محور : اقتصاد
ابوالقاسم عليدوست
چكيده
از جمله قواعدي كه در استنباط احكام معاملات و ابزارهاي مالي مورد استناد قرار مي‌گيرد قاعدة فقهي، «نفي بيع غرري» به صورت خاص، يا «نفي غرر» به شكل عام است. مستند اين قاعده، حديث معروف نبوي9 است كه در آن آمده است: «نهي النبي عن بيع الغرر»، و مشهور فقيهان شيعه و اهل سنت به اين حديث عمل، و در موارد ذيل از آن استفاده كرده‌اند.
1. اشتراط قدرت بر تحويل عوضين معامله؛
2. اشتراط علم بر مقدار و كيفيت عوضين؛
3. اشتراط علم بر امور مربوط به معامله چون زمان تحويل، زمان خيار و ... .
در اين مقاله با بررسي سند و دلالت حديث نبوي9 و قاعدة نفي غرر، فتاواي مشهور در مسائل سه گانه پيشين نقد و بررسي، و نشان داده مي‌شود كه گر چه حديث و قاعده از حيث سند قابل اعتماد است، از جهت دلالت و فتاواي مشهور مي‌توان در آن‌ها مناقشه كرد.
>>>
محور : اقتصاد
ابوالقاسم عليدوست
چكيده
از جمله قواعدي كه در استنباط احكام معاملات و ابزارهاي مالي مورد استناد قرار مي‌گيرد قاعدة فقهي، «نفي بيع غرري» به صورت خاص، يا «نفي غرر» به شكل عام است. مستند اين قاعده، حديث معروف نبوي9 است كه در آن آمده است: «نهي النبي عن بيع الغرر»، و مشهور فقيهان شيعه و اهل سنت به اين حديث عمل، و در موارد ذيل از آن استفاده كرده‌اند.
1. اشتراط قدرت بر تحويل عوضين معامله؛
2. اشتراط علم بر مقدار و كيفيت عوضين؛
3. اشتراط علم بر امور مربوط به معامله چون زمان تحويل، زمان خيار و ... .
در اين مقاله با بررسي سند و دلالت حديث نبوي9 و قاعدة نفي غرر، فتاواي مشهور در مسائل سه گانه پيشين نقد و بررسي، و نشان داده مي‌شود كه گر چه حديث و قاعده از حيث سند قابل اعتماد است، از جهت دلالت و فتاواي مشهور مي‌توان در آن‌ها مناقشه كرد.
مقدمه
از جمله قواعدي كه فقيهان در بررسي معاملات به ويژه معاملات جديد و ابزارهاي مالي معاصر به آن توجه مي‌كنند، قاعدة فقهي «نفي غرر» به صورت مطلق يا «نفي بيع غرري» به صورت خاص است. بررسي سند و دلالت اين قاعدة فقهي و بيان حدود و گسترة آن، راهنماي مناسبي براي استنباط احكام معاملات است و توجه به آن براي عموم محققان اقتصاد اسلامي به ويژه كساني كه در طر‌احي معاملات جديد و ابزارهاي مالي نو براي بازار پول و سرمايه، كار مي‌كنند ضرورت دارد.
براي روشن شدن اهميت قاعده، بحث را با چند پرسش مرتبط آغاز مي‌كنيم.
1. آيا فروش وسايل نقليه، اثاثيه منزل، حيوانات و... هنگامي كه به سرقت رود يا مفقود شود، صحيح است؟
2. آيا فروش املاك چون خانه و مغازه و اموال منقول هنگامي كه غاصبي آن‌ها را غصب كرده و بر آن‌ها مسلط شده، صحيح است؟
3. آيا فروش اموالي كه فعلاً از دسترس مالك خارج شده و اطميناني به بازگشت آن‌ها نيست، چون گوسفندي كه از منزل رفته، كبوتري كه از قفس پريده و ... صحيح است؟
به بيان جامع، آيا قدرت واقعي يا اعتقادي فروشنده بر تحويل كالا به مشتري يا قدرت مشتري بر دريافت كالا شرط معامله صحيح است؟ همين طور آيا قدرت مشتري بر تحويل قيمت كالا به فروشنده يا قدرت او بر دريافت، از نظر شرعي، شرط صحت معامله است؟
4. آيا خريد و فروش كالايي مجهول از جهت مقدار يا كيفيت، صحيح است؟
5. حكم خريد و فروش كالايي كه هنگام معامله مجهول بوده، پس از آن معلوم شود، چيست؟
6. آيا خريد و فروش كالا با واگذاري تعيين قيمت به تعيين يكي از متعاملين يا شخص ثالث صحيح است يا ناگزير بايد زمان معامله معين شود؟
7. اگر فروشنده بگويد: «اين كالا را به قيمت خريد به تو فروختم»، آيا معامله صحيح است؟ آيا فرقي مي‌كند كه خود فروشنده، هنگام فروش، به قيمت آگاهي داشته باشد يا نه؟
8. اگر فروشنده بگويد: «اين كالا را به قيمت بازار به تو فروختم»، آيا معامله صحيح است و در صورت صحت، آيا فروشنده يا خريدار خيار (حق) فسخ معامله را دارد؟
9. اگر مشتري بگويد: «هر كيلو از اين كالا را به فلان قيمت خريدم» و مقدار كالاي خريداري شده را مشخص نكند، آيا معامله صحيح است؟
به بيان جامع، آيا علم تفصيلي طرفين بر مقدار و كيفيتِ كالا، هنگام معامله، شرط صحت آن است؟
10. آيا بدون تعيين زمان تحويل كالا به مشتري، و قيمت به فروشنده، معامله باطل است؟
11. آيا قرار دادن خيارِ (حق فسخِ) نامعين (از جهت زمان) براي يك يا دو طرف معامله يا شخص ثالث، معامله را باطل مي‌كند؟
به طور كلي، آيا جايي كه عوضين معامله معلوم، اما شرط آن مجهول است، معامله صحيح است؟
مراجعه به كتاب‌هاي فقهي روشن مي‌كند كه برخي فقيهان بزرگوار در پاسخ به اين سؤ‌الات به قاعدة «نفي غرر» يا «نفي بيع غرري» تكيه كرده‌اند.1 بر اين اساس، بحث از اين قاعده و روشن كردن نقاط ابهام آن، نقش مهمي در حل مسائل فقهي و احكام معاملات خواهد داشت.
پيش از آغاز بحث، يادآوري اين نكته لازم است كه براي رعايت اختصار (و طرح قاعده در حد يك مقاله) بحث را از دو جهت محدود كرده‌ايم.
1. محور بحث و بررسي قاعده با توجه به ديدگاه امام خميني است و نظريات ساير بزرگان فقه، موردي مطرح شده است.
2. قاعدة «نفي غرر» در ابواب گوناگون فقهي چون بيع، اجاره و ... مطرح است. در اين مقاله، بحث را در باب بيع (خريد و فروش) متمركز كرده‌ايم؛ پس مقاله دربارة قاعدة نفي غرر در قرارداد بيع و با محوريت ديدگاه امام خميني خواهد بود و در آن، از سه جهت (سند قاعده، معناي قاعده و برخي تطبيقات و مصاديق قاعده) بحث خواهيم كرد
1. سند قاعدة نفي غرر
بي‌ترديد، مدرك اصلي قاعدة نفي غرر، حديث معروف «نهي النبي عن بيع الغرر» است. امام خميني؛ در بحث «اعتبار قدرت بر تحويل عوضين در خريد و فروش» از شيخ انصاري نقل مي‌كند: ظاهر فقيهان شيعه اين است كه آنان به اتفاق براي استدلال قاعده به اين روايت استناد مي‌كنند.2 ظاهر گفتة سيد مرتضي - آن چه از كتاب انتصار او نقل شده3 - اين است كه فقيهان اهل سنت نيز به اتفاق به اين روايت استناد مي‌كنند.4
حضرت امام؛ مي‌افزايد: طبق اين نقل، شيعه و اهل سنت به اين روايت نبوي استناد كرده‌اند. اين روايت در كتاب وسائل الشيعه5 و مستدرك الوسائل6 با سندهاي متعدد نقل شده و هيچ اشكالي در صحت استناد به آن نيست؛7 به طوري كه محقق نائيني آن را از مسلمات امت اسلامي دانسته است.8
آيت‌ا خويي دربارة حديث مي‌گويد: ترديدي در ضعف سند اين روايت نيست؛ زيرا روايتي نبوي9 است و از طريق امامان عليهم السلام تأييد نشده؛ هر چند استدلال به آن مشهور است؛ بنابراين اگر استناد مشهور فقيهان به روايت ثابت شود و از طرفي، استناد مشهور را جبران كنندة ضعف سند روايت بدانيم، مطلوب ثابت است وگرنه استدلال به آن روايت صحيح نيست، و اثبات هر يك از آن دو (صغرا و كبرا) جداً مشكل است.9
هر چند بپذيريم كه شهرت، ضعف سند روايت را جبران نمي‌كند - به ويژه آن جا كه علت ضعف، مرسله بودن روايت باشد و از طرفي، استناد مشهور به روايت هم ثابت نباشد - در خصوص اين مورد، نكتة بالاتري وجود دارد و آن اين كه تأمل در سخنان بزرگان فقه نشان مي‌دهد در استدلال به اين روايت، اتفاق نظر هست و اتفاق، از شهرت بالاتر است؛ چرا كه بر فرض شهرت جبران كنندة ضعف سند نباشد، اتفاق جابر است.
به بيان ديگر، هر مكتب و صاحب مكتبي شعارهايي دارد كه با آن‌ها شناخته مي‌شود و هر كس مدتي با آن مكتب باشد، آن شعارها را مي‌شناسد و در آن‌ها ترديد نمي‌كند؛ براي مثال، هر محققي كه مدتي تاريخ، كلام يا فقه اسلام را مطالعه كند، به سخناني برمي‌خورد كه يقين دارد آن‌ها سخنان پيامبر9 است و به شبهة هيچ كس گوش نمي‌كند و حديث نفي غرر از اين قبيل سخنان است؛ همچون حديث «لاضرر و لاضرار في الاسلام» يا «الناس مسلطون علي اموالهم» و «علي اليد ما اخذت حتي تؤ‌ديه».
اطمينان به روايت نفي غرر به آن پايه است كه امام خميني، استناد مشهور را نه فقط سبب جبران ضعف سند، بلكه باعث جبران ضعف دلالت نيز مي‌داند10 با اين كه مي‌دانيم اثبات اعتقاد به جبران ضعف دلالت به استناد فهم مشهور، دشوار است، و اين مطلب امام، از چيزي جز قوت استناد ياد شده حكايت نمي‌كند؛ همان گونه كه محقق نائيني مي‌گويد: «اسناد فقيهان بر حديث، ما را از بررسي سند آن بي‌نياز مي‌كند».11
امام خميني؛ روايت ديگري را كه از امير المؤ‌منان7 نقل شده و بر نفي غرر دلالت مي‌كند، مي‌آورد:
از حضرت علي7 دربارة فروش ماهي در نيزار، شير در پستان، پشم در پشت گوسفندان پرسيده شد، حضرت فرمود: «هذا كله لايجوز، لانه مجهول غير معروف يقل و يكثر و هو غرر؛12 هيچ‌كدام از اين‌ها جايز نيست؛ زيرا مجهول و ناشناخته و قابل كم يا زياد شدن است و اين غرر است.
امام در ادامه مي‌فرمايد:
رواياتي كه بر نهي از بيع غرري مشتملند، دوتااست: يكي روايتي است كه در عيون الاخبار از شيخ صدوق - با سندهايي كه صاحب وسايل ذكر كرده - نقل شده ... و دومي، روايتي است كه در مستدرك الوسائل از صحيفة الرضا7 نقل شده است.13 امام راحل؛ دربارة اسناد اين دو روايت نظر نداده است؛ اما بعيد نيست كه نزد او ضعيف باشند؛ هر چند ضعف سندشان به استناد مشهور فريقين جبران مي‌شود.
محقق نائيني مي‌گويد:
علامه حلي، حديث ديگري را به صورت مرسل و به صورت مطلق از پيامبر9 نقل مي‌كند كه «نهي النبي عن الغرر» اين تعبير را فقط علامه آورده و به احتمال قوي، كلمة «بيع» از قلم افتاده است و نمي‌توان به نقل او اعتماد كرد.14
امام خميني بر محقق نائيني اشكال گرفته، مي‌فرمايد:
پيش از علامه حلي، شيخ طوسي در كتاب بيع خلاف، در مسأله 245 به حديث نبوي اول، و در كتاب ضمان مسألة 13 و كتاب شركت مسألة 6 به نبوي دوم - نهي النبي عن الغرر - تمسك كرده است. همچنين ابن زهره در كتاب شركت به نبوي دوم تمسك كرده است و روشن مي‌شود كه عقد شركت و ضمان مشمول نبوي اول (نهي النبي عن بيع الغرر) نمي‌شوند.15
به هر صورت، چه نفي غرر در غير بيع (خريد و فروش) ثابت شود يا نه، در بيع جاي ترديد نيست. حضرت امام خميني در بحث سند قاعده، رهيافت‌هايي دارد كه تأكيد بر آن‌ها لازم است.
1. تصريح وي به صحت استناد به روايت نبوي نهي كننده از غرر كه با بسياري از فقيهان موافق و با برخي مخالف است.
2. بيش‌تر فقيهان بر اين اعتقادند كه استناد مشهور، سبب جبران ضعف دلالت حديث نمي‌شود؛ اما شيخ انصاري به جبران آن اعتقاد دارد.16 امام؛ در اين باره دو سخن دارد: يك‌جا مي‌گويد:
غرر در معاني فراواني استعمال مي‌شود ... و برگرداندن همة معاني به يك معنا و تعميم دادن آن به معناي مورد نظر، چيزي است كه نمي‌توان با آن موافقت كرد، مگر اين كه به فهم اصحاب استناد شود و اين ضعيف است ...؛ اما با اين همه، متهم كردن همة فقيهان به خطا، مشكل است؛ چنان كه پيروي از آنان بدون دليل نيز مشكل است.17
و در جاي ديگر مي‌فرمايد:
ما گر چه در سابق در دلالت حديث مناقشه كرديم، انصاف اين است كه با فهم عالمان شيعه و سنت از معناي معروف و معهود اين حديث، به ديگر احتمالات اعتنا نمي‌شود. تأمل.18
3. تفحص كامل امام در گردآوري روايات مربوط و اشاره به برخي از رواياتي كه بسياري از عالمان ذكر نكرده‌اند.
4. تحقيق از اين كه پيش از علامه حلي افرادي چون شيخ طوسي و ابن زهره به حديث نبوي دوم (نفي غرر به صورت مطلق) تمسك كرده‌اند.
2. معناي قاعدة نفي غرر
از توضيح سند حديث نهي از غرر، روشن شد كه قاعدة نفي بيع غرري از نظر سند مشكل ندارد. آن چه مهم و محل بحث و گفت‌وگو است، معناي حديث و به تبع آن، معناي قاعده است. بايد گفت: به همان اندازه كه مسألة سند قاعده روشن است، مسأله معناي حديث و قاعده، مبهم و اختلافي است و براي توضيح حديث و به تبع آن رسيدن به مقصود قاعده، لازم است سه مسأله تبيين شود معناي نهي، معناي غرر و اين كه اضافه بيع به غرر چه نوع اضافه‌اي است.
2/1. معناي نهي در حديث نبوي
آيا نهي در اين روايت، نهي مولوي است و بر حرمت معامله دلالت‌دارد يا نهي ارشادي است و ما را به فساد و بطلان معامله راهنمايي مي‌كند يا بر هر دو (حرمت و بطلان) دلالت دارد يا آن كه بر هيچ يك از معاني مذكور دلالت نمي‌كند و نهي، نهي حكومتي است و پيامبر اكرم9 با توجه به سمت حكومتي خويش، از بيع غرري نهي فرموده است؟
امام خميني يك‌جا معناي اول را احتمال مي‌دهد و مي‌فرمايد:
حمل بيع غرري بر بيع همراه با خدعه ممكن است. در اين صورت بايد نهي را به معناي حرمت بگيريم؛19
اما در جاي ديگر پس از حمل معناي غرر به غير از خدعه چون جهل و خطر، احتمال دوم را در معناي نهي مطرح مي‌كند.20 گروه بسياري از فقيهان نيز همين معنا را احتمال داده‌اند.21
آقاي خويي نيز مي‌گويد:
گاهي از غرر، معناي خدعه اراده مي‌شود. در اين صورت، نهي خالص در نهي تكليفي (حرمت) خواهد بود. گروهي از اهل لغت اين را ذكر كرده‌اند.22
كسي معناي سوم را مطرح نكرده است. معناي چهارم را محقق نائيني به صورت احتمال مطرح كرده؛ اما در نهايت مي‌گويد:
... الا اين كه معنا، خلاف دلالت سياقي است به اين بيان كه سياق كلام (همانند نظاير آن از قضايايي كه در قالب اين قضيه نقل شده) از اين كه نهي، نهي حكومتي باشد، بعيد است.23
نقد ديدگاه امام خميني و محقق نائيني
حضرت امام؛ در علم اصول مبنايي دارد كه طبق آن بايد در اين حديث معناي چهارم را مي‌پذيرفت. وي معتقد است پيامبر اكرم9 در ميان امت اسلامي شؤ‌وني دارد. يكي از آن‌ها، شأن نبوت و رسالت است. در اين شأن، پيامبر، تبليغ كنندة احكام (اوامر و نواهي) الاهي است و اگر هم خود فرماني دهد، ارشاد به فرمان‌هاي خدا است. شأن دوم پيامبر9 حكومت و رياست است و در جايگاه حاكم و سياستگذار، به مسلمانان امر و نهي مي‌كند. اطاعت از اين فرمان‌ها نيز لازم است. شأن سوم پيامبر9 مقام داوري و حكميت شرعي براي رفع نزاع مالي و غير مالي مسلمانان است. وقتي مردم داوري نزاعي را نزد او ببرند، در جايگاه قاضي و حَكَم حكم مي‌كند و حكمشان نافذ است.
حضرت امام؛ معتقد است؛ هر چه از پيامبر9 و امير المؤ‌منان7 با واژه‌هاي «قَضي»، «حَكَمَ»، «اَمَرَ» و امثال آن‌ها (مانند نَهي) وارد شود، مقصود از آن، بيان حكم شرعي الاهي نيست؛ بلكه ظاهر اين است كه آنان در جايگاه فرمانروا يا قاضي فرمان داده يا حكم كرده‌اند و در مقام بيان حلال و حرام الاهي نبوده‌اند24 وبر پاية همين نظر در امثال «لاضرر و لاضرار» اعتقاد دارد كه از احكام رياستي و قضايي پيامبر9 است و به همين جهت، ناقلان، اين موارد را ضمن داوري رسول‌ا9 آورده‌اند و حمل چنين نهي‌هايي بر نهي الاهي (حرمت) خلاف ظاهر است.25
به نظر مي‌رسد در بحث حديث نهي از بيع غرري نيز (طبق آن ديدگاه اصولي) نهي را نه به معناي حرمت يا بطلان، بلكه بايد بر معناي نهي حكومتي و حكم حكومتي حمل مي‌كردند؛ چرا كه اين جا نيز روايت با واژة «نَهي» آمده است.26
اعتراض به بيان محقق نائيني آن است كه نقل اين فقره در شمار ساير قضاياي پيامبر9 چگونه قرينه‌اي بر بُعد احتمال چهارم است؟ به عبارت ديگر، اين سياق اگر قرينه‌اي بر احتمال چهارم نباشد، قرينه‌اي بر بُعد آن نخواهد بود؛ بلكه بر عكس، حمل نهي در روايت نبوي به معناي بطلان مشكل و بعيد است؛ يعني بر فرض هم از سياق حديث چشم بپوشيم بين اين حديث با احاديثي چون «لاتبع ماليس عندك» كه گفته شده بر فساد بيع غير مملوك دلالت مي‌كند، فرق وجود دارد.
حديث «لاتبع ...» با صيغة نهي وارد شده و به بيع غير مملوك تعلق گرفته؛ ولي دومي را عبادة بن صامت27 با لسان حكايتي نقل مي‌كند: «نهي رسول ا9 عن بيع الغرر»؛ بنابراين، مقايسة اين دو نوع نقل صحيح نيست و از اين جهت ما در رواياتي مانند «لا تبع ...» معتقديم در فساد و بطلان معامله ظهور دارند و در رواياتي با تعابير «نهي النبي عن كذا» به اجمال و ابهام معتقد هستيم؛ البته اين زماني است كه قرينة خاصي در كار نباشد؛ براي مثال، فقيهي كه استناد مشهور را جبران كنندة ضعف دلالت حديث مي‌داند، در اين حديث مي‌تواند با تكيه بر استناد مشهور، دلالت حديث بر بطلان و فساد معامله را ترجيح دهد و شايد سر اين كه امام خميني؛ در خصوص اين حديث از مبناي خود دست برداشته و آن را بر معناي دوم يعني فساد معامله حمل مي‌كند، همين باشد.28
2/2. معناي غرر
براي واژة «غرر»، معاني متعددي در كتاب‌هاي لغت و فقه آمده و اين امر، موجب لغزش‌هايي در فهم حديث شده است. گاهي يك فقيه در يك كتاب فقهي چند نظر را ارائه مي‌كند؛ براي مثال، شيخ انصاري ابتدا سخن كسي را نقل مي‌كند كه «غرر آن احتمالي (ريسك) است كه عرف از آن دوري مي‌كند و كسي را كه به آن اعتنا ندارد، سرزنش مي‌كند»؛29 سپس آن را رد كرده، مي‌گويد: «غرر، دائرمدار آن چه ذكر شد، نيست»؛30 اما خود شيخ در جاي ديگر به همان ديدگاه معتقد مي‌شود.31 همين ترديد در كلام امام خميني؛ نيز هست. او يك جا از گفتار شيخ انصاري مبني بر اين كه به اتفاق همه، جهل در معناي غرر دخالت دارد، تعجب كرده، مي‌فرمايد: اين مطلب از هيچ كتاب لغوي آشكار نيست.؛32 سپس در جاي ديگر به همين نظر تمايل مي‌يابد و در نهايت همان را برمي‌گزيند.33
به هر حال، براي واژة «غرر» معاني گوناگوني ذكر كرده‌اند؛ مانند خطر (ريسك)، خدعه (نيرنگ)، امري كه مورد تعهد و اطمينان نباشد، امري كه ظاهري فريبنده و باطني مجهول دارد.
پيش از تعيين مقصود بيان دو نكته لازم است.
اول. برخي گمان كرده‌اند از آن جا كه واژة «غرر» از مادة «غ - ر - ر» مشتق است پس همة احتمالاتي كه در بارة مادة «غرَّ» هست، مانند «غَرَّ» به معناي «خَدَ‌عَ»، در مورد واژة غَررَ هم خواهد بود؛ در حالي كه آشنايان به ادبيات عرب مي‌دانند گاهي هيأت و قالب مشتق روي معنا تأثير مي‌گذارد؛ بنابراين نمي‌توان آن چه در مورد «غَرَّ» گفته مي‌شود، در «غَررَ» معتقد شد. متقابلاً ويژگي‌هاي مفهومي «غرر» را نبايد در «غر» جاري ساخت.
دوم. برخي از معاني متعددي كه براي غرر آمده، در حقيقت به يك معنا بر مي‌گردد و بر اين اساس، امام خميني؛ مي‌گويد:
براي غرر و ساير مشتقات آن، معاني بسياري چون «خدعه» ذكر شده است و معاني ديگر به همين معنا (خدعه) برمي‌گردد. اين تفسير از غرر، «امري كه ظاهري فريبنده و باطني مجهول دارد» يا «در معرض هلاك قرار دادن» همين طور تفسير غرر به «خطر»، همه به معناي خدعه بر مي‌گردد.34
محقق اصفهاني مي‌گويد:
اهل لغت براي غرر معاني متعدد ذكر كرده‌اند؛ مانند غفلت، خدعه، خطر، انجام كاري كه در آن ايمني از ضرر نيست، چيزي كه مورد تعهد و اطمينان نيست، آن چه ظاهري پسنديده و باطني ناپسند دارد، و به احتمال قوي، همگي معناي حقيقي غرر نيستند. برخي توضيح معناي حقيقي، برخي بيان لازم دائم، برخي لازم غالب و برخي بيان مصداق هستند. با توجه به موارد استعمال واژة غرر، معناي نزديك به آن، معناي خدعه است كه لازم دائم آن غفلت، لازم غالب آن خطر و مصداق آن چيزي است كه ظاهري پسنديده و باطني ناپسند دارد.35
محقق ايرواني نيز گفته است:
مي‌توان تمام معاني را به يك معنا، يعني «خدعه» برگرداند.36
با روشن شدن معناي «غرر» به تبيين اين واژه در حديث «نهي النبي عن بيع الغرر» بر مي‌گرديم؛ اما از آن جا كه تفسير آن در حديث موقوف به تشخيص نوع اضافة «بيع» به «غرر» هست، بيان آن را به بعد از بحث سوم مي‌گذاريم.
3-2. نوع اضافة «بيع الغرر»
انصاف اين است كه از اين مطلب به صورت شايسته بحث نشده و فقط برخي، آن هم در حد گذرا به آن پرداخته‌اند؛ در حالي كه بحث از آن لازم است. حضرت امام؛ در رد سخن كسي كه اضافه بيع به غرر را از نوع اضافة به مفعول مي‌داند، فرموده است:
در اين كلام، اين اشكال وجود دارد كه نهي پيامبر9 به عمل متبايعين تعلق گرفته (بيع به معناي مصدري خريد و فروش)؛ پس نتيجه اين است كه پيامبر9 از ايجاد بيع غرري نهي فرموده است؛37
بنابراين، نزد امام؛ اضافه از نوع اضافة موصوف به صفت است. محقق نائيني نيز به اين نظر تصريح كرده است:
ظاهر اين است كه اضافة بيع به غرر از نوع اضافة موصوف به صفت است؛38
البته بين اين دو بزرگوار، در واژة «بيع» اختلاف است. امام؛ بيع را مصدر و محقق نائيني آن را اسم مصدر مي‌داند.39
همة كساني كه در تفسير حديث، تعبير «بيع غرري» رابه‌كار مي‌برند، به ظاهر ديدگاه امام و محقق نائيني را دارندو تعدادشان نيز بسيار است. اما در عين حال اين سخن از دو جهت مشكل دارد.
اول، اضافة موصوف به صفت از باب اضافة شي به خود آن است - چون صفت و موصوف در واقع يك چيزند - و اين خلاف ظاهر است و فقط در جايي مي‌توان به آن ملتزم شد كه قرينة قوي بر آن باشد و در اين جا نه تنها قرينه بر آن نيست، بلكه قرينه بر خلاف آن است و آن اين كه اين حديث همراه با تعابير ديگري از پيامبر9 نقل شده است؛ مانند:
نهي النبي عن بيع الحصاة و عن بيع الغرر.40 نهي النبي ... عن بيع المضطر و عن بيع الغرر و بيع الثمرة قبل ان تدرك.41 نهي النبي ... عن بيع المضطر و عن بيع الغرر و عن بيع الثمار حتي تدرك.42
شكي نيست كه اضافة بيع به ثمرة و مضطر از نوع اضافة موصوف به صفت نيست؛ بلكه در اولي يا از باب اضافة مصدر به مفعول است يا اضافة اسم به آن چه بيع بر آن واقع مي‌شود و در هر دو حالت، مصداق غرر همان مبيع است و در دومي (مضطر) يا از باب اضافة بيع به بايع (فروشنده) است اگر مقصود از مضطر بايعي باشد كه اضطرار به بيع دارد43 يا از باب اضافة بيع به مبيع است اگر مقصود از آن كالايي باشد كه بايع به فروش آن مضطر باشد و شاهد آن، روايت حضرت اميرالمؤ‌منان7 است كه فرمود:
سيأتي علي الناس زمان يقدم الاشرار و ليسوا بأخيار و يباع المضطر44
كه مقصود از مضطر به قرينه «يباع» مضطٌراليه و كالايي كه اضطرار بر فروش آن است خواهد بود.
دوم، تفسير «غرر» به «غرري» كه در عبارت فقيهان آمده (البيع الغرري) به قرينه احتياج دارد كه در مقام نيست. چيزي كه در تبيين نوع اضافة بيع به غرر مي‌توان پذيرفت، اين است كه بگوييم از باب اضافة بيع به مبيع است؛ مانند اضافة بيع به ثمار يا ثمره؛ پس همان‌گونه كه گفته مي‌شود: «بيع الكتاب» و «بيع المصحف»، گفته مي‌شود: «بيع الغرر» بنابراين، مقصود از غرر چيزي است كه بيع به آن تعلق گرفته؛ يعني فروش چيزي كه در آن غرر هست و صدق غرر يا از آن جهت است كه اصل وجود آن شيء معلوم نيست؛ چنان كه ابن فارس به آن تصريح كرده45 يا از آن جهت است كه كنه و حقيقت آن مجهول است؛ چنان كه از هري (بنا به نقلي) به آن تصريح كرده46 يا از آن جهت كه ظاهري فريبنده و باطني مجهول دارد؛ چنان كه ابن اثير در نهايه بدان تصريح كرده است47 يا از آن جهت كه ظاهري فريبنده و باطني ناپسند دارد؛ همان طور كه شهيد؛ آن را از برخي نقل مي‌كند.48
با توجه به اين معنا، دليل استناد عالمان به اين روايت در بيان شرطيت «قدرت بر تسليم» و «معلوم بودن عوضين» در قرارداد بيع، معلوم مي‌شود؛ زيرا چيزي كه قدرت بر تسليم آن نيست يا علم به كنه آن وجود ندارد، غرر بر آن صدق مي‌كند.
در اين جا يادآوري چند نكته لازم است.
اول. در اين كه غرر به معناي خدعه و غفلت باشد، ترديد است و اين كه «غَرَّ» بر معناي غفلت و امثال آن دلالت مي‌كند، دليل نمي‌شود كه «غرر» نيز به آن معاني دلالت كند و گذشت كه هيأت كلمات در معاني آن‌ها تأثير مي‌گذارد.
دوم. گاهي گفته مي‌شود: در بسياري از كلمات اهل لغت و فقه، غرر به معناي «خطر» و «اِشراف بر هلاكت» تفسير شده است. روشن است كه اين دو بر اعيان خارجي (اشيأ) صدق نمي‌كند، در حالي كه غرر بر اعيان اطلاق شده است. و بر اعيان تعابير «خطري» و «مُشرف بر هلاك» صدق مي‌كند.
در جواب مي‌گوئيم: بر فرض لفظ غرر، جز با عنايت و قرينه بر اعيان خارجي صدق نكند، به معناي برگزيده ضرري نمي‌زند؛ چرا كه مقصود از اختيار آن معنا، با توجه به خصوص واژة غرر نيست؛ بلكه با توجه به سياق حديث نبوي9 و قراين مربوطه‌به آن است و به همين جهت مي‌بينيم افرادي چون ابن فارس، زماني كه واژة غرر را معنا مي‌كند، به «خطر» معنا مي‌كند؛ اما وقتي به حديث نبوي9 مي‌رسد، آن را به «چيزي كه معلوم نيست وجود دارد يا نه»، تفسير كرده، به عبد فراري و پرنده در هوا مثال مي‌زند؛49 چنان كه جوهري و ديگران نيز چنين كرده‌اند.50
سوم. ممكن گفته شود: در برخي روايات، نهي از «بيع الغرر» در سياق «نهي از بيع الحصاة» آمده51 و روشن است كه مقصود از حصاة، بيع نيست؛ بلكه مراد از «بيع الحصاة» يا پرتاب سنگ بوسيلة بايع يا مشتري براي بيان قطعيت معامله است كه بين اعراب رايج بوده و يا پرتاب سنگ به‌وسيلة مشتري براي تعيين بيع يا مقدار زمين خريداري شده، است.52 وقتي چنين شد، سياق روايت اقتضا مي‌كند كه «غرر» نيز در «بيع الغرر» به معناي بيع نباشد.
در پاسخ مي‌گوييم: در زبان عرب باب مجاز (به ويژه در باب اسم‌گذاري) گسترده است. در بيع الحصاة نيز از آن جا كه سنگ در تعيين مبيع يا مقدار مبيع نقش اساسي دارد از باب مجاز، خود آن را مبيع فرض كرده‌اند و مانعي ندارد كه در بيع الغرر نيز به اين اندازه از مجاز ملتزم باشيم؛ يعني غرر به معناي خود خطر است؛ اما از باب مجاز بر آن چه در آن خطر وجود دارد، اطلاق شده است.
3. تطبيقات و مصاديق قاعدة نفي غرر
در آغاز مقاله گفتيم: فقيهان بزرگوار براي پاسخ به سؤ‌الاتي از قاعدة نفي غرر استفاده كرده‌اند و يازده سؤ‌ال را به طور مثال آورديم. در اين جا با دسته بندي آن پرسش‌ها در سه گروه، به بررسي تطبيقات و مصاديق قاعده مي‌پردازيم.
1-3. اشتراط قدرت بر تسليم عوضين معامله
مشهور فقيهان معتقدند: قدرت بر تسليم (تحويل) عوضين معامله، شرط صحت بيع است53 و فقط عدة كمي از آنان اين شرط را لازم نمي‌دانند54 و بيش‌تر قائلان به اشتراط، به حديث و قاعدة نفي غرر استناد مي‌كنند55 و برخي چون امام خميني؛ حكم مشهور را قبول دارند؛ اما در مقام استدلال، استناد به قاعده را نمي‌پذيرند.56
با توجه به معنايي كه براي حديث و قاعدة نفي غرر كرديم، به نظر مي‌رسد استدلال به حديث براي اشتراط «قدرت بر تسليم عوضين» مشكل است؛ چرا كه براي صحت استدلال لازم است معناي «غرر»، چيزي مانند «امر مجهول الحصول» باشد تا نهي از بيع آن، شامل بيع چيزي كه علم به حصول آن در دست منقولٌ‌اليه نيست، بشود، و چنين معنايي ثابت نيست؛ بنابراين در اين مسأله، حق با امام خميني است كه براي اثبات اشتراط به اين حديث استناد نكرده‌اند.
در اين جا دو نكته شايستة توجه است.
اول. امام؛ در مسألة «اشتراط علم به عوضين» بر حديث نفي غرر اعتماد مي‌كند و اساس كار خود را اعتماد مشهور مي‌داند؛ اما در مسألة «اشتراط قدرت بر تسليم عوضين» با اين كه مشهور به حديث استناد كرده‌اند، استناد آنان را تخطئه مي‌كند؛ در حالي كه اعتماد مشهور بر شرطيت قدرت اگر قوي‌تر از اعتماد آنان بر شرطيت علم نباشد، كم‌تر نيست. گويا اين اختلاف روش جز تغيير نظر نباشد و شايد عبارت امام نيز به همين ناظر است كه مي‌گويد:
ما گر چه در سابق در دلالت حديث مناقشه مي‌كرديم، انصاف اين است كه پس از فهم يك‌سان عالمان شيعه و اهل سنت از معناي معروف و معهود اين حديث، به احتمالات ديگر اعتنا نمي‌شود. تأمل.57
دوم. گاه گفته مي‌شود: معناي حديث، بين چند چيز مردد است. نهي از بيع شيء مجهول، نهي از بيع شيئي كه با خطر توأم است، نهي از بيع شيئي كه ظاهري فريبنده و باطني مجهول دارد و ... . و وقتي چنين است، مقتضاي قاعدة اصولي (اصالة الاحتياط در اطراف علم اجمالي)58 اين است كه از همة معاني احتمالي بپرهيزيم؛ در نتيجه، استناد مشهور براي اشتراط قدرت بر تسليم هم صحيح خواهد بود.
در پاسخ مي‌گوييم: يكي از معاني حديث، «نهي از بيع شيئي است كه ظاهري فريبنده و باطني ناپسند دارد» و فروش چنين چيزي خدعه و حرام است، و به مقتضاي قاعدة ديگر اصولي، وقتي حكم يكي از اطراف (موارد) علم اجمالي معلوم باشد، علم اجمالي به علم تفصيلي به آن مورد، و شك بدوي به موارد ديگر تبديل شده و به اصطلاح اصولي، «منحل» مي‌شود؛ در نتيجه به احتياط و پرهيز از همة موارد نيازي نخواهد بود و براي قاعده در اثبات شرط بودن قدرت تسليم يا تحويل مجالي وجود ندارد.
2-3. اشتراط علم تفصيلي به عوضين
مشهور فقيهان معتقدند: علم تفصيلي متعاقدين به مقدار و كيفيت عوضين، شرط صحت بيع است. افزون براين كه بر اين مطلب، اد‌عاي اجماع و اتفاق شده است.59 ادله‌اي كه براي اين شرط ذكر شده، چند چيز است.
يكي حديث نفي غرر است كه به تفصيل از آن سخن خواهيم گفت.
دليل دوم، اجماع است كه آقاي خويي در آن مناقشه كبروي كرده است:
هر چند وجود اجماع در اين مسأله مسلم است، به گمان ما مدرك حكم حديث نبوي9 مشهور بين فريقين است؛ بنابراين، اجماع تعبدي نداريم.60
صاحب حدائق نيز در اصل احراز اجماع، ترديد صغروي دارد.61
دليل سوم، روايات خاص مانند صحيحة حلبي،62 موثقة سماعه،63 روايت محمد بن حمران64 و غير آن‌ها است؛65 اما از اين روايات، اعتبار چنين علمي (علم تفصيلي) استفاده نمي‌شود.66 حد‌اكثر چيزي كه از اين روايات استفاده مي‌شود، اصل معلوم بودن عوضين است؛ به گونه‌اي كه عاقلان به معاملة آن‌ها اقدام كنند و به همين جهت، افرادي چون شيخ انصاري67 و محقق ايراوني68 در دلالت آن‌ها بر اشتراط علم تفصيلي مناقشه كرده و احتمال داده‌اند كه روايات، اصلاً با محل بحث ارتباطي نداشته باشند.
حال كه وضعيت دليل دوم و سوم روشن شد، به سراغ دليل اول اشتراط علم تفصيلي يعني حديث نفي غرر بر مي‌گرديم. شيخ انصاري، اصل در اعتبار شرط مذكور را حديث نفي غرر مي‌داند.69 امام؛ نيز مي‌فرمايد:
دليل اشتراط پس از اجماع و عدم خلاف، حديث نفي غرر است.70
در جاي ديگر (مسألة اعتبار علم به مبيع) مي‌گويد:
حديث نفي غرر و مرسلة خلاف، بر آن دلالت مي‌كند.71
نكتة قابل توجه اين است كه اگر كسي مثل امام خميني؛ فهم مشهور را جبران كنندة ضعف دلالت روايت بداند، در مسألة اشتراط علم تفصيلي به عوضين مي‌تواند با استناد به حديث نفي غرر، قائل به اشتراط باشد؛ اما اگر كسي چنين مبنايي نداشته باشد و نه تنها فهم مشهور، بلكه فهم عالمان فريقين براي او معناي خاص و معيني از روايت را ثابت نكند، قول به اشتراط علم تفصيلي به استناد به حديث نفي غرر مشكل خواهد بود. آري، اگر جهل به مقدار يا كيفيت عوضين به حد‌ي باشد كه سبب صدق عنوان ديگري شود كه مانع از صحت بيع است، معامله از آن جهت باطل خواهد بود؛ اما بايد توجه داشت كه در اين صورت، علت بطلان بيع، صدق آن عنوان مزاحم است، نه نبود علم تفصيلي، و به همين جهت ما معتقديم: اگر عنوان ديگري نباشد نمي‌توان به صرف نبود علم تفصيلي، به بطلان حكم كرد؛ چرا كه اشتراط چنين شرطي نه به حديث نفي غرر و نه به اجماع و نه به احاديث خاص تمام نيست.
3-3. اشتراط علم به شرايط معامله
آيا علم به شرايط معامله در صحت آن معتبر است؟ ممكن است كسي خيال كند پاسخ اين پرسش به ملاحظة نوع اضافة «بيع الغرر» بستگي دارد. به اين بيان كه اگر اضافة از نوع اضافه موصوف به صفت باشد، منهيٌ عنه در روايت مذكور، بيع غرري خواهد بود و اين، همان‌طور كه بر غرر موجود در عوضين صدق، مي‌كند بر غرري كه در عوضين نيست، اما مربوط به معامله است نيز مي‌شود،72 و فرقي نمي‌كند كه غرر را به هر معنايي گرفته باشيم؛ اما اگر اضافة از نوع اضافه بيع به مبيع باشد، منهيٌ عنه بيعي است كه به مصداق غرر تعلق گرفته باشد و در اين صورت، به موردي منحصر مي‌شود كه غرر از ناحية عوضين باشد.
امام خميني؛ در رد اين توهم مي‌فرمايد:
بر فرض اختصاص حديث به غرر در متعلق، شامل تمام انواع جهل‌هاي حاصل در آن مي‌شود؛ حتي جهالتي كه از ناحية خود بيع در آن حاصل مي‌شود؛ چرا كه بيع خياري سبب تزلزل در ملكيت مي‌شود و جهالت در آن به مبيع سرايت مي‌كند؛ در حالي كه مقتضاي اطلاق نهي، نهي از مطلق جهالت است؛ همان طور كه بر فرض اختصاص آن به غرر در خود بيع، با اطلاقش شامل تمام جهل‌هاي حاصل در آن مي‌شود؛ چه از ناحية ذات يا متعلقات ذات73
به عبارت روشن‌تر، امام؛ بين اين كه اضافه از نوع موصوف به صفت باشد يا غير آن، فرقي نمي‌گذارد؛ بنابراين از نظر او همان طور كه لازم است عوضين معلوم باشد بايد شرط عوضين نيز معلوم باشد؛ البته امام در استناد به قاعدة نفي غرر معتقد است: معلوميت عرفي براي نفي غرر كفايت مي‌كند؛ گر چه علم به تمام جهات تعلق نگرفته باشد. و به همين جهت، در مسألة تعيين مدت پرداخت قيمت (ثمن) مي‌گويد:
در ثمن معامله شرط است كه از نظر عرف معلوم باشد؛ به گونه‌اي كه به ديد عرف غرري نباشد؛ مانند تعيين يك ماه يا يك سال، و اطلاع از تعداد روزهاي آن دو لازم نيست؛ چنان كه اطلاع از تعداد مثقال‌هاي وزن‌هاي متعارف لازم نيست؛ بنابراين اگر يكي از «من» يا «كيل»هاي معروف نزد مردم را تعيين كنند و مثقال‌ها يا صاع‌هاي آن معلوم نباشد، معامله صحيح است و اين مقدار از جهالت ضرري ندارد؛ زيرا در رفع غرر، علم به تمام جهات لازم نيست؛ مثل علم به كامل يا ناقص بودن ماه، و اين كه سال چند روز است، و حديث نفي غرر - با آن معناي معروف بين فريقين كه به معناي جهالت است - بر لزوم تعيين آن چه ذكر شد، دلالت مي‌كند.74
گذشت كه اثبات اشتراط علم به عوضين و اشتراط علم به ساير امور مربوط به بيع، همه موقوف به پذيرش جبران ضعف دلالت حديث نفي غرر به وسيلة فهم مشهور يا استناد فريقين است، و اگر كسي چنين مبنايي نداشته باشد، چنين اشتراطي را نيز نخواهد پذيرفت و به همين لحاظ گفتيم: اشتراط علم تفصيلي به عوضين و به ساير امور مربوط به بيع، از نظر ما ثابت نيست.
خلاصه و نتايج
در پايان، خلاصه و نتايج بحث را در ده نكته بيان مي‌داريم كه در آن‌ها به ديدگاه‌هاي حضرت امام نيز تصريح شده است.
1. قواعد فقهيه از جمله ابزارهاي مهم اجتهاد و استنباط احكام شرعي است و يكي از آن قواعد كه مسائل بسياري به آن ارجاع مي‌شود، «قاعدة نفي بيع غرر» به صورت مقيد، و «قاعدة نفي غرر» به صورت مطلق است.
2. اصل در اين قاعده حديث معروف نبوي9 است كه: «نَهي عَن بَيعِ الغَرَرِ».
3. بحث از سند حديث و به تبع آن بحث از سند قاعده، پس از آن كه عالمان شيعه و سنتي به آن استناد كرده‌اند و از شعارهاي دين شده است، لازم نيست. حضرت امام؛ نيز در اين مسأله مانند مشهور عمل كرده است.
4. مهم‌ترين بحث قاعده، در معناي حديث است، كه «نهي» و «غرر» به چه معنا است و اضافة بيع به غرر چه نوع اضافه‌اي است.
5. براي «نهي» وجوهي محتمل است و اين كه نهي حكومتي يا نهي قضائي، باشد احتمالي قريب به ذهن است؛ به ويژه با توجه به معياري كه حضرت امام؛ براي تشخيص اين نوع نهي‌ها ارائه كرده است.
6. براي واژة غرر (با قطع نظر از حديث) معاني متعددي ذكر شده كه مي‌توان برخي را به برخي ديگر برگرداند.
7. به اعتقاد ما، اضافة بيع به غرر در حديث (نهي عن بيع الغرر) از نوع اضافة مصدر يا اسم مصدر به متعلق بيع است، و از نوع اضافة موصوف به صفت نيست.
8. بيش‌تر بلكه همة فقيهان با استناد به حديث نفي غرر بر «اشتراط قدرت بر تسليم عوضين»، «اشتراط علم به عوضين» و «اشتراط علم به امور مربوط به بيع»، حكم كرده‌اند. و امام؛ گر چه در آغاز بحث «اشتراط قدرت» را انكار مي‌كند لكن در نهايت، نظر مشهور را مي‌پذيرد؛ ولي آن چه ما معتقديم، اين است كه اثبات امري با روايت نبوي9 با توجه به ابهام در مفهوم «غرر» مشكل است.
9. اشتراط قدرت بر تسليم عوضين، اشتراط علم تفصيلي به عوضين و امور مربوط به بيع، به آن گونه كه از كلام عالمان استفاده مي‌شود، به دليل محكمي مستند نيست.
10. اگر مبناي «جبران ضعف دلالت به وسيلة استناد مشهور» را نپذيريم، شوكت قاعدة نفي غرر و آثار فقهي آن فرو مي‌ريزد؛ اما اگر آن مبنا را قبول كنيم تكيه گاه مهمي براي پاسخ مسائل بسياري خواهد بود.
پي‌نوشت‌ها:
.1 شيخ انصاري: مكاسب، ص 185 و 189 و 190؛ امام خميني: كتاب البيع ،ج 2، ص 202.
.2 ر.ك: شيخ انصاري: مكاسب، ص 185.
.3 ر.ك: الجوامع الفقهيه، الانتصار، ص 188.
.4 امام خميني: البيع، ج 3، ص 204.
.5 وسايل الشيعه، كتاب تجارت، ابواب آداب تجارت، باب 40، ح 3.
.6 مستدرك الوسايل، كتاب تجارت، باب 31، ح 1.
.7 توجه امام خميني در اين سخن به سندهايي است كه در وسائل الشيعه آمده است؛ البته اين سندها خالي از اشكال نيستند، مگر آن كه گفته شود: اين روايت در صحيفة امام رضا7 آمده و آن صحيفه، كتابي مشهور است و انتساب آن به امام7 جاي تأمل ندارد؛ پس به بررسي سند خود روايت نيازي نيست. (ر.ك: وسائل الشيعه، كتاب طهارت، ابواب وضو، باب 54، ح 4.)
.8 امام خميني: البيع، ج 3، ص 204؛ المكاسب و البيع ... ، مؤ‌سسة نشر اسلامي، ج 2، ص 467؛ آيت‌ا حكيم: نهج‌الفقاهه، ص 395.
.9 مصباح الفقاهه، انتشارات وجداني، ج 5، ص 256؛ ارشاد الطالب، انتشارات مهر، ج3، ص 181.
.10 البيع، ج 3، ص 238.
.11 المكاسب و البيع، ج 2، ص 467؛ امام خميني: البيع، ج 3، ص 204.
.12 البيع، ج 3، ص 204.
.13 همان، ص 206 - 207.
.14 المكاسب و البيع، ج 2، ص 467؛ المستمسك علي العروة الوثقي، ج 14، ص 404.
.15 البيع، ج 3، ص 236.
.16 شيخ انصاري: مكاسب، ص 173 و 174.
.17 امام خميني: البيع، ج 3، ص 206.
.18 همان، ص 238.
.19 البيع، ج 3، ص 207.
.20 همان، ص 238.
.21 نائيني: المكاسب و البيع، ج 2، ص 470.
.22 آيت‌ا خويي: مصباح الفقاهه، ج 5، ص 259.
.23 نائيني: المكاسب و البيع، ج 2، ص 470.
.24 امام خميني: الرسائل، مؤ‌سسة اسماعيليان، قم، ج 1، ص 50 و 51.
.25 همان، ص 55.
.26 وسائل الشيعه، آداب تجارت، باب 40، ح 3؛ مستدرك الوسائل، آداب تجارت، باب 31، حديث 1؛ كنز العمال، ج 4، ص 176 و 168 و 157 و 74؛ صحيح مسلم، ج 5، ص 3؛ سنن ابي داود، ج 2، ص 274، ح 3376 و ... .
.27 عبادة بن صامت ناقل داوري‌هاي نبي اكرم9 است.
.28 البيع، ج 3، ص 283.
.29 شيخ انصاري: مكاسب، ص 185.
.30 همان، ص 186.
.31 همان، ص 208.
.32 البيع، ج 3، ص 205.
.33 همان، ج 5، ص 335.
.34 همان، ج 3، ص 204.
.35 شيخ محمدحسين اصفهاني: حاشية مكاسب، مجمع ذخائر اسلامي قم، ج 1، ص 300.
.36 ايرواني: حاشية مكاسب، انتشارات رشديه، تهران، ج 1، ص 192.
.37 البيع، ج 4، ص 210.
.38 المكاسب و البيع، ج 2، ص 468.
.39 همان، ص 470.
.40 كنز العمال، ج 4، ص 74.
.41 همان.
.42 مستدرك الوسائل، آداب تجارت، باب 31.
.43 شاهد اين احتمال روايت نبوي «نهي عن بيع المضطرين» است (وسائل الشيعه، آداب تجارت، باب 4، ح 2 و 4)
.44 مستدرك الوسائل، آداب تجارت، باب 31؛ البته اگر به جاي يباع، يبايع باشد شاهد نخواهد بود.
.45 ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، دفتر تبليغات اسلامي قم، ج 4، ص 381.
.46 ابن اثير: النهايه، مؤ‌سسة اسماعيليان، قم، ج 3، ص 355.
.47 همان.
.48 شيهد اول: القواعد و الفوائد، انتشارات مفيد، قم، ج 2، ص 137، قاعده 199.
.49 معجم مقاييس اللغه، ج 4، ص 381.
.50 جوهري: الصحاح، انتشارات دار العلم، بيروت، ج 2، ص 768.
.51 كنز العمال، ج 4، ص 74؛ صحيح مسلم، ج 5، ص 3.
.52 ابن منظور: لسان العرب، ماده حصي.
.53 شيخ انصاري در كتاب مكاسب بر اين مطلب اد‌عاي اجماع مي‌كند (مكاسب، ص 185.)
.54 مانند آيت‌ا خويي، مصباح الفقاهه، ج 5، ص 267.
.55 شيخ انصاري: مكاسب، ص 185.
.56 امام خميني: البيع، ج 3، ص 207.
.57 همان، ص 238.
.58 اگر در جايي اصل تكليف مسلم، اما موارد آن مردد بين دو يا چند چيز باشد، بايد احتياط، و از همة آن‌ها پرهيز؛ كرد مثل جايي كه انسان مي‌داند يكي از دو ليوان آب نجس شده است. در اين صورت بايد، به سبب نهي از استعمال نجس، احتياط كرده، هر دو ليوان را كنار گذاشت.
.59 شيخ انصاري: مكاسب ص 189 و 190؛ امام خميني: البيع، ص 237 و 243.
.60 آيت‌ا خويي: مصباح الفقاهه، ج 5، ص 317 و 318.
.61 بحراني: الحدائق الناظره، دار الكتب الاسلاميه، قم، ج 1، ص 168.
.62 وسائل الشيعه، ابواب عقد بيع، باب 4، ح 2.
.63 همان، باب 5، ح 7.
.64 همان، ح 4.
.65 همان، باب 4 و 5 ساير روايات.
.66 بلكه ممكن است از برخي روايات ديگر خلاف آن استفاده شود (همان، باب 8)
.67 شيخ انصاري: مكاسب، ص 190.
.68 ايرواني: حاشيه مكاسب، ص 198.
.69 مكاسب، ص 189 - 190.
.70 البيع، ج 3، ص 238.
.71 همان، ص 243.
.72 محقق اصفهاني: حاشيه مكاسب، ج 1، ص 326.
.73 امام خميني: البيع، ج 4، ص 211.
.74 همان، ج 5، ص 334 و 335.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 9
