محور : اقتصاد اسلامی
اسماعيل سراج الدين1
ترجمه: ناصر جهانيان2
چكيده
فقر، پديده اي پيچيده، ناشي از فقدان رشد و نابرابري است. سياست‌هاي كارآمدي كه به درك فني و تجربي فقر نيازمندند، با نهادهاي كارا و نظامي حمايتگر از ارزش‌هاي اجتماعي، تركيب مي شوند. اين مقاله، بر چهار مفهوم اساسي نظام اخلاقي اسلامي تكيه مي‌كند و ويژگي‌هاي انسان اسلامي را الگو قرار مي‌دهد كه از خلال آن، سياست‌هاي اجتماعي - اقتصادي مرتبط با فقرزدايي ارزيابي مي‌شود. نگرش اسلام به جامعه در جايگاه نهادي واحد، اين است كه در آن، آزادي فردي و شرافت انساني هر چند با توجه به اصل مسؤ‌وليت دراوج قرارگيرد. اين مفاهيم اخلاقي نشان مي‌دهند كه سياست‌ها نبايد فعاليت‌هاي غير اخلاقي «وابستگي و تعلق و نيازمنديdependency) ») را توسعه دهند يا نبايد سبب نهادينه‌سازي فقر شوند. سياست‌هاي مبتني بر پرداخت‌هاي انتقالي كه فقيران را از وضعيت وابستگيشان بالا نمي‌برد، به‌جز در مواردي كه امكان پذير نباشد، بايد پرهيز شوند. اين مقاله بنا بر شواهد ادراكي و تجربي، نتيجه مي‌گيرد كه اخلاق اسلامي از راهبرد فقرزدايي مبتني بر اصل ارتقادهندة رشد اقتصادي همراه با عدالتي مولد حمايت مي‌كند.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
اسماعيل سراج الدين1
ترجمه: ناصر جهانيان2
چكيده
فقر، پديده اي پيچيده، ناشي از فقدان رشد و نابرابري است. سياست‌هاي كارآمدي كه به درك فني و تجربي فقر نيازمندند، با نهادهاي كارا و نظامي حمايتگر از ارزش‌هاي اجتماعي، تركيب مي شوند. اين مقاله، بر چهار مفهوم اساسي نظام اخلاقي اسلامي تكيه مي‌كند و ويژگي‌هاي انسان اسلامي را الگو قرار مي‌دهد كه از خلال آن، سياست‌هاي اجتماعي - اقتصادي مرتبط با فقرزدايي ارزيابي مي‌شود. نگرش اسلام به جامعه در جايگاه نهادي واحد، اين است كه در آن، آزادي فردي و شرافت انساني هر چند با توجه به اصل مسؤ‌وليت دراوج قرارگيرد. اين مفاهيم اخلاقي نشان مي‌دهند كه سياست‌ها نبايد فعاليت‌هاي غير اخلاقي «وابستگي و تعلق و نيازمنديdependency) ») را توسعه دهند يا نبايد سبب نهادينه‌سازي فقر شوند. سياست‌هاي مبتني بر پرداخت‌هاي انتقالي كه فقيران را از وضعيت وابستگيشان بالا نمي‌برد، به‌جز در مواردي كه امكان پذير نباشد، بايد پرهيز شوند. اين مقاله بنا بر شواهد ادراكي و تجربي، نتيجه مي‌گيرد كه اخلاق اسلامي از راهبرد فقرزدايي مبتني بر اصل ارتقادهندة رشد اقتصادي همراه با عدالتي مولد حمايت مي‌كند.
مقدمه
فقر، پديدة پيچيده‌اي است و از قديم الايام بوده و به درجات گوناگون براي جوامع و اجتماعات مختلف صرف‌نظر از وفور منابع، مرحلة توسعه، سطح فن‌آوري، ساخت اجتماعي يا فرهنگ، از زماني كه تاريخ به‌ياد دارد، سبب نگراني بوده است؛ با وجود اين، نگرش‌هاي اجتماعي به تخفيف فقر، به‌طور معناداري با يك‌ديگر متفاوت هستند. برخي به مداخلة فعال حساس نيستند. برخي به راهبردهاي خصوصي يا جمعي اعتماد مي كنند، و برخي بين راهبردهاي توزيع و رشد در نوسانند كه توجه به هر يك از اين راهبردها، به كارايي نهادهاي اجتماعي اقتصادي موجود و غلبة ارزش‌هاي اجتماعي بستگي دارد.
در طول تاريخ، ارزش‌هاي فردي و اجتماعي، به‌ويژه در جايي كه ايدئولوژي مساوات گرايانه رتبة بالايي داشت، عوامل مهمي بوده‌اند. در اين‌كه چگونه افراد و جامعه به فقر به‌صورت موضوعي بنگرند كه مستلزم توجه در سطح جامعه مدني باشد، اسلام در جايگاه نظامي اخلاقي، اين فرض منطقي را پذيرفته است كه سياست‌گذاري‌ها از طريق صافي اخلاق اسلامي بگذرد. نظام اخلاقي اسلام، بيش از «اعلامية ده ماده‌اي حقوق اتباع امريكايي» اقدام‌هاي احتياطي به‌عمل مي‌آورد. اين نظام، حقوق و تكاليفي را تعريف مي‌كند كه رفتار حكومت و اتباعش را هدايت مي‌كند؛ با وجود اين، ما با خورشيد احمد در اظهار نظر اخيرش موافقيم كه وضعيت كنوني كشورهاي اسلامي «باز هم تحت ساية نظام غربي است. به معناي دقيق كلمه، ترديد جد‌ي در اين‌باره وجود دارد كه رفتار جاري مسلمانان «نشان‌دهندة» خلقيات اسلامي باشد» (احمد، 1994: ص 14) بررسي عمل كشورهاي اسلامي و نتيجه‌گيري دربارة پايبندي آن‌ها به اصول اخلاق اسلامي نيازمند دانش بسيار بيش‌تري دربارة عمل اين كشورها و كيفيت پايبندي‌شان به نظامهاي اخلاقي و حقوقي اسلام است. كاري كه از ظرفيت نويسندة حاضر فراتر است.
نگرش مقاله، تمركز بر اسلام در جايگاه نظامي اخلاقي است و با خلقيات اسلامي به‌صورت الگو برخورد مي‌كند كه از طريق اين دو معيار، سياست‌هاي اجتماعي - اقتصادي مربوط به كاهش فقر، يا جلوگيري از فقر، ارزيابي مي‌شود. ما از رهيافت اصل موضوعي استفاده مي‌كنيم كه نقوي (1994) آن را تدوين كرده و در تجزيه و تحليل پيشين ما از مقالة «اسلام، جامعه و سياست اقتصادي» (سراج‌الدين، 1996: ص 224 - 227) به‌كار گرفته شده، و براي بحث فعلي مفيد است. اين رهيافت بديهي، بر چهار اصل بنيادي نظام اخلاقي اسلامي مبتني است:
1. يگانگي (توحيد): اين اصل موضوعه، بُعد عمودي نظام اخلاقي را نشان مي‌دهد. اين اصل، كنش آزاد و خود مختارانة انسان را بدين صورت ترسيم مي‌كند كه هر فرد، جزء جدايي ناپذيري از كل هستي است.
2. تعادل (العدل والاحسان): اين اصل، بُعد افقي عدالت را عرضه مي‌كند كه آزادي بسياري براي اقدام‌هاي سياستي باقي مي‌گذارد؛ چنان‌كه تعادلي مناسب بين نيازهاي نسل‌هاي كنوني و آينده برقرار مي‌كند.
3. ارادة آزاد (اختيار): با اين‌كه سرمشق‌هاي بزرگي براي هدايت آزادي فردي وجود دارند، و افراد، مسير خودشان را مي‌پيمايند، تعقل دقيق مستلزم تبيين مكرر و مؤ‌كد اين نكته است كه آزادي در زمينة خاص اجتماعي تحقق مي‌يابد و براي تطبيق نيازهاي زمانة متغير بدان نياز داريم (نقوي، 1994: ص 31).
4. مسؤ‌وليت (فرض): اين اصل موضوعه بيان مي‌دارد كه «مسؤ‌وليت» داوطلبانه است، و افراد و جامعه، نيازمند محافظت از مصلحت عمومي هستند؛ چون هر دارايي تحت مالكيت يا مديريت نهاد شخصي يا عمومي، جنبه‌اي اجتماعي دارد.
اين چهار اصل موضوعه، با هم، سبب نظام اخلاقي فراگيري مي‌شوند و به اين نكته اشاره دارند كه سياست‌ها نبايد سبب وابستگي شوند. فرصت‌هاي محدود نبايد توسعة قابليت‌هاي فردي را مضيق كنند يا سياست‌ها نبايد به‌گونه‌اي عمل كنند كه مسؤ‌وليت‌هاي فرد را براي انجام عمل و تحمل پيامدهاي آن محدود سازند. سياست‌ها بايد انگيزة جست‌وجوي دانش را بالا ببرند؛ بهره‌وري را زياد كنند، و شفافيت در دولت را افزايش دهند. آن‌ها همچنين بايد عدالت درون نسلي و بين نسلي را بالا ببرند.
در بحث حاضر، نظام اصول موضوعة اسلامي در جايگاه «صافي اخلاقي» جهت ارزيابي سياست‌ها كه كاري چالش برانگيز است، انجام وظيفه مي‌كند؛ با وجود اين، هدف ما، تدوين راه‌حل‌هاي اسلامي نيست؛ بلكه بررسي برخي راهبردها و برنامه هاي رايج كاهش يا حذف فقر و ارزيابي اهداف و اغراض آن‌ها از لحاظ گذر از صافي اخلاق اسلامي است. برنامه ها و راهبردها، تابع فرايندهاي گزير ناپذير آزمون و خطا است كه فرايند يادگيري مداوم به‌شمار مي‌رود.
اين مقاله، به سه بخش تقسيم مي‌شود: بخش اول، توصيفي است. اين بخش به‌طور خلاصه مفهوم فقر، ابعاد مكاني و زماني، و چالش‌هاي اندازه‌گيري و ارزيابي سياستي فقر را در طول زمان بررسي مي‌كند. بخش دوم، تحليلي است. اين بخش حول پرسشي متمركز مي‌شود كه احساس دروني ما است؛ يعني دانستن ابعاد كامل علل فقر و سياست‌هاي علاجگرانه و پيشگيرانه فقر. آيا فقيران فقيرند، چون در اجتماع‌هاي فقير يا محيط‌هاي نامناسب زندگي‌كنند يا آيا آن‌ها فقيرند به اين سبب كه والدينشان فقير بودند ؟ پاسخ به اين پرسش، از تحليل اقتصادي فراتر است و به ساختار سياسي - اجتماعي جامعه (توزيع درآمد و دارايي‌ها شامل سرماية انساني و قابليت‌ها، توزيع فرصت‌ها، به‌ويژه در مقام اكتساب دستمزد، نقش رفتار سودجويي، و فقدان تحرك اجتماعي، جغرافيايي و شغلي) برمي‌گردد. در اين ساختار، مثلث بنيادين فقر، توزيع و رشد روشن مي‌شوند.
در بخش سوم مي‌كوشيم تا راهبردهاي متنو‌ع مربوط به فقر را به تعدادي جنبه‌هاي اساسي تقليل دهيم: سياست‌هاي بلند مدت با هدفگيري افزايش قابليت‌ها يا افزايش قلمرو فرصت‌ها در حالي كه موانع تحرك را كاهش مي‌دهند، و سياست‌هايي كه براي مقياس‌هاي علاجگرانة فوري هدفگيري شده؛ هر چند برخي از سياست‌هاي اخير مي‌توانند دست‌كم براي آناني كه توان كار ندارند؛ ناقصند يا عاجزند، نهادينه شوند.
اشاره به پارادايم‌ها و راهبردهاي توسعة دهة 1960 كه مصلحت ملي و بين‌المللي در آن زمان، تمسك به توسعة اقتصادي و اجتماعي بود نيز آموزنده است. اين مقايسه، به‌ويژه در برخي از آثار جانبي منفي كه بر توسعة انساني اثر مي‌گذارند، جالب است. نتيجة تحقيق اين مي‌شود كه براي كارا بودن سياست‌ها، دركي فني و تجربي از فقر ضرورت دارد؛ اما كارابودن اين درك در گرو تركيبش با نهادهاي كارآمد و نظامي حمايتگر از ارزش‌هاي اجتماعي است. داوري‌هاي ارزشي مبتني بر وفاق جمعي جهت انتخاب و اجراي سياست‌ها به‌نظر ضرور مي‌رسد. تعهد بلندمدت، نيازمند وفاقي سياسي به‌ويژه در محيط بازي از نوع جمع صفر و در جاهايي است كه انجام سياست‌ها به آثار جانبي اجتماعي منفي مي‌انجامد؛ مثل رفتار سودجويي، رفتار از نوع سواري مجاني، يا نهادينة شدن فقر.
اين بحث، سبب كشف قانون اسلام در قالب نظامي از اصول موضوعة اخلاقي در حمايت از سياست‌هايي مي‌شود كه براي حذف فقر طر‌احي شده است؛ در همان حال كه رشد پايدار و توسعة انساني عادلانه را افزايش مي دهد. سرانجام، اين مقاله با ملاحظات پاياني خاتمه مي‌يابد.
مفهوم و مقياس فقر
توسعة سياست‌هاي كارآمد براي كاهش فقر و نظارت و كنترل پيشرفت و درجة تأثير اين سياست‌ها، بدون تعريف روشني از فقر كه بتواند با سازگاري در طول مكان و زمان اندازه‌گيري شود، امكان‌پذير نيست؛ اما تعريف و اندازه‌گيري فقر با مشكلات شناخته شده‌اي همراه است. تعريف يا تكنيك اندازه‌گيري بهينه‌اي براي مقايسة فقر ميان كشورها يا حتي درون يك كشوري وجود ندارد. سه دهة پيشين، مارتين راين (1970: ص 46) سه مفهوم گسترده از فقر را شناسايي كرد كه گويا بيش‌تر مشكلات مرتبط با تحليل فقر را پوشش مي‌دهد: وسيله معيشت، نابرابري، و اثر جانبي. وسيلة معيشت با «حد‌اقل حفاظت‌هاي لازم براي حفظ سلامت و ظرفيت كار» (قابليت‌ها) ارتباط دارد. نابرابري با «موقعيت نسبي گروه‌هاي درآمدي با يك‌ديگر» مرتبط است. از اين جهت كه مفهوم فقر بايد در متن جامعه به صورت يك كل ديده شود. فقر با جدا كردن فقيران و تمركز بر رفتارشان در جايگاه گروهي خاص نمي‌تواند به‌طور كامل فهميده شود. همين‌طور درك رفتار بقية جامعه به‌ويژه بخش ثروتمندتر ومناطق اقتصادي غني، مهم است.
اثر جانبي با پيامدهاي اجتماعي فقر براي بقية جامعه مرتبط است و به نيازهاي فقيران ارتباط ندارد. بدبختي و گرفتاري آنان هر قدر باشد، براي اين نگرش به فقر، رنج و هزينة بخش غير فقيران اجتماع است كه اهميت دارد. «اين نگرش، بُعد سياسي و اجتماعي سياست‌هاي مرتبط با فقر را ارائه مي‌كند. از يك‌سو، خط فقر به‌صورت شاخص عدم مصرف براي فقيران مطرح است. اين شاخص، اندازة تعهد اجتماعي سياسي را منعكس مي‌كند (ر.ك: اسمولنسكي 1966). از سوي ديگر، اين شاخص، درها را براي تحليل فقر كه مشكل قشربندي اجتماعي است، مي‌گشايد بدين ترتيب كه آيا فقرمشكلي ساختاري ميان نسل‌ها است يا به موقعيت‌هاي خاصي منحصر مي‌شود؛ بنابراين، ادراك فقر از آن زمان (1970) پيشرفت كرده؛ به‌ويژه پيوندهاي كلان اقتصادي‌اش با توزيع و رشد پيشرفت‌هاي اخير در اين مسير در روشن كردن سياست‌ها و راهبردهاي مرتبط با فقر مفيد بوده است (علي و البداوي 1999، اسكواير 1999، و مقالات ارائه شده در تحقيق استيگليتز بانك جهاني دربارة فقر، و مآخذ ذكر شده)؛ اما درك محيط اجتماعي - سياسي و قابليت‌هاي نهادي لازم در مورد سطوح محلي، ملي و بين‌المللي براي به راه‌انداختن چالش‌ها و مسائل غيرقابل پيش‌بيني تحليلي و مقياسي ضرور براي تدوين و توسعة سياست‌ها و راهبردها ادامه دارد.
هر يك از مفاهيم طر‌احي شده به‌وسيلة راين، مسائل مفهومي، تعريفي، و اندازه‌گيري بي‌شماري را ارائه مي‌كند. برخي، بخشي از تحقيق فعال دربارة موضوع است؛ چنان‌كه براي مثال، در يادداشت‌هاي محتاطانه دربارة كيفيت آمار، مسائل مفهومي و اندازه‌گيري همراه با آمارهاي اخير درباره خطوط فقر ملي و بين‌المللي منعكس شده است (شاخص‌هاي توسعة جهاني 2000: ص 65)؛ به‌طور مثال، شواهدي وجود ندارد كه آيا «خط فقر بين‌المللي درجة يكساني از نياز يا محروميت را ميان كشورها اندازه‌گيري مي‌كند» (همان). همين‌طور براي مقايسة شاخص‌هاي فقر درون كشورها، به‌طور مثال، مقايسة روستا - شهر مشكلاتي وجود دارد. در كوششي جهت جمع كردن چهار بُعد اساسي محروميت انساني، گزارش توسعة انساني (1999) شاخص فقر انساني چندبعدي(HPI) را كه بر وضعيت سلامت، دانش، تأمين ذخاير اقتصادي، و شمول اجتماعي مبتني است، تدوين كرد و توسعة داد؛ اگرچه با حفظ همين ابعاد مفهومي، شاخص‌هاي(HPI) بين كشورهاي در حال توسعة (1(HPI و كشورهاي صنعتي (2(HPI تفاوت دارند؛ به‌طور مثال، براي كشورهاي صنعتي، مقياس درآمدي، به‌طور عادي ذخاير اقتصادي را نشان مي‌دهد؛ در حالي‌كه اين مقياس به‌صورت تأمين ذخاير عمومي براي كشورهاي در حال توسعة به‌كار مي‌رود HPI . مقايسه‌هاي بين‌المللي مقطعي و موقتي مفيدي را فراهم مي‌آورد. براي كشورهاي در حال توسعة 1HPI آشكار مي‌كند كه در 1997، فقر انساني از دامنة پايين 6/2 درصدي در باربادوس تا دامنة بالاي 5/65 درصدي در نيجر متغير است. سي كشور، شاخص فقر حد‌اقل 25 درصدي داشتند و چهارده كشور با حد‌اقل 35 درصدي بودند. ميزان فقر در افريقا و آسياي جنوبي گسترش يافته و متمركز است؛ با وجود اينHPI گويا از همان مشكلاتي كه پيش‌تر خاطر نشان شد، يعني از كيفيت و سازگاري آمارها، و شاخص كلان بودن، سختي تفسير يافته‌ها براي تحليل سياست يا قاعده‌سازي راهبردهاي كاهش فقر، در رنج است.
در مورد روش‌شناسي‌ها و فنون اقتصادسنجي تحقيق، پيشرفت‌هاي جديدي پديدار شده است كه مي‌كوشند تا گزارش كامل‌تري از درآمد و مصرف بازاري و غيربازاري به دست آورند. تجزيه و تحليل اين بررسي‌ها تصوير روشن‌تري از مشكل فقر در اطراف جهان فراهم مي‌كند؛ هرچند با شمول و كيفيت متفاوت؛ به‌طور مثال، به نظر برخي نويسندگان، آمارها و شاخص‌هاي متداول اين بررسي‌ها، ابعاد كامل فقر را پوشش نمي‌دهند، و نيازمند تدوين سياست‌هاي كارآمدي است كه با فقر «مزمن» و «گذرا» در ارتباط دارد (ثوربك 1999). هدف، ارائة شرح تفصيلي موضوعات اندازه‌گيري نيست. اين مطلب در جاي ديگري به خوبي بحث شده است.
منظورمان به‌طور ساده، نشان دادن اين مطلب است كه فقر مفهومي چندبعدي است. نگرش كميِ استانداردِ پوليِ مبتني بر مصرف (يا درآمد) كافي نيست.مفهوم فقر بايد توسعة يابد تا آثار جانبي سياسي - اجتماعي را، هم در نتيجة وجود فقر، و هم در نتيجة معرفي سياست‌هاي جديدي جهت حدف فقر بسنجد. معرفي سياست‌هاي جديد جهت حذف فقر مي‌تواند سرچشمة آثار جانبي منفي مهمي باشد كه تضاد مستقيمي با اهداف و اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي اسلام و نيز با حاكميت نظامهاي اخلاقي از جمله نظام اخلاقي اسلام دارد؛ چنان‌كه پيش‌تر گذشت. درك عميقي از محيط اجتماعي - سياسي دربارة سطوح محلي [قومي] و اجتماع بزرگ‌تر و بين‌المللي به‌نظر ضرورت دارد. در زمينة تعريف و اندازه‌گيري فقر، مطالبات بسياري وجود دارند؛ به‌طور مثال، در حالي كه طر‌احي آمارهاي بهتر و سازگار همچنان بايد در اولويت باشد، نيازي به موازنه و هماهنگي بهتر بين تعهدات در سطح ملي و محلي براي تخفيف فقر وجود دارد؛ هرچند جهاني شدن بازار كار، چالش‌هايي را براي چنين هماهنگي مطرح مي‌كند. محلي كردن سياست‌ها و افزايش بيداري اجتماعات محلي - جايي كه آمارها دست يافتني‌تر و كم‌هزينه‌تر و استفاده از آن‌ها كاراتر است - دربارة ابعاد كامل فقر و آثار جانبي‌اش بايد بخشي از راهبردهاي گسترده‌تر كاهش فقر باشد. در صورتي كه دقت عمل دربارة اندازة بهينه و محدوديت زودگذر اجزاي توزيعي چنين نگرش‌هايي انجام پذيرد، كار با راهبردها و برنامه‌هاي سالم اجتماعات موفق، به‌ويژه آن‌هايي كه با مقررات بهبود هزينه و هم افزايي‌هايشان سياست‌هاي كلان اقتصادي موفقي را به‌بار مي‌آورند مي‌تواند سرمشق ديگران باشد. در حال حاضر، اين دقت عمل بايد در تفسير يافته‌ها جهت تحليل و ارزيابي سياست‌ها به‌كار گرفته شود.
تحول و پويايي‌هاي فقر
بحث پيشين نشان مي‌دهد كه فقر به‌طور مجز‌ا از محيط اجتماعي - اقتصادي و نظام سياسي ديده نمي شود. راهبردها و سياست‌هاي كاهش فقر، بخشي از راهبردهاي جامع «توسعه» هستند؛ با وجود اين، ما بر مثلث بنيادي فقر، توزيع، رشد و هم افزايي‌هاي بين آن‌ها تمركز مي‌كنيم.
اگرچه نيروهاي اقتصادي مهمند، شواهدي وجود دارد كه عوامل اجتماعي - سياسي، فرهنگي، و ديگر عناصر غيراقتصادي مرتبط با «توسعة انساني» در اين هم افزايي‌ها عناصر اساسي هستند و در تحليل سياست كاهش فقر نقش‌هاي محوري دارند. عامل مهم در مرحلة فعلي توسعة در كشورهاي اسلامي كه با بيش‌تر كشورهاي در حال توسعة مشتركند، مرحلة انتقال جمعيتيشان است. آموزنده است كه با پويايي‌هاي اقتصادي جمعيتي كه مبنايي براي درك تحول و پويايي‌هاي فقر در اين كشورها هستند آغاز كنيم.
براي اين تمركز سه دليل وجود دارد: دليل اول اين است كه تغيير جمعيتي، سرنوشت چشم اندازهاي توسعة را از خلال پيامدهايشان شكل مي‌دهد در همان حال كه خودش به‌وسيلة فرايندها و دستاوردهاي توسعة شكل مي‌گيرد. دليل دوم اين است كه دستاوردهاي جمعيتي، شامل آثار جانبي هستند كه پيامدهاي توزيعي درون نسلي و بين نسلي دارند كه بر اندازه و شدت فقر تاثير مي‌گذارند. دليل سوم آن است كه مرحلة فعلي انتقال جمعيتي، فرصت‌هايي را براي توسعة فراهم مي‌آورد كه پتانسيلي براي كاهش فقر دارد. اين فرصت‌ها، با وجود اين، مشروط به وجود حمايت از سياست‌هاي اجتماعي - اقتصادي و تعهدهاي سياسي هستند.
بايد تأكيد شود كه بحث فعلي، هنجاري به معناي ارتقاي جريان كنش سياست جمعيتي نيست. اين بحث بر روند جمعيتي ايجاد شده در كشورهاي درحال توسعة و تحليل پيامدهايشان مبتني است.
به‌علل عملي، تقريباً همة كشورهاي اسلامي به مرحلة پاياني گذر جمعيتي داخل شده‌اند. اين مرحلة گذر جمعيتي كه با كاهش باروري تأخيري، اما شتابنده مرتبط است، پتانسيلي براي پيامدهاي توسعة‌اي مثبت از طريق تأثيرش، بر ساختار سني، مشاركت نيروي كار، و تحرك جغرافيايي و شغلي دارد. اين پتانسيل توسعه‌اي در ادبيات موضوع با عنوان «روزنة فرصت جمعيتي» ناميده مي‌شود. سياست ملحوظ نظر در اين مرحله بايد بر چگونگي جمع سرمايه در مورد پتانسيل‌هاي توسعه‌اي روزنه فرصت‌ها متمركز شود. اين انتظار وجود دارد كه در دهه‌هاي آينده، رشد جمعيت كاهش يابد كه به‌طور عمده نتيجة كاهش در باروري است كه چند نسل در سطح بالا حفظ شده بود. در ضمن، انتظار اين است كه نرخ مرگ و مير ناخالص افزايش يابد؛ زيرا ساختار سني پيرتر مي‌شود و با اين نتيجه هم جهت است كه رشد جمعيت، حتي سريع‌تر كاهش مي‌يابد. پيامد مهم اين پويايي‌هاي جمعيتي، تغيير در نرخ‌هاي رشد طبيعي گروه‌هاي سني مختلف است؛ پس، اگرچه نرخ كل رشد جمعيت در حال كاهش است، انتظار داريم كه رشد جمعيت در سن كار در نرخ‌هايي بالاتر از نرخ كل رشد يابد، و به‌ويژه بالاتر از نرخ‌هاي رشد نسل‌هاي جوان‌تر رشد مي‌يابد. انتظار اين است كه گروه‌هاي در سن كار، اين نرخ‌هاي بالاي رشد را دست‌كم براي يك نسل حفظ كنند در همان حال كه گروه‌هاي پيرتر، در دهه هاي آينده در اندازة نسبي اهميت مي‌يابند. در حالي كه جمعيت‌ها به وضعيت ثابتشان مي‌رسند، مقدارشان بيش‌تر مي‌شود؛ با وجود اين، رسيدن به اين اندازه در گروه‌هاي سني بالاي سي سال متمركز خواهد شد. در حقيقت، گروه‌هاي جوان‌تر، كم‌تر از 15 سال در مقدار مطلق كاهش مي‌يابند. اين الگوها و تغييرات جمعيتي شناخته شده، به‌طور قطع تحقق مي‌يابند. تفاوت ميان كشورها در پارامترهاي جمعيتي فقط موضوع تنظيم سرعت زمان و اندازه مورد انتظار گروه در وضعيت ثابت است، و تفاوتي در الگوي تغيير ندارند؛ با وجود اين، اين تفاوت‌ها مي‌تواند تمايزهاي بين كشوري در سرمايه - كاراندوزي ايجاد كند كه ممكن است فشاري براي مهاجرت نيروي كار يا سرمايه پديد آورد؛ در همان حال كه نابرابري و ميزان فقر افزايش مي‌يابد.
در اين محيط انتقالي نرخ‌هاي بالاي رشد جمعيت در سن كار و اندازة نسبتاً كوچك جمعيت سالخورده، بار وابستگي اقتصادي كاهش مي‌يابد و پتانسيل پس‌انداز، افزون مي‌شود؛ بنابراين، روزنة فرصت جمعيتي پيش‌گفتة توسعه امكان‌پذير مي‌شود. انديشة روزنة فرصت، ساده است: با نرخ‌هاي بالاي رشد نيروي كار، تغيير و تبديل در عرضة نيروي كار در اين مرحلة گذر، سريع‌تر است. بسته به كيفيت روزنة فرصت كه آيا خوب باشد يا بد مي‌تواند با نرخي سريع تغيير يابد؛ با وجود اين، فرصت مثبت فقط يك پتانسيل است. آن به طور كلي به اين بستگي دارد كه آيا پتانسيل براي سرمايه‌گذاري كه به‌وسيلة تغييرات در ساختار سني ايجاد شده، به سرمايه‌گذاري مولد و عادلانه در سرماية انساني، افزايش تقاضاي نيروي كار، و حضور اصلاحات مناسب اجتماعي تبديل مي‌شود يا نه. روزنة فرصت منفي هم مي‌تواند باشد؛ به‌طور مثال، كاهش باروري ممكن نيست كه جدا از دام تعادلي پايين باشد؛ در حالي كه هيچ تغيير مهمي در كيفيت آموزش صورت نگيرد. بديهي است فراوان نسبي عنصر كار در بسياري از كشورهاي در حال توسعه از جمله كشورهاي اسلامي شاهد اين فرصت بوده است؛ اما اين فرصت، به‌واسطة انباشت محدود سرماية انساني و غلبة بيكاري و اشتغال ناقص، از دست رفته است؛ در نتيجه، فقر در مقياس بزرگ پديدار مي‌شود.
در اين محيط گذري يك چيز قطعي است. عرضة نيروي كار تقريباً در همة كشورهاي اسلامي در سه دهة آينده، بيش از دو برابر خواهد شد. اين رشد غير قابل اجتناب، دو چالش ايجاد مي‌كند:
أ. در مواجهه با نرخ‌هاي بالاي رشد نيروي كار، چه كيفيتي از منابع انساني توليد شود كه هم از لحاظ بين‌المللي رقابتي به‌شمار آيد و هم بتواند متضمن بهره‌وري در بازارهاي كار محلي و جهاني باشد؟ انتظار اين است كه سرمايه‌گذاري اجتماعي قابل ملاحظه‌اي در آموزش عالي، بهداشت و زيربناها صورت بگيرد. همچنين در تخصيص منابع كمياب، رقابت شديدي ايجاد خواهد شد.
ب. اين‌كه چه كساني و چه تعداد افراد در توزيع قابليت‌هاي به‌دست آمده و فرصت‌هاي مولد كنار گذاشته خواهند شد، تا حد فراواني به راهبردهاي توسعه‌اي اتخاذ شده، به‌ويژه محتواي كارايي و برابريشان بستگي دارد. رومر(1999)، برابري فرصت در مقام اكتساب دستمزد را مهم‌ترين راهبرد براي سياست‌هاي كاهش فقر برمي‌گزيند؛ در نتيجه، برابري فرصت را چنين تعريف كرد:
برابرسازي فرصت‌ها در مقام اكتساب دستمزد براي همة شهروندان جامعه، به معناي به‌كارگيري سياست اجتماعي (سياست آموزشي افزون بر سياست‌هاي ديگر) براي جبران زيان‌هاي به ارث گذاشته شده در وضعيت محيطي افراد است» (همانemphasis added )؛
اما اجراي چنين سياست‌هايي نيازمند عزم سياسي، حكومت مطلوب، تعهد بلندمدت و حضور نظام اخلاقي پشتيبان است كه برخي از آن‌ها كمياب هستند.
اين بررسي خلاصه از فرصت‌ها و قيود قرار داده شده به‌وسيلة «روزنة فرصت جمعيتي» در كشورهاي اسلامي، پتانسيلي را براي رشد مداوم نشان مي‌دهد كه مي‌تواند سبب كاهش مداومي در فقر شود؛ اگر محيط سياسي شفافي غالب باشد. پس‌انداز بالقوه به واسطة ساختار خالص جمعيتي مي‌تواند به تشكيل سرماية انساني عادلانه با كيفيت رقابتي بين‌المللي تبديل شود. كشورهايي در آسياي شرقي، شامل برخي كشورهاي اسلامي، (مالزي و تا حد كم‌تري اندونزي) قادر به دنبال كردن مسير توسعة پايدار و فقر كاهنده بودند؛ با وجود اين، مبادله3 بين رشد، توزيع و فقر وجود دارد؛ همان‌طور كه مدل اقتصادي اخير كه شامل عوامل سياسي با همة جزئيات است، اين مطلب را نشان داد (ر.ك: ردريك 1998). برخي، پيشنهادهاي سياستي روشني ارائه مي‌كنند؛ به‌طور مثال، در مطالعة اخير از فقر در جهان عرب و نقش بي‌عدالتي و رشد (علي و البداوي، 1999) مدل پوياي ساده‌اي از فقر، رشد، و توزيع به‌كار گرفته شد تا تجربة مشاهده شده كشورهاي منتخب در حال توسعه‌اي كه در چهار منطقه قرار دارند، تبيين شود: منطقة عرب، شامل شش كشور عرب، افريقاي پايين صحرا، امريكاي لاتين، و آسيا.
اين مدل كه تحقيق را براي هر يك از كشورها مي‌پذيرد، براي كاهش مداوم فقر، شتاب رشد، و مقياس‌هاي توزيع مجددي يا هر دو را لازم مي‌داند. يافته هاي بازتوليد شده در شكل 1 توضيح دهندة اين است كه فقر چگونه به تغييرات در رشد و توزيع در خلال تحليل دوره زماني 1996 - 1975 واكنش نشان مي‌دهد. براي شش كشور عرب، اگرچه نرخ رشد اقتصادي به نسبت بالا بود (3/3 درصد)، فقر تا3/1 درصد افزايش يافت كه به طور عمده نتيجة نرخ بالاي پيش‌بيني شده رشد نابرابري بود (4/4 درصد) براي افريقاي پايين صحرا، رشد پيش بيني شده در فقر مثبت بود كه به‌طور عمده، نتيجة بدتر شدن نابرابري، همراه با رشدي اقتصادي بود كه هيچ اثري بر كاهش فقر نداشت؛ زيرا ميانگينش در طول دوره صفر بود. تجربة امريكاي لاتين مشابه تجربة كشورهاي افريقايي بود؛ رشد كم و بدتر شدن نابرابري كه نرخ بالاي رشد فقر را ايجاد كرد.
در طرف ديگر، كاهش مهمي در فقر در الگوي آسيايي (چين، هند، مالزي، پاكستان، فيليپين، سري‌لانكا) وجود داشت. افزايش در نابرابري، قابل ملاحظه بود؛ اما با اثر رشد بزرگي كه بر اثر توزيعي منفي غلبه داشت، بيش‌تر جبران شد؛ با وجود اين، يافته‌ها نشان مي‌دهند كه ميانگين‌هاي گروهي، رفتار كشورهاي منفرد را منعكس نمي‌كند و تفاوت‌هاي مهمي در رفتار كشورهاي درون چهار گروه وجود دارد.
سياست‌هاي كاهش فقر نبايد بر ميانگين رفتار گروهي مبتني باشد. اين درست است كه مدل‌هاي عهده‌دار آزمون تجربي، درك جامع بهتري از پيوندها تدارك مي‌بينند؛ اما براي جرح و تعديل اين پيوندهاي رفتاري، درك بهتري از محيط موقعيتي لازم است. نابرابري شايد سبب تضاد و افزايش ميزان فقر شود. دستاوردها تا حد فراواني به نظام سياسي، حضور نهادهاي كارا و انطباق‌پذير، سطوح اوليه و عمق محروميت، وسعت قشربندي اجتماعي، و دورنماي رشد بستگي دارند. حتي نقش محوري رشد در كاهش فقر بسته به ساختارهاي اين پارامترهاي اجتماعي - سياسي، ممكن است پذيرفته نشود. ابداع اخير برخي از اين پارامترها، هر چند براي سنجش ناپخته اند، در مدل‌سازي فقر مبتني بر تحليل سرتاسري [جامع]، گامي به پيش در روشن كردن پويايي‌هاي فقر هستند. خصوصيات اين عوامل اجتماعي - سياسي نشان داده اند كه از لحاظ آماري در بسياري از مطالعات مهمند؛ با وجود اين، تفسير اين يافته‌ها جهت قاعده‌مند نمودن [= فرموله كردن] سياست، سختي و جدال‌آميز بودن آن‌ها را اثبات كرد (ر. ك: اسكواير 1999).
كشورهاي در حال توسعة به‌طور كلي، از جمله، بيش‌تر كشورهاي اسلامي در مركز دگرگوني اساسي اقتصادي - جمعيتي هستند كه توانايي‌ها و چالش‌هايي را ارائه مي‌كنند. ظرفيت‌ها به‌وسيلة نمونه كشورهايي نشان داده مي‌شوند كه مي‌توانند به‌سوي مسير توسعة پايدار حركت كنند كه به‌طور معناداري ميزان فقر را كاهش مي‌دهد. در بيش‌تر موارد، اين مسير با تقويت منابع رشد بلندمدت، به‌طور عمده آموزش كيفي مساوات - گرايانه، نهادهاي كارا، و اتخاذ حاكميت قانون و برابري سياسي و حقوقي در حكومت به‌دست آمده است. فقدان اين شرايط ساختاري، سبب رشد پايين‌تر، ميزان بالاتر فقر، و فرسايش نظامهاي اخلاقي مترقي مي شود (سراج الدين 2000). سياست‌هاي تخفيف فقر بايد در اين زمينة پوياي تعامل بين دورنماهاي رشد و ارزش‌هاي مترقي ملاحظه شوند.
چنين دورنمايي مخصوص تحليل فقر نيست. به‌نظر اين نويسنده، شكست دهة توسعة 1960 سازمان ملل كه كسري سرمايه را محدوديت اصلي توسعة ديد، يا در زمان اخيرتر، مشكلاتي كه اقتصادهاي نفتي براي دستيابي به توسعة پايدار با آن مواجه شدند، هر چند محدوديت سرمايه نداشتند، به‌طور عمده نتيجة چشم‌پوشي از آثار جانبي منفي مرتبط با نوع راهبردهاي توسعه شان است (براي بحث اقتصادهاي نفتي، ر.ك: الابراهيم و سراج‌الدين، 2000).
بيان مختصري از پارادايم‌هاي توسعه‌اي دهة 1960 آموزنده است. مقايسه‌اي بين آن تجربه، تأثيرش بر مسير توسعة آن زمان كشورهاي كم‌تر توسعة يافته، و كوشش‌هاي جاري مرتبط با تخفيف فقر وجود دارد. اين مقايسه به‌ويژه در مورد الگوهاي آثار جانبي منفي، جالب است. هر دو تجربه در ظاهر مشكل را قابل حل و مشكلي گذرا مي‌بينند، بدون اين‌كه هيچ ارزيابي انتقادي از تأثير چنين نگرشي بر انگيزة فردي، ارزش‌هاي اجتماعي، يا بر حكومت داشته باشند. به رغم اغراض خوب، نتايج توسعه‌اي دهة توسعة 1960 لزوماً مثبت نبودند. مشكلات همراه با راهبردها و كوشش‌هاي توسعه‌اي آن دوره، به‌خوبي به‌وسيلة هري جانسون بيان شد (جانسون، 1965: ص 68 و 100).
به‌طور خلاصه، انباشت سرمايه، محور اصلي مسألة توسعه ديده شد. اين ديد با سه منبع عمده پشتيباني شد. اين‌ها عبارتند از: 1. سنت فكري علم اقتصاد كلاسيك انگليسي؛ 2. سوء تعبيراز تجربة شوروي كه با برنامه‌ريزي اقتصادي همراه بود؛ 3. تلاش جانبدارانه در جهت تحليل علل توسعة نيافتگي با تبيين‌هايي كه عزت نفس انساني را خدشه‌دار نكند.
در اين زمينه، فقدان سرمايه، به‌صورت تبييني از فقر، بر هيچ لكة ننگي در مورد شرافت انساني اشاره ندارد؛ در حالي كه تنبلي و فقدان ابتكار، به‌ويژه وقتي كه با تعليم فزاينده و تشكيل سرمايه انساني مرتبط باشد، چنين لكة ننگي را زياد مي‌كند. به‌نظر مي‌رسد كه بيش از يك دهه تجربه با مشكلات توسعه، اين مطلب را روشن كرده باشد كه توسعه، مسألة سادة ايجاد سرمايه گذاري كافي سرماية ماد‌ي نيست. توسعه، فراتر از مسألة پيچيده تر ايجاد مهارت و دانش انساني مورد نياز براي كار و مديريت با سرمايه و انطباق با فن‌آوري‌ها و نوآوري‌هاي جديد است، و اين فرايند، به دگرگوني محيط اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، و فرهنگي نياز دارد. بدون چنين تغييري، الگوهاي نامطلوب توسعه‌اي ظهور مي‌كنند. اين الگوها از سرمايه‌گذاري‌هاي مولد دست برداشته، هزينه‌هاي غيرمولد مربوط به ارتش‌هاي تجملي و بزرگ نمادين، ساختمان‌ها و بناهاي يادبود جذ‌اب و گرانبها، و منع از خوداتكايي را ترويج مي‌كنند. ملاحظة مقايسة تحول راهبردهاي فقر با جايگزين‌كردن فقر به‌جاي توسعة در بحث پيشين آسان است. ما اكنون به بررسي كوشش‌هاي رايج تخفيف فقر، چالش‌هايشان و الصاقشان به نظام اخلاقي اسلامي با تلاشي جهت رتبه‌بندي راهبردهاي كاهش فقر بر مي‌گرديم.
ارزش‌ها، سياست‌ها، و نظام اخلاقي اسلامي
در بخش پيش‌گفته ما بر ماهيت چندبعدي و پوياي فقر متمركز شديم. فقر، جزئي از نظام بزرگ‌تر اجتماعي و سياسي ديده مي‌شود. در اين چشم‌انداز چند بعدي، اگر سياست‌هاي كاهش فقر به گونة دقيقي طر‌احي نشوند، ممكن است آثار جانبي منفي قابل ملاحظه‌اي هنگام اجراي آن‌ها درون سيستم پديد آورند كه تأخير مثبت سياست‌ها را خنثا كنند و زيان خالص اجتماعي به‌وجود آورند. در اين بخش از مقاله، اين قضيه را با دقت شرح دهيم. ما بحثمان را بر آن‌چه آن را سرمايه‌گذاري در سياست‌هاي كاهش فقر مي‌ناميم، متمركز مي‌كنيم. اين‌ها سياست‌هايي هستند كه انتظار داريم دستاوردهايشان، توليد و بهره وري را براي نسل‌هاي كنوني و آينده افزايش دهد. سياست‌هاي ديگر كه بر پرداخت‌هاي انتقالي‌اند مبتني، و به‌طور عمده براي ازدياد مصرف جاري مردمي كه فقير و فاقد ظرفيت توليد هستند، طر‌احي شده اند، در تحليل كنوني بررسي نمي‌شوند؛ هرچند انتظار اين است كه اجراي توفيق‌آميز چنين سياست‌هايي، رفاه اجتماعي كل را افزايش دهد؛ زيرا وظيفة حمايت از اين گروه از فقيران با ارزش‌هاي اخلاقي جهاني دمساز است؛ پس بايد تكليفي شخصي و عمومي در هر جامعة متمدن تلقي شود. از سوي ديگر، توفيق سياست‌هاي نوع اول بايد سبب كاهش بار تكفل مراقبت از فقيران فاقد ظرفيت توليد شود. وانگهي، دو نوع اصلي فقر وجود دارند: گذرا و مزمن كه نيازمند تبيين دقيق هستند.
فقر گذرا از فقدان موقت شغل يا كسب و كار شخصي، برداشت محصول بد، يا مهاجرت داوطلبانه در جست‌وجوي اوضاع اقتصادي بهتر نشأت مي‌گيرد. مردم با اخراج موقت، برداشت محصول بد تصادفي، يا مهاجرت‌ها ممكن است انتظار داشته باشند كه به‌طور موقت در وضع فقيرانه زندگي كنند؛ اما اميد بهبود وضعيت دارند. همين نكته براي مردمي درست است كه مصرف كنوني خود را فداي سرمايه گذاري در آموزش و كارآموزي اضافي‌كنند. اين الگوي پوياي دورة زندگي، جامعة در حال جنبش و پويايي را توصيف مي‌كند؛ با وجود اين، ممكن است انتظارات تحقق نيابند؛ زيرا دستيابي به اعتبارات امكان پذير نمي شود يا تحرك، محدود مي‌شود، و چون تهي سازي‌دارايي‌هاي سرماية ماد‌ي يا انساني ممكن است از ظرفيت جايگزيني آن‌ها فراتر باشد، در همان حال كه آثار منفي آن به نسل‌هاي آينده منتقل مي‌شود، با پيامدهايي منفي كه اين آثار بر وضعيت سلامت و آموزش دارند، مواجه خواهند شد.
اين‌ها پيامدهاي اجتماعي هستند؛ زيرا مانع توسعة كامل بچه ها و ديگر اعضاي جامعه مي‌شوند. در چنين وضعي، به‌نظر مي‌رسد كه مردم از وضعيت فقر گذرا به مزمن منتقل مي‌شوند كه آسيب پذيري اقتصادي افزايش مي‌يابد و مي‌تواند سبب قحطي شود. شتاب چنين انتقال‌ها علامت مشكلات اجتماعي اقتصادي فزاينده است. فقر مزمن، با كساني كه فقير هستند مرتبط است؛ چون وسايلي براي خروج از فقر ندارند يا به‌دليل اوضاع محيطي، مهاجرت اجباري، مسائل مالي، سلامت، يا به‌دليل محدوديت‌هاي تحرك اجتماعي، اين گروه اخير، هستة تحليل فقر مطرح شدة قبلي را نمايندگي مي‌كند و منشأ چالش‌هاي بنيادين جهت تدوين و توسعة راهبردها و سياست‌هاي كاهش فقر مي‌شود؛ به‌ويژه هنگامي كه با سرايت بين نسلي فقر، و با خانواده‌ها يا خانوارهاي فقير از نوع خانوادة گسترده مواجه باشيم. متأسفانه، همان‌طور كه پيش‌تر خاطر نشان شد، آمارها دربارة فقر به‌گونه‌اي طر‌احي نشده است كه اين پويايي‌هاي بنيادين را نشان دهد.
راهبردهاي گسترده براي كاهش فقر
تحليل بخش قبلي نشان مي‌داد كه فقر، نتيجة عوامل متنو‌عي است و سه راهبرد گسترده براي كاهشش ارائه مي‌كرد: رشد، توزيع، و توسعة نهادها و قرارهاي اجتماعي سياسي به‌نفع فقيران. اين راهبردهاي گسترده، هرچند به هم وابسته‌اند مي‌توانند تأثيرهاي متفاوتي در بلندمدت و در زمان حال و كوتاه مدت، بر كاهش مداوم فقر مزمن، گذرا، و انواع ديگر فقر بگذارند. آن‌ها بايد به‌صورت بسته‌اي هماهنگ بررسي، و به‌صورت عناصر اساسي راهبرد توسعة جامع ديده شوند؛ با وجود اين، احساس ما اين است كه راهبردهاي رشد كاراي تركيب شده با سازوكار فرصت عادلانه، بايد به‌صورت اساس وپايه‌اي براي سياست‌هاي كاهش مداوم فقر انجام وظيفه كنند. همان‌طور كه ذيلاً بحث مي‌شود، اين راهبردهاي پيشنهادي با نظام اخلاقي اسلامي كه پيش‌تر طر‌احي شد، سازگارند.
حضور فقر در مقياس گسترده، با فقدان توسعة مرتبط است. اين حقيقت از مطالعة گزارش‌هاي توسعة انساني سازمان ملل متحد به‌دست مي‌آيد. همان‌طور كه پيش‌تر نشان داده شد، كشورهايي كه قادر به دستيابي به كاهش مداوم در فقر بودند، آن‌هايي هستند كه سطوح مداومي از رشد اقتصادي و توسعة را به‌دست آوردند. نمونه هاي قابل توجه، كره، مالزي، و سنگاپور هستند كه در آن‌ها فقر تا زير 15 درصد كاهش يافته است. در حقيقت فقر همچنان در همة كشورهاي با رشد بالا و صنعتي وجود دارد؛ اما به علت سطوح به‌نسبت پايين فقري كه با موارد ذيل تركيب شده، سياست‌هاي كاهش فقر، به نسبت كم‌هزينه‌تر و كاراترند. آن موارد عبارتند از وجود درآمد بالا، محيط جمعيتي مطلوب و نهادهاي كارا.
راهبردهاي رشد ماهيتاً فرايندهاي بلندمدت هستند. براي كاميابي، راهبردهاي رشد، بر افزايش منابع بلندمدت رشد اقتصادي متمركز مي‌شود كه اين منابع عبارتند از آموزش كيفي، سلامت و ديگر منابع قابليت‌هاي انساني، سرمايه گذاري مولد، رفتار كارآمد بازار، و توسعة تمرين مردمسالاري و حاكميت قانون.
مؤ‌لفه كاهش فقر، در اين چارچوب گنجانده مي‌شود با اين شرط كه سياست‌هاي مساوات گرايانه براي توسعة قابليت‌هاي انساني و توزيع فرصت‌ها اتخاذ شود. اين بخش از راهبرد رشد، براي كاهش مداوم فقر، اساسي است. سرمايه گذاري عادلانه در آموزش و كيفيت آن، به‌ويژه در سطح پايه، براي همة اعضاي گروه‌هاي جوان شرط لازم است؛ اگر قرار است كشورها از دَور باطل فقر رهايي يابند. شروط كافي عبارتند از ارتقاي محيط رقابت سالم، فرصت‌هاي مولد، و حكومت به‌نسبت خوب؛ اما توسعة چنين محيطي نيازمند هدايت اخلاقي سازگاري است.
در تحقيقات روان‌شناسي اخير، آشكار مي‌شود كه توسعة اخلاقي و هويت معنوي با تأثيرات اجتماعي دوچنداني تغذيه مي‌شود كه شخص را از همان كودكي‌اش در مسيري همانند هدايت مي‌كند؛ بنابراين، در همان حال كه والدين، نظام آموزشي، و بستگان درجة يك پايه هاي كار و صنعت، انديشيدن خلاق و مستقل را در سال‌هاي شكل‌گيري شخصيت فراهم مي‌كنند، شفافيت در حكومت، برابري حقوقي و سياسي در حاكميت قانون، و ديگر تمرين‌ها و نهادهاي مردمسالارانه است كه حمايت و تقويت مورد نياز را فراتر از اين سال‌هاي شكل گيري عرضه مي‌كند. تبديل نسل آينده به نيروي مولد، متعهد، و از لحاظ بين المللي رقابتي، براي توسعة جامعه‌اي سالم ضرورت دارد و بقاي چنين جامعه‌اي در محيط جهاني كنوني، چيزي كم‌تر از انقلابي حقيقي براي بيش‌تر كشورهاي در حال توسعة نيست؛ اما اين كار ضرورت بقا است و انجام شده. اين ديدگاه از «توسعة عادلانة مولد» است كه من معتقدم جوهر راهبرد كاهش فقر مبتني بر نظام اخلاقي اسلامي است. در اين زمينه، نه تنها راهبرد رشد بايد حاكم باشد، بلكه همه راهبردهاي توزيعي بايد طبق اين اصول، طر‌احي، تنظيم و كنترل، و ارزشيابي شوند.
راهبردها و نظام اخلاقي اسلامي
چهار اصل بنيادين نظام اخلاقي اسلامي مذكور در ابتداي اين مقاله نشان مي‌دهند كه اسلام جامعه را نهادي يگانه، با نگرش جامع تعادلي مي‌نگرد. اسلام همچنين نگرشي انطباق پذير با قاعده سازي سياستي بسته به تغيير فني و محيط دانش فراهم مي‌كند. آزادي براي توسعة جزئيات مبتني بر مفهوم اساسي «نيروهاي متعادل ساز»، درون نسل‌ها و در طول نسل‌ها وجود دارد. وانگهي، هيچ اجبار عملي وجود ندارد. آزادي فردي و شرافت انساني در اوج است؛ هرچند مشروط به اصل موضوعي مسؤ‌وليت.
اين نكته دلالت دارد كه تصميم‌گيران، با فرض درستي و محق بودن دستيابي به قابليت‌ها و فرصت‌ها، اقدام‌هاي تخصيصي خودشان را انجام داده، پيامدهاي آن‌ها را مي‌پذيرند. جامعه متعهد است تا محيط لازم براي دستيابي عادلانه به قابليت‌ها و فرصت‌ها را همراه با شفافيت حكومت فراهم كند. بار بهره‌برداري بر دوش افراد است. وانگهي، جنبة اجتماعي هر دارايي مورد تملك يا مديريت نهادهاي خصوصي يا عمومي برقرار است. اين بدان معنا است كه مصرف مسرفانه نسل‌هاي كنوني در مقابل نسل‌هاي آينده تشويق نمي‌شود و بايد از لحاظ اجتماعي، مقاومت صورت پذيرد. تركيب اين اصول موضوعه نشان مي‌دهند كه سياست‌ها نبايد «وابستگي» يا فعاليت‌هاي غيرمولد را توسعة دهد. فقيران نبايد در تمام محدودة زندگيشان يا در همة نسل‌ها به‌صورت فقير نهادينه شوند. سياست‌هاي مبتني بر پرداخت‌هاي انتقالي كه فقيران را از وضعيت وابستگيشان خارج نمي‌كنند، نبايد اتخاذ شوند، مگر در مواردي كه چنين خروجي امكان پذير نباشد. بنياد اخلاقي اين تحليل، مشابه با تحليل نهاده شده در اصول ماليه اسلامي است كه پرداخت يا دريافت از صندوق‌هاي وام را كه تقسيم منصفانه مخاطره و بازده را تصويب نمي‌كند، ممنوع مي‌داند؛ همان‌طور كه سازوكار «دائم» انتقال مخاطره را نمي پذيرد.
اخلاق اسلامي همچنين به عمل فردي و شخصي براي كاهش فقر تكيه مي‌كند. آشكارتر از هر چيز ديگر، نهاد زكات است كه اصل مراقبت را در سطح فردي و اجتماعي كه براي همبستگي جوامع اسلامي ضرورت دارد، نهادينه مي‌كند. سياست‌هايي كه رشد عادلانه (پيش‌تر مطرح شده) ارتقا مي‌دهند، از همين اصل پيروي مي‌كنند. اين بخشي از حقوق و وظايف جامع اسلامي است.
ملاحظات پاياني
در اين مقاله، ما بر چالش‌هاي حذف فقر در جوامع در حال توسعة متمركز شديم. مشكلات مفهوم‌سازي و اندازه گيري را روشن كرديم كه براي سياست‌هاي در حال تدوين و توسعة و در حال تنظيم و كنترل، ضرورت دارد. فقر پيامد فقدان رشد و نابرابري است. ما بر مؤ‌لفة رشد متمركز شديم؛ چون براي عرضة فرصت‌ها جهت آناني كه در فقر هستند، اساسي است. برابري ضرورت دارد؛ اما بايد در متن توسعة برابر بلندمدت قابليت‌ها و دستيابي فرصت‌ها ديده شود. استدلال كرديم كه اين ديدگاه، با نظام اخلاقي اسلامي مطابق است كه شرافت انسان‌ها را در عدم وابستگي مي‌داند. وانگهي، نقش محوري تعهد فردي براي تخفيف فقر وجود دارد. اين نقش از طريق نهاد زكات كه بايد در جايگاه مكمل تعهد اجتماعي ديده شود، ايفا مي‌شود. به‌طور خلاصه، اخلاق اسلامي راهبرد تخفيف فقري را پشتيباني مي كند كه بر اصل ارتقاي رشد اقتصادي همراه با عدالت مولد، مبتني است.
References
679. Islam: Its Meaning and Message. London: Islamic Council of Europ.1Ahmed, K. (ed.),
499 "Forward". Ethics and Economics: An Islamic Synthesis.1Ahmed, K.
Leicester, UK: The Islamic Foundation.
000. "Renewable Resource Gap and Human Resource2Al-Ebraheem, Yousef and I. Sirageldin Development in Oil Economie" Forthcoming in Ismail Sirageldin, (ed.), Population and Development 1st Century. For the Economic2Challenges in the Middle East and North Africa: Towards the Research Forum.
999P "Poverty in the Arab World: The Role of Inequity and1Ali A. Ali and Ibrahim A. Elbadawi. Growth" Paper presented at the ERF Sixth Annual Conference on Regional Trade, Finance, and 8 - 13 October.2Labor. Cairo,
589. Spain: The Root and the Flower- An Interpretation of Spain and the Spanish1Crow, John A. People. Berkeley: The University of California Press.
569. The World Economy at the Crossroads: A Survey of Current Problems of1Johnson, Harry G. Money, Trade and Economic Development. Oxford, UK: Clarendon Press.
499. Ethics and Economics: An Islamic Synthesis. Leicester, UK: The Islamic1Naqvi, S.N.H. Foundation.
079. "Problems in the Definition and Measurement of Poverty" in Peter Townsend (ed.),1Rein, Martin. 36-6. London: Heinemann Educational Books.4The Concept of Poverty:
899. "Where did all the Growth go? External Shocks, Social Conflict, and Growth Collapse".1Rodrik, D. John F. Kennedy School of Government, Harvard University. Memo.
999. "A Note prepared for the Stiglitz Equality of Opportunity".1Roemer, J.E.
Summer Research Workshop on Poverty, WDR on Poverty and Development
000/10. Washington DC: World Bank.2
.1970Investment in the Education of the Poor: A Pessimistic" Smolensky, E.
American Economic Review, Supplement LV, May.".Report
.1999A Note prepared for".Employment, Security, and Opportunity" Squire, Lyn.
Summer Research Workshop on Poverty, WDR on Poverty andzthe Stiglit
000/10. Washington DC: World Bank.2Development
.1996in Ismail Sirageldin"Islam, Society, and Economic Policy" Sirageldin, Ismail.
ed.), Population and Development Transformations in the Arab World.)
219-241Greenwich, Connecticut: JAI Press INC:
.11999st Century in the Middle" . 2Sustainable Human Development in the
nd Mediterranean".East and North Africa: An Evolutionary Perspective2
Program Lecture. Florence: European University Institute.
.1999A Note".Short Note on Poverty Indices and Indicators" Thorbecke, Erik.
Summer Research Workshop on Poverty, WDR onzprepared for the Stiglit
000/10. Washington DC: World Bank.2Poverty and Development
1استاد بازنشسته دانشگاه جان هاپكينز. اين مقاله، با عنوان اصلي «مالية اسلامي: چالش‌ها و فرصت‌ها در قرن 21» در چهارمين كنفرانس بين‌المللي اقتصاد و بانكداري اسلامي دانشگاه لافبورو(Loughborough) انگلستان (15 - 13 آگوست، 2000) ارائه شده است.
2عضو هيأت‌علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي.
. TRADE - OFFS.3
منیع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 12
