محور : اقتصاد

 توماس مایر، مترجم: جعفر خیرخواهان

چگونه می‌شود که بنگاه‌ها روی‌هم‌رفته همان کالاها و خدماتی را تولید می‌کنند که ما مصرف‌کنندگان خواهان آنها هستیم؟ این هماهنگی بین صدها میلیون مصرف‌کننده و تولیدکننده را باید شاهکار شگفت‌آوری دانست.

فقط کافی است به این مساله فکر کنید که تدارک دیدن نهار با حضور تنها سه دوست چقدر دشوار است. پس تعجبی ندارد که وقتی میخائیل گورباچف آخرین رهبر اتحاد شوروی از انگلستان دیدن می‌کرد از مارگارت تاچر نخست‌وزیر انگلیس پرسید چگونه او خاطر جمع است که جمعیت انگلستان بدون غذا نمی‌ماند. آدام اسمیت توانسته بود پاسخ این پرسش را در 1776 بدهد: این همان دست نامرئی سازوکار قیمت بازار آزاد، یکی از کشفیات بزرگ بشر است، چون اجازه تقسیم کار گسترده‌ای را می‌دهد که در همه جوامع به جز بدوی‌ترین اقتصادها یافت می‌شود. ابتدا بررسی می‌کنیم سازوکار قیمت چگونه در جهان آرمانی کار می‌کند و سپس آن را مثل هر چیز دیگری، آن‌طور که در جهان واقعی وجود دارد نشان می‌دهیم.

1- مروری بر سازوکار قیمت
فرض کنید یک بررسی جدید نشان می‌دهد خواص سیب بیشتر از آنی است که مردم پیشتر فکر می‌کردند. اینک مصرف‌کنندگان، سیب بیشتری می‌خواهند، به‌طوری که باید سیب بیشتری تولید شود، اما دقیقا چه مقدار بیشتر؟ در حالی‌که اکنون هر کسی دقیقا می‌داند چه تعداد سیب بیشتر می‌خواهد، هیچ‌کس نمی‌داند چه تعداد سیب بیشتر سایر مردم می‌خواهند، آنها همچنین نمی‌دانند این افزایش تقاضا برای سیب تا چه حد به زیان تقاضا برای گلابی یا آی‌پد و غیر آن تمام می‌شود. این اطلاعات فقط در اذهان میلیون‌ها نفر ذخیره شده است و اقتصاد نیاز به سازوکاری دارد که آن را ترکیب و ثبت نماید، به‌طوری که تولیدکنندگان سیب بتوانند طبق آن واکنش نشان دهند. یا فرض کنید با معرفی یک نوآوری، هزینه تولید آلومینیوم کاهش می‌یابد. ظاهرا اقتصاد در کلیت خود اینک باید آلومینیوم بیشتر و کالای رقیب از قبیل فولاد و پلاستیک کمتر تولید کند، اما دوباره چقدر بیشتر و چقدر کمتر از چه چیز؟ و حتی اگر ما تا حدودی اینها را برای کل اقتصاد بدانیم، یک بنگاه که امکان استفاده از فولاد یا آلومینیوم را دارد به شیوه‌ای جادویی نخواهد دانست که آیا او یا بنگاهی دیگر، همانی است که باید آلومینیوم بیشتری تولید کند. پس آنقدر اغراق‌ نیست که بگوییم همه مسائل بیشمار علم اقتصاد اساسا در یک مساله بزرگ خلاصه می‌شود: هماهنگ‌سازی اطلاعاتی که در اذهان یکایک تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وجود دارد.
برای اینکه ببینیم نظام قیمت چگونه این کار را انجام می‌دهد، با اقتصاد ساده‌ای شروع می‌کنیم که در آن نیاز به چنین هماهنگی نیست. این اقتصاد از یک شخص مثلا خودم تشکیل شده است. من کار می‌کنم تا مطلوبیت کالاهای اضافی که با یک ساعت دیگر کار کردن به دست می‌آورم دقیقا برابر با عدم مطلوبیتی شود که من از اجبار به کارکردن این ساعت اضافی تجربه می‌کنم. آنگاه من دست از کار می‌کشم. من زمان کار خود را بین تولید کالاهای گوناگونی که می‌توانم تولید کنم تخصیص می‌دهم تا مطلوبیت‌های نهایی که از همه کالاهای با یک ساعت کار کردن ایجاد می‌شود برابر شوند، چون اگر این برابری برقرار نباشد پس من می‌توانم رفاه خویش را با تولید بیشتر کالایی که مطلوبیت نهایی بالاتر دارد و تولید کمتر کالایی که مطلوبیت نهایی پایین‌تر دارد افزایش دهم.
اما در اقتصادی که شامل اشخاص زیادی است، مسائل پیچیده‌تر هستند. به جای تولید کردن مطابق با شناخت ذاتی من از آنچه که می‌خواهم، اینک باید مطابق با آنچه دیگران می‌خواهند تولید کرد، در حالی که من شناخت مستقیمی ندارم که چه چیزی در ذهن آنها می‌گذرد. از آنجا که تعداد افراد زیادتر از آنی است که بتوان سوال کرد و از آنجا که اگر من از آنها بپرسم احتمال دارد حقیقت را نگویند، آزمایشی را به اجرا می‌گذارم. ابتدا پیشنهاد فروش محصولی مثلا سیب با قیمت معین را می‌دهم. اگر در آن قیمت، آنها سیب بیشتری از آنچه من می‌خواهم در آن قیمت تولید کنم تقاضا کنند، قیمت خود را بالا می‌برم. زمانی که قیمتم را بالا می‌برم دو اتفاق می‌افتد. یکی اینکه حالا آنها سیب کمتری تقاضا می‌کنند. دیگری اینکه در آن قیمت بالاتر برای من می‌صرفد تلاش بیشتری برای تولید سیب بیشتر بکنم. پس من به بالا بردن قیمت سیب ادامه می‌دهم تا زمانی که تعداد سیب‌هایی که می‌خواهم در آن قیمت خاص تولید کنم دقیقا با تعداد سیب‌هایی که مصرف‌کنندگان خواهان خرید در آن قیمت باشند برابر شود.
مصرف‌کنندگان تصمیم می‌گیرند آیا سیب من یا کالای دیگری را بخرند، درست شبیه شیوه‌ای که من در داستان تک نفره پیشین و هنگام تصمیم‌گیری به اینکه چه تولید کنم استفاده کردم: یعنی آنها به مطلوبیتی نگاه می‌کنند که از آخرین دلار صرف‌شده در هر کالا کسب می‌کنند. ظاهرا اگر مطلوبیت نهایی که آنها از یک دلار صرف‌شده برای کالای الف به دست می‌آورند از مطلوبیت نهایی کسب شده از یک دلار صرف‌شده برای کالای ب بیشتر باشد آنها با انتقال مخارج از کالای کم ارزش‌تر ب به کالای با ارزش‌تر الف وضع رفاهی خود را بهتر می‌کنند. به همین ترتیب، من که تولیدکننده سیب هستم نهاده‌های گوناگون از قبیل کارگر و کود شیمیایی را می‌خرم تا دلار نهایی خرج شده روی هر نهاده، افزایش یکسانی در محصول سیب برای من به بار آورد.
اینک تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را مشترکا بررسی می‌کنیم. فرض کنید قیمت کالایی 1 دلار باشد. ارزش واحد نهایی آن کالا برای مصرف‌کنندگان نمی‌تواند بیشتر از 1 دلار باشد، در غیر این‌صورت آنها تعداد بیشتری از آن خواهند خرید، بنابراین مطلوبیت نهایی کالا برای آنها به 1 دلار کاهش می‌یابد. همچنین این ارزش نمی‌تواند کمتر از 1 دلار باشد چون که آنها آن را نخواهند خرید. پس باید 1 دلار باشد. بر همین منوال، هزینه نهایی برای تولیدکنندگان نمی‌تواند بیشتر از 1 دلار باشد؛ در غیر این‌صورت اقدام به تولید آن نخواهند کرد. و اگر هزینه نهایی آن کمتر از 1 دلار باشد، آنها بیشتر از آن تولید خواهند کرد بنابراین قیمت کالا را به پایین می‌کشند. به این ترتیب هزینه نهایی تولید آن کالا نیز باید 1 دلار باشد.
حداقل چیزی که در این داستان ساده دستگیر می‌شود: با وجود اینکه هر مصرف‌کننده و تولیدکننده فقط ترجیحات یا هزینه‌های نهایی خود را می‌داند و کاملا طبق نفع شخصی رفتار می‌کند، تصمیمات درباره چه تولید کنیم و چقدر تولید کنیم به همان کارآیی حالت اقتصاد تک نفره گرفته می‌شود که تمام شناخت درباره مطلوبیت و هزینه‌های تولید، در ذهنی واحد ذخیره شده است و جایی که نفع شخصی (چون «عموم» شامل فقط یک شخص است) با نفع عمومی یکسان است. با توجه به اینکه مصرف‌کننده، محصول را تا نقطه‌ای می‌خرد که آخرین دلار خرج شده روی آن، مطلوبیت یکسانی عاید می‌سازد و همه تولیدکنندگان با استفاده از منابع تولیدی هزینه‌ها را حداقل می‌سازند تا نقطه‌ای که آخرین دلار صرف شده روی هر واحد از منابع، تولید را به همان اندازه افزایش می‌دهد، هیچ تخصیص مجدد مخارج مصرفی یا منابع تولیدی وجود ندارد که بتواند وضع رفاهی هر کسی را بهتر سازد. روش دیگر نگاه کردن به این قضیه، گفتن این است که هیچ‌کس نباید پولش را صرف چیزی کند وقتی با همان پول می‌تواند چیز دیگری به دست آورد که برایش ارزش بالاتری دارد.
وقتی دولت به جای بازار می‌نشیند آنچه را که گفتیم صدق نمی‌کند. دولت از طریق قدرتی که در جمع‌آوری مالیات دارد، می‌تواند شما را وادار به خرید چیزی کند که ارزش آن برای شما کمتر از هزینه آن (پول مالیات) باشد یا حتی ارزش منفی داشته باشد؛ بنابراین با اتکای به سازوکار قیمت مطمئن می‌شویم که ما در بهترین حالت ممکن زندگی می‌کنیم. قبول است، من می‌دانم به محض ترک جهان ساده‌ای که تا اینجا بحث کردم و معرفی «جزئیات» ناجور و زشت مثل قدرت انحصاری، نابرابری درآمد، آلودگی و غیر آن، چنان حالت مطلوبی وجود ندارد. پس خواهیم دید نظام بازار واقعی با حالت مطلوب فاصله زیادی داشته و نقش مهمی برای دولت قابل تصور است تا ایرادات سازوکار بازار را تصحیح کند، اما بعدا اینها را بررسی کرده و حالا به ارتباط قیمت‌ها می‌پردازیم.
سازوکار قیمت مثل شبکه‌ای است که همه قیمت‌ها در اقتصاد را متصل می‌کند. در طرف تقاضا، اگر قیمت یک کالای خاص مثلا سیب تغییر کند مصرف‌کنندگان با تغییر تعداد سیب‌هایی که می‌خرند واکنش نشان می‌دهند و (اگر درآمد و پس‌انداز ثابت باشد) آنها می‌توانند با تغییر دادن مقدار خرید از سایر کالاها، چنین کاری را بکنند؛ بنابراین بر محصول و قیمت در دیگر صنایع تاثیر می‌گذارند.
در طرف عرضه، اگر تقاضای سیب افزایش یابد، تولیدکنندگان سیب با افزایش محصول خود واکنش نشان می‌دهند. در صورتی که آنها اتفاقا ظرفیت مازاد کافی داشته باشند، امکان افزایش تولید فقط با پرداخت دستمزد بیشتر و جذب کار و سرمایه از سایر بنگاه‌ها ممکن است یا با پرداخت اضافه کار به کارگرانشان به طوری که هزینه‌های بنگاه افزایش می‌یابد. وقتی فرآیند کامل می‌شود، چه با افزایش تولید که قیمت را کاهش می‌دهد و چه با بالاتر رفتن هزینه تولید سیب، اینک دیگر تولید سیب سودآورتر از آنی نیست که قبل از افزایش تقاضا برای سیب بود. ما چگونه این را می‌دانیم؟ چون مادامی که سود مازاد در تولید سیب وجود دارد، سیب‌های بیشتری تولید خواهد شد. سود افزایش یافته تولیدکنندگان سیب، گذرا خواهد بود، هر چند که «گذرا بودن» شاید به معنای چند سال باشد.
اما قیمت زمینی که خصوصا مناسب برای رشد سیب باشد دایما نسبت به قیمت سایر زمین‌ها افزایش می‌یابد. دلیل این تفاوت به خاطر این است که تولیدکنندگان جدید می‌توانند وارد صنعت سیب شوند و بنگاه‌های موجود توان گسترش یافتن دارند، در حالی‌که عرضه زمین خصوصا مناسب برای سیب ثابت است، مگر اینکه برخی نوآوری‌ها در تولید سیب رخ دهد یا هزینه واردات سیب کاهش یابد.
به عنوان مثالی دیگر از چگونگی ارتباط قیمت‌ها، فرض کنید قیمت نفت دو برابر می‌شود. قیمت جانشین‌ها مثل گازطبیعی و زغال‌سنگ نیز افزایش خواهد یافت هر چند نه به اندازه‌ای که قیمت نفت افزایش می‌یابد. به همین ترتیب قیمت کالاهایی از قبیل پلاستیک که از نفت یا جانشین‌های نفت ساخته شده‌اند نیز افزایش خواهد یافت. قیمت ماشین‌آلاتی که میزان کمتری نفت یا جانشین‌های آن مصرف می‌کنند افزایش می‌یابد، اما قیمت خودروهای پرمصرف و ماشین‌آلاتی که انرژی زیادی استفاده می‌کنند کاهش خواهد یافت. دستمزد واقعی در برخی صنایع که کالاهای جانشین کالاهای نفت‌بر تولید می‌کنند افزایش می‌یابد چون تقاضا به سمت این کالاها حرکت می‌کند، اما دستمزد واقعی سقوط خواهد کرد؛ چون بهره‌وری کارگران کمتر است وقتی سهم بیشتری از ارزش محصول آنها باید به کسانی پرداخت شود که سوخت مورد استفاده در تولید آن را فراهم می‌کنند. با افزایش قیمت نفت و قیمت کالاهایی که تولید آنها نیازمند نفت بیشتر است، بانک مرکزی می‌تواند سیاست پولی را برگزیند که به حد کافی انقباضی باشد تا سایر قیمت‌ها را آنقدر پایین آورد که سطح عمومی قیمت‌ها ثابت بماند، اما اگر قیمت نفت افزایش قابل توجهی بیابد، انجام چنین کاری بسیار بعید است؛ چون که پایین آوردن سایر قیمت‌ها می‌تواند منجر به رکود شود.

2- تعادل
رویه مرسومی که اقتصاددان‌ها هنگام تحلیل شبکه ارتباط‌دهنده قیمت‌ها به هم استفاده می‌کنند، توجه به مجموعه قیمت‌هایی است که بازارها را در تعادل نگاه می‌دارد. اقتصاددانان این رویه را از فیزیک نیوتنی تقلید کردند که تعادل به وضعیتی گفته می‌شود که یک شی بدون حرکت باقی می‌ماند، چون نیروهایی که آن شی را در یک جهت هل می‌دهند دقیقا با نیروهای همانقدر قوی که آن را در جهت مخالف هل می‌دهند متوازن می‌شوند. در علم اقتصاد، آنچه تحلیل تعادلی به ما می‌گوید این است که - با فرض ثبات سایر شرایط- تعادل جایی است که قیمت، پس از اخلال خاصی که به آن وارد می‌شود از قبیل 10 درصد افزایش تقاضا، استقرار می‌یابد. تردیدی نیست سایر چیزها معمولا ثابت نیستند؛ در هر مقطعی انواع اخلال‌ها بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارند، اما ما می‌توانیم اثرات آنها را در یک زمان تحلیل کنیم.
چه مدت نیاز است تا قیمت به تعادل جدید خود برسد؟ به نوع بازار و به این که آن قیمت چقدر باید حرکت کند تا به تعادل جدید برسد بستگی دارد. در بازارهایی که محصولات همگن داریم و تعداد خریداران و فروشندگان زیاد هستند که درباره قیمت جاری کاملا باخبرند و دخالت شخصی در قیمت ندارند، بازارها تقریبا بی‌درنگ تسویه می‌شوند، چون درنگ کردن به معنای از دست دادن فرصت سودآور برای خرید یا فروش است. برخی مثال‌ها بازار سهام، بازار ارز و بازارهای سازمان یافته برای کالاهای استاندارد شده از قبیل آب پرتقال فلوریدا هستند. فرض کنید بارش تگرگ به محصول خسارت وارد کند. فروشندگان کالا، کسانی که تردیدی نیست خبر چنین حادثه‌ای را خیلی سریع می‌شنوند قیمت را تا نقطه‌ای بالا می‌برند که فکر می‌کنند کاهش تقاضای حاصله از افزایش قیمت، با کاهش عرضه متوازن خواهد شد. زمان مورد نیاز تا این فعل و انفعالات روی دهد به ثانیه یا دقیقه محاسبه می‌شود. برای کالاهایی که همگون نیستند، از قبیل مسکن، بازارها معمولا مدت زمان بیشتری نیاز دارند تا تعدیل پیدا کنند، چون خریداران بالقوه باید ویژگی‌های خاص خانه را بررسی کنند و معمولا ندیده آن خانه را نمی‌خرند و وقتی قیمت تعادلی خانه کاهش می‌یابد، فروشندگان آتی به کندی می‌پذیرند که خانه‌های دلخواه آنها اینک کمتر ارزش دارد، به خصوص اگر قیمت تعادلی جدید کمتر از آنچه آنها بابتش پرداختند بشود. به‌علاوه در صنعتی با تنها چند بنگاه، هر کدام از آنها از ترس اینکه جنگ قیمت‌ها شروع شود به کندی قیمت را کاهش می‌دهند.
یک بازار مهم که به کندی تسویه می‌شود بازار کار است. اینجا شرایط خیلی متفاوت از شرایط در بازار کالای سازمان یافته است. کارکنان و مشاغل هیچ‌کدام همگون نیستند؛ کارکنان راهی برای پی‌بردن به همه مشاغل در دسترس ندارند، کارفرمایان از همه کارگران در دسترس خبر ندارند. گرفتن یا دادن یک شغل، معمولا تعهدی غیررسمی است که برای مدت زمانی دوام دارد. کارگران به تازگی استخدام شده شاید پس از یک یا دو ماه احساس کنند میلی به ترک آن شغل ندارند و عده‌ای که به مدت طولانی با کارفرما بوده‌اند، نیز شاید احساس کنند که آنها باید به کارفرمای خود وفاداری نشان دهند. به‌علاوه، هر دو کارفرما و کارگر فاقد اطلاعات درباره میزان دستمزدی هستند که سایر بنگاه‌ها هم اکنون می‌پردازند. همچنین، تا حد زیادی، کارگران دستمزدهای دریافتی را نشانه‌ای از ارزش شخصی خود می‌نگرند؛ بنابراین چه بسا بیکاری موقت را به پذیرفتن کاهش دستمزد ترجیح دهند.
وضعیت یک بنگاه را در نظر بگیرید زمانی که دستمزد تعادلی یکی از مشاغل کاهش می‌یابد. اگر بنگاه سعی در کاهش نرخ دستمزد این شغل کند تفاوت‌های عادت شده بین دستمزدهای مشاغل متفاوت را به هم می‌زند و بنگاه را به نظر سنگدل و بی‌احساس می‌سازد. روحیه و همراه آن، بهره‌وری گاهی شتابان و خطرناک پایین می‌آید که شاید عملا ارزش امتحان کردن نداشته باشد. برعکس آن، وقتی دستمزد تعادلی افزایش می‌یابد، بنگاه احتمالا میلی به همراهی کردن با این افزایش ندارد، چون با به هم‌زدن تفاوت‌های دستمزدی، روحیه را پایین می‌آورد. بهتر است تلاش‌های جذب نیرو را افزایش دهیم، معیارهای استخدام را راحت‌تر بگیریم یا برای مدتی صرفا هیچ کار نکنیم، هر چند سرانجام بنگاه‌ مجبور خواهد شد دستمزدها را افزایش دهد.
به‌علاوه، اگر کارگر بیکار، شغل با دستمزد بسیار پایین‌تری را بپذیرد تا شغلی با حقوق بهتر در 2 یا 3 ماه بعد پیدا کند موضوع اخلاقی مطرح می‌شود. بیشتر کارفرمایان از کوره در خواهند رفت، اگر کسی (پس از جست‌وجوی شغلی طولانی توسط بنگاه) بار و بندیلش را ببندد و پس از دو ماه آن شغل را ترک کند.

3- کمبودها
آنچه گفته شد پرسش زیر را مطرح می‌سازد: از آنجا که سازوکار قیمت، عرضه و تقاضا را متوازن می‌سازد، آیا اصلا معنی دارد که از کمبود سخن بگوئیم؟ بلی، در طول دوره گذار که دستمزدها و قیمت‌ها هنوز به سطوح تعادلی خود افزایش نیافته‌اند، اما در دوره بلندمدت‌تر، کمبودها- با همان تعریفی که اقتصاددانان می‌کنند- فقط وقتی رخ می‌دهد که دولت یا کارتل تولیدکنندگان، کنترل‌های قیمت یا دستمزد را عملا برقرار می‌کند. در غیراین‌صورت، اگر بخواهید ادعا کنید کمبودی وجود دارد باید برخلاف اقتصاددانان، «کمبود» را با اصطلاحات هنجاری به کار ببریم یعنی به عنوان وضعیتی که خریداران باید بیشتر از آنی بپردازند که شما فکر می‌کنید باید بپردازند. این نوع «کمبود» بستگی به قضاوت‌های ارزشی شخصی داشته و در حالی‌که قطعا ارزش بررسی کردن دارد، با آن نوع تحلیل عینی که اقتصاددانان ترجیح می‌دهند قابل بررسی نیست.
نکته مشابهی در کاربرد اصطلاح «بضاعت مالی» داریم. اگر «مسکن در بضاعت مالی» افراد را به عنوان مسکنی بگیریم که بیشتر از یک چهارم درآمد شخص را از وی نگیرد، پس قطعا کمبود مسکن در بضاعت مالی وجود دارد، اما چرا یک چهارم و نه بیشتر از یک چهارم؟
پس چگونه شکایت‌هایی از این دست را تفسیر می‌کنیم که کمبود شدید پرستار یا آموزگار ریاضی داریم؟ در کاربرد هنجاری از اصطلاح «کمبود»، ما (جامعه) تصمیم گرفته‌ایم که دوست داریم نسبت معینی از پرستار به بیمار داشته باشیم، اما میلی نداریم حقوق کافی به آنها بپردازیم تا تعداد بایسته مردم انگیزه پیدا کنند پرستار بشوند. اگر به پرستارها مثلا 90 درصد آنچه پزشکان درآمد دارند پرداخت شود، کمبود که هیچ، مازاد پرستار خواهیم داشت. نکته اساسی این است که اگر شما خریدار باشید نمی‌توانید – هم‌زمان- هر دو قیمت و مقدار که پیشنهاد داده‌اید را کنترل کنید. اگر قیمت را در جایی تعیین کنید که به حد کافی بالا نباشد تا فروشنده را ترغیب به فروش مقدار مدنظر شما سازد، باید به داشتن مقداری کمتر یا حتی صفر رضایت دهید. به همین ترتیب، اگر فروشنده قیمت را تعیین می‌کند او قادر به فروش فقط به همان مقداری خواهد بود که در آن قیمت تقاضا وجود دارد و نه بیشتر. همه اینها به نظر ساده و بدیهی می‌رسد، اما دولت‌ها برخی اوقات آنها را نادیده می‌گیرند، قیمت را خودسرانه تعیین می‌کنند و سپس ظاهرا متعجب می‌شوند وقتی که نمی‌توانند همه آنچه را که می‌خواهند در آن قیمت بخرند (یا بفروشند).
حالا که با خودپسندی به دولت‌ها دستور می‌دهیم، اینجا چیزی هست که باید اعتراف کنم. شما از من درباره کمیابی بلیت کنسرت‌ها یا رویدادهای ورزشی معین یا امکان‌پذیر نبودن رزرو برای رستوران‌های معین می‌پرسید. من خجالت‌زده خواهم شد. چرا مدیران کنسرت و رستوران‌ها قیمت را تا نقطه‌ای که تقاضا بیشتر از عرضه نباشد بالا نمی‌برند و سود خود را افزایش نمی‌دهند؟ دو تبیین قابل تامل‌تر- یا کمتر قابل تامل- وجود دارد که هر دو تا حدودی راست می‌گویند، اما من هیچکدام از آنها را مجاب‌کننده نیافتم. یکی اینکه صرف کمیاب بودن باعث خواهد شد تا بلیت نمایش‌ها، رویدادهای ورزشی و رزرو کردن رستوران‌های معین با ارزش‌تر به نظر رسند. شما شاید خودتان قاضی خوبی در این‌باره نباشید، اما با خود فکر می‌کنید این نوازنده یا سرآشپز باید کارش عالی باشد، والا چرا باید تهیه بلیت یا رزرو جا اینقدر دشوار باشد. پس احتمال دارد ایجاد چنین کمیابی (ساختگی) به عنوان ابزار تبلیغاتی به حد کافی مؤثر، آنقدر ارزشمند باشد که مدیر کنسرت یا رستوران حاضر شود با بالا نبردن قیمت به نقطه‌ای که تقاضا با عرضه برابر شود از بخشی از سود بگذرد. دومین تبیین ضرورتی نمی‌بیند که مردم برحسب کمیابی نسبت به ارزش قضاوت کند بلکه در عوض فرض می‌کند که مردم از به دست آوردن آنچه به سختی به دست می‌آید لذت بیشتری می‌برند؛ بنابراین حاضر به پرداخت پول بیشتری بابت آن هستند. شما چقدر رضایتمندی به دست می‌آورید اگر همین‌طور تصادفی، الساعه یک بازی مسابقات سالانه بیسبال یا نمایش یک تئاتر که به عده معینی فروخته شده است را دیده‌اید و حتی اگر شما در آن‌باره واقعا با کسی صحبتی نکنید احساس ویژه بودن به شما دست می‌دهد؛ بنابراین خوشحالی می‌کنید.

4- تعادل بنگاه کجاست
برای اینکه قیمت تعادلی بنگاه را پیدا کنیم، صرفا باید قیمتی را پیدا کرد که سود بنگاه را حداکثر می‌سازد. ابتدا بیاییم به بنگاهی نگاه کنیم که آنقدر نسبت به رقبایش کوچک است که تصمیمات او در این باره که چقدر تولید کند هیچ تاثیر محسوسی بر قیمت بازار نمی‌گذارد؛ یک کشاورز (که اقتصاددانان بنگاه می‌نامند) مثالی برای این حالت است. چنین بنگاه رقابتی، قیمت محصول خود را داده شده می‌گیرد و سودش را این‌گونه حداکثر می‌کند: تعیین مقدار تولید محصول در نقطه‌ای که هزینه نهایی وی که ما فرض می‌کنیم با افزایش تولید افزایش می‌یابد، برابر با قیمت محصول است. اگر بنگاه کمتر از آن مقدار تولید کند، بخشی از سودی که می‌توانست به دست آورد را نادیده گرفته است، چون که می‌توانست با تولید یک واحد بیشتر سود کل را افزایش دهد و اگر بیشتر از نقطه برابری هزینه نهایی با قیمت تولید کند بابت هر واحد بیشتر تولید زیانی متحمل خواهد شد.
بیشتر بنگاه‌های صنعتی در چنین وضعیتی قرار ندارند. آنها سهم بزرگی از بازار محصول را در اختیار دارند به‌طوری که تصمیمات آنها در این‌باره که چقدر تولید کنند بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. اگر آنها بیشتر تولید کنند باید قیمتشان را کاهش دهند تا مصرف‌کنندگان را ترغیب به خرید تمام این محصول بیشتر کنند. وقتی چنین بنگاهی تصمیم می‌گیرد چقدر تولید کند به صرف این واقعیت، تصمیم می‌گیرد چه قیمتی آن کالا داشته باشد؛ بنابراین مقدار و قیمت کالا مشترکا تعیین می‌گردد و بنگاه کالا را در نقطه‌ای تولید می‌کند که هزینه نهایی آن دقیقا با افزایش عایدات فروش برابر باشد. او این واقعیت را در نظر می‌گیرد که اگر می‌خواهد بیشتر بفروشد باید قیمتش را پایین آورد. اقتصاددانان عایدات فروش که اجبار به فروش همه واحدها در قیمت پایین‌تر را در نظر می‌گیرد «درآمد نهایی» می‌نامند و قاعده قیمت‌گذاری بهینه را به عنوان تعیین قیمت به طوری که درآمد نهایی با هزینه نهایی برابر باشد ذکر می‌کنند.
میزان پیروی بنگاه‌ها از قاعده تعیین درآمد نهایی برابر با هزینه نهایی واقعا روشن نیست. یک مشکل اصلی بنگاه‌ها این است که آنها فاقد اطلاعات دقیق در این‌باره هستند که چگونه تقاضا به تغییر قیمت واکنش نشان خواهد داد. با توجه به تغییر تقاضا به‌واسطه تغییر درآمد و سلیقه مصرف‌کنندگان در همه زمان‌ها، تعیین آن آسان نیست. به‌علاوه آنها درباره واکنش رقبا در صورت تغییر قیمت خود نامطمئن هستند. اگر یک بنگاه قیمتش را بالا ببرد و رقبا این کار را نکنند سهم بازار خود را از دست خواهد داد؛ اگر قیمتش را پایین آورد و رقبا هم همین کار را بکنند کاهش قیمت وی، سهم بازار او را افزایش نخواهد داد؛ بنابراین به جای تلاش در اینکه قیمت درست پیدا شود، بنگاه‌ها صرفا حساب می‌کنند که هزینه متوسط آنها در حجم عملیاتی معمولی چقدر است، درصدی سود می‌افزایند که این درصد ثابت نبوده، بلکه اندکی تغییر می‌کند و از این راه قیمت را تعیین می‌کند. در رواج داشتن این شیوه تعیین قیمت جای بحث است.

5- در غیاب سازوکار قیمت‌ها، چه اتفاقی می‌افتد؟
قدرشناسی از منافع چیزی که کسی چنان از آن استفاده می‌کند که به‌ندرت، بودنش را به رسمیت می‌شناسد آسان نیست. پس به سه مثال نگاه می‌کنیم که چه اتفاقی می‌افتد وقتی سازوکار قیمت دورزده می‌شود: کنترل‌های قیمت دولتی، اقتصاد روسیه شوروی و معضل طرفداران محیط‌زیست.

5-1 کنترل قیمت‌ها
فرض کنید نرخ تورم به شدت افزایش می‌یابد، یا فرض کنید در حالی که نرخ کلی تورم پایین و باثبات است، قیمت بنزین دو برابر می‌شود. در هر دو حالت، رای‌دهندگان از دولت می‌خواهند «کاری انجام دهد.» و مستقیم‌ترین و بدیهی‌ترین «کاری» که دولت می‌تواند انجام دهد تعیین سقف قیمت است، معمولا با ممنوع کردن هر نوع افزایش بیشتر قیمت، مگر اینکه مجوز ویژه داده شده باشد و سپس فقط به آنهایی اجازه داده می‌شود که افزایش هزینه‌شان توجیه داشته باشد. دو رییس‌جمهور آمریکا نیکسون و کارتر چنین کنترل‌هایی را امتحان کردند، اولی در سطح گسترده و دومی برای بنزین. پیش از آن هم کنترل‌های قیمت جامع طی جنگ جهانی دوم و جنگ کره به اجرا درآمده بود. در واقعه اولی، بیشتر کالاها سهمیه‌بندی شدند، یعنی به مصرف‌کنندگان کوپن‌های سهمیه‌بندی اختصاص یافته بود که هنگام خرید کالا باید تحویل می‌دادند: کنترل‌های قیمت ابدا موضوعی مربوط به گذشته نیستند. برخی کشورها که تعداد زیادی فقیر دارند، ‌سقف قیمت بر موادغذایی و سایر «ضروریات» اساسی مثل بنزین دارند، در حالی‌که کشورهای دیگری مواد غذایی را به قیمت بازار یا تضمینی می‌خرند و سپس آن را به شهروندان خویش زیر قیمت بازار می‌فروشند.
تحمیل چنین سقف قیمتی در سازوکار قیمت دخالت می‌کند. یک روش، کاهش عرضه کالاهایی است که قیمت کنترل شده دارند چون که با این کار، بنگاه‌های در صنعت از ارائه واحدهای اضافی که تولیدشان پرهزینه است منصرف می‌شوند؛ بنابراین در قیمت کنترلی، سودآور نخواهند بود. روش دیگر تاثیر منفی است که بر عرضه‌کنندگان بالقوه برای ورود به صنعت می‌گذارد. برای مثال کنترل اجاره، نمونه محبوبی از کنترل قیمت است و در شکل کمرنگ آن، در حال حاضر در چند شهر آمریکا اجرا می‌شود. عرضه آپارتمان‌ها کاهش می‌یابد، هم با منصرف کردن از ساخت‌وساز جدید و با کاهش انگیزه‌ای که مالکان خانه برای اجاره دادن اتاق‌های اضافی دارند. (برای اینکه اثر منفی بر ساخت‌وساز به‌شدت کاهش یابد، آپارتمان‌های نوساز را می‌توان از کنترل اجاره معاف کرد، اما صاحبخانه‌های بالقوه اطمینان خاطری ندارند که این معافیت حفظ خواهد شد.) من از دوران بچگی در وین بین دو جنگ، آپارتمان‌های دوستان والدینم را به یاد می‌آورم که چندین اتاق داشت و دائما قفل بود. آنها پول لازم برای دادن به خدمتکار تا اتاق‌ها را تمیز نگه دارند نداشتند، اما انگیزه‌ای هم برای اجاره دادن آنها یا رفتن به آپارتمان کوچکتر نداشتند.
مشکل دیگر این است که کنترل قیمت‌ها به تخصیص ناکارآی عرضه موجود می‌انجامد. اگر قیمت را آزاد بگذاریم تا نوسان پیدا کند، آنها کالاهای در دسترس را با تخصیص دادن به بالاترین پیشنهادات قیمتی جیره‌بندی می‌کنند، اما اگر کنترل قیمت وجود دارد پس در صورتی که سهمیه‌بندی اثربخشی داشته باشیم، اولویت با آنهایی است که پیگیر یا خوش‌شانس هستند تا کالاها را پیدا کنند، یا با آنهایی که ارتباطاتی با فروشنده دارند (شاید در نتیجه رشوه دادن)، یا به آنهایی که حاضرند در صف بایستند. تخصیص کالاها با مجبور کردن مردم به اتلاف وقتشان که به دنبال کالا بگردند یا با ایستادن در صف ظاهرا ناکارآ است و اتکا کردن به ایجاد روابط ظاهرا غیرقانونی با دلالان و فروشندگان، ابدا تضمین نمی‌دهد که کالاهای کمیاب به مشتریان درست می‌رسد. اگر قیمت 10 دلار است پس یک کالا شاید به مری برسد که برای آن کالا فقط 12 دلار ارزش قائل است به جای اینکه به جین برسد که برای آن کالا 20 دلار ارزش می‌گذارد. در دهه 1970 وقتی قیمت بنزین کنترل شده بود و به دنبال آن بنزین کمیاب شد، برخی مردم مخزن بنزین نیمه پر خودروی خود را هر زمان که پمپ بنزینی می‌دیدند که تعداد کمی خودرو داشت پر می‌کردند- یک نمونه از اصل قدیمی که «قبل از اینکه محتکران احتکار کنند بیایید کالا را ببریم.» با این احتکار کردن، کمبود بنزین بسیار وخیم‌تر از آنی می‌شد که در غیراین صورت بود.
سومین ایراد کنترل قیمت این است که منجر به قانون‌گریزی می‌شود. با نگاه از فاصله دور، کنترل قیمت‌ها شاید به نظر ساده و سرراست برسد، اما از نزدیک این طور نیست. برای مثال وقتی قیمت‌ها زیر سطح تعادلی نگه داشته می‌شوند و تولیدکنندگان می‌توانند هر چه می‌خواهند را بفروشند، آنها با کاهش دادن کیفیت، می‌توانند هزینه‌هایشان را پایین‌تر آورند؛ بنابراین در واقع قیمت‌های خود را یواشکی بالا ببرند. کنترل اینها بسیار سخت است. به‌علاوه کنترل قیمت‌ها به بازار سیاه و فساد منجر می‌شود، به‌طوری که بنگاه‌ها و لابی‌کنندگان آنها مانور می‌دهند تا بندهای مطلوب خود را در مقررات دولتی بگنجانند.
و سپس مشکلی داریم که پس از این چکار کنیم. ناکارآیی کنترل قیمت‌ها آنچنان زیاد است که سرانجام باید برچیده شوند. درعین‌حال که آنها وضع شدند تا با کمبود اکیدا موقتی مقابله کنند، به محض اینکه کنترل‌ها برداشته می‌شوند قیمت‌ها از سطح کنترل شده خود به سطح تعادلی افزایش می‌یابند؛ بنابراین وقتی کنترل قیمت نیکسون برداشته شد، قیمت‌ها تقریبا به همان جایی افزایش یافت که اگر کنترل‌ها هرگز برقرار نشده بودند می‌رسید. نیت خوب دولت استفاده از سیاست‌های پولی و مالی بود تا تقاضای کل را به حد کافی کاهش دهد، به‌طوری که از آن پس تقاضای مازادی وجود نداشته باشد، در این صورت کنترل قیمت‌ها قابل برداشتن بود بدون اینکه قیمت‌ها افزایش شدیدی یابد، اما البته به محض اینکه کنترل قیمت‌ها اجرایی می‌شود، فشار برای تحمیل سیاست‌های پولی و مالی انقباضی از بین رفته و نیات خوب فقط در حد حرف باقی می‌ماند.
کنترل قیمت‌ها به جز این زیان‌های اکیدا اقتصادی، آزادی اقتصادی را می‌گیرد و کنترل‌ها و بوروکراسی دولتی را گسترش می‌دهد. همچنین افول اقتصادی به وجود می‌آید، چون که به مردم انگیزه دیگری برای فرار از قانون می‌دهد.
در طرف دیگر بحث، آنهایی که طرفدار کنترل قیمت هستند می‌توانند از کنترل قیمت دفاع کنند که توزیع درآمد را به نفع فقرا تغییر می‌دهد، چون اگر کنترل قیمت با سهمیه‌بندی همراه نشود، پس توانایی به دست آوردن کالاها تا حدودی به شانس مطلق در پیدا کردن آنها بستگی پیدا می‌کند و هر چند که فقرا درآمد کمتری از ثروتمندان دارند، آنها به اندازه ثروتمندان و شاید بیشتر شانس یافتن کالاها را دارند و اگر سهمیه‌بندی داشته باشیم، شخص فقیر دقیقا به اندازه شخص ثروتمند کوپن سهمیه دریافت می‌کند، اما از آنجا که به دلایل بحث شده در بالا، کنترل قیمت‌ها و سهمیه‌بندی، کارآیی اقتصاد؛ بنابراین درآمد کلی را کاهش می‌دهند، اصلا روشن نیست که به صورت مطلق، فقرا از آنها نفع ببرند. در هر صورت، اگر کسی می‌خواهد درآمد را به نفع فقرا بازتوزیع کند، روش‌های کارآتری برای این کار وجود دارد.
با همه این‌ها، از این‌ها لزوما نتیجه گرفته نمی‌شود که کنترل قیمت‌ها «هرگز» مناسب نیستند. در شرایط کاملا اضطراری، قیمت برخی کالاها، از قبیل موادغذایی، احتمال دارد آنچنان بالا روند که باعث بازتوزیع درآمدی شوند که بیشتر مردم بسیار ناعادلانه می‌بینند و شر بدتری از ناکارآیی ناشی از کنترل قیمت‌ها و سهمیه‌بندی هستند، اما «هرگز» با «تقریبا همیشه» ناسازگاری ندارد.
شکل ملایم‌تر کنترل قیمت، قانون علیه «گران‌فروشی» است که در لایحه مورد بررسی در کنگره آمریکا در 2007، وقتی قیمت بنزین به‌شدت افزایش یافت، به عنوان تعیین قیمتی ملاحظه شد که «بیش از حد» بالا است یا «مزیت ناعادلانه‌ای از شرایط غیرمعمول بازار می‌برد.» چنین قانونی از بسیاری ایرادات بحث شده کنترل عمومی قیمت‌ها رنج می‌برد. به خصوص که باعث ایجاد کمبود و کاهش عرضه بنزین در مناطقی می‌شود که بیشترین نیاز را به آن دارند. به‌علاوه معنای «گران فروشی» اصلا روشن نیست و تعاریف پیش گفته کمکی نمی‌کنند و دادخواهی‌های پرهزینه‌ای به وجود می‌آورد. قوانینی که مردم را روانه زندان می‌کند باید روشن باشند و به‌علاوه استدلال اخلاقی برای چنین قانونی اصلا مستحکم نیست. در برخی صنایع، قیمت‌ها بسیار زیاد نوسان می‌یابند. اگر وقتی تقاضا به شدت از عرضه پیشی می‌گیرد،
«گران فروشی» ممنوع شود، وقتی عرضه به شدت از تقاضا پیشی می‌گیرد و قیمت‌ها بسیار کاهش می‌یابند چکار باید کرد؟ آیا باید مصرف‌کنندگان را از پرداختن قیمت پایین منع کرد؟

5-2 برنامه‌ریزی مرکزی
رژیم کمونیستی در اتحاد شوروی نقش محدودی برای سازوکار بازار تعریف می‌کرد. بی‌گمان، از مصرف‌کنندگان بابت خریدشان مبلغی گرفته می‌شد، اما سطح تولید در بیشتر صنایع و بنگاه‌ها توسط برنامه‌ریزان مرکزی تعیین می‌شد، هر چند در عمل برنامه‌ریزی مرکزی با استفاده از ترفند فرار از قانون و فساد اصلاح می‌شد، کشاورزان اجازه داشتند بخش زیادی از محصول خود را در بازار آزاد بفروشند، اگر چه این نظام صنعتی در برخی وظایف اصلی، اثربخشی خود را به اثبات رساند از قبیل شاهکار شگفت‌انگیز طی جنگ جهانی دوم در تخلیه بیشتر صنایع روسیه از غرب روسیه به آن سوی کوه‌های اورال و تولید مهماتی بیشتر از آلمان نازی. خوانندگانی که سن بالایی دارند گزارش‌های خبری درباره ناکارآیی آن در تامین نیازهای روزمره مصرف‌کنندگان و درباره مشکل نظام در ایجاد نوآوری بیرون از بخش دفاعی را به یاد می‌آورند. برنامه‌ریزی مرکزی نتوانست با کارآیی نظام بازار آزاد در کشف قیمت مناسب کالاها هماوردی کند. در نظام بازار آزاد اگر چیزی خیلی زیاد تولید شود قیمتش کاهش می‌یابد و اگر خیلی کم تولید شود، به طوری که کمبود داشته باشیم قیمتش افزایش می‌یابد. برعکس در اتحاد شوروی، کالاهای به فروش نرفته در فروشگاه‌ها تلنبار شده بود، در حالی که مصرف‌کنندگان در صف‌های طولانی برای کالاهایی که تقاضای مازاد داشتند می‌ایستادند. سازوکار بازخورد که با تلنبار شدن کالاهای به فروش نرفته به کاهش تولیدشان منجر می‌شد و از تقاضای مازاد به تولید بیشتر منجر می‌شد به طور کارآ عمل نکرد. کسانی که آن نظام را تجربه کرده بودند و خواهان بازگشتش باشند آدم‌های زیادی نمی‌شدند.
اما هر چند تعداد اندکی اکنون از برنامه‌ریزی مرکزی جامع حمایت می‌کنند. «برنامه‌ریزی» هنوز معنای ضمنی مطلوبی دارد. آیا شما برنامه شهری برای رشد را به جای آسیب دیدن از اثرات «رشد بدون برنامه» ترجیح نمی‌دهید؟ آیا برنامه‌ریزی همان چیزی نیست که آدم‌های منطقی انجام می‌دهند؟ مشکل همین‌جا است. آنطور که توماس سوول به شیوایی اشاره می‌کند، بدیل برنامه‌ریزی دولتی عمل بدون فکر و برنامه یا هرج و مرج نیست، بلکه برنامه‌ریزی خصوصی است؛ هیچ‌کس یک ساختمان را بدون برنامه‌ریزی بنا نمی‌کند و فکر می‌کند کجا آن را بنا کند. آنچه اقتصاددانان نوعا «برنامه‌ریزی» می‌نامند به این معنا است که دولت تصمیمات را می‌گیرد، به جای اینکه کارآفرینان خصوصی بگیرند. برخی اوقات تصمیمات دولت بهتر خواهد بود، اما آن طور که مثال‌های سوول نشان می‌دهد در بیشتر موارد آنها بهتر نیستند.

5-3 معضل مصرف‌کننده‌ای که دغدغه محیط‌زیست دارد
طرفداری از محیط‌زیست یک مثال معاصرتر از مشکل فعالیت بدون ساز و کار قیمت گسترده است. فرض می‌کنیم شما شخص باوجدانی هستید که نمی‌خواهید جای پای کربن زیادی در محیط‌زیست باقی گذارید. شما به تازگی پاداشی دریافت کردید و بین رفتن به سفر تفریحی یا خرید اثاثیه چوبی مردد هستید. تصمیم می‌گیرید آن کاری را بکنید که آسیب کمتری به محیط‌زیست بزند، اما چگونه می‌توانید بدانید کدامیک این ویژگی را دارد، چون نه سفر تفریحی و نه اثاثیه چوبی، برگه قیمت محیط‌زیستی ندارند؟ شما می‌دانید که سفرهای هوایی به گرم شدن زمین کمک می‌کند، اما کاملا نمی‌دانید چقدر و حتی کمتر درباره هزینه‌های محیط‌زیستی تولید اثاثیه چوبی می‌دانید. یا فرض که شما عاشق خودروی بزرگ هستید. آیا می‌توان بدون احساس گناه با آن رانندگی کرد، اگر به جبران آن، درجه ترموستات منزلتان را پایین آورید تا در مصرف گاز صرفه‌جویی شود، یا مواد بیشتری را بازیافت کنید، یا 500 دلار به صندوق حفاظت از محیط‌زیست کمک کنید؟ به دشواری می‌شود فهمید، اما فرض کنیم قیمت‌ها احتمالا به شکل مالیات بر آلودگی بابت تخریب محیط‌زیست وضع شوند. اگر آنها به درستی تعیین شوند به شما امکان مقایسه هزینه‌های محیط‌زیستی فعالیت‌های گوناگون شما را می‌دهد. به‌علاوه اگر شما معتقدید این مالیات‌ها به حد کافی بالا هستند تا خسارت زیست‌محیطی ناشی از خودروی بزرگ شما را جبران می‌کنند نیازی به احساس گناه کردن از رانندگی با آن ندارید، چون مبلغی که می‌پردازید این خسارت را جبران می‌کند.

6- نتیجه نهایی
هیچ چیز به همان خوبی که باید کار نمی‌کند و سازوکار قیمت هم از این قاعده مستثنا نیست. در عین حال به درستی اجماع گسترده‌ای بین اقتصاددانان وجود دارد که در مجموع سازوکار قیمت بهتر از هر روش دیگر سازماندهی فعالیت اقتصادی عمل می‌کند. اینکه در واقعیت امر به همان خوبی که در جهان ایده‌آل کار می‌کند نیست بلاموضوع است. اصلا هم مهم نیست که موفقیت آن بیش از هر چیزی به کارآیی پویای آن و نه کارآیی ایستای جفت و جور شدن قیمت‌ها با هزینه نهایی مربوط است. این کارآیی پویا که اغلب «تخریب سازنده» نامیده می‌شود، فرآیندی است که به موجب آن با توسعه محصولات جدید و روش‌های جدید انجام کارها، مطمئن می‌شویم که بنگاه‌ها و محصولاتی که پنجاه سال بعد پیشتاز هستند آنهایی نیستند که هم اکنون پیشتازند. این بسیار دردآور برای آن کسانی است که شاهد نابود شدن ارزش دارایی‌ها یا مهارت‌های قدیمی خود به واسطه دارایی‌ها یا مهارت‌های جدید هستند، اما با همین کارها است که سطح زندگی بالا می‌رود.
از هیچ کدام اینها فهمیده نمی‌شود که ما باید همیشه سرمان را در برابر فرامین بازار فرود آوریم. صدای عدالت و آبروداری ساده باید شنیده شود. به‌علاوه حتی اگر سازوکار قیمت مطمئن سازد که رضایتمندی مطلقا کارآی خواسته‌های مردم را داریم، همه‌کس فکر نمی‌کند که این شرط لازم و کافی برای یک جامعه خوب است. اگر قضاوت ارزشی شما نهیب می‌زند که مصرف‌گرایی همه جاگیر، در خور سرزنش است، پس چه بسا باید نظام بازاری که آن را تقویت می‌کند رد کنید. به‌علاوه مسائل متعددی مثل بیکاری، قدرت بازار، پیامدهای بیرونی، صنایع با هزینه کاهنده و بازارهای غایب یا محدود شده و بسته به تمایلات فلسفی شما شاید نابرابری درآمد وجود دارد.
اما حواستان باشد که از این گزاره ظاهرا بدیهی که دست نامرئی سازوکار قیمت برخی اوقات فاقد چالاکی است، به این گزاره به هیچ وجه بدیهی نرسید که دست نامرئی دولت چالاک است. هیچ دولتی را فیلسوف شاه اداره نمی‌کند. برخی از آنها حتی توسط جانشین‌های مفلوک برای تکنوکرات‌ها و روشنفکران اداره می‌شوند. بهترین نظام‌ها که دموکراتیک هستند تقریبا به دست سیاستمدارانی اداره می‌شوند که مسوول عامه مردمی هستند که نه فقط کم اطلاع از مسائل هستند، بلکه انگیزه اندکی هنگام رای‌گیری دارند تا به عقل به جای احساس متکی شوند. حقیقتا برخی سوسیالیست‌ها در حالی‌که می‌گویند دولت باید مالک بیشتر صنایع باشد از اداره آنها مطابق با سازوکار قیمت دفاع می‌کنند، به طوری که به مدیران می‌گویند قیمت‌هایشان را برابر با هزینه‌های نهایی تعیین کنند؛ بنابراین طرز کار نظام بازار سرمایه‌داری را بهبود بخشند اما نظامی که تمام درآمد دارایی‌ها متعلق به دولت یا کارمندان باشد. آیا این سیستم انگیزه‌های درستی برای مدیریت نوآورانه ارائه می‌دهد و از فرآیند تحریب سازنده در برابر فشارهای آنهایی که منافعشان مورد تهدید قرار گرفته است حمایت می‌کند؟ من که تردید دارم.
نتیجه اینکه سیاست‌های احمقانه نه فقط برگزیده شده، بلکه دوام هم می‌آورند. (برای مثال قانون دولت فدرال، جایگاه‌های سوخت را از گرفتن پول اضافی برای استفاده از کارت اعتباری منع می‌کند، اما اجازه می‌دهد تا بابت پول نقد گرفتن، تخفیف بدهند.) به‌علاوه دولت‌ها در معرض سلطه لابی کننده‌های در خدمت گروه‌های هم‌سود گوناگون هستند. برای مثال بیشتر مشاغل نیاز به پروانه‌های غیرضروری (یا بی‌جهت دشوار) دارند که با محدود ساختن عرضه، به نفع ارائه‌کنندگان و به زیان مصرف‌کنندگان عمل می‌کند و حتی وقتی دولت‌ها طبق منافع گروه‌ها اداره نمی‌شوند، در معرض نظرات یک گروه رأی‌دهنده اغلب تابع تفکر احساسی هستند یا توسط بوروکرات‌هایی اداره می‌شوند که تمایل به سمت عارضه تفکر گروه‌گرایانه دارند.
بوروکرات‌های دولتی نیز از رفتار نفع شخصی‌خواه مصون نیستند؛ آنها به پشتیبانی از سیاست‌هایی برمی‌خیزند که بودجه و پرستیژ اداره و شانس ارتقا یافتن‌شان را افزایش می‌دهد. برای مثال یک مشکل در استفاده از وام‌های بانک جهانی برای پاداش‌دهی به کشورهایی که سیاست‌های درست را دنبال کردند این بوده است که کارکنان بانک جهانی برحسب دپارتمان‌های کشوری مرتب شده‌اند و هر یک از این دپارتمان‌ها انگیزه دارد تا در جست‌وجوی وام‌های بیشتر برای کشور خود باشد؛ بنابراین بودجه خود را بالا ببرد. همانطور که شخصی زمانی گفته بود، حقیقت در سیاستگذاری، صرفا منافع ویژه دیگری است.
این قطعا نمی‌گوید که دخالت دولت هرگز نمی‌تواند نقطه ضعف بازار را جبران سازد، بلکه منظور این است که قبل از کمک خواستن از دست هدایتگر ظاهرا مهربان دولت، نباید پرسید چگونه این دست «باید» کار کند، بلکه چگونه احتمال می‌رود در این حالت خاص کار کند. بعدا خواهیم دید چگونه سیاست‌های باثبات خوب برای بهبود تصمیمات بازار، اوضاع را به جای بهتر کردن بدتر ساخته است. تصمیم‌گیری در این‌باره که آیا دخالت خاص به نفع یا زیان خواهد بود اعلان‌های ایدئولوژیک عجولانه نمی‌خواهد، بلکه نیاز به تحلیل دقیق آن مورد خاص دارد.
اگر تصمیم گرفتیم که در یک مورد خاص، دخالت دولت می‌تواند از کارکرد بازار بهتر باشد، هنوز هم باید سعی شود از سازوکار بازار در طراحی این دخالت استفاده شود: مثلا مالیات بستن برآلودگی به جای تعیین سقف‌های اجباری آلودگی برای هر بنگاه.
نکته نهایی: تحسین کردن سازوکار بازار لزوما دلالت ندارد که با هر چیزی موافق باشیم که آنهایی که خودشان را طرفدار بازار یا محافظه‌کار اعلام می‌کنند حمایت می‌کنند؛ بنابراین اگر چه آنها درباره فضیلت‌های بازار رقابتی به هیجان می‌آیند، اما اغلب از سیاست‌های ضد انحصاری شدیدی که کمک می‌کند تا رقابتی بمانند کمتر شیفته می‌شوند. در عین حال، آدام اسمیت ونه کارل مارکس بود که این را نوشت: «مردم متعلق به یک صنف حتی هنگامی که به خاطر شادمانی و تفریح دور هم جمع می‌شوند، به ندرت پیش می‌آید که گفت‌وگوها به توطئه‌چینی علیه عموم یا نیرنگ‌هایی که چگونه قیمت‌ها افزایش یابد ختم نشود.» یک پیام کتاب این نیست که «همیشه به جمهوریخواهان رای‌ دهید،» بلکه به جای آن می‌گوید: «سعی کنید هر سیاستی که طراحی می‌کنید و طرفدارش هستید، همراه و نه برخلاف طبیعت سازوکار قیمت باشد.» برای اینکه دولت طرفدار بازار باشد، باید خلاف منافع آنی کسب و کار خاص از طریق اقدام ضد انحصار یا مقررات آلودگی از هر نوعی کار بکند.

کادر 1- خصوصی‌سازی
آنهایی که شور و شوق به محدود کردن اندازه دولت دارند، اغلب به حمایت از این ایده برمی‌خیزند که دولت باید برخی از خدماتی را که اکنون انجام می‌دهد خصوصی‌سازی کند. برای مثال در حالی‌که شهرداری باید مطمئن شود زباله‌ها جمع‌آوری می‌شوند، می‌توان بنگاه‌هایی را از طریق مناقصه برای این کار انتخاب کرد که کار را ارزانتر انجام دهند چون آنها با بوروکراسی و فشارهای سیاسی، مثل شهرداری‌ها دست و پایشان بسته نمی‌شود و در معرض مهمیز رقابت هستند. در حال حاضر، میدان اصلی نبرد برای خصوصی، شیوه کوپن مدارس است.
بسیاری وظایف هست که می‌توان با کارآیی خصوصی‌سازی کرد اما نباید خیلی زیاد شیفته شد. بنگاه‌هایی که انجام خدمات عمومی را به پیمان گرفتند در صورتی که کارشان به حد کافی پایش نشود، با کاستن از کیفیت خدماتی که ارائه می‌دهند سودهای خود را حداکثر می‌سازند؛ بنابراین اینکه آیا یک فعالیت معین دولتی را می‌توان با موفقیت خصوصی‌سازی کرد بستگی به این دارد که دولت چقدر خوب می‌تواند کیفیت خدمات ارائه شده را ارزیابی نماید. در مورد جمع‌آوری زباله، شهرداری راحت می‌تواند این کار را بکند چون اگر زباله‌ها جمع‌آوری نشود، خبرش را همه خواهند شنید. برعکس نظام قضایی جنایی را نباید خصوصی‌سازی کرد، چون بدون تکرار پرهزینه کار دادگاه‌های خصوصی، دولت نخواهد دانست که آیا دادگاه خصوصی با عدالت در یک پرونده برخورد کرده است یا خیر، اما نظام عدالت مدنی را می‌توان تا حدودی خصوصی‌سازی کرد چون طرفین دعوا می‌توانند به داوری الزام‌آور یک داور بخش خصوصی متعهد شوند.
بنابراین هر مورد برای خصوصی‌سازی باید به تنهایی ارزیابی شود و به زمینه‌های ایدئولوژیکی که چشم بر واقعیات می‌بندد سپرده نشود. همچنین نباید تسلیم فشارهای کارمندان دولتی شود که خواهان حفظ مشاغل راحت خود هستند یا به لابی کردن بنگاه‌های بخش خصوصی که خواهان پول مفت‌گیر آوردن هستند سپرده شود. همچنین باید مراقب سوگیری دولت بود که به این سو یا آن سو نرود. برخی مقامات و سیاستمداران شاید خواهان تقویت پرستیژ و نفوذ خود از طریق مسئول یک نیروی کار بزرگ بودن باشند در حالی که برخی دولت‌ها چشم طمع به پولی دارند که می‌توانند در فرآیند خصوصی‌سازی از فروش بخشی از دارایی‌های عمومی از قبیل کامیون‌های زباله به دست آورند. قواعد بی‌منطق و عجیب حسابداری دولتی به آنها امکان می‌دهد تا با عواید حاصل از چنین فروش‌هایی به گونه‌ای برخورد کنند که گویی درآمد جاری هستند به طوری که امکان افزایش مخارج یا کاهش مالیات‌ها را پیدا می‌کنند.

منبع: دنیای اقتصاد