محور : اقتصاد

حدود 10سال پیش بود که مقام معظم رهبری، در نامه‏ای به قوای سه ‏گانه از آنان می‏خواهد که به مبارزه‏ی جدی با مقوله‏ی فساد اقتصادی بپردازند. ایشان در نامه‏ی تاریخی خود به قوای سه‏ گانه مطالبی را تأکید می‏کنند که پس از گذشت یک دهه یادآوری آن خالی از لطف نیست.
 

 با وجود آنکه 10 سال، از صدور فرمان راهبردی مقام معظم رهبری در خصوص برخورد قاطعانه و بی‏رحمانه با مفاسد اقتصادی و مالی گذشته، این فرمان که با الهام از سیره‏ی نبوی و آموزه‏های عدالت خواهانه حکومت حضرت علی (ع) تدوین شده همیشه تازگی دارد. اما سؤال اینجاست، آیا مبارزه با فساد اقتصادی، نگاه مدارا کننده و تشریفاتی را برمی‏تابد؟ نتایج عینی مبارزه با فساد اقتصادی در طول این مدت، متناسب با تولید فساد در ایران بوده است؟ در این میان فساد اقتصادی، خود به مثابه‏ی تروریسم اقتصادی عمل می‏کند.

 
1-    «فساد» به طور اعم و «فساد اقتصادی» به طور اخص در همه‏ی کشورها وجود داشته، اما شدت و ضعف آن از یکسو و نوع مواجهه با آن از سوی دیگر در کنار تعامل نظام‏های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است که درجه کارآمدی حکومت‏ها را در این خصوص نشان می‏دهد. از منظر ادبیات اقتصاد توسعه، شفافیت اقتصادی و درجه‏ی فساد اقتصادی یک کشور رابطه‏ی معکوس با یک‏دیگر داشته، به نحوی که هرچه درجه‏ی کارآمدی کشور بالا بوده، آنگاه شفافیت به طور عام و شفافیت اقتصادی به طور خاص بالاتر رفته، لذا فساد و به تبع آن فساد اقتصادی کاهش یافته است. از سوی دیگر امنیت اقتصادی و اعتماد و سرمایه‏ی اجتماعی با رویکرد اقتصادی در این جوامع افزایش خواهد یافت.
 
2-    ساختار فساد اقتصادی، ساختاری مافیاگونه، عنکبوتی و شبکه‏ای می‏باشد، به نحوی که یک مفسد اقتصادی، الزاماً با رویکرد مافیایی و سازمان یافته عمل نموده و عناصر شبکه‏ای خود را در حوزه‏های مختلف اجرایی، قضایی و قانون‏گذاری آلوده می‏کند؛ لذا درجه‏ی تخریب فساد به صورت تصاعدی و سرطانی افزایش یافته و کارآمدی سیاست‏های اقتصادی- اجتماعی و قضایی را به حداقل کاهش خواهد داد. از این منظر فساد اقتصادی به منزله‏ی تروریسم اقتصادی عمل کرده که در تقسیم‏بندی و طیف‏بندی انواع منازعات در حیطه‏ی جنگ نیمه‏سخت قرار گرفته و حد واسط جنگ نرم و سخت عمل نموده، به نحوی که از یکسو اندیشه و قلب افراد را آلوده کرد و از سوی دیگر در حد نابودی یک نظام نیز می‏تواند ایفای نقش کند.
 
3-    فساد اقتصادی از یکسو ابزار و از سوی دیگر محصول و هدف توسعه نیافتگی بوده و به عبارتی می‏تواند به عنوان محور توسعه نیافتگی جوامع ایفای نقش کند. فساد اقتصادی با ساختار شبکه‏ای و سرطانی خود، امنیت اقتصادی، اشتغال، رشد اقتصادی، تورم، توزیع درآمد، خط فقر، فاصله‏ی طبقاتی و تمام شاخص‏های توسعه‏یافتگی را مخدوش کرده به تعمیق و گسترش درجه کارآمدی توسعه می‏انجامد. از سوی دیگر کشورهایی که از منظر شاخص‏های توسعه، توسعه‏ نیافته تلقی می‏شوند، خود به خود و به صورت درون‏زا و جوششی، تولید کننده‏ی فساد اقتصادی بوده؛ این مسأله، تولید و اشاعه فساد به سایر حوزه‏های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را نتیجه خواهد داد. از نگاه ادبیات، حکمرانی خوب، پیوند نامبارک اقتصاد ناسالم- سیاست ناسالم منجر به ایجاد حکومت‏های دیکتاتوری شده و مثلث زر- زور- تزویر را با کارکرد فقر- فساد- تبعیض بازتولید خواهند کرد.
 
 
برای اجرای فرمان رهبری پس از 10 سال چه باید کرد؟
 
1-درک و فهم مجدد فرمان هشت ماده‏ای رهبری
به نظر می‏رسد، پس از گذشت 10 سال از صدور فرمان حکیمانه رهبری، که خطاب اصلی آن به رؤسای قوای سه گانه می‏باشد؛ این فرمان در حد راهبرد بودن آن، به صورت عملی مورد توجه قرار نگرفته و به نظر می‏رسد که عمدتاً رویکردهای تکنیکی به آن شده است. لذا فرمان رهبری باید مورد بازشناسی مجدد قرار گرفته، نقشه‏ی راه اجرایی آن از سوی رؤسای قوای سه‏گانه طراحی شده و گلوگاه‏ها و نقاط کانونی تولید کننده‏ی فساد اقتصادی- مالی مورد توجه قرار گیرند. به نظر میرسد در طول این سالها، عمدتا نگاه به مجهولات و نتایج فاسد شده تا نگاه به علت‏های ایجابی فساد. در حالی که مقام معظم رهبری تصریح دارند که برخورد قاطع با «ام الفسادها» و «علت العلل‏ها» صورت پذیرد.
 
2- فرآیند شناسی تولید فساد در ایران
 طرح کلی مبارزه با فساد، مستلزم شناخت فرآیندهای نرم‏افزاری و سخت‏افزاری تولید فساد می‏باشد. بدون آسیب‏شناسی و واکاوی فرآیندهای ایجاد کننده‏ی فساد، قطعاً مبارزه با فساد اقتصادی در حد شعار و تشریفات باقی خواهد ماند. این فرآیندها دامنه‏ای از طراحی و تدوین قوانین تا اجرای آن‏را در برگرفته به نحوی که مؤلفه‏ی نظارت نیز بر همه‏ی این فرآیند و به صورت یکپارچه باید وجود داشته باشد. رئوس سه‏گانه‏ی مثلث تولید قوانین، اجرا و نظارت در یک تعامل هم افزا و سیستمی قرار داشته به نحوی که تولید فساد در یک حوزه، سایر حوزه‏ها را نیز آلوده خواهد کرد. از سوی دیگر حتی قانون خوب با اجرای بد می‏تواند، تولید کننده‏ی فساد اقتصادی باشد و یا حتی با وجود قانون و اجرای خوب، نظارت ناکارآمد و به تدریج موجب ایجاد اثرات منفی و بازخورد ناکارآمدی به دو حوزه قبلی خواهد شد.
 
3-    برخورد سریع، دقیق و قاطع با مفاسد اقتصادی
 حوزه‏ی قضایی در همه‏ی جوامع، ضامن بقاء امنیت اقتصادی است. برخورد سریع متناسب با مقتضیات زمانی و با توجه به شرایط خاص گذار اقتصادی ایران، ایجاب می‏کند که حوزه قضایی در تعامل با دستگاه‏های متولی امر نظارت در ایران، از جمله دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، کمیسیون اصل 90، سازمان حسابرسی کشور و ... به صورت هم‏افزا و جهادی عمل نموده تا فرآیندهای مافیایی تولید کننده‏ی فساد اقتصادی کاهش یافته و با نظارت مستمر و دامنه‏دار حذف شوند.*
 
(*) دکتر مهدی حنطه،عضو هیأت علمی دانشگاه و تحلیل‏گر ارشد اقتصادی

گروه اقتصادی برهان