محور : اقتصاد اسلامی
محمدرضا مالك1
چكيده
اين مقاله، وظايف و مسؤ‌وليت‌هاي دولت اسلامي را بررسي مي‌كند؛ بدين منظور، ابتدا در يك نگاه كلي و با استفاده از روايات، وظايف دولت را در دو محور امور دنيايي و امور ديني برشمرده؛ سپس با استفاده از اين بحث، مهم‌ترين مسؤ‌وليت‌هاي اقتصادي دولت را با رويكردي تاريخي بررسي خواهد كرد؛ بدين منظور، با مطالعة پيشينة فعاليت‌هاي اقتصادي دولت در صدر اسلام، وظايف اقتصادي دولت در شش محور:
1. تجهيز و تخصيص منابع مالي؛
2. اجراي عدالت اقتصادي؛
4. برقراري عمران و آبادي؛
5. حفظ استقلال و امنيت؛
6. امر به معروف و نهي از منكر.
مورد بحث قرار مي‌گيرد. بديهي است كه در اين موارد، گاهي دولت لازم است به‌طور مستقيم در اقتصاد دخالت، و در مواردي نيز فقط به سياستگذاري يا نظارت بسنده كند.
مقدمه
در وضعيتي كه دولتي وجود ندارد، هرج‌ومرج همه‌جا را فرامي‌گيرد و ترديدي نيست كه حوزة اقتصاد همچون ساير حوزه‌هاي زندگي انسان، از اين آفت بركنار نمي‌ماند و براي ساماندهي و تصحيح كاركرد، نيازمند وجود دولت است. جامعة اسلامي نيز به دولت مقتدر و باكفايتي نياز دارد كه از جهت‌دهي و نظارت بر اقتصاد دريغ نورزد.
صرف‌نظر از دخالت‌هايي كه دولت اسلامي به اضطرار و در پي ضرورت‌هاي زمان، در اقتصاد انجام مي‌دهد، در نصوص شرعي، مجموعه‌اي از وظايف، برعهدة زمامدار اسلامي نهاده شده است كه بسياري از آن‌ها با حوزة اقتصاد ارتباط تنگاتنگ دارد و حكمرانان از باب عمل به وظيفه، ناچارند در اقتصاد دخالت كنند.
بحث دربارة آن دسته از وظايف دولت اسلامي كه مستقيم يا غيرمستقيم با اقتصاد ارتباط مي‌يابد، افزون بر آنكه ما را با چگونگي كاركرد اقتصادي دولت اسلامي آشنا مي‌سازد، محدودة دخالت آن در اقتصاد را نيز به تصوير مي‌كشد. از سوي ديگر، چون مطالب بيان شده در اين مقاله، در قالب بحث تحليلي تاريخي ارائه مي‌شود، خواننده از پيشينة فعاليت‌هاي اقتصادي دولت‌هاي اسلامي از صدر اسلام به بعد تا حد‌ي آگاه مي‌شود.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
محمدرضا مالك1
چكيده
اين مقاله، وظايف و مسؤ‌وليت‌هاي دولت اسلامي را بررسي مي‌كند؛ بدين منظور، ابتدا در يك نگاه كلي و با استفاده از روايات، وظايف دولت را در دو محور امور دنيايي و امور ديني برشمرده؛ سپس با استفاده از اين بحث، مهم‌ترين مسؤ‌وليت‌هاي اقتصادي دولت را با رويكردي تاريخي بررسي خواهد كرد؛ بدين منظور، با مطالعة پيشينة فعاليت‌هاي اقتصادي دولت در صدر اسلام، وظايف اقتصادي دولت در شش محور:
1. تجهيز و تخصيص منابع مالي؛
2. اجراي عدالت اقتصادي؛
4. برقراري عمران و آبادي؛
5. حفظ استقلال و امنيت؛
6. امر به معروف و نهي از منكر.
مورد بحث قرار مي‌گيرد. بديهي است كه در اين موارد، گاهي دولت لازم است به‌طور مستقيم در اقتصاد دخالت، و در مواردي نيز فقط به سياستگذاري يا نظارت بسنده كند.
مقدمه
در وضعيتي كه دولتي وجود ندارد، هرج‌ومرج همه‌جا را فرامي‌گيرد و ترديدي نيست كه حوزة اقتصاد همچون ساير حوزه‌هاي زندگي انسان، از اين آفت بركنار نمي‌ماند و براي ساماندهي و تصحيح كاركرد، نيازمند وجود دولت است. جامعة اسلامي نيز به دولت مقتدر و باكفايتي نياز دارد كه از جهت‌دهي و نظارت بر اقتصاد دريغ نورزد.
صرف‌نظر از دخالت‌هايي كه دولت اسلامي به اضطرار و در پي ضرورت‌هاي زمان، در اقتصاد انجام مي‌دهد، در نصوص شرعي، مجموعه‌اي از وظايف، برعهدة زمامدار اسلامي نهاده شده است كه بسياري از آن‌ها با حوزة اقتصاد ارتباط تنگاتنگ دارد و حكمرانان از باب عمل به وظيفه، ناچارند در اقتصاد دخالت كنند.
بحث دربارة آن دسته از وظايف دولت اسلامي كه مستقيم يا غيرمستقيم با اقتصاد ارتباط مي‌يابد، افزون بر آنكه ما را با چگونگي كاركرد اقتصادي دولت اسلامي آشنا مي‌سازد، محدودة دخالت آن در اقتصاد را نيز به تصوير مي‌كشد. از سوي ديگر، چون مطالب بيان شده در اين مقاله، در قالب بحث تحليلي تاريخي ارائه مي‌شود، خواننده از پيشينة فعاليت‌هاي اقتصادي دولت‌هاي اسلامي از صدر اسلام به بعد تا حد‌ي آگاه مي‌شود.
پيش از بررسي وظايف دولت اسلامي، نخست به اختصار به بعضي از آنچه در روايات، به‌صورت وظيفة حكومت از آن ياد شده است، اشاره مي‌كنيم. اين وظايف، از جهتي ادلة نياز به حكومت در اسلام به‌شمار مي‌روند و به دودسته تقسيم مي‌شوند:
أ. وظايف دولت اسلامي در امور دنيايي
دولت اسلامي در برابر تعهداتي كه مردم در قبال آن دارند، وظايفي دارد كه در بيش‌تر موارد، شبيه دولت‌هاي ديگر است:
1. وظيفة پاسداري از قانون و دادرسي مظلوم: يَمنعهم مِن‌التعدي والدخول فيما حظر عليهم... و يمنع ظالمهم مِن مظلومهم (صدوق، 1416: ج 1، ص 295 و 296)؛ زمامداري امين لازم است تا مردم را از تجاوز به حقوق يك‌ديگر و انجام كارهاي غيرقانوني بازدارد و دست ستمكار را از سر ستمديده كوتاه كند.
2. حفظ وحدت امت: لاقوامَ لهم الا به... و يُقيم لهم جمعتهم و جماعتهم (همان)؛ بدون زمامدار، كار مردم استوار نمي‌شود و او است كه اجتماع را از پراكندگي مي‌رهاند.
3. استقلال و امنيت: يحفظ اطرافهم (مجلسي، 1403: ج 8، ص 555) و يقاتل به‌العدو و تأمن به‌السبل... حتي يستريح بر و يستراح مِن فاجر (فيض‌الاسلام، ص 125، نامة 53)؛ با وجود رهبر، از مرزها پاسداري، شر دشمنان دفع، و راه‌ها امن مي‌شود و نيكوكاران در رفاه قرار مي‌گيرند، و مردم از دست بدكاران آسوده مي‌شوند.
4. ارشاد و آموزش: وَ اَما حقكم عَليَّ... تعليمكم كَيلا تَجهلُوا وَ تأديبكم كَيما تُعَلٍّموا (؟) يعرفهم أبواب ما فيه صلاحهم و يُحذرهم ما فيه مضار‌هم (مجلسي، همان: ج 90، ص 41)؛ اما حق شما بر من [= امير مؤ‌منان7] اين است كه شما را تعليم دهم تا جاهل نمانيد. رهبر، آنچه را به صلاح مردم است، به آنان مي‌آموزد و دربارة آنچه به ضرر آن‌ها است، هشدار مي‌دهد. 5. تجهيز و تخصيص منابع مالي: يُجبي فيئهم و... صدقاتهم (مجلسي،بي‌تا:ج8،ص 888). يقسمون به فيئهم (صدوق، همان)؛ رهبر، اموال عمومي [= خراج، جزيه، غنيمت] و صدقات [= ماليات‌هاي شرعي] را جمع مي‌كند. زير نظر رهبر، اموال عمومي را ميان صاحبان حق تقسيم مي‌كنند. 6. عدالت اقتصادي: يؤ‌خذ به للضعيف مِن‌القوي (فيض‌الاسلام، همان: ص 125)؛ به ياري رهبر، حق زير دست از قوي‌دست ستانده مي‌شود. 7. برقراري ثبات در بازار: و تقوم أسواقكم (هندي، همان: ج 11، ص 319)؛ با بودن زمامدار، بازارهاي شما ثبات مي‌يابد. 8. عمران: رهبر، كارگزاران خود را به آباداني كشور مأمور مي‌سازد؛ همان‌گونه كه امير مؤ‌منان7 در عهدنامة خود به مالك اشتر مي‌نويسد: هذا ما اَمَر بِه عبدُ‌ا عليُّ أميرُ‌المؤ‌منين مالك ابن الحارث الاشتر... جباية خراجها و جهاد عدو‌ها و اًستصلاح أهلها و عِمارةَ بِ‌لادها (فيض‌الاسلام، همان: ص 991). اين دستوري است از بندة خدا علي امير مؤ‌منان7 به مالك بن حارث اشتر، هنگامي كه وي را والي مصر قرار داد تا ماليات‌هاي آن‌جا را گردآورد و با دشمنان آن بجنگد و به اصلاح حال مردم همت گمارد و شهرها و دستاوردهاي آن را آباد سازد.
با توجه به وظايف دولت اسلامي در امور دنيايي، درمي‌يابيم كه بيش‌تر اين وظايف را دولت‌هاي غيراسلامي نيز پذيرفته‌اند و اگر اختلافي دارند، در ميزان مسؤ‌وليت و دخالت دولت در اين امور است.
امام علي7 هنگامي كه شنيد، خوارج شعار مي‌دادند: «لا حُكمَ الا »، فرمود:
سخن حقي است كه ازآن، باطل اراده مي‌شود. آري درست است كه فرماني جز فرمان خدا نيست، اما اينان مي‌گويند: زمامداري فقط از آن خدا است؛ حال آنكه مردم نيازمند زمامدار هستند؛ خواه نيكوكار و خواه بدكار تا مؤ‌منان در ساية حكومت وي به كارهاي خود مشغول باشند و كافران نيز بهره‌مند شوند و مردم، روزگار خويش را بگذرانند و به‌وسيلة اين زمامدار، اموال عمومي جمع و شر دشمنان دفع و راه‌ها امن شود و حق ضعيف از قوي ستانده شود تا نيكوكاران در رفاه، و مردم از دست بدكاران آسوده باشند (همان: ص 125).
سخن امام7 اشاره به وظايف حكومت‌ها در امور دنيايي دارد و اين‌كه همة جوامع ناگزيرند، براي برخوردار شدن از مزاياي پيش‌گفته، زير سلطة حكومتي بد يا خوب بروند.
ب. وظايف دولت اسلامي در امور ديني
دولت اسلامي، از آن جهت كه مشروعيت خود را وامدار دين است، مجموعه‌اي از وظايف ديني را نيز بر عهده دارد كه در روايات با اين تعابير از آن‌ها ياد شده است:
1. جلوگيري از فساد مردم و اقامة حدود و اجراي احكام الاهي: يَمنَعهم مِن‌الفساد و يقيم فيهم‌الحدود والأ‌حكام؛ (صدوق، همان: ج 1، ص 295)؛ رهبر، مردم را از تباهكاري بازمي‌دارد و حدود الاهي را اجرا و احكام دين را عينيت مي‌بخشد.
2. حفظ گوهر دين ازرهزني انديشه‌هاي منحرف و مقابله با اهل بدعت: لَو لَم يجعل لهم اًماماً قَيماً أميناً حافظاً مستودعاً لَدرست الملةُ و ذهب‌الدين و غيرت السنة و الأ‌حكام و لَزاد فيه‌المبتدعون و نقص منه‌الملحدون و شبهوا ذلك علي‌المسلمين (همان: ص 296)؛ اگر براي مردم رهبري توانا، امين، امانتدار و حافظ شريعت نباشد، آداب دين متروك مي‌ماند و بناي شرع فرومي‌ريزد و سنت‌ها و احكام آن تغيير مي‌يابد و اهل بدعت در آن مي‌افزايند و ملحدان از آن مي‌كاهند و شبهات، مردم را فرامي‌گيرد.
3. حفظ شعاير ديني: يحج به‌البيت و يعبداَ فيه‌المسلمُ آمناً (هندي، همان: ج 5، ص 751)؛ با بودن رهبر، حج گزاردن امكان‌پذير مي‌شود و مسلمان به آسودگي عبادات خود را به‌جا مي‌آورد.
4. امر به معروف و نهي از منكر: لابد لِ‌لأ‌مة مِن اًمامٍ يَقوم بأمرهم فَيأمرهم وَ ينهاهم (مجلسي، همان: ج 90، ص 41)؛ لازم است امت، رهبري داشته باشد كه مسؤ‌وليت آن‌ها را به عهده گيرد و آنان را به كارهاي نيك فرمان دهد و از كارهاي زشت نهي كند.
يادآوري
اگر ديده مي‌شود كه در اين روايات، فقط دربارة فرد زمامدار، شرايط، اختيارات و وظايف وي سخن رفته، و به تشكيلات حكومتي، چنان‌كه امروزه مرسوم است، اشاره نمي‌شود، به‌دليل اين است كه در صدر اسلام، شكل حكومت ساده بود و رهبر، هم قوانيني را مشخص و هم داوري مي‌كرد و تا آن‌جا كه دست مي‌داد، عهده‌دار اجرا نيز بود (مانند آنچه در زمان حضرت علي7 مشاهده مي‌كنيم) هر چه زمان گذشت و تشكيلات حكومتي پيچيده‌تر شد، انجام مستقيم اختيارات و وظايف رهبري مشكل‌تر و كار رهبر به صدور فرمان‌هاي مهم، سازماندهي و هماهنگي منوط شد؛ بدين‌سبب از اين جهت در دلالت روايات جاي ترديد نيست.
بررسي وظايف دولت اسلامي
برخي از وظيفه‌هايي كه از آن‌ها ياد كرديم، به مسائلي مربوط مي‌شود كه دولت براي انجام آن‌ها ناگزير است در اقتصاد دخالت كند. اين وظيفه‌ها يا به‌طور مستقيم به حوزة اقتصاد مربوط است، يا به‌طور غيرمستقيم؛ مانند وظايف ذيل:
1. تجهيز و تخصيص منابع مالي؛
2. اجراي عدالت اقتصادي؛
4. عمران؛
5. حفظ استقلال و امنيت؛
6. امر به معروف و نهي از منكر.
انجام وظايف پيشين، هركدام زمينه‌هايي را براي دخالت دولت اسلامي در اقتصاد پديد مي‌آورد كه يكايك آن‌ها را توضيح مي‌دهيم:
وظيفة اول: تجهيز و تخصيص منابع مالي
هر حكومتي هرچند ابتدايي و ساده باشد، نيازمند منابع مالي است تا از طريق آن، مخارج دولتي خود را تأمين كند. حتي قديم‌ترين حكومت‌ها ناگزير بود براي باقي ماندن در قدرت، سه نوع مخارج دولتي داشته باشد:
يك. هزينة تهية سازوبرگ نظامي و اجير كردن مردان جنگي؛
دو. هزينة پرداخت حقوق كارگزاران و كارمندان دولتي؛
سه. منابع مالي براي تهية نيازمندي‌هاي ضرور اكثريت مردم و جلوگيري از نارضايتي عامه و شورش‌هاي خطرساز.
در گذشته، اين مخارج در آغاز شكل‌گيري حكومت‌ها اندك بود و در طول زمان بر تنو‌ع و كميت آن افزوده مي‌شد؛ اما اكنون دولت‌هاي جديد، وارث نظام‌هاي بوركراتيكي هستند كه وظايف و مخارج تعريف‌شده‌اي را از همان فرداي دستيابي به قدرت، بر دوش آنان مي‌گذارد.
در آغاز استقرار نظام اسلامي در مدينه، كمبود منابع مالي چشمگير بود. مهاجران كه پيام‌آوران انقلاب بودند، فرارياني بينوا و گرسنه بودند كه قريش به آنان اجازه نداده بود اموالشان را همراه بياورند. انصار هم بيش‌تر از راه كشاورزي و دامپروري روزگار مي‌گذرانيدند و ميان آنان، از ثروت‌هاي هنگفت تاجران مكه خبري نبود. ايثار آن‌ها در تقسيم دار و ندارشان با مهاجران، سطح زندگي‌شان را از گذشته نيز پايين‌تر آورد. سال‌هاي آغازين هجرت، سال‌هاي فقر و صبر بود. بزرگ‌ترين مشكل رسول خدا6 در آن هنگام، سير كردن و پوشاندن تازه مسلماناني بود كه از گوشه و كنار شبه‌جزيره، به مدينه هجرت مي‌كردند. گروهي از آنان كه به نهايت فقير بودند و در مدينه هيچ كس‌وكاري نداشتند، جايگاهي در آخر مسجد رسول خدا داشتند كه روز و شب را همان‌جا مي‌گذراندند و به «اهل صفه» معروف شدند. (الكتاني، التراتيب الادارية: ج 1، ص 474). پيامبر6 آنان را با اموال صدقات و هدايايي كه گهگاه مي‌رسيد، اداره مي‌كرد و تعداد آن‌ها را تا 400 تن نوشته‌اند (همان: ص 477). ياران رسول خدا6. آنان چنان فقير بودند كه پيش از جنگ بدر، چون آن‌ها را از نظر گذراند درباره‌شان چنين دعا كرد:
خدايا اينان پابرهنه‌اند، سوارشان كن؛ برهنه‌اند، بپوشانشان؛ گرسنه‌اند، سيرشان كن و نادارند، بي‌نيازشان كن (آيتي، 1361: ص 232).
با آغاز جنگ‌ها از صفر سال دوم هجري، 12 ماه پس از ورود به مدينه (ابن‌هشام، 1420: ج 2، 233)، وضعيت به‌كلي تغيير يافت. از آن پس، هزينه‌هاي هنگفتي براي تهية سلاح و مركب و آذوقة مجاهدان مورد نياز بود. ترميم خسارت‌هاي جنگ و سرپرستي بيوه‌زنان و يتيمان پدر از دست داده هم بر هزينه‌ها مي‌افزود. ساخت بعضي از بناهاي عام‌المنفعه مانند مسجد و نيز خانه براي مهاجران، از همان آغاز ورود رسول خدا6 آغاز شده بود (مجلسي، همان: ج 19، ص 112 و 113)، و ادامة آن به منابع مالي نياز داشت كه با تشريع ماليات‌هاي شرعي و حلال شدن غنايم و بهره‌گيري از انفال، اندك‌اندك، مشكل مالي برطرف شد.
راه‌هاي تأمين منابع مالي نظام اسلامي
أ. زكات؛
ب. خمس؛
ج. غنيمت‌هاي جنگي؛
د. خراج؛
ه'. جزيه؛
و. انفال.
أ. زكات: زكات، در سال دوم هجري تشريع شد (آيتي، همان: ص 218) و دو نوع بود:
اول. زكات ابدان، ماليات سرانه‌اي بود كه با ديدن هلال شوال، واجب مي‌شد (حر عاملي، 1412: ج 9، ص 253) و مقدار آن يك «صاع»، معادل سه كيلو قوت غالب همچون خرما، كشمش و جو بود. نخست گندم كمياب بود؛ ولي در زمان عثمان فراوان شد و چون عثمان قيمت آن را ميان مردم دانست، نصف صاع گندم را به‌جاي يك صاع جو قرار داد (همان: ص 335)، و دربارة معاويه نيز اين گفته شده است (همان). رواياتي وجود دارد كه نشان مي‌دهد در زمان رسول خدا6، از گندم هم يك صاع واجب بود (همان، ص 334)، و اين، دلالت مي‌كند كه مقدار «صاع» در زكات فطره موضوعيت دارد؛ به اين دليل، فقيهان شيعه در گندم نيز مانند ساير اقوات، يك صاع را لازم مي‌دانند (طباطبايي، 1414: ج 5، ص 216)؛ البته به دلالت روايات مي‌توان قيمت يك صاع از قوت غالب را پرداخت (حر عاملي، همان، ص 345). از بعضي روايات استفاده مي‌شود كه زكات فطره يا قيمت آن، به امام پرداخت مي‌شود ( همان، ص 345)، و در برخي روايات، دليل آورده شده كه امام آگاه‌تر است، آن را كجا مصرف كند (طباطبايي، همان، ص 231).
دوم. زكات اموال كه از چارپايان، در گاو و گوسفند و شتر و از غلات، در گندم و جو، و از ميوه‌ها، در خرما و كشمش كه اصطلاحاً به اين چهارچيز «غلات اربع» مي‌گويند و از فلز‌ات قيمتي، در طلا و نقرة مسكوك واجب شد (حر عاملي، همان، ص 53). در قرآن به‌طور مفصل به اموالي كه زكات در آن واجب مي‌شود و مقدار نصاب هر يك اشاره‌اي نرفته است. اين‌ها را در روايات مي‌توان يافت (همان، ص 64)؛ اما موارد مصرف هشتگانة زكات در آية 60 توبه، بيان شده است كه از آن درمي‌يابيم، زكات، مالياتي نيست كه به خزانة دولت واريز و بنا به مصلحت تخصيص داده شود؛ بلكه در حكم عوارضي است كه موارد مصرف آن مشخص است. فقط يكي از موارد مصرف هشتگانه، يعني «في سبيل‌ا»، بنا بر عقيدة اكثر فقيهان شيعه عام است و ازآن به‌صورت مطلق كارهاي خير نام مي‌برند (مقدس اردبيلي، 1405: ج 4، ص 164)، و روايتي در تأييد همين معنا وجود دارد (حر عاملي، همان، ص 212)؛ اما اندكي از فقيهان، «في سبيل‌ا» را مختص به مخارج مجاهدان در راه خدا مي‌دانند (الكركي، 1414: ج 3، ص 33).
رسول خدا6 افرادي را براي جمع‌آوري زكات به اطراف مي‌فرستاد كه نام آن‌ها در كتاب‌هاي تاريخي آمده است (ابن‌هشام، همان: ج 4، ص 232، 237). امير مؤ‌منان7 نيز افرادي را براي گردآوري زكات گسيل مي‌داشت كه برخي از موارد آن و آدابي كه حضرت، رعايت آن را در گرفتن زكات سفارش مي‌فرمود، در كتاب‌هاي روايي آمده است (حر عاملي، همان، ص 129) فقيهان شيعه، ترديدي ندارند كه در صورت حضور پيامبر7 و امام: و درخواست آن‌ها، پرداخت زكات به آن‌ها واجب است (طباطبايي، همان، ج 5، ص 188)، و در صورت عدم حضور معصوم7، پرداخت به فقيه جامع شرايط مستحب است (همان، ص 189). در صورت درخواست وليفقيه، بنا بر ادلة مثبتة ولايت‌فقيه، پرداخت زكات به وي واجب است.
زكات در طول چند قرن، يكي از منابع مهم درآمدي دولت‌هاي اسلامي به‌شمار مي‌رفت و با مقتضيات جامعة كشاورزي همخواني داشت و هر زمان كه به‌طور صحيح جمع‌آوري و تقسيم مي‌شد، باعث از ميان رفتن فقر در جامعه مي‌شد، چنان‌كه در زمان امير مؤ‌منان7 و عمر بن عبدالعزيز اتفاق افتاد. (؟) زكات از همان آغاز از طرف دولت اسلامي گرفته و در موارد تعيين شده مصرف مي‌شد. اگر زكات دهنده از پرداخت امتناع مي‌كرد، طبق قانون فقه (حلي «علامه»، 1410: ج 2، ص 298)، ولي امر قهراً از وي مي‌ستاند و او را تعزير مي‌كرد و اگر امتناع از روي عدم اعتقاد بود، كار به ارتداد مي‌كشيد كه مجازاتي سنگين را در پي داشت.
با پديدار شدن آثار جامعة صنعتي و به حاشيه رانده شدن كشاورزي، اندك‌اندك كشاورزان و دامپروران كه منبع اصلي جمع‌آوري زكات بودند، براي ادامة بقا نيازمند يارانه‌هاي گزاف دولتي شدند. طلا و نقرة مسكوك نيز از رواج افتاد و با سست شدن اعتقادات، دوران طلايي زكات سپري شد و اكنون ميان شيعيان، وجوهي اندك با اين عنوان به مراجع ديني پرداخت مي‌شود يا خود افراد، به‌طور مستقيم به مستحقان مي‌پردازند.
ب. خمس: خمس در سال دوم هجري و پس از نزول آية غنيمت (انفال (8): 41) واجب شد و اين بعد از اختلاف اصحاب بر سر تقسيم غنايم جنگ بدر بود (ابن‌هشام، همان: ج 2، ص 283)؛ البته شواهدي وجود دارد كه رسول خدا6 پيش از آن، اموالي را به‌صورت خمس گرفته است؛ از جمله، غنايم سرية عبدا بن جحش كه رسول خدا6 خمس آن را گرفت و باقي بين افراد شركت‌كننده درسريه تقسيم شد و اين سريه در ماه رجب، دو ماه پيش از غزوه بدر اتفاق افتاد (همان، ص 243 - 245). خمس، شش سهم مي‌شد كه سه سهم آن طبق آية شريفه، براي خدا و رسول و ذي‌القربي و سه سهم باقيمانده، از آنِ فقيران بني‌هاشم بود. در صدر اسلام، خمس در اختيار رسول خدا قرار داشت كه با آن به فقيران بني‌هاشم كمك مي‌كرد و اگر ميزان آن بسيار بود، به‌جهت كمك يا تأليف قلب به ديگران نيز مي‌داد.
فقيهان شيعه، با تكيه بر احاديث (حر‌عاملي، همان، ص 499) امامان معصوم: معناي «غنيمت» در آية شريفه را عام گرفتند و مطلق درآمدهاي كسب شده را مشمول خمس دانستند. اين برداشت، خمس را به‌صورت ماليات تناسبي مؤ‌ثري درآورد كه با توجه به نرخ بالاي آن (20 درصد) براي تأمين مخارج دولت اسلامي مي‌تواند بسيار راهگشا باشد؛ اما در عمل، چون خلفاي اسلامي، در غالب موارد تحت تأثير فقيهان اهل‌سنت بودند و آنان هم ارباح مكاسب را مشمول خمس نمي‌دانستند، دولت‌ها از استفاده از اين ماليات محروم ماندند؛ البته فقيهان اهل‌سنت در مال‌التجاره، زكات را واجب دانستند (مغنيه، 1377: ص 174)؛ ولي ميزان آن يك‌چهلم (5/2 درصد) بود كه هم از جهت درصد با خمس قابل مقايسه نبود و هم مثل آن، در مقايسه با كل درآمدها عموميت نداشت.
خمس در جايگاه ماليات، چنان‌چه به‌طور كامل گرفته شود، نقش اصلي در ادارة حكومت اسلامي خواهد داشت؛ به‌ويژه كه با مقتضيات جامعة صنعتي تناسب كامل دارد و به‌سبب اين‌كه‌خمس، پس از كسر مخارج مصرفيِ ضرور فرد گرفته مي‌شود، به‌طور كامل عادلانه است و در وضعيت تورمي كه هزينه‌هاي فرد افزايش مي‌يابد، اگر درآمد وي به‌طور متناسب افزايش نيافته باشد، خودبه‌خود از ميزان ماليات پرداختي كاسته مي‌شود.
با وجود مزايايي كه خمس دارد، در اوضاع كنوني، به چند دليل نتوانسته است منبع مهمي براي درآمدهاي دولت اسلامي باشد:
يك. طبق مباني موجود، دولت اسلامي نمي‌تواند افراد را به پرداخت خمس مجبور كند؛
دو. اختلاف‌نظر در فروع مسأله بسيار است؛
سه. برخي راه‌هاي شرعي، براي گريز از واجب شدن خمس وجود دارد كه فرد مي‌تواند با استفاده از آن‌ها، ماليات پرداختي را به حد‌اقل برساند.
ج. غنيمت‌هاي جنگي: جنگ‌ها، خسارت‌هاي جاني و مالي در پي داشت و هزينة تدارك سپاه نيز اندك بود؛ ولي به چند دليل، از جهت اقتصادي، يكي از منابع مهم درآمدي دولت به‌شمار مي‌رفت:
يك. افراد سپاه اسلام، داوطلبانه در جنگ شركت مي‌كردند و سلاح و اسب و شتر و آذوقه‌اي را كه داشتند، با خود مي‌آوردند بدون آنكه از نظام اسلامي مزد، اجاره يا پاداشي بطلبند و در صورت خسارت نيز براي آنچه در راه خدا داده بودند، بهايي را مطالبه نمي‌كردند. فقط اگر پيروز مي‌شدند و غنيمتي هم به‌دست مي‌آمد، سهم خود را مي‌گرفتند؛ بنابراين، جنگ‌هاي اسلامي در آغاز از نظر فراهم آوردن مردان جنگي و سازوبرگ، به‌وسيلة مردم اداره مي‌شد و نظام اسلامي سهم اندكي داشت و به سرمايه‌گذاري فراواني در اين مورد مجبور نبود.
دو. مسلمانان در بيش‌تر جنگ‌ها پيروز مي‌شدند و موارد شكست آنان نادر بود؛ بدين‌سبب اغلب از دشمن مي‌گرفتند و چيزي به دشمن نمي‌دادند.
سه. دشمنان اسلام، ثروتمندان شبه‌جزيره بودند. مشركات مكه از سود تجارت عربستان، ثروت فراواني اندوخته بودند و يهوديان با استفاده از سود كشاورزي، صنايع دستي و رباخواري، توانگرترين مردم بودند؛ بنابراين، جنگ اسلام و كفر، به‌نوعي جنگ بين فقر و غنا بود كه منافع جنگ به‌طور معمول نصيب تهيدستان پيروز مي‌شد؛ به‌ويژه پس از آنكه در دهة دوم پس از هجرت، دايرة نبردها تا سرزمين‌هاي دو امپراتوري ثروتمند ايران و روم كشيده شد، فاصلة طبقاتي دو طرف جنگ نمايان‌تر شد. بي‌جهت نبود كه وقتي مغيره، مژدة فتح بخشي از ايران را براي عمر نوشت، خليفه با شگفتي تمام گفت: آيا مردم اعرابي بر مردم شهرنشين امير شده‌اند؟!(ابي‌يعقوب، همان، ج2،ص29)
چهار. جنگ‌هاي اسلامي به‌گونه‌اي كه خود را تغذيه مي‌كرد؛ يعني سلاح، مركب‌ها، سازوبرگ و حتي بخشي از افرادي كه ضمن اين جنگ‌ها مسلمان مي‌شدند، براي تجهيز و تدارك لشكرهاي تازه به كار گرفته مي‌شدند. اين بود كه دايرة جنگ‌ها با حالتي انفجارگونه، در همة جهات گسترش يافت و هنوز قرن نخست به نيمه نرسيده بودكه ايران و مصر و يمن و بخش‌هاي بسياري از آسيا، افريقا و آسياي صغير فتح شده بود و اين سرعت برهم‌افزايي غنيمت‌ها را افزايش داد.
مجموعة اين عوامل باعث شد كه سيل غنيمت‌ها به‌سوي مركز خلافت به‌راه افتد و مقدارشان به‌قدري فراوان بود كه ورود آن‌ها، اقتصاد مدينه و در مراحل بعد، اقتصاد عربستان را به شدت تحت تأثير قرار داد و وارد مرحلة جديدي كرد.
د. خراج: خراج، نوعي مال‌الاجاره بود كه بر زمين‌هاي فتح‌شده با جنگ (مفتوح‌العنوة) وضع مي‌شد. بعضي از فقيهان، آن را درمعناي «مقاسمه» مي‌گيرند، جز اين‌كه در مقاسمه، مال‌الاجاره بخشي از محصول زمين است؛ ولي در خراج، پولي است كه مقدار آن را ولي‌امر، بنا به مصلحت مسلمانان تعيين مي‌كند (الكركي، 1413، ص 70).
نخستين درآمد مهمي كه از اين راه نصيب نظام اسلامي شد، پس از فتح خيبر بودكه يهوديان پيشنهاد كردند: چون ما به كار كشاورزي آشناتريم، املاك خيبر، به شرط تحويل نصف محصول ساليانه، در دست ما باشد كه رسول خدا6 به‌شرط پرداخت نيمي از محصول و اين كه هر زمان زمان دهد، از آن‌جا بيرون روند، زمين‌ها را به آن‌ها واگذاشت (ابن‌هشام، همان: ج 3، ص 286)، و اين زمين‌ها همچنان در دست آنان بود تا اين‌كه عمر، زمين‌ها را از آن‌ها پس گرفت و يهوديان را از شبه‌جزيره بيرون راند ( همان، ص 304).
پس از گسترش اسلام، به‌ويژه بعد از فتح ايران، درآمد خراج كه در آغاز در مقايسه با غنايم كم‌تر بود، رو به افزايش نهاد و اين با توجه به گستردگي زمين‌هاي آباد فتح شده و بازگشت ثبات سياسي، طبيعي مي‌نُمود، ضمن اين‌كه عادلانه بودن درصد خراج در مقايسه با ماليات‌هاي اخذشده به‌وسيله شاهان، باعث تشويق كشاورزان و افزايش محصول شد. خراج در طول قرن‌ها، يكي از باثبات‌ترين درآمدهاي دولت‌هاي اسلامي به‌شمار مي‌رفت؛ زيرا با كاسته شدن از دامنة جنگ‌ها، سيل غنايم فروكش كرد و با مسلمان شدن اهل كتاب كه در سرزمين‌هاي اسلامي مي‌زيستند، مبالغ دريافتي به‌صورت جزيه نيز كاهش يافت؛ حال آنكه خراج، تحت تأثير اين عوامل قرار نمي‌گرفت و ازهر كه بر روي زمين‌ها كار مي‌كرد، چه مسلمان و چه كافر گرفته مي‌شد. با توجه به اهميت خراج بود كه وقتي عمر دربارة زمين‌هاي حاصل‌خيز سواد كوفه با اصحاب رسول خدا6 مشورت كرد و برخي از آنان گفتند: «آن‌ها را ميان ما قسمت كن»، چون از امير مؤ‌منان7 مشورت خواست، حضرت7 فرمود:
اگر امروز آن را بخش كني، براي كساني كه پس از ما باشند، چيزي نمي‌ماند؛ پس آن را بديشان بسپار تا روي آن كار كنند و براي ما و آيندگاه هر دو باشد (ابي‌يعقوب، همان: ج 2، ص 39).
در حكومت امير مؤ‌منان، خراج سهم بسيار مهمي در دريافت‌هاي دولت داشت تا جايي كه حضرت به مالك دربارة خراج مصر، اين‌گونه دستور مي‌دهد:
به كار خراج چنان رسيدگي كن كه باعث اصلاح حال اهل خراج شود؛ زيرا با تنظيم درست خراج و بهبود معيشت خراجگزاران، وضع زندگي باقي مردم نيز بهبود مي‌يابد، و مردم در رفاه نباشند، مگر با ماليات اهل خراج. به درستي كه مردم همه نانخور خراجگزاران شمرده مي‌شوند (فيض‌الاسلام، همان: ص 1013).
در دوران معاويه نيز دريافتي خراج چشمگير بود؛ به‌طوري كه خراج عراق و مضافات آن در كشور ايران، 650 ميليون درهم و خراج مصر، سه ميليون دينار (تقريباً معادل 30 ميليون درهم) بود (ابي‌يعقوب، همان: ج 2، ص 166 و 167).
خراج، حتي پس از فروپاشي خلافت عباسي، پيوسته يكي از اقلام درآمدي خزاين پادشاهان بوده؛ هرچند در بسياري زمان‌ها، مطابق معيارهاي شرعي اخذ نمي‌شده و از دهقاناني كه خود مالك زمين بوده‌اند نيز مبالغي به دلخواه گرفته مي‌شده است.
مشكل خراج در زمان كنوني اين است كه او‌لاً زمين‌هاي مفتوح‌العنوه همه‌جاقابل شناسايي نيست. ثانياً آن بخش از زمين‌ها هم كه مشخص است يا به‌صورت باير درآمده يا در ملكيت افراد است. ثالثاً خراجگزاران ديروز، اكنون خود نيازمند حمايت‌هاي دولت هستند و درآمد آنان، آن‌قدر نيست كه از آن‌ها ماليات‌هاي سنگيني گرفته شود كه مخارج دولتي را بس باشد.
ه'. جزيه: جزيه، ماليات ثابت و سرانه‌اي بود كه از كافران اهل‌كتاب (يهود و نصاري) (حر عاملي، همان: ج 15، ص 126) و كساني كه كتاب آسماني ايشان مورد ترديد است (مجوس) گرفته مي‌شد (همان، ص 127 و 128). جزيه را از كودكان، زنان (نوري، 1408: ج 11، ص 121) و ديوانگان (حر عاملي، همان: ج 15، ص 131) نمي‌گرفتند؛ اما باقي افراد اگر چه فقير بودند، بايد آن را مي‌پرداختند؛ اما تا هنگام قدرت پرداخت، به آن‌ها فرصت داده مي‌شد (نجفي، 1412: ج7، ص 613و 614). اين ماليات، مقدار مشخص نداشت و ولي‌امر، مبلغي را به‌قدر طاقت افراد، تعيين مي‌كرد (نوري، همان: ج 11، ص 122 و حر عاملي، همان: ج 15، ص 149). مبلغ جزيه، ممكن بود به افراد، زمين‌ها، چارپايان، درخت‌ها و غير آن تعلق گيرد. (حر عاملي، همان، ص 149 - 151) امير مؤ‌منان7 بر توانگران اهل‌ذمه، 48 درهم، بر افراد متوسط 24 درهم، و بر فقيران آنان 12 درهم جزيه قرار داد و پيش از او عمر (با مشورت با حضرت) همين مبلغ را قرار داده بود (حر عاملي، همان، ص 153 و نوري، همان، ج 11، ص 121).
نخستين بار، جزيه از مسيحيان نجران گرفته شد و پس از آن، اهالي بحرين كه مجوس بودند، جزيه پرداختند (الكتاني، همان: ج 1، ص 392)؛ سپس كار جزيه بالا گرفت و با گشوده شدن سرزمين‌هاي امپراتوري روم كه مسيحيان متعصبي داشت و به‌طور معمول از قبول اسلام سر باز مي‌زدند و به جزيه تن مي‌دادند، به دريافتي اين ماليات افزوده شد و در يكي از دو قرن اول، به صورت يكي از اقلام مهم درآمدي نظام اسلامي درآمد. پس از آن، با نفوذ فرهنگ اسلامي و نيز فشار اقتصادي جزيه، بسياري از مسيحيان، به مسلماني تن دادند و از دريافتي جزيه كاسته شد و خلفا اين را خوش نداشتند، تا جايي كه برخي از آنان، چنين مقرر ساختند كه اسلام آوردن، سبب برداشته شدن جزيه نمي‌شود؛ حال آنكه بين فقيهان اهل‌سنت، اين‌كه از مسلمان نمي‌شود جزيه گرفت، اصل پذيرفته شده‌اي است(ابن‌منذر، 1420: ص 81)؛
و. انفال: عبارت بود از:
يك. همة چيزهايي كه بدون جنگ به دست مسلمانان مي‌افتاد؛ زمين يا غير آن كه صاحبانشان از آن‌جا كوچ مي‌كردند يا به اختيار خود، آن را به مسلمانان مي‌دادند (حر عاملي، همان: ج 9، ص 523)؛
دو. اراضي موات، شهرهاي متروك و خراب شده (همان، ص524)؛
سه. ساحل درياها و كنارة رودخانه‌ها (امام خميني، 1390: ج 1، ص 368)؛
چهار. قلة كوه‌ها و آنچه از درختان، روييدني‌ها و سنگ‌ها در آن است و دشت‌ها و بيشه‌ها و نيزارها (حر عاملي، همان: ج 9، ص 524و 527 و 532)؛
پنج. قطايع (زمين‌ها) و صوافي (اموال منقول) پادشاهانِ در حال جنگ با اسلام در صورتي كه از مسلمان يا معاهدي غصب نشده بود (همان، صص 524 و 534).
شش. غنيمت‌هاي گزيده، مانند شمشير و زره‌هاي كم‌نظير و اسب‌هاي اصيل (همان، ص 528 و 532)؛
هفت. غنيمت‌هايي كه بدون اذن امام گرفته مي‌شد (همان، ص 524 و 529)؛
هشت. ارث كساني كه وارثي نداشتند (همان، ص 524 و 531)؛
نه. معادني كه مالك خصوصي نداشت (همان، ص 531 و 533).
همة اين‌ها، از آن رسول خدا6 و امامان معصوم: بود كه آن‌طور كه مصلحت مي‌دانستند، به افراد وا مي‌گذاشتند(ر.ك: نجفي، 1412: ج 6، ص 67 و 82؛ كركي، 1414: ج 3، ص 55 و 56؛ طباطبايي، 1414: ج 5، ص 261 و 271). بعد انفال در دست خلفا افتاد و آن‌ها مطابق ميل خود در آن دخل و تصرف كردند. در اختيار داشتن انفال، دستِ حاكم اسلامي را براي دخالت در اقتصاد و جهت‌دهي به توليد و ايجاد اشتغال بازمي‌گذاشت، ضمن اين‌كه با استفاده از انفال، نظام اسلامي مي‌توانست وضعيت توزيع درآمد و ثروت را در جامعه بهبود بخشد.
نتيجة بحث
با توجه به كيفيت منابع درآمدي نظام اسلامي و تنو‌ع فراوان آن و نيز اين‌كه همة مبالغ دريافتي را رسول خدا6 و امير مؤ‌منان7 بي‌درنگ بين مسلمانان پخش مي‌كردند و آن را به‌صورت كنز و ثروت شخصي درنمي‌آوردند مي‌توان به‌ميزان دخالت دولت در اقتصاد صدر اسلام پي برد.
در واقع، اين دريافت و پرداخت‌هاي دولت بود كه ركود يا رونق اقتصادي، توزيع درآمدها، سيستم قيمت‌ها و متغيرهاي اصلي اقتصاد مانند درآمد و مصرف را تعيين مي‌كرد. مسلم است كه وقتي بيش‌تر محصول توليدي از زمين‌هاي خراجي و اقطاعات دولتي برداشت شود و حجم اصلي واردات، مربوط به غنيمت‌ها، خراج، جزيه و زكات باشد كه طيف گسترده‌اي از كالاهاي گوناگون، جواهرات قيمتي، درهم و دينار، چارپايان و محصولات كشاورزي را دربرمي‌گيرد، نقش دولت در جهت‌دهي و ادارة اقتصاد، پررنگ‌تر از بخش خصوصي خواهد بود؛ البته دولت اسلامي، هيچ‌گاه خود، عهده‌دار توليد و تجارت نمي‌شد و ماليات‌هاي دريافتي‌اش نيز منصفانه تعيين مي‌شد و خاصيت ضدتوليد و تجارت نداشت؛ بلكه به سبب ماليات گرفتن از درهم و دينار كنز شده، باعث رونق توليد و تجارت هم مي‌شد؛ درست برعكس آنچه اكنون در اقتصاد كشور اسلامي ما اعمال مي‌شود.
در زمان كنوني، بعضي از راه‌هاي تأمين منابع مالي، مثل جزيه و غنيمت‌هاي جنگي بر روي دولت اسلامي بسته است. گرفتن خراج هم با سوددهي اندك بخش كشاورزي - كه مهم‌ترين علت آن ارزان ماندن توليدات كشاورزي در مقايسه با توليدات صنعتي و خدمات است، تناسبي ندارد. زكات در مورد توليدات كشاورزي (غلات اربع) و توليدات دامي (انعام ثلاثه) از جهتي به همان مشكل خراج مبتلا است و در مورد پول‌ها (نقدين) به بررسي‌هاي جديد فقهي نياز دارد. انفال در جايگاه منبع مهم، همچنان مطرح است؛ اما بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در اموري مانند معدن، جنگلداري، احياي زمين‌هاي موات و مرداب‌ها و ساخت اسكله و مانند آن رغبت فراواني ندارد و دولت هم داراي توان مالي كافي نيست كه بايد براي اين مشكل چاره‌انديشي شود. ميان ماليات‌هاي اسلامي در زمان حاضر، خمس، بهترين گزينه‌اي است كه با مقتضيات جامعة صنعتي تناسب كامل دارد؛ ولي هم نيازمند نگرش فقهي دقيق‌تر و هم محتاج انگيزه و عزم ملي و راهكارهاي قانوني است.
نكتة مهم: هدف از ارائة اين تحليل اين بود كه ظرفيت دولت اسلامي از جهت دخالت در اقتصاد، براي تجهيز و تخصيص منابع مالي نُموده شود؛ بنابراين اگر بعضي از منابع مالي نظام اسلامي در زمان حاضر به‌سبب تحو‌لات سياسي، اجتماعي و اقتصادي قابل دريافت نيست، اين، نظام اسلامي را از پويندگي بازنمي‌دارد؛ زيرا طبق مباني فقهي كه نظام جمهوري اسلامي با تكيه بر آن بنيان نهاده شده، وليفقيه در زمان غيبت، داراي همان اختيارات حكومتي رسول خدا6 و امامان معصوم: است(امام‌خميني،كتاب‌البيع: ج 2، ص 488) (حر عاملي، همان: ج 9، ص 531، ح 20 و ص 533، ح 28)؛ پس به ياري فقيه جامع‌الشرائط مي‌توان براي گره‌گشايي از كار نظام اسلامي چاره‌انديشي كرد.
وظيفة دوم: اجراي عدالت اقتصادي(حر عاملي، همان: ج 9، ص 524، ح 3 و ص 531، ح 20)
يكي ديگر از وظايفي كه دولت اسلامي را به دخالت در اقتصاد وا مي‌دارد، اجراي عدالت اقتصادي است. در صدر اسلام، براي دستيابي به عدالت اقتصادي، از چند راهكار استفاده شد:
راهكار اول: ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همة مردم در توليد و تجارت
1. براي رسيدن به اين مهم در امر توليد، رسول خدا6 ثروت‌هاي عمومي را يكسان در اختيار مردم گذاشت. همه را در بهره‌گيري از آتش، آب و چراگاه مساوي قرار داد(نوري، 1408: ج 17، ص 114 ؛ بيهقي،، ج 9، ص107و 108 و فرمود:
زمين‌هاي مرده از آن خدا و رسول6 است؛ پس هركسي بخشي از آن را احيا كند، از آن وي خواهد بود. (نوري، همان: ج 17، ص 111، ح 2).
هركس زودتر از ساير مسلمانان چيزي را حيازت كند، به برخورداري از آن سزاوارتر است، و نقل است كه پس از سخن رسول خدا، مردم براي خطكشي اراضي و حيازت ثروت‌هاي زمين بيرون شتافتند(بيهقي، همان، ج 9، ص 90).
2. رسول خدا6 حق تجارت در محلي را كه جهت بازار آماده شده بود، براي همه يكسان قرار داد و فرمود:
بازار مسلمانان، همچون مسجد آنان است. هركس زودتر بساط خود را در جايي از بازار بگستراند، به استفاده از آن تا شبانگاه، سزاوارتر است(نوري، همان، ج 13، ص 262).
گفته‌اند: امير مؤ‌منان7، هنگامي كه مشاهده كرد، بعضي براي خود دكان‌هايي در بازار ساخته‌اند، فرمان داد تا آن‌ها را خراب كنند و فرمود:
هركس [صبحگاه] زودتر مكاني را دريابد، در استفاده از آن بر ديگران مقدم است؛
بدين سبب، هر فروشنده‌اي هر روز در گوشه‌اي از بازار، كالاي خود را مي‌فروخت (بيهقي، همان: ج 9، ص 109،) ؛ البته اين در مورد بازاري بود كه از گذشته در اختيار عموم قرار داشت يا حكومت آن را در اختيار مردم نهاده بود؛ چون ترديدي نيست كه فروشنده مي‌تواند در ملك خود، دكاني بنا كند.
در هر حال، از اين روايات فهميده مي‌شود كه نظام اسلامي، در تقسيم فرصت‌هاي شغلي در توليد و تجارت بايد عادلانه عمل كند. حتي از روايات استفاده مي‌شود كه بهتر است فروشندگان نيز بين مشتريان تفاوت نگذارند. امام صادق7 در مورد مردي كه كالاي خود را به قيمت مشخصي مي‌فروخت و براي هركس كه بدون سخني آن را مي‌خريد، قيمت همان بود، ولي اگر كسي چانه مي‌زد، بر وي آسان مي‌گرفت، فرمود:
مرا از كار وي خوش نمي‌آيد، مگر اين‌كه به همه يكسان بفروشد (حر عاملي، همان: ج 17، ص 398).
راهكار دوم: جلوگيري از گرد آمدن ثروت‌هاي حرام
براي رسيدن به اين هدف، بعضي از راه‌هاي كسب ثروت كه از جاهليت وجود داشت، ممنوع شد:
يك. تحريم غش: رسول خدا6 از تقلب در معاملات نهي كرد و فرمود:
هركسي در خريد و فروش به مسلماني خيانت كند، از ما نيست و روز قيامت با يهود محشور مي‌شود؛ چون آنان فريبكارترين مردمانند (حر عاملي، همان: ج 17، ص 282).
حضرت، از آميختن آب با شير به قصد فروش نهي فرمود و آن را «غش» دانست (نوري، همان، ج 13، ص 201). روزي در بازار مدينه توده‌اي طعام (گندم، جو و مانند آن) ديد. فروشنده را گفت: طعام تو را نيكو مي‌بينم! آن‌گاه از قيمت پرسيد؛ سپس به الهام خدايي فريب وي را دريافت. دست در طعام فرو برد و طعامي پست را بيرون آورد؛ فرمود:
تو را نمي‌بينم، مگر اين كه خيانت و غش با مسلمانان را در سر جمع كرده‌اي (حر عاملي، همان: ج 17، ص 282).
دو. تحريم احتكار: رسول خدا6 از احتكار نهي كرد و فرمود:
طعام را احتكار نمي‌كند، مگر خطاكار (حر عاملي، همان: ج 7، ص 426؛ نوري، همان: ج 13، ص 274) [، و نيز فرمود] كه هر كه احتكار كند تا بدين‌وسيله، گراني را بر مسلمانان تحميل كند، خداوند از او بري است (بيهقي، همان: ج 9، ص 354).
زماني در مدينه طعام كمياب شد. مسلمانان به آن جناب شكايت بردند. حضرت محتكران را امر فرمود كه كالاهاي احتكار شده را به وسط بازار و برابر ديدگان مردم بياورند و به فروش رسانند (حر عاملي، همان: ج 17، ص 429؛ همان: ص 430).
امير مؤ‌منان7 به پيروي از سيرة رسول خدا6، جلوگيري از احتكار را از شؤ‌ون حكومت دانست و مالك را فرمان داد:
از احتكار جلوگيري كن كه رسول خدا از آن نهي فرمود... و هرگاه كسي بعد از نهي تو، به احتكار دست زد، وي را كيفر كن (فيض‌الاسلام، همان، ص 1017 و 1018).
سه. تحريم ربا: در جاهليت، برخي، از راه ربا، ثروت‌هايي گزاف اندوخته بودند. نرخ بهره گاه بسيار بالا بود؛ به‌گونه‌اي كه در پايان، به بردگي وام‌گيرنده مي‌انجاميد. كار چنين بود كه كسي، براي مثال، صد درهم طلب داشت. چون مهلت فرامي‌رسيد، بدهكار را مي‌گفت: مبلغ وام را بيفزا تا تو را دوباره مهلت دهم و چه‌بسا بر دويست درهم توافق مي‌كردند؛ تا مهلت دوم مي‌رسيد و بدهكار تنگدست، از پرداخت ناتوان بود و ناگزير باز مهلت مي‌خواست و پس از چند بار مهلت خواستن و افزوده شدن مبلغ، بدهي، چندين برابر و غيرقابل پرداخت مي‌شد. (فخررازي، 1411: ج 29، ص 266) ؛ بدين سبب خداي تعالي فرمود:
يا أيهاالذين آمنوا لاتأكلوا الربا اضعافاً مضاعفةً وَ اتقواا (آل‌عمران (3): 30). اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! ربا را چندين برابر نخوريد و از خدا بترسيد.
رسول خدا6 دربارة ربا فرمود:
بدترين كسب‌ها، درآمدي است كه از راه ربا به‌دست آيد (حر‌عاملي، همان: ج 18، ص 122).
حضرت از ربا خوردن و نوشتن قرارداد آن نهي كرد و فرمود:
خداوند، خورنده و خوراننده و نويسنده و دو شاهد ربا را لعن كرده است (حر عاملي، همان: ج 18، ص 127).
در حجة‌الوداع خطبه خواند و فرمود:
آگاه باشيد كه همة رباهاي باقيمانده از زمان جاهليت، از شما برداشته شده، و نخستين ربايي كه آن را برمي‌دارم، است كه عباس بن عبدالمطلب طلبكار است. (طبرسي، همان: ج 2، ص 164؛ بيهقي، همان: ج 8، ص 111) ربايي وقتي قبيلة ثقيف ايمان آوردند، رباهايي را از بني‌مغيره طلب داشتند. چون مهلت آن رسيد، از بني‌مغيره خواستند كه بدهي خود را بپردازند و آنان سر باز زدند تا شكايت، نزد عتاب بن أسيد، عامل رسول خدا در مكه بردند و عَتاب ماجرا را به پيامبر نوشت؛ پس، اين آيه نازل شد (طبرسي، همان؛ قرطبي، 1417: ج 3، ص 234 ذيل آية 278 بقره) :
يا أيهاالذين آمنوا اتقواا وَ ذَرُوا ما بقي من الربا اًن كنتم مؤ‌منين فَاًن لم‌تفعلوا فَأذَنُوا بحرب من‌ا و رسوله وَ اًن تُبتُم فلكم رُؤ‌وسُ أموالكم لاتَظلِمُونَ وَ‌لا تُظلَمونَ (بقره (2): 278 و 279). اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! از خدا بترسيد و آنچه از [مطالبات] ربا مانده است، رها كنيد اگر ايمان داريد. اگر چنين نكنيد، آمادة جنگ با خدا و رسول خدا باشيد و اگر توبه نكنيد، [اصل] سرمايه‌هايتان از آن شما است؛ نه ستم مي‌كنيد و نه بر شما ستم مي‌رود.
بدين‌گونه، با تحريم ربا يكي از راه‌هاي اصلي جمع شدن ثروت‌هاي حرام مسدود شد.
چهار. تحريم غصب و معاملات اكراهي: پيامبر اكرم6 در خطبة حجة‌الوداع فرمود:
مسلمانان برادر يك‌ديگرند. براي هيچ مسلماني، مال بردارش بدون رضايت او حلال نيست (حر عاملي، همان: ج 5، ص 120، ح 3). حرمت اموالتان براي يك‌ديگر، مانند حرمت امروز [= عيد قربان] در اين ماه [= ذي حجة] در اين شهر [= مكه] است (نوري، همان: ج 17، ص 87).
در جايي ديگر فرمود:
هر كسي از مال مسلماني به ناحق چيزي را غصب كند، پيوسته خداوند از او روي گردان و از كارهاي نيكي كه مي‌كند، بيزار است و آن را در دفتر حسنات وي نمي‌نويسد تا اين كه توبه كند و مال غصب شده را به صاحبش باز گرداند (نوري، همان: ص 89).
همچنين از بيع مضطر نهي فرمود(حر عاملي، همان: ج 17، ص 448، ح 3).
اميرمؤ‌منان7 نيز بيع مضطر را ناروا دانست و فرمود:
زماني در پيش است سخت كه ثروتمندان بر آنچه در دست دارند، دندان بفشارند؛ در حالي كه چنين فرماني به آن‌ها داده نشده و خداوند سبحان فرموده است: «وَ‌لاَ تَنسَوُ‌ا الفَضلَ بَينَكُم»(بقره (2): آيه 237) ؛ بخشندگي بين خود را فراموش نكنيد». آن زمان، بدكاران چيره و نيكان خوار شوند. بينوايان دار و ندار خود را به اضطرار فروشند؛ حال آن كه رسول خدا6 از معاملة مضطر نهي فرموده است(فيض‌الاسلام، همان، ص 1300، حكمت 460).
فقيهان شيعه، اجماعاً غصب را حرام دانسته و خريد وفروش مُكرَه را باطل شمرده‌اند؛ اما به اتفاق، خريد و فروش مضطر را صحيح مي‌دانند و اين مطلبي درست و مطابق قواعد فقه است اكنون مي‌شود، مسألة بيع مضطر را از زاوية ديگري بررسي كرد و آن وظيفة دولت اسلامي در برابر معاملات اضطراري است. امروزه موارد بيع مُكره، اندك است و بيش‌تر حالت شخصي دارد، برخلاف بيع مضطر كه موارد آن بسيار و رو به گسترش است؛ براي مثال، برنجكاران شمال كشور كه توليد كنندة اين كالاي راهبردي هستند، از روي اضطرار و براي تأمين مخارج ضرور خود، ناگزيرند محصول برنجشان را پيش از برداشت، به بهايي بسيار كم‌تر از قيمت واقعي، به افراد سلف خر بفروشند يا افراد بيمار از روي اضطرار، مجبور مي‌شوند تعرفه‌هاي سنگين و غيرمنصفانة گروهي از پزشكان متخصص را بپردازند يا كارگران به سبب اوضاع نامساعد بازار كار، از روي اضطرار گاه با يك سوم مزد واقعي مشغول فعاليت هستند و بسياري مثال‌هاي ديگر. در همة اين موارد، از جهت قواعد فقهي، اشكالي وجود ندارد و خريد و فروش و اجير شدن افراد مضطر صحيح است؛ اما دولت اسلامي كه يكي از وظايف اصلي‌اش، اجراي عدالت اقتصادي است و مأموريت دارد حق ضعيف را از قوي بستاند، لازم است در اقتصاد دخالت كند و وضعيت را به گونه‌اي سامان دهد كه بعضي از قشرهاي اجتماعي، به سبب اضطرار، وادار نشوند، در دوره‌اي طولاني و حتي در كل زندگي خود، غبن و زيان مداوم را تحمل كنند.
ناگفته نماند كه در اقتصاد متمركز ما، دولت به سبب داشتن انحصارهاي فراوان، خود از اين اضطرارها بيش‌ترين بهره را مي‌برد و با اين كه بخش اعظم درآمد دولت، از فروش نفت و گاز تأمين مي‌شود و اين‌ها جزو معادنند و معادن از انفال و اموال عمومي به شمار مي‌آيد و بايد طبق عدالت تقسيم شود، در عمل، كادر دولتي ناكارآمد و پرهزينه، در بسياري از بخش‌ها، اقتصادي اضطراري را پديد آورده است؛ براي مثال مجبورند كيفيت نامطلوب نان و كالاهاي توليدي صنعتي نظير اتومبيل، تعرفه‌هاي بالاي مخابرات، قيمت غيرواقعي ارز و صدها مورد مانند اين را تحمل كنند. شگفت آن كه اين وضعيت اضطراري را دولتي پديد آورده كه خود وكيل مردم است؛ ولي از اضطرار موك‌لان خود سوءاستفاده مي‌كند تا كادر پر تعداد و اندك فايدة خود را حفظ كند.
راهكار سوم: گرفتن ماليات از ثروتمندان و پرداخت آن به بينوايان
يكي ديگر از موارد دخالت دولت اسلامي، گرفتن ماليات و توزيع آن، به هدف پر كردن شكاف درآمدي بين اقشار اجتماعي بود. نظام ماليات‌هاي اسلامي از آغاز به گونه‌اي بود كه اغلب از ثروتمندان گرفته و به بينوايان پرداخت مي‌شد؛ براي مثال در زكات، كم‌ترين نصاب شتر پنج، گاو 30 و گوسفند 40 رأس بود و در كم‌تر از اين‌ها زكات واجب نبود. طلا تا وقتي به 20 دينار، نقره به 200 درهم (حر عاملي، همان: ج 9، ص 175 - 108) و وزن محصول غلات چهارگانه، به پنج «وسق» حدود 847 كيلوگرم (بني‌هاشم خميني، 1377: ج 2، ص 119) نمي‌رسيد، از زكات معاف بود كه نشان‌دهندة بخشودگي مالياتي درآمدهاي پايين است.
در خمس كه عمده‌ترين دريافتي آن به درآمد كسب مربوط مي‌شود، در صورتي كه از مخارج سال اضافه مي‌آمد، يك پنجم باقي مانده گرفته مي‌شد (حر عاملي، همان: ج 9، ص499). حتي در زكات فطره كه ماليات سرانة ثابتي است، در صورتي پرداخت آن واجب بود كه فرد، توانايي تأمين مخارج سال خود را مي‌داشت (حر عاملي، همان: ج 9، ص 321). جزيه هم فقط از اهل كتاب گرفته مي‌شد(حر عاملي، همان: ج 15، ص 126) كه هم از مسلمانان، ثروتمندتر، و هم از پرداخت خمس و زكات معاف بودند. در وضع ماليات خراج نيز توانايي خراجگزاران در نظر گرفته مي‌شد؛ چنان كه اميرمؤ‌منان7 مالك را فرمان مي‌دهد:
اگر رعايا از سنگيني خراج به تو شكايت آوردند، آن را به مقداري كه حال آنان بهبود يابد، تخفيف ده (دشتي، 1369: ص 176).
همة اين‌ها، نشانة آن است كه بخش اصلي ماليات دريافتي دولت اسلامي از ثروتمندان بوده است و اگر بينوايان گاه به پرداخت مجبور بوده‌اند، به علت ناچيز بودن آن، قابل چشم‌پوشي است. از سوي ديگر، توزيع ثروت‌هاي عمومي و ماليات‌هاي گرفته شده، به گونه‌اي بود كه طبقات پايين جامعه، بيش‌ترين بهره را مي‌بردند؛ زيرا موارد مصرف ماليات‌هاي مزبور، در بيش‌تر اوقات صاحبان درآمدهاي پايين بودند و در موارد كمي كه اين پرداخت‌ها به ثروتمندان نيز مي‌رسيد، سهم همگان مساوي بود. اين نكته را با دقت در چگونگي توزيع ثروت‌هاي عمومي در صدر اسلام مي‌شود دريافت:
يك. دربارة انفال، توزيع، يا به ثروت‌هاي طبيعي، مانند آب، چراگاه، دشت‌ها و جنگل‌ها مربوط بود و همان‌گونه كه گفته شد، رسول خدا6 همة مسلمانان را در بهره‌گيري از آن‌ها، مساوي قرار دارد؛ يا به اموري مثل ارث كساني كه وارث نداشتند؛ غنيمت‌هايي كه بدون أذن امام گرفته مي‌شد و غنيمت‌هاي گزيده مربوط بود كه رسول خدا به‌طور معمول اين‌ها را براي خود نگه نمي‌داشت و بين ياران خود تقسيم مي‌كرد و بيش‌تر به آن‌هايي كه نيازمند بودند و گاه نيز به سران طوايف مي‌داد.
دو. شيوة تقسيم غنيمت‌هاي جنگي، پس از جنگ بدر معمول شد. وقتي در پايان جنگ بين نگاهبانان رسول خدا6 كه در طول جنگ، پيرامون سايبان حضرت پاسداري مي‌دادند، با كساني كه به طور مستقيم با دشمن درآويختند، بر سر تقسيم غنيمت‌ها اختلاف افتاد. پيامبر اكرم، سهم افراد شركت‌كننده در جنگ را به طور مساوي در نظر گرفت (مجلسي، همان: ج 19، ص 269 و 270)، و همين روش حضرت در تقسيم غنيمت‌ها بود و يگانه تفاوتي كه مي‌نهاد، اين بود كه براي پياده يك سهم، و براي سواره (با توجه به ارزش اقتصادي و تأثيري كه در پيروزي داشت و نيز به دليل اين‌كه سواران در جلو صف قرار مي‌گرفتند) دو سهم قرار مي‌داد(نوري، همان: ج 11، ص 96،) بعد كه تعداد اسب‌هاي شركت‌كنده در جنگ بيش‌تر شد، اگر كسي چندين اسب داشت، فقط به دو اسب وي از غنيمت، سهم داده مي‌شد(نجفي، همان: ج 15، ص 115، ح 1). تا زمان عمر، بين افراد سپاه تفاوتي گذاشته نمي‌شد و به سبب اين كه بيش‌تر جنگجويان، افراد فقير يا متوسط جامعه بودند و اغنيا، هم از نظر تعداد كم‌تر بودند و هم بسياري اوقات به بهانه‌هاي واهي از شركت در جنگ خودداري مي‌كردند، بيش‌تر غنيمت‌هاي تقسيم شده نصيب فقيران مي‌شد.
سه. رسول خدا6 براي زكات، مصارف هشتگانه‌اي را در نظر گرفت كه در آية 10 توبه، به آن اشاره شده بود: فقيران، مسكينان، مأموران جمع‌آوري زكات، افرادي كه دلجويي از آنان باعث ايمان آوردن يا استحكام ايمان آن‌ها مي‌شود، بردگان، مطلق كارهاي خير، قرض‌دادن ودر راه ماندگان.
از موارد هشتگانه، فقيران و مسكينان و بردگان، از طبقات پايين جامعه بودند. قرض‌داران و درراه‌ماندگان، هرچند ممكن بود پيش‌تر از اغنيا باشند، بالفعل به كمك نياز داشتند. مأموران جمع‌آوري زكات، ممكن بود وضع مالي خوبي داشته باشند؛ اما آنان كارگزار دولت بودند و مزد خود را دريافت مي‌كردند؛ مانند ساير هزينه‌هايي كه در جمع‌آوري ماليات صرف مي‌شد. فقط مورد دلجويي شدگان بود كه گاه با وجود تمكن مالي فرد، به سبب اهميت معنوي هدايت، به وي از زكات داده مي‌شد. رسول خدا مي‌فرمود:
آرزو دارم كه آن قدر اموال نزد من بود كه به هر انساني، به مقدار ديه‌اش عطا مي‌كردم تا به خداوند ايمان آورد (مجلسي، همان: ج 21، ص 178).
مصرف في‌سبيل‌ا، يعني مطلق كارهاي خير نيز عام بود و ساختن بناهاي عام‌المنفعه، راه‌ها، پل‌ها، و مانند آن به نفع همگان بود؛ بنابراين مشاهده مي‌شود كه بيش‌تر درآمدهاي حاصل آمده از زكات به نيازمندان و فقيران مي‌رسيد.
چهار. خمس كه شش سهم مي‌شد، سه سهم از آن خدا و رسول خدا و ذي القربي كه در اختيار رسول خدا بود و سه سهم از آن يتيمان، مسكينان و در راه ماندگان بني‌هاشم كه به آن‌ها داده مي‌شد.
آنچه از خمس در اختيار رسول اكرم بود، مختصري را براي مخارج نزديكان خود به كار مي‌برد و باقي را صرف كمك به ياران فقير و بينوايان مي‌كرد. بخشي را نيز براي تأليف قلب به كار مي‌برد. اميرمؤ‌منان7 آن‌گاه كه از امتحان‌هاي الاهي ياد مي‌كند، در اين باره مي‌گويد:
همان هنگام كه ما خاندان محمد6 در خانه‌هاي بي‌در و سقف مي‌زيستم و پوشش درستي نداشتيم و بيش‌تر ما هنگام نماز به نوبت از يك لباس استفاده مي‌كرديم، چه بسا مالي مي‌رسيد كه خداوند آن را فقط حق ما قرار داده بود و رسول خدا ايثار مي‌فرمود و آن را به صاحبان اموال و قوي‌دستان [بي‌ايمان يا سست ايمان] مي‌بخشيد تا شايد دل آن‌ها را به اسلام متمايل سازد (شيخ صدوق، 1403: ج 2، ص 373 و 374) ؛
بنابراين، بني‌هاشم از نظر اقتصادي در سختي بودند و از اين جهت نيز بيش‌تر توزيع خمس بين بينوايان صورت مي‌گرفت.
پنج. جزيه كه در روايات، «عطاي مهاجران» نام برده شده است(نجفي، همان: ج 15، ص 153، ح 1). جزيه به كسي كه از زكات استفاده مي‌كرد، تعلق نمي‌گرفت(همان). بعضي فقيهان گفته‌اند كه در آغاز به مهاجران داده مي‌شد؛ اما به دية همة كساني كه در راه دفاع از اسلام جهاد كنند، مي‌رسد(شيخ مفيد، 1417: ص 274 ؛ شيخ طوسي، 1415: ج 4، ص 218). نيز گفته‌اند كه كار، به دست ولي‌امر است و مي‌تواند به فقيران و مسكينان نيز بدهد (طباطبايي، همان، ج 7، صص 489 و 490) به هر حال، درصدر اسلام جزيه به مهاجران پرداخت مي‌شد كه از فقيرترين افراد بودند.
شش. خراج كه از اراضي فتح شده با جنگ (مفتوح‌العنوه) گرفته مي‌شد و چون زمين‌ها، ملك همة مسلمانان بود، خراج اخذ شده از آن‌ها به همگان مي‌رسيد و در صدر اسلام، بين مسلمانان تقسيم مي‌شد. در روايت آمده است كه والي، از خراج براي تقويت دين و جهاد با كافران و مصالح عامه استفاده مي‌كند(حر عاملي، همان، ج 15، ص 110) و فقيهان گفته‌اند كه خراج براي پاسداري از مرزها، حقوق كارگزاران حكومتي و قاضيان و كمك به مجاهدان و ساخت پل‌ها استفاده مي‌شود (علامه حلي، 1413: ج 1، ص 493).
نكته: رسول خدا6 در تقسيم اموال عمومي، بنا به مصحلت، گاه بين قشرهاي اجتماعي تفاوت مي‌نهاد؛ مثل اين‌كه جزيه را بين مهاجران تقسيم كرد و به اعراب خارج مدينه چيزي نداد؛ زيرا با آن‌ها مصالحه كرده بود كه بر آن‌ها جز در مواقع بسيار ضرور، جهاد واجب نباشد (حر عاملي، همان: ج 15، ص 110 و ر.ك: نجفي، همان: ج 7، ص 602).، و لازم نيست به مدينه هجرت كنند، و در مقابل، از جزيه و غنيمت سهمي نداشته باشند؛ اما در تقسيم اموال بيت‌المال بين صاحبان حق، هيچ تفاوتي نمي‌گذاشت و سهم همه را مساوي مي‌داد(حر عاملي، همان، ج 15، ص 106).
بعضي گفته‌اند كه رسول خدا6، سهم شخص متأهل را دو برابر مجرد در نظر مي‌گرفت(الكتاني، همان: ج 1، ص 224) اميرمؤ‌منان نيز سهم همه را از بيت‌المال مساوي مي‌داد؛ چنان‌كه بين خواهر خود ام هاني و زني از عجم تفاوت نگذاشت و سهم هر دو را 20 درهم داد كه اين بر ام‌هاني گران آمد(نوري، همان: ج 11، ص 93).
از آنچه گفته شد، اين نتيجه به دست مي‌آيد كه پرداخت‌هاي انتقالي دولت درصدر اسلام، در كل، به نفع طبقات فقير بود؛ زيرا اين پرداخت‌ها يا فقط به آن‌ها تعلق مي‌گرفت يا با ثروتمندان سهم مساوي داشتند.
بناي كار رسول خدا6 اين بودت كه فاصلة طبقاتي بين مسلمانان كاهش يابد؛ به طوري كه وقتي غزوة بني نضير پيش آمد و خانه و املاك يهوديان به دست مسلمانان افتاد، رسول خدا6 به انصار كه تا آن زمان ميزبان مهاجران بودند، فرمود:
اگر خواهيد، آنچه را خداي متعالي از اموال بني نضير نصيب من ساخته است، ميان شما و مهاجران قسمت كنم و مهاجران همچنان در خانه‌هاي شما مهمان باشند، و اگر خواهيد، اين اموال را به آن‌ها دهم تا از خانه‌هاي شما بيرون روند. انصار گفتند: اي رسول خدا! آن‌ها را ميان مهاجران قسمت كن و آنان همچنين ميهمان ما باشند.
رسول خدا6 اموال را ميان مهاجران بخش كرد و به انصار جز دو نفر، چيزي نداد(آيتي، همان: ص 338).
به سبب اين‌كه جامعة اسلامي از نقطه‌اي بنيان نهاده شد كه غالب مسلمانان، از طبقة پايين اجتماع به شمار مي‌رفتند، چنان‌چه سياست‌هاي مالي رسول گرامي6 پس از رحلتش نيز ادامه مي‌يافت، جامعة اسلامي به صورت نسبتاً يكدست رشد مي‌كرد و توزيع درآمدها متناسب بود و فاصله‌هاي طبقاتي بدان گونه عميق نمي‌شد كه به شورش و قتل خليفة سوم بينجامد.
علل پيدايش فاصلة طبقاتي پس از رسول خدا6
نظام توزيع درآمد و ثروت، پس از رحلت رسول خدا6 از چند جهت ضربه خورد:
1. تغييرات اساسي در نظام دريافت و پرداخت‌هاي دولت اسلامي، از زمان عمر آغاز شد. گفته‌اند: نخستين بار او بود كه بيت‌المال را بنيان نهاد(الكتاني، همان، ج 1، ص 225)، و نيز گفته‌اند: نخستين كس، ابوبكر بود (همان، ص 226) ؛ اما در حقيقت، بيت‌المال از زمان رسول خدا6 وجود داشت؛ هر چند به سبب تقسيم سريع اموال عمومي بين مسلمانان، جاي مشخصي براي آن در نظر گرفته نمي‌شد. غنيمت‌هاي گرد آمده در جنگ‌هاي پيامبر6 كه به طور موقت در يك محل نگه داري مي‌شد، مانند جنگ حنين (ابن‌هشام، همان: ج 4، ص 102) يا اموالي كه در اختيار بعضي از ياران خود مي‌گذاشت و آنان را مأمور كمك به بينوايان يا گروه‌هاي خاص مي‌كرد، مانند بلال كه مأمور مخارج و انفاقات حضرت بود(الكتاني، همان: ج 1، ص 441)، و از سهم خود [نمايندگان] قبايلي را كه براي ايمان‌آوردن به مدينه مي‌آمدند، پذيرايي مي‌كرد(ابن‌هشام، همان: ج 4، ص 183)، همة اين‌ها از وجود بيت‌المال حكايت داشت.
چون عمر به خلاف رسيد، اموال فراواني از سرزمين‌هاي فتح شده به مدينه مي‌آمد تا اين‌كه ابوهريره 000،500 درهم از بحرين آورد كه عمر آن را بسيار دانست و وي را گفت: «مي‌فهمي چه مي‌گويي؟!» ابوهريره گفت: آري، «صد هزار، پنج بار!» سپس عمر برخاست و گفت: «اي مردم! مالي بسيار براي ما رسيده است. اگر خواهيد آن را قسمت كنيم و اگر خواهيد، آن را براي شما ذخيره سازم». برخي گفتند كه در بلاد عجم براي اين كار دفترهايي تهيه، و نام جنگجويان و گيرندگان عطا، در آن نوشته مي‌شود. تو نيز چنين كن. عمر اين را پسنديد و ديوان‌ها نهاد و امر كرد تا نام افراد را به ترتيب نوشتند و بين آن‌ها تفاوت گذاشت (همان، ج 1، ص 227)، و اين ضربه‌اي بزرگ بر نظام عادلانة پرداخت‌هاي انتقالي دولت اسلامي بود.
بعضي كار عمر را توجيه كرده‌اند كه معيار وي در ترتيب افراد تقدم در اسلام و پيوند با رسول خدا6 بود؛ بدين‌سبب، اهل بدر را اول نوشت (همان، ص 225) ؛ اما دقت در سهم افراد نشان مي‌دهد كه تعصبات قبيلگي، خويشاوندي و جناح بندي‌هاي سياسي نيز در ترتيب نام افراد تأثير داشته است: اول از علي7 آغاز كرد و نام او را در 5000 درهم نوشت و نام ابوسفيان و معاويه را هم در 5000 نوشت با اين كه آنان اهل بدر نبودند و سال‌ها با اسلام جنگيده بودند. نام امام حسن و امام‌حسين3 را در 3000؛ ولي پسرش عبدا بن عمر را در 5000 نوشت (همان) با اين كه هيچ‌كس، از فرزندان فاطمه3 به رسول خدا6 نزديك‌تر نبود. از زنان پيامبر، نام عايشه دختر ابوبكر، حفصه دخترش و ام‌حبيبه دختر ابوسفيان را در 12000، ولي نام صفيه و جويريه، دو زن ديگر پيامبر را در 5000 نوشت و مردم مكه هر كه را هجرت نكرده بود، در 600 و 700 و مردم يمن را در 400 و مردم ربيعه را در 200 درهم نوشت(همان، ص 40 و 41). اين تفاوت نهادن بين مسلمانان، آن هم تا اين ميزان، بزرگ‌ترين سبب پديدآمدن جامعة طبقاتي بود؛ به طوري كه بعد، بعضي از ياران پيامبر، صاحب ثروت‌هاي افسانه‌اي شدند و چون عبدالرحمن عوف بمرد، يكي از چهار زن وي، به جاي يك سي و دوم ميراث او،، 000،80 و به قولي 000،100 دينار گرفت و كنار رفت (همان، ص 64).
2. رسول خدا، بسيار زود اموال عمومي گرد آمده را بين مستحقان آن تقسيم مي‌كرد. به گفتة ابوذر، يك‌بار شبانگاه پيامبر را غمناك يافتند و صبحگاه خوشحال، چون علت را پرسيدند، فرمود:
چهار دينار از مال مسلمانان نزد من بود كه آن را تقسيم نكرده بودم. انديشناك بودم كه مبادا مرگم فرا رسد و اين مال نزد من بماند. امروز آن را به مردم دادم و راحت شدم. (نوري، همان: ج 11، ص 94)
تقسيم سريع دريافت‌هاي بيت‌المال، گذشته از جهات معنوي، چند فايدة مهم داشت:
يك. تقسيم فوري بيت‌المال، باعث جلوگيري از پديدآمدن ديوان سالاري و هزينه‌هاي اضافي براي حفاظت، انبارداري و حسابرسي مي‌شد.
دو. باكنز كردن اموال بيت‌المال، همان مفاسدي كه در كنز اموال شخصي وجود داشت كه آية شريفه از آن نهي مي‌كند(توبه (9): 34 و 35) و يكي از حكمت‌هاي تشريع زكات در درهم و دينار نيز هست، در انبار كردن اموال عمومي هم كه اغلب فلز‌ات قيمتي بود، پديد مي‌آمد و باعث كاهش رونق اقتصادي و فقر عمومي مي‌شد.
سه. انبار كردن طلا و نقره در يك مكان، تداعي‌كنندة خزاين پادشاهان و ماية طمع‌ورزي حاكمان و به سبب نبود نظارت، باعث حيف و ميل اموال عمومي مي‌شد.
چهار. بسيار كسان بودند كه نياز فوري داشتند و نمي‌توانستند تا وقت دادن عطا صبر كنند و چه بسا پيشامدهاي ناگهاني، مثل زلزله و سيل كه به هزينه‌هاي هنگفت نياز داشت، روي مي‌داد و اموال گرد آمده، صرف آن مي‌شد و حق افراد ضعيف در راه ميانه پايمال مي‌شد و چنين كاري، گذشته از آن كه در شرع روا نبود، وضع توزيع درآمدها را بدتر مي‌كرد.
چون عمر خليفه شد، صلاح آن دانست كه در تقسيم بيت‌المال تأخير كند و اين به ضرر طبقات ضعيف بود. عثمان نيز چنين كرد و اين كار وي، خشم ياران صديق پيامبر را برانگيخت؛ چنان كه وقتي عثمان امر كرد ابوذر را به ربذه تبعيد كنند، نزد خليفه آمد و عثمان را ديد كه صدهزار درهم در برابر خود نهاده و دوستانش گرداگرد او در انتظار تقسيم آن هستند. ابوذر گفت: اين مال از كجا است؟ عثمان پاسخ داد: صدهزار درهم است كه از بعضي نواحي فرستاده‌اند. قصد دارم همين مقدار بر آن بيفزايم؛ سپس بنگرم كه با آن چه كنم! ابوذر گفت: آيا صد هزار درهم بيش‌تر است يا چهار دينار؟ به ياد نداري كه رسول خدا براي اين كه چهار دينار از بيت‌المال نزد وي مانده بود، شبي را تا صبح اندوهناك بود؟(نوري، همان) اميرمؤ‌منان چون به خلافت رسيد، به اين مهم توجه نشان داد. مي‌فرمود:
دوست صديق من، رسول خدا6 هيچ مالي را تا صبح نگه نمي‌داشت و ابوبكر نيز چنين كرد؛ اما چون نوبت به عمر رسيد، كاري ديگر پديد آورد و ديوان‌ها نهاد و در تقسيم اموال بيت‌المال از مالي تا سال ديگر تأخير كرد؛ ولي من همان مي‌كنم كه دوستم رسول خدا انجام داد(حر عاملي، همان: ج 15، ص 108).
اين بود كه آن جناب در تقسيم بيت‌المال شتاب مي‌كرد و هنگامي كه مالي را شبانگاه آوردند، برخي گفته‌اند: اي اميرمؤ‌منان7! بگذار تا فردا تقسيم كنيم. فرمود: «ضمانت مي‌كنيد كه من تا فردا زنده‌ام؟! گفتند: اين در دست ما نيست! فرمود: پس بشتابيد و آن را تقسيم كنيد؛ پس شمع بياورد و همان شبانگاه مال را بين صاحبان حق بخش كرد(نوري، همان: ص 95). روز جمعه‌اي نمي‌آمد كه در بيت‌المال چيزي باقي مانده باشد (حر عاملي، همان: ص 109) و هر روز جمعه بيت‌المال را جارو مي‌كرد و در آن، دو ركعت نماز مي‌گزارد و مي‌گفت: روز قيامت براي من شهادت بده كه من مال مسلمانان را در تو حبس نكردم (همان، ص 108). در يك سال، سه بار مسلمانان را عطا داد و چون خراج اصفهان رسيد، ندا داد: اي مردم! بيابيد و مال خود را بگيريد. سوگند به خدا كه من خزينه‌دار شما نيستم (همان، ص 109)؛ بدين سبب، در زمان حضرت، فقيري كه زكات بگيرد، به ندرت يافت مي‌شد.
3. علت ديگر پديد آمدن فاصلة طبقاتي در جامعة اسلامي، اين بود كه آنچه از خراج، جزيه و زكات و ساير درآمدها به دست مي‌آمد، به مركز خلافت حمل مي‌شد؛ در نتيجه، مدينه و اطراف آن و قبايل معروف، بيش از ديگر مسلمانان سهم مي‌بردند. در آغاز اسلام و زمان رسول خدا6، اين امر طبيعي بود؛ چون حوزة حكومت اسلامي كوچك بود. پس از گسترش اسلام، لازم بود ثروت‌هاي عمومي در اختيار همة مسلمانان گذاشته شود؛ اما خلفا بدين امر عنايتي نداشتند؛ به طوري كه در همان سال‌هايي كه عثمان در مركز خلافت، به خويشاوندانش مال‌هاي هنگفت مي‌بخشيد (ابي‌يعقوب، همان: ج 2، ص 58). در كرمان به سبب قحطي، يك قرص نان، يك دينار بود (همان، ص 61). در زمان اميرمؤ‌مان7 همة مسلمانان در گوشه و كنار حكومت اسلامي، مورد لطف قرار گرفتند. حضرت مي‌فرمود:
اگر مي‌خواستم مي‌توانستم از عسل مصفا و مغز اين گندم و پارچه‌هاي ابريشمين براي خود خوراك و لباس تهيه كنم؛ اما هيهات كه هوا بر من پيروز شود...؛ حال آن كه ممكن است، در حجاز يا يمامه كسي باشد كه اميد به دست آوردن يك قرص نان هم ندارد(دشتي، همان: ص 168).
4. هر چه از صدر اسلام فاصله گرفته مي‌شد، به سبب غلبة فرهنگ ماد‌ي و روي كارآمدن افراد ناصالح، حيف و ميل اموال عمومي شدت مي‌گرفت. نخستين بار در زمان عثمان بود كه خراج و زكات و اموال عمومي به ناحق و آشكارا به افراد وابسته به خليفه داده شد. نوشته‌اند كه عثمان، دخترش را به مروان بن حكم تزويج، و يك پنجم غنايم افريقا كه بالغ بر 000،520،2 دينار بود، به وي عطا كرد(ابي‌يعقوب، همان: ج 2، ص 58) اموال زكات را به خويشاوندان خود مي‌بخشيد (همان، ص 62)، و با مال خدا و مسلمانان خانه ساخت و مزرعه‌ها و مال‌ها گرد آورد (همان، ص 69). در زمان معاويه، حيف و ميل بيت‌المال مسلمانان به حد‌ي رسيد كه وي نخستين كس بود كه در تمام دنيا خالصه‌هايي براي خود داشت؛ حتي در مكه و مدينه كه از آن جا نيز همه ساله چندين بار خرما و گندم براي وي حمل مي‌شد (همان، ص167).
5. عاملي ديگر كه تا حد‌ي طبيعي مي‌نمود، اين بود كه چون بخش اصلي نيروهاي نظامي كه به فتح سرزمين‌ها مشغول مي‌شدند، از اعراب بودند و غنايم جنگ‌ها به‌طور معمول بين آن‌ها تقسيم مي‌شد، كار به آن جا كشيد اعرابي كه بخشي از عمر خود را به سپاهيگري مي‌گذراندند، به ويژه سران سپاه كه به حكمراني نواحي نيز مي‌رسيدند، ثروت‌هاي بسياري را گرد آوردند.
نتيجه
با توجه به اهميت مقولة «عدالت» در فرهنگ اسلامي و اهتمام شارع به آن، دانسته مي‌شود كه «اجراي عدالت اقتصادي» وظيفة سترگي است كه دولت اسلامي به هيچ وجه نمي‌تواند از زيربار آن شانه خالي كند. با از نظر گذراندن راهكارهايي كه در صدر اسلام، براي دستيابي به عدالت اقتصادي از آن‌ها استفاده شد كه تقريباً همة اقتصاد را در بر مي‌گرفت، فهميده مي‌شود كه دولت اسلامي، براي رسيدن به اين هدف مهم، بايد با هوشياري بر كاركرد اقتصاد، نظارت و در صورت لزوم دخالت كند؛ اما بكوشد كه اين وظيفه را با آگاهي و كارداني تمام انجام دهد كه مبادا سياستگذاري هايش وضعيت بينوايان را بدتر كند و اقتصاد كشور را به ركود و ناكارآمدي كشاند.
وظيفة سوم: برقراري ثابت در بازار
در صدر اسلام، براي ايجاد ثبات در بازار، از دو راهكار استفاده شد:
1. تصحيح كاركرد بازار: به معناي لحاظ مجموعه‌اي از شروط، در خريدار و فروشنده (متعاقدان)، دو كالاي مبادله شده با هم (عوضين) و نيز رعايت احكام خياراتي كه در اثر عيب، غبن، ناديده خريدن و... پديد مي‌آمد و جلوگيري از خريد و فروش‌هاي حرام و باطل.
رسول خدا6 براي تصحيح روند مبادلات در بازار مسلمانان فرمود:
اول يادگيري احكام دين، آن گاه خريد و فروش (نوري، همان: ج13، ص248). بازرگان، پيوسته گناهكار است، مگر آن كه به مقدار حق بگيرد و به مقدار حق بپردازد(همان، ص 249). هر كس فقط آنچه را مالك است مي‌تواند بفروشد(همان، ص 230). هر كه مال غصب شده يا دزديده شده‌اي را بخرد، حال آن كه آگاه باشد، مانند كسي است كه اين خيانت را مرتكب شده است(حر عاملي، همان: ج 17، ص 333).
حضرت از خريد و فروش طعام به صورت جزاف (بدون سنجش با وزن يا پيمانه يا عدد) منع كرد(نوري، همان: ج 13، ص 244)، و «بيع غرر» را كه در آن، نوعي جهالت به دو كالاي مبادله شده وجود دارد، ناروا شمرد (حر عاملي، همان: ج 17، ص 448 و بيهقي، همان: ج 8، ص 247).
2. چون به مدينه درآمد، اهل آن شهر از نظر كم‌فروشي، بدترين مردم بودند؛ پس اين آيه نازل شد:
ويل للمطففين (مطففين (83): 1). واي بر كم‌فروشان!
پيامبر اين آيه را برايشان خواند و از آن پس، كار خود را اصلاح كردند (نوري، همان: ج 13، ص 232). تسهيل سازوكار بازار: بعضي ديگر از دستورهاي رسول خدا6 كه سبب دخالت در بازار مي‌شد، پديد آوردن وضعيتي بود كه فروشندگان و مصرف‌كنندگان، بيش‌ترين فايده را از مبادلة كالاها ببرند و زيان خود را به حد‌اقل برسانند؛ مانند اين كه از تلقي رُكبان» نهي كرد(حر عاملي، همان: ج 17، ص 442) و آن، به اين صورت بود كه گروهي به پيشواز قافله‌هاي تجاري به بيرون شهر مي‌رفتند و كالاهاي آنان را همان جا مي‌خريدند و خود به داخل شهر مي‌آورند و به قيمت دلخواه به مردم مي‌فروخختند و چون بازرگانان تازه وارد، از قيمت‌هاي شهر اط‌لاع نداشتند، چه بسا مغبون مي‌شدند؛ بدين‌سبب پيامبر فرمود:
بگذاريد كالاهاي خود را به داخل بازار شهر بياورند (نوري، همان، ج13، ص232). هر كس بيرون شهر كالاهاي اهل قافله را بخرد، وقتي قافله وارد بازار شهر شود و از قيمت‌هاي شهر اط‌لاع يابند و متوجه زيان خود شوند، فروشندگان مختارند معامله را به هم زنند (همان، ح 4).
حكمت امر پيامبر6 اين بود كه فروشندگان و خريداران از وضعيت بازار و سطح قيمت‌ها اط‌لاع يابند؛ سپس معامله كنند. همچنين حضرت از اين كه شهرنشين، متصد‌ي فروش كالاهاي باديه‌نشين شود، نهي كرد و فرمود:
مردم را وا گذاريد تا خداوند، بعضي از ايشان را به وسيلة بعضي ديگر روزي دهد.
اين كه مشهور فقيهان، تلقي رُكبان(نجفي، همان: ج 7، ص 237 و 238 و حلي «علامه»، 1415: ج 5، ص 42 و 43) و فروش شهرنشيني براي باديه‌نشيني (نجفي، همان: ص 233 و حلي «علامه»، همان: ص 48 و 50) را بر كراهت حمل كرده‌اند، تأثيري در تحليل ما ندارد؛ زيرا در صدر اسلام به ويژه در زمان حيات رسول خدا، مسلمانان، دستورهاي اجتماعي حضرت را مو به مو اجرا مي‌كردند.
ممكن است فقيهان زمان حاضر، بعضي از اين دستورها را احكام حكومتي به‌شمار آورند كه وضعيت آن زمان، صدور آن‌ها را از ناحية رسول خدا ايجاب مي‌كرده است يا به كراهت آن حكم كنند؛ ولي به هر حال، دخالتي بوده كه در بازار صورت مي‌گرفته است.
رسول خدا6، خوش نداشت محدوديت‌هاي مصنوعي و فعاليت واسطه‌ها، باعث افزايش قيمت‌ها و در رنج افتادن مسلمانان شود. از مسلمانان مي‌خواست كه با اط‌لاع كافي و با چشماني باز معامله كنند و مي‌فرمود:
كسي كه در معاملات مغبون مي‌شود، نه شايستة ستايش است و نه اجر مي‌برد.(نوري، همان: ج 13، ص 285 و حر عاملي ، همان: ص 445)
بناي كار نظام اسلامي بر ابن بود كه هزينه‌هايي را بر بازار تحميل نكند كه باعث افزايش قيمت‌ها شود. با وجود اين كه از زمين‌هاي كشاورزي خراج دريافت مي‌شد، جايي سراغ نداريم كه رسول خدا با اميرمؤ‌منان3، از بازرگانان براي استفاده از محل كسب، حتي در بازارهايي كه نظام اسلامي، مكان آن را در اختيار عموم نهاده بود، چيزي درخواست كنند. روايت شده است كه امام علي7 از اين كه از بازار مسلمانان اجاره‌اي دريافت كند، كراهت داشت (حر عاملي، همان: ص 406).
دخالت رسول خدا و اميرمؤ‌منان در كاركرد بازار، منحصر به بيان احكام نبود؛ بلكه يا خود به‌طور مستقيم بر بازار نظارت مي‌فرمود يا فردي را به‌صورت عامل تعيين مي‌كرد؛ چنان كه پيامبر پس از آن كه مكه فتح شد، سعيد بن عاص را بر بازار آن گماشت (الكتاني، همان: ج 1، ص 285) ؛ و يك بار كه اط‌لاع يافت، بعضي به استقبال كاروان‌هاي تجاري بيرون شهر مي‌روند، كساني را فرستاد تا آنان را از اين كار منع كنند(محمدبن اسماعيل بن ابراهيم، 1420: ج 2، ص 23). همچنين برخي از اصحاب مأمور بودند و كساني كه طعام را به صورت جزاف (بدون كيل و وزن و عدد) معامله مي‌كردند، تنبيه كرده، از اين كار باز مي‌داشتند(همان، ص 25). پيش‌تر گفتيم كه رسول خدا6 محتكران را امر فرمود كالاهاي احتكار شده را به وسط بازار بياورند و به فروش رسانند(حر عاملي، همان: ج 17، ص 430). روزي كسي را ديد كه طعام نيك و بد را با هم مخلوط كرده، مي‌فروشد و به او امر فرمود كه آن‌ها را از يك‌ديگر جدا سازد و هر كدام را جداگانه بفروشد و فرمود:
در دين ما خيانت نيست(هندي، كنزالعمال، ج 4، ص 159).
اميرمؤ‌منان7 شخصاً بر بازار نظارت مي‌كرد و صبحگاه، بازارهاي كوفه را يك‌به‌يك مي‌گشت؛ در حالي كه تازيانه‌اي با خود همراه داشت و بر سر هر بازار مي‌ايستاد و ندا مي‌كرد:
اي گروه بازرگانان!... سوگند را واگذاريد و از دروغ‌دوري گزينيد و ستم نكنيد و دربارة ستمديدگان انصاف داشته باشيد و به ربا نزديك نشويد و پيمانه و ترازو را درست به كار بريد و أوفواالكيل و الميزان (انعام (6): 152) «وَ‌لاَ تَبخَسُوا النَّاسَ أَشيَأَ‌هُم وَ‌لاَ تَعثَو‌ا فِي الا َرضِ مُفسِدِينَ» (هود (11): 85)؛ حق پيمانه و ترازو را به عدالت ادا كنيد و بر اموال مردم عيب ننهيد و از آن نكاهيد؛ آن گاه باز مي‌گشت و براي حل مشكلات مردم مي‌نشست(حر عاملي، همان: ج 17، ص 382).
امام علي7، هرگاه متخلفان را در بازار مي‌ديد، در صورت لزوم، تنبيه مي‌كرد؛ همان‌طور كه با فروشندگان ماهيان حرام (همان، ج 24، ص 131)، كم‌فروشان و متقلبان در معاملات چنين مي‌كرد و آن‌ها را با تازيانه‌اي كه به همراه داشت، مي‌زد. أصبغ مي‌گويد: عرض كردم: اي اميرمؤ‌منان! من اين كار را براي شما انجام مي‌دهم؛ شمادر خانة خود بنشينيد. فرمود:
مرا به نيكي دعوت نكردي اي أصبغ! (دعائم‌الاسلام، ج 2، ص 538).
دربارة عمر و عثمان هم نقل شده است كه بر بازار نظارت داشتند و متخلفان را تنبيه مي‌كردند(الكتاني، همان: ج 1، ص 286 و 281).
وظيفة چهارم: عمران
وظيفة ديگري كه دخالت دولت اسلامي را در اقتصاد ايجاب مي‌كند، عمران كشور است كه از ضروريات جوامع انساني در طول تاريخ و به‌ويژه در زمان حاضر است يگانه تفاوتي كه بين صدر اسلام و زمانة ما وجود دارد، اين است كه در صدر اسلام، آباد كردن كشور، امر چندان پيچيده‌اي نبود و اگر حكمران از سوي دشمنان خيالي آسوده و خزانه‌اي سرشار داشت، به اين مهم همت مي‌گماشت و به برنامه‌ريزي و مديريت آن چنان نياز نبود و عمران نيز در ساخت پل‌ها و راه‌ها، كشيدن آبراه‌ها و احياي زمين‌هاي كشاورزي و مانند آن خلاصه مي‌شد؛ ولي اكنون آباداني به مديريت قوي و برنامه‌ريزي‌هاي دقيق نياز دارد.
اكنون حتي عقب افتاده‌ترين دولت‌ها، برنامه‌هاي توسعة اقتصادي را در دستور كار دارد. پيشبرد برنامة توسعه و رسيدن به اهداف آن، بدون دخالت دولت در اقتصاد ممكن نيست. اين دخالت در بخش‌هاي گوناگون صورت مي‌گيرد؛ براي مثال، نظام اسلامي به جاي اين كه درآمدهاي عمومي را كه بخشي از آن، از طريق استخراج معادن نفت و گاز حاصل مي‌آيد، به طور مستقيم يا از طريق يارانه‌هاي آشكار و پنهان به مردم بپردازد مي‌تواند آن را براي آماده سازي تأسيسات زيربنايي و تغيير ساختار اقتصادي هزينه كند. يا براي بالابردن درآمدهاي بودجه از مردم ماليات‌هاي بيش‌تري بگيرد. اين‌گونه دخالت‌ها در اقتصاد كشور مي‌تواند با اجازة ولي‌امر مسلمانان انجام شود.
وظيفة پنجم: حفظ استقلال و امنيت
أ. حفظ استقلال امت اسلامي، بدون آمادگي نظامي و قدرت بازدارندگي ممكن نيست. ترديدي نيست كه جهاد چه به صورت ابتدايي كه در صدر اسلام براي دعوت كشورها به اسلام انجام مي‌شد و چه به صورت جهاد دفاعي كه در همة زمان‌ها اتفاق افتاده، نيازمند دخالت دولت در اقتصاد است. رسول خدا6 بيش از از هر امر ديگري، به تقويت مجاهدان در راه اسلام اهميت مي‌داد. تقسيم چهار پنجم غنايم بين شركت‌كنندگان در جهاد، ماية تشويق و تقويت مجاهدان بود. پرداخت جزيه به مهاجران و ندادن آن به اعراب، مصرف بخشي از مال هايي كه در اختيار حضرت بود، مثل اموال بني‌نضير، براي خريد سلاح و مركب مورد نياز در جنگ‌ها، در همان هنگامي كه بعضي از مسلمانان دچار تنگدستي بودند، نشانة اهميت جهاد بود. جنگ‌هاي بزرگي كه پيش مي‌آمد، مانند جنگ تبوك كه تعداد مجاهدان شركت‌كننده در آن را 000،30 تا 000،70 نوشته‌اند (آيتي، همان: ص 586). به ساز و برگ، آذوقه و تداركات فراوان نياز داشت و چون بخشي از مسلمانان، توانايي تهية آن را نداشتند، رسول خدا با اموال عمومي كه در اختيار نظام اسلامي بود، نياز جنگاوران را برآورده ساخت.
در گذشته، مسألة استقلال بيش‌تر از بُعد نظامي و سياسي مطرح بود؛ اما امروزة حفظ استقلال فرهنگي و اقتصادي نيز اهميت فراوان يافته است. استقلال اقتصادي، به معناي توليد همة كالاها در داخل نيست؛ بلكه مقصود اين است كه خارجيان، اقتصاد جامعة اسلامي را تحت سلطة خود در بياورند. جامعة اسلامي، پيوسته بايد آن توانايي مالي و اقتصادي و قدرت چانه‌زني را داشته باشد كه در صورت آميخته‌شدن اقتصادها به يك‌ديگر، از منافع خود به راحتي دفاع كند؛ در غير اين صورت، واجب است از ادغام اقتصادي پرهيز شود. نظام اسلامي وظيفه دارد، هر جا كه فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي را در تعارض با اين هدف ببيند، با قاطعيت دخالت كند و جلو اين فعاليت‌ها را بگيرد.
ب. براي حفظ امنيت، دولت اسلامي، از دو جهت بايد در اقتصاد دخالت كند: يك. به كارگيري ابزارهاي تأمين عدالت اقتصادي كه بعضي از آن‌ها را پيش‌تر برشمرديم و بعضي ديگر را مي‌توان به تناسب زمان و مكان انتخاب كرد به هدف جلوگيري از تشديد فاصله‌هاي طبقاتي كه عامل اصلي اخلال در امنيت اقتصادي است.
دو. وابسته نشدن نظام اسلامي به سرمايه‌داران داخلي تا از نفوذ مترفان و مرفهان به مراكز تصميم‌گيري و مديريت نظام اسلامي جلوگيري شود. براي دستيابي به اين هدف، بايد بين دو حوزة اقتصاد و سياست تفكيك شود؛ به طوري كه دولتمردان و كارگزاران حكومتي نتوانند با استفاده از موقعيت و اط‌لاعات منحصر به فردشان، درآمدهاي ماد‌ي كسب كنند و از سوي ديگر، سرمايه‌داران نتوانند با استفاده از ثروتشان، مقدرات جامعة اسلامي را به دست گيرند؛ زيرا نظام اسلامي، نظامي سرمايه سالار نيست؛ به‌ويژه در كشور ما كه با آراي عمومي اداره مي‌شود، چنان‌چه سرمايه‌داران، آزادي عمل داشته باشند، با به كارگيري اهرم‌هاي مالي و تحمل هزينه‌هاي فراوان تبليغات، اشخاص دلخواه را بر گردة مسلمانان سوار مي‌كنند؛ بنابراين لازم است، نظام اسلامي هميشه به اين مهم توجه داشته باشد و هر جا لازم است، براي جلوگيري از اين امر، دخالت‌هايي را در اقتصاد صورت دهد، اگر با تضعيف و محدود ساختن سرمايه‌داران عمده همراه باشد. از ميان فقيهان، شعراني به اين نكته التفات داشته است. وي در باب زكات معدن مي‌گويد:
امام مسلمانان مي‌تواند بر صاحب معدن به اندازه‌اي كه به مصلحت بيت‌المال است، ماليات ببندد؛ چون خوف اين است كه ثروت آنان بسيار شود و در پي دستيابي به قدرت برآيند و با مالشان، لشكريان را اجير كنند و فساد و فروپاشي نظام را در پي داشته باشد (مغنيه، همان: ص 188).
وظيفة ششم: امر به معروف و نهي از منكر
جلوگيري از بعضي منكرات كه جنبة اقتصادي دارد و در سطح جامعه شيوع مي‌يابد، بدون استفاده از قدرت قانوني دولت ممكن نيست؛ براي مثال، مقابله با احتكار، رباخواري، معاملات باطل و حرام، مانند خريد و فروش خمر و گوشت خوك و غيره، از توان تك‌تك افراد جامعه بيرون است و به دخالت مستقيم دولت اسلامي نياز دارد؛ بنابراين، اقتصاد كشور اسلامي از اين جهت به ناظراني نياز دارد كه بر روند فعاليت‌هاي اقتصادي و مبادلات بازار نظارت داشته باشند. پيش از اين گفتيم كه رسول خدا6 فردي را در جايگاه عامل خود بر بازار مكه تعيين كردند (الكتاني، همان: ج 1، 285)، و گفته‌اند كه يكي از اصحاب، عامل حضرت بر بازار مدينه بود(همان، ص287). آنان مأمور بودند از مبادله‌هاي باطل و حرام جلوگيري و مرتكبان آن را در صورت لزوم تنبيه كنند. دربارة امير مؤ‌منان7 نيز گفتيم كه چگونه در بازارها يك به يك مي‌گشت و اهل هر بازار را به معروف امر، و از منكر نهي، و در صورت لزوم، متخلفان را تنبيه مي‌كرد(ابوحنيفه، همان،ج 2، ص 538).
منابع
. قرآن كريم.
. ابن ابي‌يعقوب، احمد، تاريخ يعقوبي، ترجمة محمدابراهيم آيتي، سوم، مركز انتشارات علمي و فرهنگي، 1362 ش.
. ابن‌هشام: السيرة‌النبويه، تحقيق عمر عبدالسلام تدمري، هفتم، دارالكتاب‌العربي، بيروت، 1420 ق.
. الحر‌العاملي، محمد بن‌الحسن: وسائل‌الشيعه، اول، 30 جلدي، مؤ‌سسة آل‌البيت لاحيأالتراث، قم، 1412 ق.
. الصنعاني، محمد بن اسماعيل: سبل‌الس‌لام، اول، دارالكتب‌العلميه، بيروت، 1419 ق.
. الكتاني، عبدالحي: التراتيب‌الاداريه، دارالكتاب‌العربي، بيروت.
. الكركي علي بن الحسين: الخراجيات، رسالة اول: قاطعة‌اللجاج، اول، انتشارات جامعه مدرسين، قم، 1413 ق.
. الكركي، علي بن الحسين: جامع‌المقاصد، دوم، مؤ‌سسة آل‌البيت، قم، 1414 ق.
. بيهقي، احمد بن‌الحسين: السنن‌الكبري، باشراف مكتب‌البحوث والدراسات، دارالفكر، بيروت.
. حلي (علامه)، حسن يوسف بن مطهر: قواعدالاحكام، اول، انتشارات جامعة مدرسين، قم، 1413 ق.
. حلي، -----: نهاية‌الاحكام في معرفة‌الاحكام، دوم، مؤ‌سسة اسماعيليان، قم، 1410 ق.
. خميني(ره)، سيدروح‌ا (الامام) تحريرالوسيله، دوم، مطبعة‌الاداب، نجف، 1390 ق.
. دشتي، محمد و سيدكاظم محمدي: المعجم‌المفهرس لالفاظ نهج‌البلاغه، دوم، نشر امام علي7، قم، 1369 ش.
. ------، دعائم‌الاسلام، همان.
. رازي، فخرالدين: التفسيرالكبير، اول، دارالكتب‌العلميه، بيروت، 1411 ق.
. صدوق (شيخ): الخصال، چهارم، انتشارات جامعه مدرسي، قم، 1403 ق.
. صدوق (شيخ): علل‌الشرايع، اول، مؤ‌سسه دارالحجة للثقافه، قم، 1416 ق.
. طباطبايي، سيدعلي: رياض‌المسائل، اول، انتشارات جامعه مدرسين، قم، 1414 ق.
. طبرسي، فضل بن حسن بن فضل: مجمع‌البيان في تفسيرالقرآن، اول، الكتب‌الاسلاميه، بيروت، 1418 ق.
. طوسي (شيخ)، محمد بن حسن: كتاب‌الخلاف، دوم، انتشارات جامعة مدرسين، قم، 1415 ق.
. فيض‌الاسلام، علي‌نقي: ترجمه و شرح نهج‌البلاغه.
. قُرطُبي، محمد ابن احمدالانصاري: الجامع لاحكام القرآن، پنجم، دارالكتب‌العلميه، بيروت، 1417 ق.
. ------، كتاب‌البيع، ج 2، مطبعة معاصر، قم، ص 488.
. مجلسي، محمدباقر (علامه): بحارالانوار، دوم، مؤ‌سسة‌الوفأ، بيروت، 1403 ق.
. محمد بن ابراهيم بن‌المنذر: الاجماع، تحقيق ابوحماد صغير احمد بن محمدحنيف، دوم، مكتبة‌الفرقان، امارات متحدة عربي، 1420 ق.
. مغنيه، محمدجواد: الفقه علي‌المذاهب‌الخمسه، پنجم، مؤ‌سسة‌الصادق للطباعة والنشر، تهران، 1377 ش.
. مفيد (شيخ)، محمد بن محمد بن نعمان: المقنعه، چهاردم، انتشارات جامعة مدرسين، قم، 1417 ق.
. مقدس اردبيلي: مجمع‌الفائدة والبرهان، انتشارات جامعه مدرسي، قم، 1405 ق.
. نجفي، محمدحسن: جواهرالكلام، 15 جلدي، اول، مؤ‌سسة‌المرتضي العالميه، دارالمورح العربي، بيروت، 1412 ق.
. نوري، ميرزاحسين: مستدرك‌الوسائل، دوم، مؤ‌سسة آل‌البيت لاحيأالتراث، بيروت، 1408 ق.
. همان: يوسف بن مطهر، مختلف‌الشيعه، اول، انتشارات جامعه مدرسين، قم 1415 ق.
. هندي، علأالدين علي بن حسام‌الدين: كنزالعمال.
1كارشناس و محقق اقتصاد اسلامي.
منیع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 12
