محور : اقتصاد اسلامی

حسن آقا نظري*
چكيده
در ساحت روابط اقتصادي، پديده‌هاي نابهنجاري از قبيل بيكاري، عدم تثبيت قيمت‌ها، كاهش ارزش پول ملّي و...، نمودهايي از بي‌عدالتي اقتصادي به شمار مي‌آيد؛ از اين رو يكي از دغدغه‌هاي انديشه‌وران اقتصادي، هماره عدالت اقتصادي بوده و هست. در اين مقاله سعي شده است ماهيت عدالت اقتصادي از نظر افلاطون، ارسطو از متفكران اجتماعي يونان، و ديدگاه اسلام، ارزيابي قرار شود.
واژگان كليدي: عدالت، حقوق، تناسب، شايستگي.

مقدّمه
عدالت اقتصادي، يكي از مسائل حياتي جامعة بشري، و در سطح مباحث نظري از گذشتة دور تاكنون مورد توجه ويژة انديشه‌وران اقتصادي بوده است. دست نامرئي آدام اسميت و عدم دخالت دولت و نظريه‌هاي اقتصاد رفاه در اقتصاد آزاد، و الغاي‌ مالكيت خصوصي ابزار توليد (سرمايه) در انديشة سوسياليزم، هماره بيانگر دغدغة متفكران اقتصادي دربارة عدالت اقتصادي است. كاهش فقر و فاصلة طبقاتي و تحقّق عدالت نسبي در مناسبات اقتصادي، آن‌ها را واداشته است كه چنين نظريات متفاوت و در عين حال زمينه ساز هدف پيشين را ارائه دهند.
 بين فيلسوفان يونان، افلاطون و ارسطو دربارة مسائل اساسي جامعه همانند حكومت، اقتصاد، تعليم و تربيت، هنر به طور روشن اظهار نظر كرده‌اند و مي‌توان گفت داراي نظرية منسجم هستند.
اسلام نيز در آموزه‌هاي خود به‌طور طبيعي خطوط اساسي آن‌ را بيان كرده است؛ از اين رو اين مقاله در صدد تبيين نظريات افلاطون و ارسطو از فيلسوفان يونان و انديشه اسلامي دربارة عدالت اقتصادي و مقايسه و نقد آن‌ها بر آمده است.
نظرية افلاطون
افلاطون براي تبيين عدالت اجتماعي _‌ اقتصادي، منشأ پيدايي جامعه را تحليل مي‌كند؛ آن‌گاه روابط اجتماعي را از ديدگاه خود آن‌طور كه بايد تنظيم شود، ارزيابي مي‌كند تا اين‌كه عدالت در جامعه پديد آيد. دربارة منشأ زندگي اجتماعي، برخي انسان را مدني بالطبع مي‌دانند و چنين عقيده دارند كه انسان چنان‌كه به جنس مخالف كشش دارد، طبيعت نفساني او نيز زيست جمعي را اقتضا مي‌كند؛ بنابراين، انسان با قطع نظر از سود و زيان كه بر زندگي اجتماعي مترتب است، به اين نوع زندگي گرايش دارد. افلاطون اين نظر را نمي‌پسندد و چنين اظهار مي‌دارد:
علت احداث شهر اين است كه هيچ فردي خودكفا نيست؛ بلكه به چيزهاي بسياري نيازمند است.... احتياج باعث مي‌شود كه يك انسان با انساني ديگر شريك شود؛ سپس احتياج ديگري او را وا مي‌دارد كه با شخص ديگري بپيوندد و بدين طريق، كثرت حوايج موجب مي‌شود كه عدّة زيادي نفوس در يك مركز گرد آمده، با هم معاشر شوند و به يك‌ديگر كمك كنند (افلاطون، بي‌تا: ص 114).
بر اين اساس، او عامل شكل‌گيري جامعه را نياز انسان‌ها به يك‌ديگر مي‌داند و هماهنگ با اين مبنا بر مسألة تقسيم كار در جامعة آرماني خود اهميت ويژه مي‌دهد؛ زيرا غرض زندگي اجتماعي، تأمين نيازهاي متقابل افراد جامعه است و تحقق آن بدون تقسيم كار ممكن نيست. هر كس بايد به كاري كه مستعدتر است، بپردازد تا با تمركز بر كار واحد، مهارت بيشتري به‌دست‌ آورد و در نتيجه، كيفيت كار بهبود يابد (همان: ص 116)؛ زيرا وي اصل تساوي استعداد را از ريشه و بنيان باطل مي‌شمرد و بر اين عقيده است كه خود طبيعت نه تنها اين تساوي را براي انجام كارهاي گوناگون از  مردم دريغ كرده است؛ بلكه حتي در استعداد فطري آنان براي كسب فضايل انساني نيز فرق قائل شده است (فاستر، 1358: ج 1، ص 125)؛  بنابراين، پايگاه و موقعيت سياسي شهروندان با هم فرق دارد و اين فرق ناشي از تفوق فضيلت در طبقات بالاتر است (همان: ص 124).
بديهي است كه نگرش پيشين، شكل‌گيري طبقات گوناگون و برتري برخي طبقات بر برخي ديگر را در جامعه به‌دنبال داشته باشد؛ هر چند اين برتري، سرچشمه گرفته از اختلاف استعدادها و برتري ذاتي گروهي بر ديگر طبقات جامعه ‌باشد و به اين واقعيت در عبارت ذيل تصريح مي‌كند:
از ميان شما آنان‌كه لياقت حكومت بر ديگران را دارند، خداوند نهاد آنان را به طلا سرشته است و بنابراين، آن‌ها پربهاترين افرادند و امّا خداوند در سرشت نگاهبانان نقره به‌كار برده و در سرشت برزگران و ساير پيشه‌وران آهن و برنج و چون اصل و مبدأ شما يكي است معمولًا فرزندان شما مانند خودتان خواهند بود (افلاطون، بي‌تا: ص 202).
براساس اين نگرش، پيكرة جامعه از طبقات سه گانة ذيل تشكيل مي‌شود:
1. زمامداران؛ 2.  جنگجويان يا نگاهبانان؛ 3. برزگران، صنعتگران و توليد كنندگان.
با توجه به اين نوع ساختار فكري دربارة جامعه، تقسيم مشاغل را براي افراد جامعه بر پاية استعداد ذاتي آن‌ها، امري ضرور مي‌داند و عدالت در جامعه را هم به صورت وظيفة عمومي به اين صورت تفسير مي‌كند كه هر فرد از وقتي زاييده شده، براي شغلي خاص استعداد داشته است؛ پس مي‌بايد به كار اختصاصي خود مشغول و در كار ديگري مداخله نكند، و در ساية چنين نظم اجتماعي، مدينة فاضله تحقق مي‌يابد (روحاني، بي‌تا: ص 38؛ كاتوزيان، 1377: ج 1، ص 612؛ (Platon: p 155؛ همان‌گونه كه عدالت فردي، آن‌گاه تحقق مي‌يابد. كه تمام عناصر نفس به نحو شايسته و هماهنگ كار ويژه خود را انجام دهند. عنصر پايين دست در مقايسه با عنصر بالادست تبعيت لازم را داشته باشد (كاپلستون، 1362: ج 1، ص263)؛ بنابراين، غير از طبقة حاكمان، پاسداران، موقعيت شغلي و درآمدي هر فردي براساس جايگاه طبقاتي او مشخّص مي‌شود؛ همچنان‌كه جايگاه طبقاتي فرد فرد جامعه نيز بر مبناي استعداد و خمير ماية آن‌ها تعيين مي‌شود و طبقة برتر جامعه به لحاظ اهميت شغلي آن‌ها مي‌بايد يك نوع اشتراكيت را جهت تأمين نيازهاي مادّي خود بپذيرد و براي تحصيل ثروت، مالكيت خصوصي آنها الغا شود؛ زيرا از نظر او، مالكيت خصوصي براي ثروت و مال، منشأ‌ حرص و طمع مي‌شود و در نتيجه، حكمرانان و پاسداران مي‌توانند از قدرت خود سوء‌ استفاده، و جنگ طبقاتي بين ثروتمند و فقير را بر جامعه تحميل كنند (افلاطون، بي‌تا: ص 262، ص 448)؛ از اين‌رو تصريح مي‌كند:
اوّلاً هيچ‌يك از آنان نبايد شخصاً چيزي به‌جز ضروريات محض زندگي مالك باشند. آنان بايد فقط احتياجات ساليانة خود را از اهل شهر به عنوان سهميه ثابت و معيّن دريافت كنند، نه بيش‌تر. آنان مانند سربازان يك اردو با هم غذا خواهند خورد و با هم زندگي خواهند كرد. ما به ايشان خواهيم گفت كه خداوند طلا و نقره را در وجود آنان گذاشته است و احتياجي به مواد بي‌ارزشي كه در دست مردم به ‌عنوان طلا و نقره مي‌گردد، ندارند...؛ امّا به ‌محض اين‌كه اين حكّام، مالك خانه و زمين و مال گرديدند، به‌جاي حكومت و فرمانروائي،‌ خانه‌داري و پيشه‌وري و كشاورزي در پيش خواهند گرفت و به جاي آن‌كه حامي و مدافع شهر باشند، دشمن آنان خواهند شد (لطفي، 1367: ج 2، ص 966).
به‌طور كلّي عدالت اقتصادي از نظر افلاطون دو عامل اساسي دارد:
1. تقسيم كار بين طبقات پايين دست: هر كس فراخور استعدادش كاري بعهده گيرد و آن‌را خود انجام دهد، نه اين‌كه به‌عهدة ديگري واگذارد، و از اين طريق درآمدي را به خود اختصاص دهد.
2. الغاي‌ مالكيت خصوصي دربارة ثروت و يك نوع اشتراكيت بين حكمرانان: از نظر او قدرت اجتماعي و دولتمردان ممكن است زمينة ظلم اقتصادي و سرانجام جنگ طبقاتي و آسيب‌پذيري جامعه را فراهم سازد.
نقد نظرية افلاطون
مفروض اين است كه طبقة حكمرانان از جهت استعدادهاي طبيعي برتر و باتوان‌تر از ديگر قشرهايند، و بر همين اساس مي‌بايد مسؤوليت حاكميت را به ‌عهده گيرند و براي اين‌كه دچار حرص و طمع نشوند، مالكيت خصوصي آن‌ها بر ثروت بايد الغا شود.
اوّلاً منشأ اساسي حرص و طمع و سرانجام ظلم فقط مالكيت خصوصي نيست كه با الغاي‌ آن بتوان زمينة طغيانگري را از بين برد؛ بلكه هر فردي با هر نوع استعدادي، به ‌حكم حب ذات همه چيز را براي خود مي‌خواهد و در نتيجه به حقوق ديگران تجاوز كند؛ بنابراين، منشأ حرص و تجاوز، حبّ ذات است، نه مالكيت خصوصي.
ثانياً در صورتي كه مالكيت خصوصي اين طبقه محدوديت‌هاي قانوني داشته باشد مي‌توان با اعمال اين محدوديت‌ها از تجاوز جلوگيري كرد؛ بنابراين، يگانه راه براي جلوگيري از ظلم اقتصادي حاكمان، الغاي ‌مالكيت خصوصي آن‌ها نيست.
ثالثاً با الغاي مالكيت خصوصي، انگيزه و كوشش از بين مي‌رود و قشر حاكمان و زمامداران با نداشتن انگيزه چگونه مي‌توانند جهت بهبود وضعيت جامعه زحمت انجام وظايف حاكميت را بر خود هموار سازد. گويي تمام رنج و سعي خود را مي‌بايد رايگان به جامعه ببخشند.
نظرية ارسطو
ارسطو ابتدا‌ نظرية افلاطون را دربارة الغاي مالكيت خصوصي و اشتراكيت طبقة زمامدار  نقّادي؛ آن‌گاه خطوط كلّي مورد نظر خود را به‌صورت اقسام عدالت مطرح مي‌كند.
أ.  نقد اشتراكيت افلاطون
جامعه آن‌گاه مي‌تواند نيازهاي خود را تأمين كند كه داراي فراواني عده و تنوّع افراد باشد و اشتراكيت و وحدت بيش از اندازه، اين تنوّع را از بين مي‌برد؛ بنابراين، وحدت كم بر وحدت بسيار رجحان دارد(عنايت، 1371: ص 44).  از اين گذشته، نگهداري اموالي كه براي بيش‌تر مردم مشترك باشد، توجه لازم را نخواهد داشت. هركس هميشه در انديشة اموال خصوصي خويش است و پروايي از اموال مشترك ندارد (همان: ص 45). به‌طور كلّي همزيستي و همكاري آدميان در هر زمينه دشوار است؛ به ويژه در آن‌چه به دارايي مربوط شود. دليل اين مدعا همان ناسازگاري همسفران است كه همواره با يك‌ديگر در ستيزند و به‌هر بهانة كوچكي از هم مي‌رنجند؛ از اين رو اشتراك اموال، دشواري‌هايي از اين گونه و گونه‌هاي ديگر را در پي دارد و نظام كنوني (دارايي خصوصي) اگر به اخلاق نيكو و قوانين درست آراسته شود، بسيار بهتر خواهد بود؛ به‌گونه‌اي كه دارايي خصوصي، دارايي مشترك را در خود جمع كند؛ زيرا دارايي بايد مطلقاً خصوصي؛ ولي استفاده از آن مشترك باشد*  (همان:‌ ص 51)، و سرانجام تصريح مي‌كند جامعة سياسي در عين اين‌كه بر كثرت افراد استوار است، بايد از راه تربيت به همكاري و وحدت برسد؛ از اين‌رو شگفت‌آور است فيلسوفي كه با شيوه‌اي تازه مي‌خواهد جامعه را از فضيلت بهره‌مند سازد، به‌جاي آن‌كه هدف خود را از راه عادت، فرهنگ قانونگذاري جستجو نمايد از روش اشتراكي استفاده كند (همان: ص 53).
ب.  اقسام عدالت
عدالت در ديدگاه ارسطو به سه ‌صورتِ كلّي، توزيعي و تعويضي قابل تعريف است.
1.  عدالت كلّي
اين نوع عدالت، هم‌مرز فضيلت است. فضيلت وقتي در نفس پديد مي‌آيد كه انسان در برخورد با انفعالات نفساني «حد و وسط» و ميانه را برگزيند؛ بنابراين، معيار آن انتخاب، «حد و وسط» و پرهيز از افراط و تفريط است. روشن است كه اين عنوان «حد و وسط» رياضي نيست كه از جهت عدد و مقدار در همة موارد يكسان صادق باشد؛ بلكه دقيقاً امر اضافي است كه در افراد و احوال تغيير مي‌كند. (اكرم، 1946: ص 248 - 254). با اين‌كه فضيلت در افعال انساني دوري جستن از افراط و تفريط است، بايد توجه داشت كه در روابط اجتماعي، محدودة آن طبق قوانين مشخص مي‌شود؛ زيرا فرض بر اين است كه قانون روال زندگي را براساس قواعد مخصوص به ‌هر فضيلتي تعيين كند؛ بنابراين، در ساحت جامعه آن‌گاه عدالت كلّي تحقق مي‌يابد كه رفتارهاي افراد  طبق قانون انجام پذيرد (همان: ص 254).
2.  عدالت توزيعي
عدالت توزيعي ناظر به تكاليف دولت در برابر مردم است و چگونگي توزيع مشاغل، مناصب و اموال عمومي را معيّن مي‌كند؛ به ‌همين جهت اين نوع عدالت، اهميت بيش‌تري از عدالت كلّي و تعويضي دارد. ماهيت عدالت و جوهرة آن در اين قسم تبلور مي‌يابد. انديشة ارسطو در اين باره اين است كه بايد امتيازات و اموال بين اشخاص به نسبت شايستگي و لياقت آن‌ها توزيع شود. اگر اشخاص برابر نباشند، سهمي برابر نخواهند داشت (كاتوزيان، 1377: ج 1، ص 615). شايستگي كه مبناي برخورداري از مناصب اجتماعي و اموال عمومي است، سرچشمه گرفته از طبيعت انسان‌ها و استعداد ذاتي آن‌ها است. او تصريح مي‌كند كه برخي انسان‌ها از همان ساعت تولد براي فرمانبرداري، و برخي ديگر براي فرمانروائي تعيين مي‌شوند (كاپلستون، بي‌تا: ج 1، ص 42؛ ارسطو، بي‌تا: ص 12) و بر همين اساس، جهت شكل‌گيري جامعة سياسي مطلوب، تأمين نيازهاي گوناگون اجتماعي را ضرور مي‌داند (همان: ص 300) و بهترين راه براي تامين اين نيازها تقسيم كار است (همان، ص 302)، و بر همين اساس تركيب جامعه را از طبقاتي همانند شهروندان، كارگران، كشاورزان و افزارمندان، عنصري ضرور مي‌داند (كاپلستون، بي‌تا: ج 1، ص 407)؛ نتيجه اين‌كه چيستي عدالت توزيعي عبارت است از توزيع مشاغل اجتماعي، اموال عمومي و ديگر امتيازات بين افراد جامعه بر اساس استعداد و شايستگي آن‌ها و مسؤوليت اين توزيع به طور طبيعي برعهدة دولت است.
3.  عدالت تعويضي
اين نوع عدالت ناظر به نسبت اشيا با يك‌ديگر است. در مبادلة كالاها بايد نسبت تساوي رعايت شود تا مباد‌له در جهت طبيعي خود انجام پذيرفته باشد. به‌طور كلّي او تحصيل ثروت و تأمين نيازهاي مادّي را از طريق فعّاليت‌هاي توليدي همانند دامپروري، كشاورزي، صيّادي، شيوة طبيعي تلقي مي‌كند؛ زيرا طبيعت، اين نوع تلاش‌ها را طرّاحي كرده است. همچنين تحصيل دارايي را از طريق داد و ستد (مبادله) كه مرتبط با نيازهاي زندگي افراد انجام پذيرد، طبيعي تلقّي مي‌كند به ديگر تعبير، محصول فعّاليت‌هاي توليدي در صورتي كه بيش از مصرف توليد كنندگان باشد، مي‌بايد از طريق مباد‌له در اختيار ديگران كه نيازمندند، گذاشته شود و در مقابل كالاي مورد نياز تامين شود؛ بنابراين، تحصيل دارايي از طريق فعّاليت‌هاي توليدي يا تلاش‌هاي خدماتي همانند مباد‌له و تجارت از نظر او طبيعي به‌شمار مي‌آيد؛ امّا تحصيل ثروت از طريق مبادلة پول كم‌تر با پول بيش‌تر را برنمي‌تابد و ربا خواري را تحمّل نمي‌كند و آن ‌را غيرطبيعي مي‌داند؛ زيرا پول از نظر او وسيلة مباد‌له كالاها با يك‌ديگر است و آن‌گاه كه مبادلة پول با پول وسيلة درآمد بيش‌تر قرار مي‌گيرد، پول را از مسير طبيعي‌اش خارج و غير قابل توجيه مي‌داند (كاپلستون، بي‌تا: ج 1، ص 404؛ ارسطو، بي‌تا: ص 28 و 29).
خلاصة نظرية ارسطو
ويژگي اين نظرية اين است كه براي عدالت، اقسامي را مطرح مي‌كند.
1. عدالت اجتماعي در اطاعت از قوانين تجلّي مي‌يابد. به همان نسبت كه افراد جامعه ملتزم به رعايت قانون باشند، عدالت اجتماعي هم تحقّق مي‌يابد.
2. عدالت توزيعي: در نظرية او، اين عدالت مهم‌ترين و مؤثرترين شمرده مي‌شود؛ زيرا توزيع درآمد، ثروت و مشاغل براساس شايستگي افراد و جامعه انجام مي‌پذيرد و اين شايستگي در طبيعت افراد نهفته است.
3. عدالت تعويضي.
نقد نظرية ارسطو
هر انساني منزلتي دارد و همين منزلت موقعيت عادلانه به شمار مي‌آيد؛ بنابراين، هريك از افراد جامعه در صورتي كه در منزلت طبيعي خود قرار گيرد، وضعيت عادلانه در سطح جامعه تجلّي مي‌يابد. مشكل اساسي تعيين منزلت طبيعي است كه به تناسب آن مي‌توان مسؤوليت و شغلي را تعريف كرد. با چه معيار و ابزاري مي‌توان اين منزلت را براي هريك از افراد جامعه مشخص ساخت؛ به‌گونه‌اي كه هر فردي از مرتبة طبيعي و عادلانة خود دقيقاً آگاه شود و به آن اعتراف، و در نتيجه احساس رضايت كند. چگونه مي‌توان در جامعة گسترده، اطلاعات واقعي از وضعيت طبيعي هريك از افراد دست آورد تا اين‌كه توزيع موهبت‌ها، شغل‌ها، و مسؤوليت‌ها بر مبناي آن صورت پذيرد. به ديگر تعبير، وقتي مي‌گوييم با هركس مطابق موقعيت طبيعي‌اش رفتار كن تا وضعيت عادلانه پديد آيد، در سطح كلّي پذيرفتني است؛ زيرا هيچ‌كس شك ندارد كه خلاف آن موقعيت طبيعي نبايد با كسي برخورد شود؛ ولي در مقام تطبيق، معيار مشخّص براي تبيين دقيق موقعيت طبيعي هر فردي از افراد جامعه در دست نيست و بسياري از مشكلات و اختلاف‌ها از نبود همين معيار و ميزان جهت تعيين جايگاه طبيعي هر فرد سرچشمه مي‌گيرد.
در عدالت تعويضي هم همين مشكل به چشم مي‌خورد كه چگونه مي‌توان وضعيت تساوي را بين اشيا در مقام مبادله تعيين كرد. با چه ساز و كاري مي‌توان اين نقطه تساوي را تعريف كرد تا مبادلات عادلانه انجام گيرند.
اسلام و عدالت اقتصادي
عدالت اقتصادي يكي از مصاديق عدالت شمرده مي‌شود؛ چنان‌كه عدالت فردي مصداق ديگر آن است؛ بنابراين، ضرورت دارد مفهوم و چيستي عدالت به‌گونه‌اي كه بر مصاديق گوناگون آن صدق كند و قابل تطبيق بر همة موارد آن باشد، به‌طور فشرده تبيين شود. ماهيت عدالت با حق رابطة مستقيم دارد. هر كجا حقي وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد؛ چنان‌كه در هر موردي كه حق مطرح است، عدالت هم شكل مي‌گيرد؛ بنابراين در چيستي عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزيابي دقيق «حق» نمي‌توان دربارة عدالت داوري واقع‌بينانه داشت. بر همين اساس، جهت تفسير عدالت اقتصادي از نظر اسلام، تبيين سه نكتة اساسي ذيل ضرورت دارد:
1. رابطه حق و عدالت؛
2. شناخت تحليلي حق؛
3. حقوق اقتصادي متقابل بين حاكميت و ملت.
فعّاليت‌هاي توليد كالا و خدمات همانند كشاورزي، دامداري، صيّادي، تجارت ضرورت دارد و مي‌توان آن‌ها را به صورت منشأ تحصيل ثروت پذيرفت؛ ولي درآمد از طريق ربا و انحصار و احتكار قابل قبول نيست؛ بنابراين، عدالت كلّي حكم مي‌كند كه فعّاليت‌هاي اقتصادي در چارچوب قوانين موضوعه انجام پذيرد و از جهت هر كار و كوششي كه خارج از چارچوب قانوني باشد نمي‌تواند سبب درآمد شود. همچنين به حكم عدالت توزيعي، هركس متناسب با طبيعت و استعداد ذاتي خويش مي‌بايد شغل و حرفه‌اي را انتخاب و از اين طريق درآمد تحصيل كند و در صورتي كه كالاها و خدمات توليد شده، در مقايسه با نياز مصرفي‌اش، افزايش داشته باشد مي‌تواند با ديگران مبادله كند؛ ولي در مبادله لازم است تساوي در طرف مبادله رعايت شود.
أ. رابطة حقّ و عدالت
رعايت حقوق متقابل بين حاكميت و مردم، زمينه‌ساز عدالت بين آن‌ها است. حاكميت مي‌بايد ملت را، و ملت متقابلاً مي‌بايد حقوق حاكميت را در ساحت روابط اجتماعي عملي سازند تا عدالت اجتماعي شكل گيرد. امام علي در اين‌باره مي‌فرمايد:
فاذا أدت الرعية إلي الوالي حقه وادي الوالي اليها حقها، عز الحق بينهم و قامت مناهج الدين و اعتدلت معالِمُ العدل (سيد رضي، 1363: ص216).
پس چون رعيت، حق والي را بگزارد و والي حق رعيت را به جاي آرد، حق ميان آنان بزرگ مقدار بشود، و راه‌هاي دين پديدار و نشانه‌هاي عدالت برجا قرار گيرد.
 تعليم و تربيت مردم، تامين امنيت ملي، زمينه سازي توسعه اقتصادي - اجتماعي مبارزه با فقر و تأمين حداقل معيشت براي قشرهاي آسيب‌پذير، بخشي از حقوق ملت در جامعة اسلامي به شمار مي‌رود؛ چنان‌كه درآمدهاي مالياتي قانون‌پذيري و تبعيت از سياست‌هاي گوناگون حاكميت، مشاركت مردم در زمينه‌هاي گوناگون فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، نظامي از حقوق حاكميت است.
ب.  شناخت تحليلي حق
مبناي عدالت از نظر اسلام – چنان‌كه اشاره شد - حقوق متقابل حاكميت و ملت است. اين حقوق را مي‌توان به عام و خاص تقسيم كرد.
1.  حقّ عام
افراد جامعه در برابر حقّ عام مساوي‌اند. همگان حق دارند جهت ادامة حيات و افزايش رفاه به عمران و آباداني بپردازند. بر همين اساس، خداوند مي‌فرمايد: هو انشأكم من الارض و أستعمركم فيها (هود: (11): 61).  هر انساني حق عمران و استفاده از منابع طبيعي را دارد.
 بر پاية اين حقّ عام هركس مي‌تواند وارد ميدان كار مفيد بر روي منابع طبيعي شود و در نتيجة، مالكيت خصوصي براي حاصل تلاش خود كسب كند؛ چنان‌كه هركس حق دارد استعداد خود را در جهت تأمين نيازمندي‌هاي گوناگون جامعة انساني به‌كار گيرد و سرانجام ثمرة زحمت و كوشش خود را به مالكيت خود درآورد.
2. حقّ خاص
پيدايي مالكيت خصوصي بر ثروت‌هاي طبيعي براساس كار مفيد اقتصادي از قبيل احيا، حيازت و بر دستمزد بر اساس كار جهت توليد كالا يا خدمات براي ديگران انجام مي‌پذيرد؛ چنان‌كه نياز براي افرادي كه نه توان كار كردن دارند و نه مال اندوخته‌اي جهت رفع نياز خود مي‌تواند منشأ پيدايي اين نوع مالكيت از بيت‌المال شود.
نكتة اساسي در تحليل حقّ عام و خاص اين است كه هيچ حقّي بدون مسؤوليت و تكليف نيست. بر همين اساس، امام علي  فرمود: لايجري لاحد الاجري عليه و لا يجري عليه الاجري له (سيد رضي، 1363: خ 216).
 حقّي براي كسي نيست، مگر آن‌كه به‌عهده‌اش هم حقّي هست و به‌عهدة كسي حقي نيست، مگر آن‌كه براي او ذينفع هم هست؛
بنابراين، مسؤوليت و حق از يك‌ديگر جدا نيستند. در مورد حقوق همگاني، مثلاً حقّ بهره‌برداري از منابع طبيعي براي هر يك از افراد جامعه ثابت است؛ ولي اين حق همراه با مسؤوليت و وارد نكردن خسارت به حق عام ديگران است؛ چنان‌كه در حديث ذيل به اين واقعيت تصريح شده است.
و قضي بين اهل البادية انه لا يمنع ماء ليمنع به فضل كلاء و قال: لاضرر و لا ضرار في الاسلام (فيض كاشاني، 1350: ج 3، ص 136؛ عسقلاني، 1348: ج 5، ص 34و 35).
پيامبر دربارة صحرانشينان چنين داوري فرمود كه از زيادي جلوگيري نمي‌شود تا بتوان از زيادي مراتع جلوگيري كرد؛ زيرا از نظر اسلام تحمل ضرر و خسارت وارد كردن به ديگران مشروعيت ندارد.
گويا صاحبان چاه آب نمي‌توانستند مستقيم از مراتع اطراف چاه جلوگيري كنند؛ زيرا آن‌ها مباح عام بودند و استفاده از آنها بر همگان مباح بوده است؛ از اين‌رو صاحبان چاه آب جهت در انحصار گرفتن اين مراتع چنين چاره ‌انديشيده بودند كه شبانان را نگذارند از آب اضافه بر مصرف استفاده كنند تا مراتع به همان حالت طبيعي شان براي آن‌ها باقي بماند. پيامبر براي جلوگيري از چنين توطئه‌اي نهي فرمود (همان: ج 12، ص 296).
دربارة حق خاص نيز مالكيت خصوصي همراه با مسؤوليت و تكليف است. پيدايي و استمرار اين نوع مالكيت در چارچوب محدويت‌هاي ذيل شكل مي‌گيرد:
1. هركس مالكيت خصوصي مالي را دارد كه از طريق حلال به‌دست آمده باشد، كسب ثروت از طريق هر شغل و كسبي جايز نيست. غصب مال ديگران، رشوه، كلاه‌برداري، ربا، قمار، اختلاس بيت‌المال، و ديگر مكاسب محرّمه، ممنوع شده است.
2. در ثروت كسب شده از طريق حلال، حقّ معلومي براي ديگران وجود دارد؛ مانند خمس و زكات و ديگر ماليات‌هاي ثابت اسلامي، براساس اين اصل، محيط اجتماعي به حوزة آزادي فردي وارد مي‌شود و در نتيجه، قلمرو آزادي فردي و اجتماعي، و منفعت خصوصي و عمومي نه تنها از تناقض فاصله مي‌گيرد، بلكه به انسجام منطقي نيز مي‌رسد.
3. حاكميت اسلامي، حق مصلحت‌انديشي‌هاي عام و جمعي را دارد و در نتيجه كسب و تلاش افراد، خارج از اين مصلحت انديشي‌ها انجام نمي‌گيرد. براساس اين اصل، عنصر كارآيي، وارد حوزة تصميم‌گيري نظام اسلامي مي‌شود و در نتيجه، كارآمدي آن ‌را ضمانت مي‌كند. از مجموع اصول پيش‌گفته مي‌توان عقلانيت اسلامي را استنباط كرد. اين عقلانيت مبنا و اساس جهت تلاش و سعي هر فردي در جهت تأمين نيازمندي‌ها و منافع فردي خود است.
ج. حقوق اقتصادي متقابل بين حاكميت و ملّت
حاكميت اسلامي مي‌بايد حقوق اقتصادي ذيل را به صورت وظايف اساسي خود در ساحت اقتصاد جامعه مورد توجه قرار دهد:
1. حفظ محيط زيست
استفاده از منابع طبيعي در جريان توليد كالا و خدمات به وسيلة بخش خصوصي، به رعايت حفظ محيط زيست مشروط است. حاكميت اسلامي مسؤوليت سلامت زيست محيطي و شرايط استمرار آن‌ را براي نسل‌هاي آينده به‌عهده دارد؛ بنابراين صيانت محيط زيست و استفادة بهينه از منابع طبيعي تجديد‌ناپذير بر اساس قاعدة نفي ضرر و اضرار به حق عام صورت مي‌پذيرد.
2. توليد كالاهاي عمومي
اين نوع كالاها دو ويژگي دارد: يكي عدم رقابت در مصرف و ديگري عدم امكان حذف كردن عده‌اي از مصرف آن‌ها. امنيت ملّي، خدمات قضايي، دفاع از حقوق ملّي، تعليم و تربيت همگاني و خدماتي از اين قبيل، بخشي از وظايف حاكميت به شمار مي‌آيد. اين نوع كالاها و خدمات رقابت‌پذير نيستند؛ يعني استفادة يك نفر، مانع استفادة ديگران نمي‌شود؛ چنان‌كه نمي‌توان مصرف آن‌ها را محدود به تعدادي محدود، و ديگران را حذف كرد.
3. تأمين زير ساخت‌هاي توسعه
فرايند توسعة جامعه در ساية تامين زير ساخت‌هاي آن شكل مي‌گيرد. تأسيس مراكز علمي، فرهنگي، تحقيقاتي براي تربيت نيروي انساني مناسب، راه‌هاي مواصلاتي و مخابرات، احداث صنايع سنگين كه از توان بخش خصوصي خارج است، بهداشت و درمان فراگير، تأمين اجتماعي همگاني، گسترش منابع اطلاع رساني براي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و آيندة سوددهي آن‌ها و خارج كردن اطلاع از اين فرصت‌هاي درآمدزا از وضعيت انحصاري بستر اجتماعي – اقتصادي توسعه را فراهم مي‌سازد. مسؤوليت حاكميت بر توسعه مي‌طلبد كه زير ساخت‌هاي آن‌ را تأمين كند. بر همين اساس، امام علي  در منشور حكومت خود مي‌فرمايد: حبابة خراجها و جهاد عدوّها، و استصلاحِ اهلها و عمارة بلادها (سيد رضي، ن 53).
 توليد كالاهاي عمومي از قبيل ايجاد امنيت و خدمات دفاعي به ‌صورت جهاد با دشمنان، فراهم سازي زير ساختهاي توسعه‌ همانند تربيت نيروي انساني مناسب به صورت «استصلاح» مردم، راه‌اندازي صنايع سنگين، مواصلات، مخابرات، بر اساس اصل «عمارة بلاد» مورد توجه قرار گرفته است؛ چنان‌كه تأمين درآمدهاي دولت جهت انجام وظايف و مسؤوليت‌هاي گوناگوني كه دارد، مشمول اصل جمع‌آوري «خراج» مي‌شود.
4. توازن درآمد جامعه
بي‌شك فاصلة چشمگير قشرهاي جامعه سبب دوري آنان از يك‌ديگر و احساس نكردن دردها و مشكلات مردم محروم به وسيلة طبقة برخوردار است. اين فاصله، عقده‌ها و كينه‌ها را مي‌افزايد و وحدت جامعه را از بين مي‌برد. از اين گذشته، تمركز ثروت منشأ بروز مفاسد اخلاقي و مشكلات اجتماعي است. اگر ثروت در دست عده‌اي انباشته شود، در مقابل، عده‌اي ديگر به محروميت دچار خواهند شد و فاصله ميان اقشار جامعه از طرفي زمينة‌ دزدي، رشوه‌خواري، خودفروشي و طمع، فخرفروشي و خود بزرگ‌بيني و غفلت از خود را براي طبقة ثروتمند فراهم مي‌آورد. بر همين اساس، قرآن مي‌فرمايد:  كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم (حشر (59): 7)؛
 البتّه بايد توجه داشت كه توازن درآمد از نظر اسلام، مشابه اقتصاد سوسياليزم نيست كه همة افراد جامعه را به كارگران و كارمندان دولت تبديل ، و آزادي اقتصادي را از آنان سلب كند و در نتيجه، عموم افراد جامعه را به طبقة فقير و كارگر مبدّل سازد. اثر اين‌گونه تعديل ثروت براي انسان‌ها از نظام طبقاتي سنگين‌تر است؛ زيرا انگيزة فعاليت را از آنان سلب مي‌كند و به جاي توسعة رفاه و غنا، فقر را تعميم مي‌دهد؛ بنابراين، انجام وظيفة دولت به صورت عدالت اجتماعي و جهت‌گيري سياست‌هاي اقتصادي به سوي اين هدف سياسي بدين معنا نيست كه دولت فقر را در جامعه عادلانه تقسيم كند. به‌طور كلّي نه مي‌توان عدالت را در جهت توسعه و رشد ناپاپدار و غير متوازن قرباني كرد و نه مي‌توان توسعه و رشد را به صورت تأمين عدالت و توزيع منصفانه فقر عمومي، ناديده انگاشت؛ بلكه اعتدال و توازن ايجاب مي‌كند سياست‌هاي اقتصادي عدالت اجتماعي - اقتصادي را هماهنگ با توسعة پايدار بجويد. نكته‌اي در اين‌جا مي‌بايد بر آن توجه داشت، اين است: چنان‌كه ملّت حقوقي بر حاكميت اسلامي دارد، حاكميت اسلامي هم بر ملّت حقوقي دارد كه بدون اجراي آن‌ها عدالت شكل نمي‌گيرد. پرداخت ماليات، پذيرش سياست‌هاي مالي - اقتصادي حاكميت، مشاركت و همكاري با حاكميت در حوزة سياست، اقتصاد، فرهنگ و... بخشي از حقوق حاكميت بر ملت است كه در جاي مناسب خود مي‌بايد به طور گسترده بررسي شود؛ بنابراين از نظر اسلام، تطبيق و اجراي حقوق اقتصادي متقابل بين حاكميت و ملت (بخش عمومي و خصوصي) عدالت اقتصادي را به‌دنبال دارد. روشن است كه اين ديدگاه با نظريات افلاطون و ارسطو به‌طور اساسي تمايز دارد.
موانع عدالت اقتصادي
 اجراي حقوق متقابل بين حاكميت و ملت و در نتيجه تحقّق عدالت اقتصادي مشكلات عديده‌اي دارد كه مهم‌ترين آن‌ها وجود «رانت» است؛ از اين‌رو عوامل اساسي رانت به ‌صورت زمينه‌هاي اجتماعي شكل‌گيري آن به اختصار بررسي مي‌شود.
أ. وضعيت نابهنجار اقتصادي
رانت اقتصادي اغلب از زمينه‌هاي نابهنجار در روابط اقتصادي سرچشمه مي‌گيرد. مسائلي از قبيل انحصار استفاده از منابع طبيعي، محدوديت‌هاي بازرگاني، سياست‌هاي حمايتي، كنترل قيمت‌ها، چندگانگي نرخ ارز، تخصيص سهميه‌هاي ارزي و چگونگي توزيع بودجه و اعتبارات دولتي، بستر‌ساز رانت اقتصادي به شمار مي‌آيند. رانت منابع طبيعي در گذشته فقط در قالب انحصارها در توليد و توزيع منابع اوليه شكل مي‌گرفت؛ امّا امروز، توسعة زندگي شهري افزايش تقاضاي مسكن را در پي داشته است؛ از اين‌رو در كلان شهرها، خريد و فروش تراكم همان آثار رانتي و فرصت نابرابر اقتصادي انحصارهاي منابع طبيعي را ايجاد كرده است؛ به‌گونه‌اي كه مي‌توان گفت سند جواز تراكم شكل جديدي از همان انحصار يك جانبة توليد يا توزيع منابع اوّليه به‌شمار مي‌آيد؛ چنان‌كه محدوديت‌هاي بازرگاني براي واردات كالاهاي خارجي در قالب تعرفه‌ها و سهميه‌بندي واردات زمينه‌ساز برخورداري گروه‌هايي، از رانت است.
ب. عامل اجتماعي
 برخورداري از بعضي امتيازهاي ويژه كه ارتباطي با صلاحيت‌هاي ذاتي و استعدادهاي فردي ندارد، رانت اجتماعي شمرده مي‌شود. رانت اجتماعي به شكل‌هاي گوناگون صورت مي‌پذيرد. سؤاستفاده از موقعيت شغلي، روابط خويشاوندي، قرار گرفتن در جرگه يك گروه يا تشكّل خاص، حاكميت دوستي، آشنايي بر شايستگي افراد در احراز مسؤوليت، راه استفاده ناحق از امكانات و فرصت‌هاي جامعه را همواره مي‌سازد.
در موارد برخورداري عده‌اي از افراد صاحب نفوذ از رانت‌هاي سياسي، قانوني سبب مي‌شود تا عدّة ديگري از افراد جامعه كه در اين روابط قرار نداشته و تلاشي هم در جهت رانت خواري نكرده‌اند، از رانت‌هاي قابل توجهي بهره‌مند شوند. اعمال نفوذ سياسي در تصويب برخي قوانين يا تصويب طرح‌هاي عمراني خاص در بعضي از مناطق از جمله رانت اجتماعي هستند كه براي قشر ديگري از افراد جامعه كه خارج از حوزة اين جريانات قرار دارند، رانت اجتماعي پديد مي‌آورند.
ج. عامل اطّلاعات
دستيابي زود هنگام و انحصاري به اطلاعات اقتصادي در مورد سياست‌هاي بازرگاني پولي، ارزي، بازار سهام، امور مالي و طرح‌هاي عمراني، منشأ يكي از مهم‌ترين انواع رانت است. گروهي با تحصيل اطّلاعات زودرس در زمينة تغييرات آينده نزديك در مورد قوانين و مقرّرات، سياست‌ها و تصميم‌گيري‌هاي جديد، طرح‌هاي بزرگ عمراني، اصلاحات در محدوده‌ها و نقشه‌هاي جامعه شهري و امور مربوط به چگونگي عملكرد شركت‌ها، زمينة دستيابي به اطلاعات پنهان، سبب شكل‌گيري رقابت ناسالم در بازار سرمايه مي‌شود و در نتيجه، بي‌اطميناني اين نوع اقدام‌هاي رانت‌گونه صاحبان سرمايه را به فعّاليت‌هاي اقتصادي غير مولّد مانند خريد و فروش تلفن همراه، اتومبيل، ارز، سكّه و املاك سوق مي‌دهد و بدين ترتيب، حجم فراواني از سرمايه‌هاي جامعه از چرخة رشد و توسعه خارج مي‌شود.
رعايت عدالت در توزيع اطّلاعات، يگانه راه جلوگيري از رانت‌هاي اقتصادي سرچشمه گرفته از اطلاعات زود هنگام است؛ براي مثال، افرادي كه به‌هر دليل زودتر از ديگران به اطلاعات ترازنامه و حساب سود و زيان شركت‌ها در بورس اوراق بهادار دست مي‌يابند، با اتخاذ سياست‌هاي مناسب و نامطلوب نشان دادن وضعيت مالي شركت، باعث تنزّل قيمت سهام آن مي‌شوند و پس از خريد سهام ارزان به تبليغ در مورد وضع بسيار مطلوب آن شركت پرداخته، با افزايش يافتن قيمت سهام، سهام خريداري شده را به قيمت بالاتر مي‌فروشند و منافع سرشاري از طريق رانت اطّلاعاتي به‌دست مي‌آورند. به‌طور كلّي رانت يا درآمدهاي باد آورده در اقتصادِ ايران از مشكلات اساسي است و بدون ريشه كن كردن آن، مبارزة اصولي با مفاسد مالي و اقتصادي و برقراري عدالت اقتصادي و توزيع عادلانة فرصت‌ها امكان‌پذير نخواهد بود (مؤسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد، 1382).
خلاصه  و نتيجه‌گيري
عدالت اقتصادي از نظر افلاطون و ارسطو بر عنصر تناسب و شايستگي افراد و توزيع مشاغل و مسؤوليت‌هاي تأثيرگذار بر اساس همين شايستگي طبيعي، اصرار دارد. و اسلام جهت تحقّق عدالت اقتصادي بر اجراي حقوق متقابل بين حاكميت و ملّت تأكيد دارد و طبعاً مباني اين حقوق را نيز در متون اصلي خود تبيين كرده و تفسير آن‌ها را به رأي و ديدگاه فردي وانگذاشته است. منشأ تمايز ديدگاه اسلام را با نظريات ديگر بايد در همين دو نكته جست كه اوّلاً بين عدالت و حق، رابطة الزامي وجود دارد و ثانياً‌ كليات حقوق متقابل بين حاكميت و ملت به رأي و انديشه فردي از افراد واگذار نشده است. ثالثاً اجرا و تطبيق حقوق متقابل حاكميت و ملّت و تحقّق عدالت اقتصادي مي‌طلبد كه زمينه‌هاي رانت‌خواري در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي از بين برود.
 
منابع و مآخذ
1.    قرآن كريم
2.    ارسطو، سياست، حميدعنايت، تهران، شركت سهامي، 1371ش.
3.    افلاطون، جمهور، فؤاد روحاني، تهران، بنگاه نشر و ترجمه كتاب، بي‌تا.
4.    اكرم، يوسف، تاريخ الفلسفة اليونانية، مصر، 1946 م.
5.    دوره آثار افلاطون، ترجمة حسن لطفي، تهران، خوارزمي، دوم،1367 ش.
6.    سيد رضي، نهج البلاغه، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1363 ش.
7.    العقلاني، احمدبن حجر، فتح الباري، مصر، المطبعة البهية، 1348 ش.
8.    مؤسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد، فساد مالي و اقتصادي، ريشه‌ها، پيامدها، پيشگيري و مقابله،  ج 2، فصل دوم، 1382 ش.
9.    كاپلتسون، فردريك، تاريخ فلسفه، سيد جلال الدين مجتبوي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1362 ش.
10.    كاتوزيان، ناصر، فلسفة حقوق، تهران، شركت سهامي انتشار، 1377 ش.
11.    كاشاني، فيض، وافي، تهران، دارالكتب الاسلامية، تهران، 1350 ش.
12.    مايكل. ب، فاستر، خداوند انديشه سياسي، جواد شيخ‌الاسلامي، اميركبير، 1358ش.

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 14