محور : اقتصاد اسلامی
مطالعات نظري و تجربي نشان مي‌دهد كه سرمايه، نقش مهمي در رشد و توسعة اقتصادي دارد. افزايش حجم سرمايه، هم به طور مستقيم به صورت يكي از عوامل توليد و هم از طريق افزايش بهره‌وري ديگر عوامل، سبب بالا رفتن اشتغال، توليد و رفاه جامعه مي‌شود.
واقعيت دوم اين كه در هر كشوري، گروهي از مردم و مؤ‌سسه‌ها وجود دارند كه از يك طرف، منابع مالي مازاد دارند و از طرف ديگر به عللي چون نبود علاقه، وقت، تجربه و ترس از مخاطره‌ها، به سرمايه‌گذاري اقدام نمي‌كنند يا سرمايه‌شان از جهت مقدار در حد لازم نيست. در نقطة مقابل، گروهي از فعالان اقتصادي و صاحبان دانش و تجربه هستند كه براي فعاليت اقتصادي به سرماية مالي نياز دارند.
در جوامع پيشرفته نهادها و مؤ‌سسه‌هاي فعال در بازار پول و سرمايه توانسته‌اند با طر‌احي ابزارهاي مالي مناسب، وجوه و سرمايه‌هاي نقدي صاحبان پس‌انداز را جذب و در قالب معاهده‌هاي مالي در اختيار متقاضيان و سرمايه‌گذاران قرار دهند و از اين طريق، سرمايه‌هاي راكد را به سرمايه‌هاي مفيد و مولد تبديل كنند.
حال كه مسؤ‌ولان نظام و سياستگذاران اقتصادي كشور در صدد اصلاح ساختار مالي و ايجاد ساختاري مناسب براي آن هستند، لازم است به دور از افراط و تفريط و شتابزدگي، با مطالعة دقيق ابعاد گوناگون مسأله طرحي جامع و كارآمد ارائه دهند. در اين جهت توجه به مطالب ذيل ضرورت دارد.
ويژگي‌هاي اساسي بازار مالي كارآمد
1. هماهنگي با فرهنگ رايج جامعه: نظام مالي، نهادها و ابزارهاي مورد استفاده در هر جامعه‌اي در درجة اول بايد با فرهنگ عمومي جامعه به ويژه با اعتقادات ديني و مذهبي آن سازگار باشد؛ چرا كه در غير اين صورت، استمرار و پايداري لازم را نخواهد داشت و به تدريج از عرصة مبادلات خارج خواهد شد.
بر اين اساس، به نظريه‌پردازان و سياستگذاران پيشنهاد مي‌شود در طر‌احي نهادها و ابزارها، به آموزه‌هاي فقهي و ارزشي اسلام توجه داشته باشند. مؤ‌سسه‌ها، ابزارها و نهادهاي مالي گوناگوني كه در طول پنجاه سال گذشته پديد آمده و به رغم درخشش‌هاي اوليه، به جهت مخالفت‌هاي مراجع مذهبي به تدريج رو به افول گذاشته‌اند، شاهد گويايي بر اين مطلب است.
2. همسويي با اهداف و انگيزه‌هاي شركت كنندگان: نظام مالي موفق بايد به اهداف و انگيزه‌هاي شركت كنندگان (عرضه كنندگان و متقاضيان وجوه) توجه كافي داشته باشد تا بتواند به صورت زاينده، توجه آنان را به مشاركت در نظام جلب كند، و روشن است كه اين اهداف و انگيزه‌ها در افراد گوناگون، و حتي در يك فرد متفاوت است؛ براي مثال در جامعه‌اي مانند ايران، صاحبان وجوه اهداف ذيل را دنبال مي‌كنند.
- حفظ و نگهداري وجوه در يك نهاد مطمئن؛
- مشاركت در ثواب اعطاي قرض‌الحسنه براي نيازمندان؛
- كسب سود از طريق به كارگيري سرمايه نقدي؛
- كمك به عمران و آباداني كشور از طريق كمك به سرمايه‌گذاري‌هاي مولد.
نظام مالي جامع بايد نهادها و ابزارهاي كافي براي پاسخگويي به همة اين اهداف را داشته باشد تا همة صاحبان وجوه بتوانند از اين طريق به مقاصد خود برسند؛ چنان كه در طرف تقاضا، متقاضيان وجوه گاه نيازمنداني هستند كه حد‌اكثر مي‌توانند اصل منابع قرض گرفته شده را برگردانند. گاه مصرف كنندگاني هستند كه به دنبال معاملات نسيه و مدت دارند. گاه سرمايه گذاراني هستند كه براي تأمين يا تكميل سرماية فعاليت اقتصادي، تقاضاي وجوه مي‌كنند. نظام مالي جامع بايد همة اين نيازها را پاسخ دهد.
3. تناسب با روحيات شركت كنندگان: شركت كنندگان در بازار مالي از جهت روحيه به سه گروه ريسك‌گريز، ريسك‌پذير و متعارف تقسيم مي‌شوند. صاحبان وجوه ريسك‌گريز مي‌كوشند با نهادها و مؤ‌سسه‌هايي كار كنند كه در زمان مشخص، سود مشخص و از قبل تعيين شده‌اي را به آنان مي‌پردازد؛ هر چند نرخ آن سود در مقايسه با سود انتظاري مؤ‌سسه‌هاي ديگر كم‌تر باشد. در مقابل، صاحبان وجوه ريسك‌پذير، به دنبال مؤ‌سسه‌هايي هستند كه در قبال تحمل ريسك و مخاطره سود انتظاري بالايي را ارائه مي‌كنند و افراد متعارف بيش‌تر از موجودي بازار متأثر هستند و جهتگيري خاصي ندارند. متقاضيان وجوه نيز اگر ريسك‌گريز باشند، دوست دارند سراغ واسطه‌هاي مالي بروند كه حاضرند در تحمل مخاطره‌ها، بنگاه اقتصادي را ياري كنند و اگر ريسك‌پذير باشند، به معامله‌هاي قطعي علاقه دارند و ترجيح مي‌دهند با پذيرش تمام مخاطره‌ها كل سود را خودشان بردارند، و متقاضيان متعارف به طور معمول تركيبي از انواع ابزارهاي تأمين مالي (مانند فروش سهام و استقراض) را بر مي‌گزينند. نظام مالي كامل بايد با طر‌احي مؤ‌سسه‌ها و ابزارهاي متنوع پاسخگوي تمام روحيات و نيازهاي مشتريان باشد.
4. قابليت انطباق با بازارهاي مالي بين‌المللي: گر چه دغدغة اصلي بازار مالي، تطابق با فرهنگ، اهداف و انگيزه‌ها و روحيات شركت كنندگان داخلي است، با پيشرفت بازارهاي مالي بين‌المللي و گسترش ارتباط‌ها و همكاري‌هاي فراملي نمي‌توان به بازار مالي بسته بسنده كرد. بايد در طر‌احي نهادها و ابزارها حد‌اكثر دقت‌ها و ظرفيت‌ها را به كار برد تا هنگام لزوم، چه در طرف عرضة سرماية نقدي و چه در طرف تقاضا بتوان با بازارهاي مالي بين‌المللي به ويژه كشورهاي اسلامي تعامل كرد.
وضعيت موجود بازار مالي ايران
مطالعة مؤ‌سسه‌ها و نهادهاي فعال در بازار مالي ايران چون صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، مؤ‌سسه‌هاي مالي اعتباري، بانك‌هاي تجاري و تخصصي، بازار بورس، شركت‌هاي بيمه، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري نشان مي‌دهد:
1. پس از پيروزي انقلاب اسلامي تلاش شده مقررات حاكم بر اين مؤ‌سسه‌ها بر موازين اسلام منطبق باشد و در ساية آن، استقبال نسبي مردم را جلب كرده‌اند به طوري كه به رغم مشكلات گوناگون بانك‌ها، بازار سهام و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه با رشد واقعي منابع مواجه بودند و نرخ رشد آن‌ها نيز در مقايسه با قبل از انقلاب چشم‌گير بوده است؛ اما هنوز با وضعيت مطلوب شرعي فاصله دارند و هنوز معامله‌هاي ربوي و شبه ربوي در مؤ‌سسه‌هاي پيش‌گفته مشاهده مي‌شود و هنوز اين مؤ‌سسه‌ها در ديد متدينان، محل مطمئني نيستند.
2. از جهت تطابق با اهداف و انگيزه‌ها و روحيات شركت كنندگان، بازار مالي ايران غناي كافي را ندارد. هنوز براي آن گروه از صاحبان وجوه كه در صدد به دست آوردن سود ثابت بدون ريسك از پس‌انداز خود هستند، راهكاري ارائه نشده است؛ چنان كه در خيلي موارد، متقاضيان وجوه در تأمين سرماية مالي بنگاه ابزار مورد علاقه‌شان را نمي‌يابند. در جهت اهداف نيز هنوز نظام مالي به ويژه بانك‌ها نتوانتسه‌اند مقاصد آن گروه از صاحبان وجوه را كه در صدد كسب سود واقعي از محل پس‌اندازشان هستند تحقق بخشند و به طور معمول، نرخ سود بانك‌ها كم‌تر از نرخ تورم است و به سپرده‌گذاران به جاي سود، ضرر واقعي داده‌اند.
3. در موضوع تطابق با بازارهاي مالي بين‌المللي مي‌توان اد‌عا كرد كه بازار مالي به طور كامل بسته است و هيچ راهكار اصولي براي ارتباط بانك‌ها، شركت‌ها، مؤ‌سسه‌هاي مالي اعتباري با مؤ‌سسه‌هاي بين‌المللي تعريف نشده است و اگر شعبه‌هايي از بانك‌ها در كشورهاي ديگر فعاليت مي‌كنند، بر اساس قوانين ربوي و خارج از قانون داخلي فعاليت مي‌كنند و اگر دولت يا بانك مركزي مي‌خواهد در عرصة بين‌المللي ظاهر شود، از طريق فروش اوراق قرضه ارزي و امثال آن اقدام مي‌كند كه ربوي هستند.
پيشنهاد
بر خلاف برداشت سطحي برخي تنگ‌نظران كه گاه اشكالات و كاستي‌ها را به اسلام و مقررات فقهي نسبت مي‌دهند، دين اسلام ديني جامع است و به تمام نيازهاي واقعي انسان‌ها پاسخ داده است. شريعت اسلام افزون بر امضاي غالب معامله‌هاي عقلايي رايج ميان مردم، ضوابطي ارائه كرده كه مسلمانان مي‌توانند با رعايت آن ضوابط، متناسب با نيازهاي خود در هر زمان و مكاني روابط مالي جديد ابداع كنند. به نظر مي‌رسد وقت آن رسيده است كه نظام اسلامي با تشكيل گروه كارشناسي اقتصادي، پولي، بانكي، فقهي و حقوقي نيازها، اهداف و روحيات شركت كنندگان در بازار مالي را شناسايي كنند و با طر‌احي انواع گوناگون نهادها، مؤ‌سسه‌ها و ابزارهاي مالي هماهنگ با فرهنگ اسلامي جامعه طر‌احي كنند.
منیع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 11
