تاريخ : چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390  | 2:46 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : معرفی کتاب

‌نام‌ كتاب:‌    ‌‌    ‌‌    ‌نگرشي‌ علمي‌ به‌ نظام‌ درآمد و هزينة‌ دولت‌ اسلامي‌
‌مؤ‌لفان:‌    ‌‌    ‌‌    ‌حسن‌ آقا نظري، محمدتقي‌ گليك‌ حكيم‌ آبادي‌
‌ناشران:‌    ‌‌    ‌‌    ‌«پژوهشگاه‌ حوزه‌ و دانشگاه» و «پژوهشكدة‌ امور اقتصادي»
‌چاپ‌ اول:‌      ‌‌    ‌بهار 1382
‌قطع:‌    ‌‌    ‌‌        ‌وزيري‌
‌تعداد صفحات:‌    ‌192 ص‌
‌قيمت:‌    ‌‌    ‌‌    ‌13000 ريال‌


بي‌شك‌ در جهان‌ معاصر، دخالت‌ دولت‌ در حوزة‌ اقتصاد، امري‌ غير قابل‌ اجتناب‌ است؛ هم‌چنان‌ كه‌ تئوري‌هاي‌ علمي‌ نيز ناكارآمدي‌ مكانيزم‌ بازار را در ساماندهي‌ برخي‌ مشكلات‌ اقتصادي‌ به‌ صورت‌ رويكرد جديد پذيرفته‌ است. در اقتصاد ايران، بودجه‌ نيز با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ يكي‌ از مؤ‌ثرترين‌ ابزار سياست‌گذاري‌ اقتصادي‌ - اجتماعي‌ دولت‌ است، جايگاه‌ ويژه‌ خود را دارد؛ هر چند به‌ لحاظ‌ عدم‌ توجه‌ به‌ بسترهاي‌ گوناگون‌ به‌ ويژه‌ وضعيت‌ فرهنگي‌ - اجتماعي، دچار ناكارآمدي‌هاي‌ جد‌ي‌ است.
حاكميت‌ اسلام‌ در ايران‌ مي‌طلبد كه‌ نگاه‌ آموزه‌هاي‌ اسلام‌ در خصوص‌ هزينه‌ و درآمد دولت‌ مشخص‌ شود تا براساس‌ اين‌ نگاه، مقايسه‌اي‌ بين‌ آن‌ چه‌ هست‌ و آن‌ چه‌ مي‌بايد شكل‌ گيرد، به‌ عمل‌ آيد؛ از اين‌ رو، موضوع‌ پيشين‌ مورد پژوهش‌ قرار گرفت. در اين‌ پژوهش، تلاش‌ چشمگير بر اين‌ بوده‌ است‌ كه‌ ديدگاه‌ اسلام‌ دربارة‌ درآمد مالياتي‌ كه‌ يكي‌ از چالش‌هاي‌ اقتصاد ايران‌ است، مورد توجه‌ قرار گيرد؛ هر چند نيم‌نگاهي‌ به‌ درآمدهاي‌ غير مالياتي‌ نيز داشته‌ است. نكته‌ شايان‌ توجه‌ اين‌ است‌ كه‌ دربارة‌ ماليات‌هاي‌ ثابت‌ اسلامي، به‌ دو زبان‌ عربي‌ و فارسي‌ تحقيقاتي‌ انجام‌ شده؛ البته‌ به‌ زبان‌ عربي‌ بيش‌تر و به‌ زبان‌ فارسي‌ كم‌تر؛ ولي‌ در ادبيات‌ هيچ‌ يك‌ از اين‌ تحقيقات، دو ويژگي‌ توازن‌ درآمد و رشد توليدات‌ جامعه، به‌ طور همزمان‌ مورد توجه‌ قرار نگرفته‌ است.
برخي‌ از محققان‌ اين‌ عرصه، توازن‌ ثروت‌ و درآمد و برخي‌ ديگر، رشد توليدات‌ درآمد را وجهة‌ همت‌ خود قرارداده‌اند؛ ولي‌ در اين‌ پژوهش، دغدغه‌ بر اين‌ بوده‌ است‌ كه‌ نشان‌ دهيم‌ چگونه‌ ماليات‌هاي‌ ثابت‌ اسلامي‌ به‌ لحاظ‌ ويژگي‌هاي‌ خود، نه‌ تنها مانعي‌ در برابر انگيزه‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ و رشد اقتصادي‌ نيستند، بلكه‌ مي‌توانند در توزيع‌ درآمد، به‌ ويژه‌ بالا بردن‌ سطح‌ زندگي‌ مردم، نقش‌ مهمي‌ را ايفا كنند. شايان‌ ذكر است‌ كه‌ نظام‌ هزينه‌هاي‌ دولت‌ اسلامي، براساس‌ مصالح‌ عمومي‌ ترسيم‌ شده‌ است‌ و از بررسي‌ آن‌ مي‌توان‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ در جهت‌ حمايت‌ اهداف‌ پيشين، سازگاري‌ بين‌ رشد و توزيع‌ را تحقق‌ مي‌بخشد؛ البته‌ بايد به‌ نقش‌ برجستة‌ بخش‌ خصوصي، هم‌ به‌ صورت‌ كارگزاران‌ اصلي، و هم‌ به‌ صورت‌ هدف‌ توسعه‌ در عرصة‌ اقتصاد اذعان‌ داشت‌ و از اين‌ رو، عمده‌ سياست‌هاي‌ دولت‌ اسلامي، مي‌بايد در جهت‌ حمايت‌ از اين‌ بخش‌ شكل‌ گيرد.
 

منیع : فصلنامه اقتصاد اسلامی



نظرات 0