محور : اقتصاد اسلامی
سيدعباس موسويان
چكيده:
يكي از نيازهاي واحد اقتصادي نيازهاي فوري و خارج برنامه است، در بانكداري سنتي براي اين منظور از تسهيلات اعتبار در حساب جاري استفاده ميشود. بانك باتعيين سقف اعتباري براي مشتريان خاص، اجازه مي‌دهد در موارد نياز از آن اعتبار استفاده كرده بعد از رفع مشكل در اولين فرصت - حداكثر سه ماه- اصل و فرع اعتبار را به بانك برگردانند، قبل از قانون بانكداري بدون ربا اين تسهيلات درنظام بانكي ايران جريان داشت و بيش از 14% تسهيلات بانكي را به خود اختصاص مي‌داد. بعد از اجراي قانون بانكداري بدون ربا، به جهت ربوي بودن ماهيت اعتبار در حساب جاري از نظام بانكي حذف شد. لكن روشن است كه اين به معناي رفع مشكل واحدهاي اقتصادي نيست. ونياز به اعتبار در حساب جاري همچنان به قوت خود باقي است. در اين مقاله سعي شده است باتوجه به ضوابط فقهي، اقتصادي و شيوه‌هاي پذيرفته شدة بانكي پنج راه براي اعتبار در حساب جاري پيشنهاد شود.
1. اعتبار در حساب جاري مشاركتي به شيوه مصالحه بر سود مبنا
2. اعتبار در حساب جاري مشاركتي به شيوة خريد و فروش براساس سود مبنا
3. اعتبار در حساب جاري مشاركتي به شيوة انتظار سود واقعي
4. اعتبار در حساب جاري تنزيلي
5. اعتبار در حساب جاري براساس قرض بدون بهره
و چنان كه از اسم مقاله پيداست تأكيد اصلي روي اعتبار در حساب مشاركتي است و راههاي چهارم و پنجم بر تكميل و پركردن خلأها مي‌باشد.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
سيدعباس موسويان
چكيده:
يكي از نيازهاي واحد اقتصادي نيازهاي فوري و خارج برنامه است، در بانكداري سنتي براي اين منظور از تسهيلات اعتبار در حساب جاري استفاده ميشود. بانك باتعيين سقف اعتباري براي مشتريان خاص، اجازه مي‌دهد در موارد نياز از آن اعتبار استفاده كرده بعد از رفع مشكل در اولين فرصت - حداكثر سه ماه- اصل و فرع اعتبار را به بانك برگردانند، قبل از قانون بانكداري بدون ربا اين تسهيلات درنظام بانكي ايران جريان داشت و بيش از 14% تسهيلات بانكي را به خود اختصاص مي‌داد. بعد از اجراي قانون بانكداري بدون ربا، به جهت ربوي بودن ماهيت اعتبار در حساب جاري از نظام بانكي حذف شد. لكن روشن است كه اين به معناي رفع مشكل واحدهاي اقتصادي نيست. ونياز به اعتبار در حساب جاري همچنان به قوت خود باقي است. در اين مقاله سعي شده است باتوجه به ضوابط فقهي، اقتصادي و شيوه‌هاي پذيرفته شدة بانكي پنج راه براي اعتبار در حساب جاري پيشنهاد شود.
1. اعتبار در حساب جاري مشاركتي به شيوه مصالحه بر سود مبنا
2. اعتبار در حساب جاري مشاركتي به شيوة خريد و فروش براساس سود مبنا
3. اعتبار در حساب جاري مشاركتي به شيوة انتظار سود واقعي
4. اعتبار در حساب جاري تنزيلي
5. اعتبار در حساب جاري براساس قرض بدون بهره
و چنان كه از اسم مقاله پيداست تأكيد اصلي روي اعتبار در حساب مشاركتي است و راههاي چهارم و پنجم بر تكميل و پركردن خلأها مي‌باشد.
مقدمه
يكي از نيازهاي مهم فعالان اقتصادي به ويژه در زمينة تجارت و بازرگاني، نيازهاي مالي فوري، مقطعي و غير قابل پيش‌بيني است. گاه تاجر، يا مدير شركت صنعتي يا سرپرست مؤ‌سسة كشاورزي به علل گوناگون چون شركت در مزايده، خريدهاي فوري، پرداخت عيدي، تعمير ماشين‌الات، خريدقطعات يدكي و پرداخت خسارت، به وجه نقد نياز فوري پيدا مي‌كند. در اين موارد اگر مؤ‌سسه‌اي مالي چون بانك مشكل را حل كند، بنگاه مذكور مي‌تواند در مدت زمان كوتاهي آن را باز پرداخت كند.
در بانكداري متعارف، براي مشتريان مورد اعتماد، تسهيلاتي به صورت، اعتبار در حساب جاري در نظر مي‌گيرند.
به اين بيان كه بانك متناسب با توان مالي و عملكرد مشتري سقفي را به صورت حد اعتبار در حساب جاري در نظر مي‌گيرد وبه مشتري اعلان مي‌كند. مشتري در مواقع نياز به وسيله حوالة چك از آن اعتبار برداشته، نياز مالي خود را تأمين مي‌كند؛ سپس در زمان مشخص كه به طور معمول كوتاه مدت است، مبلغ برداشت شده را همراه با بهرة آن به بانك بر مي‌گرداند1.
پيش از اجراي عمليات بانكي بدون ربا، تسهيلات اعتبار در حساب جاري در بانك‌هاي ايران رواج داشت و بيش از 14 درصد كل تسهيلات نظام بانكي را به خود اختصاص مي‌داد. پس از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا، اين ابزار مالي مهم به طور رسمي از فعاليت‌هاي بانكي كشورمان حذف شد؛ در حالي كه نياز به آن باقي مانده و جاي آن را در فعاليت‌هاي اقتصادي روزمره منابع غير بانكي و غير رسمي و به صورت ربوي با نرخ‌هاي بسيار زياد پركرده‌اند. روشن است كه ادامة اين وضع، تبعات اقتصادي نامطلوبي را به دنبال داشته، به كارگيري روش‌هاي غير مشروع و غير قانوني را توسعه مي‌دهد2.
وجود تسهيلاتي به نام اعتبار در حساب جاري سبب ميشود تا فعالان اقتصادي در مواقع نيازهاي فوري و مقطعي، به منابع مالي مورد نياز به آساني دست يابند و اين، سبب رونق اقتصادي و توسعه بازار ميشود. نبود چنين تسهيلاتي در نظام بانكي كشور يكي از حالات ذيل را در پي دارد.
1. صاحبكاران اقتصادي در موارد لزوم نتوانند نياز مالي خود را تأمين كنند؛ در نتيجه بنگاه‌هاي اقتصادي با زيان يا كاهش چشم‌گير سود مواجه مي‌شوند و اين در بلند مدت، فعاليت‌هاي اقتصادي را دچار بحران مي‌كند و مانع رشد و توسعه آن‌ها ميشود.
2. صاحبكاران اقتصادي براي تأمين نياز مالي مذكور به منابع غير رسمي، غير قانوني و غير مشروع يعني رباخواران و نزول خواران حرفه‌اي روي آورند و به نرخ‌هاي بهرة فاحش تن دهند. اين وضعيت نيز افزون بر ضرر و زيان اقتصادي بنگاه، سبب گسترش بازارهاي غير قانوني پول شده، به اقتصاد جامعه آسيب مي‌زند.
بنابر اين ضرورت دارد محققان و صاحب‌نظران اقتصاد و پول و بانكداري با تحقيق پي‌گير، راهكارهاي مناسبي براي احياي اعتبار در حساب جاري يا طراحي ابزار مناسب و جايگزين آن بيابند دراين مقاله سعي ميشود با بهره‌گيري از فقه اسلام و قانون عمليات بانكداري بدون ربا، راهكارهايي براي اين منظور ارائه شود؛ اما پيش‌از بيان آن راهكارها جهت بهرگيري از دانش و تجربة ديگران ابتدا ماهيت فقهي اعتبار در حساب جاري بانكداري متعارف رابررسي مي‌كنيم؛ سپس طرح‌هاي پيشنهادي از سوي انديشه‌وران مسلمان براي احياي اين تسهيلات را نقد و بررسي مي‌كنيم و در پايان، راههاي پيشنهادي خود را ارائه مي‌دهيم.
ماهيت فقهي اعتبار در حساب جاري در بانكداري متعارف
در بانكداري متعارف بانك‌ها به مشتريان معتبر اجازه مي‌دهند تا مبلغ معيني بيش از موجودي خود، از منابع بانك استفاده كنند و به آن، حد اعتبار در حساب جاري مي‌گويند.وقتي بانك براي مشتري خاصي اعتبار در حساب جاري در نظر مي‌گيرد، از جهت فقهي به او وعدة قرض مي‌دهد و زماني كه مشتري با حوالة چك از آن اعتبار استفاده مي‌كند، عقد قرض تحقق مي‌يابد و مشتري متعهد ميشود در مدت زمان معيني (حداكثر سه ماه) اصل پول قرض شده و بهرة آن را به بانك برگرداند. اصل و فرع چنين اعتباراتي از طريق فرمول‌هاي زير محاسبه ميشود.
+ rn 063 ) p = A - P1A = P (
كه در اين فرمول‌ها «A » مبلغي است كه مشتري بايد سرانجام به بانك برگرداند. «p » مبلغي است كه به صورت اعتبار از بانك مي‌گيرد. «r » نرخ بهره «n » مدت زمان استفاده از اعتبار و «p » سود بانك است؛ براي مثال اگر تاجري با حواله كردن چكي مبلغ ده‌ميليون ريال از اعتبار حساب جاري خود استفاده كند و پس از سه ماه (حداكثر فرصت) آن را به بانك برگرداند، با نرخ بهرة 10 درصد، مبلغ نهايي و ميزان سود بانك به قرار زير خواهد بود.
ريال 10250000 = ( 360 90 * 10% + 1 ) 10000000A =
ريال 250000 = 10000000 - 10250000p =
با توجه به ماهيت قرار داد كه قرض همراه با بهره است، از جهت فقهي اين عمليات ربا و حرام خواهد بود3 و در اين قالب حقوقي در جمهوري اسلامي ايران قابل اجرا نيست و بايد از قالب‌هاي حقوقي ديگري استفاده كرد.
نقد و بررسي طرح‌هاي پيشنهادي براي اعتبار در حساب جاري
به جهت اهميت و ضرورت مسأله، طرح‌هاي گوناگوني براي احياي اعتبار در حساب جاري از سوي كارشناسان پول و بانكداري ارئه شده است. اين طرح‌ها گرچه در تبيين موضوع و ارائة راه حل، گام‌هاي مهمي برداشته‌اند، گاه به جهت مشكل فقهي و حقوقي و گاه به‌جهت عدم ارائه مدل اجرايي قابل نقد وبررسي هستند. در اين بخش از مقاله، براي استفاده از نكات مثبت و دوري از نكات منفي طرح‌هاي مذكور به بررسي سه مورد از آن‌ها مي‌پردازيم.
1. اعطاي تسهيلات مضاربة عام براي مشتريان دائم
يكي از طرح‌هاي ارائه شده براي احياي اعتباري در حساب جاري، پيشنهاد جناب آقاي امير اصلاني مدير عامل پيشين بانكي ملي ايران است كه در سال 1372 در همايش بانكداري اسلامي ارائه شده است4. خلاصة پيشنهاد بدين قرار است:
درنظام بانكداري بدون ربا گرچه براي نيازهاي گوناگون راه‌هايي پيش‌بيني شده است، براي بعضي از نيازهاي مشتريان راهي ارائه نشده. يكي از اين نيازها، نيازهاي فوري و كمبودهاي اتفاقي و غير قابل پيش‌بيني است. در وضعيت فعلي، بانك‌ها براي تأمين نيازهاي امور تجاري در هر مورد با استفاده از عقد مضاربه به نياز مشتريان پاسخ مي‌گويند و طبق دستور العمل‌ها از مشتريان پرسيده ميشود چه كالاهايي را مي‌خرند؛ قيمت خريد وفروش چقدر است و ... ؛ يعني بانك ناچار است همة اط‌لاعات مندرج در آيين نامه را بررسي و احراز كند و اين در بهترين وضعيت به طور متوسط، چهار روز وقت لازم دارد. حال آن كه بازرگان يا صاحب واحد توليدي در برخورد با بعضي از معاملات نيازمند است كه تسهيلات بانكي در حساب جاري‌اش موجود باشد و با آن همانند پول نقد عمل كند. با دقت در قانون بانكداري بدون ربا مشخص ميشود كه گرچه به عمليات بانكي وارد است، بر قانون بانكداري بدون ربا وارد نيست و مي‌توان با استفاده از همين قانون، نياز پيشين را مرتفع كرد به اين صورت كه مشتريان بانك دو دسته‌اند: دستة اول مشتريان دائم بانك هستند؛ كساني كه باتوجه به نوع و حجم عمليات خود به دفعات متعدد جهت دريافت تسهيلات گوناگون بانكي به بانك مراجعه مي‌كنند. دستة دوم مشتريان موردي هستند؛ كساني كه براي تأمين نياز خاصي چون خريد مسكن، اتومبيل به بانك مراجعه مي‌كنند و در طول دورة زندگيشان يك يا دو بار با بانك معامله مي‌كنند. روش عملي بانك‌ها در وضعيت كنوني اين است كه با هر دو دسته از مشتريان يك‌سان عمل مي‌كند و اصولاً با قطع نظر از مشتري هر مورد تقاضاي تسهيلات را از جهت اط‌لاعات مورد نياز، بررسي و نتيجه را اعلان مي‌كنند و روشن است كه اين وضعيت براي مشتريان دائم نه لازم ونه مناسب است. پيشنهاد ميشود بانك با مطالعة كافي روي مشتريان دائم و بررسي صلاحيت‌هاي كاري، حُسن شهرت، دارايي‌هاي منقول و غير منقول و اعتبار اسناد و وثايق، تسهيلات اعتباري با سقف معيني براي مدت زمان مشخصي براي آنان در نظر گيرد و با آنان به صورت مضاربه رفتار كند . مشتري مي‌تواند از اين تسهيلات به دو صورت استفاده كند: يا مانند معاملات مضاربة فعلي فقط در يك معامله به كارگيرد يا معاملات متعدد انجام دهد. مكانيزم عمل به گونه‌اي است كه مشتري هروقت چك صادر كند، حسابش بدهكار ميشود؛ بنابراين در آخر دوره، كل بدهكاري‌هاي حساب، مبالغي است كه بانك به مشتري پرداخته است و بستانكار اين حساب، مجموع معاملاتي است كه با استفاده از تسهيلات جاري انجام شده است.5
نقد و بررسي
اين پيشنهاد همان‌طور كه خود نويسنده نيز معترف است، وارد جزئيات نشده و در حد طرح ايدة كلي است و جزئيات عمليات، به كار دقيق‌تر نياز دارد كه براهل فن پوشيده نيست؛ اما در همان حد ايدة كلي نيز مشكلاتي دارد.
او‌لاً اين طرح اساس كار خود را روي عقد مضاربه قرار داده و اين در حالي است كه عقد مضاربه مطابق فقه اسلام به امور تجاري و بازرگاني اختصاص دارد و در عرصه‌هاي صنعت، كشاورزي و خدمات به‌كار نمي‌آيد؛ در نتيجه؛ اعطاي تسهيلات اعتبار در حساب جاري به بخش خاص بازرگاني منحصر ميشود.
ثانياً طبق محتواي قرار داد مضاربه اين قرار داد در جايي به‌كار مي‌رود كه كل سرمايه را بانك يا يك مؤ‌سسة مالي تأمين كند و تاجر فقط عامل باشد و شامل مواردي كه بخشي از سرمايه را خود تاجر تأمين كند، نمي‌شود و اين در حالي است كه مطابق عرف صنعت بانكداري، تسهيلات اعتبار در حساب جاري به آن گروه از مشتريان داده ميشود كه بخش عمدة سرمايه را دارند و در مواقع ضرور و غير منتظره تصميم به ترميم يا تكميل سرمايه گرفته‌اند.
خلاصه اين‌كه استفاده از عقد مضاربه افزون بر اين‌كه عرصة اين تسهيلات را به بخش بازرگاني منحصر مي‌كند، در آن بخش نيز مطابق عرف بانكداري عمل نمي‌شود.
2. مضاربة جاري
دومين طرح كه به طرح اول شباهت بسياري دارد و آن را به عملياتي شدن نزديك كرده، پيشنهاد آقاي دكتر عليرضا شيراني مدير عامل بانك سپه است. وي پس از طرح مسأله و اهميت آن در توضيح پيشنهاد خود مي‌گويد6:
مبناي اين پيشنهاد، استفاده از نوع عام يا مطلق مضاربه است به اين ترتيب كه از طرف بانك، سرماية نقدي كه مقدار و ميزان آن نيز به صورت يك خط اعتباري مشخص است، در اختيار مشتري قرار مي‌گيرد. مشتري در بدو امر، نوع فعاليت تجاري و سود مورد انتظار را پيش‌بيني مي‌كند و سهم بانك و مشتري، طي قراردادي از سود انتظاري مشخص ميشود. مدت خط اعتباري به طور عام يك سال تعيين و در طول اين مدت مشتري مي‌تواند با استفاده از صدور چك به‌صورت دستور پرداخت براي خريد كالا از خط اعتباري در نظر گرفته شده به‌طور يك‌جا يا به تدريج استفاده كند و با آن كالاهاي مورد نظر را بخرد و به محض فروشِ تمام يا بخشي از كالاها، وجه آن را به حساب خود واريز كند و بدون هيچ گونه معطلي يا بوروكراسي اداري مي‌تواند در هر لحظه‌اي كه اراده كند و وضع مطلوبي را در بازار بيابد، تا سقف اعتبار تعيين شده، از خط اعتباري استفاده كرده و سرانجام در پايان سال به تسويه حساب و تعيين سود حاصله هريك از دو طرفين مبادرت كند.
نقد و بررسي
اين پيشنهاد اگر چه از جهت ماهيت فقهي عين پيشنهاد اول است، به جهت شفافيت و به ويژه عملياتي كردن ايده كه در مقالة مورد نظر آمده، به پيشنهاد اول مزيت دارد؛ اما اشكالات محتوايي همچنان باقي است؛ يعني اين طرح مخصوص بخش بازرگاني بوده، به آن گروه از بازرگانان اختصاص دارد كه هيچ سرمايه‌اي از خود نداشته و فقط به‌صورت عامل كار مي‌كنند، به عبارت ديگر، اين طرح در صورت توفيق چيزي در حدود پنج درصد از استفاده كننندگان تسهيلات اعتبار در حساب جاري را پوشش مي‌دهد. افزون بر اين‌كه در پيشنهاد يك ابهام اساسي وجود دارد و آن اين‌كه مشتري متعهد ميشود پس‌از فروش كل يا بخشي از كالاها، وجوه آن را به حساب مذكور واريز كند و تا پايان سال به صورت مرتب و جاري از آن حساب برداشت، و پس از فروش واريز كند و مقدار سود متناسب با تعداد دفعات عمليات تجاري به وسيله آن سرمايه محاسبه شود؛ اما در عمل هيچ راهي براي كنترل و ارزيابي نيست. ممكن است تاجري با استفاده از آن سرمايه در هر ماه يا دو ماه يا چند ماه، يك يا چند عمليات كامل تجاري انجام دهد؛ اما سود آن را به حساب واريز نكند و در پايان سال مالي فقط تعدادي از دفعات (حد‌اقل ممكن) را گزارش كند. به عبارت ديگر، براي طراحي تسهيلات اعتبار در حساب جاري بايد از روش يا روش‌هايي استفاده كرد كه استفاده كنندگان از تسهيلات ترجيح دهند در نخستين فرصت، اعتبار دريافتي را تسويه كنند.
3. سرمايه شناور
يكي از طرح هايي كه موضوع را از زواياي گوناگون بررسي و راهكار خوبي ارائه مي‌دهد، طرح آقايان دكتر مهدوي و دكتر بهمني است7. اين طرح پس از تقسيم نيازهاي مالي بنگاه‌هاي اقتصادي به نيازهاي متعارف (قابل پيش بيني و برنامه ريزي) و غير متعارف (فوري و غير قابل پيش بيني)، بيان مي‌كند كه در بانكداري سنتي براي نيازهاي متعارف وام ربوي در شكل وجه نقد و براي نيازهاي فوري و اضطراري، وام ربوي به صورت اعتبار در حساب جاري در اختيار واحدهاي اقتصادي قرار مي‌گيرد در عمليات بانكداري بدون ربا ابزارهايي براي نيازهاي متعارف وجود دارد؛ اما آن ابزارها براي نيازهاي غير متعارف به‌كار نمي‌آيد؛ زيرا كاربرد آن‌ها مستلزم صرف وقت و معطلي اداري است كه با نيازهاي فوري و اضطراري تناسب ندارند؛ سپس به نقد و بررسي برخي روش‌ها پرداخته، مي‌گويد: روش‌هاي ديگري نيز براي تأمين مالي اين قبيل نيازها، به نظر مي‌رسد كه از لحاظ اقتصادي منطقي نيست؛ براي مثال، واحد اقتصادي مي‌تواند براي پوشش اين نيازها، همواره ذخيرة نقدي به ميزان كافي نزد خود نگه دارد تا در اضطرار از آن‌ها استفاده كند. به طور طبيعي، هزينة نگهداري دائم و مستمر اين قبيل ذخاير براي واحدهاي اقتصادي سنگين خواهد بود.
روش قرض ربوي از اشخاص ثالث براي كوتاه مدت و با هزينة سنگين نيز نه وجاهت شرعي دارد و نه مقرون به صرفه است. براساس ضوابط فعلي بانكداري بدون ربا، تأمين مالي نيازهاي غير متعارف يا درواقع اعطاي تسهيلات اعتبار در حساب جاري فقط از طريق عقد قرض امكان‌پذير است كه براساس موازين اسلامي بايد به صورت حسنه و بدون بهره باشد؛ يعني نبايد سودي روي اين گونه اعتبارات اخذ كرد. به طور طبيعي تأمين نيازهاي مالي واحدهاي اقتصادي توانمند به اين صورت نه منطق اقتصادي دارد ونه امكان‌پذير به نظر مي‌رسد؛ زيرا به‌كارگيري بخش عمده‌اي از منابع پس‌انداز جامعه به صورت قرض الحسنه موجب منافع بي‌منطق براي گيرندة تسهيلات اعتبار و سبب متضرر شدن بي‌منطق تأمين كنندة منابع مالي ميشود؛ و به همين دو دليل اساسي، هيچ گاه چنين انديشه‌اي نتوانسته جامة عمل بپوشد. در اين طرح، اهتمام لازم به‌كار خواهد رفت تا راه حل ريشه‌اي براي نارسايي مزبور به گونه‌اي ارائه شود تا شيوة عمل، هم منطق اقتصادي و عقلايي داشته وهم با موازين اسلامي تعارض نداشته و از لحاظ ضوابط بانكي نيز قابل قبول باشد.
آنان طرح پيشنهادي خود را كه بر خريد و فروش بخشي از دارايي‌هاي بنگاه اقتصادي بين بنگاه و بانك مبتني بوده و سبب مشاركت آن دو در سرماية بنگاه ميشود تحت عناوين «سرماية شناور» و «مشاركت گردان» چنين مطرح مي‌كنند: براي حل مشكل اعتبار در حساب جاري مي‌توان از روش فروش بخشي از يك يا چند نوع دارايي واحد اقتصادي به بانك استفاده كرد و آن را موضوع «مشاركت گردان» بين بانك و واحد اقتصادي قرار داد به اين بيان كه ميزان سرماية واحد اقتصادي با توافق دو طرف، و ميزان سهم سرماية بانك در آن (مشاركت گردان) به صورت شناور تعيين ميشود و براساس آن سقف اعتباري بانك براي واحد اقتصادي مشخص ميشود. پس از آن، هر وقت واحد اقتصادي به پول نقد نياز يابد، بانك به ميزان لازم، سرماية «مشاركت گردان» را مي‌خرد؛ در نتيجه سهم بانك در «مشاركت گردان» افزايش مي‌يابد و هر وقت واحد اقتصادي با مازاد منابع مواجه شد، بخشي از سهم الشركة بانك در «مشاركت گردان» را بازخريد مي‌كند و سهم بانك كاهش مي‌يابد. اين اقدام سبب صرفه جويي فراوان در نگهداري منابع مالي براي واحدهاي اقتصادي شده سودآوري آن‌ها را افزايش مي‌دهد.
نكتة پاياني و اساسي طرح پيشنهادي، تعيين قيمت خريد و فروش سهم الشركة بانك از «مشاركت گردان» و شكل‌گيري سود بانكي از عمليات مذكور است. وي بيان مي‌كند كه براي برآورد قيمت، مباني گوناگوني وجود دارد كه مي‌توان قيمت بازار ،قيمت توافقي، قيمت ارزيابي، قيمت جايگزين و سرانجام قيمت تمام شده به اضافة سود( Cost plus ) را نام برد. ساده‌ترين روش برآورد قيمت و به‌تبع آن، برآورد سود بانك مي‌تواند بر مبناي قيمت تمام شده به اضافة سود ( Cost plus ) باشد. در اين روش، فرض ميشود كه سود مورد مشاركت به‌طور تقريبي متناسب با گذشت زمان تحقق مي‌يابد. بر مبناي اين فرض، بر آورد قيمت فروش و سود از طريق فرمول زير خواهد بود.
+ Mark - up )1P = U * Q (
كه در آن «P » قيمت كل فروش، «U » قيمت واحد سرمايه، «Q » تعداد واحد سرمايه «Mark - up » نرخ سودي است كه بين بانك و واحد اقتصادي توافق ميشود.
نقد و بررسي
طرح پيشنهادي در مقايسه با دو طرح پيشين كامل‌تر و جامع‌تر است و اشكالات آن‌ها را ندارد و شامل بخش‌هاي مختلف اقتصادي چون بازرگاني، صنعت، كشاورزي و خدمات ميشود و از جهت سهم سرمايه نيز كاملاً شناور است و واحد اقتصادي را با تمام نيازهاي سرمايه‌اي پوشش مي‌دهد و به جهت همين، مزايا در طرح پيشنهادي خودمان نيز از آن استفاده خواهيم كرد؛ اما از جهات گوناگون جاي نقد و بررسي دارد.
1. اين طرح فقط آن گروه از واحدهاي اقتصادي را كه داراي حساب سرماية منظم بوده و در هر مقطع‌زماني سرماية معلوم و مشخصي دارند شامل ميشود و قابل اجرا در واحدهاي توليدي و تجاري كوچك و شخصي كه حساب سرمايه دقيق ندارند، نيست، و تعداد اين قبيل مشتريان كم نيست؛ براي مثال، تاجري كه براي پرداخت برات يا خريد غير منتظره به منبع مالي فوري و موقت نياز يافته و از آن طرف سرمايه كل بنگاه خود و نسبت منبع مذكور با آن را نمي‌داند نمي‌تواند از اين روش استفاده كند.
2. اگر نرخ سود توافقي «Mark - up » نرخي است كه قيمت خريد و بازخريد را در ابتداي معامله معين مي‌كند، بطوري كه بصورت دقيق معلوم مي‌كند كه بانك در ابتداي دوره (موقع استفاده از تسهيلات اعتبار در حساب جاري) هر واحد سرمايه را به چه قيمتي مي‌خرد و پس از مدت مشخصي، به چه قيمت قطعي به واحد اقتصادي مي‌فروشد و بانك، مشتري را به باز خريد در مدت مقرر با نرخ معين ملزم كند، معامله از داد و ستد سهم سرمايه و مشاركت در سرمايه خارج شده، ماهيت قرض ربوي مي‌يابد. گويا بانك در قالب خريد و فروش، مبلغي را به واحد اقتصادي پرداخته؛ سپس آن مبلغ را همراه با مبلغي اضافه پس مي‌گيرد و خريد و فروش، حقيقت خود را از دست داده ابزار و صورتي براي قرض ربوي مي‌شوند.
3. در ابتداي طرح اد‌عا شد كه اعطاي تسهيلات اعتبار در حساب جاري در قالب قرض بدون بهره هيچ منطق اقتصادي ندارد؛ در حالي كه در طرح پيشنهادي نشان مي‌دهيم در بعضي موارد نه‌تنها قالب قرض بدون بهره منطق اقتصادي دارد، بلكه يگانه راه حل است.
طرح پيشنهادي براي اعتبار در حساب جاري
پيش از ارائه طرح و راههاي پيشنهادي، بيان چند موضوع كه در تبيين طرح مهم است، ضرورت دارد.
موارد نياز به اعتبار در حساب جاري
مصاديق عمدة نيازهاي غير متعارف (فوري و غير قابل پيش بيني) واحدهاي اقتصادي كه در بانكداري سنتي از طريق تسهيلات اعتبار در حساب جاري تأمين مالي مي‌شوند، عبارتند از8:
1. نياز مالي براي شركت در مزايدة تجاري؛
2. نياز مالي براي خريدهاي تجاري غير منتظره؛
3. كسري پيش آمده براي پرداخت فوري حقوق و دستمزد؛
4. كسري پيش آمده براي خريد مواد اوليه خارج از برنامه يا قيمت پيش‌بيني شده؛
5. نيار مالي براي خريدهاي غير منتظره قطعات يدكي، ماشين آلات؛
6. خريدهاي فوري اداري؛
7. فوريت‌هاي پيش آمده براي پرداخت عوارض، حقوق گمركي و ... ؛
8. كسري پرداخت بروات، سفته‌ها، چك‌ها و ... ؛
9. كسري در جريان نقدي بنگاه به دليل ضعف مديريت مالي يا نوسانات ناگهاني در بازار
ويژگي‌هاي نيازهاي غير متعارف
نيازهاي غير متعارف، فوري غير قابل پيش بيني و غير منتظره هستند، و در نتيجه منحصر به فرد بوده، قابل ضابطه‌مند كردن دقيق نيستند؛ اما ويژگي‌هاي مشتركي دارند كه توجه به آن‌ها در طراحي و ساخت ابزارهاي مالي رهگشا است. ويژگي‌هاي مهم اين نيازها عبارتند از9:
1. فوري بودن نيازها: نظر به اين‌كه نيازهاي غير متعارف خارج از محدوده پيش‌بيني و به صورت اضطراري، ناگهاني و فوري بروز مي‌كنند، تأمين مالي آن‌ها نيز راه حل فوري را مي‌طلبد.
2. كوتاه مدت بودن نيازها: غالب واحدهاي اقتصادي از جهت ساختار مالي چنان طراحي مي‌شوند كه بتوانند حوادث غير منتظره را پس از سپري شدن مدت زمان كوتاهي جبران كنند و به وضعيت عادي و قابل برنامه‌ريزي درآورند.
براين اساس، واحدهاي اقتصادي توانايي دارند وجوه دريافتي از بانك براي تأمين مالي نيازهاي فوري را در كوتاه مدت به بانك مسترد دارند.
3. نداشتن ماهيت تجاري: نظربه اين‌كه اين قبيل نيازها به صورت كسري مقطعي و كوتاه مدت و به صورت اضطراري بروز مي‌كند، به طور عام به وسيلة وجه نقد تأمين مالي ميشود و قابليت تأمين به صورت ساير اموال و دارايي‌ها را ندارد.
4. محدود بودن مبلغ نياز: در مقايسه با نيازهاي متعارف كه به‌طور معمول مبالغ قابل توجه و منطقي داشته و از طريق ابزارهاي متعارف، قابل تأمين مالي هستند، اين نيازها به‌طور عام به صورت مبالغ كم و به ندرت به‌صورت مبالغ بزرگ بروز مي‌كنند؛ از اين جهت، تأمين مالي آن‌ها در شكل تسهيلات متعارف مقرون به‌صرفه نيست.
ضوابط اساسي ابزارهاي پيشنهادي
با توجه به نياز جد‌ي نظام بانكي براي طراحي ابزارهاي مناسب جهت اعتبار در حساب جاري، انتظار است، طرح‌ها و راهكارهاي گوناگوني از سوي كارشناسان پول و بانكداري اسلامي ارائه شود. توجه به مصاديق نيازهاي غير متعارف واحدهاي اقتصادي ويژگي‌هاي آن‌ها، راهنماي خوبي براي پيشنهادات است؛ كما اين‌كه در طراحي آن ابزارها، لازم است ضوابطي رعايت شود. مهم‌ترين آن ضوابط عبارتند از:
1. انطباق با ضوابط فقهي: ابزارهايي كه در نظام بانكي بدون ربا ارائه مي‌شوند، بايد با موازين فقهي منطبق باشند وگرنه در مقام اجرا، مشكل قانوني يافته، متوقف مي‌شوند.
2. انطباق با اهداف اقتصاد اسلامي: كم‌ترين انتظاري كه از ابزارهاي مالي وجود دارد، اين است كه سود آن‌ها نشأت گرفته از فعاليت واقعي و مفيد اقتصادي بوده، سبب گسترش عدالت توزيعي شود.
3. داشتن منطق اقتصادي: مطالعة مصاديق نيازهاي غير متعارف واحدهاي اقتصادي كه براي تسهيلات اعتبار در حساب جاري در نظر گرفته مي‌شوند، نشان مي‌دهد كه اين تسهيلات در اختيار گروهي از فعالان اقتصادي قرار مي‌گيرد كه گرچه در كوتاه مدت نياز مالي يافته‌اند اين نياز زودگذر و براي به‌دست آوردن سود بيش‌تر و توسعة بنگاه اقتصادي است و با روش‌هاي اعطاي تسهيلات بانكي خير خواهانه چون اعطاي قرض‌الحسنه تناسب ندارد؛ بنابراين بايد ابزارهاي مالي چنان طراحي شود كه بانك در عين تلاش براي حل مشكل اقتصادي واحد اقتصادي به‌فكر كسب سود براي بانك هم باشد؛ البته اين بدان معنا نيست كه لزوماً هر معاملة بانكي، سود مستقيمي داشته باشد - گرچه اولويت در اين است - بلكه مقصود اين است كه بانك در ساية چنين تسهيلاتي ولو به صورت غير مستقيم منتفع شود.
4. تطابق با ملاك‌هاي بانكي: ابزار بانكي، افزون بر جواز شرعي ومنطق اقتصادي، بايد قابليت اجرا در چارچوب معيارها و ملاك‌هاي بانكي را هم داشته باشد به اين معناكه نمي‌توان براي اجراي هر ابزاري، ساختار هندسي و شكل كاري بانك‌ها را تغيير داد؛ بنابراين، هر ابزار پيشنهادي بايد بتواند با آيين نامه‌هاي اجرايي، روش‌هاي متعارف حسابداري، سيستم نظارت وكنترل بانكي تطابق داشته باشد و بر همين اساس، ابزارهايي كه بانك را به تصد‌ي مستقيم فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌كشانند نمي‌توانند در وضعيت كنوني با موفقيت اجرا شوند.
راههاي پيشنهادي
در اين مقاله براي اعتبار در حساب جاري پنج شيوه و راه حل پيشنهاد ميشود، كه براساس عقود شركت، تنزيل و قرض بدون بهره طراحي شده‌اند. اين شيوه‌ها مستقل از هم مي‌باشند و در عين حال مي‌توانند به صورت مكمل هم استفاده شوند. ابتدا راه حل‌هاي سه گانه‌اي را كه براساس عقد شركت طراحي شده‌اند معرفي مي‌كنيم.
1. اعتبار در حساب جاري براساس عقد شركت
1-1. ماهيت فقهي اعتبار
بانك براي آن گروه از مشتريان حساب جاري كه داراي واحد اقتصادي موفق بوده و انضباط مالي قابل قبولي دارند حد‌ي را به صورت اعتبار در حساب جاري تعيين مي‌كند و با مشتري قرار مي‌گذارد هر وقت او چكي را به بانك حواله كرد، از آن اعتبار استفاده كند. بانك با پرداخت چك به ميزان پرداخت شده مالك بخشي از دارايي واحد اقتصادي شده، به تناسب آن مبلغ در مقايسه با كل سرمايه، در واحد اقتصادي و سود آن شريك ميشود. و هر زمان كه مشتري، اعتبار دريافتي را به بانك برگرداند، بانك حاضر است مشاركت را به پايان رساند. روشن است كه در اين روش، سهم سود بانك از سود سالانة واحد اقتصادي به مبلغ و مدت زمان استفاده از اعتبار بستگي خواهد داشت؛ در نتيجه، استفاده از اعتبار در حساب جاري به اين روش، ماهيت عقد شركت است و سود بانك نيز حاصل فعاليت اقتصادي شركت خواهد بود. جزئيات تقسيم سود و بيان فهم آن در شيوه‌هاي عملياتي مي‌آيد.
2-1. شيوه‌هاي عملياتي اعتبار در حساب جاري براساس عقد شركت
براي اعطاي اعتبار در حساب جاري براساس عقد شركت، شيوه‌هاي عملياتي گوناگوني را مي‌توان در نظر گرفت. دراين قسمت از مقاله به بيان سه شيوه كه در كيفيت محاسبه و وصول سود بانك متفاوت هستند مي‌پردازيم.
1-2-1. شيوة مصالحه بر سود مبنا
در اين شيوه، بانك‌ها مي‌توانند با لحاظ سود متوسط كل اقتصاد و سود متوسط تسهيلات اعطايي بانك‌ها، به آن گروه از مشتريان حساب جاري كه در سه‌سال گذشته (براي مثال) سودشان بالاتر از سود مبنا10 بوده و در معاملات بانكي سابقة مطلوبي دارند اعلام كند كه با رعايت ضوابط بانك مركزي، در حد يك درصد كل سرماية واحد اقتصادي، تسهيلات اعتبار در حساب جاري مشاركتي مي‌دهد. مشتري واجد شرايط با مراجعه به بانك و تحويل اسناد و مدارك موردنياز به بانك، تقاضاي اعتبار در حساب جاري مي‌كند. بانك پس از بررسي و موافقت با وي قرار مي‌گذارد كه هروقت واحد اقتصادي مذكور از محل اعتبار، چكي را به بانك حواله كند، تقاضاي مشاركت از بانك را كرده است و بانك با پرداخت چك تقاضا را پذيرفته و به ميزان مبلغ چك در دارايي بنگاه شريك ميشود، و به صورت «روية» بانكي اعلان مي‌دارد اگر مشتري اعتبار مذكور را برگرداند، بانك شركت را به پايان خواهد رساند. با حل مشكل واحد اقتصادي و باز پرداخت مبلغ مذكور مشاركت به پايان مي‌رسد و مالكيت بانك بر بخشي از دارايي بنگاه از بين مي‌رود. بديهي است بانك به ميزان اعتبار و مدت زمان استفاه از آن، در سود بنگاه مذكور سهيم شده است و براي استيفاي آن مي‌تواند از روش مصالحه بر سود مبنا استفاده كند به اين معنا كه بانك و مشتري مصالحه مي‌كنند كه مشتري به تناسب مبلغ و مدت استفاده، سهم سود بانك را براساس سود مبنا به صورت علي‌الحساب بپردازد و به‌طور موقت معامله را تسويه كنند و باهم قرار مي‌گذارند در پايان دورة مالي و زمان حسابرسي سود و زيان واحد اقتصادي، اگر معلوم شود سود بانك بيش‌تر از مبلغ مذكور بوده، بانك،، مازاد سهم خود را به واحد اقتصادي هبه كند و اگر واحد اقتصادي بااستناد به مدارك معتبر اثبات كند كه سهم بانك كمتر از سود علي‌الحساب بوده، بانك متعهد شود مازاد را به واحد اقتصادي برگرداند؛ براي مثال، بانك ملي ايران اعلان مي‌كند در سال 1382 براي آن دسته از بنگاه‌هاي اقتصادي كه نرخ سود سرماية آن‌ها براي سال‌هاي 79 تا 81 بالاتر از 24 درصد بوده و در معاملات بانكي خوش‌حساب هستند، در حد يك درصد سرماية بنگاه، تسهيلات اعتبار در حساب جاري مشاركتي مي‌پردازد.
شركت خودروسازي با سرماية صدميليارد ريال به بانك مراجعه، و درخواست اعتبار مي‌كند. بانك با بررسي اسناد و مدارك اصل سرمايه و سود سال‌هاي مذكور با گرفتن وثيقه‌هاي معتبر در حد يك‌ميليارد ريال براي شركت اعتبار درنظر مي‌گيرد. اگر شركت، چكي به مبلغ پانصدميليون صادر واز اعتبار مذكور به مدت يك ماه استفاده كند، بانك با پرداخت وجه چك به مدت يك‌ماه در اصل سرمايه و سود شركت شريك ميشود. وقتي شركت پول را به بانك برمي گرداند، بانك با دريافت آن، مشاركت را ابطال، و سود علي‌الحساب خود را براساس سود مبنا از طريق فرمول زير محاسبه و دريافت مي‌كند.
360p = A . p . n
كه در آن «p » سود بانك، «A » مبلغ اعتبار، «p » نرخ سود مبنا و «n » روزهاي استفاده از اعتبار است و در مثال پيشين برابر است با:
سودبانك 10000000 p = ش 30360 * 24 % * 500000000p =
سپس بانك با شركت خودروسازي قرار مي‌گذارد اگر نرخ سود سال 1382 شركت بيش از 24 درصد بود در نتيجه، سهم سود بانك بيش از رقم ده‌ميليون ريال شد، بانك مازاد سود خود را به شركت مي‌بخشد ونيازي به ارائه اسناد و مدارك نيست و اگر سود شركت كمتر از 24 درصد باشد، شركت حق دارد با اسناد و مدارك معتبر، مابه‌التفاوت سود علي‌الحساب (ده‌ميليون ريال) را از بانك دريافت كند.
روشن است كه اين شيوه براي يك مرتبه نيست، و بنگاه‌هاي اقتصادي داراي اعتبار، با رعايت سقف اعتبار مي‌توانند چندين بار از محل اعتبار استفاده كرده، دوباره آن‌را برگردانند.
2-2-1. شيوة خريد و فروش بر اساس سود مبنا
در اين شيوه نيز بانك‌ها بالحاظ سود مبنا به مشتريان موفق11 اعلام مي‌كنند كه در حد يك درصد كل سرماية واحد اقتصادي، تسهيلات اعتبار در حساب جاري مشاركتي مي‌دهند. مشتري داراي شرايط، با مراجعه به بانك و تحويل اسناد، تقاضاي اعتبار مي‌كند. بانك پس از بررسي و موافقت با وي قرار مي‌گذارد كه هر وقت واحد اقتصادي مذكور از محل اعتبار، چكي را به بانك حواله كند، به معناي فروش نسبتي از دارايي واحد اقتصادي به بانك است و پرداخت چك از طرف بانك، معناي خريد آن نسبت از دارايي واحد اقتصادي از طرف بانك را دارد وقتي بانك چك را پرداخت، مالك آن نسبت از دارايي و احد اقتصادي شده، شريك آن به شمار مي‌آيد؛ سپس بانك به صورت «رويه» عملي اعلام مي‌دارد: بنگاه‌هايي كه از تسهيلات اعتباري استفاده مي‌كنند مي‌توانند پس از رفع مشكل مالي، سهم‌الشركة بانك را از بانك بخرند. بانك باتوجه به مبلغ و مدت زمان استفاده از اعتبار و باتوجه به سود مبنا، رقمي را به‌صورت منفعت به قيمت خريد افزوده، سهم‌الشركة خود را به بنگاه مي‌فروشد. توجيه شرعي و اقتصادي اين منفعت به‌اين است كه وقتي بانك بخشي از دارايي بنگاه را مي‌خرد و به اندازة مدت زمان استفاده بنگاه از اعتبار، مالك آن بخش از دارايي ميشود، ارزش دارايي مذكور متناسب با گذشت زمان و سود بنگاه افزايش مي‌يابد به‌اين دليل بانك حق دارد دارايي خود را به قيمتي بالاتر از قيمت خريد بفروشد و بنگاه مذكور نيز براي اين‌كه در پايان دورة مالي شريكي به نام بانك، بخشي از سود را تصاحب نكند، حاضر است سهم الشركة بانك را با قيمت بالاتر بخرد.
اگر مثال پيشين را در اين شيوه اجرا كنيم، بانك ملي با پرداخت چك پانصدميليوني، بخشي از دارايي شركت خودروسازي (طبق مثال نصف يك درصد، 1200) را به قيمت پانصدميليون خريده، به آن نسبت مالك دارايي و شريك شركت ميشود. پس از يك ماه، اگر شركت بخواهد اعتبار مذكور را برگرداند، بانك سهم‌الشركة خود را به قيمت بيش‌تري كه براساس مبلغ اوليه (پانصد ميليون)، نرخ سود مبنا و مدت زمان مالكيت تعيين ميشود، به شركت مي‌فروشد قيمت جديد از طريق فرمول زير محاسبه ميشود.
( 360 = A0 ( 1 + p . n 1A
كه در آن « 1A » قيمت جديد، « 0A » قيمت اوليه، «p » سود مبناو «n » روزهاي استفاده از اعتبار است.
قيمت جديد 510000000 = ( 360 30 * 24% + 1 ) 500000000 = 1A
سود بانك 10000000 = 0 - A1p = A
بديهي است كه اين شيوه نيز به يك مرتبه اختصاص ندارد و واحد اقتصادي مي‌تواند با رعايت سقف اعتبار، مرتب از اين محل استفاده كند.
ضمانت اجرا
در بانكداري سنتي، در عمليات اعتبار در حساب جاري، استفاده كنندة تسهيلات مي‌كوشد براي فرار از هزينة بهرة بيش‌تر در نخستين فرصت ممكن با بانك تسويه حساب كند. افزون براين‌كه هر نوع كوتاهي در بازپرداخت اعتبار، و جهة مشتري را مخدوش، و در مراحل بعد، گرفتن اعتبار را با مشكل مواجه مي‌كند و اين دو دست به‌دست هم داده، ضمانت اجرايي خوبي براي بازپرداخت به موقع (كوتاه مدت) اعتبار در حساب جاري فراهم مي‌آورد. در شيوه‌هاي پيشنهادي نيز مطلب همين‌طور است. در شيوة مصالحه بر سود مبنا، مشتري احساس مي‌كند هر چه مدت زمان مشاركت بانك طولاني شود، سهم سود بانك نيز از جهت رقم افزايش مي‌يابد؛ در نتيجه يكي از اقلام هزينه‌اي بنگاه بالا مي‌رود؛ چنان كه در شيوة خريد وفروش نيز بنگاه مي‌بيند هرچه زمان استفاده از اعتبار طولاني شود، قيمت بازخريد سهم‌الشركة بانك بيش‌تر خواهد شد و به تبع آن، هزينة بنگاه افزايش خواهد يافت. و درست همانند بانكداري سنتي، مشتري احساس مي‌كند اگر نتواند در كوتاه‌مدت تسويه‌حساب كند، وجهة اعتباري بنگاه نزد بانك مخدوش، و در نوبت‌هاي ديگر، استفاده از اعتبار در حساب جاري با مشكل مواجه ميشود. افزون براين، دو نكتة حائز اهميت وجود دارد كه ضمانت اجرايي عمليات اعتبار در جاري مشاركتي را افزايش مي‌دهد.
1. از توضيحات پيشين معلوم شدكه سود مبنا به طور معمول كمتر از سود متوسط بنگاه است؛ بنابراين بنگاه مي‌داند كه اگر تسويه حساب بانك را تا آخر سال مالي به تأخير بيندازد، بايد براي بانك نيز به نسبت سرمايه‌اش سود واقعي بپردازد و اين مستلزم تحمل هزينة بيش‌تر است.
2. بانك‌ها مي‌توانند با استفاده از مبناي فقهي كه مي‌گويد: اگر در شركتي سرماية يكي از شركا ويژگي خاصي داشت كه نوعي امتياز به‌شمار مي‌آمد مي‌تواند نسبت سود بالاتري را شرط كند و اگر بقية شركا توافق كنند، موقع تقسيم سود، شريك مذكور سهم بيش‌تري به نسبت سرمايه خواهد برد،12 اين‌جا نيز بانك در جايگاه شريك مي‌تواند شرط كند اگر مشتري تاپايان سال مالي به يكي از دو روش پيشگفته تسويه حساب نكرد، بانك در مقايسه با سرمايه‌هاي ديگر با ضريب 2/1 يا هر ضريب ديگر، در تقسيم سود شركت خواهد كرد.
3-2-1. شيوة انتظار سود واقعي
در اين شيوه نيز بانك با در نظر گرفتن اعتبار در حساب جاري مشاركتي براي مشتريان موفق و پرداخت چك آن‌ها، در مالكيت بخشي از دارايي بنگاه و به تبع آن در سرمايه و سود بنگاه شريك ميشود. پس از سپري شدن مشكل، بنگاه اصل مبلغ اعتبار استفاده شده را به بانك برمي‌گرداند و مشاركت را به پايان مي‌برد و همين «رويه» را تا پايان سال مالي چند بار تكرار مي‌كند. پس‌از پايان سال‌مالي و روشن شدن سود واقعي بنگاه بانك به تناست مبالغ استفاده شده از اعتبار و مدت زمان آن‌ها، در سود بنگاه شريك ميشود و از سود واقعي بنگاه - هر چقدر باشد - استفاده مي‌كند. بديهي است در اين شيوه نيز هرچه بنگاه مذكور در بازپرداخت اعتبار كوتاهي كند و زمان آن‌ها طولاني شود، سود بانك از محل آن‌هابيش‌تر و به تبع آن، هزينة بنگاه افزايش مي‌يابد؛ بنابراين بنگاه ترجيح مي‌دهد براي حفظ وجهة اعتباري و كاهش هزينه‌هاي بنگاه در نخستين فرصت اعتبار دريافتي را برگرداند. در اين شيوه نيز بانك مي‌تواند از اهرم فشار نسبت سود بيش‌تر استفاده كند به‌اين معنا كه با بنگاه مربوط توافق مي‌كند اگر بنگاه هريك از اعتبارات دريافتي را حداكثر تا سه‌ماه از تاريخ دريافت تسويه كند، بانك در پايان سال مالي، موقع تسويه حساب به بنگاه تخفيف داده، به‌جاي ضريب مثلاً 2/1 از ضريب 1 استفاده مي‌كند.
اگر مثال شركت خودروسازي را براي اين شيوه تطبيق كنيم، بانك اعتبار، تا سقف يك‌ميليارد ريالي در اختيار شركت قرار مي‌دهد. شركت با حوالة چك از محل آن حساب برداشت مي‌كند و هرزمان مازادي داشت، اعتبار استفاده شده را به بانك بر مي‌گرداند و اين فرايند را چند بار تا پايان سال مالي ادامه مي‌دهد. اگر فرض كنيم شركت در سه نوبت به ترتيب مبالغ يك ميليارد، پانصد ميليون و چهارصدميليون ريال را برداشت و به ترتيب يك‌ماه، دوماه و چهارماه از آن استفاده كرده باشد و در پايان سال مالي معلوم سود كه سود شركت 30 درصد بوده است، سود بانك از محل سود واقعي به ترتيب زير محاسبه خواهد شد.
360 pi pi = Ai p . n . مp =
25000000 = 360 1 * 30 * 30% * 1000000000 = 1p
25000000 = 360 1 * 60 * 30% * 500000000 = 2p
48000000 = 360 2/1 * 120 * 30% * 400000000 = 3p
سود كل بانك 98000000p =
در اين فرمول «p » سود بانك، «A » اعتبار استفاده شده، «P » نرخ سود واقعي شركت، «n » مدت زمان استفاده « » ضريب تقسيم سود است و در مثال پيشين چون شركت خودروسازي اعتبار اول و دوم را پيش از سه‌ماه برگردانده است، از تخفيف بانك برخوردار شده و به‌جاي ضريب 2/1 = از ضريب 1 = استفاده مي‌كند.
2. اعتبار در حساب جاري بر اساس عقد تنزيل (خريد و فروش دين)
1-2. ماهيت فقهي اعتبار
تنزيل، نقد كردن طلب مدت دار در معاملات تجاري است. گاهي مشتري توان پرداخت قيمت كالا را به صورت نقد ندارد و كالا را نسيه مي‌خرد و در مقابل، سفته‌اي مدت دار به فروشنده مي‌دهد. حال اگر فروشنده بخواهد به هر دليلي زودتر از سررسيد سفته به وجه نقد دست يابد مي‌تواند با مراجعه به بانك و كم كردن مقداري از وجه آن، سفتة مذكور را تنزيل و وجه نقد دريافت كند و بانك در سررسيد به بدهكار (مشتري كالا) مراجعه كرده وجه سفته را وصول مي‌كند. مبلغ كم شده كه به آن نزول مي‌گويند، سود بانك از اين معامله است كه متناسب با نرخ سود بازار (در بانكداري متعارف، نرخ بهرة بانكي) و مدت زمان باقي مانده تا سررسيد سفته است؛ براي مثال اگر خرده‌فروشي از يك كارخانه به‌ارزش ده‌ميليون ريال خريد نسيه كرده، يك سفتة سه‌ماهه بپردازد و كارخانه بخواهد آن را در بانك تنزيل كند، بانك از زير مقابل آن را تنزيل مي‌كند.
( 360 - r n 1A = P (
كه در آن رابطه «A » ارزش فعلي سفته، «P » ارزش اسمي سفته، «r » نرخ سود و «n » مدت زمان باقي مانده تا سررسيد سفته است. اگر نرخ سود 24 درصد باشد، ارزش سفته تنزيلي و سود بانك برابر است با:
9400000 = ( 360 90 * 24% - 1 ) 10000000A =
سود بانك 600000p = P - A =
مشهور فقيهان شيعه، عمليات تنزيل سفته نزد شخص ثالث (مثل بانك) را در صورتي كه سفته حقيقي باشد (در مقابل خريد نسية واقعي باشد)، از مصاديق بيع دين (فروش دين) دانسته و مجاز مي‌شمرند13؛ ولي برخي از بزرگان چون حضرت امام خميني114 و آيت‌ا خامنه‌اي15 فروش سفته و برات را به شخص ثالث به كمتر از مبلغ اسمي جايز نمي‌دانند. حال اگر بخواهيم براساس فتواي مشهور فقيهان در مسألة تنزيل عمل كنيم مي‌توان راه حل ديگري براي اعتبار در حساب جاري براساس عقد تنزيل مطرح كرد.
2-2. شيوة عملياتي اعتبار در حساب جاري براساس عقد تنزيل
در اين شيوه، بانك با شناسايي مشتريان موفق به آنان اعلان مي‌كند كه براي آن دسته از مشتريان موفق كه داراي اسنادمالي حقيقي (ناشي از معامله واقعي) مدت‌دار هستند، متناسب با عملكرد حساب جاري آن‌ها، اعتبار تنزيلي باز مي‌كند. وقتي مشتري تقاضاي اعتبار مي‌كند، بانك حد اعتبار او را تعيين، و درخواست اسناد مالي مدت‌دار مي‌كند. مشتري به مبلغ اعتبار، سفته و برات در اختيار بانك به تناسب مبلغ چك و باتوجه به نرخ سود عمليات بانكي و مدت سفته‌ها و برات‌ها، بخشي از سفته و برات‌ها را تنزيل كند، و چك مورد نظر را بپردازد. اگر سر رسيد سفته طولاني باشد و مشكل مشتري برطرف شده باشد، مشتري مي‌تواند به بانك مراجعه، و خريد سفتة تنزيل شده را درخواست كند. در اين صورت، بانك به همان روشي كه سفتة مدت دار را خريده بود، به مشتري مي‌فروشد و اين روش تا سررسيد سفته مي‌تواند چندين بار تكرار و بين بانك و مشتري خريد و فروش شود و روشن است كه هرچه زمان به سررسيد سفته نزديك شود، ارزش فعلي سفته به ارزش اسمي نزديك ميشود، و سود به صفر گرايش مي‌يابد؛ براي مثال اگر بانكي براي يك واحد اقتصادي در حد ده‌ميليون ريال اعتبار در حساب جاري تنزيلي باز كند، آن واحد مي‌تواند با تحويل سفته‌اي به ارزش حد اعتبار، در خواست اعتبار كند. بانك با توجه به مدت زمان سفته و نرخ سود بانكي اعلان مي‌دارد كه براي تنزيل آن، حداكثر تاچه ميزان مي‌تواند چك بنويسد. اگر نرخ سود بانكي 24 درصد و سررسيد سفته، سه‌ماهه باشد، بانك اعلان مي‌كند (طبق محاسبه گذشته) كه آن واحد اقتصادي مي‌تواند تاسقف نه‌ميليون‌و چهارصد هزار ريال چك بنويسد. وقتي واحد اقتصادي چك را نوشت، بانك سفتة مذكور را تنزيل كرده، چك را مي‌پردازد. حال اگر بانك و مشتري تا سررسيد صبر كنند، بانك پس از سه‌ماه، مبلغ اسمي سفته (ده‌ميليون ريال) را وصول كرده، ششصد هزار ريال سود مي‌برد؛ اما اگر مشتري براي مثال پس از يك‌ماه حاضر به برگرداندن اعتبار مذكور به بانك باشد، خريد سفته از بانك را درخواست مي‌كند. ارزش فعلي سفته تنزيلي و سود جديد از رابطة مذكور محاسبه ميشود.
مبلغي كه مشتري براي باز خريد سفته مي دهد 9600000 = ( 360 60 * 24% - 1 ) 10000000A =
سود منتقل شده به مشتري = 400000= 1p = P - A
سود خالص بانك بعد از انتقال بخشي از سود به بانك 200000 = 400000 - 600000 = 1pB = p - p
همين‌طور اگر پس از يك‌ماه مشتري بخواهد سفته مذكور را دوباره پيش بانك تنزيل كند، از طريق رابطه پيشين سفته را به نه‌ميليون و هشتصدهزار ريال فروخته، از بانك پول نقد مي‌گيرد - چك حواله كرده از اعتبار تنزيلي برداشت مي‌كند - و دوباره بانك به مبلغ دويست‌هزار ريال از محل تنزيل جديد سود مي‌برد.
3-2. مشتريان اعتبار در حساب جاري تنزيلي
1. مؤ‌سسات توليدي، خدماتي كه محصولات خود را مدت‌دار فروخته اسناد مالي (سفته) مدت‌دار مي‌گيرند.
2. تاجران و عمدة فروشاني كه كالاها را به‌صورت نسيه به خرده‌فروشان فروخته، اسناد مالي و مدت دار مي‌گيرند.
3. فروشگاه‌هاي كالاهاي بادوام كه گاه كالاها را به صورت نسيه فروخته، از مشتريان اسناد مالي مدت دار مي‌گيرند.
4. اشخاص حقيقي كه گاه املاك و كالاهاي بادوام (منزل، مغازه، زمين، اتومبيل و ...) خود را به‌صورت مدت‌دار فروخته، اسناد مالي مي‌گيرند.
4-2. ملاحظات اعتبار در حساب جاري تنزيلي
يك. چنان‌كه گذشت، روش اعتبار در حساب جاري تنزيلي، به تبع خود تنزيل از جهت فقهي محل اختلاف است و فقط آن گروه از مشتريان بانك مي‌توانند از اين روش استفاده كنند كه مرجع تقليد آن‌ها تنزيل را جايز مي‌داند.
دو. فقيهان معتقد به جواز تنزيل، فقط اسناد حقيقي (سفته‌اي كه بابت خريد كالا به‌صورت نسيه پرداخت ميشود) را قابل تنزيل مي‌دانند؛ بنابراين بانك تنزيل كننده بايد به حقيقي بودن سند اطمينان داشته باشد.
سه. سفته‌اي كه مشتري بدون پشتوانة معامله واقعي، امضا كرده، در اختيار بانك مي‌گذارد- ولو مربوط به خود او نباشد و از ديگري بگيرد- سفتة صوري يا دوستانه ناميده ميشود كه تنزيل آن جايز نيست و در حقيقت چنين سفته هايي ماهيت فروش دين را ندارند - چون در واقع ديني در كار نيست - بلكه ماهيت قرض با بهره را دارند كه ربا است به اين معنا كه در واقع مشتري مبلغي را از بانك قرض كرده؛ سپس د ر برابر اصل و فرع آن سفته مي‌دهد. بانك‌ها بايد از جريان چنين سفته هايي جلوگيري كنند؛ چرا كه ممكن است خيلي از معاملات ربوي را در قالب تنزيل سفته‌هاي صوري انجام داد و شايد همين امر باعث شده تا عمليات تنزيل در بانكداري بدون ربا جمهوري اسلامي ايران متوقف شود با اين‌كه به تصويب شوراي پول و اعتبار و شوراي نگهبان رسيده بود و مدتي نيز به آن عمل مي‌شد. به‌نظر مي‌رسد با يافتن راهكارهاي مناسب براي تشخيص سفته‌هاي حقيقي از صوري بتوان اين ابزار را به كار گرفت.
چهار. در عمليات تنزيل به‌صورت متعارف، مشتري تنزيل كننده، پشت سفته را به صورت ضمانت امضا مي‌كند و متعهد ميشود در صورت عدم پرداخت بدهكار، مشتري تنزيل كننده، وجه سفته را به بانك مي‌پردازد. از آن‌جا كه اين معنا از ضمانت (ضمانت عرفي) با اطلاق ضمانت شرعي (نقل ذمه) تفاوت دارد، لازم است پشت سفته‌هاي تنزيلي با آوردن همين عبارت، (در صورت عدم پرداخت بدهكار، پرداخت و جه سفته را ضمانت مي‌كنم) امضا و ضمانت شود.
3. اعتبار در حساب جاري براساس عقد قرض بدون بهره
1-3. ماهيت فقهي اعتبار
آسان‌ترين روش براي اعطاي اعتبار در حساب جاري، استفاده از قرار داد قرض بدون بهره است. بانك براي مشتريان خاص كه توضيح آن‌ها مي‌آيد، پس‌از اعتماد و اطمينان و گرفتن وثيقه‌هاي لازم، حد خاصي را در نظر گرفته، به مشتري اعلان مي‌دارد و در حساب جاري وي منظور مي‌دارد. مشتري هروقت از آن اعتبار استفاده كرد؛ يعني چكي نوشته به بانك حواله كرد، به معناي گرفتن قرض بدون بهره از بانك خواهد بود و طبق قرار داد متعهد ميشود حداكثر در زمان مشخصي (براي مثال سه ماه) قرض خود را به بانك برگرداند.
همانند ساير قرض‌هاي بدون بهره، بانك مي‌تواند در مقابل ارائه چنين خدمتي، كار مزد عمليات بانكي دريافت كند؛ اما بايد دقت شود كه اين كار مزد به‌واقع، اجرت كار باشد، نه هزينة استفاده از پول و اعتبار بانكي.
2-3. مشتريان اعتبار در حساب جاري قرضي
باتوجه به اين‌كه اين نوع اعتبار در حساب جاري سبب ميشود بخشي از منابع بانك به صورت قرض بدون بهره در اختيار مشتري قرار گيرد و براي بانك سود نداشته باشد، به نظر مي‌رسد، كه اين روش، منطق اقتصادي نداشته، براي نظام بانكي قابل قبول نخواهد بود؛ اما در عين توجه به منطق اقتصادي مي‌توان اد‌عا كرد كه اعتبار در حساب جاري به اين روش براي خصوص مشتريان ذيل نه تنها منطقي، بلكه در مواردي يگانه راه‌حل است. به عبارت ديگر، اعتبار در حساب جاري براي مشتريان ذيل، گرچه براي بانك به‌صورت مستقيم سود ندارد، به صورت غير مستقيم، سبب بالارفتن سود بانك ميشود.
1. شركت‌هاي سهامي كه بانك از سهامداران عمدة آن شركت است؛ به‌طوري كه هر استفاده از اعتبار در حساب جاري و افزايش سود شركت، افزايش سود بانك نيز به شمار مي‌آيد.
2. فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي كه بانك از طريق مشاركت مدني، و مضاربه، در آن‌ها سرماية گذاري قابل توجه دارد؛ به‌طوري كه افزايش سود بنگاه، افزايش سود بانك به‌شمار مي‌آيد.
نكتة قابل توجه اين‌كه نسبت به اين نوع بنگاه‌ها بانك مي‌تواند زمان انعقاد قرار داد مشاركت مدني يا مضاربه به‌جهت اعطاي امتياز استفاده از تسهيلات اعتبار در حساب جاري قرضي، درصد بيش‌تري از تقسيم سود براي سهم سرماية خود درخواست كند.
3. اشخاص حقيقي فعال و خوش حسابي كه به‌طور متعارف، ماندة قابل توجهي در حساب جاري خود دارند. بانك‌ها براي تشويق چنين افرادي به افزايش موجودي حساب جاري و بالا بردن ثبات آن، متناسب با متوسط ماندة حساب جاري، حد اعتبار در نظر مي‌گيرند. روشن است كه اين شيوه از جهت مقدار و مدت بايد چنان كارشناسي شود كه در مجموع، سبب افزايش ماندة خالص حساب جاري شود.
3-3. ضمانت اجرا
از آنجاكه استفاده از تسهيلات اعتبار جاري به روش قرض بدون بهره، هيچ هزينه‌اي براي استفاده كننده از تسهيلات ندارد - جز كارمزد كه به طور معمول ناچيز است - مشتري خواهد كوشيد در بالاترين حد ممكن از اين اعتبار استفاد كند و هر چه مي‌تواند در بازپرداخت آن طول دهد و اين دو با منطق بانك ناسازگار است؛ اما با تدابير راهكارهايي مي‌توان اين نگراني‌ها را از بين برد يا به حد‌اقل رساند.
او‌لاً. بانك با تعيين سقف اعتبار و حداكثر زمان استفاده به مشتري اعلان مي‌كند كه استمرار اين اعتبار براي دفعات بعد به رعايت اصول بانكي منوط است و چون مشتري دوست دارد به طور پيوسته اين امتياز را داشته باشد، به‌صورت منطقي در رعايت و نشان دادن خوش‌حسابي خود مي‌كوشد.
ثانياً. بانك با گرفتن وثيقه‌هاي معتبر و كوتاه مدت (همانند ساير تسهيلات بانكي) به اعطاي تسهيلات اقدام مي‌كند و هر زمان احساس كرد كه مشتري در رعايت اصول بانكي قصور دارد، از آن‌ها استفاده مي‌كند.
مقايسه شيوه‌هاي پيشنهادي و گزينش بهترين آن‌ها
در اين مقاله، سه شيوة اعتبار در حساب جاري مشاركتي با عنوان‌هاي «مصالحه بر سود مبنا»، «خريد و فروش براساس سود مبنا» و «انتظار سود واقعي» و يك شيوة اعتبار در حساب جاري تنزيلي و يك شيوة اعتبار در حساب جاري قرض بدون بهره پيشنهاد شد. اگر بخواهيم اين شيوه‌هاي پنج گانه را از جهت ضوابط اساسي انطباق با ضوابط فقهي، انطباق با اهداف اقتصاد اسلامي، داشتن منطق اقتصادي و انطباق با ملاك‌هاي بانكي مقايسه و در وضعيت كنوني بهترين را برگزينيم، به‌صورت خلاصه مي‌توان چنين گفت:
1. شيوة مصالحه بر سودمبنا، با ضوابط فقهي و منطق اقتصادي انطباق كامل دارد و در محاسبة سود، بانك گرچه بنا را بر مصالحه و گرفتن سود علي‌الحساب مي‌گذارد، بانك متعهد ميشود كه اگر سود واقعي از سود مبنا كمتر باشد، مابه‌التفاوت را بپردازد؛ در نتيجه هم از جهت تحقق اهداف اقتصاد اسلامي و هم از جهت روش‌هاي عملياتي بانكي در حد متوسط ارزيابي ميشود؛ چون روش‌هاي فعلي عملياتي بانك، با گرفتن سود مشخص و اتمام معامله سازگارند، نه با مصالحه و انتظار پايان دوره.
2. شيوة خريد و فروش براساس سودمبنا، با ضوابط فقهي و منطق اقتصادي انطباق كامل دارد؛ چنان كه با روش‌هاي عملياتي بانكي نيز به‌طور كامل منطبق است؛ ولي چون سود بانك با قطع نظر از سود واقعي بنگاه و به صورت مشخص تعيين ميشود، در تحقق اهداف اقتصاد اسلامي ضعيف است.
3. شيوة انتظار سود واقعي، با ضوابط فقهي و منطق اقتصادي و اهداف اقتصادي اسلامي به‌طور كامل سازگاري دارد؛ اما در تطابق با روش‌هاي عملياتي بانكي ضعيف است؛ چون سود بانك معين نبوده، كاملاً به سود واقعي بنگاه بستگي دارد.
4. شيوة تنزيل، در انطباق با ضوابط فقهي مشكل دارد و برخي از فقيهان آن را مجار نمي‌دانند. از جهت منطق اقتصادي و انطباق با عمليات بانكي كامل؛ ولي در تحقق اهداف اقتصادي اسلام نيز ضعيف است.
5. شيوة قرض بدون بهره، از جهت انطباق با ضوابط فقهي و تحقق اهداف اقتصادي اسلام و تطابق با روش‌هاي عملياتي بانكي كامل است؛ اما به جهت نداشتن سود بانكي، منطق اقتصادي ندارد.
جدول مقايسة شيوه‌هاي اعتبار در حساب جاري با ضوابط اساسي
حال با توجه به مطالب پيشين و با توجه به روش‌هاي رايج عمليات بانكي كشور كه درپي معامله با ارقام و مبالغ مشخص و معين هستند. براي اعتبار در حساب جاري مناسب است از شيوة خريد و فروش بر اساس سود مبنا آغاز كنند؛ اما بهتر اين است با طراحي راهكارها و روش‌هاي محاسباتي به سمت شيوة مصالحه بر سودمبنا و درنهايت به سمت شيوة انتظار سود واقعي حركت كنند؛ چرا كه شيوة انتظار سود واقعي، هم با موازين فقهي و منطق اقتصادي تطابق كامل دارد و هم در تحقق اهداف اقتصاد اسلامي، كامل‌تر است و يگانه مشكل آن، نبود روش‌هاي عملياتي بانكي است؛ اما به شيوه‌هاي تنزيل و قرض بدون بهره بايد به ديد تكميلي نگريست؛ يعني در مواردي كه نمي‌توان از شيوه‌هاي مشاركتي استفاده كرد؛ مثل مواردي كه متقاضيِ اعتبار يا اصلاً واحد اقتصادي ندارد يا واحد اقتصادي‌اش به گونه است كه از جهت سرمايه و نسبت سود قابل محاسبه و اعلام به بانك نيست؛ ولي در حد اعتبار در حساب جاري قابل اعتماد هست.
پي‌نوشت‌ها:
.1 ايرج توتونچيان: اقتصاد پول و بانكداري مؤ‌سسه تحقيقاتي پولي و بانكي، 1375 ش، ص 294.
.2 مجموعه مقالات دوازدهمين همايش بانكداري اسلامي، عليرضا شيراني، مؤ‌سسه عالي بانكداري، 1380 ش، ص 170.
.3 سيدعباس موسويان: بانكداري اسلامي مؤ‌سسة تحقيقات پولي و بانكي، ويرايش دوم، 1380 ش، ص 19 و 60 .
.4 مجموعه مقالات چهارمين سمينار بانكداري اسلامي، اسدا امير اصلاني، مؤ‌سسة عالي بانكداري، 1372 ش، ص 157، باتلخيص.
.5 براي توضيح بيش‌تر، ر . ك: اصل مقاله، مجموعه مقالات چهارمين سمينار بانكداري اسلامي، ص 157 - 162.
.6 آنچه اين‌جا مي‌آيد، خلاصة طرح او است. براي اصل آن، ر . ك: مجموعه مقالات دوازدهمين همايش بانكداري، اسلامي عليرضاشيراني، ص 169 - 178.
.7 مجموعه مقالات دوازدهمين همايش بانكداري اسلامي، سيد حسين مهدوي، مؤ‌سسة عالي بانكداري، 1380 ش، ص 15 - 141.
.8 مجموعه مقالات دوازدهمين همايش بانكداري اسلامي، ص 123.
.9 همان، ص 124. (با اقتباس و تلخيص)
10سود مبنا، رقم خاصي است كه نظام بانكي يا هر بانك به‌طور جداگانه با مطالة سود متوسط اقتصاد، سود متوسط تسهيلات بانكي و كشش بازار به‌دست مي‌آورد.
11مقصود از مشتريان موفق، آن گروه از مشتريان حساب جاري هستند كه در سه سال مالي گذشته سودشان بالاتر از سود مبنا بوده است و در معاملات بانكي سابقه مطلوبي دارند.
.12 روح ا موسوي خميني [امام]: تحرير الوسيله، جامعه مدرسين حوزة علميه قم، 1416 ق، ج 1، ص 575، كتاب شركت، مسألة 10.
.13 رسالة توضيح المسائل مراجع عظام تقليد، مسألة خريد و فروش سفته.
.14 روح‌ا موسوي خميني [ امام ]: استفتأات جديد، ج 2، ص 175 و 176.
.15 سيدعلي خامنه‌اي: دررالفوائد في اجوبة القائد ص 85.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 9
