محور : اقتصاد اسلامی
كشورهاي سازمان كنفرانس اسلاميOIC (بخش دوم)
همايون .ا. در و سعيده ف.اُتيتي1
ترجمة ناصر جهانيان2
اشاره
به اعتقاد همه، مقياس استاندارد توسعة انساني و شاخص توسعة انساني[HDI]، محتواي غني مفهوم توسعة انساني را به طور كامل در بر نمي‌گيرد و به مقياس رضايت بخش‌تري نياز است. اين مقاله كه بخش نخست آن در شمارة پيشين به چاپ رسيد، در صدد معرفي شاخص توسعة انساني اخلاقي]E-HDI[ به صورت مفهوم جديدي است كه ابزارهاي نوي را براي مجسم كردن تغييرات اجتماعي و توسعه براي همة كشورها به‌ويژه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي معرفي مي‌كند. در پايان، مترجم نيز با نقد و بررسي مقاله، ديدگاه‌هاي خود را ارائه كرده است.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
كشورهاي سازمان كنفرانس اسلاميOIC (بخش دوم)
همايون .ا. در و سعيده ف.اُتيتي1
ترجمة ناصر جهانيان2
اشاره
به اعتقاد همه، مقياس استاندارد توسعة انساني و شاخص توسعة انسانيHDI[ ]، محتواي غني مفهوم توسعة انساني را به طور كامل در بر نمي‌گيرد و به مقياس رضايت بخش‌تري نياز است. اين مقاله كه بخش نخست آن در شمارة پيشين به چاپ رسيد، در صدد معرفي شاخص توسعة انساني اخلاقي]E-HDI[ به صورت مفهوم جديدي است كه ابزارهاي نوي را براي مجسم كردن تغييرات اجتماعي و توسعه براي همة كشورها به‌ويژه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي معرفي مي‌كند. در پايان، مترجم نيز با نقد و بررسي مقاله، ديدگاه‌هاي خود را ارائه كرده است.
شاخص توسعة انساني - گنجاندن اخلاق
ما پنج بُعد به شاخص سه جنبه‌اي توسعة انساني مي‌افزاييم. اين ابعاد عبارتند از: توانمندسازي جنسيت [كه در گزارش‌هاي توسعة انساني محاسبه شد]؛ تخريب زيست محيطي [كه با انتشار دي‌اكسيد كربن سرانه انعكاس يافت]؛ آزادي‌هاي مدني و سياسي [كه با شاخص آزادي منعكس شد]؛ ارزش‌هاي خانوادگي [كه با شاخص ارزش خانوادگي تجسم يافت]؛ و نفوذ مذهبي [كه با شاخص دين مجسم شد].
شاخص‌هاي پيشنهاد شده نه تنها همه جا توابع ارزشمندي هستند، بلكه دستاوردهاي توسعه‌اي نيز شمرده مي‌شوند. از نظر ساختاري، شاخصE-HDI متشكل از سه قابليت بنيادي بشري است: عمر طولاني و زندگي سالم، دانش كه از طريق آموزش به دست مي‌آيد، و داشتن يك استاندارد شايسته از زندگي. اين هستة غير قابل تبديل توسعة انساني است.
شاخصE-HDI ، اين هسته را به دو مقوله تقسيم مي‌كند: اول مقوله‌اي ماد‌ي است كه به رضايت خاطر نيازهاي بشري آن طور كه در مقياس‌هاي كمي درآمد، آموزش و سلامت منعكس شده مربوط مي‌شود، و دوم، مقوله‌اي كيفي به معنايِ نفوذ مذهب، ارزش‌هاي خانوادگي، مشاركت، دموكراسي، آزادي و نگراني‌هاي زيست محيطي است. دليل منطقي جهت گنجاندن هر بُعد / شاخص جديد بررسي مي‌شود.
شاخص آزادي، [اين شاخص جديد] الحاق مي‌شود تا بهره‌مندي از آزادي‌هاي مدني و سياسي را كه يك هدف عمومي است، بيان كند. اين شاخص از شاخص‌هاي نرماليزه آزادي هر كشور گلچين شده كه در گزارشUNDP از توسعة انساني اعراب]AHDR[ در سال 2002 به منظور ايجاد شاخص توسعة انساني بديل]AHDI[ نشان داده شد. اين شاخص آزادي از برآورد «خانه آزادي» از وضعيت آزادي‌ها در كشورها و مناطق جهان اقتباس شد.3 اين برآورد، شكل يك مقياس عددي را مي‌گيرد كه مقدار در دسترس بودن دامنة گسترده‌اي از حقوق و آزادي‌هاي سياسي و مدني را كه در واقع مورد بهره‌مندي قرار گرفته شد، اندازه مي‌گيرد.
انتشار سرانة دي‌اكسيد كربن [بر حسب تُن] كه به صورت جريمه تعريف شده، به صورت شاخص تخريب محيط زيست به كار گرفته مي‌شود. شاخص‌هاي تخريب محيط زيست ديگري وجود دارند كه امكان لحاظ داشته‌اند؛ به طور مثال، نرخ متوسط سالانة جنگل زدايي؛ اما چون اين شاخص در تمام مناطق دنيا به كار نمي‌رود [براي مثال، منطقة بياباني]، و به سبب سهولت مقايسه‌اي جهاني، انتشار سرانة دي‌اكسيد كربن به تنهايي، مقياسي براي تخريب محيط زيست در نظر گرفته مي‌شود.
با ملاحظة اهميت فراوان ثبات خانواده جهت رفاه فردي و اجتماعي، نرخ طلاق و ميانگين سن ازدواج اول، شاخص‌هاي اهميت نهاد ازدواج در جامعة معين تلقي مي‌شوند. نرخ طلاق شاخصي منفي است؛ در حالي كه ميانگين سن ازدواج، شاخصي مثبت شمرده مي‌شود. دليل منطقي و اساسي پشت اين شاخص آن است كه نرخ طلاق در جامعه معين، هر قدر بالاتر باشد، نهاد خانواده در آن جامعه، استحكام كم‌تري دارد، و هر قدر مردم در جامعة مشخص زودتر ازدواج كنند، اهميت نهاد ازدواج براي آن جامعه بيش‌تر است.
همان طور كه تاكنون بحث شد، اخلاق مذهبي، نقش مهمي را در شكل گرفتن انسان‌ها درون جامعه ايفا مي‌كند. تأثير [نفوذ] جهان‌بيني، ارزش‌ها و نهادهاي مذهبي، بر افراد و جامعه و به طور تغييرناپذيري برفرايند توسعه، آشكار است. اين نفوذ اساسي است و يك محيط تواناساز را مي‌آفريند كه سبب رفاه انساني به طور خاص، و توسعه به طور عام مي‌شود. اين مطالعه به نفوذ مذهب در هر كشور بدين صورت نگاه مي‌كند كه مذهب بر دولت، نظام قضايي و حقوقي، احزاب سياسي و قانون اساسي هر كشور تأثير مي‌گذارد؛ در نتيجه، متغيرهاي پيشنهاد شده براي بررسي در شاخصE-HDI درون چارچوب مقاصد شريعت ملاحظه مي‌شوند. اصول پنجگانة مقاصد شريعت، براي در نظر ماندن، به صورت ذيل آورده مي‌شوند:
روش‌شناسي
ما براي گنجاندن شاخص‌هاي ذيل در تركيب شاخصE-HDI پيشنهاد مي‌كنيم:
(شاخص اميد زندگي، شاخص آموزش، شاخصGDP ، شاخصGEM Gender Empowerment Measure))، انتشار دي‌اكسيد كربن، شاخص آزادي، شاخص ارزش خانوادگي، شاخص دين).
محدوديت‌هاي آماري، ما را وا مي‌دارد تا شاخصGEM را استثنا كنيم؛ چون آمارهاي قابل اعتمادي براي آن در دسترس نيست. در فقدان آمارهايي براي ضريب جيني جهت 57 كشور، از جمله 22 كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي، ما توانايي تعديل شاخصGDP را براي توزيع نابرابري نداريم. در فقدان داده‌هاي كافي براي نرخ طلاق و ميانگين سن تجرد افراد در معرض ازدواج،4 نرخ باروري بايد به صورت نماينده، جهت ارزش خانوادگي كافي باشد. هنگامي كه مناسب‌ترين مقياس به كلي وجود ندارد، اين شاخص، صورتي از ارزش خانوادگي را نشان مي‌دهد با اين منطق كه هر چه نرخ باروري جامعه‌اي [= تعداد زاد و ولد هر زن] بالاتر باشد، اهميت ارزش خانوادگي در آن جامعه بيش‌تر است.
آمارها دربارة عنوان آزادي نيز براي بعضي كشورها در دسترس نيست؛ به همين سبب براي آن كشورها از برآوردهاي عنوان آزادي كشوري با وضعيت مدني و سياسي مشابه به صورت شاخص نماينده استفاده مي‌كنيم [جزئيات را در ضميمه 2 ببينيد].
در كل، 46 كشور از 173 كشور به دليل در اختيار نداشتن آمار در يك يا بيش‌تر از يكي از هفت شاخص در نظر گرفته شده، مجبور به حذف شده‌اند [اسامي كشورهاي حذف شده را در ضميمه يك ببينيد]. به ديگر سخن، شاخصE-HDI بر 127 كشور مبتني است كه در وهله اول بر 52 كشور سازمان كنفرانس اسلامي تمركز مي‌كند.
محاسبة شاخص‌هاي اميد زندگي و آموزش
شاخص‌هاي اميد زندگي و آموزش، مطابق آن چه در گزارش توسعة انساني 2002 محاسبه شده، اختيار مي‌شوند. براي محاسبة اين شاخص‌هاي مقداري، مقادير حد‌اقل و حد‌اكثر براي هر شاخص اساسي گزيده مي‌شوند. عملكرد اجرايي هر بُعد به صورت مقدار بين صفر و يك، با به كارگيري فرمول ذيل بيان مي‌شود:
شاخص اندازه‌گيري = مقدار حد‌اكثر منهاي مقدار حد‌اقل‌مقدار واقعي منهاي مقدار مي‌ني‌مم (حد‌اقل)
شاخص اميد زندگي، دستيابي نسبي كشور به اميد زندگي را اندازه مي‌گيرد در همان حال كه شاخص آموزش، نيل نسبي كشور به هم سواد بزرگسالان و هم ثبت نام ناخالص دوره‌هاي تركيبي ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان را مي‌سنجد.
براي شاخص آموزش، ابتدا شاخصي براي سواد بزرگسالان و شاخصي براي ثبت‌نام ناخالص تركيبي محاسبه مي‌شوند؛ سپس اين دو شاخص تركيب مي‌يابند تا شاخص آموزش را ايجاد كنند، كه دو سوم وزن براي سواد بزرگسالان و يك سوم وزن براي ثبت نام ناخالص تركيبي در نظر گرفته مي‌شود.
ما، شاخصGDP را همان طور كه در گزارش توسعة انساني 2002 محاسبه شده اتخاذ مي‌كنيم. شاخصGDP با استفاده ازGDP سرانة تعديل شده [بر حسب برابري قدرت خريد دلار ايالات متحده] محاسبه مي‌شود كه درآمد را به صورت قائم‌مقامي [= نماينده - پروكسي] براي همة ابعاد توسعة انساني به جز آن چه در زندگي طولاني و سالم و در دانش منعكس شده، به كار مي‌گيرد. درآمد تعديل مي‌شود؛ چون سطح قابل احترامي از توسعة انساني را كه به درآمد نامحدود نياز ندارد به‌دست مي‌دهد.
داده‌هاي انتشار دي‌اكسيد كربن سرانه، از گزارش توسعة انساني 2002 گزيده مي‌شود. اين مقياسي منفي است. هر چه اين آمار بالاتر باشد، تخريب زيست محيطي براي كشور معين، بدتر است.
شاخص آزادي، همان طور كه در گزارش توسعة انساني اعراب 2002(AHDR) استفاده شده، براي به كارگيري درE-HDI اتخاذ مي‌شود. ظرفيت حد‌اكثر براي هر كشور استاندارد مي‌شود؛ همان طور كه ظرفيت حد‌اقل، استاندارد شده بود؛ در نتيجه، دستاورد هر كشور دربارة عنوان آزادي با مقياسي از صفر تا يك، نرمال مي‌شود كه فقدان آزادي‌ها و بهره‌مندي كامل از آزادي را به ترتيب بيان مي‌كند.
همان طور كه پيش‌تر بيان شد، اين مطالعه، نرخ باروري [= تعداد زاد و ولد هر زن] را به صورت شاخص نمايندة ارزش خانوادگي ملاحظه مي‌كند. براي اين كه به نوعي با روش اتخاذ شده به وسيلة شاخصHDI ، سازگاري داشته باشيم اين ارزش‌هاي خانوادگي نرماليزه مي‌شوند و كارايي در اين بُعد به صورت مقداري بين صفر و يك بيان مي‌شود. اين شاخص براي هر كشور مبتني بر فرمول ذيل محاسبه مي‌شود:
شاخص ارزش خانوادگي = مقدار حد‌اكثر منهاي مقدار حد‌اقل‌نرخ واقعي باروري منهاي مقدار حد‌اقل
ارزش خانوادگي بالا با عدد يك بيان مي‌شود؛ در حالي كه در طرف ديگر طيف، ارزش خانوادگي پايين با عدد صفر ذكر مي‌شود.
نفوذ مذهب در كشور با استفاده از نظام نمره‌دهي ساده اندازه‌گيري مي‌شود. نفوذ مذهب بر هر يك از سه عامل ذيل با مقياس بين صفر تا چهار، نمره‌دهي مي‌شود:
1. نماياني مذهب يا مذاهب: حضور يك مذهب يا مذاهب در كشور، حضور يك مذهب غالب كه در ايجاد آن كشور تأثير دارد و علت بقاي آن كشور است؛
2. نظام حقوقي: تأثير (نفوذ) مذهب در قوة قضائيه (دادگاه‌هاي مدني، جزايي و عالي)؛
3. دولت: نفوذ مذهب در دولت؛ حضور احزاب، يا گروه‌هاي فشار سياسي با انگيزه‌هاي مذهبي و نفوذ مذهب در قانون اساسي آن كشور.
حد‌اقل نمره‌هاي ممكن تركيبي براي كشور، صفر است؛ در حالي كه حد‌اكثر نمره ممكن تركيبي، دوازده است. ميانگين ساده‌اي براي نمره كل هر كشور پيدا مي‌شود كه نمرة نهايي‌اش را بين صفر و چهار قرار مي‌دهد. تفسير نمره‌ها طبق آن چه در ذيل مي‌آيد است:
اين هفت نماگر با استفاده از روشي انعطاف‌پذير ولي قوي درونE-HDI تركيب مي‌شوند. روش استفاده شده قانون بوردا است.5 اين قانون روشي از نمره‌دهي با نظم رتبه‌اي ارائه مي‌كند. اين روش به هر يك از جايگزين‌ها [= كشورها در اين مورد] نقطه‌اي برابر با درجه‌اش در هر معيار رتبه‌بندي اعطا مي‌كند. معيارهايي كه در اين جا استفاده شدند، عبارتند از: نماگر اميد زندگي، نماگر آموزش، نماگرGDP ، انتشار دي‌اكسيد كربن، نماگر آزادي، نماگر ارزش خانوادگي، و نماگر دين؛ سپس نمره‌هاي هر كشوري را جمع مي‌زنيم تا نمره كلش به‌دست آيد. بعد نمرة هر كشور را بر پاية نمره‌هاي كل آن كشورها رتبه‌بندي مي‌كنيم [= نتيجه‌گيري از رتبه‌ها]. اين روش، سلسلة كاملي از كشورها را با نماگرهاي به كار گرفته شده ايجاد مي‌كند و از اين جهت، اين سلسله، توابع رفاه اجتماعي معتبري است.
تحليل داده‌ها و يافته‌ها
چون فرض ما اين بود كه فقط 127 كشور از 173 كشوري كه باHDI رتبه‌بندي مي‌شوند، در ساختE-HDI لحاظ شوند، رتبة هر كشور درHDI با توالي يكسان در مقايسه با ديگر كشورها بايد درE-HDI تبديل و تغيير كند.
به ديگر سخن، رتبةHDI كشور در اين مطالعه [كه اخلاق را هم گنجانده است] لزوماً با رتبه‌اش در گزارش توسعة انساني تطبيق نمي‌كند. رتبةE-HDI كشور منفرد بر قانون رتبه‌بندي بوردا مبتني است. براي هر دو رتبهHDI وE-HDI ، مقدار بالاتري در رتبه، وضعيت توسعة انساني بدتري را ارائه مي‌كند؛ [براي مثال، كشوري كه در رتبة صدم است، وضعيت بدتري در مقايسه با كشوري كه در رتبة هشتادم است، دارد].
همان طور كه پيش‌تر خاطرنشان شد، صرفنظر از شاخص دين [كه با به‌كارگيري روش‌شناسي بيان شدة پيشين آن را پديد آورده‌ايم]، به داده‌هاي مطرح در گزارش‌هاي توسعة انساني و برخي منابع ديگر اعتماد كرده‌ايم. گزارش شاخصE-HDI كشورها در جدول شمارة 2 ارائه شده است. ستون اول، رتبة كشورها را بر اساس رتبةE-HDI ارائه مي‌كند؛ در حالي كه ستون بعدي، كشورها را بر پاية رتبةHDI آن‌ها فهرست مي‌كند. هفت ستون باقيمانده فهرست هر كشور را بر پاية رتبه‌شان در هر يك از اجزاي هفتگانةE-HDI عرضه مي‌كند.
رتبةE-HDI جمع نمره‌ها براي هر يك از هفت جزء است كه از بهترين نمرة 127 تا بدترين نمرة 1 در هر يك از نماگرها مرتب شد. با نمونه‌اي از 127 كشور [و هفت شاخص]، حد‌اكثر نمرة ممكن براي كاراترين كشور 639 است [رجوع كنيد به جدول 3].
سوئد، رتبة اولE-HDI را احراز كرده است [در مقابل نروژ كه حائز اين رتبة درHDI است]. بي‌درنگ پس از آن، كانادا، ايرلند و اتريش مي‌آيند. جداول 2، 3،4A و4 B آشكار مي‌كنند كه بخش بزرگي از كشورهايي كه در 25 درصد اولE-HDI رتبة‌بندي شده‌اند، رتبة و نمرة بالايي در نمره‌هاي آزادي6 دارند. اين كشورها همچنين رتبة و نمرة بالايي در شاخص اميد زندگي، شاخص آموزش و شاخصGDP دارند؛ اما به سبب سرانة انتشار دي‌اكسيد كربن و نرخ پايين باروري [تعداد زاد و ولد هر زن] جريمه مي‌شوند. جدول4 B نشان مي‌دهد كه اين مشاهدات در رتبة‌بنديHDI نيز صدق مي‌كند.7
شماري از كشورها، رتبة بهتري را درE-HDI در قياس با رتبه‌شان درHDI شاهد هستند؛ به طور مثال: پرتقال، مالتا و مراكش، رتبة 23، و 24 و 30 درHDI را دارند كه به ترتيب با رتبه‌هاي 11، 7 و 19 در رتبه‌بنديE-HDI آن‌ها مقايسه مي‌شود.
از سوي ديگر، ديگر كشورها شاهد زوال آشكاري در رتبه‌بندي ازHDI بهE-HDI هستند؛ براي مثال، ژاپن، در رتبة 7HDI به رتبة 31E-HDI تنزل مي‌يابد. دليل اين تنزل رتبة به انتشار دي‌اكسيد كربن، شاخص ارزش خانوادگي و شاخص دين مربوط است.
مورد مناسب ديگر، بريتانيا است كه رتبة 11 درHDI دارد و با تنزلي در رتبه، به 20 درE-HDI مي‌رسد. مشاهده مي‌شود كه بريتانيا - اگر چه در شاخص اميد زندگي، شاخص آموزش و شاخص GDP رتبة بالايي دارد - به سبب انتشار دي‌اكسيد كربن بالايِ 2/9 تُني‌اش، شاخص ارزش خانوادگي پايينش [كه از نرخ باروري پايين 6/1 زاد و ولد در هر زن اين كشور نشأت گرفته] و شاخص دين نسبتاً پايين 17/1 بريتانيا جريمه مي‌شود. به طور مشابه، هلند كه رتبة 6 درHDI را دارد، درE-HDI رتبة 28 را دارد. انتشار دي‌اكسيد كربن بالاي 5/10 تني سرانة آن، نرخ باروري پايين 5/1 زاد و ولد در هر زن، و شاخص دين خيلي پايين 63 درصد، بر رتبةE-HDI اثر مي‌گذارد.
كشورهايي كه در پايين نردبان رتبةHDI رتبة‌بندي شدند، درE-HDI نيز به طور كامل در پايين هستند. اين كشورها، شامل كشورهايي مانند گامبيا،Cote d'Ivoire ، سيرالئون، گينه بيسائو، بوركينافاسو و چاد هستند. چين كه رتبه‌اش در17 HDI است، درE-HDI در رتبة 126 قرار دارد [= يكي مانده به آخر]. اين تنزل آشكار در رتبه، به رتبة ضعيفش در شاخص دين قابل اسناد است. در حقيقت، چين در اين شاخص در جايگاه جمعيتي كه رسماً منكر خدا هستند رتبة آخر از همه را دارند. همچنين نمرة آزادي چين به طور كامل پايين است و در رتبة 122 در رتبه‌بندي عنوان آزادي قرار دارد.
سودمند است تا ارتباط بين رتبةHDI ، رتبةE-HDI و رتبه‌بندي مبتني بر هر يك از هفت جزئش را دريابيم. به منظور بررسي ارتباط بنيادي آماري آن‌ها، به ضرايب همبستگي كامل نگاهي مي‌افكنيم. جدول ذيل ضريب همبستگي كامل را براي هر يك از شاخص‌ها ارائه مي‌دهد.
ماتريس همبستگي كامل اجزأE-HDI
كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلاميOIC) )
جدول5 A و5 B كشورهايOIC را بر مبنايE-HDI رتبه‌بندي مي‌كند. از ميان 52 عضو كشورهايOIC ، مالديوز بالاي فهرست رتبه‌بنديE-HDI قرار دارد. بعد اردن، برونئي دارالسلام، الجزاير و عمان؛ در حالي كه كويت و عربستان سعودي در اين فهرست، به ترتيب در رتبة 6 و 7 هستند. با پيروي ازHDI ، برونئي دارالسلام، بحرين، كويت، امارات متحدة عربي و قطر به ترتيب در رتبة 1 تا 5 قرار دارند. مشاهده مي‌شود كه عربستان سعودي و برونئي دارالسلام شاهد تغيير معناداري در رتبة بين رتبه‌هايHDI وE-HDI نيستند. اين مورد، خاص است و جفت كشورهاي ديگر رتبه‌شان ازHDI بهE-HDI يا بهبود مي‌يابد يا بدتر مي‌شود؛ به‌طور مثال، مالديوز كه در رأس فهرست رتبه‌بنديE-HDI است، در رتبة 13HDI قرار دارد. به طور مشابه، اردن كه رتبة دومE-HDI را دارا است، رتبة 21HDI را دارد. براي هر دو كشور اخير، اين رتبة بهتر نه تنها مديون‌بالايشان در شاخص‌هاي اميد زندگي، آموزش وGDP است، بلكه همچنين به رتبه‌هاي بالاي مساويشان در شاخص خانواده و سرانة پايين انتشار دي‌اكسيد كربن قابل اسناد است.
موقعيت الجزاير در رتبة 4E-HDI در مقابل 24HDI آن مي‌تواند به طور مستقيم به شاخص خانوادگي بالايش قابل اسناد باشد [با فرض يك نرخ باروري خيلي بالاي 2/7 در هر زن]. رتبة كومور از رتبة 32HDI به رتبة 8E-HDI ترقي مي‌كند [كه با امارات متحدة عربي برابر است]. در اين جا مشاهده مي‌كنيم كه اگر چه كومور رتبة‌بندي متوسطي را در شاخص‌هاي اميد زندگي، آموزش و GDP دارد، انتشار آشكارا حد‌اقل دي‌اكسيد كربن 1 درصد تن سرانه‌اش و نرخ بالاي باروري 5 زاد و ولد در هر زن كوموري جايگاهش را درE-HDI ارتقا مي‌دهد؛ به طور مثال، رتبة بهبود يافته پاكستان درE-HDI) )ِ 13 [در مقابل رتبة 33HDI آن] به انتشار دي‌اكسيد كربن پايينش [7 درصد تن سرانه]، شاخص بالاي دين [5/2] و نرخ بالاي باروري [1/5 زاد و ولد در هر زن] قابل اسناد است.
در مقابل، ديگر كشورها شاهد بدتر شدن رتبه‌شان در حركت ازHDI بهE-HDI هستند كه شامل بحرين، قطر و امارات متحدة عربي با رتبه‌هاي HDI 2، 5 و 4 مي‌شوند و رتبةE-HDI آن‌ها به ترتيب به 11، 10 و 8 تنزل كرده است. به رغم رتبة بالاي اين كشورها در شاخص‌هاي اميد زندگي، آموزش وGDP ، آن‌ها به سبب انتشار فوق‌العاده بالاي دي‌اكسيد كربن جريمه مي‌شوند.
در حقيقت، انتشار 9 درصد8 تني سرانة دي‌اكسيد كربن بالاترين رتبة در جهان است. پس از آن، امارات متحدة عربي و بحرين به ترتيب با 5/37 و 5/31 تن سرانه قرار دارند. نمره‌هاي پايين آزادي اين سه كشور، عملكرد متوسط آن‌ها در شاخص ارزش خانوادگي [3/2 تا 3/3 زاد و ولد در هر زن] و عملكرد متوسط آن‌ها در شاخص دين، به تنزل رتبه‌شان درE-HDI تداوم مي‌بخشند.
ليبي، مالزي، لبنان و آذربايجان به همين سرنوشت گرفتارند؛ يعني رتبه‌شان درHDI از 7، 6، 10 و 16، به ترتيب، به رتبه‌هاي 15، 14، 25 و 34 در رتبه‌بنديE-HDI تنزل كرد. اين كشورها مشخصاتشان چنين است:
نمره‌هاي پايين آزادي، [ليبي نمرة صفر آزادي را دارد]، شاخص به نسبت پايين دين [همه آن‌ها كم‌تر از 2 دارند] و نرخ پايين باروري [بين 5/1 تا 3/3 زاد و ولد در هر زن].
كشورهاي ديگري كه تقريباً رتبة مساوي خود را در هر دو شاخصHDI وE-HDI حفظ مي‌كنند، عبارتند از: ايران، برونئي دارالسلام، تونس، عربستان سعودي و تركيه.
گامبيا به همراه ده كشور آخر ديگر در پايين پلة نردبان رتبه‌بندي است. آن ده كشور عبارتند از: Cote d'Ivoire، سيرالئون، گينة بيسائو، بوركينافاسو، توگو، چاد، كامرون، نيجر و اوگاندا. مشخصة عادي همة اين كشورها، رتبة پايين آن‌ها در همة شاخص‌ها به جز شاخص ارزش خانوادگي و انتشار دي‌اكسيد كربن است. اين كشورها رتبة بالايي در شاخص ارزش خانوادگي دارند كه مديون نرخ خيلي بالاي باروريشان است [از جمله بالاترين‌ها در جهان - بين 5/4 تا 8 زاد و ولد در هر زن] و انتشاري خيلي پايين در دي‌اكسيد كربن دارند.
از تجزيه و تحليل پيشين، نتيجه مي‌گيريم كه كشورهاي عضوOIC به واقع عملكرد بسيار مؤ‌ثري در شاخص‌هاي مبتني بر اخلاق افزوده شده به اجزايHDI ارائه نمي‌دهند. اگر چه كشورهايي با كم‌ترين تخريب زيست محيطي از جمله كشورهاي عضوOIC هستند، پنج كشور اول با بالاترين انتشار دي‌اكسيد كربن نيز به طور برجسته‌اي ميان كشورهاي عضوOIC نمايان هستند. رتبة عنوان آزادي براي كشورهاي عضوOIC عموماً پايين است؛ در حالي كه فقط 19 درصد، نمرة متوسطي بالاي 48 درصد دارند كه نشان مي‌دهند سطح به طور عمده تيره‌اي از حقوق مدني و سياسي در بيش‌تر اين كشورها وجود دارد. درست همان طور كه كشورهايي با بالاترين نرخ‌هاي باروري در جهان ميان كشورهاي عضوOIC حاضر هستند، كشورهايي با پايين‌ترين نرخ‌هاي باروري نيز ميان آن‌ها حضور دارند. سرانجام، فقط 2 كشور از اعضايOIC مي‌توانند به صورت كشورهايي كه تأثير بالايي از مذهب پذيرفته‌اند، طبقه‌بندي مي‌شوند. بيش‌تر كشورهاي ديگر ذيل طبقه‌بندي نفوذ مذهبي متوسط يا پايين سقوط كرده، در حالي كه فقط 20 كشور از 52 كشور، شاخص ديني پيشين را دارند.
خلاصه، نتايج و پيشنهادها
اين مطالعه، نقاط برجسته‌اي را از نگرشي جديد جست‌وجو كرده است كه مي‌تواند به اندازه‌گيري بهتر توسعة انساني بينجامد؛ نگرشي كه عامل مهم شدن اخلاق در توسعة مي‌شود. شاخصE-HDI درون چارچوب مقاصد شريعت لحاظ شده كه اين چارچوب اساساً دغدغة ارتقاي رفاه انساني را از طريق نفس، ثروت، نسل، عقل و دين دارد.
اگر چه اين مطالعه براي آميختن تعدادي از شاخص‌هاي مبتني بر اخلاق با اين شاخصE-HDI[ ] تنظيم شده، محدوديت‌هاي آماري، حذف برخي از شاخص‌هاي پيشنهاد شده، يعني، مقياس نابرابري جنسي، نابرابري توزيع و ارزش خانوادگي را ضرور مي‌كند. ما بر اين اعتقاديم كه گنجاندن اين شاخص‌ها به ساخت شاخص مفيدتر و روشن‌تري كمك مي‌كنند. با وجود اين،E-HDI محدود شده، گامي به سوي صراط مستقيم است. تفاوت‌هاي مهم در رتبه‌بندي‌هايHDI وE-HDI دال بر اين نكته هستند كهE-HDI پيشرفتي در شاخص‌هاي موجود رفاه انساني است. جزء به جزء، كشورهايي با انتشار بالاي دي‌اكسيد كربن، مقياسي از تخريب زيست محيطي، در رتبة سقوط مي‌كنند، به همان ترتيب نيز كشورهايي با نرخ باروري پايين و شاخص‌هاي آزادي و دين پايين در رتبه سقوط مي‌كنند.
شاخصE-HDI روشن مي‌سازد كه بيش‌تر كشورهاي جهان، كشورهاي سكولاري هستند كه مذهب يا دين، نقش حد‌اقلي در امور دولت ايفا مي‌كند. كشورهاي عضوOIC استثنا نيستند. اكثريت آن‌ها در مقايسه با كشورهايي كه تأثير متوسطي از لحاظ مذهبي پذيرفته‌اند، پايين‌تر هستند.
نرخ باروري [نمايندة ما براي ارزش خانوادگي در اين مطالعه] همبستگي بالا و منفي با شاخص GDP دارد. دلالت تلويحي اين مطلب براي رفاه انساني، باز بودن در به روي بحث‌هاي بيش‌تر است. همان طور كه پيش‌تر بحث شد، اين مطالعه ترجيح مي‌داد نرخ طلاق و ميانگين سن تجرد در ازدواج اول را به صورت تعيين‌كنندگان ارزش خانوادگي در جامعه، جزو شاخصE-HDI قرار مي‌دهد.
فقدان آزادي‌هاي مدني و سياسي به طور خيلي برجسته‌اي ميان كشورهاي عضوOIC نمايان است. در تعدادي از اين كشورها، فقدان دمكراسيِ مبتني بر مشاركت، كثرت‌گرايي، تفكيك قوا، استقلال نظام قضايي، و انتخابات دوره‌اي آزاد و مشروع، مانعي براي فرايند توسعة پديد آورده است. اين مطلب انكار دستاوردهاي به‌دست آمده در زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، توليدي، سياسي و فرهنگي نيست. با وجود اين، دادن اولويت پاييني به دمكراسي به تصفية مشاركت ضرور و وحدت لازم بين محفل‌هاي مدني و سياسي در اين كشورها كمكي نكرده است.
پيشنهادهايي براي تحقيق بيش‌تر
يك كار براي تحقيق بيش‌تر، مي‌تواند ارتقاي كيفيت داده‌هاي موجود جهت قابل مقايسه كردن آن‌ها از لحاظ بين‌المللي و فعال ساختن كسب آمارهاي مربوط باشد؛ به طور مثال، ما از انتشار دي‌اكسيد كربن در اين مطالعه به صورت مقياسي از تخريب محيط زيست استفاده كرده‌ايم؛ اما اين يگانه مقياس اين موضوع نيست. جنگل‌زدايي، باير شدن، فرسايش خاك، نمك‌زدايي، رسوب كردن و كاهش عرضة آب، اشكال ديگر فرسودگي زيست محيطي است كه داده‌هاي كافي براي آن وجود ندارد.
اگر هدف تشكيل شاخص توسعة انساني اخلاقي اين باشد كه سطح انتخاب‌هاي انساني يا دستيابي به فرصت‌ها را بسنجد، در آن هنگام مطلوب است مقياس نابرابري توزيعي را نه فقط با نماگر درآمدي تركيب كنيم، بلكه همين‌طور پسنديده است كه با دو بُعد اصلي ديگر توسعه، يعني نماگرهاي اميد زندگي و آموزش بياميزيم. نابرابري فقط موضوعي مربوط به درآمد نيست كه البته نابرابري درآمد بسيار ناراحت كننده است؛ بلكه همچنين موضوعي مربوط به آموزش و بهداشت (سلامت و تندرستي) است كه نابرابري‌ها در اين موارد شايد ناراحت كننده‌تر به نظر برسند.
اين مطالعه به مقدار عددي داده‌ها تكيه نكرده است؛ بلكه مقياسي ترتيبي با استفاده از يك جمع كنندة ترتيبي (قانون بوردا) اختيار كرده است. از اين جهت، مشاهده خواهد شد كه اين مطالعه فقط رتبه‌بنديE-HDI كشورها را ارائه مي‌كند. گامي فراتر اين است كه عملاً شاخص توسعة انساني اخلاقي را براي هر كشور محاسبه كنيم. اين شاخص معنادارتر خواهد بود، هنگامي كه داده‌ها در دسترس، قابل اعتماد و قابل مقايسه باشند. در آن موقعيت، همچنين معقول و ممكن خواهد بود تا طبقه‌بندي‌هايي براي هر جنبه ترسيم كنيم؛ يعني چه چيزهايي مقادير بالا، متوسط يا پايين براي هر جنبه [از اين شاخص] تعيين مي‌كند. در آن موقعيت، نه تنها رتبه‌بندي كشور در مقايسه با ديگران در دسترس خواهد بود؛ بلكه همچنين شاخص مطلق كشور درE-HDI معلوم خواهد شد.
حوزة ديگري براي تحقيق آينده، كاوش دربارة معناي دقيق برخي از اين نماگرها است؛ به طور مثال، شاخص ارزش خانوادگي كه ما در اين مطالعه مقيد هستيم از آن استفاده كنيم [= نرخ باروري] به طور مسلم در جايگاه نمايندة معتبر عمومي [جهاني] براي ارزش خانوادگي در بيش‌تر موارد ناقص است. به طور مشابه، براي دغدغه‌هاي زيست محيطي، روش‌هاي متفاوتي براي كشورهاي ثروتمند و فقير ممكن است اجرا شوند. براي كشورهاي ثروتمند، مشكلات از ثروت، و براي كشورهاي فقير، از فقر نشأت مي‌گيرند. در حالي كه كشورهاي پيشرفته با فرايند توليد هر چه بالاتر سرمايه - بر ممكن است محيط زيست را تخريب كنند، تقاضاي به سرعت رشد يافتة كشور فقير براي غذا و سوخت، و جمعيت‌هاي فقيران سبب جنگل‌زدايي، باير شدن، فرسايش خاك، نمك‌زدايي، رسوب كردن و كاهش عرضة آب مي‌شوند. اين مسأله وضعيت دشواري به جاي مي‌گذارد. از اين كه كدام مقياس تخريب زيست محيطي براي گنجانده شدن درE-HDI اتخاذ شود كه همة اشكال متفاوت فرسودگي زيست محيطي در كشورهاي غني و فقير را در بر گيرد. مقياس‌هاي براي دين و ارزش‌هاي خانوادگي، آن اندازه وضعيت دشوار پديد نمي‌آورند.
نقد و بررسي
نقد به معناي عيب گرفتن نيست. معناي انتقاد، شيئي را در محك قرار دادن و به وسيلة محك زدن به آن، سالم و ناسالم را تشخيص دادن است. انتقاد از يك مقاله معنايش اين نيست كه حتماً معايب آن مقاله نمودار بشود؛ بلكه بايد هر چه از معايب و محاسن داشته باشد آشكار شود. در اين نوشته بر آنيم كه نكات مثبت و منفي مقالة پيشين را با بضاعت اندك خود بررسي كرده تا در پرتو آن راه براي ساختن شاخص كامل‌تر و بهتري جهت توسعة انساني - اخلاقي فراهم شود.
1. نكات مثبت
نكتة برجسته اين مقاله تلاش در جهت ابداع شاخص‌هايي است كه چارچوب‌هاي اخلاقي را در توسعة انساني وارد مي‌كند. قرار استE-HDI محور، و جايگزينHDI وGDP شود؛ اما اين كه تا چه حد در اين هدف توفيق داشته، به نظر خوانندگان محترم مقاله بستگي دارد؛ البته اميدوارم در پايان اين بررسي همدلي و همفكري بين ما و شما ايجاد شود.
نكتة مهم ديگر، توجه به مفهوم جامع و نظام‌مند توسعة اسلامي است. در واقع، اجماعي كه دربارة ماهيت جامع توسعه بين اقتصاددانان توسعة در حال تدوين است، ديدگاه صاحب‌نظران را به مفاهيم چند بُعدي اسلامي توسعة و ارزش‌هاي اخلاقي مهم برابري، آزادي و خودمختاري، عدالت، موازنة زيست محيطي جلب مي‌كند. هنگامي كه مقاصد و اهداف شريعت، رفاه انسان‌ها بر پاية حفظ دين، جان، عقل، نسل، و مال و ثروتشان باشد، طبيعي است كه تضادي بين ارزش‌هاي اسلامي و ارزش‌هاي مورد نياز جهت توسعه پديد نخواهد آمد.
افزودن پنج بعدHDI براي ساختنE-HDI و انتخاب مناسب آن‌ها يكي ديگر از نكات مثبت است. توانمند سازي جنسيت، موازنة زيست محيطي، آزادي‌هاي مدني و سياسي، ارزش‌هاي خانوادگي، و نفوذ مذهبي، ابعاد پنجگانه مهمي هستند كه اسلام عزيز بر آن در سطح نظام اجتماعي تأكيد دارد.
2. نكات منفي
جنبه‌هايي از مقالة پيشين را كه به نظر ما نادرست مي‌آيد، در دو بخش نگرش‌ها و شاخص‌ها مطرح مي‌كنيم:
نگرش‌ها: در ابتدا توجه خوانندگان گرامي را به اين مقدمه جلب مي‌كنيم كه در ارزيابي رفاه به طور سنتي از دو نگرش اصلي استفاده مي‌شود: نگرش اول، «رفاه‌گرايي» ناميده شده كه در عمل بر مقايسه‌هاي «رفاه اقتصادي» تمركز كرده، كه آن‌ها را به طور خلاصه «درآمد» ياGDP يا «استاندارد زندگي» مي‌نامند. اين نگرش، پيوندهاي مستحكمي با نظرية سنتي اقتصاد دارد، و به طور گسترده‌اي به وسيلة اقتصاددانان استفاده مي‌شود، و سازمان‌هايي چون بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول، و وزارتخانه‌هاي اقتصادي كشورهاي توسعة يافته و كم‌تر توسعة يافته از آن بهره مي‌برند. نگرش دوم، «غير رفاه‌گرايي» ناميده شده كه از لحاظ تاريخي، به طور عمده به وسيلة دانشمندان علوم اجتماعي (به غير از اقتصاددانان) در واكنش به نگرش اول ايجاد و تقويت شده است؛ البته اخيراً اين نگرش از سوي اقتصاددانان و ديگران به طور فزاينده‌اي به صورت مكمل دقيق و چند بُعدي براي نگرش سنتي «استاندارد زندگي» پشتيباني شده است. راهبرد نيازهاي اساسي، شاخص كالاهاي اولية راولز، نگرش قابليتي سن، و سرانجام، شاخص توسعة انساني با همة تحو‌لاتي كه در آن پديد آمده، مصاديقي از نگرش «غير رفاه‌گرايي» هستند. نگرشي كه در مقاله پيشين حاكم است، چيست؟ آيا نگرش «غير رفاه‌گرايي» يا غير از آن است؟ اد‌عاي نويسندگان محترم اين است كه اسلام با وارد كردن اخلاق، نگرش جديدي را كه تا كنون سابقه نداشته، آورده، و رفاه انسان‌ها را نه فقط بر درآمد يا كالاهاي اوليه يا قابليت‌ها بلكه بر حفظ دين و جان و عقل و نسل و ثروت بنا نهاده است.
متأسفانه هنگام بيان مفهوم اسلامي توسعة انساني و مقايسة نگرش اسلامي توسعة با نگرش اتخاذ شده درHDRS و برداشت سن از توسعه، تفاوتي بين آن‌ها ملاحظه نمي‌كند. گويا چند بعدي بودن شاخص‌هاي ارائه شده در نگرش «غير رفاه‌گرايي» جهت الحاق مفهوم اسلامي توسعه به آن كفايت مي‌كند؛ اما واقعيت اين است كه تأثير دين در يك نظام اجتماعي - فرهنگي آزاد و مستقل با تأثير سكولاريسم در آن تفاوت بنيادي پديد مي‌آرود؛ به طور مثال، هدف نهايي نظام اجتماعي - فرهنگي اسلام «ايجاد عدالت» است كه در برابر هدف نهايي نظام اجتماعي - فرهنگي سرمايه‌داري قرار دارد كه «ايجاد آزادي مطلق» است. همچنان كه در نظام سرمايه‌داري، تمام احكام و قوانين در جهت تحقق «آزادي مطلق» سير مي‌كنند و قوانين ناكارآمد براي به آن هدف نهايي، از طريق رأي اكثريت نسبي كنار گذاشته مي‌شوند، همين‌طور در نظام اجتماعي - فرهنگي اسلام، تمام احكام و قوانين بايد در جهت تحقق هدف نهايي يعني «عدالت» سير كند و همة مقررات ناعادلانه از طرق مشروع و قانوني و با رعايت آزادي مردم و بحث و گفت‌وگوي مسالمت‌آميز (ارتباط صحيح) رد مي‌شوند (جهانيان، 1382، فصل پنجم)؛ بنابراين، بر خلاف نگرش‌هاي «رفاه‌گرايي» و «غير رفاه‌گرايي» كه بر سكولاريسم و آزادي مبتني هستند، نگرش اسلامي به توسعة را مي‌توان نگرشي «سيستمي» ناميد كه بر الاهيات رهايي‌بخش و متعهد و عدالت متوازن كننده نظام و حامي حقوق يكايك مردم مبتني است. طبيعي است كه در اين نگرش، رابطة مردم با حكومت و نهادهاي قدرت و اصول حركتي حاكم بر جنبش‌هاي مردمي كه مطابق قاعدة «انصاف» و اصل «حق، هم گرفتني است و هم دادني» با قواعد حاكم بر جوامع آزاد و سكولار مانند اصل «حق، فقط گرفتني است» تفاوت دارد.
شاخص‌ها: نويسندگان محترم مقالة پيش‌گفته، شاخص توسعة انساني - اخلاقيE-HDI خود را از نظر ساختاري، داراي سه قابليت بنيادي بشري ارائه شده در شاخص توسعة انسانيHDI يعني (عمر طولاني و زندگي سالم، دانش، داشتن استاندارد شايسته‌اي از زندگي) دانسته و آن‌ها را هسته غير قابل تبديل توسعة انساني اعلام مي‌كنندE-HDI . اين هسته را به دو مقوله تقسيم مي‌كند: أ. مقولة ماد‌ي، يعني درآمد، آموزش و سلامت؛ ب. مقولة كيفي، يعني نفوذ مذهب، ارزش‌هاي خانوادگي، مشاركت، دموكراسي، آزادي و نگراني‌هاي زيست محيطي.
به دليل مشكلات آماري «توانمندسازي جنسيت» كه از ابعاد افزودني بهHDI فرض شده و با مقياس(Gender Empowerment Measure) GEM نشان داده شده، از شاخصE-HDI كنار گذاشته شد. براي حفظ جان (شاخص اميد زندگي)، حفظ عقل (شاخص آموزش)، حفظ ثروت (شاخص درآمد تعديل شده با نابرابري توزيعي)، حفظ نسل (شاخص‌هاي ارزش خانوادگي و انتشار دي‌اكسيد كربن)، و حفظ دين و ايمان (شاخص دين) اتخاذ شده است، اما نخستين پرسش اين است كه آزادي‌هاي مدني و سياسي در كدام يك از اين مقاصد شريعت قرار مي‌گيرند. به نظر مي‌رسد كه چون اين مقاصد با نگاهي فردي به دين و اهداف آن ملاحظه شده است نمي‌تواند مقاصد اجتماعي دين را به طور كامل شامل شود و بدين ترتيب، مشاركت، آزادي، دمكراسي و آزادي‌هاي مدني و سياسي كه در يك نظام مطرح مي‌شوند، در نظر گرفته نشده‌اند. اگر اهداف شريعت با نگرشي سيستمي ديده شوند، اين مشكلات كم‌تر پديد خواهند آمد (جهانيان، 1382، فصل پنجم).
پرسش دوم دربارة شاخص تخريب محيط زيست است كه به دليل فقدان آمارهاي مربوط به جنگل‌زدايي، فرسايش خاك و ... به شاخص انتشار دي‌اكسيد كربن به صورت شاخص جريمه بسنده شده است. آيا اين شاخص جريمه كننده كه به كشوري پيشرفته و با رشد پايدار ممكن است همان ميزان نمرة اعطا كند كه به كشوري غير صنعتي با سرزميني خالي از جنگل، بياباني، و با هزار و يك مشكل زيست محيطي (به جز انتشار گاز دي اكسيد كربن، از باب سالبه بانتفأ موضوع) مي‌تواند مقياس مناسب و در خوري براي شاخص انساني اخلاقيE-HDI باشد؟
انتقادي كه بيش از همه به ذهن خوانندة مقالة پيشين خطور، و ارزش‌هاي فراوان نويسندگان محترم را در خلق اين اثر خدشه‌دار مي‌كند، انتخاب «ميزان زاد و ولد» به صورت شاخص ارزش‌هاي خانوادگي است. اگر فرض كنيم آمار مناسبي براي طلاق و ازدواج وجود نداشته باشد، اين مسأله سبب اتخاذ چنين اشتباهي نبايد شود؛ زيرا جمعيت فراوان فقير بيسواد و بيمار و خانواده‌هاي گسترده با اين ويژگي‌ها كه با مشكلات و ناهنجاري‌ها و فسادها مواجه هستند، نه تنها مورد تأييد اسلام نيستند، بلكه اسلام، اين وضع را به كفر نزديك‌تر مي‌بيند تا به ايمان. همبستگي، عزت اجتماعي و عواطف جمعي ممكن است با خانواده هسته‌اي هم در صورت ايجاد ساز و كارهاي مناسب ديگر پديد آيد و شايد لزومي به وجود خانوادة گسترده با تمام لوازم جامعه شناختي‌اش نباشد؛ به ويژه هنگامي كه كشورهاي كم‌تر توسعة يافته را مي‌بينيم كه از مهم‌ترين معضلات اجتماعي‌شان رشد بيش از حد جمعيتشان است. به نظر مي‌رسد كه حتي اگر چاره‌اي از اتخاذ مقياس پيشين به صورت شاخص ارزش خانوادگي نباشد، بايد با توجه به وضعيت جمعيتي كشورهاي كم‌تر توسعة يافته فقط به خانواده‌هاي تا پنج نفره، نمره‌هاي خوب اعطا شود و پس از آن نمرة منفي داد!
مشكل ديگري كه در انتخاب شاخص‌ها رخ داده به شاخص دين و ايمان مربوط است. به رغم انتخاب به نسبت خوب سه عامل (نماياني مذهب، نظام حقوقي و دولت)، اين پرسش باقي مي‌ماند كه تفاوت دين دولتي و دين مردمي با چه عامل يا عواملي آشكار مي‌شود. آيا كشوري مانند عربستان با شاخصه‌هاي نمايان نمازهاي جمعه و جماعات و ديگر مراسم عبادي با شكوه و نظام حقوقي كاملاً متأثر از مذهب و دولتي با گروه‌هاي فشار مذهبي نيرومند و قانون اساسي مبتني بر شريعت كه در مقابل دشمنان اسلام قدرت ابراز هويت مستقل ندارد و مردمش هم مراسم عبادي خشك و بدون اشك و بدون دعاهاي پرشور و معنا برگزار مي‌كنند، با كشوري همانند ايران هم رديفند؟ به ديگر سخن، هر چند دو كشور از لحاظ سه عامل پيش‌گفته ممكن است رتبة يكساني به دست آورند، آيا از لحاظ معنويت مراسم عبادي، داشتن هيأت‌ها و انجمن‌هاي مذهبي مستقل مردمي، حضور عالمان ديني و روحانيان مستقل و آزاده و با معنويت، قانون اساسي مترقي اسلامي، دولت مردمي متعهد به ارزش‌هاي معنوي، و هويت عزت آفرين اسلامي يكسان هستند؟ تعيين شاخص‌هايي براي هر يك از عوامل ذكر شده، مجال فراخ و كارشناسي‌هاي عميقي را مي‌طلبد.
نكتة پاياني، به شاخص آزادي مربوط است. در اين بخش بايد دقت كرد تا خلط مبحث پيش نيايد. بايد شاخصه‌هاي عامي را بنا گذاشت كه همة كشورها اعم از لائيك و سكولار و غير آن را محك زد؛ اما اگر بخواهيم براي مثال با معيارهاي مذهبي صرف، كشورهاي غير مذهبي يا ضد مذهبي را محك بزنيم، طبيعي است كه نمرة خوبي نخواهند گرفت. به همين ترتيب، اگر بخواهند با مقياس‌هاي سكولاريسم، كشورهاي مذهبي به ويژه كشورهاي مسلمان را محك بزنند، به خصوص اگر ارزيابان و نمرة دهندگان تحت تأثير صليبيان و دشمنان اسلام و به ويژه بازيچة بازيگران جنگ سرد و توپچي‌هاي تبليغاتي شيطان بزرگ باشند، در آن صورت، مسلمانان، بدترين نمرة را مي‌گيرند، و از ميان آن‌ها نيز كشورهايي كه بيش‌ترين تلاش را جهت حفظ هويت ملي و ديني خود انجام مي‌دهند، نمرة كم‌تري از كشورهاي بي‌تفاوت به مذهب مي‌گيرند؛ هر چند اين‌ها، مشاركت سياسي كم‌تري داشته باشند؛8 بنابراين، اگر شاخصE-HDI بخواهد معيارهاي مناسبي براي آزادي ارائه كند، به نظر مي‌رسد كه بايد انساني - اخلاقي برخورد كرد9 و معيارهاي عامي را چون دمكراسي مبتني بر مشاركت، تفكيك قوا، استقلال قوة قضايي، انتخابات دوره‌اي آزاد و قانوني و ... طرح كرد و مبتني بر آن‌ها نمره داد.
Humayon. A. dar and saidat. F. otiti.1
2 عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي.
3 خانة آزادي، سازمان امريكايي غير انتفاعي است كه ارزيابي سالانة وضعيت آزادي‌ها را در كشورها و مناطق جهان از سال‌هاي 1972، 1973 منتشر مي‌كند.
4 دربارة نرخ طلاق براي 85 كشور [شامل 20 كشور عضو] OIC آماري وجود ندارد. همين‌طور دربارة ميانگين سن تجرد زنان در معرض ازدواج براي 79 كشور [شامل 21 كشور عضو] OIC و ميانگين سن تجرد مردان در معرض ازدواج براي 85 كشور [شامل 28 كشور عضو] OIC كمبود آمار وجود دارد.
5 تكنيكي كه داراي سابقه است. رجوع كنيد به گزارش توسعة انساني اعراب [2002 AHDR ]؛ هيمن‌طور رجوع كنيد به داسگوپتا (1993).
6 به جز مالديوز كه نماگر آزادي با نمرة پايين يعني 18 درصد دارد.
7 به جز سنگاپور، برونئي دارالسلام و بحرين كه با نمره‌هاي پايين آزادي به ترتيب 33، 30 و 35 درصد هستند.
8 به طور مثال، ايران اسلامي با بيش از 20 سال قانون اساسي و انتخابات سراسري، نمرة 18 از شاخص آزادي مي‌گيرد؛ در حالي كه اردن، بحرين، قطر، كويت، عمان به ترتيب نمره‌هاي 48، 35، 35، 25 مي‌گيرند (جدول (5 A.
9 دربارة سيستم نمرة دهي سكولار مي‌توان به سايت خانة آزادي(Feedom House) مراجعه كرد.
منیع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 11
