محور : اقتصاد اسلامی


يداله دادگر
چکيده
نظرية اقتصاد سياسي اسلام به صورت يک قرائت از اقتصاد سياسي، مؤلّفه‌ها و شاخصه‌هاي مربوط به خود را دارد. تبيين اين نظريه، هم از نظر علمي ارزشمند است و هم از جهت سياستگذاري اهمّيت دارد. اين مقاله در صدد است در قالب دو بخش اصلي به تحليل موضوع مذکور بپردازد. هدف عمدة مقاله اين است که به ترسيم الگويي در اين زمينه بپردازد. بخش اوّل، طرح موضوع و ملاحظات روش شناختي و تاريخي را مي‌پوشاند، و بخش دوم، عناصر کليدي اقتصاد سياسي مورد نظر اسلام را مورد اشاره قرار مي‌دهد.اين مقاله نشان مي‌دهد که اقتصاد سياسي اسلام (دست كم در ظرفيت نظري) ضمن آن که کارآمد است، اخلاق مدار نيز شمرده مي‌شود، با اين وصف، الگوي اقتصاد سياسي اسلام مي‌تواند با ديگر الگوهاي اقتصاد متعارف رقابت کند و با آن‌ها مورد مقايسه قرار گيرد.

بخش اوّل: طرح موضوع و ملاحظات روش شناختي و تاريخي
 پيش از ورود به مباحث اصلي به تصحيح سوء تفاهمي در قالب ادبيات اقتصاد سياسي مي‌پردازيم؛ سپس پيش فرض کليدي را دربارة اقتصاد اسلامي مورد تأکيد قرار مي‌دهيم. سوء تفاهم مورد نظر اين است که اقتصاد سياسي نئوکلاسيک در ادبيات اقتصاد متعارف آن چنان سيطره يافته که گويي نوعي انطباق کامل بين آن‌ها وجود دارد. اين سوء تفاهم در بسياري از متون درسي، در گفته‌هاي اقتصاددانان حرفه‌اي، در محافل دانشگاهي مرتبط با رشتة اقتصاد و ميان دانشجويان اين رشته نيز نمادي برجسته دارد؛ به گونه اي که تعابير کلّي اقتصاد متعارف، اقتصاد سنّتي، اقتصاد سياسي، علوم اقتصادي و امثال آن نيز مترادف با نئوکلاسيک به کار مي‌رود. فقط برخي محافل و متوني که به بحث تخصّصي موضوعاتي چون متدلوژي اقتصاد، معرفت شناسي، تاريخ عقايد و نظام‌هاي اقتصادي مي‌پردازند، حريم موضوع را تا حدودي حفظ مي‌كنند؛ زيرا در آن جا، اقتضاي دقّت تخصّصي اين است که قرائت‌هاي گوناگون اقتصادي باز شناسي شوند. اين سوء تفاهم در ادبيات و محافل مرتبط با اقتصاد سياسي انگلوساکسوني  بسيار رايج است؛ ولي در کشورهاي اروپايي کم‌تر مطرح مي‌شود. در اين بخش، نشان داده مي‌شود که نئوکلاسيک فقط يک قرائت از اقتصاد سياسي است و انطباق آن بر تمام پارادايم مورد بحث، خطايي خلط آميز و گمراه کننده است؛ امّا پيش فرض اساسي ما اين است که اقتصاد سياسي اسلام نيز يک قرائت ويژه در قالب مجموعه قرائت‌هاي اقتصاد سياسي و اقتصاد متعارف است. به عبارت کلّي‌تر، اقتصاد متعارف يا اقتصاد سياسي، توليد علمي شخص، گروه يا مکتب خاصّي است؛ بلکه محصول انديشة انسان در طول تاريخ است. هر گروه يا فرد يا مکتب ، يک قرائت (يا حتّي بخش هايي از يک قرائت) آن را شکل داده‌اند. مطالب را در قالب دو زير بخش پي مي‌گيريم.
أ. ريشه‌ها و انديشه‌هاي اقتصاد سياسي از آغاز تا قرن ۱٦ميلادي
 اقتصاد سياسي در حال حاضر به صورت دستگاه تجزيه و تحليل بسيار قدرتمندي در آمده است که به بررسي امور علمي وعملي اقتصاد و عرصه‌هاي مرتبط با آن مي‌پردازد. اين رشته با وجودي که قابليت تحليل مسائل اقتصادي انديشه‌ها و اوضاع و احوال گوناگون مرتبط با آن‌ها را دارا است، جهانشمول نيست. با وجودي که کلاسيک‌ها و به ويژه آدام اسميت را بنيان گذار اقتصاد سياسي مي‌دانند، هم ريشه‌ها و هم روند تکاملي اين نظريه به مکتب کلاسيک و شخص آدام اسميت اختصاص ندارد؛ زيرا ميان خود کلاسيک‌ها دست كم نقش ريکاردو ، مالتوس، بنتام و استوارت ميل در تکامل اين رشته بسيار کليدي است. همچنين متفکّراني از مکاتب سوداگرايي(مرکانتيليست ها)، و طبيعيون(فيزيوکرات ها) پيش از کلاسيک‌ها در شکل‌گيري اين رشته نقش داشته‌اند. مهم‌تر از آن، ردّ پاي افکار اقتصادي و سياسي قرون وسطا و حتّي يونانيان و روميان قبل از ميلاد در تدوين اقتصاد سياسي بارز است. جالب‌تر آن که زمينة شکل‌گيري برخي از ابعاد اقتصاد سياسي به زمان شکوفايي تمدّن‌هاي مشرق زمين (پيش از تمدّن يونان باستان) پيوند دارد. اين در حالي است که اسناد تاريخي، واژة اقتصاد را به "اکونوموس" يوناني برمي‌گردانند که به معناي تدبير منزل است؛ امّا عناصري از اين رشته قرن‌ها قبل از آن در مشرق زمين مطرح بوده است. در تمدّن سومريان (٣٦٠٠ قبل از ميلاد)، بحث از نظارت بر کارکرد بازار، حفظ حقوق مالکيت و توجّه به امنيت اقتصادي مطرح بوده است. همزمان با سومر در مصر قديم،گفت‌و‌گوهايي دربارة وضع ماليات ده درصدي بر زمين و نرخ بهره پانزده درصد(بر وام ها) رايج بوده است. در قانون حمورايي که به تمدّن بابلي مربوط مي‌شود، دست كم از ٢٠٠٠ سال قبل از ميلاد، از عدالت اقتصادي ونقش رفاه و نوع دوستي و انضباط اقتصادي و سياسي سخن رفته است (Harper, 1904 3-7). وجود خصلت حسابگري اقتصادي قوم يهود به رهبري حضرت موسي به٠٠٢۱ سال قبل ازميلاد مي‌رسد و اين در حالي است که شکل گيري عنصر حسابگري را رهاورد اقتصاد سياسي کلاسيک بيان مي‌دارند. سخت کوشي خانوادة يهودي و انظباط اجتماعي در شامّات، پاية اقتصاد سياسي مصر و فلسطين قديم شمرده مي‌شده است (Roll, 1992: 9-14).
انضباط اقتصادي در تمدّن ايران قديم و وجود رفاه و رضايت عمومي از برخي کارکردهاي دولت هخامنشيان (به ويژه زمان حاکميت کورش) گزارش شده است. اهمّيت نظارت بر بازار از هند قديم، گزارش شده است. همچنين بحث نظام مالياتي کارآمد، بحث تقسيم کار، صداقت در معامله و کم مصرفي، از اصول اقتصاد سياسي چين قديم(به ويژه زمان کنفسيوس) است. يانک چو از متفکّران چيني، قرن‌ها قبل از ميلاد هدف زندگي را کسب حدّاکثر لذّت مي‌داند و اين تقريباً همان عنصرمحوري اقتصاد سياسي قرن 18 کلاسيک و قرن 19 نئوکلاسيک است. بحث دخالت يا عدم دخالت دولت در اقتصاد، مولّد دانستن کشاورزي و غير مولّد دانستن بخش بازرگاني، توجّه به انضباط مالي، مالکيت خصوصي و موارد مشابه از ريشه‌هاي اقتصاد سياسي مدرن است که در شرق باستان مطرح بوده است.
 افکار يونان و روم باستان نيز پرتوهايي از اقتصاد سياسي را منعکس مي‌كند.بحث ازعدالت مالياتي در زمان سولون(٦٠٠ سال قبل از ميلاد)، تصوير پيوند کارايي اقتصادي و رعايت قوانين، توجّه به نقش دولت در گسترش بازرگاني خارجي، ادّعاي تحويل همة علوم (از جمله اقتصاد) به زبان رياضيات در زمان فيثاغورث، توجّه به کارايي بردگان، ترويج فردگرايي در اقتصاد و سياست، پيوند فلسفه، سياست و اقتصاد، ديدگاه مادّي‌گرايانه و لذّت‌گرايانه اپيکور، فلسفة لذّت و درد هزويد، تأکيد بر مسألة کميابي، توجّه به اقتصاد رفتارگرايانه ذي‌مقراطيس، تأکيد سقراط بر تقدّم حکمت بر نفع شخصي، توجّه افلاطون و ارسطو به عدالت اقتصادي، تقسيم کار وحرمت و مذّمت ربا، تأثير منفي جنگ بر سرمايه گذاري(در نظر گزنفون)، تقدّم اهداف اقتصادي بر ابزارآن، هماهنگي اقتصاد و سياست، عقيم بودن پول و موارد مشابه، از ويژگي‌هاي قرائت اقتصاد سياسي يونان قديم است (ارسطاطاليس، 1368). سخت‌گيري بيش از حد در مقرّرات مالي و همراهي نوعي تقّدس ديني با انديشة اقتصادي، دو نرخي شدن بهره (شرعي و غيرشرعي)، ترجيح تکنولوژي کار برجهت مبارزه با بيکاري وتوجّه بيش‌تر به تجارت کالاها و خدمات را نيز مي‌توان از جمله ويژ گي‌هاي اقتصاد سياسي روم قديم برشمرد (Botwford, 1926:71). همچنين فقه و حقوق روم باستان بر تحليل اقتصادي مورد تأکيد صاحب‌نظران اقتصاد سياسي مدرن موثّر واقع شده است. (شومپيتر، 1375: 91).
پارادايم مسيحي و اسلامي
 در قرون وسطا نيز پارادايم‌هاي ديگري از اقتصاد سياسي شکل گرفته است که به طور نمونه پارادايم مدرسي و پارادايم صدر اسلام را مي‌توان ذکر کرد. به طور معمول دورة هزارساله‌اي که تقريباً بين قرن ٥ تا 15 ميلادي قرارمي گيرد را قرون وسطا مي‌نامند. در اين دوره، با وجود گسست‌هاي انديشه‌اي زياد، زمينة برخي افکار و مکاتب اقتصادي نيز شکل گرفته است. عناصري از افکار قديس آگوستين ومدرسي‌ها، از مسيحيت و افکار صدر اسلام، انديشة متفکّراني چون فارابي، ابن خلدون و امثال آن، برخي از ديگر ابعاد اقتصاد سياسي را منعکس ساخته اند. آگوستين (354-430) از عالمان مسيحي، فساد سياسي و فساد اخلاقي را عامل سقوط تمدّن رومي برمي‌شمارد. او سازگاري معنا داري بين دين و اقتصاد ترسيم مي‌كند. رعايت عدالت در مبادله‌هاي اقتصادي، پيوند دادن قيمت عادلانه به هزينة توليد و نياز مصرف کننده، توجّه کم‌تر به منافع شخصي مادّي و پيوند دادن مشروعيت مالکيت به کار از عناصر اصلي اقتصاد سياسي وي و برخي ديگر از سران مسيحي است (Diehl, 1923: 767). در اقتصاد سياسي قرون وسطا، عناصرفقه رومي، فقه يهودي ، شريعت مسيحي و انديشة فلسفي ارسطو نقش اساسي داشته اند. شومپيتر، صاحب‌نظر مشهور اقتصادي، به تأثير گذاري اين عوامل بر تحليل اقتصادي نيز اذعان کرده است (Schumpeter,1959:70). نگرش و روش قياسي ويژه اي برتحليل اقتصاد سياسي مدرسي حاکم بود که توماس آکوئيناس(۱٢25-۱٢74)، آن را به تکامل بيش‌تري رساند. توجّه به مسألة کميابي و عدالت در معامله در اين اقتصاد بسيار کارساز بود. دريافت بهره از پول قرض داده شده چون با کار همراه نبود، حرام تلقّي مي‌شد. دخالت دولت در اقتصاد (به ويژه در تعيين سقف قيمت يا کف قيمت) از ديگرعناصر اقتصاد سياسي مدرسي‌ها شمرده مي‌شد.
 در مقابل پارادايم مسيحي از اقتصاد سياسي، پارادايم اوّلية اقتصاد اسلامي نيز در قرون وسطا مطرح شده است. پيامبر اسلام با تأکيد برعدالت، صداقت، وفا به عهد، دوري از حيله و رشوه و ربا و برنامه ريزي براي رفع فقر و امثال آن، به ادارة امور نخستين کشور اسلامي پرداخت. برخي دانشمندان اسلامي عقيده دارند که درصدر اسلام، نظام اقتصاد پاسخگو طرّاحي شد؛ ولي پس از گذشت دوران صدر اسلام، انحراف‌هايي در آن پديد آمد که باعث شد نظام اقتصادي مذکور کم کم از صحنة فکر و عمل پاک شود يا قرائت‌هاي ناکارآمد و ناقصي از آن تداوم يابد (دادگر، 1379: 86 - 87). جالب توجّه است که حتّي برخي از منتقدان اقتصاد اسلامي عقيده دارند، که با وجود وقوع انحراف‌هاي پيش گفته کارکرد نظام اقتصادي اسلام در گسترة تمدّن اوّلية اسلامي، توفيق آميز و قابل رقابت با نظام‌هاي اقتصادي اروپاي آن عصر بوده است. نهي از کم کاري و بيکاري، تشويق به فعّاليعت‌هاي مولّدي چون کشاورزي، صنعتي و تجاري، ممنوعيت فعّاليت سفته بازي صرف، توجّه به حقوق مصرف کننده، وجود انضباط مالي در هزينه‌هاي دولتي از جمله خصوصيات اقتصاد سياسي اسلام در قرون وسطا است (كوران، 1375). فارابي، ابن خلدون، امّام محّمد غزالي، خواجه نصير طوسي، شيخ مفيد و کندي، از متفکّران مسلمان قرون وسطا مي‌باشند که نقطه نظرهاي اقتصادي داشته اند. فارابي عقيده دارد که يک وظيفه عمده دولت اسلامي برپايي عدالت اقتصادي است. امام محمّد غزالي براي سطح و ميزان مصرف متعادل، الگوي خاصّي را معرّفي مي‌کند و ابن خلدون دربارة دخالت دولت و بازار در اقتصاد، تنظيم ماليات بهينه، چگونگي توسعة اقتصادي، چگونگي قيمت‌گذاري کالاها وخدمات و موارد ديگر، ديدگاه‌هاي مشخّصي ارائه كرده است. وي آن ميزان دخالت دولت در اقتصاد را که باعث دلسردي بخش خصوصي مي‌شود، مخرّب مي‌داند. در نظر او، گسترش هزينه‌هاي تشريفاتي دولت، حرکتي ضّد توسعه شمرده مي‌شود و افزايش ماليات بيش از حد معيّني را سبب کاهش درآمد دولت مي‌داند (مقدّمة ابن خلدون). در عين حال، چندين قرن پيش از ابن خلدون، حضرت عليعليه‌السلام در نامه به مالک اشتر، و نامه به فرزندش امّام حسنعليه‌السلام، مضمون‌هاي مذکور را گوشزد كرده است. توجّه به تجارب گذشته، معيّن کردن وظيفة کارمندان، رعايت عدالت و انصاف، تلاش براي نگهداري رضايت شهروندان، نظارت بر کار دولتمردان، توجّه به مصلحت ماليات دهندگان، استفاده از ماليات براي گسترش رفاه و توسعه، توجّه به صنعتگران، منع احتکار و نظاير آن، (در بيان امّام) عناصر ديگري از پارادايم اقتصاد سياسي صدر اسلام را منعکس مي‌سازد (صبحي، 1975: 391 -445). ملاحظه مي‌شود که در اديان مسيحيت واسلام نيز آموزه‌هايي وجود دارد که در ترسيم پايه‌هاي اقتصاد سياسي متعارف نقش داشته‌اند.
ب. اقتصاد سياسي از قرن 16 تا کنون
 مقطع قرن 16 ميلادي از اين نظر مطلع تاريخ اقتصادي قرار مي‌گيرد که مشهور است در آن نخستين مکتب رسمي اقتصاد سياسي مدوّن شده و آن مکتب سوداگرايي (يا مرکانتيليسم) است. يکي از ويژگي‌هاي اين عصر، همراهي آن با رنسانس است که در آن در مقايسه با قرون وسطا تحوّلاتي رخ داده است. از نظر اقتصاد سياسي، يکي از اين تحوّلات، کنار رفتن نظام فئوداليسم ، آغاز نوعي زندگي مدرن شهري و فراهم شدن زمينه‌هاي نظام اقتصاد سرمايه داري است. در کنار اين‌ها شکل گيري، دولت – ملّت‌ها، حضور بيش‌تر دولت‌ها در صحنه‌هاي اقتصادي و سياسي و آغاز نوعي سرمايه‌داري تجاري قابل توجّه است؛ امّا اقتصاد سياسي سوداگرايي را مي‌توان در دو قسمت اوّليه و ثانويه مطرح ساخت. نوعي انديشة ايستا بر صاحب‌نظران اوّليه حاکم بود؛ به گونه‌اي که آن‌ها منشأ ثروت را صرفاً انباشت فلزات قيمتي (به ويژه طلا و نقره) مي‌دانستند. به عبارت ديگر، گويي در نظر آن‌ها ثروت و سرمايه با پول مترادف بود. آن‌ها همچنين دخالت هر چه بيش‌تر دولت در گسترش ثروت ملّي را خواهان بودند. صادرات کالاها آزاد، و صادرات طلا و نقره ممنوع، ولي واردات آن‌ها مورد تشويق شديد بود. همچنين دولت مشي‌حمايت‌گرايانه براي محصولات داخلي داشت. پيامد مهّم اقتصاد سياسي سوداگرايان اوّليه، گسترش روحية ملّي گرايي(در مواردي به صورتي افراطي) و گسترش جنگ بين کشورها به سبب حفظ ثروت بيش‌تر است (شومپيتر، 1375: 421 ـ 471)؛ امّا در اقتصاد سياسي سوداگرايان ثانويه در بسياري از مسائل(در مقايسه با اوّليه) اصلاحاتي صورت گرفت؛ براي مثال، از شدّت عقيده به دخالت دولت در اقتصاد کاسته شد؛ حضور بازار و بخش خصوصي گسترش بيش‌تري يافت و ديگر ثروت، منحصراً پول تلقّي نمي‌شد. خلاصه، مکتب مذکور خود زمينه‌اي قوي براي ظهور اقتصاد سياسي کلاسيک را فراهم ساخت. ((Hecksher, 1995 جالب توجّه است که اصطلاح اقتصاد سياسي نيز براي نخستين بار در عصر سوداگرايان به کار رفته است.
 قرائت مکمّل اقتصاد سياسي سوداگرايان را مي‌توان تفسير طبيعي‌گرايان (يا فيزيوکرات‌ها) دانست که بين سال‌هاي 1741 تا 1776 به ويژه در اروپا سيطره داشتند. بر مبناي اين تفکّر، آزادي اقتصادي و دخالت حدّاقل دولت در جهت قوانين طبيعت بوده که نوعي حق مطلق قلمداد مي‌شد؛ بنابراين، اقتصاد سياسي فيزيوکراسي را مي‌توان اقتصاد سياسي لسفري نيز نام نهاد. 
 در عين حال، محدوديت جدّي اين تفکّر، منحصر دانستن فعّاليّت مولّد در اقتصاد کشاورزي است (Taylor, 1960). دورة تثبيت اقتصاد سياسي کلاسيک را نيز مي‌توان بين سال‌هاي 1776 تا1871 دانست. مشهور است که در اين عصر، علم اقتصاد نيز تدوين شده است. افکار و تجارب مکاتب و متفکّران پيشين، تأثير فضاي انقلاب صنعتي، آثار انديشة عصر روشنگري، قانون طبيعي فيزيوکرات‌ها و در عين حال، اخلاق و فلسفة اسکاتلندي، خميرماية اوّلية اقتصاد سياسي کلاسيک را فراهم ساختند. يکي از ويژگي‌هاي انديشه‌هاي عصر مذکور، نگرش غير ديني(سکولار) به مسائل سياسي و اقتصادي بود. اين در حالي است که تا قبل از حاکميت انديشة کلاسيک ، کم و بيش مظاهري از دين در کنار آموزه‌ها و يافته‌هاي غير ديني مطرح بود. يک ويژگي ديگر اين پارادايم، استفاده از علم براي استحکام رابطة سياست و اقتصاد بود. گسترش مطالبات شهروندان، کاهش حضور دولت در اقتصاد به همراه کارکرد مکانيسم بازار، تشويق روحية فردگرايي، فراهم آمدن زمينه‌هاي نگرش اثبات گرايانه از علم، تأکيد برانگيزة نفع شخصي و هماهنگي آن با نفع جمعي، هماهنگي کارايي و رقابت، سيطرة انديشه لسفر تمام عيار و موارد مشابه، از ديگر خصوصيات اقتصاد سياسي کلاسيک بود (Skinner, 1979). در پارادايم کلاسيک‌ها (بر خلاف عقايد تک عنصري فيزيوکرات‌ها و سوداگرايان)، تمام عوامل توليد مي‌توانستند در ايجاد ثروت ملّي نقش آفرين باشند و در ضمن طبقات اجتماعي به رسميت شناخته مي‌شدند (Obrein, 1975).
 در مقابل قرائت کلاسيک، برخي قرائت‌هاي ديگر ازاقتصاد سياسي ظهور يافتند که به نقد کلاسيک يا حتّي طرّاحي پارادايم جايگزين براي آن مبادرت كردند. معروف‌ترين پارادايم‌هاي مربوطه، مکتب تاريخي آلمان و اقتصاد سياسي مارکسيسم هستند. اقتصاد سياسي مکتب تاريخي زاييده انديشة فلسفي رومانتيک‌گرايي است که در مقابل عقايد عصر روشنگري قد علم کرده بود؛ پس آن‌ها با روح فردگرايانه اقتصاد سياسي کلاسيک مخالف بوده، به برتري اهداف اجتماعي بر اهداف فردي تأکيد داشتند. از خصلت‌هاي اين پارادايم از اقتصاد سياسي، توجّه به فرهنگ ملّي و وضعيت خاصّ جغرافيايي و نهادي است و به نظر آن‌ها، انسان فقط در سيطرة انگيزة نفع شخصي قرار ندارد. آن‌ها جهانشمولي تئوري کلاسيک را مردود مي‌دانند. حفظ سنّت‌ها و توجّه به اخلاق مسيحيت در کنار امور مادّي و اقتصادي از ديگر خصوصيت‌هاي اين پارادايم است. آن‌ها همچنين با اقتصاد لسفري مخالف، و خواهان دخالت دولت در اقتصاد هستند (Vikor,1964). در کنار قرائت مکتب تاريخي، الگوي سوسياليستي و مارکسيستي از اقتصاد سياسي، منتقدي جدّي‌تر و جايگزيني قوي‌تر براي اقتصاد سياسي کلاسيک شمرده مي‌شود. در اين قرائت ، انديشة لسفري و اقتصاد خودکار مردود اعلام مي‌شود. به جاي عقيده به هماهنگي بين منافع فردي و اجتماعي، تضّاد منافع آن دو مطرح است. از لحاظ حقوقي، مالکيت عمومي جاي مالکيت خصوصي را مي‌گيرد و محصولات و ارزش‌هاي ايجاد شدة اقتصادي فقط حقّ نيروي کار تلقّي مي‌شود. با توجّه به عقيدة آن‌ها به کمال انسان، در پارادايم مربوطه، در صورت تکامل همه انسان‌ها و جوامع (رسيدن به عقايد کمونيسم کامل)، ديگر نيازي به دولت براي ادارة امور اقتصادي - سياسي نيست؛ پس حضور دولت در اين الگو فقط در وضعيت پيش از کمونيسم کامل مورد امضا واقع مي‌شود. بر اساس عقايد آن‌ها، اقتصاد سياسي کلاسيک و نظام سرمايه‌داري به سبب تناقض‌هاي دروني و فشارهاي بيروني (مبارزات کارگران فقير با سرمايه‌داران) سرانجام سقوط خواهد کرد (Marx, 1957). در عين حال، اقتصاد سياسي مارکسيسم، خود چند قرائتي است. سوسياليست‌هاي تخيّل گرا، سوسياليست‌هاي ريکاردويي، سوسياليست‌هاي علمي، مارکسيست‌ها، مارکسيست لنينيست‌ها، فابين‌ها، مائوئيست‌ها، ما بعد سوسياليست‌ها، سوسياليست‌هاي سنديکاگرا و امثال آن از اين نمونه خواهند بود (Scott, 1933).
 ازقرائت‌هاي ديگر اقتصاد سياسي مي‌توان به نهايي‌گرايان (و نئوکلاسيک ها)، کينزي‌ها و نهادگرايان اشاره کرد. نهايي‌گرايي قرائت مسلّط اقتصاد سياسي در دهه‌هاي ٠۱٨٧ و ۱٨٨0 است که بعد به صورت نئوکلاسيک متکامل شد. قرائت مذکور در نتيجة ناکارآمدي قرائت کلاسيک پديد آمد (هرچند که مباني مشترکي نيز با آن دارد). در آن عصر، گسترش تکنيک‌هاي جديد توليد، طرّاحي مدل‌هاي مدرني از بهره‌وري را آسان کرده بود. نهايي‌گرايان و نئوکلاسيک‌ها برخلاف کلاسيک‌ها که به فکر طبقات و امور کلان بودند ودر هر حال به بلند مدّت مي‌انديشيدند، عموماً دغدغة رفتار خانوارها و امور اقتصاد خُرد را داشتند و کوتاه مدّت را مورد تأکيد قرار مي‌دادند. آن‌ها عقيده داشتند که مردم در ايجاد بين توازن لذّت ها (و مطلوبيت‌ها) و دردها (زيان‌ها)، رفتاري عقلاني داشته، حدّاکثر کردن مطلوبيت و سود را هدف اصلي‌ کارگزاران اقتصادي قلمداد مي‌کردند. آن‌ها برخلاف کلاسيک‌ها، دغدغة ثروت ملّت‌ها را نداشتند؛ بلکه دنبال تخصيص بهينة منابع در سطوح فردي بودند و ارزش کالا را به مطلوبيت ذهني آن پيوند مي‌دادند. در اين قرائت از اقتصاد سياسي، امور تاريخي و اجتماعي، جدا از تحليل علمي اقتصاد تلقي مي‌شد و اقتصاد به طور عمده بر محور قيمت استوار بوده، جنبة فنّي داشت؛ امّا بازار رقابت کامل و اقتصاد لسفري همانند کلاسيک‌ها مورد توجّه بود (Jevons, 1957). جالب توجّه است که اقتصاد سياسي نئوکلاسيک نيزچند قرائت فرعي درون خود دارد. پارادايم والراس از آن برکاربرد گستردة رياضيات در اقتصاد اصرار مي‌ورزد؛ ولي پارادايم اتريش، اصولاً با کاربرد رياضيات در اقتصاد موافق نيست. در عين حال، مکتب کمبريج، راه بينابيني را در عمل برمي‌گزيد (Blaug, 1990: 294-569). نهاد گرايان و کينزي ها، قرائت هايي از اقتصاد سياسي را شامل مي‌شوند که در عين حال، به نقد پارادايم نئوکلاسيک مي‌پردازند. نهادگرايي، نقش نهادها را در تعيين وقايع اقتصادي کارساز مي‌داند. نهاد گرايان عقيده دارند که تعميم‌هاي اقتصادي بايد به طور مشخّص به مکان و زمان معيّني مربوط باشد؛ زيرا همة آن‌ها درحال تغيير و تکامل هستند؛ پس امکان استخراج نظريه‌اي جهانشمول در اقتصاد سياسي وجود ندارد. به نظر آن‌ها اين رفتار گروهي است و نه قيمت که بايد تِم اصلي علم اقتصاد قرار گيرد. ديگر آن که تمام عادات و هنجارها و قوانين برکارکرد اقتصاد تأثير داشته، فقط انگيزة نفع شخصي بر رفتار‌ها سيطره ندارد. آن‌ها نيز تضاد منافع را دراقتصاد، واقعي‌تر از هماهنگي منافع فردي و جمعي مي‌دانند و در نظر آن‌ها علم اقتصاد با عقايد، تجارب سياسي، جامعه شناختي و امثال آن مرتبط، يک دستگاه مکانيکي ساده نيست (Dorfman, 1963). اقتصاد سياسي کينزي‌ها نيز از زاوية ديگر به نقد پارادايم نئوکلاسيک مي‌پردازد. کينزي‌ها برخلاف نئوکلاسيک‌ها، عقيده ندارند که رقابت کامل به صورت خودکار به اشتغال کامل خواهد انجاميد؛ بلکه در اين‌باره نياز به دخالت دولت وجود دارد. آن‌ها به طور عمده ريشة مشکلات اقتصادي را به بخش تقاضاي اقتصاد مرتبط مي‌دانند و دخالت دولت را درحلّ مشکلات کارساز بر مي‌شمارند (Keynes, 1963). اقتصاد سياسي کينزي هم چند قرائتي است که دست كم سه مورد آن ادبيات قابل توجّهي دارند: کينزي‌هاي اصول گرا، کينزي‌هاي جديد و مابعد کينزي‌ها. با وجودي که اصول گرايان بر انحصار دشواري‌ها درجانب تقاضاي اقتصاد اصرار مي‌ورزند، مابعد کينزي‌ها به جنبة عرضه نيز توجّه دارند. همچنين کينزي‌هاي جديد مي‌كوشند تا براي نظريه‌هاي کلان، پايه‌هاي اقتصاد خردي تعريف كنند (Vercelli, 1991). مي‌توان تفاسير تکنيک محور اقتصاد رياضي، اقتصاد سنجي، وهمچنين وجود نگرش‌هاي اقتصاد رفاه، پول‌گرايان، کلاسيک‌هاي جديد، نگرش‌هاي توسعه و رشد و نظاير آن را نيز دليل ديگري بر چند قرائتي بودن اقتصاد سياسي قلمداد كرد. بروز ديدگاه‌هاي عدالت اقتصادي، اخلاق و اقتصاد، دين و اقتصاد، دولت و بازار، نهاد گرايي جديد، اتريشي جديد، قرائت‌هاي مبتني بر تئوري بازي‌ها و تئوري فازي، ديدگاه اقتصادي سياست، مکتب اقتصادي بازار اجتماعي و نئوليبراليسم، مارکسيست‌هاي جديد، اقتصاد پست مدرنيسم، هرمنوتيک و امثال آن نيز دليل ديگري بر اعتبار و صحّت اين فرضيه است که اوّلاً اقتصاد سياسي چند قرائتي است و در ثاني، افراد و گروه‌ها، مکاتب و حتّي اديان و ايدئولوژي‌هاي گوناگوني كوشيده، و قطراتي از درياي اقتصاد سياسي را توليد کرده اند تا سرانجام، رشتة جنجالي اقتصاد متعارف شکل گرفته است (Hodgson, 1988).
بخش دوم: پارادايم اقتصاد سياسي اسلام
به نظر ما، اقتصاد سياسي اسلام، با وجود ويژگي‌هاي منحصر به فرد، در عين حال قرائتي از اقتصاد متعارف است. در اين بخش، دو محور کلّي را تدوين مي‌کنيم. ابتدا به پيش فرض‌ها وتعاريف مورد نياز اشاره مي‌کنيم؛ سپس خصوصيات اقتصاد اسلامي را برمي‌شماريم.
أ. اصول موضوعه و چارچوب مفهومي
 در اين جا يک سري پيش فرض درباره اقتصاد اسلامي ذکر مي‌شود؛ سپس برخي از مفاهيم مورد نياز تعريف مي‌شوند. بديهي است (به سبب خصلت دستگاه اصل موضوعي و تعريفي) در هر دو مورد نياز به اثبات نيست. در عين حال، براي شناخت بيش‌تر ابعاد اقتصاد اسلامي، به ارائة نوعي تبيين اوّليه از برخي از آن‌ها مبادرت خواهد شد. فهرست وار به عناصر اصل موضوعي و تعريفي مورد نظر اشاره مي‌کنيم.
1. اقتصاد اسلامي قرائتي از اقتصاد متعارف است که شاخصه‌هاي معيّني را دربردارد.
٢. منظور ما از اقتصاد اسلامي، در مفاد بسيار کلّي، دستگاه تجزيه و تحليلي است که با کمک يک سري نظريه، قواعد و شواهد به حلّ وفصل مسائل علمي و عملي اقتصادي بر مبناي انديشة اسلامي مبادرت مي‌ورزد. نظرية اقتصاد اسلامي هر گزاره‌اي را شامل مي‌شود که پيوند معناداري (علّي و معلولي يا امثال آن) بين دو يا چند متغيّر اقتصادي را از منظر اسلامي ترسيم كند؛ براي مثال، حتّي اين مضمون قرآني که کنار گذاشتن ربا موجب گسترش ابزار‌هاي مشروع (مانند زکات) مي‌شود (يمحق الله الربا و يربي الصدقات) (بقره (2)، 276) مي‌تواند نظرية اقتصاد اسلامي باشد.
 ٣. از اقتصاد اسلامي مي‌توان مکاتب گوناگوني را استخراج كرد که هر يک از آنان داراي نظام معيّن اقتصادي است. مکتب اقتصادي، انديشة اقتصادي منسجم يک يا چند متفکّر است و منظور از نظام اقتصادي، مجموعة نهادهاي ويژة اقتصادي است که به طور عمده وضعيت تملّک و تخصيص منابع و مکانيسم‌ها و معيارهاي مربوطه را معيّن مي‌کند.
۴. اقتصاد اسلامي را مي‌توان (به شکل زير شاخة علوم اجتماعي) به صورت علمي مورد مطالعه قرارداد. مطالعة علمي در مفاد کلّي هر نوع ارزيابي روشمند (با منشاً ما قبل تجربي) است که اوّلاً قابليت بررسي منطقي داشته باشد. ثانياً غيرجانب‌دارانه باشد (از پيش داوري‌هاي ناآگاهانه به دورباشد) و ثالثاً با تلاش جدّي حاصل شود و چنان نباشد که همه کس و در همه حال آن را درک كنند (دادگر، 1378 :182). روشن است که با کاربرد" مطالعة علمي" بحث را از تعاريف خاص"علم" خارج کرده‌ايم. به عقيدة ما، غالب گزاره‌هاي علوم اجتماعي را مي‌توان با اين مفاد عام، علمي قلمداد كرد. در اين صورت، امور اثباتي، امور دستوري، بررسي‌هاي تحليلي، رياضي، تجربي، وصفي، و امثال آن پوشش داده خواهند شد. تعريف رفتارگرايانه از علم (استخراج نظريه مربوطه از تعميم داده‌هاي رفتاري) و همچنين تعريف نظري محض آن، هر دو حادّ وشکننده خواهد بود(علوم اجتماعي نه مانند فيزيک و زيست شناسي هستند و نه مانند رياضيات ومنطق).اصولاً بسياري از گزاره‌هاي اقتصادي و اقتصاد اسلامي، قابليت بررسي تجربي را ندارند؛ با اين وصف با وجودي که رشتة اقتصاد اسلامي(در قالب مفاد مذکور) ظهور مي‌كند، ولي بر شکل‌گيري معرفتي به نام" علم اقتصاد اسلامي" اصرار نمي‌ورزيم؛ امّا نه به دليل فقدان گزاره‌هاي اثباتي رفتارگرايانه (مورد نظر آيت الله صدر).
٥. اقتصاد سياسي اسلام از متدلوژي چند روشي پيروي مي‌کند و به لحاظ ساختار، چند قرائتي است؛ زيرا دغدغة اصلي آن، حفظ اصول و اهداف غايي است و در روش و حتّي در اهداف مرحله اي، نگرشي باز و فراگير دارد.  در عين حال، مناسب است در زمينة چند قرائتي بودن آن قدري توضيح دهيم.
چند قرائتي بودن اقتصاد سياسي اسلام: با وجودي که فرض کرديم، اقتصاد سياسي اسلام يک قرائت خاص از اقتصاد متعارف است، خود آن نيز خصلت چند قرائتي دارد؛ بنابراين، مكاتب و متفكّران گوناگون اقتصاد سياسي اسلام مي‌توانند با حفظ اصول و مباني، الگوهاي گوناگوني از آن را طرّاحي كرده، به آزمون و اجرا بگذارند. بر اين اساس، ما نيز در اين مقاله الگويي خاصّ را معّرفي کرده ايم که مي‌تواند در کنار ديگر الگوها يا قرائت‌ها مطرح باشد يا جانشين آن‌ها شود (و در عين حال قابل نقد باشد). به عقيدة ما، زمينه‌هاي چند قرائتي بودن اقتصاد سياسي اسلام در بطن تفکّر ديني وجود دارد. چه منشأ اقتصاد اسلامي را با نقل پيوند دهيم و چه با عقل، و چه آن را از مقولة کلام جديد بدانيم و چه محصولي از فقه، و چه آن را ترکيبي از همه يا سنتزي ديگر تلقّي کنيم، در جهت تقويت پيش فرض مذکور پيش مي‌رود. جالب توجّه است که دانشمند مسلمان وصاحب‌نظر برجستة اقتصاد اسلامي" آيت الله صدر" اقتصاد سياسي اسلام را از مقولة مکتب و نظام مي‌داند؛
ولي در عين حال، وي نيز آن را چند قرائتي (در مفاد مورد نظر ما) بر مي‌شمارد. الگوي مورد نظر وي از نوعي اجتهاد خاص استخراج شده است. او تصريح مي‌کند که مکاتب و الگوهاي گوناگوني از اقتصاد اسلامي قابل حصول هستند؛ زيرا بر اجتهادهاي گوناگوني مبتني خواهند بود؛ امّا با توجّه به جائز الخطاء بودن مجتهد و متخصّص مربوطه، ممکن است الگوي مورد نظر(در عين اسلامي بودن) بر پارادايم"واقعي" مورد نظراسلام منطبق نباشد:" ان الصورة التي نکونها عن المذهب الاقتصادي، فهي انعکاس الاجتهاد معين... فليس من الحتم ان تکون هي الصورة الواقعيه لان الخطاء في الاجتهاد ممکن". وي همچنين بر اين مبنا به چند قرائتي يا چند الگويي بودن اقتصاد اسلامي تصريح مي‌كند و مي‌گويد:
متفکّران مختلف اقتصاد اسلامي مي‌توانند قرائت‌هاي گوناگوني از آن را بيافرينند که همگي نيز اسلامي باشند. (صدر، 1980: 403).
برخي، اين موضعگيري را زمينه و دريچه‌اي به تکثّري بودن نگرش‌هاي ديني تلقّي، و با آن مخالفت مي‌کنند که بحث مستقلّي از مقالة حاضر است؛ امّا تصوير چند قرائتي بودن اقتصاد اسلامي اگر در طبيعت موضوع باشد، امري عادي است و اگر به صورت پيش فرض در نظر گرفته شود، تقسيم بندي منظّم براي انجام نوعي بررسي علمي است و در هر صورت، براي اصل دين زياني نخواهد داشت.
 پيش فرض همة قرائت‌هاي اقتصاد سياسي اسلام، التزام عقيدتي و عملي به يک سري اصول و اهداف غايي است که به مواردي از آن‌ها مي‌پردازيم. يکي اعتقاد به هدف‌مندي امور و هدايت آن به وسيلة يک حاکم با تدبير است (وما خلقنا السماء و الارض و ما بينهما لاعبين) (انبياء، (۱٢): ٦). که انسان را جانشين و امانتدار هم در سياست و هم در اقتصاد معرّفي كرده است (و آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفين فيه) (حديد، (٥٧): ٧)؛ پس يك نيروي ناظر و حسابگر دروني براي اعمال سياسي و اقتصادي انسان وجود دارد كه انسان در برابر آن پاسخگو است (له ملک السموات و الارض و الي الله ترجع الامور) (حديد، (٥٧): ٥) اصولاً حسابرسي و نظارت بر امور گوناگون بسيار کارآمد است؛ امّا در اقتصاد ديني يک نظارت و حسابرسي دروني (بر مبناي اعتقاد به خداوند و قيامت) نيز به الگو افزوده مي‌شود. حسابرسي مذکور، هم در دنيا و هم در آخرت مطرح است. به همين دليل، آن‌ها که افزون بر قواعد ظاهري، تحت حسابرسي خداوند امور خود را پيش مي‌برند، در هر دو دنيا موفّق هستند و آن‌ها که از حسابرسي مذکور محرومند، برخي از منافع هر دو را از دست مي‌دهند (فصلت، (41): 31؛ اسراء (17): 72؛ يونس، (10): 64؛ توبه، (9): 38؛ نساء، (4): 77؛ آل عمران، (3): 22؛ بقره، (2): 114، 130، 217، 220). اصل و هدف ديگر، حفظ کرامت انسان است؛ يعني اقتصاد سياسي ابزاري براي انسانيت شمرده مي‌شود و نه هدفي مسلّط بر آن. همراهي و مکمّل بودن عقل و وحي از ديگر اصول مورد نظر است. گوهر عقل، امتياز انسان از ديگر موجودات است؛ ولي او براي حصول به وضع مطلوب به وحي نيز نياز دارد (قل انما انذرکم بالوحي(انبياء، (21): 45)؛ ان هو الا وحي يوحي (نجم، (53): 4). اصل ديگرآن است که با وجود آزاد بودن انسان از نظر اسلام و عدم اجبار وي به انتخاب راه معيّني، اوامر و نواهي خدا و رسول بر مصالح و مفاسدي مبتني هستند که علّت‌ها و حکمت‌هاي بسياري از آن‌ها را عقل بشر نيز درک مي‌کند (کل شي يکون لهم فيه الصلاح. و کّل امر يکون فيه الفساد مما هو منهي عنه) (انصاري، 1417: 111). اين موضوع هم در امور حلال وحرام و هم در موارد مستحب و مباح مطرح است (هر چند برخي جنبة دائم دارند و برخي به وضع خاصّي وابسته هستند). دستورالعمل‌هاي مربوط به ممنوعيت رشوه و ربا و غصب و اسراف و احتکار و رعايت عدل و انصاف وگسترش قرض الحسنه و پرداختن به امورخير از اين نمونه است. 
ب. خصوصيات و ويژگي‌هاي اساسي
حال با توجّه به طرح بحث در بخش اوّل و با در نظر گرفتن محور اصول موضوعه در بخش فعلي، به ذکر ويژگي‌هاي اقتصاد سياسي اسلام مبادرت مي‌كنيم؛ سپس آن‌ها را به اختصار توضيح مي‌دهيم.
۱. اقتصاد سياسي اسلام معرفتي سيستمي است؛
٢. در اقتصاد سياسي اسلام، ضمن توجّه جدّي به امور مادّي و اقتصادي، اخلاق و انسانيت نقش محوري دارند؛
٣. اقتصاد سياسي اسلام اهداف و نهادهاي معيّني دارد؛
۴. اقتصاد سياسي اسلام در ارتباط و تعامل با ديگر پارادايم‌هاي اقتصاد متعارف بوده، عنصر اجتهاد به آن پويايي مي‌بخشد؛
٥. نظارت‌هاي دروني، اخلاق کسب وکار و مقرّرات دولتي وظيفه سامّان‌دهي اقتصاد سياسي را به‌عهده دارند.
سيستمي بودن: در عين حالي که التزام به هر محور از اقتصاد سياسي اسلام مي‌تواند منافع و کارايي خاصّ خود را دارا باشد، براي کسب کارايي بهينه لازم است پيوند تمام عناصر مربوطه از نظر علمي و عملي حفظ شود؛ پس اگر بخشي از اقتصاد اسلامي مورد عمل واقع مي‌شود و پيوند آن با ديگر بخش‌ها حفظ نمي‌شود، نبايد انتظار کارآمدي مطلوب از آن داشت. در ضمن، منظور از چارچوب سيستمي لزوماً چارچوب ايده آل نيست. چون در آن صورت، رفتارهاي فردي و اجتماعي ايده‌آل، جامعة ايده‌آل و حکومت ايده‌آل مي‌طلبد؛ بلکه منظور آن است که ارزيابي‌ها، برنامه‌ها وسياستگذاري‌ها با توجّه به اين واقعيت صورت گيرد که اوّلاً کارآمدي الگوهاي اقتصاد سياسي اسلام با استلزام‌هاي سيستمي آن‌ها مرتبط است و در ثاني اطلاق بخش‌هايي از کارکرد و نظرية اسلامي بر کّل اسلام غير معقول است؛ براي مثال اجراي نظام بانکداري بدون ربا را بدون آن که ابعاد ديگر اقتصاد اسلامي ملاحظه شود نمي‌توان اجراي کامل نظام پولي اسلام تلقّي کرد. اسلام به طور کلي مجموعه‌اي به هم پيوسته است و به همين دليل، التزام به نسخة کامل آن بهينه خواهد بود. مضمون عباراتي چون" ادخلوا في السلم کافه" يا حملة قرآن به آن‌ها که فقط پايبندي به بخش هايي از دين را مورد تأکيد قرار مي‌دهند (نؤمن ببعض ونکفر ببعض)، ‌(بقره، (2): 208؛ نساء، (4): 150). اين مسأله را مي‌پوشاند. پيوند سيستمي، هم درون عناصر خود اقتصاد و هم بين اقتصاد (به صورت محوري از دين) و ديگر محورهاي آن (سياسي، اجتماعي، فرهنگي) مطرح است. شايد به همين دليل است که آيت الله صدر اقتصاد اسلامي را جزئي از کلّ نظام اسلامي قلمداد مي‌کند. وي تصريح مي‌کند که ما در بررسي‌هاي اقتصاد اسلامي نبايد برخي اجزا را مستقل از برخي ديگر مورد تحليل قرار دهيم (صدر، 1987: 291). اصولاً هماهنگي عملي امور غير اقتصادي با اقتصاد، از عوامل پيشرفت اساسي بسياري از نظام‌هاي اقتصادي است. انضباط و نظارت دو اصل کارساز در پيشرفت اقتصادي است که لازمة شکل گيري هر دو، وجود هماهنگي نيروهاي غير اقتصادي با حوزه‌هاي اقتصادي است.
اخلاق محوري و کارآمدي: ويژگي ديگر اقتصاد سياسي اسلام آن است که با توجّه به ابعاد دوگانة طيف انساني (بُعد مادّي و بُعد روحي)، ضمن تأکيد بر کارايي اقتصادي، انسان گرا واخلاق محور است. چون اقتصاد براي حلّ مسائل انسان‌ها است، افزون بر بُعد مادّي، لوازم اخلاقي، عاطفي و روحي خاصيّ را در بر دارد. به عبارت ديگر، در صورتي که امور اخلاقي و انساني به ابعاد فنّي اقتصاد افزوده شود، واقعي‌تر خواهد شد. اين در حالي است که برخي از عالمان اقتصاد اسلامي، آن را واقع گرا و اخلاق گرا ترسيم مي‌کنند (همان، 288) که به نظر مي‌رسد" واقع گرايي"(رئاليسم) در بطن فلسفي اقتصاد اسلامي وجود دارد و ذکر قيد گونه‌اش لازم نيست. بسياري از پارادايم‌هاي اقتصاد متعارف از لحاظ فنّي، واقع نمايي کافي دارند؛ ولي بّعد اخلاقي آن‌ها کمرنگ شده است. اين داوري مورد تأييد برخي از اقتصاددانان بزرگ نيز هست. امارتياسن، اقتصاددان مشهور و برندة جائزه نوبل 1998 تصريح مي‌کند: اقتصاد دو منشأ اخلاقي و مهندسي دارد و الزامات اخلاقي بر رفتار انساني تأثير‌گذار هستند. وي هيچ کدام ازرويکردهاي اخلاقي و فنّي اقتصاد را به تنهايي کافي و يکنواخت ندانسته، حضور هر دو را در اقتصاد متعارف در کنارهم موثّر مي‌داند. او ادامه مي‌دهد که اقتصاد مدرن به خاطر فاصله گرفتن از اخلاق تضعيف شده است (سن، 1377: 3-8). به نظر ما، اين جدايي اخلاق و اقتصاد که بيش‌تر در ضمن نگرش خاص ارتدکس نئوکلاسيک شکل گرفته، اقتصاد متعارف را غير واقعي مي‌کند؛ زيرا در قالب آن فرض مي‌شود که رفتار انسان فقط و فقط بر يک انگيزة قابل تعريف" حدّاکثر کننده نفع شخصي" استوار است و ملاحظات اخلاقي، نقش بسياري در بررسي رفتار آن ندارد و رفتار واقعي با عقلانيت ابزاري انطباق داده مي‌شود. به عبارت ديگر، گويي ورود به اقتصاد سياسي با کنار گذاشتن انديشه‌هاي خيرخواهانه اخلاقي همراه است. در الگوي مذکور، ملاحظات اخلاقي، تعريفي بسيار ساده، مکانيکي و واقع نمايانه مي‌يابند و با عواطف و امور ذاتي بي‌ارتباط تصوّر مي‌شوند؛ امّا آيا انسان‌هاي واقعي چنين رفتار مي‌کنند و همه ارزش گذاري‌هاي آن‌ها جنبه ابزاري براي حصول به نفع شخصي دارد؟ واقعيت اين است که ارزش گذاري‌هاي انساني اوّلاً افزون بر جنبة ابزاري مي‌تواند جنبة ذاتي نيز داشته باشد ودر ثاني مي‌تواند هم فردي باشد و هم جنبة گروهي داشته باشد. از لحاظ تاريخي نيز از آغاز تا دهه ۱٩٣٠، همراهي نظري و عملي اخلاق و اقتصاد غير قابل بحث بوده و بيانية رابينز در جدايي اين دو بسيا ر تأثير گذاشته است (Rabbins, 1935: 148).
در ادبيات اقتصادي مدرن نيز نقش عناصر اخلاقي(به ويژه مقولة عدالت، خطرهاي اخلاقي، شفّافيت گزارش‌ها و امثال آن) کارساز قلمداد مي‌شود. بحث خطرهاي اخلاقي در جهت دهي کارايي و تأثير بر بحران‌هاي اقتصادي به ويژه در ادبيات اقتصادِ اطّلاعات، ريشه دار است (Mehzer, 1998, 17 (3)). بسياري از مطالعات نشان مي‌دهند که تکيه بر روابط عادلانه در وام دهي مي‌تواند در حلّ بحران‌هاي اقتصادي بسيار موثّر باشد Rogoff, 1999: 4 (13))). جالب توجّه است که رئيس فدرال رزو امريکا نيز يکي از عوامل بحران‌هاي مالي بين المللي را انباشت ناعادلانة ثروت‌هاي رانتي بازارهاي مالي (مبتني بر سفته بازي) در دست افرادي معدود بر مي‌شمارد (Greenspan, 1998: 17(3)). اخلاق به ويژه در امور بازرگاني و به خصوص در فرايند بازرگاني الکترونيک نيز جايگاه کارسازي دارد (Ferrell, 1997).
اقتصاد سياسي اسلام، ابزاري براي حفظ ارزش‌هاي انساني(عدالت و کرامت و عزّت و شرافت) است. پيامبر اسلام، فلسفة بعثت خود را منحصراً رساندن کرامت‌هاي اخلاقي به جايگاه مطلوب بيان مي‌کند. 
 برخي از فقيهان گوهر عدالت را شاخص دينداري قلمداد مي‌کنند؛ يعني اگر جامعه و حکومتي عدالت را برقرار سازد، ديني بودن آن به اثبات مي‌رسد. (به عبارت ديگر)، حکومت نيز ابزار تحقّق گوهر اخلاقي عدالت مي‌شود (خميني: ج 2، 462). کارآمدي اخلاق مي‌تواند عامل مهمّي براي کارکرد موفّق سرمايه‌هاي اجتماعي نيز به شمار رود؛ زيرا ماية اساسي سرماية اجتماعي، عناصري از قبيل اعتماد و صداقت و احترام متقابل است که دست ماية اوّليه اخلاق شمرده مي‌شوند. به عبارت ديگر، در اين صورت مي‌توان سرماية جديدي در اقتصاد سياسي تعريف کرد و آن "سرمايه اخلاقي "  است. قرآن و روايات در موارد گوناگون بر امور اخلاقي تأکيد مي‌کنند. مواردي از آن‌ها را بر مي‌شماريم: " برخورد غيرمعقول با اموال يتيم نکنيد". "از آن چه در اختيار داريد انفاق کنيد" (اصولاً يکي از صفات مؤمن در قرآن، انفاق کردن است)". از رفاه افراطي(اتراف) بپرهيزيد". "اسراف نکنيد. درانجام هزينه رعايت تعادل کنيد"(نه بلند پروازي کنيد و نه خست به خرج دهيد) (انعام، (6): 152؛ حديد، (57): 7؛ انفال، (8): 2-4؛ اسراء، (17): 16؛ اعراف، (7): 81). به عبارت ديگر، هم رفاه افراطي و هم زهد افراطي محکوم شده و زندگي متعادل و متعارف مورد تأکيد قرار گرفته است. ضمن آن که دستورهاي اخلاقي براي هر دو بخش خصوصي و دولتي مطرح مي‌شود، دقّت و اهمّيت آن براي بخش دولتي بيش‌تر است (قرضاوي، 996: 268). با توجّه به نظارت بخش دولتي بر امور اقتصادي و با توجّه به سرمشق بودن آن براي بخش خصوصي، اين مطلب اهمّيت فوق العاده اي خواهد داشت. 
به اين دليل است که شرط امانتداري و سلامت نفس در کنار کفايت مديريتي در اقتصاد سياسي اسلام قرار مي‌گيرد  تذکّر تکميلي در اين باره، جدا ناپذيري امور روحي از امور اقتصادي است که اين خود وجه مميّزه‌اي براي اقتصاد سياسي اسلام در مقايسه با برخي قرائت‌هاي اقتصاد متعارف است. جالب توجّه است كه برخي از صاحب‌نظران اقتصاد اسلامي عقيده دارند: با توجّه به پيوند ناگسستني امور اخلاقي و امور عقيدتي وحدت پيش گفته جنبة دروني دارد و محوريت توحيد در اين رابطه است و عدالت، تعادل وتوازن پيوند اقتصاد واخلاق را منعکس مي‌سازد (Naqvi, 1978). در هرصورت، اخلاقي بودن و انساني بودن، يکي از اصلي ترين ارکان اقتصاد سياسي اسلام است و با چيز ديگري قابل معامله نخواهد بود و عنصر عدالت و کرامت در درون آن نقش کليدي دارد. التزام به عدالت (بر خلاف تصوّر نئوکلاسيک‌ها) در قالب اقتصاد سياسي اسلام نه تنها در مقابل کارآمدي نيست، بلکه در جهت تقويت آن قرار دارد. در يکي از روايات تصريح شده که تحقّق عدالت، زمينة حصول به شکوفايي و رفاه [وکارايي اقتصادي] را فراهم مي‌آورد(لو عدل لاستغنوا). ازسوي ديگر، در الگويي که ابن خلدون(متفکّر مسلمان) از توسعه و کارايي ترسيم كرده، هماهنگي بين عدالت و کارايي به اثبات رسيده است. سرانجام مطالعات جديد در مقولة عدالت اقتصادي (همانند مطالعه‌اي که پرفسور سن در ژاپن انجام داده)، نشان مي‌دهد که يک دليل کارامدي اقتصادي (در ژاپن)، تحقّق رفتارهاي عدالت گرايانه است (و نه نفع شخصي گرايانه) (ابن خلدون؛ سن).
 اهداف و نهادهاي معيّن: اهداف اقتصاد سياسي اسلام، دوخاستگاه غايي و مرحله اي دارد. اهداف غايي همانند حصول کرامت و شرافت و تحقّق عدالت و امثال آن است که در جهت رضايت خداوندي نيزقراردارد. اهداف مرحله‌اي بيش‌تر با امور متعارف اقتصاد سرو کاردارد و مواردي از قبيل تأمين رفاه عمومي، برقراري زندگي شرافتمندانه و متعادل براي فرد و جامعه، رفع فقر و بيکاري، دستيابي به اقتصاد شکوفا ، با ثبات و قابل رقابت با ديگر اقتصادها را شامل مي‌شود. ابزارهاي تحقّق اهداف مرحله‌اي، همان ابزارهاي متعارف است. تأمين اهداف مرحله‌اي، زمينه و در مواردي، پيش شرط حصول به اهداف غايي است (براي تحقّق اهداف غايي، افزون بر التزام به مباني انساني و اخلاقي اسلام نياز به تأمين حدّاقل هايي از امور مادّي است. نهادهاي اقتصاد سياسي اسلام مجموعة هنجارها و سنّت‌هاي اقتصادي تثبيت شده يا دستور العمل‌هاي مورد تأکيد شريعت هستند که بايدها و نبايدهاي نظام اقتصادي را ترسيم مي‌کنند. مي‌توان نهادهاي موجود در اقتصاد سياسي اسلام را در دو دستة اخلاقي- عقيدتي از يک، طرف و سازماني - حقوقي از سوي ديگر تقسيم كرد. از نهادهاي اخلاقي- عقيدتي مي‌توان موارد ذيل را ذکر کرد: 1. آزادي و عدالت اقتصادي؛ ٢. اعتماد، احترام متقابل، شفّافيت، راستگويي، خلوص نيّت و فرض نظارت خداوند در فعّاليعت‌هاي اقتصادي؛ ٣. تشويق به کار ورقابت درامورمولّد؛ 4. نفع شخصي گسترش يافته و نوع دوستي؛ ٥. حفظ نوعي تعادل در مصرف و توليد (که نه وارد منطقه اسراف شود و نه منطقه اقترار)؛ ٦. ممنوعيت فعّاليت‌هاي مشمول ربا، رشوه، اتلاف ، سفته بازي محض وامثال آن. دستة دوم را نهادهاي سازماني_ حقوقي ناميده‌ايم. اين‌ها ملازمات و کارکرد‌هاي سازماني، مالي و حقوقي دارند و با حفظ مباني و اصول شکل مي‌گيرند. مهم ترين اين‌ها را مي‌توان به صورت ذيل بيان كرد: ۱. سازوکار بازار؛ ٢. مالکيت خصوصي؛ ٣. تفوق حقوق اجتماعي بر حقوق فردي؛ ۴. قرض الحسنه، وقف، مشارکت و مضاربه؛ ٥. خمس، زکات، صدقات، انفاقات، و امثال آن؛ ٦. نظارت دولت کارآمد و منضبط.
عدالت در شريعت اسلامي و در نظر فقيهان در سلسله علل احکام قرار دارد و خود، شاخص حقّ وحقيقت است (ان العدل ميزان الله الذي وضعه للخلق و نصبه لاقامة الحق)، و پايداري هستي بر آن استوار است (العدل اساس به قوام العالم)؛ به همين سبب عدالت مي‌تواند نوعي قيد حتّي براي آزادي نيز به شمار رود.  در روايات تصريح شده که دروغ درکسب وکار، باعث کاهش روزي مي‌شود. انجام کار مولّد نوعي عبادت به شمار مي‌رود (الکاد علي عياله کالمجاهد في سبيل الله). در اقتصاد سياسي اسلام، کسب نفع شخصي امري طبيعي است. منتها در امور مادّي و فردي منحصر نبوده، نفع شخصي معنوي، اجتماعي و آخرتي هم در آن مطرح است وعنصر نوع دوستي و خدمت به ديگران در اقتصاد سياسي اسلام جايگاه خاصّي دارد (مجلسي، 152؛ هندي، 1985: 595). حسابرسي خداوند در دنيا و آخرت مي‌تواند کارايي را بالا ببرد واز انواع حيله‌ها بکاهد. حسابرسي مذکور، جنبة دروني داشته، در جايي مطرح است که نيروهاي نظارت بروني(قوانين و دادگاه‌ها و پليس و امثال آن) کارگر نيست. تعابيري چون خداوند، سريع الحساب، بصير و عليم و خبير است، دريچه‌هايي از اين نظارت درون‌زا شمرده مي‌شود.  دراقتصاد سياسي اسلام، در ارتباط با کارگزاران اقتصادي (بنگاه‌ها ، خانوارها و دولتمردان) بر نوعي رفتار متعادل در مصرف و سرمايه گذاري تأکيد شده است (الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و کان بين ذلک قوامّا)، در ضمن در ادبيات عرب، انفاق مي‌تواند هم مصارف خانوارها و هم هزينة بنگاه‌ها را در بر گيرد (فرقان، (25): 67). نهادهاي مکانيسم بازار و مالکيت خصوصي نيز در اقتصاد سياسي اسلام جايگاه کارسازي دارند. وقف و قرض الحسنه، پشتوانه‌هاي اقتصادي و مالي کم هزينه وقابل توجّهي را فراهم مي‌سازند. و اجراي خمس و زکات مي‌تواند بخشي از مشکلات فقيران را حلّ و فصل كند. راه اندازي قراردادهاي مشارکت و مضاربه مي‌تواند در رونق کسب و کار تأثير جّدي داشته باشد. يک نهاد بسيار پر منفعت ديگردر اقتصاد سياسي اسلام قرض الحسنه و ديگري است. در روايات، پاداش آخرتي قرض‌الحسنه از پاداش آخرتي بخشش بيش‌تر بيان شده و خداوند آن را ترجيح داده است و قرض به خود قلمداد مي‌کند (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له (بقره، (2): 245). اصطلاح قرض الحسنه در 12 جاي قرآن تکرار شده است (بقره، (2): 245، 18، 17؛ حديد، (57): 11، 18: تغابن، (64): 17؛ مزمّل، (73): 20)).
همچنين منافع اموال و دارايي‌هاي وقف شده مي‌تواند کارگشايي ويژه اي در کسب و کار اقتصادي داشته باشد؛ به ويژه زماني که وقف با عنوان کلّي" سبيل الله" همراه باشد، آن را مي‌توان در هر امر خيري که توجيه منطقي داشته باشد، مورد استفاده قرار داد. در موارد ديگر، اموال وقفي در مسيرهاي معيّن شده مورد استفاده واقع مي‌شود (عاملي، 1406: 104). نهادهاي مشارکت ومضاربه و امثال آن در حال حاضر به شکل قراردادهاي پولي- مالي و به صورت انواع زمينه‌هاي سرمايه گذاري در بسياري از کشورهاي اسلامي رايج مي‌باشد (همان، 2-151، 173، 158-62؛ پرسلي: 1382). يک دولت منضبط و کارآمد، در عين حال وظيفة هماهنگ‌سازي و فراهم ساختن زمينه‌هاي اجرايي نهادهاي پيش گفته را دارا است.
تعامل با ديگر پارادايم‌هاي اقتصاد متعارف و نقش اجتهاد: اقتصاد سياسي اسلام در عين حفظ اصول خود مي‌تواند با ديگر زير رشته‌هاي اقتصاد متعارف مرتبط بوده، بر آن‌ها تأثير گذارد و از آن‌ها تأثير پذيرد. عنصر اجتهاد در اين زمينه و زمينه‌هاي مشابه مي‌تواند در پويا سازي اين پارادايم کاربرد قابل توجّهي داشته باشد. اقتصاد سياسي اسلام، شعبة تحليلي اقتصاد متعارف است که در آن ضمن توجّه به امور مادّي، اخلاق و انسانيت نقش محوري دارند. در پارادايم کلاسيک نيز اخلاق مورد توجّه است؛ امّا التزام به دست نامرئي و انديشة لسفر، بين اين دو فاصله ايجاد مي‌کند. وجه اشتراک ديگراقتصاد سياسي اسلام و کلاسيک اين است که هر دو به طور عمده کلان نگر هستند. اقتصاد اسلامي مي‌تواند از لوازم کارايي و رقابت در اقتصاد متعارف استفاده برد و اقتصاد کلاسيک مي‌تواند از پديده دولت منضبط اقتصاد اسلامي نفع برده، سامّان دهي کل اقتصاد را به بازار نسپارد. پارادايم سوسياليسم و مارکسيسم از جهات کل گرايي و برتري حقوق اجتماعي بر فردي با الگوي اسلامي شباهت هايي دارند؛ امّا حذف بخش خصوصي و نفع شخصي از يک سو وعقيده به اصالت الاجتماعي از لحاظ فلسفي از سوي ديگر و رو بنا دانستن اخلاق و امور ارزشي بين آن‌ها و قرائت اسلامي شکاف ايجاد مي‌کند. در عين حال، تجارب اقتصاد سياسي سوسياليستي مي‌تواند در ساماندهي امور تعاوني و نقش بيش‌تر مالکيت عمومي براي قرائت اسلامي مفيد باشد و قرائت سوسياليستي مي‌تواند از زمينه‌هاي کارسازي امور هنجاري و کارآمدي نقش متعادل دولت در اقتصاد سياسي اسلامي، نفع ببرد. اقتصاد اسلامي مي‌تواند از سازگاري و انسجام الگوهاي نئوکلاسيک و قدرت تحليلي و کارآمدي روش‌هاي آن بهره بگيرد. در عين حال مي‌تواند در تعديل نگرش مکانيکي، ذهنگرايانه و جدايي امور اخلاقي از تحليل اقتصادي برآن مؤثّر باشد. قرائت اسلامي از لحاظ توجّه به تأثير نهادهاي اقتصادي با نهادگرايان و مکتب تاريخي سازگاري دارد؛ امّا انحصار در روش استقرا و نسبي شدن اقتصاد سياسي اين دو قرائت همراهي کافي با پارادايم اسلامي ندارد. اقتصاد سياسي اسلام مي‌تواند ضمن حفظ روش استقرا در بها دادن به عنصر قياس و نظريه پردازي به آن‌ها کمک کند. پارادايم اسلامي و پارادايم بازار اجتماعي آلمان سازگاري بسياري دارند؛ امّا پارادايم انگلوساکسون و نئوليبراليسم امروزي با تکيه بيش از حد بر نفع شخصي، حاکميت حقوق سرمايه برحقوق انساني و جدايي کامل امور ارزشي از امور اقتصادي، با قرائت اسلامي فاصلة جدّي دارد. عنصر اجتهاد که يکي از متدلوژي‌هاي تحليل شريعت به طور کلّي و اقتصاد سياسي اسلام به طورخاصّ است مي‌تواند در تعامل پيش گفته نقش آفرين باشد. اجتهاد مي‌تواند نگرش ايستايي برخي قرائت‌ها در تحليل اقتصادي را پويا سازد و مي‌تواند در جهت اصلاح يا جايگزين کردن نظريه‌هاي اقتصاد سياسي اسلام حرکت کند. اجتهاد مي‌تواند به تحليل لوازم همگرايي يا واگرايي اقتصاد سياسي اسلام و ديگر الگوهاي اقتصاد متعارف بپردازد. اجتهاد مي‌تواند نقش عقل و عاقلان و عرف مربوط به اقتصاد سياسي متعارف را در تحليل اقتصاد اسلامي تبيين كند؛ قوانين جديد بيافريند و قواعد قديم را اصلاح كند يا (موقّتاً و يا دائماً) کنار بگذارد (در اين جا اجتهاد در امور جديد مورد توجّه است که شعبه اي از اجتهاد سنّتي شمرده مي‌شود) (بحرالعلوم: 1991).
نظارت‌هاي دروني و بروني و ساماندهي اقتصادي: در ديگر الگوهاي اقتصاد متعارف، انواع عناصرکنترلي براي ساماندهي نظام اقتصادي اعمال مي‌شود. وجود قوانين کافي و شفّاف، حسابرسي مستمر بر اموراقتصادي، انجام مطالعات علمي با نگاه داوري، و تعريف هماهنگي قواي غيراقتصادي با اقتصاد در قانون اساسي از اين موارد شمرده مي‌شوند. گذشته از اين ها، وجود احزاب سياسي، تشکّل‌ها و انجمن‌هاي سياسي، علمي و اجتماعي، مطبوعات و رسانه‌هاي مستقل، و کنترل‌هاي اجتماعي مردمي (به ويژه هنگام انتخابات) نيز ابعاد ديگري از حسابرسي اقتصادي را دنبال مي‌کنند. در پارادايم اسلامي افزون بر عناصر پيش گفته، حسابرسي‌هاي دروني نيز مطرح است. حسابرسي در معرض خداوند، وجدان انساني وپاسخگويي در روز قيامت از اين نمونه بيان شده است (کان الله علي کل شيء مقيتا ... علي کل شيء حسيبا). حسابرسي خداوند در روز قيامت قطعي اعلام شده (ليجمعنکم الي يوم القيامة لاريب فيه) (نساء، (4): 76 ـ 85). بديهي است اگر افراد و گروه‌ها وجود حسابرس دقيق بر اعمال و افکار خود را باور كنند، رفتار متفاوتي از خود بروز خواهند داد. به ويژه آن‌ها که کمال بيش‌تري دارند، کلّية امور خود را فقط براي کسب رضايت خداوند سامان مي‌دهند و حتّي انگيزة خدمتگزاري آن‌ها براي دوري از جهنّم و رسيدن به بهشت نيز نيست (ان قوماً عبدوالله رغبة فتلک عبادة التجار و ان قوماً عبدوالله رهبة فتلک عبادة العبيد و ان قوماً عبدوالله شکراً فتلک عبادة الاحرار) (صبحي: ۱٩٧٥). در عين حال، مقرّرات مورد نظر شريعت، و ويژگي‌هاي حاکمان مسلمان بسيار دقيق است. حاکم شدن در جامعة اسلامي، وظيفه و تعّهد است و نه امتياز و زمينة منفعت طلبي. حکومت با تقاضاي مردم آغاز مي‌شود و تعّهد خداوند براي خدمت به مظلومان و مبارزه با ظالمان قيد بعدي آن است (لو لا حضور الحاضر... و ما اخذالله علي العلماء ان لا يغاروا علي کظة الظالم و لا سغب المظلوم....). ضمن آن که کارکرد حاکم مسلمان خود تحت حسابرسي جدّي خداوند و مردم است، براي حسن کارکرد مديران خود نيز ناظر‌هاي باوفا و درستکار معيّن مي‌کند (تفقدوا اعمالهم و ابعث العيون من اهل الصدق و الوفاء عليهم). مطالعات نشان مي‌دهد که در قالب اقتصاد متعارف نيز نظارت و حسابرسي‌هاي بروني در بسياري از موارد کارساز نبوده است و اين نيز مي‌تواند دليل يا زمينه‌اي براي اهمّيت کنترل‌هاي دروني به شمار رود. با وجود تدابير جدّي در بحران‌هاي بين المللي، کارکرد ابزارهاي مربوطه بسيار محدود بوده است (Crocket, 2000: 13). رئيس بانک جهاني، رئيس WTO و رئيس فدرال رزو، هر سه (در موارد گوناگون) بر ناکارآمدي ابزارهاي متعارف در مقابله با بحران‌هاي اقتصاد جهاني اذعان كرده‌اند (Camdessus, 2000: 7).
نتيجه‌گيري پاياني
مي‌توان در مورد اقتصاد سياسي اسلام در خلاصه‌ترين مفاد بيان داشت که:
۱. به صورت بالقوّه و تئوريک، اقتصاد سياسي اسلام ابعاد و عناصر قابل رقابتي با ديگر پارادايم‌هاي اقتصاد متعارف دارد. در عين حال، کارکرد‌هاي حکومت‌هاي کشورهاي اسلامي و رفتار مردم مسلمان با مباني نظري و ظرفيت‌هاي اقتصاد سياسي اسلام بسيار فاصله دارد و به جز دورة محدود صدر اسلام، اقدامي اساسي براي به اجرا گذاشتن سطح قابل قبولي از آن صورت نگرفته است؛ پس داوري دربارة كارايي آن بر مبناي عملکرد کشورهاي مسلمان و مردم آن جا معقول نيست.
٢. مي‌توان الگوهايي از اقتصاد سياسي اسلام ارائه كرد که از لحاظ مباني استوار و از جهت کارامدي با منطق اقتصاد متعارف همراه باشند و ضمن حفظ استقلال خود، تعامل معناداري با ديگر پارادايم‌ها داشته باشند (از منافع آن‌ها استفاده کنند و در کاهش دشواري‌هاي آن‌ها موثّر باشند).
٣. اقتصاد سياسي اسلام، ابزاري براي تحقّق اهداف عالي‌تر است و به همين سبب بر پايداري اخلاق و انسانيت تأکيد مي‌ورزد. در اين چارچوب، رعايت عدالت و حفظ کرامت انساني که هر دو در جهت تأمين رضايت خداوندي هستند، نقش کليدي دارند.
۴. اقتصاد سياسي اسلام را مي‌توان با شيوه‌هاي علمي مطالعه کرد. اين رشته از لحاظ اصول، معامله ناپذير است؛ ولي از لحاظ روش‌ها، انعطاف پذير. از روش‌شناسي تکثّري استفاده مي‌کند و مباني وجود شناختي و معرفت شناختي روشني دارد.
٥. ادّعاي نظريه پردازي جهانشمولي ندارد؛ ولي به سبب جامعيت و واقع بيني‌اش ساختاري طبيعي داشته، توصيه‌هايش براي مجامع غير‌اسلامي نيز مي‌تواند سازگار باشد. از مفاد وحياني در کنار عقل استفاده مي‌کند و دوران مطالعه و عمل اقتصادي را تا دنياي پس از مرگ نيز گسترش مي‌دهد.


منابع و مآخذ
فارسی
1.    ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، قاهره، دار الاحياء ۱٩٥٩ م.
2.    ابن خلدون، مقدّمه، بيروت، الاحياء التراث (دون تاريخ).
3.    ابن ميثم، شرح نهج البلاغه، مؤسسة النصر.
4.    ابو مکارم، زيدان، بناء الاقتصاد في الاسلام، قاهره، دارالتراث ۱٩٥٩ م.
5.    ابي يعقوب، احمد، تاريخ اليعقوبي، بيروت، دارالصادر، بي تا.
6.    ارسطا طاليس، اخلاق نيكوماخس، ترجمه ابوالقاسم پورحسيني، انتشارات دانشگاه تهران.
7.    اشپولر، برتولد، تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي، ترجمة جواد فلاطوري، نشر علمي فرهنگي، ۱٣٧٣ ش.
8.    امام خميني، كتاب البيع، نشر اسماعيليان، ج 2.
9.    انصاري، مرتضي، 1417، كتاب المكاسب، مكتبه الفقيه.
10.    باربور، ايان، علم و دين، ترجمه بهاء الدين خرمشاهي، تهران، نشر دانشگاهي، ۱٣٧۴ ش.
11.    بحرالعلوم، محمد، 1991، الاجتهاد، بيروت، دارالزهراء.
12.    بدوي، عبد الرحمن، تاريخ انديشه‌هاي کلامي در اسلام، ترجمة حسين صابري، نشر آستان قدس ۱٣٧۴ ش.
13.    پرسلي، ج، ميلز، پ، 1382، ملاحظاتي در ابزارهاي تأمين مالي اسلامي، ترجمه يدالله دادگر و اسحاق علوي، انتشارات دانشگاه مفيد.
14.    الجمال، محمد المنعم، موسوعة الاقتصاد اسلامي، قاهره، دارلکتب، ۱٩٨٦ م.
15.    حسيني، علي، قاعده لا ضرر ولاضرار في الاسلام، مکتبة المهر، ۱۴۱۴ ق.
16.    حکيمي محمد رضا و برادران، الحياة، تهران، نشر فرهنگ اسلامي ۱٣٦٨ ش.
17.    خواجه نظام الملک، سياست نامه، تهران، انتشارات زوار، ۱٣٥٥ ش.
18.    دادگر، يدالهل، 1378، نگرشي بر اقتصاد اسلامي، دانشگاه تربيت مدرس.
19.    ــــــــ ، نقدي بر علمي نبودن اقتصاد اسلامي از نظر آيت الله صدر، نشريه نامه مفيد، سال چهارم، بهار 1377.
20.    ـــــــــ ، و نجفي، محمدباقر، تحليل اقتصاد ما، انتشارات رازي، 1379.
21.    دورانت، ويل و آريل، تاريخ تمدّن، ترجمة امير حسين آريان پور و ديگران، نشرانقلاب اسلامي، ۱٣٦٥ ش.
22.    رازي، امّام فخر، تفسير الکبير، مکتبة الاعلام، ۱۴۱٣ ق.
23.    رجب زاده، هاشم، آيين کشورداري در عهد رشيد الدين فضل الله، نشر طوس 1355 ش.
24.    سن، آماريتا، اخلاق و اقتصاد، ترجمه فشاركي، نشر شيرازه، 1377.
25.    شومپيتر، جوزف، تاريخ تحليل اقتصادي، ترجمه فريدون فاطمي، نشر مركز، 1375.
26.    شيرازي، سيد حسن، الاقتصاد، بيروت، مؤسسة الوفاء ۱٩٦٠ م.
27.    صبحي الصالح، نهج البلاغه، تلمان، الجزاير، 1975.
28.    صدر، محمد باقر، فلسفتنا، بيروت، دارالتعارف، ۱٩٨٠ م.
29.    صدر، محمدباقر، اقتصادنا، بيروت، دارالتعارف، 1980.
30.    الصدوق، محمد بن علي، علل الشرايع، نجف، مکتبه الحيدريه، 1966 م.
31.    طباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان، تهران، دارالکتب، ۱٣٩٧ ق.
32.    طوسي، خواجه نصير، اخلاق ناصري، تهران، نشر خوارزمي، ۱٣٧٣ ش.
33.    طوسي، محمد بن حسن، تهذيب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلاميه، ۱٣٩٠ ش.
34.    العاملي، محمد، اللمعة الدمشقية، مكتبة الاعلام، 1406.
35.    الغزالي، ابي حامد محمد، احياء علوم الدين، بيروت، دار الاحياء.
36.    الفاخوري، حنا، تاريخ فلسفه در جهان اسلامي، ترجمة عبدالمحمد آيتي، نشرعلمي فرهنگي ۱٣٧٣ ش.
37.    قاسم بن سلام، الاموال، بيروت، مؤسسه الناصر، ۱٩٨۱ م.
38.    قرضاوي، يوسف، 1996، دورالقيم و الاخلاق في الاقتصاد الاسلامي، بيروت ، مؤسسة الرسالة.
39.    كوران، تيمور، اسلام و توسعه نيافتگي، ترجمه يداله دادگر، مجله نقد و نظر سال سوم، شماره اول، زمستان 1375.
40.    گرونبام، فن گوستاو، اسلام در قرون وسطا، ترجمة غلامرضا سميعي، نشر البرز، ۱٣٧٠ ش.
41.    المبارک، محمد، نظام الاسلام الاقتصاد، منظمه الاعلام، ۱٩٨٥ م.
42.    مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، اسلاميه.
43.    مجلّه اقتصاد اسلامي، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي.
44.    مجموعه مقالات سمينارهاي اقتصاد اسلامي، انتشارات دانشگاه تربيت مدرس.
45.    مسلم، عبدالله، الامامة و السياسة، انتشارات شريف الرضي ۱٣٧۱ ش.
46.    مغنيه، محمد جواد، عقليات الاسلامية، بيروت، نشر عزالدين، ۱٩٩٣ م.
47.    النراقي، محمد مهدي، جامع السعادات، نجف، مطبعة النجف، ۱٩٦٣ م.
48.    هندي، علاءالدين، 1985، كنزل العمال، بيروت، مؤسسة الرسالة.
49.    واقد، محمد بن عمر، کتاب المغازي، نشر دانش اسلامي، تهران، ۱۴٠٥ ش.
50.    کاپلستون، فردريک، تاريخ فلسفه، ترجمة مجتبي مينوي و ديگران، نشر سروش، تهران ۱٣٧٥ ش.
انگلیسی
1.    Ahmed, S, A, Islamic economics, international journal of Islamic financial services, vol(1), no. 4.
2.    Baratt, Brown, 1974, economics of imperialism, penguin books.
3.    Blauy, m 1990, economic theory in retrospect, Cambridge university press.
4.    Botwford, G, and sihler, E, 1926, Helinic cirilization, NewYork.
5.    Boulakia, J, Ibn khaldon, A fourteenth ceuntry economist, journal of political economy, vol 79, 1971.
6.    Camdessus, M, 2000, main principles for the future… IMF survey, 10 Jan.
7.    Chapra, U, 2001, what is Islamic economics.
8.    Choudhury, M and uzir, A,1992, the foundation of Islamic political economy, London, Macmillan.
9.    Coleman, J, 2000, political thought, London, Blackwell.
10.    Collaed, D, 1981, altruism and economy, martin Robertson.
11.    Cooter, R, 1998, low and economics, NY, Harper.
12.    Crocket, A, 2000, a pillar to bolster, global finance, financial time, 22 March.
13.    Dasquta, A, 1985, Epochs of economic theory. Oxford, basil Blackwell.
14.    Diehl, C 1923, the, Cambridge, medivial history Ny, Macmillan, vo 14.
15.    Dortman, J, and others, 1963, institutional economics, Berkley.
16.    Ferrell, O, and fraedrich, J, 1997 business ethics, Ny, Houghton, Mifflin.
17.    Greenspan, A, 1998, the globalization of finance, the cato journal.
18.    GriIlo, 1998, the politics of difference, oxford clarendon press.
19.    Hamlin, A, 1996, ethics and economics, NY, Brookfield.
20.    Harper, R, F, 1904, the cod of Hammurabi, university of Chicago press.
21.    Hartman, L, 1998, business ethics, London, McGraw hill.
22.    Hecksher, E, 1955, mercantilism, Allen and Unwin.
23.    Heilbroner, R, 1970, on the possibility of political economy, journal of economic issues, 4(4), December.
24.    Hennings, K, 1990, neoclassical economic theory, London, kluwer.
25.    Hodyson, G, M, 1988, a manifest to for modern institutional economic, Cambridge university press .
26.    I aylor, O, 1960, A history of economic thought, Mc Graw – Hill.
27.    Jannaconne, L, etal, rationality and the religious mind, economic inquiry, July 1998.
28.    Iqbal, A, 1934, the recoustruction of religious thought in Islam, oxford university press.
29.    Journal of Islamic economic studies, Jeddah Islamic development bank.
30.    Jovons, s, 1957, the theory of political economy, NY, Kelley and mill man.
31.    Kellick, T, 1998, political economy of policy change, Routledge.
32.    Keynes, J, M, 1963, the end of laissez faire, New york, wwnarton.
33.    Lange, O, and Taylor, F, 1964, on the economic theory of socialism, McGraw_Hill.
34.    Leontiyev, L, 1968, a short course of political economy, Moscow, progress publishers.
35.    Loucks, W, 1973, comparative economic systems, London, Harper.
36.    Lutz, M, 1988, humanistic economics, NY, book strap.
37.    Marx, k, 1957, capital. Vol, l, Moscow, Publishing house.
38.    Myrdal, G, 1954, the political element in development of economic theory, NY, simon and Schuster.
39.    Naqavi daued nawab, haidar, 1978, ethical foundations of Islamic economic, Islamic studies, journal of Islamic research Islamabad.
40.    Naqvi, S, N, 1981, ethics and economics, an Islamic synthesis, Islamic foundation.
41.    Nasr, H, 1988, Islam and problem of modern science, Moslem education, 5(4).
42.    Obrein, D, 1975, a study in classical economics, oxford, clarendon.
43.    Pressley, J, and Sessions, J, 1994, Islamic economics, the economic journal, may.
44.    Ro11, E, 1992, A, history of economic theory, Faber and Faher.
45.    Robbins, L, 1935, anecssay on the nature and significance of economic science, London, Macmillan.
46.    Royott, K, 1999, international institutions for reducing global financicial instability, journal of economic perspectives.
47.    Schumpeter, J, 1959, history of economic analysis, oxford university press.
48.    Scott, w. 1933, the derelopment of economic though, pretice hall.
49.    Sen, A, 1997, on economic in equality, clarendon
50.    Skinner, s, 1979, introduction to the wealth of nations, Penguin.
51.    Smith, A, 2002, the theory of moral sentiments, Cambridge university press.
52.    Smith, N, 1990, morality and the market, routledge.
53.    Stainlaud, M , 1985, the fall and rise of political economy, London,yale university press.
54.    Sustainable development and Islamic finance, 2003, conference papers, Bahrain.
55.    Tuma, E, 1971, economic history and the social sciences university of California, press.
56.    Vercelli, A, 1991, methodological foundations ofmacro economics, Cambridge university press.
57.    Vikor, D, 1964, economic romanticism, new book society.





منيع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 13