محور : اقتصاد اسلامی
مجيد رضايي1
چكيده
كاركرد اوراق مشتقه در بازار بورس و گسترش آن، سبب لزوم بررسي صحت و سقم آن از ديد فقه اسلامي شده است. قراردادهاي آتي به معاملة دين به دين و كالي به كالي و تفاوت آن با بيع كلي به كلي ارتباط دارد. قرارداد آتي، صورت‌هاي گوناگوني دارد و بر اساس پذيرش بطلان برخي از اشكال معامله دين به دين مي‌توان صحت برخي صورت‌ها را اثبات كرد؛ ولي بايد بين بازار اوليه و ثانويه تفاوت قائل شد. حق اختيار معامله را نمي‌توان شبيه قولنامه يا بيمه يا بيع العربون دانست؛ ولي قابليت تصحيح شرعي را دارد.
مقدمه
بازار بورس، امروزه در بر دارندة يكسري معاملات گوناگون است كه در اقتصاد كشور، آثار فراواني دارد. خريد و فروش انواع اوراق بهادار، باعث تجهيز پس اندازهاي كشور و نقدينگي بخش خصوصي به منظور تأمين مالي پروژه‌هاي سرمايه گذاري بلند مدت مي‌شود. آثار مهم و تعيين كنندة بازار بورس سبب گسترش آن در سطح جهان و تحقق بازارهاي بزرگ بورس در مناطق اروپا و امريكا و خاور دور شده است. امروزه، بازارهاي بورس، نبض اقتصاد جهاني است؛ به گونه‌اي كه كم‌ترين نابساماني در امور اقتصادي به سرعت، بازارهاي بورس را به تپش وا مي‌دارد و ميلياردها «دلار»، «يورو» يا «ين» را به ضرر يا به نفع افراد و مؤ‌سسه‌ها جابه‌جا مي‌كند. بازار بورس، نهاد جديدي است كه در دهه‌هاي اخير رشد بي سابقه‌اي داشته است و با برخورداري از تجهيزات الكترونيكي و به كارگيري سيستم‌هاي رايانه‌اي و اينترنتي، هزاران معامله را در اندك زماني بين افرادي كه در نقاط گوناگون جهان به سر مي‌برند، انجام مي‌دهد. كشورهاي اسلامي نيز به تدريج در بازارهاي بورس جهان شركت كرده، سرمايه‌هاي خود را به خريد سهام، اوراق قرضه و غير آن اختصاص مي‌دهند. ورود ابزارهاي جديد براي انجام «مبادلات كالا در زمان آينده با نرخ معين» و اهميت نفت در قرن بيستم، اوراق مربوط به خريد و فروش نفت را جزو مهم‌ترين اوراق بهادار قرار داده است. بورس اوراق بهادار تهران با پشت سر گذاشتن حوادث انقلاب، كار دوبارة خود را پس از جنگ آغاز كرده و به تدريج، با گسترش مبادله‌هاي سهام و اوراق مشاركت، عرصة عمل خود را در اقتصاد ايران گسترش داده است. لزوم تطابق معامله‌هاي بازار بورس با قواعد شرعي، انديشه‌وران مسلمان را واداشته تا دربارة معامله‌هاي بورس بررسي‌هايي فقهي را انجام دهند. با توجه به صحت معاطات و لزوم آن طبق رأي متأخران، بحث صحت خريد و فروش سهام امروزه مسلم است؛ اما در بازارهاي بورس جهان، افزون بر سهام عادي و سهام ممتاز انواع اوراق قرضة دولتي و شركتي، اوراق اختيار خريد و فروش، قراردادهاي تحويل آتي خاص و يكسان در بارة كالاهاي اساسي مثل نفت، طلا و غير آن مبادله مي‌شود. مقاله حاضر مي‌كوشد تا اوراق پيشين را تعريف كند؛ سپس مباحث فقهي مربوط به آن را مطرح و صحت و سقم آن را روشن سازد.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
مجيد رضايي1
چكيده
كاركرد اوراق مشتقه در بازار بورس و گسترش آن، سبب لزوم بررسي صحت و سقم آن از ديد فقه اسلامي شده است. قراردادهاي آتي به معاملة دين به دين و كالي به كالي و تفاوت آن با بيع كلي به كلي ارتباط دارد. قرارداد آتي، صورت‌هاي گوناگوني دارد و بر اساس پذيرش بطلان برخي از اشكال معامله دين به دين مي‌توان صحت برخي صورت‌ها را اثبات كرد؛ ولي بايد بين بازار اوليه و ثانويه تفاوت قائل شد. حق اختيار معامله را نمي‌توان شبيه قولنامه يا بيمه يا بيع العربون دانست؛ ولي قابليت تصحيح شرعي را دارد.
مقدمه
بازار بورس، امروزه در بر دارندة يكسري معاملات گوناگون است كه در اقتصاد كشور، آثار فراواني دارد. خريد و فروش انواع اوراق بهادار، باعث تجهيز پس اندازهاي كشور و نقدينگي بخش خصوصي به منظور تأمين مالي پروژه‌هاي سرمايه گذاري بلند مدت مي‌شود. آثار مهم و تعيين كنندة بازار بورس سبب گسترش آن در سطح جهان و تحقق بازارهاي بزرگ بورس در مناطق اروپا و امريكا و خاور دور شده است. امروزه، بازارهاي بورس، نبض اقتصاد جهاني است؛ به گونه‌اي كه كم‌ترين نابساماني در امور اقتصادي به سرعت، بازارهاي بورس را به تپش وا مي‌دارد و ميلياردها «دلار»، «يورو» يا «ين» را به ضرر يا به نفع افراد و مؤ‌سسه‌ها جابه‌جا مي‌كند. بازار بورس، نهاد جديدي است كه در دهه‌هاي اخير رشد بي سابقه‌اي داشته است و با برخورداري از تجهيزات الكترونيكي و به كارگيري سيستم‌هاي رايانه‌اي و اينترنتي، هزاران معامله را در اندك زماني بين افرادي كه در نقاط گوناگون جهان به سر مي‌برند، انجام مي‌دهد. كشورهاي اسلامي نيز به تدريج در بازارهاي بورس جهان شركت كرده، سرمايه‌هاي خود را به خريد سهام، اوراق قرضه و غير آن اختصاص مي‌دهند. ورود ابزارهاي جديد براي انجام «مبادلات كالا در زمان آينده با نرخ معين» و اهميت نفت در قرن بيستم، اوراق مربوط به خريد و فروش نفت را جزو مهم‌ترين اوراق بهادار قرار داده است. بورس اوراق بهادار تهران با پشت سر گذاشتن حوادث انقلاب، كار دوبارة خود را پس از جنگ آغاز كرده و به تدريج، با گسترش مبادله‌هاي سهام و اوراق مشاركت، عرصة عمل خود را در اقتصاد ايران گسترش داده است. لزوم تطابق معامله‌هاي بازار بورس با قواعد شرعي، انديشه‌وران مسلمان را واداشته تا دربارة معامله‌هاي بورس بررسي‌هايي فقهي را انجام دهند. با توجه به صحت معاطات و لزوم آن طبق رأي متأخران، بحث صحت خريد و فروش سهام امروزه مسلم است؛ اما در بازارهاي بورس جهان، افزون بر سهام عادي و سهام ممتاز انواع اوراق قرضة دولتي و شركتي، اوراق اختيار خريد و فروش، قراردادهاي تحويل آتي خاص و يكسان در بارة كالاهاي اساسي مثل نفت، طلا و غير آن مبادله مي‌شود. مقاله حاضر مي‌كوشد تا اوراق پيشين را تعريف كند؛ سپس مباحث فقهي مربوط به آن را مطرح و صحت و سقم آن را روشن سازد.
انواع اوراق بهادار
در بازارهاي بورس، اوراق متنو‌عي مورد مبادله قرار مي‌گيرد. براي بررسي آن‌ها تعريف مختصري از هر يك ارائه مي‌كنيم.
1. اوراق سهام: بخش مهمي از مبادله‌ها در بورس، به خريد و فروش اوراق سهام اختصاص دارد. بر اساس قواعد حقوقي و امكان تأسيس شركت‌هاي سهام عام، سهام اين گونه مؤ‌سسه‌ها كه نشان‌دهندة مالكيت بخشي از آن واحد است، در بورس خريد و فروش مي‌شود. در بازار بورس، كارگزاران متعددي به وكالت از سوي خريدار و فروشنده، كارشناسي اساسي را انجام داده، با دريافت حق الوكالة، معامله را براي خريدار و فروشنده برقرار مي‌كنند. صحت معامله اوراق سهام بر صحت وكالت در امر خريد و فروش، دارا بودن شرايط بيع صحيح و يا انطباق عقد عرفي صحيح جديد بر معامله‌هاي سهام متفر‌ع است. اوراق سهام، انواع متعددي مثل سهام عادي و ممتاز دارد. دارندگان اوراق سهام عادي، همگي حقوق و مزاياي يكساني دارند و قيمت اين سهام نيز برابر است؛ ولي دارندة سهام ممتاز در مقايسه با سهام عادي، در دريافت سود، اولويت دارد. هنگام محاسبه و پرداخت سود به دارندگان اوراق سهام، ابتدا دارندگان سهام ممتاز حقوق خود را دريافت مي‌كنند؛ سپس باقيماندة سود بين ديگر افراد تقسيم مي‌شود.
شركت‌هاي سهامي پس از تسوية مالي و پرداخت حقوق طلبكاران، ابتدا حقوق سهام ممتاز را مي‌پردازند. حقوق سهام ممتاز، در صورت كسب سود، قابل پرداخت است. بخشي از سود كه نسبتي از قيمت سهام است، به آن‌ها پرداخت مي‌شود و اين سود ممكن است تمام آن را در بر گيرد و به صاحبان سهام عادي، سود تعلق نگيرد. همچنين سهام ممتاز در استيفا و ارزش سهام خود از سرمايه‌هاي شركت اولويت دارند (عبدالحميد رضوان، 1417 ق: 269 - 273).
2. اوراق قرضه: صاحب اين اوراق، مقدار ارزش آن را به صادر كننده قرض مي‌دهد و در مدت معين، بهره‌اي به آن تعلق مي‌گيرد. اوراق قرضه، انواعي دارد؛ مثل اوراق قرضة دولتي و شركت‌هاي خصوصي. اوراق شركت‌هاي خصوصي نيز انواع گوناگوني دارد؛ مثل اوراق عادي، اوراق قابل تبديل به برگة سهام، اوراق با ضمانت شخصي (همان، 290 - 300 و صبري هارون، 1419: 234 - 239). حكم اوراق قرضه، حكم قرض ربوي است و از تفاوت‌هاي آشكار بازار بورس اسلامي با ديگر بازارها، نبود اوراق قرضه در آن است.
3. ابزارهاي مشتقه:(Derivatives Instroments) اين ابزارها انواع گوناگوني دارد. ارزش ابزارهاي مشتقه به ارزش و دارايي‌هاي اساسي ديگر مثل اوراق بهادار، نرخ بهره، كالاهاي اساسي، و شاخص قيمت اوراق بهادار وابسته است.
أ. قراردادهاي آتي خاص:(Forward Contracts) در اين قرارداد، دو طرف متعهد مي‌شوند كه در آيندة معلوم، معامله‌اي را با قيمت معلوم انجام دهند. به علت نگراني خريدار و فروشنده از تغيير قيمت كالا در آينده و احتمال كاهش يا افزايش آن، دو طرف متعهد انجام معامله با قيمت معين مي‌شوند تا ريسك خود را كاهش دهند؛ براي مثال، كشاورز با انعقاد قرارداد، مطمئن است كه در شش ماه آينده، بيست تن برنج به قيمت معين به خريدار مي‌فروشد؛ از اين رو نگراني او دربارة كاهش قيمت بر طرف مي‌شود و خريدار با اطمينان از خريد بيست تن برنج به مبلغ معين، نگراني افزايش را نخواهد داشت.
به علت هزينه‌بر بودن يافتن طرف معامله پس از گذشت زمان و عدم امكان انتقال قرارداد به شخص ثالث در بازار ثانويه و امكان نكول طرف قرارداد، قراردادهاي ديگري به نام قراردادهاي آتي يكسان ابداع شد (عصمت پاشا، 1382: 131).
ب. قرارداد آتي يكسانFutures Contracts) )، همان قرارداد آتي خاص استاندارد شده است؛ يعني مقدار قرارداد، تاريخ سر رسيد، كيفيت و مكان تحويل و ديگر موارد در آن براي هر كالا به صورت استاندارد است تا امكان فروش آن در بازار ثانويه پديد آيد. براي رفع ريسك نكول معامله، كارگزار بورس از دو طرف وديعة مناسب أخذ مي‌كند (همان، 132).
ج. حق اختيار معامله:(Option Contracts) وجود دو نقيصه در قراردادهاي آتي يكسان باعث شد تا حق اختيار معامله ايجاد شود. در قراردادهاي آتي يكسان، قيمت در قرارداد ثابت است و از ريسك تغييرات قيمت جلوگيري مي‌كند؛ ولي دو طرف نمي‌توانند از تغييرات قيمت در بازار، منفعتي كسب كنند. نقيصة دوم، عدم امكان استفادة آن براي مديريت بدهي‌هاي اقتضايي و احتمالي است؛ براي مثال، شركتي در مناقصة بين المللي شركت كرده و پرداخت مبلغ قرارداد، به ارز خارجي است. يك ماه بعد، نتيجة مناقصه معلوم مي‌شود و پس از آن، براي تحويل كالا و گرفتن مبلغ به ارز خارجي، پنج ماه فرصت است؛ بنابراين، در كنار احتمال برنده شدن و رد شدن شركت در مناقصه، عدم اطميناني از تغيير نرخ ارز نيز وجود دارد. براي رفع ريسك تغييرات نرخ ارز، قراردادهاي آتي يكسان كارايي ندارد؛ زيرا تعهد ايجاد مي‌كند و شخص نمي‌تواند از تفاوت قيمت‌ها سودي به دست آورد. به منظور مديريت چنين ريسك‌هايي، حق اختيار معامله ابداع شد. اين حق دو نوع است: حق اختيار خريد(Call Option) و حق اختيار فروش.(Put Option) فروشندة حق اختيار خريد، اين حق را به خريدار مي‌فروشد تا بتواند دارايي معيني را در سررسيد معلوم يا پيش از آن، به قيمت معلومي بخرد. اين، حق است، نه تعهد، و فروشنده به ازاي فروش اين حق، مبلغي را تحت عنوان حق شرط از خريدار دريافت مي‌دارد. در سر رسيد حق اختيار معامله، چنان چه به صرفه باشد، دارندة اختيار معامله، اين حق را اعمال مي‌كند، و در غير اين‌صورت منقضي مي‌شود. به علت عدم ايجاد تعهد، اين قراردادها بر قراردادهاي آتي يكسان رجحان دارد و حد‌اكثر ضرري كه متوجه خريدار مي‌شود، همان حق شرطي است كه هنگام اعمال نكردن حق به فروشنده مي‌پردازد. حق اختيار فروش نيز مشابه حق اختيار خريد است. امروزه اين نوع معامله، نقش مهمي را در مديريت ريسك به عهده دارد. شركت كننده در مناقصه، به علت احتمال برنده شدن در مناقصه و جهت جلوگيري از ريسك تغيير قيمت ارز، حق اختيار فروش شش ماهة ارز خارجي به مبلغ قرارداد را مي‌خرد. اگر شركت در مناقصه برنده نشود، فقط حق شرط را ضرر مي‌كند و چنان چه برنده شود، اگر به نفع او بود مي‌تواند اين حق را اعمال كند؛ يعني اگر قيمت ارز هنگام سررسيد بيش از قيمتي باشد كه در حق اختيار معامله معلوم شده، شركت، حق خود را اعمال نمي‌كند (همان: 133 - 136 و عبدالحميد رضوان، 1417 ق: 347).
نكته قابل توجه اين كه ارزش همة انواع ابزارهاي مالي مشتقه به ارزش دارايي‌هاي اساسي ديگر مانند اوراق بهادار، كالاهاي اساسي و نرخ بهره، و شاخص قيمت‌ها وابسته است.
ديدگاه‌هاي فقهي دربارة ابزارهاي مشتقه
با توجه به صحت معامله‌هاي اوراق سهام و برخورداري آن از شرايط صحت بيع و همچنين حرمت و ربوي بودن اوراق قرضه، عمدة مباحث فقهي، به صحت و عدم صحت ابزارهاي مشتقه اختصاص مي‌يابد.
أ. از قراردادهاي آتي خاص و آتي يكسان، چون تفاوت جوهري ندارند و فقط در امكان فروش در بازار ثانويه و ضمانت اجرا متفاوت هستند، يكجا بحث مي‌كنيم. عمدة اشكال در اين نوع، شمول معاملة كالي به كالي يا دَين به دَين بر آن است. طبق ديدگاه فقهي مسلم، با توجه به نهي در روايات، معامله كالي به كالي صحيح نيست. معامله كالي به كالي در مقابل معاملة نقد، نسيه و سلف قرار دارد. در معامله نقد، ثمن و مثمن بدون مدت هستند، و در نسيه، ثمن مدت‌دار است و در سلف، مثمن مدت‌دارد و در كالي به كالي، هر دو طرف مدت‌دار هستند (النجفي، 1394 ق: ج 23، ص 98 والموسوي السبزواري، 1407 ق: ج 17، ص 262).
در برخي تعابير، بيع كالي به كالي با بيع دين به دين يكسان و باطل دانسته شده است. دربارة بطلان بيع دين به دين، روايت و اجماع وجود دارد و فقط در معناي آن اختلاف هست. آيا ثمن و مثمن هر دو بايد قبل از بيع دين باشد يا شامل دين به عقد هم مي‌شود. مورد اول مسلم است (النجفي، 1394 ق: ج 24، ص 334 - 346 و 292 - 295)؛ بنابراين اگر دو طرف معامله با عقد، مؤ‌جل شوند، اين بيع كالي به كالي، و باطل است. گفته شده: قراردادهاي آتي، از اين نوع معامله هستند.
از آن‌جا كه بيع كالي به كالي، بين اهل سنت نيز باطل است، قراردادهاي آتي بين آنان نيز ممنوع شده است (عبدالحميد رضوان، 1417 ق: 343 - 345)؛ البته افزون بر اشكال بيع كالي به كالي، دليل‌هاي ديگري نيز براي بطلان آن ذكر كرده‌اند؛ مثل قصد غير شرعي، غرر و ضرر يك طرف (صبري هارون، ص 274). فهيم خان و تقي عثمان نيز به انحراف معامله‌هاي آتي در بازارهاي بورس از فلسفة اصلي اشاره كرده، آن را وسيله‌اي براي كسب سود بورس بازان، نه رفع مشكل صاحبان اصلي مي‌دانند و از اين رو، آن را غير صحيح مي‌شمرند (عصمت پاشا، 1382: 139).
ب. حق اختيار معامله: دربارة حق اختيار معامله، مقاله‌هاي اندكي نگاشته شده است؛ ولي مي‌توان بر حسب مباحث مطرح شده در كتاب‌هاي بيع، نظر كلي مربوط به آن را درك كرد. با توجه به حق بودن مثمن در معامله بر حق اختيار خريد و فروش، صحت اين معامله مبتني است بر اين‌كه آيا اين حق، قابليت خريد و فروش دارد يا خير؟ بنا بر پذيرش صدق بيع بر معاملة حق و قابليت انتقال آن به غير، معامله بر حق اختيار معامله، صحيح و نافذ است (المؤ‌من القمي، 1415 ق: 243). احمد محيي الدين حسن، حق اختيار معامله را به دليل بطلان سررسيد بيش از سه روز تحت عنوان خيار شرط و به دليل سود اضافي خريدارانِ حق اختيار معامله، و ظلم بودن آن صحيح نمي‌داند (عصمت پاشا، 1382: 138). ابوسليمان، حق اختيار معامله را در صورتي صحيح مي‌داند كه تحت عنوان «بيع العربون» قرار گيرد؛ ولي اگر از دارايي اساسي پشتوانة آن خارج شود و فروشنده از فروش حق اختيار معامله، درآمدي كسب كند، صحيح نيست (عصمت پاشا، 1382: 138). بيع العربون در فقه اهل سنت به معامله‌اي گفته مي‌شود كه در آن، مقداري از ثمن به صورت پيش پرداخت خريد كالا مبادله مي‌شود و پس از انجام معامله، جزو ثمن محاسبه مي‌شود و اگر معامله انجام نگيرد، فروشنده، مبلغ پيش پرداخت را بر مي‌دارد و به مشتري بر نمي‌گردد. اهل سنت به غير از حنابله، بيع عربون را صحيح نمي‌دانند. حنابله حديث نهي از بيع عربون را ضعيف دانسته، آن را جايز مي‌دانند (كمال محمد، 1418 ق: 133).
برخي، يگانه مانع حق اختيار معامله را غرر مي‌دانند و به علت وجود اط‌لاعات و استاندارد بودن قراردادهاي جديد در بازارهاي بورس، غرر را منتفي، و معامله را صحيح مي‌دانند (عصمت پاشا، 1382: ص 138).
نظر سوم در بارة صحت حق اختيار معامله، اين است كه اين نوع معامله، شباهت بسياري به بيمه دارد و با توجه به صحت عقد بيمه مي‌توان گفت: حق اختيار معامله نيز صحيح است و تفاوت‌هاي اندكي كه ميان بيمه و آن است، ضرري به صحت آن نمي‌زند. تشابه به اين دو نوع معامله در اين است كه بيمه گذار، با پرداخت مبلغي به صورت حق بيمه، ريسك ضرر احتمالي را به بيمه گر منقل مي‌كند و چنان‌چه ضرري متوجه او شد، بيمه گر ضرر را رفع مي‌كند و اگر با ضرر مواجه نشد، گر چه با پرداخت حق بيمه، مبلغي به او ضرر وارد مي‌شود، در ازاي آن، از اطمينان دربارة آينده بهره‌مند مي‌شود. در اختيار معامله، اگر در اثر تغيير قيمت، ضرري به شخص وارد شود، با داشتن حق اختيار معامله، ضرر را از بين مي‌برد و خريدار ضرر را به فروشنده منتقل مي‌كند و اگر قيمت بدون تغيير بماند يا به نفع او قيمت تغيير كند، مبلغي كه براي خريد حق پرداخته، يگانه ضرر وارد بر او است (فطانت و آقاپور، 1380: 175).
نظرية چهارم، يكي دانستن اختيار معامله و قولنامه است. قولنامه، نوشته‌اي عادي مبني بر توافق انجام عقد در مورد معين است كه ضمانت اجرايي تخلف از آن پرداخت مبلغي به صورت وجه التزام است؛ از اين رو با اختيار معامله (برگه‌اي رسمي حاكي از توافق بر ايجاد عقد در مورد معين) كه ضمانت اجراي آن، پرداخت حق شرط است، شباهت كامل دارد. يگانه تفاوت در اين است كه در قولنامه، دو طرف به انجام تعهد خود ملزم هستند؛ ولي پيش بيني مي‌شود كه يكي از دو طرف عهد را نقض كند كه در اين صورت، وجه التزام به ديگري داده مي‌شود؛ ولي در اختيار معامله، خريدار اختيار دارد به تعهد عمل يا صرف نظر كند و حق شرط به طرف ديگر تعلق گيرد؛ البته به علت اختلاف در ماهيت قولنامه (وعدة بيع، شرط ابتدايي، تعهد آور بودن آن، نظرية مختلط) در بين حقوقدانان و تفاوت‌هاي اختيار معامله و قولنامه در اموري مثل دو طرفي بودن حق شرط در قولنامه و انجام بيع هنگام نوشتن قولنامه و وجود خيار شرط به بيع نمي‌توان اختيار معامله را به قولنامه شبيه دانست تا در پناه صحت آن، حق اختيار معامله را تصحيح كرد (نظافت و آقاپور 1380: 176 - 196).
نظر احتمالي ديگر اين است كه اختيار معامله، نوعي بيع است و خريدار اختيار معامله، هنگام خريد، معامله را به صورت قطعي انجام مي‌دهد؛ ولي تا مدتي، حق فسخ براي خود قرار مي‌دهد. مشكل اين نظر اين است كه اين مطلب بر فرض صحت فقط در اختيار خريد جاري است كه خريدار مبلغ پولي را مي‌پردازد؛ ولي در بارة اختيار فروش صحيح نيست؛ زيرا صاحب اختيار فروش، پول مي‌پردازد و چگونه امكان دارد بايع ثمن را بپردازد (فطانت و آقاپور، 1380: 195). افزون بر اين در اختيار معامله، بحث از شرط حق فسخ مطرح نيست.
بررسي صحت و سقم ابزارهاي مشتقه
پس از نقل نظريات و ديدگاه‌هاي گوناگون دربارة ابزارهاي مشتقه، در ادامه، صحت و سقم آن را بررسي مي‌كنيم.
أ. انواع قراردادهاي آتي
صحت و سقم اين نوع قراردادها بر بحث از معاملة كالي به كالي و دين به دين مبتني است. اين معامله‌ها را توضيح داده، شمول آن را بر قراردادهاي آتي بررسي مي‌كنيم.
در فقه، بر اساس يكي از انواع تقسيم‌ها، چهار نوع بيع وجود دارد: 1. بيع نقدي؛ 2. بيع نسيه؛ 3. بيع سلف؛ 4. بيع كالي به كالي. در بيع نقدي، ثمن و مثمن مورد معامله، مدت‌دار نيستند. در بيع نسيه، ثمن مدت‌دار است. در سلف، مثمن مدت‌دار است، و در كالي به كالي، هر دو مدت‌دار هستند.
در اين‌جا نكاتي قابل توجه است:
اول. هر معامله دو مرحله دارد: مرحلة ذات معامله و مرحلة اداي ثمن و مثمن. اگر در مرحلة ذات معامله، مدت در يك طرف يا هر دو طرف مطرح شود، معامله نقدي نيست؛ ولي تأخير در مرحلة ادا و تسليم ثمن يا مثمن يا هر دو، به نقدي بودن معامله ضرري نمي‌زند.
دوم. در بيع نقدي ممكن است دو طرف مشخص باشند و ممكن است يك طرف يا هر دو به صورت كلي باشند. اگر خصوصيات ثمن و مثمن، قابليت انطباق بر افراد متعدد داشته باشد، طرف معامله كلي است؛ ولي كلي بودن آن با نقدي بودن منافات ندارد؛ زيرا مدت در ذات معامله قرار نگرفته است. اگر طرف معامله كلي باشد، به صورت دين حال (نقدي) در مي‌آيد. در نسيه، ثمن به دين مدت‌دار تبديل مي‌شود و در سلف، مثمن، مدت‌دار است. در كالي به كالي هر دو طرف دين مؤ‌جل مي‌شوند.
سوم. طبق روايات و اقوال فقيهان، بيع دين به دين صحيح نيست؛ اما آن‌چه به‌طور مسلم مشمول بيع دين به دين مي‌شود، موردي است كه ثمن و مثمن قبل از معامله به صورت دين باشند (چه هر دو دين حال باشند يا مؤ‌جل و يا يكي مؤ‌جل و ديگري حال)، و اگر ثمن و مثمن هر دو به سبب معامله به صورت دين مدت‌دار در آيند، مشهور فقيهان، آن را باطل مي‌دانند؛ ولي در صحت معامله - اگر ثمن و مثمن به صورت دين حال باشند - مشكلي نيست (النجفي، 1394: ج 24، ص 347 و الموسوي السبزواري، 1407 ق: ج 17، ص 262و ج 21، ص 19، ج 18، ص 30 و 31). به بيان ديگر، بيع دين به دين صورت‌هاي گوناگوني دارد و طبق برخي حالات، تعداد آن به 46 صورت مي‌رسد؛ زيرا مبيع و ثمن ممكن است به يكي از صورت‌هاي ذيل باشد: دين سابق مؤ‌جل فعلي، دين سابق مؤ‌جل و حال فعلي، دين سابق حال، دين مؤ‌جل لاحق و بر حسب اين‌كه مبيع به مديون يا غير آن فروخته شود، صورت‌هاي چهل و شش‌گانه تحقق مي‌يابد (الموسوي السبزواري، 1407 ق: ج 21، ص 19). برخي از مهم‌ترين صورت‌ها چنين است: 1. هر دو طرف معامله، دين مؤ‌جل فعلي باشند؛ 2. هر دو طرف، دين مؤ‌جل لا حق (بالعقد) باشند؛ 3. بيع دين حال به دين مؤ‌جل حال؛ 4. بيع دين مؤ‌جل حال به كلي حال؛ 5. بيع دين مؤ‌جل حال، به دين مؤ‌جل حال. در صورت اول و دوم، نقل اجماع بر بطلان است. در مورد سوم در صحت و بطلان آن، بين فقيهان اختلاف وجود دارد. مورد چهارم صحيح، و مورد پنجم هم اختلافي است (الحسيني العاملي، ج 5، ص 28 - 30 و الموسوي السبزواري، 1407 ق: ج 17، ص 262؛ الموسوي الخوئي، 1419 ق: ج 2، ص 173؛ الصدر، 1400 ق: ج 2، ص 189).
يكي از عقودي كه به قراردادهاي آتي شباهت تام دارد، عقد التوريد يا عقد مركب است. مضمون آن اين است كه بر واردات كالا يا مواد معيني در تاريخ معين در ازاي ثمن معين كه به صورت اقساط پرداخت مي‌شود، معامله انعقاد مي‌يابد؛ براي مثال هر ماه يك ميليون بشكه نفت در بندر به قيمت معين تحويل دهد. اين معامله در واقع مركب از چند معاملة مؤ‌جل به مؤ‌جل است.
برخي از محققان در رد ادلة بطلان معامله دين به دين يا كالي به كالي كوشيده و روايات را به علت ضعف سند رد كرداند. آنان اجماع را مدركي دانسته، دليل بطلان را تام نمي‌شمرند و با توجه به صحت آن بين عُقلا، آن را مشمول ادلة عامه دانسته، معامله را صحيح مي‌دانند (الجواهري، ج 2، ص 98 - 101؛ الفياض، 1418 ق: ص 261 و 233 و 197).
چهارم. اگر معامله به صورت نقدي منعقد شود، دو طرف معامله مي‌توانند توافق كنند كه تسليم عوض و معوض، پس از مدتي واقع شود (الموسوي الخميني، 1410 ق: 1421 ق، ج 1، ص 507). چنان‌چه عوض و معوض، شخصي باشند، مال هر كس نزد ديگري مي‌ماند و اگر كلي باشد، دين بر عهده و ذمه مي‌ماند. پرسش اين است كه در اين مورد، آيا معاملة كلي به كلي با شرط تأخير تسليم، به معاملة دين به دين تبديل مي‌شود يا نه. صاحب جواهر از شهيد اول نقل كرده كه اگر ثمن و مثمن، كلي في الذمة باشد، معاملة كالي به كالي مي‌شود (النجفي، 1394 ق: ج 23، ص 147)؛ اما همان‌طور كه صاحب جواهر فرموده، اشكال در موردي مسلم است كه دين يا قبل از معامله به صورت دين بوده يا با عقد، دين مي‌شود (النجفي، 1394 ق: ج 24، ص 295)؛ ولي اگر معامله به صورت كلي باشد، معامله مصداق بيع دين به دين يا كالي به كالي نيست. حال چنان‌چه اشتراط تأخير تسليم در ضمن همان معاملة اول باشد - از آن جا كه شرط عقد خارج از ذات عقد بوده گرچه وابسته به آن است - باعث مي‌شود دو طرف معامله به صورت دين بالعقد درآيد و معامله باطل باشد؛ ولي اگر اشتراط تأخير در تسليم در عقد، جداگانه يا به صورت مصالحه باشد، معاملة اول از صورت واقع شده خارج نمي‌شود و همچنان به صورت بيع كلي به كلي باقي مي‌ماند.
پنجم. يكي از مهم‌ترين فوايد اوراق بهادار، امكان فروش در بازار ثانويه است. بازاري كه در آن، معاملة اصلي بين دو طرف واقع مي‌شود، بازار اوليه است و بازاري كه اوراق دست به دست مي‌شود و معاملة جديد بر آن قرار مي‌گيرد، بازار ثانويه است. اگر معامله در بازار ثانويه تحقق نيابد، روند جريان معامله‌ها و سيال بودن جريان پولي با كندي مواجه مي‌شود. همان‌طور كه پيش‌تر بيان شد، به علت امكان خريد و فروش در بازار ثانويه، قراردادهاي آتي خاص استاندارد شد؛ يعني مقدار قرارداد، تاريخ سر رسيد، كيفيت و مكان تحويل بر هر كالا استاندارد شد تا امكان خريد و فروش آن در بازارهاي ثانويه فراهم آيد. با اين عمل، قابليت نقدينگي قراردادها افزايش يافت و استقبال براي خريد آن زياد شد.
بر اين اساس اگر قرارداد آتي در بازار اوليه به فروش برسد، ولي خريد و فروش آن در بازار ثانويه از بين برود، عملاً جايگاه خود را از دست مي‌دهد؛ بنابراين در بارة صحت معاملات قرارداد آتي افزون بر خريد و فروش اوليه بايد در مورد بازار ثانويه، امكان سنجي فقهي صورت گيرد.
نتيجه‌گيري در مورد قراردادهاي آتي
با توجه به مطالب گذشته مي‌توان حالت‌هاي گوناگوني را در بارة اين قراردادها مطرح كرد.
1. اگر قرارداد آتي، خريد و فروش نباشد؛ بلكه مقاوله و تعهد به انجام معامله در زمان معين باشد به اين معنا كه هر دو متعهد مي‌شوند در تاريخ معين، با نرخ معين، كالايي را مورد خريد و فروش قرار دهند، بيع هنگام رد و بدل شدن ثمن و مثمن رخ مي‌دهد و پيش از آن فقط تعهد به انجام معامله است. در اين صورت اگر عمل به شرط ابتدايي لازم باشد، اين تعهد الزام آور بوده، در زمان خاص مبادله بايد صورت گيرد و اگر شرط ابتدايي الزام را در پي نداشته باشد مي‌توان شرط را ضمن معامله ديگري قرارداد تا الزام به معامله ايجاد شود؛ البته اين تعهد در بازار اوليه شكل مي‌گيرد و نوع مبادلة ثانوي بر آن در بازار ثانوي، بر ارزش مالي داشتن اين تعهد يا امتياز خريد مبتني است. با استاندارد كردن قرارداد، شخص مي‌تواند حق خريد خود را در آينده به ديگري منتقل كند.
خريدار در بازار ثانوي امكان خريد كالاي خاص را در زمان آينده به خود اختصاص مي‌دهد و حق خريدار اول را مي‌خرد و از نظر عُقلا، اين حق، قابليت معاوضه را دارد. در اين حالت، هنوز مبادله‌اي بين خريدار و فروشنده در بازار اوليه رخ نمي‌دهد و فقط حق خريدي شكل مي‌گيرد؛ حق و امتيازي كه اين امكان مبادله در بازار ثانوني دارد؛ بنابراين در اين حالت، خريد و فروش قرارداد آتي از نظر فقهي صحيح است.
2. اگر قرارداد آتي، خريد و فروش باشد از آن‌جا كه دو طرف آن مدت‌دار است و با عقد، دين تحقق مي‌يابد، با توجه به رأي بيش‌تر فقيهان مبني بر الحاق اين نوع معامله به معامله دين به دين و بطلان آن، امكان استفاده از قرارداد آتي، چه در بازار اوليه و چه در بازار ثانويه وجود ندارد.
3. اگر بر مبناي برخي نظريات، معاملات دين مؤ‌جل به عقد را صحيح بدانيم و معاملة منهي دين به دين را به موردي كه دين، قبل از عقد تحقق داشته مختص بدانيم مي‌توان معامله‌هاي قرارداد آتي را تصحيح كرد؛ اما نكتة اصلي اين است كه گرچه معامله‌هاي قرارداد آتي، در بازار اوليه به صورت دين مؤ‌جل به عقد است، خريد و فروش آن در بازار ثانويه به صورت معامله دين به دين قبل از عقد مي‌شود و با توجه به بطلان معامله دين به دين نزد اكثر قريب به اتفاق فقيهان، راهي براي صحت آن وجود ندارد؛ بنابراين، تلاش برخي از حقوقدانان براي تصحيح معاملة كالي به كالي و تفاوت آن با معاملة دين به دين جهت تصحيح معامله‌هاي قرارداد آتي، مشكل بازارهاي بورس را حل نمي‌كند؛ گرچه معامله‌هاي اوليه بين دولت‌ها جهت خريد كالا را به شرط عدم فروش آن در بازار ثانوني حل مي‌كند (ر.ك: سلطاني نژاد، 1375: ص 149 - 151).
4. اگر بپذيريم كه در قرارداد آتي، دين مؤ‌جل به عقد مورد معامله قرار نمي‌گيرد، بلكه كلي در مقابل كلي معامله مي‌شود، ولي به صورت شرط، تسليم ثمن و مثمن در آينده تحقق مي‌يابد، با فرض صحت اين نوع معامله و عدم الحاق آن به بيع مؤ‌جل به عقد مي‌توان معاملة قرارداد آتي را در بازار اوليه انجام داد؛ ولي خريد و فروش آن در بازار ثانويه باعث تحقق معاملة دين به دين مي‌شود و از اين نظر باطل است. به طور كلي مي‌توان گفت: راه براي صحت معامله قرارداد آتي در بازار اوليه وجود دارد و براي تصحيح آن در بازار ثانويه يا بايد معامله دين به دين را تصحيح كرد (الفياض، 1418 ق: ص 261 و 262) يا قرارداد آتي، عقد نباشد و فقط تعهد به انجام عقد در زمان آينده باشد.
ب. اوراق اختيار معامله
گفته شد اوراق اختيار معامله، خريدار را در مورد انجام معامله‌اي ذي حق مي‌كند. چند راه براي تصحيح آن بين متخصصان مطرح شده است: 1. قابليت معامله بر حق خريد و فروش؛ 2. بيع العربون؛ 3. يكي دانستن قولنامه و حق اختيار معامله؛ 4. شباهت بيمه و حق اختيار معامله؛ 5. بيع بودن آن با حق فسخ مدت دار. در بارة شباهت قولنامه و حق اختيار معامله توضيح داده، و امكان صحت آن از اين راه نفي شد. مشكلات راه پنجم را هم بيان كرديم. توضيح در بارة صحت و سقم سه راه ديگر در ادامه خواهد آمد.
1. بيع العربون
همان‌طور كه گفتيم، بيع العربون به معناي اين است كه مشتري، كالايي را مي‌خرد و مبلغ اندكي به او مي‌پردازد. اگر مشتري بيع را امضا كرد، مبلغ پرداختي جزئي از ثمن واقع مي‌شود و اگر امضا نكرد، مبلغ پرداختي به صورت هبه به فروشنده تعلق مي‌گيرد. در واقع، مشتري فقط خيار دارد. جمهور عالمان اهل سنت آن را به ادلة ذيل صحيح نمي‌دانند:
1. در روايات آمده است كه پيامبر از اين نوع معامله نهي كرده است؛
2. در اين معامله، غرر و خطر واكل مال به باطل وجود دارد؛
3. در اين معامله، دو شرط فاسد، يعني شرط هبه و شرط رد بر فرض عدم رضايت وجود دارد؛
4. براي بايع، امري بدون عوض شرط شده؛
5. اين معامله، مثل خيار مجهول است؛ زيرا در مدت غيرمعلوم امكان برگشت معامله وجود دارد.
احمد بن حنبل بر اساس روايتي از پيامبر كه حضرت، معاملة عربون را جايز دانسته و روايتي از نافع در بارة معامله بين صفوان بن اميه و عمر، اين معامله را تصحيح كرده و روايت نهي پيامبر9 را ضعيف دانسته است و با توجه به تعارض روايات و صحت عرفي معامله، بيع العربون قابل تصحيح است (الزحيلي، 1405 ق: ج 4، ص 448 - 450 و 211؛ ابن قدامه، ج 4، ص 58؛ ابورخيه، 1418 ق: ص 399 - 409).
در فقه شيعه فقط ابن الجنيد اين معامله را صحيح و آن را در جملة شرايط صحيح بيع دانسته و گفته است: اگر مشتري بر بايع شرط كند كه اگر ثمن معامله را آورد، معامله واقع مي‌شود و گر نه عربون (پيش پرداخت) براي بائع در عوض منع از منفعت و تصرف در كالا باشد، شرط صحيح و لازم الوفا است؛ ولي علا مه حلي فرموده است: ملكيت مشتري بر مال باقي است و سبب شرعي بر انتقال نيست و روايتي از امام صادق7 رسيده كه اميرمؤ‌منان7 فرموده است: بيع عربون جايز نيست، مگر آن‌كه جزو ثمن قرار گيرد (الحلي، 1415 ق: ج 5، ص 317؛ المجلسي، 1407 ق: ج 19، ص 277)؛ بنابراين، از راه بيع العربون نمي‌توان حق اختيار معامله را تصحيح كرد.
2. بيمه و حق اختيار معامله
انگيزة رو آوردن به بيمه، حفظ اموال و آينده نگري است. اين انگيزه در بسياري از كارهاي اقتصادي وجود دارد. كساني كه سرماية پولي خود را به كالا يا اوراق بهادار تبديل مي‌كنند، مي‌خواهند از ضرر احتمالي آينده در امان باشند؛ ولي اين كار عقد بيمه نيست؛ بنابر اين، مشابهت انگيزه باعث نمي‌شود دو نوع معامله يكي دانسته شود. اوراق اختيار معامله، براي كاهش ضرر احتمالي آينده ايجاد شده است؛ ولي معامله بر روي حقٍّ داشتن انجام خريد يا فروش در آينده واقع مي‌شود؛ بلكه شخص با اين عمل، خود را بيمه مي‌كند (بيمه به معناي حفظ اموال از نابودي) نه آن‌كه عقد بيمه را ايجاد مي‌كند. افزون بر اين‌كه افراد اين معامله را متفاوت با بيمه مي‌دانند؛ زيرا در بيمه دو طرف ملزم به اموري هستند؛ براي مثال، بيمه گر، پس از حادثه، بر حسب مقدار حق بيمه، خسارت وارد شده را جبران مي‌كند؛ ولي در اين مورد زيان ديده يا شخصِ در معرض زيان، به خريد يا فروش اقدام مي‌كند. حق بيمه مستمراً پرداخت مي‌شود؛ ولي اوراق اختيار معامله، خريداري مي‌شود و شخص، حق معامله را مي‌خرد. در بيمه، مقدار زيان، قابليت تغيير دارد و به همان مقدار زيان جبران مي‌شود؛ ولي در اين‌جا فقط امكان خريد يا فروش براي خريدار اوراق وجود دارد.
3. قابليت معامله بر حق اختيار خريد و فروش
تصحيح معامله بر حق اختيار معامله به ماليت داشتن حق اختيار معامله و قابليت مثمن واقع شدن حق در بيع و نبود موانع بيع منوط است.
او‌لاً هر كس كه دارايي در اختيار دارد، بر آن سلطه دارد و مي‌تواند به هر كس كه بخواهد بفروشد يا با پول خود، از هر كسي كه مي‌خواهد، بخرد. اگر شخصي از اين حق خود صرف نظر كند، خود را محدود كرده و از برخي منافع آن محروم مي‌شود. از آن‌جا كه اعمال اين حق براي فرد، منافع مالي مستقيم دارد، محروم شدن از اعمال اين حق، قابليت معامله دارد و عرف، اين حق و امثال آن را از نمونه‌هاي حقوق مالي مي‌دانند؛ براي مثال، در رواياتي، حق انحصاري فروش، از حقوق مالي داراي ارزش تلقي شده است و به همان سبب از امامان سؤ‌ال شده: آيا وجود چنين حقي سبب ربوي شدن معامله مي‌شود؟ جميل بن دراج به امام صادق7 مي‌گويد: با برخي از مردم عراق در تماس هستيم و به آن‌ها قرض مي‌دهيم و آن‌ها غ‌لات خود را براي ما مي‌فرستند و با گرفتن اجرت، براي آن‌ها مي‌فروشيم و نفعي مي‌بريم. حضرت فرمود: اشكالي ندارد. راوي مي‌گويد: گويا جميل گفت: اگر غلا ت خود را براي ما نفرستند، ما به آن‌ها قرض نمي‌دهيم. حضرت فرمود: اشكالي ندارد (الحر العاملي، 1983: ج 13، ص 106، ح 12). چند روايت ديگر هم وارد شده است (همان، ص 105، ح 9/10).
ثانياً حق، قابليت معامله دارد؛ زيرا حق، امر اعتباري است و به نظر عرف، اين حق، قابليت انتقال به غير را دارد و شاهد آن، رواج عُقلايي اين معامله‌ها در بورس است و از نظر شرعي هم دليلي بر منع انتقال آن وجود ندارد؛ زيرا پس از قبول انتقال نزد عرف اگر در انتقال شرعي آن شك داشته باشيم، به عمومات مراجعه مي‌كنيم (الايرواني، 1421 ق: 22؛ الموسوي الخميني، 1410 ق، ج 1، ص 29 و 30 و المومن القمي، ص 240).
ثالثاً نزد عرف اين معامله بيع است و حق مي‌تواند مبيع قرار گيرد و منع شرعي هم بر اين قرار ندارد (الموسوي الخميني، 1410 ق، ج 1، ص 32).
رابعاً غرر هم در معامله وجود ندارد؛ زيرا جهل به مفاد معامله و وضعيت آن و ثمن و مثمن وجود ندارد؛ بنابراين، حق اختيار معامله قابليت مبادله در بازار اوليه را دارد و ثمن در مقابل حق قرار مي‌گيرد و اگر قرار باشد در بازار ثانويه مورد تبادل قرار گيرد، همين حق است كه در ازاي مبلغ خاص منتقل مي‌شود و منعي از ناحية تبديل آن به «دين به دين» هم وجود ندارد.
از مجموع مطالب گذشته معلوم شد كه حق اختيار معامله، قابليت تصحيح شرعي را دارد؛ ولي قرارداد آتي، داراي موانع مهمي است و اگر معاملة آن در بازار اوليه قابل تصحيح باشد، معامله در بازار ثانوي مشكل مهمي را بر سر راه دارد.
منابع
. ابن قدامة، موفق الدين ابي محمد: المغني ويليه الشرح الكبير، بيروت، دار الكتاب العربي.
. ابو رخيه، ماجد: حكم العربون في الاسلام، بحوث فقيهة في قضايا اقتصادية معاصرة، الاردن، دار النفائس، الطبعة الاولي، 1418 ق.
. ايرواني، ميرزا علي: حاشيه كتاب المكاسب، تحقيق باقر الفخار الاصفهاني، دار ذي القربي، الطبعة الاولي، 1421 ق.
. الجواهري، حسن: بحوث في الفقه المعاصر، بيروت، دار الذخائر، الطبعة الاولي.
. الحر العاملي، محمدبن الحسن: وسائل الشيعه، بيروت، دار احيأ التراث العربي، الطبعة الخامسة، 1983 م.
. الحسيني العاملي، السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامه، بيروت، دار الحيأ التراث العربي.
. الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر: مختلف الشيعه، ج 5، قم، مؤ‌سسة النشر الاسلامي، الطبعة الاولي، 1415 ق.
. الزحيلي، وهبة: الفقه الاسلامي و ادلته، دمشق، دارالفكر، الطبعة الثانيه، 1405 ق.
. سلطاني نژاد، هدايت ا: بررسي اعتبار بيع كالي به كالي در حقوق ايران و منابع فقهي، نامه مفيد، شماره 6، تابستان 1375 ش.
. صبري هارون، محمد: احكام الاوراق الماليه، الاردن، دارالنفائس، الطبعة الاولي، 1419 ق.
. الصدر، السيدمحمد باقر: منهاج الصالحين، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، 1400 ق.
. عبدالحميد رضوان، سمير: اسواق الاوراق الماليه، القاهره، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، الطبعة الاولي، 1417 ق.
. عصمت پاشا، عبيدا: فلسفه و سير تكاملي ابزارهاي مالي مشتقه و ديدگاه‌هاي فقهي، ترجمة علي صالح آبادي، فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي، شماره نهم، بهار 1382 ش.
. فطانت، محمد و ابراهيم آقاپور: اوراق اختيار معامله(Option) در بازار سرماية ايران، تهران، مؤ‌سسه تحقيقات پولي و بانكي، اول، 1380 ش.
. الفياض، محمد اسحاق: احكام النبوك و الاسهم و السندات و الاسواق الماليه، (البورصه)، قم، مكتب سماحة آية‌ا العظمي محمد اسحاق الفياض، الطبعة الاولي، 1418 ق.
. كمال محمد، يوسف: مصطلحات الفقه المالي المعاصر، معاملات السوق، القاهره، المعهد العاملي للفكر الاسلامي، الطبعة الاولي، 1418 ق.
. المجلسي، محمد باقر: مرأة العقول في شرح اخبار آل الرسول، تهران، دار الكتب الاسلامية، الطبعة الاولي، 1407 ق.
. المؤ‌من القمي، محمد: كلمات سديدة في مسائل جديدة، قم، مؤ‌سسه النشر الاسلامي، الطبعة الاولي، 1415 ق.
. الموسوي الخميني السيد روح ا: كتاب البيع، قم، مؤ‌سسة مطبوعاتي اسماعيليان، الطبعة الرابعة، 1410 ق.
. الموسوي الخميني السيد روح ا: تحرير الوسيله، مؤ‌سسة تنظيم و نشر آثار الامام الخميني قدس سره، الطبعة الاولي، 1421 ق.
. الموسوي الخوئي، السيد ابوالقاسم: منهاج الصالحين، قم، مدينه العلم الطبعة الثامنة و العشرون، 1419 ق.
. الموسوي السبزواري، السيد عبد الاعلي: مهذب الاحكام في بيان الحلال و الحرام، قم، مؤ‌سسة المنار، الطبعة الرابعة، 1407 ق.
. النجفي، محمد حسن: جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، تهران، دار الكتب الاسلامية. الطبعة السادسه، 1394 ق.
1 عضو هيأت علمي دانشگاه مفيد.
منیع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 11
