محور : اقتصاد اسلامی


سيدحسين ميرمعزي*
چكيده
اين مقاله از سه بخش تشكيل شده است. در بخش اوّل، به صورت خلاصه ادبيات موضوع در اقتصاد غرب ارائه مي شود. در بخش دوم، مطالعاتي كه اقتصاددانان در اين باره صورت داده‌اند، طرح و نقد مي شود، و در بخش سوم، نظرية رفتاربنگاه اسلامي با فروضي معيّن ارائه و تابع تقاضاي نيروي كار  از ديدگاه خرد و كلان معرّفي مي شود.
در اين بخش، بازار نيروي كار به بازار اجاره و بازار مشاركت و همچنين بنگاه اسلامي به بنگاه حدّاكثر كنندة سود و بنگاه حدّاكثر كنندة توليد تقسيم شده و رفتار هر يك از دو نوع بنگاه و نيز تقاضاي نيروي كار به وسيلة اين‌دو در هر يك از دو بازار از ديدگاه خرد تبيين مي شود و پس از به‌دست آوردن تابع و همچنين تقاضاي هر بنگاه با جمع افقي آن‌ها به تابع تقاضاي كل نيروي كار در بازار اجاره و مشاركت نيروي كار دست مي يابيم.
در خاتمة اين مقاله نتيجه مي گيريم كه در شرايط مساوي، تقاضاي كلّ نيروي كار در اقتصاد اسلامي حدّاقل به دو دليل بيش‌تر از تقاضاي كلّ نيروي كار در اقتصاد سرمايه داري است:
وجود بنگاه هايي كه هدف آن ها حدّاكثر كردن توليد است؛
وجود بازار مشاركت نيروي كار در سود.

واژگان كليدي: رفتار توليدكننده، تقاضاي نيروي كار، بازار اجارة نيروي كار، بازار مشاركت نيروي كار.

مقدّمه‏
توليدكننده‌ها، تقاضاكنندگان نيروي كارند؛ از اين رو، تحليل رفتار توليد‌كننده براي دستيابي به تابع تقاضاي‏نيروي كار از ديدگاه خُرد و كلان لازم است. اين موضوع در اقتصاد غرب، ادبيات بسيار غني و عميقي دارد؛ ولي در اقتصاد اسلامي، داراي پيشينة چنداني نيست. مقالات محدودي كه در اين باره به وسيلة اقتصاددانان ‏مسلمان نگاشته شده، از برخي مباني و فروض نظرية رفتار توليدكنندة مسلمان بحث كرده‏اند و تا رسيدن‏ به نظريه‌اي كامل و مورد قبول، راه بسياري در پيش است. در اين مقاله مي‌كوشيم در حدّ بضاعت خود اين خلا را پر كرده، با ارائة نظرية رفتار توليدكنندة مسلمان در اقتصاد اسلامي و استخراج تابع تقاضاي نيروي كار، راه را براي نقد و بررسي بيش‌تر بگشاييم.
ابتدا مروري بر ادبيات بحث در اقتصاد غرب خواهيم داشت؛ سپس مطالعات صورت گرفته از ناحية اقتصاددانان‏ مسلمان را بررسي مي‏كنيم. پس از آن، فروض نظرية خود را بيان كرده، به تحليل خُرد رفتار بنگاه اسلامي مي‏پردازيم وتابع تقاضاي نيروي كار را از ديدگاه خُرد و كلان در اقتصاد اسلامي استخراجمي‏كنيم.
مروري بر موضوع در اقتصاد غرب‏
فرآيند توليد، فرآيند تبديل داده به ستاده است. عوامل توليد در اين فرآيند براي توليد محصول با يك‌ديگر تركيب‏ مي‏شوند. اگر اين عوامل در مالكيت بيش از يك نفر باشند، بايد حقّ هر يك از عوامل در محصول، از طريق ساختارحقوقي ويژه‏اي معيّن شود.
در نظرية رفتار توليدكننده در اقتصاد كلان، عوامل توليد به دو گروه سرمايه و نيروي كار تقسيم مي‏شوند. كارفرما كه ‏مديريت بنگاه اقتصادي را به عهده دارد، با تركيب سرمايه و نيروي كار به توليد محصول مي‏پردازد. هر يك از سرمايه و نيروي كار، اجرت ثابت دريافت مي‏كند و سود كه از مابه‏التفاوت درآمد كلّ و هزينة كلّ به‌دست مي‏آيد، پاداش مديريت‏ و تحمّل ريسك كارفرما است.
تابع توليد حقيقي با فرض ثبات سرمايه در كوتاه مدت به‌صورت ذيل است:
(1)
در اين تابع، فرض مي‏شود بازده نهايي نيروي كار به تدريج كه اشتغال افزايش مي‏يابد، ابتدا افزايش يافته، به‏ حدّاكثر مي‏رسد؛ سپس كاهش مي‏يابد؛ زيرا در ابتدا، حجم سرماية موجود   بين تعداد كم‌تري از نيروي كار (L) تقسيم مي‏شود و از همة ظرفيت سرماية موجود استفاده نمي‏شود؛ ولي به تدريج كه استخدام افزايش مي‏يابد، چون‏ سرمايه ثابت است بين تعداد بيش‌تر و بيش‌تري از نيروي كار تقسيم مي‏شود تا جايي كه ظرفيت سرماية موجود، كم‌تر ازظرفيت مورد نياز نيروي كار مي‏شود و سرانجام نقطه‏اي فرا مي‏رسد كه استخدام بيش‌تر نيروي كار نه تنها چيزي بر ميزان‏ توليد نمي‌افزايد، بلكه از آن مي‏كاهد.
در نظريه‌هاي متداول اقتصاد كلان، فرض مي‏شود كه توليد كننده يا كارفرما، به دنبال حدّاكثر كردن سود است. تابع سود ( ) به‏صورت كلّي ذيل نوشته مي‏شود:
(2)
سود ( ) و درآمد كلّ (TR) و هزينة كلّ (TC) همگي تابع ميزان توليد (y) هستند؛ بنابراين‏، كارفرما، سطحي از توليد را انتخاب خواهد كرد كه سود او را به حدّاكثر برساند. به زبان رياضي بايد   باشد ‏ ‏در نتيجه:
(3)
و يا
(4)
و همچنين به اندازه اي از نيروي كار استخدام خواهد كرد كه سود او حدّاكثر شود. اين مطلب را نيز به زبان رياضي مي توان به صورت زير نشان داد.
(5)
(6)
شرط حدّاكثر كردن سود به زبان رياضي، به صورت ذيل نوشته مي‏شود: 
    (7)
رابطة (7)، شرط حدّاكثرسازي سود را به صورت كلّي (چه در بازار رقابتي و چه در بازار انحصاري) نشان‏مي‏دهد. در بازار رقابتي، تابع سود به صورت ذيل نوشته مي‏شود:
(8)
كه در آن W دستمزد، r نرخ بهره و P قيمت كالا است. شرط حدّاكثرسازي سود با مشتق‏گيري نسبت به N از تابع ‏(8) چنين به‌دست مي‏آيد:
(9)
(10)
(11)
يعني توليد كننده تا جايي كه توليد نهايي نيروي كار برابر با دستمزد حقيقي شود و يا ارزش توليد نهايي نيروي كار   برابر با دستمزدهاي اسمي شود، نيروي كار را تقاضا مي‌كند.
تساوي 10 و 11 در جايي كه شرط ثانوي حدّاكثر سازي سود  برقرار است، يعني در دامنه اي كه MPN نزولي است بيانگر تابع تقاضاي نيرو كارند.
منحني تقاضاي نيرو كار نيز به صورت نمودار(1) و (2) ترسيم مي‌شود.




    نمودار ـ 2    نمودار ـ 1
اين دو نمودار، نشان مي‌دهند كه با فرض ثبات قيمت‏ها هر چه دستمزد كاهش يابد، توليدكننده، تقاضاي خود را براي‏ نيروي كار افزايش خواهد داد. (نظرية رفتار توليدكننده در كوتاه‌مدّت در كتاب‏هاي اقتصاد خرد، تحت عنوان نظرية‏ توليد با يك نهادة متغيّر آمده است. براي نمونه، ر.ك: موريس و فيليپس، 1376، ج 1، 285 ـ 296 و عبادي، 1370:  16 ـ 22 و 162 ـ 166.)
در بازار انحصاري محصول، تابع تقاضايي كه انحصارگر با آن روبه‌رو مي‌شود، به‌صورت ذيل است:
(12)
درآمد كل نيز چنين محاسبه مي شود:
(13)
بنابراين درآمد نهايي نيروي كار  چنين است:

(14)
واپسين جملة داخل پرانتز همان عكس كشش قيمتي تقاضاي محصول است؛ بنابراين:
(15)
با توجّه به اين‌كه هزينة نهايي استخدام كارگر جديد در اين مدل نيز نرخ دستمزد است، شرط حدّاكثر شدن سود كارگر عبارت است از:
(16)
اين در حقيقت بيانگر تقاضاي انحصارگر براي نيروي كار است  كه در نمودار 3 و4 نشان داده شده است:


 

    نمودار ـ 3    نمودار ـ 4
مطالب پيشين، مباني خرد تقاضاي كلّ نيروي كار است. برانسون پس از توضيح مدل تقاضاي نيروي كار يك بنگاه‏ در بازار رقابت و انحصار جهت انتقال به بحث كلان و استخراج تقاضاي كلّ نيروي كار مي‏گويد: در اقتصاد با آميخته‏اي از عناصر و عوامل رقابتي و انحصاري، تقاضاي كلّ نيروي كار از جمع افقي منحني‏هاي تقاضاي فردي‏ بنگاه‏هاي رقابتي و انحصاري به‌دست مي‏آيد. با وجود تكنولوژي مفروض و معيّن به طوري كه منحني توليد نهايي  هر بنگاه‏ پايدار و ثابت باشد، در صورتي كه تغييرات تقاضاي بازار محصول، تغييري اساسي در تركيب توليد بين بخش‏هاي ‏رقابتي و انحصاري، و كشش متوسّط تقاضا در بخش انحصاري ايجاد نكند، منحني تقاضاي كلّ نيروي كار تقريباً پايدار و با ثبات خواهد بود. با اين وضع، منحني تقاضاي كلّ نيروي كار به صورت ذيل ارائه مي‏شود:
(17)
و يا
(18)
كه در آن   است. منحني تقاضاي كلّ نيروي كار در نمودار 5 و 6 نشان داده شده است:




    نمودار ـ 5    نمودار ـ 6
نمودارهاي 5 و 6 شبيه نمودارهاي 1 و 2 يا 3 و 4 است با اين تفاوت كه W سطح دستمزد و P سطح قيمت و(N)f ، فقط در يك اقتصاد كاملاً رقابتي با تركيب ثابت توليد، همان MPN جمعي      خواهد بود (ر.ك: برانسون، 1374: ج 1، 149).
مدل رفتار توليدكننده از جهات گوناگوني مورد نقد قرار گرفته است؛ براي نمونه، فرض انعطاف‌پذيري كامل دستمزدها مورد مناقشه قرار گرفته و فرض كف دستمزد (انعطاف‌ناپذيري دستمزد پولي به سمت پايين) جايگزين آن شده است (ر.ك: دورنبوش ـ فيشر، 1371: 545 و فردگليهي، 60. برخي فروض ناگفتة اين مدل، انعطاف‌پذيري كامل دستمزدها و قيمت‌ها و رقابتي بودن بازار عوامل است كه لغو هر يك از اين فروض، باعث تغيير يا گسترش مدل مي‌شود. ما در مقام بيان مدل تقاضاي كلّ نيروي كار به صورت اجمالي بوديم تا شروعي براي بحث‌هاي آتي باشد؛ بدين جهت، از بسياري نكات و اختلاف‌نظرها در اين باره چشم‌ پوشيديم). مهم‌ترين اشكال،‏ مربوط به فرضية حدّاكثر كردن سود است. برخي معتقدند كه اين اصل، عموميت ندارد و ميزان توانايي و حدود كوشش‏ بنگاه‏ها براي به حدّاكثر رساندن سود به سه عامل بستگي دارد.
1. اهداف مالكان بنگاه‏هاي شخصي؛
2. قدرت صاحبان سهام در مقابله با مديران بنگاه؛
3. اوضاع بازار.
دربارة اهداف مالكان بنگاه بايد گفت: برخي از تصميم‌هاي صاحبان بنگاه‏هاي شخصي براساس حدّاكثرسازي سود نيست مانند انتخاب محلّ كار بر اساس ميل و علايق شخصي، تعطيل كردن بنگاه در روزهاي پنج‏شنبه براي‏ كوهنوردي. در تعاوني‏ها نيز اهدافي مانند حفظ منافع اعضا، ارائة خدمات ارزان و مناسب تعقيب مي‏شود. مديران‏شركت‏هاي بزرگ گاهي اهدافي چون تضمين شغلي و كسب درآمد (شامل حقوق و انواع مزايا) دارند كه از سود سهام‏ براي آن‏ها مهم‏تر است. حقوق مديران به‌طور معمول متناسب با كوچكي يا بزرگي بنگاه بر اساس ميزان توليد و مقدار فروش‏ يا تعداد شاغلان تعيين مي‏شود؛ بنابراين ممكن است اين امور در رأس اهداف هيأت مديرة يك شركت، همراه با سود مناسبي براي سهامداران قرار گيرد.
دربارة محور دوم، اين مطلب را بايد يادآور شد كه سه نوع نظريه براي بنگاه تدوين شده است كه هريك بر فرضيه‏اي دربارة انگيزه‏ها مبتني است. اين سه عبارتند از:
1. نظرية مديريتي كه فرض را بر قدرت غالب مديريت مي‏گذارد.
2. نظرية بنگاه كه فرض مي‏كند بنگاه حافظ منافع تمام كساني است كه به نحوي در تصميم‏گيري‏هاي بنگاه شركت‏ دارند؛ همچون مديران، سهامداران، كارگران و حتّي مشتريان و ساكنان محل.
3. نظرية رفتاري كه ناظر بر فرآيند چانه‏زني صاحبان منافع بنگاه با يك‌ديگر بر سر مسائلي همچون توليد، سوددهي، رشد، محل استقرار و... است؛ بنابراين مالكان هر بنگاه، عملاً داراي اهدافي متنوّع و پيچيده‏اند.
وضعيت بازار نيز در ميزان توانايي تصميم‏گيرندگان بنگاه‏ها در دستيابي به حدّاكثر سود مؤثّر است. تعداد و اندازة ‏بنگاه‏ها، نوع محصول و امكانات ورود و خروج به بازار اين توانايي را تعيين مي‏كند؛ براي مثال، بنگاهي كه در بازار داراي قدرت فراوان است، آسان‌تر مي‏تواند از هدف حدّاكثر سود فاصله بگيرد تا بنگاه كوچكي كه در صنعتي پُررقابت فعّاليت دارد.
همچنين ميزان دخالت دولت در بازار و تأثير اين دخالت‏ها در تصميم‌هاي‏ بنگاه‏ها بايد مورد توجّه قرار گيرد. دولت مي‏تواند با تدابيري نظير أخذ ماليات، پرداخت يارانه، كنترل قيمت، نظارت‏ بر استاندارد كيفيت و غيره در تصميم‏گيري‏هاي اقتصادي تأثير فراواني بگذارد. (ر.ك: ليپسي و ‏هاربري، 1378: 270 و 271. دربارة نظريه‌هاي مربوط به رفتاربنگاه‏ها، ر.ك: خورشيدي، با همكاري سلطاني، 1376: 8 ـ 15 و عبادي، 1370: 27 ـ 31 و
Munawar Iqbal: Organi Zation of Production and Theory of Firm Behaviour From an Islamic Prespective, Publishedin Lectures on Islamic Economics, P. 210 – 211).
گرچه نظريه‌هاي جايگزين متعدّدي به جاي نظرية حدّاكثرسازي سود بنگاه به‌وسيلة اقتصاددانان ارائه شده، در همة ‌نظريه‌ها اصالت نفع حاكم است؛ يعني در همة آن‏ها، اين اصل مسلّم است كه تصميم‏گيرنده در بنگاه، ‏هدفش حدّاكثر كردن منافع خود است؛ ولي گاهي حدّاكثر كردن سود بنگاه، مستلزم حدّاكثر شدن منافع تصميم‏گيرنده ‏است و گاهي چنين نيست. منشأ اختلاف‌ها دو امر است:
1. تصميم‏گيرنده در بنگاه كيست؟ به عبارت ديگر، چه كساني در تصميم‌هاي بنگاه دربارة توليد، فروش، استخدام ومانند آن دخالت دارند؟ حقوق مالكيت و سازمان بنگاه، تصميم‏سازان را تعيين مي‏كند.
2. تا چه حد اوضاع بازار، امكان پي‏گيري هدف حدّاكثرسازي منافع تعميم‏سازان را فراهم مي‏آورد. بي‏ترديد، بازاررقابت كامل يك الگوي ذهني و ايده‌آل است كه واقعيت خارجي ندارد. آن‌چه واقعيت دارد، بازار رقابت ناقص است‏؛ يعني بازاري كه در آن محصولات همگن نيستند؛ اطلاعات به اندازة كافي در دسترس همگان نيست و قيمت‌ها انعطاف‏پذيري كامل ندارند.
مروري بر نظريات اقتصاددانان مسلمان‏
اقتصاددانان مسلمان، برخي مباني و فروض نظرية رفتار توليدكننده را نقد و بررسي كرده‏اند. يكي از فروضي كه‏تقريباً همه، آن‌ را محور مباحث خود قرار داده و آن را اثبات يا نفي كرده‏اند، فرض حدّاكثر كردن سود به‏صورت هدف‏ توليدكنندة مسلمان است. به دليل نقش محوري اين بحث در نظرية رفتار توليدكننده، ناچاريم اقوال گوناگون در اين باره‏ را بررسي و نقد كنيم.
محمّد عبدالمنان اين فرضيه را مطرح مي‏كند كه رفتار بنگاه اسلامي نمي‏تواند با هدف منحصر به فرد هدايت‏ شود؛ در نتيجه، بنگاه ‏در جامعة اسلامي ممكن است به طور پياپي از تلاش براي حدّاكثر كردن هر چيزي همچون‏ سود، فروش و غيره ناچار باشد؛ وي براي اثبات اين فرضيه، به اصل نوع دوستي كه يك اصل نشأت گرفته از قرآن و سنّت است، استناد مي‏كند. به‏عقيدة وي، اين اصل اقتضا مي‏كند كه هر بنگاه انفرادي از خود، تعاون يا رفتار اقتصادي اجتماعي در زمينة توزيع مجدّد درآمد و تخصيص منابع نشان دهد. بر اين اساس در اقتصاد اسلامي، بنگاه ممكن است براساس يكي از چهار حالت ذيل عمل كند:
1.    MR=MC در سطح حدّاقل سود
2.    MR=MC در سطح حدّاكثر سود
3.    MC<MR در سطح متوسّط سود
4.    MC>MR در سطح سود منفي
وي پس از بحث دربارة هر يك از اين چهار حالت نتيجه مي‏گيرد كه تحليل درآمد و هزينة نهايي جهت تحليل رفتارتوليدكنندة مسلمان كارآيي ندارد؛ زيرا ملاحظات بشر دوستانه سبب مي‏شود كه بنگاه، براي پذيرفتن فرضية ‏تقاضاي داده شده رغبتي از خود نشان ندهد و بكوشد تقاضا را بار ديگر مطابق با روح اسلام بازسازي كند و اولويت‏هاي ‏توليد راتغيير دهد.
عبدالمنان سرانجام، قيمت‏گذاري بر اساس هزينة كامل را براي تحليل رفتار توليدكنندة اسلامي ترجيح مي‏دهد.در قيمت‏گذاري هزينة كامل، بنگاه، هزينة ثابت و متغيّر خود را براي هر واحد محصول محاسبه مي‏كند و پس از تعيين‏اضافه بهاي متعارف آن (Conventional mark ـ up) قيمت مشخّص مي‏شود و به دنبال آن، فروش بر اساس‏مقداري كه در بازار بر پاية اين قيمت به فروش خواهد رسيد و تخليه خواهد شد، تعيين مي‏شود. اگر اين قيمت، فراتر ازتوان مالي مردم، و يارانه به مصلحت اجتماعي باشد، يارانه پرداخت مي‏شود (ر.ك: محمّد عبدالمنان، اهداف و رفتار بنگاه در ساختار اسلامي، منتشر شده در كتاب مباحثي در اقتصاد خرد، نگرش اسلامي، ترجمة دكترحسين صادقي، 230 ـ 246).
سعيد سعد مرطان نيز معتقد است كه انگيزة توليدكنندة مسلمان حدّاكثر ساختن سود نيست؛ بلكه براي افزايش‏تابع چند هدفي مي‏كوشد. يكي از اين اهداف، سود عادلانة حلال، ديگري منافع اجتماعي، و سوم كسب رضايت الاهي ‏است. به عقيدة وي هدف سوم سبب مي‏شود كه توليدكنندة مسلمان، اوامر خداوند سبحان در تعيين اجرت و قيمت‏و سطوح كيفيت و مكان كار و مواجهه با كالاها و خدمات ضرور براي جامعه و پرداخت زكات و مانند آن را مراعات كند واين هدف در حقيقت چارچوب مناسبي كه در آن توازن و اعتدال بين دو هدف ديگر برقرار شود را فراهم مي‏آورد (سعيد سعد مرطان، 1992 م:  78).
طبق گفتة م.م. متوالي،  كارفرماي مسلمان، منابع گوناگون توليد را هداياي الاهي مي‏پندارد كه به‌صورت امانت در اختيار او گذاشته شده تا آن‏ها را با كارآترين شيوه براي اجراي منويات الاهي در زمين و مهم‏تر از آن در روز قيامت، يعني دستيابي به سعادت خود و نوع بشر به كار گيرد.
به‌عقيدة وي، اصل امانتداري اقتصادي در اقتصاد اسلامي به‌روشني با اصل منافع شخصي مغايرت دارد؛ بنابراين، هدف بنگاه اسلامي، حدّاكثر كردن سود نخواهد بود، بلكه هدف اساسي مالكان، مديران و ساير كاركنان بنگاه اسلامي‏، پرداختن به صدقات و كار نيك و هزينه كردن در اين راه است.
از سوي ديگر، با توجّه به جنبة تجاري، بنگاه اسلامي بايد قادر باشد تا سطح معقولي از سود را به‌دست آورد تا بتواند در كسب و كار مورد نظر باقي بماند و اگر يك شركت است، بايد قادر باشد تا سالانه سطح معقولي از سود را بين سهامداران خود تقسيم كند؛ بنابراين، بنگاه اسلامي به دنبال حدّاكثر كردن مطلوبيت خود است كه تابعي از مقادير سود و هزينه‏هاي انجام شده بابت صدقات و امور عام‌المنفعه به شمار مي‌رود با لحاظ اين محدوديت كه مقدار سود، پس از پرداخت‏ كلية ماليات‏هاي تحميل شده (زكات و ساير ديون) نبايد از سطح معقول سود كم‌تر باشد. وي تابع هدف بنگاه را به زبان رياضي چنين معرّفي مي‏كند:
 
كه در آن Y تابع مطلوبيت بنگاه، F سطح سود، G هزينه‏هاي كار خير و  سطح سود معقول است. (م.م. متوالي, مدل رفتاري بنگاه اسلامي، منتشر شده در كتاب «مباحثي در اقتصاد خرد، نگرش اسلامي، 251 ـ 261).
نجات‏اللَّه صديقي نيز معتقد است: كارفرماي مسلمان نمي‏تواند همواره تحت تأثير انگيزه حدّاكثر كردن سود مالي‏خود قرار داشته باشد؛ زيرا وي داراي انگيزة برتري مطابق با ايده‏آل‌هاي اسلامي عدالت و نوع‌دوستي است؛ از اين‌رو «رفتار عقلايي اقتصادي» يعني حدّاكثرسازي سود در فرد مسلمان به حدودي كه به‌وسيلة دو اصل عدالت و نوع‏دوستي تعيين مي‏شود، محدود خواهد شد. در حقيقت اين دو اصل حدّ بالاي سود را تعيين مي‏كند. حدّ پايين سود، حدّاقل سودي است كه در تعارض بين خيرخواهي به مردم و منافع خود، براي دستيابي به آن اصرار خواهدكرد. وي حدّاقل سود را ميزاني تعريف مي‏كند كه زيان‌هاي احتمالي حال و آينده را جبران كند و افزون بر آن درآمد متوسّط مورد نياز براي تأمين زندگي كارآمد كارفرما را فراهم آورد. كارفرماي مسلمان به دنبال كسب «سود رضايت بخش» در تمام حالات است و سود رضايت‏بخش سودي است كه بين دو حدّ تعريف شدة پيشين باشد؛ به‌گونه‏اي كه هم ‏احساس كند انسان خوبي است و هم انگيزة وي را  براي كسب پول و حفظ و توسعة كسب و كارش برآوَرَد.
وي دو فرض را بررسي مي‏كند: فرض اوّل اين‌كه در زمان مورد بحث، احساس دروني كارفرما از عدالت وتخمين وي از نيازمندي‌هاي تأمين‏كنندة خير و صلاح جامعه، با الگوي تقاضاي بازار مغاير نباشد. در اين فرض، كارفرماي ‏مسلمان، تصميم‌هاي اصلي تجاري خود را در پرتو انگيزة سود اتّخاذ مي‏كند و همچنان در محدودة مرزهاي عدالت ‏باقي خواهند ماند.
صديقي سپس مي‏گويد كه اين فرض، غيرواقعي، و فرض دوم به واقعيت نزديك است. فرض دوم اين است كه‏احساس كارفرماي مسلمان از عدالت و نوع دوستي، سياستي غير از آن‌چه را تقاضاي بازار ديكته مي‏كند، ايجاب كند. در اين صورت وي با حفظ حدّاقل سود، در پي آن است كه فعّاليت‏هاي خود را در جهت مصلحت جامعه قرار دهد وچون تحت آموزه‌هاي اسلام، انگيزه‏هاي برتري از سود مادّي دارد، قادر است خلاف مقتضاي تقاضاي بازار عمل كند (محمّد نجات‏اللَّه صديقي، رفتار توليدكنندة اسلامي، منتشر شده در كتاب «مباحثي در اقتصاد خرد، نگرش‏ اسلامي»: 264 ـ 275).
منور اقبال پس از نقل نظر متوالي مي‏گويد: با وجود گرايش‌هاي نوع دوستانة مردم در اقتصاد اسلامي، مناسب‏ نيست مخارج صدقات را در تابع هدف كارفرماي اسلامي قرار دهيم؛ به ويژه وقتي كه او مالك نيست.
منور اقبال، پيش از اين كلام، چهار ساختار سازماني بزرگ را براي سازمان توليد معرّفي مي‏كند كه عبارتند از خودمالكي، شراكت، مضاربه و اجاره. در اين كلام تأكيد مي‏كنند كه به ويژه در شراكت و مضاربه كه كارفرما، مالك نيست يا شريك دارد، مخارج صدقات نمي‏تواند در تابع هدف وي قرار گيرد. وي در مقام استدلال بر اين مدّعا مي‏گويد:
فقهاي اسلام اجماع دارند كه شريك، حق تبرّع (صدقه ‏دادن) از سرمايه‏هاي مشترك را ندارد. همچنين مضارِب‏ (عامل) نمي‏تواند در سرماية رب‏المال (صاحب سرمايه) چنين تصرّفاتي انجام دهد؛ حتّي حق ندارد از سرمايه‏هاي شركت، قرض‏الحسنه بدهد. فقهاي اسلام به وضوح بيان كرده‏اند كه علّت اين‌كه ربُّ‏المال، پول خود را به ‏مضارب مي‏دهد، كسب سود است و در پرتو اين هدف عام است كه حدود آزادي مضارِب و شريك، معيّن مي‏شود.
(Iqbal: Organization of Production and Theory of Firm Behaviour from an Islamic Prespective, in (Lectures on Islamic Economics), Edit by Ahmad and awan, 1412 H (1992), P. 211.).
با وجود اين، منور اقبال نيز معتقد است كه «انسان اسلامي» برخلاف «انسان اقتصادي» موجودي خودخواه وخودپسند نيست. او به منافع ديگران همچون منافع اجتماعي علاقه‏مند است و اين ويژگي به هر طريق بايد در تابع‏هدف بنگاه گنجانده شود (Ibid).
منذر قحف در بحث نظرية مصرف،‏ عقل‏گرايي اسلامي را با توضيح سه مفهوم توفيق، گسترة زماني رفتار مصرف‏كننده و ثروت، بيان‏مي‏كند از ديدگاه وي «توفيق» در باتقوا بودن است و هيچ سطحي از پيشرفت مادّي و توسعة اقتصادي به خودي ‏خود با پرهيزكاري مغاير نيست. تمام اين پيشرفت‏ها اگر به روشي صحيح تحقّق يابند، كمكي براي اخلاقيات سالم ومعنويت واقعي‏اند. همچنين گسترة زماني رفتار مصرف كننده به فراسوي مرگ گسترش مي‏يابد؛ در نتيجه يك انتخاب‏، داراي تأثير آني در اين زندگي و تأثيري بعدي در زندگي پس از مرگ خواهد بود و مطلوبيت حاصل از چنين انتخابي، ‏برابر مجموع ارزش حال اين دو تأثير است. «ثروت» نيز بخشي از سوي خداوند است و در صورتي كه براي‏خيرات و بهبود اوضاع زندگي جامعه و تبليغ اسلام خرج شود و كنز يا اسراف نشود، مثبت تلقّي مي‏شود (قحف، 1376: 26 ـ 34).
وي سپس در بحث نظرية توليد مي‏گويد:
حدّاكثر كردن مطلوبيت در پرتو عقل‏گرايي اسلامي، هدف بنگاه‏توليدي در اقتصاد اسلامي است. مطلوبيت در اين مفهوم، شامل مطلوبيت كارفرما و مالك سرمايه مي‏شود؛ از اين‌رو، مدير نمي‏تواند براي مثال، بخشي از درآمد بنگاه توليدي را بدون اجازة قبلي از شركاي ديگر، صرف كارهاي خيريه نمايد. [وي پس از نقل نظر صديقي در اين باره از كتابي كه صديقي با عنوان بنگاه اقتصادي در اسلام (13 ـSiddiqi. Economic Interprise in Islam , PP. 11) نوشته و نقد آن مي‏گويد:] لازم است كه پيشنهاد حدّاكثر كردن‏ سود تعديل شود؛ زيرا آن چنان كه در نظام سرمايه‏داري وجود دارد، با عقل‌گرايي اسلامي در رابطه با افق زماني و تعبير «موفقيّت» سازگار نيست (قحف: 44).
وي معتقد است كه حدّاكثر سود به صورت مقيد آن هم نه فقط به‌وسيلة هزينه، بلكه به‌واسطة سطح حدّاقل تضمين شده به‌وسيلة ارزش‏هاي اخلاقي و مقرّرات قانوني، قواعد بازي را در اقتصاد اسلامي نقض نخواهد كرد و به دو تفاوت عمده در قيود رفتار توليدي در جامعة سرمايه‏داري و جامعة اسلامي‏اشاره مي‏كند: يكي اين‌كه درجة مداخلة قانون در جامعة اسلامي بيش‌تر است و دوم فقدان هر گونه كنترل مؤثّر بر رفتاراخلاقي ماوراي قانون در جامعة سرمايه‌داري در مقايسه با نهاد حسبه در جامعة اسلامي (همان).
عبدالحميد محمّد البعلي نيز هدف حدّاكثر سود را در چارچوب ضوابط شرعي و احكام فقهي مي‏پذيرد (محمود البعلي، 2000 م = 1421 هـ : 101).
يونس رفيق المصري مي‏گويد:
بسياري از محقّقان اقتصاد اسلامي تصوّر مي‏كنند تلاش براي حدّاكثر كردن سود، هيچ قيدي ندارد؛ بنابراين، آن را مردود شمرده يا در آن تشكيك كرده‏اند؛ در حالي كه اين تصوّر صحيح نيست؛ زيرا بيشينه ‏كردن سود چه در اقتصاد سرمايه‏داري و چه در اقتصاد اسلامي قيودي دارد و اين قيود گاهي با يك‌ديگر متفاوتند. در حقيقت اين قيود، در اقتصاد سرمايه‏داري قيود قانونيِ وضعي و در اقتصاد اسلامي قيود فقهي شرعي‏اند كه گاهي با يك‌ديگر مطابق و گاهي مختلفند؛ بنابراين بيشينه‏سازي سود بايد به صورت تلاش براي دستيابي به بيش‌ترين سود ممكن در چارچوب قيود معيّن تعريف شود. اين تعريف در هر دو نظام اسلامي و سرمايه‏داري صحيح است؛ گرچه‏ قيود در برخي موارد بين اين دو نظام تفاوت دارد (رفيق‏المصري، 2001 م = 142 هـ : ‏125).
وي سپس اثبات مي‏كند كه بيشينه‌سازي سود در چارچوب احكام شرع جايز است و در اين زمينه به سخنان فقيهان استناد كرده؛ مدّعي مي‏شود كه بيشينه‏سازي سود قبل از اين‌كه علم اقتصاد در غرب به‌وجود آيد، بين فقيهان اسلام ‏مطرح بوده است (همان: 125 ـ 129).
نقد و بررسي نظريات‏
به نظر مي‏رسد اكثر محقّقان اقتصاد اسلامي بر اين مطلب اتّفاق دارند كه رفتار توليدكنندة مسلمان در اقتصاداسلامي با رفتار توليدكننده در اقتصاد سرمايه‏داري تفاوت دارد، و اين تفاوت ناشي از آن است كه براي توليدكنندة مسلمان غير از سود مادّي، مصالح اجتماعي و ثواب آخرتي نيز مطرح مي‌شود. اختلاف در چگونگي وارد كردن ‏ملاحظات اجتماعي و آخرتي در نظرية رفتار توليدكننده است. در اين‌باره محقّقان مزبور به چند گروه تقسيم‏ مي‏شوند:
برخي چون عبدالمنان تحليل درآمد و هزينة نهايي را براي تحليل رفتار توليدكنندة مسلمان كارآ ندانسته، قيمت‏گذاري براساس هزينة كامل را براي تحليل رفتار وي ترجيح مي‏دهند؛ با اين حال، عبدالمنان توضيح نمي‏دهد كه‏ چگونه قيمت‏گذاري هزينة كامل، ملاحظات بشر دوستانه را منعكس مي‏كند.
برخي همچون متوالي و سعد مرطان در تابع هدف در كنار سود، اهداف ديگري همچون كارهاي خير يا مصالح‏ اجتماعي را وارد كرده، بيشينه كردن تابع چند هدفي را انگيزة رفتار توليدكنندة مسلمان قرار مي‏دهند.
قحف، محمود البعلي و رفيق المصري، ملاحظات اجتماعي و آخرتي را به شكل قيود وارد تابع سود كرده و انگيزة ‏توليدكنندة مسلمان را بيشينه ساختن سود در چارچوب قيود مزبور بيان مي‏كنند.
در اين ميان، صديقي بين دو فرض تفصيل مي‏دهد. در فرض اوّل به عقيدة كارفرما تقاضاي بازار بيانگر عدالت و نيازمندي‏هاي واقعي جامعه است. در اين فرض كه فرضي غيرواقعي شمرده مي‌شود، انگيزة توليدكنندة مسلمان همچون توليدكنندة ‏غيرمسلمان بيشينه‏سازي سود است. در فرض دوم كه فرضي واقعي شمرده مي‏شود، احساس كارفرماي مسلمان از عدالت و نوعدوستي با آن‌چه تقاضاي بازار ديكته مي‏كند، متفاوت است. در اين صورت، هدف او حركت در جهت ‏مصالح اجتماعي با حفظ حدّاقل سود است.
در ظاهر چند مطلب مورد غفلت بيش‌تر محقّقان مزبور قرار گرفته است كه در نظريه‏پردازي دربارة رفتار توليدكنندة ‏مسلمان در اقتصاد اسلامي بايد مورد توجّه قرار گيرد:
أ. نكته‏اي را كه منوّر اقبال دربارة ساختار سازماني بنگاه بيان كرد و منذر قحف نيز در لابه‌لاي كلامش به آن‏ اشاره كرد، مورد غفلت ديگران قرار گرفته است. همان‏گونه كه پيش‌تر گذشت، ساختار سازماني بنگاه عنصر مهمّي درتشخيص انگيزة بنگاه است.
ب. نكته‏اي را كه صديقي به آن توجّه كرده، از ديد ديگران پنهان مانده است. ويژگي‏هاي تقاضايي كه توليدكنندة ‏مسلمان با آن روبه‌رو است، در تحليل رفتار او نقش مهمّي دارد. مي‏توان زاوية نگرش خود را گسترده‌تر، و به نظامي كه درآن توليدكنندة مسلمان عمل مي‏كند توجّه كرد. آيا توليدكنندة مسلمان در نظام اقتصاد اسلامي كه در آن توزيع درآمد و ثروت به نسبت عادلانه، و فرهنگ اسلامي مصرف بر آن حاكم است و بازارها بر اساس احكام اسلامي شكل گرفته‏اند و دولت به ملاك مصالح عمومي در آن دخالت مي‏كند و... در نظر گرفته، و رفتار او تحليل مي‌شود يا در نظامي كه داراي چنين ويژگي‏هايي نيست؟ به عبارت ديگر، نظريه‏پرداز بايد تعيين كند كه مي‏خواهد رفتار توليدكنندة ‏مسلمان را در نظام اقتصادي موجود تحليل كند يا در نظام اقتصاد اسلامي؟
ج. نكتة ديگر در خور توجّه، تفاوت بين انگيزة توليد و انگيزة صرف درآمد است. ممكن است‏ انگيزة توليدكننده، كسب حدّاكثر سود باشد و ملاحظات اجتماعي و آخرتي را در جانب صرف درآمد در نظر بگيرد بدين‏ترتيب كه بخشي از درآمد حاصله را صرف امور خير و مصالح اجتماعي كند؛ از اين رو كسب حدّاكثر سود در چارچوب قوانين و احكام اسلامي همان‏گونه كه رفيق المصري اثبات كرده است، امري ناشايست نيست؛ بلكه از جهت‏ فقهي جايز و در صورتي كه انگيزة توليدكننده، صرف درآمد حاصل در نيازمندي‌هاي خود و امور خير باشد، امري ستوده‏ است.
د. تعقيب حدّاكثر سود در چارچوب قوانين و احكام اسلامي، خود به خود رعايت مصالح اجتماعي را در پي‏ دارد؛ زيرا فرض بر اين است كه قوانين مزبور با در نظر گرفتن مصالح اجتماعي تشريع شده‏اند.
هـ . نظام اقتصادي اسلامي به لحاظ انگيزة عاملان به سه بخش تقسيم مي‏شود: ميرمعزّي، 1381: 72): اوّل، بخش خصوصي كه در آن، رفتارهاي اقتصادي مردم به انگيزة سود صورت مي‏گيرد؛ دوم، بخش دولتي كه انگيزة ‏رفتارها در آن به انگيزة مصالح اجتماعي است و سوم، بخشي است كه در آن رفتارهاي مردم به انگيزه‏اي غير از سود همچون مصالح اجتماعي و ثواب آخرتي انجام مي‌شود؛ بنابراين لازم است بين بنگاه‏هايي كه در بخش اوّل فعّاليت‏ مي‏كنند با بنگاه‏هاي بخش دوم و سوم تفكيك، و رفتار هر يك را جداگانه تحليل كرد. به عبارت ديگر مي‏توان ‏گفت: در اقتصاد اسلامي، دو نوع بنگاه متصوّر است: يك نوع بنگاهي كه در چارچوب قوانين بازارهاي اسلامي به دنبال‏ حدّاكثر ساختن سود است و ديگري بنگاهي كه هدف او انجام كار خير و رفع نيازهاي جامعه است و فقط براي آن‌كه‏ بتواند به حيات اقتصادي خود ادامه دهد، حدّاقلي از سود را در نظر مي‏گيرد. بسياري از مؤسّسات خيريه و بنگاه‏هاي‏دولتي جزو نوع دومند. مي‏توان گفت: هدف اين بنگاه‏ها حدّاكثر توليد با حدّاقلي از سود است؛ زيرا رفع نياز جامعه و انجام كار خير در يك بنگاه توليدي به وسيلة توليد بيش‌تر، تحقّق مي‏يابد.
نظرية برگزيده
با توجّه به نقاط ضعف و قوّت نظريات پيشين نظرية برگزيده در دو بخش ارائه مي‏شود: در بخش اوّل، فروض نظريه ودر بخش دوم رفتار دو نوع بنگاه در دو نوع بازار نيروي كار تحليل مي‏شود.
فروض نظريه‏
1. ويژگي‏هاي جامعه: فرض مي‏كنيم جامعه‏اي كه بنگاه در آن فعّاليت مي‏كند، جامعة اسلامي است؛ يعني‏جامعه‏اي است كه در آن افراد، به‌طور معمول مسلمانند و به احكام و آموزه‏هاي اسلامي به ويژه احكام اسلامي آن عمل مي‏كنند؛ بنابراين، تقاضايي كه بنگاه با آن روبه‌رو است، از مجموع تقاضاي چنين افرادي پديد آمده است.
2. ساختار كلان: ساختار كلان حاكم بر اين جامعه، ساختاري اسلامي است (ميرمعزّي، 1380، 92 ـ 204). بر اين اساس، بازار عوامل از دو نوع بازار اجارة عوامل و بازار مشاركت عوامل تشكيل شده است. در بازار اوّل، پاداش عوامل به صورت اجرت ثابت و در بازار دوم به‌صورت سهمي‏ از سود پرداخت مي‏شود. ساختار كلان نظام اقتصاد اسلامي همان‌گونه كه پيش از اين گفتيم، از سه بخش تشكيل‏ مي‏شود: بخش خصوصي با انگيزة سود، بخش خصوصي با انگيزة غيرسود (همچون انگيزه‏هاي عاطفي، انسان‏دوستي، ثواب آخرتي) و بخش دولتي با انگيزة مصالح اجتماعي؛ بنابراين، پيش از هر گونه تحليلي بايد روشن كنيم كه‏بنگاه مورد نظر در كدام بخش و در كدام بازار فعّاليت مي‏كند.
3. ويژگي بازارها: بازارها در اين مدل، بازارهاي اسلامي‏اند؛ يعني مباني مكتبي همچون حاكميت مصالح، آزادي ‏در چارچوب شريعت، دولتي كه حافظ مصالح فرد و جامعه است، تعاون ورقابت: سالم، ممنوعيت ربا، قواعد توزيع‏عادلانه ثروت و درآمد بر آن حاكم است (ميرمعزّي 1381). همچنين احكام الزامي و وضعي شريعت دربارة عقود و ايقاعات مالي همچون ممنوعيت مكاسب حرام، احكام خيار فسخ معامله و شرايط صحت معاملات در آن جاري است.
4. رابطة دولت و بازارها: دولت در سازوكار بازار اسلامي به صورت مستقيم دخالت نمي‏كند؛ بلكه نواقص بازار را به روشي غيرمستقيم رفع مي‏كند؛ براي مثال، دولت در قيمت‏ها و دستمزدهايي كه به مقتضاي عرضه و تقاضا در بازار اسلامي پديد مي‏آيند، به‌صورت مستقيم دخالت نكرده، كف يا سقف براي آن‌ها تعيين نمي‏كند و اگر عرضه و تقاضا در بازاركار، دستمزدي كم‌تر از مقدار لازم براي تأمين معاش را تعيين كند، دولت از محلّ درآمدهاي خود به نيروي كار كمك‏خواهد كرد.
5. عوامل توليد و سهم هر يك از ارزش افزوده: دربارة چگونگي تقسيم عوامل توليد و سهم هر يك از ارزش‏ افزوده، بحث‏هاي فراواني بين اقتصاددانان مسلمان صورت گرفته است. برخي، نظريه‏هاي اقتصاددانان غربي را در اين‏باره پذيرفته و برخي، آن‌ها را رد كرده‏اند (براي نمونه ر.ك: رفيق المصري، 2001 م = 1421 هـ: 86 ـ 112؛
Syed Abdul Hamid Junaid: Factors of Productian and Factor Pricing From an Islamic Perspective, in Lectures on Islamic Economics, PP 185 – 193.
محمود البعلي، 2000 م = 1420 هـ:  187 ـ 203، 104 ـ 120).
ما در اين تحقيق عوامل توليد را به دو گروه كار و سرمايه تقسيم مي‏كنيم. كار، شامل كار ساده و كار همراه با مهارت و مديريت، و سرمايه، شامل سرماية فيزيكي و نقدي مي‏شود. سرماية فيزيكي نيز داراي دو قسم است: سرماية ‏ثابت (زمين، ساختمان و ماشين‏آلات) كه در كوتاه مدّت حجم آن ثابت است و سرماية متغيّر (مراد اوليه) كه‏ در كوتاه مدّت مقدار آن تغيير مي‌كند. غير از سرماية نقدي، بقيّه عوامل مي‏توانند سهم خود را به صورت اجرت‏ ثابت يا سهمي از سود دريافت كنند؛ ولي سرماية نقدي، پاداش خود را فقط مي‏تواند به صورت سهمي از سود دريافت‏ كند (ميرمعزّي، 1380: 188 و 189).
ميزان اجرت و سهم سود را سازوكار بازار اسلامي معيّن مي‏كند؛ يعني عرضه و تقاضاي عوامل در بازار اجارة ‏عوامل، ميزان اجرت ثابت را معيّن كرده و در بازار مشاركت عوامل، ميزان سهم عامل را در سود معيّن مي‏كند.
6. سازمان بنگاه: در اقتصاد اسلامي، چهار نوع سازمان براي بنگاه متصوّر است: خود مالكي، اجاره‏اي و مشاركتي ‏و تركيبي. سازمان خود مالكي به سازماني گفته مي‏شود كه در آن يك فرد، مالك همة عوامل توليد است. اين نوع، دركسب‏هاي كوچك همچون نجّاري، كفش‌دوزي، صنايع دستي و مانند آن متصوّر است. سازمان اجاره‏اي به سازماني گفته‏ مي‏شود كه در آن، عوامل توليد از طريق عقد اجاره به استخدام در مي‏آيند و پاداش ثابت دريافت مي‏كنند. سازمان ‏مشاركتي سازماني است كه در آن، عوامل توليد در سود و زيان بنگاه شريكند. در اين ميان، صور تركيبي متعدّدي نيز متصوّر است. ممكن است سرمايه متعلّق به يك نفر باشد و او مدير و نيروي كار ساده را اجاره كند. همچنان‌كه ممكن‏است سرمايه متعلّق به چند نفر باشد و مدير و نيروي كار اجاره شوند و سود يا زيان حاصله بين صاحبان سرمايه تقسيم شود. صورت ديگر آن است كه مدير يا برخي از صاحبان نيروي كار به صورت مشاركتي به استخدام درآيند. در همة ‏اين انواع، پرسش اساسي اين است كه تصميم‏گير كيست و چه اهدافي را تعقيب مي‏كند.
پاسخ به اين پرسش به نوع سازمان بنگاه به ويژه در شكل‌هاي مشاركتي و تركيبي بستگي دارد و پاسخ تفصيلي ‏به همة انواع، ما را از موضوع بحث خود (تقاضاي بنگاه براي نيروي كار) بازمي‏دارد و با نظريه‏پردازي‏ نيز سازگار نيست؛ از اين رو براي ساده كردن موضوع، فرض مي‏كنيم مدير، صاحب سرمايه نيز هست. با اين فرض خودرا از پيچيدگي‏هاي روابط بين مديران و صاحبان سرمايه رها ساخته، و توجّه را به تحليل تقاضاي كار از دو بازار اجارة ‏نيروي كار و مشاركت نيروي كار متمركز مي‏كنيم. (الغاي اين فرض، هيچ تغييري در نتايج تحليل ‏ايجاد نمي‏كند؛ زيرا اگر مدير صاحب سرمايه نباشد نيز احكام قراردادهاي اسلامي بين مدير و صاحبان سرمايه چه در اجاره و چه در عقود مشاركتي به گونه‏اي است كه به مدير اجازه نمي‏دهد كاري به سود خود و برخلاف منافع صاحبان‏ سرمايه انجام دهد؛ از اين رو در بنگاه اسلامي مدير اگر صاحب سرمايه نباشد نيز موظّف است كاري كند كه منافع خود و صاحبان سرمايه حدّاكثر شود. به اين نكته پيش از اين منذر قحف نيز اشاره كرد.)
در چنين بنگاهي كه مدير، صاحب سرمايه نيز هست، يا خود يگانه نيروي كار بنگاه نيز به‌شمار مي‌رود (سازمان خودمالكي) يا نيروي كار مورد نياز بنگاه را از بازار اجارة عوامل، اجاره مي‏كند (سازمان اجاره‏اي) يا از طريق عقود مشاركت، آن‌ها را از بازار مشاركت عوامل استخدام مي‏كند (سازمان مشاركتي) يا برخي را با اجاره و برخي را باعقود مشاركتي استخدام مي‏كند (سازمان تركيبي).
براي آن‌كه تحليل ساده‏تر شود، فرض مي‏كنيم فقط دو نوع سازمان اجاره‏اي و مشاركتي وجود دارد. اين فرض‏همان‏گونه كه پيدا است، هيچ تغييري در تحليل خُرد پديد نمي‏آورد؛ زيرا بنگاهي كه داراي سازمان خود مالكي است‏، اهداف و رفتاري شبيه بنگاهِ داراي سازمان اجاره‏اي دارد و سازمان تركيبي نيز در حقيقت تركيبي از سازمان اجاره‏اي ومشاركتي است و با تحليل رفتار هر يك از اين دو در بازار كار، رفتار بنگاهي كه داراي سازمان تركيبي است نيز روشن‏ مي‏شود.
7. رفتار عقلايي: رفتار عقلايي فرد مسلمان نيز همچون فرد غيرمسلمان رفتاري سازگار در جهت بيشنيه كردن‏هدف است. تفاوت در اين است كه هدف فرد مسلمان بيشينه كردن سر جمع لذّت‏هاي دنيايي و آخرتي و كمينه كردن‏ سرجمع رنج‏هاي دنيايي و آخرتي است و رفتار سازگار با اين هدف رفتاري است كه مطابق شريعت اسلام باشد.
در عرصة توليد، رفتار عقلايي در هر يك از سه بخش نظام اقتصادي به گونه‏اي ظهور مي‏كند. بنگاهي كه در بخش‏خصوصي با انگيزة سود فعّاليت مي‏كند، رفتار عقلايي‏اش حدّاكثر كردن سود در چارچوب احكام شريعت است. دربنگاهي كه در بخش خصوصي با انگيزة كسب ثواب يا خيرخواهي فعّاليت دارد، رفتار عقلايي به دو صورت متصوّراست: يكي اين‌كه سود خود را در چارچوب احكام شريعت حدّاكثر كند؛ سپس از درآمد به‌دست آمده به اندازة كفاف ‏يا ضرورت بردارد و مازاد آن را در راه خدا انفاق كند. ديگر اين‌كه هدف خود را بيشينه كردن توليد قرار دهد با اين قيد كه سودي كه زندگي او را در حدّ كفاف يا ضرورت تأمين كند، حاصل شود. (اين در صورتي است كه مدير، صاحب‏ سرمايه باشد و مدل ما نيز به همين فرض مربوط است. اگر مدير بخشي از سرمايه را از طريق مشاركت در سود و زيان ‏به‌دست آورد در اين صورت، بر اساس نظر منذر قحف و منوّر اقبال، مدير چون شريك يا وكيل صاحبان سرمايه است‏ نمي‏تواند هدف را حدّاكثر كردن توليد قرار دهد؛ زيرا هدف صاحبان سرمايه كسب سود است؛ امّا به نظر مي‏رسد مسأله دائرمدار توافق مدير با صاحبان سرمايه است. ممكن است اهل خير براي توليد هر چه بيش‌تر كالاي مورد نياز جامعه با شراكت يك‌ديگر بنگاه توليدي ايجاد كنند كه هدف آن، حدّاكثر توليد با دستيابي به سودي معيّن است). در بخش‏دولتي نيز همين دو نوع بنگاه وجود دارد؛ زيرا دولت كه حافظ مصالح عمومي است، از دو راه مي‏تواند انجام وظيفه كند؛ يكي از راه توليد به هدف حدّاكثر سود و صرف درآمد حاصله در راه تأمين مصالح جامعه، و ديگري بيشينه كردن‏ توليد همراه با سود معيّني كه جهت ادامة فعّاليت بنگاه لازم است. بر اين اساس مي‏توان گفت در نظام اقتصادي اسلام ‏دو نوع بنگاه وجود دارد:
1. بنگاه حدّاكثركنندة سود؛
2. بنگاه حدّاكثركنندة توليد با فرض سود معيّن.
8. تابع توليد: تابع توليد، تابع فنّي است كه به اختلاف نظام‏ها، گوناگون نمي‏شود؛ از اين رو تابع توليد كوتاه‌مدّت را با دو عامل كارو سرمايه، به همان صورتي كه در اقتصاد مرسوم تعريف شده، به صورت ذيل نشان مي‏دهيم:
 
شكل تابع توليد كل، نهايي و متوسّط و روابط بين اين سه و منطقة عقلايي توليد در فرض حدّاكثرسازي سود، در كتاب‌هاي اقتصادي به تفصيل توضيح داده شده است؛ بدين جهت، از تكرار آن خودداري مي‏شود.
تحليل خُرد رفتار بنگاه اسلامي و تابع تقاضاي نيروي كار
با چنين فروضي رفتار دو نوع بنگاه (بنگاه حدّاكثركنندة سود و بنگاه حدّاكثركنندة توليد با فرض سود معيّن) رادر دو نوع بازار (بازار اجارة نيروي كار و بازار مشاركت نيروي كار) تحليل مي‏كنيم.
پيش از آن، تذكّر دو نكته لازم است.
1. در اقتصاد فرض مي‏شود كه كارفرما دچار توهّم پولي نيست. اين بدان معنا است كه او مي‏تواند دستمزد حقيقي‏را در هر نقطه‏اي از زمان برآورد كند و انتظاراتش دربارة دستمزد و قيمت‏ها يا دقيق و مطابق واقع است يا به سرعت‏ و به صورت صددرصد با واقع منطبق مي‏‌شود. برانسون در توجيه صحّت اين فرض در مورد كارفرما مي‏گويد:
يك‏ كارفرما در مورد قيمتي كه بر كالاهاي خود وضع مي‏كند و نرخ دستمزدي كه بايد بپردازد، از اطّلاعات مناسبي برخوردار بوده و يا اين‌كه روي آن‏ها كنترل دارد؛ لذا او در موقعيتي است كه مي‏تواند دستمزد حقيقي توليد را در هر نقطه از زمان ‏برآورد و شناسايي كند؛ زيرا دستمزد حقيقي براي كارفرما همان دستمزد اسمي است كه توسّط شاخص قيمت كالاهاي ‏توليدي خودش تعديل شده باشد (برانسون، 1373: ج 1، 150).
ما در تحليل آيندة خود اين فرض را مي‏پذيريم و نظرية رفتار بنگاه اسلامي را بر اين اساس ارائه مي‏كنيم (زيرا اين‏ يك فرض عقلايي است و كم‌تر مورد نقد قرار گرفته؛ اختلاف‌ها اغلب بر سر وجود يا عدم وجود توهّم پولي براي‏ نيروي كار است).
2. به‌صورت منطقي تابع تقاضاي نيروي كار بايد به صورت:
 
نشان داده ‏شود؛ ولي در كتاب‏هاي اقتصادي و به ويژه اقتصاد كلان به صورت‏
 
نشان داده مي‏شود؛ يعني از سويي از صورت معكوس تابع تقاضاي نيروي كار استفاده مي‏شود؛ در حالي كه درتوضيحات توصيفي N متغيّر وابسته و   متغيّر مستقل به‌شمار مي‌رود.  (به‌نظر مي‏رسد اين كار براي سهولت‏ استفاده از نمودارهاي هندسي و توابع، جهت استخراج عرضة كلّ اقتصاد است؛ زيرا اگر از تابع معكوس استفاده شود، شرط تعادل به‌صورت كلّي  نوشته شده و متغيّر W در آن حذف مي‏شود و شرط تعادل در طرف عرضة كلّ با دو معادله:
1)
2)
و با سه متغيّر P، y و N نشان داده مي‏شود. اين در حالي است كه اگر از تابع مستقيم استفاده مي‏شد. در شرط تعادل‏ بازار كار متغيّر N حذف مي‏شد و از شرط تعادل در اين بازار دستمزد تعادلي به‌دست مي‏آمد و براي به‌دست آوردن N بايد دستمزد تعادلي به‌دست آمده را در تابع عرضه و تقاضاي نيروي كار گذاشته و N را به‌دست آورد) و از سوي ديگر، از متغيّر  به‌جاي دو متغيّر W و P استفاده مي‏شود. (با اين توجيه كه كارفرما به دستمزد حقيقي نيروي كار توجّه‏ دارد و بر اساس آن تصميم‏گيري مي‏كند؛ از اين رو تابع مستقيم تقاضاي نيروي كار     است و لذا P در تابع معكوس به‏عنوان متغيّر انتقال  به ‌صورت   و    وارد مي‏شود).
ما نيز در نظرية رفتار بنگاه اسلامي، از روش كتاب‌هاي اقتصاد خُرد و كلان در ارائه توابع و منحني‌هاي تقاضاي نيروي كار پيروي مي‌كنيم. زيرا از سويي دلائل انتخاب اين روش، عقلايي و قابل قبول است و از سوي ديگر پيروي از اين روش مقايسة بين نظرية رفتار بنگاه در اقتصاد اسلامي و اقتصاد غرب را ميسّر مي‌سازد.
اكنون رفتار هر يك از دو نوع بنگاه اسلامي را در دو بازار با توجّه به نكات پيشين تبيين مي‏كنيم.
أ. بنگاه حدّاكثر كنندة سود در بازار اجارة عوامل‏
حدّاكثر كردن سود در نظام اسلامي، با نظام سرمايه‏داري دو تفاوت اساسي دارد:
1. تقاضايي را كه بنگاه با آن ‏مواجه است، بر اساس احكام و اخلاق اسلامي شكل گرفته و به دليل توزيع عادلانة درآمد و ثروت در جامعة ‏اسلامي اين تقاضا، منعكس كنندة نيازهاي واقعي و مشروع جامعه است و پاسخ به آن در جهت مصالح عمومي قرار مي‏گيرد.
2. قوانين حاكم بر بازار كار در نظام اسلامي با اين قوانين در نظام سرمايه‏داري متفاوت است؛ با وجود اين، تفاوت‏هاي پيش‌گفته در تحليل رفتار توليدكننده در اين قسم تفاوتي ايجاد نمي‏كند.
تابع سود چنين بنگاهي به صورت ذيل نوشته مي‏شود:
 
كه در آن   سود بنگاه، TR درآمد كل، P قيمت محصول، TC هزينه كل، W سطح دستمزد در بازار اجارة عوامل و   قيمت يك واحد سرمايه است. سود بنگاه وقتي حدّاكثر مي‏شود كه      باشد، يعني:
و يا
و يا
(19)

رابطه 19 بيانگر تابع تقاضاي بنگاه اسلامي از بازار اجارة عوامل است. و مفهوم آن اين است كه بنگاه تا جايي‏تقاضا مي‏كند كه ارزش توليد نهايي نيروي كار برابر دستمزد وي شود. با توجّه به رابطة (19) و اين‌كه در منطقة ‏عقلايي توليد نهايي ( ) نزولي است، به سادگي مي‏توان اثبات كرد كه با افزايش W، توليدكنندة تقاضاي خود را از نيروي ‏كار كاهش خواهد داد؛ زيرا با افزايش W، ارزش توليد نهايي نيروي كار كوچكتر از دستمزد نيروي كار مي‏شود:   و سود توليدكننده كاهش مي‏يابد. توليدكننده براي آن‌كه در نقطة حدّاكثر سود توليد كند تقاضاي خود از نيروي كار را كاهش داده و در نتيجه   افزايش يافته و تساوي (19) مجدّداً برقرار مي‌شود. همچنين مي‏توان اثبات كرد با افزايش قيمت كالاي بنگاه (P) تقاضاي نيروي كار افزايش مي‏يابد؛ زيرا با افزايش P، ارزش توليد نهايي نيروي كار بزرگ‌تر از دستمزد او مي‏شود؛ يعني  و بنگاه براي آن‌كه مجدّداً در موقعيت حدّاكثر سود قرار گيرد تقاضاي خود را از نيروي كار افزايش داده، بيش‌تر توليد مي‏كند. با توجّه به اين‌كه در منطقة عقلايي توليد، توليد نهايي نزولي است، با افزايش   كاهش مي‌يابد و تساوي (19) در سطح دستمزد اوّليه مجدّداً برقرار مي‏شود.
با توجّه به تحليل پيشين، تابع تقاضاي نيروي كار به صورت ذيل بيان مي‏شود:
(20)
در نمودار (7) تابع تقاضاي نيروي كار در فضاي N و   نمايش داده شده است:






نمودار ـ 7
چنان‌كه گفته شد، به‏صورت متعارف در كتب اقتصاد خرد و كلان از معكوس تابع تقاضاي نيروي كار استفاده‏مي‏شود. ما نيز به ادلّة پيش گفته از اين روش پيروي مي‏كنيم. بر اين اساس معكوس تابع تقاضاي نيروي كاربه‏صورت:
(21)
(22)
مي‏باشد.   تابع توليد نهايي نيروي كار است كه در منطقه عقلايي توليد نزولي است يعني: 
همچنين معكوس منحني تقاضاي نيروي كار به يكي از دو صورت در نمودار 8 است.







(نمودار 8)
در ادامه بحث، در اقسام ديگر بنگاه‏ها نيز معكوس تابع و منحني تقاضاي نيروي كار را به‌عنوان تابع و منحني‏تقاضاي نيروي كار به كار برده و از تفاوت بين اين دو چشم‏پوشي مي‏كنيم.
ب. بنگاه حدّاكثركننده سود در بازار مشاركت نيروي كار
تابع سود چنين بنگاهي به‏صورت ذيل نوشته مي‏شود:
(24)
از آن‌جا كه نيروي كار پاداش خود را به صورت سهمي از سود دريافت مي‏كند، پاداش او جزء اقلام هزينه‏ها شمرده نمي‏شود. سود كل بين نيروي كار و كارفرما به نسبتي كه در قرارداد مشاركت تعيين مي‌شود، تقسيم ‌خواهد شد. اگر سود يك واحد نيروي كار را به صورت   نشان دهيم و نسبت سهم نيروي كار از سود را   بناميم در اين‌صورت سهم سود يك واحد نيروي كار   و كل سود متعلق به نيروي كار شاغل در بنگاه چنين محاسبه مي‏شود:
(25)
بنابراين سهم سود كارفرما   به صورت زير محاسبه مي‏شود:
(26)
فرض بر اين است كه كارفرما به دنبال حدّاكثر كردن سود خود در چارچوب بازار مشاركت نيروي كار است. پرسش‏اينست كه تقاضاي چنين كارفرمايي براي نيروي كار تابع چه عواملي است؟ بي‏ترديد كارفرما تا جايي نيروي كار را تقاضا خواهد كرد كه سودش حدّاكثر شود؛ بنابراين بايد از قاعده حدّاكثر سازي سود استفاده كنيم. شرط اوّل حدّاكثرسازي سود چنين است:
(27)
چون (- v 1) و P بزرگتر از صفرند، لذا نقطه حدّاكثر سود در اين صورت در جايي كه   باشد اتفاق مي‏افتد كه همان ‏نقطه حدّاكثر توليد است.
اين مطلب در نمودار (9) نشان داده شده است. در نمودار (9 ـ الف) منحني توليد كل با نقطه عطف A ونقطه ماكزيمم B نشان داده شده است. در نمودار (9 ـ ب) منحني توليد نهايي را مي‏بينيم كه در نقطه عطف توليدكل در سطح  به حدّاكثر مي‏رسد و در نقطه ماكزيمم توليد كل در سطح اشتغال ، صفر مي‏شود در اين نمودارمنحني سود نهايي نيز نشان داده شده است. با توجه به فرمول (27) چون  به منزله ضريبي مستقل از N وبنابراين ضريبي ثابت براي   مي‏باشد لذا منحني سود نهايي نيز در سطح  حدّاكثر شده و در سطح  به صفرمي‏رسد. در نمودار (9 ـ ج) سود كل كارفرما با توجه به رابطه (26) و منحني سود نهايي در نمودار (9 ـ ب) رسم شده است.
 
(نمودار ـ 9)

(9 _ الف)







(9 _ ب)







(9 _ ج)







چنان‌چه مشاهده مي‏شود، سود كل همچون توليد كل در سطح اشتغال  به حدّاكثر مي‏رسد؛ بنابراين، چنين‏ بنگاهي به اندازه  نيروي كار را تقاضا خواهد كرد و تقاضاي او مستقل از تغييرات سطح سود، نسبت سهم سود نيروي كار (V) و تغييرات سطح قيمت (P) است. اگر V كاهش يا P افزايش يابد با توجّه به فرمول ‏(27) منحني سود نهايي در نمودار (8 ـ ب) به سمت بالا منتقل مي‌شود؛ ولي به دليل آن‌كه   در هر سطحي از  Nثابت است و تغييري نكرده، نقطه حدّاكثر سود باز هم در سطح اشتغال  يعني جايي كه  اتفاق مي‏افتد.
بر اين اساس اگر درآمد حقيقي نيروي كار را در اين بازار به ‏صورت   نشان دهيم در اين‌صورت منحني تقاضاي‏ نيروي كار چنان‌چه در نمودار (10) نشان داده شده است به صورت خط عمود بر محور افقي در سطح   است.






(نمودار ـ 10)
بدين‏ترتيب تابع تقاضاي چنين بنگاهي را به‏صورت   مي‏توان نشان داد.
ج. بنگاه حدّاكثركننده توليد با فرض سود معين‏ در بازار مشاركت و اجاره
با توجّه به توضيحاتي كه درباره بنگاه حدّاكثركننده سود در بازار مشاركت نيروي كار داده شد، روشن مي‌شود كه‏ بنگاهي كه هدفش حدّاكثر كردن توليد است، نيروي كار مورد نياز خود را از بازار اجاره، تقاضا نخواهد كرد ؛ زيرا دربازار اجاره نمي‏تواند به نقطه حدّاكثر تابع توليد دست يابد. افزون بر اين در بازار مشاركت نيز به دنبال سود معين بودن با انگيزه حدّاكثر توليد، توجيه قابل قبولي ندارد؛ زيرا فرض بر اين است كه نقطة حدّاكثر توليد در همان سطحي از اشتغال اتفاق مي‏افتد كه سود را حدّاكثر مي‏كند. به عبارت‏ديگر، در اين بازار بنگاه‏هايي كه با انگيزه حدّاكثر كردن سود فعّاليت مي‏كنند، خودبه‏خود در نقطة حدّاكثر توليد قرارمي‏گيرند، و بنگاه‏هايي كه با انگيزه حدّاكثر كردن توليد فعاليت مي‏كنند، خودبه‏خود سودشان نيز حدّاكثر مي‏شود. درحقيقت تابع هدف چنين بنگاهي به‏صورت ذيل بيان مي‏شود:
(26)

و چون در نقطه حدّاكثر توليد همواره   است و   نيز طبق فرض همواره بزرگ‌تر از   است، چنين بنگاهي نيزعملاً در سطح   در نمودار (9) نيروي كار را تقاضا خواهد كرد و تابع تقاضاي آن به‏صورت  نوشته‏شده و منحني تقاضاي آن نيز همان است كه در نمودار (10) نشان داده شد.
تقاضاي كل در دو بازار اجاره و مشاركت نيروي كار
در بازار اجاره نيروي كار تعداد فراواني بنگاه وجود دارد كه به انگيزة حدّاكثر كردن سود فعّاليت مي‌كنند. براي‏به‌دست آوردن تقاضاي كل، تقاضاي بنگاه‏ها را با يك‌ديگر به‌صورت افقي جمع مي‏بنديم و متغيرهاي خُرد را به كلان‏تبديل مي‏كنيم. بدين‏ترتيب تابع تقاضاي كل نيروي كار در اين بازار به‏صورت ذيل خواهد بود:
(27)
كه در آن N كل نيروي كار شاغل در اين بازار W سطح دستمزد اسمي در اين بازار و P سطح قيمت است.
همچنين تقاضاي كل در بازار مشاركت با جمع افقي تقاضاي تك تك بنگاه‏ها به‌دست مي‏آيد و از آن‌جا كه همه‏بنگاه‏ها در نقطه حدّاكثر توليد عمل مي‏كنند و تقاضاي آنها مستقل از درآمد حقيقي نيروي كار   است، تقاضاي كل نيز در سطح كلان مستقل از متغيرهاي كلان همچون متوسط نسبت سهم نيروي كار از سود (v) وسطح قيمت‏ها خواهد بود. بدين‏ترتيب تابع تقاضاي كل نيروي كار در بازار مشاركت به صورت   و منحني آن به صورت خط عمود بر منحني افقي چنان‌چه در نمودار (10) نشان داده شد است.
معيار انتخاب نوع بازار
با اين فرض كه همه بنگاه‏ها آزادند كه نيروي كار مورد نظر خود را از بازار اجاره يا مشاركت تقاضا كنند، اين پرسش‏مطرح مي‏شود كه معيار بنگاه براي انتخاب بازار چيست؟
بي‏ترديد بنگاه‏هايي كه به انگيزه حدّاكثر كردن توليد فعاليت مي‏كنند، بازار مشاركت را انتخاب خواهند كرد، امّا بنگاه‏هايي كه به انگيزه حدّاكثر كردن سود فعاليت مي‏كنند در كدام بازار تقاضا خواهند كرد؟
پاسخ روشن است؛ در بازاري كه سود بيش‌تري به‌دست ‏آورند.
چنان‌چه در بنگاه نوع (أ) گذشت، تابع سود چنين بنگاهي در بازار اجاره به ‏صورت ذيل است:
(28)
بنگاه سعي مي‏كند سود خود را حدّاكثر كند؛ از اين رو در نقطه‏اي كه:
(29)
تقاضا خواهد كرد. اگر سطحي از تقاضاي نيروي كار را كه سود او را حدّاكثر مي‏كند Ne بناميم و مقدار توليد را دراين سطح از اشتغال نيروي كار  بناميم حدّاكثر سودي كه بنگاه در صورت تقاضاي نيروي كار از اين بازار به‌دست‏مي‏آورد برابر است با:
(30)
همچنين در تحليل رفتار بنگاه نوع (ب) گفتيم كه كارفرما در چنين بنگاهي درصدد است كه سهم سود خود   را حدّاكثر كند. همانگونه كه گذشت   چنين محاسبه مي‏شود:
(31)
چنين كارفرمايي براي حدّاكثر كردن سود خود در نقطه‏اي كه   باشد تقاضا خواهد كرد. اگر سطحي از تقاضاي‏نيروي كار كه سود او را حدّاكثر مي‏كند   بناميم و نيز مقدار توليد او را در نقطه حدّاكثر سود   بناميم، در اين‌صورت‏حدّاكثر سود او در اين بازار چنين محاسبه مي‏شود:
(32)
اگر   باشد بنگاه‏ها به سوي بازار مشاركت هجوم مي‏آورند و تقاضا در بازار اجاره كاهش و در بازار مشاركت افزايش ‏مي‏يابد تا جايي كه   شود (مكانيزم تأثير افزايش تقاضاي بازار مشاركت و كاهش تقاضاي بازار اجاره در  ، پس از استخراج تابع و منحني عرضه نيروي كار در هر يك از دو بازار ميسّر است؛) اگر   باشد عكس تغييرات پيشين رُخ مي‏دهد و اگر   باشد بنگاه‏ها انگيزه‏اي براي انتقال تقاضاي خود ازيك بازار به بازار ديگر را ندارند. بر اين اساس مي‏توان گفت   يك نوع شرط تعادل براي تقاضا در دو بازار است.
براي آن‌كه درك بهتري از اين شرط داشته باشيم، آن را به صورت ذيل مي‏نويسيم.

(33)
(34)
(35)
اجزاي رابطه 35 را مي‏توان چنين وصف كرد:
كل درآمد حاصل از توليد در بازار مشاركت: 
سهم نيروي كار از كل سود در بازار مشاركت: 
كل درآمد حاصل از توليد در بازار اجاره: P. Ye
كلّ هزينه دستمزد نيروي كار در بازار اجاره: W. Ne

مفهوم رابطة 35 آن است كه بايد در نقطه حدّاكثر سود، درآمد كل در دو بازار پس از كسر سهم نيروي كار از آن ، با يك‌ديگر برابر باشند.
يك نتيجه مهم
در اقتصاد اسلامي در وضعيت مساوي سطح اشتغال و توليد، بالاتر از اقتصاد متعارف است. دليل آن به وضوح ازمطالب پيشين فهميده مي‏شود. به‏طور خلاصه دليل آن دو امر است:
1. وجود بنگاه‏هايي كه به انگيزه حدّاكثر كردن توليد فعاليت مي‏كنند.
2. وجود بازارهاي مشاركت نيروي كار در سود.
چنان‌كه گذشت، تعداد فراواني از بنگاه‏ها با انگيزه حدّاكثر كردن سود ونيز همه بنگاه‏هايي كه با انگيزه حدّاكثر كردن‏توليد فعاليت مي‏كنند در بازار مشاركت نيروي كار در سود تقاضا خواهند كرد. و چنان‌كه در نمودار 8 نشان داده شده ‏سطحي از نيروي كار را تقاضا خواهند كرد كه در آن سطح تابع توليد به ماكزيمم مقدار خود مي‏رسد. بر اين اساس، ‏حجم تقاضاي نيروي كار، نسبت به شرايطي كه اين بازارها وجود ندارند و همه بنگاه‏ها در بازار اجاره نيروي كار، تقاضامي‏كنند، به‏مراتب بالاتر خواهد بود و اين امر با فرض يكسان بودن ساير شرايط زمينه اشتغال بيش‌تر و توليد بالاتر رافراهم مي‏آورد.



منابع و مأخذ
فارسي
1.    برانسون، ويليام اچ: تئوري و سياست‌هاي اقتصاد كلان، ترجمة عباس شاكري، اول، نشرني، تهران، 1373 ش.
2.    خورشيدي ، غلامحسين با همكاري سلطاني، منوچهر : اقتصاد مديريت، اوّل ، شركت چاپ و نشر بازرگاني وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، تهران، 1376 ش.
3.     سيزده انديشمند و اقتصاددان مسلمان: مباحثي در اقتصاد خرد، نگرش اسلامي، ترجمه حسين صادقي، اول ، مؤسسه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 1375ش.
4.    عبادي، جعفر: اقتصاد خرد (بازارها، تعادل عمومي و اقتصاد رفاه)، دوم ، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها «سمت»، قم، 1372 ش.
5.    قخف، منذر: مقدمه‌اي بر اقتصاد اسلامي، ترجمة عباس عرب‌مازار، اوّل، سازمان برنامه و بودجه، مركز مدارك اقتصادي ـ اجتماعي و انتشارات، تهران، 1376 ش.
6.    ليسپي ، ريچارد. جي و هاربري ، كالين: اصول علم اقتصاد، ترجمه و تأليف دكتر م. فكري ارشاد، اوّل ، نشر نيكا، مشهد، 1378ش.
7.    موريس، چالز و فيليپس، اون: تحليل اقتصادي، نظريه و كاربرد (اقتصاد خرد، ترجمة اكبر كميجاني، پنجم، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1377 ش.
8.     ميرمعزّي، سيدحسين: ساختار كلان نظام اقتصادي اسلام، اوّل، مؤسسة فرهنگي دانش و انديشة معاصر، تهران، 1381 ش.
9.    ميرمعزي، سيدحسين ، نظام اقتصادي اسلام، مباني مكتبي، اوّل ، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشة معاصر، تهران، 1380 ش.
عربي
1.    البعلي، عبدالحميد محمود: أصول الاقتصاد الاسلامي، الاولي، دارالداوي، 1421ه‍ـ ، بيروت، 2001م.
2.    مرطان، سعيد سعد: مدخلٌ للفكر الاقتصادي في‌الاسلام، الثالثه، مؤسسه الرساله، بيروت، 1420 ه‍/1999 م.
3.    يونس المصري، رفيق: بحوث‌ في‌الاقتصاد الاسلامي، الاولي، دارالمكتبي، 1421، سورية، ه‍/2001م.
انگليسي
1.    AHMAD, AUSAF and AWAN, KAZIM RAZA: Lectures on Islamic economics, First, Islamic Research and Training Institute,1412 H/1992 , Jeddah.





منيع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 13