محور : اقتصاد اسلامی
سيد حسين ميرمعزي1
چكيده
اقتصاددانان مسلمان دربارة تقاضاي پول در اقتصاد اسلامي با يك‌ديگر اختلاف نظر دارند. منشأ اين اختلاف، كاركرد پول به صورت ذخيرة ارزش به مفهوم كينزي آن است. در اين مقاله، ابتدا نظريات اقتصاددانان مسلمان دربارة كاركرد ذخيرة ارزش پول بررسي و نقد شده و با توجه به جواز كنز پول به مفهوم اقتصادي آن و جواز بورس‌بازي در چارچوب احكام شريعت به اين نتيجه رسيديم كه نگهداري پول به انگيزة بورس‌بازي در چارچوب شريعت جايز است؛ پس مي‌توان گفت: در اقتصاد اسلامي، تقاضاي پول به انگيزة بورس‌بازي وجود دارد. پس از آن بر نظريه‌هاي تقاضاي پول در اقتصاد اسلامي كه به وسيلة اقتصاددانان مسلمان ارائه شده، مروري اجمالي كرده و سرانجام، مورد نظر خود را ابتدا از ديدگاه خُرد و سپس از ديدگاه كلان ارائه كرده‌ايم.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
سيد حسين ميرمعزي1
چكيده
اقتصاددانان مسلمان دربارة تقاضاي پول در اقتصاد اسلامي با يك‌ديگر اختلاف نظر دارند. منشأ اين اختلاف، كاركرد پول به صورت ذخيرة ارزش به مفهوم كينزي آن است. در اين مقاله، ابتدا نظريات اقتصاددانان مسلمان دربارة كاركرد ذخيرة ارزش پول بررسي و نقد شده و با توجه به جواز كنز پول به مفهوم اقتصادي آن و جواز بورس‌بازي در چارچوب احكام شريعت به اين نتيجه رسيديم كه نگهداري پول به انگيزة بورس‌بازي در چارچوب شريعت جايز است؛ پس مي‌توان گفت: در اقتصاد اسلامي، تقاضاي پول به انگيزة بورس‌بازي وجود دارد. پس از آن بر نظريه‌هاي تقاضاي پول در اقتصاد اسلامي كه به وسيلة اقتصاددانان مسلمان ارائه شده، مروري اجمالي كرده و سرانجام، مورد نظر خود را ابتدا از ديدگاه خُرد و سپس از ديدگاه كلان ارائه كرده‌ايم.
مقدمه
پول در علم اقتصاد كلان اغلب با كاركردهاي آن در جامعه به صورت اثباتي تعريف مي‌شود؛ زيرا اين علم به تحليل رفتار گروه‌هاي اقتصادي و عكس‌العمل آن‌ها در برابر تغيير متغيرهاي اقتصادي مي‌پردازد و از اين ديدگاه، ماهيت پول اهميتي ندارد؛ بلكه كاركرد آن در جامعه مهم است. اقتصاد دانان اغلب پول را چنين تعريف مي‌كنند:
پول هر آن چيزي است كه سه وظيفة واسطه در مبادلات، واحد محاسبه و ذخيره ارزش را انجام دهد.2
تا پيش از مارشال، نظريه‌هاي پولي كاركرد وسيلة در مبادله بودن پول را در قالب نظرية مقداري پول تحليل مي‌كردند؛ زيرا تلقي اقتصاددانان اين بود كه كاركرد اصلي پول واسطة مبادله بودن است و دو كاركرد ديگر براي آن است كه پول بتواند نقش اصلي خود را بازي كند.3 به عبارت ديگر، كاركرد پول به صورت ذخيرة ارزش، از كاركرد آن به صورت واسطة در مبادله بودن مستقل نيست. براي نخستين بار نظرية تقاضاي موجودي نقد مكتب كمبريج كه به وسيلة مارشال و پيگو به تكامل مي‌رسد، بر نقش پول به صورت وسيلة ذخيرة ارزش تأكيد مي‌كند. پول كه وسيلة مبادله است، جدا كردن عمل خريد را از فروش ميسر مي‌سازد و مي‌تواند به صورت وسيلة ذخيرة موقت ارزش، در فاصلة ميان فروش يك كالا و خريد كالاي ديگر عمل كند. مكتب كمبريج تقاضاي فرد براي نگهداري پول در اين فاصله را تحليل و عوامل مؤ‌ثر بر آن را بررسي مي‌كند. اين همان تقاضاي نگهداري پول به انگيزة معاملاتي در نظرية پولي كينز است. از نگاه مكتب كمبريج نيز نقش ذخيرة ارزش بودن پول، نقش تبعي است و نقش اصلي پول واسطه در مبادله بودن است.
كينز همچون مكتب كمبريج توجه خود را به صورت ذخيرة ارزش معطوف كرد و نظرية خود را بر تقاضاي نگهداري پول با سه انگيزة معاملاتي، احتياطي و سفته بازي پايه گذاشت. در تقاضاي پول با انگيزة سفته‌بازي، كينز اين انديشه را مطرح كرد كه در برخي حالات مردم ترجيح مي‌دهند ثروت خود را به شكل پول نگهداري كنند و آن وقتي است كه انتظار داشته باشند قيمتها و نرخ بهره در آينده كاهش يابد. در اين صورت، پول، كار كرد ذخيرة ارزش را به صورتي مستقل از كاركرد واسطة معامله بودن خواهد داشت و پول، دارايي بي‌بازده شمرده مي‌شود.
اقتصاددانان مسلمان اغلب با نگرش كينزي تقاضاي پول در اقتصاد اسلامي را مطالعه كرده‌اند؛ يعني تقاضاي پول را از جهت انگيزه‌هاي آن تقسيم كرده و به تحليل هر قسم پرداخته‌اند؛ از اين رو، خود به خود اين پرسش مطرح شده كه آيا در اقتصاد اسلامي با فرض حرمت بهره، تقاضاي پول به انگيزة سفته بازي وجود دارد. به عبارت ديگر، آيا پول مي‌تواند در اقتصاد اسلامي به مفهومي كه كينز مي‌گويد ذخيرة ارزش باشد؟
پاسخ به اين پرسش نه فقط در تحليل تقاضاي پول در اقتصاد اسلامي، بلكه در تحليل كل اقتصاد اثر مهمي دارد. پاسخ مثبت به اين پرسش به مفهوم آن است كه بخش پولي اقتصاد اسلامي به صورتي مستقل از بخش واقعي اقتصاد بر متغيرهاي اقتصادي مؤ‌ثر است و بايد جداگانه مطالعه شود. در اين صورت مي‌توان از الگويIS-LM با جايگزين كردن متغير ديگري به جاي نرخ بهره استفاده كرد، اما پاسخ منفي به مفهوم آن است كه بخش پولي، از بخش واقعي مستقل نيست و مطالعة بخش واقعي ما را از مطالعة بخش پولي بي‌نياز مي‌كند. در اين صورت بايد همچون كلاسيك‌ها نظريه‌هاي پولي در قالب نظرية مقداري پول بيان شود.
اقتصاددانان مسلمان در پاسخ به پرسش پيشين اختلاف و در نتيجه، توابع گوناگوني را براي تقاضاي پول در اقتصاد اسلامي معرفي كرده‌اند. در اين مقاله ما نيز از پاسخ همين پرسش آغاز كرده و پس از نقل اظهار نظرهاي گوناگون در اين باره اثبات مي‌كنيم كه در اقتصاد اسلامي نيز پول، ذخيرة ارزش (به مفهوم كنيزي آن) است. پس از آن، بر توابع تقاضاي پول كه به وسيلة اقتصاددانان مسلمان معرفي شده مروري خواهيم كرد و در پايان تابع مورد نظر خود را مي شناسانيم.
- پول و كاركرد ذخيرة ارزش
اقتصاددانان مسلمان در تجويز كاركرد ذخيرة ارزش با يك‌ديگر اختلاف كرده‌اند.
محمود ابوالسعود به كلي چنين كاركردي را براي پول نفي، و ادلة متعددي را براي مد‌عاي خود ذكر مي‌كند. برخي از ادلة او چنين است:
1. پول، كالاي عادي نيست تا به سبب ذاتش تقاضا شود و ارزش ذاتي ندارد؛
2. زير بناي زندگي اقتصادي توليد، و اين توليد است كه متضمن هر ارزشي است؛ اما پول نمي‌تواند جايگاه ارزش باشد؛ زيرا ارزش ذاتي پول در كنار وظيفة آن به صورت وسيلة مبادلة طيبات ناچيز است.
3. وقتي به پول ويژگي بقا داده شود، اين ويژگي، بهره‌اي را كه در شريعت حرام شده است را تجويز مي‌كند.4
همان گونه كه پيش‌تر گفتيم، اگر پول نتواند ذخيرة ارزش كند نمي‌تواند نقش واسطة معامله را در جامعه به عهده گيرد؛ زيرا كسي كه چيزي را مي‌فروشد، در همان زمان چيز ديگري را نمي‌خرد و به طور معمول بين فروش يك كالا و خريد كالاي ديگر فاصله مي‌افتد. اگر پول نتواند در اين فاصله، ارزش را در خود ذخيره كند، هيچ كس حاضر نخواهد بود كالاي خود را بدهد و چنين پولي را بگيرد؛ از اين رو محمد منذر قحف در اعتراض به قول ابوالسعود مي‌گويد:
پول معامله گران را قادر مي‌سازد تا وقت مناسب را براي معاملة خود بر گزينند؛ بنابراين فردي كه در حال حاضر خرما دارد و در آينده نيازمند سيب است، وجود پول به او امكان مي‌دهد كه خرماي خود را به كسي كه امروز به خرماي او نياز دارد، بفروشد و پول آن را به خانه آورد و پس از دو روز به بازار رود و سيب مورد نياز خود را بخرد؛ از اين رو، پول بايد در طول زمان امتداد داشته باشد و اين امتداد زماني پولي در حقيقت جزئي از وظيفة پول در تسهيل معاملات است؛ بنابراين، پول، ذخيرة ارزش است و آن را از زماني به زمان ديگر انتقال مي‌دهد.5
عدنان خالد التركماني پس از نقل قول ابوالسعود سه احتمال را در مقصود وي مطرح مي‌كند. حاصل كلام عدنان اين است كه اگر مقصود از وسيلة ذخيرة ارزش بودن پول، آن است كه پول وسيلة كنز اموال باشد، ما با استاد ابوالسعود موافقيم؛ زيرا كنز اموال شرعاً حرام است. همچنين اگر مقصود آن است كه پول به طور مستقيم حاجت خاصي را تأمين مي‌كند، به گونه‌اي كه فرد پول را براي ذات پول مي‌طلبد و نگه مي‌دارد، نه براي خرج كردن آن و استفاده از آن براي دستيابي به كالا و خدمات، بلكه براي به كارگيري آن در تجارت و كسب سود، باز هم با ابوالسعود موافقيم. اگر پول چنين اعتبار شود، سبب مي‌شود كه ويژگي اساسي خود، يعني پول بودن را از دست بدهد؛ زيرا پول به دليل آن كه منفعت خاصي نداشت و داراي قدرت خريد عام بود و مي‌توانست به صورت واسطه در تأمين نياز مردم براي دستيابي به كالا و خدمات نقش ايفا كند، به صورت پول اعتبار شده بود؛ اما اگر مقصود از ذخيرة ارزش بودن پول، اين باشد كه قابليت دارد براي انجام معاملات تجاري در آينده ذخيره شود، در اين صورت با ابوالسعود مخالفيم.
عدنان نيز در اين فرض، شبيه منذر قحف استدلال مي‌كند و مي‌افزايد:
انكار اين وظيفه براي پول، فرصت پس‌انداز كردن را در اقتصاد پولي از بين مي‌برد و مخالف سنت عملي است؛ زيرا پيامبر9 براي اهل بيت خود آذوقة يك سال را ذخيره مي‌كرد و اين ذخيره كردن ممكن نيست صورت پذيرد، مگر آن كه آن چه ذخيره شده، ذخيره كنندة ارزش باشد.
از سوي ديگر، شريعت اسلام از ذخيره كردن اموال اگر ارزش آن‌ها كم‌تر از نصاب باشد، منع نكرده است؛ بلكه بدون آن كه مالياتي بر آن وضع كند، آن را اجازه داده و فقط بر ذخيرة اموالي كه ارزش آن‌ها بيش از نصاب باشد، ماليات وضع كرده است. همچنين شريعت اسلام در وجوب زكات سپري شدن يك سال را بر مالِ بيش از نصاب شرط كرده، و اين، نشانة آن است كه در شريعت، براي پول‌هاي ذخيره شده در طول سال اعتبار ارزش شده است وگرنه زكات را در اين پول‌ها واجب نمي‌كرد.6
يوسف كمال محمد مي‌گويد:
افراد تمايل دارند كه از پول به صورت وسيلة ذخيرة ارزش استفاده كنند. اين ذخيره سازي گاهي به سرمايه‌گذاري، و گاهي به كنز اموال مي‌انجامد. اسلام، ذخيره كردن ارزش را حرام نكرده است؛ ولي كنز را جُرم شناخته و براي آن مجازاتي قرار داده است كه از طريق پرداخت زكات از مال ذخيره شده مي‌كاهد.7
أحمد حسن نيز بين ذخيره سازي (ادخار) و كنز نمودن (اكتناز) فرق گذاشته، مي‌گويد:
كنز پول عبارت از عدم پرداخت حق خداوند در پول است. خداوند متعالي مي‌فرمايد: والذين يكنزون الذهب و الفضه و لا ينفقونها في سبيل ا فبشر هم بعذاب اليم.8
وي با اين آيه بر حرمت كنز پول استدلال كرده، مي‌افزايد: اگر زكات پول پرداخت شود، نگهداري آن كنزنيست، ذخيره سازي است. هر مالي كه زائد بر نياز باشد، پس از پرداخت حق خداوند در آن مال، اگر نگهداري شود، ذخيره سازي است و ذخيره سازي مشروع است.9
چنان كه پيش‌تر گذشت، يكي از ويژگي‌هاي پول آن است كه مي‌تواند ارزش را در خود ذخيره كند. پول اگر اين ويژگي را نداشته باشد نمي‌تواند نقش واسطة در معاملات را بازي كند. شاهد صحت اين اد‌عا آن است كه در وضعيت تورمي شديد كه پول ساعت به ساعت ارزش خود را از دست مي‌دهد، بيش‌تر معاملات به صورت پاياپاي يا به واسطة كالاهايي كه داراي ارزش ثابت هستند، انجام مي‌شود و پول نقش واسطه در معامله بودن را عملاً از دست مي‌دهد. اين ويژگي در پول سبب مي‌شود كه نقش ذخيرة ارزش را در جامعه بازي كند و افراد بتوانند با نگهداري آن، ارزش را ذخيره كنند. انگيزه‌هاي گوناگوني را براي نگهداري پول مي‌توان تصور كرد. برخي از آن‌ها در نقل قول‌هاي پيشين بيان شد؛ ولي براي جلوگيري از خلط مباحث لازم است اين انگيزه‌ها را به صورت جداگانه بر شمرده، حكم هر يك را بيان كنيم.
اقسام نگهداري پول به لحاظ انگيزه‌ها
أ. نگهداري پول به انگيزة خريد اشياي مورد نياز در زماني كه به آن اشياي نياز است
به نظر مي‌رسد هيچ يك از كساني كه ذخيرة ارزش بودن پول را نفي مي‌كنند، مخالف جواز نگهداري پول به اين انگيزه نباشد. در حقيقت اگر نگهداري پول به انگيزة انجام معاملات آتي مورد نياز تجويز نشود، پول نخواهد توانست نقش واسطة در مبادلات را بازي كند. فرقي ندارد كه اين معاملات براي خريد كالاهاي مصرفي يا سرمايه‌اي مورد نياز باشد؛ يعني هم مصرف كننده و هم سرمايه گذار به اين انگيزه پول را نگه مي‌دارد.
ب. نگهداري پول به انگيزة تأمين مخارجي كه احتمالاً در آينده پديد خواهد آمد
نگهداري پول به اين انگيزه كه انگيزة احتياطي ناميده مي‌شود نيز مورد خلاف نيست. نگهداري پول به انگيزة احتياطي در حقيقت فرقي با نگهداري آن به انگيزة پيشين ندارد؛ زيرا كسي كه پول را به اين انگيزه نگه مي‌دارد مي‌خواهد معاملات آتي مورد نياز خود را تأمين مالي كند. يگانه فرق در اين است كه در فرض پيش، نياز آتي قطعي است و در اين فرض، احتمالي است.
نگهداري پول به اين دو انگيزه نه تنها منافاتي با نقش پول به صورت واسطة معاملات ندارد، بلكه نتيجة ايفاي چنين نقشي است. پول چون واسطه در مبادلات است، به انگيزة معاملاتي و احتياطي نگهداري مي‌شود.
ج. نگهداري پول به انگيزة انجام معاملات سودآور (بورس‌بازي)
معاملات سود آور ممكن است در بازار دارايي‌هاي مشهود يا بازار دارايي‌هاي مالي انجام شود. با توجه به اين كه در اقتصاد اسلامي بهره ممنوع و حرام است، بازار اوراق قرضه وجود ندارد؛ از اين رو در بازار دارايي‌هاي مالي فقط اوراق مشاركت و سهام خريد و فروش مي‌شود. به دليل آن كه سند حاكي از دارايي مشهود هستند؛ از اين رو در اقتصاد اسلامي، تفكيك بين بازار دارايي‌هاي مشهود و نامشهود (مالي) وجهي ندارد.
نگهداري پول به انگيزة انجام معاملات سود آور از نظر فقهي از دو جهت ممكن است مورد اشكال قرار گيرد:
1. نگهداري پول به اين انگيزه مصداق كنز است كه در آية شريفه تحريم شده است؛
2. انجام معاملات سود آور همان بورس بازي است كه در شريعت ممنوع شده است.
اگر به دو اشكال پيشين پاسخ داده شود، نگهداري پول به اين انگيزه نيز جايز خواهد بود. ما هر يك از اين دو اشكال را به صورت جداگانه در دو مقاله بحث كرده و به اين نتيجه رسيده‌ايم كه كنز به مفهومي كه در نظرية پولي كينز مطرح است، با كنزي كه در آيات 34 و 35 سورة توبه در اسلام تحريم شده تفاوت دارد. كنز در نظرية پولي كينز به مفهوم نگهداري ثروت به شكل پول و خارج كردن پول از جريان گردش، في نفسه حرام نيست. بلي، اگر به قصد جمع آوري ثروت باشد و حقوق الهي متعلق به آن را نپردازد، همان كنزي شمرده مي‌شود كه در آيات تحريم شده است.10
دربارة بورس بازي نيز به اين نتيجه رسيده‌ايم كه در چارچوب احكام شريعت جائز است.11
بر اين اساس مي‌توان نتيجه گرفت كه در اقتصاد اسلامي نيز تقاضاي ماندة پول به انگيزة بورس بازي جايز است. افزون بر اين، در ادامة بحث روشن خواهد شد كه در جامعة اسلامي، فرض وجود چنين تقاضايي براي پول فرضي معقول و منطقي است؛ البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه در اقتصاد اسلامي، به دليل آن كه نرخ بهره وجود ندارد و چارچوب‌هاي شرعي ويژه‌اي براي بورس بازي تعيين شده كه از سوء استفادة بورس بازان جلوگيري مي‌كند، تقاضاي مزبور محدودتر و با ثبات‌تر است.
مروري بر نظريه‌هاي تقاضاي پول در اقتصاد اسلامي
اقتصاددانان مسلمان تقاضاي پول در اقتصاد اسلامي را اغلب با نگرش كينزي مطالعه كرده‌اند؛ يعني تقاضاي پول را از جهت انگيزه‌هاي آن تقسيم كرده و به تحليل هر قسم پرداخته‌اند.
نظريه‌هاي ارائه شده به وسيلة اقتصاددانان مسلمان را مي‌توان به دو گروه تقسيم كرد:
أ. گروهي با اين پيش فرض كه ربا، بورس بازي و كنز (به مفهوم اقتصادي آن) در اقتصاد اسلامي ممنوع است، تقاضاي پول را مطالعه كرده‌اند. اين گروه به دو قسم تقسيم مي‌شوند: برخي به اين نتيجه مي‌رسند كه در اقتصاد اسلامي تقاضاي پول به انگيزة معاملاتي و احتياطي وجود دارد و با تقاضاي پول به دو انگيزة پيشين در اقتصاد سرمايه‌داري فرقي ندارد؛ ولي تقاضاي پول به انگيزة بورس بازي وجود ندارد. اين‌ها به طور طبيعي ناچارند در تحليل‌هاي خود، از نظرية مقداري پول استفاده كنند.12
و برخي ديگر با همان پيش فرض‌ها به اين نتيجه مي‌رسند كه در اقتصاد اسلامي، افزون بر دو انگيزة معاملاتي و احتياطي، انگيزة انفاق نيز وجود دارد و تقاضاي معاملاتي پول، تابعي از در آمد و نرخ سود است؛ براي نمونه نويسندگان كتاب اقتصاد كلان با نگرش اسلامي معتقدند كه در اقتصاد اسلامي، چهار نوع تقاضاي پول وجود دارد:
1. تقاضاي پول براي خريد كالاهاي مصرفي و خدماتMc) )؛
2. تقاضاي پول براي خريد كالاهاي سرمايه‌ايMI) )؛
3. تقاضاي احتياطي پولMR) )؛
4. تقاضاي پول براي انفاق در راه خدا(Ms) .
نويسندگان مزبور، توابع تقاضاي پول را به صورت ذيل ارائه مي‌كنند:
(Y,p) , MI = L2(Y,p) , MR = L3 (Y,p)1Mc = L
MS = L4 (Y,p), (1)
و معتقدند كه همة انواع تقاضاي پول، تابع مستقيم درآمد(Y) و تابع غير مستقيمp ، و فقط MI تابع مستقيم نرخ سود است.13
دكتر لطيف نيز تقاضاي پول را ابتدا به دو قسمِ تقاضاي پول براي امور معيشتي و خيرات Ma))، و تقاضاي پول براي كسب درآمد(Mb) تقسيم مي‌كند(Ma) . به دو قسمِ تقاضاي پول براي مخارج زندگي و براي خيرات و مبر‌ات (واجب و مستحب)، و(Mb) نيز به دو قسمِ تقاضاي پول براي سرمايه گذاري و براي معاملات (بازرگاني) تقسيم مي‌شود. وي پس از تأكيد بر حرمت بهره، سفته بازي و سوداگري، توابع تقاضاي پول را به صورت ذيل ارائه مي‌كند:
) p0 = dpdt0Ma = f (Y,W,p (2)
0 > 0 , d Mad W < 0 , d Mad P0d Mad Y <
0Mb = f (r) , d Mb d r >
در اين توابعY سطح عمومي درآمد،W سطح عمومي ثروت، و 0P نرخ تورم، وr نرخ داخلي بازده سرمايه است.14
با فرض ممنوعيت نرخ بهره و حذف بازار پول و ممنوعيت كنز و بورس بازي، بررسي تقاضاي پول بي‌فايده به نظر مي‌رسد و اين اشكال روشني است كه بر دو نظرية اخير وارد مي‌شود. با اين فروض، بررسي تقاضاي پول چيزي بر اط‌لاعات ما دربارة اقتصاد نمي‌افزايد. پول صرفاً به صورت يك واسطه در مبادله نگهداري مي‌شود. در چنين فروضي هيچ گاه پول در جايگاه ثروت، كنز، و هيچ گاه براي بورس بازي در بازار دارايي نگهداشته نمي‌شود؛ بلكه فقط براي انجام معاملات مورد نياز قطعي يا احتمالي در آينده نگهداري مي‌شود؛ بنابراين، افزايش تقاضاي نگهداري پول مفهومي جُز افزايش تقاضاي كالا و خدمات ندارد؛ زيرا نگهداري پول به انگيزة انجام معاملات روي كالاهاي مصرفي يا سرمايه‌اي و مانند آن است.
در اين صورت، تغييرات تقاضاي پول، تابع تغييرات تقاضاي كالا و خدمات در بخش واقعي اقتصاد است و متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد مانند درآمد ملي، سطح قيمتها، نرخ سود و مانند آن ابتدا بر عرضه و تقاضا در بخش واقعي اقتصاد اثر مي‌گذارند و به تبع آن، در تقاضاي پول تغيير پديد مي‌آيد؛ بنابراين، اشتباه بزرگي است كه گمان كنيم نرخ سود يا نرخ بازده داخلي سرمايه كه از متغيرهاي بخش واقعي اقتصادند، در بخش پولي اقتصاد تعيين مي‌شوند. با اين فروض، بخش پولي انعكاسي از بخش واقعي اقتصاد است؛ از اين رو براي تحليل طرف تقاضاي اقتصاد از چارچوب IS-LM نمي‌توان استفاده كرد و براي نشان دادن تأثير افزايش عرضة پول بر متغيرهايي چون درآمد و قيمت، مناسب است از الگوي رابطة مقداري پول استفاده شود.
ب. گروهي از اقتصاددانان مسلمان نيز با اين پيش فرض كه بهره، همان رباي محرم است و در اقتصاد اسلامي بازار اوراق قرضه وجود ندارد، ولي كنز پول (به مفهوم اقتصادي آن) يا بورس بازي15 در بازار اوراق سهام و مشاركت و دارايي‌هاي حقيقي جايز است، تقاضاي پول را بررسي، و توابع آن را استخراج كرده‌اند؛ براي مثال، فهيم خان معتقد است: تقاضاي پول به انگيزة سفته بازي در اقتصاد اسلامي تا حد‌ي اجتناب‌ناپذير است؛ زيرا براي نگهداري پول در دوره‌اي كه بازده‌هاي انتظاري پايين است، به منظور توانايي بر سرمايه گذاري در دوره‌اي كه بازده‌هاي انتظاري بالا است، انگيزه‌اي طبيعي وجود دارد كه نمي‌توان آن را با قانون گذاري و به گونه‌اي رسمي كنترل كرد. وي با اين اعتقاد، تقاضاي مانده‌هاي حقيقي پول را به سه قسم تقسيم مي‌كند:
1. تقاضاي معاملاتي كه تابعي مستقيم از سطح در آمد حقيقي(y) است؛
2. تقاضاي مانده‌هاي حقيقي پول براي مقاصد بشر دوستانه (انفاق و قرض و ...) كه تابعي مستقيم ازy و تابعي غير مستقيم از هزينة نگهداري پول، يعني نرخ انتظاري بازده سرمايه‌گذاري (Q) است؛
3. تقاضاي سفته بازي مانده‌هاي حقيقي پول كه تابعي مستقيم ازy و تابعي غير مستقيم ازQ)) است. سرانجام وي تابع تقاضاي پول را به صورت ذيل ارائه مي‌نمايد:
(3) 0LA = Ky - hQ K , h <
= LA تقاضاي پول براي مانده‌هاي حقيقي
= Q سودهاي انتظاري دارايي‌هاي مالي براي مالكان آن
از سوييQ = aR است كه در آنR بازده سرمايه‌گذاري بنگاه نهايي در وضعيت رقابت وa نرخ مشاركت در سود براي مالكان وجوه است.
بنابراين:16 (4) LA = Ky - haR
محسن خان در يك مدل سادة كلان فرض مي‌كند كه قيمتها ثابتند و همة درآمد حقيقي به سرمايه تبديل مي‌شود. بانك يگانه واسطه بين پس‌انداز كننده و سرمايه‌گذار است و سرمايه گذاران فقط از طريق بانك، سرماية لازم را به دست مي‌آورند و سپرده گذاري از طريق خريد سهام منتشره به وسيلة بانك صورت مي‌گيرد، و حجم پول فقط شامل پول نقدي مي‌شود كه به صورت برون زا دولت آن را تعيين مي‌كند. وي با اين فروض مي‌گويد: كل ثروت حقيقي جامعه(w) شامل ماندة حقيقي پول(m) و ارزش حقيقي سهام شركت‌ها(s) است؛ بنابراين: w= m+s
وي با ارائة تابع: (5) 0ms = g(r) , gr>
تصريح مي‌كند كه سهمي از ثروت جامعه كه به صورت پول نگه داشته مي‌شود، تابعي معكوس ازr يعني در آمد حقيقي سهام (يا نرخ حقيقي سود سپردها) است. بدين ترتيب، تابع تقاضاي مانده‌هاي حقيقي پول را چنين مي‌نويسد: (6) m = g(r) . s
از سويي با فروض پيشگفته مي‌توان چنين نوشت: s = ry
كه در آن،y درآمد حقيقي، وr نرخ حقيقي سود سپرده‌ها است. بر اين اساس، تابع تقاضاي مانده‌هاي حقيقي پول به صورت ذيل در مي‌آيد:(7) m = g(r) . yr
همان گونه كه ملاحظه مي‌شود، در اين مدل نيز تقاضاي حقيقي پول، تابعي مستقيم از در آمد حقيقي و تابعي معكوس از نرخ سود سهام است.17 همان گونه كه پيدا است، او كنز پول (نگهداري ثروت به شكل پول) را جايز محسوب كرده است.
محمد انور نيز با استفاده از مدل كلاسيك «سارجنت» با تبديل اوراق قرضه به اوراق مضاربه مي‌گويد: در اقتصاد بدون بهره، ثروت چنين تعريف مي‌شود:
(8) P/W = (F + V + M)
كه در آن،W كل ثروت حقيقي جامعه،F ارزش اسمي اوراق مضاربه،V ارزش اسمي اوراق سهام،M ارزش اسمي پول، وP سطح عمومي قيمتها است.
وي مي‌افزايد: اگر همانند سارجنت فرض كنيم كه اوراق مضاربه و سهام، جانشين كامل يك‌ديگرند، در اين صورت بازده مورد انتظار اوراق مضاربه برابر بازده سهام در اقتصاد بدون بهره است؛ بنابراين، (اوراق مضاربه + اوراق سهام) در اقتصاد بدون بهره، معادل (اوراق قرضه + اوراق سهام) در اقتصاد كلاسيك خواهد بود؛ در نتيجه، تقاضا براي مانده‌هاي حقيقي پول و تقاضا براي (اوراق مضاربه + اوراق سهام) با روابط ذيل وصف مي‌شود.
(9) P = m (kq , Y ,W)/MD
(10) FD+ VD) /P = f(kq , Y , W))
كه در آنq متوسط سود يك واحد سرمايه در اقتصاد بدون بهره، وK نسبت سهم صاحبان وجوه است. با توجه به اين كهW=(M + F + V) /P مي‌توانW را نيز تابعي ازY ،k ،q دانسته، آن را حذف كرد. محمد انور سپس با اين توجيه كهq در اقتصاد بدون بهره معلوم است، اين عامل را نيز حذف، و تابع تقاضاي مانده‌هاي حقيقي پول را به صورت ذيل ارائه مي‌كند:18
(11) 0 , mY<0MDP = m(K,Y) , mk>
روشن است كه معلوم بودنq نمي‌تواند توجيه قابل قبولي براي حذفq باشد؛ بلكه ثباتq مي‌تواند وجه حذف آن باشد.19
آقاي عربي پس از بيان برخي احكام فقهي پول و جواز خريد و فروش اوراق سهام و مشاركت، تقاضاي پول را به دو قسم تقسيم مي‌كند: يكي تقاضاي پول به انگيزة معاملاتي، احتياطي و معنوي (براي رفع نيازهاي مؤ‌منان) كه تابعي از در آمد است:
(12) 0 = f(g) dL1dg <1L
و ديگري، تقاضاي پول به انگيزة كسب در آمد از طريق خريد و فروش اوراق سهام و مشاركت. وي با فرض اين كه فقط دو نوع دارايي در اقتصاد وجود دارد و با استفاده از روش تراز سبد دارايي، تابع تقاضاي پول به انگيزة كسب در آمد را به صورت ذيل ارائه مي‌نمايد:
(13) غ
كه در آنpe 0 نرخ سود انتظاري ناشي از سرمايه گذاري وr سهم سود صاحب سهام مي‌باشد بنابراين تقاضاي‌پول چنين است:20
(14) غ
تقاضاي مانده‌هاي حقيقي پول (نظريه برگزيده)
چنان كه پيش از اين گذشت، در اسلام، بورس بازي در چارچوب قوانين شرع تا وقتي مخالف مصالح عمومي نباشد، جايز است. همچنين كنز پول، به مفهوم اقتصادي آن، يعني خارج كردن پول از جريان گردش تا هنگامي كه به تجمع ثروت بيش از حد مجاز نينجامد، محذور شرعي ندارد؛ بنابراين ما نيز همچون گروه دوم از اقتصاددانان معتقديم كه در اقتصاد اسلامي، تقاضاي پول به انگيزة بورس بازي وجود دارد و به همين دليل، تعادل در بازار دارايي بايد مستقل از تعادل در بازار كالا و خدمات بررسي شود؛ از اين رو، براي نشان دادن تعادل همزمان بازار كالا و خدمات و بازار دارايي و استخراج تقاضاي كل، از الگويIS-LM مي‌توان استفاده كرد.
با فرض اين كه توهم پولي وجود ندارد، با استفاده از نظريه‌هاي پيشين و در چارچوب ساختار كلان اقتصاد اسلامي، تقاضاي مانده‌هاي حقيقي پول را استخراج خواهيم كرد.
مانده‌هاي حقيقي پول در اقتصاد اسلامي به انگيزه‌هاي ذيل تقاضا مي‌شود:
1. به انگيزة تسهيل در انجام معاملات جاري و خريد كالاهاي مصرفي و خدمات. اين نوع تقاضا كه به وسيلة خانوارها انجام مي‌شود، تابعي مستقيم از درآمد حقيقي(y) و تابعي غير مستقيم از سهم صاحبان وجوه از سود(r) و نرخ سود سرمايه‌گذاريp 0 است؛ زيراp) 0(r . هزينة فرصت نگهداري پول است؛ بنابراينغ
2. به انگيزة تسهيل در تأمين هزينه‌هاي جاري و خريد كالاهاي سرمايه‌اي به وسيلة بنگاه‌ها. اين نوع تقاضاي پول، تابعي مستقيم از در آمد حقيقي(y) و حجم سرمايه گذاري(Id) است. با توجه به تابع Id :
(15) غ
غ
كه در آنb كار مزد بانك،r سهم سود سپرده گذاران، وy در آمد حقيقي است. هر چهId افزايش يابد، پول بيش‌تري براي آن نگه مي‌دارند؛ بنابراين:
(16) غ
غ
هر چهr افزايش يابد، از سويي تقاضاي سرمايه‌گذاري كاهش، و در نتيجه پولي كه براي اين منظور نگهداري مي‌شود، كاهش مي‌يابد و از سوي ديگر، هزينة فرصت نگهداري پول افزايش، و 2L كاهش مي‌يابد. همچنين هرچه كار مزد بانك(b) افزايش يابد، تقاضاي سرمايه گذاريId) ) كاهش و در نتيجه (2(L كاهش مي‌يابد.
هر چه نرخ سود انتظاري غ افزايش يابد،Id و در نتيجه 2L افزايش مي‌يابد.
3. به انگيزة انجام كارهاي خير (انفاقات و قرض و ...). تقاضاي پول به اين انگيزه، همچون تقاضاي پول نوع اول، تابع مستقيم درآمد حقيقي و تابع غيرمستقيمr و غ است. از سوي ديگر، هر چه ايمان فرد افزايش يابد، كارهاي خير او بيش‌تر مي‌شود و در نتيجه، پول بيش‌تري را به اين منظور نگه مي‌دارد؛ بنابراين:
(17) غ
غ
كه در آنf نشان دهندة درجة ايمان فرد است.
4. به انگيزة تأمين هزينه‌هاي احتمالي در آينده (انگيزة احتياطي) اين نوع از تقاضاي پول نيز همچون نوع اول است.
(18) غ
5. به انگيزة كسب سود از طريق بورس بازي مجاز. اين بخش از تقاضاي پول، به بازار دارايي ارتباط مي‌يابد. در اقتصاد اسلامي هر فرد مي‌تواند ثروت خود را به يكي از صورت‌هاي ذيل نگه دارد:
يك. به صورت پول نقد21 كه بازده ندارد و داراي نقدينگي بالا است؛
دو. به صورت قرض‌الحسنه22 كه در اين صورت نيز بازده ماد‌ي ندارد و داراي درجة نقدينگي پايين است؛ ولي ثواب آخرتي بالايي دارد؛
سه. به صورت سهام كه در اين صورت از عوايد سهام بهرمند مي‌شودh) )؛
چهار. به صورت سپرده مدت‌دار در بانك كه سهمي از سود سرمايه‌گذاري را خواهد داشتa) .)؛
پنج. به صورت دارايي سرمايه‌اي حقيقي مانند خانه، زمين، ماشين و مانند آن كه در اين صورت از عوايد آن(g) بهره مي‌برد؛
شش. به صورت كالاهاي مصرفي بادوام كه در اين صورت، از افزايش قيمت آن‌ها سود مي‌برد. چهار صورت اخير نيز درجة نقدينگي پاييني دارند.
اكنون اين پرسش مطرح مي‌شود: با اين كه پول بازده ندارد، آيا انگيزه‌اي وجود دارد كه مسلمان به جاي آن كه ثروت خود را به شكل طلب در قالب قرض‌الحسنه نگه دارد و از ثواب آن بهرمند شود يا به صورت دارايي فيزيكي و سهام يا سپرده سرمايه‌گذاري نگه دارد و از عوايد ماد‌ي آن‌ها بهره ببرد، به مقداري بيش از آن چه براي انجام معاملات و خيرات لازم است، پول نقد نگه دارد؟
پاسخ، مثبت، و توجيه آن نيز همان است كه در نظرية رجحان نقدينگي كينز و به صورتي كامل‌تر در نظرية تراز سبد دارايي توبين بيان شده است. مسلمان ممكن است مقداري پول به انگيزة بورس بازي در بازار دارايي نگه دارد و ثروت خود را به شكل تركيبي از دارايي‌هاي گوناگون از جمله پول با درجات بازده و ريسك متفاوت نگهداري كند.
بر اين اساس، براي استخراج تابع تقاضاي بورس بازي پول در اقتصاد اسلامي، از نظريات كينز و توبين و بامول با حذف نرخ بهره و بازار اوراق قرضه مي‌توان استفاده كرد. فهيم خان، محسن خان، محمد انور و هادي عربي نيز از همين نظريات استفاده، و با انتخاب جايگزيني براي نرخ بهره در چارچوب همان الگوها تحليل كرده‌اند.
ما نيز با استفاده از الگوي تراز سبد دارايي توبين تابع تقاضاي بورس بازي پول (5(L را به صورت ذيل ارائه مي‌كنيم:23
(19) غ
غ
كه در آن، 5L تقاضاي بورس بازي مانده‌هاي حقيقي پول،y درآمد حقيقي و = (dpdt /P) 0P نرخ تورم است كه بازده كالاهاي مصرفي بادوام را نشان مي‌دهد،24f درجة ايمان فرد وa نرخ سود سپردة بانكي است كه به صورت ذيل محاسبه مي‌شود:
(20) غ
سهم سود سپرده‌گذارانr =
مقدار سود فعاليتi ام كه بانك در آن سرمايه گذاري كردهpi =
كل سپرده‌هاي بانكK =
غ متوسط نرخ بازده سهام است كه به صورت ذيل محاسبه مي‌شود:
(21) غ
2= Pi قيمت سهام كارخانهi ام در پايان دوره
1= Pi قيمت سهام كارخانهi ام در ابتداي دوره
= ei نرخ سود سهام كارخانةi ام
= hi عوايد يك واحد پول كه صرف خريد سهام كارخانةi ام مي‌شود.
و غ متوسط نرخ بازده دارايي سرمايه‌اي حقيقي است كه به صورت ذيل محاسبه مي‌شود:
(22) غ
1= Pj قيمت دارايي در ابتداي سال
2= Pj قيمت دارايي در پايان سال
= dj نرخ بازده داراييj ام
= gj عوايد يك واحد پول كه صرف خريد داراييj ام مي‌شود.
, a غ , غ , 0P در حقيقت بازده ساير اقلام دارايي‌اند كه هزينة فرصت نگهداري پول در تابع 19 هستند، و تقاضاي فرد براي مانده‌هاي حقيقي پول، تابعي مستقيم از در آمد حقيقي و تابعي معكوس از 0, a , P غ , غ است. همچنين در اين تابعf درجة ايمان فرد را نشان مي‌دهد و به صورت متغير وارد تابع شده است؛ زيرا چنان كه اشاره شد، يكي از راه‌هاي نگهداري ثروت، آن است كه انسان قرض‌الحسنه بدهد و ثروت خود را به صورت طلب نگه دارد. از اين طريق او مي‌تواند به ثواب آخرتي برسد. در حقيقت كسي كه ثروت خود را به صورت نقد نگه مي‌دارد، از اين ثواب محروم مي‌شود؛ بنابراين، ثواب قرض‌الحسنه نيز هزينة فرصت نگهداري ثروت به شكل پول نقد است؛ ولي چون ثواب قرض‌الحسنه متغير مستقل نيست و آن چه را مي‌توان متغير فرض كرد، ايمان فرد است، از اين‌رو مي‌توان گفت: تقاضاي پول فرد رابطه‌اي معكوس با ايمان او دارد. هر چه ايمان فرد بيش‌تر شود، براي دستيابي به ثواب بيش‌تر، سهم زيادتري از ثروت خود را به صورت قرض‌الحسنه نگه مي‌دارد.
با جمع توابع تقاضاي پول، به تابع كل تقاضاي پول به صورت ذيل دست مي‌يابيم.
(23) غ
غ
در رابطة 23 فرض شده كه غ , غ متناسب با نرخ سود تغيير مي‌كنند؛ از اين رو حذف شده‌اند. همچنين 0a = r . p با وجودr و 0p در تابع 23 حذف مي‌شود. همچنين نرخ سود انتظاري تابع مستقيم از نرخ سود دو اثر بر تقاضاي‌پول از جهت نظري مبهم است. اين گونه ابهامات به وسيلة مطالعات تجربي در جوامع اسلامي قابل رفع است.
اثرf بر تقاضاي كل پول مبهم است؛ زيرا وقتي ايمان فرد بيش‌تر مي‌شود، از سويي كارهاي خير او فزوني مي‌گيرد و پول بيش‌تري جهت انجام كارهاي خير نگه مي‌دارد؛ در نتيجه 3L افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر ترجيح مي‌دهد سهم بيش‌تري از ثروت خود را در قالب قرض‌الحسنه و به شكل طلب نگه دارد؛ از اين رو 5L كاهش مي‌يابد. بر آيند اين دو اثر بر تقاضاي كل پول از جهت نظري ابهام دارد. اين گونه ابهامات به وسيلة مطالعات تجربي در جوامع اسلامي قابل رفع است.
تقاضاي كل جامعه براي مانده‌هاي حقيقي پول
با جمع افقي تقاضاي پول تك تك افراد و تبديل متغيرهاي خُرد به كلان، به تابع تقاضاي كل جامعه براي مانده‌هاي حقيقي پول به صورت ذيل دست مي‌يابيم:
(24) غ
غ
y درآمد ملي حقيقي، غ نرخ تورم،f سطح ايمان جامعه،r سهم سود سپردهاي بانكي غ متوسط نرخ سود سرمايه‌گذاري در جامعه وb سهم سود بانك‌ها (كارمزد بانك‌ها) است. نكته‌اي كه در اين تابع بايد متذكر شويم، نقش سه گانة تغيير سطح قيمتها است. وقتي سطح قيمتها افزايش مي‌يابد، سه تغيير رُخ مي‌دهد:
1. قدرت خريد پول كاهش مي‌يابد و با فرض ثبات باقي عوامل، براي آن كه تقاضاي حقيقي ثابت بماند، بايد تقاضاي اسمي پول(Md) به ميزان افزايشP ، افزايش يابد. اين اثر با وجودP در مخرج كسرMdP نشان داده شده و در اين جا1P به صورت ضريب متغير وابسته ظاهر مي‌شود و متغير توضيحي مستقل نيست.
2. در آمد ملي حقيقي(y = YP) كاهش مي‌يابد؛ در نتيجه، تقاضاي معاملاتي و احتياطي و بورس بازي و ساير انواع تقاضاي پول كاهش مي‌يابد.
3. وقتي افزايشP به صورت مستمر با نرخ صعودي باشد، يعني غ افزايش يابد، با فرض ارتباط مستقيم و مثبت بين نرخ‌هاي انتظاري تورم (غ) و نرخ جاري آن و با فرض اين كه نرخ بازده سوداگرانة كالاهاي بادوام مصرفي متناسب با نرخ تورم تغيير مي‌كند، در اين صورت افزايش غ سبب تبديل بيش‌تر پول به كالاهاي بادوام شدهmd كاهش مي‌يابد.
نتيجه
با توجه به جواز كنز به مفهوم نگهداري پول به انگيزة بورس‌بازي و جواز بورس‌بازي به مفهوم خريد و فروش به انگيزة دستيابي به سود از طريق پيش‌بيني قيمتها در بازار دارايي، در شريعت اسلام، به روشني مي‌توان اد‌عا كرد كه در اقتصاد اسلامي، گرچه نرخ بهره و بازار اوراق قرضه وجود ندارد، تقاضاي پول به انگيزة بورس‌بازي افزون بر تقاضاي پول به انگيزة معاملاتي و احتياطي وجود دارد كه تابعي مستقيم از درآمد ملي حقيقي و تابعي معكوس از نرخ تورم (0P)، سهم سود سپرده‌گذاران(r) و نرخ سود سرمايه‌گذاري (0( p و كارمزد بانك(b) است.
بر اين اساس مي‌توان براي تحليل طرف تقاضاي اقتصاد اسلامي از الگويIS - LM استفاده كرد؛ ولي پرسش اساسي آن است كه متغير اصلي كه دو بازار كالا و خدمات و بازار دارايي را به يك‌ديگر مرتبط مي‌سازد، كدام است.
پاسخ به اين پرسش پس از تحليل تابع مصرف و سرمايه‌گذاري كل و تبيين مكانيزم عرضة پول و متغيرهاي مؤ‌ثر در آن ميسر است.
پي‌نوشت‌ها
1استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي.
.3. Laurence Harris: Monetary Theory, P.2
.3 هيكس معتقد بود: مي‌توان پولي را تصور كرد كه واسطة معاملات باشد و در عين حال، وسيلة ذخيرة ارزش نباشد. وي بر اين مطلب در قالب مدلي كه در آن فرض مي‌شود در پايان هر روز در بازار، همة حساب‌هاي بانك صفر مي‌شود، استدلال مي‌كند. لُرنس هريس در كتاب پيشين اثبات مي‌كند كه در همان مدل فرضي نيز پول ذخيرة ارزش است. ر.ك: .10 - 8Ibid, PP.
.4 ر.ك. احمد حسن: الاوراق النقديه في الاقتصاد اسلامي، ص 43و44 و عدنان خالد التركماني: السياسة النقدية و المصرفيه في الاسلام، ص 54 و 55.
.5 ر.ك. احمد حسن: الاوراق النقديه في الاقتصاد الاسلامي، ص 44.
.6 عدنان خالد التركماني: السياسة النقدية و المصرفيه في الاسلام، ص 57 - 59.
.7 يوسف كمال محمد: فقه الاقتصاد النقدي، ص 30.
.8 توبه: (9) آية 34 و 35. كساني را كه طلا و نقره را كنز مي‌كنند و آن را در راه خدا خرج نمي‌كنند، به عذاب دردناك بشارت ده.
.9 احمد حسن: الاوراق النقدية في الاقتصاد الاسلامي، ص 45 - 46.
.10 ر.ك. سيد حسين ميرمعزي: «مفهوم كنز در اقتصاد و از ديدگاه انديشمندان اسلامي»، نامة مفيد، بهار 82 .
.11 ر.ك. سيد حسين ميرمعزي: «بورس بازي از ديدگاه فقه»، فصلنامة اقتصاد اسلامي، بهار 82، شمارة 9، ص 51 64.
.12 ر.ك. ايرج توتونچيان: پول و بانكداري اسلامي، ص 76 - 156.
.13 ر.ك. يوسف عبدا الزامل، بوعلام بن جيلالي: اقتصاد كلان با نگرش اسلامي، ترجمه نصرا خليلي تيرتاشي، ص 137 - 142.
.14 وي از تقاضاي احتياطي پول سخني به ميان نياورده است. همچنين نفرموده كه چراMb تابعي از سطح عمومي در آمد(Y) نيست. افزون بر اين به نظر مي‌رسدMb تابعي از سهم سود صاحبان وجوه از كل سود سرمايه گذاري است، نه نرخ داخلي بازده سرمايه. براي اط‌لاع بيش‌تر از نظر او، ر.ك: بيژن لطيف: «مقالة مباني تقاضاي پول در نظام اقتصاد اسلامي» در مجموعه مقالات فارسي نخستين مجمع بررسي‌هاي اقتصاد اسلامي، ج 3، سياست‌هاي مالي، ص 23 - 43.
.15 مقصود از بورس‌بازي، خريد و فروش به انگيزة سود از طريق پيش‌بيني قيمتها، در چارچوب احكام و قوانين شرع است.
Growth, Stability and Inflation in an Islamic Macro»6. Mohamad Fahim Khan: 1 - 350in Lessons in Islamic Economics by Monzer Kahf, Vol (1), PP. «Framework .351
7. Mohsin S. Khan Principles of Monetary Theory and Policy in an Islamic Framework1 LECTURES ON ISLAMIC ECONOMICS by AUSAF AHMAD, KAZIM RAZA .326 - 325AWAN, P.
.18 ر.ك: محمد انور: الگوي اقتصاد بدون ربا، ترجمه، اسدا فرزين وش، ص 47 - 50.
.19 نسخة اصلي در دست نيست و محتمل است كه مترجم غفلت كرده باشد.
.20 هادي عربي: نگرشي بر تعادل همزمان طرف تقاضا در اقتصاد اسلامي، پايان‌نامة كارشناسي ارشد اقتصاد، ص 145 - 157.
.21 مقصود، پول نقد، سكه و مسكوك و همچنين حساب‌هاي جاري است.
.22 مقصود، قرض‌الحسنة پس‌انداز و ساير صورت‌هاي قرض‌الحسنه (مانند پرداخت مستقيم به نيازمندان يا افتتاح حساب در صندوق‌هاي قرض‌الحسنه) است و شامل حساب‌هاي قرض‌الحسنة جاري نمي‌شود.
.23 اين الگو در كتاب اقتصاد كلان، ويليام اچ برانسون، ترجمة شاكري ج 2، ص 418 شرح داده شده و آقاي عربي نيز در پايان نامة كارشناسي ارشد خود تحت صورت «نگرشي بر تعادل همزمان طرف تقاضا در اقتصاد اسلامي»، ص 152 با فرض آن كه در اقتصاد فقط پول و اوراق سهام وجود دارد، از اين روش استفاده كرده است. براي جلوگيري از طولاني شدن بحث علاقه‌مندان را به اين تحقيق ارجاع مي‌دهيم.
.24 با اين فرض كه قيمت كالاهاي مصرفي بادوام، متناسب با سطح عمومي قيمتها رشد مي‌كند.
منابع و مآخذ
أ. فارسي
1. ميرمعزي، سيد حسين: «مفهوم كنز در اقتصاد و از ديدگاه انديشمندان اسلامي»، نامة مفيد، بهار 82.
2. ميرمعزي، سيد حسين: «بورس‌بازي از نگاه فقه»، فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي، شمارة 9، بهار 82.
3. توتونچيان، ايرج: پول و بانكداري اسلامي و مقايسة آن با نظام سرمايه‌داري، انتشارات مؤ‌سسة فرهنگي - هنري توانگران، چ اول، ديماه 1379 ش.
4. الزامل، يوسف عبدا و بو علام جيلالي: اقتصاد كلان با نگرش اسلامي، ترجمة نصرا خليلي تيرتاشي.
5. لطيف، بيژن: «مباني تقاضاي پول در نظام اقتصاد اسلامي»، مجموعة مقالات فارسي نخستين مجمع بررسي‌هاي اقتصاد اسلامي، بنياد پژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1370 ش.
6. محمد، انور: الگوي اقتصاد بدون ربا، ترجمة اسدا فرزين وش، مؤ‌سسة تحقيقات پولي و بانكي، 1375 ش.
7. عربي، هادي: نگرشي بر تعادل همزمان طرف تقاضا در اقتصاد اسلامي، پايان‌نامة كارشناسي ارشد رشتة اقتصاد، دانشكدة اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس.
8. برانسون، ويليام اچ: اقتصاد كلان، ترجمة عباس شاكري، نشر ني، چ اول، 1373 ش.
ب. عربي
1. احمد، حسن: الاوراق النقدية في الاقتصاد الاسلامي، قيمتها و احكامها، دار الفكر، دمشق، 1999 م.
2. التركماني، عدنان خالد: السياسة النقدية و المصرفيه في الاسلام، عمان، مؤ‌سسة الرسالة، 1988 م.
3. يوسف كمال، محمد: فقه الاقتصاد النقدي، دار الصابوني - دار الهدايه، 1993 م / 1414 ق.
ب. انگليسي
.1981. Laurence Harris: Monetary Theory, McGraw - Hill, 1
Growth, Stability and Inflation in an Islamic Macro Frame». Mohamad Fahim Khan: 2 in Lessons in Islamic Economics, by Monzer Kahf, Islamic Development Bank, «Work 814 (H) - 8991 (G).1Islamic Research and Training Institute,
Principles of Monetary Theory and Policy in an Islamic Economics,». Mohsin Khan: 3 im Raza Awan, Islamic Development Bank, Islamic Research andzby Ausaf Ahmad and Ka 214 (H) - 2991
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 10
