محور : اقتصاد اسلامی
بانكداري اسلامي
سيدعباس موسويان6
چكيده
يكي از ويژگي‌هاي مهم دين اسلام كه آن را جاودانه كرده، اين است كه در كنار احكام ثابتي كه از مصالح ذاتي، فطري و ابدي حكايت مي‌كند، عرصه را براي طراحي شيوه‌ها و مدل‌هاي كاربردي نو، در اختيار مجريان و سياستگذاران قرار مي‌دهد تا متناسب با پيشرفت جوامع و تحولات اجتماعي و متناسب با وضعيت زمان و مكان، مدل‌سازي كنند. احكام ثابت كه همانند چارچوب‌هاي اساسي و پي‌ساخت‌هاي بنيادين است، محتواي اسلامي جامعه را حفظ مي‌كند و مدل‌هاي متغير، به آن، تحول، تحرك، پويايي و شادابي مي‌بخشد و به مسؤ‌ولان امر و كارشناسان اسلامي فرصت مي‌دهد تا پيوسته به فكر طراحي الگوها، مدل‌ها، سازمان‌ها و ساختارهاي جديد و منطبق با عصر و زمان خود باشند.
در عرصة معاملات، از جمله معاملات پولي و بانكي نيز يك سري احكام ثابت فقهي وجود دارد كه جز در مواقع اضطرار و تزاحم، قابل تخفيف نيست و يك سري عرصه‌هاي متغير كارشناسي وجود دارد كه بر حسب اقتضاي موقعيت تغيير مي‌كند. مهم‌ترين احكام ثابت فقهي و متغير كارشناسي كه در معاملات پولي و بانكي بايد مورد توجه قرار گيرد، عبارتند از:
أ. احكام ثابت فقهي
1. حاكميت دولت اسلامي بر نظارت، كنترل و هدايت بانك‌ها و معاملات بانكي؛
2. خالي بودن معاملات بانكي از اكل مال به باطل؛
3. خالي بودن معاملات بانكي از ربا؛
4. خالي بودن معاملات بانكي از غرر؛
5. خالي بودن معاملات بانكي از بيع كالي به كالي.
ب. عرصه‌هاي متغير كارشناسي
1. مالكيت منابع و سرماية بانك‌ها (دولتي، خصوصي، داخلي، خارجي، مختلط)؛
2. مديريت بانك‌ها (دولتي، خصوصي، داخلي، خارجي)؛
3. انتخاب عقود شرعي مناسب؛
4. انتخاب ساختار و سازماندهي مناسب.
در اين مقاله، ابتدا با استفاده از آيات و روايات و متون فقهي، احكام ثابت مباحث پول و بانكداري اسلامي استخراج و بيان مي‌شود كه معاملات بانكي و نظام بانكداري بايد در چارچوب آن‌ها طراحي شوند؛ سپس با تبيين زمينه‌هاي كارشناسي، عرصه‌هاي متغير بانكداري ارائه مي‌شود.
تفكيك حوزه‌هاي فقهي و ثابت معاملات بانكي از حوزه‌هاي كارشناسي و متغير، زمينه‌هاي فكر و نوآوري در طراحي ابزارهاي نو پولي و ارائة الگوهاي كارآمد بانكي را براي كارشناسان مسلمان و متخصصان پول و بانكداري فراهم مي‌آورد.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
بانكداري اسلامي
سيدعباس موسويان6
چكيده
يكي از ويژگي‌هاي مهم دين اسلام كه آن را جاودانه كرده، اين است كه در كنار احكام ثابتي كه از مصالح ذاتي، فطري و ابدي حكايت مي‌كند، عرصه را براي طراحي شيوه‌ها و مدل‌هاي كاربردي نو، در اختيار مجريان و سياستگذاران قرار مي‌دهد تا متناسب با پيشرفت جوامع و تحولات اجتماعي و متناسب با وضعيت زمان و مكان، مدل‌سازي كنند. احكام ثابت كه همانند چارچوب‌هاي اساسي و پي‌ساخت‌هاي بنيادين است، محتواي اسلامي جامعه را حفظ مي‌كند و مدل‌هاي متغير، به آن، تحول، تحرك، پويايي و شادابي مي‌بخشد و به مسؤ‌ولان امر و كارشناسان اسلامي فرصت مي‌دهد تا پيوسته به فكر طراحي الگوها، مدل‌ها، سازمان‌ها و ساختارهاي جديد و منطبق با عصر و زمان خود باشند.
در عرصة معاملات، از جمله معاملات پولي و بانكي نيز يك سري احكام ثابت فقهي وجود دارد كه جز در مواقع اضطرار و تزاحم، قابل تخفيف نيست و يك سري عرصه‌هاي متغير كارشناسي وجود دارد كه بر حسب اقتضاي موقعيت تغيير مي‌كند. مهم‌ترين احكام ثابت فقهي و متغير كارشناسي كه در معاملات پولي و بانكي بايد مورد توجه قرار گيرد، عبارتند از:
أ. احكام ثابت فقهي
1. حاكميت دولت اسلامي بر نظارت، كنترل و هدايت بانك‌ها و معاملات بانكي؛
2. خالي بودن معاملات بانكي از اكل مال به باطل؛
3. خالي بودن معاملات بانكي از ربا؛
4. خالي بودن معاملات بانكي از غرر؛
5. خالي بودن معاملات بانكي از بيع كالي به كالي.
ب. عرصه‌هاي متغير كارشناسي
1. مالكيت منابع و سرماية بانك‌ها (دولتي، خصوصي، داخلي، خارجي، مختلط)؛
2. مديريت بانك‌ها (دولتي، خصوصي، داخلي، خارجي)؛
3. انتخاب عقود شرعي مناسب؛
4. انتخاب ساختار و سازماندهي مناسب.
در اين مقاله، ابتدا با استفاده از آيات و روايات و متون فقهي، احكام ثابت مباحث پول و بانكداري اسلامي استخراج و بيان مي‌شود كه معاملات بانكي و نظام بانكداري بايد در چارچوب آن‌ها طراحي شوند؛ سپس با تبيين زمينه‌هاي كارشناسي، عرصه‌هاي متغير بانكداري ارائه مي‌شود.
تفكيك حوزه‌هاي فقهي و ثابت معاملات بانكي از حوزه‌هاي كارشناسي و متغير، زمينه‌هاي فكر و نوآوري در طراحي ابزارهاي نو پولي و ارائة الگوهاي كارآمد بانكي را براي كارشناسان مسلمان و متخصصان پول و بانكداري فراهم مي‌آورد.
مقدمه
مطابق صريح آيات قرآن، دين اسلام، دين جهان شمول و جاودانه است.
وَمَا أَرسَلنَاَ اًِ‌لاَّ كَافَّةً لٍّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً (سبأ (34): 28). و ما تو را جز بشارت بخش و هشدار دهنده براي تمام مردم نفرستاديم.
مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رٍّجَالِكُم وَلكِن رَّسُولَ اِ وَخَاتَمَ النَّبِيٍّينَ (احزاب (33): 40). محمد، پدر هيچ يك از مردان شما نيست؛ ولي فرستادة خدا و خاتم پيامبران است.
اين حقيقت در روايات با صراحت بيش‌تري آمده است. در حديثي از رسول گرامي اسلام6 مي‌خوانيم كه فرمود:
ايها الناس! حلالي حلال الي يوم القيامة و حرامي حرام الي يوم القيامة (حر عاملي، 1413: 27/169). اي مردم! حلال من تا روز قيامت حلال، و حرام من تا روز قيامت حرام خواهد بود.
مهم‌ترين عاملي كه باعث اين جامعيت و جاودانگي شده، اين است كه شريعت اسلام در كنار احكام و قوانين ثابت و تغيير ناپذيري كه از مصالح ذاتي، فطري و ابدي انسان‌ها حكايت مي‌كند، فضاي تطبيق و عمل را در اختيار مجريان و سياستگذاران قرار مي‌دهد تا متناسب با پيشرفت جوامع و تحولات اجتماعي و متناسب با وضعيت زمان و مكان، مدل‌سازي كنند. احكام ثابت كه همانند چارچوب‌هاي اساسي و پي‌ساخت‌هاي بنيادين است، محتواي اسلامي جامعه را حفظ مي‌كند و عرصه‌هاي متغير، به آن، تحول، تحرك، پويايي و شادابي مي‌بخشد و به مسؤ‌ولان امر و كارشناسان مسلمان فرصت مي‌دهد تا پيوسته با بهره‌گيري از علم و تجربة بشري و عقلانيت جمعي، به فكر طراحي الگوها، مدل‌ها، سازمان‌ها و ساختارهاي جديد و منطبق با عصر و زمان خود باشند.
در عرصة معاملات، از جمله معاملات پولي و بانكي نيز يك سري احكام و قوانين ثابت فقهي وجود دارد كه چارچوب‌هاي اساسي تلقي مي‌شوند و جز در مواقع اضطرار و تزاحم تخفيف داده نمي‌شوند و يك سري عرصه‌هاي متغير و كارشناسي وجود دارد كه بر حسب اقتضاي موقعيت تغيير مي‌كنند.
تبيين احكام ثابت كه وجهة فقهي دارند و با روش فقاهتي استنباط مي‌شوند و تفكيك آن‌ها از عرصه‌هاي متغير كه بر ديد كارشناسي و تعيين مصالح اجتماعي مبتني هستند، زمينه‌هاي انديشه و نوآوري در طراحي ابزارهاي نو پولي و مالي و ارائه الگوهاي كارآمد بانكي را براي كارشناسان مسلمان و متخصصان پول و بانكداري فراهم مي‌آورد. پيش از آغاز بحث، تذكر چند نكته لازم است:
اول. در تعريف احكام ثابت و عرصه‌هاي متغير، ديدگاه‌هاي گوناگوني وجود دارد. در اين مقاله، مقصود از حكم ثابت، قانون و ضابطة اسلامي است كه از منابع ديني به روش فقاهتي و اجتهادي، براي همة زمان‌ها و مكان‌ها استنباط مي‌شود؛ مانند حكم ربا كه طبق آيات و روايات، براي همة مسلمانان جهان در همة زمان‌ها حرام و ممنوع است و مقصود از عرصه‌هاي متغير، تصميم‌ها و سياست‌هايي است كه دولت اسلامي و نهادهاي قانوني با رعايت احكام ثابت و با مطالعة ابعاد كارشناسي متناسب با موقعيت زماني و مكاني اتخاذ مي‌كند؛ مانند تصميم ملي كردن بانك‌ها به وسيلة شوراي انقلاب (نهاد قانونگذاري وقت) پس از پيروزي انقلاب اسلامي.
دوم. از تعريف احكام ثابت و عرصه‌هاي متغير روشن مي‌شود كه عرصه‌هاي متغير، در طول احكام ثابت و بيانگر تصميم كارشناسي براي چگونگي تطبيق احكام ثابت در مقام اجرا و عمل است؛ بنابراين، به صورت منطقي نمي‌توان در حوزة فقاهت و احكام ثابت، نظر كارشناسي اجرايي داد؛ كما اين كه در عرصة اجرا و انتخاب شيوة اجرايي نيز نمي‌توان نظرية فقهي ارائه كرد؛ پس همان طور كه كارشناس بانكي اصل تحريم ربا را به صورت حكم ثابت فقهي و اصل موضوعي از فقيه مي‌پذيرد، فقيه نيز پس از تبيين ضوابط فقهي در مقام اجرا و انتخاب مصاديق و شيوه‌هاي اجرايي، دست متخصص و كارشناس بانكي را باز مي‌گذارد تا كاراترين مصداق را برگزيند.
سوم. هدف مقاله، استنباط دقيق و كامل همة احكام ثابت و كارشناسي عملي و دقيق همة عرصه‌هاي متغير بانكداري اسلامي نيست؛ چرا كه اين هدف، تحقيقي گسترده نياز دارد و در حد يك يا چند مقاله نمي‌گنجد، بلكه هدف، تفكيك نظري اين دو حوزه و تبيين فقهي و كارشناسي برخي از احكام مهم از هر حوزه و نشان‌دادن عيني روش تحقيق در هر يك از آن دو حوزه است.
حوزة فقاهتي و احكام ثابت بانكداري اسلامي
طبق آن چه گذشت، حكم ثابت، قانون و ضابطه اسلامي است كه از منابع ديني به روش فقاهتي و اجتهادي، براي همه زمان‌ها و مكان‌ها استنباط مي‌شود. حال، اين پرسش مطرح است كه با توجه به آميختگي آموزه‌هاي اسلام و دستورهاي پيامبر9 و امامان: با احكام ثابت و ابدي و تصميم‌هاي كارشناسي و موقت، ملاك و معيار ثابت يا موقت بودن احكام چيست و از كجا مي‌توان آن‌ها را تشخيص داد. به نظر مي‌رسد كه بهترين معيار براي تشخيص آموزه‌هاي ثابت و متغير شريعت، مطالعة دروني آن‌ها است. اگر حكمي به واقعه و حادثة خاصي ناظر است و در آن، با بهره‌گيري از روش‌هاي عُقلايي چون مشورت از طرف پيامبر9 يا امام معصوم7 به مردم ابلاغ مي‌شود، تصميم متغير و مقطعي است و اگر به حقيقت وجودي نوع انسان‌ها و روابط حاكم بر آنان ناظر است، حكم ثابت و دائم خواهد بود و هر جا ترديد باشد، به اطلاق زماني و مكاني احكام استناد مي‌شود و نتيجه اين خواهد بود كه هر حكمي از احكام شرع ثابت و دائم است، مگر اين كه خلاف آن ثابت شود. روشن است كه اثبات اين نظريه به تحقيق جامعي نياز دارد و در اين مقاله، اصل موضوعي فرض مي‌شود.
حال با توجه به اين ملاك و اصل موضوعي، پنج محور از احكام ثابت عرصة بانكداري اسلامي را مطرح مي‌كنيم و روشن است كه اين احكام، در اسلام به نام احكام بانكداري نيامده‌اند؛ بلكه احكام ثابت حوزة معاملات پولي و مالي‌اند كه بانكداري اسلامي از مصاديق آن به شمار مي‌آيد.
1. حاكميت دولت بر نظارت، كنترل و هدايت فعاليت‌هاي بانكي
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اَ وَ‌أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ‌أُولِي الا َمرِ مِنكُم فَاًِن تَنَازَ‌عتُم فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ اًِلَي اِ وَ‌الرَّسُولِ اًِن كُنتُم تُؤمِنُونَ بِ‌اِ وَ‌اليَومِ الاَّخِرِ ذلَِ خَيرٌ وَ‌أَحسَنُ تَأوِيلاً (نسأ (4): 59). اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! خدا و پيامبر و اولياي امر خود را اطاعت كنيد. پس هرگاه در امري اختلاف نظر يافتيد، اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، آن را به [كتاب] خدا و پيامبر او عرضه بداريد. اين، بهتر و نيك فرجام‌تر است.
زندگي اجتماعي كه از طريق كمك و همكاري متقابل انسان‌ها شكل مي‌گيرد، نيازمند قوانين و مقرراتي است كه حقوق تك‌تك افراد و گروه‌هاي جامعه را در زمينه‌هاي گوناگون معين كند و براي اختلافاتي كه پيش مي‌آيد، راه حل‌هايي ارائه دهد. بديهي است كه اين احكام و قوانين، به ضمانت اجرا نياز دارد؛ در نتيجه، جامعة بشري نيازمند تشكيلات قدرتمندي است كه افزون بر تقنين، اجراي احكام و مقررات وضع شده را ضمانت كند. براين اساس، دين اسلام با پذيرش اصل ضرورت وجود حكومت، وظايف ذيل را به عهدة دولت اسلامي مي‌گذارد (موسويان، 1379: 79 - 90).
أ. تبيين كامل و دقيق احكام و قوانين اسلام متناسب با وضعيت اجتماعي روز؛
ب. نظارت كامل و دقيق بر اجراي قوانين اسلام و اهتمام در اجراي آن‌ها؛
ج. تشخيص موارد اضطرار و تزاحم‌هاي اجتماعي و تعيين احكام ثانوي مطابق آن‌ها؛
د. تشخيص مصالح اسلام و مسلمانان و وضع احكام و قوانين متغير متناسب با آن‌ها؛
ه'. كنترل و هدايت جامعه به سمت مصالح؛
و. تصد‌ي مستقيم برخي از فعاليت‌ها براساس مصالح؛
بنابراين، تمام سازمان‌ها و مؤ‌سسات اجتماعي و اقتصادي، از جمله بانك‌ها بايد از جهت قوانين و مقررات و از حيث ساختار اجرايي و مديريتي به گونه‌اي طراحي شوند كه به طور ثابت و مستمر، امكان و قابليت نظارت، كنترل و هدايت آن‌ها از طرف دولت اسلامي بر اساس مصالح اسلام و مسلمانان فراهم باشد و به طور مشخص، مؤ‌سسات پولي و بانكي بايد به گونه‌اي طراحي شوند كه بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار و ديگر نهادهاي ذي‌ربط دولت بتوانند با وضع قوانين و تنظيم آيين‌نامه‌ها و تصويب سياست‌هاي پولي و ارزي، بر فعاليت آن‌ها تأثير گذاشته، متغيرهاي كلان اقتصادي را به سمت مصالح جامعه هدايت كنند؛ البته چنان كه در بخش عرصه‌هاي متغير توضيح خواهيم داد، حاكميت دولت، مستلزم دولتي بودن مالكيت يا مديريت بانك‌ها نيست؛ بلكه هدف از حاكميت، هدايت فعاليت‌هاي بانكي همانند ساير بخش‌هاي اقتصادي به سمت منافع اجتماع است.
2. خالي بودن معاملات بانكي از اكل مال به باطل
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأكُلُوا أَموَ‌الَكُم بَينَكُم بِ‌البَاطِلِ اًِ‌لاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَ‌اضٍ مِنكُم (نسأ (4): 29). اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! اموال يك‌ديگر را به باطل نخوريد، مگر اين كه تجارتي باشد كه با رضايت شما انجام گيرد.
مقصود از «اكل» در اين آيه، خصوص «خوردن» نيست؛ بلكه هر نوع تصرف در مال ديگران را شامل مي‌شود و از آن جا كه غالب تصرف‌ها به خوردن منتهي مي‌شود، تعبير به «اكل» شده است (علامه طباطبايي، 1417: 4/323). اين آيه در واقع زيربناي قوانين اسلامي را در مسائل مربوط به معاملات و مبادلات مالي تشكيل مي‌دهد و به همين دليل، فقيهان اسلام در تمام ابواب معاملات به آن استدلال مي‌كنند. آيه، افراد با ايمان را مخاطب قرار داده، مي‌گويد:
اموال يك‌ديگر را از طريق نابجا و غلط و باطل نخوريد؛ يعني هر گونه تصرف در مال ديگري كه بدون حق و بدون مجوز منطقي و عُقلايي بوده باشد، ممنوع شناخته شده و همه را تحت عنوان باطل كه مفهوم گسترده‌اي دارد، قرار داده است؛ بنابراين، هر گونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوي، معاملاتي كه حد و حدود آن به طور كامل نامشخص باشد؛ خريد و فروش اجناسي كه فايدة منطقي و عُقلايي در آن‌ها نيست، و خريد و فروش وسايل فساد و گناه، همه تحت اين قانون كلي قرار دارند (مكارم شيرازي، 1373: 3/354 و علامه طباطبايي، همان).
خداوند در قسمتي از آيه «اًِ‌لاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَ‌اضٍ» قانون كلي ديگري را به صورت استثناي منقطع بيان كرده است: مگر اين كه تصرف شما در اموال ديگران از طريق دادوستدي باشد كه از رضايت باطني دوطرف سرچشمه بگيرد. طبق اين بيان، تمام مبادلات مالي و انواع تجارت‌ها كه ميان مردم رايج است، چنان كه از روي رضايت دو طرف صورت گيرد و جنبة عقلايي داشته باشد، از نظر اسلام مجاز است، مگر در مواردي كه به سبب مصالح معين، از آن نهي صريح شده باشد (مكارم شيرازي، همان و علامه طباطبايي، همان).
از تلفيق آيه و ساير آيات و روايات به اين نتيجه مي‌رسيم كه معاملات مالي از جمله معاملات پولي و بانكي بايد ويژگي‌هاي اساسي ذيل را داشته باشند، وگر نه اكل مال به باطل، و از نظر اسلام، حرام و فاسد خواهند بود.
أ. معامله از نظر عرف، عُقلايي و منطقي باشد؛
ب. معامله، داراي ساختار و حدود معين و مشخص باشد؛
ج. معامله مورد رضايت دو طرف باشد؛
د. معامله، مورد نهي شرعي قرار نگرفته باشد.
3. خالي بودن معاملات بانكي از ربا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرٍّبَا اًِن كُنتُم مُؤمِنِينَ فَاًِن لَم تَفعَلُوا فَأذَنُوا بِحَربٍ مِنَ اِ وَ رَسُولِهِ (بقره (2): 278 و 279). اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! از خدا پروا كنيد، و اگر مؤ‌منيد، آن چه از ربا باقي مانده است واگذاريد و اگر [چنين] نكرديد، بدانيد به جنگ با خدا و فرستادة وي، برخاسته‌ايد.
مطابق اين آيات و آيات ديگر قرآن كه دربارة ربا نازل شده‌اند، يكي از احكام ثابت و تغيير ناپذير فقه معاملات، تحريم ربا است و اين تحريم، مورد اتفاق همة فقهيان اسلام در طول تاريخ بوده است. گر چه در صد سال اخير، به دنبال گسترش نظام سرمايه‌داري و رواج بانكداري ربوي در كشورهاي مسلمان، برخي ترديدها در تعريف و تبيين حدود ربا پيش آمده است، مدارك حكم ربا به گونه‌اي است كه كم‌ترين مراجعه به آن‌ها هر گونه ابهام را برطرف مي‌كند.
بدون شك، گفت‌وگو در تعريف ربايي است كه اسلام هزار و چهار صد سال پيش به تحريم آن اقدام، و با صدور آيات و رواياتي، مقصود خود را بيان كرده است؛ پس براي شناخت آن چه اسلام به صورت ربا حرام كرده، بايد سراغ آيات و روايات و كلام مفسران و محدثان و فقيهان رفت و اگر چنين كنيم، خواهيم ديد كه به اتفاق همه، «ربا (رباي قرضي) عبارت از اين است كه شخصي، مالي را به ديگري قرض دهد و با او شرط كند كه زيادتر از آن چه قرض كرده برگرداند اعم از اين كه مقدار آن زياده، كم باشد يا زياد، و اعم از اين كه مقدار آن زياده قطعي و ثابت باشد يا متغير، و اعم از اين كه محل مصرف قرض در نيازهاي مصرفي باشد يا در امور توليدي و تجاري». براي اثبات اين تعريف و حدود آن، به نمونه‌هايي از آيات و روايات و كلام فقيهان بسنده مي‌كنيم.
أ. قرآن
خداوند متعالي در سورة بقره مي‌فرمايد:
وَ‌اًِن تُبتُم فَلَكُم رُؤ‌وسُ أَموَ‌الِكُم (بقره (2): 279). اگر از ربا خواري توبه كرديد، حق داريد اصل مالتان را [كه قرض داده‌ايد] بگيريد.
به اعتقاد مفسران، اين آيه بيان مي‌دارد كه شرط توبه از ربا، بسنده كردن به اصل مال قرض داده شده است؛ بنابراين، گرفتن هر نوع زيادي، ربا خواهد بود؛ چنان كه تعبير به «رأس‌المال» با لحاظ تناسب حكم و موضوع، شموليت حكم ربا به امور سرمايه‌گذاري را به روشني مي‌رساند (علامه طباطبايي، همان: 2/427).
ب. حديث
پيامبر اكرم9 و امامان معصوم: در روايات متعددي، به تبيين و توضيح رباي محرم پرداخته‌اند؛ براي نمونه، امام صادق7 در اين باره مي‌فرمايد:
... و اَمَّاالرٍّبَا الحَرامُ فَهُوَ الرَّجُلُ يُقرِضُ قَرضَاً و يَشتَرِطُ اَن يَرُدَّ اَكثَر مِمَّا اَخَذَهُ فَهَذا هُوَ الحَرامُ (حر عاملي، همان: 18/160). رباي حرام عبارت است از اين كه فردي به ديگري قرض دهد و شرط كند كه بيش‌تر از آن چه گرفته، برگرداند. اين همان رباي حرام است.
در روايت ديگري از امام كاظم7 نقل شده است.
عَلِيُّ بنُ جَعفَر عَن اَخِيهِ قالَ: سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ اَ‌عطي رَجُ‌لاً مِأَةَ دِر‌هَمٍ يَعمَلُ بِهَا عَلي اَن يُعطِيَهُ خَمسَةَ دَرا‌هِمَ اَو اَقَلَّ اَو اَكثَرَ هَل يَحِلُّ ذلِكَ؟ قالَ: هَذ‌ا اَلرٍّبا مَحضاً (حر عاملي، همان: 18/137). علي بن جعفر از برادرش موسي بن جعفر7 نقل مي‌كند كه از حضرت دربارة مردي پرسيدم كه به ديگري صد درهم قرض مي‌دهد تا با آن كار كند و با وي شرط مي‌كند كه پنج درهم يا كم‌تر يا بيش‌تر به او بپردازد. آيا اين حلال است؟ امام7 فرمود: اين همان رباي محض است.
در روايت سومي اسحاق بن عمار از امام موسي بن جعفر7 نقل مي‌كند:
از امام7 دربارة مردي پرسيدم كه مبلغي از يكي قرض گرفته، هر از چند گاهي مقداري از سود حاصل از به كارگيري آن پول را به قرض دهنده مي‌دهد، از ترس اين كه مبادا قرضش را طلب كند بدون اين كه بين آنان چنين شرطي بوده باشد. امام فرمود: مادامي كه شرطي و تعهدي در كار نباشد، اشكال ندارد (حر عاملي، همان: 18/354).
مطابق اين روايت، قرض كننده بخشي از سود را هر از گاهي به قرض دهنده مي‌پردازد؛ يعني نه اصل پرداخت قطعي، و نه مقدار آن ثابت و از پيش تعيين شده است؛ چون ممكن است تا مدتي هيچ نپردازد و از طرفي، سود به طور عادي، پديدة متغيري است. در عين حال، امام7 مي‌فرمايد: مادامي كه شرط نكرده‌اند، اشكالي ندارد و مفهوم آن اين است كه اگر شرط كنند، ربا خواهد بود.
ج. فقه
كم‌ترين مراجعه به كتاب‌هاي فقهي نشان مي‌دهد كه فقيهان بزرگوار اسلام، هر نوع زياده‌اي را در قرارداد قرض، ربا مي‌دانند؛ براي مثال حضرت امام خميني4 در تحريرالوسيله مي‌فرمايد:
در عقد قرض شرط زياده جايز نيست به اين كه مالي را قرض دهد به شرط اين كه قرض كننده، بيش‌تر از آن چه قرض كرده، بپردازد و در اين مسأله فرق نمي‌كند كه با صراحت شرط كرده باشند يا آن را در نيت و باطن داشته باشند؛ به طوري كه قرض بر آن پايه واقع شود، و اين، همان رباي قرضي حرامي است كه شرع دربارة آن سخت‌گيري كرده است و همچنين فرق نمي‌كند كه زياده عيني باشد، مانند اين كه ده درهم را به دوازده درهم قرض دهد يا كاري باشد مانند دوختن لباس براي قرض دهنده، يا منفعت و انتفاع بردن، مثل استفاده كردن از عين رهني كه نزد او است ... (امام خميني، 1374: 2/638)
دقت در كلام امام خميني1 نشان مي‌دهد كه حتي شرط استفاده از رهن را كه نوعاً غير قطعي و غير قابل پيش‌بيني است، ربا به شمار آورده است؛ براي مثال، وقتي كسي در برابر قرض، اسب يا اتومبيل خود را پيش قرض دهنده گرو مي‌گذارد، اگر قرض دهنده بگويد: به اين شرط به تو قرض مي‌دهم كه هر وقت نياز پيدا كردم، از اسب يا اتومبيل تو استفاده كنم، طبق بيان امام خميني و ديگر فقيهان، اشتراط چنين استفاده‌اي ربا است با اين كه ممكن است تا زمان پرداخت قرض، اصلاً نيازي براي استفاده پيش نيايد و بر فرض وقوع، مقدار آن از قبل قابل پيش‌بيني نيست.
خلاصه اين كه از مطالعة آيات، روايات و متون فقهي به روشني پيدا است كه هر نوع شرط زياده در قرار داد قرض، ربا شمرده مي‌شود؛ بنابراين نمي‌توان گفته‌هاي كساني را كه گاه مي‌گويند: رباي محرم در اسلام به نرخ‌هاي بهرة زياد اختصاص دارد و نرخ بهرة كم ربا نيست (كاشاني، 1376: 95)، و گاه مي‌گويند: رباي محرم به قرض‌هاي مصرفي اختصاص دارد و بهرة قرض‌هاي سرمايه‌گذاري ربا نيست (كاتوزيان، 1375: 131)، و گاه مي‌گويند: ربا زيادة قطعي، ثابت و از پيش تعيين شده است و زيادة متغير ربا نيست (غني‌نژاد، 1375: 272)، تأييد كرد؛ نتيجه اين كه معاملات پولي و بانكي در كشورهاي اسلامي نمي‌تواند مطابق قوانين بانكداري متعارف دنيا كه به طور عمده براساس قرض ربوي است، شكل گيرد و بايد عقود ديگري براي تجهيز منابع و اعطاي تسهيلات و ساير مبادلات بانكي انتخاب شود.
4. خالي‌بودن معاملات بانكي از غرر
يكي از تفاوت‌هاي مهم فقه معاملات اسلامي با قوانين حقوقي عادي، ممنوعيت غرر است. فقيهان اسلام برخي از معاملات را به طور كلي و برخي ديگر را در مواردي به سبب وجود غرر، باطل مي‌دانند.
مستند عالمان اسلام در اين مسأله، حديث شريف پيامبر اكرم6 است كه از طريق شيعه و اهل سنت به اسناد گوناگون نقل شده است كه «نهي النبي6 عن بيع الغرر»؛7 يعني پيامبر6 از بيع غرري نهي فرمود.
از امير مؤ‌منان7 نيز روايتي نقل شده است:
از حضرت علي7 دربارة فروش ماهي در ني‌زار، شير در پستان، پشم در پشت گوسفند پرسيده شد، حضرت فرمود: هيچ كدام از اين‌ها جايز نيست؛ زيرا مجهول و ناشناخته و قابل كم يا زياد شدن است و اين غرر است (امام خميني، 1415: 3/204).
افزون بر اين دو، در برخي كتاب‌هاي فقهي، روايتي از پيامبر6 نقل شده كه حضرت از مطلق «غرر» نهي كرده است. فقيهاني چون شيخ طوسي، ابن زهره و علا مه حلي نقل كرده‌اند:
نهي النبي6 عن‌الغرر. يعني پيامبر6 از مطلق غرر در معاملات نهي كرد و به همين جهت، در بحث ضمان و شركت، به اين روايت استناد كرده‌اند (امام خميني، همان: 3/263).
استناد فقيهان شيعه و اهل سنت به حديث نبوي اول به حد‌ي است كه به بررسي سند نيازي ندارد و بر فرض ضعف سند، عمل مشهور، بلكه اتفاق شيعه و سنت، جبران كنندة ضعف سند آن است؛ به‌طوري كه فقيه بزرگواري چون نائيني آن را از مسلمات امت اسلام مي‌داند (نائيني، 1413: 2/467).
عمدة بحث فقيهان در معناي حديث است. مشهور آنان پس از بحث‌هاي طولاني در معناي واژة «غرر» و مفاد تركيب «بيع الغرر» به اين معنا تمايل يافته‌اند كه مقصود از «بيع‌الغرر»، بيع غرري است؛ يعني خريد و فروشي كه در يكي از شؤ‌ون سه‌گانة آن، نوعي عدم آگاهي و جهالت است؛ به گونه‌اي كه با وجود آن، اقدام بر معامله، همراه با نوعي ضرر و خطر است و مقصود آنان از شؤ‌ون سه‌گانه، مسائل ذيل است:
1. مسألة علم متعاملان بر قدرت تحويل عوضين (شيخ انصاري، 1375: 185)؛
2. مسألة علم متعاملان بر مقدار و كيفيت عوضين (شيخ انصاري، همان: 189 - 190)؛
3. مسألة علم متعاملان بر موقعيت معامله مانند زمان و مكان تحويل عوضين و نوع خيار فسخ و مدت آن (امام خميني، همان: 5/334 و 335).
با توجه به اين ضابطة فقهي كه از آن به «قاعدة نفي غرر» نام مي‌برند، بايد معاملات بانكي و قراردادها از جهات مذكور، روشن و شفاف و بدون جهل غرري باشند. از جهت موضوع معامله، مقدار و كيفيت تعهدات بانك و مشتري، زمان و مكان انجام تعهدات، موقعيت ضمن عقد، قدرت بر تسليم و اداي تعهدات به گونه‌اي روشن باشد كه هيچ يك از دو طرف به سبب جهل و عدم شفافيت متضرر نشوند.
شايان ذكر است كه معيار و ملاك علم و جهل در اين قاعدة فقهي، تشخيص عرف است، نه دقت عقلي و فلسفي؛ بنابراين اگر در ديد عرف، مسأله روشن باشد، كفايت مي‌كند و به تعيين دقيق عقلي و علمي نيازي نيست؛ به همين جهت، امام خميني1 در تعيين مدت پرداخت قيمت كالا مي‌گويد:
در پرداخت قيمت كالا شرط است كه از نظر عرف معين باشد؛ به گونه‌اي كه از ديد عرف، غرري نباشد؛ مانند تعيين يك ماه يا يك سال، و آگاهي از تعداد روزهاي آن دو - اين كه ماه يا سال چند روزه است - لازم نيست (امام خميني، همان).
5. خالي‌بودن معاملات از بيع كالي به كالي
اگر در معامله‌اي كالاي فروخته شده و پول آن هر دو مدت‌دار باشند، آن معامله را كالي به كالي گويند كه به دو صورت قابل تصور است: اول، كسي طلب مدت‌دار خود را با طلب مدت‌دار ديگري مبادله كند. دوم، فروشنده‌اي كالاي تحويلي در آينده را به صورت مدت‌دار بفروشد.
مبناي باطل‌بودن بيع كالي به كالي روايتي است كه امام صادق7 از پيامبر اكرم6 نقل مي‌كند:
لايباع الدين بالدين (حر عاملي، 1413: 33/99). دَين در برابر دَين به فروش نمي‌رسد.
دليل ديگر، اجماع اد‌عا شده بر اين مطلب است (نجفي، 1374: 24/293) و مشهور فقيهان نيز بر اساس آن دو، به بطلان فتوا داده‌اند (همان و مراجع معظم تقليد، 1378: 2/240).
در عين حال، قول مشهور مورد نقد قرار گرفته است به اين كه عنوان فروش دَين در برابر دَين، فقط با موردي كه مال مورد مبادله، طلب باشد، تطبيق مي‌كند؛ اما جايي كه فروشنده متعهد مي‌شود كالايي را در آينده تحويل دهد و خريدار هم پول آن را پس از مدت معيني بپردازد (در مواردي كه پيش از انجام معامله دَين و طلبي در كار نيست)، بيع دين به دين نمي‌گويند و قدر مسلم از اجماع هم همان مورد اول است؛ بر همين اساس، برخي شمول عنوان بيع دَين به دَين را در مصداق دوم، مورد تشكيك قرار داده‌اند (عبداللهي، 1375: 112).
معاملات بانكي در آن جا كه از نوع خريد و فروش است، بايد كالي به كالي به ويژه مصداق دين به دين نباشد.
حوزة كارشناسي و عرصه‌هاي متغير بانكداري اسلامي
با روشن شدن احكام ثابت بانكداري اسلامي، با رعايت آن‌ها به صورت چارچوب‌هاي اساسي مي‌توان بانكداري اسلامي را در قالب انواعي از مدل‌ها و الگوها طراحي كرد و پس از مطالعة نظري به صورت محدود و كنترل شده به اجرا گذاشت؛ سپس از ميان آن‌ها، الگو يا الگوهايي كه كم‌ترين اشكال را دارند، برگزيد و با رفع نواقص و پركردن فضاهاي خالي احتمالي، توسعه داد.
در اين قسمت، به بررسي برخي از عرصه‌هاي مهم كارشناسي بانكداري اسلامي مي‌پردازيم؛ اما پيش از آغاز بايد به اين سؤ‌ال پاسخ داده شود كه از كجا معلوم مي‌شود عرصه‌هاي مورد نظر مربوط به حوزة كارشناسي است و اسلام دربارة آن، حكم ثابت ابدي ندارد. در پاسخ مي‌گوييم: با استناد به اصل موضوعي «اصالة‌البرائة» كه در علم اصول فقه به اثبات مي‌رسد، تا زماني كه دليل فقهي روشني بر اثبات حكم ثابت نرسيده، بنا را بر عدم وجود حكم و تكليف شرعي مي‌گذاريم و معتقد مي‌شويم كه دولت و امت اسلامي در انتخاب مسير آزادند؛ براي مثال، اگر دليل فقهي روشني بر اين كه بانك اسلامي بايد دولتي باشد، يافتيم، طبق آن عمل مي‌كنيم و اگر به دليل معتبر دست نيافتيم، مطابق اصالة‌البرائة مي‌گوييم: دولت و ملت اسلامي در انتخاب شيوه‌هاي مالكيت و مديريتي بانك‌ها آزادند.
حال با توجه به احكام ثابت و با لحاظ وضعيت اجتماعي و اقتصادي ايران، برخي از موضوعات مهم حوزة كارشناسي بانكداري اسلامي در ايران را در حد مقاله بررسي كرده، در جايگاه كارشناس، پيشنهادهايي را ارائه مي‌كنيم.
1. مالكيت و مديريت بانك‌هاي اسلامي
به طور معمول، منابع بانك از سرماية خود بانك كه به صاحب يا صاحبان بانك متعلق است و سپرده‌هاي بانكي كه به سپرده‌گذاران ارتباط مي‌يابد، تشكيل مي‌شود و مديريت بانك متشكل از مدير عامل، هيأت مديره و به طور كلي گروه اجرايي و سياستگذاري بانك است.
از آن جا كه سازماندهي مبادلات پول و سرمايه در قالب مؤ‌سسات پولي و بانكي، پديده‌اي جديد است و سابقه‌اي در صدر اسلام ندارد، دين مقدس اسلام، شيوة ثابت و معيني براي مالكيت و مديريت منابع اين مؤ‌سسات ارائه نمي‌كند؛، بلكه آن دو را تابعي از وضعيت اجتماعي و تحولات اقتصادي مي‌داند به اين معنا كه ممكن است در وضع خاصي چون موقعيت جنگي و محاصرة اقتصادي، مديريت بانك‌ها دولتي شود و حتي مي‌توان دروضعيت استثنايي، با استفاده از عقود خاصي، تمام منابع را هم به مالكيت دولت درآورد؛ چنان كه مي‌توان در وضع عادي و رقابت سالم بازارها، از جمله بازار پول و سرمايه، مالكيت منابع و مديريت بيش‌تر يا همة بانك‌ها (غير از بانك مركزي) را به بخش خصوصي سپرد و دولت فقط از طريق بانك مركزي و با اعمال قوانين و اجراي سياست‌هاي پولي به نظارت، كنترل و هدايت بانك‌ها بپردازد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تقارن زماني مسألة ملي‌شدن بانك‌ها و تصويب قانون بانكداري بدون ربا اين ذهنيت را پديد آورد كه راه اسلامي كردن بانك‌ها، دولتي كردن آن‌ها است. در اين‌جا با نقل جريان ملي شدن بانك‌ها و بررسي استدلال‌هاي نظري و موقعيتي آن، نشان مي‌دهيم اين واقعه بر فرض هم كه در ظرف زماني خود صحيح باشد، دليلي بر استمرار آن نيست.
مسألة ملي شدن بانك‌ها
پيش از انقلاب، از 36 بانك موجود، 8 بانك، داراي مالكيت دولتي، 16 بانك، داراي مالكيت خصوصي صد در صد ايراني و 12 بانك، داراي مالكيت مختلط ايراني و خارجي بودند. بسياري از بانك‌هاي خصوصي و مختلط در اختيار معدودي سرمايه‌دار بزرگ و وابسته بود كه در عين حال، مالكيت كارخانه‌هاي بزرگ توليدي (مونتاژ) را در اختيار داشتند و انگيزة اصلي آنان از تأسيس بانك، سوق دادن پس‌اندازهاي جامعه به سمت آن كارخانه‌ها بود. با وجود اين، به جهت ضعف مديريت و نداشتن تجربة بانكداري - حتي زماني كه نقدينگي اقتصاد به شدت رو به افزايش بود - نمي‌توانستند منابع مالي مورد نياز را از طريق جذب سپردة بانكي تأمين كنند؛ از اين روي به استقراض از بانك مركزي و در مواردي از بازارهاي جهاني روي آورده بودند. اين گروه از بانك‌ها، چنان موقعيت متزلزلي داشتند كه با بروز كم‌ترين تحول اقتصادي، خود را در آستانة ورشكستگي ديدند. گروهي ديگر از بانك‌ها كه از سوي افراد سودجو و فرصت‌طلب تأسيس شده بودند (به طور عمده بانك‌هاي مختلط) بيش‌تر به فكر انتقال سرمايه‌هاي ملي به خارج از كشور بودند. اين گروه، منابع ريالي را جذب، و با تبديل به ارز ارزان‌قيمت، درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت را به كشورهاي اروپايي و امريكايي منتقل مي‌كردند.
براي مقابله با اين وضعيت بود كه فقط چند ماه پس از پيروزي انقلاب (17/3/1358) شوراي انقلاب اسلامي (نهاد قانونگذاري كشور در آن زمان) لايحه‌اي را تصويب كرد كه به ملي شدن نظام بانكي كشور انجاميد. بر اساس اين لايحه، 28 بانك (غير از آن‌هايي كه از اول ملي بودند)، 16 شركت پس‌انداز و وام مسكن و دو شركت سرمايه‌گذاري، ملي اعلام شد؛ يعني مالكيت آن‌ها از بخش خصوصي سلب و به دولت واگذار شد (ميرجليلي، 1374: 42 - 45 و گلريز، 1372: 148). در مادة يك اين لايحه، به علل و اهداف اين تصميم اشاره شده و آمده است:
براي حفظ حقوق و سرمايه‌هاي ملي و به‌كار انداختن چرخ‌هاي توليدي كشور و تضمين سپرده‌ها و پس‌اندازهاي مردم در بانك‌ها، ضمن قبول اصل مالكيت مشروع مشروط و با توجه به: - نحوة تحصيل درآمد بانك‌ها و انتقال غيرمشروع سرمايه به خارج؛ - نقش اساسي بانك در اقتصاد كشور و ارتباط طبيعي اقتصاد كشور با مؤ‌سسات بانكي؛ - مديون بودن بانك‌ها به دولت و احتياج آن‌ها به سرپرستي دولت؛ - لزوم هماهنگي فعاليت بانك‌ها با ساير سازمان‌هاي كشور؛ - لزوم سوق دادن فعاليت در جهت اداري و انتفاعي اسلامي؛ از تاريخ تصويب اين قانون كلية بانك‌ها ملي اعلام مي‌گردد و دولت مكلف است بلافاصله نسبت به تعيين مديران بانك‌ها اقدام نمايد (ضيائي، 1372: 3/861).
مسألة ملي كردن بانك‌ها افزون بر وضعيت مالي و مديريتي بانك‌هاي ايران، مبناي نظري نيز داشت. برخي از نظريه‌پردازان اقتصاد اسلامي به جهت حساسيت نقش بانك‌ها در اقتصاد كشور، ملي بودن آن‌ها را لازم مي‌دانند؛ براي مثال نجات‌ا صديقي، مي‌گويد:
نظر به اين‌كه بانك، يكي از نهادهاي بسيار مهم اقتصاد هر كشور است و توسعه و پيشرفت اقتصادي هر كشور بستگي مستقيم با عملكرد آن دارد، از اين رو اين نهاد اقتصادي بايد در جهتي گام بر دارد كه همواره منافع جامعه حفظ شود. تجربه نشان مي‌دهد وقتي بانك در مالكيت بخش خصوصي باشد و انگيزة نهايي بانك كسب سود هر چه بيش‌تر حتي به قيمت استثمار مردم باشد، رسالتي كه بانك‌ها براي سالم سازي و تثبيت اقتصاد كشور دارند، فراموش و بانك به يك واحد انتفاعي كه تنها هدفش ثروت‌اندوزي است، تبديل خواهد شد. نقش اصلي بانك، امانتداري سرمايه‌هاي مردم، انجام سياست پولي و به جريان انداختن اقتصاد كشور از طريق به‌كار گيري پس‌اندازهاي مردم در امر سرمايه‌گذاري است؛ ولي در بعضي موارد ديده شده بانك‌هاي خصوصي به علت بي‌كفايتي، در انجام اين وظايف سستي كرده كه نتيجة آن، چيزي جز ورشكستگي بانك و از بين رفتن امانت‌هاي مردم و عدم ثبات كشور نبوده است؛ از اين رو مالكيت خصوصي بانك‌ها چه در سيستم بانكداري با بهره و چه در نظام بانكداري بدون بهره نمي‌تواند در جهت خواست منافع اقتصاد كشور باشد (صديقي، 1361: 14).
در مقام تحليل اهداف ملي كردن بانك‌ها و استدلال نظري نجات‌ا صديقي مي‌توان گفت: بررسي اهداف لايحة ملي كردن بانك‌ها نشان مي‌دهد كه هدف اول و سوم، به طور كامل مقطعي و به وضعيت برخي از بانك‌هاي موجود در آن زمان ناظر است و دربارة بانك‌هايي كه مي‌تواند امروزه با ضوابط روشن و سرمايه‌هاي لازم تأسيس شود، صدق نمي‌كند. هدف دوم و چهارم كه در استدلال نظري نيز بر آن تأكيد شده، با اين پيش فرض مطرح شده كه گويا خصوصي بودن بانك به معناي خروج كامل آن از حيطة نظارتي و هدايتي دولت و بانك مركزي است؛ در حالي كه تمام آشنايان به مباحث پولي و بانكي مي‌دانند امروزه بانك‌هاي مركزي مي‌توانند با طراحي و اِ‌عمال ابزارهاي سياست پولي، از جمله ابزار كنترل مستقيم نرخ‌هاي سود و سطح اعتبارات و تصويب انواع قوانين حقوقي در عرصة سپرده‌گذاري و اعطاي تسهيلات، بانك‌هاي خصوصي را به طور كامل زير نظر داشته، آن‌ها را به سمت مصالح كلي اقتصاد هدايت كنند، و سرانجام هدف پنجم با اين پيش فرض مطرح شده كه هر مدير اقتصادي خصوصي درصدد سرپيچي از احكام و آموزه‌هاي اسلام و هر مدير دولتي، پايبند به موازين اسلام است؛ در حالي كه در اين زمينه، چيزي كه نقش اساسي دارد، درجة ايمان و اعتقاد افراد و ميزان نظارت و كنترل از طرف مسؤ‌ولان امر است و به نظر مي‌رسد كه دولت، به هر اندازه تصد‌ي خود را كاهش داده، به نقش نظارت و كنترل بپردازد، اطمينان بيش‌تري براي انطباق معاملات بانكي با احكام اسلامي خواهد بود؛ البته اين مطلب به معناي دفاع از هر بانك خصوصي يا توجيه ديدگاه خصوصي سازي بي‌اندازة بانك‌هاي موجود نيست؛ بلكه لازم است كارشناسان مسائل پولي و بانكي با مطالعة دقيق وضع اجتماعي و اقتصادي جامعه و با پرهيز از هر گونه افراط و تفريط، تركيب بهينة بانك‌هاي خصوصي و دولتي را بيابند و مجلس با تصويب قوانين كافي، زمينه را براي توسعة مناسب بانك‌هاي خصوصي فراهم سازد و دولت بدون هيچ‌گونه شتاب‌زدگي به‌تدريج، مجوز فعاليت چنين بانك‌هايي را صادر كند و بانك مركزي با استفاده از روش آزمون و خطا و تحقيق ميداني منظم و دقيق، جامعه را در رسيدن به آن تركيب بهينه و پديد آمدن بانك‌هاي خصوصي فعال و كارآمد و اسلامي، ياري كند.
مالكيت و مديريت بانك‌ها
چنان‌كه گذشت، تشخيص تركيب بهينة بانك‌هاي خصوصي و دولتي از جهت مالكيت منابع و مديريت، نيازمند كارشناسي دقيق و گسترده است؛ اما با توجه به وضعيت كنوني جامعه كه از يك سو مراحل گذر از اقتصاد تقريباً دولتي را سپري مي‌كند و از سوي ديگر، اعتماد فراواني به سرمايه‌گذاري خارجي به ويژه در صنعت بانكداري نيست، تركيب ذيل پيشنهاد مي‌شود.
أ. بانك‌هاي دولتي
لازم است، برخي از بانك‌هاي كنوني چون بانك ملي، بانك كشاورزي، بانك صنعت و معدن، بانك مسكن و بانك توسعة صادرات، با سرمايه و مديريت دولتي باقي بمانند. دولتي بودن اين بانك‌ها، آثار و فوايد ذيل را مي‌تواند داشته باشد.
اول. بانك مركزي مي‌تواند به كمك اين بانك‌ها آسان‌تر و سريع‌تر سياست‌هاي پولي را به اجرا گذاشته و بانك‌هاي ديگر را كنترل كند؛
دوم. دولت مي‌تواند از طريق اين بانك‌ها، حمايت‌هاي پولي و تسهيلاتي خود را در اختيار بخش‌هاي آسيب‌پذير و مورد حمايت قرار دهد؛
سوم. در وضعيت كنوني كه دولت، سياست خصوصي‌سازي را در پيش گرفته، بهترين روش براي استفادة مناسب از درآمدهاي نفتي، اعطاي تسهيلات بلندمدت براي فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري از طريق شبكة بانكي است. اين بانك‌ها مي‌توانند ابزارهاي كارا و مورد اعتمادي براي اين هدف باشند.
ب. بانك‌هاي مختلط
در وضع كنوني كه هنوز بانك‌هاي گستردة خصوصي شكل نگرفته‌اند، مناسب است برخي از بانك‌هاي دولتي فعلي چون بانك سپه، تجارت، ملت، صادرات و رفاه كارگران با واگذاري بخشي از سهام خود به بخش خصوصي، به صورت نيمه دولتي فعاليت كنند و بهتر است در يك برنامة زمانبندي ميان مدت پنج تا ده ساله، پنجاه درصد سهام اين بانك‌ها فروخته شود. در اين صورت، بانك مركزي، دولت و مردم، خود را با وضعيت جديد وفق مي‌دهند و مشكل خاصي پيش نمي‌آيد. روشن است كه تصميم‌هاي عجولانه و بدون شناسايي ظرفيت‌هاي موجود، گاه سبب سوءاستفاده‌ها، اختلاس‌ها و فروش‌هاي به ثمن بخس، و گاه با عدم استقبال مردم و شكست روند خصوصي‌سازي مواجه مي‌شود.
ج. بانك‌هاي خصوصي
در كنار واگذاري بخشي از سهام بانك‌هاي دولتي، بايد زمينه را براي تأسيس و توسعة بانك‌هاي خصوصي فراهم ساخت. بانك‌هاي خصوصي به جهت برخورداري از انگيزه‌هاي بالا، صرفه‌جويي اقتصادي در هزينه‌ها، دوري از بوروكراسي اداري، رقيبان جد‌ي براي بانك‌هاي دولتي و مختلط خواهند بود و در كل، صنعت بانكداري را با تحول اساسي روبه‌رو مي‌كنند؛ البته بايد با وضع قوانين لازم و نظارت و كنترل كافي، از تكرار وضعيت سال‌هاي 1350 تا 1357 كه به ملي شدن بانك‌ها انجاميد، جلوگيري كرد.
تصحيح يك سوء برداشت
ديدگاه عمومي مسؤ‌ولان اقتصاد ايران (اعم از بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار، وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت صنايع، مسكن، كشاورزي و مجلس شوراي اسلامي) بر اين اساس استوار است كه بانك، نه يك بنگاه اقتصادي، بلكه نهاد مالي عظيمي در اختيار دولت است تا دولت برنامه‌هاي حمايتي و سياست‌هاي مالي و حل مشكلات اقتصادي خود را از رهگذر آن‌ها اجرا كند. ملي شدن بانك‌ها پس از انقلاب، اين ذهنيت را پديد آورد كه منابع موجود در بانك‌ها از آنِ دولت است و دولت مي‌تواند هر سياستي را دربارة آن‌ها اعمال كند. بر اين اساس است كه مي‌بينيم بخش مهمي از منابع بانك‌ها، هر ساله در قالب تسهيلات تكليفي با نرخ‌هاي نازلي در اختيار افراد و مؤ‌سسات مورد حمايت دولت قرار مي‌گيرد و هر ساله مقدار آن در مقايسه با سال پيش افزايش مي‌يابد.
اين در حالي است كه طبق ادبيات پذيرفته شده، بانك (اعم از اين كه دولتي باشد يا خصوصي) بنگاهي اقتصادي است كه بايد بر اساس معيارهاي اقتصادي عمل كند و در بانك‌هاي دولتي، دولتي بودن بانك به معناي دولتي بودن منابع آن نيست؛ بلكه دولت در جايگاه وكيل سپرده‌گذاران بايد در جهت مصالح آنان عمل كند و نمي‌تواند بخشي از سرمايه‌هاي مربوط به موك‌لان خود را در بخش‌هايي به كار گيرد كه يا بازده ندارد يا در حد قابل قبولي نيست.
روش مقبولي كه در بيش‌تر كشورها نيز به آن عمل مي‌شود، اين است كه اجازه دهيم بانك‌ها (اعم از دولتي يا خصوصي) با حفظ احكام و اصول كلي اقتصاد اسلامي، آزادانه به فعاليت‌هاي اقتصادي بپردازند و براي سپرده‌گذاران و صاحبان سرمايه سود مناسب به‌دست آورند؛ سپس دولت (گرچه با نرخ تصاعدي) از سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري ماليات بگيرد و از افراد و مؤ‌سسات آسيب‌پذير حمايت كند. در اين روش، افزون بر اين كه عدالت توزيعي و حمايت دولت از افراد و مؤ‌سسات مذكور بهتر و مشروع‌تر انجام مي‌گيرد، بازده و كارايي بانك‌ها نيز شفاف‌تر و بهتر مي‌شود؛ چنان كه دولت مي‌تواند براي حمايت از بخش‌هاي گوناگون به نحوي كه در توضيح بانك‌هاي دولتي گذشت، بخشي از درآمد حاصل از فروش نفت را با موقعيت خاصي از طريق بانك‌هاي دولتي و مختلط در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهد.
شايان ذكر است تا هنگامي كه سوء برداشت مذكور تصحيح نشود، تأسيس بانك‌هاي خصوصي نيز فايده‌اي نخواهد داشت؛ چرا كه دولت و مجلس مي‌توانند با وضع قوانين و مقرراتي همانند بانك‌هاي دولتي، بخشي از منابع بانك‌هاي خصوصي را نيز به اهداف خيرخواهانه و حمايت از افراد و مؤ‌سسات آسيب‌پذير و فعاليت‌هاي عام‌المنفعه اختصاص دهند؛ بنابراين، آن گروه از محققان كه راه رهايي از تسهيلات تكليفي و افزايش كارايي و سود بانكي را در خصوصي‌سازي دنبال مي‌كنند، بايد متوجه باشند كه تا وقتي كه آن سوء برداشت تصحيح نشود، اين تلاش‌ها ثمربخش نخواهد بود.
2. انتخاب عقود بانكي مناسب
دين اسلام به دليل جامعيتش، با توجه به نيازهاي فردي و اجتماعي و حالات مختلف فرد و جامعه به امضا و تشريع روابط و معاملات متنوع اقتصادي اقدام كرده است كه هر يك از آن‌ها در وضعيت و بازار خاصي جواب مي‌دهند. گاهي محققي به صرف جواز يك معامله در فقه اسلامي، به طراحي و ارائة الگويي از اقتصاد اسلامي اقدام مي‌كند غافل از اين‌كه آن عقد و آن رابطة حقوقي در ظرف خاص خود كارا و مفيد است؛ براي مثال، طر‌احان بانكداري بدون ربا در جمهوري اسلامي ايران به علل گوناگون (از جمله نبود فرصت مطالعاتي كافي) در جايگزيني عقود شرعي به جاي قرض ربوي، جوانب مختلف را در نظر نگرفته و فقط به جواز فقهي بسنده كرده‌اند؛ در نتيجه، عقودي انتخاب شده كه برخي با بازار پول و سرمايه تناسب ندارد و برخي در وضع كنوني قابليت اجرا در مؤ‌سساتي چون بانك‌ها را ندارد؛ براي مثال، فروش نسية اقساطي كه در اسلام براي توسعه بيع نقد در بازار كالاها و خدمات تشريع شده، به عمليات بانكداري در امور سرمايه‌گذاري راه يافته و در برخي سال‌ها بيش از پنجاه درصد معاملات بانكي را به خود اختصاص داده است؛ در حالي كه اين عقد، در وضعيت فعلي و شكل اجرايي كنوني آن شبيه قرض ربوي است؛ از اين رو، كارگزار بانك و متقاضي تسهيلات از خود مي‌پرسد: چه فرقي بين بانكداري ربوي و غيرربوي وجود دارد؟ يا مي‌بينيم عقودي چون مزارعه و مساقات، وارد معاملات بانكي شده؛ در حالي كه بانك‌ها زمين زراعي يا باغ ندارند تا در جايگاه صاحب زمين يا صاحب باغ، با زارعان و باغبانان وارد معامله شوند. از سوي ديگر، وقتي كه مي‌توان غالب موارد عقد مضاربه را از طريق عقد مشاركت مدني در امور بازرگاني پوشش داد، چرا مضاربه را در معاملات تجاري و بازرگاني وارد كرده، بي‌جهت بر تعداد عقدها افزوده‌اند؟
جا دارد طر‌احان بانكداريِ بدون ربا و اقتصاددانان پول و بانكداري، با عنايت به تجربيات سال‌هاي پيشين و با توجه به اهداف و مباني اقتصاد اسلامي و حكمت تحريم ربا، عقود شرعي را از نو مطالعه كنند و با انتخاب عقود متناسب با بازار پول و سرمايه، بهترين‌ها و مناسب‌ترين‌ها را براي اجرا در بانكداري اسلامي به كار گيرند. در اين جهت نكاتي پيشنهاد مي‌شود:
1. از آن جا كه بانك‌ها صاحب زمين زراعي و باغ نيستند و در عمل موردي براي معامله مزارعه و مساقات نيست و اگر هم جايي پيش بيايد مي‌توان از طريق مشاركت مدني استفاده كرد كما اين كه غالب موارد مضاربه از طريق مشاركت مدني در امور بازرگاني قابل پاسخگويي است، نيازي به قراردادهاي مزارعه، مساقات و مضاربه نخواهد بود و بهتر است جهت روان و ساده‌سازي قانون بانكداري، اين عقود حذف شوند.
2. عقود مشاركت مدني و سلف به جهت نياز به نظارت و كنترل مستمر و به جهت نياز به داشتن اطلاعات و تخصص‌هاي لازم به بانك‌هاي تخصصي منحصر شود و در بانك‌هاي عمومي از آن‌ها استفاده نشود.
3. روش مشاركت حقوقي (خريد و فروش اوراق سهام) و سرمايه‌گذاري مستقيم فقط به شعبة مركزي و اصلي بانك‌هاي عمومي و تخصصي منحصر شود و در شعبه‌هاي معمول از آن دو استفاده نشود.
4. عقود قرض‌الحسنه، فروش اقساطي و تنزيل به‌جهت عدم نياز به تخصص و سهولت عمليات، در بانك‌هاي عمومي استفاده شود.
5. عقود اجاره به شرط تمليك و جعاله به تناسب مورد مي‌تواند در بانك‌هاي عمومي و تخصصي استفاده شود.
6. عقد صلح كه در فقه، ظرفيت‌هاي بالايي دارد مورد، غفلت واقع شده است. مي‌توان در موارد بسياري از عقد صلح استفاده كرد.
با توجه به مطالب پيشين، عقود مورد استفادة بانك‌هاي عمومي و تخصصي، براي اعطاي تسهيلات محدود، و به قرار ذيل خواهد بود.
تدوين جداگانة قوانين و آيين‌نامه‌هاي بانك‌هاي عمومي و تخصصي، سبب سهولت يادگيري كارگزاران و مشتريان بانك و در نتيجه، باعث رواني و سادگي معاملات مي‌شود.
3. انتخاب ساختار و سازماندهي مناسب
در بانكداري ربوي، چه در مقام جذب سپرده و چه در مقام اعطاي وام و اعتبار، از رابطة حقوقي «قرض» استفاده مي‌شود. مشتريان با افتتاح انواع حساب‌هاي سپرده (جاري و پس‌انداز و مدت‌دار) وجوه مازاد بر نياز خود را به بانك قرض داده، به ملكيت بانك در مي‌آورند. بانك در مقابل، متعهد مي‌شود مطابق قوانين بانكي، اصل سپرده و بهرة آن را (در حساب‌هاي پس‌انداز و مدت‌دار) به آنان برگرداند؛ سپس بانك‌ها، وجوه سپرده‌گذاري شده را در قرارداد «قرض» ديگري به صورت وام و اعتبار در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهند و به مقتضاي عقد قرض، مالكيت خود را از وجوه مذكور قطع مي‌كنند. در مقابل، متقاضي متعهد مي‌شود در سررسيد معين، اصل وام را همراه با بهره به بانك برگرداند؛ در نتيجه، بانك در نظام ربوي صرفاً «واسطة وجوه» است و فقط براي مدت‌زمان كوتاهي (فاصلة سپرده‌گذاري تا اعطاي وام) مالك منابع مي‌شود.
طبيعي است كه روان‌ترين و كاراترين ساختار اجرايي براي نظام بانكداري با اين ماهيت، همين ساختاري است كه اكنون بانكداري ربوي دارد؛ يعني هر بانك عمومي يا تخصصي با ايجاد شعبه‌هاي اصلي و فرعي در شهرها و روستاها و مراكز توليدي و تجاري، از يك طرف وجوه مازاد بر نياز مردم و مؤ‌سسات را جذب مي‌كند، و از طرف ديگر، با گرفتن وثيقه و ضمانت كافي، آن وجوه را به صورت وام و اعتبار در اختيار بنگاه‌هاي توليدي و تجاري و مردم قرار مي‌دهد؛ بنابراين، مهم‌ترين مسألة بانكداري ربوي اتخاذ تدابيري است كه بانك بتواند مطابق برنامه، از يك سو سپرده‌هاي بانكي را جذب كند و از سوي ديگر، آن‌ها را به وام و اعتبار تبديل كرده، در اختيار متقاضيان موثق و مورد اعتماد قرار دهد و اغلب علاقه‌اي به اقتصاد حقيقي و اين‌كه مشتريان بانك، وام و اعتبارهاي درخواستي را در چه زمينه‌هايي و با چه توجيهات اقتصادي به كار مي‌برند و اين‌كه چقدر در فعاليت خود موفق هستند، ندارد، مگر هنگامي كه دربارة توانايي مشتري در بازپرداخت وام، مردد شود.
اين در حالي است كه در بانكداري اسلامي، ماهيت بانك چه در زمينة سپرده‌ها و چه در زمينة اعطاي تسهيلات، تحول اساسي يافته، ساختار اجرايي و مديريتي خاص خود را مي‌طلبد؛ براي مثال، در قانون عمليات بانكداري بدون رباي جمهوري اسلامي ايران، مطابق قانون، سپرده‌هاي بانكي به دو گروه عمده تقسيم مي‌شوند: در گروه اول كه سپرده‌هاي قرض‌الحسنه (ديداري و پس‌انداز) نام دارند، صاحب سپرده، به مقتضاي عقد قرض، وجوه خود را به ملكيت بانك در مي‌آورد و بانك مالك آن سپرده‌ها، متعهد مي‌شود كه عندالمطالبه، اصل آن‌ها را به صاحب حساب برگرداند. گروه دوم، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري (كوتاه‌مدت و بلندمدت) است كه بانك به مثابه وكيل، وجوه مردم را تحويل گرفته، در فعاليت‌هاي انتفاعي مصرف مي‌كند و به مقتضاي عقد وكالت، اين وجوه هيچ گاه به ملكيت بانك در نمي‌آيند و بانك فقط حق دارد با رعايت سياست‌هاي كلي نظام كه از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود - و با رعايت مصالح سپرده‌گذاران، وجوه مذكور را از طريق روش‌هاي مصوب قانون بانكداري بدون ربا، در فعاليت‌هاي اقتصادي به كار گرفته، پس از كسر حق‌الوكاله، سود حاصله از فعاليت اقتصادي و اصل سرمايه را به سپرده‌گذاران برگرداند.
در بخش اعطاي تسهيلات نيز بانك‌ها موظفند وجوه حاصل از سپرده‌هاي گروه اول را كه بانك‌ها مالك آن‌ها هستند و سپرده‌هاي گروه دوم را كه بانك‌ها فقط وكيل سپرده‌گذاران به شمار مي‌روند، از طرق نامبرده در فصل سوم قانون بانكداري بدون ربا، به كار گيرند. مطالعة ماهيت طرق مذكور، نشان مي‌دهد كه در هيچ‌يك از آن‌ها (غير از قرض‌الحسنه) بانك به متقاضي تسهيلات وام نمي‌دهد؛ بلكه با او وارد معاملة شرعي يا مشاركت شرعي مي‌شود؛ بنابراين، بانكداري بدون‌ربا - جز در قراردادهاي قرض‌الحسنه كه چيزي در حدود 5 درصد فعاليت آن را تشكيل مي‌دهد - فقط به صورت يك بنگاه واسطة وجوه عمل نمي‌كند؛ بلكه در برخي موارد (سرمايه‌گذاري مستقيم) به صورت بنگاه اقتصادي، به سرمايه‌گذاري مستقيم اقدام كرده تا آخر دورة اقتصادي مسؤ‌وليت طرح را به عهده مي‌گيرد. در برخي موارد (مشاركت حقوقي، مشاركت مدني، مضاربه، مزارعه، مساقات)، به صورت شريك و صاحب سرمايه در كنار عامل اقتصادي قرار گرفته، بار مسؤ‌وليت‌هاي آتي طرح را متقبل مي‌شود و در برخي موارد (فروش اقساطي، سلف، اجاره به‌شرط تمليك و جعاله)، وارد معامله‌اي حقيقي شده، در جايگاه طرف مبادله در اقتصاد حقيقي (در مقابل اقتصاد پولي) ظاهر مي‌شود؛ بنابراين، بانكداري بدون ربا بنگاهي براي گردش وجوه به آن معنايي كه در بانكداري ربوي به كار مي‌رود نيست؛ بلكه بنگاهي فعال و درگير با اقتصاد حقيقي و متأثر از تحولات اقتصاد حقيقي است؛ در نتيجه، به ساختار و افرادي نياز دارد كه افزون بر تسلط و تخصص در عرصه‌هاي عمليات بانكي، تخصص و آشنايي كافي در فعاليت‌هاي حقيقي اقتصاد داشته باشند و بتوانند در سرمايه‌گذاري‌ها، مشاركت ها و انجام معاملات، طرح‌ها و پروژه‌هاي متقاضيِ تسهيلات را ارزيابي، و قرارداد منعقد كنند و در طول دورة فعاليت اقتصادي با نظارت پيگير، از منافع بانك حمايت كنند.
روشن‌ترين اشكال بانكداري بدون ربا در جمهوري اسلامي ايران، عدم تطابق ساختار اجرايي نظام بانكي با ماهيت بانكداري بدون ربااست، به عبارت ديگر، عاملي كه سبب مي‌شود از يك سو معاملات بانكي، صوري و شبه‌ربوي شود و از سوي ديگر، جريان عمليات بانكي، پيچيده و كم بازده باشد، به كارگيري ساختار طراحي شده براي بانكداري ربوي در بانكداري بدون ربا است. چنان كه گذشت، اجراي صحيح و كاراي معاملات در بانكداري بدون ربا، نيازمند ارزيابي، نظارت و كنترل طرح‌ها از ناحية كارشناسان بانك‌هااست و اين در حالي است كه با حفظ ساختار موجود، هيچ بانكي توان و تخصص لازم براي ارزيابي، نظارت و كنترل صدها قراردادي كه در رشته‌هاي گوناگون اقتصادي منعقد مي‌شود، ندارد؛ براي مثال يك شعبة متوسط بانكي در ساختار كنوني كه داراي پنج يا شش كارمند است، چگونه مي‌تواند در كنار ارائة انواع خدمات حساب‌هاي جاري و پس‌انداز كه خود وقت‌گير و نيازمند انواع تخصص است، صدها تقاضاي تسهيلاتي در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي (زراعت، دامداري، شيلات، صنعت، معدن، بازرگاني و خدمات) را به دقت كارشناسي كرده، از سوددهي طرح‌ها اطمينان يابد؛ سپس در مدت اجراي طرح با نظارت و كنترل هزينه‌هاي انجام شده، از حقوق بانك كه در حقيقت حقوق هزاران سپرده‌گذار است، دفاع كند؛ به همين دليل است كه كارگزاران بانك،بدون ارزيابي صحيح از اقتصادي بودن طرح‌ها و بدون محاسبات مربوط به كميت و كيفيت سوددهي آن‌ها، فقط به بازگشت سرمايه و سود مورد نظر (مصوب شوراي پول و اعتبار) مي‌انديشند و اين سبب صوري و شبه‌ربوي و ناكارآمدي معاملات بانكي در نظام فعلي مي‌شود.
به نظر مي‌رسد وقت آن رسيده است كه نظريه‌پردازان بانكداري بدون ربا، مسؤ‌ولان اجرايي بانك‌ها و اقتصاددانان پول و بانكداري، در انديشة طراحي ساختار اجرايي مناسبي براي نظام جديد باشند و در اين جهت پيشنهادهاي ذيل ارائه مي‌شود.
1. حوزة عمليات بانك‌هاي عمومي و تخصصي به صورت شفاف و روشن تبيين و تفكيك شود.
2. بانك‌هاي عمومي، عمدة فعاليت خود را روي سپرده‌هاي جاري و پس انداز متمركز كرده، به ارائة خدمات حساب جاري و تسهيلات كوتاه‌مدت و عمومي بپردازند و در عرصه‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت و تخصصي وارد نشوند.
3. بانك‌هاي تخصصي، عمدة فعاليت خود را روي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري متمركز كرده، به ارائه تسهيلات كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت در زمينه‌هاي خاص تخصصي بپردازند.
4. براي بالابردن سطح نظارت و كنترل مي‌توان شعبه‌هاي بانك‌هاي تخصصي را به شعبه‌هاي تخصصي‌تر تقسيم كرد؛ براي مثال، بانك كشاورزي مي‌تواند در يك شهر متوسط، چهار شعبة ويژة زراعي، باغداري، دامداري و صنايع تبديلي داشته باشد.
5. موضوع سرمايه‌گذاري مستقيم و مشاركت حقوقي به شعبه‌هاي مركزي و اصلي منحصر شود و شعبه‌هاي عادي از وارد شدن به آن‌ها خودداري كنند.
افزون بر موارد ذكر شده، عرصه‌هاي ديگري از مباحث كارشناسي در بانكداري اسلامي وجود دارد كه بايد با توجه به مصالح زمان و مكان و مقتضيات كارشناسي، تحليل و انتخاب شود؛ مانند طراحي انواع سپرده‌هاي جديد چون سپرده‌هاي با سود ثابت، انتقال‌پذير، و انواع تسهيلات چون اعتبار در حساب جاري، به‌كارگيري ابزارهاي نو بازار سرمايه و انواع شيوه‌هاي حسابداري و مديريت مالي كه هر يك به بحث مستقل نياز دارد.
نتيجه‌گيري
از بررسي مباحث گذشته به اين نتيجه مي‌رسيم كه در بانكداري اسلامي، يك سري احكام فقهي ثابت و يك سري عرصه‌هاي كارشناسي متغير وجود دارد كه خلط آن‌ها، آثار زيانباري بر جاي مي‌گذارد؛ چنان كه تفكيك منطقي و روشمند آن‌ها آثار مثبت فراواني دارد.
اهم احكام ثابت بانكداري اسلامي عبارتند از:
1. معاملات بانكي بايد معاملاتي عُقلايي و منطقي باشند.
2. معاملات بانكي بايد بدور از غرر و با حدود و ضوابط معين و مشخص باشند.
3. معاملات بانكي بايد خالي از ربا و بيع كالي به كالي باشند.
4. مفاد معاملات بانكي بايد مورد رضايت دو طرف معامله باشد.
5. ساختار بانك بايد به گونه‌اي باشد كه قابليت نظارت و كنترل و هدايت از طرف دولت و بانك مركزي را داشته باشد.
مهم‌ترين عرصه‌هاي كارشناسي و متغير بانكداري اسلامي عبارتند از:
1. مالكيت منابع در بانكداري اسلامي شكل واحدي ندارد و مي‌تواند خصوصي، دولتي يا تركيبي از آن دو باشد.
2. مديريت منابع در بانكداري اسلامي شكل واحدي ندارد و مي‌تواند خصوصي، دولتي با شكل متمركز و غيرمتمركز باشد.
3. انتخاب عقود بانكي از جهت تعداد و نوع، به وضعيت زماني و مكاني بستگي دارد.
4. ساختار كلي، سازماندهي اجزا و عناصر نظام بانكي، بستگي كامل به موقعيت اجتماعي و اقتصادي دارد.
و در پايان بيان اين نكته ضروري است كه تصويب قانون عمليات بانكداري بدون ربا در مجلس شوراي اسلامي و تأييد آن توسط شوراي نگهبان و طراحي مدل اجرايي خاص از اين قانون، به معناي كشف الگوي يگانة بانكداري اسلامي نيست بلكه اين قانون يكي از چندين قانوني است كه مي‌توان با استفاده از قراردادهاي مجاز شرعي به تصويب رساند كما اين كه مدل اجرايي فعلي يكي از چندين مدلي است كه مي‌توان با استفاده از قانون عمليات بانكداري بدون ربا طراحي نمود.
فهرست منابع
. انصاري: مرتضي، المكاسب، بي‌جا، 1375 ش.
. خميني، سيد روح‌ا: البيع، جامعة مدرسين حوزة علمية قم، 1415 ق.
. خميني، سيد روح‌ا: تحرير الوسيله، قم، جامعه مدرسين حوزة علمية قم، 1374 ش.
. صديقي، نجات‌ا: بانكداري بدون بهره، ترجمة اكبر مهدي‌پور، تهران، سروش، 1361 ش.
. ضيائي، منوچهر: مجموعه قوانين پولي و بانكي، تهران، مؤ‌سسة تحقيقات پولي و بانكي، 1372 ش.
. طباطبايي، سيدمحمدحسين: الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤ‌سسة الاعلمي للمطبوعات، 1417 ق.
. عاملي، حر: وسائل الشيعه، بيروت، مؤ‌سسة آل البيت، 1413 ق.
. عبداللهي، محمود: مباني فقهي اقتصاد اسلامي، انتشارات اسلامي، دوم، 1375 ش.
. غني‌نژاد، موسي: تفاوت ربا و بهره، مجموعه مقالات ششمين كنفرانس سياست‌هاي پولي و ارزي، تهران، 1375 ش.
. كاتوزيان، همايون: ربا و بهره در اقتصاد سياسي اسلام، تهران، مجلة اطلاعات سياسي - اقتصادي، ش 111 و 112، 1375 ش.
. كاشاني، سيد محمود: بررسي حقوقي چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا، مجموعة سخنراني‌ها و مقالات هشتمين سمينار بانكداري اسلامي، مؤ‌سسة عالي بانكداري تهران، 1376 ش.
. ماجدي، علي و حسين گلريز: پول و بانكداري از نظريه تا سياستگذاري، بانك مركزي جمهوري اسلامي، 1372 ش.
. مراجع معظم تقليد: توضيح المسائل، انتشارات اسلامي، سوم، 1378 ش.
. مكارم شيرازي، ناصر و همكاران: تفسير نمونه، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1373 ش.
. موسويان، سيد عباس: كليات نظام اقتصادي اسلام، انتشارات دارالثقلين، 1379 ش.
. ميرجليلي، سيد حسين: ارزيابي بانكداري بدون ربا، معاونت امور اقتصادي، 1374 ش.
. نائيني، محمدحسين: المكاسب و البيع، قم، مؤ‌سسة نشر اسلامي، 1413 ق.
. نجفي، محمدحسن: جواهر الكلام، دار الكتب الاسلاميه، دهم، 1374 ش.
. نوري، حسين: مستدرك الوسائل، بيروت، مؤ‌سسة آل البيت، 1408 ق
منیع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 12
