محور : اقتصاد اسلامی

مفهوم و روش*
تاليف: محمد انس الزرقا**
ترجمه: منصور زراء نژاد***
چكيده
آيا امكان دارد علم اقتصادي كه بتوان آن را به صفت اسلامي وصف كرد، پديد آيد و آيا اين به معناي انكار وجود قوانين و سنّت‌هاي اقتصادي جهانشمول و دربرگيرندة نظام‌هاي اجتماعي مختلف نيست؟ مقاله حاضر مي‌كوشد به اين دو سؤال، پاسخ‌هاي عميق به صورت ذيل بدهد:
أ.  به رغم اين كه هر علم، عموماً به وسيلة مقولات وصفي خود يعني قوانيني كه بدان‌ها دست مي‌يابد، متمايز مي‌شود، هر علم (به ويژه علوم اجتماعي و از جملة آن‌ها اقتصاد) داراي جنبه‌هاي اساسي متّكي بر ارزش‌هاي از پيش تعيين شده است كه هيچ محقّقي توان گريز از آن‌ها را ندارد.
ب. با وجود اين كه نصوص شريعت اسلامي اساساً منشأ ارزش‌ها هستند، بسياري از اين نصوص شامل مقولات وصفي در بارة زندگي اقتصادي نيز مي‌شوند.
چنان‌چه ارزش‌هاي مورد استناد علم اقتصاد (ذكر شده در أ) با ارزش‌هاي اسلامي جايگزين شوند و نيز به مقولات وصفي علم اقتصاد كه تا كنون به دست آمده است، مقولات ياد شده در (ب) افزوده شود مي‌توان علم اقتصاد اسلامي را پديد آورد.
مقالة حاضر به بررسي رابطه ميان علم اقتصاد اسلامي و فقه نيز مي‌پردازد و طرح عملي براي اسلامي كردن علم اقتصاد را پيشنهاد مي‌كند.
واژگان كليدي: اقتصاد اسلامي، مقولات ارزشي، مقولات اقتصادي، مقولات وصفي، روش اقتصاد اسلامي.

1.  مقدّمه
1 ـ 1.  سؤالات اساسي
هدف اين بحث بررسي معنا و روش اسلامي كردن علم اقتصاد به طور خاص و علوم اجتماعي به طور عام است.* سؤالات اصلي در اين بحث، يعني بازسازي علم اقتصاد بر پايه‌هاي اسلامي، عبارتند از:
سؤال اوّل: چه رابطه‌اي ميان علم اقتصاد (كلاسيك اثباتي) و دين اسلام وجود دارد؟
سوال دوم: چه رابطه‌اي ميان علم اقتصاد اسلامي و فقه اسلامي وجود دارد؟
دربارة پرسش اوّل، اغلب محقّقان اقتصاد اسلامي تاكنون بر اين باورند كه نظام اقتصادي از علم اقتصاد متمايز است. آنان به حق تاكيد مي‌كنند كه اسلام، نظام اقتصادي متمايزي را ارائه مي‌كند؛ امّا به طور معمول معتقدند كه علم اقتصاد با نظام‌هاي اقتصادي تفاوت نمي‌كند. اين چنين تفكّري، در صورت صحّت، مستلزم اين قول است كه تحقّق علم اقتصاد اسلامي ممكن نيست؛ به همان دليل كه امكان تحقّق رياضيات اسلامي و فيزيك اتمي اسلامي وجود ندارد. به عبارت ديگر، عدم امكان تحقّق علم اقتصاد اسلامي به سبب تعارض اسلام و علم اقتصاد نيست؛ بلكه به اين دليل است كه هر يك از آن‌ها اهداف متفاوتي دارد و علم اقتصاد، جهانشمول و مجرّد از ارزش‌هايي است كه در يك نظام با نظام ديگر متفاوت مي‌شود.
همچنين اين تفكّر، مستلزم آن است كه بگوييم مقولات علم اقتصاد متعارف بايد در اقتصاد اسلامي پذيرفته شوند؛ همان گونه كه مقولات علم (براي مثال) فيزيك در تمام كشورها و نظام‌هاي اجتماعي صحيح و پذيرفته شده است.
در مقابل تفكّر ياد شده، انديشة ديگري نيز وجود دارد. بر اساس اين تفكّر، علم اقتصاد چيزي جز بازتاب تمدّن معيّني نيست؛ بنابراين، امكان ندارد مقولاتي صحيح و عام وجود داشته باشند كه در نظام‌هاي اجتماعي گوناگون صادق باشند؛ از اين رو، اگر بخواهيم اقتصاد اسلامي حقيقي داشته باشيم، بايد علم اقتصاد متعارف را كنار بگذاريم و علم اقتصاد اسلامي را از نقطة صفر بنا كنيم.
هر يك از اين دو طرز تفكّر، بخشي از حقيقت را شامل مي‌شود و بخشي ديگر را از دست  مي‌دهد. اين موضوع در بخش دوم و سوم از اين بحث توضيح داده خواهد شد.
در بارة سؤال دوم، عدّه‌اي بر اين باورند كه اقتصاد اسلامي، يكي از فروع فقه معاملات است و اگر «احكام اقتصادي از كتاب‌هاي فقهي استخراج و به صورت بحث‌هاي مستقلّي تدوين شوند، علمي حاصل مي‌شود كه بدان اقتصاد اسلامي گفته مي‌شود (شوقي، بي‌تا: ص 85)» در مقابل، عدّه‌اي ديگر اعتقاد دارند كه ارتباطي قوي ميان فقه و اقتصاد وجود دارد. اين ارتباط به روشني در قسمت‌هاي 4 ـ 4 تا 4 ـ 6 توضيح داده خواهد شد.
1 ـ 2.  اهمّيت موضوع
اين نوع از مباحث روشي دربارة اقتصاد و ساير علوم اجتماعي، مشابهت بسياري با اصول فقه براي فقه دارد. امروزه اين بحث به روش علم معروف است. در اين صورت مي‌توان اين بحث را تحت عنوان «برخي از اصول علم اقتصاد اسلامي» ارائه كرد. تأكيد دوباره در خصوص اهمّيت توجّه به روش در هر تلاش علمي براي اسلامي كردن هر كدام از علوم لازم نيست. اين اهمّيت از آن جهت است كه تلاش‌هاي فكري، انسجام لازم خود را از دست ندهند يا در جهات متناقض با يك‌ديگر سير نكنند يا در تناقض با روش صحيح اسلامي قرار نگيرند. چگونه مي‌توان انتظار داشت كه علم اقتصاد اسلامي يا ساير علوم اجتماعي اسلامي توسعه يابند بدون آن كه پاسخ سؤالات اصلي روش شناسانه مرتبط با اصول علم به روشني (نمي‌گويم يكسان) داده شود.
1 ـ 3.  روش نگارش
برخواننده پوشيده نيست كه نگارنده، از قديم دربارة روش شناسي، انديشيده؛ مطالعه كرده؛ مطلب نوشته و به جمع آوري مثال‌ها و شواهد همّت گماشته است. بحث حاضر فقط بخش اندكي است از آن چه در اختيار دارم. اين را براي اقناع خواننده دربارة صحّت يافته‌هايم نمي‌گويم؛ بلكه براي اين است كه تأكيد كنم بدون آمادگي و انديشة قبلي به اين موضوع مهم نپرداخته‌ام؛ با وجود اين، به طور كامل از بحث رضايت ندارم و شايد نقدهاي خوانندگان مرا در تصحيح و تكميل بحث در آينده ياري كند.
در هر حال، اعتقادم بيش‌تر شده است كه موضوع بحث، از آن چه در وهلة اوّل مي‌نُمود، دشوارتر است و اختلاف اصطلاحات و روش‌هاي تعبير، مشكل بزرگي است كه مجال سوء تفاهم را حتّي در صورت اتّفاق نظر، باز مي‌گذارد. از جمله ادلّة اين سوء تفاهم اين است كه ممكن است يك طرف گفت‌وگو مفهومي را بيان كند كه چه بسا براي طرف ديگر شناخته شده نباشد. به نظر مي‌رسد بهترين روش براي باز گفتن روشن نظريات اين باشد كه خود را به ارائة يك يا چند مثال براي هر نظريه ملزم كنم. التزام به اين شرط دشوار است. تمام تلاش خود را براي تحقّق آن به كار بسته‌ام و اميد است هر يك از نويسندگان كه به عرصة اين بحث وارد مي‌شود، به اين شرط ملتزم باشد.
1 ـ 4.  ساختار بحث
در بخش دوم، از تعريف علم و مقوّمات آن، نوع علم، عناصر اساسي آن، مسلّمات و پيش فرض‌هاي آن و نيز راه‌هاي ارتباط ارزش‌ها با علم بحث مي‌كنم. در بخش سوم به ارائة تصويري از امكان ارتباط اسلام و علم اقتصاد اثباتي مي‌پردازم؛ سپس در بخش چهارم، مقّومات علم اقتصاد اسلامي و ارتباط آن با فقه اسلامي، با اقتصاد وضعي و نيز با برخي از معارف ديگر را مورد بحث قرار مي‌دهم. بخش پنجم، برنامة عملي اسلامي كردن علم اقتصاد را بررسي مي‌كند.
2.  تعريف علم و عناصر اصلي تشكيل دهندة آن
2 ـ 1.  گزاره‌هاي وصفي و گزاره‌هاي ارزشي
نقطة آغاز بحث در بارة علم و مقوّمات، ]يا عناصر اصلي تشكيل دهندة آن[، عبارت از تمييز بين گزاره‌هاي وصفي و ارزشي است. گزارة وصفي به وصف واقعيت معيّن مي‌پردازد؛ مانند گزارة «افزايش نزولات آسماني، توليد محصولات زراعي را افزايش مي‌دهد» يا گزارة «بر روي سطح مريخ، نوعي حيات وجود دارد». از آن‌جا كه گزاره‌هاي وصفي از آن‌چه هست خبر مي‌دهند، به گزاره‌هاي خبري نيز موسومند.
در مقابل گزاره‌هاي وصفي، گزاره‌هاي ارزشي قرار دارند. اين گزاره‌ها از آن‌چه بايد باشد، خبر مي‌دهند؛ مانند: «تنهايي، بهتر از دوست بد داشتن است» يا «راستگويي واجب است». اين نوع گزاره‌ها بر تفضيل حالت ممكن الوقوعي (مانند تنهايي و راستگويي) بر حالت ممكن ديگري (مانند دوست بد و دروغگويي) دلالت دارند.
در گزاره‌هاي وصفي يا خبري، هم احتمال صدق يا صواب، يعني مطابقت با واقع، و هم احتمال كذب يا خطا، يعني مخالفت با واقع وجود دارد؛ از اين رو، آزمون اين گزاره‌ها از حيث صحّت و خطا امكان پذير است؛ امّا گزاره‌هاي ارزشي، به وصف واقع معيّن نمي‌پردازند؛ بلكه از ترجيح حالتي يا امري بر حالت يا امر ديگري حكايت مي‌كنند؛ از اين رو، در اين نوع گزاره‌ها، احتمال صدق يا كذب نمي رود؛ امّا احتمال قبول يا ردّ آن‌ها هست. چنين گزاره‌هايي در صورت همسويي با ارزش‌هاي مورد قبول ما پذيرفته مي‌شوند و چنان‌چه با ارزش‌هاي ياد شده مخالفت داشته باشند، رد مي‌شوند.*
از آن‌چه اشاره رفت، آشكار مي‌شود كه از سنّت‌هاي الاهي در آفرينش و جامعه به گزاره‌هاي وصفي يا خبري تعبير مي‌شود؛ امّا در هر جامعه احكام آمرانه شريعت (هر شريعت) و قواعد اخلاقي به وسيلة گزاره‌هاي ارزشي بيان مي‌شوند؛ از اين رو، مضمون علوم تجربي مانند فيزيك، زراعت و پزشكي اغلب با گزاره‌هاي وصفي تناسب دارد؛ امّا مضمون علوم ديني و قواعد اخلاقي اغلب با گزاره‌هاي ارزشي مناسبت دارد.**
2 ـ 2.  تعريف علم و معرّفي عناصر اصلي  تشكيل دهندة آن
اين‌جا، در تعريف دقيق علم، عميق نمي‌شوم؛ بلكه به تعريفي تقريبي كه آن را با تصوّر اسلامي و با تعدادي از تعاريف جديد سازگار مي‌بينم، بسنده خواهم كرد. نخست، لازم است ميان علم و معرفت تفاوت قائل شد. معرفت، عبارت از مجموعه‌اي از حقايق است؛ امّا علم، جزئي از معرفت است كه حقايق آن و نتايج بحث در آن به صورت فرضيه‌ها و قوانين عمومي قابل بررسي و آزمون به وسيلة منطق يا تجربه يا استقرا تنظيم شده باشند.* اين تعريف، شامل علوم تجربي مانند فيزيك و علوم اجتماعي مانند اقتصاد و نيز شامل نحو، رياضيات و فقه و... مي‌شود. ملاحظه مي‌شود كه مفهوم «علم» در قرآن كريم و احاديث شريف فقط شامل معرفت يقيني مطابق با واقع نيست؛ بلكه ظنّ راجح را نيز شامل مي‌شود؛ از اين رو، عالمان دين بر تسمية فقه به علم فقه اتّفاق نظر دارند؛ حال آن كه اكثر احكام فقه، بر ادّلة ظنّي استوار است. همچنين، عالمان دين بر وجوب عمل به اقتضاي ادّلة ظنّي راجح متّفق هستند؛ امّا شريعت، تبعيت از ظنّ غير راجح را مذموم مي‌داند و آن را علم نمي‌نامد. محمد بن اسماعيل امير صنعان مي‌گويد:
ظن، لفظ مشترك بين معاني متعدّدي است كه از جملة آن‌ها ترديد بين دو طرف يك امر است. عمل به ظن بدين معنا حرام است و در قرآن و حديث نكوهيده شده است. از معاني ديگر ظن، طرف راحج (و غير يقيني) آن است. «به اين ظن تعبّداً عمل مي‌شود و اكثر احكام شريعت مبتني بر چنين ظني است» (القاسي، ص 51 به نقل از الصنعاني)؛ بنابراين، با وجود اين كه قسمت بيش‌تر محتواي علوم اجتماعي از جمله اقتصاد بر پاية ادلّة ظنّي راجح استوار است و اين ادله بر مشاهده، استنتاج و استقرا اتّكا دارند، در تسمية علوم ياد شده به «علم» به معناي شرعي، ترديدي وجود ندارد.
مقوّمات علم يا عناصر تشكيل دهندة علم كدامند؟ مناسب است در اين بحث، عناصر علم را به سه دسته تقسيم كنيم.
عنصر اوّل
عنصر اوّل، پيش فرض‌ها (presumption) يا به اختصار، فرض‌ها هستند. اين پيش فرض‌ها عبارت از فروضي ضمني‌اند كه منشأ آن‌ها نگرش عام به جهان هستي و همچنين به انسان (در علوم اجتماعي) است. اين فروض به مباني فلسفي علم نيز موسومند. مثال اين فروض در زمينة فيزيك، (مقدّم بر هر بحث) اعتقاد به اين امر است كه جهان و مادّه تابع قوانين ثابت است و اين قواعد قابل كشف هستند. فرض مشابه در علوم اجتماعي، اعتقاد به اين امر است كه رفتار انسان تاحدودي پيوستگي و ثبات را در بردارد. فرض‌ها در حقيقت، عبارت از گزاره‌هايي وصفي دربارة انسان يا جامعه يا... هستند كه نقاط آغاز به شمار مي‌روند و به صورت ضمني يا صريح، اساس بناي علم را تشكيل مي‌دهند.
عنصر دوم
يكي ديگر از عناصر علم، احكام ارزشي‌اند. علم بايد به احكام ارزشي استناد كند. در قسمت 2‌ـ ‌4 مهم‌ترين احكام ارزشي تبيين مي‌شوند.
عنصر سوم
يكي ديگر از عناصر علم، بخش وصفي علم است كه مجموعة حقايق و فرضيات و نظريات عمومي و قوانين متعلّق به موضوع علم به شمار مي‌رود. مقوّم سوم به اين اعتبار كه هدف مستقيم علم است، به طور معمول بيش‌تر مورد توجّه قرار مي‌گيرد؛ زيرا اين جنبة وصفي علم است كه هنگام بحث از هر يك از علوم در وهلة اوّل به ذهن متبادر مي‌شود. اين جنبة وصفي علم و فقط همين جنبه است كه به طور معمول به تجربه و آزمون درمي‌آيد، نه عنصر اوّل.
تصوّر علمي از علوم كه كم يا بيش بر اين عناصر سه گانه استوار نباشد، دشوار است؛ امّا روشن است كه نقش عنصر اوّل و دوم در علوم مادّي تجربي، مانند فيزيك و زراعت، كم‌تر و در علوم اجتماعي مانند اقتصاد، علوم تربيتي و به ويژه جامعه شناسي بيش‌تر است. اين نقش در علوم انساني مانند روان‌شناسي بيش‌تر و بيش‌تر مي‌شود و در علمي همانند فقه كه اساساً ارزشي است، به حدّاكثر خود مي‌رسد (ر.ك: قسمت 4 ـ 4 ـ 1).
به طور معمول، عناصر سه گانة علم به صورت متمايز و منفصل از يك‌ديگر ظاهر نمي شوند؛ بلكه اغلب محتواي علم يا عنصر سوم علم است كه بر عناصر ديگر مقدّم مي‌شود؛ البتّه محتواي هر علم، به صورت ضمني يا صريح، عناصر اوّل و دوم آن علم را نيز در بر دارد. از آن‌جا كه بيش‌تر متخصّصان به دو عنصر نخست حتّي در محافل اقتصادي خود اصولاً توجّهي ندارند و به نقش اين دو در محتواي علم و سير تاريخي آن واقف نيستند، به ارائة چند مثال توضيحي در دو قسمت
2 ـ 3 و 2 ـ 4 مي‌پردازيم.
2 ـ 3.  نمونه‌هايي از تأثير پيش فرض‌ها بر علم
از مهم‌ترين وظايف يا آثار فرض‌ها آن است كه عالم، براي تفسير ظاهر متون، فرضيات لازم را از آن‌ها استخراج مي‌كند؛ به طور مثال، براي تفسير وقايع سيره نبوي، مستشرقان غير مسلمان، هر تفسير متّكي بر وحي يا بر نبوّت را انكار و خود را محدود در فرضيات ديگري مي‌كنند؛ سپس مطالعة خود و رابطه‌اي را كه ميان حقايق برقرار مي‌سازند، بر اساس اين فرضيات تنظيم مي‌كنند.
نظير اين مسأله، در تفسير تشابه ظاهري بين اديان وجود دارد. كساني كه وحي و نبوّت را انكار و انكار اين امور را فرض اساسي اتّخاذ مي‌كنند، تشابه برخي از متون ديني با يك‌ديگر را به اتّفاق و تصادف يا احتمال نقل يكي از منابع از ديگري تفسير مي‌كنند؛ امّا كسي كه به وحي معتقد باشد، به تفسير ديگري متوسّل مي‌شود و اين تشابه را بر اساس وحدت مصدر اديان تفسير مي‌كند.
آن‌چه در اين مثال‌ها مشاهده مي‌شود، اين است كه مستشرقان يا محقّقان اديان كم‌تر به فرض‌‌هاي خود تصريح مي‌كنند؛ با وجود اين، تفسير خود از حقايق يا آن‌چه را كه به اسم علم ارائه مي‌كنند، با تكيه بر آن فرض‌ها پديد مي‌آورند. از مهم‌ترين نمونه‌هاي فرض‌هاي اقتصادي كه داراي آثار عملي عميق بر مقوّمات و نظريات علم است؛ فروض مرتبط با فطرت انسان و انگيزه‌هاي  او است.
 2 ـ 4.  جنبه‌هايي از علم كه بر ارزش‌هاي پذيرفته شده متّكي است*
أ. انتخاب قضايايي كه بحث خواهد شد
وقتي‌كه منابع انساني و مالي بسياري براي مطالعة نظريه معيّن تخصيص مي‌يابد، منابع كم‌تري براي مطالعه و بررسي نظريات ديگر باقي مي‌ماند. «همچنين، اين موضوع در مورد (منابع تخصيص داده شده به) آموزش دانشمندان جديد و وقتي كه به كلاس درس، و صفحاتي كه در كتاب‌ها و مجلات علمي اختصاص داده مي‌شود نيز صادق است. حتّي اگر براي نظريات گوناگون، زمان‌هاي مساوي تخصيص يابد، باز به معناي ارزش‌گذاري معيّني است».*  از مثال‌هاي اقتصادي دال بر تأثير ارزش‌ها بر انتخاب قضايا براي بحث مورد اهتمام نظريات اقتصادي متعارف به بررسي و تجزيه و تحليل رفتار اقتصادي مبتني بر خودخواهي شديد و كمي توجّه اين نظريات به تجزيه و تحليل رفتار اقتصادي مبتني بر ايثار و انگيزه‌هاي اخلاقي است (ر.ك: مثال ب در قسمت 4 ـ 1 به بعد).
ب. انتخاب متغيّرها و فرض‌ها
اگر بخواهيم پديده‌اي همچون رشد اقتصادي را مطالعه كنيم، درمي‌يابيم كه اين پديده با تغيير زمان و مكان به مقدار فراواني متفاوت مي‌شود.  به عبارتي ديگر، اين مطالعه تحت تاثير متغيّرهاي فراواني است. بدون تحليل نظري قبلي، تحليل كمّي آماري داده‌ها نمي‌تواند ادلّه‌اي بيش از وجود ارتباط ميان پديده‌هاي معيّن ارائه دهد. با تحليل كمّي نمي‌توان به تمييز اسباب از نتايج پرداخت؛ از اين رو، با استفاده از روش‌هاي كمّي آماري به تنهايي قادر به شناخت و تبيين قوانين عمومي حاكم بر رفتار متغيّرهاي اقتصادي و اسباب و نتايج آن‌ها نخواهيم بود، مگر آن كه تحليل‌هاي كمّي بر «يك توجيه نظري قوي» متّكي باشند.** اين توجيه نظري قوي كه اساس پيشرفت علمي و موضع اتّكاي تجزيه و تحليل‌ها و آزمون‌هاي كمّي و آماري است، از كجا مي‌آيد؟ منشأ اين توجيه، تلاش‌هاي فكري است كه مي‌توان آن‌ها را در دو مرحله خلاصه كرد: مرحلة اوّل، عبارت از ارائة متغيّرهايي است كه امكان تأثير آ‌ن‌ها بر پديدة  اقتصادي مورد بحث قابل تصوّر باشد. اين متغيّرها به طور معمول بسيار زيادند و برخي از آن‌ها غير اقتصادي‌اند، و مرحلة دوم دسته بندي اين متغيّرها در سه طبقة ذيل است:
ـ متغيّرهاي غير مرتبط با پديده.
ـ متغيّرهاي برونزا (exogenous) كه بر پديدة مورد بررسي تاثير مي‌گذارند؛ ولي از آن متاثّر نمي شوند.
ـ متغيّرهاي درونزا (endogenous) كه هم بر پديدة مورد بررسي اثر مي‌گذارند و هم از آن و نيز از متغيّرهاي برونزا تأثير مي‌پذيرند. اين متغيّرهاي درونزا هستند كه به طور معمول براي تفسير تعدادي از آن‌ها كه برگزيده شده‌اند و شناخت روند آن‌ها تلاش‌هاي فراواني مي‌شود.
از آن‌جا كه متغيّرهاي اجتماعي و رواني به طور عام با هم مرتبطند و بر يك‌ديگر تاثير مي‌گذارند، فهرست متغيّرهايي كه در بررسي هر پديدة معيّن بايد شناسايي و دسته‌بندي شود، بسيار طولاني است و عملاً براي هر محقّق در علوم اجتماعي، امكان ارائه و دسته بندي تمام متغيّرهاي مرتبط و مؤثّر وجود ندارد. آن‌چه همواره اتّفاق مي‌افتد، اين است كه تعداد بيش‌تري از اين متغيّرها ناديده گرفته مي‌شود و فقط برخي از اين متغيّرهاي درونزا و برونزا انتخاب مي‌شوند و در مركز توجّه قرار مي‌گيرند.
مرحلة انتخاب برخي از متغيّرها (به عبارت ديگر، ناديده انگاشتن تعداد فراواني از متغيّرهاي ديگر)، دسته بندي متغيّرها براي تمهيد مقدّمات لازم براي بررسي آن‌ها و مشكلات سؤالاتي كه اختيار مي‌كنيم تا به آن‌ها پاسخ دهيم (از ميان فهرست سؤالات بي شماري كه امكان طرح آن‌ها وجود دارد)، همگي تا حدود فراواني از تصوّرات پيشين محقّقان و دانشمندان دربارة طبيعت جامعه، هدف زندگي انسان و ميزان اهمّيتي كه آن‌ها براي اين موضوعات قائلند، تأثير مي‌پذيرد. همچنين اين مرحله از انتخاب به طور طبيعي از پيش فرض‌هاي ضمني و صريحي كه محقّقان و دانشمندان در بحث‌هاي خود بر آن‌ها تكيه مي‌كنند و بدون آن‌ها هيچ علمي قوام نمي‌يابد، تأثير مي‌پذيرد.*
ج. انتخاب روش‌هاي بحث و استدلال و آزمون مورد قبول
 هر روش بحث نظري يا تطبيقي  اغلب از تصور قبلي معيّني به جهان كه سبب اهميت قائل شدن براي برخي امور در مقايسه با امور ديگر مي‌شود، مي‌گذرد. كاربرد روش‌هاي كمي آماري در بحث‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي كه روز به روز بيش‌تر مي‌شود، مثال خوبي براي اين گونه انتخاب‌ها است. اين روش‌ها، به رغم ارزش غير قابل انكارشان، به مفاهيم روشني كه قياس آماري آن‌ها امري ساده و بي تكلّف است، اهمّيت بسياري مي‌دهد؛ حتّي اگر چنين مفاهيمي، اهمّيت و دلالت محدودي داشته يا از دستيابي به حقايق اساسي قاصر باشند. از مثال‌هايي كه به خوبي تأثير روش بحث را نشان مي‌دهند مي‌توان به تجزيه و تحليل‌هاي كمّي متعدّد (مبتني بر اقتصاد سنجي) در مورد مهاجرت مغزها از كشورهاي در حال رشد به كشورهاي صنعتي اشاره كرد. در اين روش‌ها براي تفسير پديدة مهاجرت از متغيّرهاي اقتصادي، مانند هزينة سفر بين كشور مقصد و مبدا، متوسّط درآمد فرد مهاجر در كشور مبدأ در مقايسه با كشور مقصد و... استفاده مي‌شود. اين گونه متغيّرها به سهولت قابل اندازه گيري هستند؛ امّا متغيّرهاي مهم‌تري وجود دارند كه به دليل آن‌كه اندازه‌گيري آن‌ها مشكل است، در مدل‌هاي مهاجرت ناديده گرفته مي‌شوند؛ براي نمونه مي‌توان از عوامل اجتماعي فرار مغزها (مانند فساد و ظلم) و عوامل شخصي مهم (مانند درجه احساس تعلّق فرد به وطن خود و احساس مسؤوليت فرد به كشورش) نام برد.
3.  تحليل ارتباط ميان اسلام و علم اقتصاد
با استفاده از نمودار سادة ذيل، تشخيص رابطه ميان اسلام (به معناي قرآن كريم و سنّت شريف نبوي و آن چه از آن‌ها اقتباس مي‌شود) و علم اقتصاد، به آساني امكان پذير است. در نمودار ذيل، دايرة بزرگ‌تر، نشان‌ دهندة مقولات اسلامي و دايره كوچك‌تر، نشان دهندة مقولات علم اقتصاد است؛ همچنين هر دو دايره را با خط افقي كه فاصل بين مقولات ارزشي (بالاي خط) و مقولات وصفي (زير خط) است تقسيم كرديم.

 
اين نمودار، وجود شش قسمت را نشان مي‌دهد كه از يك تا شش، شماره گذاري شده است. قسمت 1 شامل مقولات ارزشي اسلامي، قسمت 2 در برگيرندة مقولات وصفي اسلامي و قسمت‌هاي 3 و 4 مشترك بين اسلام و اقتصاد است. قسمت 3 ، مقولات ارزشي مورد تاكيد اسلام و علم اقتصاد را در بردارد و قسمت 4 مشتمل بر مقولات وصفي اسلامي است كه از مقولات وصفي علم اقتصاد نيز به شمار مي‌روند. قسمت 5، شامل مقولات ارزشي اقتصادي است كه در مورد آن‌ها نصوص شرعي وارد نشده است و امكان استنتاج آن‌ها از نصوص شرعي نيست. اين مقولات فقط به علم اقتصاد مربوط مي‌شود. قسمت 6 مقولات وصفي علم اقتصاد را در بر مي‌گيرد.
اين تقسيم ششگانه از مقولات، تصوّري است و امكان دارد هر يك از قسمت‌ها ما به ازاي واقعي و حقيقي نداشته باشند؛ از اين رو لازم است براي هر كدام از اين قسمت‌ها دست كم يك مثال بزنيم تا تأكيد كنيم كه هيچ يك از آن‌ها  از عناصر واقعي خالي نيست، و مثال‌هاي واقعي دارند. در ادامة بحث به ذكر اين مثال‌ها مي‌پردازيم.
يكم.  مقولات ارزشي اسلامي (قسمت‌هاي 1و3)
بيش‌تر نصوص شرعي قرآن و سنّت، مقولات ارزشي هستند؛ زيرا تمام امر و نهي‌هاي اسلام (مشتمل بر وجوب، استحباب، كراهت و تحريم) همگي گزاره‌هاي ارزشي به شمار مي‌روند. برخي از اين مقولات ارزشي غير اقتصادي (قسمت 1) هستند؛ مانند: ”ولا تُصَعِّر خدك للناس و لا تمش في الارض مرحاً“ (لقمان (31): 18): و رويت را از مردم ]به تكبّر[ برمگردان و در زمين خرامان راه مرو، و بعضي ديگر، از مقولات ارزشي اقتصادي‌اند (قسمت 3)؛ مانند: ”يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقي من الربا“(بقره (2): 278): اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، اگر به واقع مؤمنيد، از خداوند بترسيد و باقيماندة ربا را رها كنيد. و نيز ”آتوا الزكاه.“ (بقره (2): 110): زكات بدهيد.  تمام احكام نظام اقتصادي اسلام در اين قسمت قرار مي‌گيرند. ممكن است به قسمت 3 از ديد علم اقتصاد مدرن بنگريم و اين سؤال را مطرح كنيم كه آيا مقولات اسلامي و ارزشي وجود دارند كه مورد قبول اقتصاد دانان نيز باشند. در وهلة اوّل به نظر مي‌رسد كه عملاً چنين مقولاتي وجود ندارد؛ زيرا علم اقتصاد مدرن، پيوسته براي رهايي خود از ارزش‌ها كوشيده است؛ امّا چنان كه پيش از اين در مبحث 2 ـ 4 گفته شد، جنبه‌هايي از علم اقتصاد ضرورتاً به ارزش‌هاي قبلي متّكي هستند و از جمله اين جنبه‌ها مي‌توان به انتخاب موضوعات بحث اشاره كرد. توليد بهينه (بيش‌ترين محصول با كم‌ترين هزينه) كه از مهم‌ترين اهداف اقتصاددانان است، به طور ضمني، نوعي ترجيح ارزشي را نشان مي‌دهد. اين هدف با اسلام مطابقت دارد؛ زيرا اسلام از هدر دادن و اسراف نهي مي‌كند (و بهينه نبودن توليد يكي از مصاديق اسراف است). همچنين، موضوع توليد بهينه با هدف حفظ اموال كه از اهداف پنجگانة اصلي اسلام است، مطابقت مي‌كند.
براي ارائة مثال روش ديگري در اين باره مي‌توان به شدّت علاقة اقتصاددانان به تجزيه و تحليل رشد اقتصادي (به معناي افزايش متوّسط درآمد افراد) اشاره كرد. رشد اقتصادي با اهتمام اسلام به مبارزه با فقر و ترجيح رزق فراوان به فقر و نداري هماهنگي كامل دارد؛ بنابراين، ملاحظه مي‌شود كه قسمت 3 از مقولات ياد شده، خالي از مصداق نيست؛ خواه از ديد اسلام بدان نگريسته شود، و خواه از نظر علم اقتصاد مدرن مورد توجّه قرار گيرد.
دوم. مقولات وصفي اسلامي (قسمت‌هاي 2 و 4)
اين مقولات به وصف واقعيت، بيان ارتباط ميان متغيّرها و دسته بندي حقايق معينّي مي‌پردازند. مثال‌هاي مقولات غير اقتصادي (قسمت 2) به شرح ذيل هستند:
أ. خداوند متعالي در بارة عسل فرمود:
فيه شفاء للناس (نحل (16): 69). شفاء مردم در عسل است.
اين گزارة وصفي به وصف ارتباط ميان مصرف عسل و شفاي بعضي از بيماري‌ها مي‌پردازد. اين گزاره از موضوعات علم طب است.
ب. خداوند متعالي فرمود:
ربنا لا تواخذنا ان نسينا أو أخطانا (بقره (2): 286). خدايا! اگر ]فرماني را[ فراموش يا خطايي كرديم، ما را مؤاخذه نكن.
 اين آيه بر اين دلالت دارد كه بعضي از انواع فراموشي ارادي است و انسان مي‌تواند از آن‌ها جلوگيري كند، وگرنه لزومي به استغفار نبود. اين مقوله، مقوله‌اي وصفي و مربوط به علم روان‌شناسي است.
ج. خداوند متعالي در سوره بقره (2): 166 فرمود:
 اذا تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا.... آن‌گاه كه پيشوايان ]گمراه[ ازپيروان تبرّي جويند.
و در سورة اعراف (7): 75 دربارة صالح آمده است:
قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا.... بزرگان قوم ]عاد[ كه استكبار مي‌ورزيدند، به مؤمنان مستضعف گفتند... .
 منظور از ملأ طبقة اشرافند كه قول آن‌ها در جامعه نفوذ دارد. در قرآن، چند بار از آنان به صورت طبقة بازدارندة مردم از پذيرش دعوت پيامبران نام برده شده است. خداوند متعالي دربارة آن‌ها در سورة احزاب (33): 67 فرموده است:
و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و كبراءنا فاضلونا السبيل. و گويند پروردگارا! ما از پيشوايان و بزرگ‌ترانمان اطاعت كرديم؛ آن‌گاه ما را به گمراهي كشاندند.
اين گونه از آيات تاكيد دارد كه هنگام تجزيه و تحليل واكنش مردم در مواجهه با مواضع يا افكار جديد، بايد آن‌ها را به دو دستة پيرو و رهبر طبقه بندي كرد. اين مقولة وصفي در محدودة علم جامعه شناسي است. اكنون به ذكر مثال‌هايي از مقولات اسلامي وصفي مرتبط با اقتصاد (زير مجموعة4) به شرح ذيل مي‌پردازيم:
1. در سوره علق (96): 7 و 6 فرمود:
كلا ان الانسان ليطغي، ان راه استغني. چنين نيست؛ بي‌گمان انسان سر به طغيان برآورد از اين كه خود را بي‌نياز ببيند.
 و نيز در سورة شوري(42):27 فرمود:
و لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. و اگر خداوند روزي را بر همة بندگانش گسترده مي‌داشت، در روي زمين فتنه و فساد مي‌كردند.
همچنين، احاديث نبوي متعدّدي وجود دارند كه بين غني و طغيان رابطه برقرار مي‌كنند. در يكي از اين احاديث آمده است:
با دروا بالاعمال... هل تنظرون الا... فقر منسياً او غني مطغياً... .*
به اعمال صالحه مبادرت ورزيد. ... آيا به جز فقري كه سبب فراموشي است يا غنايي كه باعث طغيان است، چيزي مي‌بينيد.
 اين گزاره‌ها، مقولات وصفي اقتصادي هستند كه افزايش ثروت را با ميل به طغيان ارتباط مي‌دهند. اين ارتباط تا آن‌جا كه اطّلاع دارم، مورد توجّه اقتصاددانان نبوده است.
ب. خداوند متعالي در سورة آل عمران ((3): 14 و 15) فرمود:
عشق به خواستني‌ها از جمله زنان و فرزندان و مال هنگفت اعمّ از زر و سيم و اسبان نشاندار و چارپايان و كشتزاران، در چشم مردم آراسته شده است؛ اين‌ها بهرة زندگي دنيا، و نيك سرانجامي نزد خداوند است. بگو آيا به بهتر از اين‌ها آگاهتان كنم؟ براي پرهيزگاران نزد پروردگارشان بوستان‌هايي است كه جويباران از فرودست آن‌ها جاري است، جاودانه در آنند و جفت‌هايي پاكيزه دارند و از خشنودي خداوند بهره مي‌برند؛ و خداوند بر بندگان بينا است.
در اين آيات كريم، دو مقوله وصفي مشاهده مي‌شوند. مقو‌لة اوّل، عبارت از اين است كه انسان به طور نامحدود ثروت را دوست دارد. در همين معنا، اين حديث صحيح نيز وارد شده است:
لو ان لابن ادم واديين من المال لاحب ان يكون معهما ثالث...*
اگر فرزند آدم، به اندازة دو وادي مال داشته باشد، دوست دارد بر اين دو، وادي سومي افزوده شود.
مقولة دوم اين است كه ايمان به پاداش خداوند در آخرت، ثروت دوستي انسان را كاهش مي‌دهد. مقولة اوّل مورد اشارة اقتصاد دانان نيز بوده است.
ج. خداوند متعالي مي‌فرمايد:
و لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم علي بعض... و اسالوالله من فضله (نساء (4):32) و لا تمدن عينيك الي ما متعنا به ازوجاً منهم (طه (20):131). و چيزي را كه خداوند بدان بعضي از شما را بر ديگران برتري بخشيده است، آرزو نكنيد... و هر چه خواهيد از فضل الاهي بخواهيد، و خداوند از همه چيز آگاه است.
همچنين پيامبر  در اين باره مي‌فرمايد:
به كسي كه پايين‌تر از شما ]از جهت سطح زندگي[ است بنگريد، و به بالاتر از خود نگاه نكنيد؛ زيرا اين‌كار براي آن‌كه نعمت خدا را كوچك نشماريد، شايسته‌تر است (به روايت مسلم).
آن‌چه از دو آية شريفه استنباط مي‌شود، اين است كه تقاضاي افراد براي كالاها، از آن‌چه نزد ديگران مي‌بينند، تاثير مي‌پذيرد و از حديث نبوي نتيجه مي‌شود كه رضايت خاطر مصرف كننده از آن‌چه دارد، در اثر مقايسة خود با ديگران، يا به عبارتي وضعيت نسبي‌اش، اثر مي‌گيرد. در اين خصوص، نصوص شرعي فراوان ديگري وارد شده‌اند كه بر ارتباط متقابل مصرف كنندگان و تاثير توابع مطلوبيت آن‌ها از يك‌ديگر و نيز شدّت تاثير عوامل خارجي و اجتماعي بر كلّ اين امور دلالت دارند.
چنين نصوصي با دو فرض اساسي نظرية رفتار مصرف كننده و نظرية اقتصاد رفاه تناقص دارند. اين دو فرض عبارتند از: 1. سليقه‌هاي مصرف كنندگان، متغيّرهاي برونزا هستند؛ 2. توابع مطلوبيت مصرف كنندگان از يك‌ديگر مستقلند.
د. خداوند تبارك و تعالي در سوره محمد ((47):37) بيان فرمود:
... و ان تومنوا و تتقوا يوتكم اجوركم و لايسالكم اموالكم ان يسالكموها فيحفكم و يخرج اضغاثكم.
چنان‌چه بر طلب اموالتان اسرار ورزيده شود، حقد و كينه مخفي شما ظاهر خواهد شد.
همچنين فرمود:
 خذ العفو... . (اعراف (7):199). عفو پيشه كن. ]و نيز[ ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. (بقره (2): 29). و از تو مي‌پرسند كه چه چيزي ببخشند، بگو آن‌چه افزون بر نياز است.
در آيات ياد شده، مقو‌لة وصفي به صورت اين گزاره قابل تبيين است: آن‌چه مي‌توان از مردم به صورت رايگان گرفت، داراي حدود معيّني است؛ به گونه‌اي كه اگر از آن حدود تجاوز كنيم، سبب بروز و ظهور كينه‌هاي پنهان آن‌ها مي‌شود.
سوم. مقولات وصفي علم اقتصاد (زير مجموعه 6)
اگر چه مشهور است كه اقتصاد دانان اختلاف نظر فراوان دارند، مقولات وصفي بسياري در علم اقتصاد يافت مي‌شود كه ميان اقتصاددانان محلّ اجماع است. نمونه‌اي از اين مقولات ذكر مي‌شود تا خطاي برخي كه معتقدند اقتصاد مدرن فقط مجموعه‌اي از ارزش‌هاي غربي است، آشكار شود:
أ. قانون انگل (آماردان آلماني) مبني بر اين كه نسبت درآمدي كه صرف غذا مي‌شود با افزايش درآمد كاهش مي‌يابد.
ب. مجموع مازاد موازنه پرداخت دولت‌هاي داراي مازاد، برابر با كسري موازنه پرداخت دولت‌هاي داراي كسري است.
ج. ارزش پول يعني قدرت خريد پول، با پشتوانه طلاي آن ارتباط ندارد.
د. قانون بازده نزولي: اگر به كارگيري يك نهادة توليد را به مقادير مساوي افزايش دهيم (به شرط ثبات ساير نهادهاي توليد) مقدار توليد با سرعتي كاهنده افزايش مي‌يابد.
توضيح تكميلي
در اين بررسي به عمد، از «پيش فرض‌ها» ذكري نكرديم تا نمودار مورد استفاده و به تبع آن بحث پيچيده نشود.
براي وارد كردن پيش فرض‌ها در بحث، ساده‌ترين راه آن است كه آن‌ها را در شكل توضيحي خود با مقولات ارزشي ادغام كنيم؛ به گونه‌اي كه قسمت‌هاي بالا در شكل توضيحي (قسمت 1 و 3 و 5) شامل مقولات ارزشي و فرض‌ها شوند و قسمت‌هاي پايين آن (قسمت 2 و 4 و 6) براي مقولات وصفي باقي بمانند؛ بنابراين، زير مجموعة 3 مقولات ارزشي و پيش فرض‌هاي مشترك ميان اسلام و علم اقتصاد را كه مثال آن‌ها پيش‌تر ذكر شد، در بر خواهد گرفت؛ امّا زير مجموعه‌هاي 1 و 5 شامل ارزش‌ها و پيش فرض‌هاي مختص به اسلام يا علم اقتصاد مي‌شود.
چهارم.  دو نتيجه دربارة ارتباط اسلام با علم اقتصاد
نتايج مباحث پيشين در دو نتيجه خلاصه مي‌شود:
نتيجة اوّل
اسلام در اصل، دين هدايت است و هدف اوّلية آن، ارائه مقولات ارزشي يعني احكام شرعي امر و نهي كننده يا احكام شرعي حاكي از ترجيح ارزشي حالتي بر حالت ديگر است؛ امّا افزون بر آن، اسلام ما را به برخي از متغيّرها و مقوله‌هاي وصفي مربوط به بعضي از علوم مانند اقتصاد، جامعه شناسي و روان‌شناسي آگاه مي‌كند. اين امر، تأثير بسيار مهمّي در اسلامي كردن علوم اجتماعي و انساني و جلوگيري از لغزش و انحراف اين علوم دارد.
«عوامل بسياري وجود دارند كه سبب انحراف علوم اجتماعي و شيوع نظريات متناقض مي‌شود». كثرت عوامل مؤثّر بر «پديده‌هاي اجتماعي و اقتصادي، كثرت مقولات وصفي محتمل در پديده‌هاي مذكور، نياز مبرم به ناديده گرفتن عوامل فروان و تمركز بر روي تعداد محدودي از عوامل در نظريه پردازي و نيز عدم امكان ثابت نگاه داشتن برخي از عوامل اجتماعي يا تبعيت انسان از تجربة آزمايشگاهي، از جمله عوامل مذكور هستند. «اگر فكر و نظر انسان مسلمان در شناخت قوانين خلقت و جهان و فهم روابط موجود دچار انحراف شود... ، وحي او را از انحراف باز مي‌دارد. به اين ترتيب معرفت اسلامي، به طور همزمان، منابع معرفت عقلي و تجربي استقرايي را كنار مصادر معرفت كلّي استنباطي وجود (برگرفته از وحي) به كار مي‌برد (ابوسليمان، بي‌تا: ص 16)»؛ بنابراين، تنبيه شريعت دربارة برخي از عوامل و متغيّرهاي مؤثّر در حيات و رفتار اقتصادي و فراهم ساختن برخي مقولات وصفي براي ما، كمك فكري گران‌قيمتي در جهت اسلامي كردن علم اقتصاد و ساير علوم به شمار مي‌رود؛ با وجود اين، مشاهده مي‌شود كه اكثر نوشته‌هاي معاصر در زمينة اسلامي بودن اقتصاد و ساير علوم، جنبه وصفي اسلام را ناديده مي‌گيرند. در اين آثار، چيزي جز مقولات ارزشي و بررسي آن‌ها ديده نمي‌شود.*
نتيجة دوم
در نتيجة دوم، مواردي وجود داردكه هم از نظر اسلام و هم از نظر علم اقتصاد داراي اهمّيت است (زير مجموعه‌هاي 3 و4).
در پرتو آن‌چه گذشت، در بخش چهارم به تبيين چگونگي تلفيق بين اسلام و علم اقتصاد و نيز فرآيند اسلامي شدن علم اقتصاد مي‌پردازيم.
مقوّمات علم اقتصاد اسلامي و دامنة آن
4 ـ 1.  رابطه ميان اقتصاد اسلامي و اقتصاد متعارف
نتيجة نهايي تلفيق بين علم اقتصاد و اسلام، علم اقتصاد اسلامي خواهد بود كه شامل مقولات ذيل است:
1. زير مجموعة 3 يعني مقولات ارزشي و فرض‌هاي اسلامي: همان طور كه پيش‌تر آمد، اين زير مجموعه، شامل احكام و قواعد نظام اقتصادي اسلامي (يا مذهب به ترجيح بعضي‌ها) است؛
2. زير مجموعة 4 يعني مقولات وصفي اسلامي متعلّق به اقتصاد؛
3. زير مجموعة 6 يعني مقولات وصفي اقتصادي.
به عبارتي ديگر، زير مجموعة 5، يعني مقولات ارزشي و فروض خاص اقتصاد جديد كه اساس اسلامي ندارند، از علم اقتصاد اسلامي استثنا مي‌شود و به جاي آن، زير مجموعة 3 جايگزين مي‌شود. انتظار مي‌رود كه اين جايگزيني دو نوع تغيير در محتواي زير مجموعه 6 ايجاد كند:
1. تعديل يا تصحيح مقولاتي كه اساس آن‌ها زير مجموعة 5 است، و 2. افزودن مقولات جديد يا تاكيد بر مقولاتي از اين زير مجموعه كه كم‌تر مورد تأكيد قرار گرفته باشند. با استفاده از زير مجموعة 3، يعني ارزش‌ها و فرض‌هاي اسلامي بلكه ممكن است جايگزيني مزبور به برنامة جديد و گسترده‌اي براي تحقيق و تعديل گسترده در تعداد فراواني از مقولات علم بينجامد.
4 ـ 1 ـ 1.  نمونه‌هايي از تعديل مقولات
أ.  برخي از منابع طبيعي
مناسب است كه براي تعديل احتمالي كه در بعضي از مقولات، مثالي كه اكنون محل بحث و جدل است، آورده شود. اين مثال، همان احتمال پايان‌پذيري برخي منابع طبيعي است. در مورد چگونگي آفرينش جهان، پيش فرض غربي‌ها اين است كه جهان بدون علّت و تصادفي يا در نتيجة تعامل نيروهاي كور طبيعت كور پديد آمده است. با توجّه به اين پيش فرض، بعيد نيست كه مقدار برخي از منابع طبيعي، با حيات با كرامت بشري متناسب نباشد؛ بنابراين، هنگام بحث از كميابي و احتمال پايان پذيري منابع، يكي از فرضيه‌هاي قابل توجّه كه بر پيش فرض مذكور مبتني است، عبارت از فرضية تناقض احتمالي ميان مقدار منابع موجود و نيازهاي انساني است. دربارة اين فرضيه، كتاب‌ها و مطالعات آماري بسياري انتشار يافته است؛ امّا طبيعت موضوع، محدوديت تجربه در آن و ظنّي بودن مشاهدات (به علّت دشوار بودن تخمين مقدار منابع قابل اكتشاف در آينده و منابع كشف شده در حال معاصر) همگي بر اين امر دلالت دارند كه ردّ اين فرضيه از طريق قانع كننده امكان ندارد؛ بنابراين، دليل قبول يا رد اين فرضيه فقط بر پيش فرض‌هايي استوار است كه محقّق آن‌ها را به طور صريح يا ضمني پذيرفته است.
اگر از آيات قرآن آغاز كنيم؛ مانند انا كل شيء خلقناه بقدر (قمر (54):49)؛ ما هر چيز را به اندازه آفريديم»، و لقد كرمنا بني آدم (اسراء (17):70)؛ و به راستي كه فرزندان آدم را گرامي داشتيم»، و لقد مكناكم في الارض و جعلنا لكم فيها معايش... (اعراف (7):10)؛ و به راستي كه به شما در زمين تمكّن داديم و برايتان در آن زيست مايه‌ها پديد آورديم»، و ان من شي الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم (حجر (15):21)؛ و هيچ چيز نيست، مگر آن‌كه گنجينه‌هايش نزد ما است، و جز به اندازه معيّن از آن پديد نمي‌آوريم» و هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا.ً (بقره (2):29)؛ او كسي است كه آن‌چه در زمين است، همه را براي شما آفريد.»، به اين پيش فرض مي‌رسيم كه زمين و آن‌چه در آن است، به وسيلة خداوند براي انسان تسخير* و منابع طبيعي موجود در زمين به صورت حساب شده و به اندازة معيّني آفريده شده است و بي‌حساب نيست، و خداوند با توجّه به مدّت زماني كه براي وجود بشر بر روي زمين مقدّر شده، منابع طبيعي را تقدير و براي حيات كريمانه انساني آفريده است. تناقضي كه ممكن است بين خواسته‌هاي انساني و مقادير موجود منابع طبيعي پديد آيد، فقط ناشي از سوء تصرّف انسان و انحراف او از روش توليد و مصرف تعيين شده به وسيلة خداوند است؛ در نتيجه، برنامه تحقيق و فرضيه‌هايي كه از اين پيش‌فرض ناشي مي‌شوند، بر روي مطالعه روابط احتمالي ميان انحراف‌هاي معيّن در رفتار اقتصادي ـ  اجتماعي انسان و آثار آن بر زوال منابع طبيعي متمركز مي‌شود.
 به هر حال، در مثالي كه به تفصيل مطرح شد، مجال بحث و اختلاف نظر وجود دارد؛ ولي غرض از مطرح كردن اين مثال، توضيح انديشة مذكور، نه اثبات مضمون مثال است. اكنون اجازه دهيد فرض كنيم مطالعة آن دسته از نصوص قرآن و سنّت كه به رفتار انساني مربوط مي‌شود، ما را به فرض اساسي متفاوتي راهنمايي كند كه از وجود دو نيروي مؤثّر در رفتار انساني حكايت دارد.  اين دو نيرو عبارتند از: انگيزة خودخواهي و انگيزة دگرخواهي يا ايثار كه انگيزه‌اي براي اداي واجب بدون توجّه به نفع شخصي انسان است. در پرتو اين فرض جديد، مشاهده مي‌شود كه علم اقتصاد كلاسيك اثباتي در تحليل رفتارهاي اقتصادي مبتني بر انگيزة خودخواهي بسيار توسعه يافته؛ امّا در تحليل رفتارهاي اقتصادي مبتني بر ديگرخواهي (يعني اقدام‌هاي ناشي از انگيزه‌هاي اخلاقي) به صورت جدّي عقب افتاده است.
شايد عدم توجّه اقتصاد اثباتي به رفتار مبتني بر ايثار، موضعگيري ارزشي پنهان باشد. اين موضعگيري با ستايش اقتصاد اثباتي از اصل «دست نامرئي» (كه بر مبناي آن تلاش هر فرد براي رفاه شخصي به رفاه اجتماعي به طور غير مستقيم مي‌انجامد)، سازگارتر است و با عبور كردن از فرض پيشين با اين توجيه كه رفتار مبتني بر ايثار رفتاري است كه در زندگي واقعي كم اهميت است، سازگاري چنداني ندارد.
به هر حال، تفسير ما از موضع اقتصاد اثباتي هر چه باشد، تلاش ما براي تصحيح اين موضع به گونه‌اي سازگار با فرض جديدي كه آن را نسبت به رفتار انساني پذيرفته‌ايم، مستلزم برنامة تحقيق نظري گسترده‌اي است كه بتواند نظريات ما را دربارة رفتار مصرف كننده، رفتار توليد كننده، عوامل مؤثّر در تعادل بازار و مانند آن تعديل كند.
ج. افزودن مقولات جديد
در اين‌جا مثالي براي افزودن مقولات جديد به گروه (6) مي‌آوريم:
مسلم از ابو هريره از پيامبر   روايت مي‌كند كه فرمود:
انظروا الي من اسفل منكم، و لا تنظروا الي من هو فوقكم، فهو اجدد الا تزدروا نعمه الله ... عليكم؛
به آنان كه پايين تر از شما هستند، نگاه كنيد و به آن‌هايي كه بالاتر از شما قرار دارند، ننگريد. ازجمله دلالت‌هاي حديث شريف اين است كه سطح رضايت (يا به تعبير اقتصاد دانان، مطلوبيت) حاصل از نعمت معيّن براي فرد كه مي‌تواند (براي مثال) مقدار معيّني از كالاهاي مصرفي باشد، از تصوّر آن فرد از وضعيت نسبي خويش در مقايسه با وضعيت ديگران تاثير مي‌پذيرد.
اين امر ما را وامي‌دارد كه متغيّر توضيحي اضافي در تابع مطلوبيت فردي وارد كنيم. اين متغيّر، وضعيت نسبي مصرف كننده است كه به متغيّر متعارف اين تابع، يعني مقدار كالاها و خدمات، افزوده مي‌شود. از افزودن متغيّر وضعيت نسبي مصرف كننده نتايج تحليلي فراواني به دست خواهد آمد كه در اين‌جا مجال پرداختن به آن‌ها نيست.
4 ـ 2.  رابطه ميان علم اقتصاد اسلامي و تاريخ اقتصادي مسلمانان
مطالعة تاريخ اقتصادي مسلمانان از زمان بعثت تاكنون بي شك شناخت ما از نظام اقتصادي اسلام را وقتي مسلمانان در تطبيق آن نظام در مواجه با وقايع جديد مي‌كوشند، عمق مي‌بخشد. همچنين، شناخت ما از احكام فقهي اقتصادي (مانند احكام پول رايج و ارتباطشان با ربا)، مادامي كه از تاريخ اقتصادي موضوعات آن احكام (مثلاً پول مورد استفاده به وسيلة مسلمانان) آگاهي نداشته باشيم، كامل نخواهد بود؛ امّا نبايد وقايع تاريخ اقتصادي مسلمانان را با علم اقتصاد اسلامي، چه از جنبه ارزشي آن و چه از جنبه وصفي آن، اشتباه گرفت. چنين اشتباهي در بسياري از موارد صورت مي‌پذيرد. يكي از مصاديق آن، وصف ديوان‌ها و اقدام‌هاي مالي مسلمانان در كتاب‌هاي مالية عمومي در اسلام به نظام مالي اسلامي است. حال آن كه بايد آشكارا بين مبادي‌اي كه اساس اقدام‌هاي معيّني هستند ، تمييز قائل شد. اگر مبادي مزبور به شرع متكّي باشند، جزئي از نظام مالي اسلامي را تشكيل مي‌دهند؛ همانند اصل تفكيك بيت‌المال زكات از بيت المال عمومي؛ امّا چنان‌چه به شرع مستند نباشند يا اقدم‌هاي صرفاً اجرايي و اداري باشند، در دايرة مباحات واقع مي‌شوند و اين نظام مالي نظامي است كه مسلمانان آن را به كار گرفته اند، نه نظام مالي اسلامي؛ البتّه دورة ويژه‌اي از تاريخ اقتصادي مسلمانان دلالت ارزشي وتشريعي دارد و آن دوره، دورة نبوي است كه دورة تشريع است. پس از آن، دورة خلفاي راشدين نيز مورد توجّه است به دليل قول‌ پيامبر  كه فرمود:‌*
بر شما باد پيروي ازسنّت من و سنّت خلفاي هدايتگر و هدايت شده، مصرّانه به آن بچسبيد ]و از آن جدا نشويد[.
 اين موضوع در اصول فقه شناخته شده است و به تفصيل نيازي ندارد.*
4 ـ 3.  ارتباط ميان علم اقتصاد اسلامي و تاريخ تفكّر اقتصادي بين مسلمانان
برخي از پيشينيان ما مشاركت‌هاي فكري  ارزشمندي كرده‌اند كه همة آن‌ها يا برخي از آن‌ها در حوزة علم اقتصاد جديد قرار مي‌گيرند. بي شك تحقيق و تدريس اين گونه مشاركت‌ها در حوزة تاريخ تفكّر اقتصادي لازم است؛ زيرا كه اين‌ها جزئي از تاريخ تفكّر اقتصادي‌اند؛ به ويژه آن كه اقتصاددانان غربي از اين مشاركت‌ها يا آگاهي ندارند يا نسبت بدان‌ها تجاهل مي‌ورزند. حقّ ما است كه اين مشاركت‌ها را به صورت جزئي از ميراث فرهنگ تمدّن خود گرامي داريم؛ امّا آيا اين مشاركت‌ها خارج از حوزة تاريخ تفكّر اقتصادي ارزش ديگري نيز دارد؟ آيا مشاركت‌هاي مذكور ارزش اسلامي ويژه‌اي در حوزة تلاش‌هاي فكري براي اسلامي كردن اقتصاد دارد؟ آيا تحليل (براي مثال) مقريزي در بارة اثر حجم پول بر سطح قيمت به ضرورت اسلامي‌تر يا درست‌تر است از تحليلي كه به وسيلة  غير مسلمانان در اين باره ارائه مي‌شود؟ به همين ترتيب، مي‌توان همين سؤال را دربارة تحليل‌هاي اقتصادي و اجتماعي ابن خلدون نيز مطرح كرد.
بحث پيشين، راه را براي پاسخ واضح به چنين سؤالاتي هموار مي‌كند. بعضي از مشاركت‌هاي اقتصادي متفكّران مسلمان ارزشمند و داراي سند شرعي است و اهميت ويژه‌اي در تلاش براي اسلامي كردن اقتصاد دارد؛ امّا برخي از اين مقو‌له‌ها (و اكثر تحليل‌هاي ابن خلدون) وصفي هستند. با اين گونه گزاره‌ها، همانند گزاره‌هاي وصفي علم اقتصاد به صورت تحليلي برخورد مي‌كنيم و آن‌ها را به سبب اين كه به وسيلة مسلمانان مطرح شده‌اند، در مقايسه با ديگر گزاره‌ها درست‌تر نمي‌انگاريم؛ امّا بايد افزود كه به اندازه‌اي كه اين گزاره‌ها ديگر بر فرض‌هاي اسلامي متّكي و با جهان‌بيني اسلامي سازگاري داشته باشند، نسبت به ديگر گزاره‌ها مزيت بيش‌تري دارند.

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 14