محور : اقتصاد اسلامی
سيدحسن وحدتي‌شبيري1
چكيده
«خسارت تأخير تأديه» از موضوعات حقوقي است كه از ديرباز در حقوق كشورها مطرح بوده؛ ولي در ساليان پس از انقلاب اسلامي در كشور ما، به لحاظ پيدايي تحو‌لات فراوان، اهميتي دوچندان يافته و موضعگيري‌هاي گوناگوني از سوي مراجع قانوني دربارة آن صورت گرفته است.
از يك طرف، تأمين نظم اقتصادي در دنياي كنوني بدون در نظر گرفتن جريمة تأخير، بسيار دشوار است و از طرف ديگر، شبهة خلاف شرع بودن نهاد حقوقي مزبور و لزوم تطابقي مقررات قانوني با احكام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كاوش هر چه بيش‌تر در اطراف موضوع ياد شده را مي‌طلبد. اين مقاله صرفاً به ابعاد فقهي و حقوقي «خسارت تأخير تأديه» مي‌پردازد و بررسي بُعد اقتصادي موضوع را به متخصصان مربوط وا مي‌گذارد. خسارت تأخير تأديه مي‌تواند با استفاده از نهاد «شرط ضمن عقد» وجهة شرعي بيابد و در صورتي كه كاهش ارزش پول، بيش از اندازه متعارف، و مديون نيز در سررسيد از اداي دين متمكن باشد، بدون نياز به شرط ضمن عقد قابل مطالبه است.
واژگان كليدي: خسارت، جريمة ديركرد، تأخير تأديه، خسارت تأخير تأديه.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
سيدحسن وحدتي‌شبيري1
چكيده
«خسارت تأخير تأديه» از موضوعات حقوقي است كه از ديرباز در حقوق كشورها مطرح بوده؛ ولي در ساليان پس از انقلاب اسلامي در كشور ما، به لحاظ پيدايي تحو‌لات فراوان، اهميتي دوچندان يافته و موضعگيري‌هاي گوناگوني از سوي مراجع قانوني دربارة آن صورت گرفته است.
از يك طرف، تأمين نظم اقتصادي در دنياي كنوني بدون در نظر گرفتن جريمة تأخير، بسيار دشوار است و از طرف ديگر، شبهة خلاف شرع بودن نهاد حقوقي مزبور و لزوم تطابقي مقررات قانوني با احكام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كاوش هر چه بيش‌تر در اطراف موضوع ياد شده را مي‌طلبد. اين مقاله صرفاً به ابعاد فقهي و حقوقي «خسارت تأخير تأديه» مي‌پردازد و بررسي بُعد اقتصادي موضوع را به متخصصان مربوط وا مي‌گذارد. خسارت تأخير تأديه مي‌تواند با استفاده از نهاد «شرط ضمن عقد» وجهة شرعي بيابد و در صورتي كه كاهش ارزش پول، بيش از اندازه متعارف، و مديون نيز در سررسيد از اداي دين متمكن باشد، بدون نياز به شرط ضمن عقد قابل مطالبه است.
واژگان كليدي: خسارت، جريمة ديركرد، تأخير تأديه، خسارت تأخير تأديه.
مقدمه
وقتي موضوع تعهد، پرداخت مبلغي وجه نقد رايج باشد و متعهد در سررسيد از انجام تعهد خويش سرباز زند، به متعهدٌله خسارتي از اين طريق وارد مي‌آيد كه به آن، «خسارت تأخير تأديه» گويند. از يك طرف ارزش پول به طور مداوم در حال كاهش است و پديده‌هايي چون جنگ و محاصرة اقتصادي نيز اين كاهش را تشديد مي‌كند و در اثر آن، نرخ تورم افزايش مي‌يابد. شخصي كه مبلغي پول را قرض مي‌دهد يا كالايي را به نسيه مي‌فروشد، كاهش ارزش پول را به شرط آن‌كه به ميزان فاحشي نباشد، تا سررسيد مي‌پذيرد؛ ولي پس از سررسيد، ضرر ناشي از تورم و كاهش ارزش پول را نپذيرفته و به ضرر خويش اقدام نكرده است. از طرف ديگر، چنان‌چه اهل تجارت باشد مي‌تواند با به كار انداختن پول خويش، به موقع از آن بهره ببرد و بر اثر امتناع مديون از اداي دين در سررسيد، از منافع فراواني محروم شده است. اكنون آيا مي‌توان خسارت ناشي از كاهش ارزش پول و خسارت عدم‌النفع را از مديوني كه در اداي دين قصور ورزيده، مطالبه كرد؟
در زبان حقوقدانان، واژة «خسارت تأخير تأديه» در مواردي به كار مي‌رود كه موضوع تعهد، پرداخت مبلغي وجه نقد رايج كشور باشد و اگر موضوع، تحويل كالا و خدمات باشد يا پرداخت وجه نقد غيررايج در كشور مثل ارزهاي بيگانه باشد، عنوان «خسارت ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهد» را به كار مي‌برند؛ بنابراين، موضوع نوشتار حاضر، موردي است كه شخصي ضمن بيع يا قرض يا هر عقد ديگر، متعهد شده مبلغي وجه نقد رايج بپردازد. در اين زمينه، ابتدا به وضعيت خسارت تأخير تأديه پيش و پس از انقلاب اسلامي ايران نگاهي مي‌كنيم؛ آن‌گاه بحث فقهي مربوط به موضوع را پي مي‌گيريم.
1. خسارت تأخير تأديه در قوانين
دربارة اين موضوع در قوانين قبل و بعد از انقلاب اسلامي به گونه‌هاي مختلف موضعگيري شده است؛ بدين‌سبب به‌منظور مطالعة سير تحول آن، بحث را در دو قسمت خلاصه مي‌كنيم:
1-1. مادة 228 ق.م. مي‌گويد:
در صورتي كه موضوع تعهد تأديه، وجه نقدي باشد، حاكم مي‌تواند با رعايت مادة 221، مديون را به جبران خسارت حاصله از تأخير در تأدية دين محكوم نمايد.
در اين مادة قانوني، خسارت تأخير تأديه پذيرفته شده؛ ولي صدور حكم بر اساس آن را به رعايت مادة 221 قانوني مدني منوط ساخته است. مادة اخير مي‌گويد:
اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند، در صورت تخلف، مسؤ‌ول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اين‌كه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد، عرفاً به منزلة تصريح باشد و يا برحسب قانون موجب ضمان باشد.
به نظر مي‌رسد علت اين‌كه مادة 228 پيش‌گفته، امكان مطالبة خسارت تأخير تأديه وجه نقد را به رعايت مادة 221 منوط ساخته، اين است كه خسارت مزبور نوعي خسارت قراردادي است و از نظر قانون مدني، خسارت قراردادي به خودي خود قابل مطالبه نيست، مگر آن‌كه ضمن عقد، شرط صريح يا ضمني مبني بر ضمان براي خسارت ناشي از تخلف يا حكم قانونگذار به طور جداگانه در ارتباط با اصل خسارت و ميزان آن وجود داشته باشد.
قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 باب دهم را به «خسارت و اجبار به انجام تعهد» اختصاص داده، در مادة 712 چنين مقرر مي‌دارد:
مد‌عي حق دارد در ضمن دادخواست يا در اثنأ دادرسي، جبران خسارتي كه به سبب دادرسي يا به جهت تأخير اداي دين يا انجام تعهد و يا تسليم خواسته به او وارد شده و يا خواهد شد، از طرف دعوا بخواهد... .
در اين ماده، خسارت تأخير تأديه پذيرفته شده بود؛ ولي در مادة 713 خسارت از خسارت را غيرقابل مطالبه اعلام مي‌كرد.
مادة 712 پيش‌گفته اعم از خسارت تأخير تأدية وجه نقد بود و تأخير در اداي ديون ديگر را نيز شامل مي‌شد ضمن آن‌كه ميزان دقيق خسارت قبال مطالبه را تعيين نمي‌كرد؛ بدين‌سبب، قانونگذار مزبور، مادة 719 آن قانون را به خسارت تأخير تأدية وجه نقد اختصاص داده، رقم مشخصي را براي آن در نظر گرفت. اين ماده نيز چنين مقرر مي‌داشت:
در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد است، اعم از اين‌كه راجع به معاملات يا حق استرداد يا ساير معاملات استقراضي يا غير معاملات استقراضي باشد، خسارت تأخير تأديه معادل صدي دوازده (12 درصد) محكوم به ارسال است و اگر علاوه بر اين مبلغ، قراردادي به عنوان وجه التزام يا مال‌الصلح يا مال‌الاجاره و هر عنوان ديگري شده باشد، در هيچ مورد بيش از صدي دوازده در سال نسبت به‌مدت تأخير، حكم داده نخواهد شد؛ لكن اگر مقدار خسارت، كم‌تر از صدي دوازده معين شده باشد، به همان مبلغ كه قرارداد شده است، حكم داده مي‌شود.
ملاحظه مي‌شود كه اين ماده، به عقد قرض اختصاصي ندارد و هر گونه ديني را كه موضوع آن وجه نقد است، شامل مي‌شود. در اين ماده دو نكته جلب توجه مي‌كند: نخست آن‌كه هر گونه شرط افزايش دهندة مسؤ‌وليت را تحت هر عنواني، ملغا اعلام مي‌كند؛ ولي شرط كاهش‌دهندة مسؤ‌وليت را مي‌پذيرد؛ بنابراين در زمان اجراي اين مادة قانوني، شرط صريح از سوي طرفين مبني بر امكان مطالبة خسارت تأخير بيش از 12 درصد در قالب وجه التزام و غير آن، بدون اثر بوده و بدان حكم داده نمي‌شده است؛ بلكه اگر طلبكار ثابت مي‌كرد كه خسارت وارده بيش از اين مقدار بوده، باز قابل مطالبه نبود.
دوم آن‌كه تعيين مبلغ 12 درصد از سوي قانونگذار يك امارة قانوني مبني بر ورود خسارت بر اثر تأخير در تأديه وجه نقد از ناحية متعهد است؛ بدين‌جهت، مطابق مادة 725 اين قانون: «خسارت تأخير تأديه، محتاج به اثبات نيست و صرفاً تأخير در پرداخت براي مطالبه و حكم كافي است».
در مادة 34 قانون ثبت مصوب 26/12/1310 سخن از «خسارت ديركرد» به ميان آمده و قسمتي از مادة ياد شده چنين مقرر مي‌دارد:
دفترخانه بنا به تقاضاي بستانكار، اجرائيه براي وصول طلب و اجور و خسارت ديركرد صادر خواهد كرد.
در مادة 36 آن قانون هم خسارت تأخير تأديه از قرار صدي دوازده قابل مطالبه اعلام شده كه به وسيلة ادارة ثبت مأخوذ و تماماً به طلبكار داده مي‌شد.
همچنين مادة 11 قانون صدور چك مصوب 1355 و مادة 304 قانون تجارت، خسارت تأخير تأديه را دربارة اسناد تجاري مقرر مي‌داشت.
1-2. خسارت تأخير تأديه پس از انقلاب اسلامي
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، سرنوشت خسارت تأخير تأدية وجه نقد، فراز و نشيب داشته است. فقيهان شوراي نگهبان بر اساس اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، عهده‌دار نظارت بر قوانين از جهت انطباق با احكام شرع انورند. در نظريه‌هاي متعدد، خسارت تأخير تأدية وجه نقد را كه در قوانين پراكنده از جمله قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 آمده بود، با اكثريت آرا، خلاف شرع دانستند. از آن جمله مي‌توان به نظريه‌هاي شمارة 9499 مورخ 25/8/1362، و 3845 مورخ 12/4/1364 و 512/21/76 مورخ 1/3/1376 اشاره كرد. در نظرية شماره 3845 چنين آمده:
مطالبة مازاد بر بدهي بدهكار به عنوان خسارت تأخير تأديه چنان‌چه حضرت امام مدظله نيز صريحاً به اين عبارت: «آن‌چه به حساب ديركرد تأديه بدهي گرفته مي‌شود ربا و حرام است» اعلام نموده‌اند جايز نيست و احكام صادره بر اين مبنا شرعي نمي‌باشد؛ بنابراين، مواد 719 تا 723 قانون آيين دادرسي حقوق و ساير موادي كه به طور متفرق احتمالاً در قوانين در اين رابطه موجود مي‌باشد، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نيست.
نيز در همين جهت، فقيهان شوراي نگهبان در نظرية شمارة 3378 مورخ 14/10/1367 آورده‌اند:
آن قسمت از مادة 34 قانون ثبت و تبصرة 4 و 5 آن و مادة 36 و 37 آيين‌نامة اجراي ثبت كه أخذ مازاد بر بدهي بدهكار را به‌صورت خسارت تأخير تأديه، مجاز شمرده است، خلاف موازين شرع و باطل اعلام مي‌شود.
با اين حال، شوراي نگهبان در پاسخ به سؤ‌ال بانك مركزي (به شماره 4095 / ه' مورخ 28/11/1361) خسارت تأخير تأديه را در قالب شرط ضمن عقد پذيرفت. شرح قضيه از اين قرار است كه بانك با مشتريان خود در قراردادهاي سيستم بانكي، ماده‌اي را تحت عنوان «خسارت تأخير تأديه» به اين مضمون مي‌گنجاند:
در صورت عدم تسوية كامل بدهي ناشي از قرارداد تا سررسيد مقرر، به علت تأخير بدهي ناشي از اين قرارداد، از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسوية كامل بدهي، مبلغي به ذمة امضا كنندة اين قرارداد تعلق خواهد گرفت؛ از اين رو وام و يا اعتبار گيرنده، با امضاي اين قرارداد، ملزم و متعهد مي‌شود تا زمان تسوية كامل بدهي ناشي از اين قرارداد، علاوه بر بدهي تأديه نشده، مبلغي معادل 12 درصد ماندة بدهي براي هر سال نسبت به بدهي مذكور بر حسب قرارداد به بانك پرداخت نمايد... .
شوراي نگهبان نيز طي نامة شمارة 7742 مورخ 11/12/1361 عمل به ترتيب ياد شده را به شرط اصلاح عبارت «تسويه كامل بدهي» به عبارت «تسوية كامل اصل بدهي» بدون اشكال و مطابق موازين شرع شناخت.
نكاتي در اين زمينه قابل توجه است: نخست آن‌كه از عبارت سؤ‌ال به‌دست مي‌آيد قرارداد مفروض، اعم از عقد قرض است؛ يعني شرط ياد شده حتي اگر در ضمن عقد قرض باشد با مشكل ربا مواجه نخواهد شد. دليل اين امر آن است كه در عبارت سؤ‌ال، قرارداد آمده و قراردادهاي بانكي، انواع عقود را شامل مي‌شود. افزون بر اين، عبارت: «وام يا اعتبارگيرنده» دليل روشن بر عموميت سؤ‌ال براي عقد قرض است.
دوم آن‌كه تاريخ اعلام نظر ياد شده از سوي شوراي نگهبان 11/12/1361 است؛ در حالي كه در تاريخ‌هاي 12/4/1364 و 1/3/1376 اين شورا، بار ديگر بر نظرية پيشين خود مبني بر حرمت خسارت تأخير تأديه تأكيد ورزيده است بدون آن‌كه بر امكان مطالبة خسارت تأخير تأديه در قالب شرط ضمن عقد اشاره‌اي كند.
اين حقيقت، برخي استادان حقوق كشورمان را بر آن واداشته كه نظريات شوراي نگهبان را دچار تزلزل و عدم هماهنگي بپندارند (كاتوزيان، 1376: 4 / شماره 820 و 821).
به نظر مي‌رسد ميان نظريه‌هاي شوراي نگهبان، جمع عرفي امكان‌پذير است به اين بيان كه خسارت تأخير تأديه وجه نقد به خودي خود قابل مطالبه نيست و با موازين شرع سازگاري ندارد، مگر آن‌كه به صورت شرط ضمن عقد در آيد.
شاهد بر اين جمع، نظرية ديگري از سوي فقيهان شوراي نگهبان است كه در تاريخ 31/3/62 دربارة اخذ بهره از شركت‌هاي خارجي مي‌گويد:
اكثريت سهامداران غيرمسلمان شركت‌هاي خارجي، مجوز دريافت بهره از سايرين نمي‌شود؛ چنان‌كه دريافت جريمه نيز اگر به صورت التزام و شرط در ضمن عقد نباشد، از مسلمان و غيرمسلمان از اقليت‌هاي رسمي ساكن ايران جائز نمي‌باشد (مهرپور، 1371: 336).
مفهوم مخالف عبارت اخير، آن است كه گرفتن خسارت تأخير تأديه با فرض التزام بدان در ضمن عقد جايز است بدون آن‌كه تفاوتي ميان عقد قرض با ساير عقود باشد. بدين‌ترتيب، نظرية اخير و نظرية مورخ 11/12/1361 مي‌تواند اطلاق آراي بعدي شوراي نگهبان را كه بدون قيد، خسارت تأخير تأديه را غيرمشروع اعلام كرده، مقيد سازد. بررسي فقهي اين نظريه را به مباحث آينده موكول مي‌كنيم.
در تاريخ 3/10/76، مجمع تشخيص مصلحت نظام، با تصويب تبصرة الحاقي به مادة 2 قانون اصلاح موادي از قانون چك، به دارندة چك اين امكان را مي‌بخشيد كه بتواند محكوميت صادركننده را دربارة پرداخت كلية خسارات و هزينه‌هاي وارد شده كه مستقيماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحية وي متحمل شده است، از دادگاه تقاضا كند و در يك نظرية تفسيري، مجمع ياد شده در تاريخ 21/9/1377 چنين مقرر داشت:
منظور از عبارت «كلية خسارات و هزينه‌هاي وارد شده...» مذكور در تبصرة الحاقي به مادة 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/3/76 مجمع تشخيص مصحلت نظام، خسارات تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شد، و هزينة دادرسي و حق‌الوكاله بر اساس تعرفه‌هاي قانوني است.
روشن است كه در اين مقرره، سخني از شرط ضمن عقد به ميان نيامده و از طرف ديگر، تورم و كاهش ارزش پول مفروض گرفته شده است؛ بنابراين، تسر‌ي حكم مذكور در مصوبة مجمع به غير از چك از اسناد تجاري و غيرتجاري، فاقد وجاهت قانوني است؛ چنان‌كه اگر به فرض، نرخ تورم، صفر باشد، مطالبة وجهي به صورت خسارت تأخير تأديه، امكان‌پذير نخواهد بود؛ ولي در سال 79، قانونگذار، خسارت تأخير تأديه را براي همة دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج باشد، مقرر داشت. در مادة 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379 كه در تاريخ 28/1/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده، آمده است:
در دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبة داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبة طلبكار، دادگاه با رعايت متناسب تغيير شاخص قيمت سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اين‌كه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.
در اين مادة قانوني، چهار شرط براي امكان مطالبة خسارت تأخير تأديه مقرر شده است:
نخست آن‌كه موضوع تعهد، وجه نقد رايج باشد؛ پس اگر موضوع آن، كالا يا ارز كشورهاي ديگر باشد، مشمول اين حكم نخواهد بود. دوم آن‌كه طلبكار، بدهي را مطالبه كرده باشد كه اظهار نامة رسمي مي‌تواند دليلي بر اين امر باشد. سوم آن‌كه مديون، متمكن از پرداخت باشد يا امكان مالي از اداي دين خودداري كرده باشد و چهارم آن‌كه ارزش پول در فاصلة سررسيد تا زمان پرداخت، تغيير فاحش كرده باشد.
مقايسة اين مادة قانوني با مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرحي كه گذشت مي‌رساند كه از نظر قانونگذار سال 79، تمكن مديون از پرداخت و تغيير فاحش ارزش پول دو شرط عمده براي امكان مطالبة خسارت تأديه وجه نقد است؛ در حالي كه در مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيچ يك از آن دو قيد نشده است؛ البته در اين مصوبه سخن از تورم به ميان آمده كه مي‌رساند كاهش ارزش پول مفروغ گرفته شده؛ ولي «كاهش شديد» قيد امكان مطالبه نيست و مقايسة اين هر دو با نظريات شوراي نگهبان نشان مي‌دهد كه نه مجمع تشخيص مصلحت نظام و نه قانونگذار سال 79 هيچ‌كدام راهكار شرط ضمن عقد را كه در آراي شوراي نگهبان منعكس شده بود، مورد استفاده قرار نداده‌اند.
2. خسارت تأخير تأديه از نگاه فقهي
در اين قسمت، ابتدا نظريات مطرح شده، سپس ادلة فقهي را مورد كاوش قرار مي‌دهيم.
1-2. نظريات فقهي
بيش‌تر فقيهان اماميه، گرفتن مبلغي مازاد بر اصل بدهي را تحت عنوان كاهش ارزش پول يا خسارت ديركرد و مانند اين‌ها غيرمشروع دانسته‌اند.
فقيه سترگ، سيدمحمدكاظم يزدي، صاحب عروه معتقد است كه كاهش ارزش پول قبل از سررسيد و بعد از آن در ضمان بدهكار نيست؛ هر چند كه وي توانايي پرداخت داشته و طلبكار نيز دين را مطالبه كرده باشد. وي در پاسخ به سؤ‌الي در زمينة كاهش شديد ارزش پول مي‌گويد:
هر گاه آن دين مؤ‌جل باشد و تنزل قيمت پيش از حلول اجل باشد، خسارت بر طلبكار است... و اما اگر مطالبه كند و مديون در دادن مماطله كند، بدون وجه شرعي، پس در صورت تنزل قيمت، از كيسة طلبكار رفته است؛ چنان‌كه در غصب مي‌گويند...2 (يزدي، 1376: 279).
امام‌خميني1 در پاسخ به يك سؤ‌ال دربارة شخصي كه ضمن عقد قرض، دربارة قدرت خريد شرط ضمان كرده، مي‌نگارد:
شرط مذكور نافذ نيست و همان مبلغي را كه قرض گرفته، ضامن است و قدرت خريد پول در اين مسأله اثر ندارد (امام‌خميني، 1375: 2/290 و 291).
مرحوم آيت‌ا گلپايگاني در پاسخ به سؤ‌الي دربارة جريمه‌هاي بانكي مي‌نويسد:
شرط زياده، اگرچه به عنوان حق‌الزحمه و ساير مذكورات در سؤ‌ال باشد، ربا و حرام است و جريمه نيز حرام است؛ ولي اگر مديون به نحو شرعي در ضمن عقد خارج لازم، ملتزم شده باشد كه اگر از موعد مقرر تأخير انداخت، مبلغ معيني مجاناً بدهد، اشكال ندارد (گلپايگاني: 1405: 2/91).
دربارة مبناي فقهي قسمت اخير از پاسخ وي، پس بعد از اين بحث خواهيم كرد.
مقام رهبري در پاسخ به سؤ‌الي در اين زمينه چنين نگاشته است:
خسارت ناشي از تأخير بدهي، اگر ثابت شود كه مستند به تأخير تأديه است، در ضمان بدهكار است و حكم ربا را ندارد (اطلاعات 2/2/1378).
در اين نظر، بدون آن‌كه از راهكار شرط ضمن عقد استفاده شود، خسارت تأخير تأدية وجه نقد پذيرفته شده و آن را از حكم ربا خارج دانسته‌اند؛ ولي در زمينة قلمرو خسارت مزبور و چگونگي استناد آن به تأخير تأديه توضيح نداده‌اند؛ به‌طور مثال، معلوم نيست كه آيا خسارت قابل مطالبه از دست دادن سود را نيز شامل است يا فقط كاهش قدرت خريد را در بر مي‌گيرد؛ چنان‌كه مشخص نيست آيا خسارت مزبور در صورت كاهش شديد قابل مطالبه است يا كاهش به ميزان متعارف هم در ضمان بدهكار است؛ هر چند بعيد نيست اطلاق عبارت، همة اين صورت‌ها را در برگيرد.
برخي از معاصران با فرق گذاشتن ميان غصب پول و غير غصب، در خصوص غصب، كاهش ارزش پول را در ضمان غاصب دانسته و در غصب، گرفتن مبلغ مازاد را تحت عنوان ضمان كاهش ارزش پول، برخلاف ادلة روايي قلمداد كرده‌اند (حائري، 1378: 76 و 77)؛ البته خسارت تأخير تأديه وجه نقد، غصب نيست و بدهكار با تأخير در پرداخت دين، عين مالي را غصب نمي‌كند؛ ولي چون با تمكن از پرداخت و با وجود مطالبة دائن، از اداي دين خويش خودداري كرده و در فرض كاهش شديد ارزش پول، سبب ورود ضرر به وي شده است، به قاعدة لاضرر بايد خسارت او را جبران كند.
برخي نيز با آن‌كه خسارت ديركرد را ربا و حرام دانسته‌اند، معتقدند:
اگر فاصلة زماني و تورم خيلي زياد باشد، به طوري كه پرداختن مبلغ مزبور عرفاً اداي دين شمرده نشود، بايد به حساب امروز بپردازد يا مصالحه كنند (مكارم، 1376: 150).
فقيهاني نيز هستند كه به لزوم جبران كاهش ارزش پول حكم كرده؛ ولي مصالحه را به صورت احتياط يا فتوا، مطلوب يا لازم شمرده‌اند (بهجت، استفتأ شمارة 5690 و موسوي اردبيلي، 1377: استنأ).
مرحوم شهيد صدر نيز در مباحث علمي خويش مي‌پذيرد كه در اوضاع كنوني كه ارزش پول به طور مستمر رو به كاهش است، به گونه‌اي كه پس از چند سال، پول، ارزش حقيقي خود را از دست مي‌دهد، ديگر نمي‌توان پول امروز را «مثل» پول چند سال پيش دانست؛ بنابراين، لذا اگر بانك، هنگام وفا به دين خويش، ارزش واقعي پولي را كه پيش‌تر گرفته، بپردازد، ربا و حرام نخواهد بود (شهيد صدر 1399 ق، 19).
2-2. ادله فقهي
به منظور بررسي ادلة فقهي در زمينة با خسارت تأخير تأدية وجه نقد، بحث را در چهار قسمت ارائه مي‌دهيم: شرط در ضمن عقد اصلي، شرط در ضمن عقد خارج لازم، ضمان نسبت كاهش ارزش پول و سرانجام ضمان نسبت به خسارت عدم‌النفع.
1-2-2. شرط در ضمن عقد اصلي
ديني كه مديون، از پرداخت آن خودداري مي‌كند و طلبكار خسارت ديركرد را مي‌طلبد، گاه ناشي از عقد قرض است و گاه از عقود ديگر سرچشمه مي‌گيرد. تفاوت اين دو در رواياتي است كه در خصوص قرض وارد شده و هر گونه شرطي را كه به نفع قرض دهنده باشد، حرام اعلام مي‌كند (شيخ حرعاملي، 1395 ه'. ق، 18/356)؛ به همين دليل، بيش‌تر بر اين باورند كه خسارت تأخير تأديه حتي اگر به صورت شرط ضمن عقد قرض درآيد، باز حرام و نامشروع است؛ زيرا مفاد اين شرط، نفعي را به صورت معلق به قرض دهنده باز مي‌گرداند. پيش از اين به برخي از فتاواي فقهي در اين زمينه اشاره شد.
با اين همه، برخي عقيده دارند: ربا در صورتي است كه قرض‌دهنده با شرط مزبور، قرض گيرنده را مجاز به تأخير در قرض پرداخت مبلغي پول سازد؛ ولي اگر مقصود وي، الزام قرض‌گيرنده به اداي دين در سررسيد و در اصطلاح «وجه التزام» باشد، بدون اشكال خواهد بود؛ براي مثال، قرض دهنده شرط مي‌كند كه اگر دين را در سررسيد معين نپرداخت به ازاي هر سال، 12 درصد اصل بدهي به ذمة وي بيايد. چنين چيزي مشمول روايات نهي از ربا نخواهد بود3 (صافي گلپايگاني، 1382: استفتأ).
آن‌چه در اين فتوا قابل توجه است، تفاوت ميان ربا و وجه التزام است كه گاه از آن به «شرط كيفري» تعبير مي‌كنند. ربا، مبلغي افزون بر ميزان اصل بدهي، در ازاي اعطاي مهلت است؛ در حالي كه قرض‌دهنده در فرض مورد بحث، چيزي به جز اصل بدهي در سررسيد نمي‌خواهد و اگر شرط مبلغ در فرض تأخير مي‌كند، به دليل واداشتن مقترض به پرداخت وام در رأس مدت است؛ به همين دليل فقيهان شوراي نگهبان چنان‌كه پيش از اين گذشت، خسارت تأخير تأديه را در قالب شرط ضمن عقد پذيرفته‌اند. بديهي است مقصود آنان چيزي به‌جز آن‌چه در فتواي مذكور آمد، نيست؛ اما در صورتي كه دَين، ناشي از عقود ديگر غير از قرض باشد، مثل آن‌كه در ضمن بيع سلف يا بيع نسيه، شرط پرداخت مبلغ اضافي در صورت تأخير كند، ادلة ويژة قرض جريان نمي‌يابد؛ بدين‌سبب همان‌گونه كه بايع در بيع نسيه مي‌توانست بر خريدار شرط كند كه تا آخر سال، ماهانه مبلغ معيني را به او مجاناً هبه كند، به همان ترتيب مي‌تواند شرط كند كه در صورت تأخير در پرداخت ثمن در رأس مدت مقرر، ماهانه مبلغي معين را به وي تمليك كند (شهيد صدر، 1403: 174). در اين صورت، شرط مورد بحث، مشروعيت و نفوذ خود را از دليل لزوم بيع و ادلة نفوذ شرط مي‌گيرد نه از قرض، تا ربا پديد آيد. از طرف ديگر، پرداخت مبلغ مازاد در برابر تمديد مدت و اعطاي مهلت نيست تا مشمول رواياتي باشد كه هر گونه مبلغ اضافي را در ازاي تمديد سررسيد، حرام اعلام مي‌كند4 (نجفي، 1390 ق 18/376).
بدين‌ترتيب ممكن است كسي بين عقد قرض و ساير عقودي كه ديني را مي‌آفريند، فرق بگذارد؛ به اين نحو كه شرط مبلغ اضافي تحت عنوان «وجه التزام» را در عقد قرض مصداق ربا و شرط مزبور در ساير عقود را صحيح و نافذ بشمارد؛ هر چند برخي چنان‌كه اشاره شد، در هر دو، شرط ياد شده را معتبر تلقي كرده‌اند.
2-2-2. شرط در ضمن عقد خارج لازم
برخي از فقيهان كه مطالبة خسارت تأخير تأديه را به صورت شرط ضمن عقد اصلي نپذيرفته‌اند، از راهكار شرط ضمن عقد خارج لازم بهره جسته و همان هدف را در اين قالب تأمين كرده‌اند (گلپايگاني، 1405 ق: 91). به نظر آنان، دائن مي‌تواند كالاي هر چند كوچك را به مديون بفروشد و در ضمن، شرط كند كه اگر وي، رأس مدت مقرر، دين را نپرداخت، مبلغي براي مثال 12 درصد اصل بدهي را مجاناً به دائن تمليك كند. علت قيد «مجاني بودن»، آن است كه اگر تمليك مزبور در ازاي اعطاي مهلت باشد، مشمول روايات خاص است كه پيش از اين مورد اشاره قرار گرفت. در اين صورت نيز شرط تمليك مجاني مبلغي در صورت تأخير در پرداخت، مشروعيت و نفوذ خود را از عقد قرض نمي‌گيرد و در ازاي سررسيد نيست تا ربا لازم آيد.
3-2-2. ضمان كاهش ارزش پول
ارزش پول، همواره در حال كاهش است و گسترش نقدينگي در جامعه، سبب كاهش قدرت خريد شده، بر اثر تورم، از قيمت حقيقي پول مي‌كاهد؛ به گونه‌اي كه اگر شخص، مدت مديدي عين پول خويش را در گوشه‌اي نگه دارد، فقط از نظر شكلي، پول خود را نگه داشته؛ ولي از نظر اقتصادي از ارزش تهي شده است.
اكنون مباحث گوناگوني در اين ارتباط مطرح است. آيا قرض‌گيرنده مي‌تواند قيمت واقعي پول را در برابر قرض دهنده تضمين كند؟ به‌طور مثال اگر يك ميليون ريال را قرض مي‌گيرد تعهد كند تا پس از يك سال، رقمي معادل يك ميليون ريال امروز را به وي باز گرداند. آيا قرض دهنده مي‌تواند بدون آن‌كه قرض گيرنده، ارزش واقعي پول در سررسيد را تضمين كرده، در رأس مدت مقرر، ما به‌التفاوت مبلغ اسمي يا ارزش واقعي روز ادا را مطالبه كند5 و آيا كاهش شديد ارزش پول با كاهش به ميزان متعارف در اين زمينه فرق دارد؟
اين پرسش‌ها با موضوع بحث ارتباط نزديك دارد؛ ولي خارج از آن قرار مي‌گيرد؛ زيرا موضوع بحث، خسارت ديركرد است و سؤ‌الات مزبور، در فرض اداي به موقع دين نيز مطرح است. مطلب مورد بحث ما اين است كه اگر مديون در رأس مدت مقرر، دين را نپرداخت و پس از سررسيد، ارزش پول كاهش يافت، آيا طلبكار مي‌تواند مابه‌التفاوت را مطالبه كند؟
بدون شك اگر مديون در رأس مدت مقرر، دين خود را بپردازد و اوضاع اقتصادي در اين مدت دگرگون نشده و كاهش ارزش، اندك و به ميزان متعارف باشد، طلبكار نمي‌تواند مبلغي بيش‌تر از رقم اصلي را بخواهد؛ چرا كه عقد قرض يك عقد احساني است و قرض‌دهنده با نيت خير و ثواب، اقدام كرده و كاهش ارزش پول به ميزان اندك را ناديده گرفته است؛ ولي اگر مديون، به موقع به پرداخت دين اقدام نكرد، ممكن است گفته شود قرض‌دهنده كاهش اندك در ارزش پول را فقط تا سررسيد ناديده گرفته، و به اصطلاح، «اقدام به ضرر» خويش كرده است؛ ولي اگر از سررسيد گذشت، چنين اقدامي از رفتار وي استنباط نمي‌شود. به نظر مي‌رسد اين سخن در جوامعي كه عرف، در محاسبة ارزش پول دقت دارد، قابل پذيرش است؛ ولي در جامعة كنوني ما، عرف چنين دقتي ندارد و اگر كاهش به ميزان اندك و متعارف باشد و فاصلة زماني ميان سررسيد و اداي دين زياد نباشد، از نظر عرفي با پرداخت رقمي معادل با رقم اصل بدهي، دين خويش را ادا كرده است و كاهش ارزش ياد شده در ضمان مديون به بيش از رقم نخستين تأثيري نخواهد داشت؛ در نتيجه، هر گونه مبلغ اضافي در قبال كاهش ارزش پول «ربا» خواهد بود.
اكنون اگر كاهش ارزش به ميزاني غيرمتعارف باشد؛ براي مثال، در اثر حادثه‌اي مثل جنگ، اوضاع اقتصادي چنان دگرگون شود كه ارزش پول به كم‌تر از نصف كاهش يابد مي‌توان گفت هر چند فاصلة زماني ميان سررسيد دين و اداي آن زياد نبوده، چون كاهش شديد رخ داده، پرداخت رقمي معادل با رقم اصلي دين، از نظر عرفي، اداي دين شمرده نمي‌شود. به ديگر سخن، پول، مال مثلي است و بر اساس يك قاعدة عرفي، ضمان مثلي به مثل و ضمان قيمي به قيمت است؛ براي مثال، اگر قرض‌گيرنده صد مَن گندم ورامين قرض گرفته، موظف است به همان مقدار گندم ورامين در سررسيد باز پس دهد؛ البته ارزش حقيقي پول هميشه در زمرة اوصافي نيست كه در مثلي بودن دخالت كند؛ ولي وقتي كاهش شديد ارزش رخ مي‌دهد، مبلغ اسمي پول را «مثل» مبلغ اوليه نمي‌بيند و اگر مديون رقم نخستين را تأديه كرد، عرفاً وي را بريءالذمه نمي‌دانند؛ البته اين استدلال، ويژة تأخير تأديه نيست و حتي در پرداخت به موقع دين نيز ساري و جاري است. بر همين اساس اگر در طول مدت دين، اوضاع اقتصادي به گونه‌اي غيرمترقبه تغيير كند و ارزش پول كاهش شديد يابد آن مبلغ در ضمان بدهكار خواهد بود؛ البته در عكس مسأله يعني جايي كه ارزش پول به ميزاني غيرقابل انتظار افزايش يابد، بدهكار حق ندارد مبلغي از رقم اصلي دين كم بگذارد؛ زيرا تحليل ارادة طرفين اقتضا مي‌كند كه ارزش اضافي ناديده گرفته شده و رقم نخستين پرداخت شود؛ به‌طور مثال اگر شخصي صد دلار به ديگري بدهكار بود و ناگهان ارزش دلار از چهار هزار ريال به هشت هزار ريال افزايش يافت، ارزش افزوده، روزي قرض دهنده بوده و براي وي، گرفتن رقمي معادل رقم نخست بدون اشكال است. با وجود اين، به نظر مي‌رسد استدلال پيش‌گفته، در فرض تأخير در پرداخت روشن‌تر است؛ زيرا اگر قرض‌دهنده، به فرض، به مبلغ اسمي دين حتي در فرض كاهش شديد ارزش رضا داشته، در صورت تأخير در پرداخت، چنين رضايي را نداشته است؛ بلكه مي‌توان اد‌عا كرد كه اگر قائل شويم پول به لحاظ آن‌كه حالت واسطه دارد، مثلي و قيمي بودن دربارة آن قابل طرح نيست، باز هم مديون را براي كاهش شديد ارزش، ضامن مي‌دانيم؛ زيرا از نظر عرفي، وقتي ارزش پول، به طور مثال، يك شبه به كم‌تر از 50 درصد كاهش مي‌يابد، پرداخت مبلغ اسمي، ديگر اداي كامل دين شمرده نمي‌شود و بر فرض ترديد در صدق عرفي، استصحاب اشتغال جاري است و اگر به لحاظ آن‌كه مجراي استصحاب، شبهة حكميه است، در استصحاب ترديد كنيم، در جريان قاعدة اشتغال كه مبنايي عقلايي دارد جاي ترديد نخواهد بود.
4-2-2. ضمان خسارت عدم‌النفع
اگر قرض‌دهنده، طلب خويش را به موقع دريافت مي‌كرد مي‌توانست آن مبلغ را در تجارت و مانند آن را به كار گرفته، از اين طريق سود كسب كند. اكنون آيا مي‌تواند خسارتي را كه از محروم شدن وي از نفع مسلم در اثر تأخير بدهكار ناشي شده از وي مطالبه كند؟
اين مسأله در جايي است كه قرض‌دهنده در وضعي باشد كه اگر پول به دست او مي‌رسيد، آن را به جريان مي‌انداخت و از گردش آن سود مي‌برد. در غير اين صورت، يعني اگر شخص با دريافت پول نيز آن را به كناري مي‌گذاشت، نفع احتمالي بوده و مسؤ‌وليتي از اين جهت براي مديون قابل تصور نخواهد بود.
بيش‌تر فقيهان بر آنند كه بر ضمان براي خسارت عدم‌النفع دليلي وجود ندارد و بر آن «تلف مال» صدق نمي‌كند تا قواعد عمومي اتلاف و تسبيب مصداق داشته باشد؛ چنان‌كه قاعدة ضمان يد نيز دربارة نفع از دست رفته مصداق ندارد (مراغي، 1417 ق: 310 و نراقي، 1375: 50).
در خصوص قاعدة لاضرر نيز برخي عقيده دارند كه عدم‌النفع ضرر نيست تا مشمول قاعده باشد و برخي ديگر هم معتقدند كه عبارت «لاضرر و لاضرار»، بر ضمان مالي دلالت ندارد؛ زيرا زبان روايت، بر داشتن حكم شرعي است، نه قرار دادن حكم، و ضمان مالي، قرر دادن مسؤ‌وليت بر عهدة شخص است يا گفته‌اند كه مفاد قاعده، نهي تكليفي از ايراد خسارت به ديگران است و بر حكم وضعي ضمان دلالتي ندارد (رشتي، 21 و نجفي 1365: 37/40 و موسوي خلخالي: 1418 ق: 131).
در برابر مشهور، فقيهاني چون وحيد بهبهاني، سيدعلي طباطبايي (صاحب رياض)، و شهيد سيدحسن مدرس عقيده دارند كه عنوان «ضرر» بر عدم النفع صادق است و بر اساس قاعدة لاضرر، خسارت عدم‌النفع سبب ضمان و مسؤ‌وليت مدني است (بهبهاني، 1417 ق: 614 و طباطبايي: 1404 ق: 2/302 مدرس: 1408 ق. 110).
بر اساس اين نظريه، خسارت عدم‌النفع ناشي از تأخير تأديه قابل مطالبه است به شرط آن‌كه رسيدن نفع در آينده از نظر عرفي محقق‌الوقوع باشد. تفاوتي هم بين عقد قرض و ديگر عقودي كه ديني را ايجاد مي‌كنند نيست؛ زيرا مبلغي كه طلبكار به‌صورت خسارت عدم‌النفع مطالبه مي‌كند، مشروعيت خود را از عقد نگرفته و در برابر اعطاي مهلت پرداخت نمي‌شود تا عنوان «ربا» بر آن صادق باشد؛ بلكه از تعهدي ناشي است كه بر اثر ايراد خسارت، به حكم شارع بر دوش مديون آمده است؛ البته اين نظر چنان‌كه اشاره شد، از سوي بيش‌تر فقيهان پذيرفته نشده، و از نظر حقوقي هم مطابق واپسين مصوبات قانوني، مطالبة خسارت عدم‌النفع با اشكال مواجه است. تبصرة 2 مادة 515 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1379 مي‌گويد:
خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني قابل مطالبه مي‌باشد.
حمل مقررة مزبور بر خسارت عدم النفع احتمالي بر خلاف ظاهر ماده است و قابل پذيرش نيست.
نظر برگزيده
از نظر حقوقي، راهكار شوراي نگهبان مبني بر امكان مطالبة خسارت تأخير تأديه در قالب شرط ضمن عقد، با مقررة مذكور در مادة 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قابل جمع است؛ يعني اگر طرفين، شرطي را در ضمن عقد، به منظور الزام طرف به رعايت دقيق سررسيد بگنجانند، آن شرط نافذ است و شرايط ذكر شده در مادة 522 مزبور لازم‌الرعايه نيست و اگر شرط ضمن عقد به ترتيبي كه گفته شد موجود نباشد، خسارت تأخير تأديه را فقط مي‌توان در قالب مادة ياد شده مطالبه كرد؛ يعني با فرض تمكن مديون از اداي دين در سررسيد و مطالبة دائن مي‌توان خسارت تأخير را در قرض كاهش شديد ارزش پول، بر اساس شاخص قيمت سالانه كه بانك مركزي آن را اعلام مي‌كند، مطالبه كرد.
از نظر فقهي، راهكار شوراي نگهبان از سوي بيش‌تر فقيهان پذيرفته نشده و گويا در نظر آنان، همين كه مبلغ اضافي شرط مي‌شود، خودبه خود در قبال اعطاي مهلت قرار مي‌گيرد و نمي‌توان «وجه التزام» را از پرداخت مبلغ در ازاي مهلت تفكيك كرد. به نظر ما، اين دو قابل تفكيك است و به قصد طرفين به ويژه دائن بستگي دارد. اگر قصد او اين نبوده كه درآمدي را از طريق شرط به دست آورد، بلكه مي‌خواسته از اين طريق، مديون را به پرداخت در سررسيد مقيد كند، اين ضمانت اجرا است و نمي‌توان آن را ربا دانست؛ ولي اگر شرط ضمن عقد نباشد، چنان‌چه مديون در سررسيد، از پرداخت تمكن ندارد، اطلاق مقامي آية شريفه كه به مديون معسر دستور اعطاي مهلت مي‌دهد، اقتضا مي‌كند كه هيچ گونه خسارتي را نتوان از وي مطالبه كرد؛ ولي اگر توانايي پرداخت داشته و در اداي دين كوتاهي كرده است در وضعيت فعلي كه نرخ تورم رو به تزايد است مي‌توان از باب قاعدة لاضرر و لاضرار، خسارت ناشي از تأخير تأديه را مطالبه كرد.
نتيجه‌گيري و پيشنهاد
در زمينة خسارت تأخير تأديه، تاريخ حقوق ما پيش و پس از انقلاب اسلامي فراز و نشيب بسياري داشته است. پيش از انقلاب اسلامي، حد‌اكثر مبلغ قابل مطالبه در صورت تأخير در اداي بدهي، صدي دوازده محكوم به ارسال بود و بدون آن‌كه به اثبات ورود خسارت نياز باشد، به صرف اثبات تأخير در پرداخت، قابل مطالبه بود.
پس از انقلاب اسلامي، فقيهان شوراي نگهبان آن را غيرشرعي اعلام كردند؛ ولي در خصوص بانك‌ها مطالبة خسارت ديركرد را بر اساس شرط ضمن عقد كه به‌صورت وجه التزام در قرارداد اصلي گنجانده مي‌شود پذيرفتند.
نظرية شوراي نگهبان به بانك اختصاصي ندارد و هر كس مي‌تواند از اين راهكار استفاده كند به شرط آن‌كه هدف از شرط ياد شده الزام مديون به پرداخت در سررسيد باشد، نه به دست آوردن سود در ازاي تمديد مهلت.
مجمع تشخيص مصلحت نظام، در سال 76 اين امكان را به دارندة چك بخشيد كه بتواند محكوميت صادركنندة چك را به پرداخت كلية خسارات از جمله خسارت تأخير تأديه تقاضا كند.
سرانجام در سال 79، قانونگذار آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، با چهار شرط امكان مطالبة خسارت تأخير تأديه را به طور كلي امكان‌پذير ساخت.
فقيهان عموماً خسارت تأخير تأديه وجه نقد را به هر شكلي «ربا» و حرام دانسته‌اند؛ ولي هستند فقيهاني كه با تفكيك ميان «وجه التزام» و «ربا» درج شرطي در ضمن عقد به منظور مديون به رعايت زمان سررسيد را مشروع دانسته‌اند؛ چنان‌كه برخي از فقيهان هم مطالبة خسارت تأخير تأديه را در فرض كاهش شديد ارزش پول و تمكن مديون از اداي دين در سررسيد، پذيرفته‌اند.
پيشنهاد مي‌كنيم مادة 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، از اين قانون كه به امور شكلي مربوط است، حذف و در قانون مدني كه محتوي مقررات ماهوي است گنجانده شود. ثانياً راهكار پذيرفته از سوي شوراي نگهبان با تصريح به عموميت آن براي غيربانك‌ها از اشخاص حقيقي و حقوقي، مورد تصريح قانونگذار قرار گيرد.
پي‌نوشت‌ها:
.1 استاديار دانشگاه قم.
.2 همچنين ميان فقيهان معاصر، ر.ك: آيت‌ا سيستاني، پاسخ به نامة شمارة 13/619/56/د مورخ 24/7/1375 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي؛ جعفر سبحاني، مجلة رهنمون، مدرسة عالي شهيد مطهري، شمارة 6، ص 96.
.3 متن سؤ‌ال و جواب چنين است:
سؤ‌ال: در قرارداد قرض يا غير آن، شرط مي‌شود كه «در صورت عدم تسوية كامل اصل بدهي ناشي از قرارداد در سررسيد مقرر، علاوه بر اصل بدهي، مبلغي معادل 12 درصد ماندة بدهي براي هر سال به ذمة متعهد اين قرارداد تعلق خواهد گرفت»، آيا شرط مزبور با مشكل ربا و غير آن مواجه مي‌باشد يا خير؟ و آيا ميان قرض و غير آن همچون بيع نسيه يا سلف در اين‌باره قرض هست يا نه؟
جواب: «اگر مفهوم شرط مذكور، مجاز بودن مديون در تأخير اداي دين در مقابل 12 درصد باشد، ربا و حرام است و اگر مقصود الزام مديون بر اداي دين رأس مدت مقرر باشد كه وجه التزام در مقابل عدم ادا باشد، ظاهراً اشكال ندارد واالعالم».
اطلاق اين عبارت، عدم تفاوت ميان قرض و غير آن را در اين مورد مي‌رساند.
.4 سؤ‌ال راوي از امام باقر7 اين است: «في‌الرجل يكون عليه دينٌ الي اجلٍ مسميً فيأتيه عريمه، فيقول: انقدني من‌الذي لي كذا و كذا و اضع لك بقيته، او يقول: انقدني بعضاً و امدُّ لك في‌الاجل فيما بقي.
عبارت امام7 چنين است: «لا اَري بِه بأساً مالَم يَزِد علي رأسِ مالهِ شيئاً يقول‌اُ عزوَجل: فَلكُم رؤُوسُ اموالِكُم لاتَظلِمُون و لاتُظلَمُون».
.5 شهيد صدر چنين چيزي را امكان‌پذير مي‌داند؛ حتي اگر قرارداد، عقد قرض باشد و در مقام استدلال مي‌گويد: «فان البنك يضمنها بقيمتهاالحقيقية لان‌الاوراق النقدية و ان كانت مثليةً ولكن مثلها ليس هوالورق فحسب بل مايمثل قيمتها، فليس من‌الربا ان يدفع‌البنك لدي‌الوفأ مايمثل قيمة مااخذ و تقدرالقيمة الحقيقية علي اساس‌المذهب و سعرالصرف بالذهب» (شهيد صدر، 1399: 6/19).
فهرست منابع
. امام‌خميني، سيدروح‌ا: استفائات، ج 2، قم، انتشارات اسلامي، سوم، 1375.
. اطلاعات: پاسخ به سؤ‌ال رئيس كل دادگستري تهران، تهران در تاريخ 27/9/1375 كه در 2/2/1378 انتشار يافت.
. بهبهاني، وحيد: حاشيه مجمع‌الفائدة و البرهان، كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلي، اول، 1417 ق.
. بهجت، محمدتقي: استفتأ شمارة 5690 مورخ 4/4/79 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، شمارة پاسخ 1/5690 مورخ 7/8/79.
. حائري، سيدكاظم: «بررسي فقهي اوراق نقدي»، مجله فقه اهل‌بيت7، سال پنجم، شماره 19 و 20.
. رشتي، ميرزا حبيب‌ا: كتاب غصب، چاپ سنگي.
. سبحاني، جعفر: مجلة رهنمون، شماره 6، پاييز 1372 ش.
. صدر، شهيد سيدمحمدباقر: البنك‌اللاربوي، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، هشتم، سال 1403 ق.
. همان: الاسلام يقود الاحياة، شماره 6، الاسس العامة اللبنك في‌المجتمع الاسلامي، دوم، بيروت، دارالمعارف، 1399 ق.
. صافي گلپايگاني: پاسخ مورخ 12/1/82 به استفتاي پژوهشكدة حوزه و دانشگاه قم.
. طباطبايي، سيدعلي: رياض‌المسائل، ج 2، قم، مؤ‌سسه آل‌البيت، 1404 ق، قطع رحلي.
. عاملي، شيخ حر: وسائل‌الشيعه، ج 18، (20 جلدي)، سوم، تهران، كتابفروشي اسلاميه، 1395 ق.
. كاتوزيان، ناصر: قواعد عومي قراردادها، ج 4، تهران، شركت انتشار با همكاري شركت بهمن سرنا، دوم، 1376 ش.
. گلپايگاني، سيدمحمدرضا: مجمع‌المسائل، ج 2، قم، دارالقرآن الكريم، دوم، 1405 ق.
. مراغي، ميرفتاح: العناوين، ج 1، قم، مؤ‌سسة نشرالاسلامي، اول، 1418 ق.
. مكارم شيرازي، ناصر: ربا و بانكداري اسلامي، قم، مطبوعاتي هدف، اول، 1376 ش.
. مهرپور، حسين: مجموعه نظريات شوراي نگهبان (دورة اول)، تهران، مؤ‌سسة كيهان، اول، 1371 ش.
. موسوي خلخالي، مرتضي: قاعده لاضرر و لاضرار، تقرير بحث‌هاي محقق عراقي، قم، انتشارات دفتر تبلغات اسلامي، اول، 1418 ق.
. مدرس، شهيد سيدحسن: الرسائل‌الفقهيه، تهران، ستاد بزرگداشت پنجاهمين سالگرد شهادت مدرس، اول، 1408 ق.
. موسوي اردبيلي، عبدالكريم: پاسخ به استفتأ كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، مورخ 16/12/77.
. نراقي، ملا‌احمد: عوائدالايام، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، اول، 1375 ش.
. نجفي، محمدحسن: جواهرالكلام، ج 37، تهران، دارالكتب الاسلاميه، دوم، 1365 ش.
منیع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 12
