محور : معرفی
(اقتصاد در قرآن)
نويسنده: عبدا سيعد
ترجمه: مهدي فضلي
با گسترش ارتباطات و آشنايي مردم مغرب‌زمين با فرهنگ و اعتقادات مشرق زمين، گرايش چشمگيري به مطالعة منابع دين اسلام به ويژه قرآن، در ميان تحصيل‌كردگان مشاهده، و در اين جهت، با اهداف و اغراض گوناگون و در مواردي مغرضانه، ترجمه‌ها و تفسيرهايي از قرآن و متون ديني اسلام ارائه مي‌شود. متن زير ترجمة «اقتصاد در قرآن» دائرة المعارف قرآني ليدن هلند است كه در آن، معارف اقتصادي قرآن به صورت چكيده ارائه شده است. افزون بر دسته‌بندي گزارش گونه‌اي از مفاهيم قرآني كه في‌نفسه ارزش دارد، محققان و خوانندگان مجله را با كم و كيف نشر معارف قرآن در مجموعه‌هاي مذكور آشنا مي‌سازد.
اقتصاد، علمي است كه در خصوص توليد و توزيع منابع ماد‌ي جامعه مطالعه مي‌كند. در قرآن، اقتصاد در قالب احكام، مقررات و دستورالعمل‌هاي حقوق اسلامي بيان شده است؛ به طوري كه اين احكام و مقررات، در اكتساب و تنظيم منابع ماد‌ي و ثروت، بر رفتار شخص و جامعه، حكم‌فرما است؛ از اين رو مي‌بينيم موضوعاتي نظير ماليات بر درآمد، نقش اقتصادي دولت، بازارها، قيمت‌ها و مديريت اقتصادي اهل خانه كه پيش از دوران معاصر در كتاب‌هاي دانشمندان مسلمان نوشته شده،1 به طور كلي موضوعات اقتصادي را قسمتي از ادبيات حقوقي اسلام (فقه) مي‌داند. در آغاز قرن بيستم نيز بسياري از دانشمندان مسلمان كوشيدند تا نظام اقتصادي اسلام را در قالب مقرراتي كه هم متكي به دستورالعمل‌هاي مندرج در متون شرعي (قرآن و حديث) و هم مبتني بر ماحصل تجربة تاريخي مسلمانان باشد، ارائه دهند؛ البته بايد توجه داشت - چنان كه پيش‌تر ذكر شد - قرآن طرحي جامع و كلي براي نظام اقتصادي اسلام ارائه نكرده است؛ بلكه متضمن يك سلسله ارزش‌ها، دستور العمل‌ها و مقرراتي است كه به صورت پايه‌هاي ايجاد نظام‌ها و تأسيسات مناسب براي جامعة مسلمانان عمل مي‌كنند؛2 از اين رو قرآن ارزش‌هاي مثبت فراواني همچون عدالت، ميانه روي، امانتداري و مهرباني با محرومان و ارزش‌هاي منفي بسياري نظير بي‌عدالتي، حرص، اسراف، خست و احتكار را براي اين منظور ذكر كرده و به همين ترتيب، فعاليت‌هاي ممنوع اقتصادي مثل ربا،3 مصرف نامشروع اموال و قمار را مشخص، و بر مشروع بودن برخي فعاليت‌هاي ديگر همچون تجارت تأكيد كرده است.
>>>
محور : معرفی
(اقتصاد در قرآن)
نويسنده: عبدا سيعد
ترجمه: مهدي فضلي
با گسترش ارتباطات و آشنايي مردم مغرب‌زمين با فرهنگ و اعتقادات مشرق زمين، گرايش چشمگيري به مطالعة منابع دين اسلام به ويژه قرآن، در ميان تحصيل‌كردگان مشاهده، و در اين جهت، با اهداف و اغراض گوناگون و در مواردي مغرضانه، ترجمه‌ها و تفسيرهايي از قرآن و متون ديني اسلام ارائه مي‌شود. متن زير ترجمة «اقتصاد در قرآن» دائرة المعارف قرآني ليدن هلند است كه در آن، معارف اقتصادي قرآن به صورت چكيده ارائه شده است. افزون بر دسته‌بندي گزارش گونه‌اي از مفاهيم قرآني كه في‌نفسه ارزش دارد، محققان و خوانندگان مجله را با كم و كيف نشر معارف قرآن در مجموعه‌هاي مذكور آشنا مي‌سازد.
اقتصاد، علمي است كه در خصوص توليد و توزيع منابع ماد‌ي جامعه مطالعه مي‌كند. در قرآن، اقتصاد در قالب احكام، مقررات و دستورالعمل‌هاي حقوق اسلامي بيان شده است؛ به طوري كه اين احكام و مقررات، در اكتساب و تنظيم منابع ماد‌ي و ثروت، بر رفتار شخص و جامعه، حكم‌فرما است؛ از اين رو مي‌بينيم موضوعاتي نظير ماليات بر درآمد، نقش اقتصادي دولت، بازارها، قيمت‌ها و مديريت اقتصادي اهل خانه كه پيش از دوران معاصر در كتاب‌هاي دانشمندان مسلمان نوشته شده،1 به طور كلي موضوعات اقتصادي را قسمتي از ادبيات حقوقي اسلام (فقه) مي‌داند. در آغاز قرن بيستم نيز بسياري از دانشمندان مسلمان كوشيدند تا نظام اقتصادي اسلام را در قالب مقرراتي كه هم متكي به دستورالعمل‌هاي مندرج در متون شرعي (قرآن و حديث) و هم مبتني بر ماحصل تجربة تاريخي مسلمانان باشد، ارائه دهند؛ البته بايد توجه داشت - چنان كه پيش‌تر ذكر شد - قرآن طرحي جامع و كلي براي نظام اقتصادي اسلام ارائه نكرده است؛ بلكه متضمن يك سلسله ارزش‌ها، دستور العمل‌ها و مقرراتي است كه به صورت پايه‌هاي ايجاد نظام‌ها و تأسيسات مناسب براي جامعة مسلمانان عمل مي‌كنند؛2 از اين رو قرآن ارزش‌هاي مثبت فراواني همچون عدالت، ميانه روي، امانتداري و مهرباني با محرومان و ارزش‌هاي منفي بسياري نظير بي‌عدالتي، حرص، اسراف، خست و احتكار را براي اين منظور ذكر كرده و به همين ترتيب، فعاليت‌هاي ممنوع اقتصادي مثل ربا،3 مصرف نامشروع اموال و قمار را مشخص، و بر مشروع بودن برخي فعاليت‌هاي ديگر همچون تجارت تأكيد كرده است.
به طور كلي مي‌توان پنج حوزة مشخص از اصول رفتار اقتصادي را در قرآن يافت كه به ترتيب عبارتند از:
1. عدالت و مسؤ‌وليت اجتماعي؛
2. اكتساب ثروت؛
3. تنظيم ثروت؛
4. حمايت از محرومان؛
5. تنظيم معاملات از طريق عقود.
1. عدالت و مسؤ‌وليت اجتماعي
طبق قرآن، عدالت (عدل) بايد در همة شؤ‌ون زندگي انسان و از جمله اقتصاد، رعايت شود4 و از اشخاصي كه به نوعي با امور اقتصادي سر و كار دارند، قرآن مي‌خواهد كه منصفانه، به درستي، صادقانه و با روح تعاون رفتار كنند. جهت ورود آزادانه و عاري از اجبار به قراردادها، بايد وصفي منصفانه از كالاي مورد معامله به عمل آيد و هنگام مبادلة اجناس، از استاندارد دقيق مقياس‌ها و موازين مورد استفاده اطمينان حاصل شود.5 در عقودي چون بيع، شرأ و اجاره هم كه به نوعي متضمن مفهوم مبادله هستند، بايد عدالت و تساوي در مبادله يعني عدالت بين آن چه تسليم مي‌شود و آن چه به دست مي‌آيد، احراز شود؛ بدين سبب به نظر مي‌رسد اعمالي كه در معامله به بي‌عدالتي فاحش منتهي مي‌شود، حرام يا مكروه است.6
بي‌عدالتي (ظلم) و استبداد (بغي، طغيان، عدوان) موضوعات مشخصي در قرآن بوده و با شديدترين عبارات از آن‌ها منع شده است. آناني هم كه مرتكب بي‌عدالتي مي‌شوند، به توبه دعوت، و به آنان اخطار مي‌شود كه مجازات سختي در آخرت در انتظارشان خواهد بود7 و 8 و حتي در اين دنيا نيز رنج خواهند كشيد.9 همچنين در قرآن، بسياري از اعمال حرام همچون دغلكاري، فريب، تدليس، تقلب و سرقت در تجارت و امور مالي، اعمال غير عادلانه و ناروا معرفي شده‌اند.
قرآن از جامعه خواسته است تا از بقاي عدالت در خود اطمينان يافته، از بي‌عدالتي بپرهيزد؛ يعني آن گاه كه هنجارها و قواعد قرآني نقض مي‌شود، قرآن از جامعه و مردم، چه فردي و چه گروهي، مي‌خواهد كه همچون گذشته بر عودت هنجارهاي مقبول نظاره كنند. اين مسؤ‌وليت از طريق رهنمود قرآني «امر به معروف و نهي از منكر» عملي مي‌شود و قرآن به آن، تحت عنوان ضرورتي جهت همبستگي اجتماعي مي‌نگرد.10 اطمينان از وجود عدالت در حوزة رفتارها و فعاليت‌هاي اقتصادي، طبق قرآن، وقتي حاصل خواهد شد كه فرمان‌هاي اخلاقي و قانوني مقرر در قرآن11 و هنجارهاي رفتاري واصله از پيامبر129 در عمل به كار بسته شود.
2. اكتساب ثروت
بشر، چنان كه در قرآن آمده، ذاتاً به ثروت و منفعت ماد‌ي علاقه‌مند و مشتاق است؛ با وجود اين، بايد توجه داشت كه قاعده‌مند كردن چنين اشتياقي با مد نظر قرار دادن ارزش‌هاي روحي و اخلاقي، به تعادل اجتماعي و اقتصادي خواهد انجاميد؛ بدين سبب قرآن نه تنها علاقه به آسودگي و تشريفات ماد‌ي13 و داشتن زندگاني راحت را ناپسند نمي‌شمارد، بلكه آن‌ها را يكي از لذ‌ات اين جهان برشمرده14 و مسلمانان را براي جست‌وجو و كسب آن‌ها، حتي در طول حج15 تشويق كرده است. حتي قرآن به پيامبر9 اجازه داده كه از طول نماز بكاهد تا مبادا فعاليت‌هاي اقتصادي مختل شود.16
قرآن بارها تأكيد كرده كه همة اشيا در جهان، از آنِ خدا است كه آفريدگار است17 و هر گونه مالكيت انساني، اماني شمرده مي‌شود؛18 پس ثروتي هم كه به شخص ارزاني شده بركت بوده19 و از سوي خداوند به امانت نهاده شده است؛20 اما با وجود اين كه تمام اشيا از آنِ خداوند است، قرآن از افراد مي‌خواهد كه در سهم بردن از اين ثروت بكوشند؛ اما در عين حال، توجه داشته باشند كه كوششي فعاليت سودمند تلقي مي‌شود كه قواعد و رهنمودهاي مقرر قرآني در آن رعايت شده باشد. در اين صورت خواهد بود كه ماحصل مالكيت خصوصي هم يك حق شمرده شده، بايد مورد حمايت قرار گيرد.21 با وجود اين، در برابر تمام اين‌ها، جامعه هم حقوقي چند بر مال شخص دارد؛ چه، مالكيت خصوصي نامحدود، تعهدات اجتماعي را زايل مي‌كند و از نظر قرآن بايد در اكتساب ثروت بين منافع و حقوق شخص و نيازهاي جامعه كه كنار هم حركت مي‌كنند، تعادل برقرار باشد. اين امر از ويژگي‌هاي اساسي يك چشم‌انداز سالم اقتصادي از نظر قرآن است.
در قرآن، راه‌هاي گوناگوني جهت اكتساب ثروت ذكر شده كه به نظر مي‌رسد مهم‌ترين آن‌ها كه نُمود بيش‌تري دارد، كار كردن (عمل) و تحصيل درآمد (كسب) است. اين امر نشان مي‌دهد كه تلاش و مشاركت هدفمند براي رسيدن به رفاه، آن هم از طريق روش‌هاي گوناگون همچون تجارت22 و حتي جهاد (كسب غنيمت)،23 تكليف است؛ اما در عوض، تنبلي و اتكا به ديگران، با اخلاق كار در قرآن منافات دارد. قرآن از تكد‌ي‌گري جز در موارد نياز، به شدت منع كرده و نيز برخي كارها و مشاغل همچون فحشا،24 رقص و هنرهاي شهوت‌انگيز،25 توليد و تجارت شراب و مسكرات26 و قمار27 در قرآن ممنوع اعلام شده‌اند. با وجود اين، قرآن نه تنها هر كار مشروعي را خوب و مجاز مي‌داند،28 بلكه نوعي عبادت نيز مي‌شمارد.29
3. توزيع و تنظيم ثروت
از نظر قرآن، تجمع ثروت در دست عده‌اي خاص به عدم تعادل اجتماعي مي‌انجامد كه نتيجة آن، فساد سوء استفاده از قدرت اقتصادي و بي‌عدالتي در برابر اشخاص ضعيف و به حاشيه رانده شده اجتماع خواهد بود؛ بدين جهت، از عمده ويژگي‌هاي ديدگاه قرآن به مسألة توزيع ثروت، الزام اشخاص برخوردار از رفاة ماد‌ي به دادن سهمي از ثروتشان به طور مرتب به طبقات خاصي از مردم، در برخي زمان‌ها و برخي موقعيت‌هاي خاص است.
قرآن بارها به مؤ‌منان امر كرده كه از اموال خود به فقيران و نيازمندان،30 والدين و خويشاوندان31 خويش ببخشند. قرآن چنين بخششي را داراي پاداش فراوان دانسته32 و آن را با اعتقاد33 افراد مرتبط كرده و آناني را كه كريم و بخشنده نيستند، به عذابي سخت انذار مي‌دهد.34 از اين عدالت توزيعي در قرآن با واژة احسان ياد شده است.
در بارة زكات و صدقات هم هر چند قرآن آن‌ها را در بدو امر اختياري مي‌داند، بعدها احكام صادره از پيامبر، زكات را اجباري (و به صورت حقي براي دريافت كنندة آن) مي‌كند؛ ولي صدقات را همچنان ارادي (و نشانه‌اي از كرامت و خوش قلبي فرد بخشنده) مي‌شمارد؛ از اين رو، دستور قرآن براي بخشش به طور معمول با اجراي نماز توأم است. از ديگر موارد مهم در توزيع و اكتساب ثروت در قرآن، بيان مقررات دربارة ارث است به اين معنا كه چه ميزان مال پس از مرگ كسي به ديگري به ارث مي‌رسد.35 چه، توزيع اجباري تركه ميان اعضاي خانواده، توزيع ثروت در جامعه را تقويت كرده و با اين انديشة قرآن كه مال را امانتي در دست افراد مي‌داند، منطبق است؛ اما در عين حال، سنت، به مالك مال اجازه داده كه به خواست خود، يك سوم از اموالش را (به طور مثال براي اهداف خير) وصيت كند.36 اين امر نيز موردي ديگر از هدف قرآن در حفظ همبستگي اجتماعي با جلوگيري از تمركز ثروت در دست عده‌اي خاص است.
از نظر قرآن، اكتساب مال به اين معنا نيست كه مالك، حق انحصاري بر اموال خويش دارد و هر گونه كه بخواهد مي‌تواند در آن تصرف كند؛ بلكه ثروت بايد مدام در حال گردش بوده، منصفانه تقسيم شود.37 خست، مورد انتقاد بوده است38 و ميانه‌روي و اعتدال تشويق شده‌اند.39 نيز احتكار ثروت ممنوع است و آنان كه سرپيچي كنند، به آتش جهنم انذار مي‌شوند.40 اسراف مال نيز ممنوع، و جامعه نيز به مراقبت از اشخاصي مكلف است كه در معرض آسيب رساندن به خود و اموالشان هستند (سفيهان) تا نگذارد آن‌ها مال خود را تلف كنند.41
در جايي ديگر از قرآن آمده كه مصرف بيش از نياز (اسراف) به فساد منتهي مي‌شود42 و عذاب شديدي در پي دارد.43 به همين ترتيب، افراد نبايد مال خود را براي كالاها يا اعمال ممنوع مثل روابط جنسي نامشروع، الكل يا هر چيزي كه به فساد جامعه يا آسيب ديگران منتهي مي‌شود، صرف كنند.
4. عدم استثمار محرومان
از نظر قرآن، ثروت بايد از طريق درگير شدن در فعاليت‌هاي سودآور اجتماعي كه در عين حال، نياز بخش‌هاي ضعيف جامعه را هم مدنظر دارد، حاصل آيد. در زمان ظهور اسلام در شبه جزيرة عربستان، مكه شهري تجاري بود كه در آن به طور عمده، افراد، پول خود را جهت أخذ بهره به قرض مي‌دادند. كه به نظر مي‌رسد با رباي امروزي فرقي نمي‌كرده است. ممنوعيت أخذ ربا در چهار قسمت از قرآن ذكر شده است:44 مورد اول تأكيد مي‌كند كه ربا، مال را از بركت الاهي محروم مي‌كند.45 دومين مورد، ربا را نكوهيده، آن را با تصاحب نامشروع مال مساوي مي‌داند.46 سومين مورد از مردم خواسته كه از ربا بپرهيزند؛47 و چهارمين مورد وجه تمايزي مشخص بين ربا و تجارت ارائه، و تأكيد مي‌كند كه مؤ‌منان در قرض، اصل پول را بگيرند و اگر مقرض از بازپرداخت اصل پول ناتوان باشد، حتي از آن هم صرف‌نظر كنند.48
افزايش ثروت از طريق ربا، از آن جهت كه غير عادلانه و استثماري است، حرام شده. ريشه‌هاي عميق نهاد ربا به پيش از اسلام و قبل از جامعة مسلمانان باز مي‌گردد. قرآن با ايستادگي در برابر آن بيان داشت: هر آن كس كه از اين منع قرآني تخطي كند، بايد براي جنگ با خدا و پيامبرش آماده شود؛ چه، از نظر قرآن، فاحش‌ترين بي‌عدالتي آن‌جا است كه شخصي ثروتمند كه ثروتش از سوي خداوند به او امانت رسيده، بخش‌هاي ضعيف و محروم جامعه را به استثمار بكشد و از آن‌جا كه ربا بيش‌تر در بارة ديون اتفاق مي‌افتد، قرآن به بستانكار امر كرده كه فرصت بيش‌تري به مديوني كه دچار مشكلات مالي است، بدهد و بهره‌اي مطالبه نكند49 و چنان چه لازم شد، حتي دين را به مديون ببخشد. از سويي ديگر هم قرآن بيان كرده كه قرض دادن بدون أخذ ربا (قرض‌الحسنه) عملي خيرخواهانه است؛50 البته بايد توجه داشت كه هر چند قرآن در بارة ربا بين ثروتمند و فقير فرقي قائل نيست، به نظر مي‌رسد قرايني وجود دارد كه نشان مي‌دهد تأثير ربا بر اشخاص ضعيف و محروم جامعه، بسيار بيش‌تر از افراد برخوردار است.51
5. تنظيم معاملات از طريق اجراي عقود
قرآن تأكيد دارد كه براي تنظيم فعاليت‌هاي اقتصادي جامعه، بايد قواعد و مقررات بر معاملات حاكم باشند؛ از اين رو، خود بسياري از قواعد قراردادها را ارائه كرده است. از نظر قرآن، جهت پرهيز از سوء تفاهم و نيز بي‌عدالتي، قراردادها بايد كتبي باشد و در صورت لزوم، به رؤ‌يت شهود هم برسد.52 همچنين قرآن به مؤ‌منان امر كرده كه به تعهدات خود53 و به قراردادهايشان54 وفا كنند و تأكيد مي‌كند كه اين امر، براي آناني كه در روز قيامت بايد پاسخگو باشند، تكليف شمرده مي‌شود.55 در قرآن، احترام به تعهدات فقط حكم اقتصادي يا اخلاقي يا صرفاً حكمي كه سبب رستگاري شود نيست؛ بلكه در عين حال آيتي از مؤ‌منان خدا نيز به شمار مي‌رود؛56 از اين رو نقض سخن يا تعهد (عهد) به وسيلة شخص، ممنوع و حرام است.57 نيز به مؤ‌منان امر شده كه قروض خود را پرداخته،58 كم فروشي نكنند59 و اشيايي را كه نزدشان به امانت نهاده شده به صاحبانشان باز گردانند60 و از تقلب و فريب بپرهيزند.61 دستورالعمل‌ها و مقررات مذكور، زمينه‌اي را جهت ايجاد حقوق قراردادها در اسلام سبب شده است.
بدين ترتيب با تنظيم رفتار اقتصادي، قرآن نقشي مهم به تأسيسات اقتصادي همچون بازار داده و فضاي كافي براي مسلمانان ايجاد كرده است تا بتوانند تأسيسات و نظام‌هاي اقتصادي لازم را در چارچوب ديدگاه‌ها، ارزش‌ها و هنجارهاي قرآني ايجاد كنند؛ اما بايد توجه داشت كه هدف غايي قرآن توجه به بقاي انصاف و عدالت در فعاليت‌هاي اقتصادي است و براي رسيدن به چنين هدفي، آزادي مطلق موجود، براي اعضاي جامعه را كه همواره در تلاش براي رسيدن به اهداف شخصي خويشند، از طريق اعمال يك سري حقوق و تكاليف خاص محدود مي‌كند.
اصول اقتصاد اسلامي در دورة نو
در قرن بيستم، دانشمندان اسلامي كوشش وافري كردند تا اين كه نظام اقتصادي اسلام را به صورتي كه هم با رهنمودهاي قرآن، سنت و حقوق اسلامي منطبق باشد و هم از تجربه تاريخي مسلمانان بهره برده باشد، ارائه دهند. آن چه مي‌آيد، فهرستي از اصول نظام اقتصادي اسلام است:62
1. مالكيت همه چيز فقط از آن خدا است و انسان‌ها در جايگاه نمايندگان خدا بر روي زمين، صرفاً از آن‌ها امانتداري مي‌كنند.63
2. چنان كه در ارزش‌هاي اخلاقي هم طبقه‌بندي مي‌شود، آزادي اقتصادي و رفتار اقتصادي هم به دو طبقة حرام و حلال تقسيم مي‌شوند.
3. مالكيت خصوصي با محدوديت‌هايي جزئي، آن هم صرفاً به منظور حمايت از منافع جامعه به رسميت شناخته مي‌شود.64
4. نقش بازار مهم بوده، و هدف از نقش دولت در دخالت اقتصادي، حمايت از منافع عمومي و تنظيم معيارهاي فعاليت اقتصادي است.65
5. جايي كه منافع فرد با منافع جامعه در تعارض قرار گيرد، به منافع جامعه ارجحيت داده خواهد شد.
6. اجرت منصفانه براي كار شخص و ممنوعيت بهره‌كشي و استثمار در كار بايد رعايت شود.66
7. هر كس آزاد است در وضعيت اجباري كه طبق قرآن و سنت مشخص شده است، مال ديگري را در اختيار گرفته، توزيع كند.
8. دولت (و جامعه) بايد از طريق، برنامه‌هاي مصرف عمومي به محرومان توجه كنند.67
9. مبناي منفعت در تجارت و مبادله بايد انجام كاري باشد كه به لحاظ اجتماعي سودآور و مفيد است.
10. قرض دادن پول به منظور بهره، ربا شمرده مي‌شود و معاملات و فعاليت‌هاي اقتصادي بايد عاري از ربا باشد.68
11. بايد در اكتساب و تنظيم ثروت، درآمد، مصرف و هزينه، چارچوب‌ها و محدوديت‌هاي قرآن مورد توجه قرار گيرد.
نكتة پاياني اين كه در حال حاضر، برخي مؤ‌سسات اقتصادي اسلامي تأسيس شده‌اند تا اصول مذكور را در عمل به كار گيرند و همچنين مؤ‌سسات مالي مهمي نيز براساس اصل ممنوعيت بهره شكل گرفته‌اند. هدف از چنين امري، اسلامي شدن اقتصاد و برخورداري از استقبال شايستة جهان اسلام است.
پي‌نوشت‌ها
.1 براي مثال ر.ك: ابو يوسف: كتاب الخراج، ص 182 - 798؛ ابن تيميه: تكاليف عمومي، ص 728 - 1328 و ابن خلدون: مقدمه، ص 809 - 1406.
.2 ر.ك: حق: آموزه‌هاي اقتصادي، ص 81 - 89 و نَقوي: اخلاق، ص 27 - 37.
.3 ربا در نظر بيش‌تر مسلمانان مترادف با بهره است.
.4 نسأ (4): 58؛ انعام (6): 152؛ هود (11): 84 - 87؛ نحل (16): 76؛ شوري (42): 15.
.5 نحل (16): 152؛ اعراف (7): 85؛ هود (11): 84 و 85؛ يوسف (12): 59.
.6 ر.ك: عبارت مشروع و نامشروع و عبارت ممنوع(Lawful Unlawfull - Forbiddin) .
.7 مائده (5): 39 و نيز ر.ك: عبارت ندامت و توبه(Repentance Penance) .
.8 زمر (39): 24.
.9 عنكبوت (29): 31.
.10 اعراف (7): 157؛ توبه (9): 71 و نيز ر.ك: ابن تيميه: تكاليف عمومي، ص 73 - 82 و نيز ر.ك: عبارت جامعه و اجتماع در قرآن.
.11 ر.ك: عبارات اخلاق در قرآن، خير و شر، حقوق و قرآن.
.12 ر.ك: عبارات حديث و قرآن، سيره و قرآن، سنت.
.13 كهف (18): 46؛ شوري (42): 36.
.14 ر.ك: عبارت فرهنگ ماد‌ي و قرآن(Material Culture The Quran) .
.15 ر.ك: عبارت حج، بقره: (2): 198 و نيز ر.ك: قرطبي: جامع، ج 2، ص 274.
.16 مزمل (73): 20.
.17 ر.ك: عبارت خلقت(Creation) .
.18 بقره (2): 155 و 247؛ اسرأ (17): 6.
.19 ر.ك: عبارت نعمت.
.20 انفال (8): 28؛ نور (24): 33.
.21 بقره (2): 188.
.22 بقره (2): 275.
.23 انفال (8): 41، جايي كه غنيمت، منبع ثروت تلقي شده است و نيز ر.ك: مالك: كتاب مواطا، ص 173 - 177.
.24 نور (24): 33.
.25 اسرأ (17): 32.
.26 بقره (2): 219؛ مائده (5): 90 و 91 و ر.ك: س. ف. مالك: كتاب مواطا، 355 - 357.
.27 مائده (5): 90 و 91.
.28 حلال، و ر.ك: عبارت درجات ممنوعه(Prohibited Degrees) .
.29 عبادت، و ر.ك: عبارت مراسم عبادي و قرآن(Ritual The Quran) .
.30 بقره (2): 271؛ توبه (9): 60؛ حج (22): 28.
.31 قرآن: بقره (2): 83 و 177؛ نسأ (4): 36.
.32 ليل (92): 5 - 7.
.33 ايمان، ر.ك: عبارت اعتقاد و بي‌اعتقادي(Belief Unbelief) .
.34 مدثر (74): 42 - 44.
.35 نسأ (4): 11 و 12.
.36 ر.ك: ابن رشد: ، ج 2، ص 407.
.37 حشر (59): 7.
.38 نجم (53): 33 و 34؛ حشر (59): 9.
.39 اسرأ (17): 29.
.40 توبه (9): 34 و 35.
.41 نسأ (4): 5 و ر.ك: رازي: تفسير، ج 7، ص 107.
.42 فساد، بقره (2): 60؛ اعراف (7): 74؛ هود (11): 85.
.43 اعراف (7): 86؛ رعد (13): 25.
.44 ر.ك: طبري: تفسير، ج 3، ص 190.
.45 روم (30): 39.
.46 نسأ (4): 161.
.47 آل عمران (3): 130.
.48 بقره (2): 275 تا 280 و ر.ك: طبري: تفسير، ج 3، ص 108 - 114.
.49 بقره (2): 280.
.50 بقره (2): 245؛ حديد (57): 18؛ تغابن (64): 17.
.51 ر.ك: سعيد: بانكداري اسلامي، ص 21 - 39.
.52 بقره (2): 282 و نيز ر.ك: رازي: تفسير، ج 7، ص 107.
.53 انعام (6): 152؛ نحل (16): 91؛ اسرأ (17): 34.
.54 مائده (5): 1؛ مؤ‌منون (23): 8.
.55 اعراف (7): 34.
.56 بقره (2): 177 و نيز ر.ك: ضلال، ج 1، ص 161.
.57 بقره (2): 27 و نيز ر.ك: قرطبي: جامع، ج 1، ص 172.
.58 آل عمران (3): 75.
.59 انعام (6): 152؛ اعراف (7): 85؛ هود (11): 84 و 85؛ اسرأ (17): 35؛ شعرا (26): 181.
.60 بقره (2): 283؛ نسأ (4): 58.
.61 شعرأ (26): 181.
.62 ر.ك: طالقاني: جامعه، ص 25 تا 29؛ نجار: مدخل، ص 45 - 87؛ اقتصادنا، ج 1، ص 2 - 51 و 142.
.63 ر.ك: خان: دروس اقتصادي، ص 7.
.64 همان، ص 7 - 14.
.65 ابن تيميه: تكاليف عمومي، ص 47 - 58.
.66 همان، ص 43 - 45.
.67 ر.ك: صديقي، نقش (وظيفهRole = )، ص 5 - 30.
.68 ر.ك: سعيد: بانكداري اسلامي، ص 49 و 50 و مودودي: ربا، ص 139 - 142.
منابع و مآخذ
ابو يوسف: كتاب الخراج، انتشارات كايرو، 1932 م/1352 ش.
ابن عابدين و محمد امين ب. عمر: رد المختار علي الدر المختار، حاشيه ابن عابدين، بيروت 1987 م.
ابن خلدون: روز نتال؛ ابن رشد: اصول مختلف فقها، ترجمه‌اي از كتاب بدايت المجتهد، ترجمة اي. آ. خان نيازي و م. عبدالرؤ‌ف، انتشارات ريدينگ، 1996 م.
ابن تيميه: تكاليف عمومي در اسلام، ترجمه م. هولند، مؤ‌سسة حسبه، 1982 م.
عبيد: فقه المعاملات، بيروت 1995 م.
مالك: مواطا، ترجمه آ.ا. بولي، گرانادا، 1989 م.
قرطبي: جامع.
سيد قطب: ضلال.
فخر رازي: تفسير.
سرخسي: محمد ب. احمد: كتاب المبسوط، بيروت، 1989 م/ 1409 ق.
طبري: تفسير.
طالقاني، سيد محمود: جامعه و اقتصاد در اسلام، ترجمة ر. كمپبل، دانشگاه بركلي، 1982 م.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 10
