محور : اقتصاد
حشمتي مولايي حسين*
* پژوهشكده پولي و بانكي
در رابطه با تعامل توسعه مالي و توسعه اقتصادي مي توان دو مكتب را از يكديگر تميز داد. گروهي از نظريه پردازان اقتصادي، بيشتر توسعه مالي را محصول افزايش نرخ سرمايه گذاري فيزيكي تلقي مي كنند، در حاليكه تعدادي ديگر از آنها نقش كليدي نهادهاي مالي را علت رشد و توسعه قلمداد نموده اند.
در اين تحقيق، شاخصهاي توسعه مالي در ايران مورد بررسي قرار گرفته و بطور كلي مي توان گفت كه عوامل مختلفي نظير توسعه فناورانه ابزارهاي مالي و پالايش مقررات مربوط به اين ابزارها كه خود تحت تاثير آزادسازي نهادهاي مالي است و همچنين جبران مطلوب سپرده هاي سرمايه گذاري، كاهش مطالبات بانك ها از بخش دولتي و بالعكس توسعه بهينه مطالبات از بخش خصوصي و نيز حفظ ارزش پول، نقش معني داري بر توسعه مالي و اقتصادي كشور خواهد داشت.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منيع :پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پیاپی 13) تابستان 1383
