محور : اقتصاد اسلامی

 مجيد رضايي*
چكيده
ظهور انواع نظريات دربارة دولت در عرصة اقتصاد در دوران معاصر، لزوم روشن ساختن جايگاه دولت در اقتصاد اسلامي و مقايسة آن با ديگر نظريات را ضرور ساخته است. مقاله با بيان ويژگي‌هاي كلّي دولت در مكاتب مركانتاليست، فيزيوكرات، كلاسيك، مكتب تاريخي، نئوكلاسيك، كينز، دولت رفاه، هزينة مبادلة اطّلاعات، انتخاب عمومي يا مكتب اقتصادي سياست ضمن بيان اهداف، وظايف، اختيارات و منابع در اختيار دولت اسلامي، تفاوت‌هاي دولت اسلامي را با ديگر دولت‌ها روشن مي‌سازد. مقايسه در موارد هدف نهايي فعاليت دولت، مالكيت منابع، اصل عقلايي دخالت دولت، ديدگاه دربارة دولت، رابطة دولت و بخش خصوصي، سياستگذاري، تأمين اجتماعي و رفع فقر و بي‌عدالتي، توليد كالا‌هاي عمومي، توليد كالاهاي داراي انحصار طبيعي، توزيع مجدّد درآمد، توزان اجتماعي و شيوه تصميم‌گيري صورت گرفته و نشان مي‌دهد كه دولت اسلامي مشتركاتي با برخي دولت‌ها دارد؛ اما نمي‌توان آن را جزو يكي از آن ديدگاه‌ها دانست؛ بلكه نظرية دولت اسلامي در عرصة اقتصاد به جهت تفاوت در اهداف، شيوه‌ها، ابزارها استقلال كامل دارد.
واژگان كليدي: دولت، اقتصاد اسلامي، عقايد اقتصادي، مالية عمومي، دولت رفاه، انتخاب عمومي.

مقدّمه
دولت از مهم‌ترين نهادهاي بشري است كه حضور فعّال آن در طول تاريخ زندگي اجتماعي انسان روشن است. هزاران سال است كه انسان براي تحقق نظم اجتماعي و سهولت زندگي خود و بهره مندي از امنيت داخلي و دفاع در برابر دشمن، نهاد دولت را سامان داده است. دولت‌ها در اين مدت، گاه مردمي و گاه ضدّ مردمي بوده؛ گاه رفتاري عادلانه و گاه رفتار ظالمانه از خود نشان داده‌اند. گرچه جنبش‌هاي اجتماعي براي تغيير دولت شكل مي‌گرفت ، هيچ مردمي، نبودِ دولت را در باور خود راه نمي‌داد؛ زيرا مي‌دانست نبودِ نهاد قدرتمند در جامعه به هرج و مرج اجتماعي مي‌انجامد. وظايف دولت‌ها در گذر زمان ، بر حسب ديدگاه‌ها متفاوت بوده است. در قرون اخير، ديدگاه‌هاي متعدّدي دربارة نقش‌هاي دولت در عرصة اجتماع مطرح شده است. شكل‌گيري دولت‌هاي مدرن در اروپا و دگرگوني‌هاي شگرف بعدي آن در مورد وظايف دولت به ويژه وظايف اقتصادي، مباحث بسياري را در ادبيات مباحث سياسي و اقصادي رقم زده است. طيف گستردة دولت حدّاقلي و ژاندارمي تا دولت كمونيستي ، و تحقّق آثار مثبت و منفي هر يك در جوامع، باعث شده تصميم گيري دربارة انتخاب دولت مشكل‌تر شود.
از سوي ديگر، در اقتصاد اسلامي، دولت نهاد مهمّ و اساسي است و شناخت حيطة دخالت آن به تبيين دقيق وظايف دولت اسلامي بر اساس متون ديني و مقايسة آن با وظايف انواع دولت‌هاي مطرح در ادبيات اقتصادي نيازمند است. با تعيين موقعيت جايگاه دولت اسلامي و رابطة آن با دولت‌هاي امروزي مي‌توان عملكرد دولت‌هاي اسلامي و نتايج حاصله از حضور آن را حدس زد.
وجود ديدگاه‌هاي گوناگون دربارة دولت اسلامي وعدم تبيين دقيق وظايف آن باعث شده، متفكران انواع دولت‌هاي حدّاقلي، حدّاكثري، سوسياليستي، دولت رفاه و نهادگرا را قابل تطبيق بر دولت اسلامي بدانند. نوشتة حاضر مي‌كوشد با بررسي ادبيات دولت ،حيطة دخالت هر يك از دولت‌ها را در اقتصاد مشخّص كند و با تبيين وظايف دولت اسلامي (بر حسب آن چه در متون ديني آمده است) شباهت دولت ديني را با انواع دولت‌ها مشخّص كرده، جايگاه آن را بين نظريه‌هاي  دولت‌ نشان دهد.
دولت در نظريات اقتصادي
دولت در جايگاه يگانه نهاد مشروع استفاده از ابزار زور، انواع گوناگوني دارد و مي‌توان برحسب موارد مختلف، آن را تقسيم كرد. تقسيم دولت به حاكم مطلق ، جمهوري، طبقاتي و نفوذهاي ناهمگن؛‌ تقسيم آن به دولت اقتدار گرا ،‌ مردم گرا‌‌‌‌؛ تقسيم آن به دولت ارگانيكي و مكانيكي؛ تقسيم آن به دولت حاكميتي ، نمايندگي و كارفرمايي، از انواع تقسيم دولت در مباحث سياسي و جامعه شناسي است (وينسنت،1371؛ فصول دوم تا ششم؛ رناني،1381: ص 368-374؛ دادگر،1380: ص 32 ـ 35).
از جنبة اقتصادي هم مي‌توان دولت را به انواع چندگانه تقسيم كرد. دولت‌ها را بر حسب تاريخ اقتصادي بررسي، و با توجّه به اين‌كه تاريخ اقتصادي به طور عمده از دوران مركانتاليست‌ها آغاز مي‌شود ، دولت مركانتاليستي را به صورت نخستين دولت مطرح مي‌كنيم. نكتة قابل ذكر اين است كه مقصود از دخالت دولت در عرصة اقتصاد، هر گونه فعّاليت آن است كه مستلزم هزينه‌بري، تأمين درآمد، انجام فعّاليت اقتصادي خالص، نظارت بر فعّاليت بخش خصوصي و مشابه آن باشد؛ بنابراين، شامل تأمين امنيت داخلي و خارجي كه مستلزم صرف هزينه است تا سرمايه‌گذاري مستقيم و توليد كالاي عمومي مي‌شود. در مباحث مربوط به اقتصاد بخش عمومي و مالية عمومي، اين امر روشن است.
1. دولت مركانتالييستي
در نظريه سوداگري، دولت نهاد قدرتمند و مداخله‌گرا است. دولت با تشويق صادرات كالا و واردات مواد اوليه و تحديد واردات كالاي نهايي، تراز تجارت خارجي را مثبت مي‌سازد. دولت از بخش‌هاي توليدي حمايت كرده، با برنامه ريزي، هدايت اقتصاد را به عهده مي‌گيرد. مالكيت بخش خصوصي به طور عمده وجود دارد و دولت از طريق ماليات، درآمد خود را تأمين مي‌كند. براي تقويت صادرات از اقدام‌هاي تشويقي مثل پرداخت يارانه و اعطاي وام و غير آن بهره مي‌برد (نادران،1381: ص 39؛ تفضلي، 1372: ص57).
2. دولت فيزيوكراسي
 مكتب فيزيوكرات‌ها به كمال نظام طبيعي معتقد بوده، هر گونه دخالت در نظم طبيعي را سبب اختلال مي‌دانست. اگر در نظام اقتصادي هم چون نظام طبيعي تكويني، مداخله صورت نگيرد، رفتار متعادل آن خود را نشان مي‌دهد. دولت حدّاقلي كه حامي آزادي كسب وكار و رقابت باشد و از ناامني داخلي و خارجي جلوگيري كند و امور عام المنفعه را پديد آورد، موردپسند اين مكتب است. دولت، ماليات خود را از صاحبان زمين و نه كشاورزان گرفته، از وضع ماليات‌هاي غير مستقيم بر كالا و مشاغل جلوگيري مي‌كند. (نادران،1381: ص 41 و40؛ تفضلي، 1372: ص 78).
3. دولت كلاسيكي
 در نظام كلاسيك، بازار تعادل همراه با كارايي را شكل مي‌دهد و پيروي از نفع شخصي، نفع جامعه را در پي دارد. حضور دولت در اقتصاد، آزادي را محدود مي‌كند و تعادل را به هم مي‌زند و كارايي را از بين مي‌برد. دولت فقط در مواردي حضور مي‌يابد كه نظام بازار در آن بخش حضور كارا ندارد. مواري همچون نبودِ آزادي اقتصادي، نبودِ زمينه‌هاي اجتماعي مناسب مانند برابري و امنيت ، تجاوز به حقوق و آزادي فردي از طريق انحصارها يا فعاليت‌هاي ناسالم و عدم تضمين اجراي عدالت اجتماعي و رفع تبعيض در اعطاي تسهيلات از اين قبيل است؛ به همين جهت، دولت كلاسيكي سه وظيفة مهم را بر عهده دارد:
أ. ايجاد امنيت داخلي و دفاع خارجي؛
ب. برقراري عدالت از طريق ايجاد نهادهاي قانونگذاري و نظارتي و تصويب قوانيني از قبيل قانون كار ، مالكيت و...؛
ج. ايجاد تأسيسات عمومي و فعّاليت‌هايي كه يا از عهدة اشخاص خارج است يا بخش خصوصي انگيزة انجام آن را ندارد.
دولت ماليات مناسب وضع، و سياست حمايتي از كالاهايي داخلي در برابركالاهاي خارجي را اعمال مي‌كند؛ ولي نبايد در اقتصاد تصدّي‌گري كند؛ زيرا دولت، مدير  و تاجر خوبي نيست و زيان دخالت آن بيش‌تر از زيان انحصار بخش خصوصي است. گسترش دولت به معناي اختصاص درآمد ملّي به سرمايه‌گذاري در امور غير مولّد است كه دولت‌ها انجام مي‌دهند (نادران، 1381: ص 45 ـ 47؛ عظيمي ،1380: ص142؛ رناني ، 1381: ص 375؛ كاتوزيان، 1358: ص 184-194).
4. مكتب تاريخي
در اين مكتب، دولت بايد سياست‌هاي حمايتي از توليدات بخش خصوصي را با اعمال سياست گمركي مناسب اجرا، و خط مشي توسعة اقتصادي را ترسيم كند و با انجام هماهنگي رشد اقتصادي در بخش كشاورزي و صنعت ، تعليم و تربيت مناسب ، ارتقاي سطح بهداشت و فرهنگ جامعه، افزايش و گسترش سطح زندگي؛ تأمين نظم و امنيت و ايجاد شبكة مطلوب حمل ونقل راه رشد اقتصادي را هموار سازد (تفضلي،1372: ص 204و205).
5. دولت حدّاقلي نوزيك و هايك
اينان به عدم دخالت دولت در امور اقتصادي قائل هستند و به صورت افراطي بر حقوق خصوصي و آزادي فردي تأكيد مي‌كنند. پي‌جويي عدالت اجتماعي را مضرّ، و دولت را بدي مي‌دانند كه بايد آن را در سطح حدّاقلِ حمايت از بازار رقابت و اجراي قراردادها تحمل كرد (نادران،1381: ص52؛ دادگر ،1380: ص 29و30؛ كارنيك، 1379:  ص121،124).
6. دولت نئو كلاسيكي
ديدگاه نئوكلاسيك تنوّع خاصّي دارد؛ به ويژه با تكاملي كه در نظريات آن‌ها در قرن بيستم رخ داد. برخي از نظريات جديد را جداگانه مطرح مي‌كنيم. در اين ديدگاه، دولت در وضعي به دخالت مجاز است كه باعث انحراف در كاركرد كارگزاران اقتصادي نشود و اين، از طريق اخذ ماليات‌هاي مقطوع و پرداخت‌هاي انتقالي امكان پذير است(اين مقدار هم مورد قبول ‌هايك و نوزيك نيست). موارد شكست بازار و عدم تحقّق رقابت كامل، مجوّز دخالت دولت است. توليد كالاي عمومي مثل نظام حقوقي ، دفاع، نظام حمل و نقل ، آموزش و تحقيقات، انحصارها، پيامدهاي خارجي، اطّلاعات ناقص ، و نابرابري در توزيع،  از موارد اصلي شكست بازار هستند. اصل بر فعّاليت بازار است و فقط هنگام انحراف آن از كارايي در تخصيص منابع، دولت دخالت خواهد كرد. دولت بيشينه سازي رفاه كلّ جامعه را هدف دارد و در جايگاه وكيل مردم عمل مي‌كند (نادران،1381: ص 55 و56؛ دادگر،1380: ص 43 ـ 47؛ كارنيك، 1379: ص 124 ـ 126).
7. دولت سوسياليستي
 دولت در اقتصاد نقش اساسي دارد. مديريت دولتي اقتصاد ، برنامه ريزي گسترده و محدوديت يا حذف مالكيت خصوصي از معيارهاي مهمّ سوسياليزم است. مرحلة كمونيسم به صورت واپسين مرحلة تكامل نظام اجتماعي و نابودي كامل مالكيت خصوصي حذف دولت را به دنبال دارد. دولت سوسياليزم برنامه‌ريز متمركز، بيش‌ترين وظايف دولت را در صحنة اقتصاد دارا است.
8. دولت كينزي
 دولت از طريق سياست‌هاي كلان اقتصاد، جامعه را تنظيم مي‌كند و بدون فرايند ورود به بازار با توجّه به اهداف كلّي اقتصاد مثل اشتغال كامل و كاهش دوران ركود، مديريت اقتصادي انجام مي‌دهد. دولت كينزي كمبودهاي نظام سرمايه داري را برطرف مي‌ساخت و آن را در رسيدن به اهداف ياري مي‌داد (فيتزپتريك، 1381: ص 162 ـ 165).
9. دولت رفاه
 رفع فقر و ايجاد حدّاقل زندگي براي مردم به وسيلة دولت، در پرتو نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي تحقّق مي‌يابد. دولت، طيف گسترده‌اي از خدمات اجتماعي را براي همة افراد ارائه مي‌دهد؛ از اشتغال كامل حمايت مي‌كند و ضمن دفاع از اقتصاد بازار، برخي از صنايع كليدي، ملّي شده يا تحت نظارت كامل دولت قرار مي‌گيرد. نيمة دوم قرن بيستم، زمان گسترش اين نظريه و تحقّق آن در اروپاي شمالي بود. گرچه با موانعي به علّت مباحث تعديل اقتصادي و جهاني سازي روبه رو شده است. تأمين حدّاقل‌هاي لازم براي معيشت شرافتمندانه مردم، علّت اساسي حضور دولت رفاه در اقتصاد است؛ البتّه قلمرو حضور آن فراگيرتر از دولت نئوكلاسيكي و كم‌تر از دولت سوسياليستي است و با دولت كينزي سازگاري دارد. (دادگر،1380: ص 57 ـ 62). هدف دولت رفاه، جامعة بي‌طبقه نيست؛ بلكه جامعه‌اي است كه در آن شايستگي و تحرّك اجتماعي اهمّيت بيش‌تري از تقسيم بندي‌هاي درآمدي داشته باشد (فيتزپتريك، 1381: ص 125). دولت رفاه مي‌كوشد پنج نوع برابري ايجاد كند: برابري استفاده از هزينه‌هاي عمومي ، برابري درآمد نهايي ، برابري استفاده از خدمات اجتماعي ، برابري هزينه برداري
خدمات اجتماعي و برابري نتيجه (همان: ص 74 و 75). دولت رفاه در پي رفع فقر و محروميت ناشي از بازار سرمايه داري است، نه در پي حذف شرايط سرمايه داري (همان: ص 166).
10. دولت در نظرية انتخاب عمومي يا مكتب اقتصادي سياست
در اين نظريه، دولت موكّل كارمندان خود بوده كه هدفشان حدّاكثر سازي مطلوبيت خودشان است. وجود دولت در پاسخ به خواست عمومي است كه درك مي‌كنند همياري، مزاياي گسترده‌اي دارد و منافع همه در رعايت حقوق ديگران تحقق مي‌يابد. اين‌جا دولت، حدّاكثر كنندة رفاه اجتماعي نيست؛ بلكه گاه به سبب حدّاكثر سازي منافع خود، از منافع برخي گروه‌ها حمايت مي‌كند (نادران،1381: ص 56 و 57).
طبق اين نظريه، تصميم گيري دولت بر اساس خيرخواهي ، توانايي و ترجيح منافع اجتماعي نيست. تقاضا و عرضة كالاي سياسي در بخش عمومي شكل مي‌گيرد. سياستمداران و كارمندان، عرضه كننده، و رأي دهندگان به رجال سياسي، متقاضي كالاي سياسي هستند. كالاي سياسي، كالاها و خدمات عمومي است كه با فرايند سياسي عرضه مي‌شوند و چون اجماع عام در مورد خواست‌ها شكل نمي‌گيرد ، رأي اكثريت و نمايندگان آن‌ها در برنامه‌هاي آن‌ها مدرك تصميم‌گيري است؛ ولي نمايندگان پس از انتخاب، دقيقاً مطابق خواسته‌هاي اكثريت عمل نمي كنند؛ افزون بر اين‌كه مردم براي رأي دادن، به صرف هزينة زماني و مالي حاضر نيستند؛ بنابراين، گروه‌هاي ويژه و ذي‌نفع، تصميم‌هاي اكثريت را شكل مي‌دهند و عملاً خواسته‌هاي آن‌ها تحقق مي‌يابد. كارمندان دولت هم منافع شخصي خود را لحاظ مي‌كنند و در تصميم‌هاي منافع سازماني و صنفي آن‌ها ملاحظه، و بودجه دولتي براي تأمين آن افزوده مي‌شود (توكلي،1380: ص 302 و 312)؛ از اين رو نمي‌توان به دولت براي رفع نقايص بازار تكيه كرد. نه كارايي حاصل مي‌شود و نه تأمين عدالت صورت مي‌گيرد (همان: ص346). براي حضور دولت در اين ديدگاه تلاش شده تا دولت براي منافع شخصي خود دارايي عمومي را هدر ندهد به صورتي كه به تعبير بوكانان بايد كوشيد نهادها را به گونه‌اي سامان داد تا اگر دولتمردان خطا كردند و به اموال عمومي ضربه‌اي زدند، اموال شخصي آن‌ها آسيب ببيند (دادگر، 1381: ص 147؛ وهمو ، 1380: ص 48 ـ 51).
 مكتب انتخاب عمومي، با ديدگاه نئوكلاسيك چند تفاوت عمده دارد :
أ. وجود دولت خود به خود و به صورت طبيعي ايجاد مي‌شود بر خلاف دولت نئوكلاسيكي كه به علّت شكست بازار شكل مي‌گيرد. وجود دولت براي تحقّق و مراقبت از اجراي قراردادهاي همكاري بين افراد ضرورت دارد. جامعه به اين نتيجه رسيده است كه همكاري بين افراد، منافع آنان را حدّاكثر مي‌كند و اين همكاري نيازمند مراقبت و حفظ قرارداد اجتماعي به وسيلة دولت است.
ب. دولت نئوكلاسيكي براي افزايش رفاه مصرف كننده اقدام مي‌كند؛ ولي مكتب انتخاب عمومي، دولت را حامي منافع شخصي كارمندان دولت مي‌داند و دولت، نمايندة آنان است؛ از همين رو دولت در اقتصاد شركت كننده بي‌طرف نيست؛ بلكه ممكن است از منافع برخي گروه‌ها به منظور افزايش رفاه خود حمايت كند. قوانيني كه از گروه‌هاي ذي نفع قدرتمند حمايت مي‌كنند، ممكن است در عوض حمايت مالي و كسب آرا به تصويب برسد (كارنيك، 1379: ص 126 ـ 130).
11. دولت در نظرية هزينة مبادله
در اين نظريه، دخالت دولت براي كاهش دادن هزينة معاملاتي است و علّت اساسي شكست بازار را هزينة تحميل شده بر اقتصاد مي‌داند. دولت با وضع مقرّرات بر چگونگي كاركرد عوامل اقتصادي نظارت دارد؛ بنابراين، نهاد دولت در كنار نهاد بنگاه و بازار بايد وجود يابد و اندازة بهينة دولت بر حسب درجة توسعه يافتگي و كاركرد نهادهاي بنگاه و بازار در حدي است كه هزينه‌هاي معاملاتي كلّي اقتصاد را به حدّاقل برساند. دولت نهادگرا بايد وظيفة مكمّل بازار و بنگاه بودن را به دوش بكشد و در زمينه‌هاي فعّاليتي جانشين بنگاه و بازار ، به حدّاقل ممكن بسنده كند. دولت در زمينة مسائلي چون حقوق مالكيت، دستگاه قضايي، امنيت، تعريف استانداردها ، ثبات اقتصاد كه فعّاليت بازار و بنگاه وابسته به آن است، بايد فعّاليت خود را گسترش دهد و براي فعّاليت‌هايي كه جانشين فعاليت بازار مي‌شود، بايد سياست كاهش را پيش گيرد؛ مثل توليد كالاهاي عمومي قابل توليد به شيوة خصوصي يا توليد كالاهاي خصوصي داراي آثار جانبي مثبت و يا حتّي توليد كالاهاي خصوصي معمول.
كوز از نظريه پردازان اين مكتب مدّعي است كه اگر دولت حقوق مالكيت را به طور شفاف تعيين وتصريح كند، عوامل اقتصادي خواهند توانست هر گونه پيامد خارجي حاصل از شكست بازار را دروني كنند. اگر افراد، شكست‌هاي بازار و كاستي‌هاي آن را دروني كنند، توجيه دخالت دولت از بين مي‌رود. با تعيين حقوق مالكيت افراد، پيامدهاي خارجي منفي و مثبت به صورت ايجاد ضرر در مالكيت افراد يا استفاده از مالكيت افراد خواهد بود و بايد هزينة آن داده شود؛ البتّه استفاده از اين حقوق براي افراد همراه با هزينة معاملاتي است (دادگر،1380: ص51 ـ 54؛ رناني،1381: ص 378 ـ 379).
به تعبير كوز موارد شكست بازار، باعث دخالت دولت نمي‌شود. اگر افراد بتوانند (با معلوم شدن حقوق مالكيت به وسيلة دولت) موارد شكست بازار را درون سازي كنند. شكست بازار به علّت هزينه‌هاي بالاي مبادله است؛ زيرا هر مبادله، هزينه‌هاي متفاوتي دارد و برخي از هزينه‌ها حتي در بازار رقابتي هم هست. به تعبير «ارو» هزينه‌هاي اصلي مبادله دوگونه است: هزينة بيرون‌سازي و جلوگيري از ورود ديگران و ديگر هزينة اطّلاعات و ارتباطات. وجود دولت باعث كاهش هزينة مباد‌له مي‌شود؛ بنابراين، هزينة مبادلاتي ناشي از بازار، وجود بنگاه را ضرور مي‌سازد و شكست بازار و بنگاه به دخالت دولت مي‌انجامد و ممكن است وجود دولت هزينة، مبادلاتي را كاهش ندهد؛ بلكه به علّت فرصت طلبي كارمندان براي اهداف گروهي و گروه‌هاي ذي نفع هزينه را افزايش مي‌دهد و به شكست دولت مي‌انجامد. اهداف اين ديدگاه در دخالت دولت به نوعي تركيبي از ديدگاه نئوكلاسيك و انتخاب عمومي است (كارنيك،1379: ص130ـ 135).
12. نظرية اطّلاعات
اين ديدگاه نيز بر موارد شكست بازار اتّكا دارد؛ ولي عميق تر از نئوكلاسيك است. همانند ديدگاه هزينة مبادلاتي كه به جزئيات علّت شكست بازار مي‌پردازد، نظرية اطّلاعات هم عامل اصلي شكست بازار را فقدان اطلاعات كامل مي‌داند. اطّلاعات غير متقارن امكان فريبكاري را بالا  برده، مبادله را با انتخاب نامطلوب و خطر اخلاقي مواجه مي‌سازد. دولت به علّت برخورداري از اطّلاعات غير قابل دسترس بخش خصوصي در اقتصاد دخالت مي‌كند؛ البتّه دخالت در مواردي است كه شكست بازار مهم و گسترده است؛ مثل بازارهاي بيمه ، ريسك‌هاي همراه با امنيت شغلي و بازارهاي غير كامل سرمايه (كارنيك، 1379: ص 136ـ 138). نظرية نئوكلاسيك شكست بازار را به طور عمده از تحقق كالاي عمومي و آثار خارجي ناشي مي‌دانست و اطّلاعات كامل را مفروض مي‌گرفت؛ ولي در ديدگاه نظرية اطّلاعات، شكست گستردة بازار به علّت اطّلاعات ناقص و عدم تقارن آن بين عوامل اقتصادي است؛ بنابراين در حوزه‌هايي كه دولت اطّلاعات بيش‌تري دارد،  بايد دخالت كند (نادران‌،1381: 59؛ دادگر،1380: ص55 ـ57).
13. دولت در مكتب اقتصادي اسلام
براي تبيين جايگاه دولت اسلامي در عرصة اقتصاد به موارد متعدّدي ازمتون ديني مي‌توان مراجعه كرد؛ ازجمله:
1. متوني كه وظايف امام وجايگاه آن را بيان مي‌كند؛ مثل حديث مشهور امام‌رضا درتعريف امام (كليني , 1363: ج 1، ص 199)؛
2. متوني كه بيانگر سيره پيامبر   يا  اميرمؤمنان دردولت نبوي وعلوي است؛
3. متوني كه دولت حضرت حجّت ـ عج‌الله تعالي فرجه الشريف ـ را ترسيم مي‌كند؛
4. متوني كه وظيفة فرمانداران ياحاكمان ولايات را بيان مي‌كند؛
5. متوني كه اهداف خاصّي را براي جامعة بشري و ارسال پيامبران معيّن مي‌سازد و لوازم ضرور تحقّق آن اهداف، دخالت دولت يا حضور آن در عرصة اقتصاد است.
بر اين اساس، اهداف دولت اسلامي را با توجّه به امور پيشين از متون ديني كشف مي‌كنيم.
اهداف دولت اسلامي
مهم‌ترين و اصيل‌ترين هدف تشكيل دولت و ارسال پيامبران ، دعوت به سوي خدا و تحقّق رشد معنوي انسان‌ها است. خداوند در قرآن، پيامبر را مخاطب قرارداده، مي‌فرمايد:
يا ايها النبي انا ارسلناك شاهداً و مبشراً و نذيراً و داعياً الي الله باذنه و سراجاً منيراً (احزاب (33): 45 و 46)؛
 ولي اموري ديگر جهت تحقّق اين هدف اصيل به صورت اهداف مقدّمي مطرح شده كه اهمّ آن‌ها عبارتنداز:
أ. اقامة عدل و رفع ظلم درجميع جوانب , همان‌گونه كه در دولت امام مهدي ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ رخ مي‌دهد (كليني ،1363: ج 1، ص 405، ص 542؛ حكيمي ,1409: ج 2، ص 25- 30، ص 53-58، ص 99؛ مجلسي , 1372: ج 52، ص 338).
ب. گسترش فرهنگ ديني و علم و دانايي(حكيمي، 1409: ج 2، ص 30، ص39 ـ 41، ص460؛ مجلسي ,1372: ج 52، ص 328، ص 336).
ج. ايجاد امنيت در داخل و مرزهاي  كشور اسلامي (كليني , 1363: ج 1، ص200؛ حكيمي, 1409: ج 2 ، ص 417 و418؛ مجلسي، 1372: ج 52، ص 338).
د. اجراي حدود الاهي و شرايع و احياي سنّت نبوي و اقامة شعاير ديني (حكيمي، 1409:ج 2 ، ص 32، ص414، ص417).
وظايف دولت اسلامي
دولت براي تحقّق اهداف پيشين بايد اقدام‌هاي متعدّدي از جمله امور ذيل را انجام دهد :
1. توزيع ثروت طبيعي و اموال دولتي به صورتي كه فاصلة طبقاتي زياد رخ ندهد (حشر(59): 7؛ حكيمي , 1408: ج 5 ، ص 272 – 276 و ص282 – 289)؛
2. تعديل درآمدها از راه أخذ ماليات با لحاظ حفظ عمران و آبادي (رضي ، 1395:ص 436)؛
3. تأمين فقيران و نيازمندان  (همان: ص 438 و 439)؛
4. اداي بدهي بدهكاران (حكيمي ,1409: ج 2 ، ص 485 ـ 489)؛
5. انتخاب كارگزاران صالح (همان: ج 2، ص 467 و 468؛ رضي، 1395: نامة 53)؛
6. نظارت دقيق برعملكرد نهادهاي دولتي , قضايي , لشكري  (رضي , 1395:نامه53؛ حكيمي , 1409: ج 2، ص470 ـ 473)؛
7. برپايي نظام قضايي عادلانه وتضمين حقوق افراد (رضي , 1395: ص 434 و 435)؛
8. مراقبت از حقوق كارگران و كشاورزان در روابط بين صاحبان كار و سرمايه (حكيمي, 1409: ج 2، ص 495)؛
9. برخورداري از نظام اداري مناسب (رضي , 1395: ص 437)؛
10. نظارت بر بازار و جلوگيري از احتكار وحمايت از قيمت عادلانه (همان: ص 438؛ حكيمي, 1409: ج2، ص 494؛ و 1408: ج 5، ص 417 ـ 420)؛
11. ايجاد ارتش قوي و نيرومند با برخورداري از نيروهاي صالح (رضي , 1395: ص 432 و 433؛ حكيمي , 1409: ج 2، ص 471 ـ 473)؛
12. برپايي نظام آموزش عمومي جهت ارتقاي فرهنگ ديني و تصحيح روابط اجتماعي (حكيمي , 1409: ج 2 ، ص 498 و 499)؛
13. حمايت از عمران و آبادي به وسيلة بخش خصوصي (محمودي , 1378: ج 5، ص 395؛ رضي , 1395: ص 436 و ر.ك: رضايي, 1382 ـ الف: ص 67 و 68) و تحقّق سرمايه‌گذاري زير بنايي مورد نياز كه بخش خصوصي انگيزه يا توان انجام آن را ندارد و جامعه به آن نيازمند است. سهم سبيل الله در مصارف زكات، به تأمين هر امر ضرور اجتماع از جمله امور زيربنايي مي‌تواند اختصاص يابد (طباطبايي يزدي, 1420: ج 4، ص120 , 121؛ رضايي, 1382 ـ الف: ص 67)؛
14. زمينه‌سازي براي رفع فقر ، همان‌طور كه از نشانه‌هاي دولت مهدي نبودِ نيازمند براي گرفتن زكات است (مجلسي, 1372: ج 52، ص 390).
اختيارات دولت اسلامي
دولت براي تحقّق امور پيش‌گفته، اختيارات و منابع مالي متعددي از جمله امور ذيل را دارد. منابع مالي دولت عبارتنداز:
1. انفال كه شامل ثروت‌هاي متنوّع طبيعي است در ملكيت دولت اسلامي قرار دارد.  جنگل‌ها, سواحل دريا , آب‌ها, اراضي موات, مناطق متروك , معادن , دره‌ها , كوه‌ها , واموالي كه وارث مشخّصي ندارند , انفال هستند (كليني،1363 :ج 1، ص 538-542). دولت مجاز در تصرّف با رعايت مصالح عمومي است. انفال، بخش مهمّي از منابع طبيعي را شامل مي‌شود و تمام آن در ملكيت بخش عمومي است.
2. زكات وخمس كه نوعي ماليات با نرخ ثابت هستند و دولت مي‌تواند براي جمع آوري آن عاملان خاصّي قرار دهد (طباطبايي يزدي, 1420: ج 4، ص 139)؛
3. خراج: مال الاجاره زمين‌هاي عمومي كه در اختيار بخش خصوصي قرارداده شده است؛
4. درآمد گمركي ناشي از وضع عوارض گوناگون بر واردات كالا (رضايي ,1382 –الف:
ص74)؛
5. ماليات متغيّر حكومتي: دولت مي‌تواند ماليات‌هاي جديد با نرخ‌هاي متغيّر در وضعيتي كه هزينه‌هاي دولت بيش‌تر از درآمد آن است وضع كند (همان :75 – 80)؛
دولت اختيارات ذيل را افزون بر وضع ماليات و عوارض نيز دارد. اين امور، لازمة قطعي وجود دولت و تحقّق اهداف و صرف منابع مالي و تنظيم امور و لازمة برخورداري دولت از ولايت است؛
1. قانونگذاري: دولت براي تعيين حدود مالكيت‌ها, وظايف, تعريف روابط بين نهادها مي‌تواند قوانين مناسب وضع كند؛
2. استفاده ازقدرت قانوني براي اجراي اهداف؛
3. ايجاد نظام اداري, قضايي, نظامي و استخدام افراد گوناگون براي انجام وظايف مربوط
به آن؛
4. ايجاد واحد خاص براي توزيع و به مصرف رساندن اموال دولتي جهت رفع فقر؛
5. ايجاد واحدهاي اقتصادي خاص براي انجام طرح‌هاي زيربنايي كشور،گسترش علم و فن‌آوري , جمع آوري ماليات‌ها , جمع آوري درآمد حاصل از انفال و خراج؛
6. ايجاد نظام آموزشي در سطوح مورد نياز كشور و تحقّق واحدهاي مناسب براي گسترش فرهنگ عمومي, ديني و اجتماعي؛
بنابراين، از نظر منابع مالي، دولت ديني برمنابع بسياري تسلّط دارد و داراي اختيارات متعدد براي تحقّق اهداف است.
در زمينة كارگزاران دولتي بايد نكات ذيل مورد توجّه قرار گيرد:
1. در رهبري نظام، شرط علم, توانايي و تقوا در حدّ بالايي مورد نظر دين است. از بين رفتن تقواي ديني باعث جداشدن فرد از منصب مي‌شود. دوام شرايط، اصل خدشه ناپذير است (رضي , 1395: ص 247 و248 و 189؛ حكيمي, 1409: ج 2، ص 267).
2. مديران نظام بايد ازميان افراد باتجربه وخاندان‌ صالح كه اخلاق كريمانه و طبع بلند و دورانديشي داشته باشند، انتخاب شوند (رضي , 1395: ص435).
3. قاضيان بايد از بهترين افرادي كه به لجاجت واشتباه كشانده نمي شوند و طالب حق و حقيقت هستند، برگزيده شوند تا توانايي برپايي عدل را داشته باشند (همان: ص434 و 435).
4. مشاوران بايد از شجاعت و مناعت طبع و زهد وخداجويي بهره‌مند باشند تا مبادا مدير را ازتلاش وكمك به مردم منصرف سازند(همان: ص430).
5. وزيران و ياوران رهبر بايد سابقة نيكو داشته و در ياري ستمگر شركت نداشته باشند. بهترين آن‌ها بيانگر حق است هر چند تلح، باشد. راست كردار و پارسا، و از چاپلوسي به دوراست (همان).
6. مسؤولان نظامي بايد خيرخواه دين و كشور و نظام باشند. پاكدامن, بردبار و دوستدار ضعيفان، قدرتمند در انجام وظايف و به دور از سستي بوده, باسربازان به مساوات برخورد كنند و نيازهاي آنان را تأمين، و مشكلات مالي آنان را برطرف سازند. (همان :ص432 و 433).
7. حقوق و درآمد كافي براي تمام كارگزاران دولتي, قاضيان و نظاميان و تشويق‌هاي مناسب در نظر گرفته شود تا فعاليت خود را بدون توجه به نيازهاي شخصي به بهترين صورت انجام دهند و به اموال مردم تجاوز نكنند (همان: ص 433 ـ435 و382).
8. كارگزاران مالياتي بايد تلاش خود را در آباداني و توليد بيشترصرف و در اخذ ماليات از مردم با اخلاق خوش و راستي برخورد كنند و نبايد بيش از حد از آنان بستانند و در وضعيت سخت بايد به آنان ارفاق كنند. در اداي ماليات به اظهارات مردم اعتماد داشته باشند و در كيفيت پرداخت، اختيار را به مردم بدهند و رضايت آنان را جلب كنند و از اموال مردم براي بهره‌مندي شخصي استفاده نكنند. اموال مالياتي بايد به دست افراد امين سپرده، وشيوه‌هاي گوناگون آن رعايت شود و در همه حال، خدا را در نظر بگيرند و از عقاب آخرت بپرهيزند و دست خود را به گناه آلوده نسازند (همان: ص380 -383 و436).
9. نظام ديوان حكومت بايد افراد شايسته, عاقل, هوشمند، توانا و امانت داشته باشد و از نظارت بر آن‌ها غافل نشود (همان: ص437).
10. افراد خائن به اموال عمومي و اموال مردم, نادان, بخيل, ظالم و رشوه‌خوار نبايد در جايگاه كارگزار انتخاب شوند (همان: ص430 , 189 , 462 , 412 , 366 , ريشهري , 1421: ج4،
ص 135 -137).
11. براي كارگزاران بايد مراقبان و ناظراني قرارگيرد تا وضعيت آنان را به رهبر گزارش دهند و او را از خطاها و لغزشگاه‌هاي آنان آگاه، و نظارت بر اعمال آنان را ميسر سازد (ريشهري , 1421: ج 4، ص 139).
12. كارگزاران در مقابل قانون با مردم مساوي هستند (حكيمي, 1409: ج 2، ص 476-478). از استبداد مي‌پرهيزند و با مردم با انصاف برخورد مي‌كنند. ارتباط مردم با مسؤولان به آساني صورت مي‌گيرد. كارها به آگاهي مردم مي‌رسد. خود را خدمتگزار و پدر مهربان مردم دانسته، مشكل مردم را مشكل خود آگاهي و در رفع آن مي‌كوشند (رضي، 1395: نامه 53).
مقايسه دولت اسلامي باديگردولت‌ها
با روشن شدن ديدگاه‌هاي كلّي دربارة دولت , به جهت روشن شدن تفاوت و شباهت ديدگاه مكاتب گوناگون دربارة دولت , مقايسه را در محورهاي مختلف مطرح مي‌كنيم. دولت فيزيوكرات با دولت كلاسيك مشابهت كامل دارد؛ از اين‌رو آن را جداگانه مطرح نمي‌كنيم. دولت مركانتاليستي نيز مشابه دولت ملي‌گرا در مكتب تاريخي است و در مقايسه، ديدگاه يكي را مطرح مي‌سازيم و به جهت گستردگي بحث از طرح مباني فلسفي و نظري مكاتب صرف‌نظر مي‌كنيم.
1. هدف نهايي فعّاليت دولت
اصلي ترين هدف حضور و فعّاليت دولت اسلامي، زمينه سازي تحقّق رشد معنوي وگسترش عدالت است. در ديگر مكاتب اقتصادي هدف نظام اقتصادي، گسترش رفاه مادّي و توسعه اقتصادي است. اگر دولت در اقتصاد حضور مي‌يابد به جهت تحقّق رفاه مادّي، و رفع كمبودهاي نظام بازار براي تحقّق رفاه عمومي است. رفاه مادي با امنيت و رشد تحقّق مي‌يابد؛ بنابراين بايد تمام برنامه‌ريزي‌ها, سازماندي‌ها, سياستگزاري‌ها و فعّاليت‌ها در اقتصاد اسلامي در جهت تحقق سعادت معنوي قرار گيرد و دولت نيز در همين مجموعه معنا مي‌يابد.
اقتصاد هدف نيست؛ بلكه وسيلة تحقّق اهداف بالاتري است. اقتصاد اسلامي, اقتصاد معنوي شمرده مي‌شود و ابزارها واهداف آن غيراخلاقي نيست و نمي‌تواند مانع تحقّق رشد معنوي شود. در ديگر مكاتب، تحقّق رشد معنوي اصل نيست و تاكيد اصلي برتحقق رفاه مادّي و توسعه است. در ديدگاه انتخاب عمومي، حدّاكثرسازي رفاه كارمندان دولت، هدف فعّاليت دولت تلقّي مي‌شود. در ديدگاه هزينة مباد‌له، رفاه كارمندان جزو اهداف است. در ديدگاه كلاسيك, مكتب تاريخي،  نئوكلاسيك, كينز, سوسياليست, نظرية اطلاعات، دولت رفاه؛ هدف رفاه عمومي جامعه است (كارنيك , 1379: ص141). نكتة قابل توجّه مراعات تحقّق هدف پيشين در استفاده از تمام اختيارات و ابزارها است؛ بنابراين در مباحث آينده هر گاه از برخي تصرّفات بر اساس  مصالح نام برده مي‌شود، بايد توجّه داشت كه مصلحت با رعايت هدف سعادت معنوي و تحقّق عدالت است و تحقق رفاه مادي نيز در جهت رشد معنوي و عدالت معنا مي‌يابد؛ يعني تحقّق رفاه مادّي و توسعه، وسيلة تحقّق رشد معنوي است. تاكيد اسلام بر تأمين رفاه مادّي، مقدّمة تحقّق رشد معنوي است. من لامعاش له لامعادله, لولا الخبز ما صلينا ولاصمنا. (حكيمي, 1408: ج 3، ص 225و226). تحقّق عدالت اجتماعي مقدّمة ضرور كمال انسان، و تقرّب معنوي وسعادت آخرتي، كمال انسان است؛ ولي عدالت اجتماعي و قسط، مقدّمه و وسيلة وصول به تقرب الاهي وخود نيز داراي ارزش است و مرتبه‌اي از كمال حقيقي انسان شمرده مي‌شود. (مطهري ، 1362: 162و163).
2. مالكيت منابع
 دولت اسلامي منابع طبيعي وغيرطبيعي را دارد. بر اساس فقه اسلامي، زمين‌هاي موات, جنگل‌ها, آب‌ها, معادن، درياچه‌ها و رودخانه‌ها, كوه‌ها، دريا‌ها, نيزارها و بيشه‌هاي طبيعي, مراتع و اموال ارثي كه وارث ندارد, اموالي كه مالكيت معيّن ندارد، در ملكيت امام و دولت اسلامي است. برخي از منابع مثل زمين‌هاي مفتوحة العنوه كه در ملكيت عموم مسلمانان قرار دارد نيز زير نظر دولت است (موسوي خميني: ج 1، ص 368  و 369؛ منتظري؛ 1411: ج 4، ص 1 -100؛ صدر, 1417: ص 419 ــ 500).
در ديگر مكاتب مالكيت منابع به طور عمده در اختيار بخش خصوصي است و فقط در ديدگاه سوسياليست، منابع ثروت و بلكه كلّية ثروت‌ها در اختيار بخش عمومي قرار مي‌گيرد. در مكاتبي كه بازار نقش اساسي دارد و فعاليت بخش خصوصي مجاز است مالكيت آن نيز به رسميت شناخنه شده و چنان‌چه بخش خصوصي بر معادن, جنگل‌ها, و مراتع تسلّط يابد مي‌تواند آن را به ملكيت درآورد. اصل بر اين است كه اين منابع در ملكيت كسي نيست و هر كسي به تصرّف درآورد، مالك مي‌شود. در فقه اسلامي، مالكيت منابع بر اساس اعتقاد به توحيد, نبوّت و امامت و جايگاه خلافت الاهي تفسير مي‌شود و از ابتدا منابع داراي مالك خاص است. آن‌چه براي ديگران امكان دارد، تصرّف در منابع با اذن و اجازه بامراعات مصالح عمومي است. در ديدگاه ديگر مكاتب، منابع مالك معيّن ندارد و بر اساس آزادي اراده و تصرّف در محدودة مراعات آزادي ديگران،  تصرّف در منابع و مالك شدن مجاز است؛ البتّه در حالتي كه تصرّف در منابع باعث ضرر و زيان به محيط زيست و رفاه عمومي شود، دولت غير اسلامي براي جلوگيري از تصرّف با موانعي مواجه است كه توضيح آن در بحث تفاوت دولت‌ها و برخورد با كالاي داراي آثار جانبي خواهد آمد.
در فقه اسلامي، مالكيت دولتي نه به صورت استثنا،  بلكه به صورت  اصل اوّلي مورد پذيرش است؛ ولي در مكتب سرمايه‌داري (در طيف گستردة آن) مالكيت دولت در وضع خاص و استثنايي شكل مي‌گيرد. بر خلاف نظام سوسياليستي كه مالكيت دولتي جايي براي مالكيت بخش خصوصي نمي‌گذارد، دولت اسلامي ضمن برخورداري از منابع متعدّد، حافظ مالكيت بخش خصوصي است و مالكيت خصوصي و دولتي هر دو در كنار هم وجود دارند (صدر, 1417: ص281- 283).
3. اصل و عقلايي دخالت دولت
دولت حدّاقلي كلاسيك كه ازسوي هايك و نوزيك نيز حمايت مي‌شود، در امور اقتصادي دخالتي ندارد امنيت، تأمين برخي كالاهاي عمومي و عدالت قضايي فقط وظايف دولت شمرده شده است. فريد من افزون بر آن، وظيفة نگهداري از كودكان وبيماران رواني و مانند آن را افزون است. امنيت و عدالت قضايي، وظيفة خاص اقتصادي نيستند؛ امّا تأمين برخي تسهيلات رفاهي و عمومي و نگهداري از ناتوانان و بيماران خاص به علّت عدم رويكرد نظام بازار به آن صورت مي‌گيرد (كارنيك , 1379:  ص 121؛ رافائل ، 1375: ص 89 و90)؛ امّا ديگر امور اقتصادي در اختيار بازار است و افراد با پي‌گيري سود شخصي، رفاه كلّ جامعه را تحقّق مي‌بخشند. دولت نئوكلاسيك به علت شكست بازار و عدم تحقّق رقابت كامل در توليد برخي كالاها و توليد كالاهاي داراي آثار جانبي وكالاي داراي انحصار، در اقتصاد دخالت مي‌كند و براي رفع نواقص بازار مي‌كوشد؛ به گونه‌اي كه اگر شكست بازار مطرح نبود، دخالت دولت شكل نمي‌گرفت. دولت در نظرية انتخاب عمومي به علّت تعداد فراوان افراد و عدم اطمينان از كيفيت عملكرد افراد و امكان سواري مجاني بدون كشف و شناسايي ايجاد مي‌شود تا رفتار همكارانه را در جامعه تحميل كند. دولت در نظرية هزينة مبادله، براي حدّاقل كردن هزينه‌هاي مبادله شكل گرفته است و در نظرية اطّلاعات، براي تحقّق اطلاعات كامل حضور مي‌يابد. در نظرية كينز، دولت براي تأمين اشتغال كامل كه بازار نمي‌تواند هميشه آن را تامين كند، سياستگذاري مي‌كند. دولت سوسياليستي در دخالت تمام عيار خود در اقتصاد به دنبال عدالت اجتماعي است. دولت مركانتاليستي و ملّي‌گرا با برنامه‌ريزي براي رشد اقتصادي دخالت مي‌كند و تنظيم اقتصاد را به عهده مي‌گيرد. دولت رفاه نيز براي تامين رفاه عمومي و برخورداري همه از نيازهاي اوّليه مثل كار, مسكن, بهداشت، آموزش و تامين اجتماعي در اقتصاد حضور مي‌يابد. تمام مكاتب پس از كلاسيك به نوعي بازار را در تحقّق اهداف شكست خورده دانستند و هر مكتب، بخشي از موارد شكست بازار را مبناي دخالت دولت مي‌داند.
دولت اسلامي در كنار بخش خصوصي و به صورت مكمّل، وظايف خاصّي را به عهده مي‌گيرد.
با توجّه به برخورداري دولت از منابع عمدة ثروت، دولت در صدد تحقّق اصلي‌ترين وظيفه در اقتصاد (تأمين عدالت اجتماعي) است. رفع فقر اقتصادي, گسترش فرهنگ ديني و احياي سنّت نبوي و اقامة شعاير ديني و اجراي حدود الاهي و تضمين حقوق مردم, اهداف اصلي و وظايف عمدة دولت است. براي تضمين حقوق مردم، دولت بر بخش خصوصي نظارت مي‌كند و با تدوين مقرّرات، حقوق مردم را مقرّر مي‌سازد.
بخش مهمّي از حقوق مردم در فقه و متون ديني مشخّص، و دولت، بر اجراي آن ناظر، و تضمين كنندة تحقّق آن است؛ بنابراين، حضور دولت براي شكست بازار نيست؛ زيرا در اقتصاد اسلامي، اصل بر فعّاليت بخش خصوصي نيست؛ بلكه فعّاليت هر دو مطابق اصل بوده و هر يك وظايفي را از ابتدا به عهده دارد. وجود دولت اسلامي افزون بر گسترش اطّلاعات، باعث كاهش هزينه‌هاي مبادله نيز مي‌شود؛ البتّه به طور عمده، هزينة مبادله، دربارة كالاهاي داراي آثار جانشيني مطرح شده كه با توضيحات بعدي، اين مشكل در اقتصاد اسلامي وجود ندارد.
4. رابطة دولت وجامعه
در نظريه دولت حدّاقل كلاسيك، نئوكلاسيك دولت رفاه, نظرية كينز, نظرية هزينة مبادله و اطلاعات، دولت نمايندة مصرف كنندگان است؛ ولي در نظرية انتخاب عمومي، دولت اصل است و درپي حدّاكثرسازي مطلوبيت مقام‌هاي دولتي است. در نظرية اقتصاد اسلامي، دولت در پي حدّاكثر سازي مصلحت عمومي است و براي تحقّق وظايفي كه دين بر عهده او نهاده و در مسير تحقق رشد و تعالي و  عدالت و رفاه عمومي فعّاليت مي‌كند؛ بنابراين، نمايندة دين ومردم است و به علّت وظايفي كه خداوند بر عهدة دولت قرارداده، نمايندة دين به شمار مي‌رود  و از آن‌جا كه مقبوليت عمومي دارد، و با ارادة عمومي مؤمنان مشروعيت آن به فعليت مي‌رسد و براي مصالح آن‌ها مي‌كوشد، نمايندة مردم است. در ديدگاه سوسياليست فقط دولت اصل است و نماينده مردم نيست؛ ولي براي عدالت مي‌كوشد. دولت ملّي براي كشور مي‌كوشد و حامي جامعه در طول زمان است و مصلحت كشور را در نظر مي‌گيرد.
5. ديدگاه دربارة دولت
اغلب دربارة فعّاليت‌هاي دولت، تلقّي دولت خيرخواه وجود دارد؛ البتّه دولت در نظريه انتخاب عمومي، درپي رفاه كارمندان خود و بدخواه و غارتگر است. مقام‌هاي دولت اسلامي بايد سختي‌ها را تحمّل كنند تا عدالت برپا شود. زهد براي زمامداران جامعه لازم و همدردي آنان با مردم و تحمّل مصيبت‌ها و همنشيني با آنان و  درسطح عموم مردم زندگي كردن، مورد تائيد شريعت است. خدمتگزار بودن حاكم اسلامي، اصل اوّلي است.با نگاهي به زندگاني پيامبر  و اميرمؤمنان و رفتار آنان با مردم در زمان حكومت و قدرت موارد عديده‌اي از اين نوع رفتار را مي‌يابيم. زهد، قناعت و بخشش اموال عمومي و اموال شخصي آنان بين فقيران بر كسي پوشيده نيست (حكيمي , 1409: ج 2، ص 217- 236). اين گونه رفتار فقط به حاكم اسلامي اختصاص ندارد؛ بلكه در مراتب كم‌تر، مديران جامعة اسلامي هم از آنان بهره‌مند هستند. نمونه‌هاي بسياري درتاريخ اسلام و انقلاب اسلامي وجود دارد كه مدير دولت همچون پدري مهربان در فكر رفع مشكلات مردم است و برخورداري از قدرت را  امانت الاهي دانسته و براي ايصال حقوق مردم مي‌كوشد.
6. رابطة دولت و بخش خصوصي
دولت كلاسيك امنيت را براي بخش خصوصي فراهم مي‌آورد و فقط با گرفتن ماليات هزينه‌هاي خود را تأمين مي‌كند؛ امّا بر عملكرد آن هيچ گونه نظارتي وجود ندارد. دولت نئوكلاسيكي نيز نظارتي بر بخش‌هايي كه بازار رقابت كامل شكل مي‌گيرد، نداشته و فقط محدودة غير رقابتي را متكفل مي‌شود. دولت رفاه براي تأمين هزينه‌هاي متعدّد خود، نظام مالياتي كامل‌تري را اجرا مي‌كند و تمام بخش‌هاي تامين اجتماعي را به عهده مي‌گيرد و براي رفع بيكاري و تأمين نيازهاي اساسي، برنامه‌ريزي‌هاي متعدّدي انجام مي‌دهد. أخذ ماليات‌هاي مختلف و اجراي سياست‌هاي مالي در جهت تأمين اشتغال بدون دخالت در قيمت‌گذاري بازار، شيوة دولت كينزي و رفاه است. در ديدگاه هزينه‌هاي معاملاتي و اطلاعات، دولت مشابه دولت نئوكلاسيك است. دولت سوسياليستي، هم برنامه‌ريزي متمركز براي اقتصاد انجام مي‌دهد و بخش خصوصي يا وجود ندارد يا برنامه پذير دولت است. دولت ملّي حامي بخش خصوصي در چارچوب برنامه‌ريزي توسعه است.
دولت اسلامي افزون بر انجام برنامه‌هاي متعدّد خود مثل تأمين اجتماعي, أخذ ماليات‌هاي گوناگون و سياستگذاري, بر وضعيت بازار هم نظارت دارد و زماني كه نظام قيمت‌ها عملكرد مناسبي نداشته باشد به صورتي كه قيمت اجحافي شكل بگيرد، دولت بايد با نظارت و تعيين قيمت يا شيوة ديگر، وضعيت قيمت‌ها را اصلاح سازد تا جامعه دچار زيان شود؛ بنابراين دولت ضمن حمايت از عملكرد بخش خصوصي با نظارت و سياستگذاري، تحقّق اهداف نظام را ميسّر مي‌سازد؛ پس اوّلاً انجام مواردي كه بخش خصوصي حضور ندارد، به عهدة دولت است. ثانياً زمينه‌سازي براي فعاليت بخش خصوصي را فراهم مي‌كند, و ثالثاً خلل‌هاي فعّاليت بخش خصوصي را با نظارت اصلاح، و رابعاً در مواردي در نظام قيمت‌گذاري هم دخالت مي‌كند. مجموعة عملكرد بخش خصوصي و دولتي در جهت تحقق اهداف است و دولت افزون بر مراعات اهداف در فعاليت‌هاي خود بر فعاليت بخش خصوصي نيز نظارت مي‌كند. ضمناً به علت رابطة خيرخواهي و معنوي ميان حاكم اسلامي و مردم در وضعي كه دولت در اجراي اهداف دچار مشكل شود، مردم داوطلبانه به ياري او مي‌شتابند و با انگيزه‌هاي ديني را ياري‌اش مي‌دهند.
7. سياستگذاري
دولت ملّي،  دولت كينزي، دولت رفاه، و دولت اسلامي در اقتصاد، سياستگذاري مي‌كنند؛ البتّه اهداف آن‌ها ممكن است متفاوت باشد. رفع بيكاري و تحقّق اشتغال كامل از اهداف آنان است؛ امّا دولت كلاسيكي،  نئوكلاسيكي، هزينة مبادله و اطّلاعات، سياستگذار نيستند و حدّاكثر فقط در صدد رفع نواقص بازارند.
8. تامين اجتماعي و رفع فقر و بي عدالتي
 اين امر مورد توجّه دولت رفاه است. دولت كينزي از راه ايجاد اشتغال، در آمدِ موثّر ايجاد مي‌كند؛ ولي رفع فقر و عدالت و تأمين اجتماعي از اهداف اصلي نظام اسلامي است و دولت براي تحقّق آن از تمام راه‌ها و تجارب بشري بهره مي‌برد.
9. توليد كالاهاي عمومي
امروزه تمام دولت‌ها خود را موظّف به ايجاد كالاهاي عمومي خالص مي‌دانند. نوع ايجاد آن به صورت تصدّي‌گري مستقيم يا واگذاري، بدون گسترش اندازة دولت، به اوضاع بستگي دارد؛ البتّه در نوع كالاهاي عمومي تفاوت‌هايي وجود دارد. برخي از دولت‌ها كالاهاي عمومي را در تكميل اطّلاعات،  تدوين مقرّرات، امنيت داخلي و خارجي، و آموزش عمومي مي‌بيننند. دولت اسلامي، آموزش عمومي و فرهنگي و ديني واحياي شعاير ديني و سنّت‌هاي اسلامي را از مهم‌ترين و مورد نيازترين موارد مي‌داند و وظيفه دارد آن را تحقّق ببخشد؛ البتّه محروميت از آموزش تخصصي در مدرسه يا دانشگاه چنان‌چه به عدالت اجتماعي ضربه زند و افراد كم درآمد نتوانند از آن استفاده كنند، دولت بايد آن‌ها را كمك كند؛ ولي دليلي بر استفادة ثروتمندان از آموزش تخصّصي يا بهداشت  به صورت رايگان وجود ندارد (قحف, 1381:202). همچنين توسعة علم وتحقيقات يا انجام امور زيربنايي و عمران شهرها به جز مواردي كه به امنيت ارتباط دارد، با همكاري بخش خصوصي صورت مي‌گيرد (رضايي , 1382 ـ الف: ص67 و68).
10. توليد كالاهاي خصوصي داراي آثار جانبي مثبت و منفي
قيمت واقعي اين نوع كالاها در بازار تعيين نمي‌شود؛ بنابراين از موارد شكست بازار، توليد اين نوع كالاها است. كالاهاي داراي آثار منفي، امروزه به علّت اثرگذاري منفي بر محيط زيست و نابودي آب‌ها, هوا، زمين تحقيقات بيش‌تري را به خود اختصاص داده و حساسيت دولت‌ها دربارة آن افزايش يافته است. در نظرية نئوكلاسيك، بخش خصوصي در توليد اين كالاها آزاد نيست و دخالت دولت اصل اوليه است. طبق ديدگاه هزينة مبادله، در صورتي كه افراد بتوانند نقايص بازار را درون‌سازي كنند، شكست بازار و دخالت دولت منتفي مي‌شود.
نظرية كوز در پي شفّاف‌سازي حقوق مالكيت جهت درون‌سازي در بازار است. وجود هزينه‌هاي مبادله، مانع اصلي شفّاف‌سازي حقوق مالكيت است. نظرية هزينه مبادله مي‌كوشد حضور دولت را براي كاهش هزينه توجيه كند. در ديدگاه نئوكلاسيك، دولت با ماليات مثبت و منفي با آثار خارجي مثبت و منفي برخورد مي‌كند (كارنيك, 1379: 125).  پيگو راه حل ماليات و يارانه را  براي جلوگيري و محدوديت توليد آلودگي پيشنهاد كرده است. فروش اجازه ايجاد آثارمنفي وسهمية قابل مبادله انتشار آلاينده‌ها از راه‌هاي پيشنهادي براي حل مشكل آلودگي است. نظرية كوزبا اشكالات متعدّدي مواجه شد و به علّت وجود هزينة بالا، امكان شفّاف‌سازي حقوق مالكيت در بازار فراهم نمي‌شود و براي رفع آلودگي، پيشنهادهاي ديگر مثل گسترش تكنولوژي  و تشويق مردم به مشاركت داوطلبانه در رفع آلودگي همراه با تبليغات و آموزش تميز و مذاكرات مطرح شده است (صادقي وفراهاني‌فرد، 1382: ص 35-40).
دولت اسلامي با برخورداري از مالكيت دربارة منابع طبيعي مثل هوا, آب, خاك و مانند اين‌ها قدرت جلوگيري از تصرّفات بي‌حد را دارد. از آن‌جا كه تصميم دولت بر اساس تحقّق مصالح عمومي بوده و حفظ محيط زيست از اهم مصالح عمومي است، دولت از انواع راه‌ها مي‌تواند در جلوگيري از توليد كالايي كه آلودگي دارد، استفاده كند. همچنين محيط زيست فقط براي نسل فعلي نيست؛ بلكه محافظت از آن و انتقال سالم آن به ديگر نسل‌ها به نوعي، تأمين كنندة حقوق آيندگان است. مالكيت دولت دربارة‌ منابع طبيعي امكان حفظ آن را براي ديگر نسل‌ها افزايش مي‌دهد. توجيه مردم در جلوگيري از ايجاد آلودگي با توجّه به اصل پيشين با مشكل كم‌تري مواجه است. همچنين گرچه برخي منابع طبيعي به صورت مباحات عامه در فقه اسلامي معرفي شده، نظارت بر كيفيت استفادة آن بر عهدة دولت است و چنان‌چه تصرّف فردي مانع از تصرّف و استفادة ديگران شود، دولت مي‌تواند از تصرف بيش ازحد جلوگيري كند (صدر , 1421: ص 77-82).
دولت با رعايت قاعدة لاضرر, قاعدة عدالت, اصل انصاف و نفع اجتماعي, و رفاه عمومي, حفظ نظم مصلحت جامعه را تشخيص داده، محدودة استفاده از منابع را معيّن مي‌سازد و مديريت كارا و مناسب را اجرا كند (صادقي وفراهاني فرد , 1382: ص42 -48)؛  البتّه بايد توجّه داشت كه تفاوت اساسي ميان ديدگاه مكتب اسلام با مكتب سرمايه‌داري در نگاه به جهان و محيط زيست وجود دارد و اين تفاوت آ ثار متعدّدي بر رفتار استفاده كنندگان از طبيعت در كنترل وكاهش ضايعات برجاي مي‌گذارد. بر اساس احكام ديني مثل حرمت اسراف و اتلاف، مسلمان تصرّف محدودتري در طبيعت خواهد داشت و در وضعيت خاص، دولت محدوديت الزامي پديد مي‌آورد (رضايي , 1382 ـ پ).
11. توليد كالاهاي داراي انحصارطبيعي
از موارد شكست بازار، توليد كالاهايي است كه انحصار طبيعي دارد و هيچ گونه امكان رقابت در آن نيست. در خيلي از كشورها و مكاتب، توليد اين كالاها در اختيار دولت است. از مسائل مهم, مقرّرات ضدّ انحصار دولت اسلامي است. دولت اسلامي از رفتار انحصارگرايانه جلوگيري مي‌كند (رضايي , 1377: ص 79-84). توليد اين نوع كالاها را دولت مي‌تواند به صورت تصدي‌گري يا با واگذاري به ديگران و نظارت بر قيمت كالاها و اخذ ماليات مناسب انجام دهد. الزام به مالك بودن اين نوع واحدهاي توليدي وجود ندارد؛ البته بايد مشكل امنيتي رخ ندهد.
12. توزيع مجدّد درآمد
تمام دولت‌ها براي تأمين درآمد مورد نياز, ماليات‌هاي گوناگوني وضع مي‌كنند و بر حسب مقدار هزينه‌هاي دولت، مبناي ماليات و مقدارآن تغيير مي‌كند. ماليات‌ها افزون بر تأمين درآمد براي دولت، وسيلة مناسب براي سياستگذاري در زمينة توزيع درآمد است. دولت اسلامي هم با در دست داشتن انواع ماليت‌هاي متغيّر و ثابت ضمن تأمين درآمد مناسب مي‌تواند سياستگذاري مناسب انجام دهد؛ البتّه يگانه راه توزيع مجدّد  درآمد، اخذ ماليات وصرف آن درموارد لازم نيست. دولت اسلامي با بهره‌مندي از مالكيت يا در اختيار داشتن منابع طبيعي مي‌تواند براي رفع مشكلات توزيع درآمد از آن منابع استفاده، يا واگذار كند يا بفروشد و يا اجاره دهد؛ از اين‌رو ابزارهاي توزيع درآمد مجدّد متعدّدي در اختيار دولت اسلامي است كه در اختيار ديگر دولت‌هاي سرمايه‌داري نيست.
13. توازن اجتماعي
افزون بر توزيع مجدّد درآمد، كاهش فاصله سطوح درآمد جامعه به پايداري نظام اجتماعي كمك مي‌كند. در نظريه‌هاي گوناگون، كاهش فاصلة طبقاتي پس از رفع نيازهاي اوّليه به صورت هدف دخالت دولت مطرح نيست؛ امّا دولت اسلامي در استفاده از منابع عمومي به گونه‌اي مي‌ريزد كه توازن اجتماعي ضربه نبيند (الصدر , 1417ق: ص673).
14. شيوه‌ تصميم‌گيري
بحث شيوة تصميم‌گيري به طور عمده در مكتب انتخاب عمومي بحث شده و در ديگر مكاتب با لحاظ خيرخواه بودن و بصيرت و توانايي دولت، كيفيت تصميم‌گيري آن مورد مداقه قرار نگرفته است. مكتب انتخاب عمومي بيان مي‌دارد كه به علّت عدم امكان اجماع عام بايد به رأي اكثريت جامعه و نمايندگان آن براي آشكارسازي ترجيحات عمومي در مورد عرضة بيش‌تر خدمات و كالاي عمومي تن داد؛ امّا رأي اكثريت جامعه متأثّر از عوامل گوناگوني است و هر چه جامعه بزرگ‌تر باشد، رأي هر فرد اثر كم‌تري دارد؛ بنابراين، رأي دهنده هزينه مناسب براي تشخيص صحّت ادعاي انتخاب شوندگان را متحمّل نمي‌شود و بي‌اعتنايي عقلايي شكل مي‌گيرد. از طرفي، عرضه‌كنندگان كالاي سياسي به دنبال كسب آراي بيش‌تر هستند. كارمندان دولت هم تابع انگيزة خودخواهي بوده و درصدد افزايش بودجة سازمان متبوع خود هستند. از طرفي، آراي مردم متأثّر از تبليغات گروه‌هاي كوچك و منتفذ بوده و سياستمداران براي انتخاب دوباره به ناچار بايد از گروه‌هاي ويژه حمايت كنند و گروه‌هاي خاص هم از امكانات خود براي اقناع اكثريت در همسويي منافع آنان با برنامه‌هاي سياستمدار استفاده مي‌كنند. در اين وضعيت، گروه‌هاي خاص از رانت دولتي بهره مي‌برند؛ بنابراين، فرايند سياسي كه درصدد رفع مشكل تصميم‌گيري نظام بازار بود، به رعايت منافع گروه‌هاي خاص انجاميد؛ حتي اگر ناكارايي يا بي‌عدالتي را گسترش دهد. غالب سياستمداران چنين روشي را براي حضور در صحنة قدرت پيش مي‌گيرند (توكلي، 1380: ص 302 ـ 313)؛ بنابراين نه ترجيح عمومي در آرا شكل مي‌گيرد و نه دولت در جهت تحقّق آن اقدام مي‌كند. به جاي حاكميت اكثريت، اقليت محدود بر مقدّرات عموم مسلّط مي‌شود. (همان: ص 353 و 354).
نظام دموكراسي غربي با حاكميت منافع فردي و جدايي انگيزه‌اي مادّي از رشد معنوي به ديكتاتوري اقليت تبديل مي‌شود؛ ولي در نظام ديني منافع مادّي انگيزة اصلي سياستمداران نيست. وضع كارگزاران در نظام اسلامي و كيفيت انتخاب آنان و حاكميت تحقّق عدالت و نظارت بر مجموعه دولت از سوي نمايندة دين و مردم (رهبر ديني) و وجود عنصر عدالت و پاكي نفساني در مديران ارشد نظام و تزريق انگيزة خداجويي و پارسايي و خدمت به مردم باعث مي‌شود تا مسئوولان نظام خدمتگزار واقعي مردم معرفي شوند. رأي عمومي به صورت امانت مدّ نظر قرار مي‌گيرد. خدمت به مردم بزرگ‌ترين عبادت شمرده مي‌شود و كارمندان و مديران مؤمن جهت كسب آخرت و معنويت از خدمت به مردم فروگذار نمي‌كنند. وظيفة مؤمن، حفظ امانت، مسئووليت اجتماعي و رفع مشكلات عمومي است. رأي دهنده هنگام راي امانت الاهي را به سياستمدار تحويل مي‌دهد و انتخاب شونده هم از اين امانت محافظت مي‌كند؛ بنابراين، دولت اسلامي ترجيحات مردم را بهتر تشخيص مي‌دهد و مديران دولتي، منافع عمومي را به منافع شخصي ترجيح مي‌دهند.
نتيجه‌گيري
در مقايسة دولت اسلامي، با انواع ديگر دولت‌ها در نظريات اقتصادي امور ذيل معلوم شد:
1. رشد معنوي انسان به صورت هدف اصلي، از مختصات دولت اسلامي است.
2. انگيزة نفع شخصي گرچه در اسلام مورد پذيرش است، در جهت تحقق معنويت ارزش دارد؛ در حالي‌كه در ديگر مكاتب، نفع شخصي هدف اصلي فعّاليت اقتصادي است.
3. نظرية دولت اسلامي در بُعد كارگزاران تفاوت اساسي با ديگر نظريات دارد.
4. برخورداري دولت اسلامي از منابع مالي گسترده، امكان تحقّق عدالت و توازن اجتماعي را ميسّر مي‌سازد.
5. اصيل بودن حضور دولت در عرصة اقتصاد كنار بخش خصوصي از مختصات دولت اسلامي است.
6. دولت ديني مكمّل فعاليت بخش خصوصي و ناظر بر آن در جهت تحقّق اهداف است.
7. امكان جلوگيري از توليد كالاي خصوصي با آثار منفي از طريق دولت اسلامي در مقايسه با ساير دولت‌ها بيش‌تر است.
8. دولت اسلامي شباهت‌هايي با هر كدام از انواع دولت‌ها دارد؛ ولي نمي‌توان آن را دولت رفاه يا سوسياليستي و يا... شمرد؛ بلكه دولت اسلامي از ديگر دولت‌ها متمايز است و بايد آن را به صورت مستقل مطرح كرد.
9. ادّعاي كارآمدي دولت اسلامي در مقايسه با ديگر دولت‌ها به دور از حقيقت نيست.
 
منابع و مأخذ
فارسي
* قرآن كريم
1.    تفضلي, فريدون, تاريخ عقايد اقتصادي, تهران, نشرني، 1372 ش.
2.    توكلي, احمد, بازار ـ دولت, كاميابي‌ها و ناكامي‌ها: اقتصاد بخش عمومي 2, تهران, سمت,1380 ش.
3.    دادگر, يدالله, «مروري بر ادبيات نقش و جايگاه دولت در اقتصاد»، فصلنامه فرهنگ وانديشه, سال اول، شماره دوم تابستان 1380 ش.
4.    ــــــــــــــــــ ، «تحليلي مقايسه‌اي از دولت در مكتب اقتصادي سياست» در مجموعه مقالات نقش دولت در اقتصاد، به كوشش فراهاني‌فرد, تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1381 ش.
5.    رافائل, د.د، آدام اسميت, عبدالله كوثري, تهران نشر طرح نو، 1375 ش.
6.    رضايي, مجيد, عرضه نيروي كار بر مبناي اصول حاكم بر بازار كار اسلامي (پايان نامه), قم, دانشگاه مفيد, 1377 ش.
7.    رضايي, مجيد، «ماليات‌هاي حكومتي: مشروعيت يا عدم مشروعيت», نامه مفيد, شماره 35، فروردين و ارديبهشت 1382 ش (الف).
8.    رضايي، مجيد، «حفظ محيط زيست در پرتو مكتب اقتصادي اسلام», مجموعه مقالات دومين همايش دو سالانه اقتصاد اسلامي, پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس, 1382 ش (ب).
9.    رناني, محسن, «ماهيت و ساختار دولت در ايران»، در مجموعه مقالات نقش دولت در اقتصاد به كوشش فراهاني‌فرد, تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1381 ش.
10.    صادقي حسين و سعيد فراهاني‌فرد, «محيط زيست از منظر دين و اقتصاد»، فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي, شماره دهم, تابستان 1382 ش.
11.    عظيمي, حسين، «دولت در علم اقتصاد و توسعه اقتصادي»، فصلنامه فرهنگ و انديشه, سال اول شماره دوم، تابستان 1380 ش.
12.    قحف، منذر، «نقش اقتصادي دولت در اسلام», محمدتقي گيلك حكيم‌آبادي, در مجموعه مقالات نقش دولت در اقتصاد به كوشش فراهاني‌فرد، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1381 ش.
13.    فيتزپتريك, توني، نظريه رفاه, هرمز همايون‌پور، تهران، مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي, 1381 ش.
14.    كاتوزيان محمدعلي، آدام اسميت و ثروت ملل، تهران، شركت سهامي جيبي، 1358 ش.
15.    كارنيك, اجيت, «نظريه‌هاي دخالت دولت», محمدزمان رستمي , فصلنامه حوزه و دانشگاه, قم, پژوهشكده حوزه و دانشگاه، ش23، تابستان 1379 ش.
16.    مطهري, مرتضي، مقدمه‌اي بر جهان بيني اسلامي, قم, دفتر  انتشارات اسلامي، 1362 ش.
17.    نادران, الياس, «جايگاه دولت در مكاتب ليبراليستي» در مجموعه مقالات نقش دولت در اقتصاد به كوشش فراهاني‌فرد, تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1381 ش.
18.    وينسنت, اندرو, نظريه‌هاي دولت، حسين بشيريه, تهران, نشر ني، 1371 ش.
عربي
19.    حكيمي, محمدرضا, محمد و علي, الحياة, تهران, مكتب نشرالثقافة الاسلاميه، 1408-1410ق.
20.    رضي ابوالحسن, شريف, نهج البلاغه, تحقيق الدكتور صبحي الصالح, قم, مركز البحوث الاسلامية، 1395 ق.
21.    ريشهري, محمد, موسوعة الامام علي بن ابيطالب في الكتاب والسنة والتاريخ, قم, دارالحديث، 1421 ش.
22.    صدر, سيد محمد باقر, اقتصادنا, قم, مكتب الاعلام الاسلامي, 1417 ق.
23.    ــــــــــــــــــــ , الاسلام يقودالحياة, قم، مركز الابحاث والدراسات التخصصيه للشهيد الصدر, 1421 ق.
24.    طباطبايي يزدي، سيد محمدكاظم, العروة الوثقي, قم مؤسسه النشرالاسلامي, 1420 ق.
25.    كليني, محمدبن يعقوب, كافي, تهران, دارالكتب الاسلامية, 1363 ش.
26.    مجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، تهران، المكتبة الاسلامية، 1375ش.
27.    محمودي, محمد باقر, نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغه, النجف الاشرف, المطبعه النعمان, الطبعه الاولي, 1378ق.
28.    منتظري, حسينعلي, دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الاسلامية, قم, دارالفكر, 1411 ق.
29.    موسوي خميني, سيدروح الله, تحريرالوسيله، النجف الاشرف, مطبعة الآداب.

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 14