محور : اقتصاد اسلامی

دكتر محمد رواس قلعـه‏جي**
ترجمه‏: سيّدعبّاس موسويان
چكيده
با پيشرفت زمان جهت تسهيل امر مبادلات، شيوه‌ها و ابزارهاي جديدي ابداع مي‌شود كه برخي از آن‌ها با فقه اسلامي انطباق كامل ندارند. فقيهان و حقوقدانان مسلمان مسئووليت دارند با شناخت آن‌ها موضع اسلام را تعيين، و مسلمانان را هدايت كنند. از جمله اين ابزارها كه گسترش سريعي در دنيا و كشورهاي اسلامي دارد، كارت‌هاي اعتباري است. دارندة كارت مي‌تواند در هر زماني به پول نقد دست‌يافته يا بدون پرداخت پول از كالاها و خدمات مراكز تجاري و خدماتي استفاده كند. در معامله با اين ابزار، عناصر متعدّدي چون صادر كنندة كارت اعتباري، دارندة كارت اعتباري و پذيرندة كارت اعتباري دخالت دارند كه روابط حقوقي بين آن‌ها و درآمد و منافع هر يك از آن‌ها از ديدگاه فقهي محلّ بحث و اختلاف نظر است.
مقالة حاضر با تبيين ديدگاه‌هاي مطرح دربارة روابط حقوقي عناصر دخيل در معاملات كارت‌هاي اعتباري و ماهيت درآمد و منافع هر يك از عناصر، به استدلال ديدگاه برگزيده مي‌پردازد و در نهايت معاملات مجاز و غيرمجاز با كارت‌هاي اعتباري را از ديدگاه فقيهان و حقوقدانان معاصر اهل‌سنّت تبيين مي‌كند.
واژگان كليدي: كارت‌هاي اعتباري، صادر كنندة كارت، دارندة كارت، پذيرندة كارت، حواله، وكالت، قرض، كفالت، جريمة تأخير.

مقدّمة مترجم‏
با پيشرفت زمان، انديشه¬وران و فعّالان بازار، شيوه‏ها و ابزارهاي جديدي را در عرصة تجارت ابداع مي‏كنند تا نيازهاي معاملي مردم را ‏با سهولت پاسخ دهد؛ امّا همه آن¬ها بر اساس اصول و مباني پذيرفته شده در نظام خاصّي طرّاحي مي‏شوند و با آموزه¬هاي اسلام انطباق كامل ندارند. دانشمندان دلسوز و فقيهان آگاه مسؤوليت دارند با شناخت صحيح از شيوه‏ها وابزارهاي جديد، موارد مجاز و سودمند را تأييد، و زمينه‏هاي رشد را فراهم كنند. در مقابل، موارد غيرمجاز و غيرمفيد را معرّفي، و از گسترش آن¬ها ميان مسلمانان جلوگيري كنند يا درصدد اصلاح موارد قابل اصلاح‏ برآيند. از جمله ابزارهاي جديد كارت‏هاي اعتباري است كه به سرعت گسترش مي¬يابد و اين در حالي است كه ‏ابعاد فقهي آن¬ها قابل بحث و بررسي است.
نوشتة حاضر كه فصلي از كتاب المعاملات الماليةالمعاصرة في ضوءالفقه‏ و الشريعة است، به بررسي موضوع‏شناسي و فقهي كارت‏هاي اعتباري مي‏پردازد. دكتر محمدرواس قلعه‏جي كه‏ با علم اقتصاد، فقه و حقوق اسلامي آشنا، و استاد دانشكدة شريعت دانشگاه كويت است، ابعاد گوناگون معامله‏ با كارت‏هاي اعتباري را از ديدگاه فقيهان و حقوقدانان معاصر بررسي، در هر زمينه، ديدگاه خود را به صورت‏ استدلالي ارائه مي‏كند. گرچه مقاله بر اساس فقه اهل سنّت نگارش شده است و در مواردي با فقه شيعه تفاوت دارد، به‏ جهت غناي علمي و تشابه بسيار با فقه معاملات شيعه، از جهت نظري و كاربردي قابل استفاده است.
تعريف كارت اعتباري‏
كارت اعتباري، سندي مخصوص است كه بانك يا مؤسّسة مالي صادر مي‏كند، دارندة كارت مي‏تواند به وسيله آن، از كسي كه معامله با كارت اعتباري را مي‏پذيرد، كالا، خدمات و پول نقد دريافت كند تا او قيمت كالاها، خدمات و معادل پول نقد را از صادركنندة كارت دريافت دارد و دارندة كارت در زمان آتي به صادركننده بپردازد.
تاريخچة كارت اعتباري‏
تاريخ كارت‏هاي اعتباري به اواخر قرن نوزدهم برمي‏گردد؛ زماني كه شركت نساجي انگلستان، بن‏هايي را بين‏ كاركنان خود توزيع كرد، كاركنان مي‏توانستند به وسيلة آن بن‏ها، نيازمندي¬¬هاي خود را از مراكز تجاري بخرند بدون‏ اين¬كه پولي بابت خريد بپردازند. شركت نساجي، بهاي نيازمندي‌هاي خريداري شده را به صاحبان مراكز تجاري مي‏پرداخت؛ ‏سپس معادل آن را از كاركنان خود(مشتريان مراكز تجاري) مي‏گرفت.
فوايد كارت‏هاي اعتباري‏
كارت‏هاي اعتباري براي صاحبان كارت، صادركنندگان كارت و مراكز تجاري كه حاضر مي‏شوند با كارت‏هاي مذكور معامله كنند، فوايد بسياري دارد. برخي از آن¬ها عبارتند از:
أ. فوايد كارت‏هاي اعتباري براي صاحب كارت‏
1. دارندة كارت، موقعيت اجتماعي بالايي را احساس مي‏كند. بسياري از دارندگان كارت‏هاي اعتباري را مشاهده مي‏كنيم كه به داشتن ‏آن مباهات مي‏كنند.
2. دارندگان كارت از خطر سرقت و غصب اموال امنيت دارند. همين-طور از تعدّياتي كه به غرض سرقت اموال صورت مي‏گيرد، در امان ‏هستند. دارندة كارت، هر زمان بخواهد مي‏تواند به پول نقد دست يابد و ضرورتي براي نگهداري پول اضافي نمي‏بيند.
3. بهاي نيازمندي¬هاي خريداري شده، به آساني به مراكز تجاري پرداخت مي‏شود.
4. دستيابي به پول نقد (هر موقع كه لازم باشد) به آساني ميسّر است.
5. دستيابي به خدمات بسياري از مراكز اقتصادي مانند:
5-1. خدمات تلفن‏هاي بين‏المللي؛ صاحب كارت مي‏تواند بدون پرداخت پول نقد ـ هر وقت بخواهد ـ از مكالمات اجاره‏اي‏ بين‏المللي استفاده كند.
5-2. خدمات هتل‏ها، رستوران¬ها و شركت‏هاي هواپيمايي: وقتي بين اين مراكز خدماتي و صادركنندة كارت قرارداد باشد، صاحب‏كارت مي‏تواند بدون پرداخت پول نقد از خدمات آن¬ها استفاده كند.
5-3. خدمات بيمه: اگر بليت سفر به وسيلة كارت اعتباري خريداري شود، دارندة آن در قبال حوادث سفر بيمه مي‏شود.
انتظار است در آينده خدمات بيش¬تري براي دارندة چنين كارت‌هايي ارائه شود.
ب. فوايد كارت‏هاي اعتباري براي صادركننده‏
1. عوارضي كه در برابر صدور كارت به دست مي‏آورد؛ مانند حقّ صدور كارت و حقّ عضويت؛
2. بهره‏اي كه از دارندة كارت مي‏گيرد. زماني كه دارندة كارت در تصفيه حساب صادركنندة كارت تأخير كند و بهاي كالاها و خدمات‏ خريداري شده را به موقع نپردازد، بهره‏اي به صورت جريمه به صادركنندة كارت مي‏پردازد.
3. كارمزدي كه از تاجران دريافت مي‏كنند؛ تاجراني كه معامله با كارت اعتباري را مي‏پذيرند.
4. ذخيرة نقدينگي نزد بانك در ساية سپرده‏هايي كه براي گرفتن كارت اعتباري افتتاح مي‏شوند؛ چرا كه بيش¬تر بانك‏ها فقط براي ‏صاحبان حساب، كارت اعتباري صادر مي‏كنند.
5. تبليغات براي بانك، مراكز تجاري كه به معامله با كارت‏هاي اعتباري بانكي حاضر هستند، آن را به صورت عمومي اعلان مي‏كنند و اين تبليغات تجاري به نفع بانك صادركننده است.
6. جذب مشتريان جديد براي مؤسّسه‏اي كه كارت اعتباري صادر مي‏كند.
ج. فوايد كارت‏هاي اعتباري براي تاجران
1. ضمانت صادركنندة كارت، بدهي‏هاي حاصل از بهاي كالاهايي كه دارندگان كارت خريداري مي‏كنند، به وسيلة صادركنندة كارت ‏ضمانت مي‏شود و اين ضمانت، ضمانتي قابل قبول و موثّق است.
2. افزايش مشتريان، و به دنبال هر مشتري سودي است.
روابط عناصر مرتبط كارت‏هاي اعتباري‏
أ. روابط بين صادركننده و دارندة كارت‏
1. تعهّدات صادركنندة كارت‏
1-1. متمكّن كردن دارندة كارت بر دستيابي وي به پول نقد؛
1-2. پرداخت بهاي كالاهاي خريداري شده به وسيله دارندة كارت؛
1-3. اعطاي مهلت براي پرداخت بهاي كالاهاي خريداري شده، كه در غالب موارد اين مهلت تا سي‏روز است؛
1-4. اعطاي برخي امكانات ديگر چون خدمات هتل، بيمه حوادث سفر و....
2. تعهّدات دارندة كارت‏
2-1. گشايش حساب نزد صادركنندة كارت. برخي صادركنندگان كارت چنين شرطي ندارند؛
2-2. اعطاي تضمين و امنيت مالي، اگر دارندة كارت حساب ندارد. برخي صادركنندگان كارت چنين شرطي ندارند؛
2-3. پرداخت حقّ اشتراك و حقّ صدور كارت، اگر صادركننده چنين شرطي داشته باشد؛
2-4. برنگرداندن كالاهاي خريداري شده به تاجر، براي به دست آوردن بهاي آن¬ها؛
2-5. پرداخت مبالغي كه به تاجر پرداخت شده، به پول رايج كارت اعتباري؛
2-6. پرداخت مبالغ استحقاقي صادركنندة كارت، با قطع‏نظر از اين¬كه استفاده‏كننده از كارت چه كسي بوده است.
ب. روابط بين صادركنندة كارت و تاجر
صادركنندة كارت متعهّد است تمام بدهي‏هاي ناشي از به¬كارگيري كارت اعتباري را بپردازد.
2. تعهّدات تاجر
2-1. نصب آگهي قبول كارت اعتباري در محلّ مناسب؛
2-2. قبول تمام كارت‏هاي اعتباري، غير از كارت‏هاي سوخته، پايان يافته و كارت‏هايي كه در فهرست سياه قرار دارند؛
2-3. عدم مطالبة بهاي كالاهاي فروخته شده و عدم مطالبة تخفيف‏هاي توافق شده بين تاجر و صادركنندة كارت و عدم مطالبة هيچ‏وجه نقدي ديگر.
ج. روابط بين دارندة كارت و تاجر
1. تعهّدات تاجر
تعهّد تاجر در برابر دارندة كارت اين است كه هيچ مبلغي را مطالبه نكند.
2. تعهّدات دارندة كارت‏
تعهّد دارندة كارت در برابر تاجر اين است كه از حدّ اعتباري كارت تجاوز نكند.
حكم شرعي كارت‏هاي اعتباري‏
در تطبيق حكم شرعي كارت‏هاي اعتباري، ميان فقيهان معاصر، ديدگاه‏هايي وجود دارد.
أ. حواله‏
برخي از فقيهان و حقوقدانان معاصر مانند دكتر وهبه‏الزحيلي، دكتر عبدالله بن منيع و دكتر رفيق المصري، معامله با كارت‏هاي‏اعتباري را از باب حواله مي‏دانند. هيأت شرعي مجموعه «دلةالبركة» نيز چنين عقيده‏اي دارند.
تصوير عقد حواله در كارت‏هاي اعتباري‏
دارندة كارت اعتباري، كالايي را از تاجر مي¬خرد و تاجر، بهاي كالا را از او مي‏خواهد. او به جاي پرداخت ‏بهاي كالا، تاجر را به صادركنندة كارت اعتباري حواله مي‏دهد؛ يعني دارندة كارت موافقت پيشين صادركننده را به‏همراه دارد. موافقت بر اين¬كه هر چه او بخرد، وي بهايش را خواهد پرداخت، و اين موافقت روزي بوده است كه ‏صادركنندة كارت با مشتري قرارداد بسته و كارت را در اختيار او گذاشته است. با علميات حواله، مطالبة تاجر از دارندة ‏كارت به پايان مي‏رسد.
نقد نظرية حواله‏
اركان عقد حواله چهار چيز است: حواله شونده كه در اين¬جا تاجر است. حواله دهنده كه در اين¬جا دارندة كارت ‏است. كسي كه بر او حواله مي‏شود كه در اين¬جا صادركنندة كارت است و بدهي كه در اين¬جا دو تا بدهي هست: يكي‏ بدهي دارندة كارت (حواله دهنده) به تاجر و ديگري بدهي دارندة كارت به صادركنندة كارت كه مثل بدهي نخست ‏است.
براي توضيح انطباق معامله با كارت اعتباري بر عقد حواله، دو حالت متصوّر است كه با هم فرق دارند.
حالت اوّل‏: اين¬كه دارندة كارت نزد صادركننده، پشتوانه يا تضمين مالي داشته باشد. در اين حالت، شرايط حواله ‏كامل مي‏شود؛ چرا كه در اين حالت، صادركنندة كارت، بدهكار دارندة كارت است و حوالة تاجر از باب حواله بر مالي‏ است كه دارندة كارت بر ذمّة صادركننده دارد. در كتاب هدايه آمده است‏:
اگر مردي هزار درهم پيش كسي وديعه‏ گذاشت، سپس به آن حواله داد، جايز است؛ چون او قادرتر به پرداخت بدهي است (الهداية في شرح بداية المبتدي: ج 3، ص 100).
حالت دوم‏: اين¬كه دارندة كارت پشتوانه يا تضمين مالي نزد صادركنندة كارت نداشته باشد. در اين حالت، ما با قرارداد حواله مواجه نيستيم؛ بلكه با معاملة ديگري مواجه خواهيم بود.
حنابله معتقدند: اين قرارداد، قرارداد وكالت است. بهوتي در الروض‏المربع مي‏گويد:
 اگر حواله دهد بر كسي كه ‏طلبي بر ذمّة او ندارد، اين وكالت است.
مالكيه معتقدند: اين قرارداد، قرارداد حَمَاله است. صادركنندة كارت متعهّد شده است از طرف دارندة كارت، آن¬چه به صورت بدهي ثبت شده، تحمّل كرده، بپردازد. قرافي در الذخيرة مي‏گويد: اگر خانه‏ات را به ده درهم كرايه‏ دادي و او تو را به كسي كه طلبي از وي ندارد، حواله داد (در گرفتن كرايه) جايز است و اين قرارداد حَماله است.
ب. وكالت‏
برخي مانند دكتر وهبه الزحيلي مي‏گويند:
كارت‏هاي اعتباري يا از قبيل حواله با كارمزد هستند، مثل‏حواله‏هاي بانكي كه همه در مقابل كارمزد قرار دارند يا از قبيل وكالت با كارمزد هستند (مجلة مجمع‏الفقه ‏الاسلامي، جدّه 7/1/669).
تصوير عقد وكالت در كارت‏هاي اعتباري‏
زماني كه متقاضي با صادركنندة كارت قرارداد امضا مي‏كند، گويا او را وكيل مي‏كند كه تمام بدهي‏هاي ناشي از به¬كارگيري كارت را بپردازد. وقتي  دارندة كارت، كالايي را مي¬خرد، تاجر، فاكتور خريد را براي صادركنندة كارت‏ مي‏فرستد و او در جايگاه وكيل در پرداخت، بهاي كالا را مي¬پردازد؛ سپس آن را از حسابي كه دارندة كارت دارد كم‏ مي‏كند و اگر حسابي ندارد، به او مراجعه، و دريافت مي‏كند.
نقد نظرية وكالت‏
اين نظريه از چند جهت قابل نقد است:
1. عقد وكالت بين دو طرف است: موكِّل و وكيل؛ در حالي كه در كارت اعتباري، قرارداد بين سه طرف است: دارندة ‏كارت، تاجر و صادركنندة كارت.
2. به اعتقاد جمهور فقيهان، موضوع وكالت بايد هنگام قرارداد موجود باشد. فقط بنا به يك قول از دو قول شافعيه جايز است ‏موضوع وكالت هنگام تصّرف موجود باشد؛ هرچند هنگام قرارداد موجود نيست (ردالمختار: ج 4، ص 418؛ نهايةالمحتاج:‏ ج 5، ص 20 و21؛ الفروع: ج 4، ص 337)، و در كارت اعتباري موضوع عقد وكالت(بدهي) هنگام قرارداد وجود ندارد.
3. در عقد وكالت، وكيل، به پرداخت بدهي از طرف موكِّل اجبار نمي‏شود؛ در حالي كه در كارت اعتباري ‏صادركنندة كارت موظّف است بدهي دارندة كارت را به تاجر بپردازد.
ممكن است از اين نقد پاسخ داد كه وكيل بر پرداخت بدهي اجبار نمي‏شود، مگر زماني كه خود را بر اين پرداخت ‏متعهّد كند. با اين تعهّد، وي ضامن خواهد بود و در كارت اعتباري مطلب بدين قرار است.
4. در عقد وكالت، مال موكّل امانت در دست وكيل است و اگر بدون تعدّي و تجاوز تلف شود، ضامن نخواهد بود؛ در حالي كه در كارت اعتباري، صادركنندة كارت در هر صورت ضامن است.
5. در عقد وكالت مي‏توان بدهي را هم از بدهكار و هم از وكيل او مطالبه كرد؛ در حالي كه در كارت اعتباري‏ نمي‏توان بدهي را از بدهكار اصلي (دارندة كارت) مطالبه كرد و مطالبه منحصر به وكيل است.
ج. قرض‏
تصوير عقد قرض در كارت‏هاي اعتباري‏
زماني كه صادركنندة كارت، بهاي كالاهاي خريداري شده به وسيلة دارندة كارت را به تاجر مي¬پردازد، در واقع به‏ دارندة كارت قرض مي‏دهد تا او در آينده بازگرداند و اين، طبق قراردادي است كه بين دارندة كارت و صادركنندة آن‏ واقع شده است. گويا آن دو توافق كرده‏اند صادركننده، بهاي كالاهاي خريداري شده به¬وسيله كارت را بپردازد بعد دارندة كارت در آينده آن را بازپرداخت كند.
نقد نظرية قرض‏
رابطه بين قرض‏دهنده و قرض‏گيرنده رابطة دوطرفه است؛ در حالي كه رابطه در كارت اعتباري سه‏طرفه است، وآن سه عبارتند از: طلبكار (تاجر) بدهكار (دارندة كارت) و متصّدي پرداخت بدهي (صادركنندة ‏كارت)؛ بنابراين، صادركننده كه از طرف بدهكار، بدهي را مي‏پردازد، بايد نايب او باشد؛ چون ممكن نيست‏ به‏صورت تبرّع و مجّاني اين دين را وفا كرده باشد، و وقتي چنين بود، به ناچار بايد كفيل يا وكيل  يا محال‏عليه باشد.
د. كفالت‏
برخي از فقيهان و حقوقدانان معاصر مانند دكتر نزيه حماد، دكتر محمّدعلي القري بن عيد، دكتر محمّد عبدالحليم عمر، دكترعبداللَّه السعيدي و... اين نظريه را مطرح كرده‏اند.
تصوير نظرية كفالت در كارت‏هاي اعتباري‏
صادركنندة كارت با دارندة كارت، قرارداد مي‏بندد كه به كفالت از او، بدهي‏هاي مترتّب بر كارت اعتباري را بپردازد. زماني كه دارندة كارت، كالايي را مي¬خرد، تاجر براي دريافت بهاي كالا به صادركنندة كارت (كفيل خريدار) مراجعه مي‏كند و صادركننده(كفيل) طبق قراردادي كه با دارندة كارت بسته، از پرداخت بهاي كالا امتناع نمي‏كند. وقتي بهاي كالا را پرداخت، به دارندة كارت (مكفول) مراجعه كرده، بهاي پرداختي را مي¬طلبد.
در حقيقت در قرارداد كارت اعتباري، صادركنندة كارت متعهّد مي‏شود بدهي را كه برعهدة ديگري است بپردازد و عقد كفالت نيز چنين است. عقد كفالت نزد جمهور فقيهان، ضميمه كردن ذمّه‏اي به ذمة ديگر در مطالبه و بدهي است (ردالمختار: ج4، ص 250؛ كافي: ج2، ص‌227؛ نهاية‌المحتاج: ج5، ص 240؛ التاج والاكليل: ج 5، ص 96). ابوثور، داوود بن علي‏الظاهري، ابن ابي‏ليلي و ابن‏شبرمه مي‏گويند: كفالت مثل حواله است. هر دو، حق را از ذمّة مضمون به ذمّة ضامن منتقل مي‏كنند (المغني: ج 7، ص 84؛ المحلي: ج 8 ، ص 522).
نقد نظرية كفالت‏
اين نظريه از جهات ذيل قابل نقد و بررسي است‏
1. اگر قرارداد بين متقاضي و صادركنندة كارت اعتباري، كفالت باشد، ضمانت چيزي كه حين قرارداد ثابت نيست، لازم مي‏آيد؛ چون موقع قرارداد كفالت، هنوز خريدي صورت نگرفته تا بدهي‏ ثابت شود.
از اين نقد، پاسخ داده مي‏شود كه نزد فقيهان حنفيه، مالكيه، حنابله و نظر قديم شافعيه، ضمانتِ چيزي كه هنوز ثابت‏نشده، جايز است (الاختيار: ج2، ص 17؛ الذخيرة: ج9، ص 208؛ المغني: ج7، ص 73؛ روضةالطالبين: ج 4، ص 244)، و اين فقيهان به آية 72 سوره يوسف (وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعيرٍ وَ اَنَا بِهِ زَعيمٌ) استدلال كرده‏اند. در اين آيه، حضرت يوسف‏ ضمانت كرده است كه هركس‏ پيمانة گمشده پادشاه را بيابد، يك بارِ شتر گندم بپردازد.
2. در كارت اعتباري، هنگام قرارداد، مقدار بدهي مجهول است؛ در حالي كه در عقد كفالت نبايد چنين باشد.
از اين اشكال نيز جواب داده مي‏شود: كفالت بدهي مجهول (مثل اين¬كه بگويد: من ضامن طلب تو در ذمّة فلاني هستم، در حالي كه مقدار بدهي را نمي‏داند) به اعتقاد حنفيه، مالكيه، حنبليه و يكي از دو قول شافعيه جايزاست (ردالمختار: ج4، ص251؛ اسهل‏المدارك: ج3 ، ص20؛ المغني: ج7 ، ص72؛ روضةالطالبين: ج4 ، ص250).
به دليل آيه‏اي كه گذشت و در آن، حضرت يوسف يك بار شتر گندم را ضمانت مي‏كند، در حالي كه يك بار شتر گندم ازجهت مقدار غيرمعلوم است، از شتري به شتر ديگر تفاوت مي‏كند و ديگر اين¬كه اين ضمان، تعهّد حقّ بدون عوض‏ است؛ پس جهالت در آن تأثير نمي‏گذارد.
3. در كارت‏هاي اعتباري، دارندة كارت در برابر تاجر بريء‏الذمّه است و تاجر فقط از صادركنندة كارت، حقّ مطالبه ‏دارد؛ در حالي كه در كفالت چنين نيست.
از اين اشكال نيز پاسخ داده مي‏شود كه حنفيه، مالكيه و شافعيه بنا بر يكي از دو قولش، اجازه داده‏اند (الاختيار:ج2، ص 169؛ الشرح‏الصغير: ج3، ص 425؛ نهايةالمحتاج: ج4، ص444) در عقد كفالت، برائت اصيل از پرداخت بدهي شرط شود، و براي اثبات‏اين مطلب به روايت جابر بن عبداللَّه استدلال كرده‏اند آن¬جا كه نقل مي‏كند: مردي از دنيا رفت؛ او راغسل داديم؛ كفن كرديم؛ حنوط كرديم؛ و براي نماز رسول‏اللَّه   آماده كرديم، و در جايي كه جنازه‏ها را قرار مي‌دادند (مقام جبرئيل) قرار داديم؛ سپس رسول‏اللَّه ‏ را خبر كرديم، با ما آمد؛ سپس پرسيد: آيا بر عهدة رفيق شما بدهي هست؟ گفتند: بلي، دو دينار. پس رسول‏اللَّه كنار كشيد. مردي از ما به اسم ابوقتاده گفت‏: اي رسول خدا ! آن دو دينار بر عهدة من باشد. رسول‏اللَّه  پرسيد: آن دو بر ذمّة تو باشد؛ در مال تو باشد و ميّت از آن دو دينار بري باشد؟ گفت‏: بلي. پس رسول خدا برآن مرد نماز خواند. بعد از آن هر وقت پيامبر  ابوقتاده را مي‏ديد مي‏پرسيد: نسبت به آن دو دينار چه كردي؟ تا اين¬كه گفت‏: اي رسول خدا  آن¬ها را پرداخت كردم. حضرت فرمود: الان بدن مرده آرامش پيدا كرد(السنن الكبري، بيهقي: ج6، ص75؛ سنن‏الدار، قطني: ج3، ص 79).
ه‍ . نظرية برگزيده
از آن¬چه توضيح داديم، ترجيح نظرية كفالت روشن مي‏شود؛ نظريه‏اي كه معتقد است كارت اعتباري از باب كفالت ‏صادركنندة كارت براي پرداخت بدهي دارندة كارت است.
حكم عوارض و عوايد كارت‏هاي اعتباري‏
1. عوارض (حق) صدور و تعويض كارت‏
فقيهان و حقوقدانان معاصر در جواز گرفتن، عوارض صدور يا تعويض كارت اعتباري، اختلاف نظر دارند.
ديدگاه اوّل‏: تحريم‏
انجمن بحوث علمي و افتاي عربستان سعودي، و فقيهاني چون محمد عثيمين، بكر ابوزيد، شيخ‌ محمد مختارالسلامي مفتي تونس، به حرمت گرفتن عوارض صدور و تعويض كارت‏هاي اعتباري قائل شده و بر ديدگاه خود چنين استدلال مي‏كنند.
1. وجود عوارض، قرارداد كارت اعتباري را به قرارداد معاوضي غرري تبديل مي‏كند و معاوضة غرري فاسد است؛ چون عوارض در مقابل دفعات استفاده از كارت است؛ در حالي كه دفعات استفاده مجهول است؛ كما اين¬كه مقدار انتفاع ‏مجهول است؛ پس عوارض جهالت و غرر را در بردارد و اين جهالت غرري فاسدكنندة قرارداد است.
2. اين عوارض وسيله و مقدمّة ربا است. پرداخت اين عوارض، فرد را متمكّن از گرفتن كارت اعتباري مي‏كند كه او را فريب داده، به خريد بيش¬تر از توان ترغيب مي‏كند؛ پس بدهي‏هاي فرد انباشته، و در نتيجه، بهره‏هاي او افزون مي‏شود؛ بهره‏هاي ربوي كه صادركنندة كارت اعتباري بر عهدة دارندة كارت واجب مي‏كند.
ديدگاه دوم‏: جواز
كميته شرعي بيت‏التمويل كويت، كميته شرعي شركت الراجحي، انجمن البركةالثانية عشر، دكتر رفيق ‏المصري، عبداللَّه بن منيع، و عبدالوهاب ابوسليمان و ديگران، به جواز گرفتن عوارض قائل شده، در مقام استدلال‏ مي‏گويند:
عوارضي كه دارندة كارت مي‏پردازد، به دو بخش تقسيم مي‏شود: بخشي از آن در مقابل هزينه‏هايي است كه‏ صادركنندة كارت در صدور كارت متحمّل مي‏شود؛ مانند قيمت پلاستيك، هزينة ساخت كارت، هزينة چاپ، اجرت‏ كاركنان و اجارة مراكزي كه براي توزيع كارت لازم دارد، بهاي آب و برق و هزينة تعويض ابزار و آلات و ساير هزينه‏ها و بخشي ديگر، بهاي حقّ است (و حقوق قابل خريد و فروش هستند) حقّي كه صادركنندة كارت در اختيار دارندة كارت مي‌گذارد؛ مانند حقّ دستيابي به تخفيف در بهاي برخي خدمات، حقّ دستيابي به پول نقد، حقّ دستيابي به كالا بدون ‏پرداخت بهاي آن به‏ صورت نقدي، و امثال اين حقوق؛ پس دارندة كارت، عوارض را در مقابل برخورداري از اين حق‏ مي‏پردازد با قطع نظر از اين¬كه از اين حق استفاده بكند يا استفاده نكند.
ديدگاه برگزيده
به اعتقاد من، گرفتن عوارض صدور و تعويض كارت جايز است؛ چون اين عوارض در مقابل دفعات استفاده از كارت ‏نيست - چنان¬كه قائلان به ديدگاه تحريم گمان مي‏كنند ـ بلكه عوارض، بهاي حقّي است كه صادركنندة كارت در اختيار دارندة كارت قرار مي‏دهد؛ امّا استدلال ديگر قائلان به تحريم كه مي‏گفتند: وجود عوارض، فرد را از داشتن ‏كارت متمكّن مي‏كند و اين تمكّن او را به‏ سوي ربا مي‏كشاند و به اين جهت از باب جلوگيري از مقدمّة حرام، حرام شده است، پاسخ داده مي‏شود كه توسعه در سدّ ذرايع و تحريم مقدّمات حرام، جايز نيست؛ چون توسعه در آن، به حرج و مشقّت منتهي مي‏شود؛ در حالي كه خداوند در آيه 78 سوره حج(22) مي‏فرمايد: «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي‏الّدينِ مِنْ حَرَجٍ.» خداوند در دين، هيچ حكم حرجي قرار نداده است.
اگر قرار باشد به حرمت قائل باشيم، چون احتمال مي‏رود كه دارندة كارت به ربا بيفتد، واجب است حكم كنيم‏ نگهداري چاقو در آشپزخانه حرام است؛ چرا كه ممكن است صاحب منزل آن را در كار خلاف به¬كار گيرد؛ پس هر مقدّمه‏اي معتبر نيست. موقعي مقدمه از باب سدّ ذرايع حرام مي‏شود كه مقدمة غالبي باشد و غالب مسلمانان دارندة ‏كارت‏هاي اعتباري، به خود اجازه نمي‏دهند آن¬ها را به‏ صورت ربوي به ‏كار گيرند.
2. عوارض دريافت پول نقد
گفته شد كه دارندگان كارت، هنگام نياز به پول نقد مي‏توانند با استفاده از كارت، پول نقد دريافت كنند؛ امّا در مقابل‏ بايد عوارضي بپردازند. فقيهان و حقوقدانان معاصر در حكم عوارض دريافت پول اختلاف دارند و ميان آنان‏ سه ديدگاه مطرح است.
ديدگاه اوّل‏: حرام، مطلقاً
مطابق اين ديدگاه، چه عوارض، درصد معيّني در مقايسه با مبلغ دريافت شده باشد و چه رقم مقطوعي باشد، حرام است. كميتة شرعي شركت سرمايه‏گذاري اسلامي، كميتة شرعي بانك عربي اسلامي، دكتر عبدالوهاب ابوسليمان، دكترعلي‏السالوس، دكتر محمدالقري بن عيد و ديگران، اين ديدگاه را دارند و بر اين ديدگاه استدلال مي‏كنند كه دريافت ‏پول نقد به‏ وسيلة كارت اعتباري، قرضي از طرف صادركنندة كارت به دارندة كارت است و وقتي قرض‏دهنده (صادركننده) زياده‏اي از آن¬چه قرض داده مي‏گيرد (عوارض دريافت پول نقد) در حقيقت زياده گرفته و آن زياده ربا است.
ديدگاه دوم‏: جواز، مطلقاً
براساس اين ديدگاه، چه عوارض، درصدي از مبلغ دريافت شده باشد و چه رقمي مقطوع، جايز است. كميتة شرعي ‏بيت‏التمويل كويت، انجمن البركه، عبدالستار ابوغده، حسن الجواهري اين ديدگاه را دارند و استدلال مي‏كنند كه‏عوارض مذكور كارمزد خدمتي است كه صادركنندة كارت اعتباري ارائه مي‏دهد تا صاحب مال (دارندة كارت) هر وقت بخواهد به مال خود دست يابد.
بر اين استدلال اشكال شده است كه اگر عوارض مذكور مبلغ مقطوعي باشد (ارتباطي به كمي و زيادي بدهي‏ نداشته باشد) مي‏تواند كارمزد خدمت تلقّي شود؛ امّا زماني كه نسبتي از بدهي (پول نقد دريافت شده) باشد، به ربا نزديك¬تر است تا به كارمزد خدمت، چون خدمتي كه در پرداخت يك دينار ارائه مي‏شود، با خدمتي كه در پرداخت هزار دينار ارائه مي‏شود يكسان است؛ پس لازم است كارمزد خدمت يك دينار با هزار دينار يكي باشد.
ديدگاه سوم‏: جواز، در صورتي كه عوارض رقم مقطوعي باشد
مطابق اين ديدگاه، اگر عوارض، مبلغي مقطوع و معادل هزينه‏هاي صادركننده و خدمتي كه دارندة كارت از آن‏استفاده مي‏كند، باشد جايز است؛ امّا اگر درصدي از پول نقد دريافت شده باشد يا بيش¬تر از هزينه‏ها و خدمتي باشد كه ‏دارندة كارت استفاده مي‏كند، جايز نيست. اندازة هزينه‏ها و ارزش خدمت به تشخيص اهل خبره (كارشناس) تعيين ‏مي‏شود. اين ديدگاه، ديدگاهي است كه من هم عقيده دارم و كميتة شرعي شركت بانكي الراجحي نيز نزديك به اين‏ديدگاه را دارد.
در گرفتن عوارضي مازاد بر هزينه‏ها و ارزش خدمت، من بين دو حالت فرق مي‏گذارم. حالتي كه دارندة كارت نزد بانك پشتوانه و حسابي دارد و از آن حساب برداشت مي‏كند. در اين حالت، براي بانك جايز است كارمزد خدمتي راكه ارائه مي‏كند، دريافت كند ـ چون قرضي در كار نيست كه شبهه ربا پيش آيد ـ امّا در حالتي كه دارندة كارت، پشتوانه و حسابي نزد بانك ندارد، بانك نمي‏تواند زيادتر از آن¬چه پرداخت كرده، دريافت كند؛ چون بانك در اين حالت، ‏قرض‏دهنده است و اجتماع قرارداد قرض و اجاره، و قرض و بيع جايز نيست؛ چون در آن، شبهة ربا وجود دارد.
3. عوارض خريد كالا به ‏وسيلة كارت اعتباري‏
گاهي صادركنندة كارت اعتباري بردارنده آن شرط مي‏كند كه مبلغي مقطوع يا نسبتي از هر فاكتور خريد كالا يا خدمت را كه بر كارت ثبت مي‏شود بپردازد؛ براي مثال، صادركننده‏اي شرط مي‏كند كه دارندة كارت يك درصد از قيمت هر فاكتور را، به‏ صورت عوارض خريد بپردازد. وقتي دارندة كارت، با استفاده از آن 1000 دينار خريد مي‏كند، بر او لازم ‏مي‏شود كه 1010 دينار به صادركننده بپردازد؛ 1000 دينار در قبال فاكتور و 10 دينار به‏ صورت عوارض خريد.
كميتة شرعي بيت‏التمويل كويت و حسن الجواهري، گرفتن چنين عوارضي را جايز مي‏دانند و بر آن استدلال‏ مي‏كنند كه اين عوارض، كارمزد وكالت در پرداخت است به اين معنا كه دارندة كارت، صادركنندة كارت را وكيل ‏خود كرده كه بهاي كالاهاي خريداري شده به ‏وسيلة كارت را از طرف او بپردازد و صادركنندة كارت بر اين وكالت كارمزد مي‏گيرد و گرفتن كارمزد در قرارداد وكالت جايز است.
بر اين ديدگاه اشكال شده است كه رابطه بين دارندة كارت و صادركننده، رابطة وكالت نيست تا كارمزد وكالت‏ دريافت كند؛ بلكه رابطه ـ چنان¬كه گذشت ـ رابطة كفالت است و اين كفالت، كفالت مصرفي است، نه كفالت‏ سرمايه‏گذاري، و گرفتن كارمزد در كفالت مصرفي به اتّفاق فقيهان جايز نيست؛ پس وقتي كه اين عوارض، كارمزد وكالت‏ نشد (چون وكالتي در كار نيست) و كارمزد كفالت هم نشد (چون گرفتن كارمزد بر كفالت مصرفي جايز نيست) زياده بر بدهي خواهد بود كه ربا است.
4. عوارض تبديل پول معامله به پول رايج كارت اعتباري‏
هنگام قرارداد بين متقاضي كارت اعتباري و صادركننده، نوع پولي كه معاملات كارت اعتباري، به آن پول خواهد بود، تعيين مي¬شود؛ مانند دلار، دينار، ليره يا غير آن¬ها. وقتي پول رايج كارت اعتباري تعيين شد (براي مثال دينار)، اگر دارندة ‏كارت نيازمندي‌هاي خود را به دلار بخرد، صادركنندة كارت فاكتور را از تاجر گرفته، به دينار تبديل مي‌كند؛ سپس اگر دارندة كارت، پيش بانك حساب دارد، از حساب او كسر مي‏كند و اگر حساب ندارد، از او دينار مي‏طلبد. صادركنندة ‏كارت در اين تبديل دلار به دينار، عوارض معيّني را به صورت عوارض تبديل مي¬افزايد.
بانك مركزي، در معاملات پولي با پول ديگر، قيمتي را براي فروش و قيمت ديگري را براي خريد تعيين مي‏كند. بر اين اساس، وقتي دارندة كارت، كالايي را به دلار مي‏خرد مجبور است به قيمت خريد، به صادركنندة كارت، دينار بپردازد و روشن است كه ارزش دينار در مقام خريد دلار پايين‏تر از ارزش آن موقع فروش دلار است. افزون بر اين، ‏دارندة كارت، عوارض ديگري در قبال تبديل پول مي‏پردازد؛ عوارضي كه براي استفاده از ويژگي كارت اعتباري به توافق‏ رسيده بودند.
 به اين ترتيب، بانك از مشتري دارندة كارت دو بار استفاده مي‏كند. يك بار از فرق بين قيمت خريد و فروش پول به‏ پول ديگر، و بار دوم، عوارضي كه براي عمليات تبديل پول به پول ديگر دريافت مي‏كند.
حكم شرعي عوارض تبديل‏
فرض كنيد هيچ اختلافي در جواز تعيين دو قيمت براي خريد و فروش پول به پول ديگر نباشد و صادركنندة كارت، ‏قيمتي را براي خريد و قيمتي را براي فروش پولي به پول ديگر تعيين كند. چون اين عمل داخل در معامله صرف ‏مي‏شود و صرف از تجارت‏هاي صحيح است، وقتي كسي پولي را به قيمتي مي‏خرد، حق دارد به هر قيمت ديگري ‏بفروشد مادامي كه غبن فاحش نباشد (پس سود حاصل از اختلاف دو قيمت مانعي ندارد)؛ امّا عوارضي كه‏صادركنندة كارت به‏ صورت عوارض تبديل مي‏گيرد، محلّ اختلاف است.
ديدگاه اوّل‏: جواز
گروهي چون كميته شرعي بانك فيصل اسلامي و شيخ محمّد مختار اسلامي مفتي تونس، به جواز قائل هستند و مي‏گويند: اين عوارض بهاي خدمتي است كه بانك براي دارندة كارت ارائه مي‏كند و هيچ مانع شرعي كه از آن جلوگيري كند، وجود ندارد.
ديدگاه دوم‏: حرمت‏
گروهي چون دكتر عبدالوهاب ابوسليمان و دكتر علي‏السالوس گرفتن اين عوارض را جايز نمي‏دانند و معتقدند: صادركنندة كارت در معاملة صرف (خريد و فروش دو پول با يك ديگر) به قيمتي كه با دارندة كارت به‏توافق رسيدند، پول دارندة كارت را خريده است (تبديل به پول ديگري كرده است) و گرفتن مبلغي افزون بر آن‏ به‏ صورت عوارض تبديل، مجوّز شرعي ندارد و از باب «اكل اموال‏الناس بالباطل» خواهد بود.
به اعتقاد من نيز ديدگاه دوم صحيح است؛ چرا كه گرفتن عوارض تبديل، گرفتن عوارض بدون عوض بوده و اكل مال‏ بباطل و حرام خواهد بود.
5. فوايد قسط‌بندي بدهي دارندة كارت‏
بعضي صادركنندگان كارت‏هاي اعتباري براي دارندگان كارت‏ها، اجازه مي‏دهند كه بهاي كالاهاي خريداري شده‏ به ‏وسيلة كارت را در اقساط ماهانه بپردازند و اين اجازه در مقابل فوايد معيّني است كه به صادركنندة كارت‏ مي‏پردازند. فقيهان و حقوقدانان معاصر اتّفاق دارند كه اين فوايد ربا است و در دين خدا حلال نيست.
6. عوايد تأخير پرداخت بدهي‏
گاهي دارندة كارت در پرداخت بدهي حاصل از به كارگيري كارت، به صادركننده تأخير مي‏كند. در اين فرض‏، صادركننده، پرداخت مبلغي مقطوع يا نسبتي معيّن در مقايسه با آن¬چه باقي ‏مانده، بر عهدة دارندة كارت مي‏افزايد. فقيهان معاصر، اختلافي ندارند كه اين زياده ربا است.
اگر گفته شود: اين فتوا، دارندگان كارت را جري مي‏كند تا در وفا به تعهدّشان در قبال صادركنندگان كارت، اخلال كنند، پاسخ مي‏دهيم‏: صادركننده حق دارد از طريق قضايي با چنين افراد برخورد كند و قاضي بر چنين ‏افرادي جرايمي وضع مي‏كند كه آنان را بازدارد؛ از جمله وادار كردن آنان به پرداخت ضرري كه به صادركنندة كارت ‏وارد كرده‏اند؛ البتّه اگر ضررِ روشن وجود داشته باشد.
7. فوايدي كه صادركنندة كارت از تاجر مي‏گيرد
كارت‏هاي اعتباري، محرّك‏هاي قوي براي خريد هستند؛ هرچند دارنده آن¬ها مفلس باشد و به اين سبب، تاجران ‏به معامله با اين كارت‏ها علاقه دارند؛ چرا كه اين كارت‏ها بر فروش آنان مي‏افزايد و به همين جهت، بعضي تاجران و صاحبان ‏مراكز خدماتي، برخي مزايا براي دارندگان كارت در نظر مي‏گيرند و در همان حال، اين كارت‏ها منشأ سود براي ‏صادركنندة كارت نيز هست؛ چرا كه او كارمزد معيّني از تاجر مي‏گيرد؛ يعني از هر فاكتوري كه تاجر ارائه مي‏كند، مبلغ ‏معيّني (در مقايسه با مبلغ فاكتور) براي خودش كسر مي‏كند. فقيهان معاصر در حكم شرعي اين فوايد اختلاف نظر دارند.
ديدگاه اوّل‏: تحريم‏
ابراهيم الدبو، بكر ابوزيد و عبدالله السعيدي به تحريم اين فايده قائل هستند و استدلال مي‏كنند كه اين ‏كسر از مبلغ فاكتور، تشابه بسياري به تنزيل اوراق تجّاري دارد. وقتي تاجر فاكتور خريد دارندة كارت را به صادركنندة ‏كارت ارائه مي‏كند (اين فاكتور به‏ منزلة چك بدهي است) صادركنندة كارت، فاكتور را براي تاجر تنزيل كرده، مبلغي ‏كم¬تر از آن¬چه در فاكتور نوشته شده، به تاجر مي‏پردازد و اين از باب فروش بدهي به قيمتي كم¬تر به شخصي غير از طلبكار است كه ربا و حرام است.
بر اين استدلال از دو جهت اشكال شده است: اوّلاً تنزيل اسناد بدهي مربوط به اسنادي است كه هنوز زمان‏ پرداخت آن¬ها نرسيده است؛ در نتيجه تنزيل سبب
مي‏شود كه زمان در مقابل مال قرار گيرد و اين ربا است؛ امّا در اين¬جا، بدهي كه در فاكتور خريد آمده، بدهي مدّت‏دار نيست؛ بلكه بدهي حال و سررسيد شده است.
ثانياً تنزيل اسناد تجّاري به ‏وسيلة بانك صورت مي‏گيرد كه هيچ ارتباطي به معامله ندارد؛ امّا كسر مبلغ فاكتوري كه بر كارت اعتباري‏ ثبت شده به وسيلة صادركنندة كارت اعتباري است كه طرف اصلي معامله شمرده مي‌شود؛ چرا كه او ضامن دارندة كارت نزد تاجر است.
ديدگاه دوم‏: جواز
كميتة شرعي بيت‏التمويل، كميتة شرعي شركت الراجحي، انجمن البركةالثانية عشره، حسن‏الجواهري، عبدالستارابوغده، نزيه حماد، وهبة الزحيلي، رفيق المصري، عبدالوهاب ابوسليمان و ديگران گرفتن چنين فايده‏اي را جايز مي‏دانند و بر اين جواز به موارد ذيل استدلال مي‏كنند:
1. اين فايده‏اي كه صادركنندة كارت از تاجر مي‏گيرد، درواقع كارمزد دريافت بهاي كالا از دارندة كارت و پرداخت آن به تاجر است.
2. اين فايده در مقابل خدماتي است كه صادركنندة كارت به تاجر ارائه مي‏كند؛ مانند اعلان اسم تاجر به دارندگان كارت كه او با كارت‏هاي اعتباري معامله مي‏كند؛ ارتباطات تلفني كه با تاجر برقرار مي‏كند؛ ارتباط دادن تاجر به دستگاه محاسبه‏گر كارت اعتباري و مكاتبات گوناگوني كه براي تاجر صادر مي‏كند و امثال آن¬ها.
3. اين فايده، اجرت واسطه‏گري و دلّالي براي تاجر است؛ چرا كه صادركنندة كارت، با آوردن اسم تاجر در فهرست تجّاري كه با كارت‏هاي اعتباري معامله مي‏كنند، مشتريان را به سمت او راهنمايي مي‏كند.
از مطالبي كه گذشت، رجحان ديدگاه دوم معلوم مي‏شود؛ ديدگاهي كه اجازه مي‏دهد صادركنندة كارت از مبلغ‏ فاكتوري كه تاجر ارائه مي‏كند، كارمزد معيّني را در قبال دريافت و پرداخت قيمت فاكتور و تحمّل ساير هزينه‏ها كسر كند.

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 14