محور : اقتصاد اسلامی
پيامبر خدا(ص) فرمود:
هر كس به برادر مؤ‌منش قرض دهد، به ازاي هر درهم آن، به وزن كوه‌هاي احد، رضوي و طور سينا، حسنات در ترازوي اعمال وي نهاده مي‌شود و اگر پس از فرا رسيدن مهلت با او مدارا كند، ازپل صراط بدون رسيدگي به حساب، چون برق سريع و درخشنده مي‌گذرد و هيچ عذابي نمي‌بيند و هر كس كه برادر مسلمانش از وي ياري طلبد، اما او قرض ندهد، هنگامي كه پروردگار نيكان را پاداش مي‌دهد، بهشت را بر او حرام مي‌سازد.1
شكل سازمان يافتة صندوق‌هاي قرض الحسنه نخستين بار در سال 1348 در يكي از مساجد تهران و باسرماية اولية چهارده هزار تومان كه به صورت هديه جمع‌آوري شده بود، پديد آمد و با توجه به اهداف اسلامي و معنوي آن «صندوق ذخيرة جاويد» ناميده شد.2 تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي، بيش از دويست صندوق قرض الحسنه در كشور تأسيس شد و اين موضوع پس از انقلاب با جديت بيش‌تري دنبال شد، به طوري كه در سال 1365 تعداد صندوق‌هاي قرض الحسنه از 2500 صندوق گذشت.3
پيروزي انقلاب اسلامي و تحول معنوي افراد جامعه و توجه به آموزه‌هاي اخلاقي و انساني قرآن باعث شد تا رفتار قرض الحسنه به صورت يكي از مصاديق روشن عمل نيك در جامعه گسترش يابد. امروزه غالب خانواده‌هاي متوسط و فقير جامعه با اين پديده آشنا بوده، هر كدام خاطرات بسياري از گشوده شدن مشكل زندگي‌شان به اين روش دارند؛ چنان كه نيكوكاران فراواني از اين كه سعادت كمك به همنوع و اعطاي قرض به نيازمندان را يافته‌اند، لذت مي‌برند. امروزه افزون بر قرض‌هاي شخصي كه بين افراد خانواده، دوستان و همكاران در جريان است، صندوق‌هاي ريز و درشت فاميلي، محله‌اي، مسجدي، اداره‌اي و صندوق‌هاي سازمان يافتة عمومي در سطح كشور فعاليت، و همه روزه مشكلات بسياري از افراد و خانوارها را حل مي‌كنند و اگر از برخي فعاليت‌ها و برخي صندوق‌هاي انگشت شمار كه از مسير اوليه قرض الحسنه خارج شده‌اند، صرف نظر كنيم، صندوق‌هاي قرض الحسنه جزو خالص‌ترين، سودمندترين و مفيدترين نهادي‌هاي اقتصادي هستند.
گسترش روز افزون صندوق‌ها، توسعة كمي شعبه‌ها و حجم فعاليت بعضي صندوق‌هاي قرض الحسنه كه گاهي از برخي بانك‌هاي دولتي فراتر رفته‌اند، افزايش مبلغ وام‌هاي اعطايي برخي صندوق‌ها كه گاه به چندين ميليون تومان مي‌رسد، و وارد شدن بعضي صندوق‌ها در معاملاتي غير از قرض الحسنه، مقامات پولي و بانكي كشور به ويژه بانك مركزي را با نگراني جدي مواجه كرده است.
اين نگراني گرچه بجا و صحيح است و خيلي پيش‌تر به وسيلة متخصصان دلسوز و برخي صندوق‌ها ابراز شده بود، همانند موارد مشابه ديگر، گاه به صورت افراطي، بزرگ نمايي شده و تخريبي ابراز مي‌شود و گاه با كمال تأسف يك موضوع كاملاً صنفي و تخصصي به مسأله‌اي سياسي تبديل شده در گرداب كشمكش‌هاي جناح‌هاي سياسي نابود مي‌شود.
اكنون وقت آن رسيده است كه بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار، وزارت امور اقتصادي و داراي با اجتناب از دادن اط‌لاعيه‌هاي مخرب و حساسيت برانگيز و برگزاري مصاحبه‌هاي غير فني و زود هنگام برخي مسؤ‌ولان با برخي روزنامه‌ها و سياسي كردن موضوع، به تشكيل كميته‌اي مشورتي متشكل از متخصصان اقتصاد پول و بانكداري، نمايندگان دولت و نمايندگان صندوق‌هاي قرض الحسنة فعال كشور اقدام و مشكلات را با ديد كارشناسي و رعايت ضوابط شرعي و مصالح جامعه حل كنند.
در اين جهت، پيشنهاد مي‌شود همانند بانك مركزي كه نقش بانك بانك‌ها را ايفا، و با تدابير مالي آن‌ها را در برابر خطرها ايمن مي‌كند و به مشتريان بانك‌ها و كل اقتصاد اطمينان و اعتماد مي‌دهد، براي صندوق‌هاي قرض الحسنه نيز مؤ‌سسة مادري زير نظر بانك مركزي يا هر ارگان ديگري تعريف و تأسيس شود و با اتخاذ تدابير ذيل، ضمن محافظت از صندوق‌ها در برابر بحران‌ها و خطرها، زمينة رشد و توسعة آن‌ها فراهم آيد.
1. تعريف دقيق و ضابطه‌مند عمليات قرض الحسنه: امروزه هر يك از صندوق‌هاي قرض الحسنه به شيوه‌هاي گوناگون به جذب سپرده‌هاي قرض الحسنه اقدام كرده؛ سپس منابع فراهم شده را با شيوه‌هاي گوناگون به اسم قرض الحسنه در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهند. دقت در ماهيت و فرايند عمليات برخي صندوق‌ها نشان مي‌دهد كه عمليات گرچه به نيت خيرخواهانه طر‌احي شده است، براساس ديدگاه فقهي ربا داراي شبهة است. استفتائات گوناگون مردم و پاسخ‌هاي مراجع تقليد دربارة ربوي بودن برخي فعاليت‌ها شاهد اين مطلب است.
2. كنترل معاملات صندوق‌هاي قرض الحسنه: امروزه برخي صندوق‌ها به اسم صندوق قرض الحسنه به انجام انواع معاملات بانكي از قبيل فروش اقساطي، سلف، جعاله، اجاره به شرط تمليك، مشاركت و... اقدام مي‌كنند و جالب اين كه غالب منابع اين معاملات را از محل سپرده‌هاي قرض الحسنه فراهم مي‌آورند كه در برابر آن‌ها هيچ سودي به صاحبان سپرده نمي‌پردازند. روشن است كه اين نوع معاملات بر فرض هم في نفسه از نظر شرع اشكالي نداشته باشد، كه در مواردي دارد، با ماهيت مؤ‌سساتي كه به اسم قرض الحسنه پديد آمده‌اند و با اهداف و انگيزه‌هاي صاحبان سپرده كه به قصد اعطاي وام قرض الحسنه به نيازمندان سپرده‌گذاري مي‌كنند، منافات دارد.
لازم است براي تفكيك مؤ‌سسات قرض الحسنه كه به قصد خير فعاليت مي‌كنند از مؤ‌سسات مالي اعتباري و بانك‌ها كه به هدف كسب سود براي خود و سپرده‌گذاران فعاليت دارند، آن گروه از صندوق‌ها كه فراتر از عمليات قرض الحسنه عمل مي‌كنند، يا به بانك و مؤ‌سسة مالي و اعتباري تغيير نام و ماهيت دهند و يا عمليات غير قرض‌الحسنه را تعطيل كنند.
3. كنترل سقف وام‌ها: بخش عمدة منابع مالي خيلي از صندوق‌ها از محل سپرده‌هاي مردم تأمين مي‌شود و به صورت طبيعي مردم احتياج به پول يافته، براي دريافت سپرده‌هايشان به صندوق‌ها مراجعه مي‌كنند. اگر اين منابع با مبالغ بالا و در اختيار افراد محدودي قرار گيرد، احتمال اين كه صندوق‌ها نتوانند به موقع جواب صاحبان سپرده را بدهند، افزايش مي‌يابد و اين به ورشكستگي مي‌انجامد. لازم است بين سرماية اولية صندوق، منابع سپرده‌اي و سقف وام‌ها تناسب كارشناسي رعايت شود.
4. نگهداري ذخيرة قانوني: چهار صد سال تجربة صنعت بانكداري تدابير امنيتي گوناگوني را براي نظام بانكي به ارمغان آورده است كه شايد يكي از بهترين و ماندگارترين آن‌ها مسألة ذخاير قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي است. بانك مركزي با گرفتن بخشي از سپرده‌هاي مردم نزد بانك‌ها، به صورت ذخاير قانوني، او‌لاً منبع قابل توجهي را شكل مي‌دهد تا در مواقع بحران از بانك‌ها حمايت كند و در واقع آن‌ها را در برابر حوادث گوناگون بيمه كند كه اين باعث اعتماد روزافزون مردم به بانك‌ها شده است و مي‌شود. ثانياً با تغيير نرخ ذخيرة قانوني متناسب با مصالح جامعه، به سياست پولي اقدام مي‌كند و جامعه را از ركود و تورم‌هاي دوره‌اي مي‌رهاند. حال كه صندوق‌هاي قرض الحسنه گسترش كمي و كيفي مطلوبي يافته‌اند، لازم است جهت امنيت آن‌ها و حفظ و ارتقاي اعتماد عمومي مردم به آن‌ها، مؤ‌سسة مادر، با جذب بخشي از سپرده‌ها به صورت ذخاير قانوني، اهداف مذكور را براي صندوق‌ها نيز فراهم آورد. بديهي است كه اين نرخ‌ها بايد با دقت تمام كارشناسي و اجرا شود تا در عين حال كه ابزار مناسبي براي بيمه كردن صندوق‌ها از خطرها و سياست پولي بانك مركزي باشد، دامنة فعاليت‌هاي صندوق را بيش از حد لازم محدود نكند.
اميد است كه باهمفكري مسؤ‌ولان دلسوز و فهيم بانك مركزي، وزارت اقتصاد و صندوق‌هاي قرض الحسنه، حادثة شركت‌هاي مضاربه‌اي اول انقلاب كه به صورت خود جوش از طرف بخش خصوصي راه افتاد و اگر از طرف مسؤ‌ولان امر حمايت‌هاي قانوني مي‌شد و براي آن‌ها ضوابط و آيين‌نامه‌هاي مشخص تدوين، و نظارت مي‌شد مي‌توانستند ابزار فعال و مهمي در بازار سرمايه باشند و خلأ‌هاي امروزي بازار سرمايه را پر كنند، تكرار نشود؛ شركت‌هايي كه در اثر كوتاهي مسؤ‌ولان امر از مسير شرعي و عقلايي منحرف شدند و از اهداف اوليه باز ماندند.
پي‌نوشت‌ها
.1 شيخ حر عاملي: وسايل الشيعه، ج 13، ص 88، حديث 5.
.2 صندوق‌هاي قرض الحسنه در ايران، سازمان اقتصاد اسلامي ايران، 1364، ص 9.
.3 علي‌اصغر هادوي‌نيا: اوراق قرض الحسنه، فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي، شماره 4، زمستان، 1380، ص 91.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 10
