محور : اقتصاد اسلامی شهید صدر
آيت‌ا محمدعلي تسخيري1
چكيده
اين مقاله، شيوة شهيد صدر؛ در كشف مكتب اقتصادي اسلام را در گام‌هاي ده گانة ذيل توضيح مي‌دهد:
1. جدايي علم و مكتب؛
2. تفاوت قائل شدن بين مكتب و قانون، و روبنا شمردن قانون؛
3. تأكيد بر اين كه وظيفة پژوهشگر اسلامي، كشف و يافتن مكتب است و نه ايجاد آن؛
4. تأكيد بر كل‌گرايي براي كشف مكتب؛
5. تأكيد بر اين كه افزون بر احكام، مفاهيم نيز در كشف نظرية مكتبي نقش دارند؛
6. تكيه بر مناطق آزاد فقهي؛
7. نياز به اجتهاد پيچيده براي پرداختن به متون ديني و كشف مضمون آن‌ها؛
8. توجه به خطرهاي تهديد كنندة اجتهاد؛
9. ضرورت آزادي و حق انتخاب (البته در چارچوب اجتهادهاي گوناگون)؛
10. غفلت نكردن از لغزشگاه‌هاي واقعيت‌هاي اجرايي.
در پايان، به طرح دو اشكال دربارة فايده و مشروعيت روش شهيد صدر؛ در كشف مكتب پرداخته، به آن‌ها پاسخ مي‌دهد.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی شهید صدر
آيت‌ا محمدعلي تسخيري1
چكيده
اين مقاله، شيوة شهيد صدر؛ در كشف مكتب اقتصادي اسلام را در گام‌هاي ده گانة ذيل توضيح مي‌دهد:
1. جدايي علم و مكتب؛
2. تفاوت قائل شدن بين مكتب و قانون، و روبنا شمردن قانون؛
3. تأكيد بر اين كه وظيفة پژوهشگر اسلامي، كشف و يافتن مكتب است و نه ايجاد آن؛
4. تأكيد بر كل‌گرايي براي كشف مكتب؛
5. تأكيد بر اين كه افزون بر احكام، مفاهيم نيز در كشف نظرية مكتبي نقش دارند؛
6. تكيه بر مناطق آزاد فقهي؛
7. نياز به اجتهاد پيچيده براي پرداختن به متون ديني و كشف مضمون آن‌ها؛
8. توجه به خطرهاي تهديد كنندة اجتهاد؛
9. ضرورت آزادي و حق انتخاب (البته در چارچوب اجتهادهاي گوناگون)؛
10. غفلت نكردن از لغزشگاه‌هاي واقعيت‌هاي اجرايي.
در پايان، به طرح دو اشكال دربارة فايده و مشروعيت روش شهيد صدر؛ در كشف مكتب پرداخته، به آن‌ها پاسخ مي‌دهد.
پيش درآمد
از جمله نمودهاي محسوس در انديشه‌هاي امام شهيد صدر؛، نظريه‌پردازي‌هاي او است. كساني كه او را شناخته و پاي درسش نشسته‌اند، در هر كدام از ابعاد گستردة اين انديشة پربار، آشكارا با اين پديده روبه‌رو شده‌اند.
او همچنان كه به لحاظ فكري و فلسفي، نظريه‌پردازي مي‌كرد، از نظر فقهي و اصولي نيز به ارائة نظريه‌هاي نو مي‌پرداخت و حتي هنگامي كه به تدريس تاريخ مي‌پرداخت يا مي‌كوشيد رابطة ميان بشر، آفريدگار و مسؤ‌وليت‌هايش را مطرح سازد، نظريه‌اي را طرح‌ريزي مي‌كرد كه تاريخ، انسان و هدف از آفرينش انسان را در چارچوب پيوند ميان مقولات «جانشيني خدا و شهادت»، در بر مي‌گرفت.
شيوة شهيد صدر؛ در كشف مكتب اقتصادي اسلام
مي‌توان اين شيوه را در گام‌هاي ده گانة ذيل فشرده ساخت:
1. كوشش داشت مباحث علمي و مكتبي را بر اين اساس كه علم مربوط «به آن چه هست» و مكتب بر «آن چه بايد باشد» انگشت مي‌گذارند، از يك‌ديگر جدا سازد. از اين جا است كه «مكتب، عهده‌دار پرداختن به موضوع عدالت اجتماعي است؛ حال آن كه علم، ارائه دهندة تفسير واقعيت به گونه‌اي جدا از عدالت اجتماعي است».2
2. همچنان كه ميان مكتب و قانون، تفاوت قائل شد؛ زيرا مكتب، عبارت از مجموعة نظريه‌هاي اساسي است كه به مشكلات زندگي اقتصادي مي‌پردازند؛ حال آن كه قانون (مدني) بر جزئيات روابط مالي افراد و حقوق شخصي و عيني ايشان انگشت مي‌گذارد و مي‌گويد:
درست نيست كه پژوهشگر اسلامي - همچنان كه برخي نويسندگان اسلامي انجام مي‌دهند - مجموعه‌اي از احكام اسلام را كه در واقع، به مفهوم امروزي، هم طراز قوانين مدني هستند، بر اساس متون شرعي و فقهي و به صورت مكتب اقتصادي اسلام، مطرح سازد، گو اين كه پيوندهاي نيرومندي ميان آن دو برقرار است؛ زيرا هر دو به ارگانيسم نظري واحدي تعلق دارند؛3
بنابراين، قانون، روبناي مكتب به شمار مي‌رود.
3. تأكيد كرده كه آن چه پژوهشگر اسلامي انجام مي‌دهد، به مفهوم تكوين و ايجاد يك مكتب - آن چنان كه نظريه‌پردازان مكاتب وضعي انجام مي‌دهند - نيست؛ بلكه در حقيقت، كشف و يافتن مكتب است؛ زيرا اقتصاد كامل و تمام عياري كه وضع شده و او وظيفه دارد حقيقت آن را دريابد و شالوده‌اش را مشخص سازد، در برابرش قرار دارد و از همين رو است كه اين دو عمل [نظريه‌پردازي پژوهشگر مسلمان (كشف كننده) از يك سو و نظريه‌پردازي ديگري (ايجادگر) از سوي ديگر] ويژگي‌هاي متفاوتي دارند.
نظريه‌پرداز ايجادگر براي وضع نظريه‌هاي كلي مكتب، پيش از هر چيز از شناخت وضع موجود آغاز مي‌كند تا روبناهاي آن و قوانين جزئي‌تر را بر آن شالوده قرار دهد؛ حال آن كه نظريه‌پرداز كشف كننده، كار خود را با فرود آمدن از طبقات بالا به منظور كشف اعماق نظري آن آغاز مي‌كند و امكان دارد كه كشف كننده، افزون بر يافتن خطوط اصلي نظريه از ميان متون [فقهي و شرعي] موفق شود بر واقعيت‌هاي علمي (از جمله كشف ديدگاه اسلام دربارة نظريه جمعيتي مالتوس) كه نظريه مكتبي بر آن مبتني شده است نيز واقف شود.
4. او تأكيد كرده كه براي كشف مكتب، طرح يكايك احكام جزئي، راه به جايي نمي‌برد؛ بلكه بايد هر كدام را به صورت جزئي از كل و جنبه‌اي از بافت كلي و به هم پيوسته، مطالعه كنيم تا سرانجام به كشف قاعدة عامي كه از كل سرچشمه گرفته باشد، نايل آييم.4
5 . همچنان كه احكام [شرعي و فقهي] و مفاهيم نيز در كشف نظرية مكتبي نقش دارند، مقصود از مفاهيم، هر يك از ديدگاه‌هاي اسلامي است كه به تفسير يك واقعيت هستي، اجتماعي يا تشريعي مي‌پردازند؛ براي مثال، اعتقاد به پيوند جهان هستي با خداوند متعالي، مفهوم معيني از هستي است يا اعتقاد به اين كه مجموعه بشر، پيش از وصول به مرحلة عقل، از مرحلة فطرت گذر كرده است نيز خود مفهومي اسلامي از تاريخ و جامعه به شمار مي‌رود و اعتقاد به اين كه مالكيت، حقي ذاتي نيست و روندي در جهت جانشيني انسان براي مالي است كه به خداوند متعالي تعلق دارد نيز مفهومي در خصوص مالكيت است. همة اين مفاهيم مي‌توانند ما را در كشف و ارائة مكتب، ياري رسانند.
6. آن شهيد؛ بر آن است:
در اين جا و در جريان كشف مكتب اقتصادي اسلام بايد به مناطق آزاد [فقهي] توجه كنيم با اين توضيح كه نظام اقتصادي، مشتمل بر دو جنبه است: جنبه‌اي كه به طور كامل بدان پرداخته شده و جنبة ديگري كه تصميم‌گيري دربارة آن به دولت اسلامي، واگذار شده و منطقة آزاد فقهي به شمار مي‌رود. پيامبر اكرم9 جنبة نخست را خود اجرا كرد و در جايگاه ولي امر، به پر كردن جنبة دوم نيز پرداخت و به رغم اين كه فرمان‌ها و اوامري كه بر اساس ولايت امري صادر مي‌شوند، احكام ثابتي به شمار نمي‌روند، چنين فرمان‌هايي (فرمان‌هاي پيامبر اكرم9 دربارة پر كردن منطقه آزاد فقهي) مي‌تواند روشنايي بخش و الهام بخش روش‌هاي انجام اين كار، متناسب با تحقق اهداف عالي اقتصادي باشند.5
7. آن مرحوم؛ يادآور شده از آن جا كه احكام و مفاهيم، دروازه‌هاي ورود ما به محورهاي مكتب است و نيز از آن جا كه متون ديني اغلب به طور مستقيم اين احكام و مفاهيم را در اختيار ما قرار نمي‌دهند و به اجتهاد پيچيده‌اي براي پرداختن به آن متون و كشف مضمون آن‌ها نياز است:
تصويري كه از مكتب اقتصادي [اسلام] ايجاد مي‌كنيم، چون در پيوند با احكام و مفاهيم است، در واقع بازتاب اجتهاد معيني است و تا وقتي كه جنبة اجتهادي دارند نمي‌توان قاطعانه به واقعي بودن اين تصوير حكم داد؛ زيرا امكان بروز خطا در اجتهاد به عمل آمده وجود دارد؛ به همين دليل، ممكن است انديشه‌وران گوناگون اسلامي، متناسب با اجتهادهاي خود، تصويرهاي متفاوتي را از مكتب اقتصادي آن ارائه دهند كه البته هر كدام از آن‌ها، تصويري اسلامي به شمار مي‌رود؛ زيرا بيانگر اعمال روند اجتهادي است كه خود اسلام آن را روا و مقرر داشته و بدين ترتيب، تصوير ارائه شده اسلامي است چون برآيند و نتيجة اجتهاد شرعاً جايز است.6
مي‌بينيم كه در اين جا اجتهاد در دو مرحله صورت مي‌گيرد:
مرحلة نخست، مرحلة كشف حكم يا مفهوم از ميان متون؛
مرحلة دوم، مرحلة استنباط و برداشت خط مكتبي از مجموعة احكام و مفاهيمي است كه به نظر كشف كننده در عرصه مورد نظر با يك‌ديگر هماهنگ هستند كه البته و به طوري كه توضيح خواهيم داد، همين جنبه در كشف خطوط و محورهاي مكتب، نقطة ضعف تلقي شده است.
8. مرحوم شهيد صدر؛ از خطرهايي سخن به ميان آورده كه عمل اجتهاد را - به ويژه در مورد احكامي كه به جنبه‌هاي اجتماعي زندگي انسان مربوط مي‌شوند - تهديد مي‌كنند:
به همين دليل، خطر خود محوري در روند كشف مكتب اقتصادي اسلام، شديدتر از همين خطر بر روند اجتهاد در زمينه‌هاي احكام فردي و جزئي است.7
به نظر آن شهيد؛ خطرهاي ديگر عبارتند از:
أ. توجيه وضع موجود؛
ب. جداسازي استدلال شرعي از وضعيت زمان و مكان؛
ج. پيش‌داوري دربارة متون.8
9. از جمله مهم‌ترين مراحل اين شيوه، موضوعي است كه مرحوم شهيد؛ از آن با عنوان «ضرورت خود محوري» ياد مي‌كند. او يادآور مي‌شود كه اجتهاد در كشف جزئيات احكام تا هنگامي كه كشف كننده به وظيفة خود عمل مي‌كند و در چارچوب كتاب و سنت و طبق شرايط كلي كه نمي‌توان آن‌ها را ناديده گرفت، به ترسيم موضوع و مشخص ساختن ويژگي‌هاي آن مي‌پردازد، ويژگي شرعي و اسلامي دارد؛ ولي در عين حال، كشف كنندة احكام [= مجتهد]، با چنين اجتهادي، به مرحلة ايجاد و ارائه ايدة كلي دربارة اقتصاد اسلامي (مكتب اقتصادي اسلام) مي‌رسد كه در آن، احكام و مفاهيمي را كه به مدد اجتهاد استنباط شده‌اند، همگي در شمار ساز و كارهاي اقتصاد اسلامي به شمار مي‌آيند و تصاوير متعددي از اين اقتصاد را تشكيل مي‌دهند كه جملگي شرعي و اسلامي هستند و ما مي‌توانيم در هر عرصه‌اي قوي‌ترين و تواناترين آن‌ها در حل مشكلات جامعة اسلامي و تحقق اهداف عاليه اسلام را برگزينيم؛ بنابراين كشف كننده [= مجتهد] گسترة انتخاب شخصي ميان داده‌هاي گوناگون را دارد؛ بنابراين (و البته در چارچوب اجتهادهاي مختلف) آزاد است و حق انتخاب دارد.
او مي‌افزايد: اين كشف كننده كه در اين جا خود مؤ‌لف هم كشف كننده است، به فتواهاي مجتهد معيني مقيد نيست و براي رسيدن به آن چه درنظر دارد، حتي به فتواهاي خودش نيز پايبند نمي‌ماند.
براي توجيه اين آزادي عمل، يادآور مي‌شود كه اين موضوع در برخي حالت‌ها، يگانه راه كشف نظرية اسلام و شالوده‌هاي مكتبي در اسلام است و در توضيح مطلب به موارد ذيل اشاره مي‌كند:
أ. احكامي كه مسلمانان دربارة آن‌ها اتفاق نظر داشته و تاكنون نيز موضوعيت و قطعيت خود را حفظ كرده‌اند، از پنج درصد مجموعة احكام فراتر نمي‌روند.
ب. پروسة اجتهاد، عمليات پيچيده‌اي است كه از هر سو در معرض ترديد قرار دارد و مجتهد به رغم هر نتيجه‌اي كه بدان دست يابد نمي‌تواند دربارة صحت آن، قاطعانه اظهار نظر كند؛ ولي با اين حال، اسلام اجازه داده كه همين نظر روا داشته شود و براي مجتهد نيز گسترة معيني را معين كرده است كه مي‌تواند بر اساس گمان و استنباط خود و در چارچوب قواعدي كه در علم اصول فقه از آن سخن به ميان آمده، به اجتهاد بپردازد.
ج. بنابراين طبيعي است كه هر مجتهدي، يك سري خطاها و مخالفت‌هايي با شرع واقعي اسلام داشته باشد؛ هر چند عذر وي موجه شمرده شود.
د. اين نيز طبيعي و منطقي است كه واقعيت شرع اسلام به نسبت‌هاي متفاوتي ميان نظريات مجتهدان، پراكنده باشد (و واقعيت شريعت با آن تصوير اجتهادي كه از سوي مجتهد ترسيم مي‌شود، تفاوت داشته باشد).
ه' . بنابراين ضرورتي ندارد كه مجموعة احكام بر گرفته از اجتهادِ هر يك از مجتهدان، مكتب اقتصادي كامل و پايه‌هاي همسان و هماهنگ با ساختار آن احكام و چند و چون آن‌ها را منعكس سازد.
و. در اين جا امكان دارد موضع كسي كه در پي كشف مكتب اقتصادي اسلام باشد، با موضع مجتهدي كه در پي كشف احكام جزئي شرع است، تفاوت داشته باشد بدين معنا كه موضع وي در جايگاه مجتهدي كه حكم شرع را كشف مي‌كند، به نتيجه‌اي انجامد كه از نظر همسويي با خط مكتبي، با احكام ديگر هماهنگ نباشد؛ حال آن كه موضع وي در جايگاه فقيه و نظريه‌پرداز، مجموعة هماهنگ و همسويي از احكام را برگزيند؛ حتي اگر برخي از آن‌ها، نتيجه‌گيري‌هاي مجتهدان ديگري باشد. او در حذف نتايج ناهماهنگ و عناصري كه با مجموعه‌هاي ديگر همخواني ندارند و نيز جايگزيني آن‌ها با عناصر و احكامي كه هماهنگي بيش‌تري داشته باشند، آزادي عمل و امكان اعمال سليقة خويش را دارد.
عمل تلفيق و گردآوري اجتهادهاي متعددي كه هماهنگي و همخواني بيش‌تري دارند، به منظور فراهم آوردن پشتوانة نظري يك مجموعة منسجم، صورت مي‌گيرد.
ز. تأكيد مي‌كند: كم‌ترين نكته‌اي كه دربارة اين مجموعه مي‌توان گفت، اين است:
تصويري است كه مي‌تواند در به تصوير كشاندن شريعت اسلام، كاملاً صادق باشد؛ ولي امكان صداقت و درستي آن بيش از امكان صداقت هر يك از تصاوير فراوان ديگري كه فقه اجتهادي از آن‌ها سرشار است، نيست؛ ولي با وجود اين، توجيه‌هاي شرعي خود را دارد؛ زيرا گوياي اجتهادهاي اسلامي مشروعي است كه جملگي از كتاب و سنت مايه گرفته‌اند و به همين دليل، جامعة اسلامي امكان مي‌يابد كه از ميان الگوهاي فراوان اجتهادي شرعي كه يكي از آن‌ها بايد از سوي امت انتخاب شود، آن را برگزيند.9
10. و سرانجام دربارة آن چه (فريب واقعيت‌هاي اجرايي) مي‌نامد، هشدار مي‌دهد و منظور وي آن است كه اسلام طي ده‌ها سال، وارد عرصة اجرايي شده و چه بسا تلاش براي كشف مكتب اقتصادي آن، با عطف توجه به همين نكته صورت مي‌گيرد؛ ولي تأكيد مي‌كند كه نظريه‌پرداز كشف كننده، در كار ارائة تصوير مكتب اسلام، تواناتر است؛ زيرا واقعيت‌هاي اجرايي چه بسا محتواي پربار يك متن نظري را منعكس نسازند و اجراي شخصي موضوعي نيز كشف كننده [= مجتهد] را فريب دهد و براي مثال، او را با توجه به اين كه در صدر اسلام افراد در بهره‌مندي از ثروت، آزادي كامل داشتند (وارد جزئيات مطلب نمي‌شويم) به اين سوق دهد كه وجود عناصر سرمايه‌داري در اين مكتب را نتيجه‌گيري كند.
اين بود شيوة شهيد صدر؛ در كشف مكتب اقتصادي اسلام كه طي ده نكته، كوشيديم به امانت آن را مطرح سازيم اكنون مي‌كوشيم به دو ايرادي كه به اين كار گرفته‌اند، پاسخ گوييم.
ايراد نخست، دربارة فايدة اين عمل؛
ايراد دوم، دربارة مشروعيت (اسلامي) آن.
ايراد نخست: فايدة اين كار
برخي منتقدان بر اين باورند كه اين كار، تلف كردن وقت و انرژي است؛ چرا كه وقتي به حكم اسلامي در موارد گوناگون اقتصادي رسيده باشيم، چه نيازي به اين كار كه فقط از پايه‌هاي تئوريك اين احكام سخن به ميان مي‌آورد و چيزي به تكاليف فرد و جامعه نمي‌افزايد، وجود خواهد داشت. مگر نه اين كه خود دين و شريعت، شناخت اوضاع كلي اقتصاد و حقايق جهان و روابط انسان با طبيعت و با همنوع خود - چنان كه هست - را بر عهده گرفته و صورت كلي مكتب رفتار شايسته و بايسته را ارائه داده و آن گاه اين احكام را براي ما در نظر گرفته كه يگانه وظيفة ما در صورتي كه بخواهيم با باورهاي خود هماهنگ باشيم و اهداف شريعت را تحقق بخشيم، به مورد اجرا گذاشتن آن‌ها است؛ پس ديگر چه نيازي به اين كوشش خسته كننده براي شناخت پايه‌هاي نظريه‌اي است كه به هر حال از آن پيروي مي‌شود؟
اين فحواي ايراد اول بود.
در پاسخ به آن مي‌گوييم:
تأمل در نتايج سترگي كه اين كار دست كم در عرصة نظري به جاي گذاشته و ملاحظة استقبال گسترده از اين پژوهش گران‌سنگ، ابتكاري و پيشاهنگ كه اكنون دانشگاه‌هاي اسلامي در سرتاسر جهان، مراكز تخصصي اقتصاد و پژوهش‌هاي گوناگون اقتصاد اسلامي نمي‌توانند از آن و نتايج حاصل از آن بي‌نياز باشند و اين مطلب، حتي دربارة آن دانشگاه‌هايي صدق مي‌كند كه به نوعي به تعصب‌ورزي ضد فقه اهل بيت7 و فتواهاي مجتهدان اين فقه معروفند و تعصبشان به حد تكفير و رد آن‌ها نيز مي‌رسد، اين كتاب ارزشمند (اقتصادنا) را تدريس مي‌كنند و مطالب آن را در معرض بحث و بررسي علمي قرار مي‌دهند و ديگران نيز به ترجمة آن به زبان خود اقدام كرده‌اند تا از محتواي پربارش استفاده كنند؛ همچنان كه انديشه‌وران غربي نيز به تأمل و دقت در آن پرداخته‌اند تا ويژگي‌هاي اسلام اصيل را از آن ميان دريابند. همة اين استقبال‌ها، ما را بر آن مي‌دارد تا ايراد را چندان به جا و وارد ندانيم.
به نظر ما، نتايج سترگي را مي‌توان از اين كار (نظريه‌پردازي مكتب اقتصادي اسلام) به دست آورد كه در موارد ذيل، خلاصه مي‌شوند:
1. امكان بررسي مقايسه‌اي اسلام با مكتب‌هاي ديگر
مقايسه ميان مكتب‌هاي گوناگون را نمي‌توان بر اساس چند و چون جزئيات هر مكتب انجام داد و تفاوت آن‌ها فقط هنگامي آشكارا روشن مي‌شود كه مقايسة صورت گرفته، ميان محورهاي اصلي هر كدام از مكتب‌ها باشد؛ زيرا - همچنان كه خود مرحوم صدر؛ نيز هنگام سخن گفتن از رابطة مكتب و قانون به اين مسأله اشاره كرده است - اجتهادهاي گوناگون كاربردي، ممكن است به تفاوت‌هاي ظاهري بينجامد؛ ولي اساس مكتبي آن‌ها يكي باشد و حتماً به ناشفافي مرزها در اجرا و بدفهمي و حتي نوعي تلفيق و التقاط ميان مكتب‌هاي متضاد منجر مي‌شود؛ چيزي كه نزد بسياري از انديشه‌وران، آنان كه افكاري را طرح كرده و به اجراي آن‌ها فراخوانده‌اند، به عيان ديده‌ايم؛ از جمله به طور مثال، ايدة (اسلام سرمايه‌داري) و (سوسياليسم اسلامي) و ... ، تا جايي كه برخي‌ها تصور كرده‌اند هيچ‌گونه تضاد و تناقضي ميان «اسلام» و «كمونيسم» وجود ندارد! اين درآميختگي عجيب و غريب، بي‌هيچ ترديدي زاييدة ناآگاهي از ويژگي‌هاي اصلي اسلام و ديدگاه‌هاي مكتبي آن است. جهان اسلام از «التقاط»، «تلفيق»، «تركيب‌هاي متناقض» و ... رنج برده و هنوز هم رنج مي‌برد؛ بدين سبب، كوشش‌هاي شهيد صدر؛ به گونة بسيار جالبي در جهت طرح واقعيت‌ها، تعيين مرزهاي عمومي و مشخص كردن مواضع قرار گرفته است و معتقديم كه ما به ادامة اين شيوه به منظور كشف و دستيابي ديگر ويژگي‌هاي اسلامي و تغذيه روحي و معنوي نسل‌هاي مسلمان و از آن جا واكسينه كردن آنان در برابر هر گونه انحراف و آشفتگي فكري نه تنها در عرصة اقتصاد بلكه در عرصه‌هاي ديگر زندگي، به شدت نياز داريم و در عين حال نبايد از نقش اين گونه مطالعات و بررسي‌ها در بيان برتري نظري اسلام در مقايسه با ديگر مكتب‌ها غافل ماند.
2. تأثيرگذاري بر روند استنباط احكام فرعي
به گمان ما، اين كار (نظريه‌پردازي دربارة مكتب) مي‌تواند حتي بر روند استنباط احكام نيز تأثيري واقعي به جاي گذارد با اين توضيح:
أ. ممكن است مجتهد خود به قاعده‌اي كه به اين روش استنباط مي‌كند به باور ويژه‌اي دست يابد و با فراواني احكامي كه چنان قاعده‌اي را نشان مي‌دهد، بدان ايمان بياورد و همين نكته او را متقاعد سازد كه شارع مقدس، در صدور احكام فرعي بسياري، همين قاعده را مبناي عمل قرار داده است و در اين صورت، اين اعتماد و اطمينان خاطر بر روند استنباط او اثر مي‌گذارد و پيامدهاي آن در عرصه‌هاي گوناگوني كه چه بسا بر اثر ضعفي در دولت، از آن‌ها آگاه مي‌شود، نمود مي‌يابد.
ب. و چه بسا ديد و سليقة خاصي را در وي به دنبال آورد كه مواضع او را حتي دربارة عمليات متداول استنباط نيز تغيير دهد؛ چرا كه ديد و سليقة فقهي، با استحساني كه شرعاً نهي شده است، تفاوت دارد. چنان چه اين سليقه، به ريشه‌هاي شرعي قابل قبول مستند نبود، چه بسا سند يا دلالتي، قدرت لازم براي مطرح شدن را نمي‌يافت.
چه بسا برخورد شهيد صدر؛ با دو روايت محمد بن فضيل دربارة «منع فروش دَين به بهايي كم‌تر از آن» و «ملاك بودن قيمت اسمي براي بدهكار» و پذيرش آن‌ها به رغم كاستي‌هايي كه در استدلال براي اين دو روايت وجود دارد، از جمله ناشناختگي محمد بن فضيل، از همين جنبه ناشي مي‌شود. وي؛ مي‌گويد:
من شخصاً به لحاظ دروني، و نه به لحاظ فقهي نمي‌توانم با پذيرش رأي مخالف، كنار بيايم و در خود وشم فقهي خود چيزي نمي‌بينم كه آشكارا ترك اين دو روايت و پذيرش ديدگاه مخالف آن‌ها را توجيه كند.10
اطمينان خاطر و پذيرش دروني وي ممكن است از تأثير محورهاي اصلي مكتبي، در عرصة توزيع پس از توليدي ناشي باشد كه بدان دست يازيده بود.
به هر حال نمي‌توان تأثير درك خطوط و محورهاي اصلي مكتب در شكل‌دهي به ذوق و شم فقهي مجتهدان را كه خود داراي نقشي در نتايج استنباط احكام است، منكر شد.
3. تأثير سترگ بر روند اجراي شريعت اسلام
وقتي نقش نظريه‌پردازي در روند اجرا را درك كنيم، پذيرش اين ويژگي، كاملاً روشن به نظر مي‌رسد؛ به طور مثال، هنگامي كه دولت اسلامي شكل مي‌گيرد و ولي امر، عهده‌دار حكومت مي‌شود، كار اجراي احكام اسلامي، مستلزم پشتوانة عظيمي از نظريات و ديدگاه‌هاي اسلامي است كه با توجه به محورهاي اصلي و اساس ديدگاه‌هاي اسلامي و مصالح عاليه اسلام و امت اسلامي و با در بر گرفتن انگيزه‌ها و موانع گوناگون و به قصد اجرا در جامعه و تحقق ويژگي‌هاي پوياي جامعة اسلامي به مهم‌ترين مشكلات و مسائل زندگي پرداخته‌اند.
ترديدي نيست كه نظرية مكتب اقتصادي اسلام، جاي خالي مهمي را در اين روند پر مي‌كند و به سوي تحقق حالتي ايده‌آل، سوق مي‌دهد.
ما ان شأا در اين باره و ضمن پاسخ به ايراد دوم، با تفصيل بيش‌تري سخن خواهيم گفت.
ناگفته نماند كساني كه اين گونه ايراد مي‌گيرند، به رغم اين كه در زمان مطرح شدن اين پژوهش تعدادشان بسيار بود، اكنون ديگر، وجود آن چناني ندارند. اين امر نيز در فضاي ناآشنايي كه هنگام طرح اين انديشه و پژوهش‌ها وجود داشت تا حدودي طبيعي است. متأسفانه هنوز هم به رغم نياز مبرم و گسترده و نيز وجود انگيزه‌هاي عيني بسيار نيرومند، امثال چنين مباحثي مطرح نشده‌اند.
مرحوم شهيد صدر؛ نيز خود، كار صورت گرفته را صرفاً كار و كوششي تلقي كرده كه بايد فعاليت‌ها و تلاش‌هاي ديگري كه از برداشت‌هاي متفاوتي در هماهنگي ميان احكام نشأت گرفته باشد، آن را همراهي و تكميل كنند؛ ولي بدبختانه هنوز ديگراني را نديده‌ايم كه به ارائة اين برداشت‌هاي متفاوت اقدام كرده باشند و از خداوند متعالي مسألت داريم كه اين آرزو را تحقق بخشد تا مطالعات و پژوهش‌هاي به عمل آمده، سرچشمة پرباري در جهت اجراي احكام اسلام و تحقق آيندة درخشان حكومت فراگير اسلامي باشد.
ايراد دوم: ميزان مشروعيت اين عمل
چه بسا، اين مهم‌ترين ايرادي باشد كه با ملاحظة اين كار ابتكاري، به ذهن خطور كند. پيش از اين به دو نوع اجتهاد در مراحل گوناگون اين كار اشاره داشتيم:
نوع نخست در عرصة استنباط احكام فرعي از ميان متون اصلي (كتاب و سنت) و بر اساس علم اصول فقه است كه اجتهاد مشروع و درستي شمرده مي‌شود و هيچ ترديدي هم در آن وجود ندارد و حتي اگر احتمال مخالفت آن با واقعيت اسلام نيز وجود داشته باشد، حجت بودن نتيجة استنباط، محرز است و در صورت مخالفت با واقعيت شرع نيز مجتهد را معذور مي‌دارد و مكلف را نيز به احكام عامل مي‌كند.
نوع دوم در عرصة استنباط محورهاي نظري احكام و مفاهيم است كه ايراد مزبور نيز به اين نوع، مطرح، و گفته مي‌شود كه چنين اجتهادي، حتي اگر احكام ياد شده از سوي مجتهد خبره در هر دو عرصه، استنباط شده باشد، به حجت قطعي نمي‌انجامد. چگونه مي‌تواند حجيت داشته باشد حال آن كه خود مجتهد نيز برخي از آن احكام را نپذيرفته و از مجتهدان ديگر گرفته است؛ زيرا با ديگر احكامي كه بيانگر يك خط تئوريك تلقي مي‌شوند، هماهنگي بيش‌تري دارند.
در توضيح مطلب مي‌توان گفت:
استنباط خط تئوريك (نظري)، به معناي وصل به چيزي است كه عرفاً يا عقلاً لازمة كلي اين احكام يعني محور فراگير و نظري است. مي‌دانيم كه بسياري از آن احكام در پي نبود دليل اجتهادي در مورد آن‌ها، با بهره‌گيري از اصول عملي از قبيل: «استصحاب»، «تخيير» و «احتياط» نتيجه‌گيري شده‌اند.
اين نيز مسلم است كه بنا به تأكيد اصولي‌ها، لوازم و پيامدهاي اصولي، حجت به شمار نمي‌رود و حتي اگر هم فرض كنيم كه احكام اكتشافي همگي از امارات كه پيامدها و لوازم آن حجت تلقي مي‌شوند، ناشي شده باشد و دربارة اين كه پيامد جمع ميان دو حكم، از نظر حجت بودن در ديدگاه متداول عرفي از سوي شارع، به رسميت شناخته شده است، ترديدي واقعي وجود دارد كه به هر حال، نتيجة شك در حجيت اين پيامد (يعني محور نظري استنباطي) است و شك در اين حجيت نيز به تعبير اصولي‌ها كافي است تا عدم چنين حجيتي را مسلم فرض كنيم.
راه حل كدام است؟
گفته بوديم كه وقتي اين ايراد - حتي در صورتي كه همة احكام از سوي مجتهدي استنباط شده باشد كه در پي استنباط خطوط و محورهاي مكتبي (نظري) است - وارد باشد، در حالتي كه اين مجتهد، احكامي را برگزيند كه ثمرة اجتهاد ديگران است و خودش به آن‌ها ايمان ندارد، ايراد مزبور به طريق اَولي وارد است، و چنان چه محورها و خطوط استنباطي، حجيت و معذوريت و صحت انتساب به اسلام را از دست بدهند، چگونه مي‌توان آن‌ها را نظريه‌اي اسلامي تلقي كرد؟!
پاسخ به اين ايراد، به اين شرح است:
ما نيز مي‌پذيريم كه اصول عملي، لوازم و پيامدهاي خود را ثابت نمي‌كنند؛ همچنان كه بر اين باوريم دليل حجيت داشتن، پيامد جمع ميان دو اماره را نيز ثابت نمي‌كند و بر اين نيز واقفيم كه ترديد در حجت داشتن، براي قطعي دانستن عدم چنين حجيتي كافي است؛ با اين حال مي‌گوييم كه در عرصة نظريه‌ها، چنان كه در عرصة احكام عملي فرعي به عنصر حجيت به شكل دقيق آن نياز است، نيازي نيست و فقط صحت انتساب آن به اسلام كافي است و اين جا است كه ما با مطرح كنندگان ايراد ياد شده، اختلاف نظر داريم. امام شهيد صدر؛ دقيقاً بر همين نكته انگشت گذاشته است:
و به همين خاطر، اين امكان وجود دارد كه انديشه‌وران گوناگون اسلامي در پي اختلاف اجتهادهاي خويش، تصاوير مختلفي از مكتب ارائه دهند كه هر كدام از آن‌ها، تصاويري اسلامي از مكتب اقتصادي هم شمرده شود.
تو گويي آن استاد فقيد؛ در پي آن بود كه موارد ذيل را تأكيد كند:
نخست: همة نتايج ناشي از اجتهاد - مادام كه اسلام آن‌ها را روا داشته است - شرعي و اسلامي به شمار مي‌روند.
دوم: مجموعة اسلام [و احكام اسلامي] به نسبت‌هاي متفاوتي در اين جا و آن جا، پراكنده است.
سوم: كم‌ترين چيزي كه دربارة تصوير استنباطي از مجموعة احكام هماهنگ با يك‌ديگر مي‌توان گفت، اين است كه مي‌تواند واقعيت شريعت اسلام را صددرصد صادقانه ارائه دهد و امكان درستي و صادقانه بودن آن كم‌تر از هر تصوير ارائه شدة ديگري از ميان تصاوير فراواني كه در فقه اجتهادي مي‌توان سراغ كرد، نيست و بدين ترتيب، توجيه‌هاي شرعي خود را دارد؛ زيرا بيانگر اجتهادهاي مشروع اسلامي برداشت شده از محتواي كتاب و سنت و در حال و هواي آن است.
حاصل مطلب اين كه اين ميزان از نزديكي و پيوند با واقعيت اسلامي، وابستگي عرفي قابل قبولي به اسلام فراهم مي‌آورد و مادام كه ميزان احتمال واقعيت اسلامي آن به اندازة احتمال هر تصوير ارائه شده ديگري است نمي‌توانيم اين پيوند و نزديكي را نفي كنيم.
افزون بر اين، اگر ما نتيجه‌گيري پيشين را به اين گفتة شهيد صدر؛ ضميمه كنيم كه مي‌فرمايد:
اين يگانه وسيله‌اي است كه مي‌توان از طريق آن به «اصول كلي اسلام» كه براي تنظيم زندگي اجتماعي خود و تحقق ضرورت‌ها و فوايدي كه در سخن از فايده و ثمرة اين تلاش‌ها بدان اشاره كرديم، برسيم. در اين صورت، پذيرش شرعي اين وابستگي و نزديكي را به لحاظ عقلي نيز درك مي‌كنيم؛ حتي اگر قرار باشد از باب «مقدمات دليل انسداد» كه در اين گونه موارد مي‌پذيريم، باشد.
به هر حال، اين پرسش به جاي خود باقي است. بر فرض كه اسلامي بودن اين كار (نظريه‌پردازي) را پذيرفته باشيم، حجيت مطلوب را كه هدف ما است و بدان وسيله مي‌توانيم در صورت مخالفت اين تصوير با اسلام واقعي كه اجراي آن از ما خواسته شده است، عذر تقصير به خداوند آوريم، كجا بايد فراهم كنيم؟
از آن مهم‌تر، چگونه بايد اين كار را به عنصر «بسندگي شرعي» (تنجيز) و «الزام اجتماعي» كه در اين جا مورد نياز است، بياراييم؟
در اين مورد مي‌گوييم: ميان حكم عملي فردي و روند اجتماعي حكومت، تداخل صورت گرفته و اين دو با هم در آميخته شده‌اند. اگر ما در مرحلة نخست اجتهاد به حجيت برخاسته از اطمينان قطعي دربارة حكم استنباطي يا حجيت حاصل يك ظن معتبر نياز داريم در اين جا به چنين حجيتي نياز نداريم؛ زيرا آن چه به اين محورها و نظريات مكتبي، ويژگي الزام و ناگزيري اجراي آن‌ها را مي‌بخشد، حكم ولي امر است كه به صورت سياست كلي در آمده و كشور در پرتو آن اداره مي‌شود. حكم ولايي نيز به سبب آية «اطيعوا ا و اطيعوا الرسول واولي الامر منكم»، «الزام‌آور» است و «بسندگي شرعي» دارد. بديهي است كه ولي امر نيز در پرتو پايبندي به «شورا» و توجه به رهنمون‌هايي كه شرع مقدس در اختيارش گذاشته است و نيز با توجهي كه به مصالح عالية امت دارد مي‌تواند فرماني صادر كند و خطوط و محورهاي اساسي برتر را در جهت تحقق آن مصالح - حتي اگر خود شخصاً به حجيت هر يك از احكام مطرح شده نرسيده باشد - شالودة سياست‌هاي [اقتصادي] قرار دهد. او حتي مي‌تواند امت را به حكم شرعي استنباطي بر اساس شرع و از سوي مجتهد ديگري ملزم سازد؛ همچنان كه مي‌تواند همة امت را به عمل به فتواهاي خويش (پس از تبديل آن‌ها به احكام حكومتي) ملزم كند و در اين صورت، ديگر مجتهدان نيز وظيفه دارند در جهت تحقق وحدت روش اجتماعي و بنا به مقتضيات اطاعت از ولي امر، فعاليت‌هاي اجتماعي خود را بر اساس آن‌ها سامان بخشند. در اين صورت، اگر ولي فقيه، عمل به اين محورها را درست تشخيص داد، فرمان‌هاي خود را براي كاربست آن‌ها و اعطاي حجيت لازم به آن‌ها صادر مي‌كند.11
در پايان از خداوند متعالي مي‌خواهيم كه به ما توفيق اجراي احكام الاهي در روي زمين، و ادامة راه آن استاد شهيد؛ را عنايت فرمايد و اهداف والايي را كه در سر مي‌پروراند، تحقق بخشد.
پي‌نوشت‌ها
1محقق و نويسندة اقتصاد اسلامي.
.2 اقتصادنا، ص 362.
.3 همان، ص 366 - 365.
.4 همان، ص 376.
.5 همان، ص 380.
.6 همان، ص 383.
.7 همان، ص 384.
.8 همان.
.9 همان، ص 401.
.10 البنك اللاربوي في اسلام، چاپ كويت، ص 160.
.11 پس از نوشتن اين بخش مقاله، مجلة وزين اقتصاد اسلامي، شمارة 8، سال دوم، صفحة 13 را مطالعه، و ملاحظه كردم كه حضرت آيت‌ا سيد كاظم حائري، عين همين اشكال را با خود مرحوم آيت‌ا شهيد صدر مطرح كرده و فرموده‌اند:
من اين اشكال را با خود وي مطرح و عرض كردم: شما بعضي فتاواي ديگران را كه گاه خود شما آن‌ها را قبول نداريد، با برخي فتاواي خودتان جمع كرده در كنار هم قرار مي‌دهيد؛ آن گاه قدر مشترك و جامعي از آن‌ها مي‌گيريد و زيربناها را كشف مي‌كنيد. اين كار شما چه حجيت و اثري دارد؟ شهيد صدر فرمود: نظر من اين است كه ما چيزي نسبتاً منسجم و معتدل به نام مكتب اقتصادي ارائه دهيم. ديگران هم با جمع احكام، زيربناهايي را ارائه دهند؛ آن گاه ولي فقيه هر دو را ملاحظه مي‌كند و هر كدام را پسنديد، در جايگاه ولايت اجرا مي‌كند.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 10
