محور : اقتصاد
كشورهاي سازمان كنفرانس اسلاميOIC
(بخش نخست)
همايون.ا.در و سعيده، ف.اُتيتي1
ترجمه: ناصر جهانيان2
چكيده
مورد تأييد همگان است كه مقياس استاندارد توسعة انساني، شاخص توسعة انساني ]HDI[ به طور كامل، محتواي غني مفهوم توسعة انساني را در بر نمي‌گيرد؛ بنابراين، به مقياس رضايت‌بخش‌تري نياز است. اين مقاله در صدد معرفي شاخص توسعة انساني اخلاقي]E - HDI[ به صورت مفهوم جديدي است كه ابزارهاي نوي را براي مجسم كردن تغييرات اجتماعي و توسعه براي همه كشورها عموماً و براي كشوهاي عضوOIC ، خصوصاً معرفي مي‌كند. از اين شاخص انتظار داريم كه براي سياستگذاران در كشورهاي عضوOIC ، و همين‌طور براي بنگاه‌هاي توسعه دوجانبه و بين‌المللي، كاربرد عملي داشته باشد. دقيقاً همان جوري كهHDI انتقال بحث‌ها را به فراتر ازGNP مديريت كرده است، ازE - HDI انتظار داريم كه ملاحظات اخلاقي را صريح‌تر به سياست‌گذاري در زمينه‌هايي كه در آن‌ها گزارش‌هاي توسعة انساني به طور گسترده‌اي به كار مي‌روند، تزريق كند. ازE - HDI انتظار است كه به صورت مشخصه‌اي كانوني و بديل براي هم تمركز سنتي بهGNP و هم مقياس‌هاي ديگر توسعة اقتصادي مانندHDI كار كند.
واژگان كليدي: توسعة انساني، اخلاق، و اقتصاد اسلامي.
>>>
محور : اقتصاد
كشورهاي سازمان كنفرانس اسلاميOIC
(بخش نخست)
همايون.ا.در و سعيده، ف.اُتيتي1
ترجمه: ناصر جهانيان2
چكيده
مورد تأييد همگان است كه مقياس استاندارد توسعة انساني، شاخص توسعة انساني ]HDI[ به طور كامل، محتواي غني مفهوم توسعة انساني را در بر نمي‌گيرد؛ بنابراين، به مقياس رضايت‌بخش‌تري نياز است. اين مقاله در صدد معرفي شاخص توسعة انساني اخلاقي]E - HDI[ به صورت مفهوم جديدي است كه ابزارهاي نوي را براي مجسم كردن تغييرات اجتماعي و توسعه براي همه كشورها عموماً و براي كشوهاي عضوOIC ، خصوصاً معرفي مي‌كند. از اين شاخص انتظار داريم كه براي سياستگذاران در كشورهاي عضوOIC ، و همين‌طور براي بنگاه‌هاي توسعه دوجانبه و بين‌المللي، كاربرد عملي داشته باشد. دقيقاً همان جوري كهHDI انتقال بحث‌ها را به فراتر ازGNP مديريت كرده است، ازE - HDI انتظار داريم كه ملاحظات اخلاقي را صريح‌تر به سياست‌گذاري در زمينه‌هايي كه در آن‌ها گزارش‌هاي توسعة انساني به طور گسترده‌اي به كار مي‌روند، تزريق كند. ازE - HDI انتظار است كه به صورت مشخصه‌اي كانوني و بديل براي هم تمركز سنتي بهGNP و هم مقياس‌هاي ديگر توسعة اقتصادي مانندHDI كار كند.
واژگان كليدي: توسعة انساني، اخلاق، و اقتصاد اسلامي.
مقدمه
اين مقاله پيشنهاد مي‌كند تا مقياس جديدي از توسعة انساني به صورت پيشرفت در شاخص توسعة انساني]HDI[ گزارش شده در گزارش‌هاي سالانة توسعة انساني، منتشر، و به وسيلة برنامة توسعة انساني سازمان ملل]UNDP[ ايجاد شود. شاخص پيشنهاد شده،HDI اخلاقي كه از اين پس ]E - HDI[ ناميده مي‌شود، شامل اجزايي مبتني بر اخلاق است كه رتبة هر كشور را بر اساس سطح توسعة انساني آن كشور با ديگران معلوم مي‌كند. محدوديت‌هاي آماري اين مطالعه را فقط به 127 كشور از 173 كشور جهان كه در گزارش توسعة انساني ملاحظه مي‌شوند، محدود كرده است. به همين دليل، فقط 52 كشور از 56 كشور عضو3OIC در اين مطالعه لحاظ مي‌شوند.
هفت شاخص توسعة انساني درE - HDI گنجانده مي‌شوند. با توجه به ويژگي چند بُعدي و پيچيدة توسعة انساني، ترسيم متغيرهاي غير قابل اندازه‌گيري مانند آزادي، ايمان و ارزش‌هاي خانوادگي در يك مقياس رضايت‌بخش‌تر از توسعة انساني مشكل است. با وجود اين،E - HDI متغيرهاي مقداري و متغيرهايي كه احساسات را بيان مي‌كنند هر دو را تركيب مي‌كند. اين شاخص انواع گوناگون شاخص‌ها را به هم مي‌آميزد: نهاده و ستاده، انباره‌اي و جاري، بسيط و مركب. مسلماً مشكل است؛ اما اين در حقيقت ماهيت پديده‌اي است كه اين مطالعه در نظر دارد شاخص نمايندة4 قابل محاسبه‌اي را براي آن ارائه كند. با وجود اين، توسعة انساني پديده پيچيده‌اي است كه به قطع نبايد به شاخص‌هاي قابل اندازه‌گيري محدود شود.
مبناي منطقي گنجاندن هفت شاخص به كار رفته درE - HDI شايد مي‌توانست به هفت شاخص ديگري كه گنجانده نشده، گسترش يابد. به عبارت ديگر، اگر چه شاخص‌هاي به كار رفته، جامع‌تر از شاخص‌هايي هستند كه درHDI مرسوم به كار مي‌روند، آن‌ها باز هم در بر گيرندة همة ابعاد توسعة انساني نيستند. افزون بر اين، شاخص‌هاي گنجانده شده نيز پذيراي تصفيه‌هايي در تعاريف و اندازه‌گيري هستند.
بخش بعدي، انتقال از رشد به شاخص‌هاي اجتماعي را به صورت مقياس‌هاي توسعه بررسي مي‌كند. آن بخش همچنين ادبيات مربوط به اخلاق و توسعه را با اشارة ويژه به اخلاق اسلامي و ارتباطش با توسعه بررسي مي‌كند. بخش سوم، مفاهيم اساسي و به شكل فرمول در آوردنHDI موجود را آن چنان كه سالانه به وسيلةUNDP در گزارش‌هاي توسعة انساني]HDRS[ ارائه شده، بررسي مي‌كند. ما همين طور مبناي منطقي شمول اجزاي متنوع اضافي مبتني بر اخلاق توسعة انساني را براي رسيدن به شاخص توسعة انساني اخلاقي بحث مي‌كنيم. بخش چهارم، روش‌شناسي اين مطالعه را بيان مي‌كند؛ در حالي كه بخش پنجم، تجزيه و تحليل اط‌لاعات و يافته‌هاي آماري را ارائه مي‌دهد. بخش پاياني، خلاصة نتايج و پيشنهادهايي براي تحقيق بيش‌تر را عرضه مي‌دارد.
مقياس‌هاي توسعه: انتقال از رشد به شاخص‌هاي اجتماعي
تحول عميقي در درك از توسعة اقتصادي در دهه‌هاي اخير وجود داشته است. پيش از دهه 1970، توسعة اقتصادي با در نظر گرفتن همة جهات بر حسب توليد ناخالص ملي]GNP[ و درآمد سرانه، ارزيابي مي‌شد كه اين مقياس‌ها به صورت معيار نهايي ترقي و سعادت ملي به تنهايي واقع شدند. مطابق اين نگرش، توسعه به معناي «ظرفيت يك اقتصاد ملي براي توليد و تثبيت افزايش سالانه در توليد ناخالص ملي]GNP[ در نرخ‌هاي شايد 5 تا 7 درصد يا بيش‌تر» است [تودارو 1997]. در اين تحليل، عقيده به مطلوبيت و ارتباط مثبتش با درآمد مفروض است. با وجود اين، با توجه به سختي مقداري كردن مطلوبيت، مصلحت و سودمندي، انتقال از كاربنيادي با مطلوبيت به بحثي عملي با آمارهاي درآمد و ارزيابي‌هاي مبتني بر آن را ديكته كرد. از اين جهت،GNP و درآمد سرانه به صورت شاخص‌هاي توسعة اقتصادي، به ويژه در خلال دهة 1970، با وجود ظهور بعضي از نگرش‌هاي جايگزين، رواج كامل داشتند. در اين دوره، رشد اقتصادي محور اصلي شد و نرخ رشد GNP سرانه، هدف توسعه قرار گرفت. مسائل فقر و نابرابري مورد غفلت قرار گرفتند با اين فرض ضمني كه وقتيGNP سرانه افزايش يابد، وضعيت هر كسي بهتر مي‌شود. شواهد خلاف كنار گذاشته شدند با اين اطمينان كه منافع توسعة اقتصادي همواره به همه «سرريز»5 مي‌شود. با وجود اين، در وقت خود، كاربرد درآمد و رشد به صورت مقياس‌هاي كليدي توفيق، مسائلي را آشكار كرد وقتي كه بسياري از كشورهاي در حال توسعه اگر چه به اهداف رشد اقتصادي خود دست يافتند، وضع زندگي توده‌هاي مردم بيش‌تر كشورها بدون تغيير باقي ماند. به همين صورت، در خلال دهة 1970 كار اساسي در بارة توسعه با عنوان «رشد عادلانه» يا «توزيع مجدد رشد» به ظهور رسيد. اين نگرش از ديدگاه‌هاي قديم‌تر به طرق معناداري تفاوت داشت؛ به ويژه در پيش كشيدن موضوعاتي مانند بدتر شدن وضعيت نسبي درآمدي فقيران، رشد بيكاري، و افزايش تعداد بينوايان، و غيره؛6 بنابراين، تلاش‌هاي گوناگوني براي اصلاح، تكميل، يا جايگزيني درآمد سرانه به صورت مقياسي از توسعه در دهة 1970 بنياد نهاده شد. اگر چه رشد اقتصادي به طور غير قابل بحثي يك جنبة مهم توسعة اقتصادي باقي ماند، درك اين حقيقت وجود داشت كه رشد همواره مترادف با توسعه نيست و تفاوت بين اين دو به وسيلة تعدادي از مقالات مربوط به اقتصاد توسعه به روشني ثابت شده بود؛7 در نتيجه، ديدگاه جديدي از توسعه پايدار شد كه تودارو آن را به طور مناسبي در جمله‌هاي ذيل مطرح مي‌كند:
بنابراين توسعه بايد به عنوان فرايندي چند بعدي تصور شود كه متضمن تغييرات عمده‌اي در ساختارهاي اجتماعي، طرز تلقي‌هاي عمومي، و نهادهاي ملي، همين طور شتاب رشد اقتصادي، كاهش نابرابري، و فقرزدايي مي‌باشد. ماهيت توسعه بايد حدود كامل تغييرات را نشان دهد كه توسط آن تغييرات يك نظام اجتماعي كل با نيازهاي اساسي گوناگون و خواسته‌هاي افراد و گروه‌هاي اجتماعي درون آن نظام سازگار شده، و از يك شرايط زندگي‌اي كه به طور گسترده‌اي غير رضايت‌بخش احساس مي‌شود به سمت موقعيت يا شرايط زندگي‌اي كه از لحاظ مادي و معنوي بهتر تلقي مي‌شود، انتقال يابد.8
از آن زمان تاكنون تلاش‌هاي متعددي براي آفرينش شاخص‌هاي تركيبي ديگر پديد آمده است كه توانست به صورت مكمل‌ها يا جانشين‌هايي براي مقياس سنتي انجام وظيفه كند. شماري از اقتصاددانان تركيب شاخص‌هاي اجتماعي را كه مقياس‌هاي جايگزين توسعه هستند، توضيح دادند.9 با وجود اين، بيش‌تر مطالعات اوليه كه شاخص‌ها و بُعد اجتماعي را تركيب مي‌كردند، از اين جهت مورد انتقاد قرار گرفتند كه آن‌ها به دنبال اندازه‌گيري توسعه بر حسب تغيير ساختاري هستند به جاي اين كه به دنبال آن بر حسب رفاه انساني باشند. زمينة ديگر براي انتقاد، اين فرض ضمني بود كه كشورهاي در حال توسعه بايد در طول همان مسيرهاي كشورهاي توسعه يافته، توسعه يابند. در واكنش به اين انتقادها، مطالعات چندي پديد آمدند كه در جست‌وجوي توسعه شاخص‌هاي تركيبي بودند كه توسعه را بر حسب تأمين نيازهاي اساسي اكثريت جمعيت، يا بر حسب كيفيت زندگي اندازه‌گيري مي‌كند.
نگراني براي وضع عمومي زندگي، انگيزة برخي در دهة 1970 شد تا از رها كردن كامل مقياس‌هاي مبتني بر درآمد توسعه به نفع سنجش مستقيم محدوده‌اي كه در آن نيازهاي اساسي جمعيت تأمين مي‌شد. حمايت كنند. تلاش عمده‌اي كه در اين جهت انجام گرفت، تدوين «شاخص مركب كيفيت فيزيكي زندگي»]PQLI[ بود. اين نماگر، بر اميد به زندگي يك كشور، نرخ مرگ و مير كودك، و نرخ باسوادي مبتني بود. [موريس 1979].
كوشش آخري كه براي ايجاد مقياسي از توسعه كه بر توسعة انساني تمركز مي‌كند، توسعهHDI است كه به وسيلةUNDP در سري‌هاي سالانه‌اش ازHDRS پذيرفته، و در دهة 1990 بنيادش نهاده شد. از آن زمان تاكنونHDRS به طور نماياني ايجاد و تهذيبِ در طول زمانِ شاخصِ توسعة انساني ]HDI[ را نشان داده است.
نگرش نوين توسعة انساني در جست‌وجوي «قرار دادن مردم در مركز توسعه» است [1995]P.11, HDR . نماگرHDI اساساً به صورت طريقة نشان دادن درجة دستيابي اهداف اين نگرش اختراع شده است. اين شاخص مقياسي عاجل، نه جامع از توسعة انساني است و تحقيق براي اصلاحات روش‌شناختي و آماري بيش‌تر برايHDI ادامه دارد [2001]HDR .
حسابداري توسعة انساني درك تكثرگرايانه‌اي از پيشرفت در تمرين ارزيابي توسعه ارائه مي‌كند. سِن در تعريف آن چه حسابداري توسعة انساني انجام مي‌دهد، خاطر نشان مي‌سازد:
به جاي اين كه تنها بر برخي مقياس‌هاي بسيط و سنتي پيشرفت اقتصادي (مانند توليد ناخالص ملي سرانه) تكيه شود، حسابداري توسعة انساني متضمن سنجش نظام‌مند از فراواني اط‌لاعات دربارة چگونگي زندگي انسان‌ها در هر جامعه است كه شامل وضعيت آموزشي و مراقبت‌هاي بهداشتي، و متغيرهاي ديگر مي‌باشد؛10
اماHDI از انتقاد در امان نبوده است. استرتين در سال 2000 نه تنها به دلبخواهي بودن وزن‌هاي سه جزء اعتراض مي‌كند، بلكه همچنين جامع و مانع بودن آن را مورد ترديد قرار مي‌دهد. ديگران اد‌عا مي‌كنند كهHDI اهدافش را به طور ناقص منعكس مي‌كند و محتوايي غني از مفهوم توسعة انساني به چنگ نمي‌آورد؛ در حالي كه جنبه‌هاي مهم ديگري همچون آزادي و حقوق بشر، خودمختاري و اعتماد به نفس، استقلال و حس جمعي، نگراني‌هاي زيست محيطي، و غيره را رها مي‌كند [نگاه كنيد، به طور مثال، به فرگني 2002، و دَسگوپتا 1995]. هيكس در سال 1997 استدلال مي‌كند كه صورت كنونيHDI مقياسي ميانگين است كه به نابرابري‌هاي توزيعي توجهي ندارد، و مجموعه‌اي از تفاوت‌ها و نابرابري‌هاي درون كشورها را پنهان مي‌كند.
در پاسخ به بسياري از شديدترين انتقادها بهHDI ، اين نماگر، دائم تعديل، و بنابراين، متجاوز از دوازده مقالةHDR منتشر شده است؛ اما هنوز فضاي بسياري براي بهبود بيش‌تر اين نماگر باقي است. به رغم محدوديت‌هاي اين نماگر، جذبةHDI در كشاندن مردم به جلو بحث اقتصادي است. اين نماگر تأثير سياست اقتصادي را آشكار و غيرقابل اجتناب مي‌سازدHDI . تلاش‌هاي انجام گرفته براي توزيع عادلانه ثروت و بهبود سلامت و ارائة آموزش را بسيار روشن مي‌سازد [سانچز، 2000].
HDI ممكن است مقياس قانع كننده‌اي نباشد بدين معنا كه مفهوم توسعة انساني بسيار عميق‌تر و غني‌تر است از آن چه كه بتوان آن را در هر شاخص مركب يا حتي با مجموعة مفصلي از نماگرهاي آماري به چنگ آورد؛ اما «استحقاق واقعي نگرش توسعة انساني در توجه چند بعدي‌اي (چند جانبه‌اي) ريشه دارد كه به برآورد توسعه‌اي اختصاص مي‌دهد، نه به مقياس‌هاي كلي‌اي كه به عنوان درك آمارهاي گوناگون ارائه مي‌كند» [سن، 2000، ص 22].
اخلاق و توسعه
بعد از دوره‌اي لاقيدي در برابر اخلاق، شمار رو به افزايشي از اقتصاددانان امروزه در حال كار براي اعادة اهميت ارزش‌ها و اخلاق در بارة مشكلات اقتصادي هستند كه انسان‌ها با آن‌ها مواجهند.11 اخلاق توسعه آزادانه از كارهاي اقتصاددانان، دانشمندان علوم سياسي، و متخصصان رشته‌هاي ديگر اقتباس مي‌كند. اين نوع اخلاق نگرشي گلچين شده براي موضوعات توسعه ارائه مي‌كند. گولِت در سال 1995 اظهار مي‌دارد:
اخلاق هر مفهوم منظم توسعه را در چارچوبي گسترده قرار مي‌دهد كه در آن توسعه نهايتاً به معناي كيفيت زندگي و پيشرفت جوامع به سمت ارزش‌هاي ابراز شده در فرهنگ‌هاي گوناگون مي‌باشد ... . هدف نهايي توسعه اين است كه براي همة انسان‌ها فرصتي فراهم آورد تا زندگي كامل انساني داشته باشند.
فيلسوفان، اقتصاددانان و رهبران سياسي، مدت‌ها است كه بر رفاه انساني به صورت مقصود، و هدف توسعه تأكيد كرده‌اند، و همة ديدگاه‌هاي اخلاقي جايگاه مهمي را براي برداشت‌هاي سعادت فردي، يا رفاه اختصاص مي‌دهند؛ به طور مثال، جان راولز در كتاب نظرية عدالت پيشنهاد مي‌كند كه رفاه با شاخص «كالاهاي اوليه اجتماعي» همچون آموزش يا درآمد اندازه‌گيري شود كه از لوازم اساسي هستند؛ اما سِن12 از نگرش كالاهاي اوليه انتقاد مي‌كند؛ زيرا اين نگرش بر ابزارهاي صوري كه به مردم اجازه مي‌دهد تا كاركردهاي گوناگون به دست آورند تكيه مي‌كند به جاي آن كه بر «قابليت‌ها» يا توانايي‌هاي آن‌ها براي دستيابي به كاركردها تمركز كند. بديل سن اين است كه رفاه را بر حسب مجموعه‌اي از «كاركردهايي» كه يك شخص به دست مي‌آورد، تعريف مي‌كند. او قابليت را توانايي دستيابي نوع خاصي از «كاركرد» تعريف مي‌كند؛ به طور مثال، سواد، قابليت است؛ در حالي كه خواندن «كاركرد» است. مردم، قابليت‌ها و كاركردهاي مجاز را به سبب خودشان مي‌نگرند. سن عقيده دارد كه مهم‌ترين نقص ريشه‌اي اقتصاد توسعه مرسوم تمركزش بر توليد ملي، درآمد كل، و عرضة كل كالاهاي خاص است به جاي آن كه بر «استحقاق‌ها»ي مردم و «قابليت‌ها»يي كه اين استحقاق‌ها توليد مي‌كنند، تمركز كند. استحقاق اشاره دارد به مجموعه‌اي از گروه‌هاي كالايي بديل كه فرد مي‌تواند با به‌كارگيري تمام حقوق و فرصت‌هايي كه دارد، در اختيار بگيرد. مورد تابع رفاه اجتماعي «با جهت‌گيري قابليت‌ها» به جاي تابع رفاه اجتماعي «با جهت‌گيري كالاها» به وسيلة گريفين و نايت نيز در سال 1989 بحث شده است.
آنَند و سن در سال 2000 اظهار مي‌كنند كه اين نگراني، در واقع، تفاوتي با نگراني ابراز شده به وسيلة آدام اسميت در سال 1790 ندارد. دلواپسي آدام اسميت از توانايي مردم در انتخاب زندگي معقول به طور كامل به نگرش توسعة انساني مربوط است كه اين نگرش بر قابليت‌هاي مردم در بعضي زمينه‌هايي كه براي كيفيت زندگي ضرورت دارد، تمركز مي‌كند. اين نگرش همچنين پيوستگي‌هاي روشني با فلسفة ارسطويي دارد. در ديدگاه ارسطويي، تمركز فراواني بر «كاركردهايي» هست كه مردم براي «رشد كردن» در جايگاه انسان‌ها نيازمندند؛ بنابراين، توسعه به معناي گسترش «دامنة انتخاب‌هاي انساني» است [1996.]HDR مفهوم توسعة انساني، با تمركز بر انتخاب‌ها، بر اين مطلب اشاره دارد كه مردم بايد بر فرايندهايي كه به زندگي‌شان شكل مي‌دهد، تأثيرگذار باشند. آن‌ها بايد در فرايندهاي گوناگون تصميم‌گيري، اجرايي كردن آن تصميم‌ها، و تدقيق و تطبيق‌شان در صورت لزوم، براي بهبود دستاوردها مشاركت كنند.
گولِت در سال 1995 مشاركت را ويژگي گريزناپذير همة اشكال توسعه، وصف مي‌كند. او نشان مي‌دهد كه «مشاركت به عنوان نوع ويژه‌اي از مشوق اخلاقي كه غير نخبگانِ تاكنون محروم را قادر مي‌سازد تا بسته‌هاي جديد مشوق‌هاي مادي سودمند را به دست آورند؛ بهترين انديشه ممكن است» [ص 97]. او استدلال مي‌كند كه هر جا تودة مردم فعالانه در تصميم‌ها و اقدام‌هاي توسعه‌اي وارد شدند، احتمال بيش‌تري دارد كه توسعه به نيازهاي اساسي بشر، خلق اشتغال، احترام به تماميت و تنو‌ع فرهنگي، و غيره توجه كند. او بيش‌تر به اين مطلب توجه مي‌دهد كه اگر عدالت، احترام به حقوق بشر و توانمندي جمعيت بومي در مسيري موافق با ارزش‌هايشان به صورت اهداف توسعه (افزون بر رشد) أخذ شوند، در آن هنگام، تمايل سياسي به نفع مشاركت صحيح، همبستگي بالايي با توسعه حقيقي خواهد داشت. سرانجام، ارتباطي حياتي بين دمكراسي و توسعه وجود دارد [ص 98]. سن در سال 1999 موضوع مشاركت را در زمينة «افزايش آزادي» بررسي مي‌كند. تصور او از توسعه، شامل فرايندي اجتماعي و سياسي است كه با افزايش فزايندة آزادي انسان و سياست‌هاي هدفمند در ارتقاي توسعة اقتصادي سازگار است. كاميابي در دستيابي به چنين توسعه‌اي بستگي فراواني به مشاركت نفع‌بران مورد نظر توسعه در انتخاب و اجراي سياست‌هايي دارد كه به وسيلة آن سياست‌ها، توسعه ارتقا مي‌يابد.
در ديدگاه سن، افزايش آزادي بشر هم هدف اصلي و هم ابزار اساسي توسعة جامعه است. او اظهار مي‌كند كه آزادي هم ابزار و هم بنا كنندة توسعه است. آزادي به اين معنا ابزار است كه نهادهاي آزاد احتمالاً بيش‌تر از ابزارهاي ديگر [مانند كاهش فقر و بهبود مراقبت‌هاي بهداشتي] اهداف مادي توسعه را به انجام مي‌رساند. آزادي به اين معنا بنا كننده است كه توسعه‌اي كه به صورت افزايشي فزاينده در دامنة انتخاب كارا تصور مي‌شود نمي‌تواند كامياب شود، مگر هنگامي كه به مردم فرصت‌هايي داده شود تا قابليت انتخاب خود را توسعه داده، اعمال كنند. او باز استدلال مي‌كند كه اهميت تأسيس نهادهاي دمكراتيك به جهت ضرورت تأمين نيازهاي اقتصادي افزايش مي‌يابد؛ زيرا دموكراسي مردم را براي دفاع از مهم‌ترين مصالحشان قدرت مي‌بخشد؛ به آنان اط‌لاعات ارائه مي‌دهد تا دربارة نيازهاي خويش، قدرت انتخاب داشته باشند، و بر درك عموم از خود توسعه مؤ‌ثر است. او اظهار مي‌دارد كه حل مشكل رشد جمعيت در گسترش آزادي مردمي قرار دارد كه بيش‌تر به طور مستقيم از زاد و ولد فوق‌العاده زياد و مراقبت از بچه لطمه مي‌بينند. حل اين مشكل در گرو آزادي بيش‌تر است، نه كم‌تر. او استدلال مي‌كند كه قحطي‌ها يگانه منشأ كمبود غذا نيستند؛ بلكه نابرابري نقش مهمي در گسترش قحطي‌ها دارد. او بر اين اعتقاد است كه امروزه هيچ چيزي به اهميت شناسايي مناسب مشاركت سياسي، اقتصادي و اجتماعي، و رهبري زنان نيست. اين در حقيقت جنبة حياتي «توسعه به مثابه آزادي» است. علاقة سن به استعداد آدمي است و اين كه اين توانايي بالقوه چگونه مي‌تواند آزاد شود، هم به صورت ابزاري براي كارايي پيشرفته اقتصادي، هم به مثابه هدف واقعي فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي.
ارزش‌هاي اخلاقي مهم
برابري: افزايش درآمد سرانه، به صورت هدف توسعه، ممكن است نابرابري‌هاي درآمدي را گسترش دهد و حتي امكان دارد كه درآمد فقيرترين‌ها را كاهش دهد. اين وضعيت مخالف انديشة برابري انساني‌اي است كه به صورت تنو‌عي از سنت‌هاي اخلاقي و مذهبي وجود داشته است و هنوز بخش لازمي براي هر نظام اخلاقي تلقي مي‌شود [نگاه كنيد، به طور مثال، به سن 1992]. بسياري از (اگر نه همة) نظريه‌هاي بنيادين اخلاقي بر عقيده‌اي مؤ‌ثر دربارة برابري مبتني است يا بدان بستگي دارد. راولز در سال 1971 از سبد برابري از آزادي‌هاي اساسي براي همه دفاع مي‌كند. پيش از اين كه به سمت توزيع عادلانه كالاهاي اوليه ديگر [غير از آزادي] گام بردارد. دوركين در سال 1981 به نفع برابري منابع استدلال مي‌كند؛ و نوزيك در سال 1974 از اعطاي حقوق برابر براي همه دفاع مي‌كند.
آزادي و خودمختاري: آزادي ارزش اخلاقي مهم ديگري است. برلين در سال 1969 بين آزادي منفي و مثبت تمايز قائل شد. آزادي منفي آزاد بودن از دخالت و آزادي عمل بدون سنجيدن مجازات‌هاي منفي اجتماعي است، و آزادي مثبت خودمختار بودن يا خودتصميمي است. «قابليت‌ها»ي سن تركيبي از انواع آزادي مثبت را ارائه مي‌كند. ديگران دربارة آزادي مثبت بيش‌تر بر حسب دامنه و كيفيت جايگزين‌هايي كه براي يك فرد فراهم است، نظر داده‌اند. استيگلر در سال 1978 بر اين مبنا استدلال مي‌كند كه «آزادي» و «ثروت» واقعاً مترادف هستند، به صورت دو نماگري كه كيفيت انتخاب‌ها را بر حسب رفاه‌گرايي ارزيابي مي‌كنند. مطابق نظر هاسمن و مكفرسون در سال 1993، «آزادي‌هاي منفي مهم هستند؛ زيرا آن‌ها به مردم كمك مي‌كنند تا آن چه را كه مي‌خواهند بگيرند. آن‌ها نه تنها رفاه، بلكه همچنين درستي، وقار و خودمختاري را ارتقا مي‌بخشند» [ص 694].
عدالت: عدالت در منظر بحث‌هاي موضوعات قبلاً مطرح شدة برابري، حقوق و آزادي به داخل آن‌ها نفوذ مي‌كند. اين واژه مي‌تواند به صورت چتري كه همة ابعاد ارزيابي نظام‌هاي اقتصادي را افزون بر كارايي يكي مي‌كند، أخذ شود. اصول بي‌شمار عدالت وجود دارند كه با آن‌ها نهادها و دستاوردهاي اقتصادي ارزيابي مي‌شوند؛ به طور مثال، برابري فرصت، تدارك نيازهاي اساسي و ترتيبات «شبكه بهداشت»، و غيره.
نگراني زيست محيطي و توسعة پايدار: اخلاق توسعة سالم بدون علايق زيست محيطي نمي‌تواند وجود داشته باشد. گولِت در سال 1995 تصريح مي‌كند كه وظيفة حذف توسعه نيافتگي از يك سو و نگراني جهت حفظ محيط زيست از سوي ديگر، دو نحلة اخلاقي اعتراض را پديد آورده است. نحلة اول نگران ارتقاي عدالت اقتصادي و نحلة دوم، دلواپس حفظ طبيعت است. او توسعة كاذب را ريشة هر دو مشكل معرفي مي‌كند؛ در حالي كه يگانه پادزهر موجود، توسعة پايدار است؛ از اين رو، توسعة پايدار به صورت «اخلاق كاري» ملاحظه مي‌شود كه نگراني جهت مسؤ‌وليت زيست محيطي را با عدالت اقتصادي جامع و متنوع پيوند مي‌زند.
نگراني كنوني جهت توسعة پايدار، نگراني درست اخلاقي است به حد‌ي كه جايگزيني براي الگوي غالب توسعه مدرن مطرح مي‌كند. رشد اقتصادي كه با استثمار بي‌حد طبيعت پشتيباني مي‌شود به طور قطع سبب تخريب محيط زيست مي‌شود. كوتاري (1988) استدلال مي‌كند كه الگوي جاري توسعه، ثروت طبيعي را نابود كرده، و از اين جهت ناپايدار است. او معيار ابتدايي مطمئني را مبتني بر ديدگاهي جامع از توسعه معرفي مي‌كند كه بر مبارزه با بي‌عدالتي و آپارتايد، و بر اهميت وضع محلي و ارزش تنو‌ع تأكيد مي‌كند؛ بنابراين، توسعه در حال حاضر به طور گسترده‌اي به صورت مفهومي ارزشي و چند بعدي به كار گرفته مي‌شود. اين مفهوم ديدگاهي از ترقي اجتماعي را نمايندگي مي‌كند كه بر آسايش، صلح، موازنة زيست محيطي، و ديگر اجزاي مهم زندگي خوب تأكيد دارد. به ديگر سخن، توسعه با كاميابي عمومي بشر در وضعيت صلح، عدالت و حفاظت از محيط زيست، و نه فقط رشد اقتصادي در ارتباط است.
اخلاق اسلامي
توسعة چشم‌انداز توسعة انساني خيلي جديد نيست. انديشه زندگي بهتر انساني، هدف واقعي همة فعاليت‌هاي بشري، موضوع مكرر در نوشته‌هاي بيش‌تر فيلسوفان اوليه مسلمان، مانند ابن خلدون و غزالي بود.
مفهوم اسلامي جامع توسعه، نگرشي شامل‌تر از زندگي را به تمركز خالص به ابعاد مادي‌اش مي‌پذيرد. اسلام به زندگي به صورت كل نظام‌مند مي‌نگرد كه در آن رفتار فاني و ابدي، مادي و معنوي جدا از يك‌ديگر نيستند؛ بلكه به صورت جنبه‌هاي رفتار واحد انساني تلقي مي‌شود. توسعه در اسلام متضمن بهينه‌سازي رفاه انساني در همة اين جنبه‌ها است.
ظهور اجماعي دربارة ماهيت جامع توسعه، در حالي كه عناصر بازاري و غير بازاري، فيزيكي و غيرفيزيكي، مادي و غير مادي را در بر دارد حتي سبب نزديك‌تر شدن به نگرش چند بعدي اسلامي مي‌شود. اين اجماع به طور قطع در حال پديدار شدن است؛ چنان كه مفهومي جامع‌تر از توسعه در حال به دست آوردن زمينه ميان نظريه‌پردازان توسعه و همين‌طور سياستگذاران است. در حقيقت، به نظر مي‌رسد كه تقارب افكاري بين مفاهيم چند بعدي اسلامي توسعه كه در سال‌هاي اخير به وسيلة اقتصاددانان مسلمان مطرح شده و بين اقتصاد توسعه معاصر در حال تدوين است.
مفهوم اسلامي توسعة انساني با مفهوم اتخاذ شده درHDRS كه توسعة انساني به صورت در بردارنده چند بُعد ديده مي‌شود، تفاوتي ندارد. افزون بر اين، شباهتي بين نگرش توسعة چند بُعدي اسلامي و برداشت سِن از توسعه مي‌توان استنباط كرد كه در آن نيز رفاه انسان‌ها در جايگاه مركزي قرار دارد. سن ضمن انتقادش از ديدگاه ارتدكسي كه فقط مقياسِ معتبرِ توفيقِ سياست‌هاي توسعه را در نرخ رشد درآمد سرانه واقعي مي‌داند، معتقد است كه درآمد سرانه كافي نيست؛ بلكه آن چه بيش‌ترين اهميت دارد، آن است كه مردم با درآمدهايشان چه مي‌توانند انجام دهند. تمركز بايد بر افزايش توانايي‌هاي مردم جهت دستيابي به اهدافي كه به زندگي آن‌ها معنا مي‌بخشند، باشد. او شخصاً بر امكان دستيابي به كالاهاي اجتماعي پاي مي‌فشرد، و استدلال مي‌كند كه تمركز بايد روي عواملي باشد كه بر گسترش قابليت‌هاي مردم جهت كارايي كاركردهايشان تأثيرگذار است.
«نگرش قابليتي» سن مي‌تواند بسيار خوب درون چارچوب اسلامي سازگار شود. او توسعه را به صورت پيشرفت در قلمرو انتخاب‌هاي كاراي بشري مي‌بيند و توفيق اين فرايند، به مشاركت ذي‌نفعانِ منظورِ نظرِ توسعه در انتخاب و اجراي سياست‌هايي بستگي دارد كه به وسيلة آن، سياست‌هاي توسعه ارتقا مي‌يابد. به ديگر سخن، مشاركتي كه سن بر آن به صورت افزايش آزادي انسان تأكيد مي‌كند، هم هدف مهم و هم وسيلة اصلي توسعة يك جامعه است [سن 1999].
2-3-1. مقاصد شريعت - اهداف شريعت
مفهوم رفاه در اسلام مي‌تواند درون چارچوب مقاصد شريعت [= اهداف شريعت] أخذ، و بحث شود. در تعريف مقاصد شريعت، چپرا (2000) از فيلسوف اسلامي قرون وسطا، غزالي به ترتيب ذيل نقل قول مي‌كند:
هدف شريعت اين است كه رفاه همه نوع بشر را ارتقأ دهد؛ رفاه انسان‌ها بر حفظ دين، نفس، عقل، نسل و مالشان مبتني است. هر چيزي كه حفاظت از اين پنج ارزش را تضمين كند، به نفع عموم و مطلوب است. [ص 118].
موافق هدف يك جامعه مسلمان در تلاش براي رسيدن به كمال مطلوب، سعي بليغ همة آدميان بر اين امر متمركز مي‌شود كه دين، جان، عقل، نسل و مال توانمند شوند. خود انسان هدف و نيز وسيله مي‌شود. در مسير محافظت از اين اهداف، ممكن است رضايت خاطر متوازني از همة نيازهاي متنوع زندگي انساني ايجاد شود. اين اهداف نيازهاي فيزيكي و نيز اخلاقي، روان‌شناختي و عقلاني نسل‌هاي كنوني و آينده را پوشش مي‌دهند؛ بنابراين، حفظ اين مقاصد از لحاظ نظري به ارائة چارچوبي معنادارتر براي تجزيه و تحليل اقتصادي كمك مي‌كند.
نقش دين [ايمان]
دين جهان‌بيني را تدارك مي‌بيند كه گرايش به تأثيرگذاري بر كل شخصيت انسان - رفتار، نوع زندگي، سلايق و ترجيحات، و طرز برخورد با انسان‌هاي ديگر، منابع و محيط زيستش دارد. چپرا (2000) خاطر نشان مي‌كند كه در تجزيه و تحليل اقتصادي، ابعاد ماوراي مادي جوهرة دين، خيلي زياد نيست؛ بلكه در عوض تأثير جهان‌بيني، ارزش‌ها و نهادهايش بر افراد و جامعه از طريق آن‌ها بر متغيرهاي اقتصادي فراوان است. دين افراد را به پيروي از نفع فردي در چارچوب نفع اجتماعي در وضعيت تضاد بين اين دو نفع ترغيب مي‌كند. دين اين كار را با ارائة چشم‌اندازي بلند مدت‌تر به نفع شخصي كه آن را به وراي ظرفيت اين جهان به آخرت امتداد مي‌دهد انجام مي‌دهد. دين همچنين در صدد ايجاد محيط توانمندسازي است كه سبب تقويت خانواده و ثبات اجتماعي، و ارتقاي حمايت دو جانبه و تعاون ميان افراد مي‌شود.
تشخيص نقش ايمان [= دين] مي‌تواند با نگاهي اجمالي به ديدگاه ويلبر و جمسون (1980) به دست آيد. آن‌ها اظهار مي‌دارند:
... جانشيني براي قانون اخلاقي دروني شده‌اي كه اشخاص را براي جست‌وجوي منافع خودشان تنها به روش‌هاي عادلانه راهنمايي كند وجود ندارد. [ص 473].
آن‌ها استدلال مي‌كنند: اين فرض كه منفعت شخصي در محيط رقابتي براي كسب نفع عمومي كفايت مي‌كند، فريب است. آن‌ها اظهار مي‌دارند كه افزايش قدرت فردي با يك احساس اخلاقي عميقاً دروني كه اغلب بر عقيده محكم مذهبي مبتني است، كنترل مي‌شود.
جان، عقل، نسل و مال
غني‌سازي جان انسان متضمن تقويت سعادت و خرسندي دروني ميان افراد و هماهنگي در جامعه است و توجه به همة اين نكات بر توسعة ظرفيت كامل انسان و غني‌سازي زندگي در روي زمين، نه تنها بر نسل حاضر، بلكه همچنين بر نسل آينده اثرگذار است. در حفظ عقل، توجه به نوع حالت‌هاي ذهني و مادي كمك كننده به پيشرفت عقلي، آموزشي، و فني و كمك كننده به خانواده و هماهنگي اجتماعي در مطابقت با مقاصد وجود دارد. محافظت از نسل و توانمند كردن آن، مستلزم بررسي آن جنبه‌هاي رفتار نسل حاضر است كه بر سلامت و رفاه نسل آينده اثر مي‌گذارد. اين بررسي مي‌تواند از طريق نهاد خانواده، هماهنگي اجتماعي، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، استقراض و بدهي‌سازي، توقف تهي‌سازي منابع تجديدناپذير، منع از آلودگي زيست محيطي و با خلق تعادل زيست محيطي جهاني به دست آيد. [چپرا، 2000، ص 125]؛ بنابراين، بين ارزش‌هاي اسلامي و ارزش‌هاي مورد نياز جهت توسعه تضاد ذاتي وجود ندارد. اسلام از عدالت و انصاف، تأمين نيازهاي اساسي، ارتقاي معرفت و درك، حمايت از حقوق بشر و ارزش‌هاي خانوادگي دفاع مي‌كند. در حقيقت، همه اين‌ها در تصور اسلامي از توسعه قرار دارد.
3. گنجاندن اخلاق درHDI
شاخصHDI پيشرفت در توسعة انساني را به نمايش مي‌گذارد. اين شاخص در حالي كه بر حوزه‌هايي فراتر از درآمد تمركز مي‌كند و با درآمد به صورت پروكسي (نماينده) براي معيار زندگي شايسته برخورد مي‌كند، تصويري جامع‌تر از زندگي بشر در مقايسه با آن چه درآمد ارائه مي‌كند، عرضه مي‌دارد [1999HDI .]UNDP توسعة انساني را به صورت بسط انتخاب‌هاي مردم در نظر مي‌آورد كه از لحاظ انتقادي، اين شاخص با دو موضوع پيوند زده مي‌شود: قابليت‌ها و كاركردها از يك سو، و فرصت‌ها از سوي ديگر. همان‌طور كه پيش‌تر خاطر نشان شد، كاركردهاي يك شخص به چيزهاي ارزشمندي كه آن شخص مي‌تواند انجام دهد يا مي‌تواند داشته باشد، اشاره دارد [از قبيل تغذيه خوب، حيات طولاني و مشاركت در اجتماع]. قابليت يك شخص تركيب‌هاي مختلف كاركردهايي را كه آن شخص مي‌تواند انجام دهد، نشان مي‌دهد؛ قابليت آزادي انجام كاركردها را منعكس مي‌كند [سن، 1983، 1992].
افزايش انتخاب‌ها براي يك انسان به طور تلويحي به معناي تشكيل يا افزايش قابليت‌هايي است كه مي‌تواند از طريق توسعة منابع انساني (بهداشت و تغذية خوب، آموزش و كارآموزي مهارت، و غيره) انجام شود؛ اما قابليت‌ها نمي‌توانند به كار گرفته شوند مگر هنگامي كه فرصت‌هايي براي استفاده از آن‌ها وجود داشته باشند. به ديگر سخن، انتخاب‌هاي بشري هنگامي گسترش مي‌يابند كه مردم قابليت‌هاي بيش‌تري به دست آورند و از فرصت‌هاي بيش‌تر جهت استفاده از آن قابليت‌ها لذت ببرند [1990]HDR .
به شرط وجود اين عقيدة اساسي گسترش انتخاب‌ها، شاخصHDI جهت نشان دادن سطح نيل به بعضي از اين انتخاب‌ها طر‌احي مي‌شود. اصولاً انتخاب‌هاي انساني و نتايجشان مي‌توانند بيكران باشند و در طول زمان تغيير كنند. با وجود اين، سه عنصر اساسي در همة سطوح توسعه قرار است كه براي مردم زندگي طولاني و سالم، دانش مورد نياز، و منابع لازم جهت حصول به استاندارد شايستة زندگي فراهم كند. استدلال شده كه اگر اين عناصر اساسي در دسترس نباشند، بسياري از فرصت‌هاي ديگر خارج از دسترس باقي مي‌مانند.
در پرتو اين ديدگاه، شاخصHDI شامل سه حوزة مهم زندگي اجتماعي - اقتصادي است كه هر يك از آن‌ها جنبة متفاوتي از انتخاب‌هاي اقتصادي براي رفاه را به چنگ مي‌آورند. اين‌ها عبارتند از عمر طولاني / سلامت [كه با اميد به زندگي هنگام تولد بازتاب مي‌يابد]، آموزش [كه با سواد نشان داده مي‌شود]، و تسلط داشتن بر منابع [كه باGDP سرانه بر حسب برابري قدرت خريد دلار ايالات متحده انعكاس مي‌يابد].
عمر طولاني / تندرستي [سلامت - بهداشت]
اميد به زندگي هنگام تولد كه متغير انتخاب شده جهت نمايندگي براي عمر طولاني و سلامت است، مقدار عمري را نشان مي‌دهد كه افراد يك كشور تا آن مقدار توانايي زندگي طولاني و سالم را دارا هستند. احتمالاً اشخاصي كه در جوامعي با اميدهاي زندگي بالاتر زندگي مي‌كنند، به سلامت بهتر توجه وكمك مي‌كنند. طولاني بودن يك زندگي با معنا و سالم هم به صورت وسيله‌اي ضرور براي اهداف ديگر و هم به صورت اين كه خودش ذاتاً خوب است ملاحظه مي‌شود. اين شاخص به عنصر اساسي‌تر اين جنبه اشاره دارد - بسط «فرصت زندگي».
آموزش
متغير آموزش جهت نشان دادن انتخاب‌هاي مردم براي دستيابي به دانش طر‌احي شده است. اين متغير، شامل نرخ‌هاي باسوادي بزرگسالان [با وزن دو سوم] و نسبت‌هاي تركيبي ثبت نام براي دانش‌آموزان در همة سطوح آموزشي [با وزن يك سوم] مي‌شود. با سوادي بزرگسالان مفهومي «انباره‌اي» است كه نشان مي‌دهد چند درصد از بزرگسالان حد‌اقل كاركرد آموزشي را به دست آورده‌اند [اعم از اين كه از تربيت آموزشگاهي رسمي به دست آمده باشد يا نه].
در مقابل، ثبت نام در مدرسه از لحاظ فني مفهومي «جاري» است كه منعكس مي‌كند چه نسبتي از جمعيت [در سن مدرسه] معمولاً در مدرسه هستند. مقصود از اين دو شاخص روي هم رفته نشان دادن جنبة اساسي‌تر بعد آموزش يعني گسترش «فرصت شناخت» است. اين فرصت شناخت هم خودش في‌نفسه خوب است و هم ابزاري جهت اهداف پرمعناي ديگر تلقي مي‌شود؛ يعني شناخت به‌دست آمده در تربيت آموزشگاهي بخشي از خوب زندگي‌كردن و في‌نفسه شكلي قطعي از مشاركت اجتماعي است. در همين حال، اين فرصت همچنين انتخاب‌هاي شغل و فعاليت اجتماعي را مي‌گستراند.
تسلط داشتن بر منابع
كابرد واژة «سلطه بر منابع» در شاخصHDI دقيقاً منعكس كنندة چيزي از قابليت‌هاي اساسي ديگر است كه قابليت درج در شاخص‌هاي عمر طولاني و آموزش نداشته است. هم عمر طولاني و هم آموزش آشكارا به صورت جنبه‌هاي يك زندگي خوب، و نيز به صورت اجزاي قابليت جهت انجام چيزهاي ديگر ارزشمند هستند. در مقابل، سلطه بر منابع، فقط ابزاري براي اهداف ديگر است. اگر چه درآمد فقط يك روش نگريستن به اين سلطه است، اين درك كه قابليت‌هاي مهم بسياري وجود دارند كه به طور حساسي به مقتضيات اقتصادي هر شخص وابسته هستند، شمول اين شاخص [= سلطه بر منابع] را درHDI توجيه مي‌كند.
در حقيقت، سلطه بر منابِع مورد نياز جهت يك زندگي شايسته بيش‌ترين زحمت را براي اندازه‌گيري مطرح مي‌كند [از ميان سه بُعد تركيب شده در]HDI و به طور تغييرناپذيريGDP سرانه به دلار ايالات متحده با نرخ برابري قدرت خريد به صورت شاخص درآمد انتخاب شده تا اين بُعد را نمايندگي كند.
منطقي كه پشت اين انتخاب قرار دارد در گزارش توسعة انساني 1990 با عبارات ذيل خلاصه شده است:
سومين جزء كليدي توسعة انساني - سلطه بر منابع مورد نياز جهت يك زندگي شايسته - شايد مشكل‌ترين جزء باشد كه به آساني سنجش و اندازه‌گيري نمي‌شود. اين جزء نيازمند داده‌هايي در مورد دستيابي به زمين، اعتبار، درآمد و منابع ديگر است؛ اما با فرض كميابي داده‌ها در مورد بسياري از اين متغيرها، عجالتاً بايد بهترين استفاده را از يك شاخص درآمدي بنماييم. در دسترس‌ترين شاخص درآمدي (درآمد سرانه) پوشش گستردة ملي دارد؛ اما حضور كالاها و خدمات غير تجاري و اختلال ناشي از نابهنجاري نرخ ارز، تعرفه‌ها و ماليات‌ها داده‌هاي درآمد سرانه را در قيمت‌هاي اسمي براي مقايسه‌هاي بين‌المللي خيلي سودمند نمي‌سازد. با اين وجود، چنين داده‌هايي مي‌توانند با استفاده از ارقامGDP سرانه واقعي كه بر حسب قدرت خريد تعديل شده بهبود يابند كه اين ارقام تقريب‌هاي بهتري را از قدرت نسبي خريد كالاها ارائه مي‌كنند و سلطه بر منابع را جهت يك استاندارد زندگي شايسته به دست مي‌دهند. [ص 12].
افزون بر اين، در محاسبهHDI ، شاخص درآمد جهت انعكاس بازده نزولي تبديل درآمد به قابليت‌هاي انساني تعديل مي‌شود. اين بدان علت است كه دستيابي به سطح قابل احترامي از توسعة انساني به درآمد نامحدود نياز ندارد؛ از اين رو، اين جنبه با استفاده از لگاريتمGDP سرانه واقعي براي شاخص درآمدي به حساب آورده شد. اين تخفيف درآمدِ فراتر از خط فقر [= يعني درآمد سرانه ميانگين جهان] طر‌احي شد تا تأكيد را بر درآمد اساسي مورد نياز جهت نيل به كالاها و خدمات درخواستي براي تأمين استاندارد زندگي شايسته‌اي قرار دهد كه شامل چيزهايي از قبيل غذا، پوشاك، و سرپناه است. در پرتوِ اين تعديل متغير درآمدي، اين شاخص از شاخصHDI مي‌تواند تجسم بخش «فرصت كالاي اساسي» تلقي شود.
توسعة انساني به طرزي غير قابل تفكيك با آزادي پيوند خورده است. توسعة انساني بر افزايش قابليت‌هاي بشري تأكيد مي‌كند كه انعكاس دهندة آزادي نيل به چيزهاي گوناگوني است كه مردم براي آن‌ها ارزش قائلند. به اين معنا، توسعة انساني مي‌تواند به صورت آزادي نگريسته شود. در موافقت با آن چه سِن (1992) «آزادي‌هاي كارا» ناميد، شاخصHDI هر زمان كه دستاوردهاي در كالاي اساسي، دانش و فرصت‌هاي زندگي را اندازه مي‌گيرد، آزادي از بي‌سوادي و آزادي از محروميت مادي را منعكس مي‌كند.
شاخصHDI آن طور كه در حال حاضر طرح‌ريزي شده، براي هر كشور با تركيب اين متغيرها از هر يك از اين سه بُعدي كه پيش‌تر بحث شدند، محاسبه مي‌شود.
شاخصHDI به تدريج در حال شكل گرفتن است، و روش‌شناسي آن در طول زمان اصلاح شده؛ به طور مثال، تا 1999، در محاسبهHDI ، درآمد پيشين نقطة توقف كار درآمد سرانه متوسط جهاني با استفاده از فرمول اساسي تنزيل، تنزيل شده بود. در روش‌شناسي جاري با لگاريتم‌گيري از درآمد از اول تا آخر، اين تنزيل تدريجي‌تر تشكيل شده است. اين بازنگري در برخورد با درآمد در HDI، بر اساس كار آناندوسن (1999) انجام شده بود.
گزارش توسعة انساني 1999 به اين واقعيت اذعان مي‌كند كه شاخص‌هاي مركب توسعة انساني به تنهايي منظره جامعي از توسعة انساني در يك كشور ارائه نمي‌كند. براي نيل به تصوير كاملي، اين شاخص‌ها بايد با مجموعه‌اي از شاخص‌هاي ديگر توسعة انساني كه در گزارش‌هاي توسعة انساني نيز بيان شدند، تكميل شوند.
بخش دوم مقاله همراه با نقد و بررسي مترجم در شمارة بعدي مجله خواهد آمد.
پي‌نوشت‌ها
Humayon. A. Dar and Saidat. F. Otiti.1
2عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي.
.3 سازمان كنفرانس اسلامي.
. Proxy.4
. Trickle down.5
.6 به‌طور نمونه نگاه كنيد به: 1977Weaver and Jameson, و 1977Griffine,
.7 به‌طور مثال نگاه كنيد به: 1981Streeten, و 1978Grant, و 1979Morris, و 1981Streeten etal,
.8 تودارو: 1997، ص 16.
.9 آدلمن و موريس (1967) مطالعه مهم اوليه‌اي را هدايت كردند كه در پي اندازه‌گيري توسعه بر حسب الگوي تعامل ميان عوامل اجتماعي، اقتصادي و سياسي بود. مطالعه ديگر، در 1970 توسط بنياد تحقيقاتي سازمان ملل دربارة توسعه اجتماعي در ژنو [1970]UNRISD, انجام شد، كه مربوط مي‌شد به انتخاب مناسب‌ترين شاخص‌هاي توسعه و تجزيه و تحليل رابطه بين آن‌ها در سطوح مختلف توسعه. پيامد اين تحقيق ساخت شاخص مركب توسعه اجتماعي بود. كمپ]Camp[ و اسپايدل [1987]Spiedal, شاخص «شرايط زندگي» را ساختند، كه اين شاخص بين‌المللي رنج بشري، شامل ده شاخص رفاه بشري از جمله: درآمد، مرگ و مير كودكان، تغذيه، سواد بزرگسالان و آزادي فردي است.
.10 سن: 2000، ص 18.
.11 سن، پاور، هاوسمن و مكفرسون اين مسير را رهبري مي‌كنند.
.12 نگاه كنيد به: 58911992,
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 10
