تاريخ : شنبه 10 اردیبهشت 1390  | 11:04 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد اسلامی


‌علي‌ يوسفي‌نژاد1

طرح‌ مسأله‌
پيشرفت‌ اقتصادي‌ و رسيدن‌ به‌ قله‌هاي‌ ترقي‌ و توسعه‌ در تمام‌ ابعاد گوناگون‌ اعم‌ از سياسي، اجتماعي، فرهنگي‌ و اقتصادي، از جمله‌ دغدغه‌هاي‌ ملت‌ها و جوامع‌ مختلف‌ به‌ويژه‌ طي‌ چند قرن‌ اخير و بالاخص‌ در طول‌ قرن‌ بيستم‌ ميلادي‌ بوده‌ است.
اين‌ مسأله‌ براي‌ انديشه‌وران‌ و كساني‌ كه‌ دل‌ در گرو پيشرفت‌ كشورها و رفاه‌ ملتشان‌ دارند، داراي‌ اهميت‌ خاصي‌ است. توسعة‌ روزافزون‌ كشورهاي‌ صنعتي‌ و عقب‌ماندگي‌ كشورها در سراسر جهان‌ اعم‌ از آسيا و افريقا و امريكاي‌ لاتين‌ باعث‌ شد تا دلسوزان‌ و طر‌احان‌ نظريات‌ توسعه‌ به‌ ارائة‌ آرايي‌ در خصوص‌ علل‌ عقب‌ماندگي‌ و راه‌هاي‌ رسيدن‌ به‌ رشد را بيان‌ دارند.
به‌طور كلي، نظريات‌ ارائه‌ شده‌ را مي‌توان‌ به‌ دو دستة‌ كلي‌ تقسيم‌ كرد: دستة‌ اول‌ كه‌ به‌طور عمده‌ فقدان‌ سرماية‌ فيزيكي‌ را عامل‌ عقب‌ماندگي‌ دانسته، رشد اقتصادي‌ را به‌صورت‌ پيش‌ نياز توسعه‌ و به‌ اصطلاح‌ با نگاه‌ به‌ بيرون، و استراتژي‌ توسعة‌ برون‌زا را به‌صورت‌ راه‌ حل‌ فرار از وضع‌ موجود تجويز مي‌كند.2
دستة‌ دوم‌ از نظريات‌ كه‌ بر سرمايه‌هاي‌ انساني‌ مبتني‌ است‌ و بانگاه‌ به‌ درون‌ و امكانات‌ داخلي، هرگونه‌ توسعه‌اي‌ را منوط‌ به‌ تحو‌لات‌ روحي‌ و فرهنگي‌ مي‌داند. اين‌ ديدگاه‌ كه‌ طي‌ دو دهة‌ آخر قرن‌ بيستم‌ شكل‌ گرفته، با تأكيد بر «انسان‌ محور» بودن‌ توسعه، مي‌كوشد با مطرح‌ ساختن‌ ويژگي‌هاي‌ انسان‌ و نقش‌ آن‌ در توسعه، نقش‌ محوري‌ به‌ خصليت‌ها و نگرش‌هاي‌ انساني‌ بدهد و معتقد است‌ كه‌ شرط‌ لازم‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ توسعه، انسان‌ متحول‌ شده‌ به‌ لحاظ‌ فكري‌ و فرهنگي‌ است‌ (عظيمي، 1371: ص‌ 177).
مقاله‌ حاضر نيز با تأثيرپذيري‌ از نوع‌ اخير نظريات‌ توسعه‌ به‌ تدوين‌ دو فرضيه‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ مي‌پردازد:
1. از آن‌جاكه‌ انسان، منشأ هر گونه‌ تغييري‌ است، بدون‌ تغيير در باورها و بينش‌ها، اميال‌ و آرزوها و تصورات‌ انساني، امكان‌ توسعة‌ اقتصادي‌ فراهم‌ نمي‌شود.
2. با توجه‌ به‌ اين‌كه‌ هدف‌گذاري‌ در نظام‌هاي‌ اقتصادي‌ موجود، صرفاً‌ در جهت‌ دستيابي‌ به‌ اهداف‌ ماد‌ي‌ و لذايذ دنيايي‌ است، هر گونه‌ الگوي‌ توسعه‌اي‌ در ايران‌ با توجه‌ به‌ بافت‌ مذهبي‌ آن، بايد با توجه‌ به‌ الزام‌هاي‌ ديني‌ طر‌احي‌ و تدوين‌ شود.

 

>>>

محور : اقتصاد اسلامی


‌علي‌ يوسفي‌نژاد1

طرح‌ مسأله‌
پيشرفت‌ اقتصادي‌ و رسيدن‌ به‌ قله‌هاي‌ ترقي‌ و توسعه‌ در تمام‌ ابعاد گوناگون‌ اعم‌ از سياسي، اجتماعي، فرهنگي‌ و اقتصادي، از جمله‌ دغدغه‌هاي‌ ملت‌ها و جوامع‌ مختلف‌ به‌ويژه‌ طي‌ چند قرن‌ اخير و بالاخص‌ در طول‌ قرن‌ بيستم‌ ميلادي‌ بوده‌ است.
اين‌ مسأله‌ براي‌ انديشه‌وران‌ و كساني‌ كه‌ دل‌ در گرو پيشرفت‌ كشورها و رفاه‌ ملتشان‌ دارند، داراي‌ اهميت‌ خاصي‌ است. توسعة‌ روزافزون‌ كشورهاي‌ صنعتي‌ و عقب‌ماندگي‌ كشورها در سراسر جهان‌ اعم‌ از آسيا و افريقا و امريكاي‌ لاتين‌ باعث‌ شد تا دلسوزان‌ و طر‌احان‌ نظريات‌ توسعه‌ به‌ ارائة‌ آرايي‌ در خصوص‌ علل‌ عقب‌ماندگي‌ و راه‌هاي‌ رسيدن‌ به‌ رشد را بيان‌ دارند.
به‌طور كلي، نظريات‌ ارائه‌ شده‌ را مي‌توان‌ به‌ دو دستة‌ كلي‌ تقسيم‌ كرد: دستة‌ اول‌ كه‌ به‌طور عمده‌ فقدان‌ سرماية‌ فيزيكي‌ را عامل‌ عقب‌ماندگي‌ دانسته، رشد اقتصادي‌ را به‌صورت‌ پيش‌ نياز توسعه‌ و به‌ اصطلاح‌ با نگاه‌ به‌ بيرون، و استراتژي‌ توسعة‌ برون‌زا را به‌صورت‌ راه‌ حل‌ فرار از وضع‌ موجود تجويز مي‌كند.2
دستة‌ دوم‌ از نظريات‌ كه‌ بر سرمايه‌هاي‌ انساني‌ مبتني‌ است‌ و بانگاه‌ به‌ درون‌ و امكانات‌ داخلي، هرگونه‌ توسعه‌اي‌ را منوط‌ به‌ تحو‌لات‌ روحي‌ و فرهنگي‌ مي‌داند. اين‌ ديدگاه‌ كه‌ طي‌ دو دهة‌ آخر قرن‌ بيستم‌ شكل‌ گرفته، با تأكيد بر «انسان‌ محور» بودن‌ توسعه، مي‌كوشد با مطرح‌ ساختن‌ ويژگي‌هاي‌ انسان‌ و نقش‌ آن‌ در توسعه، نقش‌ محوري‌ به‌ خصليت‌ها و نگرش‌هاي‌ انساني‌ بدهد و معتقد است‌ كه‌ شرط‌ لازم‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ توسعه، انسان‌ متحول‌ شده‌ به‌ لحاظ‌ فكري‌ و فرهنگي‌ است‌ (عظيمي، 1371: ص‌ 177).
مقاله‌ حاضر نيز با تأثيرپذيري‌ از نوع‌ اخير نظريات‌ توسعه‌ به‌ تدوين‌ دو فرضيه‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ مي‌پردازد:
1. از آن‌جاكه‌ انسان، منشأ هر گونه‌ تغييري‌ است، بدون‌ تغيير در باورها و بينش‌ها، اميال‌ و آرزوها و تصورات‌ انساني، امكان‌ توسعة‌ اقتصادي‌ فراهم‌ نمي‌شود.
2. با توجه‌ به‌ اين‌كه‌ هدف‌گذاري‌ در نظام‌هاي‌ اقتصادي‌ موجود، صرفاً‌ در جهت‌ دستيابي‌ به‌ اهداف‌ ماد‌ي‌ و لذايذ دنيايي‌ است، هر گونه‌ الگوي‌ توسعه‌اي‌ در ايران‌ با توجه‌ به‌ بافت‌ مذهبي‌ آن، بايد با توجه‌ به‌ الزام‌هاي‌ ديني‌ طر‌احي‌ و تدوين‌ شود.

ضرورت‌ و اهميت‌ مسأله‌
مهم‌ترين‌ دستاورد انقلاب‌ اسلامي‌ به‌ رهبري‌ حضرت‌ امام‌خميني1 در ايران، كسب‌ استقلال‌ سياسي‌ و رهايي‌ از سلطة‌ بيگانگان‌ بوده‌ است؛ اما استقلال‌ سياسي‌ به‌ تنهايي‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ اهداف‌ متعالي‌ نظام‌ اسلامي‌ كافي‌ نيست‌ و بايد با اتخاذ روش‌ هايي‌ كوشيد تا استقلال‌ اقتصادي‌ نيز حاصل‌ شود. استمرار و پايداري‌ استقلال‌ سياسي‌ به‌ دستيابي‌ نظام‌ به‌ استقلال‌ اقتصادي‌ منوط‌ است‌ و بدون‌ اين‌ ديگري‌ نمي‌تواند دوام‌ آوَرَد و در درازمدت، هويت‌ خود را از دست‌ خواهد داد.
كسب‌ استقلال‌ اقتصادي، همچون‌ سياسي‌ نيازمند مقدماتي‌ است. انقلاب‌ها و نهضت‌هاي‌ بزرگ‌ از جمله‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ نمونة‌ بسيار بارزي‌ از آن‌ است. كسب‌ استقلال‌ سياسي‌ در ايران، حاصل‌ دو دهه‌ تلاش‌ بزرگمردي‌ بود كه‌ با درك‌ صحيح‌ از پيش‌ نيازهاي‌ اين‌ هدف‌ متعالي‌ و با قبول‌ واقعيات‌ و الزام‌هاي‌ مورد نظر و با ايجاد تحو‌لات‌ بنياني‌ در نوع‌ نگرش‌ و تفكرات‌ ديني‌ و سياسي‌ جامعه، به‌ نتايج‌ تلاش‌هاي‌ خود دست‌ يافت.
چنان‌كه‌ كسب‌ استقلال‌ سياسي‌ به‌ انسان‌هايي‌ متحول‌ شده‌ نياز دارد، كسب‌ استقلال‌ اقتصادي‌ نيز نيازمند افرادي‌ است‌ كه‌ با درك‌ صحيح‌ از واقعيات‌ موجود در جهان‌ كنوني، خود را آمادة‌ بر عهده‌گرفتن‌ نقشي‌ كنند كه‌ در نهايت‌ به‌ رشد توسعة‌ اقتصادي‌ و رفاه‌ ماد‌ي‌ و معنوي‌ (آسايش‌ فكري‌ و خمسي) بيانجامد و اين‌ مهم‌ در ساية‌ تأكيد بر فرهنگ‌ متعالي‌ و سازگار با توسعه‌ است.
تعاريف‌ توسعه‌ و فرهنگ‌
توسعه‌ در لغت‌ به‌ معناي‌ گسترش‌ دادن‌ است‌ و از نظر انديشه‌وران‌ علوم‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ از جمله‌ مايكل‌ تودارو، جرياني‌ چند بُعدي‌ و به‌ معناي‌ ارتقاي‌ مستمر كل‌ جامعه‌ و نظم‌ اجتماعي‌ به‌ سوي‌ زندگي‌ بهتر يا انساني‌تر است‌ (تودارو، 1369: ج‌ 1، ص‌ 23).
از ديدگاه‌ گونار ميردال، توسعه‌ عبارت‌ است‌ از «حركت‌ يك‌ سيستم‌ يكدست‌ اجتماعي‌ به‌ سمت‌ جلو. به‌ عبارت‌ ديگر، نه‌ تنها روش‌ توليد، توزيع‌ محصولات‌ و حجم‌ توليد، مدنظر است، بلكه‌ تغييرات‌ در سطح‌ زندگي، نهادهاي‌ جامعه، نظرها و سياست‌ها نيز مورد توجه‌ مي‌باشد» (جيروند، 1368: ص‌ 83).
از ديدگاه‌ حسين‌ عظيمي، توسعه، «فرايندي‌ است‌ كه‌ توليد از وضعيت‌ سنتي‌ به‌ روش‌ نوين‌ با ابزارهاي‌ پيشرفته‌ جديد، متحول‌ گرديده‌ و انسان‌ها تخصص‌ و مهارت‌ لازم‌ و فرهنگ‌ مناسب‌ با توسعه‌ را كسب‌ كرده‌ باشند و روند انباشت‌ و به‌ كارگيري‌ سرمايه‌ در جامعه، همراه‌ با مديريتي‌ كارا و با ثبات‌ تحقق‌ يافته‌ باشد» (عظيمي، 1371: ص‌ 176).
مك‌لوپ‌ نيز در تعريف‌ توسعه‌ مي‌گويد:
توسعه، عبارت‌ است‌ از كاربرد منابع‌ توليدي‌ به‌گونه‌اي‌ كه‌ سبب‌ رشد بالقوة‌ مداوم‌ درآمد سرانه‌ در جامعه‌ شود. (باهر، 1358: ص‌ 13).
به‌ اعتقاد سازمان‌ ملل‌ نيز توسعه‌ عبارت‌ است‌ از فرايندي‌ كه‌ كوشش‌هاي‌ مردم‌ و دولت‌ را براي‌ بهبود اوضاع‌ اقتصادي، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ هر منطقه‌ متحد، و مردم‌ اين‌ مناطق‌ را در زندگي‌ ملت‌ تركيب‌ مي‌كند و آن‌ها را به‌طور كامل‌ براي‌ مشاركت‌ در پيشرفت‌ ملي‌ توانا مي‌سازد. (ر.ك: موسايي، 1380)
از واژة‌ توسعه‌ تعاريف‌ متعدد ديگري‌ نيز از طريق‌ محققان‌ اين‌ رشته‌ ارائه‌ شده‌ است‌ كه‌ با توجه‌ به‌ تفاوت‌ ديدگاه‌هاي‌ ارائه‌كنندگان‌ آن‌ و تفاوت‌ در نوع‌ نگرش‌ از وضعيت‌ خاص‌ هر جامعه‌ و ارزش‌هاي‌ حاكم‌ بر آن، ناشي‌ مي‌شود.
اين‌ تحقيق‌ نيز به‌ دنبال‌ كشف‌ اين‌ مطلب‌ نيست‌ و با گزينش‌ نظريات‌ چند تن‌ از كارشناسان‌ اين‌ رشته، در تبيين‌ موضوع‌ مورد تحقيق‌ مي‌كوشد. در اين‌ نوشتار، توسعه‌ در ابعاد گوناگون‌ اجتماعي، سياسي، فرهنگي‌ و اقتصادي‌ مطرح‌ شده‌ كه‌ با توجه‌ به‌ نياز اين‌ تحقيق‌ صرفاً‌ توسعة‌ اقتصادي‌ و فرهنگي‌ مورد توجه‌ است.
توسعة‌ اقتصادي‌ به‌صورت‌ شاخه‌اي‌ از علم‌ اقتصاد، از اواسط‌ قرن‌ بيستم، يعني‌ پس‌ از آن‌كه‌ موضوع‌ پيشرفت‌ در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ با شدت‌ بيش‌تري‌ مورد توجه‌ قرار گرفت، ميان‌ پژوهشگران‌ علوم‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ مطرح‌ شد؛ اما به‌رغم‌ اين‌كه‌ بيش‌ از سه دهه‌ از عمر آن‌ نمي‌گذرد، به‌واسطة‌ علاقه‌ و اشتياق‌ اكثر فرهيختگان‌ در جهت‌ دستيابي‌ به‌ توسعه‌ و ترقي‌ كشورشان، بيش‌ از ساير رشته‌هاي‌ مرتبط‌ با علم‌ اقتصاد، به‌ چالش‌ كشيده‌ شده‌ و آثار متعددي‌ نيز دربارة‌ آن‌ نوشته‌ شده‌ است. توسعة‌ اقتصادي‌ در ابتدا به‌ معناي‌ توانايي‌ اقتصاد ملي‌ براي‌ ايجاد و تداوم‌ رشد ساليانة‌ توليد ناخالص‌ ملي‌ با نرخ‌هاي‌ پنج‌ تا هفت‌ درصد و بيش‌تر تعريف‌ مي‌شد (تودارو، همان: ص‌ 132 و 133).
تا اوايل‌ دهة‌ 60 ميلادي، توسعه، فرايندي‌ اقتصادي‌ و تكنولوژيك‌ به‌ شمار مي‌آمد كه‌ در افزايش‌ سرانة‌ محصول‌ ناخالص‌ ملي‌ و به‌ صورت‌ ايجاد فرصت‌هاي‌ شغلي‌ و ديگر امكانات‌ اقتصادي‌ ضرور براي‌ توزيع‌ گسترده‌تر منافع‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ حاصله، تبلور مي‌يافت؛ اما در اواخر دهه، به‌ تدريج‌ آشكار شد كه‌ هر چند رشد، شرط‌ ضرور توسعه‌ است، نبايد آن‌ را توسعه‌ تلقي‌ كرد؛ زيرا به‌صورت‌ شاخص‌ توسعه‌ نمي‌تواند توليد براي‌ معاش‌ كه‌ غيرقابل‌ فروش‌ در بازار است، و جنبه‌هاي‌ غيراقتصادي‌ شكوفايي‌ فردي‌ و اجتماعي، رفاه‌ و ملاحظات‌ مربوط‌ به‌ توزيع‌ درآمد را در بر گيرد. افزايش‌ محصول‌ ناخالص‌ ملي، اگرچه‌ مي‌تواند بر نارسايي‌هاي‌ دروني‌ پيشرفت‌ اقتصادي‌ سرپوش‌ بگذارد، نابرابري‌ را نيز تشديد مي‌كند؛ زيرا چنين‌ پيشرفتي‌ فقط‌ گروه‌ كوچكي‌ را در برمي‌گيرد؛ بنابراين، تحليل‌گران‌ اقتصادي‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيدند كه‌ توسعه‌ را نبايد به‌ رشد اقتصادي‌ كه‌ خود بر اساس‌ الگوي‌ «انباشتگي‌ سرمايه‌ ًّ‌ سرمايه‌گذاري‌ ًّ‌ رشد» تفسير شود، محدود ساخت.3
آگاهي‌ از اين‌ واقعيت‌ همراه‌ با مسألة‌ حفظ‌ تنو‌ع‌ فرهنگي‌ در برابر آثار همگون‌ساز مدرنيزاسيون‌ و توسعة‌ مبتني‌ بر ملاحظات‌ صرفاً‌ اقتصادي، توجه‌ به‌ جنبه‌هاي‌ فرهنگي‌ در توسعه‌ را مطرح‌ ساخت‌ و طي‌ دهه‌هاي‌ 80 و 90 ميلادي، مفاهيمي‌ جديد از فرهنگ‌ و توسعه مطرح‌ شد كه‌ فرايندي‌ چند بعدي‌ داشت‌ (دپويي، 1374: ص‌ 9 و 10).
براي‌ پي‌ بردن‌ به‌ مفهوم‌ جديد توسعة‌ اقتصادي، به‌ تعريف‌ يكي‌ از اجزاي‌ تشكيل‌ دهنده‌ آن‌ يعني‌ فرهنگ‌ مي‌پردازيم.
واژة‌ فرهنگ‌ طيف‌ گستردة‌ معنايي‌ دارد؛ به‌طوري‌كه‌ به‌ معناي‌ مسكن‌گزيدن، كشت‌ كردن، حراست‌ كردن، و پرستش‌ كردن‌ آمده‌ است‌ (پهلوان، فرهنگ‌شناسي، به‌ نقل‌ از دانش‌ انتظامي، 1380).
در زبان‌ فارسي، فرهنگ‌ كه‌ ريشة‌ پهلوي‌ دارد و مغرب‌ آن‌ را فرهنج‌ گفته‌اند، به‌ معناي‌ علم، دانش، ادب، معرفت، تعليم‌ و تربيت‌ و آثار علمي‌ و ادبي‌ قوم‌ يا ملت‌ و نيز به‌ معناي‌ كتابي‌ كه‌ شامل‌ لغت‌هاي‌ يك‌ زبان‌ و شرح‌ آن‌ها باشد، آورده‌ شده‌ است. معناي‌ اصلي‌ به‌ زبان‌ پهلوي‌ همان‌ تعليم‌ و تربيت‌ است‌ (آشوري، تعريف‌ها و مفهوم‌ فرهنگ، به‌ نقل‌ از عزتي، 1376).
به‌طور كلي‌ فرهنگ‌ را مي‌توان‌ الگوهاي‌ مشترك‌ فكري‌ و رفتاري‌ تلقي‌ كرد كه‌ شامل‌ عناصر اساسي‌ ذيل‌ است:
1. باورها كه‌ به‌ نگرش‌ انسان‌ به‌ جهان‌ و هستي‌ شكل‌ مي‌دهد و مشروعيت‌ بخش‌ ارزش‌ها است؛
2. ارزش‌ها كه‌ محيط‌ را براي‌ انسان‌ معنا مي‌بخشد و به‌ كُنش‌ او جهت‌ مي‌دهد، و اهداف‌ و وسايل‌ نيل‌ به‌ اهداف‌ را براي‌ وي‌ ترسيم‌ مي‌كند و مشروعيت‌ بخش‌ هنجارها واقع‌ مي‌شود؛
3. هنجارها كه‌ بيش‌تر برآمده‌ از دل‌ ارزش‌ها، و قواعدي‌ است‌ كه‌ چگونگي‌ عمل‌ و قاعدة‌ بازي‌ رادر زندگي‌ اجتماعي‌ براي‌ انسان‌ تعيين‌ مي‌كند و بر حقوق‌ و وظايف‌ مورد انتظار مشتمل‌ است؛
4. نمادها كه‌ امكان‌ ذخيره‌ و تبادل‌ دانش‌ و تجربه‌ را براي‌ انسان‌ فراهم‌ مي‌سازد؛
5. فن‌آوري‌ كه‌ ابزار، مهارت‌ و دانش‌ استفاده‌ از ابزار را در اختيار انسان‌ قرار مي‌دهد.
حضرت‌ امام‌خميني1 در اهميت‌ فرهنگ‌ مي‌فرمايد:
بي‌شك، بالاترين‌ و والاترين‌ عنصري‌ كه‌ در موجوديت‌ هر جامعه‌ دخالت‌ اساسي‌ دارد، فرهنگ‌ آن‌ جامعه‌ است. اساساً‌ فرهنگ‌ هر جامعه‌ هويت‌ و موجوديت‌ آن‌ جامعه‌ را تشكيل‌ مي‌دهد (امام‌خميني، ج‌ 15، ص‌ 160).     فرهنگ، اساس‌ ملت‌ها است. اساس‌ مليت‌ يك‌ ملت‌ است. (همان، ج‌ 6، ص‌ 40).
افراد ديگري‌ نظير ژوزف‌ اسپنگلر كه‌ اهميت‌ فراواني‌ به‌ فرهنگ‌ ملت‌ و نقش‌ عقايد و ارزش‌هاي‌ جامعه‌ به‌صورت‌ انگيزه‌هاي‌ رفتاري‌ انسان‌ و عامل‌ تعيين‌كننده‌ در توسعة‌ اقتصادي‌ و سياسي‌ مي‌دهد، و مي‌گويد:
جايي‌ كه‌ ارزش‌هاي‌ توسعه‌اي‌ غالب‌ شوند، توسعه‌ به‌ حركت‌ در مي‌آيد و در صورت‌ فقدان‌ اين‌ ارزش‌ها، ممكن‌ نيست‌ شاهد توسعة‌ اقتصادي‌ باشيم‌ (متوسلي، 1374: ص‌ 245).
اقتصاددان‌ ديگر يعني‌ «هگن» نيز بر اهميت‌ فرهنگ‌ و تحو‌لات‌ فرهنگي‌ اشاره‌ مي‌كند:
شخصيت‌ فرهنگي، اصلي‌ترين‌ عامل‌ ايجادكنندة‌ توسعة‌ اقتصادي‌ است‌ و هر گونه‌ تحو‌لات‌ اقتصادي، معلول‌ تحول‌ فرهنگي‌ و منبعث‌ از آن‌ مي‌باشد (ستاري‌ فر، 1374: ص‌ 171).
ويژگي‌ها و عوامل‌ مساعد فرهنگي‌ براي‌ توسعه‌ اقتصادي‌
از آن‌جاكه‌ فرهنگ، پاية‌ رفتارهاي‌ انساني‌ شمرده‌ و به‌ همين‌ سبب، بخش‌ قابل‌ توجهي‌ از رفتارهاي‌ اقتصادي‌ نيز بر اين‌ اساس‌ استوار شده، توسعة‌ اقتصادي‌ كه‌ خود مستلزم‌ انجام‌ رفتارهاي‌ خاصي‌ در زمينه‌هاي‌ گوناگون‌ زندگي‌ انساني‌ است، به‌ فرهنگ‌ و ويژگي‌هاي‌ فرهنگي‌ ملت، وابستگي‌ بسياري‌ دارد. به‌عبارتي، توسعة‌ اقتصادي‌ نيازمند باورهاي‌ فرهنگي‌ مناسب‌ و سازگار با توسعه‌ است‌ (عظيمي، 1371: ص‌ 183).
ديدگاه‌هاي‌ گوناگوني‌ در خصوص‌ ويژگي‌هاي‌ فرهنگي‌ مناسب‌ براي‌ توسعه‌ ارائه‌ شده‌ كه‌ در تمام‌ آن‌ها، وجوه‌ مشترك‌ فراواني‌ مي‌توان‌ يافت‌ كه‌ همه‌ به‌ نقش‌ انسان‌ و محوريت‌ وي‌ در راه‌ رسيدن‌ به‌ توسعة‌ اقتصادي‌ اشاره‌ دارند.
ماكس‌ وبر معتقد است‌ كه‌ سه‌ بدعت‌ عمده‌ در اصول‌ فكري‌ مسيحيان‌ پروتستان‌ وجود داشته‌ كه‌ به‌ نظر وي، آن‌ها را پيشگامان‌ نظام‌ كاپيتاليسم‌ كرده‌ است. اين‌ سه‌ عبارتند از:
1. منع‌ هرگونه‌ واسطه‌ ميان‌ خالق‌ و مخلوق؛
2. دخالت‌ عقل‌ در ايمان‌ انسان‌ها؛
3. كوشش‌ براي‌ بهبود معاش‌ و يا رسالت‌ كار (موسايي، 1380: ص‌ 38).
از نظر وبر، بدعت‌ سوم، نقش‌ اصلي‌ را در توسعة‌ اقتصادي‌ نظام‌ سرمايه‌داري‌ ايفا كرده‌ است. به‌ نظر او، اخلاق‌ پروتستان‌ كه‌ از مردم‌ دعوت‌ مي‌كند از تنبلي‌ و سستي‌ در كار بپرهيزند و با كوشش، جوامع‌ خود را صنعتي‌ كنند، از مهم‌ترين‌ عوامل‌ پيشرفت‌ اقتصادي‌ نظام‌ سرمايه‌داري‌ بوده‌ است. همين‌ بينش‌ است‌ كه‌ جمع‌آوري‌ مال‌ و ثروت‌ را مكروه‌ ندانسته، صرفه‌جويي‌ و امسا را همواره‌ مي‌ستايد (همان).
از نظر تودارو نيز برخي‌ ارزش‌هاي‌ فرهنگي، سبب‌ساز و عامل‌ توسعة‌ اقتصادي‌ هستند. وي‌ احساس‌ شخصيت‌ كردن، عزت‌ نفس‌ داشتن‌ و آلت‌ دست‌ ديگران‌ قرار نگرفتن‌ را از ارزش‌هاي‌ اساسي‌ توسعه‌ مي‌داند و معتقد است:
تمام‌ جوامع‌ نيز به‌ دنبال‌ نوعي‌ اعتماد به‌ نفس‌ مي‌باشند؛ اگرچه‌ ممكن‌ است‌ به‌ طور صحيح‌ آن‌را شخصيت، مقام، احترام، افتخار و استقلال‌ بنامند (تودارو، همان: ص‌ 136).
از نظر دكتر حسين‌ عظيمي‌ كه‌ از نظريه‌پردازان‌ توسعه‌ در داخل‌ كشور به‌ شمار مي‌رود، باورهاي‌ مناسب‌ فرهنگي‌ عمده‌ و اساسي‌ لازم‌ براي‌ فرايند توسعة‌ اقتصادي، به‌شرح‌ ذيل‌ است‌ (عظيمي، همان: ص‌ 183).
ويژگي‌ اول: حاكميت‌ نگرش‌ علمي‌ بر باورهاي‌ فرهنگي‌ جامعه، يعني‌ انسان‌ها بايد به‌ مجموعة‌ فرهنگي‌ خود اين‌ تفكر را اضافه‌ كرده‌ باشند كه‌ هر حادثه‌اي، علت‌ يا عللي‌ دارد؛ هر علت‌ و يا هر گروه‌ از علت‌ها، قابل‌ كشف‌ است‌ و كشف‌ آن‌ها بايد به‌ روش‌ علمي‌ صورت‌ پذيرد.     ويژگي‌ دوم: باور فرهنگي‌ به‌ برابري‌ انسان‌ها هم‌ جزئي‌ از همين‌ فرهنگ‌ خواهد بود. بر طبق‌ مطالعات‌ علمي، هيچ‌ مبناو نگرشي‌ براي‌ رده‌بندي‌ نژادي‌ انسان‌ها و نابرابر دانستن‌ آن‌ها وجود ندارد.     ويژگي‌ سوم: اعتقاد به‌ لزوم‌ رعايت‌ حقوق‌ ديگران‌ است؛ چرا كه‌ اگر به‌ واقع‌ و در عمق‌ باور فرهنگي‌ به‌ برابري‌ انسان‌ها معتقد شديم، آن‌وقت‌ خود به‌خود بر اين‌ باور خواهيم‌ بود كه‌ ساير مردم‌ هم‌ داراي‌ همان‌ حقوقي‌ هستند كه‌ براي‌ خودمان‌ قائليم.     چهارمين‌ ويژگي: لزوم‌ نظم‌پذيري‌ جمعي‌ است. انسان‌ در تعامل‌ با ساير افراد جامعه‌ قرار داشته‌ و هر گونه‌ رفتار وي‌ مي‌تواند موجب‌ تأثير متقابل‌ باشد؛ بنابراين‌ لازم‌ است‌ تا بر مبناي‌ توافق‌ جمعي، به‌ فعاليت‌هاي‌ اجتماعي‌ بپردازد و از قانون‌ جمع‌ پيروي‌ نمايد.     پنجمين‌ ويژگي: آزادي‌ سياسي‌ است. بر اين‌ اساس، بايد پذيرفت‌ كه‌ دولت‌هاي‌ سلطه‌خواه، دولت‌هاي‌ قبل‌ از انقلاب‌ صنعتي‌ بوده‌اند. چنين‌ دولت‌هايي‌ در جوامعي‌ حكومت‌ مي‌كردند كه‌ متكي‌ بر رده‌بندي‌ انسان‌ها بوده‌ است؛ ولي‌ زماني‌ كه‌ انسان‌ها برابر شدند، دولت‌ ديگر نمي‌تواند دولت‌ تحكم‌ و زور و ظلم‌ باشد. به‌ عبارت‌ ديگر، اعتقاد به‌ برابري‌ انسان‌ها و خفقان‌ سياسي، با يك‌ديگر سازكار و همخوان‌ نبوده‌ و بلكه‌ متضاد يك‌ديگرند.     ششمين‌ ويژگي: لزوم‌ توجه‌ معقول‌ به‌ دنيا و مسائل‌ ماد‌ي‌ مربوط‌ به‌ آن‌ و دوري‌ از رياضت‌ و زهد نامعقول‌ [است]. مردم‌ در كنار اعتقاد به‌ مسائل‌ كيفي، بايد به‌ دنبال‌ دنيا هم‌ باشند. هيچ‌ كس‌ نبايد فقر و محروميت‌ و به‌ اصطلاح‌ «چشم‌پوشيدن» از دنيا را عزيز و گرامي‌ بشمارد.     به‌طور كلي‌ و در مجموع‌ مي‌توان‌ مجموعة‌ عوامل‌ و ويژگي‌هاي‌ مطرح‌ شده‌ توسط‌ عُلماي‌ علوم‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ را به‌شرح‌ زير مطرح‌ نمود (همان: ص‌ 41):
1. نگرش‌ علمي؛
2. توجه‌ به‌ دنيا؛
3. اسطوره‌زدايي‌ از عالم؛
4. اعتقاد به‌ آزادي‌ سياسي؛
5. لزوم‌ نظم‌پذيري‌ جمعي؛
6. تدبير عقلايي‌ امور معيشت؛
7. اعتقاد به‌ برابري‌ انسان‌ها؛
8. حرمت‌ نهادن‌ به‌ علم‌ و عالمان‌ طبيعت؛
9. طمع‌ و تكاثر ورزيدن‌ در بهره‌جويي‌ از طبيعت؛
10. مشاركت‌ بخشيدن‌ عموم‌ مردم‌ در عموم‌ امور؛
11. گريختن‌ ازعالم‌ درون، و روي‌ آوردن‌ به‌ عالم‌ بيرون؛
12. تقدس‌زدايي‌ از فكر و محرم‌ دانستن‌ همه‌ كس‌ در كشف‌ رازهاي‌ هستي؛
13. احساس‌ توانايي‌ مسئولين‌ و مردم‌ در نيل‌ به‌ اهداف‌ توسعه؛
14. وحدت‌ فرهنگي؛
15. قانون‌گرايي؛
16. توجه‌ به‌ فرهنگ‌ كار؛
17. تجربه‌گرايي؛
18. شك‌گرايي؛
19. فردگرايي؛
20. تحول‌گرايي؛
21. علم‌گرايي؛
22. توليدگرايي؛
23. عقل‌گرايي؛
24. باور به‌ پويايي؛
25. مشاركت‌ زنان؛
26. تقويت‌ روحية‌ مال‌اندوزي؛
27. مصرف‌گرايي؛
علاوه‌ بر موارد فوق‌ مي‌توان‌ عوامل‌ ديگري‌ نظير اجماع‌ نظر نخبگان، هويت‌ مستحكم، آرامش‌ سياسي، نظام‌ آموزشي‌ پويا و تفكر استقرايي‌ را نام‌ برد كه‌ به‌عنوان‌ مخرج‌ مشترك‌ توسعه‌يافتگي، قابل‌ طرح‌ مي‌باشند (سريع‌القلم، 1371: ص‌ 50).
تمام‌ شاخص‌هاي‌ نامبرده‌ حول‌ محور انسان‌ و عملكرد او متمركز مي‌شوند، جدا از اين‌كه‌ كدام‌يك‌ از آن‌ها از منظر توسعة‌ ديني، غيرقابل‌ پذيرشند. نكتة‌ مهم‌ در اين‌ حقيقت‌ نهفته‌ است‌ كه‌ بدون‌ تغيير در باورها و بينش‌ها، آرزوها و تصورات‌ انساني، رسيدن‌ به‌ نتايج‌ مطلوب‌ (خواه‌ ماد‌ي‌ و خواه‌ معنوي) سرابي‌ بيش‌ نيست. تجربة‌ تاريخي‌ كشورهاي‌ صنعتي‌ شدة‌ امروز نيز همين‌ اد‌عا را تأييد مي‌كند.
ابتدا انديشمنداني‌ مانند گاليله، كپرنيك‌ و نيوتن، انقلابي‌ در بينش‌ انسان‌ نسبت‌ به‌ محيط‌ اطرافش‌ پديد آوردند و در دوران‌ رنسانس، احترام‌ و پشتيباني‌ از دانشمندان‌ به‌ صورت‌ يك‌ ارزش‌ عام‌ و پذيرفته‌ شده‌ درآمد. مفيد واقع‌ شدن‌ علوم‌ در بهبود زندگي، پيشرفت‌ فن‌آوري‌هاي‌ توليد و وضع‌ رفاهي‌ مردم، اشتياق‌ و تقاضاي‌ روزافزون‌ براي‌ توسعة‌ علوم‌ را سبب‌ شد. سازمان‌هاي‌ تحقيقاتي‌ و دانشگاهي‌ نهادينه‌ شدند و ابتكار عمل‌ دولت‌ها در ايجاد ارتباط، استمرار و پيوستگي‌ بين‌ تحقيقات‌ و فنون‌ توليد، مهم‌ترين‌ دستاورد جهان‌ توسعه‌ يافتة‌ كنوني‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد (متوسلي، 1373: ص‌ 15).
تأثير آموزه‌هاي‌ ديني‌ بر توسعة‌ اقتصادي‌
برخلاف‌ تصورات‌ القأشده‌ طي‌ دهه‌هاي‌ اخير مبني‌ بر آثار نامطلوب‌ دين‌ بر روند رشد و توسعه‌ و حتي‌ ايجاد مانع‌ در اين‌ مسير، بايد گفت‌ كه‌ «توسعه‌يافتگي، اصول‌ ثابتي‌ هستند كه‌ نخبگان‌ و يا عموم‌ مردم‌ علاقه‌مند به‌ توسعه‌ نمي‌توانند با اين‌ها سليقه‌اي‌ برخورد كنند. شما اگر مي‌خواهيد پيشرفت‌ كنيد، اين‌ پيشرفت‌ نظم‌ دروني‌ مي‌خواهد؛ به‌ همين‌ دليل‌ است‌ كه‌ توسعه‌ يافتگي‌ به‌ معناي‌ تمدن‌سازي‌ ضرورتاً‌ يك‌ جامعه‌ را به‌ طرف‌ سكولاريسم‌ نمي‌برد و صنعتي‌ شدن، ضرورتاً‌ يك‌ جامعه‌ را بي‌دين‌ نمي‌كند» (سريع‌القلم، همان: ص‌ 51). آن‌چه‌ تجربة‌ تاريخي‌ كشورهاي‌ توسعه‌ يافتة‌ امروزي‌ نشان‌ مي‌دهد، تأثير عوامل‌ و آثار ديني‌ در اين‌ زمينه‌ است. ابتدا تحولي‌ بنياني‌ در چگونگي‌ نگرش‌ انسان‌ها به‌ جهان‌ اطراف‌ وي‌ پديد آمد؛ سپس‌ با استفاده‌ از ابزار مؤ‌ثر و قدرتمند مذهب‌ به‌ تربيت‌ انسان‌هاي‌ دانشمند و آگاه‌ به‌ جايگاه‌ تاريخي‌ خود، اقدام‌ شد.
اين‌ موضوع‌ از ديدگاه‌ افرادي‌ نظير دكتر حسين‌ عظيمي‌ با عنوان‌ «دوران‌ زايش‌ تاريخي» (كتاب‌ توسعه، 1371: ص‌ 57) مطرح‌ مي‌شود كه‌ سرانجام‌ به‌ تولدي‌ دوباره‌ مي‌انجامد يا از ديدگاه‌ افرادي‌ نظير ماكس‌ وبر، دريافت‌هاي‌ ديني‌ عملاً‌ از عناصر تعيين‌كنندة‌ رفتارهاي‌ اقتصادي‌اند و در نتيجه، يكي‌ از علل‌ دگرگوني‌هاي‌ اقتصادي‌ جوامع‌ به‌ شمار مي‌روند (ارون‌ ريموند، به‌ نقل‌ از متوسلي، 1374: ص‌ 54).
رشد سرمايه‌داري‌ و تغييرات‌ ملازم‌ با آن، ناشي‌ از فردگرايي‌ و خودخواهي‌ اقتصادي‌ افراد نيست؛ بلكه‌ بايد آن‌ را نتيجة‌ جهت‌گيري‌ روان‌شناختي‌ جديدي‌ دانست‌ كه‌ الاهيات‌ كالوين‌ آن‌ را به‌وجود آورده‌ است.     در الاهيات‌ كالوين، آن‌چه‌ كه‌ انسان‌ انجام‌ مي‌دهد، خدمتگزاري‌ يا نگهباني‌ از اموال‌ خدا بر روي‌ زمين‌ است‌ و ارادة‌ الاهي‌ بر آن‌ است‌ كه‌ مردم‌ بايد در نهايت‌ جديت‌ و نظم‌ و ترتيب، خدمتگزاري‌ خود را به‌ انجام‌ برسانند. هيچ‌ فردي‌ نبايد در اموال‌ خدا اسراف‌ كند و [يا] آن‌ را تلف‌ نمايد. ولخرجي‌ و فخرفروشي‌ با استفاده‌ از نعمت‌هاي‌ خداوند، گناه‌ محسوب‌ شده‌ و صرفه‌جويي، پشتكار، راستگويي‌ و موفقيت‌ در انجام‌ وظايف‌ شغلي، از نشانه‌هاي‌ تقرب‌ به‌ خداوند است‌ (وبر، 1371: ص‌ 2).
به‌ نظر وبر، اين‌ آموزه‌هاي‌ ديني، ميان‌ مؤ‌منان‌ شوري‌ برانگيخت‌ كه‌ سرانجام‌ توانست‌ به‌ رشد سرمايه‌داري‌ كمك‌ شاياني‌ كند.
عناصر ديني‌ نظير قداست‌ كار، امسا، پشتكار، هوشياري‌ و دورانديشي‌ همراه‌ با خصلت‌هايي‌ نظير ثروت‌جويي، نفي‌ جادو و ترغيب‌ به‌ عقايد خردگرايانه‌ و نفي‌ لذت‌هاي‌ دنيايي‌ و هوسبازي‌ اسراف‌آميز، فضايي‌ را پديد آورد كه‌ در آن، روند رشد اقتصادي‌ به‌شدت‌ احساس‌ شد.
در ژاپن‌ نيز اين‌ اتفاق‌ به‌ شكلي‌ ديگر رخ‌ داد. ابتدا و طي‌ دو قرن‌ (هفده‌ و هيجده‌ ميلادي) كه‌ به‌ «دورة‌ توكوگاوا» معروف‌ است، درهاي‌ اين‌ كشور بر روي‌ دنياي‌ خارج‌ بسته، (اين‌ سرزمين‌ در محاصره‌ دريا قرار داشته، فاقد مرزهاي‌ زميني‌ است) و هر گونه‌ ارتباطي‌ با خارج‌ ممنوع‌ شد.
آيين‌ مذاهب‌ بومي‌ نظير شينتو و مذاهب‌ وارداتي‌ نظير بودا و كنفوسيوس‌ به‌ نحو ماهرانه‌اي‌ در هم‌ تلفيق‌ و آن‌گاه‌ آداب‌ و رسومي‌ جديد طبق‌ نيازهاي‌ جامعه‌ شكل‌ گرفت. بدين‌ترتيب، آيين‌ شينتو، امپراتور را در جايگاه‌ خدا مورد توجه‌ قرار داد. آيين‌ بودسيم‌ بر سلسله‌ مراتب‌ سياسي‌ تأكيد كرد و از طرف‌ ديگر، آيين‌ كنفوسيوسي‌ تأثير بسياري‌ بر عقل‌گرايي‌ سياسي‌ بر جاي‌ گذاشت‌ (متوسلي، 1374: ص‌ 83).
در طول‌ اين‌ دوره‌ (توكوگاوا) شخصيت‌ فردي‌ از طريق‌ ايجاد سنت‌هاي‌ خانوادگي‌ شكل‌ گرفت‌ و فرزندان‌ در داخل‌ خانواده‌ به‌ حفظ‌ ارزش‌ها متعهد شدند.
بافت‌ اقتصادي‌ جامعه، متأثر از تعلقات‌ شخصيتي‌ افراد به‌ خانواده، به‌صورت‌ جديدي‌ تحول‌ يافت. سخت‌ كوشي‌ و وجدان‌كاري‌ همراه‌ با قناعت‌ و بردباري‌ به‌صورت‌ ويژگي‌ جديد در عمق‌ فرهنگ‌ مردم‌ نفوذ كرد؛ به‌طوري‌كه‌ بعد يكي‌ از اصول‌ مسلم‌ و شاخص‌ ژاپني‌ها جهت‌ قطع‌ وابستگي‌ و مقاومت‌ در برابر فرهنگ‌ وارداتي‌ غرب‌ شد.
سياست‌ انزواطلبي‌ دورة‌ توكوگاوا در مقايسه‌ با كشورهاي‌ غربي‌ كه‌ دايرة‌ شوم‌ و بستة‌ خرافات‌ سنتي‌ را شكسته‌ و گام‌هاي‌ نخستين‌ در راه‌ پيشرفت‌ سريع‌ داخلي‌ و خارجي‌ را برداشته‌ بودند، شكست‌ و عقب‌ماندگي‌ به‌شمار مي‌آمد؛ ولي‌ در مقايسه‌ با كشورهاي‌ در حال توسعه‌ كه‌ قرباني‌ تجاوزگري‌ها و استعمار مستقيم‌ و غيرمستقيم‌ غرب‌ شدند، كاميابي‌ به‌ شمار مي‌رفت‌ و در حقيقت، ملت‌ ژاپن‌ در پرتو اين‌ سياست، فرصتي‌ يافت‌ تا اتحاد و انسجام‌ يابد و ارزش‌هاي‌ اخلاقي، سنتي‌ و فرهنگي‌ خويش‌ را ابقا كند (همان: ص‌ 11).
حاصل‌ تمام‌ اين‌ تحو‌لات‌ ديني‌ و فرهنگي، مناسب‌ فراهم‌شدن‌ زمينه‌ و بستر مناسب‌ براي‌ شكوفايي‌ اقتصادي‌ در عصر مسيحي‌ (1868 - 1912) بود.
اسلام‌ نيز در جايگاه‌ دين‌ جامع‌ كه‌ تمام‌ دستورهاي‌ آن‌ براي‌ تأمين‌ سعادت‌ دنيا و آخرت‌ انسان‌ها آمده، با مباحث‌ توسعه‌اي‌ قابل‌ تطبيق‌ است. قرآن‌ به‌ موضوع‌ سرمنشأ تحو‌لات‌ همه‌ جانبه‌ از جمله‌ تحول‌ اقتصادي‌ اشاره‌ مي‌كند كه‌ «ما سرنوشت‌ هيچ‌ قومي‌ را تغيير نداديم، مگر اين‌كه‌ خودشان‌ حالات‌ روحي‌ خود را دگرگون‌ سازند».
در تفسير اين‌ آية‌ شريفه، مرحوم‌ علامه‌ طباطبايي‌ مي‌فرمايد:
از اين‌ رو نعمت‌ها و موهبت‌ عالي‌ كه‌ خداوند به‌ انسان‌ مي‌دهد، مربوط‌ به‌ حالات‌ نفساني‌ خود انسان‌ مي‌باشد كه‌ اگر آن‌ حالات، موافق‌ با فطرتش‌ جريان‌ يافت، آن‌ نعمت‌ها هم‌ جريان‌ خواهد يافت‌ (طباطبايي، به‌ نقل‌ از نظرپور، 1378: ص‌ 76)؛
‌    ‌بنابراين، جامعه‌اي‌ دگرگون‌ خواهد شدو به‌ توسعه‌ دست‌ خواهد يافت‌ كه‌ با معيارهاي‌ ارزشي‌ آن‌ سازگار باشد و همان‌ ارزش‌ها، منشأ تحو‌لات‌ روحي‌ جامعه‌ خواهد شد تا جامعه‌ به‌ مسير مطلوب‌ رهنمون‌ شود.
در اين‌ بخش‌ به‌ برخي‌ از آن‌چه‌ پيش‌تر عوامل‌ مساعد توسعه‌ نامبرده‌ شد، اشاره‌ مي‌شود:
1. جايگاه‌ علم‌ و الزام‌ به‌ يادگيري‌ علوم‌ گوناگون: صريح‌ترين‌ و مهم‌ترين‌ آيه‌اي‌ كه‌ در اين‌ خصوص‌ نازل‌ شده، به‌ سورة‌ مجادله، آية‌ يازدهم‌ مربوط‌ مي‌شود:
خداوند، مقام‌ اهل‌ ايمان‌ و دانشمندان‌ را رفعت‌ مي‌بخشد.
جملة‌ معروف‌ پيامبر اكرم6 در خصوص‌ علم‌ آموزي‌ مسلمانان‌ هر چند با تحمل‌ مشقت‌ و مرارت‌هاي‌ سفر به‌ مناطق‌ دوري‌ نظير چين‌ يا طلب‌ علم‌ به‌صورت‌ فريضة‌ واجب‌ نزد كلية‌ مسلمانان‌ (مجلسي، 1362: ج‌ 1، ص‌ 197)، و سفارش‌ها و تأكيدهاي‌ بسياري‌ كه‌ در اين‌ زمينه‌ از پيامبر عظيم‌الشأن‌ اسلام6 و امامان: نقل‌ شده، مؤ‌يد اين‌ موضوع‌ است‌ كه‌ علم‌آموزي‌ يكي‌ از عوامل‌ مؤ‌ثر در جهت‌ رفع‌ ناداني‌ و ايجاد فضاي‌ علمي‌ است‌ و سبب‌ بهره‌مندي‌ مسلمانان‌ از نتايج‌ آن‌ مي‌شود. جالب‌ اين‌كه‌ هنگام‌ اوجگيري‌ علوم‌ گوناگون‌ در سرزمين‌هاي‌ اسلامي‌ و گسترش‌ آن‌ بين‌ مسلمانان، جوامع‌ ديگر از جمله‌ غرب، در جهالت‌ به‌سر مي‌برده‌ و وجود مراكز علمي‌ نظير كتابخانه‌ها با انبوه‌ كتاب‌ها و مراكز آموزشي‌ فقط‌ مشخصة‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ بوده‌ است؛ به‌ همين‌ سبب، اروپا هنگام‌ بيداري‌ با پي‌ بردن‌ به‌ مخازن‌ غني‌ علوم‌ مختلف‌ در شرق‌ و كشورهاي‌ اسلامي‌ و در طول‌ جنگ‌هاي‌ صليبي، از آن‌ به‌ طور كامل‌ استفاده‌ كرد؛ بنابراين، نه‌ تنها هيچ‌ مخالفتي‌ از ناحية‌ اسلام‌ براي‌ كسب‌ دانش‌ وجود ندارد، بلكه‌ بر عكس‌ تأكيدهاي‌ بسياري‌ در اين‌ زمينه‌ اعم‌ از آيات‌ قرآني، احاديث‌ نقل‌ شده‌ از طرف‌ پيامبر اكرم6 و امامان‌ معصوم: و بزرگان‌ دين، وجود دارد.
در خاتمه‌ اين‌ بحث، جمله‌اي‌ از معمار بزرگ‌ انقلاب‌ اسلامي‌ حضرت‌ امام‌خميني1 در خصوص‌ اهميت‌ دانش‌ و ضرورت‌ يادگيري‌ آن، نقل‌ مي‌كنيم:
آيات‌ قرآن‌ كريم، آن‌قدر راجع‌ به‌ علم‌ و راجع‌ به‌ دانش‌ سفارش‌ فرموده‌ است‌ كه‌ شايد در كتب‌ ديگر نباشد (امام‌خميني، ج‌ 14، ص‌ 232).     اساساً‌ اسلام‌ نه‌ تنها جلو رشد علمي‌ و فكري‌ بشر را نمي‌گيرد، بلكه‌ خود، زمينه‌هاي‌ اين‌ حركت‌ را آماده‌تر مي‌كند و به‌ اين‌ حركت‌ جهت‌ انساني‌ و الاهي‌ مي‌دهد. تكامل‌ علمي‌ و فرهنگي‌ بشر، بعد از ظهور اسلام، محققين‌ تاريخ‌ را خيره‌ ساخته‌ است‌ (همان: ج‌ 4، ص‌ 188).
2. تفكر و تعقل‌ در امور و پذيرفتن‌ هر چيزي‌ بر اساس‌ نگرش‌ عملي‌ و با ادله‌ و شواهد متقن‌ و مطمئن، از جملة‌ ديگر ويژگي‌ هايي‌ است‌ كه‌ در اسلام‌ بسيار بر آن‌ تأكيد شده‌ است؛ به‌طور نمونه، آية‌ سي‌وششم‌ سورة‌ اسرأ، خطاب‌ به‌ مسلمانان‌ مي‌فرمايد:
از چيزي‌ كه‌ به‌ درستي‌ آن‌ آگاهي‌ نداريد، پيروي‌ مكنيد.
ضمن‌ اين‌كه‌ پيروي‌ از گمان‌ نيز براي‌ رسيدن‌ به‌ حقيقت‌ و درستي‌ را كافي‌ ندانسته، در سوره‌هاي‌ مباركة‌ يونس‌ و النجم‌ آيات‌ 28 و 36 به‌ اين‌ موضوع‌ اشاره‌ مي‌كند. آيات‌ متعددي‌ در قرآن‌ كريم‌ به‌ موضوع‌ تفكر اشاره‌ دارند؛ نظير سورة‌ مباركة‌ نحل‌ و رعد آيات‌ 4 و 11 كه‌ در آن‌ به‌ كساني‌ كه‌ در نشانه‌هاي‌ خداوند تفكر مي‌كنند، بشارت‌ مي‌دهد. نتيجه‌ اين‌كه‌ در اسلام‌ نه‌ تنها با تعقل‌ در امور گوناگون‌ به‌ وسيلة‌ تمام‌ افراد جامعه، مخالفتي‌ نشده، بلكه‌ بسيار تأكيد و سفارش‌ شده‌ تا با نگرش‌ صحيح‌ و علمي‌ و التزام‌ عملي‌ بدان‌ در مواجهه‌ با مشكلات‌ از آن‌ استفاده، و به‌ رفع‌ مشكلات‌ اقدام‌ كنند.
3. تأكيد بر كار و تلاش‌ از جمله‌ سفارش‌هايي‌ است‌ كه‌ در اسلام‌ بسيار بدان‌ توجه‌ شده. در روايات‌ و احاديث‌ بي‌شماري‌ از بزرگان‌ دين‌ به‌ كار و كوشش‌ و عدم‌ تنبلي‌ و تن‌پروري‌ سفارش‌ و كاركردن‌ نوعي‌ عبادت‌ شمرده‌ شده‌ و كسي‌ كه‌ در پي‌ كسب‌ روزي‌ حلال‌ مي‌كوشد، مجاهد در راه‌ خدا، معرفي‌ شده‌ است؛ يعني‌ بالاترين‌ درجه‌اي‌ كه‌ مخصوص‌ جهادگران‌ در راه‌ خدا است.
به‌ نظر مي‌رسد كه‌ فلسفة‌ اين‌ همه‌ تأكيد براي‌ انجام‌ كار و دوري‌ از تنبلي‌ به‌وسيلة‌ مسلمانان‌ در اين‌ نكته‌ نهفته‌ است‌ تا عزت‌ و شخصيت‌ مسلمان‌ به‌ علت‌ بيكاري‌ و در نتيجه‌ نياز به‌ ديگران، خدشه‌دار نشود و همواره‌ جامعة‌ اسلامي‌ از ديگران‌ بي‌نياز باشد. در واقع‌ آن‌چه‌ به‌صورت‌ يكي‌ از عوامل‌ مساعد توسعه‌ در بحث‌ پيشين‌ بدان‌ اشاره‌ شد، در فرهنگ‌ ديني‌ مسلمانان‌ عبارت‌ تلقي‌ مي‌شود؛ به‌ همين‌ سبب‌ مي‌توان‌ گفت: با اين‌ ديدگاه، افزون‌ بر پذيرفتن‌ مسؤ‌وليت‌هاي‌ گوناگون‌ در اجتماع‌ به‌وسيلة‌ افراد آن‌ جامعه، تلاش‌ دوچنداني‌ هم‌ صورت‌ مي‌گيرد تا اين‌ عبادت‌ (كار) به‌ بهترين‌ نحو به‌ انجام‌ رسيد و نتيجة‌ رضايت‌بخشي‌ هم‌ به‌دنبال‌ داشته‌ باشد. اين‌ موضوع‌ باعث‌ مي‌شود تا حد‌اكثر تلاش‌ براي‌ كسب‌ بالاترين‌ كارايي‌ به‌وسيلة‌ افراد به‌ عمل‌ آيد. تا كار و تلاش‌ قداست‌ نداشته‌ باشد و نزد افكار عمومي‌ حلاوت‌ و دستمزد و سود حاصل‌ از عرق‌ جبين‌ تقدس‌ نيابد، كاركردها به‌ سوي‌ زد و بندهاي‌ پيدا و پنهان‌ گرايش‌ مي‌يابد و ثروت‌ جويي‌ صرفاً‌ ابزاري‌ جهت‌ اثبات‌ اشرافيت‌ و تفخر و مباهات‌ طبقه‌اي‌ خاص‌ مي‌شود و در نتيجه، ثروت ملي‌ نزد عده‌اي‌ خاص‌ دست‌ به‌ دست‌ خواهد شد و امكان‌ مشاركت‌ عمومي‌ رادر همراهي‌ با طرحي‌ ملي‌ ناكام‌ مي‌گذارد.
4. توجه‌ به‌ دنيا (دنياگرايي) نيز از جمله‌ عواملي‌ است‌ كه‌ در بحث‌ توسعه، يكي‌ از عوامل‌ مؤ‌ثر و مساعد براي‌ توسعه‌ تلقي‌ مي‌شود. اين‌ خصلت‌ اگر به‌درستي‌ تبيين‌ نشود، آن‌گاه‌ سبب‌ گمراهي‌ و انحراف‌ خواهد بود. هر گونه‌ مذموم‌ دانستن‌ مواهب‌ الاهي‌ به‌ معناي‌ محروم‌ كردن‌ بندگان‌ خدا از آن‌ها است‌ و از طرف‌ ديگر، توجه‌ صرف‌ به‌ ماديات‌ و ظواهر فريبندة‌ دنيا باعث‌ خسران‌ است؛ پس‌ چه‌ بايد كرد، و مرز بين‌ اين‌ دو كدام‌ است؟ تا انسان‌ چه‌ حد‌ي‌ مجاز است‌ به‌ مواهب‌ الاهي‌ دست‌ يابد؟ در حالي‌كه‌ در قرآن، دنيا، با صفاتي‌ نظير لهو و لعب، متاع‌ قليل، متاع‌ غرور، تكاثر و تفاخر معرفي‌ شده‌ (حديد (57): 20؛ انعام‌ (6): 32) كه‌ باعث‌ گمراهي‌ است، در برخي‌ مواقع، با صفاتي‌ نظير فضل‌ الاهي، خير، رحمت، حسنه‌ (جمعه‌ (62): 10؛ توبه‌ (9): 11؛ بقره‌ (2): 169؛ اعراف‌ (7): آيه‌ 32؛ نمل‌ (16): 114؛ مائده‌ (5): 87 معرفي‌ شده‌ كه‌ مورد تكريم‌ قرار گرفته‌ است.
براي‌ تحليل‌ اين‌ دوگانگي‌ بايد گفت‌ كه‌ هر گونه‌ دلبستگي‌ و علاقه‌ به‌ ظواهر دنيايي‌ مورد نكوهش‌ است؛ زيرا متاع‌ دنيا در مقايسه‌ با عالم‌ آخرت‌ ا ندك‌ است‌ (توبه‌ (9): 38)؛ اما در واقع‌ بايد با استفاده‌ از مواهب‌ دنيايي، توشه‌ گرفتن‌ براي‌ آخرت‌ امري‌ پسنديده‌ و مورد احترام‌ است. در اين‌ صورت‌ به‌ دنبال‌ دنيارفتن‌ و جمع‌آوري‌ مال، نه‌ تنها مانعي‌ ندارد، بلكه‌ لازم‌ و ضرور نيز هست؛ بنابراين، هر گونه‌ تلاش‌ براي‌ كسب‌ مال‌ دنيا براي‌ ادامة‌ حيات‌ در جهت‌ تعبد و بندگي‌ خدا و خدمت‌ به‌ خلق‌ خدا سبب‌ جلب‌ رضاي‌ خدا است؛ اما هر گونه‌ حرص‌ و طمع‌ و خصلت‌هاي‌ غيرانساني‌ كه‌ باعث‌ غفلت‌ آدمي‌ از اهداف‌ الاهي‌ خلقت‌ و دل‌ بستن‌ به‌ دنيا شود، مطرود و منفور است.
از مجموع‌ بحث‌هاي‌ به‌ عمل‌ آمده، اين‌ نتايج‌ به‌دست‌ مي‌آيد.
يك. دنياخواهي‌ اگر هدف‌ مطلق‌ و نهايي‌ باشد، مردود است‌ و از نظر اسلام، ثروت، ماية‌ امتياز و برتري‌ نيست.
دو. دل‌ بستن‌ به‌ دارايي، منشأ بسياري‌ از مفاسد فردي‌ و بي‌عدالتي‌هاي‌ اجتماعي‌ است.
سه. اگر ثروت، وسيله‌اي‌ براي‌ اداي‌ وظيفه‌ وانجام‌ كارهاي‌ خير و باارزش‌ در نظر گرفته‌ شود، نه‌ تنها كسب‌ آن‌ مشروع، بلكه‌ كاري‌ مقدس‌ و از عبادات‌ است‌ و سبب‌ تكامل‌ معنوي‌ فرد مي‌شود.
چهار. ثروت‌ مي‌تواند وسيله‌اي‌ براي‌ رفاه‌ فرد و جامعه‌ و برقراري‌ عدالت‌ اجتماعي‌ باشد؛ بنابراين‌ اگر استفاده‌ از آن‌ سبب‌ مفسده‌اي‌ براي‌ فرد نباشد، مشروع‌ و قابل‌ ستايش‌ است.
پنج. اسلام، اصل‌ سودطلبي‌ را خصلت‌ ذاتي‌ و محرك‌ انسان‌ در كارها مي‌داند؛ ولي‌ مصداق‌ سود را به‌ سود در دنيا و آخرت، و لذت‌ها را به‌ لذايذ ماد‌ي‌ و لذت‌هاي‌ معنوي‌ گسترش‌ داده، و از اين‌ راه، تضاد بين‌ منافع‌ فرد و اجتماع‌ را كه‌ مشكل‌ بزرگ‌ جوامع‌ سرمايه‌داري‌ و سوسياليستي‌ شمرده‌ مي‌شود، حل‌ كرده‌ است‌ (دفتر همكاري‌ حوزه‌ و دانشگاه، 1371، ص‌ 75 - 77).
مرز بين‌ مكاتب‌ ماد‌ي‌ و نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ در هدف‌ بودن‌ دنياطلبي‌ و مواهب‌ ماد‌ي‌ در قرائت‌ اين‌ نوع‌ مكاتب‌ است‌ و اين‌ نكته‌اي‌ است‌ كه‌ در فرضية‌ تحقيق‌ نيز بدان‌ اشاره‌ شد. اگر هدفگذاري‌ در جهت‌ رسيدن‌ به‌ رفاه‌ مطلق‌ عادي‌ باشد، آن‌گاه‌ مسير جدا مي‌شود و نمي‌توان‌ به‌ نقاط‌ اشتراكي‌ دست‌ يافت؛ زيرا سرانجام‌ سبب‌ سلطة‌ سرمايه‌ بر سرنوشت‌ اجتماع‌ انساني‌ مي‌شود و با پيدايش‌ طبقات‌ مرفه، روحيات‌ اشرافي‌گري‌ حاكم‌ و محصولي‌ كه‌ سرانجام‌ از اين‌ نظام‌ به‌دست‌ مي‌آيد، نارس‌ خواهد بود و به‌ گسترش‌ بيماري‌هاي‌ گوناگون‌ مي‌انجامد، و حتي‌ رفاه‌ ماد‌ي‌ و آسايش‌ و لذت‌ دنيايي‌ كه‌ هدف‌ اصلي‌ بود نيز محقق‌ نمي‌شود و اين‌ نكتة‌ مهمي‌ است‌ كه‌ مورد غفلت‌ قرار گرفته؛ در حالي‌كه‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ به‌درستي‌ بر اين‌ نكته‌ واقف‌ است‌ و طر‌اح‌ آن‌ كه‌ ذات‌ اقدس‌ باريتعالي‌ است‌ با توجه‌ به‌ گوناگوني‌ نيازهاي‌ انساني‌ اعم‌ از نيازهاي‌ ماد‌ي‌ و معنوي، به‌گونه‌اي‌ طر‌احي‌ كرده‌ كه‌ محصول‌ آن‌ او‌لاً‌ باعث‌ كسب‌ توفيقات‌ دنيايي‌ و در ثاني‌ سعادت‌ آخرتي‌ شود.4
برخي‌ نيز با طرح‌ نادرست‌ مفهوم‌ زهد و رهبانيت‌ در اسلام، هر گونه‌ توجهي‌ را به‌ دنيا محكوم‌ مي‌كنند و شرط‌ برخورداري‌ از نعمت‌هاي‌ خداوند در سراي‌ جاويد را گوشه‌گيري‌ و ترك‌ دنياي‌ فاني‌ مي‌پندارند؛ در حالي‌كه‌ پذيرفتن‌ اين‌ گونه‌ نگرش‌ باعث‌ مي‌شود تا هر آن‌چه‌ در خصوص‌ استفاده‌ از مواهب‌ دنيايي‌ پيش‌تر اشاره‌ شد، منتفي‌ شود.
علي7 در معناي‌ زهد مي‌فرمايد:
زهد در دنيا عبارت‌ است‌ از كوتاه‌آمدن‌ آرزو، شكر هر نعمت، پرهيز از هر چيزي‌ كه‌ خداوند حرام‌ فرموده‌ است‌ (نهج‌البلاغه، خطبة‌ 79).
امام‌ صادق7 در اين‌ زمينه‌ مي‌فرمايد:
زهد در دنيا به‌ ضايع‌ كردن‌ مال‌ و حرام‌ شمردن‌ حلال‌ نيست؛ بلكه‌ زهد در دنيا به‌ اين‌ است‌ كه‌ اعتماد و اطمينان‌ تو به‌ آن‌چه‌ در دست‌ داري، بيش‌تر از اعتمادت‌ به‌ آن‌چه‌ در دست‌ خداي‌ عزوجل‌ است‌ نباشد (مجلسي، همان: ج‌ 8، ص‌ 310).
ضمن‌ اين‌كه‌ پيامبر اكرم6 نيز مي‌فرمايد:
خداوند تبارك‌ و تعالي، ترك‌ دنيا و ديرنشيني‌ را در دين‌ من‌ قرار نداده‌ است. همانا رهبانيت‌ امت‌ من‌ جهاد در راه‌ خدا است‌ (مجلسي، همان: ج‌ 70، ص‌ 115).
از مجموع‌ متون‌ ديني‌ چنين‌ استنباط‌ مي‌شود كه‌ جنبة‌ روحي‌ زهد، اصالت‌ دارد و نه‌ جنبة‌ عملي‌ آن؛ يعني‌ زهد دلبسته‌ نبودن‌ به‌ دنيا است، نه‌ عدم‌ بهره‌مندي‌ ماد‌ي‌ از نعمت‌هاي‌ الاهي‌ (موسايي، همان: ص‌ 59)؛ بنابراين‌ بايد گفت: هر گونه‌ تعلق‌ داشتن‌ به‌ ظواهر فريبندة‌ دنيا سبب‌ مي‌شود تا انسان‌ در وهلة‌ نخست‌ خود را و در مراحل‌ بعد، صاحب‌ و مالك‌ اصلي‌ و بخشندة‌ مواهب‌ دنيايي‌ را فراموش‌ كند ودر آن‌ صورت‌ نه‌ تنها از دستيابي‌ به‌ سعادت‌ و خوشبختي‌ حقيقي‌ محروم‌ شود، بلكه‌ حتي‌ پس‌ از رسيدن‌ به‌ رفاه‌ ماد‌ي‌ و لذت‌هاي‌ دنيايي، احساس‌ خلا و كمبود كند و در پي‌ يافتن‌ گمشده‌اش‌ باشد. اين‌ موضوع‌ حلقة‌ مفقودة‌ جهان‌ ماد‌ي‌ محض‌ است‌ كه‌ به‌ رغم‌ پذيرش‌ آن‌ به‌وسيلة‌ طر‌احان‌ اولية‌ نظام‌ سرمايه‌داري‌ حاكم، پيروان‌ و ادامه‌دهندگان‌ بعدي‌ از درك‌ آن‌ غافل‌ شده‌ و بشر را به‌ سوي‌ پرتگاه‌ ابتذال‌ كشانده‌اند.
اسلام، انسان‌ را از اسيرشدن‌ در گرداب‌ ماديات‌ برحذر داشته، از گرفتار شدن‌ به‌ صفاتي‌ چون‌ مرض، بخل‌ و طمع‌ ممانعت‌ كرده، با خشكاندن‌ ريشة‌ ماده‌پرستي، انسان‌ را از ميان‌ انواع‌ آزمايش‌هاي‌ الاهي، سالم‌ نگاه‌ مي‌دارد.
5. ديگر عوامل‌ و متغيرهاي‌ تأثيرگذار و مساعد براي‌ توسعه‌ نظير آزادي‌ انديشه‌ و اعتقاد به‌ برابري‌ حقوق‌ انسان‌ها، نظم‌ و انضباط‌ و قانون‌گرايي، با دستورهاي‌ شرع‌ مقدس‌ قابل‌ تطبيق‌ است‌ و مي‌توان‌ شواهد محكم‌ و مستدلي‌ را بيان‌ كرد كه‌ مشخص‌كنندة‌ تأكيد اسلام‌ به‌ رعايت‌ حقوق‌ يك‌ديگر و عدم‌ ارحجيت‌ نژادي، قومي‌ و ساير برتري‌ها باشد (حجرات‌ (49): 13).
در تفسير اين‌ آيه‌ (سيزدهم‌ سورة‌ مباركه‌ حجرات) سه‌ قول‌ را مفسران‌ بيان‌ كرده‌اند كه‌ هر سه، بيانگر اين‌ معنا است‌ كه‌ اين‌ آيه‌ هنگامي‌ نازل‌ شده‌ كه‌ پيامبر6 غلام‌ سياه‌پوست‌ مسلماني‌ را مانند ساير مسلمانان‌ و بدون‌ هيچ‌ تبعيضي‌ تكريم‌ كرده‌ و همان‌ حقوقي‌ را كه‌ براي‌ مسلمانان‌ ديگر رعايت‌ مي‌كرده، براي‌ او قائل‌ شده‌ است‌ و به‌ اين‌ سبب، مورد اعتراض‌ ديگران‌ واقع‌ شده‌ و بدين‌سبب‌ براي‌ نفي‌ هر گونه‌ تفاخر و فخرفروشي، اين‌ آيه‌ نازل‌ شده‌ است‌ (موسايي، همان: ص‌ 86).
قرآن‌ كريم‌ در آية‌ مذكور با الغاي‌ فخرفروشي‌ و امتيازطلبي‌ ناشي‌ از برتري‌هاي‌ قومي، نژادي، به‌ مبارزه‌ با تفكرات‌ جاهليت‌ برخاست‌ و با مردود دانستن‌ معيارهاي‌ نادرست‌ به‌ تبيين‌ ملاك‌هايي‌ پرداخت‌ كه‌ از علم‌ و تقوا ناشي‌ است.
آزادي‌ انديشه‌ در اسلام‌ چنان‌ اهميتي‌ داشته‌ است‌ كه‌ بعضي‌ از مورخان‌ يكي‌ از علل‌ گرايش‌ به‌ اسلام‌ و گسترش‌ روزافزون‌ آن‌ درصدر اسلام‌ و قرن‌هاي‌ بعدي‌ را همين‌ مسأله‌ مي‌دانند:
آزادي‌ فعاليت‌هاي‌ عقلاني‌ فكري‌ در سزمين‌هاي‌ اسلامي‌ به‌ قدري‌ وسيع‌ بود كه‌ حتي‌ انديشمندان‌ غيرمسلمان‌ در خارج‌ از سرزمين‌هاي‌ اسلامي‌ ترجيح‌ مي‌دادند كه‌ به‌ مناطق‌ تحت‌ حكومت‌ و حمايت‌ مسلمانان‌ كوچ‌ كنند تا بدين‌وسيله‌ از آزادي‌هاي‌ عقلاني‌ در آن‌جا بهره‌ گيرند. بسياري‌ از اين‌ متفكرين‌ نيز از آن‌ جهت‌ به‌ مناطق‌ تحت‌ حكومت‌ مسلمانان‌ مهاجرت‌ نمودند تا از خفقان‌ در كشورهاي‌ غيرمسلمان‌ خود، رهايي‌ يابند. اين‌ جريان، بيانگر اين‌ حقيقت‌ است‌ كه‌ متفكرين، به‌طور كلي‌ در سرزمين‌هاي‌ اسلامي، احساس‌ آرامش، آسايش‌ و آزادي‌ بيش‌تري‌ مي‌نمودند. يهوديان‌ اسپانيايي‌ در پايان‌ قرن‌ پانزده‌ ميلادي‌ در گروه‌هاي‌ بزرگ‌ براي‌ فرار از زور و شكنجة‌ حكومت‌ مسيحي‌ آن‌جا، به‌ مناطق‌ تحت‌ امپراتوري‌ تركيه‌ عثماني‌ پناه‌ بردند. بسياري‌ از مسيحيان‌ ساكن‌ مناطق‌ غيراسلامي‌ با اشتياق، تبعيت‌ فرمانروايان‌ مسلمان‌ را مي‌پذيرفتند. بسياري‌ آرزو داشتند تا از آزادي‌هايي‌ كه‌ مسلمانان‌ از آن‌ برخوردار بوده، بهره‌مند شوند و در محيط‌ سالم‌ و آزاد اسلامي‌ زندگي‌ كنند (عزتي، به‌ نقل‌ از موسايي، همان: ص‌ 79).
در خصوص‌ رعايت‌ نظم‌ و انضباط‌ مي‌توان‌ به‌ الگوي‌ مجسم‌ معاصر، يعني‌ زندگي‌ امام‌خميني1، اشاره‌ كرد كه‌ با تأسي‌ از قرآن‌ كريم‌ و زندگي‌ معصومان: و پندهاي‌ عبرت‌آموز نهج‌البلاغه، در جايگاه‌ رهبر ديني‌ مورد استناد قرار گرفته‌ و شاهد بر اين‌ اد‌عا است‌ كه‌ زندگي‌ ديني، همراه‌ با انضباطپذيري‌ و توأم‌ با مسؤ‌وليت‌ است.
شرع‌ مقدس، با محترم‌ شمردن‌ ويژگي‌هايي‌ نظير پشتكار و جديت‌ در كارها، راستگويي‌ و درستكاري‌ در كردار، دور انديشي، عزت‌ نفس‌ و بي‌نيازي‌ از ديگران، امسا، قناعت‌ و صرفه‌جويي‌ در مصرف، داشتن‌ توكلي‌ و رعايت‌ اعتدال‌ در امور و همين‌طور با مذمت‌ خصلت‌هايي‌ نظير اسراف‌ و تبذير، تن‌پروري‌ و بيكاري، حرص‌ و طمع، تجمل‌گرايي‌ و اشرافيگري، پيشرفتي‌ را براي‌ جامعة‌ انساني‌ مورد توجه‌ قرار مي‌دهد كه‌ از طرفي‌ سبب‌ ارتقاي‌ سطح‌ آسايش‌ مي‌شود و از طرف‌ ديگر، انسان‌ را آمادة‌ پذيرفتن‌ نقش‌ و جايگاه‌ بلند و رفيع، خليفة‌الاهي و جانشين‌ خداوند بر روي‌ زمين‌ مي‌كند. بديهي‌ است‌ كه‌ نظام‌هاي‌ ماد‌ي‌ موجود نيز با هدفگذاري‌ رفاه‌ مطلق‌ و حد‌اكثر مطلوبيت‌ از امكانات‌ موجود، از ابزارها و عوامل‌ مؤ‌ثر براي‌ رشد استفاده‌ كرده، توفيق‌ ماد‌ي‌ را براي‌ بشر به‌ ارمغان‌ آورده‌اند؛ اما به‌واسطة‌ عدم‌ توجه‌ به‌ نيازهاي‌ روحي‌ و معنوي‌ بشر به‌ محصول‌ منحط‌ و مبتذلي‌ دست‌ يافته‌اند كه‌ سرانجام‌ به‌ نابودي‌ بشر و محيطي‌ كه‌ در آن‌ زيست‌ مي‌كند، خواهد انجاميد.
الزام‌ها و ضرورت‌ها
به‌رغم‌ وجود عوامل‌ و ابزارهاي‌ مورد نياز و مساعد براي‌ توسعه‌ از طريق‌ توسل‌ به‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ اسلامي، خلا عدم‌ توفيق‌ براي‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ و از جمله‌ ايران‌ وجود داشته‌ و تاكنون‌ هيچ‌يك‌ از كشورهاي‌ مسلمان‌ نتوانسته‌ است‌ با اتكا به‌ آن‌ به‌ رشد و توسعة‌ همه‌ جانبه‌ دست‌ يابد. اين‌ مشكل‌ از كجا ناشي‌ شده‌ و چرا هيچ‌ كشوري‌ تاكنون‌ نتوانسته‌ از اين‌ طريق‌ توفيقي‌ كسب‌ كند؟ آيا در جوهر و ذات‌ فرهنگ‌ اسلامي‌ مشكلي‌ وجود دارد كه‌ مانع‌ از اين‌ توفيق‌ مي‌شود يا اين‌كه‌ اساساً‌ كشورهاي‌ مسلمان‌ نتوانسته‌اند، جوهرة‌ واقعي‌ فرهنگ‌ اسلامي‌ را درك‌ كنند؟
براي‌ پاسخ‌ به‌ اين‌ گونه‌ ابهام‌ها، و به‌طور اختصار مي‌توان‌ به‌ الزام‌ها و ضرورت‌هايي‌ اشاره‌ كرد كه‌ مي‌تواند تا حدودي‌ پاسخگوي‌ سؤ‌الات‌ پيشين‌ باشد.
همان‌گونه‌ كه‌ در بخش‌ مربوط‌ به‌ تأثير آموزه‌هاي‌ ديني‌ بر توسعة‌ اقتصادي‌ اشاره‌ شد، هيچ‌ تحولي‌ صورت‌ نمي‌گيرد، مگر ابتدا، چگونگي‌ نگرش‌ و نوع‌ تفكر انسان‌ به‌ دنياي‌ اطرافش‌ دچار تغيير شود. تا انسان‌ صحيح‌ تربيت‌ نشود و در فضا و محيط‌ فرهنگي‌ و تفكر عميق‌ قرار نگيرد، نبايد انتظار داشته‌ باشيم‌ كه‌ آن‌ شخص‌ پس‌ از مدتي‌ به‌ انسان‌ صاحب‌ عقل‌ و منطق‌ و اهل‌ تمييز و تشخيص‌ تبديل‌ شود. بيش‌ترين‌ سرمايه‌گذاري‌ بايد صرف‌ تربيت‌ انسان‌هايي‌ شود كه‌ بار مسؤ‌وليت‌ سنگين‌ ادارة‌ كشور را بر عهده‌ بگيرند. در اين‌ ميان، شناسايي‌ نخبگان‌ و اشخاص‌ هوشمند اهميت‌ ويژه‌اي‌ دارد. اين‌ اتفاق‌ نيز در گرو به‌كارگيري‌ ابزارهاي‌ مورد نياز از طريق‌ اثرگذاري‌ آن‌ بر آرا و عقايد و آن‌گاه‌ رفتارها و هنجارهاي‌ جامعه‌ است.
اين‌ ابزارها مي‌توانند نهادهاي‌ گوناگوني‌ باشند. از نهاد كوچك‌ خانواده‌ گرفته‌ تا نهادهاي‌ بزرگ‌تري‌ نظير مراكز تعليم‌ و تربيت‌ و تقويت‌ باورهاي‌ ديني‌ به‌طور عام، و متغيرهاي‌ تأثيرگذار در جهت‌ رشد و توسعه‌ به‌طور خاص‌ از طريق‌ به‌كارگيري‌ وسايل‌ ارتباط‌ جمعي‌ و ديگر مراكز نظير منابر وعظ‌ در مساجد و تريبون‌هاي‌ جمعه‌ و جماعات‌ مي‌توانند نقش‌ مهمي‌ در جهت‌گيري‌ نهاد و خانواده‌ بر عهده‌ گيرند.
از آن‌جا كه‌ ذهن‌ انسان‌ از سنين‌ كودكي‌ بيش‌تر آمادة‌ دريافت‌ مطالب‌ و آمادة‌ شكل‌گيري‌ شخصيت‌ او است، نظام‌ آموزشي‌ مي‌تواند نقش‌ برجسته‌اي‌ در انتقال‌ «جوهر تفكر توسعه‌اي» را برعهده‌ بگيرد. حس‌ برابري‌ انسان‌ها در مقابل‌ خداوند، آزادي‌ و آزادانديشي، پذيرفتن‌ پديده‌هاي‌ موجود در عالم‌ هستي‌ از طريق‌ عقل، دميدن‌ روحية‌ اميد به‌ آينده‌ ميان‌ نسل‌ جديد، تقويت‌ روحية‌ خودباوري‌ و از دست‌ ندادن‌ فرصت‌ها و موقعيت‌ها و جسارت‌ فكري‌ شناسايي‌ استعدادهاي‌ خاص‌ و پرورش‌ آنان، از جمله‌ مسائلي‌ است‌ كه‌ مي‌توان‌ با اجراي‌ آن‌ از سطح‌ پيش‌ دبستاني‌ تا عالي‌ترين‌ مقاطع‌ دانشگاهي‌ دنبال‌ كرد.
شايد مناسب‌ باشد براي‌ توضيح‌ اهميت‌ اين‌ مطالب، گريزي‌ به‌ سخنان‌ گهربار بنيانگذار جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ زده‌ و از نگاه‌ آن‌ بزرگوار، براي‌ حسن‌ ختام‌ اين‌ بحث‌ استفاده‌ شود:
مسألة‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ و پرورش‌ در رأس‌ مسائل‌ كشور است. اگر مشكلات‌ فرهنگي‌ و آموزشي‌ به‌ صورتي‌ كه‌ مصالح‌ كشور اقتضا مي‌كند، حل‌ شود، ديگر مسائل‌ به‌ آساني‌ حل‌ مي‌گردد (امام‌خميني، ج‌ 15، ص‌ 192).     با علم‌ است‌ كه‌ انسان‌ مي‌تواند تأمين‌ سعادت‌ دنيا و آخرت‌ را بكند. با آموزش‌ است‌ كه‌ انسان‌ مي‌تواند تربيت‌ كند جوان‌ ما را. اگر كشور ما علم‌ را بياموزد؛ ادب‌ را بياموزد؛ جهت‌يابي‌ علم‌ و عمل‌ را بياموزد، [آن‌گاه] هيچ‌ قدرتي‌ نمي‌تواند بر او حكومت‌ كند (همان: ج‌ 13، ص‌ 230).     نقش‌ دانشگاه‌ در هر كشوري‌ ساختن‌ انسان‌ است. ممكن‌ است‌ از دانشگاه‌ انساني‌ خارج‌ شود كه‌ يك‌ كشور را نجات‌ بدهد. مقدرات‌ هر كشوري‌ به‌ دست‌ دانشگاه‌ و آن‌هايي‌كه‌ از دانشگاه‌ بيرون‌ مي‌آيند هست‌ (همان).
به‌رغم‌ روشن‌ بودن‌ اهميت‌ مسأله‌ نزد تصميم‌گيرندگان‌ اقتصادي‌ جامعه، متأسفانه‌ و بنا به‌ عللي‌ نظير ناكارايي‌ سيستم‌ تخصيص‌ منابع‌ از جمله‌ ضعف‌ نظام‌ بودجه‌ريزي‌ باعث‌ شده‌ است‌ تا فرايند آموزشي‌ كشور، دچار نقصان‌ شود و نتواند بازده‌ مورد انتظار جامعة‌ مستعد براي‌ توسعة‌ را فراهم‌ سازد.
نتيجه‌گيري‌
آيا فرهنگ‌ به‌طورعام‌ و فرهنگ‌ ديني‌ به‌طور خاص‌ عامل‌ رشد اقتصادي‌ است؟ در پاسخ‌ بايد گفت‌ كه‌ لازمة‌ هر گونه‌ توسعه‌اي، دگرگوني‌ در فرهنگ‌ و باور هر جامعه‌ است. براي‌ تحقق‌ اين‌ امر نبايد نقش‌ انسان‌ را ناديده‌ انگاشت؛ چون‌ انسان‌ ضامن‌ توسعه‌ و در عين‌ حال‌ غايت‌ آن‌ است؛ يعني‌ هم‌ نيروي‌ محركه‌ و هم‌ هدف‌ غايي‌ آن‌ به‌ شمار مي‌رود.
حال‌ اگر پذيرفتيم‌ كه‌ آن‌چه‌ در توسعة‌ اقتصادي‌ مهم‌ است، بارور ساختن‌ سرماية‌ انساني‌ است، در اين‌ صورت، پيش‌ شرط‌ توسعه، داشتن‌ انساني‌ توانمند، عالم، خلاق، مبتكر، منظم، پويا، جسور، عاقل، مدبر، قانون‌گرا، باوجدان‌ كار بالا، معتقد به‌ حقوق‌ برابر، انتقادپذير، اميدوار به‌ آينده، مسؤ‌وليت‌پذير، تحول‌ گرا، مشاركت‌ گرا، آزاد انديش، مال‌ اندوز، دورانديش، جست‌وجوگر، با اعتماد به‌ نفس‌ بالا است.
مفاهيم‌ پيشين‌ در چارچوب‌ قوانين‌ ودستورهاي‌ ديني‌ و از جمله‌ دين‌ مبين‌ اسلام‌ قابل‌ طرح‌ است؛ اين‌كه‌ با سفارش‌ها و تجويزهاي‌ ارزشي‌ سازگار با روند توسعه، نظير داشتن‌ روحية‌ درستكاري‌ و راستگويي، وجدان‌ كار، و قناعت‌ و صرفه‌جويي‌ در مصرف، توكل‌ داشتن‌ به ذات‌ اقدس‌ الاهي، عزت‌ نفس‌ و عدم‌ اتكا به‌ ديگران، خيرخواهي‌ و اعتدال‌ در امور، به‌ تصحيح‌ برخي‌ مفاهيم‌ مورد استفاده‌ در توسعة‌ نظام‌هاي‌ ماد‌ي‌ نظير ماديت‌ محض‌ و رفاه‌ مطلق‌ پرداخته، با ارائة‌ راهكار، اهداف‌ ماد‌ي‌ را صرفاً‌ به‌ منظور هدف‌ متعالي‌تري پذيرفته، با رد‌ سرمايه‌ محوري‌ و با پذيرش‌ «انسان‌ محوري» هر گونه‌ رشد و توسعه‌اي‌ را در خدمت‌ به‌ انسان‌ جهت‌ دستيابي‌ به‌ كمالات‌ الاهي‌ تأييد و تشويق‌ مي‌كند.








‌    ‌فهرست‌ منابع‌
 . امام‌ خميني، صحيفه‌ نور، (مجموعه‌ آثار جمع‌آوري‌ شده‌ از امام‌خميني‌ره)، وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي.
 . تودارو، مايكل، توسعه‌ اقتصادي‌ در جهان‌ سوم، ترجمة‌ غلامعلي‌ فرجادي، سازمان‌ برنامه‌ و بودجه، دوم، 1369 ش، تهران.
 . جيروند، عبدا، توسعه‌ اقتصادي، مجموعه‌ عقايد، انتشارات‌ مولوي، چهارم، 1368 ش، تهران.
 . خليليان‌ اشكذري، محمدجمال، فرهنگ‌ اسلامي‌ و توسعة‌ اقتصادي‌ (بررسي‌ سازگاري‌ و ناسازگاري) مؤ‌سسة‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ امام‌خميني1، اول، 1381 ش، قم.
 . دانش‌ انتظامي، سال‌ سوم، ش‌ 3، پاييز، 1380 ش.
 . دفتر همكاري‌ حوزه‌ و دانشگاه، مباني‌ اقتصاد اسلامي، سمت، 1371 ش، تهران.
 . دوپويي، گزاويه، فرهنگ‌ و توسعه، مترجمان: فاطمه‌ فراهاني‌ و عبدالحميد زرين‌قلم، انتشارات‌ كميسيون‌ ملي‌ يونسكو در ايران، اول، 1374 ش، تهران.
 . روشه، گي، تغييرات‌ اجتماعي، ترجمة‌ منصور وثوقي، نشر ني، دوم، 1368 ش، تهران.
 . ستاري‌فر، محمد، درآمدي‌ بر سرمايه‌ و توسعه، انتشارات‌ دانشگاه‌ علامه‌ طباطبايي، 1374 ش، تهران.
 . سريع‌القلم، محمود، عقل‌ و توسعه‌ يافتگي، نشر سفير، اول، 1372 ش، تهران.
 . عزتي، مرتضي، فرهنگ‌ توسعه‌ از ديدگاه‌ امام‌خميني، انتشارات‌ مركز پژوهش‌هاي‌ بنيادي، اول، 1376 ش، تهران.
 . عظيمي، حسين، مدارهاي‌ توسعه‌ يافتگي‌ در اقتصاد ايران، نشر ني، دوم، 1371 ش، تهران.
 . كتاب‌ توسعه، ش‌ 4، نشر توسعه، 1371 ش.
 . متوسلي، محمود، توسعة‌ اقتصادي‌ ژاپن‌ با تأكيد بر آموزش‌ نيروي‌ انساني، مؤ‌سسة‌ مطالعات‌ و پژوهش‌هاي‌ بازرگاني، اول، 1374 ش، تهران.
 . متوسلي، محمود، خصوصي‌سازي‌ با تركيب‌ مطلوب‌ دولت‌ و بازار، مؤ‌سسة‌ مطالعات‌ و پژوهش‌هاي‌ بازرگاني، اول، 1373 ش، تهران.
 . متوسلي، محمود، نگرشي‌ بر ديدگاه‌ها و تئوري‌ توسعة‌ اقتصادي.
 . مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، دارالكتب‌ الاسلامي، 1362 ش، تهران.
 . مجموعه‌ مقالات‌ نقش‌ دولت‌ در اقتصاد به‌ اهتمام‌ سعيد فراهاني، مؤ‌سسة‌ فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌ معاصر، 1381 ش.
 . مدني، اميرباقر، موانع‌ توسعة‌ اقتصادي‌ ايران‌ (مقايسه‌ با ژاپن)، انتشارات‌ شهر آشوب، اول، 1374 ش، تهران.
 . موسايي، ميثم، اسلام‌ و فرهنگ‌ توسعه، نشر سرزمين‌ ما، اول، 1380 ش، تهران.
 . نظرپور، محمدتقي، ارزش‌ها و توسعه، پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشه‌ اسلامي، اول، 1378 ش، تهران.
 . وبر، ماكس، اخلاق‌ پروتستان‌ و روح‌ سرمايه‌داري، ترجمة‌ عبدالمعبود انصاري، انتشارات‌ سمت، اول، 1371 ش.
 1عضو هيأت‌علمي‌ دانشگاه‌ امام‌ حسين7.
 2به‌طور نمونه، نظريات‌ رشد روستو كه‌ در زمرة‌ اين‌ دسته‌بندي‌ قرار مي‌گيرد.
 3منظور از فرهنگ‌ به‌ معناي‌ عام‌ آن‌ اعم‌ از انسان‌ و همين‌طور ارزش‌هاي‌ انساني‌ است.
 4اگر دين‌ خود را تابع‌ دنياي‌ خود قرار دهي، هر دو را نابود كرده‌اي‌ و در آخرت‌ از زيانكاران‌ خواهي‌ بود؛ ولي‌ اگر امور دنيايت‌ را طبق‌ موازين‌ ديني‌ تنظيم‌ كردي، هر دو را به‌ دست‌ آورده، در آخرت‌ از رستگاران‌ خواهي‌ بود (حضرت‌ علي7 ميزان‌الحكمه، ج‌ 3، ص‌ 329).

 

منیع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 12



نظرات 0