محور : اقتصاد اسلامی

 محمداسماعيل توسّلي  *
چكيده‏
سياست كسر بودجه از ابزارهاي برنامة توسعه است؛ امّا پولي شدن آن بي ترديد به تورّم‌هاي شديد مي‌انجامد. تورّم سبب توزيع ناعادلانة درآمد و مخدوش شدن وظايف پولي است. نگارنده، با بررسي آيات و روايات نشان مي‌دهد، از آن‌جا كه دولت اسلامي مجري عدالت است، سياستي اتخاذ نخواهد كرد كه باعث توزيع ناعادلانة درآمد در جامعه شود؛ افزون بر اين‌كه اين آيات و روايات از تخلّف و مخدوش كردن مقياس‌هاي سنجش متداول و متعارف جامعه و بي ارزش كردن اموال مردم به شدّت نهي مي‌كند. حال آن كه پول از جملة مهم ترين اموال بوده و در جايگاه مقياس سنجش، اين اموال با پول ارزش‌گذاري مي‌شود؛ پس مخدوش كردن آن، به‌مراتب فساد اقتصادي بيش‌تري در پي دارد. در عين حال، دولت اسلامي مي‌تواند به سبب مصلحت حفظ اصل نظام و مصلحت رشد اقتصادي آن، از اين سياست به شر‏ط موقّت بودن و اجراي سياست هماهنگي پرداخت‏ها در حقوق و دستمزدها استفاده كند.
واژگان كليدي: كسر بودجه، سياست پولي، پولي شدن كسر بودجه، دولت اسلامي، سياست هماهنگي پرداخت‏ها.

مقدّمه‏
سياست كسري بودجه در كشورهاي در حال توسعه، از ابزارهاي مهم توسعه شمرده شده است؛ امّا اين‌كه چگونه آن ‏را تأمين مالي كنند تا سبب تورّم و آثار زيان‌بار ناشي از آن نشود، مسأله‏اي است كه به‏طور جدّي ذهن اقتصاددانان را به‏ خود مشغول كرده است. آنان براي جلوگيري و كنترل دولت در استفاده بي‏‌اندازه از روش استقراض از بانك مركزي واستفاده از حقّ انتشار پول كه تورّم لجام گسيخته را در پي دارد، راهكارهايي انديشيده‏اند. يكي از آن راهكارها مقيّد كردن دولت به رعايت اصل پايبندي در حفظ ارزش پول و راهكار ديگر، به كارگيري سياست ‏هماهنگ پرداخت‌ها در حقوق و دستمزد (Indeaxtion) جهت تعديل آثار تورّم و رفع نگراني‏هاي ناشي از آن ‏ است. نگارنده در اين مقاله با بهره‏گيري از عمومات قرآني، نصوص روايي و قواعد فقهي، درصدد فراهم‏آوري‏ پشتوانة قانوني و اثبات اين هدف است كه در نظام مردم سالار ديني، دولت، حافظ ارزش پول بوده در صورت تخطّي ‏از آن به جهت مصالح نظام، به ترميم و جبران دستمزدها و حقوق مي‏پردازد. مقالة حاضر ابتدا به سياست كسري بودجه، چگونگي پولي شدن و آثار و عوارض منفي ناشي از آن مي‏پردازد؛ سپس با بهره‏گيري از آموزه‏هاي اسلام و در بخش‏دوم با عنوان محدوديت‏هاي دولت اسلامي، اين مدّعا را اثبات مي‌كند كه شرع مقدّس اسلام به هيچ‌يك از اين آثار ملتزم نيست. نگارنده در بخش سوم با عنوان مسؤوليت‏هاي دولت اسلامي با بررسي مصلحت نظام، آن را موقّت دانسته در پايان به بيان ادّلة شرعي جبران دستمزدها و حقوق مي‏پردازد.
بخش اوّل: كسر بودجه چگونه پولي مي‏شود
براي بودجه، تعاريف گوناگوني وجود دارد؛ امّا ويژگي مشترك تمام اين تعاريف اين است كه بودجه، برنامة مالي و كاري دولت شمرده مي‌شود كه در آن، درآمدها و هزينه‏ها براي مدت يك‌سال پيش‏بيني شده است.
بودجه، ابزار اصلي دولت براي ايجاد و توسعه طرح‏ها و برنامه‏ها است. بودجه ريزي در جايگاه يكي از رشته‏هاي‏علمي، تابع اصولي است. يك از آن اصل‌ها، تعادل بودجه است. منظور از اين اصل، رعايت تعادل بين درآمدها و هزينه‏هاي دولت ‏در يك سال مالي است. در خصوص اين‌كه آيا دولت بايد تعادل بودجه را به صورت سالانه حفظ كند يا نه، نظريه‏هاي‏گوناگوني وجود دارد كه مي‏توان همة آن‌ها را تحت دو نظريه ذيل قرار داد.
1. رعايت تعادل بين درآمدها و هزينه‏ها براي يك‌سال مالي:  كلاسيك‌ها طرفدار رعايت اين اصل هستند آدام‏اسميت در كتاب ثروت ملل، وظايف دولت را به حفظ نظم، دفاع از كشور، برقراري عدالت و حمايت ازحق افراد در برابر افراد ديگر محدود دانسته است. به نظر كلاسيك‏ها توسعة فعّاليت دولت با آزادي فردي مغاير است؛ از اين رو، براساس محدوديت هزينه‏ها، بايد حداقل درآمد براي دولت در نظر گرفته شود. به نظر اين‌ها، كسر بودجه، سرانجام توسّل به سياست قرضه و سياست تورّم پولي از نظر تأمين مالي براي اضافه مخارج دولت را در پي خواهد داشت. سياست قرضه، نيز پرداخت اصل و بهرة ديون در سال‏هاي بعد را به همراه دارد و بدهي‏هاي مكرّر، هزينه‏هاي استهلاك ‏اصل و فرع ديون دولت را پيوسته افزايش مي‏دهد و افزايش مخارج دولت را به استقراض‏هاي ديگر وامي‌دارد وچون ظرفيت مالي دولت محدود است، بدهي‏هاي پي‏درپي، دولت را به ورشكستگي مالي مي‏كشاند (فرزيب، 1378: ص50).
دولت‏ها براي مصون ماندن از عوارض استقراض، به يكي ديگر از منابع درآمدي كه به راحتي در اختيارشان‏است، يعني سياست تورّم پولي پناه مي‏برند؛ زيرا يكي از منابع درآمدي دولت‏ها قدرت ايجاد و نشر پول، تعيين مقدارپول در گردش و تنظيم و كنترل اعتبارهاي بانكي است. هنگامي كه درآمدهاي حاصل از ماليات، عوارض، قروض و ساير منابع درآمدي، از هزينه‏هاي دولت كمتر باشد يا هزينه‏هاي دولت به جهت برنامه‏هاي توسعه يا پذيرش‏ وظايف بيش‌تر يا ديگر عوامل بر درآمدهايش فزوني يابد، پديده كسري بودجه در اقتصاد نمايان مي‏شود. در چنين ‏موقعيتي، دولت‏ها براي تأمين مالي كسري بودجه به انتشار پول اضافي دست مي‏يازند (القيسي، بي تا: ص79).
نتيجه غيرقابل انكار اين سياست، به نظر كلاسيك‏ها تورّم است؛ زيرا بر اساس نظرية مقداري پول، انتشار پول اضافي باعث افزايش سطح عمومي قيمت‏ها است و افزايش قيمت‏ها خود سبب افزايش مخارج دولت خواهد شد؛ به طوري كه دولت به انتشار مجدّد پول مجبور مي‏شود. انتشار مجددّ پول با افزايش قيمت‏ها به همان‏نسبت همراه است و اين دور سلسله‏وار ادامه خواهد يافت و هر بار به انتشار پول بيش‌تر و افزايش هزينه‏هاي دولت و افزايش‏مشكلات اقتصادي مردم خواهد انجاميد؛ به همين جهت ميلتون فريدمن، در سال‏1982، خواستار وضع قانوني در خصوص ايجاد تعادل اجباري در بودجه سالانه امريكا شد (ابراهيمي‏نژاد و فرج‏وند، 1382: ص126).
تا پيش از آغاز جنگ بين‏الملل اوّل، اصل تعادل همواره مورد توجّه و تأييد قرار داشت؛ امّا با وقوع جنگ و مخارج سنگين آن از يك‌ طرف و پايان جنگ و مخارج هنگفت بازسازي ويراني‏هاي ناشي از جنگ از طرف ديگر، آثار عدم توازن و تعادل مالي در بودجه كشورهاي درگير ظاهر شد و به طور آشكار و نهان تا سال 1929 ادامه داشت. بحران و نوسانات اقتصادي سال‌هاي 1929 تا 1939 به اندازه‌ا‏ي شديد بود كه هيچ اصلي نتوانست به طور قطعي و مداوم منشأ تصميم‌هاي مالي قرار گيرد. در سال 1939 و با آغاز جنگ جهاني دوم، رشد و عدم تعادل درآمد و هزينة دولت‏ها به صورت كسر بودجه‏هاي متوالي ظاهر شد و سرانجام با متراكم شدن بدهي‏هاي خزانه، بودجه به‏ بن‏بست رسيد (فرزيب، 1378: ص48).
2. نظريه عدم تعادل در بودجة دولت: طرفداران اين نظريه معتقدند كه مهم‏ترين وظيفة دولت، ايجاد ثبات ‏اقتصادي، از راه بودجه در اقتصاد است و به هيچ‏وجه نبايد به تعادل يا عدم تعادل بودجه توجّه شود؛ بنابراين، از نظر اين گروه، عدم تعادل در بودجه دولت نه تنها ناپسند نيست، بلكه گاهي براي دستيابي به اهداف اقتصادي درسطح كلان لازم است (ابراهيمي‏نژاد و فرج‏وند، 1382: ص127).
كينزين‏ها و ماليون جديد معتقدند: وقتي اقتصاد در اشتغال ناقص است و دستگاه‏هاي توليدي آن را به سمت‏ اشتغال كامل هدايت نمي‏كند، استفاده از كسر بودجه و انتشار پول اضافي براي تأمين آن به مقدار كم و كنترل شده، سبب سرمايه‏گذاري و شكوفايي اقتصاد در كم‌ترين زمان ممكن خواهد شد (القيسي، بي‌تا، ص79). بر اساس نظرية ‏اقتصادي پيروان كينز در حالت كسر بودجه، با قرار گرفتن پول در دست مردم و تاجران، تقاضاي كالاها و خدمات افزايش مي‏يابد و اين امر سبب تحريك اقتصاد مي‏شود. بر عكس مازاد بودجه، پول را از اقتصاد بيرون ‏كشيده، تقاضاي كل براي كالاها و خدمات را كاهش مي‏دهد و اقتصاد را محدود مي‏كند(Anderson, 1994, 162). در ماليه جديد، كسر بودجة عمراني، كسر بودجة معقول شمرده مي‏شود. حتي برخي ‏مدّعي هستند كه كسر بودجه عمراني، كسر بودجه نيست؛ زيرا مخارج عمراني، مخارج توليدي است و به ‏موازات آن ظرفيت اقتصادي جامعه توسعه مي‌يابد و توسعة ظرفيت اقتصادي، در پي خود، ظرفيت مالي جامعه را افزايش‏مي‏دهد؛ به گونه‏اي كه دولت مي‏تواند از طريق تحصيل درآمدهاي اضافي، به تدريج درآمد هزينة خود را متوازن سازد (ابراهيمي‏نژاد و فرج‏وند، 1382: ص70).
به عقيدة قره‏باغيان (1373: ج 2، ص 614)، سياست كسر بودجه شايد بهترين و مناسب‏ترين روش براي‏ تشويق توسعة اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه باشد؛ زيرا يكي از ويژگي‏هاي كشورهاي توسعه‏نيافته، ناچيز بودن سرمايه‏گذاري‏هاي خصوصي به دليل مشكلات اجتماعي، اقتصادي و ساختاري است؛ از اين رو، وظيفة افزايش‏ نرخ سرمايه‏گذاري خالص در اقتصاد ملّي بر عهدة دولت است و دولت به علّت كمبود سرمايه براي سرمايه‏گذاري در پروژه‏هاي اقتصادي و اجتماعي، مجبور است به روش سياست كسر بودجه روي آورد.
به نظر قره‏باغيان (همان: ص615 ـ 618)، سياست كسر بودجه با اين‌كه وسيله‌اي مناسب براي توسعه ‏اقتصادي است، آثار زيان‏آوري نيز در پي دارد. اين آثار زماني ظاهر مي‏شود كه اين سياست وارد دوران ‏تورّمي خود ‏شود؛ زيرا حتي زماني كه دولت از طريق سياست كسر بودجه، مخارج طرح‏هاي عمراني خود را تأمين‏مي‏كند، تقاضا، اشتغال و درآمد افزايش مي‏يابد. در اين وضعيت، مازاد درآمد، صرف تقاضا براي كالاهاي مصرفي ‏مي‏شود و در صورت ثابت ‏بودن عرضه توليد، اين افزايش تقاضا سبب افزايش سطح عمومي قيمت‏ها خواهد شد.
در عين حال، در پاسخ به اين پرسش كه آيا سياست كسر بودجه، آثار نامساعد اقتصادي دارد نمي‏توان جواب كلّي و دقيقي ارائه كرد؛ بلكه بايد علل پديد آورنده و روش‏هاي تأمين مالي آن را بررسي كرد؛ به طور مثال، اگر علّت كسري ‏بودجه، افزايش مخارج جاري دولت باشد، با توجّه به اين‌كه اين نوع مخارج فقط باعث افزايش تقاضاي كل، بدون ‏افزايش در توليد مي‏شود، تورّم را در پي خواهد داشت يا اگر كسري ايجاد شده از طريق ايجاد پول، تأمين شود، اثر اجتناب‏ناپذير آن، تورّم و افزايش مستمر سطح عمومي قيمت‏ها است و اگر تورّم به صورت لجام گسيخته درآيد، نه‏تنها از نظر اجتماعي، بلكه از نظر اقتصادي نيز نامطلوب شمرده مي‏شود. به گفتة ميشكين (1382: ص5 و 6) در مورد اين‌كه تورّم به زيان رشد اقتصادي است، به ويژه هنگامي كه شدّت بالايي داشته باشد، توافق عمومي وجود دارد. بيش‌تر بررسي‏ها نشان دهندة رابطة منفي بين تورّم و رشد اقتصادي در ميان‌مدّت و بلندمدّت هستند و در مورد كوتاه‌مدّت، نتايج يكساني به دست نيامده است. بر اساس نتايج به دست آمده از مدل تجربي كميجاني و علوي‏ (كميجاني و علوي، 1378: ص46) در مورد ايران، اثر كوتاه‏مدّت تورّم بر رشد اقتصادي مثبت و حدود 41درصد، اثر ميان مدّت آن منفي و حدود 61درصد و اثر بلندمدّت تورّم بر رشد منفي حدود 29 درصد است.
روش‏هاي تأمين مالي كسر بودجه و آثار زيان‏آور پولي شدن آن‏
براي تأمين مالي كسر بودجه و از بين بردن شكاف بين درآمد و هزينه، روش‏هاي گوناگوني وجود دارد كه در مجموع ‏به دو سياست افزايش درآمدها و كاهش هزينه‏ها بر مي‏گردد. افزايش درآمدها به ويژه در مورد ايران ممكن است از طريق افزايش صادرات نفت خام، افزايش صادرات غيرنفتي، افزايش ماليات‏ها و فروش طلا و ارز در بازار پول وسرمايه يا از طريق استقراض داخلي از نظام بانكي و انتشار اوراق مشاركت صورت گيرد. كاهش هزينه‏ها نيز ممكن ‏است به دو صورت كاهش اعتبارهاي جاري و كاهش اعتبارهاي عمراني صورت گيرد؛ امّا در عمل، افزايش درآمدها از طريق افزايش صادرات نفت به سبب محدوديت ظرفيت‏هاي توليد و سهميه بازار اوپك و افزايش صادرات غيرنفتي به جهت كم كشش بودن كالاهاي صادراتي و عدم بازاريابي علمي و مسائل سياسي ‏و افزايش ماليات به دليل عدم كارايي نظام اداري و مالياتي، به اندازه‏اي نيست تا كسري بودجه را بپوشاند. از سياست كاهش هزينه‏هاي جاري و عمراني هم نمي‌شود استفاده كرد؛ زيرا در كشوري مثل ايران كه اقتصاد دولتي، ‏بخش عظيمي از اقتصاد را در دست دارد، كاهش هزينة جاري بر دامنة بيكاري مي‏افزايد. كاهش هزينه‏هاي‏ عمراني نيز براي كشورهايي كه در حال توسعه هستند؛ اصلاً ممكن نيست؛ چرا كه اين كشورها به‌ طور معمول به سبب اجراي طرح‏هاي‏ عمراني براي توسعه كشور، به سياست كسر بودجه متوسّل مي‏شوند؛ در نتيجه يگانه راه استفاده ازسياست قرضه از نوع استقراض از بانك مركزي است كه سرانجام به انتشار پول اضافي كه در اصطلاح، به آن پولي شدن كسربودجه مي‏گويند، مي‏انجامد.
به اعتقاد كينز و ماليون جديد، هنگامي كه اقتصاد در اشتغال ناقص است و دستگاه‏هاي‏ توليدي آن را به سمت اشتغال كامل هدايت نمي‏كند، استفاده از كسر بودجه و انتشار پول اضافي براي تأمين آن به مقداركم و كنترل شده، سبب سرمايه‏گذاري و شكوفايي اقتصاد در كم‌ترين زمان ممكن خواهد شد. استفاده از اين روش، برتأمين مالي از طريق افزايش ماليات يا استقراض رجحان دارد؛ زيرا ماليات اضافي باعث كاهش مخارج مصرفي و سرمايه‏گذاري مي‏شود و قرضه نيز سرمايه‏گذاري بخش خصوصي را محدود مي‏كند (القيسي، بي تا: ص79)؛ امّا استفاده از اين روش همان‏گونه كه كينز سفارش كرده است، بايد كم و كنترل شده و متناسب با وضع‏اقتصادي صورت گيرد، و گرنه در كشورهاي در حال توسعه كه با مشكلات ساختاري در بخش توليد، توزيع و بازار سرمايه ‏مواجه هستند، تأمين مالي كسر بودجه از طريق ايجاد پول به تورّم همه جانبه در اين كشورها و كاهش شديد ارزش پول ‏مي‏انجامد. قره‏باغيان (1373: ص618) علّت ظهور تورّم همه جانبه در اين كشورها را ساختار نامناسب اقتصادي ‏آن‌ها مي‏داند؛ زيرا ناكامل بودن بازارها و عدم تحرّك منابع توليد در اين كشورها بسيار چشمگير است و سبب بي‏كشش‏شدن عرضة توليد مي‏شود. اين اقتصادها به كمبود ذخاير منابع جديد دچارند، و ضمن اين‌كه تقاضا براي آن‌ها در زمان‏افزايش هزينه‏هاي دولت چند برابر مي‏شود، افزون بر آن، عدم تحرّك منابع، سبب كمبود در صنايع و بخش‏ها و نواحي معيّن شده و همة اين‌ها كمبودهاي عرضه را در وضعيت افزايش تقاضا بيش‌تر خواهد كرد كه در انتها به افزايش‏سطح عمومي قيمت‏ها و تورّم همه جانبه مي‏انجامد.
كسر بودجه در ايران و پولي شدن آن‏
بررسي‏هاي انجام شده دربارة كسر بودجة ايران پس از انقلاب نشان مي‏دهد، عمليات مالي دولت بر متغيّر حجم‏ پول و نقدينگي تأثير گذاشته و سرانجام با پولي شدن كسر بودجه به طور مستقيم در ايجاد تورّم دخالت داشته است.طبيبيان و سوري (1376: ص21) در پژوهشي با عنوان «بررسي متغيرهاي كلان اقتصادي كشور» به اين نتيجه‏رسيدند كه به علّت ساختار ويژة بودجه دولت در ايران، عمليات مالي دولت بر متغيّر حجم پول و نقدينگي اثرگذاشته، به طور مستقيم زمينه‌هاي تورّم را فراهم كرده است. اين دو با بررسي ساختار بودجه ايران بيان مي‏كنند كه‏ يكي از ويژگي‏هاي ساختار بودجه، با ثبات بودن نسبي روند رشد هزينه‌هاي دولت به قيمت ثابت است؛ يعني پيوسته ‏بودجة دولت به قيمت ثابت، داراي روند كاهشي بوده و در نتيجه تأمين درآمدهاي بودجه از طريق افزايش درآمدهاي ‏مالياتي، يا از طريق تغيير نرخ تسعير ريال تحقق يافته است. در اين ميان، درآمدهاي مالياتي سهم ناچيزي از درآمدهاي ‏دولت را تأمين كرده است. به عقيدة اين دو، يكي از ويژگي‏هاي نظام مالي كشور، ارتباط بودجه با متغيّرهاي پولي است؛ ‏به اين گونه كه كسر بودجه‏اي كه پيوسته به علل ياد شده رخ داده، به بانك مركزي منتقل شده و به ايجاد پول جديد انجاميده است. با نگاهي به ارقام كسر بودجه و بدهي بخش دولتي به شبكة بانكي مي‌توان ديد كه تا سال 1367 كسر بودجه دولت به طور مستقيم با افزايش بدهي بخش دولتي به شبكة بانكي انطباق داشته است. در سال‏هاي‏ پس از 1367 كسري بودجه در ترازهاي درآمد و هزينة دولت پنهان شده است. دليل اين امر نيز خارج كردن ‏شركت‏هاي بزرگ دولتي از جداول بودجه و قراردادن آن‌ها در تبصره‏هايي است كه بانك مركزي را به پرداخت ‏اعتبار به اين گونه دستگاه‏ها مكلّف مي‏كند؛ بنابراين، از سال 1368 به بعد، كسر بودجة واقعي همان رقم افزايش خالص‏ بدهي دولت به شبكة بانكي كشور است.
در مورد تورّم در ايران و علل آن به ويژه رابطة آن با افزايش حجم پول و نقدينگي، بررسي‏هاي فراواني انجام شده ‏است. بيش‌تر بررسي‏ها از پولي بودن تورّم ايران نشان دارند و ساير عوامل از جمله عوامل مربوط به سمت عرضه يا فشار هزينه آثار كم‌تري بر افزايش سطح عمومي قيمت‏ها داشته است. دادخواه (1985) نشان داده است كه يك درصد افزايش در عرضة پول، به7/0 درصد افزايش در سطح عمومي قيمت‏ها مي‏انجامد. نيلي (1366) به اين نتيجه‏رسيده كه 10 درصد افزايش نقدينگي سبب 12 درصد افزايش در قيمت‏ها مي‏شود. به اعتقاد نيلي، چون ‏افزايش حجم پول به طور عمده از طريق ايجاد «پول بيروني»، است، دارايي‏هاي بخش خصوصي از اين طريق همواره‏ در حال افزايش بوده، و طبيعي است كه ضريب رشد نقدينگي بيش از يك باشد. ايكاني (1987) نشان داده است كه 10 درصد افزايش عرضة پول با حفظ ثبات عوامل ديگر، نرخ تورّم را به ميزان 3 درصدافزايش مي‏دهد. كميجاني و بيدآباد (1369 و 1370 و 1371) به اين نتيجه رسيدند كه در بلند مدّت، 99 درصد ازتغييرات سطح عمومي قيمت‏ها، از افزايش حجم نقدينگي ناشي است. نائيني (1376) اين نسبت را 64 درصد، كميجاني و علوي (1378) اثر بلند مدّت رشد نقدينگي بر تورّم را 88 درصد و اثر ميان مدت آن را 92درصد برآورد كردند. همة اين تحقيقات جز يك مورد نشان مي‏دهند رابطة محكمي بين رشد عرضة پول و تورم در ايران وجود دارد و مؤيّد اين واقعيت هستند كه تورم در ايران، پديده‌اي پولي است، و با اين گفته معروف فريدمن‏(Friedman, 1976, 42) كه «تورّم هميشه و همه جا پديدة پولي است» سازگار است.
آثار ناگوار تورّم بر پول و كلّ اقتصاد
همه با تورّم به معناي افزايش مستمر و شتابان سطح عمومي قيمت‏ها يا كاهش متوالي ارزش پول و آثار ناگوار و پيامدهاي اقتصادي آن بر توزيع درآمد، پس‏انداز، مصرف، توليد و سرمايه‏گذاري، تخصيص منابع، تصميم‏گيري ‏اقتصادي، بودجة دولت و تراز پرداخت خارجي آشنا هستند. به عقيدة جاكوب فرانكل (1382: ص5 و 6) هزينه‏هاي ناشي از تورّم، كاملاً شناخته شده است. حتي اگر تورّم، كاملاً مورد انتظار هم باشد، باعث جايگزيني منابع‏واقعي به جاي خدمات پولي خواهد شد. اين جايگزيني پرهزينه است؛ زيرا منابع و زمان فراواني از اين مبادلات صرف‏ مي‏شود. از آن‌جا كه در عمل، تورّم كاملاً انتظاري نيست، هزينه‏هاي اضافي ناشي از عدم اطمينان نيز بايد به ديگر هزينه‏ها افزوده شود. در محيط تورّمي، ساز و كار قيمت به مثابه انتقال دهندة اطلاعات آسيب مي‏بيند و به كاهش‏ضريب كارآمدي بازارهاي كاري و مالي مي‏انجامد. قراردادهاي اسمي براي دوره‏هايي زماني‏ منعقد مي‏شود كه ‏كوتاه‏تر از زماني است كه به لحاظ اجتماعي بهينه قلمداد مي‏شود. افق برنامه‏ريزي‏ها كوتاه‏تر شده و برنامه‏هاي زماني ‏سرمايه‏گذاري‏ها نيز به دوره‏هاي كوتاه مدّت‏تر تمركز مي‏يابد؛ افزون بر اين‌كه محيط تورّمي، اعتبار سياست‏هاي دولت ‏را كاهش داده به وضعيت اقتصاد در بازار سرماية جهاني آسيب مي‏رساند.
دربارة آثار تورّم بر توزيع درآمدها و وظايف پولي كه شايد مهم‏ترين اثر و نتيجه تورّم باشد و مقاله حاضر نيز فقط درصدد بررسي اين آثار بر اساس آموزه‏هاي اسلام است، بايد گفت: يكي از ويژگي‌هاي بارز پديده تورّم، عدم تناسب و ناهماهنگي تغييرات قيمت‏ها و درآمدها است به اين ترتيب كه قيمت برخي كالاها و درآمد برخي از طبقات و گروه‏ها، با آهنگي بسيار شديد افزايش مي‏يابد؛ حال آن ‌كه قيمت ديگر كالاها و درآمد طبقات و قشرهاي ديگر به كندي‏ بالا مي‏رود يا حتي ثابت مي‏ماند. اين عدم تناسب، سبب مي‏شود كه درآمد و ثروت حقيقي بعضي از طبقات و گروه‌ها به ضرر طبقات و گروه‏هاي ديگر از دارندگان درآمد ثابت مانند پس‏اندازكنندگان و كارمندان افزايش يابد. به ‏عقيدة فريدمن (1375: ص29) در اين حالت كه تورّم ناشي از تأمين مالي كسر بودجه از طريق پولي است، بار سنگين مخارج دولت بر دوش صاحبان درآمدهاي ثابت و نيمه ثابت و بستانكاران و خريداران اوراق قرضه خواهد افتاد. افرادي كه درآمدشان در مقايسه با افزايش قيمت‏ها بالاتر افزايش مي‏يابد نه تنها چيزي نمي‏پردازند، بلكه سودهاي كلاني به جيب مي‏زنند؛ افزون بر اين‌كه اين نوع تورّم به وظايف پولي آسيب مي‏رساند و پول ديگر به ‏انجام وظايفش در جايگاه واحد محاسبه و ذخيرة ارزش و پرداخت‏هاي آتي توانا نيست؛ از اين‌رو، چنين سياستي براي تأمين هزينه‏ها در مقايسه با ماليات بسيار ناعادلانه است؛ به همين سبب بيش‌تر انديشه‌وران اقتصادي و اقتصاددانان مسلمان با آن مخالفند و آن را غيرعادلانه مي‏دانند. دكتر شابرا  (1992: ص52) پس از اين‌كه تورّم را از عوارض كسر بودجه و بدون شك باعث بي‏عدالتي دانسته است، مي‏گويد: تورّم معنايش ‏اين است كه پول، ديگر قادر به انجام وظايفش در جايگاه واحد محاسبه، امين و عادل نيست؛ همان‏گونه كه براي ‏پرداخت‏هاي آتي، مقياسي غيرعادلانه، و براي ذخيرة ارزش، نامطمئن است.
بخش دوم: دولت اسلامي و محدوديت‏هاي آن‏
پرسش اساسي اين است كه آيا بر اساس آموزه‏هاي اسلام، دولت اسلامي مي‏تواند سياستي اتخاذ كند كه‏ قدرت خريد پول‏هاي مردم كاهش يابد، و اگر به سبب مصالح نظام، از سياست پولي تورّم‏زا استفاده كرد، نبايد قدرت خريد قشرهاي آسيب‏پذير را به آن‌ها برگرداند؟ به عقيده نگارنده، سياست‏هاي پولي تورّم‏زا، آثار و لوازمي دارد كه از آموزه‏هاي اسلام مي‏توان استنباط كرد، شرع به اين آثار ملتزم نيست و اين معنا مستلزم ‏محدوديت‏هاي دولت اسلامي در بهره‏گيري از اين سياست‏ها است.
رهنمودها و آموزه‏هاي اسلام دربارة آثار برخي سياست‏هاي پولي‏
در اين بخش، ابتدا با برشمردن وظايف پول آثار منفي تورّم بر اين وظايف را از نظر آيات و روايات بررسي مي‌كنيم؛ سپس بر اساس وظايف حاكم‏ اسلامي ناعادلانه بودن سياست‏هاي تورمي در توزيع درآمد را يادآور مي‌شويم.
أ.  پول و وظايف آن‏
اقتصاددانان براي تعريف پول، از نقش و وظايف آن در اقتصاد بهره گرفته و آن را چنين تعريف كرده‌اند:
پول چيزي است كه داراي سه وظيفه واسطه مبادله، معيار سنجش و ذخيره ارزش است  (زماني فراهاني، 1378: ص17).
گردش روان اقتصاد جامعه به چيزي نيازمند است كه اين سه وظيفه را به خوبي انجام دهد و اگر در هر يك از وظايف آن خدشه‏اي وارد شود، اقتصاد دچار بحران مي‌شود و در معرض از هم پاشيدگي قرار مي‏گيرد؛ افزون بر اين‌كه هيچ‏چيز ديگري هم نمي‏تواند جاي پول را بگيرد.
پول، واحد محاسبة ارزش اموال‏
از آن‌جا كه بشر، موجودي مدني‌ است، براي انجام معامله چاره‏اي نداشت جز اين‌كه معيار سنجشي براي اندازه‏گيري‏ ارزش اموال خودش قرار بدهد. كالاهاي مورد رغبت و نياز انسان با اين‌كه در جنس، نوع، فصل و عوارض مختلفند، در يك چيز اشتراك دارند و آن اين است كه مورد رغبت و خواست انسان هستند و براي آن‌ها ارزش دارند، و خود ارزش ‏هم درجات گوناگوني دارد. براي فهميدن ارزش اشيا و كالاها (اموال) نزد اجتماع، لازم است يك كالاي مورد رغبت انسان كه ميزان ارزش آن نزد همه معلوم است، ملاك و معيار سنجش ديگر ارزش‏ها قرار گيرد. از اين‌جا بود كه افراد بشر، طلا و نقره را در مراحل تكاملي پول، بهترين وسيلة سنجش ‏ارزش يافت. پس از آن‌كه ارزش مقداري معيّن از طلا و نقره (واحد پول) و رابطة مبادلة آن با تمام كالاهاي ديگر نزد اجتماع مشخّص شد، احساس و درك مشتركي براي همة افراد جامعه پديد مي‏آيد. با اين درك مشترك، ‏شخص مي‏تواند همة اشياي ديگر را با آن معيار سنجيده، رغبت اجتماعي را دربارة آن بيابد. او مي‏تواند ارزش خانه را نزد اجتماع از ارزش اتومبيل در همان اجتماع تشخيص دهد و بدين‏ وسيله به مبادله پردازد.
اين مقياس سنجش گرچه همانند ديگر مقياس‏ها است، با آن‌ها فرق اساسي و مهم دارد، و آن اين كه ‏ارزش اين مقياس متغيّر است. اگر قرار باشد واحدهاي مقادير طبيعي مانند متر، ليتر و كيلوگرم هر سال تغيير كند، نابساماني را در پي خواهد داشت؛ از اين رو، خداوند در آياتي از قرآن كريم به وفاي وزن و كيل امر كرده و از نقصان در آنها نهي كرده است و در برخي از روايات، معصومان ـ عليهم الصلوة والسلام ـ از معامله با دراهم مغشوشه بر حذر داشتند. اكنون به بررسي اين آيات و روايات و ميزان دلالت آن‌ها بر موضوع مخدوش شدن پول در جايگاه واحد محاسبة ارزش اموال مردم مي‌پردازيم.
يكم: آياتي كه در آن‌ها به وفاي وزن و كيل امر، و از نقصان در آن‌ها نهي شده است.
1. أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيم» (شعراء‍ (26): 181 و 182).
اي مردم! ]آن‌چه مي‏فروشيد[ سنگ تمام بدهيد و از كم فروشي كناره گيريد. اجناس را با ميزان صحيح ]و ترازوي درست[ بسنجيد.**
2. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (اعراف (7): 85).
حقّ پيمانه و وزن را ادا كنيد و از اموال مردم چيزي نكاهيد و در روي زمين، بعد از آن‌كه ]در پرتو ايمان و دعوت‏انبيا[ اصلاح شده است، فساد نكنيد. اين براي شما بهتر است اگر با ايمان هستيد.
3. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَي النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، أَلاَّ يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُم مَبْعُوثُونَ (مطففين (83): 1 و 2 و 3).
واي بر حال كم‏فروشان! آنان كه چون به كيل ]يا وزن[ چيزي از مردم بستانند، تمام بستانند و چون چيزي‏ بدهند در كيل و وزن، به مردم كم دهند. آيا آن‌ها نمي‏دانند كه ]پس از مرگ براي مجازات[ برانگيخته مي‏شوند؟
از فراواني اين نواهي و تكرار داستان زندگي قوم شعيب و سرنوشت شوم آن‌ها به سبب كم فروشي در سوره‌هاي گوناگون ‏قرآن و اختصاص يك سورة قرآن به نام كم‏فروشان (مطففين) و سرزنش آن‌ها از طرف خداوند و وعدة عذاب ‏سخت براي عمل ننگينشان، چنين استنباط مي‏شود كه حفظ امنيت اقتصادي و رعايت عدل و انصاف در معاملات‏ مورد اهتمام شديد خداوند سبحان است؛ پس اگر بر هم زدن كيل و وزن، چنين سبب فساد و خيانت در زمين‏، و مستوجب عذاب سخت در دنيا و آخرت مي‏شود، چرا تخلّف در عيار و برابري واحد پول كه معيار و مقياس‏سنجش تمام ارزش‏هاي اقتصادي است باعث فساد و مستوجب عذاب الاهي نشود؛ بلكه اين تقلّب و تخلّف مفاسدي‏ شايد به مراتب بيش‌تر از تقلّب و تخلّف در مقياس كيل و وزن داشته باشد.
دكتر شابرا (1992: ص52) بعد از بيان اين آيات مي‏گويد: اين معيارها فقط بر افراد منطبق نيست؛‏ بلكه بر اجتماع و دولت نيز منطبق است و فقط در مقياس‏هاي كيل و وزن متعارف منحصر نبوده؛ بلكه همة مقياس‏هاي‏ ارزش را در بر مي‏گيرد و چون پول، مقياس تمام ارزش‏هاي اقتصادي است، هر گونه كاهش مستمر و مهمّي در ارزش‏ فعلي آن را مي‏توان بر اساس قرآن، به افساد در عالم تفسير كرد؛ زيرا اين كاهش اثر بسيار بدي بر عدالت اجتماعي ومصالح عمومي مي‏گذارد.
دوم: روايات معصومان ـ عليهم‏الصلاة و السلام ـ  در نهي از معامله با دراهم مغشوشه‏
يك. مرحوم شيخ طوسي به سند معتبر از موسي بن بكر روايت مي‏كند كه گفت نزد موسي بن جعفر‏بوديم. دينارهايي جلو روي حضرت بود. به يكي از آن‏ها نگريست؛ آن‌گاه آن را برداشت و دو نيمش كرد؛ سپس‏فرمود: «القه في البالوعة حتي لا يباع شي‏ء فيه غش». اين را در چاه بيندازيد تا با چيزي كه در آن غش و ناخالصي ‏هست خريد و فروشي صورت نگيرد (حرعاملي، بي تا: ج 12، ص 29).
دو. قال رسول اللَّه: من غشّ مسلماً في شراء او بيع فليس منّا. در حديث ديگر مي‏خوانيم: نهي رسول‏اللَّه‏  أن يشاب اللبن بالماء للبيع (حرعاملي، بي تا: ج 12، ص 208).
از ميان مذاهب اربعة اهل سنّت، شافعي، اوّل فقيهي است كه بر اساس اين روايات از آثار تورّم و كراهت ‏ضرب دراهم مغشوشه از طرف امام مسلمانان سخن به ميان آورده است (ابن‏النووي، بي تا: ج 6، باب 10).
براي انطباق روايات ياد شده در پول بايد به اين پرسش پاسخ دهيم كه در نظام كنوني پولي، ارزش پول چگونه تغييرمي‏كند. براي پاسخ به اين پرسش بر اساس نظرية طبيعي پول** ارزش پول از دو منشأ سرچشمه مي‏گيرد: يك ارزش اوّليه كه منشأ آن قانون است و به حكم قانون به آن داده مي‏شود و يك ارزش ثانويه كه منشأ آن كميابي در برابر توليد ملّي واقعي است. پول كنوني (برخلاف‏ اموال ديگر) ارزش اوّليه‏اش اعتباري است و ارزش ثانويه‏اش همانند اموال ديگر از كميابي سرچشمه مي‌گيرد.
در نظام پولي جديد با دو مرتبه اعتبار روبه‌رو هستيم: اعتبار اوّل در شكل‏گيري واحد پولي هر كشور و ارزش اوّليه آن‏ نقش اصلي و اساسي دارد. بدين صورت كه مقامات پولي هر كشور، واحد پولي آن كشور را بر اساس مقدار معيّني از طلاي خالص يا مالي كه ارزش آن نزد همه معلوم است، تعيين مي‏كنند؛** آن‌گاه با اين اعتبار است كه مردم با واحدهاي پولي سروكار يافته، ‏و به آن عادت مي‏كنند. ما هر پول را با واحد آن مي‏شناسيم. تمام مقادير واحد پول مثل هم هستند؛ زيرا در غير اين‏صورت نمي‏توانند واحد محاسبه و معيار سنجش قرار گيرند. صد ريال يعني صد تا يك ريال كه مثل هم هستند. تنها فرقش با اموال ديگر اين است كه مثليّتش اعتباري است؛ پس هرگاه با تعريف قانون يا با عملكرد سياست پولي، برابري‏ جديدي ايجاد شود، اين ريال‏هاي جديد با هم همسان هستند؛ ولي هرگز همسان ريال‏هاي پيشين نيستند و يگانه اشتراكشان لفظي است.
اعتبار دومي كه روي اسكناس صورت گرفت و آن را مال مستقل كرد، بدين‏ صورت بود كه مردم به ‏سبب دردسرهاي معاملة پاياپاي و حمل و نقل فلزات گرانقيمت و سرباز زدن دولت‏ها از پرداخت فلز طلا و نقره در ازاي ‏تحويل اسكناس، براي انجام معاملات نقد، اين اعتبار را پذيرفتند كه هرگاه اسكناس به شخص بستانكار داده شود، برائت ذمّه حاصل مي‏شود و در صورتي كه تلف يا گم شود، دارندة اسكناس هيچ‌گونه حقّي براي اقامة دعوا نخواهد داشت (ضيايي، 1368: ج 2، ص 738). با پذيرش اين اعتبار، اسكناس مال مستقل شد و گشايش‏عظيمي در اقتصاد پديد آمد و از آن‌جا كه حاكي مقدار ارزش عددي خاصّي براساس واحد پول است، ارزش مكتوب‏ آن مقبول عامّه قرار گرفت و مثل ديگر كالاهاي مورد رغبت، كميابي‏اش آن را ارزشمند و ميزان عرضه‏اش سبب‏تغيير در ارزش آن شد.
در اين نظام، هرگاه متناسب با رشد درآمد ملّي حقيقي، دولت كه حقّ انتشار پول دارد، پول اضافي‏ منتشر كند، ارزش پول تغييري نمي‏كند؛ امّا اگر بر اثر بحران‏هايي همچون جنگ و خشكسالي توليد ملّي كاهش يابد، و در نتيجه، عرضة پول در مقايسه با نياز پولي فزوني داشته باشد، ماليت و ارزش پول كاهش مي‏يابد. اين كاهش ماليت در اصطلاح «نقص در ماليّت» است و بر اساس قواعد و اصول فقهي براي دولت، حكمي و تعهّدي در پي ندارد؛ امّا در صورتي كه بدون افزايشي در توليد ملّي واقعي، بخواهد پول جديد منتشر، و اسناد بدهي جديدي وارد بازار كند، مفهومش اين است كه برابري واحد پول را از بين برده و اصل پايبندي را زير پا گذاشته است؛** پس اگر دوبرابر حجم پول موجود، پول جديد منتشر كند، معنايش اين است كه واحد پول مثلاً ريال در برابر نصف ‏آن مقدار تعريف شده در قانون قرار گرفته است؛ چه آن را در قانون بياورد يا نياورد. ماهيت عمل عين كاهش عيار در مسكوكات فلزي بدون فرق است. اين عمل مصداق عنوان فقهي «نقص در مال» است و مشمول نهي آيات ذكر شده قرار مي‏گيرد.
تورّم يا كاهش ارزش پول، در هر دو ارزش بيان شده ريشه دارد. اگر به ارزش ثانويه برگردد، مصداق «نقص در ماليت ‏است» و هيچ حكم و تعهّدي براي دولت نمي‏آورد؛ امّا اگر به تغيير در ارزش اوّليه برگردد، مصداق «نقص درمال» بوده مشمول تمام احكام تحت اين عنوان مي‏شود؛ گرچه احمدحسن (1999: ص97) در كتاب الاوراق النقديه في‏الاقتصاد الاسلامي به‏عكس مطالب پيشين اظهار نظر كرده و قدرت قانون را فقط در الزام مردم به پذيرفتن آن دانسته و نقشي براي آن در تغيير ارزش پول قائل نشده است و تورّم را فقط منحصر در ارزش ‏ثانوي پول كه با كاهش يا افزايش توليد ملّي واقعي مرتبط است، دانسته است.
اين در حالي است كه تمام مباحث جبران كاهش ارزش پول از قبيل محدوديت و مسؤوليت دولت يا سياست ‏هماهنگي پرداخت‏ها يا حساب آن در ديون كوتاه‏مدّت و بلندمدّت فقط مي‏تواند در حول و حوش تغيير ارزش اوّليه ‏پول به ‏وسيله دولت مطرح باشد و بررسي شود.
پول، وسيله‌اي براي ذخيرة ارزش‏
وظيفه يا نقش ديگر پول‏ اين است كه به صورت مالي براي ذخيرة ارزش استفاده شود؛ زيرا بيش‌تر افراد نمي‌خواهند درآمد خود را بي‌درنگ خرج كنند؛ بلكه دلشان مي‌خواهد زماني كه به خريد گرايش مي‌يابند، آن‌ها را خرج كنند. پول در جايگاه منبع ذخيرة ارزش باعث مي‌شود قدرت خريد تا زماني كه پول‏ به مصرف نرسيده باشد، حفظ شود. اين ويژگي به پول منحصر نيست؛ بلكه دارايي‌هاي ديگري مانند زمين، خانه، جواهر آلات و سهام نيز داراي اين ويژگي هستند؛ ولي پول به سبب قدرت نقد شوندگي بسيار بالايي كه دارد، بر ديگر اموال و دارايي‌ها ترجيح داده مي‌شود؛ امّا مشكل اين‌جا است كه ارزش پول در جايگاه «مالي براي ذخيرة ارزش»، هنگام وجود تورّم به سرعت دستخوش تغييرات شده كاهش مي‌يابد؛ در نتيجه اشخاصي كه ثروتشان را به صورت پولي نگه مي‌دارند، به شدّت متضرّر مي‌شوند. در حالي كه در آياتي از قرآن كريم كه ذكر شد از بي‌ارزش كردن ظالمانه اموال مردم نهي شده است.
صاحب تفسير مجمع‏البيان (طبرسي، 1412 ق: ج 3 و 4، ص 553) در معناي بخس كه در آن آيات بكار رفته است مي‏گويد: بخس يعني‏ ايجاد كاهش و نقصان در شي‏ء از حدّي كه حق آن شي‏ء است. صاحب تفسيرالجامع لاحكام‏ القرآن (قرطبي، 1985 م: ج 7، ص 248) نيز همين معنا را با تفصيل بيش‌تري آورده است.
علاّمه طباطبايي  (1417 ق: ص 191) مي‏فرمايد:
حضرت شعيب بعد از آن‌كه قوم خويش را به توحيد كه اصل دين است دعوت كرد، به آن‌ها گفت كه حق پيمان و كيل را به تمام ادا كنند و از اموال مردم چيزي نكاهند؛ چه اين‌كه در آن زمان، ايجاد فساد در معاملات بين مردم رايج و شايع ‏بود؛ آن‌گاه آن‌ها را دعوت كرد به اين‌كه در زمين بعد از آن‌كه اصلاح شده است، فساد نكنند؛ يعني خويشتن را از فساد در زمين بر حذر دارند بعد از آن‌كه آن را به حسب طبعش و به حسب فطرت انساني اصلاح كرد؛ زيرا انسان مي‏داند كه ‏امور زندگي سعادتمند با اصلاح زمين است كه تنظيم مي‏شود و افساد في الارض گرچه به حسب اطلاق، شامل جميع گناهان اعم از حقوق اللَّه و حقوق الناس هر چه باشد مي‏شود، با نظر به ما قبل آيه و ما بعد آن، مختص به ‏افسادي مي‏شود كه سلب امنيت عمومي در اموال و نواميس و نفوس را شامل است.
با اين تفاصيل در مي‏يابيم كه حفظ امنيت اقتصادي، مورد اهتمام شارع مقدّس، و عقل سليم و فطرت پاك ‏انساني هم گواه بر اين مطلب است؛ از اين رو، براي حفظ امنيت اقتصادي، خداوند متعالي از عوامل بر هم زنندة آن نهي‏كرده است. ابتدا از كم‏فروشي كه مورد ابتلاي عصر شعيب  بوده، نهي فرموده‏؛ آن‌گاه با يك نهي عمومي هرگونه نقصان ارزشي را ممنوع كرده‌اند: «و لا تبخسوا النّاس اشياءهم». اشيا در اين‌جا به معناي اموال است؛ يعني از اموال ‏مردم چيزي نكاهيد. در اين آيات از هر چه سبب از ارزش انداختن ظالمانه اموال مردم مي‏شود، نهي شده است.
از جمله چيزهايي كه مال شمرده مي‏شود، «پول» است؛ بلكه بخش قابل توجّهي از اموال مردم به صورت پول ‏است (حسن، 1999: ص278 دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1374: ص24).
بلكه اموال ديگر در اهميّت با پول قابل قياس نيستند؛ دولت موظّف ‏است به سبب حفظ مصالح بندگان، ارزش پول را (البتّه در حدّ معقول) ثابت نگه دارد.
ب. توزيع درآمد و كاهش ارزش پول‏
در اين قسمت با توجّه به وظايف حاكم اسلامي، پديدة كاهش ارزش پول و اثر منفي آن بر توزيع درآمد و ناعادلانه شدن آن  را بررسي مي‌كنيم.
مطابق روايات حاكم اسلامي حافظ جان، مال و نواميس مسلمانان است و بايد با آنان به عدالت رفتار كند.
يك. عبداللَّه بن مسعود از رسول‏  نقل مي‏كند كه حضرت فرمود: حرمة مال‏المسلم كحرمة دمه. احترام مال مسلمان، مانند احترام خون او است (كليني، 1363: كتاب‏الحج، باب 158).
دو. ورام بن ابي‏فراس از پيامبر اكرم ‏ روايت مي‏كند كه فرمود: كلّكم راع و كلكم مسئول عن رعيته فالامير علي‏الناس راع و هو مسئول عن رعيته (مجموعه ورام، بي تا: ص14).
آگاه باشيد كه تمام شما حافظ و نگهبان يك‌ديگريد و همه مسؤول افراد زير نظر خود هستيد؛
پس امير و فرمانرواي مردم در برابر ايشان مسؤول است.
سه. اباحمزه از امام باقر در مورد حقّ ‏امام بر مردم و حقّ مردم بر امام چنين نقل مي‏كند: از امام باقر پرسيدم كه حقّ امام بر مردم چيست. حضرت فرمود: حق امام بر مردم اين ‏است كه به او گوش فرا دهند و در اطاعتش باشند؛ آن‌گاه گفتم: پس حقّ مردم بر امام چيست؟ فرمود: آن است كه ميان مردم به‏طور مساوي تقسيم، و با همه به عدالت رفتار كند (كليني، 1363: ج 1،
ص405).
چهار. امام خميني در همين باره مي‏گويد:
حكومت اسلامي مانند هيچ‌يك از انواع طرز حكومت‌هاي موجود نيست؛ مثلاً استبدادي نيست كه رئيس دولت، ‏مستبد و خودرأي باشد؛ مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرّف كند؛ هركس را اراده‏اش ‏تعلّق گرفت بكشد و هركس را خواست انعام كند و به هر كه خواست قول بدهد و اموال و املاك ملّت را به اين و آن ‏ببخشد. رسول اكرم‏  و حضرت اميرالمؤمنين و ساير خلفا چنين اختياراتي نداشتند (خميني، 1360: ص52).
پس حاكم اسلامي ‏حافظ امنيت اقتصادي اجتماعي، فرهنگي، سياسي جامعه است؛ ميان مردم طبق قوانين الاهي و موازين شرع به عدل ‏و داد حكم مي‏راند؛ حقّ هيچ‌ كس را ضايع نمي‏كند؛ به هيچ‏ كس بي‏جهت احسان نمي‌كند و تعادل و توازن ثروت را ميان مردم برقرار مي‏سازد؛ پس او سياستي اتّخاذ نخواهد كرد كه پول‏هاي مردم از ارزش
بيفتد و تورّم لجام ‏گسيخته در جامعه فراگير شود و توزيع درآمد به ‏نفع سرمايه‏داران و به ضرر فقيران به شدّت تغيير كند و آن‌چه را تاكنون طرح كرديم، براساس احكام اوّليه بوده است؛ امّا موارد و مصالحي پيش مي‏آيد كه ايجاب‏ مي‏كند حاكم اسلامي از احكام
اوّليه عدول كند. موارد عدول، حدود و شرايط آن در بخش سوم بررسي و ارزيابي‏ خواهد شد.
بخش سوم: دولت اسلامي و مسؤوليت‏هاي آن‏
أ. مسؤوليت حفظ اصل نظام
اسلام، دين جامع است. هم مصلحت فرد و هم مصلحت جامعه را مي‏بيند و گاه كه مقتضي باشد، مصلحت فرد را فداي مصلحت جامعه مي‏كند. هم براي فرد و هم براي اجتماع برنامه دارد و نظام و سياست و اقتصاد. و حكومت را براي رسيدن افراد جامعه به اهداف متعالي اسلام مورد اهتمام قرار مي‏دهد.
حفظ نظام و حاكميت سياسي اسلامي از مهم‏ترين هدف‏هايي است كه حاكم اسلامي در تمام سياست‏هايش ‏تعقيب مي‏كند.
اهداف ديگر اقتصاد اسلامي، همچون رفع فقر، ايجاد رفاه عمومي و رشد و... بايد در چارچوب اهداف‏ مهم‏تر مانند حاكميت سياسي اسلام، تحكيم ارزش‌هاي اخلاقي و ايجاد عدالت اجتماعي در نظر گرفته شوند؛ يعني در صورتي آن اهداف بايد تعقيب شوند كه به حاكميت سياسي اسلام و مانند آن لطمه وارد نشود.
چنان‌كه پيامبر اكرم‏ محاصره در شعب ابي‏طالب را بر تسليم‏شدن در برابر كافران ترجيح داد، جهاد با مال و جان و دفاع از اسلام و مسلمانان در مقابل كفر و تجاوز به همين منظور است؛ بنابراين، رفاه و رشد بايد با رعايت ارزش‏هاي اخلاقي، عدالت اجتماعي و حاكميت سياسي اسلام پديد آيد.
در مقام مقايسه بين اين اهداف عالي، حاكميت سياسي اسلام از همه بالاتر است؛ به‏گونه‏اي كه در صورت ‏ضرورت حتي بايد عدالت اجتماعي را فدا كرد تا مسلمانان زير سلطه بيگانگان نروند؛ زيرا با از بين رفتن حاكميت‏ سياسي اسلام، هيچ‌ يك از اهداف ديگر به‏ خوبي تحقّق نخواهد يافت؛ ولي با بقاي حاكميت، زمينة تحقّق شايستة اهداف ‏مربوط نيز فراهم مي‏شود؛ پس هنگامي كه حاكميت سياسي اسلام به ‏خطر مي‏افتد، لازم است‏ با تمام قوا و با جان و مال براي حفظ آن قيام كنيم؛ زيرا خداوند به جهاد با مال و جان دستور داده است.
إنفروا خفافاً و ثقالاً و جاهدوا باموالكم و انفسكم في سبيل‏اللَّه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون (توبه
(9): 41).‏
سبكبار و گرانبار ]براي جهاد[ بيرون رويد و با مال‌ها و جان‌هاي خويش در راه خدا جهاد كنيد كه اين براي شما بهتر است، اگر مي‏دانستيد.
در اين وضعيت اگر حاكم اسلام نتواند از راه‌هاي معمول و در فرصت كم، براي حفظ نظام، تأمين مالي كند مي‏تواند طبق مصلحت نظام به استقراض از بانك مركزي به هر نحو كه صلاح مي‏داند اقدام كند. همان‏گونه كه روشن‏است، اين كار در جامعه تورّم و گاه تورّم‏هاي بسيار شديد پديد مي‌آورد، كه از آن به ماليات پنهان تعبير مي‏كنند؛ امّا ازآن‌جا كه وليّ امر مسلمانان حق دارد براي ادارة جامعه ماليات وضع كند مي‏تواند اين نوع سياست را نيز اتخاذ كند؛ زيرا طبق آية شريفه:
النّبي أولي بالمؤمنين انفسهم (احزاب (33): 1)
پيامبري كه به جان‌هاي مؤمنان اولي‌ا است؛ به اموال ‏آن‌ها اَوْلا‏تر است.  اين اولويت به سِمَت زعامت نبي و وليّ برمي‏گردد؛ يعني جزو وظايف حكومتي شمرده مي‏شود.
در مسأله مصلحت نظام، امام خميني، در نامه‏اي مي‌نويسد:
آن‌چه كه در حفظ نظام اسلامي دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مي‏شود و آن‌چه كه ‏ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آن‌چه كه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از تصويب موضوع به ‏وسيلة اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح به موقّت بودن آن، مادام كه موضوع محقّق است، ‏پس از رفع موضوع خود به ‏خود لغو مي‏شود، مجازند در تصويب و اجراي آن و... (وزارت ارشاد، 1361: ج 15، 188).
امام خميني (همان: ج 10، 138)، حتّي در مسأله‌اي پايين‏تر از حفظ نظام هم حاكم را مجاز در مصادرة بخشي از اموال مي‏داند. وي در اين زمينه قائل است به اين‌كه دولت اسلام براي حفظ توازن اقتصادي و جلوگيري از طبقاتي شدن جامعه مي‏تواند در كنار ماليات‏هاي ثابت چون زكات، خمس و... به وضع ماليات‏ تصاعدي يا حتي مصادره بخشي از اموال اقدام كند. حضرت امام در اين‏باره مي‏فرمايد:
مالكيت را در عين حال كه شارع مقدّس محترم شمرده است، لكن وليّ ‏امر مي‏تواند همين مالكيت محدود كه ‏ببيند خلاف صلاح مسلمين و اسلام است، همين مالكيت را محدودش كند به يك حد معيّن و با حكم فقيه از او مصادره مي‏شود.
آن‌چه از سخنان حضرت امام، درامر ضرورت و مصلحت نظام استفاده مي‏شود، اين است كه مصلحت موقّت بوده و تا هنگامي است كه موضوع مصلحت محقّق است؛ پس اگر موضوع مصلحت از بين رفت يا مصلحت به مفسده تبديل ‏شد، حكم منتفي است.
ب. مسؤوليت رشد اقتصادي نظام‏
پرسشي كه بايد به آن پاسخ داده شود، اين است كه آيا برنامة رشد هم داخل ‏مصلحت نظام است تا حاكم اسلامي بتواند به هدف رشد از سياست پولي انبساطي كه تورّم‏زا بوده، سبب ‏كاهش ارزش پول مي‏شود، بهره گيرد.
برخي مصلحت را بر سه قسم مي‏دانند: مصلحت ضرور، مصلحت حاجي، مصلحت ‏تحسيني.
مرتبه‏اي از مصلحت كه حافظ دين، جان، نسل، عقل، مال انسان از تباهي است مصلحت ضرور است.
مصلحت حاجي، مرتبه‏اي است كه گرچه بدون آن، امور پيش‌گفته نابود نمي‌شوند، با سختي و تنگي همراه هستند؛ براي مثال، مصلحت حاجي دين در اين است كه افزون بر حفظ اصل دين، به‏طور معمول و عادي نيز به حيات خود در قلب ‏مردم و در برپايي مراسم ديني و مانند آن ادامه دهد.
مصلحت تحسيني، يا تزئيني، مرتبة كمال و غايت مطلوب مصالح است؛ براي مثال، با وجود اصل دين و رواج آن، توسعه‏كمّي و كيفي آن نيز وجود داشته باشد.
حاكم مسلمانان مي‏تواند با رعايت اهميت و مراتب مصلحت، هر يك از اقسام آن را پاية حكومت قرار بدهد.
يك وقت رشد اقتصادي در مرتبة مصلحت ضرور است؛ زيرا همان‌گونه كه مي‌بينيم، وابستگي ‏سياسي بسياري از كشورهاي جهان اسلام در اثر وابستگي اقتصادي آن‌ها است؛ حاكم اسلامي بايد رشد را به‏ صورت هدف و برنامه راهبردي در سياست‏ خودش لحاظ بكند.
در عين حال، با توجّه به مطالعة تاريخ گذشته چاپ بي‏اندازة اسكناس چنين برمي‏آيد كه اين كار مانند شمشير دو لبه ‏است كه ممكن است برگردد و خود نظام را نابود كند؛ چنان‌كه در آلمان 1923 اين مطلب را به روشني مي‏بينيم‏ (كتابي، 1368: ص18).
ج. مسؤوليت دولت اسلامي در برابر مردم‏
پرسش ديگر اين است كه آيا حاكم اسلامي خسارت ناشي از كاهش ارزش پول را بايد جبران كند يا نه.
روشن است كه سياست‏هاي پولي انبساطي به ‏دنبال خود، تورّم‏هاي مزمن و دامنه‏داري را ايجاد مي‏كند. بازندگان ‏اصلي اين سياست قشرهايي هستند كه حقوق ثابت و نيمه‏ثابت دارند و حقوق و دستمزدشان به‏ همراه سطح‏عمومي قيمت‏ها رشد نمي‏كند. به دو دليلي كه بيان مي‏شود، حاكم اسلامي موظّف است حقوق‏ها و دستمزدها را ترميم بكند.
اوّلاً حاكم اسلامي به عدل و داد حكم مي‏راند؛ زيرا طبق فرمودة امام باقر حق مردم بر والي اين است‏كه «يقسم بالسوية و يعدل في‏الرعيه». حال اگر اين روش تأمين مالي را نوعي اخذ ماليات بدانيم، چنان‌كه كارشناسان‏ اقتصادي (فريدمن، 1375: ص 29) بدان اذعان دارند و از آن به ماليات پنهان تعبير مي‏كنند بنابراين عدالت اسلامي حكم مي‏كند كه از درآمدهاي بالا ماليات كافي گرفته و خسارت اين جبران شود.
در روايتي (حرعاملي، بي‌تا: ج 11، 116) از امام صادق آمده است:
ما اوسع العدل، ثم قال: انّ‏الناس يستغنون اذا عدل بينهم. عدل چقدر گسترده است؛ سپس فرمودند: به تحقيق ‏هرگاه ميان مردم عدالت اجرا شود، بي‏نياز مي‏شوند.
ثانياً با توجّه به مطالبي كه پيرامون مصالح نظام آمده، اين مطلب متفقٌ عليه است كه حكم شامل هر چيزي ‏مي‏شود كه در دايرة مصلحت باشد؛ براي مثال، در ايجاد خيابان عريض، مصلحت در خراب كردن خانه‏هاي مردم است نه ‏اين‌كه ارزش اموال و خانه‏هاي تخريب شدة آ‌‌‌‌ن‌ها را ندهيم. بله، هرگاه تصرّف در اموال، داخل در دايرة مصلحت باشد،حاكم اسلامي مي‏تواند تصرّف كند؛ چنان‌كه در مسألة مصادره اموال از امام خميني؛ فتوايي را نقل كرديم؛ پس‏مصلحت به همان دايرة مصلحتي خودش محدود و محصور است. در اتّخاذ سياست پولي انبساطي صرفاً  افزايش‏ حجم پول داخل در دايره مصلحت نظام قرار دارد؛ امّا خسارتي را كه از اتخاذ و عمل به اين سياست بر روي طبقات ‏كم‏درآمد و حقوق‏‌بگير وارد مي‏آيد، خارج از دايره مصلحت نظام است؛ پس اين‏گونه خسارت بايد به ‏نحو مقتضي‏جبران شود.
استاد شهيد مرتضي مطهري (مطهري، 1370: ج 2، ص84) در كتاب اسلام و مقتضيات زمان، مي‌گويد:
... به هر حال، تزاحم يعني باب جنگ مصلحت‏هاي جامعه. در اين‌جا يك فقيه مي‏تواند فتوا بدهد كه از يك حكم ‏به ‏خاطر حكم ديگر عملاً دست بردارند و اين نسخ نيست. زماني ]مي‏خواستند[ اين خياباني را كه در قم از كنار ابن‏بابويه مي‏گذرد و تا پايين شهر و مسجد جمعه مي‏رود ]احداث كنند[ از مرحوم آقاي بروجردي سؤال كردند كه ‏اين‌ كار را بكنيم يا نه. چون آن زمان بدون اجازة ايشان اين‏جور كارها صورت نمي‏گرفت.
]ايشان[ گفتند: اگر مسجد خراب مي‏شود، مانعي ندارد. اين‌كار را انجام بدهيد و پول مالك‌ها را هم بدهيد.
امام خميني، (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1371: ص170) در همين رابطه مي‏فرمايد: حاكم مي‏تواند مسجد يا منزلي ‏را كه در مسير خيابان است خراب كند، و پول منزل را به صاحبش رد كند.
از مضمون اين دو فتوا چنين برمي‌آيد كه دايره مصلحت به همان خراب كردن خانه‏ها است؛ پس ارزش و قيمت اموال‏ و خانه‏هاي تخريب شده بايد به صاحبان آن‏ها رد شود.
در پايان لازم است به اين نكته اشاره شود كه هرگاه براي رسيدن به رشد به كسر بودجه متوسّل شويم و براي تأمين آن به استقراض از بانك مركزي رو بياوريم يا از حقّ انتشار پول بي‌اندازه استفاده كنيم، گرچه براي ترميم‏ حقوق‏ها و دستمزدها روش سياست هماهنگي پرداخت‌ها به‏ كار رود، اين سياست آثار و لوازمي به دنبال دارد كه شرع ‏ به آن آثار و لوازم ملتزم نيست.
نتيجة اين سياست تورّم، و كاهش ارزش پول بوده، سبب توزيع ناعادلانة درآمد و تمركز ثروت در دست عدّه معدودي از افراد جامعه مي‏شود. اين امر، شديد شدن فاصلة طبقاتي در جامعه را در پي دارد؛ حال آن‌كه سياست‏هاي اقتصادي حاكم اسلامي بايد در جهت تعديل و توازن ثروت باشد، نه تمركز ثروت و طبقاتي شدن جامعه. (حشر (59): 8).
خلاصه و نتيجه‏
استفاده بي‏رويّه از روش استقراض از بانك مركزي (به هر دليل) بدون ترديد به تورّم‌هاي شديد مي‏انجامد وتورّم:
اوّلاً باعث توزيع ناعادلانه درآمد و پايمال شدن حقوق قشرهاي آسيب‏پذير جامعه مي‏شود.
ثانياً وظيفة واحد محاسبه بودن پول مخدوش مي‏شود.
ثالثاً مسئوليت حفظ و ذخيرة ارزش بودن پول نامطمئن خواهد شد.
از آن‌جا كه دولت اسلامي مجري عدالت در جامعه است، سياستي اتّخاذ نخواهد كرد كه باعث توزيع ناعادلانة درآمد و پايمال شدن حقوق ‏قشرهاي آسيب‏پذير جامعه شود؛ افزون بر اين‌كه قرآن از تخلّف و مخدوش كردن مقياس‌هاي سنجش متداول و متعارف‏جامعه به شدّت نهي كرده، و پول از جمله مقياس‏هاي سنجش و مهم‏ترين آن در جايگاه محاسبة ارزش اموال مردم‏ است. در برخي ديگر از آيات قرآن كريم بي‏ارزش كردن اموال مردم، نهي شده است و پول از جمله مهم‏ترين اموال مردم ‏است و در صورت تشخيص مصلحت ضرور حفظ اصل نظام يا رشد اقتصادي آن با شرط موقّت بودن و به اندازة مصلحت مي‏توان از روش مذكور استفاده‏ كرد با اين شرط كه دولت به‏دنبال آن، سياست هماهنگي پرداخت‏ها را اجرا كند.
توصيه‏
أ. استقلال بانك مركزي از قوّة مجريه مي‏تواند راهكار خوبي براي حفظ ارزش پول باشد.
ب. مرجع تشخيص مصلحت ضرور خارج از قوّه مجريه و در مجموعه نظام باشد.
ج. براي تأمين مالي كسر بودجه بهتر است از روش‏هاي ديگر تأمين مالي استفاده شود.
 
منابع و مآخذ
منابع فارسي‏
1.    ابراهيمي‏نژاد، مهدي و فرج‏وند، اسفنديار، بودجه از تنظيم تا كنترل، تهران، سمت، 1382 ش.
2.    توسّلي، محمداسماعيل، نقد و بررسي نظريات برخي از انديشمندان اسلامي پيرامون
ماهيت پول، ارائه شده در سومين نشست تخصصي محققان اقتصاد اسلامي، دانشگاه اصفهان، 1382 ش.
3.    جلال نائيني، سيداحمدرضا ، بررسي روند تورّم و سياست‏هاي پولي، ارزي و اعتباري، در: اقتصادايران، تدوين و تنظيم مسعود نيلي، تهران، مؤسسه عالي پژوهش در برنامه‏ريزي و توسعه، 1376 ش.
4.    خميني، روح‏اللَّه الموسوي، ولايت فقيه، حكومت اسلامي، تهران، اميركبير، 1360 ش.
5.    دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، تهران، سمت، 1371 ش.
6.    ــــــــــــــــ ، پول در اقتصاد اسلامي، تهران، سمت، 1374 ش.
7.    زماني فراهاني، مجتبي، پول، ارز و بانكداري، تهران، نشر ترمه، 1378 ش.
8.    صرّامي، سيف‏اللَّه، «احكام حكومتي و مصلحت نظام»، فصلنامه راهبرد، شماره 4، 1374 ش.
9.    ضيايي، منوچهر، مجموعه قوانين پولي و بانكي و ساير قوانين مربوط (از سال 1285 تا سال‏1370)، تهران، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، 1368 ش.
10.    طبيبيان، محمد و سوري، داوود، بررسي تحولات متغيرهاي كلان اقتصادي كشور، در:
اقتصاد ايران، تدوين و تنظيم مسعود نيلي، تهران، مؤسسه عالي پژوهش در برنامه‏ريزي و توسعه، 1376 ش.
11.    فرزيب، عليرضا، بودجه‏ريزي دولتي در ايران، تهران، مركز آموزش مديريت دولتي، 1378 ش.
12.    فريدمن، ميلتون ، اقتصاد مكتب پولي، مهدي تقوي، و حسن مدركيان، تهران، مركز آموزش‏مديريت دولتي، 1375 ش.
13.    قرشي، سيدعلي‏اكبر،  قاموس قرآن، تهران، دارالكتب‏الاسلاميه، 1371 ش.
14.    قره‏باغيان، مرتضي، اقتصاد رشد و توسعه، تهران، نشر ني، ج2، 1373 ش.
15.    كتابي، احمد، تورّم علل و آثار و راه‌هاي مقابله با آن، تهران، اقبال، 1368 ش.
16.    كميجاني، اكبر و بيدآباد، بيژن، تبيين پولي تورّم در اقتصاد ايران و امكان‏پذيري حصول اهداف برنامه‏پنج‏ساله اوّل توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي،معاونت امور اقتصادي، 1369 ش.
17.    سياست‏هاي پولي مناسب جهت تثبيت فعّاليت‏هاي اقتصادي درايران، طرح تحقيقاتي مرحلة اوّل، وزارت اقتصادي و دارايي، معاونت امور اقتصادي، 1370 ش.
18.    سياست‏هاي پولي و ارزي مناسب جهت‏تثبيت فعاليت‏هاي اقتصادي‏در ايران، طرح تحقيقاتي مرحله دوم، وزارت اقتصادي و دارايي، معاونت امور اقتصادي، 1371 ش.
19.    كميجاني، اكبر و علوي، سيدمحمود، اثر متقابل رشد و تورم در ايران، نهمين كنفرانس سياست‏هاي ‏پولي و ارزي، تهران، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، 1378 ش.
20.    اثر متقابل رشد و تورّم در ايران: يك تحليل اقتصادسنجي باتأكيد بر علل تورّم و منابع رشد، نهمين كنفرانس سياست‏هاي پولي و ارزي، تهران، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، 1378 ش.
21.    ميشكين، فردريك، بانكداري مركزي در جامعه مردم‌سالاري، در: چهار مقاله پيرامون بانكداري ‏مركزي، دكتر علي حسن‏زاده و نسرين ارضروم چيلر ـ تهران، پژوهشكده پولي و بانكي، 1382 ش.
22.    نيلي، مسعود، «بررسي آثار افزايش حجم پول بر نظام اقتصادي كشور در دو دهه اخير»، فصلنامه برنامه‏و توسعه، شماره نهم، تهران، 1366 ش.
23.    وزارت ارشاد اسلامي، صحيفه نور، تهران، وزارت ارشاد اسلامي، 1361 ش.
منابع عربي‏
1.    ابن‏النووي، المجموع شرح‏المهذّب، 6/10، كتاب‏الزكاة، باب‏الزكاة الذهب والفضّة، بيروت، دارالفكر، بي تا.
2.    الحرالعاملي، شيخ محمدحسن، وسائل‏الشيعه الي تحصيل مسائل‏الشريعه، بيروت، دار احياءالتراث العربي، بي‌تا.
3.    حسن، احمد ، الاوراق‏النقدية في‏الاقتصاد الاسلامي، دمشق، دارالفكر، 1999م.
4.    شابرا، محمدعمر، نحو نظام نقدي عادل، سيّدمحمدشكر، عمّان، اردن، دارالبشير النشر والتوزيع، 1992م.
5.    طباطبايي، محمدحسين، الميزان في تفسيرالقرآن، بيروت، مؤسسةالاعلمي للمطبوعات، 1417 ق.
6.    طبرسي، شيخ ابوعلي فضل بن حسن، مجمع‏البيان في تفسيرالقرآن الكريم، بيروت، داراحياءالتراث ‏العربي، 1412 ق.
7.    علاّمه حلّي، حسن بن يوسف؛  تذكرةالفقهاء، قم، مؤسّسه آل‌البيت لاحياء التراث، 1374 ش.
8.    القرطبي، ابوعبداللَّه محمد بن احمد الانصاري، الجامع لاحكام‏القرآن، بيروت، دار احياءالتراث‏العربي، 1985م.
9.    القيسي، اعاد حمّود، حمود، المالية العامّة والتشريع الضريبي، عمّان، اردن، مكتبة دارالثقافة النشر والتوزيع، بي‌تا.
10.    الكليني الرازي، ابوجعفر محمد بن يعقوب اسحاق ، الاصول‏الكافي، تهران، دارالكتاب الاسلامية، 1363 ش.
11.    مجموعه ورام، تهران، طبع آخوندي، بي‌تا.
منابع لاتين‏
1.    Anderson, Jame S. E.; Public Policy making, Boston, Houghton Mifflin Company, 1994
2.    Dadkhah, Kamran, The In flationary Process of the Iranian Economy, International Journal of Middle East Study, 1985,P 17.
3.    Fridman, M. Amonetary fiscal framwork for Economics Stability, American Economic Review 38,  June, 1948
4.    Fridman, M. The counter, Revolution In Monetary Theory, Institute of Economic Affairs, Paper No 33, London, 1970
5.    Ikani, Azizollah,  The Dynamics of Inflation in Iran, Netherland, Tilbury university Press, 1987

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 14