محور : اقتصاد

طهماسبي بلداجي فرهاد*

موسسات بيمه با توجه به نقشي که در اقتصاد جامعه دارند، مي توانند با حفظ ثروت هاي ملي و جبران زيان هاي مالي بر اقتصاد و تامين و تضمين سرمايه گذاري هاي بزرگ در جامعه و نيز با توسعه آنها، باعث رشد و توسعه کل مجموعه اقتصادي کشور گردند.

براي سنجش تاثير بيمه و بيمه حمل و نقل کالا بر اقتصاد ملي، از برخي ضرايب مانند نسبت حق بيمه هاي دريافتي به توليد ناخالص داخلي - که به نام شاخص نفوذ بيمه معروف است. استفاده مي شود.

براي اينکه مشخص شود که حق بيمه هاي دريافتي بيمه حمل و نقل کالا در ايران، با توجه به کدام عوامل و متغيرهاي اقتصادي تغيير مي کند و ميزان تاثير هر کدام چقدر است، از يک مدل اقتصادسنجي استفاده شده است که در آن حق بيمه هاي دريافتي، تابعي از توليد ناخالص داخلي، ميزان واردات کالا و خدمات و نيز ميزان صادرات کالاها و خدمات در نظر گرفته شده است. قبل از برآورد مدل، مانايي متغيرهاي مدل بررسي شده و مشخص گرديده است که همه نامانا و انباشته از درجه اول يعني (1) I، هستند. با انجام آزمون هم انباشتگي بين متغيرهاي مدل، معلوم گرديده که بين آنها رابطه هم انباشتگي وجود دارد. بنابراين با استفاده از روش متداول حداقل مربعات معمولي (OLS)، که وجود رابطه هم انباشتگي بين متغيرها استفاده از آن را ممکن ساخته است - مدل مورد نظر برآورد شده است. نتيجه اين برآورد، حاکي از آن است که واردات کالاها و خدمات، بيشترين اثر را بر روي حق بيمه هاي دريافتي حمل و نقل کالا دارد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 8)  بهار 1382