محور : اقتصاد اسلامی
سيد عباس موسويان1
چكيده
گذشت بيست سال از تصويب و اجراي قانون عمليات بانكداري بدون‌ربا، فرصت‌مناسبي براي مطالعه و ارزيابي آن است. توجه كارشناسي در ابعاد نظري و اجرايي بانكداري بدون رباي ايران نشان مي‌دهد خلاها و اشكالاتي وجود دارد كه مي‌توان با اصلاح و تكميل آن‌ها، گام‌هاي مؤ‌ثري در اصلاح ساختار نظام بانكي برداشت.
يكي از اشكالات محوري كه زمينه‌ساز اشكالات نظري و اجرايي فراواني در عرصة بانكداري شده، تفكر جايگزيني يك به يك بانكداري بدون ربا با بانكداري متعارف ربوي است. انديشه‌وران مسلمان از جمله طر‌احان بانكداري بدون رباي ايران، در صدد اين بودند كه الگوي جامع و واحدي طر‌احي كنند تا بتوانند جايگزين كامل بانكداري متعارف باشد و از اين نكتة اساسي غفلت كرده‌اند كه اسلام با تحريم قرض با بهره، انواعي از معامله‌هاي حقيقي چون بيع نسيه، سلف، تنزيل، اجاره، جعاله، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات و صلح را تأييد كرده كه ماهيت‌هاي به طور كامل متفاوتي دارند و در يك قالب مالي نمي‌گنجد. روشن است كه جمع كردن اين معامله‌هاي متنو‌ع با احكام و ضوابط گوناگون در قالب سازمان مالي به‌نام بانك، سبب پيچيده و مبهم شدن عمليات، صوري شدن قراردادها، بالا رفتن هزينه‌هاي نظارت و كنترل و سرانجام غيركارا شدن نظام بانكي مي‌شود.
براي حل اين مشكلِ ريشه‌اي، در اين مقاله، با توجه به اهداف و مسؤ‌وليت‌هاي نظام بانكي، و با توجه به اهداف، انگيزه‌ها و روحيات مشتريان بانك (سپرده‌گذاران، متقاضيان تسهيلات) و با توجه به احكام فقهي معامله‌ها و طبقه‌بندي خاص آن‌ها، چهار نوع بانك بدون ربا به عناوين «بانك‌هاي قرض الحسنه»، «بانك‌هاي مبادله‌اي با سود ثابت»، «بانك‌هاي مشاركتي با سود متغير» و «بانك‌هاي جامع» پيشنهاد مي‌شود. ويژگي اين بانك‌ها در مشروعيت بيش‌تر، قابليت اجرايي بالاتر و پايين بودن هزينه‌هاي عملياتي آن‌ها است كه در مقاله توضيح داده شده است.
مقدمه
گذشت بيست سال از تصويب و اجراي قانون عمليات بانكداري بدون ربا فرصت مناسبي براي ارزيابي نظام جديد بانكي است. بررسي ابعاد نظري و كاركردي نظام جديد نشان مي‌دهد خلاها و اشكالات فراواني وجود دارد كه مي‌توان با اصلاح و تكميل، گام‌هاي مؤ‌ثري در كارآمد كردن نظام برداشت.
يكي از اشكالات محوري كه زمينه‌ساز مشكلات اجرايي شده، تفكر جايگزيني يك به يك بانكداري بدون ربا با بانكداري ربوي است. انديشه‌وران اسلامي در صدد بودند كه الگوي واحدي را اجرا، و جايگزين الگوي بانكداري ربوي كنند و از اين نكتة اساسي غفلت ورزيده‌اند كه اسلام، با تحريم قرض ربوي، انواع معاملاتي را تأييد كرده كه در قالب واحدي نمي‌گنجند و هر يك، مقتضاي خود را دارند؛ چنان كه در طر‌احي الگوي جايگزين، به تنوع نيازها، انگيزه‌ها و روحيات سپرده‌گذاران و متقاضيان تسهيلات بانكي توجه نشده و همة اين مطالب باعث شده است بانك، به فروشگاه‌هاي بزرگي تبديل شود كه در قسمتي از آن، فعاليت‌هاي غيرانتفاعي در قالب قرارداد قرض‌الحسنه صورت مي‌پذيرد. در بخش ديگر، همانند مؤ‌سسات بخت‌آزمايي، تبليغات گسترده‌اي براي جوايز دارند. در بخش سوم، همانند بازار كالاها و خدمات، معامله‌ها بيع نسيه، سلف، اجاره و جعاله دارند و در بخش چهارم، همانند بازار سرمايه، به سرمايه‌گذاري مستقيم، مشاركت حقوقي (خريد و فروش سهام) و مشاركت مدني اقدام مي‌كنند و در گوشه‌اي ديگر، همانند صر‌افان به تنزيل سفته و برات دست مي‌زنند و جالب اين كه با اين تنوع فعاليت‌ها نمي‌توانند به همة نيازها به صورت حقيقي پاسخ دهند؛ در نتيجه، بخشي از معاملات، صوري و ساختگي مي‌شود، و بخشي از نيازها بي‌پاسخ مي‌ماند.
در اين مقاله سعي مي‌شود با ارائة مقدماتي مانند ماهيت بانكداري متعارف، ماهيت و مقتضاي عقود اسلامي و تنوع نيازها، انگيزه‌ها و روحيات مشتريان بانك، گونه‌هايي از بانك‌هاي بدون ربا ارائه شود كه در عين استقلال كاركردي و عملي، در مجموع، مكمل هم بوده، نظام بانكي منسجمي را تشكيل مي‌دهند.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
سيد عباس موسويان1
چكيده
گذشت بيست سال از تصويب و اجراي قانون عمليات بانكداري بدون‌ربا، فرصت‌مناسبي براي مطالعه و ارزيابي آن است. توجه كارشناسي در ابعاد نظري و اجرايي بانكداري بدون رباي ايران نشان مي‌دهد خلاها و اشكالاتي وجود دارد كه مي‌توان با اصلاح و تكميل آن‌ها، گام‌هاي مؤ‌ثري در اصلاح ساختار نظام بانكي برداشت.
يكي از اشكالات محوري كه زمينه‌ساز اشكالات نظري و اجرايي فراواني در عرصة بانكداري شده، تفكر جايگزيني يك به يك بانكداري بدون ربا با بانكداري متعارف ربوي است. انديشه‌وران مسلمان از جمله طر‌احان بانكداري بدون رباي ايران، در صدد اين بودند كه الگوي جامع و واحدي طر‌احي كنند تا بتوانند جايگزين كامل بانكداري متعارف باشد و از اين نكتة اساسي غفلت كرده‌اند كه اسلام با تحريم قرض با بهره، انواعي از معامله‌هاي حقيقي چون بيع نسيه، سلف، تنزيل، اجاره، جعاله، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات و صلح را تأييد كرده كه ماهيت‌هاي به طور كامل متفاوتي دارند و در يك قالب مالي نمي‌گنجد. روشن است كه جمع كردن اين معامله‌هاي متنو‌ع با احكام و ضوابط گوناگون در قالب سازمان مالي به‌نام بانك، سبب پيچيده و مبهم شدن عمليات، صوري شدن قراردادها، بالا رفتن هزينه‌هاي نظارت و كنترل و سرانجام غيركارا شدن نظام بانكي مي‌شود.
براي حل اين مشكلِ ريشه‌اي، در اين مقاله، با توجه به اهداف و مسؤ‌وليت‌هاي نظام بانكي، و با توجه به اهداف، انگيزه‌ها و روحيات مشتريان بانك (سپرده‌گذاران، متقاضيان تسهيلات) و با توجه به احكام فقهي معامله‌ها و طبقه‌بندي خاص آن‌ها، چهار نوع بانك بدون ربا به عناوين «بانك‌هاي قرض الحسنه»، «بانك‌هاي مبادله‌اي با سود ثابت»، «بانك‌هاي مشاركتي با سود متغير» و «بانك‌هاي جامع» پيشنهاد مي‌شود. ويژگي اين بانك‌ها در مشروعيت بيش‌تر، قابليت اجرايي بالاتر و پايين بودن هزينه‌هاي عملياتي آن‌ها است كه در مقاله توضيح داده شده است.
مقدمه
گذشت بيست سال از تصويب و اجراي قانون عمليات بانكداري بدون ربا فرصت مناسبي براي ارزيابي نظام جديد بانكي است. بررسي ابعاد نظري و كاركردي نظام جديد نشان مي‌دهد خلاها و اشكالات فراواني وجود دارد كه مي‌توان با اصلاح و تكميل، گام‌هاي مؤ‌ثري در كارآمد كردن نظام برداشت.
يكي از اشكالات محوري كه زمينه‌ساز مشكلات اجرايي شده، تفكر جايگزيني يك به يك بانكداري بدون ربا با بانكداري ربوي است. انديشه‌وران اسلامي در صدد بودند كه الگوي واحدي را اجرا، و جايگزين الگوي بانكداري ربوي كنند و از اين نكتة اساسي غفلت ورزيده‌اند كه اسلام، با تحريم قرض ربوي، انواع معاملاتي را تأييد كرده كه در قالب واحدي نمي‌گنجند و هر يك، مقتضاي خود را دارند؛ چنان كه در طر‌احي الگوي جايگزين، به تنوع نيازها، انگيزه‌ها و روحيات سپرده‌گذاران و متقاضيان تسهيلات بانكي توجه نشده و همة اين مطالب باعث شده است بانك، به فروشگاه‌هاي بزرگي تبديل شود كه در قسمتي از آن، فعاليت‌هاي غيرانتفاعي در قالب قرارداد قرض‌الحسنه صورت مي‌پذيرد. در بخش ديگر، همانند مؤ‌سسات بخت‌آزمايي، تبليغات گسترده‌اي براي جوايز دارند. در بخش سوم، همانند بازار كالاها و خدمات، معامله‌ها بيع نسيه، سلف، اجاره و جعاله دارند و در بخش چهارم، همانند بازار سرمايه، به سرمايه‌گذاري مستقيم، مشاركت حقوقي (خريد و فروش سهام) و مشاركت مدني اقدام مي‌كنند و در گوشه‌اي ديگر، همانند صر‌افان به تنزيل سفته و برات دست مي‌زنند و جالب اين كه با اين تنوع فعاليت‌ها نمي‌توانند به همة نيازها به صورت حقيقي پاسخ دهند؛ در نتيجه، بخشي از معاملات، صوري و ساختگي مي‌شود، و بخشي از نيازها بي‌پاسخ مي‌ماند.
در اين مقاله سعي مي‌شود با ارائة مقدماتي مانند ماهيت بانكداري متعارف، ماهيت و مقتضاي عقود اسلامي و تنوع نيازها، انگيزه‌ها و روحيات مشتريان بانك، گونه‌هايي از بانك‌هاي بدون ربا ارائه شود كه در عين استقلال كاركردي و عملي، در مجموع، مكمل هم بوده، نظام بانكي منسجمي را تشكيل مي‌دهند.
ماهيت بانكداري متعارف (ربوي)
در بانكداري متعارف، چه در تجهيز منابع و چه در اعطاي تسهيلات، از رابطة حقوقي قرض استفاده مي‌شود. بانك‌هاي تجاري و تخصصي با افتتاح انواع سپرده‌هاي جاري، پس‌انداز و مدت‌دار، وجوه مازاد بر نياز اشخاص حقيقي و حقوقي را جذب مي‌كنند و متعهد مي‌شوند مطابق مقررات حساب‌هاي مذكور، اصل و فرع آن‌ها را به صاحبان سپرده بر گردانند؛2 سپس بانك‌ها، با رعايت ذخاير قانوني و احتياطي، منابع حاصل از سپرده‌ها را به صورت وام و اعتبار، در اختيار بنگاه‌هاي اقتصادي و خانوارها قرار مي‌دهند و در سررسيد يا سررسيدهاي معين، اصل و فرع (بهره) آن‌ها را بازپس مي‌گيرند. مطابق قوانين بانكي كشورهايي كه نظام بانكداري متعارف در آن‌ها حاكم است، سپرده‌گذار با تحويل وجوه به بانك، مالكيت خود را از آن‌ها قطع كرده، آن‌ها را به مالكيت بانك در مي‌آورد و رابطة او با بانك، رابطة بستانكار و بدهكار است و در مقابل، بانك بازپرداخت مبلغ سپرده را مطابق مقررات متعهد مي‌شود (موسويان، 1380: 53 و 54)؛ نتيجه اين كه در بانكداري متعارف، سپرده‌گذاران هيچ مسؤ‌وليتي در برابر فعاليت‌هاي بانك ندارند و نتايج عمليات بانكي سود باشد يا ضرر، براي آنان فرقي ندارد؛ چرا كه بانك متعهد است در هر وضعيتي، اصل سپرده و بهرة آن را در موعد مقرر به سپرده‌گذار بپردازد. اين رابطة حقوقي در فقه اسلامي (امام خميني، 1416: 1/599) و قانون مدني (امامي، 1377: 2/193)؛ قرض ربوي شناخته مي‌شود.
در بخش اعطاي تسهيلات نيز وقتي بانك، منابع خود را به صورت وام و اعتبار در اختيار متقاضي قرار مي‌دهد، رابطة مالكيتي خود را از آن‌ها قطع كرده، به مالكيت متقاضي در مي‌آورد و او متعهد مي‌شود در سررسيد يا سررسيدهاي معين، اصل مبلغ و بهرة آن را به بانك برگرداند، و اين رابطة حقوقي، هم در قوانين كشورهاي گوناگون كه بر اساس بانكداري متعارف عمل مي‌كنند و هم در فقه و حقوق اسلامي، قرض ربوي شناخته مي‌شود (موسويان، همان: 58 - 60).
در تحليلي ساختاري مي‌توان گفت: در بانكداري متعارف، سه گروهِ سپرده‌گذاران، بانك و متقاضيان تسهيلات، از نظر اقتصادي و حقوقي به طور كامل مستقل از هم هستند. بانك‌ها، اعم از بانك‌هاي عمومي يا تخصصي، صرفاً به صورت واسطة وجوه عمل مي‌كنند. از يك طرف، وجوه مازاد بر نياز اشخاص حقيقي و حقوقي را به صورت قرض (سپرده بانكي) مي‌گيرند و از طرف ديگر، همان وجوه را به صورت قرض (وام و اعتبار) به بنگاه‌ها و خانوارها مي‌پردازند.
ويژگي‌هاي بانكداري متعارف
تجربة بانكداري متعارف و ماهيت خاص آن، ويژگي‌هايي را براي بانكداري متعارف پديد آورده است.
1. جدايي از اقتصاد حقيقي: در تاريخ بانكداري، به بانك‌هايي بر مي‌خوريم كه طبق اهداف برنامه‌ريزي شده يا در وضع خاص، وارد بازار حقيقي اقتصاد شده، در خريد و فروش‌هاي بازار كالاها و سرمايه، نقش ايفا مي‌كردند يا از طريق خريد سهام به سرمايه‌گذاري دست مي‌زدند؛ اما طولي نكشيد كه اين گروه از بانك‌ها، يا تعطيل شدند يا تغيير روش داده ،به واسطه‌گري وجوه بسنده كردند و به تدريج، عدم ورود بانك‌ها به فعاليت‌هاي واقعي اقتصاد، به صورت قانون درآمد. در قانون پولي و بانكي ايران پيش از انقلاب نيز (مصوب 18 تيرماه 1351) بانك‌هاي تجاري از سرمايه‌گذاري، خريد و فروش كالا و خريد اموال غيرمنقول منع شده بودند. (ضيائي، 1372: 2/751)
2. اختصاص به مشتريان متعارف و ريسك‌گريز: همزمان با فاصله‌گرفتن بانكداري متعارف از اقتصاد حقيقي و گرايش تخصصي به واسطه‌گري وجوه، به تدريج نرخ‌هاي بهرة ثابت و از قبل تعيين شده در معامله‌ها بانكي چه در طرف تجهيز منابع و چه در طرف تخصيص منابع، حاكميت يافت و اين امر باعث شد در طرف سپرده‌ها، آن گروه از صاحبان پس‌انداز را كه روحيات ريسك‌پذيري دارند و حاضرند براي نرخ‌هاي بالاترِ سود، درجاتي از ريسك را بپذيرند، از دست بدهند؛ چنان كه در طرف متقاضيان تسهيلات، آن دسته از بنگاه‌ها را كه دنبال مؤ‌سساتي مالي بودند كه افزون بر تأمين منابع مالي در ريسك سرمايه‌گذاري هم شريك شوند از دست دادند، و نتيجه اين شد كه اين دو گروه از صاحبان پس‌انداز و متقاضيان تسهيلات، به بازار ديگري به نام بازار سهام و سرمايه روي آورند و اين زمينه شد تا كنار بانك‌ها، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، و بازار سهام و ... شكل گيرد و بانك‌ها به گروه‌هاي خاصي از مشتريان اختصاص يابند و فعاليت‌هاي بانكي به‌صورت شفاف، از بازارهاي سرمايه، و مشتريان بانك‌ها، از مشتريان بازار سرمايه جدا شوند.
حكمت و محدودة تحريم ربا در اسلام
اقتصاد عربستان، به ويژه مكه در صدر اسلام، اقتصاد وابسته به تجارت بود. تجاران عرب، كالاهاي ايراني و هندي را از بندرهاي يمن خريده، در بندرهاي شام به روميان مي‌فروختند و برعكس، كالاهاي آنان را از بندرهاي شام تهيه كرده، در يمن، به ايرانيان و هنديان مي‌فروختند و در هر سال، دو سفر مهم تجاري داشتند كه در قرآن از آن‌ها ياد شده است.3
يكي از راه‌هاي اصلي تأمين سرماية تجاري، قرض ربوي بود. ثروتمندان عرب افزون بر نيازمندان كه جهت تأمين نيازمندي‌هاي زندگي وام مي‌گرفتند، به بازرگاناني هم كه سرماية كافي در اختيار نداشتند، قرض ربوي مي‌دادند. اين افراد به طمع اين كه از راه بازرگاني مي‌توانند به سودي بيش‌تر از بهرة پول دست يابند، وام مي‌گرفتند. (بخش فرهنگي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1381: 79).
گستردگي عمليات ربا و عادت مردم به آن روش، به حد‌ي بود كه وقتي آيات تحريم ربا نازل شد، برخي از مسلمانان نمي‌خواستند از آن دست بردارند تا اين كه آية شديداللحني نازل شد و ادامه‌دهندگان ربا را به جنگ با خدا و رسول خدا فراخواند (علا مه طباطبايي، 1417: 2/422).
از مطالعة احاديثي كه به فلسفه و حكمت تحريم ربا ناظر هستند، اين نتيجة كلي را مي‌توان استفاده كرد كه اسلام در بخش نيازمندان، با تحريم ربا درصدد گسترش صدقات و قرض‌الحسنه، و در بخش فعاليت‌هاي سودآور درصدد واقعي كردن فعاليت‌ها و سودها از طريق معامله‌ها و تجارهاي حقيقي است.
هشام بن حكم از امام‌صادق7 دربارة علت تحريم ربا پرسيد. امام فرمود:
اگر ربا حلال بود، مردم تجارت و معامله را كه به آن نياز دارند، ترك مي‌كردند؛ پس خداوند، ربا را حرام كرد تا مردم از حرام به سوي حلال، و از ربا به سوي تجارت و دادوستد روي آورند (عاملي، 1371: 12/430).
محمد بن سنان نيز از امام‌رضا7 نقل مي‌كند:
... علت تحريم ربا، از بين رفتن كارهاي نيك، نابودي اموال و گرايش مردم به سودجويي و رهاكردن قرض است؛ حال آن كه قرض، از كارهاي نيك به شمار مي‌رود (حر عاملي، همان: 12/425).
در برخي آيات قرآن نيز به اين حكمت‌ها اشاره شده است.
خدا، بيع و تجارت را حلال و ربا را حرام كرد (بقره (2): 275).
خداوند، ربا را نابود مي‌كند و صدقات را افزايش مي‌دهد (بقره (2): 276)؛
بنابراين، هدف اسلام از تحريم ربا، ناديده‌گرفتن سود سرمايه و كسب درآمد از طريق به كارگيري سرماية نقدي نيست؛ بدين سبب، معامله‌هاي سودآوري چون بيع، اجاره، مضاربه، شركت، مزارعه، و مساقات را كه همه يا بخشي از سود، از آنِ سرمايه است مي‌پذيرد؛ بلكه هدف، حذف روش خاصي از سود سرمايه به نام ربا است كه در آن، سود از فعاليت واقعي نشأت نمي‌گيرد؛ بلكه از صرف قرارداد قرض ناشي است به اين معنا كه در قرض ربوي، قرض‌دهنده بدون اين كه در سرمايه‌گذاري حقيقي مشاركت كند و بدون اين كه در تجارت واقعي داخل شود، فقط از طريق قرارداد، سود به دست مي‌آورد و با اين كار، بخشي از سود اقتصاد واقعي را كه حاصل زحمات شركت‌كنندگان بخش واقعي اقتصاد است، به خود اختصاص مي‌دهد و اين ظلم است كه به سبب آن، ربا حرام شده است (بقره (2): 279).
اسلام با تحريم ربا، اين پيام را به همگان اعلام مي‌دارد كه يگانه راه كسب سود از طريق سرمايه، وارد شدن در اقتصاد واقعي و از طريق معامله‌ها حقيقي است.
اسلام و قراردادهاي مالي
از روزي كه انسان، به زندگي اجتماعي احساس نياز كرد و به داشتن روابط با همنوع خود علاقه‌مند شد، به تناسب نياز و وضع اجتماعي، قراردادها و پيمان‌هايي را ابداع كرد. اين قراردادها گرچه در ابتداي پيدايي ساده و كم بودند، با مرور زمان، توسعة كمي و كيفي يافتند و هر چه زمان پيش‌تر مي‌رود، بر تنوع و تكامل آن‌ها افزوده مي‌شود. از آن جا كه دين اسلام به عصر و زمان خاصي اختصاص ندارد، بدون اصرار بر قرارداد خاصي، اهداف خود را در بخش معاملات، طي چند مرحله عملي ساخت.
1. وجوب احترام به عهد و پيمان‌ها
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِ‌العُقُودِ.
اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، به پيمان‌ها و قراردادها وفا كنيد (مائده (6): 1).
با توجه به اين كه واژة «العقود» در آية شريفه، جمع داراي الف و لام است و جمله نيز اطلاق دارد، آيه دليل بر وجوب وفا به تمام پيمان‌هايي است كه ميان افراد انسان با يك‌ديگر يا افراد انسان با خدا بسته مي‌شود، و مفهومي كاملاً گسترده دارد كه بر تمام جنبه‌هاي زندگي انسان، اعم از عقيده و عمل ناظر است (مكارم شيرازي، 1373: 4/244)؛ بنابراين، مسلمانان مطابق اين آية شريفه، موظف شدند به تمام عهد و پيمان‌هايي كه بين خود مي‌بندند، ملتزم باشند؛ به طوري كه پيامبر اكرم9 مي‌فرمايد:
لادين لمن لا عهدله؛
آن كس كه به پيمان خود وفادار نيست، دين ندارد (مجلسي، 1374: 16/144)
2. عقلايي و اختياري بودن قراردادها
اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! اموال يك‌ديگر را به باطل نخوريد، مگر اين كه تجارتي باشد كه با رضايت شما انجام گيرد (نسأ (4): 29).
اين آيه، زيربناي قوانين اسلامي در مسائل مربوط به معامله‌ها و مبادلات مالي را تشكيل مي‌دهد، و به همين دليل، فقيهان اسلام در تمام ابواب معامله‌ها به آن استدلال مي‌كنند. قسمت نخست آيه، خطاب به افراد با ايمان مي‌گويد: «اموال يك‌ديگر را از طريق نابجا و غلط و باطل نخوريد»؛ يعني آيه، هر گونه تصرف در مال ديگري بدون وجود قرارداد عقلايي را ممنوع ساخته، همه را تحت عنوان «باطل» كه مفهوم گسترده‌اي دارد، قرار داده است و قسمت دوم آيه، قانون كلي ديگري را به صورت جملة استثنايي بيان مي‌كند:
مگر اين كه تصرف شما در اموال ديگران از طريق پيمان تجاري باشد كه از رضايت و اختيار دو طرف سرچشمه بگيرد؛
بنابراين، تمام مبادلات مالي و انواع تجارت‌ها كه ميان مردم رايج است، چنان چه از روي رضايت دو طرف صورت گيرد و جنبة معقول و منطقي داشته باشد، از نظر اسلام مجاز است. (مكارم شيرازي، همان: 3/355).
3. تعيين ضوابط كلي
از آن جا كه انسان، افزون بر بُعد عقلاني، ابعاد عاطفي، احساسي و كشش‌هاي نفساني نيز دارد، گاه در اعمال و رفتار از مسير عقل و عقلانيت فاصله گرفته، دچار اختلاف و تشتت مي‌شود. در اين موارد، خداوند از باب رحمت و شفقت، انسان‌ها را به سوي آن چه صلاح و رستگاري است هدايت مي‌كند.
ما قرآن رابر تو نازل نكرديم، مگر براي اين كه آن چه را در آن اختلاف دارند، براي آن‌ها روشن كني و [اين قرآن] ماية هدايت و رحمت است براي قومي كه ايمان مي‌آورند (نحل (16): 64).
دين اسلام با همين فلسفه، ضوابطي را براي حفظ مصالح كلي انسان‌ها و عقلايي كردن روابط مالي، تشريع، و براي مسلمانان ابلاغ كرده است كه مهم‌ترين آن‌ها عبارتند از: اهليت طرفين معامله، خالي بودن معامله‌ها از ضرر، خالي بودن معامله‌ها از غرر، و خالي بودن معامله‌ها از ربا.4
در يك نتيجه‌گيري كلي مي‌توان گفت: در هر زماني، هر قراردادي كه بر اساس يكي از نيازهاي واقعي شكل مي‌گيرد در صورتي كه از ديد مردم، عقلايي و اختياري باشد و ضوابط كلي شرعي را رعايت كند، مورد تأييد اسلام خواهد بود.
انواع معاهده‌هاي مالي
معاهده‌هاي مالي را مي‌توان از ابعاد گوناگون تقسيم كرد. در اين قسمت با توجه به هدف مقاله، معاهده‌هاي مالي را ابتدا به دو گروه انتفاعي و غيرانتفاعي تقسيم كرده؛ سپس با تقسيم معاهده‌هاي انتفاعي به دو گروه مبادله‌اي و مشاركتي، از هر گروه به توضيح فشردة معاهده‌هاي مورد نياز در عمليات بانكي مي‌پردازيم.
1. معاهده‌هاي غيرانتفاعي
دين اسلام، انواعي از معاهده‌هاي مالي غيرانتفاعي را تأييد و در مواردي به آن‌ها سفارش مي‌كند، و براي آن‌ها پاداش دنيايي و آخرتي در نظر گرفته است؛ معاهده‌هايي چون صدقه، هبه، عاريه، وديعه، وقف و قرض بدون بهره، از اين گروه به شمار مي‌آيند. از اين گروه فقط عقد قرض است كه مي‌تواند در معامله‌ها بانكي مطرح باشد.
قرارداد قرض در دين اسلام، از معاهده‌هاي غيرانتفاعي است و هر نوع اشتراط زياده، ربا و ممنوع است.
در روايات معتبري از امام صادق7 مي‌خوانيم:
رباي حرام، عبارت است از اين كه فردي به ديگري قرض دهد و شرط كند كه بيش‌تر از آن چه گرفته، برگرداند. اين همان رباي حرام است (عاملي، همان: 12/454).
نكتة قابل توجه اين است كه گاه هر نوع قرض بدون بهره‌اي به خطا قرض‌الحسنه قلمداد مي‌شود؛5 در حالي كه مطابق روايات اسلامي، قرض‌الحسنه كه ثواب بسيار بزرگي دارد، نوع خاصي از قرض بدون بهره است كه به قصد خيرخواهي و براي حمايت از نيازمندان داده مي‌شود6 و شامل همة سپرده‌هاي جاري و قرض‌هاي صنفي رايج بين مردم نمي‌شود؛ گرچه آن‌ها نيز در صورت عدم وجود بهره، حلال هستند و گاهي از باب كمك به مؤ‌من ثواب دارند.
2. معاهده‌هاي انتفاعي
مقصود از معاهده‌هاي انتفاعي، آن گروه از قراردادهاي مالي است كه انسان‌ها براي به دست آوردن مال و ثروت به كار مي‌گيرند و خود به دو گروه عمدة معاهده‌هاي مبادله‌اي و مشاركتي تقسيم مي‌شوند.
1-2. معاهده‌هاي مبادله‌اي
معاهده‌هاي مالي مبادله‌اي، به آن نوع قراردادهاي مالي گفته مي‌شود كه در آن‌ها، اموال و منافعي در برابر پول يا مال ديگري مبادله مي‌شود. اين معاهده‌ها تنوع بسياري دارند؛ اما تعداد معيني چون فروش اقساطي، فروش سلف، فروش دين (تنزيل)، اجاره به شرط تمليك و جعاله، قابليت اجرا در نظام بانكي را دارند. اين گروه از معامله‌ها ويژگي‌هايي دارند كه در نظام بانكي، از ساير عقود متمايز مي‌شوند.
ويژگي‌هاي معاهده‌هاي مبادله‌اي
1. مقطعي بودن معاهده‌ها: معاهده‌هاي مبادله‌اي، پس از پايان قرارداد به پايان مي‌رسند و دو طرف قرارداد، مسؤ‌وليتي در برابر فعاليت‌هاي اقتصادي و معامله‌ها، همديگر ندارند؛ براي مثال، در قرارداد فروش اقساطي، فروشنده هيچ مسؤ‌وليتي در قبال فعاليت‌هاي اقتصادي خريدار ندارد. خريدار چه توانايي استفاده از كالاهاي خريداري شده را داشته باشد يا نداشته باشد؛ بتواند سود انتظاري خود را از فعاليت مذكور تحصيل كند يا نه، معامله از ناحية فروشنده، قطعي و تمام شده است. اين وضعيت در اجاره، سلف و تنزيل نيز هست و با قدري تفاوت در جعاله وجود دارد.
2. رابطة بدهكار و بستانكار: پس از پايان معاهده‌هاي مبادله‌اي، رابطة حقوقي متعاملين، رابطة بدهكار و بستانكار است و پس از وفا به معاهده، اين رابطه به پايان مي‌رسد؛ براي مثال، پس از تحقق فروش اقساطي و تحويل جنس به مشتري، فروشنده، بستانكار، و خريدار، بدهكار مي‌شود و با پرداخت قيمت كالا در سررسيدهاي مقرر، رابطة مذكور از بين مي‌رود. همين مطلب با قدري تفاوت در ديگر معاهده‌هاي مبادله‌اي نيز جريان دارد.
3. قابليت براي نرخ‌هاي ثابت و از قبل تعيين شده: معامله‌هاي مبادله‌اي، قابليت برنامه‌ريزي براي نرخ‌هاي سود ثابت و از قبل تعيين شده را دارند؛ براي مثال، يك بنگاه اقتصادي تصميم مي‌گيرد كالاهاي خود را در سال مالي خاصي با ده درصد سود بيش‌تر به صورت نسية اقساطي به فروش برساند يا املاك خود را با مبلغ معين به صورت اجاره به شرط تمليك واگذار يا اسناد تجاري را با نرخ معين تنزيل كند.
4. عدم نياز به نظارت و كنترل: لازمة منطقي ويژگي‌هاي پيشين اين است كه پس از پايان قرارداد مالي، به نظارت و كنترل از طرف متعاقدين بر فعاليت‌هاي اقتصادي همديگر نيازي نباشد؛ چرا كه نه تحو‌لات اقتصادي كل جامعه و نه تدابير مديريتي بنگاه مربوط، هيچ تأثيري در مبالغ قرارداد ندارد.
2-2. معاهده‌هاي مشاركتي
معاهده‌هاي مالي مشاركتي، به آن نوع قراردادهاي مالي گفته مي‌شود كه دو طرف قرارداد، در اصل مالكيت و سود و زيان فعاليت اقتصادي، يا در خصوص سود و زيان فعاليت اقتصادي با هم شريك مي‌شوند. عقودي چون مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، مزارعه و مساقات از اين نوع هستند. اين عقود نيز ويژگي‌هايي دارند.
ويژگي‌هاي معاهده‌هاي مشاركتي
1. مستمر بودن قرارداد: معاهده‌هاي مشاركتي، برخلاف مبادله‌اي، ماهيتي استمراري دارند و تا پايان فعاليت اقتصادي و سررسيد معاهده، قرارداد، استمرار دارد؛ براي مثال، وقتي چند نفر جمع شده، از طريق مشاركت مدني، سرماية فعاليت اقتصادي را تأمين مي‌كنند تا زماني كه فعاليت مذكور ادامه دارد و شركت منحل نشده، قرارداد استمرار دارد. همين وضعيت در ديگر معاهده‌هاي مشاركتي نيز وجود دارد.
2. مشاركت در نتايج سود و زيان: در معاهده‌هاي مشاركتي، دو طرف يا اطراف قرارداد (شُركا) به تمام حوادث و پيامدهاي مثبت و منفي فعاليت اقتصادي ملتزم هستند، اگر نتيجة فعاليت، سود سرشار بود، براي همه توزيع مي‌شود و اگر ضرر بود، براي همه است و اگر هيچ چيز نبود، نتيجه، متوجه همه مي‌شود.
3. متغير بودن سود: مقدار سود صاحبان شركت، تحت تأثير متغيرهاي اقتصادي كل جامعه و متغيرهاي تأثيرگذار بر خصوص بنگاه مربوطه قرار دارد؛ در نتيجه، در ابتداي سال مالي، گرچه مي‌توان با توجه به پارامترهاي گوناگون، دامنة سود انتظاري را پيش‌بيني كرد، سود تحقق يافته در پايان دورة مالي مشخص مي‌شود.
4. نياز به نظارت و كنترل: نتيجة منطقي ويژگي‌هاي پيشين اين است كه شريكان و صاحبان فعاليت اقتصادي براي استيفاي كامل حقوق خود، به صورت پيوسته و مستمر جريان هزينه‌ها و درآمدها را نظارت و كنترل كنند؛ چون احتمال انواع اشتباه‌هاي مالي و خيانت وجود دارد.
اهداف، انگيزه‌ها و روحيات مشتريان بانك
بانك‌ها با دو گروه عمده از مردم به نام صاحبان سپرده و متقاضيان تسهيلات در ارتباطند و اين افراد، اهداف، انگيزه‌ها و روحيات گوناگوني دارند. نظام بانكي بايد با طر‌احي انواع سپرده‌ها و شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات بتواند از يك سو تمام پس‌اندازها و وجوه مازاد مردم را جمع‌آوري كند و از سوي ديگر بتواند به تمام نيازهاي متقاضيان تسهيلات پاسخ مثبت دهد؛ بنابراين، لازم است اهداف، انگيزه‌ها و روحيات سپرده‌گذاران و گيرندگان تسهيلات شناسايي شود.
1. اهداف و انگيزه‌هاي سپرده‌گذاران
در كشورهاي اسلامي، مردم و مؤ‌سسه‌هاي حقيقي و حقوقي، با اهداف و انگيزه‌هاي گوناگوني در بانك‌ها سپرده‌گذاري مي‌كنند كه مهم‌ترين آن‌ها عبارتند از:
أ. حفظ و نگهداري وجوه: برخي از مردم، وجوه مازاد خود را در بانك‌ها سپرده‌گذاري مي‌كنند تا در محل مطمئني حفظ شود و در مصارف آتي و غيرمترقبه از آن‌ها استفاده كنند.
ب. تسهيل در مبادله‌هاي پولي: گروهي از مردم براي استفاده از خدمات بانكي در نقل و انتقال وجوه، سپرده‌گذاري مي‌كنند.
ج. كسب سود: برخي از مردم به علل گوناگون نمي‌خواهند يا نمي‌توانند وجوه مازاد خود را سرمايه‌گذاري مستقيم كنند؛ در نتيجه، به هدف كسب سود، سپرده‌گذاري مي‌كنند.
د. مشاركت در اعطاي قرض‌الحسنه: برخي از مردم به ويژه مسلمانان، در ساية تشويق‌هاي ديني دوست دارند بخشي از وجوه مازادشان را قرض‌الحسنه دهند؛ اما نمي‌خواهند يا نمي‌توانند به صورت مستقيم عمل كنند و ترجيح مي‌دهند اين امر مهم را از طريق مؤ‌سسه‌هاي معتبري چون بانك‌ها انجام دهند.
ه'. كمك به عمران و آباداني كشور: مردم فهميده و انديشه‌ور هر كشوري علاقه دارند وجوه مازاد خود را در اختيار بانك‌ها بگذارند تا از طريق دستان توانمند به جريان افتد و زمينة رشد و توسعة كشور فراهم آيد.
روشن است كه اهداف پيشين با هم قابل جمع‌هستند. تنها هدف مشاركت در اعطاي قرض‌الحسنه است كه با هدف كسب سود سازگار نيست و سپرده‌گذار بايد يكي از آن دو را با اهداف ديگر برگزيند.
2. روحيات سپرده‌گذاران
به طور معمول، آن گروه از سپرده‌گذاران بانك كه با هدف كسب سود سپرده‌گذاري مي‌كنند، از جهت روحيه به سه گروه تقسيم مي‌شوند: گروه نخست، افراد به طور كامل ريسك‌گريز هستند و دوست دارند بانك سود مشخص و از قبل تعيين شده‌اي را به آنان بپردازد. گروه دوم، افراد به طور كامل ريسك‌پذير هستند و حاضرند براي سود انتظاري بالاتر، درجه‌هايي از ريسك و مخاطره را بپذيرند و سرانجام گروه سوم، افراد متعارف و معمولي هستند كه تغييرات سود را تا حد‌ي مي‌پذيرند و تا حدودي ريسك را قبول دارند؛ اما نبايد ميزان آن از اندازة مشخصي تجاوز كند؛ براي مثال اگر بانك اعلان كند براي سپرده‌هاي خاصي 1X درصد سود مي‌دهد، تحمل مي‌كند؛ اما اگر اين نرخ، به 3X برسد، ترجيح مي‌دهند با آن بانك تصفيه حساب كنند.
3. اهداف و روحيات گيرندگان تسهيلات
متقاضيان تسهيلات بانكي، به دو گروه عمده تقسيم مي‌شوند: گروه نخست، متقاضيان تسهيلات براي تأمين نيازمندي‌هاي مصرفي چون خريد كالاهاي اساسي هستند. اين گروه ترجيح مي‌دهند با نرخ‌هاي ثابت و از قبل تعيين شده معامله كنند تا بتوانند براي بازپرداخت اقساط ماهيانه از محل درآمدشان برنامه‌ريزي كنند. گروه دوم، سرمايه‌گذاران اقتصادي هستند كه براي تأمين يا تكميل سرماية بنگاه اقتصادي تقاضاي تسهيلات مي‌كنند. اين گروه از مشتريان از جهت روحيه به سه دسته تقسيم مي‌شوند: دستة اول افراد ريسك‌پذيرند و ترجيح مي‌دهند خود عهده‌دار تمام مخاطره‌هاي بنگاه اقتصادي باشند و كسي را در جايگاه شريك نمي‌پذيرند و ترجيح مي‌دهند با بانك‌هايي كار كنند كه با قراردادهاي مبادله‌اي و با نرخ‌هاي ثابت و از قبل تعيين شده تسهيلات مي‌دهند. دستة دوم، افراد ريسك گريزند و ترجيح مي‌دهند تا جايي كه مي‌توانند مخاطره‌هاي سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي را به ديگران منتقل كنند؛ در نتيجه، در تأمين سرماية نقدي نيز سراغ مؤ‌سسه‌هايي مي‌روند كه در ريسك بنگاه مشاركت كنند. دستة سوم، افراد متعارف و معمول هستند و ترجيح خاصي ندارند و متناسب با وضعيت روز و مصالح بنگاه تصميم مي‌گيرند و به طور معمول تركيبي از دو نوع بدهي را دارند. بخشي از سرمايه مورد نيازشان را از مؤ‌سسه‌هاي مشاركتي و بخشي ديگر را از طريق بانك‌ها و مؤ‌سسه‌هاي مالي با سود ثابت تهيه مي‌كنند.
نقد و بررسي بانكداري بدون رباي ايران
تجزيه و تحليل قانون و عملكرد بانكداري بدون رباي ايران به بحث طولاني نياز دارد. در اين مقاله فقط براي رسيدن به الگوي پيشنهادي، شيوه‌هاي تجهيز و تخصيص منابع را با توجه به اهداف، انگيزه‌ها و روحيات مشتريان بانك نقد و بررسي مي‌كنيم.
1. شيوه‌هاي تجهيز منابع
مطابق مواد سه تا شش قانون عمليات بانكداري بدون ربا، سه نوع سپردة قرض‌الحسنة جاري، قرض‌الحسنة پس‌انداز و سپردة سرمايه‌گذاري مدت‌دار براي بانك‌ها تعريف شده كه هر سه با توجه به مطالب پيش‌گفته قابل نقد است.
1-1. سپردة قرض‌الحسنة جاري
از آن جا كه انگيزة سپرده‌گذاران اين حساب، حفظ و نگهداري وجوه و تسهيل در مبادله‌هاي پولي از طريق خدمات بانكي است، به‌كارگيري واژة «قرض‌الحسنه» درست نيست. گويا اطلاق اين واژه بر اين حساب‌ها، از اين پندار سرچشمه مي‌گيرد كه هر قرض بدون بهره‌اي قرض‌الحسنه است؛ در حالي كه اين درست نيست. مطابق مضمون آيات و روايات، قرض‌الحسنه هنگامي معنا مي‌يابد كه قرض دهنده براي كسب پاداش معنوي به فرد نيازمندي قرض بدون بهره مي‌دهد؛ بنابراين اگر قرض‌دهنده با اغراض ديگري چون حفظ پول، تسهيل در معامله، نقل و انتقال وجوه و ... مبلغي را به بانك يا غير آن بسپارد، اگر چه قرض بدون بهره و از نظر اسلام مجاز و مشروع است، عنوان «قرض‌الحسنه» بر آن صدق نمي‌كند و بيش‌تر سپرده‌گذاران حساب جاري، با چنين اغراضي سرمايه‌هاي نقدي خود را به بانك‌ها مي‌سپارند.
2-1. سپردة قرض‌الحسنه پس‌انداز
حساب‌هاي پس‌انداز، از سپرده‌هاي رايج نظام‌هاي بانكي، و ويژگي آن اين است كه اشخاص، وجوه مازاد خود را به چنين حسابي واريز كرده، در برابر آن، دفترچة پس‌انداز مي‌گيرند تا هنگام نياز، دريافت كنند. در بانك‌هاي سنتي به طور عموم به آن‌ها بهره تعلق مي‌گيرد. در بانكداري بدون ربا، پرداخت بهره ممنوع است؛ اما براي تشويق سپرده‌گذاران، جوايزي در نظر مي‌گيرند. اين جوايز از طريق قرعه، بين صاحبان حساب توزيع مي‌شود. از آن جا كه گروهي از صاحبان اين نوع سپرده‌ها، افزون بر حفظ و نگهداري وجوه، قصد كمك به اعطاي قرض‌الحسنه و شركت در ثواب معنوي دارند، اطلاق سپردة قرض‌الحسنه بر اين بخش از حساب‌ها بجا است؛ اما گروهي ديگر از مردم قصد دارند افزون بر حفظ و نگهداري پول، درآمدي نيز از طريق سپرده‌هايشان داشته باشند؛ در نتيجه بانكداري بدون ربا در پوشش دادن نياز اين گروه در مقايسه با بانكداري سنتي، كم دارد و مسألة اعطاي جوايز او‌لاً به جهت تصادفي بودن نمي‌تواند در همگان انگيزه پديد آورد و ثانياً هزينه‌هاي تبليغاتي سنگيني را نيز بر بانك تحميل مي‌كند.
3-1. سپردة سرمايه‌گذاري مدت‌دار
مطابق قانون، بانك‌ها، وجوه سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار را در قالب حقوقي عقد وكالت تحويل گرفته، در جايگاه وكيل سپرده‌گذاران، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معامله‌هاي اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه‌گذاري مستقيم، معامله‌هاي سلف و جعاله و تنزيل (خريد دين) به كار مي‌گيرند. بانك‌ها اصل سپرده‌ها را تعهد يا بيمه، و منافع حاصل از عمليات مذكور را طبق قرارداد مناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعايت سهم منابع بانك پس از كسر هزينه‌ها و حق‌الوكاله بين صاحبان سپرده تقسيم مي‌كنند.
چنان‌كه از ماهيت عمليات پيدا است، سود بانك و به تبع آن، سود سپرده‌گذاران، به سود حاصل از معامله‌هاي پيش‌گفته بستگي كامل دارد و سود برخي از آن معامله‌ها چون مشاركت، مضاربه، مزارعه و مساقات، در پايان دورة مالي مشخص مي‌شود و از قبل قابل تعيين نيست؛ در نتيجه، سود كل بانك از قبل قابل تعيين نبوده، به سود بنگاه‌هاي اقتصادي بستگي خواهد داشت؛ بنابراين، سپردة سرمايه‌گذاري مدت‌دار در بانكداري بدون ربا بر فرض كه بتواند نظر افراد ريسك‌پذير جامعه را جلب كند، براي آن گروه از سپرده‌گذاران كه ريسك‌گريز و در پي كسب درآمد ثابت براي سرماية نقدي خود هستند، راهكاري ندارد.
نتيجة كلي اين كه در بانكداري بدون ربا، براي آن گروه از سپرده‌گذاراني كه مي‌خواهند از طريق حساب پس‌انداز و سپردة مدت‌دار درآمدي ثابت داشته باشند، راهكاري نيست و سپردهاي تعريف نشده است.
2. شيوه‌هاي تخصيص منابع
مطابق قانون عمليات بانكداري بدون ربا و آيين‌نامه‌هاي اجرايي، بانك‌ها مي‌توانند وجوه حاصل از انواع سپرده‌هاي بانكي را از طريق شيوه‌هاي دوازده‌گانة سرمايه‌گذاري مستقيم، مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، مزارعه، مساقات، فروش اقساطي، سلف، اجاره به شرط تمليك، جعاله، خريد دين و قرض‌الحسنه به كار گيرند.
توجه به ماهيت فقهي و اقتصادي شيوه‌هاي مذكور نشان مي‌دهد كه اين شيوه‌ها قابليت دارند همة متقاضيان تسهيلات بانكي را با تمام اهداف و انگيزه‌ها و روحيات پوشش دهند. متقاضيان تسهيلات مصرفي و سرمايه‌گذاري ريسك‌پذير مي‌توانند از شيوه‌هاي فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف، جعاله، خريد دين و قرض‌الحسنه استفاده كنند؛ چنان كه متقاضيان تسهيلات سرمايه‌گذاري معمول و ريسك‌گريز مي‌توانند از طريق شيوه‌هاي ديگر، تقاضاي تسهيلات كنند.
در مقام عمل، در بيست‌سال گذشته به عللي چون نبود ساختار مناسب سازماني، تعدد بيش از حد شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات براي همة بانك‌ها و شعب، نبود سيستم نظارتي مناسب، عدم رعايت تخصص در فعاليت‌هاي بانكي و نبود آموزش مناسب، وقايع ذيل در اعطاي تسهيلات رخ داده است.
أ. رشد كمي عقود با بازده ثابت: مطالعة عملكرد نظام بانكي نشان مي‌دهد كه سهم عقود با بازده ثابت (فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف و جعاله) به طور پيوسته افزايش يافته است؛ به طوري كه امروزه نزديك به 70 درصد تسهيلات اعطايي بانك‌ها از طريق اين شيوه‌ها است.
ب. تغيير ماهيت عقود مشاركتي: مطالعة نوع قراردادهاي مشاركت مدني و مضاربه نشان مي‌دهد كه در اين قراردادها، توجه چنداني به سودهاي واقعي و تحقق يافتة فعاليت‌هاي اقتصادي نمي‌شود؛ بلكه بانك با احتساب سود انتظاري كه به طور معمول از طرف شوراي پول و اعتبار اعلان مي‌شود، به صورت سود تحقق يافته، قراردادها را تنظيم و از مشتري مطالبه مي‌كند؛ نتيجه اين كه نظام بانكي در عمل، فقط توانسته تقاضاي آن دسته از مشتريان را كه دنبال تسهيلات با سود ثابت هستند بر آوَرَد و راهكاري براي آن دسته از متقاضيان تسهيلات كه به دنبال شريك واقعي براي بنگاه اقتصادي خود هستند، ارائه نمي‌كند.
الگوي پيشنهادي
حال با بهره‌گيري از تجربه‌هاي چند صد سالة صنعت بانكداري و تجربة بيست‌سالة نظام بانكي كشور و تجربه‌هاي بانك‌هاي اسلامي كشورهاي ديگر، چهار نوع بانك به نام بانك‌هاي قرض‌الحسنه، بانك‌هاي مبادله‌اي (با سود ثابت)، بانك‌هاي مشاركتي (با سود متغير) و بانك‌هاي جامع پيشنهاد مي‌شود. بانك‌هاي نوع اول تا سوم در عين حال كه هر يك، نيازهاي خاصي را با بهره‌گيري از شيوه‌هاي خاصي برآورده مي‌كنند، در مجموع، مكمل هم بوده، نظام پولي و بانكي كاملي را شكل مي‌دهند؛ چنان كه بانك‌هاي جامع، به تنهايي نظام كاملي براي پاسخگويي به همة انواع فعاليت‌هاي پولي و بانكي است.
پيش از تشريح عمليات هر يك از بانك‌ها، يادآوري دو نكته ضرورت دارد.
1. هدف از تشريح عمليات انواع بانك‌ها، ارائة شرح اجمالي از فعاليت‌ها است و گرنه توضيح كامل هر يك و بيان مباني فقهي و اقتصادي آن‌ها به تحقيق گسترده‌اي نياز دارد.
2. انواع چهارگانة بانك‌ها كه در الگوي پيشنهادي آمده، با توجه به وضع فعلي اقتصاد ايران است كه از يك طرف، مؤ‌سسه‌هاي مالي خيريه و بازار سرماية به روز و فعالي وجود ندارد و از طرف ديگر، بانك نهادي جاافتاده و قابل اعتماد براي مردم است. احتمال دارد با گسترش بازارهاي مالي و مؤ‌سسه‌هاي مالي خيريه، به تدريج بانك‌هاي قرض‌الحسنه به مؤ‌سسه‌هاي گستردة خيريه و عام‌المنفعه، و بانك‌هاي مشاركتي به مؤ‌سسه‌هاي مالي گستردة بازار سرمايه تبديل شوند و فعاليت بانك‌ها در نوع دوم يعني بانك‌هاي مبادله‌اي متمركز شود.
1. بانك‌هاي قرض‌الحسنه
اين بانك‌ها چنان‌كه از اسمشان پيدا است، بر اساس قرارداد قرض‌الحسنه كه مورد ترغيب و تشويق جد‌ي اسلام است، فعاليت مي‌كنند و عمليات ساده و رواني خواهند داشت.
1-1. تجهيز منابع
سپرده‌گذاران اين بانك‌ها، آن گروه از مردم مسلمانند كه به قصد مشاركت در ثواب معنوي اعطاي قرض‌الحسنه، در بانك‌هاي مذكور سپرده‌گذاري مي‌كنند. اين بانك‌ها دو نوع حساب سپرده خواهند داشت.
أ. سپردة جاري قرض‌الحسنه: اين حساب به مشترياني اختصاص دارد كه قصد دارند افزون بر استفاده از خدمات حساب جاري، ماندة سپردة جاري شان در امور خير و رفع مشكل مالي نيازمندان به صورت قرض‌الحسنه به‌كار گرفته شود.
ب. سپردة پس‌انداز قرض‌الحسنه: اين حساب به مشترياني اختصاص دارد كه قصد دارند افزون بر حفظ و نگهداري وجوهشان در يك مؤ‌سسه مطمئن، ماندة پس‌اندازشان در امور خير و رفع مشكل مالي نيازمندان به صورت قرض‌الحسنه به كار گرفته شود.
بانك‌هاي قرض‌الحسنه با افتتاح حساب‌هاي مذكور، سپردة مشتريان را به صورت قرض بدون بهره تحويل مي‌گيرند و متعهد مي‌شوند عندالمطالبه، كل يا بخشي از موجودي حساب را به صاحبان آن‌ها برگردانند. به اين حساب‌ها سود و بهره‌اي پرداخت نمي‌شود و در حقيقت، صاحبان حساب، ارزش زماني پولشان را به نيازمندان مي‌بخشند و در مقابل، ثواب آخرتي قرض‌الحسنه را به دست مي‌آورند.
2-1. تخصيص منابع
بانك‌هاي قرض‌الحسنه، منابع حاصل از سپرده‌هاي جاري و پس‌انداز قرض‌الحسنه را پس از كسر ذخاير قانوني و احتياطي، به صورت قرارداد قرض‌الحسنه دراختيار نيازمندان قرار مي‌دهند و به صورت اقساط ماهانه، آن‌ها را بازپس مي‌گيرند. بانك‌هاي قرض‌الحسنه، براي تأمين هزينه‌هاي جاري مي‌توانند كل هزينه‌هاي اجراي عمليات قرض‌الحسنه را محاسبه، و به تناسب مبالغ تسهيلات، كارمزد دريافت كنند.
فعاليت‌هاي بانك‌هاي قرض‌الحسنه
چند تذكر مهم دربارة بانك‌هاي قرض‌الحسنه
1. امروزه مؤ‌سسه‌ها و صندوق‌هاي بسياري به نام قرض‌الحسنه فعاليت مي‌كنند؛ اما به علل گوناگون، كميت و كيفيت فعاليت آن‌ها قابل نظارت و كنترل نيست. حال وقت آن رسيده كه دولت جمهوري اسلامي ايران در جايگاه حكومت اسلامي، براي حمايت و گسترش صحيح نهاد مقدس قرض‌الحسنه اقدام كند و اين صندوق‌ها و مؤ‌سسه‌هاي پراكنده را در قالب سازمان مستقل و تعريف‌شده‌اي به صورت قانونمند اداره كند و با توجه به ويژگي پول آفريني چنين مؤ‌سسه‌هايي بهترين شكل سازمان آن‌ها قرار گرفتن در قالب نظام بانكي با نظارت رسمي بانك مركزي است.
2. با گشايش چنين بانك‌هايي، خيلي از مؤ‌سسه‌هاي دولتي و خصوصي كه به صورت‌هاي گوناگون به اعضا و مراجعه‌كنندگان خود وام قرض‌الحسنه مي‌دهند، وجوهشان را به اين بانك‌ها منتقل، و افراد مورد نظرشان را براي گرفتن وام قرض‌الحسنه معرفي مي‌كنند؛ چنان كه دولت مي‌تواند با انتقال وجوهي كه براي اقشار آسيب‌پذير و حوادث غيرمترقبه در نظر مي‌گيرد، فعاليت‌هاي خيرخواهانة خود را در قالب اين بانك‌ها برنامه‌ريزي كند.
3. براي تشويق سپرده‌گذاران مي‌توان افزون بر ارائة رايگان خدمات حساب‌هاي جاري و پس‌انداز، امتيازهاي ذيل را در نظر گرفت.
أ. اولويت در استفاده از وام‌هاي قرض‌الحسنة بانك هنگام نياز متناسب با عملكرد حساب؛
ب. معرفي افراد نيازمند به بانك براي گرفتن وام قرض‌الحسنه، متناسب با عملكرد حساب؛
ج. برخورداري از جوايز معنوي چون سفرهاي زيارتي كه به‌صورت قرعه‌كشي به سپرده‌گذاران تعلق مي‌گيرد.
4. جوايزي كه اين بانك‌ها براي سپرده‌گذاران در نظر مي‌گيرند، بايد او‌لاً جوايز معنوي باشند تا نيت ثواب اعطاي قرض‌الحسنه و انگيزه‌هاي معنوي جامعه را از بين نبرد. ثانياً اين جوايز از محل كارمزد وام‌هاي قرض‌الحسنه نباشد؛ چون از يك طرف سبب بالا رفتن هزينة كارمزد مي‌شود و از طرف ديگر، شبهة شرعي مي‌يابد. بهترين منبع براي تأمين اين جوايز، دولت و مؤ‌سسه‌هاي خيريه چون كميته امداد، و سازمان بهزيستي است؛ چون هر چه حجم سپرده‌ها افزايش يابد، منابع بانك در تأمين نيازمندان جامعه بيش‌تر، و مسؤ‌وليت دولت و مؤ‌سسه‌هاي مذكور در برابر اقشار محروم كم مي‌شود.
2. بانك‌هاي مبادله‌اي (با سود ثابت)
اين بانك‌ها چه در طرف جذب سپرده‌ها و چه در طرف اعطاي تسهيلات به گونه‌اي عمل مي‌كنند كه از گيرندگان تسهيلات بانكي سودي ثابت و از قبل تعيين شده مي‌گيرند و به صاحبان سپرده (غير ديداري) سودي ثابت و از قبل تعيين شده مي‌پردازند. براي رسيدن به اين هدف لازم است او‌لاً روابط شرعي تعريف شود تا بانك بتواند بر اساس آن روابط، سپرده و اعطاي تسهيلات با سود ثابت را جذب كند ثانياً با تدابير فني به گونه‌اي رفتار كند كه بتواند رقم‌هاي اعلام‌شده را تحقق بخشد.
1-2. تجهيز منابع
اين بانك‌ها داراي سه نوع حساب سپرده به شرح ذيل خواهند بود.
أ. سپردة جاري
اين حساب از جهت ماهيت حقوقي و روش كار، همانند سپردة جاري در بانك‌هاي سنتي خواهد بود و همانند آن‌ها خدمات حساب جاري را در اختيار صاحبان حساب مي‌گذارد بدين ترتيب كه اشخاص و مؤ‌سسه‌ها، با افتتاح حساب از طريق دسته چكي كه از بانك مي‌گيرند، از موجودي حساب خود طبق مقررات بانك استفاده مي‌كنند.
استفاده از حساب جاري، افزون بر حفظ پول در بانك، سبب تسهيل پرداخت‌ها مي‌شود و از آن جا كه براي چنين حساب‌هايي بهره پرداخت نمي‌شود مي‌توان از رابطة حقوقي قرض بدون بهره (نه قرض‌الحسنه) استفاده كرد و در اين صورت، وجوه فراهم شده از ناحية اين حساب‌ها به مالكيت بانك درآمده، جزو منابع بانك خواهد بود و بانك‌ها مي‌توانند با رعايت ذخاير قانوني و احتياطي، از باقيماندة وجوه در اعطاي تسهيلات كوتاه‌مدت استفاده كنند.
ب. سپردة پس‌انداز با سود ثابت
با استفاده از عقود شرعي مي‌توان سپردة پس‌اندازي با سود مشخص و ثابتي طر‌احي، و جايگزين سپردة پس‌انداز بانكداري سنتي كرد. براي اين حساب، راه‌هايي تصور مي‌شود كه يكي از آن‌ها بدين قرار است:
افراد با مراجعه به بانك، وجوه مازاد بر نياز خود را به‌صورت عقد وكالت در بانك سپرده‌گذاري مي‌كنند و به بانك وكالت مي‌دهند تا وجوه آنان را به همراه ديگر وجوه حاصل از سپردة پس‌انداز (به‌صورت مشاع) فقط از طريق عقود با بازده ثابت (فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف، جعاله و خريد دين) به جريان انداخته، سود مشخص و ثابتي را براي آنان به‌دست آورد.
بانك، هر ساله با مطالعة كشش و ظرفيت بازار، نرخ مشخصي را براي تسهيلات اعطايي از طريق معامله‌هاي نسيه، اجاره به شرط تمليك، سلف، جعاله و خريد دين اعلام مي‌كند؛ سپس با توجه به توان مديريتي خود، چند درصد از آن نرخ كم كرده، بقيه را براي صاحبان سپرده اعلام مي‌دارد؛ در نتيجه، سپرده‌گذار به بانك وكالت مي‌دهد تا سپردة او را از طريق معامله‌هاي مذكور به جريان انداخته، از سود حاصل، درصد مشخصي را به صاحب سپرده بپردازد و بقيه را به صورت حق‌الوكاله بردارد؛ براي مثال، بانك مي‌بيند اگر نرخ اعطايي تسهيلات از طريق معامله‌هاي مذكور، 15 درصد باشد، با محاسبة نرخ ذخيرة قانوني و ذخاير احتياطي مي‌تواند از كل منابع، 10 درصد سود به‌دست آورد. حال با توجه به اين رقم، 3 درصد را حق‌الوكاله و پوشش هزينه‌هاي اتفاقي در نظر گرفته، اعلام مي‌كند در سال 1382 براي سپرده‌هاي پس‌انداز، 7 درصد سود مي‌پردازد. سپرده‌گذار نيز با توجه به رقم اعلام شده و با توجه به ماهيت فقهي سپردة پس‌انداز، با افتتاح حساب، به بانك وكالت مي‌دهد وجوه او را همراه ديگر وجوه در عقود مذكور به‌كار گرفته، 7 درصد سود به او بپردازد و بقيه را به‌صورت حق‌الوكاله و هزينه‌هاي اتفاقي بردارد.
ج. سپردة سرمايه‌گذاري با سود ثابت
برخي از مردم قصد دارند از طريق سپردة بانكي درآمد كسب كنند و به جهات روحيات خاص حاضر نيستند ريسك‌بپذيرند. در بانكداري سنتي، بانك‌ها با طر‌احي سپرده‌هاي مدت‌دار، به تقاضاي اين گروه از سپرده‌گذاران پاسخ مي‌دهند؛ اما در بانكداري بدون رباي ايران، راهكاري براي اين گروه ارائه نشده است. اين‌جا نيز مي‌توان همانند سپردة پس‌انداز با استفاده از عقود شرعي، راهكارهاي مناسبي ارائه داد و آسان‌ترين و مشروع‌ترين راه كار، همان است كه در سپردة پس‌انداز گذشت؛ يعني افراد با مراجعه به بانك، بخشي از وجوه مازاد بر نياز مصرفي خود را در اختيار بانك مي‌گذارند و به بانك وكالت مي‌دهند وجوه آنان را به همراه ديگر وجوه به‌دست آمده از اين حساب، به نحو مشاع، فقط از طريق عقود با بازده ثابت (فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف، جعاله و فروش دين) به جريان انداخته، سود مشخص و ثابتي را نصيب سپرده‌گذاران كند.
اگر مثال سپردة پس‌انداز را براي سپردة سرمايه‌گذاري با بازده ثابت مطرح كنيم، بانك مشاهده مي‌كند كه اگر نرخ اعطاي تسهيلات از طريق معامله‌هاي مذكور، 15 درصد باشد، با محاسبة نرخ ذخيرة قانوني و احتياطي كه طبق قاعده، در سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كم‌تر است مي‌تواند 5/12 درصد سود در مقايسه با كل منابع به‌دست آورد. حال اگر 5/2 درصد به‌صورت حق‌الوكاله و پوشش هزينه‌هاي اتفاقي در نظر بگيرد (از آن جا كه اين سپرده‌ها در مقايسه با سپردهاي پس‌انداز، ثبات بيش‌تري دارند، مراجعة مشتريان كم‌تر و مديريت سپرده‌ها آسان‌تر است و طبق قاعده، حق‌الوكاله كم‌تري لازم دارد)، بانك اعلام مي‌كند به‌طور مثال، در سال 82 به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري با سود ثابت، 10 درصد سود مي‌پردازد. سپرده‌گذار نيز با توجه به رقم مذكور و با توجه به ماهيت فقهي اين سپرده، با افتتاح سپردة سرمايه‌گذاري با سود ثابت، به بانك وكالت مي‌دهد تا سپردة او را همراه ديگر سپرده‌هاي اين حساب، در عقود با بازده ثابت به كار گرفته، 10 درصد سود به او بپردازد و بقيه را خود بانك به‌صورت حق‌الوكاله و هزينه‌هاي اتفاقي بردارد.
انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري با سود ثابت
در بانكداري سنتي به علل گوناگوني كه توضيح آن‌ها خواهد آمد، سپرده‌هاي مدت‌دار را به كوتاه مدت (يكساله)، ميان مدت (دو و سه ساله)، و بلند مدت (پنج ساله) تقسيم مي‌كنند و براي آن‌ها نرخ بهره‌هاي متفاوت در نظر مي‌گيرند؛ يعني هر چه سپرده، مدت‌دارتر باشد، نرخ بهرة بيش‌تري به‌آن تعلق مي‌گيرد. ما نيز مي‌توانيم چنين روشي را اعمال كنيم. از آن جا كه او‌لاً نرخ ذخيرة قانوني و احتياطي اين سپرده‌ها هر چه مدت‌دارتر مي‌شود، كاهش مي‌يابد، بانك به تناسب، سود بيش‌تري از ناحية آن تحصيل مي‌كند. ثانياً هر چه سپرده، مدت‌دارتر مي‌شود، به جهت مراجعة كم‌تر سپرده‌گذار و قابليت برنامه‌ريزي براي طرح‌هاي كلان، هزينة كم‌تري براي بانك خواهد داشت؛ در نتيجه، به حق‌الوكالة كم‌تري نياز مي‌يابد؛ پس به‌صورت منطقي و طبيعي، هر چه سپرده، مدت‌دارتر شود، سود ناخالص بيش‌تر و حق‌الوكالة كم‌تري خواهد داشت و بانك مي‌تواند رقم بالاتري به سپرده‌گذار بپردازد؛ براي مثال اگر فرض كنيم بانكي پس از كسر ذخاير قانوني و احتياطي ماندة خالص سپرده‌هاي پس‌انداز، سرمايه‌گذاري با سود ثابت يكساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله را با نرخ 15 درصدي به‌صورت فروش نسيه، اجاره به شرط تمليك، تنزيل، سلف و جعاله اعطاي تسهيلات كند، با توجه به مفروض‌هاي پيشين، جدول ذيل را مي‌توان براي بانك به‌دست آورد.
جدول سود سپردة پس‌انداز و انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري با سود ثابت
توضيح چند اشكال و ابهام
در سپردة پس‌انداز با سود ثابت و سپردة سرمايه‌گذاري با سود ثابت، بانك اعلام مي‌كند كه به سپرده‌گذاران، سود مشخص و ثابتي را مي‌پردازد و اين مطلب، دو پرسش مهم را پيش مي‌آورد: او‌لاً بانك از كجا به تحصيل و اعطاي چنين سودي اطمينان مي‌يابد؟ ممكن است بانك به علل گوناگوني از جمله ناتواني در اصل اعطاي تسهيلات، و ناتواني در وصول مطالبات نتواند به چنين رقمي دست يابد. ثانياً آيا اعلام پرداخت سود ثابت به اين سپرده‌ها، ممنوعيت شرعي ندارد؟ در اين بخش از مقاله، اين دو پرسش را تحت عنوان «امكان پرداخت سود ثابت و مشرعيت اعلان سود ثابت» بررسي مي‌كنيم.
امكان پرداخت سود ثابت
مشكل و دغدغة امكان تحصيل سود ثابت و معين و پرداخت آن (پس از كسر سود بانك) به سپرده‌گذاران، به الگوي پيشنهادي اختصاص ندارد؛ بلكه مشكل كل صنعت بانكداري به ويژه بانكداري سنتي است. بانكداري سنتي نيز براساس تجربه‌ها و شناختي كه از بازار دارد، بهرة معيني را براي وام‌ها و اعتبارهاي بانكي در نظر مي‌گيرد؛ سپس با كسر درصد معيني به‌صورت سود بانك، نرخ‌هاي ثابت و معيني را براي انواع سپرده‌ها اعلام مي‌كند. طبيعي است كه دغدغة عدم تحصيل سود برنامه‌ريزي شده به علل گوناگون از جمله عدم امكان اعطاي تسهيلات مطابق برنامة پيش‌بيني شده و ناتواني در تحصيل مطالبات، براي بانكداري سنتي نيز وجود دارد. در بانكداري سنتي، براي رفع اين نگراني و حصول اطمينان، شيوه‌هاي گوناگوني را اجرا مي‌كنند كه همة آن‌ها در الگوي پيشنهادي قابل اجرا است.
1. كنترل سپرده‌ها به روش دستوري
اگر بانكي احساس كند منابع حاصل از كل سپرده‌ها يا سپردة خاصي از مقدار برنامه‌ريزي شده بالاتر رفته يا احساس كند در اعطاي تسهيلات، توفيق كم‌تري در برنامه دارد، به‌صورت آيين‌نامه‌اي، به شعبه‌هاي خود دستور مي‌دهد افتتاح حساب يا افزايش موجودي در كل سپرده‌ها يا سپردة خاصي را براي مدت زمان خاصي (تا اط‌لاع ثانوي) متوقف كنند.
2. كنترل سپرده‌ها به روش تغيير در نرخ سود
اگر بانكي احساس كند به علت تغييرهاي بازار نمي‌تواند با درصد معيني كه برنامه‌ريزي كرده بود، تسهيلات اعطا كند و مجبور است نرخ سود تسهيلات را كاهش دهد، همزمان با اعلام كاهش نرخ سود تسهيلات، نرخ سود سپرده‌ها را نيز براي ماه‌هاي آينده كاهش مي‌دهد و اعلام مي‌دارد كه به طور مثال، از اول ماه آينده، نرخ سود كل سپرده‌ها، يك يا چند درصد كاهش مي‌يابد. به اين ترتيب، از يك سو تقاضاي تسهيلات را افزايش مي‌دهد و از سوي ديگر حجم سپرده‌ها كاهش مي‌يابد.
3. كنترل تركيب منابع به روش تغيير در نرخ‌هاي انواع سپرده‌ها
گاهي بانك‌ها احساس مي‌كنند كه حجم كل سپرده‌ها مناسب است؛ اما تركيب آن‌ها مطابق برنامة پيش‌بيني شده نيست. در اين موارد، از طريق تغيير درصد سود پرداختي به انواع سپرده‌ها، تركيب مطلوب را به‌دست مي‌آورند؛ براي مثال اگر بانك احساس كند هزينة سود پرداختي بالا است، درصد سود سپردة پس‌انداز يا سپردة سرمايه‌گذاري يكساله را قدري افزايش و درصد سود سپردة بلند مدت را كاهش مي‌دهد؛ در نتيجه، بخشي از سپرده‌هاي بلندمدت، به سپردة كوتاه‌مدت يا سپردة پس‌انداز منتقل مي‌شود و اگر بانكي به منابع با ثبات نياز داشته باشد و بخواهد از حجم ذخاير احتياطي بكاهد، برعكس روش پيشين، سود سپرده‌هاي پس‌انداز و كوتاه‌مدت را كاهش، و سود سپرده‌هاي بلندمدت را افزايش مي‌دهد.
4. خريد و فروش ابزارهاي مالي با سود معين
بانك‌ها هر وقت احساس كردند منابع حاصل از سپرده‌هاي با سود ثابت، از برنامة پيش‌بيني شده براي اعطاي تسهيلات بيش‌تر شده است، به خريد ابزارهاي مالي با سود ثابت از بازار بورس اقدام مي‌كنند و بر عكس هر وقت احساس كنند براي اعطاي تسهيلات به منابع بيش‌تر نياز دارند، آن‌ها را مي‌فروشند و از اين طريق، در عين حال كه از تراكم منابع مازاد جلوگيري مي‌كنند، سود معيني را نيز براي منابع به دست مي‌آورند.
5. كنترل وصول مطالبات
بانك‌ها براي اطمينان از وصول مطالبات، به شيوه‌هاي گوناگوني چون گرفتن وثيقه و ضمانت‌هاي معتبر و گاه از طريق بيمه كردن موضوع تسهيلات اعطايي، مورد تخلف را كاهش داده و به صفر نزديك كرده‌اند و همة اين روش‌ها در الگوي پيشنهادي نيز قابل اجرا است؛ چنان كه نرخ متوسط تسهيلات سوخت شده را مي‌توان جزو هزينه‌هاي بانك حساب كرد يا در حق‌الوكاله جاي داد؛ نتيجه اين كه بانكداري مبادله‌اي همانند بانكداري سنتي مي‌تواند با اعمال روش‌هاي پيش‌گفته، از يك طرف ناتواني در اعطاي تسهيلات، و از طرف ديگر، ناتواني در وصول مطالبات را از بين برده، به سود برنامه‌ريزي شده نزديك شود و اگر هم در برنامه، تخلفي باشد، چنان ناچيز خواهد بود كه با انعطاف درصد حق‌الوكاله، قابل صرف‌نظر كردن است.
مشروعيت اعلام سود ثابت
پرسش دوم كه شايد در جوامع اسلامي مهم‌تر باشد، مشروعيت اعلام سود ثابت و معين براي سپرده‌ها از طرف بانك است. آيا تعريف ربا كه عبارت از اشتراط سود (مازاد بر اصل سرمايه) در قرارداد قرض است، بر اين سپرده‌ها انطباق دارد؟ در پاسخ مي‌گوييم:
او‌لاً طبق تعريف فقيهان، ربا در دو صورت پيش مي‌آيد: يكي در پرداخت هر نوع زياده (ثابت يا متغير) بر اصل سرمايه در قرارداد قرض، و دوم، وجود زيادة عيني يا حكمي در خريد و فروش اجناس ربوي (اجناسي كه با وزن و پيمانه خريد و فروش مي‌شود و عوضين معامله از يك جنس است) و چنان‌كه در بيان ماهيت فقهي سپردة پس‌انداز و سپردة سرمايه‌گذاري با سود ثابت گذشت، اين دو نوع سپرده، نه قرض هستند و نه خريد و فروش اجناس ربوي؛ بلكه طبق تعريف، رابطة سپرده‌گذار و بانك، رابطة وكالت است و همانند جايي است كه موكل به وكيل خود مي‌گويد: متاع مرا بفروش؛ فلان مبلغ را به من بده و بقيه را به‌صورت حق‌الوكاله براي خودت بردار. اگر وكيل، اين‌گونه معامله كند و متاع را بفروشد، طبق توافق، آن مبلغ را به صاحب متاع داده، بقيه را كم باشد يا زياد، به‌صورت حق‌الزحمه و حق‌الوكالة خودش برمي‌دارد. بله، اگر وكيل نتواند كالا را بفروشد يا پس از فروش نتواند قيمت كالا را وصول كند، موكل، حق مطالبه، و وكيل، تعهد پرداخت مبلغ مذكور را نخواهد داشت؛ اما با توجه به اصول كنترلي پنجگانه‌اي كه در صنعت بانكداري توضيح داديم، اين حادثه (ناتواني در به‌كارگيري سپرده و ناتواني در وصول مطالبه‌هاي بانكي) يا اصلا رخ نمي‌دهد يا در حد بسيار ناچيزي است كه اثرش در تغيير حق‌الوكاله ظاهر مي‌شود، نه در مبلغ و سود مورد توافق.
ثانياً بين تعهد حقوقي و تضمين حقيقي فرق است و چيزي كه ربا و حرام به‌شمار مي‌رود، تعهد حقوقي است و آن‌چه در سپرده‌ها رخ مي‌دهد، تضمين حقيقي است به اين بيان كه گاه، شخص حقيقي يا حقوقي، از فرد يا مؤ‌سسه‌اي، مبلغي وجه نقد را گرفته، با قطع نظر از اين كه اين مبلغ را راكد نگه دارد يا به‌كار گيرد، و با قطع نظر از اين كه محل مصرف آن مبلغ، هزينة مصرفي باشد يا فعاليت اقتصادي و با قطع نظر از اين كه فعاليت اقتصادي، سودي داشته باشد يا نه، و اگر دارد، سودش قطعي و معين است يا احتمالي و نامعين، و با قطع نظر از اين كه برنامة روشمندي براي تحصيل سود دارد يا نه، متعهد مي‌شود اصل سرمايه را همراه با زيادة معيني برگرداند. اين، تعهد حقوقي و ربا است و تعريف ربا بر آن صدق مي‌كند؛ اما اگر طبق الگوي پيشنهادي، مؤ‌سسة خاصي مثل بانك با توجه به تجربة چندين ساله، برنامة مشخصي براي به‌كارگيري سپرده‌ها در عقود معين با سود معيني، و راهكارهاي علمي و عملي براي كنترل و هدايت آن‌ها داشته باشد و براي وصول مطالبه‌ها، شيوه‌هاي متعدد و آزموده شده‌اي را به‌كار گيرد، اطمينان عقلايي مي‌يابد كه در پايان هر دورة مالي، چه اندازه سود خواهد داشت و اگر هم احتمال خطا مي‌دهد، آن احتمال به اندازه‌اي است كه به راحتي مي‌تواند آن را در بخش انعطاف‌پذير فرآيند، يعني حق‌الوكاله قرار دهد. اين تضمين حقيقي است كه به ربا ارتباطي نخواهد داشت (هاشمي شاهرودي، 1370: 69).
2/2. تخصيص منابع
بانك‌هاي مبادله‌اي، منابع حاصل از سپرده‌هاي جاري، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري با سود ثابت را پس از كسر ذخاير قانوني و احتياطي، از طريق عقود با بازده ثابت فروش اقساطي، فروش سلف، فروش دين (تنزيل)، اجاره به شرط تمليك و جعاله به متقاضيان، اعطاي تسهيلات مي‌كند، و چنان كه گذشت، سود حاصل از اين مبادله‌ها ثابت و از قبل قابل تعريف و برنامه‌ريزي است. در پايان هر دورة مالي، بانك، سودهايي را كه به صاحبان سپرده‌هاي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري وعده داده بود مي‌پردازد و بقيه را به صورت حق‌الوكاله و سهم سود بانك از بابت منابع خود بانك و منابع مازاد سپرده‌هاي ديداري كه بر اساس قرارداد قرض، به مالكيت بانك درآمده‌اند و سودشان متعلق به بانك خواهد بود، برمي‌دارد.
فعاليت‌هاي بانك‌هاي مبادله‌اي
3. بانك‌هاي مشاركتي (با سود متغير)
اين بانك‌ها در طرف تجهيز منابع، به آن گروه از سپرده‌گذاران مربوط مي‌شود كه به سود ثابت قطعي راضي نبوده، دنبال سود انتظاري بالاتري هستند و حاضرند براي به دست آوردن آن، درجه‌هايي از ريسك و مخاطره را بپذيرند و در طرف اعطاي تسهيلات، به آن گروه از متقاضيان تسهيلات مربوط مي‌شود كه به دنبال شريك واقعي در تأمين سرماية مالي بنگاه اقتصادي هستند. بر اين اساس بايد روابط حقوقي مناسبي براي تجهيز و تخصيص منابع اين بانك‌ها طر‌احي شود.
1-3. تجهيز منابع
براي بانك‌هاي مشاركتي نيز مي‌توان سه نوع سپرده را به شرح ذيل در نظر گرفت.
أ. سپرده جاري: اين سپرده از جهت ماهيت حقوقي و شكل كار، مانند سپردة جاري بانك‌هاي مبادله‌اي خواهد بود. سپرده‌گذار، وجوه مازاد خود را در قالب عقد قرضِ بدون بهره به بانك تحويل مي‌دهد و از خدمات حساب جاري استفاده مي‌كند؛ وجوه سپرده‌گذاري شده به مالكيت بانك در مي‌آيد و بانك متعهد مي‌شود عندالمطالبه، كل يا بخشي از آن رابه سپرده‌گذار برگرداند.
ب. سپردة پس‌انداز مشاركتي: اين سپرده به آن گروه از مردم تعلق دارد كه به هدف حفظ و نگهداري وجوه مازادشان به بانك مراجعه مي‌كنند و در عين حال، ترجيح مي‌دهند براي ماندة پس‌اندازشان سود واقعي دريافت كنند. بانك، وجوه مازاد سپرده‌گذار را به صورت عقد وكالت دريافت، و سپرده‌گذار، بانك را وكيل مي‌كند كه وجوه او را همراه با منابع ديگر بانك از طريق عقود شرعي كه توضيح خواهيم داد، به جريان انداخته، در پايان پس از كسر بخشي از سود (براي مثال 25 درصد سود) به صورت حق‌الوكاله، بقيه را به سپرده‌گذار بپردازد.
ج. سپردة سرمايه‌گذاري مشاركتي
پيش‌تر گذشت كه گروهي از مردم، داراي روحية ريسك‌پذير بوده، حاضرند براي رسيدن به درآمدهاي بالاتر، ريسك‌هاي بالاتري را بپذيرند و گروهي از مردم، روحية معتدلي داشته، حاضرند براي كسب درآمد بيش‌تر، درجه‌هايي از ريسك را تحمل كنند. بانكداري سنتي، راهكار مناسبي براي جذب سپرده‌هاي اين افراد ندارد و در جوامع غربي، اين افراد به سمت بازارهاي سهام، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و ... كشيده مي‌شوند. اين در حالي است كه بانكداري مشاركتي، براي تقاضاي اين دو گروه، راهكارهاي مناسب دارد. بانكداري مشاركتي، طبق قانون مي‌تواند منابع خود را از طريق عقود مشاركتي (مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، سرمايه‌گذاري مستقيم)، در فعاليت‌هاي سودآور اقتصادي سرمايه‌گذاري، و در پايان دورة مالي، سود حاصل از طريق اين عقود را بين منابع تقسيم كند. روشن است كه سود حاصل از عقود مشاركتي به تحو‌لات آيندة اقتصاد و ميزان توفيق بنگاه اقتصادي بستگي دارد. بانكداري مشاركتي مي‌تواند براي تأمين منابع اين عقود، به راه‌اندازي سپردة سرمايه‌گذاري مشاركتي اقدام كند به اين بيان كه سپرده‌گذار با افتتاح سپردة سرمايه‌گذاري مشاركتي، به بانك وكالت مي‌دهد تا سپردة او را به همراه ديگر سپرده‌هاي اين حساب (به نحو مشاع) از طريق عقود مشاركتي به كارگرفته، سود حاصل از فعاليت را پس از كسر نسبتي از سود (به‌طور مثال 10 درصد) به‌صورت حق‌الوكاله، به وي برگرداند.
انواع سپردة سرمايه‌گذاري مشاركتي
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مشاركتي نيز همانند سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري با سود ثابت، به سپرده‌هاي يكساله، دو ساله، سه ساله، و پنج‌ساله قابل تقسيم است. در سپردة سرمايه‌گذاري مشاركتي، حتي مي‌توان براي افراد به طور كامل ريسك‌پذير، حساب ويژه گشود و سپردة آن‌ها را در طرح يا صنعتي خاص سرمايه‌گذاري كرد. در اين سپرده‌ها نيز هر چه مدت سپرده‌گذاري طولاني باشد، به جهت ثبات بيش‌تر، به ذخيرة قانوني و احتياطي كم‌تري نياز خواهد بود و به بانك امكان خواهد داد در طرح‌هاي بلندمدت‌تر كه سودآوري بيش‌تري دارند، سرمايه‌گذاري كند؛ چنان‌كه به جهت كاهش مراجعة سپرده‌گذار، هزينه‌هاي مربوط پايين است؛ در نتيجه بانك مي‌تواند نسبت‌هاي متفاوتي از حق‌الوكاله را براي انواع سپرده‌هاي مذكور در نظر بگيرد.
بانكي را فرض مي‌كنيم كه انواع سپرده‌هاي پس‌انداز مشاركتي و سرمايه‌گذاري مشاركتي يكساله، دو ساله، سه ساله، و پنج ساله دارد و به ترتيب 25، 18، 16، 14، و 10 درصدِ سود حاصله را به‌صورت حق‌الوكاله مي‌گيرد. اگر اين بانك، پس از كسر ذخاير قانوني و احتياطي حساب‌هاي مربوطه، ماندة خالص را به جريان انداخته، از طريق عقود مشاركتي سرمايه‌گذاري كند و در پايان دورة مالي، 18 درصد سود متوسط در مقايسه با منابع به‌كار رفته به‌دست آورد مي‌توان جدول سود انواع حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري با سود متغير را به شرح ذيل به‌دست آورد.
جدول سود انواع سپرده‌هاي با بازده متغير
2-3. تخصيص منابع
بانك‌هاي مشاركتي، منابع حاصل از سپردهاي جاري، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري مشاركتي را پس از كسر ذخاير قانوني و احتياطي از طريق شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري مستقيم، مشاركت حقوقي، مشاركت مدني، و مضاربه سرمايه‌گذاري، و به متقاضيان، تسهيلات بانكي اعطا مي‌كنند و در واقع، در فعاليت اقتصادي آنان شريك مي‌شوند؛ البته بانك‌هاي مشاركتي، براي پوشش دادن همة نيازهاي واحدهاي اقتصادي لازم است در كنار شيوه‌هاي مشاركتي از عقد سلف و اجاره به شرط تمليك نيز استفاده كنند كه بازده ثابت دارند؛ اما بخش عمدة فعاليت‌ها از طريق شيوه‌هاي مشاركتي خواهد بود؛ در نتيجه، سود كل بانك و به تبع آن، سود سپرده‌گذاران، متغير و متأثر از سود واقعي بنگاه‌هاي طرف قرارداد بانك و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري مستقيم خواهد بود.
فعاليت‌هاي بانك‌هاي مشاركتي
4. بانك‌هاي جامع
اين نوع بانكداري كه فقط براي بانك‌هاي بسيار بزرگ دولتي تناسب دارد، چه در طرف سپرده‌ها و چه در طرف اعطاي تسهيلات، واجد همة انواع سپرده‌ها و شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات به شرح ذيل است.
4/1. تجهيز منابع
أ. سپردة جاري: ماهيت حقوقي اين سپرده، قرض بدون بهره است و به مالكيت بانك در مي‌آيد و بانك با كسر ذخاير قانوني و احتياطي مي‌تواند از ماندة اين سپرده‌ها در اعطاي تسهيلات كوتاه مدت استفاده كند.
ب. سپردة پس‌انداز قرض‌الحسنه: ماهيت حقوقي اين سپرده، قرض‌الحسنه است و بانك وظيفه دارد (براي تأمين اهداف سپرده‌گذاران) پس از كسر ذخاير احتياطي و قانوني، ماندة اين سپرده‌ها را به صورت تسهيلات قرض‌الحسنه اعطا كند.
ج. سپردة پس‌انداز مبادله‌اي (با سود ثابت): ماهيت حقوقي اين سپرده وكالت است. سپرده‌گذار، به بانك وكالت مي‌دهد وجوه او را همراه وجوه ديگر اين سپرده و سپرده‌هاي نوع «د» فقط از طريق عقود با بازده ثابت به كار گيرد و سود ثابتي به او بپردازد.
د. سپردة سرمايه‌گذاري مبادله‌اي (با سود ثابت): ماهيت حقوقي و روش كار اين سپرده، مانند سپردة «ج» است.
ه'. سپردة سرمايه‌گذاري مشاركتي (با سود متغير): ماهيت حقوقي اين سپرده وكالت است. سپرده‌گذار به بانك وكالت مي‌دهد سپردة او را همراه با سپرده‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري مشاركتي، از طريق شيوه‌هاي مشاركتي و غيره، اعطاي تسهيلات كرده، در پايان دورة مالي، سود واقعي را به دست آورد.
2-4. تخصيص منابع
بانك‌هاي جامع مي‌توانند منابع حاصل از سپرده‌ها را پس از كسر ذخاير قانوني و احتياطي با رعايت ويژگي‌هاي سپرده‌ها، از طريق شيوه‌هاي قرض‌الحسنه، فروش اقساطي، فروش سلف، فروش دين، اجاره به شرط تمليك، جعاله، مشاركت حقوقي، مشاركت مدني، و مضاربه، اعطاي تسهيلات يا سرمايه‌گذاري مستقيم كنند.
براي رعايت دقيق ويژگي‌هاي انواع سپرده‌ها، بانك‌هاي جامع بايد رديف مشخصي براي حساب‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه داشته باشند تا منابع آن فقط به مصرف قرض‌الحسنه برسد؛ چنان كه بايد براي حساب‌هاي پس‌انداز مبادله‌اي و سرمايه‌گذاري مبادله‌اي، رديف خاصي داشته باشند تا منابع آن دو فقط به اعطاي تسهيلات از طريق عقود با بازده ثابت اختصاص يابد. بانك‌هاي جامع براي سهولت كار مي‌توانند در شعبه‌هاي بزرگ از بخش‌هاي مستقل و جداگانه استفاده كنند چنان كه مي‌توانند شعبه‌هاي كوچك اختصاصي تشكيل دهند؛ براي مثال اگر بانك جامعي در يك شهر پنجاه شعبه دارد مي‌تواند تعدادي از شعبه‌ها را به فعاليت‌هاي قرض‌الحسنه و مبادله‌اي و تعدادي را به مشاركتي اختصاص دهد.
فعاليت‌هاي بانك‌هاي جامع
انتخاب بهينة نوع بانك
حال پرسش اساسي اين است كه هدف از ارائة پيشنهاد انواع بانك‌هاي بدون ربا چيست.
تجربة بيست‌سالة بانكداري بدون ربا در ايران نشان مي‌دهد كه بانك‌ها در اجراي حقيقي عمليات بانكداري بدون ربا مشكل جد‌ي دارند و اين مشكل از دو جهت عمده نشأت مي‌گيرد: او‌لاً تعدد و تنوع عقود بانكي به ويژه در ناحية اعطاي تسهيلات، باعث پيچيده و مبهم شدن عمليات مي‌شود، و ثانياً چنان كه پيش‌تر توضيح داديم، تعدد و تنوع عقود قانون عمليات بانكداري بدون ربا به اندازه‌اي است كه همة بانك‌ها نمي‌توانند همة معامله‌ها را به صورت حقيقي اجرا كنند؛ براي مثال، بانك خصوصي تازه تأسيسي كه فقط چند شعبه دارد، چگونه ممكن است انواع معامله‌ها فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف، جعاله، مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، سرمايه‌گذاري مستقيم و ... را كه از جهت ماهوي به دو گروه به طور كامل متفاوت تقسيم مي‌شوند و هر گروه، سازمان مالي و شيوة حسابداري جداگانه‌اي دارند، به صورت حقيقي اجرا كند. از طرف ديگر توضيح داديم كه مشتريان بانك چه در جهت سپرده‌گذاران و چه در جهت متقاضيان تسهيلات، روحيات گوناگوني دارند و نظام بانكداري كنوني پاسخگوي همة مشتريان با همة روحيات نيست. بر اين اساس، براي محدودكردن شيوه‌هاي عمليات اعطاي تسهيلات، قابليت دادن آن‌ها براي كنترل و نظارت واقعي و پاسخ دادن به تنوع روحيات مشتريان، ضرورت دارد توسعة كمي و كيفي در نظام بانكي پديد آيد و براي استفادة بهينه، طبقه‌بندي ذيل پيشنهاد مي‌شود.
1. بانك‌هاي قرض‌الحسنه: چنان كه از اسم اين بانك‌ها پيدا است، با اهداف و روحيات خيرخواهانه و ايثارگرانه تناسب كامل دارند و مي‌توانند ابزار سودمندي براي گسترش نهاد مقدس قرض‌الحسنه و رفع مشكلات نيازمندان و وسيلة مهمي براي كنترل و رفع فقر و ايجاد توازن اقتصادي باشند و جامعه را از دام گناه بزرگ ربا و رباخواري برهانند.
2. بانك‌هاي مبادله‌اي با سود ثابت: اين نوع بانك‌ها، بهترين الگو براي بانك‌هاي خصوصي تجاري هستند؛ بانك‌هايي كه در ابتداي كار، با دامنه‌اي محدود فعاليت خود را آغاز مي‌كنند و همه، اعم از مشتريان، صاحبان سهام بانك، و بانك مركزي ترجيح مي‌دهند فعاليت‌هاي اين بانك‌ها، ثبات و اطمينان قابل قبول داشته باشد. اين نوع بانك‌ها براي بانك‌هاي دولتي تجاري كه گسترده نيستند نيز الگوي مناسبي است. از جهت مشتريان نيز اين نوع بانك‌ها براي سپرده‌گذاران ريسك‌گريز و متقاضيان تسهيلات مصرفي و متقاضيان تسهيلات سرمايه‌اي كه به قبول شريك حاضر نيستند، مناسب است.
3. بانك‌هاي مشاركتي با سود متغير: اين نوع بانك‌ها، بهترين الگو براي بانك‌هاي تخصصي است؛ بانك‌هايي كه در حوزة مشخصي چون مسكن، صنعت، كشاورزي، معدن، صادرات و واردات، و بازرگاني فعاليت مي‌كنند. اين بانك‌ها مي‌توانند با استفاده از كارشناسان آشنا به بازار مربوطه و مسلط به عمليات بانكداري، در حوزة تخصصي خود به سرمايه‌گذاري مستقيم، مشاركت حقوقي، مشاركت مدني، و مضاربه اقدام، و طرح‌هاي اقتصادي را از جهت توجيه اقتصادي و كنترل هزينه‌ها و درآمد نظارت كنند و در مواقع نياز از شيوه‌هاي مكمل فروش سلف و اجاره به شرط تمليك بهره ببرند.
از جهت مشتريان نيز اين نوع بانك‌ها براي سپرده‌گذاران ريسك‌پذير و متقاضيان تسهيلاتي كه در جست‌وجوي شريك واقعي براي فعاليت اقتصادي هستند، مناسب است.
4. بانك‌هاي جامع: اين بانك‌ها كه در بردارندة همة انواع سپرده و همة انواع تسهيلات بانكي هستند، براي بانك‌هاي دولتي بزرگ چون بانك ملي ايران مناسب است كه داراي دامنة فعاليت گسترده بوده، در همة زمينه‌ها فعاليت مي‌كنند.
منابع
. امام خميني، سيد روح‌ا: تحرير الوسيله، ج 1، قم، جامعة مدرسين حوزه علميه قم، 1416 ق.
. امامي، حسن: حقوق مدني، ج 2، تهران، كتابفروشي اسلاميه، چهاردهم، 1377 ش.
. بخش فرهنگي جامعه مدرسين حوزه علميه قم: ربا، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1381 ش.
. ضيائي، منوچهر: مجموعه قوانين پولي و بانكي، ج 2، تهران، مؤ‌سسة تحقيقات پولي و بانكي، 1372 ش.
. طباطبايي، سيد محمدحسين: تفسير الميزان، ج 2، بيروت، مؤ‌سسه الاعلمي للمطبوعات، 1417 ق.
. عاملي، حر: وسائل الشيعه، ج 12، تهران، المكتبة الاسلاميه، 1371 ش.
. مجلسي، محمدباقر: بحار الانوار، ج 16، تهران، المكتبه الاسلاميه، سوم، 1374 ش.
. مكارم شيرازي، ناصر و ديگران: تفسير نمونه، ج 4، تهران، دار الكتب الاسلاميه، هفدهم، 1373 ش.
. موسويان، سيد عباس: بانكداري اسلامي، تهران، پژوهشكده پولي و بانكي، دوم، 1380 ش.
. هاشمي شاهرودي، سيد محمود: مجموعه مقالات دومين سمينار بانكداري اسلامي، تهران، مؤ‌سسه عالي بانكداري، 1370 ش.
1استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي.
2شايان ذكر است كه بهرة سپرده‌هاي جاري در غالب كشورها صفر است.
.3 لاًِيلاَفِ قُرَيشٍ اًِيلاَفِهِم رِحلَةَ الشٍّتَأِ وَ‌الصَّيفِ، قريش (106): 1 و 2.
4براي توضيح و استدلال هريك از ضوابط، به كتاب‌هاي استدلالي فقهي مراجعه شود.
5در قانون بانكداري بدون رباي ايران، هر نوع قرض بدون بهره حتي حساب جاري نيز قرض‌الحسنه ناميده شده است.
6امام صادق7 در روايتي مي‌فرمايد: «بر در بهشت نگاشته شده است: ثواب قرض، 18 برابر، و ثواب صدقه 10 برابر است؛ زيرا قرض فقط به نيازمند مي‌رسد؛ ولي صدقه گاهي به غيرمحتاج داده مي‌شود». (جامع احاديث الشيعه، ج 18، ص 286)
منیع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 11
