محور : اقتصاد اسلامی

غلامرضا سرآباداني
چكيده
اقتصاد تعاوني كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است، جايگاه رفيعي دارد و به لحاظ تأثير بالاي آن در تحقّق عدالت اجتماعي و تسريع روند رشد ، داراي اهميت فوق‌العاده‌اي است. فعّاليت اقتصادي تعاوني‌ها از نظر فقهي در حدي كه در اين مقاله بررسي شده است، بي اشكال به نظر مي‌رسد. برنامه‌ريزي دقيق‌تر و جدي‌تر در امر تعاون مي‌تواند بخش تعاون را در حدي كه مورد نظر قانون اساسي است و در جهان امروز نيز از آن بهره‌برداري مي‌شود، از نظر كمي و كيفي گسترش و توسعه دهد.
واژگان كليدي: تعاون، شركت تعاوني، شركت تجاري، نهضت تعاون، اقتصاد تعاون.

پيشينه
انقلاب صنعتي در اواخر قرن هيجدهم با همة آثار مثبتي كه داشت، روابط اجتماعي و انساني را به شدت تحت تأثير قرار داد. ميان غوغاي انقلاب صنعتي فرياد محرومان و فقيران به جايي نرسيد و سخن مردان حق‌جو و اصلاح‌طلب بي اثر شد. و حس ترحم خواهي از بين رفت. خودخواهي و خود پرستي بر همه چيز سايه افكند. افزون بر تحوّلات ايجاد شده در روابط اجتماعي، آثار زيانبار اقتصادي از جمله تمركز ثروت و امكانات توليد در دست عده‌اي اندك، گسترش بيكاري، تجمّل‌گرايي و غيره را به دنبال داشت. از طرف ديگر ليبراليسم اقتصادي كه دستاورد اصلي انقلاب فرانسه بود،‌ حدود يك قرن و نيم بلا منازع بر روابط اقتصادي كشورهاي اروپايي حاكم شد و اين شيوة‌ برخورد، به ويژه موضوع عدم دخالت دولت در امور اقتصادي،‌ جدايي كار و سرمايه،‌ حاكميت سرمايه بر روابط اقتصادي و اجتماعي، فقدان نظام تأمين اجتماعي و اوضاع ناگواري كه در اثر انقلاب صنعتي براي كارگران و توليد‌كنندگان سنّتي پديد آمده بود، مشكلات فراواني را ايجاد كرد. عكس‌العمل جامعه در برابر دستاوردهاي انقلاب صنعتي و ليبراليسم اقتصادي، در عرصه‌هاي سياسي ـ اقتصادي در قالب اقدام‌هاي گاه خشونت‌بارِ گروه‌هاي كارگري و همچنين ارائة نظريه‌هاي اصلاحي و بنيادي صاحب‌نظران ظهور كرد.
تلاش صاحب‌نظران بر اين امر استوار بود كه با روش‌هاي ابداعي فاصله بين توليد و مصرف و همين‌طور فاصله بين كار و سرمايه كه ريشة تمام مصيبت‌ها تصور مي‌شد، برداشته شود. همزمان نخستين طرح‌هاي عملي براي تشكيل شركت‌هاي تعاوني پي‌ريزي شد. اگر چه برخي از صاحب‌نظران در موضوع تعاون، افزون بر نظريه‌پردازي به جنبه‌هاي عملي آن و تشكيل مؤسسات و شركت‌هاي تعاوني نيز اقدام كردند،‌ توفيق چنداني حاصل نشد؛ امّا نخستين تعاوني مصرف كه در عمل موفق بود و از يك سري مقرّرات مخصوص پيروي مي‌كرد و الگوي عملي و تجربي تشكيل تعاوني در كشورهاي گوناگون قرار گرفت، «تعاوني مصرف پيشگامان منصف راچدايل» بود (طالب، 1376: ص24).
اين تعاوني در 21 دسامبر 1844 در راچدايل، محلي نزديكي شهر منچستر انگلستان داير شد و از آن تاريخ تا كنون، تعاوني‌هاي بسياري در جهان تأسيس شده و 800 ميليون عضو دارد. به لحاظ نظري نيز نخستين گروهي كه در اين خصوص به نظريه پردازي پرداختند، ‌افرادي بودند كه ماركسيست‌ها آن‌ها را سوسياليست تخيّلي ناميدند. يكي از آنان رابرت آون (R. Owen) است كه او را مؤسس سوسياليسم نو ناميده‌اند. افراد ديگري چون سن سيمون (saint sinon)  (1825 ـ1760)، فيليپ بوشه (P. Bouchez) (1796ـ1861)، شارل فوريه (charles fourier) (1772ـ1837) ، پرودون (Proudon.) (1809ـ 1865)، لويي بلان (Louis Blanc) (1818ـ1882) و... اين نظريات را دنبال كردند. در همين سال‌ها، ماركس نيز متمايل به تعاوني مي‌شود. او كه بنابر اصل و به سبب تعارض فلسفة ماركسيسم با نهضت تعاون، با نهضت تعاون مخالف بود، مدتي بعد، تحت تأثير عقايد تعاوني «لاسال» (Ferdinand lasale)  تغيير عقيده داده و تشكيل تعاوني‌هاي توليد و بانك‌هاي تعاوني كشاورزي را توصيه كرد. گرايش ماركس به تعاون به صورت عيني از نطق او در اجلاسيه بين المللي سوسيالسيست‌ها در سال 1864 در لندن آغاز شد. او در اجلاسية بعدي انترناسيونال سوسياليست‌ها درژنو در سال 1866، تعاوني را روش پيش‌برندة تحوّل جامعه دانسته است. بعد از او لنين نيز همين راه را دنبال كرد. لنين و استالين و... تعاوني‌ها را جنبة دهقاني و روستايي دادند و در ماهيت آن نيز تغييراتي عميق ايجاد كردند. تعاوني‌هاي روستايي اصول تعاوني‌هاي توليد را رعايت نكرده، قواعد مخصوصي داشتند. نهضت تعاون را در ادامه افرادي چون شارل ژيد(Charles Gide) و ژرژ فوكه (george Fouget) هدايت كردند. فوكه با نظر شارل ژيد كه به «نظام تعاون» و اصل تعاوني تام (La Cooperation Integrale) اعتقاد داشت، مخالف بود. او مي‌گفت كه نه تعاوني مصرف به تنهايي و نه مجموع تعاوني‌هاي گوناگون توانايي سلطه بر تمام اقتصاد را ندارند. آن‌ها فقط مي‌توانند بخشي از اقتصاد را در برگيرند (طالب، 1376: ص 29ـ82). بعد از فوكه، لاوكز نيز همين عقيده را داشت. او برقراري نظام اقتصادي را پيش‌بيني مي‌كند كه آميزه‌اي از منافع مصرف كنندگان و صاحبان اموال است. در مجموع، سه مكتب فكري در نظريات تعاون به چشم مي‌خورد:
1. مكتب تعاوني سوسياليستي: اين مكتب را سوسياليست‌ها طرح كردند و در حالي كه هدف غايي آن‌ها سوسياليزم بود، توسعه تعاوني‌ها را به صورت وسيله‌اي براي انتقال از سرمايه‌داري به سوسياليسم مطرح مي‌كردند.
2. مكتب تعاوني مشترك المنافع: اين مكتب يك نظام تعاوني را در زمنية مصرف كه تمام اقتصاد را در برگيرد و جانشين نظام سرمايه‌داري شود، مطرح مي‌كردند. اين مكتب را افرادي چون شارل ژيد در فرانسه و تي دبيليو. مرسر در انگلستان رهبري و هدايت مي‌كردند. اين مكتب به نام «مكتب نيم» كه نام يكي از شهرهاي جنوبي فرانسه و زادگاه شارل ژيد است ناميده شده (كاسلمان ، 1348: ص12-17).
3. مكتب ضابطة رقابتي: اين مكتب را افرادي چون ژرژفوكه و لاوكز مطرح كردند. آن‌ها معتقد بودند كه تعاوني‌ها فقط وسيله‌اي براي جلوگيري از مفاسد نظام سرمايه‌داري تلقي مي‌شوند. آن‌ها مي‌گويند: موانع بسياري از جمله دولت نمي‌گذارند تعاوني‌هاي مصرف، جايگزين كامل سرمايه‌داري شوند (قنبري، ابراهيم‌زاده، قاسمي، 1379: ص 22 و 23). كاسلمان نيز پايبند به همين مكتب بوده است (كاسلمان، 1348: ص 113 و 114).
گسترش تعاوني‌ها در جهان
امروزه تقريباً غالب كشورهاي جهان با موضوع تعاون مرتبط بوده، در پي گسترش و تقويت اين بخش اقتصادي هستند. دبيركلّ اتّحادية بين المللي تعاون (روبرتو رودريگز) در اين باره مي‌گويد:
«ICA يك سازمان 104 ساله و انجمني است از تعاوني‌هاي افزون بر 102 كشور از سراسر جهان كه اعضاي آن‌ها بالغ بر 700 ميليون نفر مي‌شود (تعاون 1379: ش 106 ص 19).
بين كشورهاي گوناگون جهان ، برخي از كشورهاي پيشرفته، فعاليت نسبي بيش‌تري در امر تعاون داشته‌اند كه در جدول ذيل اطلاعاتي در مورد برخي از آن‌ها ذكر شده است.
جدول (1): كشورهاي موفّق در امر تعاوني
اتّفاقات خاص    اعضا    نوع فعاليت تعاوني‌ها    كشورها
-    كارگران صنعتي    تعاوني‌هاي مصرف    1. بلژيك

-    طبقات متوسط     تعاوني‌هاي كشاورزي و محصولات دامي     2. هلند
وقوع جنگ‌هاي داخلي در 1930 به بعد و حكومت فاشيست‌ها مانع ترقّي تعاوني‌ها شد.   
-    تعاوني‌هاي ماهي‌گيري    3. اسپانيا
-    ـ    تعاوني‌هاي مصرف و خانه سازي     4. اتريش
دوري از جنگ    ـ    ـ تعاوني كشاورزي
ـ تعاوني‌هاي مصرف    5. سوئيس
حكومت فاشيست‌ها و مداخله‌هاي زياد دولت و همچنين جنگ دوم مانع پيشرفت تعاوني‌ها شد.    كارگران متخصص ، صنعتي ماهر و كسبة متخصّص و كشاورزان    تعاوني‌هاي توليدي كارگران
تعاوني‌هاي زمين كشاورزي    6. ايتاليا
-    -    1. تعاوني‌هاي لبنياتي
 2. تعاوني ‌بازاريابي غلّه.
3. تعاوني‌هاي اعتبار محلّي و منطقه‌اي كشاورزي.
4. تعاوني‌هاي كارگران متخصّص
5. تعاوني‌هاي مصرف با اتّحاديه‌هاي محلي، منطقه‌اي و مركزي.    7. فرانسه
يك هفتم جمعيت حدود هفت ميليوني سوئد را شامل است.    -    تعاوني مصرف فور بوندت كه باعث شكسته شدن انحصار و كاهش قيمت شـد.    8. سوئد
ركن اساسي نهضت تعاون    با 12 ميليون عضو
با 75000 شاغل    1. تعاوني مصرف
2ـ تعاوني اسكاتلند و انگليس     9. انگليس
ـ نخستين اتّحادية تعاوني اعتبار در امريكاي شمالي.
ـ ‌ نهضت تعاوني آنتي گونيش كه در دنيا بي‌همتـــا است، در اين كشور بوده است.    -    1. تعاوني مصرف
2. تعاوني كشاورزي
3. تعاوني اعتبار    10. كانادا
ـ كاگاوا بنام‌ترين رهبر تعاوني، ژاپن    -    تعاوني‌هاي بهداشتي و معالجات باليني    11. ژاپن
ـ 4353 تعاوني در برزيل
ـ 4766 تعاوني در مكزيك
ـ 3048 تعاوني در آرژانتين    -    1. از سال 1948 تا 1963 اعضاي تعاوني‌ها دو برابر شده و به بيش از 5 ميليون نفر رسيده‌اند.
2. 90 درصد تعاون‌هاي امريكـــاي لاتين در كشورهاي برزيل، مكزيك و آرژانتين فعّال هستند.    12. امريكاي لاتين

 (مأخذ: قنبري، ابراهيم‌زاده، قاسمي، 1379:  ص 7 ـ 9؛ كاسلمان، 1348: ص10).
آمارها نشان مي‌دهند كه تعداد اعضاي تعاوني‌ها در دهه‌هاي اخير رشد قابل توجّهي در جهان داشته است. بر اساس اين آمارها در طول حدود سه دهه، جمعيت عضو تعاوني‌ها در كلّ جهان تقريباً چهار برابر شده است؛ يعني از 224 ميليون عضو در سال 1968 به 800 ميليون عضو در سال 2000 افزايش يافته، و اين امر بيانگر استقبال گسترده و رو به افزايش مردم از تعاوني‌ها است (مجلّة تعاون، اسفند ماه 1382).
اقتصاد تعاوني راه سوم
گذشت كه اواخر قرن 18 و اوايل قرن 19 به دنبال گسترش آثار سوء نظام سرمايه داري ليبرال، عكس‌العمل‌هاي گسترده‌اي در كشورهاي سرمايه‌داري و كشورهايي كه خاستگاه سوسياليزم شدند، به دو صورت حركت‌هاي خشونت بار و ارائه نظريه‌هاي گوناگون در خصوص حلّ مشكلات ايجاد شده، به وقوع پيوست. از جمله نظريه‌هاي ارائه شده، نظريه‌هاي تعاون بود. اين عكس‌العمل‌ها انگيزه‌اي مشترك يعني ميل به رهايي از چنگال بي‌عدالتي كه برگرفته از عملكرد مجموعه سرمايه‌داري بود، داشتند؛ به همين جهت، اكثريت كساني كه براي حلّ مشكل پيشين مبارزه يا نظريه‌پردازي كردند، خواستار بر چيده شدن كامل سرمايه‌داري بودند. سوسياليست‌ها مي‌خواستند نظام سوسياليزم را جايگزين كنند؛ بدين جهت اگر تعاوني را به صورت روش مبارزه برگزيدند، وسيله‌اي براي انتقال و گذر از نظام سرمايه داري به نظام سوسياليستي بود. عدّه‌اي نيز به جايگزيني كامل نظام تعاوني به جاي نظام سرمايه‌داري معتقد بودند؛ عدّه‌اي هم راه وسط را برگزيدند؛ مي‌گفتند: سرمايه‌داري بماند؛ و معايب آن از طريق تعاوني‌ها اصلاح شود. بر اين اساس، سه مكتب عمده در نظريات مربوط به تعاوني پديد آمد؛ امّا اين كه مي‌توان نظام تعاوني را نظام اقتصادي مستقل در قبال نظام سرمايه‌داري ليبرالي و نظام سوسياليستي قلمداد كرد يا نه، به بحث دقيق‌تري نياز دارد.
در بارة نظام اقتصادي و عناصر تشكيل دهنده آن، دونظريه وجود دارد: در نظريه اول، زومبارد معتقد است كه نظام اقتصادي متشكل از سه عنصر «روح» ، «شكل» و «محتوا» است. روح، يعني انگيزة افراد براي انجام فعّاليت خاصّ اقتصادي و شكل يعني مجموعه قوانين حقوقي، اجتماعي يا نهادي است كه روند فعاليت‌ها در آن شكل مي‌گيرد. و «محتوا» يعني مجموعة تكنيك‌ها، روش‌ها و تكنولوژي است كه در روند توليد استفاده مي‌شود و در دوره‌هاي گوناگون، به صورت‌هاي مختلف است (سبحاني، ش 54).
در نظرية‌ دوم، گراس من، به گونه‌اي ديگر نظام اقتصادي را تبيين مي‌كند. مطابق نظر او پاره‌اي نهادها هستند كه اساس نظام اقتصادي را تشكيل مي‌دهند. وي،  نهادها را اين‌گونه معرفي مي‌كند: 1. نهاد دولت؛ 2. نهاد مالكيت؛ 3. نهاد انگيزه؛ 4. نهاد حاكميت اقتصادي؛ 5. نهاد نحوة هماهنگي بين فعاليت‌ها مختلف و اجزاي نظام (همان).
اكنون با استفاده از روش گراس من به ارزيابي اقتصاد تعاون پرداخته، آن را با دو نظام ديگر (سرمايه داري و سوسياليستي) در جدول زير مقايسه مي‌كنيم.
جدول(2): مقايسة دو نظام سرمايه داري و سوسياليستي با نهضت تعاون
نهاد نحوة هماهنگي اجزا    نهاد حاكميت اقتصادي    نهاد انگيزه    نهاد مالكيت    نهاد دولت    نهاد‌هاي
نظام‌ها
نهاد هماهنگ كننده ساز و كار بازار است كه مصرف كننده‌ها و توليد كننده‌ها را هماهنگ مي‌كند.    در نهضت تعاون حاكميت از آن مصرف كنندگان است آن‌ها تعيين كنندة نوع كالاي توليدي هستند.    فعّاليت تعاوني به انگيزه رفع نيازهاي مشترك، گسترش روحية تعاون و خدمت رساني به عموم، صورت مي‌گيرد.    مالكيت در تعاوني شكل خاصّي است نه خصوصي و نه عمومي؛ بلكه به نحو مشاع و مالكيت گروهي است.    دولت بايد مددكار تعاوني باشد؛ دخالت دولت در حدود مدد رساني و كمك به تعاوني‌ها پذيرفته است.    نهضت تعاون
ارتباط دهنده و هماهنگ كننده در نظام سرمايه‌داري ساز و كار بازار است.    در اين نظام حاكميت مطلق از آن توليد كننده است؛ يعني سرمايه‌داران بزرگ با تبليغات خود، مصرف كنندگان را به سوي خود مي‌كشند.    انگيزة افراد در انجام فعّاليت‌هاي اقتصادي جلب منفعت شخصي است.    مالكيت به شكل خصوصي است؛ يعني تقريباً همة ابزارهاي توليد مگر در موارد اندك در مالكيت بخش خصوصي است.    دولت هيچ نقشي در اقتصاد  ندارد مگر در موارد شكست بازار، مواردي كه كاري از دست بخش خصوصي ساخته نيست.    نظام سرمايه‌داري
در اين نظام عامل هماهنگي نيز عوامل دولتي هستند.    در اين نظام تقريباً تصميم گيرنده دولت است كه توليد كنندة بزرگ است.    در اين نظام هدف و انگيزه، كسب سود نيست؛ بلكه هدف خدمت رساني است.    مالكيت ثروت‌ها و ابزارها و امكانات توليد همه در دست دولت است و دولت در بخش توليد سلطة كامل دارد.    حيطة دخالت دولت بسيار گسترده است.    نظام سوسياليستي
مأخذ: سبحاني ، تعاون ، ش 54 و كاسلمان ، نهضت تعاوني و پاره‌اي از مسائل آن.
بنابراين در خصوص نهاد دولت و نقش آن در اقتصاد، نهضت تعاون داراي ديدگاه مختص به خود و متمايز از دو نظام ديگر است و در مورد نهاد مالكيت نيز به نظر مي‌رسد كه نهضت تعاون، داراي روش مخصوص، يعني مالكيت مشاع است. كاسلمان در مورد نهاد مالكيت مي‌گويد:
در تمام صور سوسياليزم، مالكيت خصوصي تا حدودي محكوم شده است و تمام سوسياليست‌ها موافق از ميان رفتن مالكيت خصوصي در مؤسساتي مثل بانك‌ها، بيمه‌ها، معادن ذغال سنگ و.... مي‌باشند. ]در حالي كه[ نهضت تعاون مالكيت خصوصي را مبناي كار خود قرار داده است و آن را لازم و پسنديده مي‌داند. نهضت تعاون معتقد است كه عيب جامعه اين است كه عدّة زيادي از جامعه، مالكيت شخصي ندارند و تلاش مي‌كند كه افراد بيش‌تري مالكيت خصوصي
به دست آورند. تعاون مزايايي را كه از سود خصوصي در رشته‌هاي بازرگاني و
بانكداري به دست مي‌آيد، از بين برده و مالكيت خصوصي را باز مي‌گرداند. تمركز
ثروت وجود دارد؛ امّا مالكيت توزيع مي‌شود.... نهضت تعاون از ميان برداشتن انحصارات و تحقّق توزيع عادلانه‌تر ثروت را وجهة همّت خود قرار داده است (كاسلمان، 1348: ص119).
البتّه ما در اين مجال در صدد نقد سخن آقاي كاسلمان نيستيم؛ ولي اين‌كه او مالكيت را در نهضت تعاون و تعاوني‌ها عين همان مالكيت خصوصي در نظام سرمايه‌داري و بخش خصوصي دانسته و تعاون را گسترش دهندة مالكيت خصوصي معرّفي مي‌كند، به نظر خالي از اشكال نيست. شايد او در صدد بيان عدم تباين بين نظام تعاون و نظام سرمايه‌داري بوده و چنين توجيهي را در مورد مالكيت در نهضت تعاون ارائه كرده است؛ بنابراين، نظرية صحيح آن است كه تعاون و تعاوني فرق‌هاي بسياري با بخش خصوصي و مالكيت خصوصي دارد؛ ولي نهضت تعاون هرگز در صدد نفي كامل بخش خصوصي نيست؛ بلكه در نظام تعاوني وجهة غالب در فعاليت‌هاي اقتصادي (توليد و توزيع) با تعاون بوده و بخش خصوصي در اقليت است؛ زيرا تعاوني شدن كلّية فعاليت‌ها امري عقلايي و معقول هم نيست؛ چرا كه به هر حال، عده‌اي از افراد از مشاركت گريزانند و آن را نمي‌پسندند.
آقاي كاسلمان دربارة آزادي فردي و نقش سرمايه نيز نهضت تعاون را متمايز از نظام سوسياليستي دانسته، مي‌گويد:
نهضت تعاون در اصول خود براي آزادي فردي  مقام رفيعي قائل است (كاسلمان، 1348: ص122).
 او همچنين اضافه مي‌كند كه:
نهضت تعاون اصل شايستگي دريافت پاداش را براي سرمايه قبول دارد؛ ولي انگيزة سودجويي كه نمايندة سود بي‌حد براي سرمايه است را ردّ مي‌كند... (كاسلمان، 1348: ص125).
با توجّه به نتيجة اين بحث مي‌توان ادّعا كرد كه ايجاد نظام تعاوني به صورت راه سوم قابل حصول است؛ زيرا تمام مشخّصه‌هاي  نظام اقتصادي را دارا است.
تعاون در ايران
1. جايگاه بخش تعاون در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
بخش تعاون در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جايگاه رفيع و ارزشمندي دارد. قانونگذار، بخش تعاون را يكي از روش‌هاي مهم رسيدن به مرحله رشد اقتصادي قرار داده و راه رسيدن به اشتغال كامل و توزيع عادلانه امكانات و وسايل كار و توليد را گسترش بخش تعاوني معرفي كرده است.
قانونگذار در فصل چهارم و در بخش اقتصاد و امور مالي، دو هدف اصلي و يك هدف فرعي يا متوسّط براي نظام جمهوري اسلامي تعريف كرده است. اين سه هدف عبارتند از:
1. عدالت اقتصادي يعني محروميت زدايي، فقرزدايي و توزيع عادلانة ثروت و درآمد در جامعه.
2. استقلال اقتصادي كه هم از اهداف اصلي است وهم زمينه‌ساز تحقّق عدالت اقتصادي است.
3. رشد اقتصادي و رفع نيازهاي مادي انسان‌ها است. اين هدف فرعي است بدان معنا كه رشد اقتصاد بدون تحقّق عدالت و استقلال همه جانبة كشور مورد تأييد اسلام نيست.
اصل چهل و سوم قانون اساسي مي‌گويد:
براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي‌شود... (قانون اساسي، ج. ا. ا، 45).
اين‌كه موارد پيشين به صورت هدف نظام اقتصادي ذكر شده ، بيانگر دو چهرة منفي تحقّق يافتة اقتصاد جهاني يعني آثار منفي نظام اقتصادي سرمايه داري و نظام اقتصادي سوسياليستي است كه در ذهن قانونگذار بوده. دو دغدغة عمده در ذهن قانونگذار سبب شده كه به صراحت اين  اهداف را كه بر گرفته از آموزه‌هاي ديني در اقتصاد است، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بگنجاند. آن دو دغدغه عبارت بودند از:
1. نتايج سال‌ها فعّاليت اقتصاد سرمايه‌داري در بخش عمده‌اي از جهان، گسترش فقر، بي‌عدالتي، تمركز ثروت در چنگال عدّه‌اي اندك، از بين رفتن معنويت و اخلاق انساني و كرامت و شخصيت انساني انسان و خلاصه، حاكميت سرمايه  بر جامعه بوده است.
2. حاكميت نظام اقتصادي سوسياليستي در بخش ديگري از جهان نيز آثار منفي چون تبديل شدن دولت به انحصارگر مطلق و زير پا گذاشتن همة كمالات و غرايز انساني كه نتايجي به مراتب بدتر از نتايج اقتصاد سرمايه‌داري ليبرال است را داشته است.
قانونگذار در پرتو دستورهاي دين اسلام و براي جلوگيري از تحقّق نتايج غير انساني پيش‌گفته در ايران اسلامي، اهداف مذكور را براي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي به صراحت اعلام و راه‌هايي را براي تحقّق آن پيش‌بيني و ارائه كرده است. يكي از راه‌هاي عمده‌اي كه قانون مطرح كرده، گسترش تعاون و تشكيل تعاوني‌ها است. بدين منظور در بند (2) اصل چهل و سوم گفته است كه يكي از راه‌هاي رسيدن به اين اهداف اين است:
2. تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند؛ ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر  كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق در آورد.... (همان)؛
بنابر اين، از ديدگاه قانونگذار، اهميت تعاون در اقتصاد جمهوري اسلامي از اين جهت بوده كه عامل و ابزاري براي رسيدن به رشد پايدار، همراه با حفظ كرامت و منزلت انساني افراد و همچنين تحقّق عدالت  اقتصادي‌ تلقّي شده است.
اين ويژگي باعث شد كه قانونگذار در اصل چهل و چهارم همين قانون تعاون را به صورت بخش مستقل اقتصادي در كنار دو بخش ديگر (بخش خصوصي و بخش عمومي) پذيرفته و بدان اجازة فعاليت بدهد. در اين اصل آمده است:
نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پاية سه بخش دولتي، ‌تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظّم  و صحيح استوار است. (همان: 46).
در توضيح و تبيين بخش تعاون مي‌گويد:
بخش تعاون شامل شركت‌ها و مؤسسات تعاوني توليد وتوزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود (همان).
وقتي قانون مجموعه فعاليت‌هاي اقتصادي را به سه بخش «دولتي» ، «خصوصي» و «تعاوني» تقسيم كرده،‌ بيانگر نكاتي است:
1. قانونگذار از ديدگاه نظري، به حاكميت كامل بخش تعاون معتقد نبوده است؛ اگر چه به سبب دغدغه‌ها و نگراني‌هايي كه دربارة بزرگ شدن دولت و گسترش بخش خصوصي داشته محدودة فعّاليت بخش تعاون را گسترش داده و بخش خصوصي را مكمّل دو بخش ديگر معرّفي كرده است.
2. از اصل پيشين استفاده مي‌شود كه به لحاظ اهمّيت بخش تعاون، بايد در موازات رشد و گسترش دو بخش ديگر، اين بخش نيز توسعه يابد. وظيفة برنامه‌ريزان اقتصادي است كه در برنامه‌ريزي خود و توزيع امكانات و بودجة ملّي، هر سه بخش را در حّد نياز و در حد جايگاه هر يك در اقتصاد جمهوري اسلامي، مورد توجّه قرار دهند؛ در حالي‌كه اين امر تاكنون اتفاق نيفتاده است و به رغم تشكيل وزارتخانه‌اي مستقل براي تصدّي امر تعاون، تصميم جدي بر گسترش تعاون گرفته نشده است (سبحاني، ش 54)، و بر عكس، تصوّر غالب در ذهن تصميم‌گيران اقتصادي اين است كه بايد به سرعت به سوي گسترش بخش خصوصي (سرمايه‌داري) و كاهش تصدي دولتي پيش رفت؛ بنابراين، ديگر جايي براي پرداختن به بخش تعاون باقي نمي‌ماند و نمانده است (همان).
3. همچنين در اصل مذكور در بيان محدودة‌ بخش تعاون ، به شركت‌ها و مؤسسات تعاوني  اجازه داده شده كه در بخش‌هاي گوناگون توليدي و توزيعي فعّال باشند. شايد بتوان از عموميت اين اصل، جواز فعّاليت تعاوني‌ها را در قسمت‌هايي چون بازاريابي، حمل و نقل، انبارداري و.... استنباط كرد.
2. مختصري از عملكرد بخش تعاون در اقتصاد ايران
بر اساس آخرين گزارش‌هاي منتشر شده به وسيلة وزارت تعاون، در سال 1351 تعداد شركت‌هاي تعاوني ثبت شده 9961 مورد بوده است. در سال 1356بسياري از شركت‌هاي تعاوني در يك‌ديگر ادغام شدند و در نتيجه تعداد كلّ شركت‌هاي تعاوني به 5954 مورد كاهش يافت. بيش‌ترين رشد تعاوني‌ها در دهة هفتاد صورت گرفت. در سال 1370 تعداد تعاوني‌هاي تحت پوشش وزارت تعاون به 27099 و در سال 1377 به 46948 مورد افزايش يافت. اين رشد سريع پس از انقلاب، ناشي از حمايت‌هاي قانوني و مالي دولت و اعطاي سهميه‌ها به آن‌ها و در اولويت قرار دادن آن‌ها در سياست‌هاي توزيعي دولت بوده است (بيدآبادي ، ش 87).
تعداد اعضاي تعاوني‌ها نيز طي اين دوره به حدود 15 ميليون نفر رسيده است. اين رقم شامل اعضاي تعاوني‌هاي تحت پوشش وزارت كشاورزي و وزارت جهاد سازندگي تا پايان سال 1375 نيز مي‌شود. همين‌طور تعداد كلّ تعاوني‌ها حدود 50 هزار شركت، و سرماية كلّ موجود در اين شركت‌ها، مجموعاً 2300 ميليارد ريال برآورده شده است (بيدآبادي، ش 87).
به طور متوسّط در دورة پنجسالة نخست فعاّليت وزارت تعاون، هر واحد تعاوني با 55 نفر عضو، 4/62 ميليون ريال سرمايه و 24 نفر اشتغال‌زايي، عملكرد رو به پيشرفتي را براي نهضت تعاون در ايران نشان مي‌دهد.
بر اساس آمار منتشره از سوي وزرات تعاون در پايان سال 1378، تعداد تعاوني‌هاي تحت پوشش آن به 47081 واحد با بيش از 4/9 ميليون نفر عضو و سرمايه 9/2531 ميليارد ريال و اشتغال 48/1 ميليون نفر رسيده است.
سهم بخش تعاون در توليد ناخالص ملّي حدود 5 درصد است؛ امّا به سبب بهره‌وري خوب نيروي انساني و سرمايه يعني تقريباً 5/2 برابر بهره‌وري سرمايه در اقتصاد ملّي در اين بخش، اين بخش به خوبي قادر است از امكانات خود در مقايسه با بخش‌هاي ديگر بهتر بهره‌برداري كند (بررسي‌هاي بازرگاني، ش157)؛ به همين دليل، به‌رغم سهم ناچيز بخش تعاون در توليد ناخالص ملّي (5 درصد) اين بخش 20 درصد صادرات غير نفتي كشور، به ارزش سالانه بيش از 600 ميليون دلار را تأمين مي‌كند. اين در حالي است كه ساير بخش‌ها كه 95 درصد ارزش توليد ناخالص ملّي را تأمين مي‌كنند، فقط قادرند به ارزش 4/2 تا 5/2 ميليارد دلار محصولات غير نفتي صادر كنند به هر حال، اطّلاعات پيشين، بيانگر استعداد و توانايي بالقوّة تعاوني براي اصلاح اقتصاد كشور است.
تعاون در نظرية اقتصاد اسلامي
در اين قسمت، ابتدا به بررسي مباني اخلاقي، فكري و فرهنگي و جنبه‌ها و ويژگي‌هاي اقتصادي و حقوقي تعاوني پرداخته؛ سپس در ادامه، برخي جنبه‌هاي فقهي تعاوني را مطالعه خواهيم كرد.
أ. مباني اخلاقي و فرهنگي تعاوني
يكي از ابزارهاي بسيار مهمّ گسترش تعاوني‌ها در جامعه، كار فرهنگي است؛ يعني ابتدا بايد بينش و تفكّر مردم را دربارة اين موضوع آماده كرد تا به آساني مورد پذيرش قرار گيرد. اگر زمينه‌هاي فكري و مباني اخلاقي تعاوني در جامعه گسترش و منش مردم، ويژگي تعاون گرايي يابد، در آن صورت، تأسيس و گسترش تعاوني‌ها با اهداف انساني و عدالت خواهانه كار دشواري نخواهد بود. سيره نويسان و تاريخ نگاران مسلمان و غير مسلمان اذعان دارند كه پيامبرگرامي اسلام با تلاشي مستمر در تبليغ اسلام، كوشيد تا مباني فكري و اخلاقي تعاون را بين مسلمانان پديد آورد و در اين راه كه با توفيق چشميگري همراه بود، از روش‌هايي چون دعوت مردم به يكتا پرستي و ايجاد اُخوّت ايماني و ديني بين آن‌ها (انما المؤمنون اخوه،  حجرات(49): 10) كه همه مسلمانان را چون پيكر واحدي قلمداد مي‌كرد كه خوشي و ناخوشي هر فرد بيانگر خوشي و ناخوشي ديگران بود و بالعكس ، دعوت به تقوا و نيكوكاري (تعاونوا علي البرّ  و التّقوي)، امر به رعايت عدالت (اعدلوا هو اقرب للتّقوي) و اجراي برخي راهكارهاي عملي در اين زمينه مثل انعقاد پيمان برادري و مساعدت بين گروه‌هاي مهاجر و انصار و... استفاده كرد. شواهد تاريخي نشان مي‌دهد كه برنامة فرهنگي پيامبر در زمينة ايجاد بينش تعاون‌گرا بين مردم بسيار موفق بوده است. امروز نيز از اهم امور اين است كه دولت و همة نهادهاي مسؤول نظام و همة آحاد مردم كه اهمّيت مسألة تعاون را درك مي‌كنند، با ايجاد و گسترش اين روحيه، سرماية اجتماعي مورد نياز در اين زمينه را  پديد آورند و اين امري دست يافتني است (توتونچيان، ش 137).
ب. جنبه‌هاي اقتصادي و حقوقي تعاوني‌ها
شركت تعاوني، سازمان، مؤسسه يا شركتي متشكّل از افراد داوطلبي است كه داراي نيازهاي مشترك و اهداف اقتصادي معيّن بوده، تأمين نيازهاي خود را از طريق تعاوني آسان‌تر مي‌دانند و سهم و حقوق هر يك از اعضا در شركت و در ادارة آن مساوي است. تعريف پيشين با استفاده از تعاريف ارائه شده به وسيلة ژرژفوكه ((George Fouget، پل روي(P. Roy)، كامپبل (W. Compbell) و فرانس هلم (Franse Helm) و ديگران از تعاوني، بيان شده است (طالب، 1376: ص7-9).
با استفاده از اين تعريف مي‌توان اوصاف ويژه‌اي را براي تعاوني‌ها به شرح ذيل برشمرد:
1. تعاوني‌ها غير انتفاعي هستند. غير انتفاعي بودن تعاوني‌ها به معناي اين نيست كه فعّاليت اقتصادي در اين شركت‌ها سودي ندارد و مؤسّسه، مؤسسه خيريه است؛ بلكه به معناي آن است كه مديران و كاركنان شركت، آن گونه كه در شركت‌هاي تجاري مرسوم است، سهمي از كلّ درآمد به صورت سودي كه نصيب كارفرما مي‌شود نمي‌برند؛ زيرا اعضاي تعاوني‌ها همه خود كارفرما نيز هستند؛ بنابر اين سود حاصل شده، قسمتي ذخيره، و بقيه بين اعضا تقسيم مي‌شود.
2. در شركت سهامي تجاري، تعداد سهامي كه فرد مي‌تواند داشته باشد، نامحدود است و سهامداران به ازاي هر سهم داراي يك رأي در مجمع عمومي هستند؛ در حالي كه در شركت‌هاي تعاوني، موضوع «هر عضو فقط يك رأي» يك اصل مسلّم و بيانگر ماهيت تعاوني است.
3. در شركت‌هاي سهامي تجاري، هر عضو بر اساس سهمي كه از سرماية شركت دارد، در سود شركت سهيم مي‌شود؛ پس هر كه سهم بيش‌تري دارد، سود بيش‌تري نصيب او مي‌شود؛ در حالي‌كه در شركت‌هاي تعاوني سود محدود است و بر اساس ضوابط خاصّ تعيين شده و پذيرفته شده در اساسنامه، بين همة اعضا تقسيم مي‌شود.
4. سرمايه‌هايي را كه اعضا به تعاوني مي‌آورند، به خود آن‌ها تعلّق دارد و حقّ مالكيتشان معتبر و پا برجا است؛ امّا بعد از مخلوط شدن سرمايه‌ها، سرمايه كل، ملك مشاع همة اعضا مي‌شود و هر گونه تصرف در اموال شركت بدون اجازة همة شريكان جايز نيست.
5. ماهيت تعاوني‌ها به گونه‌اي است كه هر عضو شركت هم كارفرماست و هم عضو است و بدين جهت بسياري از نواقص شركت‌هاي غير تعاوني و آثار سوء حاكميت بخش خصوصي را ندارد؛ از جمله در تعاوني مشكلي به نام تعارض منافع كارفرمايان و ديگران وجود ندارد و از جهت كلان نيز با وجود تعاوني‌ها، درآمد و ثروت به صورت عادلانه‌تري در جامعه توزيع خواهد شد. چون تعاوني‌ها امكان استفاده از منابع فراواني را مي‌يابند كه هر يك از اعضا به تنهايي قادر به استفاده از آن‌ها نيست و چون سود حاصل از فعاليت نيز بين همه تقسيم مي‌شود، به طور طبيعي توزيع درآمد نيز مناسب خواهد شد؛ پس نظام‌ها و دولت‌هايي كه با علاقة بيش‌تري در صدد تحقّق عدالت اجتماعي هستند، بايد جديت بيش‌تري در گسترش تعاوني‌ها داشته باشند.
6. گسترش تعاوني‌ها افزون بر آثار پيش‌گفته، در صورت رعايت اصول تعاوني، ارزش‌هايي چون خودياري، ديگرياري، مسئوليت پذيري، دموكراسي، برابري و اتحاد را در جامعه عينيت مي‌بخشند.
7. تقسيم سود و شركت در سود وزيان در تعاوني‌ها بر اساس سهم فرد از سرمايه نيست؛ بلكه ساز و كار خاصّي دارد. نخستين تعاوني‌ها يعني «تعاوني راچدايل» بر اساس ميزان خريد اعضا از شركت، سود حاصله را تقسيم مي‌كردند. امروزه نيز غالب انديشه‌وران همين روش را تأييد كرده‌اند.
با توجّه به ويژگي‌هايي كه براي شركت تعاوني ذكر شد، تعاون عبارت است از اين‌كه دو يا چند نفر سرمايه‌هاي خود را يك جا جمع مي‌كنند تا با آن، تجارت يا كار توليدي كنند. بر اساس نظرية غالب، همة اعضا بر اساس ميزان  فعّاليت و معامله با شركت، در سود و زيان شركت سهيم مي‌شوند.
ج. بررسي جنبه‌هاي فقهي تعاوني
1. مستحدثه بودن موضوع تعاوني
يكي از جنبه‌هاي مهمّ مباحث فقهي در بارة تعاوني، تبيين مستحدثه بودن يا نبودن تعاوني است.
برخي از محقّقان اقتصاد اسلامي تصريح دارند كه نمي‌توان پيدايي تعاوني را از ويژگي‌هاي دنياي جديد و به طور عمده غرب دانست؛ بلكه با كمي دقّت در مي‌يابيم كه دستورهاي مربوط به مشاركت اقتصادي و تعاوني را 1400 سال پيش اسلام صادر كرده است (توتونچيان، ش 137)؛ البتّه به نظر مي‌رسد اين بيان و نظريه با اين كيفيت قابل پذيرش نباشد؛ زيرا:
صدور دستور مشاركت و تعاون اگر به معناي تبيين اصل كلّي آن و ارشاد مردم به انجام آن باشد، سخن درستي است و ما نيز گفتيم كه پيامبر  بسيار كوشيدند تا اين بينش را بين مردم جا اندازند و به مقدار فراواني نيز موفّق شدند. امّا اگر مقصود تحقّق عملي مشاركت و تعاون به معناي مصطلح باشد، از نظر ما در خصوص تعاون قابل اثبات نيست؛ زيرا چنان كه در بحث حقوقي و ماهيت حقوقي مشاركت و تعاون به معناي امروزي ذكر كرديم، تفاوت محسوسي بين شركت تجاري و تعاون از بعضي جهات وجود دارد كه با توجه به اين ويژگي‌هاي تعاون، ادّعاي تحقّق آن در زمان پيامبر  و يا اميرالمؤمنين قابل اثبات نيست؛ زيرا نوع همكاري‌هايي كه بين مسلمانان يا حتّي مسلمانان با كافران ذمّي صورت مي‌گرفت، در زمينه‌هاي گوناگون به طور معمول توليدي و به روش‌هاي متنوّع مشاركت (اعم از شركت ، مزارعه، مساقات، مضاربه و...) بود كه هيچ يك مصداق تعاون به معناي مصطلح امروزي نبوده است؛ چنان كه همكاري‌هاي نقل شده در زندگي ايرانيان باستان و پيش از اسلام نيز از مصاديق تعاون به معناي لغوي و اخلاقي است؛ بنابر اين، به نظر مي‌رسد كه تعاون اگر چه از نظر ماهيت حقوقي نوعي مشاركت و به ويژه شركت در سرمايه است، از نظر نوع ساختار و نوع اجرا با هم متفاوتند.
2. برخي جنبه‌هاي فقهي تعاوني
در اين قسمت ابتدا تعريف فقيهان از شركت را ذكر كرده؛ سپس با الهام از آن به بررسي برخي جنبه‌هاي فقهي تعاوني مي‌پردازيم. شركت در اصل و لغت به معناي اختصاص يافتن بيش از يك نفر به چيزي است؛ امّا معناي عرفي و اصطلاحي آن دو چيز است: يكي همان معناي لغوي و اصلي يعني اختصاص بيش از يك نفر به يك چيز، و ديگري به معناي عقدي كه سبب ايجاد اختصاص مي‌شود؛ بنابر اين، به طور كلّي شركت دو قسم است: 1. شركت در ملك، و اين شركت به واسطة اسباب تملك چون خريدن و قبول هبه كردن، حاصل مي‌شود.
2. شركت عقدي كه به واسطة ايجاب و قبول بين شريكان پديد مي‌آيد (باز اللبناني، 1305: ص595).
امام خميني نيز در كتاب تحريرالوسيله، انواع گوناگوني را براي شركت تصوير كرده كه يكي از آن‌ها شركت پيماني يا تجاري است. وي شركت تجاري را اين‌گونه تعريف كرده‌ است:
دو يا چند نفر هم پيمان شده و قرار داد امضا كنند كه با سرماية مشترك بين آن‌ها معامله و تجارت كنند و هر يك به نسبت شركت در مال، در سود و زيان نيز شريك شوند (امام خميني، 1416: ج 1، ص624). گفتني است كه غالب انديشه‌وران و فقيهان در تعريف پيشين از شركت ، اتّفاق نظر دارند.*
بر اساس تعاريف پيش‌گفته از شركت معلوم شد كه شركت تجاري و شركت تعاوني در موارد ذيل مشترك هستند: 1. هر دو عقد شركت هستند؛ 2. هر دو در اموال متجانس هستند؛ 3. شريكان در سود و زيان شريك هستند.
نكته‌اي كه به نظر مي‌رسد مورد اختلاف شركت تجاري و شركت تعاوني است، اين است كه تقريباً همة فقيهان اماميه در مورد شركت گفته‌اند كه تقسيم سود و زيان شركت تجاري بين شريكان بر اساس سهم هر يك از مال مورد شراكت است؛ ولي در تعاون (تعاوني مصرف) غالب محققان و صاحب نظران معتقدند كه بايد تقسيم سود و زيان بر اساس ميزان خريد اعضا از شركت باشد (طالب، 1376: ص234)؛ يعني در تعاوني‌هاي مصرف، هر عضوي به نسبت خريدي كه از شركت تعاوني داشته است، در سود و زيان آن شريك مي‌شود و گويند تقسيم بر مبناي سهم از سرمايه سبب حاكميت سرمايه مي‌شود؛ يعني همان چيزي كه در شركت‌هاي تجاري و فعاليت‌هاي بخش خصوصي وجود دارد و اصلاً فلسفة تشكيل تعاوني‌ها گريز از همين مشكل حاكميت سرمايه و ارزش‌هاي سرمايه‌داري بر جامعه بوده است؛ بنابر اين آن‌چه فقيهان در شركت تجاري شرط دانسته‌اند، يعني تقسيم سود و زيان بر مبناي سهم هر يك از شريكان از مال مشترك، اگر سهم همه شركاء‌ مساوي باشد، تقسيم سود و زيان بالسويه خواهد بود و اگر سهم شريكان متفاوت باشد، تقسيم سود و زيان نيز متفاوت مي‌شود؛ در حالي كه در تعاون در تقسيم سود وزيان مبناي مذكور يعني سهم هر يك از اعضاء از سرمايه اغلب رعايت نمي‌شود، و رعايت مبناي ديگر ممكن است باعث شود كه با وجود مساوي بودن سهم اعضا از سرماية مشترك، سهم‌هاي متفاوتي از سود يا زيان را بپذيرند؛ پس يا بايد قائل به عدم جواز فعاليت شركت تعاوني شده؛ زيرا اصل مورد توافق فقيهان در مورد شركت تجاري در شركت تعاوني رعايت نمي‌شود يا اين‌كه بايد راه حلي براي آن يافت.
سؤالي كه اين‌جا طرح مي‌شود، اين است كه آيا مي‌توان به صورت شرط ضمن عقد، به اين‌كه به توافق همة شريكان شرط شود كه تقسيم سود وزيان بر مبناي ميزان خريد اعضا از شركت تعاوني باشد، مشكل را حل كرد. در پاسخ مي‌گوييم: در شركت تجاري كه فقيهان مطرح كرده‌اند در مورد اين كه آيا با وجود تساوي سرمايه‌ها مي‌توان شرط تفاضل در سود و زيان نمود و بر عكس، دو نظريه وجود دارد:
1. عده‌اي از فقيهان تقسيم سود و زيان بر مبناي سهم از سرمايه را مقتضاي عقد شركت مي‌دانند (مرواريد، 1410: ص30) در اين صورت اگر شريكان ضمن عقد شرط كنند كه تقسيم سود و زيان بر مبناي ميزان خريد هر يك از اعضا از تعاوني باشد، چون اين شرط با مقتضاي عقد مخالف است، شرط باطل و غير لازم الاجرا است.
سود و زيان به نسبت سهم هر يك از مال مشترك است و تصرّف متوقف است بر اذن شركا؛ پس اگر شركا شرط كردند اختلاف در سود را در صورت تساوي همه در مال مشترك و يا بالعكس ، شرط مذكور صحيح نيست.... (مرواريد، 1410:  ج 17، ص43)؛
با وجود اين همة كساني كه قائل به عدم جواز شرط مذكور شده‌اند، تقسيم سود را بين شريكان و به نسبت‌هاي غير از نسبت سهم آن‌ها از سرمايه جايز و صحيح مي‌دانند و تصرّف در اضافي سود را در صورت تحقق جايز دانسته‌اند منتها از باب تراضي و توافق همة شريكان و از باب اباحه نه از باب اقتضاي عقد و شرط ضمن عقد.
ابن ادريس در سرائر مي‌گويد:
و صحيح مي‌باشد همة امور ذكر شده [= اختلاف در سرمايه‌ها و تساوي در سود و بالعكس و....] از باب تراضي شركا، نه از باب التزام به شرط، و نيز مصرف مقدار سود اضافي كه ممكن است نصيب فرد شود، حلال است از باب اين‌كه ساير شركا آن را مباح كرده‌اند، نه از باب التزام به شرط و نه به مقتضاي عقد شركت.... (مرواريد، همان: ص31).
 بر اين اساس در شركت تعاوني نيز اگر چه شرط تقسيم سود و زيان بر مبناي غير از سهم سرمايه‌ها جايز نيست، و در صورت وقوع شرط، لازم الاجرا نيست، در صورتي كه تراضي همة شريكان حاصل شود، يعني حين عقد، همة آن‌ها به اختلاف سودها در مقايسه با سهم سرمايه‌ها رضايت بدهند، پرداخت سود‌هاي متفاوت جايز است و دريافت كننده نيز مي‌تواند در همة سود دريافتي تصرف كند؛ اگرچه سود او بيش از سهم سرمايه‌اش باشد.
2. عدّه‌اي ديگر از فقيهان نيز تقسيم سود بر مبناي سهم از سرمايه را مقتضاي عقد شركت ندانسته و شرط تقسيم سود و زيان بر مبناي غير از سهم شريكان از سرمايه را در ضمن عقد جايز مي‌دانند. مرحوم علامه در قواعد الأحكام در اين خصوص مي‌گويد:
تقسيط سود و زيان بر منباي سرمايه‌ها است؛‌ لكن اگر شرط كردند تفاوت در سود و زيان را با فرض تساوي در سرمايه‌ها [= مبناي سهم از سرمايه‌ها رعايت نشود] ، جواز چنين شرطي اقرب به حقيقت و صواب است، به شرط اين‌كه هر دو شريك در شركت كار يدي نيز انجام دهند يا اين‌كه نه يكي از آن‌ها كار يدي انجام دهد ولو اين‌كه شرط سود و زيادي براي او نباشد (مرواريد، همان: ص47).
 در اين صورت در شركت تعاوني نيز مشكلي نخواهيم داشت؛ يعني مي‌توان ضمن عقد شرط كرد كه سود حاصل از فعّاليت تعاوني را بر اساس ميزان خريد هر يك از اعضا از تعاوني تقسيم كرد و شرط مذكور صحيح و نافذ است. در مجموع نتيجه اين شد كه اين ويژگي شركت‌هاي تعاوني مانع فعّاليت آن‌ها نيست؛ امّا اگر كسي نظرية تقسيم سود و زيان بر مبناي سهم از سرمايه را در شركت‌هاي تعاوني نيز بپذيرد، در اين صورت، چگونگي تقسيم سود و زيان به مقتضاي عقد بوده، به شرط ضمن عقد نيازي ندارد؛ اگر چه در اين صورت، شركت از ماهيت تعاوني و اصول تعاوني دور خواهد شد. آن‌چه ذكر شد، در مورد شركت‌هاي تعاوني مصرف است؛ امّا بحث در بارة تعاوني‌هاي توليد را به علت گستردگي و متفاوت بودن بحث به مجال ديگري وامي‌گذاريم.
همان‌گونه كه پيش‌تر هم ذكر كرديم، در تعاوني‌هاي مصرف، هدف اصلي اين است كه كالاها و خدمات مورد نياز اعضا را به قيمت مناسب به دست آن‌ها برساند (طالب، همان: ص235). اگر چه اين قيمت مناسب در عمل نمي‌تواند قيمت تمام شده باشد، با سود كم‌تر امكان پذير است؛ بنابر اين، افزايش رفاه اعضا و حتّي غير اعضا، هدف نهايي تعاوني‌هاي مصرف است؛ بدين جهت، شايد بهترين روش در مصرف سود‌هاي احتمالي شركت تعاوني اين است كه به جاي تقسيم آن‌ها بين اعضا، با تصميم مجمع عمومي و نظارت هيأت مديره در جهت تاسيس مراكز عام المنفعة بهداشتي ، آموزشي و.... مورد استفاده قرار گيرد. اين مراكز افزون بر اعضا مي‌تواند مورد استفادة عموم مردم نيز قرار گيرد و اين امر رفاه بخش عظيمي از مردم را افزايش مي‌دهد و با اهداف عالي تعاوني‌ها هماهنگي بيش‌تري دارد. ضمن اين‌كه گرفتار برخي شبهات فقهي نيز نخواهد شد.
هر عضو فقط يك رأي
اتّحادية بين المللي تعاون در بيست و دومين كنگرة خود در سال 1963 در گزارشي مي‌نويسد:
منظور اصلي و مهم يك مؤسسة تعاوني، ارتقا و بهبود منافع و مصالح اعضاي خود است. يك مؤسسه تعاوني بر خلاف يك شركت تجارتي، سازماني است كه وضع افراد در آن، برابر، و تمام آن‌ها داراي مزاياي مساوي در اتّخاذ تصميم نسبت به سياست عمومي تعاوني مي‌باشند.  اين اصل هم جز با دادن حقّ يك رأي به ‌هر عضو و فقط يك رأي تأمين نمي‌شود.... (طالب،همان:ص160).
 در بررسي اين اصل از منظر فقهي، به نظر مي‌رسد كه اشكال فقهي خاصّي بر آن وارد نباشد؛ بلكه بر عكس، مباحثي كه فقيهان در باب اذن در تصرّف در سرمايه و اموال شركت تجاري مطرح كرده‌اند، مؤيد آن است.
مرحوم علامه در قواعد الأحكام و در بحث احكام شركت مي‌گويد:
هيچ يك از شركا مجاز به تصرّف در مال مشترك نيستند، مگر اين‌كه شريك و صاحب [و شركاي] او، به او اجازه تصرّف بدهند... ميزان تصرّف و نوع آن محدود به همان است كه در اذن تعيين شده؛ پس اگر به او اجازة سفر داده شده، به جهت خاص و يا اجازة بيع خاص و يا خريدن كالاي خاصي داده شده، تجاوز از اين حد مجاز، جايز نيست...» (مرواريد، همان: ص47)؛ چنان‌كه امام خميني نيز در تحريرالوسيله همين مطلب را بيان فرموده است (امام خميني، همان: ص626). از دو بيان پيشين استفاده مي‌شود كه در شركت‌هاي تعاوني نيز اعضاي تعاوني مي‌توانند در جلسة‌ مجمع عمومي، فرد يا افرادي را برگزيده، جهت ادارة امور شركت تعاوني، به او تصرّف در سرماية مشترك تعاوني را اجازه بدهند. موارد اجازه داده شده بايد تعيين شود و اگر مقصود، مطلق تصرّف به نفع تعاوني باشد مي‌تواند بدون ذكر موارد خاص و به طور مطلق به او اجازة تصرّف در سرمايه را بدهند. نكتة ديگر اين‌كه اذن در تصرّف منوط به ميزان سرماية فرد و تعداد سهام او نيست؛ يعني سرماية فرد هر مقداري باشد با يك رأي (اذن) فردي يا افرادي را اجازه تصرّف مي‌دهد؛ بنابر اين در مجمع عمومي رأي‌گيري مي‌شود (به نحو هر عضوي يك رأي) و فرد يا افرادي كه بيش‌ترين رأي را آوردند، بعد از تأييد مجمع و امضاي همة اعضا به مديريت و ادارة شركت تعاوني انتخاب مي‌شوند.
نتايج
از مجموع مطالب اين گفتار مي‌توان به نكات ذيل به صورت نتيجه اشاره كرد:
1. اهمّيت بخش تعاون و تأثير آن در توسعه و تحوّل اقتصادي در جهان، روز به روز در حال افزايش است؛ چنان‌كه از نظر كمّي نيز پيشرفت چشمگيري داشته است و دارد. علّت اين امر نيز آن است كه بخش تعاون توانمندي و امكان  و استعداد تبديل شدن به يك بخش مسلط و غالب در اقتصاد را به صورت راه سوم و بينابين كه آثار سوء دو راه ديگر را يا اصلاً ندارد يا بسيار كم دارد، دارا است.
2. در اسلام نيز از دو جهت ، روش تعاوني مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته است:
أ. مباني اخلاقي و اعتقادي رويكرد تعاون در اسلام مورد تأكيد و تبليغ قرار گرفته است؛ به طوري كه مي‌توان رويكرد تعاون را يكي از پايه‌هاي اساسي پيروزي و تداوم حيات اسلام ناميد.
ب. از نظر فقهي نيز مجوّز فعّاليت تعاوني‌ها (به ويژه تعاوني مصرف چنان‌كه در اين مقاله اشاره شد) داده شده است.
3. بخش تعاون در قوانين موضوعة نظام جمهوري اسلامي، به ويژه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جايگاه بلندي دارد. در قانون اساسي و در اصول 43 و 44 تعاوني به صورت بخش اصيل در اقتصاد، كنار بخش دولتي و خصوصي مطرح شده و از آن به صورت يكي از مهم‌ترين راهكارهاي رشد اقتصادي و تأمين كنندة عدالت اجتماعي ياد شده است.
4. عملكرد بخش تعاون در اقتصاد جمهوري اسلامي نيز اميدوار كننده است؛ زيرا:
أ. چنان‌كه گذشت، بهره وري سرمايه در اين بخش به مراتب بيش‌تر از بهره‌وري سرمايه در اقتصاد ملّي است.
ب. گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه بخش تعاون، 20 درصد سهم صادرات غير نفتي را به خود اختصاص داده است.
ت. استقبال گستردة مردم و رشد كمّي تعاوني‌ها در دو دهة أخير ايران قابل توجّه بوده است.
ث. سهم بخش تعاون از محصول ناخالص ملّي (G N P) حدود 5 درصد است.
مجموع اين عملكرد نشان مي‌دهد كه اگر چه سهم بخش تعاون از (GNP) اندك است، امكان، استعداد و ظرفيت لازم براي افزايش اين سهم و رساندن آن به سطح معقول و مورد نياز، در بخش تعاون وجود دارد.
پيشنهادها
با توجه به نتايج پيش‌گفته و به منظور افزايش كارايي بخش تعاون در اقتصاد جمهوري اسلامي ايران موارد ذيل پيشنهاد مي‌شود:
 1. تلاش دو چندان مسؤولان به ويژه وزير مربوط در هيأت دولت را مي‌طلبد كه به منظور اجراي كامل اصول مربوطة قانون اساسي، در زمينه‌هاي گوناگون آموزشي، فرهنگي و حمايت قانوني، برنامه ريزي و سياستگذاري كنند. اين امر تعاوني‌ها را  فعّال‌تر و احيا خواهد كرد.
2. با تصميم هيأت مديره و موافقت مجمع عمومي، سود‌هاي به دست آمده از فعّاليت تعاوني‌ها در امور عام المنفعه مصرف شود. اين امر با اهداف عالي تعاوني‌ها و نهضت تعاوني سازگار است و كارايي اجتماعي آن را افزايش مي‌دهد.
3. به منظور تأمين مالي آسان‌تر تعاوني‌ها مي‌توان تعاوني‌ها و مؤسسات اعتباري را در جنب تعاوني‌هاي مصرف يا توليد تأسيس كرد. سرماية اين مؤسسات را مي‌توان از سودهاي اولية تعاوني‌ها تأمين كرد يا از كمك‌هاي دولتي بهره جست.
4. كلّية شركت‌هاي تعاوني توليد، توزيع، مسكن، اعتبار و... و در رشته‌هاي گوناگون، تحت پوشش و نظارت وزارت تعاون درآيند. مشكلات حرفه‌اي تعاوني‌ها را نيز با تأسيس كميته‌ها يا معاونت‌هاي تخصّصي و حرفه‌اي در وزارت مي‌توان برطرف ساخت.
منابع و مآخذ
1.    قرآن كريم
2.    ابراهيم‌زاده، علي، مجموعه سؤالات چهارگزينه‌اي از قانون و مقررات بخش تعاون به ضميمه قانون بخش تعاون، چاپ بهرام، 1377 ش.
3.    امام خميني روح الله، تحرير الوسيله «الشركه» ، مؤسسه النشرالأسلامي،
1416 ق، ج1.
4.    بررسي‌هاي بازرگاني ، ش 157، 1379 ش.
5.    بيدآبادي، مجلة تازه‌هاي اقتصاد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ، ش 87.
6.    توتونچيان ايرج، «تعاون از ديدگاه اسلام و مباني نظري آن»، تعاون ش 137،
1381 ش.
7.    سبحاني، حسن، «آيا تعاون داراي نظام اقتصادي است؟» مجلة تعاون ، ش 54.
8.    سليم رستم، باز اللبناني، شرح المجله، داراحياء التراث الدبي، 1305 ق.
9.    طالب، مهدي، اصول و انديشه‌هاي تعاوني،‌ انتشارات دانشگاه تهران، 1376ش.
10.    طالقاني سيد محمود، اسلام و مالكيت در مقايسه با نظام‌هاي اقتصادي غرب،  دوم، 1373ش.
11.    عبده بروجردي محمّد، كليات حقوق اسلامي، دانشگاه تهران دانشكدة‌ علوم منقول و معقول، 1335 ش.
12.    قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات مجد، 1377ش.
13.    قنبري محمود و ابراهيم‌زاده علي و قاسمي بهروز، نهضت تعاون در ايران، انتشارات پايگان، 1379ش.
14.    كاسلمان (Casselman. P. H) ، نهضت تعاوني و پاره‌اي از مسائل آن، سازمان مركزي تعاون، 1348ش.
15.    مجتهد داوود،‌ «تعاون در ايران»، تعاون ش 119، ص 40، 1380 ش.
مرواريد، علي اصغر، سلسله الينابيع الفقهيه «الشركة» ، ج 17 ،‌الدارالأسلامية،
1410 ق.

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 14