محور : اقتصاد اسلامی
نويسنده: محمود.ا. الجمال
ترجمه: علي‌اصغر هادوي‌نيا
چكيده
بانكداري اسلامي، پديدة رو به رشدي است كه براي برآوردن نيازهاي مالي مسلمانان دين‌مدار پديد آمده است تا حرمت معاملات مبتني بر بهره را رعايت كند. اقتصاددانان بسياري، ويژگي‌هاي اقتصادي اين نهاد را در چارچوب اقتصاد اسلامي مطلوب مطالعه كرده‌اند. در عصر كنوني بازارهاي مالي جهاني، حضور يك بخش مالي مبتني بر تقسيم سود و زيان، بسيار مشكل است. من يك مدل تكاملي نظري بازي‌ها را ارائه كرده‌ام كه در آن، مسلمانان دين‌مدار، بانك‌هاي معمول مبتني بر بهره و بانك‌هاي اسلامي ضعيف (بانك‌هاي تركيبي از بانك‌هاي متعارف و بانك‌هاي اسلامي) بر يك‌ديگر تأثير متقابل مي‌گذارند.
بانك‌هاي ضعيف، بانكداري اسلامي كنوني است كه به سبب تقليد از نظام بهره، مورد انتقاد است. در اين مدل نشان داده خواهد شد كه براي بقا و بنگاه‌هاي دين مدارانه در يك محيط ناهمگن و غيرمتجانس وجود نوع سوم از بانك‌ها ضرورت دارد. افزون بر اين، نشان داده خواهد شد كه بقاي بنگاه‌هاي دين مدارانه و بانك‌هاي ضعيف اسلامي در يك مسير اسلامي قابل پيش‌بيني و لازم است.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
نويسنده: محمود.ا. الجمال
ترجمه: علي‌اصغر هادوي‌نيا
چكيده
بانكداري اسلامي، پديدة رو به رشدي است كه براي برآوردن نيازهاي مالي مسلمانان دين‌مدار پديد آمده است تا حرمت معاملات مبتني بر بهره را رعايت كند. اقتصاددانان بسياري، ويژگي‌هاي اقتصادي اين نهاد را در چارچوب اقتصاد اسلامي مطلوب مطالعه كرده‌اند. در عصر كنوني بازارهاي مالي جهاني، حضور يك بخش مالي مبتني بر تقسيم سود و زيان، بسيار مشكل است. من يك مدل تكاملي نظري بازي‌ها را ارائه كرده‌ام كه در آن، مسلمانان دين‌مدار، بانك‌هاي معمول مبتني بر بهره و بانك‌هاي اسلامي ضعيف (بانك‌هاي تركيبي از بانك‌هاي متعارف و بانك‌هاي اسلامي) بر يك‌ديگر تأثير متقابل مي‌گذارند.
بانك‌هاي ضعيف، بانكداري اسلامي كنوني است كه به سبب تقليد از نظام بهره، مورد انتقاد است. در اين مدل نشان داده خواهد شد كه براي بقا و بنگاه‌هاي دين مدارانه در يك محيط ناهمگن و غيرمتجانس وجود نوع سوم از بانك‌ها ضرورت دارد. افزون بر اين، نشان داده خواهد شد كه بقاي بنگاه‌هاي دين مدارانه و بانك‌هاي ضعيف اسلامي در يك مسير اسلامي قابل پيش‌بيني و لازم است.
مقدمه
قرن بيستم، شاهد حيات دوبارة دستورهاي بنيادين اسلامي در سراسر جهان بوده است. اسلامي كردن بخش‌هاي مالي در بسياري از كشورهاي مسلمان، نتيجة طبيعي اين تجديد حيات است. درجة اسلامي شدن در كشورهاي مزبور با توجه به جمعيت مسلمانان در آن‌ها متفاوت بود. جمهوري اسلامي ايران و پاكستان كه در آن‌ها، همة بخش مالي به‌طور رسمي اسلامي شد، در بالاترين مرتبه قرار دارند.2 مالزي، عربستان سعودي، و بقية كشورهاي عرب، نظام مالي دوگانه‌اي را كه در آن، بانك‌هاي اسلامي با نهادهاي مالي متعارف همزيستي دارند، توسعه داده، و هر دو نوع از اين نهادها را مقام‌هاي پولي، قانوني شمرده‌اند.
رشد عملي بانكداري اسلامي، «اقتصاد اسلامي» را از عرصة فقه و نظام‌هاي مقايسه‌اي به دخالت عيني در جريان اقتصادي منتقل كرده است.3
از اواسط دهة 1970 نيز ادبيات گسترده‌اي پديد آمد كه با شروع تعدادي مجله‌هاي تخصصي مربوط به اين موضوع به‌طور قابل توجهي، حمايت شد. در دهه‌هاي اوليه سعي مي‌شد. شبهات مربوط حذف بهره برطرف شود؛ سپس در سال 1986 ميلادي خان اثبات مي‌كند لغو معاملات مبتني بر بهره، موضوعي نيست كه با تفكر اقتصادي غرب ناسازگار باشد؛ براي مثال، فيشر4 (1945)، سيمونس5 (1948) فريدمن6 (1969) و ديگران، به اين موضوع پرداخته‌اند كه نظام مالي مبتني بر بهره، به‌طور بنيادي بدون ثبات است؛ (چون در اين نظام، مسؤ‌وليت، يك طرفه است)؛ چنان كه نشان داده مي‌شود مشكل ورشكستگي مؤ‌سسات پس‌انداز و وام امريكا در سال‌هاي اخير و بحران‌هاي مالي امريكاي لاتين هنگامي پديد آمد كه بانك‌ها براي كسب نرخ بهرة بالاتر به دنبال اوراق قرضة خارجي رفته، شرايط مالي را مبهم كردند. سرانجام زرقا7 (1983) و خان (1986) و برخي مقاله‌هاي ديگر تثبيت كلان اقتصادي در ساية نظام مشاركت سود و زيان را كه در اقتصاد اسلامي جايگزين معاملات مبتني بر بهره مي‌شود، تبيين كرده‌اند.
اين مقاله مي‌كوشد در دو زمينه به ادبيات موجود بيفزايد: او‌لاً از ديدگاه اقتصاد خرد، ثبات بانكداري اسلامي را تبيين كند و ثانياً بر خلاف ادبيات رايج (نقوي 1982 و ديگران) توجه خود را به اقتصاد آرماني اسلامي كه از جهان جدا افتاده است و در آن، هيچ معامله‌ي مبتني بر بهره وجود ندارد، محدود نكرده، مدل نظري تحول‌پذيري براي بانكداري اسلامي با فرض وجود ديگر نهادهاي مالي مبتني بر بهره ارائه دهد. اين مدل، مدلِ نزديكي به وضعيت كنوني است كه بانك‌هاي اسلامي در بيش‌تر كشورها (از جمله امريكا) در كنار بانك‌هاي سنتي فعاليت مي‌كنند.
در سطح خُرد نيز به جاي فرض بنگاه‌هاي يك‌دست و مشابه اسلامي (حنيف 1995) حالتي را جايگزين كرده‌ام كه سه نوع بنگاه را در بر مي‌گيرد:
1. مسلمانان پارسا كه هرگز از معاملات مبتني بر بهره استفاده نمي‌كنند؛
2. بانك‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي سنتي كه بر اساس بهره، وام گرفته، وام مي‌دهند؛
3. بنگاه‌هايي كه به‌طور همزمان با مسلمانان پارسا كه معاملات مبتني بر تسهيم سود و زيان دارند و با بنگاه‌هاي اقتصادي متعارف همكاري مي‌كنند.
نام گرفتن اين نوع بنگاه‌ها با عنوان «مسلمانان ضعيف» به سبب پيروي كردن از ادبيات رايج اقتصاد اسلامي است كه به شدت از رفتار بانك‌هاي اسلامي كه از بهره استفاده مي‌كنند، انتقاد مي‌كند.
شايد قوي‌ترين نقد در ادبيات مزبور به وسيلة احمد (1992) مطرح شده باشد:
واقعيت غم‌انگيز اين است كه با وجود اعتراف همه به حرمت و ممنوعيت بهره، حتي يك كشور اسلامي وجود ندارد كه نهادهاي مالي خود را بدون بهره اجرا كند. حقيقت اين است كه هيچ كس نمي‌داند چگونه اين امر انجام مي‌شود. هنگامي كه فشارهاي سياسي بالا مي‌روند، آن‌ها فقط به برخي از انواع راه‌هاي فرار (حيله‌ها) متوسل مي‌شوند. (ص 16)
وي در كار ديگري (1992 م) بانك‌هاي اسلامي را تحت عناوين «و ما اد‌عا مي‌كنيم، نرخ بهره را از بين مي‌بريم» و در وضعيت كنوني اقتصاد اسلامي، «معلوم نيست كه چه كسي را فريب مي‌دهيم ...»، نقد كرده است.
در مدلي كه ارائه مي‌دهم، به صورت جد‌ي نشان مي‌دهم براي اطمينان بخشيدن به بقاي اقتصادي بنگاه‌هاي مسلمان پارسا، به وجود اين نوع بنگاه‌هاي اقتصادي نياز است. فروض اين مدل با توجه به ملاحظات ديني و نظري و نيز برخي پديده‌هاي تجربي به دست آمده است؛ بنابراين با تكيه به روش خاصي، اين نگرش پوياي اقتصاد خردي ممكن است به صورت بذري براي تحقيقات نظري و تجربي دربارة انتقال از نظام مبتني بر بهره به سوي نظام‌هاي مبتني بر مشاركت در سود و زيان مورد استفاده قرار گيرد. در قسمت دوم [مقاله] ممنوعيت ديني بهره از قرآن و حديث، استنتاج و استنباط فقهي مي‌شود. در قسمت سوم به‌طور مختصر دربارة شكل‌هاي اصلي معاملاتي بحث كرده‌ام كه در اسلام تأييد شده است و شاهد تجربي عمده‌اي براي اجراي آن‌ها وجود دارد. در بخش چهارم دربارة برخي فروض نظري مدل كه از يافته‌هاي ديني، نظري و تجربي برخاسته است، بحث مي‌كنم. بخش پنجم، مدلي را ارائه مي‌دهد و دربارة «ديناميزم» آن بحث مي‌كند، و بخش ششم، نتايج مقاله است.
ممنوعيت بهره در اسلام
«رِبا» از جهت واژه‌شناسي از فعل «رَبَا» به معناي «افزودن» است و در اصطلاح فقهي، مطابق مذاهب چهارگانه اهل تسنن عبارت است از: «معاملة دو كالاي هم‌جنس در اندازه‌هاي مختلف، به گونه‌اي كه در مقابل زياده، عوضي نباشد»، و ممنوعيت آن از ديدگاه قرآن و روايات، مسلم است.
انواع ربا
مطابق تقسيم‌بندي عالمان، ربا دو نوع است:
1. ربا النسيئة: گاهي به آن، «رباي قرآني» نيز گفته مي‌شود و از جهت واژه‌شناسي، از فعل «نَسِيَ» به معناي «تعويق انداختن» و «فراموش كردن» است. مقصود از آن، پرداخت مبلغي بيش‌تر از اصل وام، مانند هزينه فرصت پول در قراردادهاي مدت‌دار است.
چنان كه در ادامه مي‌آيد، اين نوع ربا به‌طور صريح و قطعي در قرآن كريم ممنوع شده و از گناهان بزرگ به شمار مي‌آيد.
2. رباالفضل: گاهي به آن «رباالسنة» نيز مي‌گويند، و ربايي است كه حرمت آن از سنت رسول9 استفاده مي‌شود. در روايتي از پيامبر اكرم، معاملة گندم به گندم، جو به جو، طلا به طلا، نقره به نقره، خرما به خرما، نمك به نمك، با مقادير گوناگون ممنوع شده است و عالمان اجماع دارند كه اين كالاها براي مثال است و ممنوعيت اين قسمت از ربا، كالاهاي ديگر را نيز در بر مي‌گيرد؛ البته صحابي مشهور پيامبر، عبدا بن عباس، اين نوع را تجويز كرده است و برخي از عالمان معاصر نيز به آن تمايل يافته‌اند. اين در حالي است كه مشهور صحابه، اين نوع ربا را ممنوع كرده، معتقدند: ممنوعيت اين نوع ربا به اين جهت است كه به رباي نسيه مي‌انجامد.
ممنوعيت ربا، افزون بر قرآن، در ديگر كتاب‌هاي آسماني نيز آمده است؛ براي مثال در عهد عتيق مشاهده مي‌كنيم:
اگر نقدي را به يكي از قوم من كه نزد تو فقير است، قرض بدهي، مثل تقاضاكننده مباش و ربا بر وي مگذار. (خروج: فصل 22، آيه 25) و اگر برادر تو فقير، و نزد تو تهي دست شود، او را دستگيري نماي؛ اگر چه غريب و يا ميهمان باشد تا آن كه با تو زندگاني نمايد از او ربا و مرابحه مگير و از خداي خود بترس تا برادرت با تو زندگاني نمايد. نقد خود را به او به ربا مده و خوراك خود را به مرابحه به او مده. (لويان: 25: 37 - 35)
در عهد جديد نيز اين گونه مي‌يابيم:
و اگر عاريت دهيد ايشان را كه اميد بازيافتن از ايشان داريد، پس چيست شرافت شما؛ زيرا كه گناه‌كاران به گناه‌كاران نيز عاريت دهند كه عوض يابند؛ اما دشمنان خود را دوست داريد و نيكي نماييد و عاريت دهيد بدون اميد عوض و مزد شما بسيار خواهد بود و فرزندان خداي تعالي خواهيد بود؛ زيرا كه او بر ناشُكران و بدكاران نيز مهربان است؛8 (لوقا: 6: 34 و 35)
بنابراين، ممنوعيت ربا در دين يهود و مسيحيت امر عجيبي نيست و به همين جهت مي‌بينيم نخستين بانك بدون بهره، «بانك عقيبي»9 در حدود هفتصد سال پيش از ميلاد مسيح در شهر «بي‌بي‌لونيا»10 تأسيس شد كه بر اساس اصل برابري، فعاليت مي‌كرد.11
در دين اسلام، ممنوعيت ربا با روش خاصي معرفي و اجراي آن در يك محيط اقتصادي ناهمگني آغاز شد. روش مزبور براي مدل‌سازي اهميت دارد. نخستين آيه در قرآن كريم كه به ربا پرداخته است، در مكه نازل شد. اين آيه گرچه فعاليت مزبور را ممنوع نمي‌كند، جوهرة پيام «عهد جديد» را مبني بر عدم خشنودي پروردگار، متذكر مي‌شود و به اين نكته اشاره مي‌كند كه افزايش درجه نزد پروردگار، از طريق بهره قابل حصول نيست.
وَمَا آتَيتُم مِن رِباً لِيَربُوَ‌ا فِي أَموَ‌الِ‌النَّاسِ فَ‌لاَيَربُوا عِندَ‌اِ وَما آتَيتُم مِن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجهَ‌اِ فَأُولئَِ هُمُ‌المُضعِفُونَ.12 آن چه به عنوان ربا مي‌پردازيد تا در اموال مردم فزوني يابد، نزد خدا فزوني نخواهد يافت و آن چه را به عنوان زكات مي‌پردازيد و تنها رضاي خدا را مي‌طلبيد [مايه‌ي بركت است، و] كساني كه چنين مي‌كنند داراي پاداش مضاعفند.13
ممنوعيت ربا براي نخستين بار در مدينه نازل شد، و اين ابهام را داشت كه آيا همة انواع بهره حرمت دارد يا فقط بهره گزاف و مركب حرام است:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأكُلُوا الرٍّبَا أَضعَافاً مُضَاعَفَةً وَ‌اتَّقُوا اَ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ.14 اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! ربا [و سود پول] را چند برابر نخوريد. از خدا بپرهيزيد تا رستگار شويد.
در آيات بعدي، ممنوعيت و حرمت ربا بدون ابهام و با لحن شديد مطرح شد.
كساني كه ربا مي‌خورند، [در قيامت] بر نمي‌خيزند، مگر مانند كسي كه بر اثر تماس شيطان، ديوانه شده [و نمي‌تواند تعادل خود را حفظ كند]. اين به خاطر آن است كه گفتند: داد و ستد هم مانند ربا است؛ در حالي كه خدا بيع را حلال كرده و ربا را حرام؛ [زيرا فرق ميان اين دو، بسيار است] و اگر كسي اندرز الاهي به او برسد، و از [رباخواري] خودداري كند، سودهايي كه در سابق به دست آورده، مال او است و كار او به خدا واگذار مي‌شود [و گذشته‌ي او را خواهد بخشيد]؛ اما كساني كه بازگردند [و بار ديگر مرتكب اين گناه شوند]، اهل آتشند و هميشه در آن مي‌مانند. اگر چنين نمي‌كنيد، بدانيد خدا و رسولش، با شما پيكار خواهند كرد و اگر توبه كنيد، سرمايه‌هاي شما، از آن شما است [= اصل سرمايه، بدون سود]؛ نه ستم مي‌كنيد و نه بر شما ستم وارد مي‌شود.15
از اين روند تدريجي حرمت ربا و تبيين ادله‌اي كه دربارة حرمت آن در آيات پيشين آمده است مي‌توانيم نكات ذيل را به‌دست آوريم:
1. افراد اگر به خود واگذاشته شوند، به فعاليت ربا خواهند پرداخت. آن‌ها به دليل شباهت ربا با ديگر اشكال معاملة سودآور، چنين رفتار مي‌كنند. در اصطلاح اقتصادي، چنان كه در ذيل بررسي مي‌شود، انصراف كامل از بهره، «تعادل ناش»16 نيست. چنين تعليلي برخي افراد را وا مي‌دارد كه از بهره به‌طور كامل دست برنداشته، و وام گرفتن و وام دادن خود را مبتني بر نرخ بهرة ثابت انجام دهند.
2. حرمت ربا در قرآن كريم هميشه با اين عبارت همراه است كه اگر از همة ربا صرف‌نظر شود، به نفع همگان خواهد بود. مطابق نظريه‌هاي اقتصادي، اگر ما بهبود وضعيت مردم را از جهت ماد‌ي تفسير كنيم، گوياي اين مطلب است كه حرمت بهره، كارايي پارتو را دارد.
3. مي‌توان استدلال كرد كه ربا، فرد را به انحراف كشانده، زمينه‌ساز فسادهاي اجتماعي و اقتصادي مي‌شود؛ بنابراين، تحريم ربا صحيح خواهد بود؛ زيرا اين تحريم، مكانيزم پايدار و مفيدي جهت دستيابي به كارايي پارتو است.
4. انتقال آني از تأمين مالي مبتني بر ربا به نظام مشاركت در سود و زيان، قابل انتظار نيست و تضمين نمي‌شود. نظام [كنوني]، حركت پايداري را از حالت جاري به حالت مطلوب مي‌خواهد.
3. گزينه‌هاي قابل قبول تأمين مالي اسلامي
صدها ابزار مالي وجود دارد كه به وسيلة بانك‌ها و سازمان‌هاي مالي اسلامي، جهت برآورده كردن نيازهاي گوناگون سرمايه‌گذاران و كارفرمايان مهيا شده است؛ اما همة اين ابزارها از شش روش اصلي تأمين مالي سرچشمه گرفته‌اند كه مربوط به ادبيات فقهي هستند. آن‌ها عبارتند از:
1. مضاربه: در اين روش، يك طرف، سرمايه، و طرف ديگر، وقت و تلاش خود را فراهم مي‌آورد. سود، مطابق قاعدة از پيش توافق شده تقسيم مي‌شود؛ اما ضرر، را به طور كامل سرمايه‌گذار تحمل مي‌كند.
2. مشاركت: در اين روش، صاحبان سرمايه در انجام فعاليت اقتصادي شريك مي‌شوند. تمام ضررها و سودها مطابق توافق از پيش تعيين شده‌اي تقسيم مي‌شود. شريكان حق دارند، در مديريت تمام پروژه‌ها همراهي كنند، برخلاف مضاربه كه كارفرما بر مديريت بنگاه، كنترل مطلق دارد.
3. بيع مرابحه: به آن، فروش به قيمت آينده يا فروش مدت‌دار نيز مي‌گويند. در اين روش، قيمت فروش نوعاً از قيمت كنوني كالا، تا حد مشخصي بيش‌تر است و پيش از معامله مورد مذاكره [و پذيرش] قرار مي‌گيرد.
4. اجاره: قرارداد ساده‌اي است كه در آن، سرمايه‌هاي فيزيكي در برابر مبلغي اجاره داده مي‌شود. به‌طور معمول كالا به قيمتي بالاتر از هزينة آن اجاره داده مي‌شود.
5. بيع سلم: قراردادي است كه در آن، توليدكننده مي‌تواند بيش از توليد كالا كه نوعاً محصول كشاورزي است، با فروش آن، خود را تأمين مالي كند؛ البته بايد مقدار و نيز قيمت مشخص باشد.
6. قرض‌الحسنه: به معناي وام نيكو[ي بدون بهره] است؛ البته اكنون در برابر خدمات، حق‌الزحمه‌اي به مقدار وام افزوده مي‌شود.
اغلب اين تذكر داده مي‌شود كه دو قرارداد اول (مضاربه، مشاركت) ريسك شديدي دارد، و چهارتاي ديگر به آساني مي‌تواند با يك بهره پنهان همراه باشد. در واقع، بانك‌هاي اسلامي جهت حسابداري معاملات مزبور به طور عام از بهرة حسابداري استفاده مي‌كنند. اين همان «بهرة معين» است و همان‌گونه كه در مقدمه مطرح شد، احمد (1992 م) به شدت به آن انتقاد كرده است.
بسياري از بانك‌هاي اسلامي ابتدا كوشيدند عمليات خود را طبق عقد مشاركت و مضاربه انجام دهند؛ اما سرانجام به استفاده از مرابحهMRBH) )، خريد و فروش به قيمت آينده(BBA) و اجاره كه روش‌هاي اصلي عمليات است، گرايش يافتند. روش‌هاي مزبور به طور عام جهت حذف ريسك‌هاي ورشتكستگي بنگاه آسيب اخلاقي و انتخاب ناسازگار مورد تمايل است.
يكي از بزرگ‌ترين بانك‌هاي اسلامي در جهان، بانك اسلامي «بِرهاد» مالزيا71(BIMB) است. كه عمليات خود را تحت «عمليات بانكداري اسلامي»،18 1983 در مالزيا (بانك نگارا مالزيا (1994»19 آغاز كرد. در سال 1983، 1/49 درصد از سرمايه‌هاي خروجي بانك به «فروش به قيمت آينده»، و 2/37 درصد به مرابحه، و 3/9 درصد به اجاره اختصاص يافته، و فقط 4/4 درصد در عمليات‌هاي داراي ريسك به كار رفته است.
تا سال 1991، 7/73 درصد از تأمين مالي بانك به فروش با قيمت آينده، و 2/13 درصد به مرابحه، و 13 درصد به اجاره، و فقط 1/0 درصد به مشاركت و مضاربه كه قابل قبول‌تر است، اختصاص يافت. (نگاه كن به BIMB (بانك اسلامي برهاد مالزي) (1994) و بانك نگارا مالزيا (1994».
4. فروض مدل
ما ممنوعيت نرخ‌هاي پرداختي و دريافتي بهره را براي تمام مسلمانان به صورت اصل در نظر مي‌گيريم. افزون بر اين مي‌دانيم كه در اقتصاد، همان‌گونه كه مسلمانان پرهيزگار وجود دارند كه هرگز در معاملات بهره‌اي شركت نمي‌كنند، بنگاه‌ها و نهادهاي متعارفي كه به‌طور عادي پرداخت و دريافت بهره دارند نيز هستند. اين نظام اقتصادي التقاطي احتمالاً براي مدتي ادامه مي‌يابد؛ اما آيا اقتصاد به طور كامل مسلمان مي‌تواند در كنار بنگاه‌ها و نهادهاي ربوي باقي بماند؟ هر انديشه‌اي دربارة عملكرد چنين اقتصادي بدون دانستن پاسخ سؤ‌ال مزبور منطقي نيست.
بررسي اجمالي دربارة سپرده‌گذاران يك بانك اسلامي (عبدالقادر (1995» نشان داده است افزون بر بنگاه‌هايي كه هرگز به بهره عمل نكرده و بنگاه‌هايي كه هميشه به آن عمل كرده‌اند، بنگاه‌هاي بسياري وجود دارند كه در هر دو نظام شركت كرده‌اند؛ به ويژه وي نشان داده است كه براي سپرده‌گذاران در BIMB (بانك اسلامي برهاد مالزي) در سال 1991، 64 درصد از آن‌ها در ديگر بانك‌هايي كه بهره مي‌پرداختند، حساب‌هايي دارند. افزون بر اين، معاملات بانك‌هاي اسلامي نيز خودشان به‌طور كامل اسلامي نيستند؛ در حالي كه سپرده‌هاي جاري هيچ‌گونه بهره‌اي را نمي‌پردازند، به سپرده‌هاي پس‌انداز كه براي مدت كوتاهي نزد بانك باقي مي‌ماند، هديه‌اي (مازادي) تعلق مي‌گيرد كه ارتباط فراوان، با نرخ بهرة بازار دارد. اگر چه از نرخ بهرة بازار كم‌تر است.20
بسياري از قراردادهاي مضاربه، اين عبارت را در متن خود آورده‌اند كه اگر نرخ بازده بانك يا سرمايه‌گذار كم‌تر از درصد است كه به طور معمول در قرارداد به صورت يك ارزش پولي مطلق از سهم سود نوشته مي‌شود، بانك يا سرمايه‌گذار حقِ رسيدگي به عمليات كارفرما را دارد. براي پرهيز از چنين مميزي، كارفرمايان نوعاً بدون توجه به سود و زيان واقعي، آن نرخ را مي‌پردازند كه با نرخ بهرة بازار برابري تابع‌واري دارد [(1983]khan ( اين واقعيت تجربي، فرضيه ما را كه سه نوع بنگاه در مدل بازي تحول‌پذير ما وجود دارد، تقويت مي‌كند:
1. انسان‌هاي پارسا21 كه هميشه از ابزارهاي مالي نظام مشاركت در سود و زيان استفاده مي‌كنند؛
2. بانك‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي متعارف22 كه هميشه ابزارهاي مبتني بر نرخ بهره را برمي‌گزينند؛
3. مسلمانان ضعيف23 كه يك‌سان با همة بنگاه‌ها معامله مي‌كنند؛ به طور مثال، زماني كه با يك بنگاه از نوع اول(P*) معامله مي‌كنند، از قوانين نظام مشاركت در سود و زيان پيروي مي‌كنند، و وقتي با يك بنگاه از نوع دوم(I*) معامله مي‌كنند، از بهره استفاده مي‌كنند. چنين بنگاه‌هايي به صورت [نمونة] تقريبي در «بانك‌هاي اسلامي» جاري هستند كه فرصت را براي بنگاه‌هاي نوع اول(P*) جهت كسب سرمايه براي پروژه‌هايشان يا سرمايه‌گذاري پس‌اندازهايشان فراهم آورده، سودي را جمع‌آوري مي‌كنند. آن‌ها همچنين ابزارهايي را ارائه مي‌كنند كه از نرخ بهره تقليد كرده، در برخي حالات حتي بخش‌هاي جداگانه‌اي دارند كه همانند بانك متعارف است.
مدل ما يك [نظريه] بازي تحول‌پذير است كه سه نوع بنگاه به‌طور تصادفي در هر دورة [زماني] به‌صورت دو به دو براي بازي دو نفرة دو حركتي با يك‌ديگر هماهنگ مي‌شوند [كه به صورت معاملة اقتصادي تعبير مي‌شود P ](عدم استفاده از بهره) و I (استفاده از بهره) دو حركتي هستند كه براي هر بنگاهي قابل دسترس است. مسلمانان پارسا (به سبب ممنوعيت دينيI ( را هرگز بر نمي‌گزينند؛ بنابراين، راهبرد دائم آن‌هاP* است. بنگاه‌هاي اقتصادي متعارف به نرخ‌هاي بهره عادت كرده‌اند و معتقدند كه نرخ بهره، همواره براي ريسك‌گريزي آن‌ها بهترين [انتخاب] است؛ بنابراين آن‌ها هموارهI را بر مي‌گزينند، اين كه آن‌ها در كدام يك از دو طرف وام‌دهنده يا وام‌گيرنده قرار گيرند، به اين بستگي دارد كه نرخ بهرة تعيين شده در كدام يك بازده بيش‌تري داشته باشد.
ما شكل طبيعي بازي مرحله‌اي را به صورت معماي زنداني24 به اين صورت بنا مي‌كنيم.
فرض مي‌كنيم كهb < a < c < o بانك‌هاي متعارف(I,I) را يگانه تعادل ناش براي بازي مرحله‌اي در نظر مي‌گيرند؛ در حالي كه اين حالت در مقايسه با حالت اسلامي يعني(P,P) با توجه به ملاك پارتو نامرغوب است.25
اين حقيقت كه(P,P) تعادل ناش است (يعني62(b<a از اين امر سرچشمه مي‌گيرد كه يافتن قاعدة تسهيم سودي كه مقياس يقيني آن در تسهيم سود در مقايسه با اصل نرخ بهره يا بيش‌تر يا [دست كم] مساوي باشد، غيرممكن است؛27 اما اگر بنگاهI* با بنگاهP* خود را هماهنگ سازد، نتيجة اعطاي وام بدون بهره ازP* بهI* است؛ زيراP* دو انتخاب پيش روي دارد: يا پول‌هاي خود را نگه داشته، زكات مال خود را كه برابر 5/2 درصد است28 بپردازد يا وام بدون بهره بدهد.
دستمزد خدمات يا ديگر بازده‌هاي ثابت اسمي براي وام‌دهندگان، صفر در نظر گرفته شده است و بنگاهI* مي‌تواند سرمايه‌ها را سرمايه‌گذاري كرده يا از آن جا كهb<a است، بهرة مربوط به آن‌ها را جمع آورد.
اين حقيقت كه يگانه تعادل ناش(I,I) در مقايسه با دستاورد اسلامي(P,P) از جهت ملاك پارتو نامرغوب است [يعنيa<c ]، از جهت نظري و نيز تجربي مورد تأييد است. از جنبة نظري [ارائه ذيل را] مي‌توان گفت:
1. تثبيت بخش مالي اسلامي در مواجهه با نوسانات اقتصاد كلان (سيمون «1948»، زرقأ «1983»، خان «1986»)؛
2. تخصيص كاراتر منابع كه بهره‌وري نهايي پايين‌تري را مي‌طلبد (اقبال و ميرآخور «1987»)؛
3. كاهش «تلاش‌گريزي» كه سبب انتخاب كم‌تر پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌شود. (خان «1995»)؛
4. توانمندي عهده‌دار شدن پروژه‌هاي ريسك‌دار همراه با سود انتظاري بالاتر؛
و از همه مهم‌تر:
5. اطاعت از پروردگاري كه [انسان را] به رستگاري دنيا و آخرت هدايت مي‌كند.
اين ملاحظات [و ادلة] نظري فرضa<c ، را تقويت مي‌كند.
از جنبة تجربي يك استدلال براي فرضa<c حتي براي افراد ريسك‌گريز را مي‌توان مبتني بر [معما يا جدول مشهور جايزة سرمايه]29 كه مهرا30 و پرسكُت31 در سال 1985 آن را ارائه كرده‌اند، فرمول‌بندي كرد. مهرا و پرسكت يادآور شدند كه جايزه روي اسنادي كه نرخ بدون ريسك دارند (اوراق تجاري)، براي سال‌هاي 1989 - 1884 ميانگين 6 درصد و انحراف معيار 18 درصد بازدهي داشته است. اين جايزة بزرگ فقط به‌وسيلة نرخ‌هاي افراطي ريسك‌گريز در اقتصاد مي‌تواند تبيين شود؛ اما ويل32 در سال 1989 نشان داد كه اگر چنين نرخي از ريسك‌گريزي فرض شود، ما جدول معكوسي كه جايزة سرمايه را تأييد مي‌كند، خواهيم داشت؛ بنابراين، نرخ ترجيح زماني كه نرخ بدون ريسك را تأييد مي‌كند، بايد منفي باشد. به دليل آن كه نرخ منفي ترجيح زماني، برخي توجيهات كاملاً بنيادين نرخ بهره را شكست مي‌دهد. گويا ريسك‌گريزي نمي‌تواند توضيح دهد كه چرا نظام مشاركت در سود و زيان [يعني مبتني بر سهام] بسيار بيش‌تر از نرخ‌هاي بدون ريسك، بازده به ارمغان مي‌آورد. تعداد ديگري از توجيهات ناموفق در سال‌هاي اخير مطرح شده است؛ اما مسألة مزبور كه فرض ما را در بارةa<c تأييد مي‌كند، [به قوت خود] باقي مانده است.
5. مدل پيشنهادي
در بخش گذشتة بازي، مرحله‌اي را مطالعه كرديم كه نشان مي‌داد هر دو بنگاهي كه در نقطه‌اي از زمان سازگار شده باشند، آن‌ها [همانند] «معماي زنداني» بازي خواهند كرد:
با اين فرض كه.b<a<c<o با توجه به بررسي و انگيزش بخش گذشته، از اين پس فرض مي‌كنيم كه سه نوع راهبرد داريم كه بنگاه‌ها استفاده مي‌كنند:
P*(هموارهP را بر مي‌گزينند؛ يعني از بهره پرهيز كرده، تسهيم در سود و زيان را مي‌پذيرند)؛
I*(هموارهI را بر مي‌گزينند؛ يعني همواره از نرخ بهره استفاده مي‌كنند)؛
W(اگر باP* سازگار باشند،P بر مي‌گزينند و اگر باI* جور باشند،I را انتخاب مي‌كنند).
يگانه مرتبه‌اي از انتخاب كه باقي مانده، اين است كهW چگونه عمل مي‌كند اگر باW ديگري جور باشد. فرضي كه ما براي چنين مواجه‌اي در نظر گرفته‌ايم، براي تحليل بسيار سخت است. ما دو حالت حد‌ي را مورد توجه قرار مي‌دهيم:
حالت اولWW=PP : يعني بنگاه نوع ضعيف، از بنگاه نوع پارسا تقليد مي‌كند.
حالت دومWW=II : بنگاه نوع ضعيف، از بنگاه نوع متعارف [ربوي] تقليد مي‌كند.
زمان نيز مطلق فرض مي‌شود. در هر دوره، همة بنگاه‌ها [در سطح بسيار گسترده اما محدود] دو به دو جور شده و آن‌ها براي دورة مزبور، بازي داده مي‌شوند. بازده‌هايي كه در هر دوره از بازي تكرار مي‌شوند، به‌طور مناسبي قاعده‌مند هستند. براي هر يك از اين بازي‌ها سه راهبرد به‌صورت ذيل تعيين شده است:
در حالت اول [يعنيWW=PP ]،(d,d)=(a,a) و در حالت دوم [يعنيWW=II ]،(d,d)=(b,b) است.33
اين نتايج به‌طور مستقيم با اين مطلب ارتباط دارد كه بازده‌هاي انتظاري براي هر نوع [از بنگاه‌ها] در دورة زماني معين، تابع ساده‌اي از سهم بنگاه‌هايي است كه ازP* استفاده مي‌كنند كه ما آن نسبت راxt مي‌ناميم و سهم بنگاه‌هايي كهI* استفاده مي‌كنند كه ما آن راyt مي‌ناميم و در نتيجه، سهمي كه ازW استفاده مي‌كنند،(-1xt-yt) است. بنابراين، بازده انتظاري بدين صورت هستند:
xt , yt) = a-ayt ؛p (P*
xt , yt) = c + (b-c) xt ؛p (I*
حالت اولWW=PP : a + (c-a) yt
xt , yt) = ؛p (W
حالت دومWW=II : c + (a-c) xt
آن چه در زمانt در مورد بازده در سطح گسترده به‌دست مي‌آيد:
xt , yt) ؛xt , yt) + (-1xt-yt) p (W ؛xt , yt) + yt p (I* ؛p (xt , yt) = xt p (P*
اكنون ما فرض مي‌كنيم بنگاه‌هايي كه پول‌آوري بيش‌تري دارند، حضور قوي‌تري در بازار در دورة مزبور خواهند داشت و برعكس، اين مطلب چنين مي‌تواند تفسير شود كه ثروتمندان، اولاد يا پيروان بيش‌تري دارند يا به‌طور ساده اين‌گونه گفته شود كه موجوديت‌هاي اقتصادي بزرگ‌تر به بنگاه‌هاي زيرمجموعة كوچك‌تري تقسيم مي‌شوند. هرقدر فقيرتر مي‌شوند، كوچك‌تر و كم‌تر خواهند شد.
مدل پوياي مخصوصي كه در اين جا انتخاب گرديده است، مدل مشهور «تكراري پويا»34 است كه در زيست‌شناسي ريشه دارد. اين مدل، نمونة اصلي «نظرية تحول‌پذير بازي»ها است:35
xt , yt)p (xt , yt) , ؛ = xt * p (P* 1xt+
xt , yt)p (xt , yt) , ؛ = yt * p (I* 1yt+
پويايي اين مدل به‌طور برجسته‌اي براي حالت اول و دوم متفاوت است. طرح نموداري شكل‌هاي هندسي مرحله‌اي براي مدل مزبور با فرضb<a<c<o در حالت‌هاي اول و دوم، به‌ترتيب در نمودارهاي 1 و 2 نشان داده شده است. در نمودارهاي 1 و 2 خطوط و نقاطي كه درشت‌نمايي دارند، نمايانگر نقاط ثابت هستند و پيكان‌ها در داخل، نمايانگر مسير پويايي است.
نمودار شمارة 3 و 4 شكل‌هاي مرحله‌اي و 400 مسير عددي را كه هركدام براي حالت , 1c= 3a=2 , b= هستند، نشان مي‌دهد:
البته اين شكل مرحله‌اي از جهت كيفيتي، همانند هر حالتي است كهb<a<c<o ؛ اگر چه نقاط عطف بستگي به ارزش‌هاي عددي اين پارامترها دارد. توجه داشته باشيد كه متوسط بازده مربوط بهxt به‌طور يك‌نواختي در مقايسه باyt كاهش مي‌يابد. بازده مربوط بهyt به‌طور يك‌نواختي در مقايسه باxt افزايش مي‌يابد؛ يعني نوعI* غارتگر و نوعP* طعمه و قرباني است. محل برخورد اين دو نوع باW در دو حالت اول و دوم پويايي جالبي را پديد مي‌آورد. اين امر روند مستقيم و پيش‌رونده‌اي را براي تنو‌ع ويژگي‌هاي اصل تحليلي شكل مرحله‌اي ما فراهم مي‌سازد:
در حالت اولWW=PP :
O همة نقاط روي محورx ها(yt=o) نقاط ثابتي هستند كه در آن، هرگز بنگاهP* باقي نمي‌ماند و در نتيجه بنگاهW كه مانندP* عمل كند نيز باقي نمي‌ماند.
O در 1yt= نقطة ثابت منفردي وجود دارد.
O همة نقاطي كه در آن‌ها 10=xt-yt= است (حالت مورب) كه در آن بنگاهW وجود ندارد؛ به‌سوي نقطه ثابت منفرد كه در آن همة بنگاه‌هايP* نابود مي‌شوند، همگرايي دارد.
O در يك خط مورب مجاور كه به وسيلةa,b,c) )ه(-1xt-yt) > تعريف شده است، ما كاهش يك‌نواختي ازxt ، به سمت صفر داريم كه از كاهش يك‌نواختyt به سمت صفر تبعيت مي‌كند.
O در حد، فقط نوعW از بنگاه‌ها باقي مي‌مانند و آن‌ها در حالت اول، همانند نوعP* عمل مي‌كنند.
O با وجود نوعW به اندازة كافيa,b,c) :)ه-1xt-yt) < )، نوعP* هميشه باقي مي‌ماند؛ البته با اين قيد كه اگرt به سمت بي‌نهايت ميل كند،yt=o مي‌شود و نوعW در حد همانند نوعP* عمل خواهد كرد.
O هيچ حالتي وجود ندارد كه در آن اگرt به سمت بي‌نهايت ميل مي‌كند،xt وyt هر دو باهم مثبت شوند. به عبارت ديگر، بنگاه پارسا و بنگاه استفاده‌كننده از بهره، هرگز نمي‌توانند با هم به سر برند.
O براي باقي ماندن بانكداري اسلامي در محيطي غيرمتجانس، ضرورت دارد كهWW=PP . (به حالت دوم كه در ذيل مي‌آيد نگاه كنيد)، در اين حالت تعداد فراواني بنگاهW موجود است كه نسبت به بنگاهP از نظر تعداد و شانس بقا برتري دارند و از بين رفتن معاملات مبتني بر بهره در آن سريع‌تر مي‌باشد.
حالت دومWW=II :
O فقط چند برابر آن چيزي كه هر بانكداري اسلامي مي‌تواند بر آن بقا يابد، به وسيلة محورx (يعني(yt=o تعريف شده است. همة نقاط روي محور مزبور به سمت نقطة ثابت منفردي (1xt=) همگرا هستند؛ يعني درt=o فقط بنگاه‌هاي از نوعP* وجود دارد.
O همة نقاطي كه در آن‌هاxt=o است (روي محورy هايند) نقاط ثابتي هستند، جايي كه بنگاه‌هاي مبتني بر بهره هميشه بقا داشته و بنگاه‌هاي از نوعW از آن‌ها تقليد كرده و به صورت استفاده‌كنندگان نرخ بهره بقا مي‌يابند.
O با آغاز از هر نقطه‌اي غير از 1 xt=(كه يك اقتضاي منفرد آرماني اسلامي است)، هنگامي كه t به بي‌نهايت ميل مي‌كند،xt برابر صفر مي‌شود.
O هيچ حالتي وجود ندارد كه در آن، همt به سمت بي‌نهايت ميل كند، و همxt وyt هر دو مثبت شوند. به عبارت ديگر، بنگاه‌هاي پارسا و بنگاه‌هايي كه از نرخ بهره استفاده مي‌كنند، هرگز با يك‌ديگر همزيستي ندارند.
البته اگر ما حالت‌هاي ميانه‌اي داشته باشيم كه بنگاه‌هاي از نوعW گاهي ازPP و گاهي ازII استفاده كنند، ممكن است هنوز بقاي بانكداري اسلامي داشته باشيم. اين امر سبب بالا رفتن سطح بنگاه‌هايW و نيز استفادة آن‌ها ازPP به‌طور كافي در بين خودشان مي‌شود. نمودار 5 و 6 دو حالت جالب‌تر را به ترتيب تحت حالت اول و دوم ترسيم مي‌كند.
نمودار پنجم نشان مي‌دهد كه اگرWW=II ، ممكن است دورة كوتاهي از افزايشP* را داشته باشيم؛ اما چنين تجديد حياتي براي بانكداري اسلامي كوتاه‌مدت خواهد بود و به‌طور خودكار شكست خواهد خورد. در واقع چنان كه ما از تحليل پيشين كه دربارة «شكل مرحله‌اي» بود، پي مي‌بريم، يگانه سناريوي تحت حالت دوم كه در آن بانكداري اسلامي (راهبرد (P [در حد محدودي] باقي مي‌ماند، اين است كه در زمانt تمام بنگاه‌ها ازP استفاده كنند.
اين نگرش، همان نگرش متعارف اقتصاددانان اسلامي است كه همة بهره بايد به طور آني از بين بروند. از سوي ديگر، عملكرد اسلامي، [اين امر را] نمي‌تواند تحمل كند. در واقع در هر دو حالت اول و دوم، نقطة 1xt= به‌طور جزئي يك نقطة ثابت است و اين امر اين نكته را تأييد مي‌كند كه اگر اقتصاد فوراً به عملكرد اسلامي تغيير يابد، چنين عملي بدون توجه به محيط مي‌تواند باقي بماند؛ اما چنين انتقالي در جهان پيچيده‌اي كه بنگاه‌هاي مبتني بر بهره با [بنگاهي كه داراي] روش اسلامي [است] همزيستي دارد، مفيد نيست. در اين محيط (1xt>)، صحيح نيست كه xo (احتمال بنگاه‌هاي پارسا) به‌اندازة كافي بزرگ، بتواند بقاي بانكداري اسلامي را تضمين كند.
اين امر در حالت دوم روشن است؛ حالتي كه همة بنگاه‌هاي پارسا، اگر با جمعيت (و گروه) نامتجانسي مواجه شوند، از بين خواهند رفت. در نمودار 6 مطلب جالبي را مي‌توان مشاهده كرد. يك سناريو تحت حالت اول است كهxo بزرگ باشد؛ البته به اين قيمت كه بنگاه‌هاي از نوعW در اقتصاد به‌اندازة كافي وجود نداشته باشند. در اين حالت، بنگاه‌هاي از نوعP* به‌سادگي طعمه و شكارI* و محكوم به نيستي خواهد شد. پس از آن كه تمام بنگاه‌هاي از نوعP* از بين رفتند xt=o))، بنگاه‌هاي از نوعW از بنگاه‌هاي بهره بگير تبعيت كرده، سرانجام، يگانه باقيماندگان خواهند بود. (زماني كهt به بي‌نهايت ميل كند، -1xt-yt=1، چنين نتيجة نهايي از بقاي بانكداري اسلامي در (حالت) حد برخوردار است اما به سبب ادلة اقتصادي به‌جاي ادلة مذهبي، ابتدا بنگاه‌هايي كه به حقيقت پارسايند، بايد از بين بروند. در واقع، بنگاه‌هايي كه از جهت اسلامي ضعيف هستند، از جهت اقتصادي قوي‌ترين هستند. در هر دو حالت اول و دوم در مواجهه با استفاده‌كنندگان از بهره، باقي مي‌مانند. در حالت اول، آن‌ها مي‌توانند نقش اضافي براي كمك به بقاي بنگاه‌هاي پارسا در بلند مدت داشته باشند؛ (البته در صورتي كه تعداد آن‌ها كافي باشد).
بنگاه‌هاي از نوعW برخي معاملات اسلامي را با برخي معاملات ديگر همراه دارند. اين معاملات يا از نرخ بهره تقليد كرده و يا به طور آشكار مبتني بر نرخ بهره هستند. از اين بنگاه‌ها گاهي به عنوان بانك‌هاي اسلامي تعبير مي‌شود. نتايج به دست آمده ازاين بنگاه‌ها، در ادبيات كنوني مورد انتقاد شديد قرار گرفته است، كه ممكن است اين انتقادها گاهي ناصحيح باشد. [تحقق] رفتار جهان‌شمول اسلامي 1xt= به‌طور آني، امر مطلوب و آرماني است؛ اما از آن جا كه اين امر سناريويي قابل تحقق نيست، وجود بنگاه‌هايي از نوع بانك‌هاي اسلامي ضعيف براي اطمينان به بقاي روش اقتصاد اسلامي در اقتصاد متجانس [متشكل از] بنگاه‌هاي اسلامي و بنگاه‌هاي مبتني بر نرخ بهره، ضرور به‌نظر مي‌رسد. اگر ما از اين پس با نتيجة حد‌ي -1xt-yt=1 به‌عنوان شكلي از حيات بانكداري اسلامي موافقت كنيم (به رغم اين حقيقت كه بنگاه‌هاي واقعاً پارسا از بين خواهند رفت)، براي سيطره يافتن بانكداري اسلامي در حد بر اقتصاد، وجود بنگاه‌هاي از نوعW كافي به‌نظر مي‌رسد. هر قدر احتمال تحقق بنگاه‌هايW بيش‌تر شود، اقتصاد سريع‌تر مي‌تواند خود را از بنگاه‌هايي كه از نرخ بهره استفاده مي‌كنند، رها سازد؛ در نتيجه، ما در حالت اول هستيم كه بنگاه‌هاي از نوعW در بين خودشان به روش اسلامي رفتار مي‌كنند.
نتايج
نگرش اقتصاددانان مسلمان، و به طور كلي مسلمانان، دربارة پديدة جديد بانكداري اسلامي گوناگون است. برخي، عمليات بانك‌هاي اسلامي را كه از نرخ بهره به صورت بديل‌هاي كوتاه مدت عملي بيرون مي‌كنند، مورد نظر قرار داده، اميدوارند كه به تدريج عمليات مزبور با عملياتي كه با روح قوانين اسلامي مطابقت داشته باشد، جايگزين شود. (خان - 1995) ديگران با اين [روش] كه آن‌ها آن را مشكل ظالمانة نفاق ديني در نظر مي‌گيرند، به طور كامل مخالف بوده، مي‌خواهد اقتصاد به‌طور آني به حالتي كه با قانون اسلامي مطابقت داشته باشد، منتقل و تبديل شود. (احمد (1992».
در مدلي كه در اين مقاله ارائه شده، نشان داده شده است كه هر يك از ديدگاه‌هاي گوناگون در يك حالت خاص، درست است. عامل تعيين‌كننده در اين مدل، روشي است كه از طريق آن، بانك‌هاي اسلامي در بين خودشان معامله و [رفتار] مي‌كنند. نشان داده شده است كه شرط لازم و كافي براي بقاي بانكداري اسلامي در بلند مدت، وجود بنگاه‌هايي است كه مي‌خواهند به طور همزمان با بخش‌هاي اسلامي و بخش‌هاي مبتني بر نرخ‌هاي بهره، معاملات متقابل داشته باشد؛ بنگاه‌هايي كه در بين خودشان به روش اسلامي رفتار مي‌كنند. يادآوري اين نكته جالب است كه نظام بانكداري اسلامي مالزيا، پيشرفته‌ترين نظام مالي مختلطي است كه بانك‌هاي اسلامي و متعارف در آن همزيستي دارند و اخيراً با [تشكيل] يك نظام نظارت آشكار اسلامي36 كه آثار [و روابط] متقابل بين بانك‌هاي اسلامي را تسهيل مي‌كند، موافقت كرده است.
اين امر به ما سفارش مي‌كند كه مدل ما مي‌تواند به صورت بذر تحقيقات تجربي، نظري و راهبردي دربارة انتقال از بانكداري متعارف مبتني بر نرخ بهره به بانكداري اسلامي به‌كار رود.
پي‌نوشت‌ها:
Can Islamic Banking survive? Mahmoud A.El-Gamal.1
.2 ر.ك: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (1983) و پاكستان (1984).
.3 نخستين منبع شناخته شده دربارة اقتصاد اسلامي مربوط به خورشيد احمد در سال 1952 ميلادي است. براي آشنايي با تحقيقات اخير در زمينة اقتصاد اسلامي، ر.ك: حنيف (1995).
Fisher.4
Simons.5
Fridman.6
Zorqa.7
.8 ترجمه آياتي كه از عهدين مطرح شده، با توجه به: كتاب مقدس عهد عتيق و عهد جديد؛ ترجمة فاضل‌خان همدا، ويليام گِلن - هنري مرتن، انتشارات اساطير، تهران، اول، 1380 است. (مترجم)
Agibi Bank.9
0 Babylonia.1
.11 ر.ك: (1952Bairon (.
.12 روم (30): 39.
.13 در تمام آيات، از ترجمة آقاي ناصر مكارم شيرازي استفاده شده است. (مترجم)
.14 آل‌عمران (3): 130.
.15 بقره (2): 275.
16:Nash eqvilibtivm تعادل ناش، زوجي از راهبردهاي مختلطPc) و(Pr است؛ به‌طوري كه در هر انتخاب بازيكن، مطلوبيت انتظاري‌اش را با مفروض بودن راهبرد بازيكن ديگر، حداكثر مي‌كند. (ر.ك: هال واريان: تحليل اقتصاد خرد، ترجمة سيدرضا حسيني، نشر ني، تهران، اول، 1378، ص 306) (مترجم)
7 Bank Islam Malaysia Berhad.1
8 Islamic Banking Act.1
9 Bank - Negara - Malaysia.1
.(01994. BIMB (4991) , BankNegara, Malaysia (2
.21:Pious People كه با علامت اختصاريP* مي‌آيد.
.22:Regvlar Banks and economic agents كه با علامت اختصاريI* مي‌آيد.
.23:Weak Muslims مسلمانان ضعيف.
.24:Prisoner's Dilemma بازي خاصي است كه در آن دو راهبرد وجود دارد. يا همكاري يا انكار و مقصر شناختن همديگر، در داستان اوليه،A وB دو زنداني هستند كه يا با همديگر متحد مي‌شوند و جنايت را نمي‌پذيرند يا يكي ديگري را مقصر شناخته و گناه را به گردن او مي‌اندازد. در كاربردهاي ديگر، معاني و مفاهيم همكاري و انكار متفاوت خواهد بود. (ر.ك: هال واريان: تحليل اقتصاد خرد، ص 300) چنان كه در مطلب كنوني نيز اين مفهوم به‌گونه‌اي ديگر مطرح شده است. (مترجم)
.25 مي‌دانيم با توجه به ملاك پارتو زماني حالت بهينه(Pareto optimum) وجود دارد كه منابع و محصول آن در اقتصاد تخصيص يابند كه وضع يكي از افراد را نتوان بهتر ساخت، مگر آن كه وضع ديگري بدتر شود. از ديگر بهبود پارتويي(pareto improvement) تخصيص مجدد منابعي كه دست كم وضع يك شخص را بهتر سازد بي‌آن كه وضع ديگري را بدتر كند، است. از آن جا كه9 < C است، در حالت اسلامي(P,P) كه ارزش انتظاري(a,a) دارد، وضع بهتري از(I,I) كه داراي ارزش انتظاري(C,C) است خواهد داشت و(I,I) در مقايسه با(P,P) نامرغوب است.
.26 در واقع نويسنده در صدد است دليل اين كهb<a فرض شده است را بيان كند. (مترجم)
.27 از آن جا كه در نظام مبتني بر تسهيم سود و زيان، قاعده به‌گونه‌اي تعيين مي‌شود كه به سودآوري همانند نظام مبتني بر نرخ بهره يقيني نيست، بنابراين ارزش انتظاري آن(a) كم‌تر خواهد شد. (مترجم)
.28 مطابق فقه اهل سنت، هر سرمايه‌اي كه براي يك‌سال بدون استفاده باقي بماند، موضوع ماليات بر ثروت مي‌شود كه برابر 5/2 درصد در سال است. (مترجم)
.29:Equity-Premium Puzzle معما [يا جدول] جايزه [يا پاداش] سرمايه مربوط به بخش خصوصي بازار سرمايه است. در سال 1985 مِهرا و پرسكُت جدولي را تهيه كردند. آن‌ها از آمار تاريخي امريكا براي دورة 1978 - 1889 استفاده كرده بودند. آمار تاريخي مزبور به ما نشان مي‌دهد كه بيش از يك قرن، بازده سهام به‌طور قابل‌ملاحظه‌اي بيش‌تر از بازده اسناد بهادار كوتاه‌مدت(Treasvry bills) بوده است. متوسط بازده واقعي سالانه در بازار سهام امريكا بيش از 110 سال حدود 9/7 درصد بوده است. در همين زمان، بازده در اسناد نسبتاً بدون ريسك [مانند پول] فقط يك درصد بوده است. اين تفاوت آماري حتي در دورة پس از جنگ جهاني دوم با حدود 8 درصد بودن بازده سهام، افزايش يافت.
ر.ك: [مترجم] .2001zle, University of California, April zRejinish Mehre: The Equity Premium Pu
0. Mehra.3
1. Prescott.3
2. Weil.3
.33 زيرا درWW كه هر دو مسلمان ضعيف مي‌باشند، يا هر دو روش بدون بهره را برمي‌گزينند كه بازده هر يك مطابق فروض گذشته شده، حاصل معامله به‌صورت(a,a) نشان داده مي‌شود يا هر دو، روش مبتني بر بهره را برمي‌گزينند كه در اين صورت، بازده هر يكb شده و دستاورد معامله به‌صورت(b,b) درمي‌آيد. (مترجم)
4. replicator dynamics model.3
.35 براي مطالعه و بررسي بيش‌تر دربارة ادبيات نظريه تحول‌پذير بازي، ر.ك: (1996Vega-Redondo (.
6. Islamic check clearinq system.3
منابع و مآخذ
Naqvi, S. 2891. On replacing the institution of interest in a dynamic islamic economy. Islambad: Institute of Development Economics.
Pakistan, S. B. 4891. Elimination of interest from the banking system in Pakistan. Karachi: State Bank of Pakistan.
Simons, H. 8491. Economic policy for a free society. Chicago: U. Chicago Press..
Vega-Redondo, F. 6991. Evolution, games, and economic behavior. New York:. Oxford University press.
989. The equity premium puzzle and the riskfree rate puzzle. Journal of1Weil, P. .23Monetary Economics
Zarqa, M. 3891. Stability in an interest-free islamic economy: A note. Pakistan Journal. .181-88:2of Applied Economics
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 9
