محور : اقتصاد اسلامی
گفت‌وگو با دكتر نجات‌ا صديقي
ترجمه: سيداسحاق علوي
چكيده
دكتر نجات‌ا صديقي آميزه‌اي منحصر به فرد است. او هم عالم اسلامي و هم اقتصاددان است؛ دانشمندي كه علوم سنتي و دانش مدرن را جمع كرده است. در حال حاضر، استاد اقتصاد در «مركز پژوهش‌هاي اقتصاد اسلامي» در دانشگاه سلطان عبدالعزيز در جدة عربستان است و كتاب‌ها و مقالات متعددي دربارة اقتصاد از منظر اسلامي دارد. به پاس كارنامة درخشان علمي‌اش «جايزة بين‌المللي شاه فيصل براي مطالعات اسلامي» و جايزة «مؤ‌سسة تأمين مالي امريكا(American Finance House) به او اعطا شده است. متن حاضر برگرداني از گفت‌وگوي آقاي جواد جعفري از مؤ‌سسة اينترنتي «SoxndVision» با آقاي صديقي دربارة شماري از مقولات و موضوعات مرتبط با اقتصاد اسلامي است.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
گفت‌وگو با دكتر نجات‌ا صديقي
ترجمه: سيداسحاق علوي
چكيده
دكتر نجات‌ا صديقي آميزه‌اي منحصر به فرد است. او هم عالم اسلامي و هم اقتصاددان است؛ دانشمندي كه علوم سنتي و دانش مدرن را جمع كرده است. در حال حاضر، استاد اقتصاد در «مركز پژوهش‌هاي اقتصاد اسلامي» در دانشگاه سلطان عبدالعزيز در جدة عربستان است و كتاب‌ها و مقالات متعددي دربارة اقتصاد از منظر اسلامي دارد. به پاس كارنامة درخشان علمي‌اش «جايزة بين‌المللي شاه فيصل براي مطالعات اسلامي» و جايزة «مؤ‌سسة تأمين مالي امريكا(American Finance House) به او اعطا شده است. متن حاضر برگرداني از گفت‌وگوي آقاي جواد جعفري از مؤ‌سسة اينترنتي «SoxndVision» با آقاي صديقي دربارة شماري از مقولات و موضوعات مرتبط با اقتصاد اسلامي است.
جواد جعفري: يكي از موضوعات مهم در اقتصاد اسلامي، مفهوم بهره است كه اغلب در مقالات و تحقيقات از آن نام برده مي‌شود. مردم عادي مي‌دانند كه بهره در اسلام حرام است؛ با اين حال، گاهي حكمت حرمت بهره براي آن‌ها خيلي روشن نيست. ممكن است توضيح دهيد كه چه مشكلي در بهره وجود دارد و چرا اسلام آن را ممنوع كرده است؟
م. ن. صديقي: من گمان مي‌كنم در اين باره به ويژه در ايالات متحده اندكي ابهام معنايي پيش آمده؛ زيرا در اين كشور بهره داراي گونه‌ها و مفاهيم متعددي است و بهره‌اي كه در اسلام تحريم شده، نوع خاصي از آن به شمار مي‌رود. در گام اول، مصداق بهره [رباي] قرضي است.
منظور از بهره، بهرة پولي است، نه بهره در معاملات تهاتري [رباي معاملي] كه ديگر منسوخ شده است؛ بنابراين، بهره در جايي صدق مي‌كند كه فردX پولي از فردY مي‌گيرد و متعهد مي‌شود كه بيش‌تر از مبلغ دريافتي را به فردX بدهد؛ البته هر افزايشي را نمي‌توان مصداق بهره دانست؛ براي مثال، شما با مبلغ يك ميليون سرمايه وارد كسب و كار مي‌شويد و پس از چندي با يك و نيم ميليون سرمايه، آن كسب و كار را رها مي‌كنيد يا با آن مبلغ، ملكي را خريده، آن را اجاره مي‌دهيد و اجارة آن را دريافت مي‌كنيد و با اين سرمايه‌گذاري، مبلغ يك ميليون و نيم پول به‌دست مي‌آوريد. اين‌گونه افزايش‌ها، همه حلالند و مشمول حكم بهره نمي‌شوند؛ اما اين مفاهيم در معاني مدرن‌شان، گهگاهي مشتبه مي‌شوند و مردم آن‌ها را نيز حرام مي‌پندارند؛ بنابراين اجازه بدهيد با صراحت بگويم كه بهره فقط در قرض پولي و دريافت هر گونه وجه اضافي بر اصل پول صدق مي‌كند؛ اما اين كه چرا بهره حرام است، دليل آن پرواضح است.
به طور معمول هيچ كس پولي را صرفاً براي نگه‌داري قرض نمي‌كند؛ بلكه از آن براي تأمين مالي مصارف يا تجارت خود بهره مي‌برد. حال، اگر اين استقراض براي تأمين مصارف باشد، در اين مورد اسلام سفارش مي‌كند كه اگر شما چيزي افزون بر نياز خود داريد، و برادر [ديني] شما نيازمند آن است، لازم است كه آن را به برادر نيازمند خود بدهيد و بر او لازم است بكوشد تا آن را طبق تعهدات خود بازپرداخت كند. نبايد از نيازمندي برادر خود سوء استفاده كنيد. به خاطر داشته باشيد اين سفارش در زماني صورت گرفته كه مصارف مردم از مرز امكانات آن‌ها فراتر نمي‌رفت و به وام مصرفي، به گونه‌اي ديگر نگريسته مي‌شد. نكتة مهم ديگر كه نبايد از آن غفلت كرد، آن است كه قرض دادن امر اجباري نيست. اگر دوست نداريد به برادر كمك كنيد، مجبور نيستيد به او قرض بدهيد؛ اما اگر بنا شد براي تأمين مالي مخارج به او قرض دهيد، آن را به صورت عمل خير انجام دهيد، نه براي كسب پول.
حالا اغلب خوانندگان به پول‌هايي مي‌انديشند كه براي كسب و كار قرض داده مي‌شود. آن‌ها متحيرند و مي‌پرسند: چرا بايد فردي را كه دارد از پول‌هاي استقراضي درآمد كسب مي‌كند، از پرداخت وجه اضافي، و وام دهنده را از دريافت وجه اضافي منع كرد؟ همان طور كه گفتم، كسب سود ممنوع نيست؛ اما زماني پاي حرمت در ميان است كه وام دهنده مي‌خواهد بدون آن كه در ريسك كسب و كار شريك باشد، وجه اضافي به‌دست آورد. اقتضاي انصاف آن است كه شما در وام‌هاي تجاري بايد در درآمد كسب و كار (اعم از سود و زيان) سهيم باشيد و همين امر، نقطة تمايز ميان اسلام و سرمايه‌داري است.
سرمايه‌داري با صاحبان سرمايه پولي برخورد بهتر و نظر مساعدتر دارد؛ اما به نظر ما با كارفرمايان كه ريسك كسب و كار را به عهده مي‌گيرند، برخورد نامنصفانه دارد؛ از اين رو اسلام بهره را حتي براي وام‌هاي تجاري تحريم كرده است تا برخورد منصفانه با وام‌دهندگان و وام‌گيران را، يعني هم كساني كه پول خود را سرمايه‌گذاري مي‌كنند و هم كساني كه با آن پول كسب و كار مي‌كنند، تضمين كند. مكرر مي‌گويم كه آن چه حرام است، هرگونه افزايش يا وجه اضافي نيست؛ بلكه دريافت هرگونه بازده [يا مازاد] مقطوع در محيطي كه افزايش سرمايه پولي هميشه قطعي نيست، حرام است. اگر شما به محيط زندگي انسان در اين جهان بنگريد، خواهيد ديد محيط به گونه‌اي نيست كه بدانيد فردا بر سرتان چه خواهد آمد. قيمت‌هايي كه فردا فروش خواهيد كرد، چه خواهد بود. پيشرفت شما در كسب و كار توليدي به ويژه چگونه خواهد بود و اين همان چيزي است كه ما به آن ريسك بي‌اطميناني اطلاق مي‌كنيم.
اسلام مشاركت ميان سرماية پولي و سيستم كسب و كار يا توانايي مديريتي را سفارش مي‌كند. در اين مشاركت هر دو طرف در هرگونه ارزش اضافي حاصل از فعاليت توليدي شريكند. اگر خسارتي در كار باشد خسارت به سرمايه تعلق مي‌گيرد و البته كارفرما را نيز نصيبي از پاداش نخواهد بود.
جواد جعفري: جناب آقاي دكتر صديقي! شما در حال حاضر در امريكا و در همايشي دربارة «بيمه اسلامي» حضور داريد. اغلب شنيده مي‌شود كه بسياري از دانشمندان [يا عالمان] گفته‌اند: بيمة اسلامي خلط تعبيري بيش نيست و بيمه در اسلام جايي ندارد. جنابعالي در اين زمينه چه فكر مي‌كنيد.
م. ن. صديقي: در تمام جهان اسلام من كم‌تر كسي را سراغ دارم كه بگويد بيمه مطلقاً در اسلام جايي ندارد؛ البته مردم ميان بيمه عمر، بيمه اتومبيل و بيمه آتش سوزي تفاوت قائل مي‌شوند. حال، هر مبنا و ساز و كاري را براي بيمه‌ها قائل شويم، بيش‌تر عالمان، از جمله عده‌اي در عربستان، هند، پاكستان و ايالات متحده، اين بيمه‌ها را تجويز كرده‌اند؛ هر چند ممكن است با صراحت با بيمة عمر اعلام مخالفت كنيد. نبايد در خواندن ديدگاه‌هاي مذهبي [يا فتاوا] كم دقتي بخرج دهيم.
تا جايي كه به نگرش منفي مردم به بيمه بر مي‌گردد، بايد بگويم كه اين بدبيني اغلب بر عدم درك ماهيت قرارداد بيمه و عدم درك اين واقعيت مبتني است كه با تغيير محيط، وضعيت تازه‌اي پديد آمده است كه هزار سال پيش وجود نداشت. منظور من اين است كه بخش اعظم فقه ما بر روابط فردي ميان زيد و بكر [ياX و]Y تمركز دارد. در حال حاضر، روابط، به مراتب پيچيده‌تر است. فقط رابطه‌اي ساده ميان فرد پرداخت كنندة حق بيمه و شركتي كه تضمين مي‌كند در صورت وقوع حادثه‌اي، مبلغ معيني به فرد بيمه‌گذار بپردازد، مطرح نيست. در اين جا به دليل قانون اعداد بزرگ و قانون ميانگين‌ها، ارادة ناشي از جمعيت بسيار عظيمي كه در هم شده‌اند در ميان است.
اگر اين تصوير كلان، با اين كليت، را در نظر نگيريم، ممكن است اين سؤ‌ال ايجاد شود كه چگونه فردي با پرداخت مبلغ اندكي، مبلغ هنگفتي دريافت مي‌كند و كساني به طور مداوم حق بيمه را مي‌پردازند و فقط مبلغ پرداختي را دريافت مي‌كنند يا اصلاً چيزي دريافت نمي‌كنند. به اين علل است كه قراردادهاي بيمه براي مردم به خوبي جا نمي‌افتد. برداشت من اين است و به همين جهت مي‌بينيم كه محيط در مقايسه با 30 سال گذشته بسيار تغيير كرده است. شما مي‌توانيد به آثار موجود، حتي به زبان عربي مراجعه كنيد. آثاري كه به رغم سنت‌گرايي بسيار، ميان بيمه‌هاي حلال و حرام تفكيك قائل مي‌شوند و راه‌كارهاي مبتني بر تكافل و تبرع يا نظير آن‌ها را ارائه مي‌دهند. به نظر من، شما هر طور قرارددادتان را طر‌احي كنيد، و هر توجيه و مبنايي مانند تبرع يا تبرع متقابل، را پيشنهاد كنيد، اصل مسأله يك چيز است و آن اين كه هر گاه پاي اعداد بسيار بزرگ در ميان باشد، چيزي كه براي يك فرد خاص، به طور كامل غير قطعي است، براي عضو ديگر اين گروه مي‌توان آن را تقريباً قطعي به شمار آورد؛ براي مثال شما اگر يك ميليون مغازه را در نظر بگيريد، يك مغازه‌دار هرگز نمي‌داند كه آيا مغازه او بر اثر اتصال جريان برق يا عامل ديگري آتش خواهد گرفت يا خير؛ اما شركت بيمه، با توجه به تجارب 25 سال پيش و مشاهدة حوادث مشابه در محيط‌هاي مشابه، مي‌تواند دقيقاً محاسبه كند كه طي يك سال، از ميان يك ميليون مغازه، چندتاي آن آتش خواهد گرفت. بر همين اساس، جداول آماري ساخته مي‌شود و كل صنعت بيمه فعاليت مي‌كند.
در حال حاضر، اين مسأله تا حدودي پيچيده است و فهم آن به ويژه براي افرادي كه صرفاً قادرند به يك زبان بخوانند، چندان آسان نيست، چنان كه مستحضريد، براي مثال، در زبان اردو كتاب‌هاي فراواني كه توضيح دهند بيمه چيست - نه اين كه به خوانندگان بينش دهند - در دست نيست. ساير زبان‌هاي رايج در كشورهاي اسلامي نيز وضعيت كاملاً مشابهي دارند؛ بنابراين وقتي به عالمان مراجعه مي‌كنيد، آنان بر اساس معلومات خود اظهار نظر مي‌كنند؛ آن هم معلومات و اط‌لاعاتي كه ديگران به آن‌ها مي‌دهند كه اين اط‌لاعات گاهي خود ناقصند يا به شكل ناقص به عالمان ارائه مي‌شوند؛ بنابراين من گمان مي‌كنم اين اظهار نظرها چه بسا بي‌مبنا و ناپخته‌اند.
جواد جعفري: شما واژه‌هايي مانند تكافل و تبرع را به كابرديد. چه بسا اين‌ها با بيمة رايج در غرب مثل بيمة متقابل داراي همبستگي است. ممكن است تصويري از چگونگي شمول پاره‌اي از اصول اساسي بيمه رايج در نظام بيمه اسلامي را ارائه فرماييد؟ چگونه فردي كه به فرض، در عربستان زندگي مي‌كند، خواهد توانست منزل يا كسب و كارش را در برابر پاره‌اي زيان‌ها و آسيب‌ها بيمه كند؟
م. ن. صديقي: انديشة اساسي، چنان كه گفتم، آن است كه گروه بزرگي با نااطميناني يك‌سان مواجه هستند. احتمال وقوع حادثه را مي‌توان به خوبي و درستي محاسبه كرد. اين همان قانون اعداد بزرگ يا قانون ميانگين‌ها است. حالا با استفاده از اين انديشة محوري مي‌توان از مردم دعوت كرد كه جهت تشكيل صندوقي مشترك، مبلغ كافي به طور سرانه بپردازند؛ به گونه‌اي كه بتوان از اين صندوق مشترك خسارات وارد بر قربانيان و حادثه ديدگان را جبران كرد تا جمع گروه در آرامش به سر برده، به زندگي خويش ادامه دهند و اگر منزلي دچار آتش سوزي شد يا اتومبيلي تصادم كرد، صندوق مشترك، قدرت اعادة وضعيت پيش از آتش‌سوزي يا تصادم را داشته باشد. برخي وجود تفاوت ميان بيمه و ساير چيزها [مانند بهره] را فراموش مي‌كنند و فراموش مي‌كنند كه بيمه، بر ثروت كسي نمي‌افزايد؛ بلكه فقط وضعيت پيش از حادثه يا آتش‌سوزي را اعاده مي‌كند؛ اما اين كه اين صندوق مشترك، چگونه تشكيل، چگونه اداره، و سرمايه صندوق چگونه سرمايه‌گذاري شود، در اين جا امكانات متعددي وجود دارد؛ اما در بيمة اسلامي يك چيز روشن است و آن اين كه حق بيمه‌گذار بايد به طور اسلامي سرمايه‌گذاري شود؛ يعني هيچ اوراق قرضة بهره‌دار خريداري نشود. به هر ميزان كه دامنة فعاليت‌هاي بانك‌ها و صندوق‌هاي تعاوني اسلامي گسترده‌تر باشد، به همان ميزان عبور از سد اين مانع راحت‌تر است.
موضوع ديگر اين است كه آيا شركت بيمه بايد براي كسب سود فعاليت كند يا اين كه نظير صندوق‌هاي تعاوني، به گونه‌اي عمل كند كه هرگونه آزادي ميان صاحبان اصلي سرمايه [يا بيمه‌گذارها] توزيع شود. تصميم‌گيري در اين باره، در حيطة سياستگذاري قرار مي‌گيرد؛ از اين رو است كه در اين اواخر (بين سه يا چهار سال گذشته) و حتي امسال، بسياري از صندوق‌هاي تعاوني به شركت‌هاي سهامي يا واحدهاي تجاري تبديل شده‌اند؛ در نتيجه، هر چه به صلاح جامعه باشد، بايد آن را بگيريم. مخارج يا حق بيمه در كشورهاي مختلف و موارد گوناگون مي‌تواند متفاوت باشد. در بيمة اتومبيل يك مبلغ و در بيمه‌هاي ديگر مبلغ ديگري را مي‌توانيد معين كنيد. در اين زمينه، دست شما باز است.
در انتخاب آن هيچ چيزي دقيقاً ممنوع يا مقرر نشده است. فتاواي فعلي تكافل يا بيمه بر مبناي تبرع و اعانه را تأييد مي‌كند؛ براي مثال، اتومبيل‌داران را در نظر بگيريد. آن‌ها بايد پولي را به صورت هديه به صندوق مشترك بپردازند. پرداخت، يك‌طرفه است و معاوضه نيست و چشم‌داشت پاداش نبايد داشته باشند. وقتي اين پول به صندوق پرداخته شد، به عقيدة همه، از اين پول بايد براي جبران تصادم اتومبيل‌ها يا حوادث مشابه استفاده كرد. اين يك جور طرز تفكر است؛ اما من آن را نمي‌پذيرم؛ زيرا گمان مي‌كنم اين انديشه بر مقولة تبرع مشروط مبتني است؛ يعني من پولي مي‌پردازم و مي‌گويم هيچ‌گونه چشمداشتي ندارم. من به يقين پول مي‌پردازم؛ زيرا توقع دارم كه بموقع بايد جبرانم كنند. بهتر است اين واقعيت را بپذيريم كه ما به سبب وجود اعداد بزرگ به سازماندهي بيمه اقدام مي‌كنيم. ما از دستاورد و كشفي خاص استفاده مي‌كنيم؛ يك كشف رياضي، دستاوردي كه به نفع ما است و من، هيچ مانع شرعي در آن نمي‌بينم. شما مي‌دانيد در ادبيات [اقتصاد اسلامي] ديدگاه‌هاي متفاوتي مطرح شده است. كتاب خود من در سال 1974 به زبان اردو،بعد در 1983 به انگليسي منتشر شد. بسياري هنوز بر اين عقيده‌اند كه بيمة تجاري غير قابل قبول است و براي اين عقيده استدلال‌هاي خود را دارند.
مهم اين است كه در كل جهان اسلام شركت‌هاي بيمه تأييد عالمان را به دست آورده‌اند؛ عالماني كه توانسته‌اند جز براي بيمة عمر براي ساير بيمه‌ها مانند بيمة منزل، بيمة اتومبيل و ... راه‌هاي شرعي دست و پا كنند و محور محاسبات كماكان همان است.
جواد جعفري: جناب آقاي صديقي! شما به نكتة جالبي دربارة ادبيات موجود در زبان‌هاي اسلامي اشاره كرديد و من مي‌خواستم از شما دربارة وضعيت ادبيات موجود در اقتصاد و به طور عموم مطالعات اسلامي بپرسم. نظر شما در اين باره چيست؟
م. ن. صديقي: مسأله اين است كه علم به سرعت پيشرفت كرده است و ما كه از لحاظ منابع تهيدستيم، نتوانستيم منابع بسياري براي صنعت دانش اختصاص بدهيم؛ در نتيجه از قافله عقب مانديم؛ [براي مثال] اگر دنبال چيزي در اردو يا عربي دربارة بازارهاي مالي باشيد و بخواهيد آن را به عالمي بدهيد تا او بفهمد كه «سپردة فرعي» يا «اختيار خريد سهم» چيست يا بسياري از معاملات ديگر رايج در بازار بورس چيست، چيزي براي ارائه نمي‌يابيد. متأسفانه تعداد آن‌هايي كه به طور مستقيم اين مبادلات را از طريق متون انگليسي يا فرانسوي بفهمند نيز زياد نيست؛ پس راه چاره چيست؟ اين مسأله‌اي مهم است. كم‌تر منابعي وقف به روز سازي عالمان در اموري مي‌شود كه لازمة زندگي امروزي است و عالمان بايد دربارة آن‌ها حكم بدهند.
اگر به اقتصاد اسلامي بنگريم، عمدة ادبياتي كه در اين زمينه تا كنون پديد آورده شده، به زبان عربي و انگليسي است و از لحاظ كيفيت بهترين كيفيت از آن ادبيات انگليسي است؛ زيرا افرادي دانش بالاتري در رشته اقتصاد دارند كه آن را از طريق زبان‌هاي مدرن و به طور عمده انگليسي و در مواردي فرانسه، و نه از طريق زبان عربي فرا گرفته‌اند؛ در نتيجه، آثار مربوط به اقتصاد اسلامي به زبان انگليسي وزين‌تر و تحليلي‌ترند. نوشته‌هاي موجود به زبان عربي، شايد به دليل نوع مخاطب‌شان، كلي‌تر، احساساتي‌تر و تلفيقي از علم و واژه‌پردازي‌هاي ادبي است.
وقتي به ساير زبان‌ها نگاه كنيم، در همة زبان‌هاي رايج در كشورهاي اسلامي مثل اندونزيايي، مالزيايي، بنگالي، اردو و فارسي، آثاري در زمينة اقتصاد اسلامي وجود دارد. من هيچ زبان اسلامي سراغ ندارم كه در آن كتابي دربارة اقتصاد اسلامي وجود نداشته باشد؛ البته كيفيت آن‌ها فرق مي‌كند. در زبان اردو، ادبيات گسترده‌اي داريم؛ اما در عين حال، كيفيت آن‌ها بسيار ضعيف است.
جواد جعفري: همان‌گونه كه شما خاطرنشان كرديد، گويا لازم است عالمان سنتي به پيشرفت‌هاي جديدتر مثل علم اقتصاد و شايد پزشكي زيستي(Bio - medicene) و ساير حوزه‌ها نظر افكنده و بمانند سازي‌هايي ميان شريعت سنتي (قانون اساسي) و تحولات جديد در رشته‌هاي معين پديد آورند. لازمة اين امر، به ظاهر، ضرورت اولويت بندي و ايجاد دستور كاري براي فراگيري علوم است. به نظر شما در حال حاضر دستور كار مناسب و لازم براي اين امر چيست؟
م. ن. صديقي: ضرورتي كه شما از آن سخن مي‌گوييد، اگر نگوييم از يك قرن پيش، از بيست‌وپنج سال پيش احساس شده است؛ اما متأسفانه اين امر بايسته هنوز برآورده نشده است؛ حتي پس از آن كه تقريباً همة كشورهاي اسلامي استقلال خود را بازيافتند و خود، ادارة دانشگاه‌هاي خود را به دست گرفتند و حتي پس از آن كه نفت براي بسياري از كشورهاي مسلمان، پول‌هاي هنگفتي را به ارمغان آورد و منابعي براي تربيت دانشمندان مسلمان صرف شد تا آن‌ها با زندگي مدرن از نزديك يا مشاهدة مستقيم يا مطالعة ادبيات آشنا شوند، شمار عالمان مسلط بر زبان انگليسي و زبان عربي و متبحر در علوم اسلامي و خبره در دانش اقتصادي از تعداد انگشتان يك دست تجاوز نمي‌كند. پس چه بايد كرد؟ لازم است منابع و مؤ‌سساتي را در اختيار داشته باشيد كه در آن، هر دو دانش زير يك سقف تدريس شود يا دست كم عالمان فقيه با تسلط اندك بر زبان انگليسي و اقتصادداناني خبره در رشته‌هاي خود و آگاه بر مسائل بنيادي اسلام و مقداري زبان عربي گردهم آيند و به بحث و تعامل بپردازند. به من بگوييد در كجاي جهان چنين برنامه‌اي اجرا مي‌شود؟ هستند كشورهاي چندي كه مراكز پژوهشي در زمينة اقتصاد اسلامي يا دانشگاه بين‌المللي اسلامي در آن‌ها داير است؛ اما با نگاه نزديك‌تر و عميق‌تر در مي‌يابيد كه منابع فراهم شده براي آن‌ها، هيچ ارتباطي با مقتضيات زمانه ندارد؛ به همين دليل، پس از سپري شدن يك ربع قرن از تأسيس برخي از اين مراكز، انتظارات شما از آن‌ها برآورده نشده است؛ زيرا اين كار، كار آساني نيست. چنان كه مي‌دانيد، اگر شما اقتصاد يا امور مالي را در نظر بگيريد، هيچ كس نمي‌تواند در همة رشته‌هاي اقتصاد يا امور مالي تخصص يابد. لازم است افراد در رشته‌هاي مشخصي از اقتصاد يا بانكداري تخصص يابند. مسأله اين نيست كه شما از سه يا چهار نفر دعوت كنيد كه بيايند و مركزي براي پژوهش در اقتصاد اسلامي يا پژوهش‌هاي اسلامي و مؤ‌سسات آموزشي تأسيس كنيد، مانند آن چه در IDB (بانك توسعة اسلامي) داريد يا چند فردي در اسلام‌آباد يا كوالالامپور داريد و انتظار داشته باشيد كه با چالش‌هاي قرن بيستم و بيست‌ويكم مقابله كنيد. كارهاي بسياري بايد انجام شود.
جواد جعفري: شما علاقه داريد شاهد اقدام‌هايي در اين زمينه باشيد. چه راه‌كاري براي ارتقا و پيشرفت مطالعات اقتصاد اسلامي و همسوسازي آن با اقتصاد رايج روز پيشنهاد مي‌كنيد.
م. ن. صديقي: من به فعاليت‌هايي كه در اين بخش از جهان يعني ايالات متحده انجام مي‌شود، اميدوارترم؛ البته ما همچنان از كشورهايي مانند پاكستان، ايران، مالزي و ساير كشورهاي خليج [فارس] كه متعهدند بخش مالي خود را طبق موازين اسلامي سازماندهي كنند، انتظار داريم كه منابعي را وقف پژوهش‌هاي بنيادي كنند؛ اما طي بيست سال گذشته كه شاهد ظهور و حضور شماري از بانك‌ها و مؤ‌سسات مالي بزرگ اسلامي بوده‌ايم، حتي بخش ناچيزي از يك درصد سودها صرف پژوهش‌هاي بنيادي نشده است؛ بنابراين نمي‌توانم زياد اميدوار باشم؛ البته من از اين‌ها همچنان مي‌خواهم كه براي انجام اين مهم اقدام كنند؛ اما اگر مسلمانان ساكن ايالات متحده اين نياز را درك مي‌كنند، بايد زمينه‌اي فراهم سازند و از عالمان، اقتصاددانان، و كارشناسان امور مالي براي كار در پروژه‌هاي معيني دعوت كنند. بياييد دست كم با مسائلي آغاز كنيم كه تمام عقود مدرن را تشريج كنند؛ آن گاه تريبوني داشته باشيم كه در آن، ديدگاه‌هاي گوناگون به طور آزادانه طرح و ارائه شود. مسألة منطقة ما، يعني كشورهاي خليج [فارس] يا شبه قارة هند آن است كه اگر شما ديدگاه خاصي به بيمه يا ساير معاملات مالي داشته باشيد كه با برداشت عمومي با برخي از فتاوا همخواني نداشته باشد، مجال مساعدي براي ابراز ديدگاه خود نداريد و محيطي كه در آن امكان تعاملات بيش‌تر ميسر باشد نيز فراهم نخواهد بود؛ بنابراين شما جايي مناسب‌تر از اين كشور براي گفت‌وگو و كاوش آزادانه‌تر و پژوهش عميق‌تر نمي‌توانيد فراهم كنيد؛ اما اين كه از كجا آغاز كنيم، تعيين آن كاري دشوار است. من مي‌دانم چيزهايي لازم است؛ اما نمي‌دانم كه چگونه آن نهاد را در اين كشور پايه‌گذاري كنيم. من به اندازة كافي در پاكستان و عربستان و كوالالامپور مسائلي را شاهد بوده‌ام كه اد‌عا كنم نتايجي را كه از آن جا انتظار داشته‌ايم، برآورده نمي‌شود. لازم است كاري متفاوت، شايد در موقعيت و مكاني متفاوت انجام دهيم.
جواد جعفري: آقاي دكتر صديقي! شما ماشأا آميزه‌اي منحصر به فرد از علوم اسلامي سنتي و دانش نظام‌هاي اقتصادي مدرن را در اندوخته خويش و بحمد كارنامه درخشاني در عرصة فعاليت‌هاي علمي خود داريد. در اين مرحله از فعاليت علمي خود دوست داريد چه كاري انجام دهيد؟ ارائه رهيافت نو در اقتصاد اسلامي؟ ايجاد روح تازه در كاوش‌هاي علمي؟ يا چالش‌هاي مشخص ديگري كه هنوز علاقه‌منديد به آن‌ها بپردازيد؟
م. ن. صديقي: در ابتداي فعاليت علمي من، در جايگاه اقتصاددان اسلامي يا پژوهشگري در زمينه اقتصاد اسلامي، توجهم برخود، امت اسلامي، كشورهايي كه به طور رسمي خود را به اسلامي‌سازي بانكداري متعهد كرده بودند متمركز بودند، مثل پاكستان، سودان، ايران و غيره. و مي‌كوشيدم دربارة موضوعاتي قلم بزنم كه به اين كشورها در امر تجديد سازمان بخش مالي و امور اقتصادي‌شان به گونه اسلامي كمك كند؛ به همين دليل توجه بسياري به بانكداري بدون ربا يا بيمة اسلامي و مشاركت و اين گونه مسائل معطوف كردم. حال، با مشاهدة آن چه در اين كشورها اتفاق افتاد و اين كه چگونه از اين نظريات صرفاً براي اغراض سياسي سوء استفاده شد و اين نظريات صادقانه و مخلصانه يا دست كم به طور كارا به اجرا در نيامد، به اين نتيجه رسيده‌ام كه ما بايد اين تلاش‌ها را به گونة ديگري ادامه بدهيم. در عين حال شما نمي‌توانيد خانة خود را در وضع نابساماني رها كنيد و انتظار داشته باشيد ديگران بيايند و از شما الگو بگيرند.
با وجود اين، ما به سبب دو دليل بايد توجه خود را به كل بشر معطوف كنيم. دليل اول را مي‌توان از وضع خود بشر استنتاج كرد. همه چيز در بخش مالي و اقتصاد بخوبي پيش نمي‌رود. ثروتمندان، ثروتمندتر و فقيران فقيرتر مي‌شوند و همه اين‌ها در شكل‌گيري سناريوي جرايم فزاينده، تنش‌هاي فزاينده و تهديد ضد امنيت نقش دارند. دليل دوم آن است كه بر حضور ما بيرون از جهان [و جغرافياي] سنتي اسلام، روز به روز افزوده مي‌شود.
تا وقتي نتوانيم در زمينه‌هايي كه مي‌كوشيم، هموطنان خود را در ايالات متحده و ساير كشورها و حتي در هند به سمت شيوه‌هاي كسب و كار، بانكداري و بيمه‌گري خود دعوت، و اعتماد آنان را جلب كنيم، خود ما از فرصت زيستن به طرز اسلامي محروم خواهيم بود. من به اين كه دستاوردهايي براي بشر داشته باشيم، خوشبينم. براي من بسيار دشوار است كه اين جا بتوانم اين مسأله را دقيقاً تشريح كنم؛ اما چون شما از برنامه من براي آينده پرسيديد، بايد بگويم كه بر «جايگاه ارزش‌هاي اخلاقي و رفتارهاي اخلاقي در زندگي اقتصادي» متمركز شده‌ام. بشر، تازه مرحله‌اي را پشت سر گذاشته است كه در آن انسان متنفر از شرارت‌هاي سرمايه‌داري و فعاليت‌هاي اقتصادي آزاد و سودجويانه كوشيد تا گونه‌هايي از اقتصاد هدايت شده را تجربه كند؛ اما پس از هفتاد سال از عمر كمونيسم و سوسياليسم، آنان پي بردند كه فرجام آن، وضعيتي به مراتب وخيم‌تر است. بدون آزادي، هيچ راهي براي انسان زيستن و زيستن به طور انساني وجود ندارد. حال، مسأله اين است كه چگونه بايد آزاد بود و در عين حال از سرمايه‌داري بدور. بشر طي سه قرن گذشته، گمشده‌اي داشته است و آن، سهم و نقش ارزش‌هاي اخلاقي است؛ ارزش‌هايي برخاسته از درون آدمي و اين فضاي خالي ارزش‌هاي اخلاقي فقط به اقتصاد اختصاص ندارد. ارتباط آن با زندگي خانوادگي و حيات اجتماعي به مراتب بيش‌تر از اقتصاد است؛ بنابراين من مي‌خواهم اين امكان را به كاوش بگيرم كه چگونه تعهد اخلاقي افراد و تهذيب يعني اصلاح فضاي اخلاقي جامعه مي‌تواند در ايجاد اقتصاد برتر، خانوادة بهتر و جامعة برتر مؤ‌ثر و مفيد باشد. حالا نبايد برداشت شود كه در انديشة نوشتن اين هستم كه چگونه شما مي‌توانيد فقط از راه اخلاق به موارد پيشگفته دست يابيد. خير.
[در كنار اخلاق] دولت هم در آن جا خواهد بود و بايد باشد تا از ضعيفان حمايت كند و دست كم پيروي از هنجارهاي معين اجتماعي را تضمين كند و آزادي داد و ستد بايد وجود داشته باشد تا مجال نوآوري و ابتكار فراهم باشد؛ اما در ميانة آزادي داد و ستد و مالكيت خصوصي از يك سو، و نظارت و هدايت دولت از سوي ديگر، نقشي براي اخلاق در نظر گرفته مي‌شود. نقشي كه به علل تاريخي در اقتصاد به طور كامل مورد علاقه قرار نگرفته، و اين چيزي است كه من مي‌خواهم در آينده بر آن تمركز كنم. در آغاز به شما گفتم كه اين، مسأله‌اي همگاني است؛ اين كه كار اگر به پاية اكمال برسد، تصور مي‌كنم كه طرف خطابش فقط جوامع و كشورهاي اسلامي نخواهد بود. اين اثر براي حل معضلات دنيايي و اسلامي مسلمانان در نظر گرفته نشده است؛ بلكه به كل بشر معطوف خواهد بود؛ البته ما همه عضوي از جامعه بشري هستيم. دليل ديگري نيز هست كه آن را در صدر دستور كار من قرار مي‌دهد و آن اين است كه ما، يعني كل بشر، داريم به يك امت تبديل مي‌شويم. شما نمي‌توانيد در گوشه‌اي از جهان نيز خويش را پي بگيريد؛ در حالي كه ساير جهان در مسير متفاوتي در حركت است. شما بايد ديگران را اقناع كنيد. شما تا آن جا كه مي‌توانيد به سبك خود زندگي كنيد كه ديگران متقاعد شوند راه شما قابل قبول است و اگر ديگران سبك شما را بر نمي‌گزينند، دست كم بايد به آن احترام بگذارند. حق خود را در زيستن به سبك خود محترم بشمريد. اگر اين حق در رفتارهاي خصوصي، حقوق خصوصي، قوانين خانوادگي پذيرفته شده باشد، بسيار دشوار است كه مسائل مالي و اقتصادي [بشر] را مانند حقوق تفكيك كنيم؛ بنابراين در مقايسه با ساير موارد در زمينة مسائل اقتصادي بايد به مراتب، همكاري، تفاهم و همدردي بيش‌تري از سوي هموطنان و همسايگان‌مان داشته باشيم تا بتوانيم خريد و فروش منزل، بيمه، بانكداري و فعاليت‌هاي بازار بورس‌مان را به طرز اسلامي انجام دهيم. اين همان چيزي است كه من اميدوارم براي ابلاغ پيام اساسي اقتصاد اسلامي به همة بشر بر آن تمركز يابم.
جواد جعفري: جناب آقاي دكتر صديقي! از وقتي كه در اختيار ما گذاشتيد، بسيار سپاسگزارم. براي شما و كاري كه در دست اجرا داريد، آرزوي توفيق مي‌كنيم. در پايان اگر سخني يا نظري داريد بفرماييد.
م. ن. صديقي: من نيز از فرصتي كه فراهم كرديد، متشكرم؛ اما در پايان مي‌خواهم نكته‌اي را به برادران مسلمانم خاطر نشان كنم. ما به شكيبايي بسيار نياز داريم. افرادي را مي‌شناسم كه بي درنگ نتيجه‌گيري مي‌كنند كه فلان و فلان فرد به اين و آن اصل پشت كرده و فلان نظر را زير پا گذاشته است. ما بايد به حقوق همه براي انديشه و اظهار نظر احترام بگذاريم و به آن‌ها توجه كنيم و ميانه‌روي را پيشه سازيم. اگر شما از اين موقف آغاز كنيد كه پاسخ همه پرسش‌ها را مي‌دانيد، ديگر ديالوگي در كار نخواهد بود. ما به اين فروتني نياز داريم كه درك كنيم حتي در مسائل شرعي تا جايي كه به وضع جديد ارتباط دارد، پاسخ‌هاي درست را نمي‌دانيم. پاسخ‌هايي كه داده مي‌شود، حرف آخر نيستند. تا زماني كه به اين تواضع و درجه بيش‌تري از تساهل در برابر ديدگاه‌هاي ديگران نرسيم، اوضاع بهبود نخواهد يافت.
.1 اين طرح به صورت مقاله در فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي شماره 7 منتشر شده است.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 9
