محور : اقتصاد اسلامی
نوشته: احمد شوقي‌دنيا2
ترجمه: خداداد جلالي، مجيد مرادي
مقدمه
گرچه از آغاز بحث دربارة اقتصاد اسلامي مدتي گذشته است، مجال براي گفت‌وگو در برخي از بخش‌هاي روش‌شناسي آن همچنان وجود دارد. به طور عام مي‌توان گفت كه گذشت زمان معقولي بر هر علمي، در واقع، يكي از عناصر مهم قابل بحث در ابعاد روش‌شناختي آن علم شمرده مي‌شود.
سخن دربارة روش‌شناسي علم از يك‌سو فوق‌العاده پر اهميت است؛ ولي از سوي ديگر، ما را از جوانب معرفتي آن علم بي‌نياز نمي‌سازد و هر دو مورد براي علمي كه پايه‌گذاري و در نهايت ارتقا دادن آن منظور نظر است، ضرورت دارد. آن چه در اين مقاله ارائه مي‌شود، به برخي از اين ابعاد روش‌شناختي تعلق دارد كه به‌طور مشخص چنين است:
موضوع علم اقتصاد اسلامي: آيا موضوع علم اقتصاد اسلامي، رفتار اقتصادي مسلمان است يا رفتار اقتصادي انسان به طور عام؟ به عبارت ديگر، آيا موضوع علم اقتصاد اسلامي صرفاً پديدة اقتصادي است يا پديدة اقتصادي موجود در جامعة اسلامي؟
هدف علم اقتصاد اسلامي: آيا هدف از آن فقط توصيف، تفسير و پيش‌بيني است يا افزون بر آن، به تعديل و متوازن سازي رفتار اقتصادي نيز توجه دارد؟
نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي: آيا نظريه‌سازي در اقتصاد اسلامي فقط بر حس و عقل اتكا دارد يا افزون بر آن، از وحي (قرآن) و ميراث منقول نيز كمك مي‌گيرد، و نسبت علم اقتصاد اسلامي با تعدد آرا و احتمال ارتكاب خطا چيست؟
در مقاله حاضر، به چهار قضية موضوع علم اقتصاد اسلامي، هدف اقتصاد اسلامي، نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي و علم اقتصاد اسلامي و تعدد آرا و ارتكاب خطا خواهيم پرداخت.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
نوشته: احمد شوقي‌دنيا2
ترجمه: خداداد جلالي، مجيد مرادي
مقدمه
گرچه از آغاز بحث دربارة اقتصاد اسلامي مدتي گذشته است، مجال براي گفت‌وگو در برخي از بخش‌هاي روش‌شناسي آن همچنان وجود دارد. به طور عام مي‌توان گفت كه گذشت زمان معقولي بر هر علمي، در واقع، يكي از عناصر مهم قابل بحث در ابعاد روش‌شناختي آن علم شمرده مي‌شود.
سخن دربارة روش‌شناسي علم از يك‌سو فوق‌العاده پر اهميت است؛ ولي از سوي ديگر، ما را از جوانب معرفتي آن علم بي‌نياز نمي‌سازد و هر دو مورد براي علمي كه پايه‌گذاري و در نهايت ارتقا دادن آن منظور نظر است، ضرورت دارد. آن چه در اين مقاله ارائه مي‌شود، به برخي از اين ابعاد روش‌شناختي تعلق دارد كه به‌طور مشخص چنين است:
موضوع علم اقتصاد اسلامي: آيا موضوع علم اقتصاد اسلامي، رفتار اقتصادي مسلمان است يا رفتار اقتصادي انسان به طور عام؟ به عبارت ديگر، آيا موضوع علم اقتصاد اسلامي صرفاً پديدة اقتصادي است يا پديدة اقتصادي موجود در جامعة اسلامي؟
هدف علم اقتصاد اسلامي: آيا هدف از آن فقط توصيف، تفسير و پيش‌بيني است يا افزون بر آن، به تعديل و متوازن سازي رفتار اقتصادي نيز توجه دارد؟
نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي: آيا نظريه‌سازي در اقتصاد اسلامي فقط بر حس و عقل اتكا دارد يا افزون بر آن، از وحي (قرآن) و ميراث منقول نيز كمك مي‌گيرد، و نسبت علم اقتصاد اسلامي با تعدد آرا و احتمال ارتكاب خطا چيست؟
در مقاله حاضر، به چهار قضية موضوع علم اقتصاد اسلامي، هدف اقتصاد اسلامي، نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي و علم اقتصاد اسلامي و تعدد آرا و ارتكاب خطا خواهيم پرداخت.
1. موضوع علم اقتصاد اسلامي
روشن است كه موضوع علم اقتصاد معاصر، رفتار اقتصادي يا پديدة اقتصادي است؛ اما موضوع علم اقتصاد اسلامي چيست؟ آيا دقيقاً همان موضوع علم اقتصاد متعارف است يا موضوع آن، رفتار اقتصادي انسان مسلمان شمرده مي‌شود؟ به عبارت ديگر، آيا ما در بررسي علم اقتصاد اسلامي با بررسي عام و مطلق صرفاً پديده‌هاي اقتصادي، با قطع نظر از چند و چون اعتقادات شخصي كه به فعاليت اقتصادي اقدام مي‌كند، مواجه هستيم يا پژوهش ويژه‌اي را براي مطالعة پديده‌اي اقتصادي كه مسلمان در سطح فردي و اجتماعي با آن سر و كار دارد، در پيش داريم؟
رويكرد رايج ميان پژوهشگران اقتصاد اسلامي، تاكنون همان رويكرد دوم است كه البته توجيه‌هاي خاص خود را دارد. در اين رويكرد، مفروض اين است به دنبال علمي مي‌گرديم كه رفتار اقتصادي را در چارچوب نظام اقتصادي اسلامي تفسير كند؛ زيرا استدلال ما اين است كه علم اقتصاد معاصر به دليل نشو و نما يافتن در ساية نظام اقتصادي سرمايه‌داري و مغايرت آن با رفتار اقتصادي مسلمان، توانايي ارائة چنين تفسيري، به‌ويژه در امور مرتبط با خاستگاه‌ها و اهداف مسلم را ندارد و قرآن كريم در آيات متعدد، هدايتگري‌اش را مخصوص كساني مي‌داند كه به آن ايمان دارند؛ از جمله، آية
وَنَزَّلنَا عَلَيَ الكِتَابَ تِبيَاناً لِكُلٍّ شَيءٍ وَ‌هُديً وَرَحمَةً وَبُشرَ‌ي لِلمُسلِمِينَ نحل (16): 89. اين كتاب را كه روشنگر هر چيزي، و براي مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگري است، بر تو نازل كرديم.
به‌رغم وجاهت اين ملاحظات، رويكرد ديگري وجود دارد كه آن نيز داراي وجاهت است. اين رويكرد بر آن است: همان‌طور كه قرآن كريم تصريح كرده كه كتاب هدايت براي مسلمانان است، جهاني بودن خود را نيز به صراحت ابراز كرده و هدايتش متوجه همة مردم است و همة آنان به هدايت دعوت شده‌اند و سنت‌هاي الاهي در جهان هستي و در رفتار آفريده‌ها از جمله انسان، بدون استثنا جاري است. در آيات بسياري، رهنمودهاي اقتصادي عام كه به مسلمانان اختصاص ندارد، يافت مي‌شود؛ از آن جمله است:
وَ‌لاَ تَجعَل يَدَكَ مَغلُولَةً اًِلَي عُنُقَِ وَ‌لاَ تَبسُطهَا كُلَّ البَسطِ فَتَقعُدَ مَلُوماً مَّحسُوراً (اسرأ (17): 29). دستت را به گردنت زنجير مكن و بسيار گشاده‌دستي منما تا ملامت شده و حسرت زده بر جاي ماني. يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرضِ حَ‌لاَ‌لاً طَيٍّباً(بقره (2): 168). اي مردم! از آن‌چه در زمين است، حلال و پاكيزه را بخوريد و از گام‌هاي شيطان پيروي نكنيد كه او دشمن آشكار شما است. قُل مَن حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخرَجَ لِعِبَادِهِ وَ‌الطَّيٍّبَاتِ مِنَ الرٍّزقِ (اعراف (7): 32). بگو: زيورهايي را كه خدا براي بندگانش پديد آورده و نيز روزي‌هاي پاكيزه را چه كسي حرام كرده است؟ وَ‌لاَ تُؤتُوا السُّفَهَأَ أَموَ‌الَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُم قِيَاماً وَ‌ارزُقُوهُم فِيهَا وَ‌اكسُوهُم وَقُولُوا لَهُم قَو‌لاً مَعرُوفاً (نسأ (4): 5). و اموال خود را كه خداوند آن را وسيلة قوام شما قرار داده، به سفيهان ندهيد و از آن به ايشان بخورانيد و آنان را پوشاك دهيد و با آنان سخني پسنديده بگوييد. هُوَ الَّذِ‌ي جَعَلَ لَكُمُ الأَرضَ ذَلُولاً فَامشُوا فِي مَنَاكِبَها وَكُلُوا مِن رِزقِهِ وَ‌اًِلَيهِ النُّشُورُ (ملك (67): 15). او كسي است كه زمين را براي شما رام كرد؛ پس در فراخناي آن رهسپار شويد و از روزي [خدا] بخوريد و رستاخيز به سوي او است.
وانگهي قرآن كريم و سنت مطهر پيامبر9 به تعريف، تفسير و ارزيابي رفتار اقتصادي غير مسلمانان مي‌پردازد. حال اگر اقتصاد سكولار حاكم، چنين عموميت و شمول و صلاحيت اجراي خود را بر تمام انسان‌ها اد‌عا دارد، آيا براي ما سزاوار نيست كه بگوييم: اقتصاد اسلامي نيز چنين است. ما با داشتن اين گونه ملاحظات قوي باز گاه به سبب آن چه بر ديگران خرده گرفته‌ايم، مؤ‌اخذه مي‌شويم.
ما كه تفاوت فرهنگ‌ها، ارزش‌ها و اعتقادات را به رسميت شناختيم و خاطر نشان كرديم كه اين امور، شناسه‌هاي توانمند رفتار اقتصادي است، چگونه اد‌عا كنيم كه اقتصاد اسلامي براي همة انسان‌ها است؟ در پاسخ گفته مي‌شود: اين اشكال مبتني بر اين است كه رهنمودهاي اقتصاد اسلامي از مردم و فرهنگ خاصي ناشي شده و بخواهيم آن را به همة مردم تسر‌ي دهيم؛ در حالي كه اين رهنمودها اصولا" از سوي انسان‌ها - هر كه باشند - نيامده؛ بلكه از سوي خداوند، آفريدگار همة انسان‌ها و فرهنگ‌ها آمده است و در نتيجه، تمام مردم در برابر آن يكسانند و همه مخاطب آن هستند. هر كس آن را دريابد و بدان عمل كند، به همان اندازه برايش سودمند واقع مي‌شود و هر كس بر آن بشورد و با آن به ستيز برخيزد، دچار خسران خواهد شد. آيا سفارش به عدم اسراف فقط براي مسلمان مفيد است؟ آيا فقط اسراف كار مسلمان، سرزنش مي‌شود؟
اعتقاد به مسألة پيشين به معناي چشمپوشي و غفلت از سفارش‌هاي اقتصادي كه صرفاً براي انسان مسلمان مفهوم مي‌يابد و ثمر مي‌دهد، نيست؛ ولي اين هم مانع از آن نمي‌شود كه رفتار انساني عام و فراگير را موضوع اقتصاد اسلامي و معيار بحث قرار دهيم. بسيار پسنديده و مطلوب است كه موضوع علم اقتصاد اسلامي، گسترده و فراگير شود تا تمايزهاي رفتاري پيروان و غيرپيروان و غير طرفداران خود را در بر گيرد. با وجود شايع نبودن اين نظريه، آن را همچنان در خور توجه مي‌بينيم و چه بسا از ديگر نظريه‌ها براي پيروي شايسته‌تر است.
موضع ما هر چه باشد، مهم نيست و مشكلي در مسير پيشرفت پژوهش در باب اقتصاد اسلامي پديد نمي‌آورد. اقتصاد معاصر با هجوم سيل آساي جريان‌هاي فكري كه موضوعش را مرتب دستخوش دگرگوني مي‌ساخت، فراوان دست و پنجه نرم كرد؛ ولي همچنان به راه و رشد مستمر خويش ادامه داد.
2. هدف علم اقتصاد اسلامي
گفته مي‌شود كه هدف علم اقتصاد اسلامي، توصيف، تفسير و پيش‌بيني است؛ يعني وظيفة علم اقتصاد، شناخت واقعيت است به همان صورتي كه هست؛ زيرا هدف آن، آشنايي با واقعيت و روابط موجود ميان پديده‌هاي اقتصادي و اجزاي آن است. بدين‌ترتيب، وظيفة علم اقتصاد در قالب كشف قوانين اقتصادي تبلور مي‌يابد؛ به همين دليل، به علم اقتصاد و ديگر علوم اجتماعي، علوم ابزاري و نه علوم اهداف و غايات اطلاق مي‌شود. آيا علم اقتصاد اسلامي نيز همين راه را مي‌پيمايد يا راه ديگري غير از آن دارد؟ به عبارت ديگر، آيا علم اقتصاد اسلامي فقط به بررسي پديده، همان طور كه هست بسنده مي‌كند يا پديده‌ها را آن گونه كه بايد باشند، مورد تحقيق قرار مي‌دهد؛ سپس گام‌هاي تفسيري علمي و عملي را جهت تعديل واقعيت موجود براي اين كه مطابق وضع مطلوب باشند، مشخص مي‌كند؟ به ديگر سخن، آيا هدف و رسالت علم اقتصاد اسلامي وظيفه‌اي اثباتي است يا وظيفه‌اي هنجاري يا اين‌كه هر دو را با هم در دستور كار خود قرار داده است؟
علوم اسلامي، عموماً سودمندند و مفيد بودنشان زماني معنا خواهد داشت كه در بهبود اوضاع زندگي انسان، سهيم باشند، و اين امر صرفاً با توصيف و تفسير واقعيت، تا وقتي به اصلاح و تعديل آن در پرتو نمونه‌هاي عملي نينجامد، تحقق نخواهد يافت.
گاه گفته مي‌شود: ما در اين زمينه اختلافي نداريم. الگوي مطلوب براي عاملان اقتصاد فراهم است و آنان شما را در رسيدن به اين امر رهنمون خواهند شد بدين معنا كه كار خود را در ساية يك هدف معين و تعريف شده آغاز مي‌كنند؛ اما خودشان به تعريف اين هدف دست نمي‌زنند. چنين چيزي از آن‌ها خواسته هم نمي‌شود و خارج از وظايفشان به شمار مي‌رود.
ما در برابر اين بيان كه گاهي مورد قبول هم واقع مي‌شود، موضعي احتياط‌آميز داريم؛ زيرا عالمان اسلام با توجه به شيوة اين دين در امور اجتماعي و با توجه به ارشاد و راهنمايي اسلام در اين زمينه - اگر چه در حد ارائة محورها و امور اساسي آن‌ها باشد - وظيفة عملي بس گسترده‌تر از آن چه در اين جا گفته مي‌شود، دارند؛ به‌گونه‌اي كه بر آنان است تا با شيوة علمي، روش‌هاي اسلامي را در اين زمينه بشناسند و نتيجة تحقيقاتشان را در قالب‌هاي فني و علمي ارائه دهند.
تطبيق اين انديشه در علم اقتصاد به اين ترتيب است كه ما موظف هستيم به قرآن، سنت و اقوال دانشمندان در فقه و اصول و ديگر علوم اسلامي نگاه دقيق بيفكنيم؛ به گونه‌اي كه در جوانب گوناگون پديده‌هاي اقتصادي توليد، مصرف، توزيع، دادوستد، توسعه، پول، تجارت بين‌الملل و ... به اين مقولات دست يابيم. اين رسالت اساسي كه بر دوش دانشمندان قرار دارد، از وظيفة بحث و پژوهش در توصيف و تفسير واقعيات كه پيش‌تر مطرح شد، اهميت كم‌تري ندارد.
در اين جا مي‌خواهيم به اين نكته اشاره كنيم كه نتايج اين پژوهش، هر چند به ضرورت نزد محققان، همگون و يكي نيست، در آينده در غالب اين نتايج به چنين اجمالي خواهيم رسيد؛ براي مثال، درباره مقولة مصرف از ديدگاه اسلام، از نظر ماهيت مفهوم منفعت، از آن جهت كه بايد ميان بُعد دروني و عيني، و بُعد شخصي و اجتماعي جمع كند، تقريباً اتفاق‌نظر وجود دارد. در مسائل ديگر اقتصادي نيز داستان از همين قرار است؛ زيرا در الگوي مطلوب مالكيت، توزيع عادلانه يا الگوي بازار و ... اختلاف نظر چنداني به چشم نمي‌خورد؛ البته وجود چنين اختلاف نظرها همان‌گونه كه در علوم ديگر اسلامي نمي‌تواند مانع پيشرفت آن شود، سد راه علم اقتصاد و رشد آن نيز نخواهد شد.
براي توضيح مسير بحث علمي اقتصادي، بر اساس باوري كه به رسالت دوگانة «اثباتي و هنجاري» داريم، مثالي مي‌آوريم. پيش‌تر اشاره شد كه يكي از گام‌هاي بررسي علمي، شناخت علمي دقيق از روش اسلام در حوزة پژوهش و اجراي اين روش در مقولات فني اقتصادي است كه براي اقتصاددانان قابل درك باشد؛ مانند اين‌كه مفهوم «سود» براي مصرف كنندة مسلمان، ابعاد متعددي دارد.
هر چند كه اين گام، اهميت و ضرورت در خور ملاحظه دارد، به خودي خود نمي‌تواند تأمين‌كنندة هدف و غايت باشد تا تحقيق در همان مرحله بسنده كند؛ زيرا اگر به همين حد بسنده شود، فايدة چنين گامي ناچيز خواهد بود؛ اگر نگوييم هيچ است؛ پس بايد گام ديگري با هدف مطالعة اثبات‌گرايانه از رفتار مصرف‌كننده به هدف شناخت علمي درست از ماهيت اين رفتار - همان‌گونه كه هست - برداريم.
اين اقدام دوم به‌رغم اهميتي كه دارد، باز هم در حد خودش هدف نيست و توقف در حد آن، نادرست است. ما به قدم سوم نياز داريم كه آن، ايجاد تعديل و موازنة دو گام نخست و تعيين ميزان توافق و اختلاف آن‌ها است؛ البته به اين هم نبايد بسنده كرد و بايد در صدد اقدام عملي ديگري باشيم و آن، تعيين راه‌ها و ابزارهاي مناسب تعديل واقعيت است تا به شكلي درآيد كه مقبول و مقصود يا نزديك‌ترين آن شود. بدين صورت، رسالت علمي در پژوهش اين پديده بر اساس روش اسلامي به تكامل مي‌رسد. تحقيق، همان گونه كه نظريه‌ها و قوانين را پديد مي‌آورد، زادگاه قواعد و جهت بخشي‌ها است؛ بنابراين، ما از مقتضيات تحقيق نيز چيزي كم و كاست نداريم.
يادآور مي‌شوم كه وجود گام‌هاي سه‌گانة پيش‌گفته در هر تحقيقي دربارة اقتصاد اسلامي لزومي ندارد؛ زيرا در بسياري موارد، معنا و مجالي براي تحقيق در اسلام و معرفت روش آن نيست؛ براي مثال، وقتي درصدد شناخت رابطة ارزش پول با مقدار آن يا رابطة كالا با تقاضا، و يا رابطة سود كالا با شمار واحدهاي آن و ... باشيم، بايد به عقل و واقعيت موجود مراجعه كنيم؛ زيرا سفارش خاصي در شريعت براي آن وارد نشده است، جز آن كه ما را به تعقل و استفاده از آن در شناخت و كشف قوانين و بهره بردن از آن در سياست‌هاي اقتصادي وا مي‌دارد.
در اين گونه مسائل، بين اقتصاد اسلامي و اقتصاد متعارف، همكاري مستحكمي وجود دارد؛ بلكه اگر بگوييم: اقتصاد معاصر به‌حكم برخورداري از انباشت معرفتي و توانايي در به‌كارگيري ابزار و شيوه‌هاي تحقيق، از اقتصاد اسلامي پيشرفته‌تر است، مبالغه و گزاف نخواهد بود؛ بنابراين بسيار مهم، بلكه ضرور است كه اقتصاد اسلامي از توانمندي‌هاي اقتصاد معاصر به‌خوبي بهره ببرد.
3. نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي
نظريه‌پردازي در علوم، داراي شعبه‌ها و سطوح متعددي است. نظريه‌سازي به مفهوم گسترده، گاهي مترادف تأليف علمي براي علم مورد نظر با همة لوازم آن از طبقه‌بندي، ساختار، مفاهيم، اصطلاحات و مؤ‌لفه است. افزون بر اين مفهوم گسترده، مفهوم محدودتري هم براي آن تصور مي‌شود كه به ايجاد قوانين و نظريه‌هاي تفسير كنندة رفتار اقتصادي معطوف است.3
آن چه بايد در اين جا به آن پرداخته شود، عبارت است از به كارگيري تمام منابع قابل اعتماد شناخت يعني وحي، عقل و حواس كه بايد هماهنگ و متكامل، نه متضاد و تكروانه عمل كنند.
در خصوص برخورد با وحي، لازم است به قرآن، سنت، اجتهادهاي فقيهان و تلاش تمام دانشمندان اسلامي (به رغم تفاوت تخصص‌هاي آنان)، نگاه علمي داشته باشيم؛ به‌ويژه از اصول فقه و منابع متعدد تشريع موجود در آن به خوبي آگاهي و از پايه‌هاي تحقيق اسلامي، درك قابل تحسيني داشته باشيم.
در بر خورد با واقعيت، به طور طبيعي با دشواري‌هاي بسياري كه درك درست آن از يك سو و چگونگي رويارويي با آن از سوي ديگر اهميت دارد، مواجه خواهيم بود. بسيار گفته مي‌شود كه در حال حاضر، براي اقتصاد اسلامي واقيعتي وجود ندارد كه بر اساس آن در باب علم اقتصاد اسلامي، نظريه‌سازي صورت گيرد بدين معنا كه از يك طرف، در اسلاميت رفتار اقتصادي مسلمانان عصر حاضر ترديد وجود دارد و از طرف ديگر، در اين كه اين رفتار با رفتار اقتصادي غير مسلمانان تفاوت چنداني ندارد. در اين صورت، چگونه مي‌توان بر آن اعتماد، و به نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي اقدام كرد، و سرانجام اين كه با وجود علم اقتصاد، چه بهانه‌اي براي تأسيس علم جديدي براي اقتصاد خواهيم داشت؟ به اين ترتيب، ما در برابر چالشي دشوار قرار داريم. يا بايد در تحقيقات و مطالعات خود، با آن چه وجود دارد بسازيم و در اين صورت، نام اسلامي نهادن بر آن اگر نگوييم خطا است، دست‌كم بسيار مشكل است يا بدون توجه به واقعيت موجود، سير تحقيق و پژوهش خود را دنبال كنيم و اين مطالعات به طور عملي از يكي از ابزارهاي مورد نياز و ضرور جهت نظريه‌سازي محروم شود يا فرايند تحقيق را تا زماني كه از اسلامي بودن اوضاع اطمينان حاصل نكرده‌ايم، متوقف سازيم.
بدون شك، اين رسالت عظيم به عهدة محققان و همة كساني است كه به اين قضيه اهتمام جد‌ي دارند و قائل هستند كه پيش از اسلامي كردن علم اقتصاد، بايد به تعديل واقعيت جاري بپردازند.4
اين نوع موضعگيري كه در غياب وضعيت اسلامي صورت مي‌گيرد و مشكلاتي را كه متوجه نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي است لحاظ كرده، تا حد‌ي وجاهت و اعتبار علمي و منطقي دارد؛ اما اشكالاتي هم بر آن وارد است؛ از جمله اين كه اگر منتظر بمانيم تا اوضاع تغيير كند، اين انتظار طولاني، بيهوده و خالي از عمل است؛ به‌ويژه كه برخي از مؤ‌لفه‌هاي نظري اسلامي سازي اوضاع واقعي، هنوز موجود نيست. افزون بر اين، غير از شبهة دور، اين پرسش مطرح مي‌شود كه در نبود اقتصاد اسلامي و جامعه و تربيت اسلامي، چگونه اوضاع اسلامي را ايجاد كنيم. به همين دليل، محققان به‌رغم مشكلات و نواقصي كه در كارشان وجود دارد، از تحقيق دست نكشيده، و آن را ادامه داده‌اند. در اين جا لازم است به اين نكته اشاره كنيم كه با فرض قبول ارزيابي ياد شدة اوضاع فعلي مسلمانان، اين امر نمي‌تواند مانعي غير قابل نفوذ به‌شمار آيد كه نتوان از آن عبور كرد؛ زيرا فرايند نظريه‌سازي از دو راه استنباط و استقرا امكان‌پذير است.
روش استنباطي، بر مجموعه‌اي از مفروض‌هاي حاصله از مسلمات ريشه‌دار ارزش‌ها و فرهنگ جامعه استوار است كه در پرتو آن، پروسة نظريه‌سازي و كشف قوانين صورت مي‌گيرد.
روش استقرايي، در واقع تحقيق ميداني و شناخت اوضاع موجود است كه آن هم سرانجام به استخراج قانون يا نظريه منتهي مي‌شود.
معناي اين بيان، آن است كه فرايند نظريه‌سازي براي ما دست‌كم با روش نخست (استنباط) امكان دارد. ما فرهنگ و ارزش‌هاي خاص خود را داريم و اصول بنيادين آن يعني شريعت، نزد ما وجود دارد كه عهده‌دار فراهم‌سازي و تأمين مسلمات و اركان نظريه است و محقق، از آن به ايجاد مفروضات و در نهايت به ساختن نظريه مي‌رسد. از لحاظ علمي به طور كامل روشن است كه روش استقرا، نقش مهمي در آزمون صحت و سقم فرضيه‌اي كه به آن دست يافتيم، ايفا مي‌كند. تا زماني كه پذيرفته‌ايم اوضاع جاري، اوضاعي اسلامي نيست، چنين نقشي وجود نخواهد داشت؛ اما نبايد فراموش كنيم كه درستي يا نادرستي اين نظريه‌ها بر آن چه ما از واقعيت جاري ارائه داديم، توقف ندارد؛ بلكه بر انطباق يا مخالفت با روش اسلامي متوقف است؛ براي مثال اگر با استفاده از روش استنباطي در مورد مصرف به اين نتيجه رسيديم كه مصرف‌كنندة مسلمان از نظر كميت مصرف، حالت ميانه دارد و از لحاظ كيفيت مصرف، خوب مصرف مي‌كند، بدان معنا نيست كه چنين استنتاجي، از رفتار امروزي مسلمان به دست آمده است. چه بسا رفتار كنوني مسلمانان معاصر با اين استنتاج يا تعميم مغاير باشد؛ ولي بدان معنا نيست كه آن تحليل نظري، اشتباه باشد؛ زيرا اين گونه نظريه‌ها تا زماني كه بر مباني درست علمي و مطابق با اسلام باشند، همچنان بر صحت و قوت خود باقي هستند و ما بايد مغايرت آن را با وضع موجود به گونه‌اي تفسير و تبيين كنيم و تفسير اين امر، اقتضا دارد مقوله‌اي را كه اوضاع واقعي مخالف آن است، معين كنيم كه آيا اين مقوله، مقوله‌اي قراردادي يا مقوله‌اي هنجاري است.
در مسألة ما، اين امر، گاهي در شكل وضع ناپسند شخص مسرف كه مقوله‌اي وصفي يا خبري است، ظاهر مي‌شود و گاه در شكل خوب مصرف كردن مسلمان كه مقوله‌اي هنجاري است و با وضع مطلوب ارتباط دارد، بروز مي‌يابد. مخالفت نظريه با واقع، در حالت اول به اين معنا است كه قصور در خود تحقيق استقرايي است؛ چه به لحاظ وصف يا تفسير و چه در هر يك از ابعاد ديگر، و اين بدان رو است كه اين مقوله به طور مستقيم از متن قرآن كه سنت‌هاي غيرقابل تغيير خداوند را بيان مي‌كند (مانند سرزنش اسرافگري) به دست آمده است؛ پس اين مخالفت را مي‌توان حاصل نارسايي تحقيق استقرايي در توصيف و تفسير دانست.
در حالت دوم كه مقوله‌اي هنجاري است، با فرض كامل بودن و مطابقت پژوهش استنباطي با معيارهاي قابل اعتماد علمي، اين مغايرت، گاهي از اوضاع جاري كه به روش هنجاري پايبند نيست و گاهي از قصور در پژوهش استقرايي، ناشي مي‌شود؛ اما نبايد نتيجه گرفت كه مقولة هنجاري به دليل اين كه منعكس‌كنندة ميزان صلاح و فساد اوضاع جاري نبوده، نادرست است؛ هر چند اين مقوله در شكل طلب تحقق اين اوضاع بوده باشد.
بايد به خوبي بفهميم واقعيت، در اصطلاح دانشمنداني كه از آن سخن گفتند و آن را محور صدق و كذب مي‌دانند، به چه معنا است. آيا منظور از آن، واقعيتي است كه اهل اسراف، نيرنگ بازان، خودخواهان و آشوبگران با آن سر و كار دارند يا چيز ديگري است؟
واقعيت از نگاه اسلام به علوم، به مثابه بُت قابل پرستش و امري غير قابل ارزيابي و محاكمه و تعديل نيست؛ بنابراين، بين واقعيت هستي و واقعيت انسان بايد تفاوت قائل شويم. واقعيت هستي از قوانين الاهي كه به حد كمال خود در صدق و ثبوت رسيده است، پيروي مي‌كند؛ ولي واقعيت انسان كه اختيار و اراده دارد، گاهي سالم است و در اين صورت، ملاك داوري قرار مي‌گيرد و گاهي انحراف‌آميز است كه از نظر علمي نبايد ملاك قرار گيرد. مفهوم اين سخن آن نيست كه واقعيت را به كلي در پروسة نظريه‌پردازي كنار بگذاريم؛ زيرا مجال گسترده‌اي براي استفاده از آن وجود دارد. طبق گفتة يكي از محققان، مهم اين است كه واقعيت را لحاظ كنيم، نه اين كه به داوري بگيريم.5 در بسياري از قضايايي كه به لحاظ مذهبي بي‌طرفند، مثل قوانين درآمد و سود مي‌توان از واقعيت خارجي استفاده كرد؛ همچنان كه در قضاياي داراي جنبة مذهبي نيز قابل استفاده‌اند؛ مانند اسراف كاري به زيان جامعه است. اين مقوله اگر چه جنبة مذهبي دارد و قرآن بر آن تصريح كرده، از تحقيق ميداني نيز نبايد غافل شويم تا از صحت آن چه اسلام از آن خبر داده، اطمينان حاصل كنيم.
قابل توجه است كه اسلام در موارد بسياري به مقولة هنجاري مي‌پردازد؛ سپس آن را كنار يك مقولة عيني و ماد‌ي قرار مي‌دهد؛6 مانند:
وَ‌لاَ تَجعَل يَدَكَ مَغلُولَةً اًِلَي عُنُقَِ وَ‌لاَ تَبسُطهَا كُلَّ البَسطِ فَتَقعُدَ مَلُوماً مَّحسُوراً (اسرأ (17): 29)
كه شايد يكي از حكمت‌هاي ذكر مقولات عيني و ماد‌ي، ترغيب انسان به عمل طبق مقتضيات مقولات هنجاري كه دوري از اختلال در الگوي مصرفي است باشد؛ زيرا روشن است كه نتيجة آن تهيدستي و فلاكت در واقعيت زندگي انسان است.
مؤ‌من مي‌تواند از باب اطميناني كه ابراهيم7 از خدا طلبيد و خدا اجابت كرد، از درستي اين مقولات مطمئن شود و غيرمؤ‌من مي‌تواند درستي اين مقولات را به لحاظ واقعي بيازمايد؛ بنابراين، اقتصاد اسلامي، به كلي همة فرصت‌ها را جهت جست‌وجو و تطبيق نظريات خود با واقعيت از دست نمي‌دهد.
مراجعه به اوضاع جاري، افزون بر فايدة پيشين، ما را از ميزان درستي واقعيت از راه مقايسة آن با وضع آرماني اسلامي آگاه مي‌سازد و در صورت عدم موافقت نظريه با واقعيت، رسالت علمي محقق متوقف نمي‌شود؛ بلكه به بررسي درجه و عوامل انحراف واقعيت از نظريه و سرانجام برطرف كردن انحراف پيشين بر اساس تعريفي كه از هدف علم اقتصاد اسلامي ارائه كرديم، تداوم مي‌يابد؛ يعني همان‌طور كه نظريه را بر واقعيت عرضه مي‌كنيم، واقعيت را نيز بر نظريه عرضه كنيم و در پرتو آن به محاكمه بكشيم.
در اين جا پرسشي مطرح مي‌شود كه آيا نظريه‌پردازي در اقتصاد معاصر، به حقيقت بر واقعيت مبتني است بدين معنا كه محقق در ابتدا اوضاع را زير نظر گرفته و نظريات خود از آن استخراج مي‌كند يا اين كه در غالب نظريه‌پردازي‌ها، از نقطة مفروضات خود آغاز، و بعد نظريه‌هاي خود را اقامه؛ سپس اين نظريه را بر واقعيت عرضه يا به عبارت درست‌تر بر واقعيت تحميل مي‌كند؛ براي مثال، آيا واقعيت، اساس نظرية مزد مكفي را تشكيل داده يا اين نظريه، در حقيقت، پذيرش الگوي مطلوب سرمايه‌داري است كه بر قراردادن امكانات مالي در دست سرمايه‌دار تأكيد دارد تا در اين صورت، نظريه كه بر تعدادي مفروضات دور از واقعيت مبتني است، با هدف مورد نظر همساز شود؟ به اين دليل است كه به سرعت، اين نظريه يا آن نظريه را به مخالفت با واقعيت وا مي‌دارد. دكتر رفعت محجوب در اين باره مي‌گويد:
پس از آن كه مكتب كلاسيك، الگويي از انسان اقتصادي را ارائه داد، تمام قوانين اقتصادي را بر اساس اين الگو كه بيش‌ترين فاصله را با واقعيت دارد، بنا نهاد و آن را به زيور عموميت آراست؛ [سپس انتقاد گزيده مارشال از اين مكتب را نقل مي‌كند كه گفته است:] مثل اين كه مكتب كلاسيك با منطق ساختگي، تصوير خوش آب و رنگي از عالم واقع ارائه مي‌دهد. گويا مكتب مزبور با شيوة تجريدي به مقدماتي دست يافته است؛ سپس نتايج تشكيل دهندة نظريه را با ترتيبي به ظاهر منطقي از طريق استنباط ذهني و بدون مراجعه به واقعيت خارجي بر آن مترتب مي‌سازد و چنان چه نوبت به مقايسه برسد، وقايع خارجي اقتصادي را با نظريه مقايسه مي‌كند، نه اين كه نظريه را با واقعيت محك بزند.7
اهميت چنين اعترافي به‌ويژه از اقتصاددان شهير، آقاي مارشال بسيار روشن است. اين اعتراف فقط به مكتب كلاسيك بسنده نمي‌كند؛ بلكه دامن مكتب نيوكلاسيك يا مارجيناليست‌ها (نهائيون) را كه بخش اعظمي از مباحث اقتصادي به آنان باز مي‌گردد نيز در برمي‌گيرد؛ زيرا به اعتراف محجوب، اين مكتب‌ها نيز جز در مواردي اندك به واقعيت پناه نمي‌برند.
شبيه اين مطلب را رابرت كارسون، اقتصاددان غربي معاصر نيز يادآور مي‌شود. وي به تعصب عجيب مباحث نظري اقتصاد، ضد واقعيت موجود اشاره مي‌كند و مي‌گويد:
چرا آنان زماني كه نظرياتشان با واقعيت سازگاري ندارد، بي‌اعتنا از كنار واقعيت گذشته، نظرياتشان را ترجيح مي‌دهند؟ چه دليلي وجود دارد كه اين اد‌عا را يعني رفتار بشر از غريزة منفعت‌طلبي ناشي شده است، تأييد و توجيه كند؟ چگونه معقول خواهد بود كه ذهنيت بازرگان انگليسي قرن دوازدهم، ملاك تمام رفتارهاي اجتماعي و اقتصادي قرار گيرد؟8
اين قبيل پرسش‌ها جز در موارد اندك، فاقد پاسخ هستند. وحشت برخي اقتصاددانان از اين كه مبادا اد‌عاهايشان با حقايق علمي مسلم مردود شناخته شوند، چندان است كه به خروجشان از جادة عقل منتهي شده. وقتي از آقاي جوزف شومپيتر، طرفدار بزرگ اقتصاد كلاسيك نسل گذشته، دربارة تحليل و منطق اقتصادي‌اش كه اگر روزي با ادلة غير قابل انكار تجربي ابطال شود، بپرسيم، قاطعانه و بدون ترديد پاسخ مي‌دهد كه نظرياتش را ترجيح خواهد داد؛ زيرا با روش‌هاي علمي به دست آمده؛ ولي واقعيت تجربي، فاقد اين خصوصيات است.
آن چه مي‌خواهيم بگوييم، اين است كه تعصب و سختگيري اقتصاددانان در نوشته‌ها و كتاب‌هايشان در زمينة نظريه‌پردازي و تكية اصلي بر واقعيت خارجي، از جهت عرف علمي بسيار مبالغه‌آميز است.
در زمينة نظريه‌پردازي، راه برون شد ديگري نيز پيش روي ما قرار دارد كه آن، عرضة قوانين و نظريات حاصله از روش استنباطي، بر واقعيت است. اين واقعيت، همان واقعيت اسلامي است كه به طور عملي در تاريخ ما اتفاق افتاده است، نه واقعيت معاصر؛ زيرا اخبار و اط‌لاعات فراواني از افراد و جوامع متعدد در دست است كه رفتار اقتصادي‌شان از الگوي اسلامي دور نبوده. به عبارت ديگر، وضعيتشان، بدون ترديد، وضعيتي اسلامي بوده است؛ پس چرا اين اوضاع و واقعيت‌ها را كه در مطالعاتمان در مي‌يابيم، مبناي داوري قرار ندهيم؟
مشكل هر نظريه‌اي در اين است كه از توصيف و تفسير واقعيت مربوط به آن ناتوان باشد؛ در حالي كه نظرية اقتصاد اسلامي صرفاً به توصيف و تفسير رفتار مسلمان امروزي نمي‌پردازد؛ بلكه رفتار مسلمان حقيقي را توصيف و تفسير مي‌كند. وقتي نظرية رفتار مسلمان واقعي، حتي اگر در حال حاضر چنان مسلماني وجود نداشته باشد، ولي در گذشته وجود داشته است به درستي اثبات و صحيح شناخته شود، اين نظريه به رسالت خويش عمل كرده است. راه‌هاي ديگري هم به نظر مي‌رسد كه پيمودن آن براي اقتصاد اسلامي با توجه به واقعيت موجود، امكان دارد.
حال به اين مي‌پردازيم كه ميزان صدق گزارة «واقعيت و اوضاع موجود، غيراسلامي است»، تا چه اندازه است؟ اين مسأله بر اين متوقف است كه اسلامي بودن چگونه تعريف شود. اگر منظور از آن، كليه احكام، آداب و اخلاق اسلامي باشد، به‌طور مسلم جز در موارد بسيار اندك قابل تحقق نيست. خوشبختانه هيچ يك از دانشمندان اسلامي آن هم با الهام از متون ديني چنين چيزي نگفته است. قرآن مي‌فرمايد:
فَاتَّقُوا اَ مَا استَطَعتُم (تغابن (64): 16). هر اندازه كه مي‌توانيد، پرهيز كار و خداترس باشيد. ثُمَّ أَورَثنَا الكِتَابَ الَّذِينَ اصطَفَينَا مِن عِبَادِنَا فَمِنهُم ظَالِمٌ لٍّنَفسِهِ وَمِنهُم مُّقتَصِدٌ وَمِنهُم سَابِقٌ بِ‌الخَيرَ‌اتِ بِاًِذنِ اِ ذلَِ هُوَ الفَضلُ الكَبِيرُ (فاطر (35): 32). سپس اين كتاب را براي بندگان برگزيده‌مان به ارث گذاشتيم؛ پس برخي از بندگان [به طور عام] بر خود ستم روا مي‌دارند. برخي ديگر ميانه رو، و دستة سوم در امور خير پيشتازند... .
پيامبر اسلام9 فرمود:
سددوا و قاربُوا. حقيقت را هدف بگيريد و به آن نزديك شويد (بخاري).
اين مسأله به طور كامل روشن است كه اسلام، حتي با ارتكاب برخي محرمات و كوتاهي در انجام واجبات چه رسد به مستحبات و مكروهات، از وجود شخص مسلمان رخت بر نمي‌بندد. ما در مطالعة رفتار اقتصادي مسلمان، در جست‌وجوي مسلمانان پارسا و پيشي‌گير در خيرات، به منظور الگوسازي نيستيم؛ بلكه به دنبال بررسي رفتار مسلماني عادي هستيم كه احياناً مرتكب خطا و گاهي صواب مي‌شود و گاهي به دستورهاي دين به‌شدت پايبند است و گاهي هم ملتزم نيست.
يكي از محققان در اين باره بيان مفصل و جالبي دارد و به اين جا مي‌رسد كه متغير مورد نياز براي نظريه‌سازي و وضع قوانين، اوضاع جاري، عادي و متعارف است، نه وضعيت آرماني كه همه چيز حتي مستحبات و مكروهات در آن مراعات مي‌شود.
حالت آرماني زماني مبنا قرار مي‌گيرد كه بخواهيم وضعيت نمونه و الگويي را كه مي‌كوشيم (در عين نداشتن الزام و تعهد شرعي) بدان دست يابيم، ترسيم كنيم. ما را چه مي‌شود كه در تقبيح واقعيت و اوضاع جاري مبالغه و افراط مي‌كنيم؟ آيا در حال حاضر، مسلمانان بسياري نيستند كه زكات مي‌پردازند؛ ربا، فريبكاري، احتكار، احجاف و كوتاهي در حقوق و اموال مردم را ناپسند مي‌دانند و براي طبقة نيازمند و موارد عام‌المنفعه انفاق، و در مصرف، اعتدال و پاكي را مراعات مي‌كنند؟9
پس از اين، نگاهي گذرا به نظريه‌سازي به مفهوم گستردة آن مي‌اندازيم. در اين جا با چندين مسأله روبه‌رو هستيم؛ از آن جمله، مسأله‌اي است كه به پيكرة اقتصاد اسلامي، ابواب و فروعات آن تعلق دارد كه مورد اتفاق‌نظر اقتصاددانان است. دستيابي به هدف از يك سو، و انسجام فني همراه با فراهم بودن مقتضيات روش‌شناختي علوم از سوي ديگر، در اين باب اهميت فوق‌العاده‌اي دارد، و پس از آن، ديگر مهم نخواهد بود كه اقتصاد اسلامي با اقتصاد رايج شباهت يا مغايرت داشته باشد. تقسيم بندي از جهت واحد مورد تحقيق هم خالي از وجه نيست. برخي واحدها اساسي، برخي ديگر كلي، و تعدادي نيز عمومي‌اند؛ بنابراين بايد شاخة اقتصاد خرد، اقتصاد كلان و اقتصاد عمومي داشته باشيم. مطرح ساختن برخي هشدارها و تبصره‌ها نظير واحد اساسي كه در اقتصاد متداول، فرد، و در اقتصاد اسلامي، خانواده يعني فرد و افراد تحت تكفل او است نيز خالي از لطف نيست؛ بنابراين در مورد مصرف، انفاق، مشاركت‌هاي عمومي و توليد، اصطلاح خانواده (خانوار) را به كار مي‌بريم؛ يعني فرد و افراد تحت تكفل او به اين معنا كه فرد بايد توليد و كسب كند نه فقط به اندازه رفع نياز خويش، بلكه نياز افراد تحت تكفل و ديگر اعضاي جامعه (در صورت انفاق) را برطرف سازد. اين مسأله چه بسا در سطح تحليل و نتايج و سياست‌ها پيامدهاي تازه‌اي داشته باشد.
مطلب دوم به رابطة اقتصاد خرد با اقتصاد كلان مربوط مي‌شود. در اقتصاد متداول بين اين دو، جهت از اهداف، غايات و انگيزه‌ها، تفاوت بسياري كه به عوامل متعددي بر مي‌گردد (و اين جا مجال ذكر آن نيست) وجود دارد؛ اما در اقتصاد اسلامي، اين رابطه، رابطة تكاملي (تكميلي) و همنوايي است و هر دو داراي مباني واحدي هستند؛ در نتيجه، روح حاكم بر آن‌ها واحد است. همان گونه كه هدف اقتصاد كلان، به‌كارگيري كامل منابع و تثبيت اوضاع اقتصادي است، اقتصاد خُرد هم سرانجام، همين هدف را دنبال مي‌كند.
از جهت اصطلاحات، اقتصاد اسلامي مي‌تواند از اصطلاحات رايج در اقتصاد معاصر استفاده كند. مهم اين است كه مناقشه‌ها و گفت‌وگوهاي جد‌ي علمي بر سر اين اصطلاحات به منظور شناخت ابعاد و مباني آن‌ها انجام شود؛ به گونه‌اي كه با راه‌كارها و رهنمودهاي اسلامي بر خورد نداشته باشد، و به گونه‌اي كه اگر پاره‌اي از اين مصطلحات، مانند منفعت، رشد و عدالت در قيمت و دستمزد در كاربرد غربي‌شان با توجيهات اسلامي سازگاري نداشت، آن‌ها را به اين بهانه كه اصطلاحاتي غيراسلامي‌اند، از خود نرانيم؛ بلكه به اين امر اشاره كنيم تا خواننده به روشني مسأله را در يابد. با اين حال، برخي اوقات، مهم و بلكه ضرور است كه اصطلاحات اسلامي را به كار بريم. به طور مسلم به‌زودي اصطلاحاتي مانند كرم، سخاوت، بخشش، اصلاح، فساد، استخلاف (جانشيني انسان از سوي خداوند)، تدبير، خودبيني، منت‌گذاري، سحُت، كم فروشي و غيره به ميدان گام خواهند گذاشت. اميد است كه استفاده از آن‌ها با مفاهيم ويژة اسلامي، تحو‌لات و پيشرفت‌هاي متعددي را در مقولات اقتصاد اسلامي در پي داشته باشد؛ بنابراين، مانعي نيست و چه بسا ضرورت دارد كه اقتصاد اسلامي، تعدادي از ابزارهاي تحليلي و شيوه‌هاي تحقيق به كار رفته در اقتصاد متعارف را تا زماني كه از انديشة مطرح، تفسير خوبي ارائه مي‌دهد، مورد استفاده قرار دهد.10
4. علم اقتصاد اسلامي، تعدد نگرش‌ها و مواجهه با اشتباهات
اين امر، اهميت بسياري دارد، و بد فهميدن آن، نتايج خطيري را در سير پژوهش اقتصاد اسلامي سبب مي‌شود. برخي محققان چنين فهميده‌اند كه تا وقتي با اقتصاد سالمي سر و كار داريم، به ضرورت با ديدگاه و واحدي روبه‌رو هستيم؛ زيرا اسلام در تمام حالات، موضعي واحد دارد بدين معنا كه وجود بيش از يك رأي در برابر مسائل گوناگون اقتصادي، غير قابل تصور است؛ اما بايد به صراحت خاطرنشان كنم كه اين فهم به شدت نادرست است و بايد به روشني و عميقاً متوجه باشيم كه در زمينة اقتصاد اسلامي حتماً با ديدگاه‌ها و اجتهاد بشري روبه‌رو هستيم؛ حتي اگر در موقعيت مذهبي قرار داشته باشيم؛ زيرا آن چه مدون و مكتوب شده، استنباطي از اصول و مباني شرعي است و مردم از نظر قدرت فهم، استنباط و بلكه بالاتر از آن در شناخت اصول ياد شده و احاطه بر آن، بسيار متفاوتند؛ بنابراين، تعدد آرا، واضح و طبيعي است؛ البته نه بدان معنا كه مآخذ شرعي متعدد و متنو‌عي وجود دارد؛ بلكه مرجع حكم، واحد است؛ اما برخي (با فهم بشري خود) به اين نتيجه مي‌رسند كه فلان نظريه و سياست پولي، به روش اسلام نزديك‌تر است؛ در حالي كه بعضي ديگر غير آن را مي‌بينند و مي‌فهمند.
ما بر سر قواعد و اصول اختلاف نداريم. اين مباني ثابتند و اختلافي در آن‌ها وجود ندارد؛ بلكه اختلاف ما درون اصول، و نه خود اصول است؛ براي مثال، امكان دارد درون نظام مالكيت دوگانه، اختلاف داشته باشيم؛ ولي بر سر اصل نظام مالكيت اختلاف نداريم. اين اختلاف گاهي از تفاوت شرايط حاكم بر موضوع تحقيق، از يك محقق به محقق ديگر ناشي مي‌شود و گاهي از تنو‌ع در فهم و تحليل افراد سرچشمه مي‌گيرد؛ بنابراين، ما با يك واحد بسيار بزرگ كه انواع تقسيم بندي‌ها را درون خود دارد، مواجهيم و نبايد از اين تعدد آرا دلتنگ و خسته شويم؛ بلكه بايد به استحكام و تشخص آن بپردازيم؛ زيرا همين كشمكش‌ها درون علوم شرعي، مانند فقه، اصول، و اعتقادات نيز وجود دارد و بايد با ثبات و روشني به استقبال انتقادها و احياناً استهزاهاي برخي از اقتصاددانان برويم كه وقتي به تعدد آرا (در اقتصاد اسلامي) بر مي‌خورند، زبان به طعن و تمسخر گشوده، مي‌گويند:
اقتصاد اسلامي كجا است؟ مگر چند تا اسلام داريم؟!
اين گونه موضعگيري به‌طور مسلم از نظر علمي و اسلامي مردود است؛ زيرا هر علمي بايد ظرفيت و تحمل مكتب‌ها و نظريات متعارض را داشته باشد و اين امر، به روشني تمام در علم اقتصاد معاصر ديده مي‌شود؛ بنابراين، علم اقتصاد اسلامي بايد گنجايش آراي گوناگون و متضاد را داشته باشد. به اين ترتيب، اقتصاد اسلامي، ظرفيت و گنجايش آراي متعارضي را دارد و نسبت سفاهت دادن به مخالف و تعصب ناروا در رأي و رد مطلق نظر مخالف، نادرست است، و علوم شرعي با سينه‌اي گشاده، آمادة استقبال از آراي مخالف بوده است؛ در حالي كه طبيعت و ماهيت علوم شرعي، بيش از علم اقتصاد اقتضاي وحدت نظر دارد. پس چرا علم اقتصاد از تكثر آرا و نظرها استقبال نكند؟!
ارزيابي و نقد آرا و انديشه‌هاي مطرح، ضرورت دارد؛ ولي اين با رد مطلق آراي ديگران به‌طور كامل متفاوت است. فقيهان اسلامي چه زيبا فرموده‌اند:
رأي من درست است؛ ولي احتمال اشتباه هم دارد، و نظر ديگران خطا است؛ اما احتمال صواب هم دارد.
از اين امر، نتيجه ديگري نيز حاصل مي‌شود و آن ورود خطا در مقولات علم اقتصاد اسلامي است. تا وقتي كه بپذيريم اين مقولات از نظر شكل، تحليل و نوع باوري كه دربارة آن وجود دارد، كار بشري است، بدون شك دستخوش خطا خواهد شد. آيا در كتاب‌هاي فقيهان خطاهاي فراواني وجود ندارد؟
از جمله امتيازات و كرامات اسلام اين است كه در ميدان علمي، حتي خطاها نيز قابل احترام و به‌سبب تلاشي كه براي آن صورت گرفته، مستحق پاداش است. اين بيان پيشوايان ديني است كه:
هر كس بكوشد و جد و جهد علمي به خرج دهد و به صواب هم برسد، دو اجر دارد؛ ولي اگر كسي سعي بكند، اما به نتيجه ناصواب منتهي شود، فقط يك پاداش دارد.
اين قانون پاداش‌دهي و ارج‌گذاري، نشان دهندة درك اسلام از حقيقت و حد و حدود علم بشري و ميزان توانايي‌هاي عقلي انسان است؛ بنابراين، طبيعي است خطاهايي از اين دست كه در متن اقتصاد اسلامي رخ مي‌دهد، هيچ گونه ربطي به خود اسلام ندارد. اسلام از خطاها محفوظ است و ما در علم اقتصاد اسلامي، با يك فهم از اسلام و نه با خود اسلام روبه‌رو هستيم.
در اين جا به يك نمونه عيني اشاره مي‌كنيم. يكي از كاتبان عمر دربارة مسأله‌اي براي خليفه نوشت كه اين حكم اسلام است؛ ولي عمر دستور داد تا آن را تغيير دهد و به جاي آن بنويسد كه اين حكم، فهم عمر از اسلام است و نمي‌دانيم كه اين موافق حكم اسلام است يا خير؛11 يعني عمر، همان فهمي را كه از سخن پيامبر اسلام6 خطاب به سردار سپاهش داشته، ارائه داده است. سخن پيامبر6 چنين است:
وقتي منطقه‌اي را به محاصره در آوردي و آنان از تو خواستند كه طبق حكم خداوند با آنان رفتار كني، چنين مكن؛ بلكه با حكم خود با آنان برخورد كن؛ زيرا تو نمي‌داني كه آيا به حكم خدا رسيده‌اي يا نه.12
بد فهمي در اين قضايا، آثار مخرب و منفي بر پيشرفت تحقيق در اقتصاد اسلامي دارد. حتي برخي از محققان از به‌كار بردن برخي از ابزارها و روش‌هاي تحليلي خودداري كرده، و استفاده از آن‌ها را براي ديگران نيز جايز ندانسته‌اند؛ زيرا معتقد بودند كه در آن، احتمال خطا و صواب وجود دارد، و برخي ديگر هم به دليل ترس از ارتكاب خطا و نسبت دادن اقوالي به اسلام كه اصلاً در آن وجود ندارد، از فرايند تحقيق به كلي دست كشيده‌اند.
به اعتقاد من، رهاسازي تحقيق به اين شكل در صورتي كه فرد با استفاده از منابع اسلامي و التزام به روش تحقيق علمي بتواند معرفت مناسبي از روش اسلام بيابد، شرعاً نادرست است. ماهمگي با اين گفته موافق هستيم:
نظريات علمي تخصصي كه رويكردي اسلامي دارند، هر چند مسلمات و چارچوب عمومي آن‌ها از انگارة ديني برگرفته شده باشند، وحي منزل نخواهند بود؛ بلكه بدون شك در مؤ‌لفه‌هاي اساسي‌شان، مشتمل بر تلاش‌ها و افكار بشري هستند كه محقق، برخي آيات و احاديث را انتخاب كرده، و برخي ديگر را در موضوعش ناديده گرفته، و تفسيرهاي خاصي (متناسب با سطح فهم خويش) را براي آن برگزيده است؛ اما در تمام اين مراحل احتمال خطا وجود دارد.13
محل درج پي‌نوشت‌ها:
1مجلة اسلامية المعرفة، شماره 27، سال هفتم، زمستان 2001 م.
.2 داراي درجه دكتري اقتصاد اسلامي از دانشگاه الازهر (1982). استاد و رئيس گروه اقتصاد در دانشكده تجارت دانشگاه الازهر.
.3 عبدالفتاح، سيف‌الدين: القرآن و تنظيرالعلاقات الدولية، في‌المداخل المنهاجيه، القاهره، المعهدالعالمي للفكرالاسلامي، 1996 م، سلسلة‌العلاقات الدوليه، ج 3، ص 73.
.4 محمدباقر الصدر: اقتصادنا، بيروت: دارالفكر، 1969، ص 292؛ قارن يوسف كمال: الاصلاح الاقتصادي، رؤ‌ية اسلاميه، دارالهدايه، 1992 م، ص 9 و ما بعدها.
.5 عبدالفتاح، سيف‌الدين: الواقع‌العربي المعاصر: رؤ‌ية‌اسلاميه، القاهره، دارالنهضة‌المصريه، 1989 م، ص 42.
.6 دنيا، شوقي: «القرآن والتنظيرالاقتصادي»، مجلة مصرالمعاصره يوليو / اكتوبر 1998، العدد 451 و 452، السنة‌التاسعة والثمانون، القاهرة.
.7 المحجوب، رفعت: الاقتصاد السياسي - الكتاب الاول، القاهره، دارالنهضة‌العربية، 1964 م، ص 37 - 38.
.8 كارسون، روبرت: ماذا يعرف الاقتصاديون... ترجمة د. دانيال عبدا، القاهره، الدار الدولية للنشر، 1994 م، ص 42.
.9 الثمالي، عبدا: «الاقتصادالاسلامي، بين‌النقل والعقل»، مجلة‌البحوث الفقهية‌المعاصره، السنة‌السادسه، العدد 24، 1995 م.
.10 شاپرا، محمدعمر: ماهو الاقتصادالاسلامي؟ المعهدالاسلامي للبحوث والتدريب، جدة، 1996 م، ص 24 و مابعدها.
.11 دنيا، شوقي: النظرية‌الاقتصادية من منظور اسلامي، الرياض، مكتبة‌الخريجي، 1984 م، ص 43 و مابعدها.
.12 الامام‌الباجي: احكام الفصول في احكام الاصول، ولفظه فيه كتب ابوموسي عن عمر (هذا ما اري ا عمر)، فأنكر عليه عمر، و قال: اكتب (هذا ما رأي عمر. فان يك خطا فمن عمر)، بيروت، دارالغرب الاسلامي، 1986 م، ص 712.
.13 مسلم: صحيح مسلم في شرح‌النووي، بيروت، دارالفكر، ط 13، باب‌الاقضيه، ح 3240، ج 12، ص 13.
منیع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 12
