محور : اقتصاد اسلامی


سيّدعبّاس موسويان*
 چكيده‏
گسترش سريع بازارها و توسعة روز افزون فن‌آوري در عرصة الكترونيك و مخابرات، زمينه را براي ابداع ابزارهاي ‏نو بانكي فراهم آورده است؛ از جمله اين ابزارها كه سال هاي  اخير رشد چشمگيري داشته، استفاده از كارت‏هاي ‏بانكي يا اعتباري است. سرعت، سهولت و منافع استفاده از اين كارت‏ها باعث شده بانك‏ها و مؤسّسه‏هاي مالي صادركنندة كارت و مراكز تجاري و خدماتي پذيرندة كارت و مشتريان استفاده كننده از كارت، از اين ابزار نو  استقبال كنند.
اين كارت‏ها گرچه انواع بسیاری دارند، از جهت ماهوي‏به سه گروه عمده تقسيم مي‏شوند: كارت‏هاي برداشت از موجودي، كارت‏هاي وام بدون بهره و كارت‏هاي وام با بهره،‏ و هر يك از اين گروه ها به سه قسم كارت دريافت پول نقد، كارت خريد كالا و خدمت و كارت چند منظوره تقسيم‏ مي‏شوند. از آن جا كه غالب اين كارت‏ها در اقتصادهايي طّراحي شده‏اند كه معامله های ربوي و قرض با بهره را مجاز مي‏شمارند، در مواردي آميخته با ربا و بهره بوده، و در تطبيق با فقه اسلامي، نيازمند تغييراتي هستند.
در اين مقاله با بررسي فقهي انواع گوناگون كارت‌هاي اعتباري، نشان داده مي‏شود كه كارت‏هاي اعتباري برداشت از موجودي و كارت‏هاي اعتباري وام بدون ‏بهره، اعّم از اين كه براي دريافت پول نقد باشند يا براي خريد كالا و خدمت  يا كاربرد چند منظوره داشته باشند، با تغييرات مختصري قابل استفاده در بانكداري و مؤسّسات مالي بدون ربا هستند؛ امّا كارت‏هاي اعتباري وام با بهره، چه‏از نوع استقراض با بهره، چه از نوع خريد با بهره، اشكال اساسي دارند و نيازمند تحّول اساسي هستند و بايد رابطة ‏حقوقي جديدي براساس عقود اسلامي (خريد و فروش نقد و نسيه) جايگزين رابطه حقوقي وام با بهره شود و نشان ‏داديم كه با سهولت مي‏توان با تغيير رابطة حقوقي از اين گروه از كارت‏هاي اعتباري نيز استفاده كرد.

واژگان كليدي: كارت‌هاي اعتباري، بانكداري بدون ربا، ابزارهاي نوين بانكي، معاملات ربوي، قرض با بهره.

مقدّمه‏
توسعة فوق‏العادة بازارها، گسترش روزافزون معامله ها و نياز به نقل و انتقال گستردة پول و هزينه‏هاي سنگين آن از يك طرف، پيشرفت فن‏آوري در زمينه‏هاي رايانه، الكترونيك و مخابرات از طرف ديگر، زمينه را براي ابداع وگسترش سريع ابزارهاي نو مالي به‏ ويژه در عرصة بانكي فراهم آورده است. به طوري كه پيش‏بيني مي‏شود در چندسال آينده (به استثناي چند كشور جهان سومي) استفاده از پول كاغذي و اسكناس به‏طور كامل از صحنة زندگي‏حذف ‏شود.
از مصاديق روشن اين تحوّل، رواج كارت‏هاي مالي است كه با تعابير كارت‏هاي بانكي، الكترونيكي،اعتباري و... از آن ها ياد مي‏شود. اين كارت‏ها كه با سرعت خيره كننده در حال گسترش هستند توانسته‏اند در برخي ازكشورهاي پيشرفته، جايگزين اصلي پول و چك باشند؛ به طوري كه بيش از 70 درصد معاملات از طريق آن ها انجام ‏مي‏گيرد.
غالب اين كارت‏ها ـ چنان که در مقاله توضيح داده مي‏شود ـ بر معامله‌های بانكداري متعارف مبتنی است كه براساس‏سيستم بهره و ربا طرّاحي شده‏اند؛ در نتيجه در تطبيق با فرهنگ اسلامي مشكلات متعدّدي دارند؛ به طوري كه تعدادي از فقيهان معاصر به ربوي و غرري بودن برخي از كارت‏ها حکم كرده، معامله با آن ها را حرام و باطل مي‏شمارند. در مقابل، ‏تعدادي از فقيهان با استفاده از معامله‌های مجاز شرعي، درصدد يافتن راه هايي براي استفاده از اين كارت‏ها برآمده‏اند.در اين مقاله، پس از بيان تاريخچه، اهميّت و فوايد اقتصادي كارت ها، انواع گوناگون آن ها از جهت فقهي و حقوقي بررسي‏، و در مواردي كه از نظر شرعي مشكل داشته باشد، راهكار جايگزيني پيشنهاد مي‏شود.
تاريخچة كارت‏هاي اعتباري‏
در بيان تاريخ آغاز كارت هاي اعتباري، ديدگاه هاي متفاوت هست. بعضي مي‏كوشند سابقة آن‌ها را به گذشته برگردانند و نقطه آغازين را بن‏هاي اعتباري مي‏دانند كه شركت نساجي انگلستان بين كاركنان خود توزيع كرد و كاركنان با استفاده از آن‌ها از مراكز تجاري طرف قرارداد خريد مي‏كردند. شركت، بهاي كالاهاي خريداري شده را مي‏پرداخت؛ سپس به صورت اقساط از حقوق كاركنان كسر مي‏كرد (رواس قلعه جي، 1420: 110)؛ امّامعمول نويسندگان، ابداع كارت هاي اعتباري و بانكي را به فردي به نام جان. سي. بگينز، كارشناس اعتباري مصرفي بانك نيويورك نسبت مي‏دهند. طرح اوّلية او كه تحت عنوان «CHARGE IT» در سال 1946 مطرح‏ شد، جهت خريدهاي كوچك از مغازه‏هاي محلّي مورد استفاده قرار مي‏گرفت كه با کاميابی رو به رو، و از اين رو سبب شد تا ساير بانك‏ها نيز طرح‏هاي مشابه را مورد بررسي اوّليه قرار دهند تا در سال 1960 بانك آو ـ امريكا طرح خود را تحت عنوان «بانك امريكارد (BANK AMERICARD)» به بازار عرضه كرد. در اين طرح كه از كارت هاي پلاستيكي جهت خريد كالا و خدمات و گرفتن وجوه نقد از بانك استفاده مي‏شد، كارت بانكي مفهوم امروزي‏ خود را يافت. فعّاليت اين كارت كه بعد به نام ويزا (VISA) شهرت گرفت، به سرعت گسترش يافت تا آن جا كه‏در سال 1970 بيش از 30 ميليون نفر در ايالت متحده امريكا داراي بانك امريكارد بودند و با گذشت ده سال ازعملكرد آن، حجم درآمد ناخالص ناشي از معاملات آن از مرز 3 ميليارد دلار به 31 ميليارد دلار (ده برابر) افزايش ‏يافت. بعد از آن بيش‌تر مؤسّسات و بانك‏ها به منظور فروش و رقابت در بازار، به صدور كارت اعتباري‌ مبادرت كردند واين روند با سرعت شتابنده رو به گسترش است؛ به طوري كه امروزه چند صد ميليون نفر و چند صد هزار مؤسّسه بااستفاده از كارت هاي بانكي معامله مي‏كنند (بيات،:1380 :  18؛ اسماعيلي، 1381، 20) اين كارت‏ها افزون بركشورهاي غربي، در كشورهاي اسلامي و عربي نيز رو به گسترش است. طبق يك گزارش مالي، ويزا كارت كه بخش‏ عمدة نظام پرداخت‏ها را در خاورميانه مديريت مي‏كند، تا پايان ماه دسامبر 2000 چيزي در حدود 44/5 ميليون‏كارت اعتباري در جهان عرب صادر كرده بود، مجموع پرداخت‏هايي كه از طريق كارت‏هاي اعتباري انجام شد؛ درحدود 26 ميليارد دلار بود كه نشان‏دهندة رشد ساليانه‌اي برابر با 58 درصد است (گزارش، 1380).
اين در حالي است كه به جهت مشكلات فقهي و پايبندي خيلي از مسلمانان به آموزه های اسلام، كارت‏هاي مذكور نتوانسته‏اند توفيق لازم را به دست آورند و به همين جهت، بانك‏هايي مانند بانك الجزيره کوشيده ‏اند كارت‏هاي‏اعتباري مطابق با آموزه های اسلام به نام «فيزاالجزيره» منتشر كنند كه با استقبال مشتريان مواجه شده است. در ايران نيزبا تمام مشكلات فرهنگي، قانوني، مخابراتي، تكنولوژيكي و اقتصادي، گونه‏هاي مختلفي از كارت‏هاي بانكي واعتباري پديد آمده و رو به گسترش است؛ به طوري كه تعداد دارندگان كارت‏هاي بانكي در آغاز سال 1382 از مرز يك ميليون و چهارصد هزار نفر گذشت كه با استفاده از 1000 دستگاه خودپرداز و 800 دستگاه پايانه فروش به طور متوسّط روزانه 150 هزار معامله انجام مي‏دهند (شهيدي، 1382).
تعريف كارت اعتباري‏
با توجّه به انواع گوناگون كارت‏هاي اعتباري كه از جهت ماهيت حقوقي و كاركرد اقتصادي مختلف هستند نمي‏توان‏ تعريف مشخّص و جامعي ارائه كرد؛ چنان که نمي‏توان اسم و عنوان جامعي براي آن ها برگزيد و به همين جهت، ‏برخي از نويسندگان به‌جاي كارت اعتباري از تعابيري چون كارت‏هاي بانكي يا كارت‏هاي الكترونيكي استفاده ‏مي‏كنند. در عين حال، در يك تعريف ساده و تا حدّي عام مي‏توان گفت: كارت اعتباري، كارتي است كه يك بانك يا نهاد پولي يا اعتباري صادر مي‏كند و به دارندة آن امكان مي‏دهد كالا يا خدمتي را بدون پرداخت وجه نقد و صرفاً با ارائة اين كارت خريداري كند (فرهنگ، 1371: 449). در تعريف ديگري كه تا حدودي جامع تر است، آمده: كارت اعتباري، سندي است كه بانك يا مؤسّسة مالي صادر مي‏كند. دارندة كارت به وسيلة آن مي‏تواند از كسي كه معامله با آن را قبول دارد، كالا، خدمات و پول نقد دريافت كند. صادركنندة كارت، بهاي كالاها و خدمات ‏خريداري شده و معادل پول نقد دريافت شده را مي‏پردازد؛ سپس طيّ مدّت زمان مشخّص از دارندة كارت مي‏گيرد (رواس،1420: 110).
عناصر دخيل در كارت اعتباري‏
1. صادركنندة كارت‏
بانك يا مؤسّسة مالي به انتشار كارت‏هاي اعتباري اقدام كرده، طبق ضوابط خاص، در اختيار مشتريان‏ مي‏گذارد. بانك يا مؤسّسه ناشر افزون بر عمليات انتشار، با مراكز تجاري و خدماتي، قرارداد منعقد مي‏كند كه در صورت‏ مراجعة دارندگان كارت، مطابق ضوابط، كالا، خدمات و پول نقد در اختيار آنان قرار دهد.
2. دارندة كارت‏
هر شخص حقيقي يا حقوقي واجد شرايطي است كه با مراجعه به بانك يا مؤسّسة مالي صادركنندة كارت، كارت اعتباري‏دريافت مي‏كند تا به وسيلة آن بتواند بدون پرداخت وجه نقد، كالاها و خدمات مورد نياز را بخرد يا درمواقع لزوم، پول نقد دريافت كند.
3. پذيرندة كارت‏
كليّة مراكز تجاري، خدماتي و مالي كه بر اساس قراردادي با صادركنندة كارت توافق مي‏كنند تا در صورت مراجعة ‏دارندگان كارت، كالا، خدمات يا پول نقد مورد نياز او را، فقط در قبال ارائة كارت، تقديم كنند؛ سپس طبق قرارداد، بهاي ‏كالاها و خدمات و معادل پول نقد را از صادركنندة كارت دريافت كنند.
4. كارگزار تهاتر يا تسويه‏
در مواردي كه صادركنندة كارت مي‏خواهد دايرة پذيرش كارت را فراتر از منطقه و كشور گسترش دهد، نيازمند بانك‏ و مؤسّسات مالي است كه نقش واسطه را در تسويه ايفا كنند. در اين موارد، بانك يا مؤسّسة مالي واسطه، با پذيرندة كارت (كساني كه صادركنندة كارت را نمي‏شناسند يا با او قراردادي ندارند) قرارداد مي‏بندد تا در مقابل اسناد دريافتي طبق‏ مقرّرات، پس از كسر كارمزد، حساب او را بستانكار كند؛ سپس طبق قراردادي كه با صادركنندة كارت دارد، از او بگيرد.
در انواع كارت‏هاي اعتباري بيان مي‏كنيم كه برخي كارت‏ها، متشكّل از دو عنصر، برخي متشكّل از سه عنصر وبرخي متشكّل از چهار عنصر هستند.
آثار اقتصادي كارت‏هاي اعتباري‏
كارت‏هاي اعتباري، افزون بر منافع شخصي كه براي صادركننده، پذيرنده و دارندة كارت دارد، دارای آثار مثبت و منفي درسطح ملّي براي كّل جامعه است كه برخي از آن ها عبارتند از:
1. صرفه‏جويي در هزينة چاپ اسكناس‏
استفاده مكّرر از اسكناس، به مرور زمان، كهنگي و فرسودگي آن را به دنبال دارد و از طرفي از حيث بهداشت نيزاسكناس‏هاي كهنه ناقل انواع بيماريها هستند. بر اين اساس، ضرورت دارد هر چند سال، اسكناس ها تجديد چاپ شوند كه به هزينة سنگين نياز دارد. براساس آمارهاي ارائه شده از سوي مركز نشر اسكناس و خزانة بانك مركزي، سالانه بيش‏از 100 ميليارد ريال هزينه صرف جمع‏آوري و امحاي اسكناس‏هاي فرسوده و چاپ دوبارة آن‌ها مي‏شود. مدير نشراسكناس و خزانه بانك مركزي مي‏گويد: در حال حاضر، هزينة تمام شدة چاپ هر برگ اسكناس، 146 ريال است كه‏در صورت افزودن هزينه‏هاي جنبي مانند جمع‏آوري، حمل، تفكيك و از بين بردن، اين رقم به چند برابر افزايش ‏مي‏يابد. حجم اسكناس در گردش كشور 3/6 ميليارد برگ است و عمر مفيد اسكناس در ايران پنج سال مي‏باشد وبايد سالانه 1200 ميليون برگ اسكناس از بين برود. به دليل بالا بودن هزينة اين كار، سالانه فقط 700 ميليون برگ‏اسكناس فرسوده توسّط بانك مركزي از گردش خارج مي‏شود (جليليان، 1381). استفاده از كارت‏هاي‏اعتباري و جايگزيني آن‌ها به جاي اسكناس، هزينه‏هاي مذكور را تقليل داده، از اسراف ملّي جلوگيري مي‏كند.
2. حذف عمليات اضافي‏
با فراگير شدن استفاده از كارت‏هاي الكترونيكي، بسياري از عمليات اضافي حذف مي‏شود. كوتاه شدن صف‏هاي‏ طولاني پاي صندوق‏هاي بانك‏ها و فروشگاه ها، كاهش خطاهاي ناشي از اشتباهات دريافت و پرداخت پول نقد،حذف مدّت زمان براي ثبت اسناد مالي، از بين رفتن زمان‌هاي صرف شده براي تردّد بين بانك‏ها و فروشگاه ها، فقط بخشي از مزاياي استفاده از كارت‏هاي اعتباري است.
3. حفظ امنيت جاني و مالي افراد
همه روزه شاهد اخبار گوناگون از سرقت پول نقد، كشته و زخمي شدن افراد بسياری در درگيري‏هاي سرقت وخسارت‏هاي سنگين تقلّبي بودن اسكناس و اشتباه در شمارش‏ها و ثبت محاسبات هستيم. استفاده از كارت‏هاي ‏اعتباري باعث مي‏شود تا دارندگان آن ها، از حمل مقادير فراوان پول و تحمّل ريسك از دست دادن يا تقلّبي بودن آن رها شوند. همچنين ضمن حفظ امنيت جاني خود با خاطري آسوده به انجام معاملات مورد نظر بپردازند.
4. شفّاف شدن فعّاليت‏هاي اقتصادي‏
از عناصر مؤثّر بر حجم پول جامعه، سرعت گردش پول در معاملات است. در وضعيت كنوني كه بيش‌تر معامله‌ها به وسيلة اسكناس صورت مي‏گيرد، آمار دقيقي از كيفيت گردش پول نيست و اين باعث مي‏شود سياست‏هاي ‏پولي، گاهي بي‏اثر يا كم‏اثر شود. جايگزين شدن كارت‏هاي اعتباري باعث مي‏شود حجم بسيار بالايي از نقدينگي‏ به وسيلة بانك‏ها جذب و ذخيره شود. معامله‌ها با استفاده از كارت‏هاي اعتباري كه به صورت دقيق و با دستگاه هاي ‏هوشمند ثبت مي‏شود، انجام مي‏گيرد؛ در نتيجه حجم دقيق معامله‌ها، سرعت دقيق گردش پول و ديگر متغيّرهاي ‏دخيل در حجم پول شناسايي مي‏شوند و بانك مركزي مي‏تواند با استفاده از آن اطّلاعات، سياست‏هاي مؤثّرتري اتّخاذ كند؛ چنان که ثبت آني و صحيح سوابق معاملات، بايگاني موضوع معاملات در زمان واقعي، بسياري از نابساماني‏ها وناهنجاري‏هاي اقتصادي مانند پديدة پولشويي، فرار از پرداخت ماليات، خريد و فروش‏هاي غيرمجاز را از بين ببرد (موسوي،1380).
5. افزايش گردش معامله ها‏
سرعت و آساني معامله با كارت‏هاي اعتباري، اطمينان به پرداخت منابع از طرف بانك‏ها و مؤسّسات صادركننده، باعث گسترش معامله‌ها و توسعه بازار كالاها و خدمات را در پي دارد و در مجموع سبب رشد و توسعه بخش‏هاي گوناگون اقتصادي مي‏شود.
6. تأثير كارت هاي اعتباري بر عرضة پول و نرخ تورّم‏
انواع كارت‏هاي اعتباري، از جهات گوناگون بر عرضة پول و نرخ تورّم تأثير مي‏گذارند. كارت‏هاي بدهكار (Debit) تمايل شخص به نگهداري پول نقد را كاهش مي‏دهد و در برابر آن، تمايل شخص به نگهداري پول در حساب‏هاي‏ ديداري را افزايش مي‏دهد. اگر عرضه پول يعني M از طريق فرمول زير به دست آيد:
 
(در اين فرمول M حجم پول، RU ذخاير قرض گرفته نشده كه به ‌وسيلة بانك مركزي كنترل مي‏شود، RF  ذخاير آزاد كه به وسيلة بانك‏هاي تجاري كنترل مي‏شود، h تمايل اشخاص به نگهداري پول نقد، (h ـ 1) تمايل شخصي به نگهداري پول به صورت سپرده ديداري و   Z نرخ ذخيره قانوني ‏است.)
استفاده از كارت هاي بدهكار، سبب كاهش h و افزايش (h ـ 1)، و سرانجام باعث افزايش عرضة پول ‏مي‏شود. در كارت هاي اعتباري خريد نسيه، بانك‏ها به طور معمول به دادن اعتبار از طريق اين كارت ها رغبت دارند؛ چرا كه نرخ بهرة بالاتري در مقايسه با وام‌ها و اعتبارهای ديگر دارند و اين امر RF (ذخاير آزاد بانك‏هاي تجاري) را كاهش داده، ازطريق فرمول عرضة پول                   حجم عرضة پول را افزايش مي‏دهند. به اعتقاد اقتصاددانان، استفاده از كارت‏هاي اعتباري، از سه طريق مي‏تواند تأثير فزاينده روي تورّم داشته باشد.
أ. افزايش عرضة پول: چنان که گذشت جايگزيني انواع كارت‏هاي اعتباري سبب افزايش عرضة پول و افزايش عرضة پول‏ نيز براساس نظرية پوليون، باعث افزايش تورّم مي‏شود. چرا كه با افزايش حجم پول، تعادل بين پول عرضه شده و پول مورد تقاضا به هم مي‏خورد. در نتيجه، اقتصاد با مازاد پول روبه‌رو مي‌شود، و اين افزايش قيمت‏ها را در پي خواهد داشت.
ب. افزايش سرعت گردش پول: استفاده از كارت‏هاي اعتباري و كمك گرفتن از دستگاه‌هاي محاسباتي اتوماتيك،سرعت و آساني معامله‌ها را به دنبال دارد كه اين، باعث افزايش سرعت گردش پول در معاملات مي‏شود كه براساس معادله  M.V= P.Yدر صورت ثابت بودن حجم پول (M) و توليد ملّي (Y)، با افزايش سرعت گردش پول (V)، سطح عمومي قيمت ها (P) افزايش خواهد يافت.
ج. كارمزد كارت اعتباري: عدّه‏اي معتقدند: كارمزدهاي دريافتي از پذيرندگان كارت‏هاي اعتباري، قيمت تمام شدة كالاها و خدمات را افزايش مي دهد و به تبع آن قيمت‏ها افزايش مي‏يابد (اشفعي، شيخاني، 1378:  106 ـ 107).
افزون بر افزايش سطح عمومي قيمت ها، استفاده از كارت‏هاي اعتباري، آثار منفي ديگري چون افزايش سطح‏ عمومي بدهي افراد، افزايش واردات و وابستگي اقتصادي را مي‏تواند در پي داشته باشد. دارندگان كارت‏هاي ‏اعتباري كه توان خريد بيش از دارايي را احساس مي‏كنند، به خريدهاي مازاد اقدام كرده، سطح بدهي جامعه را افزايش ‏مي‏دهند؛ چنان که با افزايش تقاضاهاي كاذب، زمينه را براي واردات بيش تر و وابستگي اقتصادي فراهم مي‏آورند؛ بنابراين، افزون بر جهت فقهي، كارت‏هاي مذكور از جهت اقتصادي نيز بايد كارشناسي دقيق شوند.
انواع كارت‏هاي اعتباري‏
كارت‏هاي اعتباري را از جهات گوناگون، چگونگي تصفيه، تكنولوژي به كار رفته در كارت، محدودة كاربرد، انواع‏ خدمات و... به گروه هاي چند گانه تقسيم مي‏كنند (اشفعي، شيخاني، 1377 : 11ـ‌ 18). اين مقاله كه درصدد بررسي فقهي معامله با كارت‏هاي اعتباري است، به آن نوع از طبقه‏بندي كارت‏ها نظر دارد كه كارت‏ها را بر اساس روابط حقوقي بين عناصر تشكيل دهندة كارت تقسيم مي‏كند. با اين ديد، كارت‏هاي اعتباري به چهار گروه عمده تقسيم‏مي‏شوند. در ادامة مقاله، نخست كاركرد و روابط حقوقي بين عناصر هر يك از انواع كارت‏ها را توضيح مي‏دهيم؛ سپس‏ ابعاد فقهي معامله با آن را بررسي مي‏كنيم و در پايان، جواز يا عدم جواز معامله با آن را اعلان كرده،  اگر پيشنهادي براي‏اصلاح باشد، ارائه مي‏دهيم.
1. كارت‏هاي برداشت از موجودي (Debit Card)
اين نوع كارت‏ها كه گاهي از آن ها به كارت‏هاي بدهكار تعبير مي‏كنند (همان: 11)، براي‏كساني است كه نزد بانك يا مؤسّسة مالي صادركنندة كارت حساب دارند و قصد دارند با استفاده از كارت از موجودي‏خود برداشت كرده يا بهاي كالاها و خدمات خريداري شده را بپردازند. فايدة اين نوع كارت آن است كه دارندة كارت‏ به آساني و بدون مراجعه به بانك مي‏تواند از پول نقد، كالا و خدمات بهره‏مند شود. استفاده از اين كارت‏ها فقط در حدّ موجودي مشتري در بانك است. اين كارت‏ها خود به سه گروه تقسيم مي‏شوند.
أ. كارت‏هاي خودپرداز
شكل سادة كارت‏هاي برداشت از موجودي، كارت‏هاي خودپرداز بانك‏ها است. بانك‏ها با نصب دستگاه هاي‏خودپرداز در مناطق گوناگون شهرها و مراكز تجاري، به مشتريان خود امكان مي‏دهند با استفاده از كارت‏هاي مذكور ازموجودي حساب خود برداشت كنند. با دريافت پول نقد از دستگاه، حساب مشتري نزد بانك، به همان اندازه بدهكار مي شود و مانده‏اش كاهش مي‏يابد.
عناصر تشكيل دهندة كارت‏هاي خودپرداز عبارتند از صادركنندة كارت (بانك يا مؤسّسة مالي)، و دارندة ‏كارت (مشتري)، و رابطة حقوقي بينِ آن دو، عقد قرض است به اين معنا كه مشتري، با افتتاح حساب نزد بانك يا مؤسّسة مالي، پول خود را به بانك يا مؤسّسه قرض مي‏دهد و با او قرار مي‏گذارد كه در چارچوب ضوابط كارت، هر وقت به هر اندازه كه بخواهد، به وسيلة كارت از سپرده خود برداشت كند؛ پس عمليات سپرده‏گذاري،اعطاي قرض و عمليات برداشت، استرداد قرض خواهد بود، به عبارت ديگر، رابطة حقوقي در اين معامله، همان رابطة ‏حقوقي در سپرده‏هاي پس‏انداز است كه مطابق قانون بانكداري قرارداد قرض است (موسويان، 1378: 56)، وفقط شيوة برداشت از حساب فرق مي‏كند. روشن است تا زماني كه اين سپرده، از بهره و ربا خالي باشد، از نظر شرع مجازخواهد بود و مي‏تواند در بانكداري بدون ربا و مؤسّسات پولي و مالي غير بانكي مورد استفاده قرار گيرد. صادركنندگان‏ كارت‏هاي خودپرداز مي‏توانند براي تشويق مردم به سپرده‏گذاري و استفاده از اين كارت‌ها، خدماتي را به صورت رايگان ‏به دارندگان كارت ارائه دهند؛ چنان كه مي‏توانند جوايزي را بدون شرط و تعهّد قبلي از طريق قرعه‏كشي بين‏دارندگان كارت تقسيم‏كنند.
ب. كارت‏هاي خريد نقدي‏
اين كارت‏ها نيز به مشترياني مربوط است كه در بانك يا مؤسّسه مالي، حساب دارند و مي‏خواهند بدون مراجعه به‏بانك، بهاي كالاها و خدمات خريداري شده را از سپردة خود بپردازند. از آن جا كه غالب برداشت‏ها از بانك ومؤسّسات مالي، براي خريد كالاها و خدمات است، بانك‏ها با فروشگاه ها، مراكز تجاري، هتل‏ها و... به توافق مي‏رسندكه بهاي كالاها و خدمات خريداري شده به وسيلة سپرده‏گذاران (دارندگان كارت خريد) را بپردازند، دارندة كارت، بعد ازخريد كالا يا خدمت، كارت خود را وارد دستگاه مي‌كند و دستگاه از موجودي حساب او خارج كرده به موجودي حساب فروشنده مي افزايد.
عناصر تشكيل دهندة كارت‏هاي خريد نقدي عبارتند از صادركنندة كارت (بانك يا مؤسّسة مالي)، دارندة ‏كارت (مشتري) و پذيرندة كارت (تاجر)، و رابطة حقوقي بين اين سه عنصر، قراردادي مركّب از عقد قرض و حواله است به اين معنا كه مشتري با افتتاح حساب نزد بانك يا مؤسّسه، پول خود را به بانك قرض مي‏دهد و با اوقرار مي‏گذارد كه در چارچوب ضوابط كارت، هر وقت به هر اندازه (با رعايت موجودي خود)  از هر مركز تجاري طرف‏ قرارداد، خريد كند، با استفاده از كارت، تاجر را براي دريافت بهاي كالاها و خدمات به بانك حواله خواهد كرد و بانك ازمحلّ موجودي صاحب كارت (بدهي بانك به سپرده‏گذار)  وجه حواله را پرداخت خواهد كرد و اين پرداخت در واقع‏ استرداد قرض به وسيلة شخص ثالث (تاجر) است. به بيان فقهي، مطابق عقد قرض، دارندة كارت (سپرده‏گذار)،قرض دهنده و صادر كنندة كارت (بانك) قرض‌گيرنده است و مطابق عقد حواله، دارندة كارت (خريدار)،حواله دهنده، تاجر (فروشنده) محتال و صادر كنندة كارت (بانك) محال عليه است. معامله با اين‏نوع كارت‏ها، ماهيت حساب جاري را دارد كه آن هم داراي‌ ماهيت مركّب از قرض و حواله است. (همان: 53)، و عملياتي كه در حساب‏هاي جاري با چك صورت مي‏گرفت، در كارت‏هاي خريد با كارت انجام مي‏گيرد.
ممكن است اشكال شود كه در قرارداد حواله، شرط است اوّلاً مورد حواله بر ذمّة حواله دهنده ‏ثابت باشد؛ سپس حواله دهد. ثانياً بايد مورد حواله ابهام نداشته باشد (امام خميني، بي‌تا: ج 2، 27)؛ در حالي‏كه زمان توافق مشتري (حواله دهنده) و بانك (حواله داده شده) هنوز خريدي صورت نگرفته است تا مورد حواله، ثابت و معيّن شود.
در پاسخ مي‏گوييم: زمان قراردادِ قرض، زمان سپرده‏گذاري است؛ امّا زمان قرارداد حواله، بعد از خريد و زمان قراردادن كارت در دستگاه مربوطه است؛ دستگاهي كه با توافق قبلي بانك و تاجر در فروشگاه نصب شده و كنترل آن دراختيار بانك و تاجر است؛ موقعي كه مشتري، كارت را وارد دستگاه مي‏كند، مورد حواله (بدهي) بر ذمّه مشتري‏ثابت و مقدار آن معيّن است. او با اين كار، عقد حواله را ايجاب، و بدهي را از ذمّه خود به ذمّه بانك منتقل مي‏كند،و تاجر (محتال) بر اين انتقال راضي است و بانك (محال عليه) با دريافت كارت به وسيلة دستگاه، قبول خود را اعلام مي‏كند.
در اين نوع كارت‏ها نيز تا زماني كه بهره و ربايي براي سپرده پرداخت نشود، از نظر شرع مجازخواهد بود و مي‏تواند در بانكداري بدون ربا و مؤسّسات پولي و مالي غير بانكي مورد استفاده قرار گيرد؛ چنان‌كه ‏صادركنندگان كارت مي‏توانند براي تشويق سپرده‏گذاران جوايزي به قيد قرعه بپردازند يا خدمات جانبي رايگان ارائه‏ دهند.
ج. كارت‏هاي دو منظوره‏
برخي از بانك‏ها و مؤسّسات مالي، براي جذب مشتري بيش‌تر و تسهيل كار خود و مشتريان، كارت‏هاي دو منظوره‏ منتشر مي‏كنند كه دارندة كارت با استفاده از آن مي‏تواند از دستگاه‌هاي خودپرداز، پول نقد دريافت كند و مي‏تواند از مراكز تجاري و خدماتي طرف قرارداد، كالا و خدمات بخرد. ماهيت حقوقي اين كارت‏ها همانند كارت‏هاي‏ خريد نقدي است با اين تفاوت كه دارندة كارت (سپرده‏گذار) دو راه براي استرداد سپردة خود پيش‏بيني مي‏كند: يكي دريافت مستقيم از طريق دستگاه خودپرداز، و ديگر از طريق حوالة تاجر، و از اين جهت به حساب‌هاي جاري بانك‌ها شباهت كامل دارد كه صاحب حساب هم اختيار دارد خود مستقيم از حسابش برداشت كند و هم ‏مي‏تواند شخصي ثالثي را جهت برداشت حواله دهد؛ بنابراين، اين نوع كارت‏ها نيز از جهت فقهي همانند كارت‏هاي ‏خريد و خودپرداز، تا زماني كه  از ربا و بهره خالي باشند، مجاز خواهند بود. عوايد صادركنندگان كارت برداشت از موجودي‏
صادركنندگان كارت‏هاي خودپرداز، خريد نقدي، دو منظوره به شكل‏هاي گوناگون درآمدهايي كسب مي‏كنند. دراين جا با معرّفي مهم ترين آن ها حكم فقهي هر يك را بيان مي‏كنيم.
1. حقّ عضويت‏
صادركنندگان كارت، مبلغي به صورت عوارض صدور و تعويض (حقّ عضويت) از متقاضيان كارت دريافت‏ مي‏كنند. برخي از فقيهان اهل سنّت چون انجمن افتاي عربستان سعودي، شيخ مختار اسلامي مفتي تونس، به‏تحريم آن قائل شده و گفته‏اند: وجود عوارض، معاملة كارت اعتباري را به معاملة غرري تبديل مي‏كند و معاملة غرري‏ باطل است؛ چرا كه عوارض در قبال دفعات و مقدار استفاده از كارت است؛ در حالي كه دفعات و مقدار استفاده از كارت مجهول است؛ پس وجود عوارض باعث جهالت و غرر، و اين غرر، سبب فساد عقد مي‏شود. (رواس، 1420: 120). در مقابل، ديدگاه غالب بر جواز است. قائلان به جواز معتقدند: عوارض پيشين در مقابل‏ دفعات و مقدار استفاده از كارت نيست كه جهالت آن سبب غرر شود؛ بلكه به يكي از دو راه زير است. راه اوّل فروش حقّ انتفاع، به اين معنا كه صادركنندة كارت با واگذاري كارت، امكان دستيابي به پول نقد، امكان خريد از مراكز تجاري و امكان استفاده از خدمات مراكز خدماتي را در اختيار دارندة كارت مي‏گذارد و چنين حقّي را به او منتقل مي‏كند و فروش حق از نظر فقيهان اشكال ندارد. راه دوم، گرفتن هزينة انتشار كارت، به اين معنا كه صادركنندة كارت، ‏هزينه‏هاي گوناگوني چون هزينة چاپ، نگهداري، توزيع و هزينه‏هاي مربوط به مكان، پرسنل، وماشين‏آلات را متحمّل‏مي‏شود تا كارتي آمادة بهره‏برداري شود. صادركننده حق دارد هنگام ارائة كارت، كارمزدي در قبال انجام اين كارها وتحمّل اين هزينه‏ها بگيرد (تسخيري، 1376: 53؛ رواس: همان).
دو. عوايد ماندة سپرده‏ها
مهم‌ترين عايدي صادركنندگان كارت‏هاي اعتباريِ برداشت از موجودي، عايدي استفاده از ماندة سپرده‏هاي ‏صاحبان كارت است. به‏طور معمول، دارندگان كارت، درآمدهاي ماهانه، فصلانه و سالانة خود را در اين سپرده‏ها ذخيره، و به تدريج از طريق كارت برداشت مي‏كنند؛ در نتيجه، در هر حسابي به ‏طور متوسّط مبلغي باقي مي‏ماند. با توجّه به‏ تنوّع سپرده‏گذاران از جهت درآمد و هزينه، رقم قابل توجّهي از محلّ اين سپرده‏ها ذخيره مي‏شود. بانك‏ها و مؤسّسات‏ مالي مي‏توانند با لحاظ قانون اعداد بزرگ و رعايت ذخيرة احتياطي، بخشي از ذخاير مازاد را در فعّاليت‏هاي سودآور سرمايه‏گذاري كنند. از آن جا كه رابطة حقوقي بين دارندگان كارت (سپرده‏گذاران) و صادركنندگان كارت، رابطة ‏قرض است و با عمليات سپرده‏گذاري، مبلغ سپرده به مالكيت بانك و مؤسّسة مالي در مي‏آيد، بانك و مؤسّسه حق دارد با رعايت جنبه‏هاي احتياطيِ تعهّد باز پرداخت سپرده عندالمطالبه، مابقي سپرده‏ها را در زمينه‏هاي سودآور به كارگيرد و كلّ سود حاصله نيز از آنِ بانك و مؤسّسة مالي صادركنندة كارت خواهد بود.
سه. حقّ‏العمل تجاري‏
بانك و مؤسّسة مالي صادركنندة كارتِ خريد نقدي، كلّ مبلغ فاكتورهاي خريد را نمي‏پردازد؛ بلكه طبق توافق ‏با مديران مراكز تجاري و خدماتي، درصد مشخّصي از مبلغ فاكتور (به طور معمول  بين 2 تا 5 درصد)  را به صورت ‏حقّ‏العمل تجاري كسر مي‏كنند. تاجران و مديران مراكز خدماتي، گرچه بخشي از سود را از دست مي‏دهند، آثار مثبت‏ جانبي معامله با كارت‏هاي اعتباري چون افزايش فروش، سهولت در حسابرسي، صرفه‏جويي در هزينه‏هاي نقل و انتقال وجوه از مشتري به تاجر و از تاجر به بانك باعث مي‏شود. آنان با اشتياق، معامله با كارت را پذيرفته، كسر درصدي ‏از مبلغ فاكتور را تحمّل كنند. در حكم فقهي حقّ‏العمل تجاري بين فقيهان اختلاف نظر هست. برخي از فقيهان معاصر اهل‏سنّت، آن را از مصاديق تنزيل دانسته، حرام مي‏دانند به اين معنا كه تاجر فاكتور بدهي مشتري (دارندة كارت) را به‏مبلغي كم‌تر از قيمت آن به صادركنندة كارت مي‏فروشد و صادركننده، كلّ قيمت را از حساب مشتري برمي‏دارد و اين‏همان عمليات تنزيل اوراق تجاري نزد شخصي ثالث به مبلغ كم‌تر است كه از مصاديق ربا و حرام شمرده مي شود (رواس،1420: 126). در مقابل، بيش‌تر فقيهان معاصر اهل سنّت و شيعه، گرفتن حقّ‏العمل تجاري را مجاز مي‏دانند؛ چرا كه اوّلاً به‏ اعتقاد مشهور فقيهان شيعه، تنزيل اسناد بدهي حقيقي به مبلغي كم‌تر نزد شخص ثالث از مصاديق بيع دَيْن و مجاز است و ثانياً اين عمل از مصاديق عمليات تنزيل نيست؛ چرا كه در تنزيل، اسناد بدهي مدّت‏دار خريد و فروش‏ مي‏شود و مقدار نزول متناسب با مبلغ و مدّت باقيماندة بدهي است كه به ربا شباهت دارد؛ امّا در كارت‏هاي اعتباري ‏خريد نقدي، خريد به صورت نقدي است و بهاي خريد نيز از محلّ موجودي صاحب كارت نزد صادركنندة كارت ‏پرداخت مي‏شود و هيچ خريد و فروش ديني صورت نمي‏گيرد. اين گروه از فقيهان، گرفتن حقّ‏العمل تجاري را يكي از مصاديق عناوين ذيل مي‏دانند (رواس، 1420: 128؛ تسخيري، 1376: 54).
أ. اين حقّ‏العمل، كارمزد دريافت بهاي كالا از دارندة كارت و پرداخت آن به تاجر است.
ب. اين حقّ‏العمل، اجرت واسطه‏گري و دّلالي است. صادركنندگان كارت با معرّفي مراكز تجاري و خدماتي طرف قرارداد، مشتريان‏را به سمت آنان سوق مي‏دهند و زمينه تحقّق معامله و سود براي مراكز مذكور را     پديد مي‏آورند و اين حقّ‏العمل، اجرت واسطه‏گري وراهنمايي است كه مشروع است. در روايتي، از امام‌عليه‌السلام سؤال مي‏شود: اجرت كسي كه مردم را به خانه و زمين راهنمايي مي‏كند، چه حكمي دارد؟ امام فرمود: أخذ اجرت جايز است (عاملي 1413: ج 12، 395).
ج. اين حقّ‏العمل، اجرت خدماتي است كه صادركنندة كارت به تاجر ارائه مي‏كند؛ مانند راهنمايي مشتريان، انتقال وجوه از حساب‏ مشتريان به حساب تاجران، ارائة ماشين‏آلات محاسبه‏گر، ايجاد ارتباطات تلفني.
چهار. عوارض خريد
برخي از صادركنندگان كارت‏هاي اعتباري، بردارندة آن، شرط مي‏كنند كه مبلغي مقطوع به ازاي هر خريد يا درصدي ‏بيش از مبلغ هر فاكتور بپردازد؛ براي مثال، به ازاي هر خريد به وسيلة كارت صد تومان يا يك درصد بيش تر از بهاي فاكتور بپردازد. از نظر فقهي، اگر صادركننده، مبلغي به صورت حقّ عضويت در قبال فروش حقّ انتفاع از كارت از دارندة كارت دريافت كرده باشد، گرفتن مبلغي ديگر به صورت عوارض خريد، محاسبة مضاعف و اكل مال به باطل ‏خواهد بود؛ امّا اگر چنين نكرده باشد مي‏تواند مبلغي قطعي يا درصدي از بهاي فاكتور را به صورت عوض اعطاي حقّ‏ انتفاع يا كارمزد ارائة خدمات، از دارندگان كارت دريافت كند.
نتيجه اين كه در اقتصاد بدون ربا، بانك‏ها و مؤسّسات مالي دولتي و خصوصي مي‏توانند با رعايت ضوابط پولي ومالي دولت، به انتشار كارت‏هاي اعتباريِ برداشت از موجوديِ خودپرداز، خريد نقدي و دو منظوره اقدام كنند و در قبال آن از حقّ عضويت يا عوارض خريد، و عايدي ماندة سپرده و حقّ‏العمل تجاري استفاده كنند.
2. كارت‏هاي وام بدون بهره (Charge Card)
اين نوع كارت‏ها براي دستيابي سريع به قرض‏هاي كوتاه مدّت و خريدهاي نسية كوتاه مدّت طرّاحي شده‏اند وهمانند كارت‏هاي برداشت از موجودي به سه گروه تقسيم مي‏شوند.
أ. كارت‏هاي استقراض بدون بهره‏
برخي از بانك‏ها و مؤسّسات مالي، براي بعضي از مشتريان خوش‏ حساب خود، سقف اعتباري تعيين مي‏كنند؛ به طوري كه مشتريان مذكور مي‏توانند در مواقعي كه ماندة حسابشان صفر است و نياز به پول نقد دارند، براي مدّت زمان‏كوتاهي (حداكثر سي روز)  با استفاده از كارت‏هاي استقراض، از دستگاه‏هاي خودپرداز، قرض بدون بهره دريافت كنند،اين مشتريان موظّف هستند طبق ضوابط، حدّاكثر تا پايان مدّت مقرر، معادل پول دريافتي را به بانك و مؤسّسة‏ مالي ‏برگردانند.
عناصر تشكيل‏دهندة اين نوع كارت‏ها عبارتند از صادركنندة كارت و دارندة كارت، و رابطة حقوقي بين آن‌ها، قرارداد قرض بدون بهره است. مشتري با دريافت كارت اعتباري از بانك يا مؤسّسة مالي، با او قرار مي‏گذارد كه در هنگام نياز، با رعايت ضوابط و رعايت سقف اعتبار، از صادركنندة كارت، قرض بگيرد؛ پس زماني كه مشتري كارت رادر دستگاه خودپرداز بانك قرار داده، و پول نقد دريافت مي‏كند، عمل استقراض رخ مي‏دهد و زماني كه پول دريافتي را به بانك برمي‏گرداند، عمل باز پرداخت قرض صورت مي‏گيرد. از آن جا كه اين قرض بدون بهره است، از نظر فقهي مجاز ومعامله با آن كارت‏ها مشروع خواهد بود.
ب. كارت‏هاي خريد نسية بدون بهره‏*
گاهي بانك‏ها و مؤسّسات مالي با مراكز تجاري و خدماتي توافق مي‏كنند كه دارندگان كارت‏هاي مخصوص بدون‏ پرداخت پول و بدون داشتن سپرده بتوانند با استفاده از كارت اعتباري تا سقف معيّني كالا و خدمات بخرند. اين كارت‏ها به دارندگان كارت امكان مي‏دهد كه بدون پرداخت پول نقد، كالاها و خدمات مورد نياز خود را به دست آورند و در مدّت مقرر  كه حدّاكثر سي روز است،  بهاي آن ها را به صادركنندة كارت بپردازند.
عناصر تشكيل دهندة اين كارت‏ها عبارتند از دارندة كارت (مشتري)، پذيرندة كارت (تاجر) وصادركنندة كارت (بانك و مؤسّسة مالي)، و رابطة حقوقي بين آن سه، حواله است به اين معنا كه وقتي مشتري‏كالايي را مي‌خرد، مشتري بدهكار و تاجر طلبكار مي‌شود؛ سپس با قرار دادن كارت اعتباري در دستگاه ‏مربوطه، تاجر را براي دريافت طلب به صادركنندة كارت حواله مي‏دهد بدين ‏ترتيب، بدهي از ذمّة مشتري به ذمّة صادركنندة كارت منتقل مي‏شود. با پرداخت مبلغ مذكور، طلب تاجر تصفيه و ذمّة مشتري (حواله دهنده) به‏ صادر كنندة كارت بدهكار مي‏شود و با پرداخت مشتري به صادركننده، بدهي او نيز تصفيه خواهد شد؛. البّته اين تقرير بنابر فقه شيعه است كه در عقد حواله مديون بودن حواله شونده (بانك) به حواله دهنده (مشتري) را شرط نمي‏داند (امام خميني، بي تا: 2/28)؛ امّا بنا بر فقه اهل سنّت كه مديون بودن حواله شونده را شرط صحّت‏حواله مي‏دانند، رابطة حقوقي بين صادركنندة كارت و مشتري، رابطة وكالت يا كفالت خواهد بود؛ يعني بانك در پرداخت بدهي مشتري (دارندة كارت) وكيل يا كفيل خواهد بود و بعد از پرداخت بدهي به تاجر، به مشتري‏ مراجعه كرده، معادل آن را از او مي‏گيرد (رواس، 1420: 115).
ج. كارت‏هاي دو منظورة بدون بهره‏
برخي از بانك‏ها و مؤسّسات مالي، به مشتريان خوش‏حساب و قابل اعتماد خود، كارت‏هايي مي‏دهند كه‏ مشتريان مي‏توانند بدون داشتن موجودي در حساب بانكي، هر زمان كه بخواهند، به وسيلة كارت از دستگاه‌هاي ‏خودپرداز، پول نقد دريافت كنند يا از مراكز تجاري و خدماتي خريد كرده، فروشنده را به صادركنندة كارت‏حواله‏دهند.
عناصر تشكيل دهندة اين كارت‏ها عبارتند از دارندة كارت، صادركنندة كارت و تاجر، و رابطة حقوقي بين آن‌ها قرارداد قرض و حواله‏ است به اين معنا كه مشتري موقع دريافت كارت، با صادركننده توافق مي‏كند كه هر وقت بخواهد، با رعايت ضوابط و رعايت سقف اعتباري، به وسيلة كارت، از دستگاه هاي خودپرداز بانك يا مؤسّسه مالي قرض كند يا بعد از خريد كالا و خدمت، تاجر را به بانك يا مؤسّسه حواله دهد؛ بنابراين، عمليات دريافت پول از دستگاه خودپرداز، استقراض‏ و عمل خريد كالا و خدمت و قرار دادن كارت در دستگاه مركز تجاري، حوالة تاجر به صادركنندة كارت خواهد بود و عمليات بازپرداخت بدهي به صادركنندة كارت، بازپرداخت قرض يا بدهي ناشي از حواله خواهد بود. رابطة حقوقي‏ در اين كارت‏ها، شبيه رابطة حقوقي اعتبار در حساب جاري بانك‏ها است. بانك با تعيين سقف اعتباري براي برخي‏ مشتريان به آنان اجازه مي‏دهد با رعايت سقف اعتباري بر عهدة بانك چك نوشته يا خود برداشت كنند  (قرض) ياشخصي ثالث را حواله دهند؛ سپس طيّ مدّت مشخّصي (حدّاكثر سه ماه) آن را به بانك بپردازند. معامله باكارت‏هاي دو منظوره نيز تا زماني كه بدون بهره باشد، مجاز خواهد بود.
عوايد صادركنندگان كارت‏هاي وام بدون بهره‏
كارت‏هاي وام بدون بهره، افزون بر منافعي كه در كارت‏هاي برداشت از موجودي براي دارندگان كارت مطرح بود، اين امكان را نيز به آنان مي‏دهد كه بدون داشتن موجودي در حساب بانكي، به پول نقد و خريد كالا و خدمت دست‌يابند؛ بنابراين، اين كارت‏ها مطلوبيت بيش‌تري براي مشتريان خواهد داشت؛ امّا براي ‏صادركنندگان مطلوبيت كم‌تري دارند؛ چرا كه درمقايسه با كارت‏هاي برداشت از موجودي، عوايد كم‌تري براي ‏صادركننده دارند. بر اين اساس، بانك‏ها و مؤسّسات مالي، اين نوع كارت‏ها را فقط به مشتريان خوش‏حساب و معتبراعطا مي‏كنند؛ مشترياني كه عملكرد حسابشان نشان مي‏دهد تمايل و توانايي پرداخت به موقع (حدّاكثر تا يك ماه) بدهي به صادركننده را دارند. در عين حال، اين كارت‏ها عوايدي براي صادركنندگان دارد كه عبارتند از:
يك. حقّ عضويت‏
در كارت‏هاي وام بدون بهره نيز صادركنندة كارت مي‏تواند در قبال صدور و تعويض كارت، مبلغي را به صورت حقّ ‏عضويت دريافت كند و از جهت فقهي، همانند حقّ عضويت در كارت‏هاي برداشت از موجودي مجاز است.
دو. حقّ‏العمل تجاري‏
در اين كارت‏ها نيز صادركنندة كارت مي‏تواند با مراكز تجاري و خدماتي به توافق برسد كه در قبال هر فاكتور فروش، ‏مبلغ مشخّص يا درصد مشخّصي از بهاي فاكتور را به صورت حقّ‏العمل تجاري از تاجر دريافت كند. به عبارت ديگر بهاي فاكتور را بعد از كسر آن مبلغ تصفيه كند. از آن‏جا كه در اين كارت‏ها مشتري قيمت كالاها و خدمات را پس از مدّتي‏ به صادركنندة كارت مي‏پردازد، تشابه بسياري به عمليات تنزيل اسناد مالي دارد. گويا تاجر،  بدهي مدّت‏دار مشتري (دارندة كارت) را نزد صادركنندة كارت تنزيل مي‏كند و عمل تنزيل نزد فقيهان اهل سنّت (رواس، 1420: 127 ) وگروهي از فقيهان شيعه (امام خميني، 1376: ج2، 175 ـ 176؛ خامنه‏اي، 1416: 85) حرام است؛ امّا چنان كه در توضيح رابطة حقوقي عناصر تشكيل دهندة كارت‏ها گذشت، گرچه مشتري قيمت كالاي خريداري شده را بعد از مدّتي مي‏پردازد، خريد به صورت نسيه و مدّت‏دار نيست؛ بلكه معامله به صورت نقدي است و مشتري تاجررا براي دريافت قيمت كالا به صادركنندة كارت حواله مي‏دهد و صادر كننده، همان زمان، قيمت كالا را به حساب‏فروشنده منظور مي‏دارد. و به عبارت دقيق‌تر، بعد از عمليات خريد، وقتي مشتري كارت اعتباري را در دستگاه فروشگاه‏ قرار مي‏دهد، قيمت كالا از محلّ منابع بانك به حساب فروشنده نزد بانك منتقل، و مشتري، بدهكار بانك‏مي‏شود و اين عمليات، عمليات حواله است نه تنزيل، و حقّ‏العمل تجاري نيز چنان که در كارت‏هاي برداشت ازموجودي گذشت، به صورت يكي از عناوين ذيل است.
أ. كارمزد پرداخت بهاي كالاها و خدمات به فروشنده و دريافت آن از مشتري؛
ب. اجرت واسطه‏گري و راهنمايي، راهنمايي مشتريان (دارندگان كارت) به مراكز تجاري؛
ج. اجرت خدماتي كه صادركنندة كارت به تاجران ارائه مي‏كند؛ مانند راهنمايي مشتريان، انتقال وجوه به حساب تاجران، در اختيار گذاشتن ‏ماشين‏هاي محاسبه، انجام ارتباطات تلفني.
سه. عوارض خريد
در اين كارت‏ها نيز در صورتي كه صادركنندة كارت، مبلغي به صورت حقّ عضويت دريافت نكرده باشد مي‏تواند در قبال اعطاي حقّ استفاده از كارت اعتباري براي خريد كالاها و خدمات از مراكز تجاري، مبلغي را به صورت مقطوع (به‏ازاي هر خريد) يا درصدي از فاكتور خريد را از مشتري (دارندة كارت) دريافت كند، و چنان چه حقّ عضويت گرفته ‏باشد، گرفتن مبلغ ديگري به صورت عوارض خريد (استفاده از كارت) محاسبة مضاعف، و اكل مال به باطل و حرام‏خواهد بود؛ افزون بر اين كه شبهة ربا نيز در اين صورت قوّت مي‏يابد. گويا صادركنندة كارت مبلغي بيش از بهاي خريد و بدهي مشتري مطالبه مي‏كند؛ در نتيجه از مصاديق زيادي بر بدهي و ربا مي‏شود.
چهار. عوايد غيرمستقيم‏
گفتيم كه كارت‏هاي برداشت و خريد بدون بهره، مخصوص مشتريان معتبر بانك‏ها و مؤسّسات مالي ‏است و اعطاي اين نوع كارت‏ها همانند اعتبار در حساب جاري بانك‏ها، امتيازي براي مشتريان فعال و خوش‏حساب است؛ در نتيجه، اين كارت‏ها سبب فعّال شدن حساب‏هاي مشتريان و افزايش موجودي آن‌ها نزد بانك‏ها و مؤسّسات مالي مي‌‌شود و آن‌ها مي‏توانند از آن مانده‏ها  بهره برداري سودآور بكنند.
پنج. جريمة تأخير
گاهي دارندة كارت در پرداخت بدهي حاصل از به كارگيري كارت، به صادركننده، تأخير مي‏كند. در اين صورت‏، صادركننده، مبلغي مقطوع يا نسبتي معيّن در مقايسه با  آن‏چه باقي مانده، بر مبلغ بدهي دارندة كارت مي افزايد. اين‏مبلغ اضافي، از يك سو انگيزة تأخيرهاي عمدي را از بين مي‏برد و از سوي ديگر، خسارت وارده بر صادركنندة كارت ازناحية تأخير مشتري را جبران مي‏كند؛ براي مثال، در كارت اعتباري مؤسّسة مالي و اعتباري بنياد (ثمين كارت)خريدهايي كه مشتري طي هر ماه با مراجعه به مراكز خريد انجام مي‏دهد تا روز بيستم ماه بعد مهلت تصفيه دارد كه اگر تا آن تاريخ تصفيه كند، هيچ‏گونه جريمه اي به مبلغ اعتباري كه استفاده كرده، تعلّق نمي‏گيرد. در غير اين‏صورت، ماهيانه 2 درصد به صورت جريمه به مبلغ اعتبار استفاده شده تعّلق خواهد گرفت.
مسأله‌گرفتن جريمة تأخير از جهت فقهي و حقوقي محلّ اختلاف و نيازمند تحقيق مستقلّي است (رضايي،1381: 85؛ وحدتي شبيري، 1382: 93)؛ امّا شوراي نگهبان در پاسخ به سؤال بانك مركزي (به شمارة‏4095 / ه مورخ 28/11/1361)، خسارت تأخير تأديه را در قالب شرط ضمن عقد پذيرفته است. در آن سؤال آمده است كه بانك با مشتريان خود در قراردادهاي نظام بانكي، مادّه‏اي را تحت عنوان «خسارت تأخير تأديه» به‏اين مضمون مي‏گنجاند: در صورت عدم تسويه كامل بدهي ناشي از قرارداد تا سررسيد مقررّ، به علّت تأخير بدهي‏ ناشي از اين قرارداد، از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسوية كامل بدهي، مبلغي به ذمّة امضاءكنندة اين قرارداد تعلّق خواهد گرفت؛ از اين رو، وام، و يا اعتبارگيرنده، با امضاي اين قرارداد، ملزم و متعهّد مي‏شود تا زمان تسوية كامل بدهي ناشي ازاين قرارداد، افزون بر بدهي تاديه نشده، مبلغي معادل 12 درصد ماندة بدهي براي هر سال براي بدهي مذكور برحسب قرارداد به بانك بپردازد.
شوراي نگهبان نيز طيّ نامة شمارة 7742 مورّخ 11/12/1361 عمل به ترتيب ياد شده را به شرط اصلاح عبارت «تسوية كامل بدهي» به عبارت «تسويه كامل اصل بدهي» بدون اشكال و مطابق موازين شرع شناخت (وحدتي‏شبيري، 1382:  97).
در توجيه نظرية پيشين يكي از فقيهان شوراي نگهبان مي‏گويد:
جريمه تأخير، ربا نيست؛ بلكه بانك مي‏گويد: سر ماه بايد قسط خود را بپردازي. اگر نياوردي، در همان موقع بايد فلان مبلغ را به عنوان جريمه بپردازي، نه اين كه‏جريمه را مي‏دهي تا مبلغ [قسط] يك ماه ديگر پيش تو بماند؛ لذا تأخير تأديه، ربا نيست. حال كه‏ربا نيست، اگر در ضمن عقد يا قرض شرط شده باشد، حكم «المؤمنون عند شروطهم» دارد و اشكال به وجودنمي‏آيد. (رضواني، 1372: 33ـ34)؛
بنابراين، بانك‏ها و مؤسّسات مالي صادركنندة كارت مي‏توانند مطابق اين مصوّبة قانوني، با متقاضي كارت شرط كنند كه اگر بدهي خود را تا سررسيد مقرّر تصفيه نكند، فلان مبلغ جريمه خواهد شد.
نتيجه اين كه در اقتصاد بدون ربا، بانك‏ها و مؤسّسات مالي مي‏توانند با رعايت ضوابط پولي و مالي دولت، انواع‏كارت‏هاي وام بدون بهره (استقراضي، خريد نسيه و دو منظوره) منتشر، و در قبال آن، حقّ عضويت يا عوارض‏خريد، حقّ‏العمل تجاري دريافت كنند و در صورت تأخير مشتري در تصوية بدهي، جريمة تأخير بگيرند.
3. كارت‏هاي وام با بهره (Credit Card)
اين نوع كارت‏ها براي دستيابي آسان به وام و خريدهاي نسيه مدّت‌دار و اقساطي طرّاحي شده‏اند و همانندكارت‏هاي وام بدون بهره، به سه گروه تقسيم مي‏شوند.
أ. كارت‏هاي استقراض با بهره‏
اين نوع كارت‏ها، جهت دريافت وام و پول نقد به‌كار مي‏رود. بانك‏ها و مؤسّسات مالي صادركنندة چنين كارت‏هايي، ‏به دارندگان كارت فرصت مي‏دهند با رعايت سقف اعتباري، هر زمان هر مبلغي را كه لازم داشتند، از دستگاه هاي‏ خودپرداز بانك يا مؤسّسة مالي، پول نقد دريافت كنند و معادل آن را طيّ زمان‏بندي معيّني به صورت دفعي يا اقساطي‏به صادركننده برگردانند. صادركنندگان به تناسب مبلغ و مدّت استفاده از كارت، بهره مي‏گيرند. نرخ بهرة استفاده از اين‏كارت‏ها اگرچه در مقايسه با وام هاي متعارف بانكي زيادتر است، به دو جهت براي مشتريان مطلوب تر خواهد بود: اوّلاً وام‏سريع و آسان در اختيار آنان قرار مي‏گيرد و ثانياً بهره از زمان برداشت محاسبه مي‏شود كه به‏طور متعارف به زمان‏مصرف نزديك تر است. برخلاف وام هاي عادي كه گاهي بين زمان دريافت و مصرف فاصله مي‏افتد و گيرندة وام،  بهرة ‏اضافي مي پردازد.
عناصرتشكيل‌دهندة اين كارت‏ها، صادركنندة كارت و دارندة كارت، و رابطة حقوقي بين آن دو، قرارداد قرض با بهره است. دارندة كارت با استفاده از كارت، قرض مي‏گيرد و با بازپرداخت اصل و بهره، بدهي ناشي از قرض را تصفيه مي‏كند. از آن‏جا كه اين معامله از مصاديق قرض همراه با زيادي و ربا است، از نظر فقه اسلامي حرام و ممنوع‏خواهد بود.
ب. كارت‏هاي خريد نسيه با بهره‏
اين كارت‏ها به‏طور معمول براي خريد كالاهاي بادوام و استفاده از خدمات گران قيمتي است كه مشتري ‏توان ‏پرداخت نقدي يا كوتاه مدّت آن را ندارد. صادركنندگان كارت‏هاي خريد نسية با بهره بعد از توافق با مراكز تجاري وخدماتي، به دارندگان كارت فرصت مي‏دهند با مراجعه به فروشگاه ها و مراكز خدماتي طرف قرارداد، با رعايت‏ سقف اعتباري، خريد كالا و خدمات كرده، فروشنده را براي دريافت بهاي آن به صادركنندة كارت حواله دهند. عناصرتشكيل دهندة اين كارت‏ها، صادركنندة كارت، مراكز تجاري و خدماتي پذيرندة كارت و دارندة كارت (مشتري) مي‏باشد و رابطة حقوقي بين آن سه رابطة حواله است به اين معنا كه مشتري پس از خريد كالا و خدمت، فروشنده را براي دريافت بهاي آن‌ها به صادركنندة كارت حواله مي‏دهد. صادركنندة كارت با پرداخت بهاي كالاها و خدمات‏ خريداري شده به وسيلة كارت، بدهي مشتري را تصفيه مي‏كند. بعد مطابق عقد حواله به همان مبلغ از مشتري‏‌طلبكار مي‏شود. مشتري طبق توافقي كه با صادركننده دارد، در زمان بندي مشخّصي به‏ صورت دفعي يا اقساطي ‏بدهي مذكور را به صادر كننده مي‏پردازد. در اين قرارداد، صادركنندگان كارت افزون بر اصل بدهي، مبلغي را به صورت بهره دريافت ‏مي‏كنند كه از مصاديق زياده بر مبلغ بدهي و ربا خواهد بود. نكته‏اي كه از جهت فقهي و حقوقي در اين كارت‏ها اهمّيت دارد، اين است كه خريد به وسيلة اين كارت‏ها نيز نقدي است و فروشنده نقداً بهاي كالاها وخدمات را از صادركننده دريافت مي‏كند (با قرار دادن كارت اعتباري از حساب صادركنندة كارت به حساب فروشنده ‏منتقل مي‏شود) و مشتري، آن مبلغ را همراه با زياده به صادركننده به ‌صورت اقساط و مدّت‏دار برمي‏گرداند؛
ج. كارت‏هاي دو منظورة با بهره‏
اين كارت‏ها جامع كارت‏هاي استقراضي با بهره و كارت‏هاي خريد نسية با بهره است. دارندة كارت مي‏تواند با استفاده از آن به گرفتن وام‏هاي با بهره از دستگاه هاي خودپرداز اقدام كند؛ چنان كه مي‏تواند به وسيله آن‌ها از مراكزتجاري و خدماتي خريد كرده، فروشنده را براي دريافت قيمت آن ها به صادركننده حواله دهد.
عناصر تشكيل‌دهندة اين كارت‏ها، صادركنندة كارت، پذيرندة كارت و دارندة كارت است، و رابطة حقوقي بين آن ها قرارداد قرض با بهره يا حواله خواهد بود. از آن‏جا كه مشتري (دارندة كارت) متعهّد مي‏شود افزون بر بدهي ناشي از قرض يا خريد، مبلغي را به صورت بهره بپردازد، معامله با اين كارت‏ها از مصاديق معاملات ربوي و حرام خواهد بود.
عوايد صادركنندگان كارت‏هاي وام با بهره‏
صادركنندگان كارت‏هاي وام با بهره، افزون بر بهره‏اي كه براي وام قرض گرفته شده و بدهي حواله شده، از مشتري ‏دريافت مي‏كنند، همانند كارت‏هاي پيشين، عوايدي مانند حقّ عضويت، حقّ خريد، حقّ‏العمل تجاري، عوايد غيرمستقيم و جريمه تأخير در موارد تأخير در پرداخت بدهي دارند؛ امّا چون اصل معامله از مصاديق ربا وحرام‏ است، همة عوايد ناشي از آن نيز عوايد ناشي از معامله ربوي خواهد بود و حكم حرمت خواهد داشت.
نتيجه اين كه هيچ يك از انواع كارت‏هاي وام با بهره به اين شكل و روال حقوقي كه رايج است، قابل اجرا در جوامع‏اسلامي و اقتصادهاي بدون ربا نخواهد بود و نياز به تغيير روابط حقوقي و اصلاحاتي است كه در ادامة مقاله ‏خواهد آمد.
4. كارت‏هاي جامع (چند منظوره)
در سال‏هاي اخير، برخي از بانك‏ها و مؤسّسات مالي به انتشار كارت‏هاي اعتباري با كاربردهاي گوناگون‏ اقدام كرده‏اند؛ به‏طوري كه دارندة كارت اگر در حساب بانكي خود موجودي داشته باشد مي‏تواند به وسيلة كارت، از موجودي حساب خود برداشت يا از آن محل  به خريد كالا و خدمت اقدام و اگر وجهي در حساب نداشته ‏باشد، از محلّ اعتباري كه صادركنندة كارت در نظر مي‏گيرد وجه نقد برداشت يا خريد كند. بعد از آن اختيار دارد بدهي‏حاصل از به كارگيري كارت را حدّاكثر تا يك ماه تصفيه كند و بهره‏اي نپردازد و اختيار دارد همانند كارت‏هاي وام با بهره، بدهي را طبق زمان‏بندي معّين به صورت اقساط بپردازد و در برابر آن، بهره‏اي متناسب با مبلغ و مدّت بدهي بر اصل‏بدهي افزوده مي‏شود. عناصر تشكيل‏دهندة اين كارت‏ها، صادركننده، پذيرنده (مراكز تجاري و خدماتي) ودارندة كارت، و رابطة حقوقي بين آن‌ها قرارداد قرض و حواله است و كارت‏هاي جامع، در برگيرندة ‏معامله‌های كارت‏هاي برداشت از موجودي، وام بدون بهره و وام با بهره هستند و از نظر شرعي تا زماني كه معامله با اين‏كارت‏ها به معامله ربوي (با بهره) نينجامد، مجاز خواهد بود و آن گروه از معاملات كه آميخته با بهره و ربا است، ‏حرام و ممنوع است؛ البتّه انتشار چنين كارت‏هايي از آن جهت كه زمينة معامله ربوي را فراهم مي‏كند، خلاف‏ اخلاق و تربيت اسلامي است؛ چون موقع اعطاي كارت، صادركننده و گيرندة كارت، توافق مي‏كنند كه دارندة كارت‏ امكان داشته باشد با استفاده از كارت، استقراض ربوي يا حوالة ربوي داشته باشد و چنين توافقي بر خلاف اخلاق‏ اسلامي است؛ امّا تا زماني كه اين توافق در حدّ قرار است و به مرحلة تحقّق معامله و قرارداد نرسيده، حرمت‏ فقهي نداشته، باعث بطلان بقية معاملات به وسيلة كارت نمي‏شود. در كارت‏هاي جامع نيز صادر كنندة كارت مي‏تواند عوايد گوناگوني چون حقّ عضويت، حقّ خريد، حقّ‏العمل تجاري، جريمة تأخير داشته باشد و تا زماني كه عنوان ربا و بهره يا اكل مال به باطل بر آن عوايد صدق نكند، گرفتن آن ها حلال خواهد بود.
پيشنهادهاي اصلاحي‏
چنان‌که گذشت، استفاده از انواع كارت‏هاي برداشت از موجودي (كارت‏هاي خودپرداز، خريد نقدي و دو منظوره) و انواع كارت‏هاي وام بدون بهره (كارت استقراض، خريد نسيه و دو منظوره بدون بهره) مجاز و گرفتن عوايدي چون ‏حقّ عضويت يا حقّ خريد، حقّ‏العمل تجاري، عوايد استفاده از ماندة سپرده‏ها در كارت‏هاي برداشت از موجودي وجريمه تأخير در كارت‏هاي وام بدون بهره، از نظر فقهي و قانوني مجاز است و مي‏توانند در بانك‏ها و مؤسّسات مالي‏كشورهاي اسلامي به كار روند؛ امّا انواع كارت‏هاي وام با بهره (استقراضي، خريد نسيه و دو منظورة با بهره) مشكل‏ شرعي دارد و قابل اجرا نيست. براي اين منظور و يافتن راه حلّي براي كارت‏هاي با بهره كه اهمّيت فراواني ميان‏ كارت‏هاي اعتباري دارد (شايد مهم‌ترين نوع كارت‏هاي اعتباري است)، مطالعاتي از طرف محقّقان اقتصاد اسلامي‏ صورت گرفته و الگوهاي جايگزيني ارائه شده است. در ادامه، بعد از نقد و بررسي يكي از اين پيشنهادها راه حلّ‏ خاصي براي جايگزين كارت‏هاي اعتباري با بهره ارائه مي‏شود.
كارت فروش نسيه به وسيلة تاجر
محمدصادق اشفعي و سعيد شيخاني پس از بررسي جايگاه اقتصادي كارت‏هاي بانكي و اعتباري و اعلان ‏اين كه كارت‏هاي اعتباري با بهره نمي‏تواند در بانك‏ها و مؤسّسات مالي ايران به كار رود، پيشنهادي در خصوص ‏كارت‏هاي اعتباري خريد نسيه ارائه داده‏اند. در اين پيشنهاد آمده است:
هر مؤسّسة اقتصادي اعّم از فروشگاه و مراكز ارائة خدمات همچون هتل‏ها كه تمايل به قبول كارت‌هاي اعتباري داشته باشند و بخواهند اجناس خود را به صورت قسطي بفروش رسانند مي‏توانند با مراجعه به بانك‏هاي ذي ربط نسبت به عقد قرارداد مربوطه اقدام‏ نمايند. بانك‏ها طبق قرارداد، خدمات زير را در اختيار اين مؤسّسات قرار مي‏دهند:
1. تأييد و يا رّد اعتبار مشتري كه با كارت اعتباري جهت خريد به محلّ كسب آنان مراجعه نموده است. اين امر براي پذيرندة كارت‏ داراي فوايد بسياري است كه از جمله مي‏توان به موارد ذيل اشاره نمود:
ـ صاحب فروشگاه با تضمين بانك و با خيالي راحت نسبت به فروش كالاي خود به شكل قسطي اقدام مي‏نمايد و هيچ‏گونه نگراني ازبابت عدم دريافت مبلغ معامله ندارد.
ـ با توجّه به اين كه معامله قسطي انجام مي‏شود، پذيرنده با توافق مشتري مي‏تواند جنس خود را گران‌تر بفروشد.
2. بانك مسئووليت پيگيري و أخذ مبلغ معامله را از طرف پذيرنده به عهده مي‏گيرد و با ارسال صورت‏حساب به دارندة كارت و دادن‏ فرصت مناسب، مبلغ معامله را از وي دريافت و به حساب پذيرنده كارت واريز مي‏نمايد. اين امر مي‏تواند به صورت دريافت كل وجه در آخر ماه و يا تقسيط آن در چند نوبت صورت گيرد. (اشفعي، شيخاني، 1377: 85).
نقد و بررسي پيشنهاد
همان‌گونه كه از پيشنهاد مذكور پيدا است، عناصر تشكيل دهندة معامله با كارت فروش نسيه، عبارتند از صادركنندة‏ كارت (بانك)، پذيرندة كارت (تاجر) و دارندة كارت (مشتري)، و رابطة حقوقي بين آن‌ها قراردادهاي ‏سه‏گانة فروش نسيه، ضمانت و وكالت در وصول مطالبات است به اين معنا كه دارندة كارت به صورت نسيه (و با قيمتي بالاتر از قيمت نقد) كالايي را از تاجر مي‌خرد و به تاجر بدهكار مي‏شود. بانك (صادركنندة‏ كارت) بدهي مشتري را ضمانت مي كند، و به وكالت از طرف تاجر طبق‏ قرارداد مطالبات تاجر را از مشتري وصول مي‏كند. اين روابط حقوقي و اين پيشنهاد گرچه از نظر فقهي مجاز بوده مي‏تواند مورد استفاده قرار گيرد، در مقام عمل دو تا اشكال اساسي دارد.
1. هدف از ابداع و ترويج كارت‏هاي اعتباري به وسيلة بانك‏ها و مؤسّسات مالي به جريان انداختن منابع نقدي‏ بانك‏ها و مؤسّسات مالي صادركنندة كارت است و در اين پيشنهاد چنان که خود طرّاحان نيز تصريح دارند (همان: 88)، صادركنندة كارت نقش ضامن و وكيل دريافت و پرداخت بدهي را دارد و منابع صادركننده به‏جريان نمي‏افتد و فقط در مواردي كه دارندة كارت در پرداخت بدهي تأخير كند، بانك از منابع خود به‌صورت ضامن‏استفاده مي‏كند كه اين موارد موارد استثنا بوده و ممكن است اصلاً اتفاق نيفتد؛ بنابراين، پيشنهاد پيش گفته، با هدف‏اصلي انتشار كارت‏هاي اعتباري منافات دارد.
2. پيشنهاد مذكور به آن گروه از تاجران و مراكز خدماتي منحصر خواهد شد كه توان مالي بالايي دارند و مي‏توانند با فروش نسيه و اقساطي كالاها و خدمات، مشتريان را تأمين كنند و روشن است كه چنين مراكزي اندك هستند؛ پس اين پيشنهاد نمي‏تواند فراگير بوده، نياز گستردة مشتريان و مراكز تجاري و خدماتي را پاسخ دهد.
كارت فروش نسيه به وسيلة صادركنندة كارت‏
چنان که گذشت، مهم ترين نوع كارت‏هاي اعتباري، كارت‏هاي وام با بهره و از ميان كارت‏هاي وام با بهره نيز مهم‌ترين‏گروه، كارت‏هاي خريد نسية با بهره است كه از يك سو به دارندگان كارت امكان مي‏دهد بدون داشتن پول نقد به‏خريد كالا و خدمت اقدام كنند و در زمان‏بندي مشخّص، قيمت كالاها و خدمات را بپردازند و از سوي ديگر، به فروشندگان ‏امكان مي‏دهد قيمت كالاها و خدمات را به صورت نقد دريافت كرده، منتظر مدّت نمانند؛ البّته كارت‏هاي‏ استقراض با بهره نيز اهميّت دارند؛ امّا از آن جا كه غالب استقراض‏هاي با بهره براي خريد كالا و خدمت است، اگر راه‏حلّي براي كارت‏هاي خريد نسيه پيدا شود تا حدّ بسياري جايگزين كارت‏هاي استقراض با بهره هم خواهد بود و باتوجّه به جواز كارت‏هاي برداشت مستقيم و كارت‏هاي وام بدون بهره، دايرة كارت‏هاي اعتباري در اقتصاد بدون ربا تكميل مي‏شود و خلا مهمّي احساس نمي‏شود، كارت فروش نسيه به وسيلة صادركنندة كارت با اين هدف پيشنهاد مي‏شود و شرح آن به قرار ذيل است.
آن گروه از مراكز تجاري چون بنگاه‌هاي توليدي و فروشگاه ها و مراكز خدماتي چون شركت‏هاي حمل و نقل،هتل‏ها و بيمارستان‌ها كه حاضرند با كارت‏هاي اعتباري معامله كنند، با مراجعه به بانك‏ها و مؤسّسات مالي صادركنندة‏ كارت اعتباري قرار مي‏گذارند كه دارندگان كارت را پذيرا باشند و در حدّ سقف اعتبار براي آنان كالا و خدمات ارائه‏كنند؛ و قيمت كالاها و خدمات را به وسيلة كارت به صورت نقد از صادركنندة كارت دريافت كنند. از سوي ديگر، آن گروه از مشتريان كه مي‏خواهند با استفاده از كارت اعتباري خريدهاي مدّت‏دار داشته باشند، به بانك‏ها و مؤسّسات‏مالي صادركنندة كارت مراجعه مي‏كنند و با اعطاي اسناد معتبر (وثيقه و ضمانت) تقاضاي كارت مي‏كنند. بانك باتعيين سقف اعتباري و تشريح ضوابط و شرايط، كارت اعتباري در اختيار مشتري قرار مي‏دهد.
عناصر تشكيل‌دهندة معامله، صادركنندة كارت، پذيرندة كارت و دارندة كارت خواهد بود و رابطة حقوقي بين آن‏سه عبارت است از عقد وكالت و بيع به اين بيان كه مشتري با دريافت كارت اعتباري، با بانك صادركننده قرارمي‏گذاردكه با رعايت سقف اعتباري، نيازمندي‌هاي خود را در جايگاه وكيل بانك به صورت نقدي از مراكز تجاري و خدماتي براي ‏بانك بخرد و با استفاده از كارت اعتباري، بهاي كالاها و خدمات را از محلّ منابع بانك به فروشنده بپردازد و در مقام وكيل بانك، كالاها و خدمات مذكور را تحويل بگيرد؛ سپس به بانك مراجعه، و خريد نسية (دفعي يااقساطي) آن ها را براي خويش تقاضا كند. بانك با توجّه به نرخ نسية بازار و با توجّه به مدّت زمان سررسيد، قيمت كالاها وخدمات را محاسبه و به مشتري (دارندة كارت) مي‏فروشد و بهاي آن ها را در اقساط معيّن دريافت مي‏كند. به عبارت ‏ديگر، بانك به وسيلة وكيل خود (دارندة كارت اعتباري) كالاها و خدمات را از مراكز تجاري و خدماتي به صورت نقدي‏ مي خرد. بعد آن‌ها را به وسيلة وكيل خود دريافت و تملك مي‏كند؛ سپس آن ها را به صورت نسيه به دارندة كارت مي‏فروشد (در خصوص خريد و فروش نقد و نسيه خدمات به بحث فقهي نياز هست كه در پايان مقاله تحت عنوان فروش خدمات خواهدآمد)؛ پس رابطة حقوقي بين عناصر عبارت است از:
1. قرارداد وكالت براي خريد و دريافت كالا كه بين صادركنندة كارت و دارندة كارت منعقد مي‏شود؛
2. قرارداد بيع نقدي كه بين فروشنده و دارندة كارت (به وكالت از طرف صادركننده) منعقد مي‏شود؛
3. قرارداد بيع نسيه كه بين صادركنندة كارت و دارندة كارت منعقد مي‏شود.
مدل اجرايي كه بيان شد، يكي از مدل‏هاي اجرايي روش پيشنهادي است. افزون بر آن، مدل‏هاي اجرايي ديگري نيزمي‏تواند مورد استفاده قرار گيرد؛ براي مثال پس از تحقّق خريد نقدي به وسيلة دارندة كارت براي بانك، بانك مي‏تواند دارندة كارت را وكيل در فروش هم بكند به اين معنا كه كالا و خدمات خريداري شده براي بانك را به خودش‏ بفروشد. در اين صورت، دارندة كارت افزون بر وكالت در خريد، نقش وكالت در فروش را هم خواهد داشت؛ چنان‌كه ‏بانك مي‏تواند تاجر را وكيل در فروش كند به اين معنا كه با او قرار بگذارد هر كس با كارت اعتباري كالايي را براي بانك‏ بخرد تو وكيل بانك هستي كه آن كالا را به صاحب كارت به صورت نسيه بفروشي؛ البته در اين دو مدل اجرايي،‏ دارندة كارت و فروشنده اگر بخواهند نقش وكيل بانك در فروش را ايفا كنند، بايد به ‏صورت دقيق از ضوابط فروش ‏نسية بانك و نرخ‏هاي نسية بانك آگاه باشند؛ چنان‌كه بانك مي‏تواند تركيبي از مدل هاي مذكور را برگزيند؛ براي مثال در خريدهاي جزئي چون خريد از سوپر ماركت‏ها كه قالب‏هاي مشخّص و كوتاه مدّت دارند، به دارندة كارت وكالت ‏مي‏دهد هرچه را از سوپر ماركت مي‏خرد، بعد از تحقّق خريد، به صورت نسية اقساطي (سه ماهه، شش ماهه يا...) با نرخ نسية معيّن‏ (پنج درصد، ده درصد يا...) از طرف بانك به خودش بفروشد. در خريدهاي متوسّط چون مصالح ساختماني و لوازم منزل به فروشنده وكالت دهد با نرخ نسية معيّن براي مدّت معيّن از طرف بانك نسيه بفروشد و در خريدهاي ‏اساسي چون خريد مسكن، خودرو، مغازه و... بعد از خريد، در مدّت زمان معيّن به خود بانك مراجعه، و بانك‏ خود به فروش نسية اقساطي اقدام كند.
در تمام مدل‌هاي اجرايي اين پيشنهاد، اوّلاً منابع صادركنندة كارت به جريان مي‏افتد (پرداخت نقدي و دريافت مدّت‏دار همراه با سود) ثانياً از آن‏جا كه مراكز تجاري و خدماتي به‏صورت نقد معامله ‏مي‏كنند، همة مراكز مي‏توانند در دايرة معامله با كارت اعتباري حضور يابند.
اين روش همان گونه كه براي تك خريدها و خريدهاي كوچك كاربرد دارد، براي خريدهاي مستمر و بزرگ نيز مي‏تواند مورد استفاده قرار گيرد. در ادامه با آوردن مثالي، زواياي حقوقي و كاربردي معامله با كارت را توضيح مي‏دهيم.
شخصي قصد دارد با استفاده از كارت اعتباري، با فروض ذيل  به ساخت مسكن اقدام كند.
1. براي خريد مصالح ساختماني چون سيمان، گچ، آهك و آهن، لوازم منزل چون در، پنجره، كابينت آشپزخانه، قفسه، دكوراسيون و...پول نقد ندارد و مي‏خواهد از منابع بانك استفاده كند؛
2. مدّت ساخت را يك سال در نظر گرفته، مي‏خواهد اقساط هزينة ساخت را طيّ مدّت ده سالّ آن هم بعد از پايان ساخت‏ بپردازد.
اين فرد با مراجعه به بانكِ صادركنندة كارت، فروض خود را به بانك ارائه مي‏كند. بانك با مطالعه وثيقه‌ها و ضمانت‏ها، براي او سقفي اعتباري تعيين كرده،اعلان مي‏دارد تا فلان مبلغ، به تأمين مالي پروژه حاضر است؛ ‏سپس با اعطاي كارت اعتباري، او را وكيل مي‏كند با رعايت سقف اعتبار، اشياي مورد نياز را در جايگاه وكيل بانك‏ بخرد و قيمت آن‌ها را به وسيله كارت از منابع بانك بپردازد و به او اجازه مي‏دهد در اشياي خريداري شده تصّرف كند و به صورت مرتب هر هفته يا هر ماه يا هر فصل (طبق توافق) به بانك مراجعه كند و بانك، اشياي خريداري ‏شده با وسيله كارت را به صورت نسية اقساطي و با قيمتي بالاتر (متناسب با نرخ نسيه و مدّت پرداخت) به او مي‏فروشد و اين روش را ادامه مي‏دهد تا مسكن مورد نظر ساخته شود يا سقف اعتباري مورد توافق پر شود با تكميل ‏ساختمان يا اتمام سقف اعتباري، همة اشياي خريداري شده به وسيله كارت به روش فروش نسيه به مشتري (دارندة ‏كارت) فروخته شده و او متعهّد است بهاي آن ها را طيّ اقساط معيّن به بانك بپردازد.
از اين شيوه مي‏توان در خريد كالاهاي اساسي منزل چون يخچال، تلويزيون، مبلمان و خريد خودرو، موتورسيكلت، دوچرخه، خريد لوازم اداري، خريد لوازم كار، خريد اموال و اشياي لازم براي احداث و راه‏اندازي ‏پروژه‏هاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي، خريد مسكن، زمين و... استفاده كرد؛ چنان كه مي‏توان در خريدهاي جزئي و كوچك به كار برد؛ براي مثال، كارمندي مي‏تواند نيازمندي‌هاي زندگي را تا مدّت سه ماه از طريق كارت اعتباري از يك يا چند سوپر ماركت بخرد و وكيل بانك باشد كه اشياي خريداري شده را با نرخ نسية معيّن براي مدّت معين به خودش بفروشد.
در روش پيشنهادي، بانك براي تشويق استفاده‏كنندگان از كارت اعتباري براي تصفيه زودتر از سررسيد مي‏تواند اعلان كند كه اگر تا يك ماه، كلّ بدهي را بپردازد، كلّ نرخ نسيه (مازاد بر قيمت نقد) را تخفيف مي‏دهد و چنان که ازيك ماه بگذرد؛ امّا زودتر از سررسيد باشد، به تناسب زمان تصفيه تا زمان سررسيد، از نرخ نسيه مي‏كاهد و مبلغ بدهي را كاهش مي‏دهد، و اين كار از باب كم كردن از مبلغ بدهي بر شخص بدهكار است كه از نظر فقيهان اشكالي ندارد.
امكان طرّاحي كارت اعتباري جامع‏
با استفاده از طرح پيشنهادي و ضميمه كردن آن بر كارت‏هاي اعتباري مجاز مي‏توان كارت اعتباري جامع چندمنظوره طرّاحي كرد به اين صورت كه مشتري با مراجعه به بانك و افتتاح حساب سپرده، كارت اعتباري دريافت‏ مي‏كند و با بانك صادركنندة كارت چنين توافق مي‏كند:
1. هر نوع سپرده‏گذاري در حساب بانكي به معناي اعطاي قرض بدون بهره به بانك خواهد بود؛
2. هر نوع برداشت به‏وسيلة كارت اعتباري در حدّ موجودي حساب، استرداد قرض خواهد بود؛
3. هر نوع خريد كالا و خدمات از مراكز تجاري و خدماتي طرف قرارداد بانك در حدّ موجودي حساب، بيع نقدي ‏با مركز تجاري و خدماتي و حوالة او به بانك براي دريافت قيمت كالا و خدمات خواهد بود؛
4. هر نوع برداشت وجه نقد به ‏وسيلة كارت اعتباري بيش از حدّ موجودي و با رعايت سقف اعتباري، استقراض‏ بدون بهره از بانك خواهد بود و مشتري موظّف است حدّاكثر تا يك ماه به بانك برگرداند وگرنه مشمول جريمه‏تأخير خواهد شد؛
5. هر نوع خريد كالا و خدمت به وسيلة كارت بيش از حدّ موجودي و با رعايت سقف اعتباري، از نوع خريد نقدي،به وكالت از بانك و براي بانك خواهد بود و بعد از خريد يا خود او در جايگاه وكيل بانك كالاي خريداري شده را ازطرف بانك به خودش به صورت نسيه بفروشد  يا با مراجعه به بانك، بانك به صورت نسيه به او بفروشد. بعد از تحقّق‏ معامله نسيه، اگر تا يك ماه قيمت نقدي كالا را به بانك بپردازد بانك از نرخ نسيه مي‏گذرد و خريد به قيمت ‏نقدي مي‏شود و اگر نپرداخت، طبق زمانبندي فروش نسيه به اقساط مي‏پردازد؛
بنابراين با طرّاحي چنين كارتي مي توان غالب معاملاتي كه با كارت هاي چند منظوره (جامع) انجام مي‏گيرد را بارعايت ضوابط شرعي انجام داد. در اين كارت‏ها نيز صادر كنندة كارت افزون بر حقّ عضويت از عوايد ديگري چون‏ حقّ‏العمل تجاري، جريمة تأخير، استفاده از ماندة موجودي سپرده و ما به التفاوت خريد نقد و نسيه (نرخ نسيه)استفاده مي‏كند.
مسألة فروش خدمات‏
مطابق طرح پيشنهادي، دارندة كارت مي‏تواند به‏ وسيلة كارت از خدمات مراكز خدماتي چون هتل‏ها، بيمارستان‌ها، شركت‏هاي هواپيمايي، راه‏آهن، اتوبوسراني، جهانگردي، شركت‏هاي تعمير مسكن، اتومبيل و... استفاده كند كه درآن ها شركت مذكور كالايي را نمي‏فروشد و به اصطلاح فقيهان و حقوقدانان عيني را تحويل نمي‏دهد؛ بلكه موضوع‏قرارداد خدمت آن مركز خدماتي است و از اين جهت صدق بيع محل ترديد است؛ در نتيجه نمي‏توان گفت كه دارندة‏كارت، خدمت را به وكالت از طرف بانك به صورت نقدي مي‌خرد؛ سپس به وكالت از طرف بانك به خودش‏ مي‏فروشد؛ چون عيني در كار نيست تا خريد و فروش شود.
در حلّ مسأله بايد گفت: موضوع فروش خدمات هواپيمايي، بيمارستاني، هتل، شركت‏هاي مسافرتي و... كه ميان عرف به صورت بيع مطرح است، از ديدگاه فقيهان شيعه محلّ اختلاف است. برخي از فقيهان چون شيخ انصاري،صاحب جواهر و آيت‏اللَّه خويي صدق بيع بر چنين معامله‌هايي را انكار، و تكلّم عرف را بر تسامح حمل مي‏كنند(مكارم شيرازي، 1413: ج 1، 21). برخي ديگر از فقيهان چون امام خميني و آيت‏اللَّه مكارم شيرازي اشتراط عين بودن بيع را لازم ندانسته، معتقدند: مي‏توان منافع و خدمات را در قالب قرارداد بيع منعقد كرد (همان؛ امام خميني، 1415: ج1، 15). اين گروه از فقيهان افزون بر صدق عرفي بيع بر فروش خدمات و منابع به رواياتي نيزاستدلال مي‏كنند؛ مانند:
اسحاق بن عمّار نقل مي‏كند:
از امام‌عليه‌السلام دربارة فردي كه خانه اي را در اختيار دارد و مي فروشد در حالي كه خانه مال ‏او نيست، پرسيدم. امام فرمود: نمي‏پسندم خانه‌اي را كه مال او نيست بفروشد. گفتم: سكونت در خانه، و موقعيتش در آن خانه را مي‏فروشد، و مي‏گويد: سكونت خانه را به تو مي‏فروشم. خانه آن‌گونه كه دست من بود، دست تو باشد. امام‏فرمود: بلي به اين صورت مي‏تواند بفروشد (عاملي، 1413: ج 17، 335).
براي حلّ مشكل و رسيدن به وفاق فقهي مي‏توان از عقد صلح استفاده كرد به اين معنا كه مراكز خدماتي براساس‏ عقد صلح خدمات مذكور را به صورت نقد به وكيل بانك واگذارند؛ سپس دارندة كارت در جايگاه وكيل بانك براساس‏عقد صلح ديگري با قيمتي بالاتر، امّا مدّت دار، به خودش تمليك، و از آن خدمات استفاده كند. به اعتقاد فقيهان بزرگوار شيعه، قرارداد صلح قراردادي لازم است و موضوع آن اعّم از اعيان، منافع و حقوق است و شامل خدماتي كه ذكر شد مي شود و چه بسا اگر به حقيقت معامله هاي اين نوع مراكز توجّه كنيم، از انواع تمليك و تملّك‌ها تشكيل شده است كه نه با خصوص بيع و نه با خصوص اجاره مي‌سازد؛ بلكه مخلوطي از انواع عقود در معاملة واحد است كه فقط با قراردادي چون صلح مي توان انشا كرد؛ براي مثال، در هتل ها انواع خدمات مسكن، خدمات انساني، تمليك غذا، عارية وسايل اتاق و ... در قالب يك معامله صورت مي‌گيرد؛ پس مي توان مسألة خريد و فروش خدمات مراكز خدماتي را در قالب قرارداد صلح انشا، و براي پرداخت وجه از كارت اعتباري به تفصيلي كه گذشت، استفاده كرد.


منابع و مآخذ‏
1.    امام خميني، روح‏اللَّه، تحريرالوسيله، انتشارات جامعة مدرسين حوزه علميه قم، بي تا.
2.    ــــــــــ، استفتات جديد، انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1376 ش.
3.    ــــــــــ، كتاب‏البيع، انتشارات جامعه مدرسين حوزة علميه قم، 1415 ق.
4.    خامنه‏اي، سيدعلي، درر الفوائد في اجوبة القائد، دارالحقّ، بيروت، 1416 ق.
5.    مكارم شيرازي، ناصر، انوارالفقاهه، كتاب‏البيع، مدرسة الامام اميرالمؤمنين‏عليه‌السلام، قم، 1413 ق.
6.    رضواني، غلامرضا، مصاحبه با حضرت آيت‏اللَّه رضواني پيرامون بانكداري اسلامي، بانك مركزي ايران، تهران،1372 ش.
7.    تسخيري، محمدعلي، كارت‏هاي اعتباري و ديدگاههاي فقهي درباره آن، مجموعه سخنراني‌ها و مقالات هشتمين‏سمينار بانكداري اسلامي، مؤسّسه عالي بانكداري، تهران، 1376 ش.
8.    عاملي، شيخ حر، وسائل‏الشيعه، مؤسّسة آل‏البيت، بيروت، 1413 ق.
9.    موسويان، سيّدعبّاس، بانكداري اسلامي، مؤسّسة تحقّيقات پولي و بانكي، تهران، 1378 ش.
10.    رضايي، مجيد، «بررسي فقهي – حقوقي جريمه تأخير» فصلنامة تخصّصي اقتصاد اسلامي، ش 6، تابستان‏1381 ش.
11.    وحدتي شبيري، سيدحسن،«مطالعه تطبيقي خسارت تأخير تاديه در حقوق ايران»، فصلنامه تخصّصي اقتصاداسلامي، ش 12، زمستان 1382 ش.
12.    اشفعي، محمدصادق و شيخاني، سعيد، كارت‏هاي بانكي و چگونگي كاربرد آن در جمهوري اسلامي ايران، مجموعه سخنراني‏هاي ماهانه، مؤسّسة تحقّيقات پولي و بانكي، 1378 ش.
13.    اشفحي، محمدصادق و شيخاني، سعيد، كارت‌هاي بانكي و چگونگي كاربرد آن در جمهوري اسلامي ايران، 1377 ش.
14.    رواس قلعه‌جي، محمد، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء‌الفقه والشريعه، كويت، دارالنفائس، اوّل،1420ق.
15.    اسماعيلي، كريم، كارت اعتباري بهتر است يا اسكناس دو هزار توماني، آسيا، 15/11/1381 ش.
16.    بيات، آسيه، كارت اعتباري جايگزين مطمئن براي پول، بانك و مسكن، ش 20 تابستان 1380 ش.
17.    گزارش، كارت اعتباري در خاورميانه، ملّت، 7/3/1380.
18.    شهيدي، محمدمهدي، كارت اعتباري در ايران، عصر ارتباط، ش 3.
19.    فرهنگ، منوچهر، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادي، تهران، نشر البرز، اوّل، 1371‌ش.
20.    جليليان، گزارش دنياي اقتصاد از وضعيت كارت‏هاي اعتباري، دنياي اقتصاد، 6/11/1381 ش.
21.    موسوي قمي، سيدعلي، پول الكترونيكي و نظام بانكي ما، آسيا، 26/10/1380‌ش.





منيع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 13