محور : اقتصاد

تقوي مهدي,سعيدي ياسمين
 
 بازارهاي مالي به تعيين اين مسئله که آيا يک پول، ارزشي بيشتر و يا کمتر از حد دارد، علاقه زيادي نشان مي دهند. مقايسه ارزش جاري نرخ ارز با ارزش مناسب آن کار ساده اي نيست، چون براي تعيين نرخ ارز تعادلي روش مناسبي در دسترس نمي باشد. علاوه بر اين واکنش بازار ارز نسبت به متغيرهاي کلان اقتصادي عمده نيز از نظر بانک هاي مرکزي و اقتصاددانان يک پديده کلان اقتصادي است. متاسفانه اقتصاددانان در گذشته در رديابي و کمي کردن اين واکنش ها کار چنداني انجام نداده اند، در نتيجه نسبت به توسعه الگوهاي اقتصادسنجي براي نرخ ارز بر اساس عوامل اصلي تعيين کننده آن، يعني متغيرهاي کلان اقتصادي دچار بدبيني شده اند. بر اساس ماده چهار اساسنامه صندوق بين المللي پول يکي از وظايف صندوق «نظارت بر سياستهاي ارزي اعضا» مي باشد و کشور عضو صندوق بدون توجه به نظام ارزي وظيفه ارزيابي دقيق نرخ ارز و عوامل تعيين کننده آن را به عهده دارد. ارزش بيش از حد دلار در سالهاي 85-1984 و تعديل ناگهاني و شديد نرخهاي برابري کشورهاي عضو نظام پولي اروپا در سالهاي 93-1992 نشان دهنده ناسازگاري نرخهاي ارز با متغيرهاي کلان اقتصادي بوده است. صندوق بين المللي پول و نهادهاي غيرصندوق براي ارزيابي اين مسئله که آيا نرخهاي ارز به طور کلي با متغيرهاي کلان اقتصادي سازگار مي باشند، از روش ها و شاخص هايي استفاده مي کنند. در رابطه با بکارگيري اين روشها بايد به چند نکته توجه داشت:

در سال 1945 نرکسه نرخ ارز تعادلي را نرخي تعريف کرده که با توجه به سه شرط زير تراز پرداختهاي خارجي کشور را متعادل مي سازد.

1-       عدم وجود محدوديت هاي غيرضروري براي تجارت
2-       عدم وجود انگيزه هاي خاص براي ورود و خروج سرمايه
3-       عدم وجود بيکاري شديد

به عبارت ديگر، تعادل در تراز پرداخت ها بايد منعکس کننده سياستها و شرايط اقتصادي مناسب باشد. بنابراين تراز پرداخت هاي خارجي اساسي ترين متغير کلان اقتصادي در تعيين نرخ ارز تعادلي است...

:: متن کامل مقاله به صورت Pdf ::

منبع :  دو فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي - سال1379