محور : اقتصاد اسلامی

سيّدحسين ميرمعزّي
چكيده
در اين مقاله، تعادل در بازار اجاره و مشاركت نيروي كار را به صورت مستقل و سپس تعادل همزمان دو بازار را بررسي، و شروط تعادل همزمان را معرفي مي‌كنيم؛ آن‌گاه به تحليل تأثير سطح قيمت در دو بازار مزبور پرداخته، با استفاده از تابع توليد، عرضة كلّ اقتصاد را با دو فرض عدم توهم پولي و انعطاف‌پذيري كامل دستمزدها در يك مدل كلاسيكي استخراج مي‌كنيم. در اين مقاله، اثبات مي‌شود كه با دو فرض مزبور عرضة كل در اقتصاد اسلامي نيز عمودي است.
در ادامه، عللي را كه در اقتصاد غرب براي وجود توهّم پولي در اقتصاد ذكر شده، بررسي كرده، به اين نتيجه مي‌رسيم كه در اقتصاد اسلامي با توجه به حاكميت مصالح فرد و جامعه و نقش دولت اسلامي در جايگاه پاسدار مصالح فرد و جامعه و با توجه به اين‌كه عدالت اقتصادي يكي از اهداف مهم نظام اقتصادي اسلام و دولت اسلامي است، دولت وظيفه دارد در جهت شفافيّت بازار و توزيع عادلانة اطلاعات، سياستگذاري و اقدام كند و به همين جهت مي‌توان گفت در اقتصاد اسلامي، توهم پولي وجود ندارد.
پس از آن، علل چسبندگي دستمزدها را در اقتصاد بررسي كرده، و به اين نتيجه رسيده‌ايم كه در اقتصاد اسلامي، دست‌كم به يك دليل مي‌توان گفت قيمت‌ها چسبنده است و آن تعيين حداقل دستمزد به وسيلة دولت جهت دفاع از حقوق كارگران و تحقق عدالت اقتصادي است.
در پايان نيز تأثير تعيين حداقل دستمزد به وسيلة دولت بر عرضة كل در اقتصاد اسلامي را تحليل كرده‌ايم.
واژگان كليدي: عرضة كل، بازار كار، اجاره، مشاركت.

مقدمه
اين مقاله، ادامة دو مقالة پيشين است كه در شمارة 13 و 14 فصلنامه چاپ شد. در مقالة اول با استفاده از نظرية رفتار توليدكننده در اقتصاد اسلامي تقاضاي كار بنگاه و نيز تقاضاي كل در بازار كار اسلامي استخراج شد. در مقالة دوم با تعديل مدل كار ـ فراغت كلاسيكي، عرضة نيروي كار و عرضة كل در بازار كار اسلامي را به دست آورديم.
در اين مقاله، ابتدا تعادل را در بازار اجاره و مشاركت به صورت مستقل بررسي كرده؛ سپس تعادل همزمان در دو بازار را مطالعه مي‌كنيم؛ آن‌گاه به تحليل تأثير تغيير سطح قيمت در دو بازار مزبور پرداخته، با استفاده از تابع توليد، عرضة كل اقتصاد را با دو فرض عدم توهّم پولي و انعطاف‌پذيري كامل دستمزدها در يك مدل كلاسيكي استخراج مي‌كنيم. در خاتمه نيز بحثي دربارة انتظارات و چسبندگي دستمزد خواهيم داشت و نتايج آن را بر عرضة كل بيان مي‌كنيم.
تعادل در بازار اجارة نيروي كار
در دو مقالة پيشين، تقاضا و عرضة نيروي كار را در بازار اجارة‌عوامل به صورت ذيل به دست آورديم:
     W=P. ƒ(N)     يا    = ƒ(N)      : تقاضا (DN)   (1)
  > g´     W=P.g(N)       يا     = g(N)      : عرضه (SN)   (2)
نقطة تعادل در اين بازار چنان كه در نمودار (1) نشان داده شده است، از برخورد تقاضا و عرضه به‌دست مي‌آيد:
                  







نمودار (1)
نقطة E در نمودار الف و ب نقطة تعادل در اين بازار است. وقتي به هر دليلي دستمزد اسمي (W)‌ به سطح  افزايش يابد، مازاد عرضه به مقدار AB سبب كاهش دستمزد و در نتيجه افزايش تقاضا و كاهش عرضه مي‌شود و دوباره به نقطة تعادل بازمي‌گرديم؛ بنابراين، نقطة E‌ نقطة تعادل پايدار است.
بر اين اساس، شرط تعادل در بازار اجارة نيروي كار به صورت ذيل نوشته مي‌شود:
      : شرط تعادل   (3)
چنان‌كه مشاهده مي‌شود، در مدل كلاسيكي با فرض عدم توهّم پولي و انعطاف‌پذيري كامل دستمزدها شرط تعادل در اين بازار مستقل از سطح قيمت است.
اگر سطح قيمت از   به   افزايش يابد، دستمزد حقيقي نيروي كار كاهش مي‌يابد و با فرض عدم توهم پولي و انعطاف پذيري كامل دستمزدها، در نمودار (ب ـ 2) عرضة نيروي كار به بالا و چپ، و تقاضاي نيروي كار به بالا و راست منتقل، و تعادل در همان سطح   با سطح دستمزد   برقرار مي‌شود؛ به‌گونه‌اي كه دستمزد حقيقي تغيير نكرده و   است.

            





نمودار (2)
در نمودار (الف) كه بر اساس دستمزد حقيقي ترسيم شده، توضيح تغييرات ناشي از افزايش قيمت بدين صورت است كه با افزايش سطح قيمت از   به  ، دستمزد حقيقي از   به   كاهش مي‌يابد و مازاد تقاضا به مقدار AB پديد مي‌آيد اين مازاد سبب مي‌شود كه دستمزدهاي اسمي افزايش يابد تا جايي كه دستمزد حقيقي با قيمت‌هاي جديد   برابر با دستمزد حقيقي با قيمت‌هاي پيشين   شود.
تعادل در بازار مشاركت نيروي كار
در اين بازار، تقاضا و عرضة نيروي كار به‌صورت ذيل به‌دست آمد: 
NP = Nd  : تقاضا (DN )   (4)
        : عرضه (SN)    (5)
در اين بازار نيز چنان‌كه در نمودار (3) نشان داده شده، تعادل از برخورد دو منحني عرضه و تقاضاي كل نيروي كار به‌دست مي‌آيد.

                






نمودار (3)
   بنابراين، شرط تعادل در اين بازار به صورت و يا   است.
نقطة  نقطة تعادل پايدار را در اين بازار نشان مي‌دهد. اگر سطح قيمت افزايش يابد با اين فرض كه قيمت‌هاي نسبي به تناسب سطح قيمت افزايش يابند، سطح درآمد حقيقي نيروي كار ثابت خواهد ماند؛ زيرا:
       (6)
با افزايش P، قيمت‌هاي همة كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي يعني Piها و Pkiها به همان نسبت افزايش يافته؛ در نتيجه   ثابت باقي مي‌ماند. به عبارت ديگر با افزايش P،  نيز به همان نسبت افزايش يافته و   ثابت باقي مي‌ماند.
در نتيجه منحني عرضة نيروي كار در نمودار (الف ـ 3) ثابت باقي مي‌ماند. منحني تقاضاي نيروي كار نيز كه در اين بازار مستقل از P و   و   تعيين مي‌شود هيچ تغييري نمي‌كند. براين اساس تعادل در نقطة   همچنان باقي است.
توضيح تغييرات مزبور در نمودار (ب ـ3) كه بر اساس درآمد اسمي ترسيم شده چنين است: با افزايش P، منحني عرضة نيروي كار به سمت بالا و چپ منتقل مي‌شود و   نيز به همان نسبت افزايش مي‌يابد و تعادل در شكل (ب) از نقطة   به نقطة   منتقل مي‌شود. در وضعيت تعادل جديد، درآمد اسمي از   به   افزايش يافته؛ ولي درآمد حقيقي هيچ تغييري نكرده است؛ به گونه‌اي كه
تعادل همزمان در دو بازار
با اين فرض كه همة بنگاه‌ها آزادند نيروي كار مورد نظر خود را از بازار اجاره يا مشاركت تقاضا كنند و همچنين همة افراد آزادند نيروي كار خود را در هر يك از دو بازار عرضه كنند، اين پرسش مطرح مي‌شود كه چگونه تقاضاي بنگاه‌ها و عرضة نيروي كار به وسيلة افراد بين دو بازار توزيع مي‌شود و شرط تعادل همزمان دو بازار چيست. بي‌ترديد هر بنگاه، نيروي كار مورد نياز خود را از بازاري تقاضا مي‌كند كه هزينة آن كم‌تر است و فرقي نمي‌كند كه هدف بنگاه حداكثر كردن توليد يا سود باشد.
اگر بنگاه، نيروي كار را از بازار اجاره تقاضا كند، بايد به مقدار W بپردازد و اگر از بازار مشاركت تقاضا كند، بايد به مقدار   به او بدهد. در صورتي كه   باشد بديهي است كه بنگاه، نيروي كار را از بازارمشاركت تقاضا خواهد كرد و در صورتي كه   باشد، نيروي كار را از بازار اجاره تقاضا مي‌كند.
همچنين هر فرد، نيروي كار خود را در بازاري عرضه خواهد كرد كه در آن پاداش بيش‌تري مي‌دهند. پاداشي كه به نيروي كار در بازار اجاره مي‌دهند (W) و پاداشي كه در بازار مشاركت مي‌دهند   است. بر اين اساس اگر   باشد، بازار اجاره را ترجيح خواهد داد و اگر   باشد، عكس آن را ترجيح مي‌دهد.
با استفاده از اين تحليل مي‌توان به شرط تعادل همزمان دو بازار در سطح كلان دست يافت. بدين ترتيب اگر سطح دستمزد در بازار اجاره (w) و متوسط نسبت سهم سود نيروي كار  و متوسط نرخ سود در بازار مشاركت   باشد مي‌توان گفت: اگر   باشد بنگاه‌ها به سوي بازار مشاركت حركت مي‌كنند و تقاضاي كل نيروي كار در بازار اجاره كاهش يافته و در بازار مشاركت افزايش مي‌يابد و افراد به سوي بازار اجاره حركت مي‌كنند و عرضة كل نيروي كار در بازار اجاره افزايش و در بازار مشاركت كاهش مي‌يابد. اين تغييرات تا جايي ادامه مي‌يابد كه   شود. اين تغييرات در نمودار (4) نشان داده شده است.








نمودار (4)
فرض كنيد در حالت اوّليه، با فرض ثبات P بازاراجاره در نقطة   ‌و بازار مشاركت در نقطة   در تعادلند و   است. در اين صورت در بازار اجاره، عرضة نيروي كار افزايش و تقاضاي آن كاهش يافته، در نتيجه دستمزد كاهش مي‌يابد. در بازار مشاركت، عرضة نيروي كار كاهش و تقاضاي آن افزايش يافته و در نتيجه، درآمد نيروي كار  افزايش مي‌يابد.
 اين تغييرات تا جايي كه W برابر   شود، ادامه خواهد يافت. اين حالت به‌وسيلة نقطة   و   نشان داده شده است. در وضعيت تعادلي جديد نيروي كار تعادلي در بازار مشاركت به اندازة   افزايش يافته و به همين مقدار در بازار اجاره كاهش يافته و مقدار كل اشتغال در دو بازار ثابت است؛ بنابراين تعادل همزمان دو بازار مشروط به شروط ذيل است:
1) 
2) 
3) 
كه در آن   متوسط نرخ سود در بازار مشاركت است.
افزايش سطح قيمت و عرضة كل
بحث را از حالت تعادل اوليه در دو بازار مشاركت و اجارة نيروي كار آغاز مي‌كنيم.








نمودار(6)                                        نمودار (5)
در حالت تعادل همزمان اوليه سه شرط تعادل برقرار است:
(1)            يا  
(2)                 يا     
(3)         
در تعادل اوّليه سطح كلّ اشتغال   است و با توجّه به تابع توليد  مقدار توليد كل چنان‌كه در نمودار (7) نشان داده شده، به مقدار   است.







نمودار (7)
وقتي سطح قيمت افزايش يابد و از   مثلاً به   برسد ـ چنان‌كه در نمودار (5) نشان داده شده است ـ در بازار اجارة عوامل به دليل انعطاف‌پذيري كامل دستمزدها و عدم توهم پولي، دستمزدهاي اسمي به همان نسبت افزايش يافته، به سطح   مي‌رسد؛ به‌گونه‌اي كه دستمزد حقيقي نيروي كار تغييري نمي‌كند و    و مقدار نيروي كار تعادلي نيز در همان سطح   ثابت باقي مي‌ماند. در بازار مشاركت عوامل ـ چنان‌كه در نمودار (6) نشان داده شده ـ متوسط نرخ سود از   به   افزايش يافته است و در نتيجه، درآمد اسمي نيروي كار از   به   افزايش مي‌يابد؛ ولي درآمد حقيقي او ثابت است؛ به‌گونه‌اي كه  ، همچنين نيروي كار تعادلي در سطح   ثابت مي‌ماند. در وضعيت جديد، شرط تعادل همزمان دو بازار نيز برقرار است؛ يعني  زيرا در حالت پيش از افزايش قيمت، تساوي  برقرار بود. اگر در تساوي   به جاي  ، مقدار مساوي آن يعني   را قرار دهيم، به اين نتيجه مي‌رسيم:   و با توجّه به اين‌كه در حالت جديد:   نتيجه مي‌گيريم كه   و يا  كه همان شرط تعادل دو بازار در وضعيت جديد است.
بدين ترتيب با افزايش قيمت، مقدار كل نيروي كار تعادلي تغييري نخواهد كرد و با توجه به تابع توليد، مقدار توليد نيز ثابت باقي خواهد ماند. بدين ترتيب در اين وضعيت عرضة كل اقتصاد چنان‌كه در نمودار (8) نشان داده شده، عمودي است.

(نمودار 8)
به دليل عدم توهّم پولي و انعطاف‌پذيري كامل قيمت‌ها (اگر هيچ مشكلي ساختاري در بخش توليد وجود نداشته باشد)، عرضه در سطح اشتغال كامل   قرار مي‌گيرد و چنان‌كه مي‌دانيم، در اين سطح از توليد، بيكاري طبيعي   وجود دارد و بيكاري اجباري تحقق نمي‌يابد.
عدم توهّم پولي، انعطاف‌پذيري كامل قيمت‌ها و عرضة كل
در بحث‌هاي پيشين تقاضا و عرضة نيروي كار را در يك مدل كلاسيكي با دو فرض عدم توهم پولي و انعطاف‌پذيري كامل قيمت‌ها و دستمزدها ارائه كرديم.
در اقتصاد متعارف، كلاسيك‌ها با اين دو فرض اثبات مي‌كنند كه عرضة كل در سطح اشتغال كامل، عمودي است. كينز در هر دو فرض اشكال كرده و احتمال وجود توهّم پولي براي نيروي كار و نيز چسبندگي دستمزدها به دليل وجود اتحاديه‌هاي كارگري را مطرح مي‌كند و منحني عرضة كل با شيب مثبت را نتيجه مي‌گيرد. پس از آن، هر يك از اين دو فرض در كانون مباحث مربوط به عرضة كل به وسيلة مكاتب گوناگون در اقتصادكلان قرار گرفته است. برخي مكاتب همچون كلاسيك‌هاي جديد با طرح مبحث «انتظارات عقلايي» نظر كلاسيك‌ها را در مورد عمودي بودن عرضة كل تأييد كرده و برخي همچون كينزين‌هاي جديد با طرح موضوع «قرار دادها» نظر كينزين‌ها را در اين‌باره پذيرفته‌اند و پوليون نيز با طرح مبحث «انتظارات تطبيقي» نتيجه مي‌گيرند كه در كوتاه مدت، عرضة كل داراي شيب مثبت و در بلند مدّت عمودي است. در اقتصاد اسلامي دربارة وجود توهّم پولي يا عدم آن و نيز دربارة انعطاف پذيري كامل قيمت‌ها و چسبندگي آن‌ها چگونه بايد اظهار نظر كرد؟
بي‌ترديد اين دو ويژ‌گي تا حدود بسياري به ساختار نظام اقتصادي مربوط مي‌شود. وجود توهّم پولي مي‌تواند ناشي از عدم شفافيت بازار و عدم تقارن اطلاعات كارگر و كارفرما باشد كه امري ساختاري است. اگر بازار از نوع رقابت كامل باشد كه يكي از ويژ‌گي‌هاي آن شفافيت اطلاعات است يا اين‌كه دولت وظيفة توزيع عادلانة اطلاعات را در بازار به عهده گيرد، توهّم پولي و عدم تقارن اطلاعات وجود نخواهد داشت. همچنين چسبندگي قيمت‌ها مي‌تواند ناشي از وجود اتحاديه‌هاي كارگري يا قراردادهاي بلند مدت باشد كه به ساختار بازار كار مربوط است.
گرچه بايد پاسخ پرسش پيشين را در ساختار نظام اقتصادي جست، باز اين پرسش باقي است كه آيا پرسش مزبور دربارة ساختار نظري نظام اقتصادي است يا ساختار تحقق يافتة آن. ساختار نظري نظام اقتصادي طرح منتج از اهداف و مباني مكتبي و احكام اخلاقي و حقوقي آن است؛ ولي ساختار تحقق يافتة نظام اقتصادي شكل تحقق يافتة طرح نظري است كه با ملاحظه اوضاع خاص زماني و مكاني سامان يافته است. اگر اين پرسش به ساختار نظري نظام مربوط باشد، در اين مقاله كه در پي كشف قوانين علمي حاكم بر ساختار نظري بازاركار است، با استدلال به اهداف، مباني و آموزه‌هاي اخلاقي واحكام حقوقي مي‌توان به آن پاسخ گفت؛ ولي اگر به ساختار تحقق يافتة نظام مربوط باشد، براي پاسخ به آن بايد از مطالعات تجربي استفاده كرد.
با توجّه به اين مطلب هر يك از دو ويژ‌گي را در ساختار نظري اقتصاد اسلامي بررسي مي‌كنيم.
أ. توهّم پولي
در بازار كار ـ چنان‌كه گذشت ـ كارگر و كارفرما به پاداش حقيقي نيروي كار توجّه دارند بدين معنا كه در بازار اجارة نيروي كار هر دو به تغييرات   عكس العمل نشان مي‌دهند و چنان‌كه در نمودار (2) نشان داده شد، اگر افزايش p به افزايش W بينجامد به‌گونه‌اي كه  ثابت باشد، عرضه و تقاضاي نيروي كارتغييري نخواهد كرد. همچنين در بازار مشاركت عوامل، پاداش حقيقي نيروي كار يعني   ملاك عمل است و با افزايش P اگر   نيز به همان نسبت افزايش يابد، عرضه و تقاضاي نيروي كار چنان‌كه در نمودار (3) نشان داده شد، ثابت باقي مي‌ماند. عدم توهّم پولي كارفرما و كارگر بدين معنا است كه هر دو مي‌توانند پاداش حقيقي نيروي كار را در هر نقطه‌اي از زمان برآورد كنند و انتظارات آن‌ها دربارة دستمزد و پاداش اسمي و سطح قيمت يا دقيق و مطابق واقع است يا به سرعت و به صورت كامل با واقع منطبق مي‌شود. در مقابل، توهّم پولي به معناي آن است كه تغيير در دستمزد اسمي، تغيير دستمزد حقيقي تلقّي، و در مقابل آن عكس‌‌العمل نشان داده شود.
در يكي از الگوهاي متعارف اقتصاد كلان اين فرض در مورد كارفرما پذيرفته شده؛ ولي در مورد نيروي كار صحّت اين فرض مورد ترديد قرارگرفته و منشأ اختلاف بين كلاسيك‌ها و نئوكلاسيك‌ها از يك سو و ديگر مكاتب از سوي ديگر شده است. برانسون در توجيه صحت اين فرض در مورد كارفرما و عدم صحّت آن در مورد نيروي كار مي‌گويد:
يك كارفرما در مورد قيمتي كه بر كالاهاي خود وضع مي‌كند و نرخ دستمزدي كه بايد بپردازد، از اطلاعات مناسبي برخوردار بوده يا اين‌كه روي آن‌ها كنترل دارد؛ لذا او در موقعيتي است كه مي‌تواند دستمزد حقيقي توليد را در هر نقطه‌اي از زمان برآورد و شناسايي كند؛ زيرا دستمزد حقيقي براي كارفرما همان دستمزد اسمي است كه توسط شاخص قيمت كالاهاي توليدي خودش تعديل شده باشد؛ ولي يك كارگر بايد درآمد شناخته شده و مشخّص ناشي از كار خود را با شاخص كل قيمت‌ها (مانند شاخص قيمت كالاهاي مصرفي، CPI) كه طيف وسيعي از كالاها را در بر مي‌گيرد، تعديل نمايد تا بدين وسيله به برآورد و تخمين صحيحي از دستمزد حقيقي دست يابد؛ بنابراين، اطلاعات او در مورد سطح عمومي قيمت (و به دنبال آن دربارة دستمزد حقيقي‌اش) به‌خوبي اطلاعات كارفرمايان نيست (برانسون، 1373: ج 1، ص 150).
بر اين اساس، برانسون اين پرسش را مطرح مي‌كند كه انتظارات دستمزد بگيران دربارة سطح قيمت آينده   در مقايسه با سطح قيمت واقعي با چه سرعت و با چه درجه‌اي از صحت تعديل مي‌شوند.‌ وي سپس مدلي كه قابليت تبيين تأثير حالت‌هاي حدّي عدم توهم پولي (كلاسيك‌ها) و توهم كامل پولي (كينزين‌ها) و حالت متوسط بين دو حدّ مزبور كه خود برمي‌گزيند، بر عرضة نيروي كار و عرضة كل اقتصاد را دارد ارائه مي‌كند. برخي ديگر نيز در فرق بين كارفرما و كارگر در برآورد قيمت‌ها چنين استدلال مي‌كنند كه «كارفرمايان» درتنظيم و برقراري قيمت دخالت دارند؛ لذا اطلاعات با كيفيت مطلوبي مبني بر اين‌كه قيمت‌ها چگونه در تغيير است، داشته و در نتيجه مي‌توانند پيش‌بيني دقيقي را ارائه دهند. از طرف ديگر، كارگران به چنين اطلاعات آماده‌اي از تغييرات قيمت‌ها دست نيافته، ناگزير بايد حدس بزنند كه قيمت‌ها چگونه تغيير خواهد كرد (گرجي، 1379: ص 244).
شايان ذكر است كه در اين توجيه در جانب كارفرما بين برآورد قيمت نسبي كالاي خودش و برآورد سطح قيمت‌ها تفكيك نشده است. به هر حال، تفاوت بين كارگر و كارفرما در اين مدل نوعي عدم تقارن اطلاعات دربارة برآورد قيمت‌ها است كه يك ويژ‌گي ساختاري بازار كار است.
در طرح نظري ساختار نظام اقتصادي اسلامي مي‌توان گفت: عدم تقارن اطلاعات با اين توجيه وجود ندارد؛ زيرا با توجه به دو مبناي حاكميت مصالح فرد و جامعه و نقش دولت در جايگاه دولت مصالح در اقتصاد اسلامي و با توجّه به اين‌كه عدالت اقتصادي يكي از مهم‌ترين اهداف نظام اقتصادي اسلام است و دولت وظيفه دارد در جهت اين هدف مهم سياستگذاري كند مي‌توان گفت: يكي از وظايف دولت اسلامي آن است كه در جهت شفافيت بازار و توزيع عادلانة اطلاعات در آن سياستگذاري و اقدام كند و عدم تقارن اطلاعات بين فعالان در بازار را از بين ببرد؛ زيرا در غير اين صورت توزيع درآمد به وسيلة سيستم بازار به صورتي عادلانه تحقق نمي‌يابد.
براين  اساس مي‌توان گفت: در بازار كار در اقتصاد اسلامي، بازار كاملاً شفاف است و توهّم پولي يا عدم تقارن اطلاعات وجود ندارد و اين به سبب نقشي است كه دولت اسلامي در توزيع عادلانة اطلاعات ايفا مي‌كند.
ب. چسبندگي دستمزدها
اين مطلب ابتدا به وسيلة كينز مطرح شد. كينز در مقابل كلاسيك‌ها كه مدل‌هاي خود را بر فرض انعطاف پذيري كامل قيمت‌ها و دستمزدها بنا مي‌كردند، وجود اتحاديه‌هاي كارگري و نقش آنان را در چسبندگي دستمزدها طرح مي‌كند. پس از آن كينزين‌هاي جديد اين بحث را پي‌گرفته، علل نهادي ديگري را براي آن‌ برمي‌شمارند (لسلي، 1379: ص 252).
ما نيز همچون كلاسيك‌ها فرض كرديم كه دستمزد نيروي كار در بازار اجارة (W) و نسبت سهم نيروي كار از سود   در بازار مشاركت نيروي كار كاملاً انعطاف‌پذيرند. اكنون اين فرض را مورد سؤال قرارداده، اين پرسش را مطرح مي‌كنيم: آيا مي‌توان دليلي براي چسبندگي W و  در ساختار نظري نظام اقتصادي اسلام يافت؟ به عبارت ديگر، آيا مقتضاي مباني، اهداف و آموزه‌هاي اخلاقي و حقوقي اين نظام، انعطاف‌پذيري كامل W و  يا چسبندگي اين دو است يا آن‌كه دربارة اين مطلب لااقتضا است و به كيفيت ساختار تحقق‌يافتة نظام اقتصادي اسلام در هر زمان بستگي دارد؟
براي پاسخ به اين پرسش، ابتدا عللي را كه در اقتصاد غرب براي چسبندگي دستمزدها گفته شده، توضيح مي‌دهيم؛ سپس از منظر مباني، اهداف و آموزه‌هاي اسلامي به داوري مي‌نشينيم.
علل چسبندگي دستمزدها
به نظر بسياري از كينزي‌هاي جديد، بازار كار، نهاد ابزاري فاقد شخصيت و بي‌‍روح نيست؛ بلكه يك نهادي اجتماعي است كه اهداف گوناگوني برآن مترتب مي‌شود. كار، نوعي اعتماد به نفس ايجاد كرده، سبب مي‌شود كه افراد به توانايي‌هاي خود پي‌ببرند. بهره‌وري نيروي كار با برداشت كارگران از رفتاري كه با آنان مي‌شود و مفاهيم و انديشه‌هايي از قبيل اجراي عدالت و انصاف ارتباط دارد؛ ولي در مورد ماشين و بازارهاي ديگر چنين نيست (همان: ص 254).
در حقيقت در بازار نيروي كار با انساني كه داراي عقل، اختيار، عواطف و نيازهاي معيشتي و روحي است، طرف هستيم و بايد در تحليل عرضه و تقاضا در اين بازار ابعاد گوناگون انساني مدّ نظر باشد. با توجه به اين ويژ‌گي‌ كلّي بازار كار، علل ذيل براي چسبندگي دستمزدها ذكر شده است (منكيو، 1374: ج 1، ص 163 ـ 170).
1. قوانين مربوط به حداقل دستمزدها براي حمايت از نيروي كار
زماني كه دولت اجازه نمي‌دهد دستمزدها ازسطح تعادلي پايين‌تر بيايند، دستمزدها انعطاف ناپذير مي‌شوند. قوانين مربوط به حداقل دستمزدها، سازمان‌ها را وامي‌دارد كه دستمزد كاركنان خود را از ميزان معيّني كم‌تر نپردازند. براي بيش‌تر كارگران، اين قانون، هيچ مانعي ايجاد نمي‌كند؛ زيرا دستمزدهايي كه آن‌ها مي‌گيرند، به مراتب از اين ميزان بالاتر است؛ ولي براي برخي كارگران به ويژه نوجوانان كه دستمزد تعادلي آنان به دليل كم تجربه بودن پايين است و حداقل دستمزد از دستمزد تعادلي آنان بيش‌تر است، تعيين حداقل دستمزد سبب افزايش بيكاري آنان مي‌شود.
2. اتحاديه‌ها و چانه زدن‌هاي دسته‌جمعي
دومين علّت انعطاف ناپذيري دستمزدها قدرت انحصاري اتحاديه‌ها است. دستمزد كارگرهاي عضو اتحاديه‌ها بر اساس قوانين عرضه و تقاضا تعيين نمي‌شود؛ بلكه بر اساس مذاكراتي تعيين مي‌شود كه بين اتحاديه‌هاي كارگري و مديران سازمان‌ها صورت مي‌گيرد. اغلب در توافق نهايي، سطح دستمزدها بالاتر از ميزان تعادلي در بازار كار تعيين، و به شركت اجازه داده مي‌شود كه تعداد كاركنان را به هر سطحي كه مي‌خواهد برساند. اتحاديه‌ها مي‌توانند بر دستمزدهاي پرداختي به كارگران شركت‌هايي كه عضو اتحاديه نيستند اثرگذارند؛ زيرا كارفرمايان از ترس اين‌كه مبادا كاركنان شركت به اتحاديه‌اي بپيوندند، ميزان دستمزدها را به سطحي بالاتر از حدّ تعادل بازار مي‌رسانند. در برخي كشورها مثل ايالات متحدة امريكا، مذاكرات مربوط به دستمزدها در سطح شركت و سازمان صورت مي‌گيرد. در كشورهاي ديگر مثل سوئد، با وجود اتحاديه‌هاي بسيار قدرتمند، مذاكرات مربوط به دستمزد كارگران در سطح كشور انجام مي‌شود و دولت نقش اصلي را بازي مي‌كند.
3. نظريه‌هاي مبتني بر كارايي دستمزدها
سومين علّت انعطاف ناپذيري دستمزدها آن است كه نرخ بالاي دستمزدها باعث افزايش بازده كارگران مي‌شود. گرچه كم كردن دستمزد كارگران سبب كاهش هزينه‌ها مي‌شود، در عين حال، باعث كاهش بازده و درآمد سازمان نيز خواهد شد. تحليل‌هاي گوناگوني دربارة آثار دستمزد بر بازده كارگران ارائه شده است كه عبارتند از:
أ. دستمزدها بر رژيم غذايي كارگران آثار شديدي دارد. كارگراني كه دستمزدهاي بيشتري مي‌گيرند مي‌توانند مواد غذايي بهتري مصرف كنند و نيروي كار سالم‌تر داراي بازده بيشتر خواهد بود.
ب. دستمزد بالا مانع گردش نيروي كار مي‌شود. كارگران به چندين علّت مشاغل خود را ترك مي‌كنند؛ از قبيل دستيابي به مقام بالاتر درسازمان ديگر، تغيير نوع كار، مهاجرت به شهر ديگر و ... هر قدر يك سازمان، دستمزد بالاتري را بپردازد، انگيزة كاركنان براي ماندن در آن سازمان افزايش و هزينه‌هاي استخدام و آموزش افراد جديد كاهش خواهد يافت.
ج. كيفيت نيروي كار يك سازمان به ميزان دستمزدي كه مي‌پردازد، بستگي دارد. اگر يك سازمان دستمزدها را كاهش دهد، بهترين كارگران خود را زودتر از دست مي‌دهد؛ زيرا آنان در جاهاي ديگري استخدام خواهند شد و كارگران ناتوان‌تر كه امكان يافتن شغل جديد را در جاهاي ديگر ندارند، باقي خواهند ماند.
د. نرخ بالاي دستمزد باعث مي‌شود كه نوع فعاليت كاركنان بهبود يابد. سازمان‌ها و شركت‌ها نمي‌توانند به طور كامل فعاليت كاركنان را تحت نظر و كنترل قرار دهند و اين كاركنانند كه مي‌توانند بر فعاليت خود افزوده يا از زير كار شانه خالي كنند. اقتصاددانان امكان تقلّب در كار و كم‌كاري را «ريسك اخلاقي» مي‌نامند. سازمان‌ها مي‌توانند با بالا بردن دستمزدها، ريسك اخلاقي را كاهش دهند.
4. نظرية كارگران داخلي ـ خارجي
طبق اين نظريه، افرادي كه داراي شغل هستند (داخلي‌ها) ضدّ افرادي كه يا استخدام نشده‌اند يا به كارهاي پست با دستمزد ناچيز گمارده شده‌اند (خارجي‌ها) با هم متحد مي‌شوند تا از استخدام خارجي با دستمزد كم و اخراج داخلي‌ها كه دستمزد بالاتري دريافت مي‌كنند جلوگيري، و جايگزيني را براي كارفرما پرهزينه كنند يا آن‌كه كارگران تازه وارد را آزار مي‌دهند تا بهره‌وري آنان كاهش يابد و سبب دلسردي كارفرمايان از استخدام خارجي‌ها شود. بدين ترتيب كارگران داخلي مي‌توانند دستمزد را ثابت نگه دارند. يگانه محدوديتي كه براي تعيين دستمزد آنان وجود دارد، اين است كه دستمزدها نبايد آن‌قدر زياد باشد كه اخراج كارگران داخلي و جايگزيني آن‌ها با كارگران خارجي را براي بنگاه مقرون به صرفه كند. چنان‌كه ملاحظه مي‌شود، اين نظريه، داوري ناخوشايندي دربارة ماهيت انساني دارد. انسان در اين نظريه موجودي است كه براي حفظ موقعيت و نفع شخصي‌اش حاضر است به كارهاي غير اخلاقي و آزار ديگران تن دهد.
5. قراردادهاي مدّت‌دار
يكي ديگر از علل چسبندگي دستمزدها، قراردادهاي مدت‌دار است. ممكن است زمان و كوشش‌هايي كه براي تغيير شغل لازم است، براي كارگر هزينة بسياري داشته باشد. همچنين ممكن است استخدام نيروي كار جديد براي كارفرما پرهزينه باشد. در اين وضعيت بنگاه‌ها و كارگران ترجيح مي‌دهند در قالب يك قرار داد از قبل خودشان را در برابر مجموعه‌اي از شرايط و دستمزدها تا مدّتي مثلاً يك يا دو سال ملتزم كنند و اين قرار داد، باعث چسبندگي دستمزد تا زمان پايان قرارداد مي‌شود.
بررسي چسبندگي دستمزدها در نظام اقتصادي اسلام
چنان‌كه پيش از اين گذشت، ما در پي ‌پاسخ به اين پرسشيم كه آيا مي‌توان با توجّه به مباني، اهداف و آموزه‌هاي اخلاقي و حقوقي اسلام، دليلي بر وجود چسبندگي دستمزدها در طرح نظري نظام اقتصادي اسلامي يافت. در پاسخ به اين پرسش علل پيش‌گفته را به سه دسته مي‌توان تقسيم كرد:
1. عللي كه وجود آن‌ها در طرح نظري تأييد مي‌شود.
براي مثال، مسؤوليت دولت اسلامي در تحقق توزيع عادلانة درآمدها مستلزم تعيين حداقل دستمزد براي نيروي كار در سطحي است كه زندگي او را در حدّ كفاف تأمين كند و همچنين مستلزم تأمين در سطح كفاف افرادي است كه بازار كار نمي‌تواند آنان را جذب كند.
2. عللي كه وجود آن‌ها در طرح نظري رد نمي‌شود.
نظريه‌هاي مبتني بركارايي دستمزدها از اين قبيلند؛ زيرا توجيهات چهارگانه‌اي كه براي تأثير دستمزد بركارايي نيروي كار گفته شد، اغلب وجوهي طبيعي‌اند كه در هر اقتصادي بر هر مبنا و هدفي ممكن است تحقق يابد و از ديدگاه اسلامي نيز هيچ دليلي بر نفي آن‌ها نمي‌يابيم. فقط توجيه چهارم بر اساس آموزه‌هاي اسلامي تا حدودي تعديل مي‌شود؛ زيرا فرض بر اين است كه كارگر مسلمان، در كار يا كم‌كاري تقلّب نمي‌كند؛ با وجود اين نمي‌توان تأثير افزايش دستمزد را بر افزايش تلاش نيروي كار مسلمان انكار كرد.
همچنين وجود اتحاديه‌هاي كارگري و قرار دادهاي مدّت‌دار در اقتصاد اسلامي نيز همچون هر اقتصاد ديگر محتمل است. گرچه دولت وظيفه دارد از حقوق نيروي كار دفاع كند، دولت مي‌تواند اين‌كار را از طريق ايجاد اتحاديه‌هاي كارگري و هدايت آنان در جهت احقاق حقوق خود انجام دهد.
قرار دادهاي مدّت‌دار كه براي كاهش هزينه و ريسك تغيير شغل براي نيروي كار، همچنين كاهش هزينة استخدام و آموزش نيروي جديد براي كارفرما تحقق مي‌يابد نيز امري طبيعي است و در اقتصاد اسلامي وجود اين امور احتمال دارد.
در حقيقت مباني و اهداف و آموزه‌هاي اخلاقي و حقوقي در طرح نظري نظام اقتصادي اسلام دربارة اين امور ساكتند؛ بنابراين، در صورت تحقق يافتة نظام اقتصادي اسلامي كه مطابق با وضعيت مكاني و زماني سامان مي‌يابد، وجود اين امور محتمل است و به ساختار تحقق‌يافتة آن بستگي دارد.
3. عللي كه در طرح نظري رد مي‌شود.
نظرية كارگران داخلي ـ خارجي كه بر انگيزة نفع شخصي و رقابت به مفهوم غربي آن يعني نوعي تنازع و جدال براي بيشينه كردن نفع شخصي مبتني است، در طرح نظري نظام اقتصادي اسلام صادق نيست و به وسيلة مباني و آموزه‌هاي اخلاقي اسلام نفي مي‌شود. انسان تربيت يافتة اسلامي هيچ گاه براي حفظ منافع شخصي خود يا افزايش آن حقوق ديگران را زير پا نمي‌گذارد. در جهان بيني اسلامي، انسان جانشين خداوند در زمين و در برابر او مسؤول است؛ بنابراين در تصرّف در جان و مال خود و در برابر جان و مال ديگران به حدودي كه خداوند تعيين كرده محدود مي‌شود؛ نتيجه آن‌كه دست كم به يك دليل مي‌توان گفت در نظام اقتصادي اسلامي نيز چسبندگي دستمزدها در بازار اجارة عوامل وجود  دارد و آن تعيين حداقل دستمزد به وسيلة دولت است.
در بحث بعد نشان خواهيم داد كه اگر دولت در بازار اجارة نيروي كار، حداقلي را (W°)‌ براي دستمزد تعيين كند، خود به خود در بازار مشاركت نيروي كار نيز درآمد نيروي كار در سطح   به سمت پايين انعطاف‌ناپذير خواهد شد.
اثر تعيين حداقل دستمزد بر اشتغال و عرضة كل
در فرض عدم توهم پولي اگر دولت در بازار اجارة نيروي كار، حداقلي تعيين كند، در اين صورت دستمزدها به سمت پايين انعطاف ناپذير مي‌شوند. اثر انعطاف ناپذيري به سمت پايين دستمزدها در بازار اجارة نيروي كار و مشاركت نيروي كار به ترتيب در نمودار (9) و (10) نشان داده شده است. فرض مي‌كنيم در حالت تعادل اوليه اشتغال در بازار اجاره در سطح   ‌و دستمزد تعادلي   و در بازار مشاركت در سطح   با درآمد اسمي   است. همچنين
      






نمودار (10)                                    نمودار (9)
در اين حالت برابري   برقرار و هر دو بازار در تعادلند و اشتغال كل به مقدار   است. حال فرض مي‌كنيم دولت سطح حداقل دستمزد را به مقدار °W تعيين كند. در اين صورت اگر سطح قيمت كاهش يابد چه رُخ مي‌دهد؟ براي آن‌كه تغييرات حاصله به‌خوبي درك شود، توابع عرضه و تقاضا را در اين دو بازار يادآور مي‌شويم.
بازار مشاركت                                بازار اجاره               
                    : تقاضا
                : عرضه
               :  عادل
وقتي سطح قيمت كاهش يابد، در بازار اجاره، تقاضاي نيروي كار در هر سطحي از دستمزد كاهش و منحني آن در نمودار (9) به پايين و چپ منتقل مي‌شود. اگر دولت، حداقل دستمزد را در سطح °W تعيين نمي‌كرد، عرضة نيروي كار در هر سطحي از دستمزد افزايش و منحني آن به سمت پايين و راست منتقل، و تعادل جديد در نقطة  برقرار مي‌شد. در اين صورت، تعديل در بازار اجاره به وسيلة كاهش دستمزد به نسبت كاهش قيمت‌ها انجام مي‌شد؛ ولي چون دولت از كاهش دستمزد ممانعت مي‌كند و بنگاه‌ها به پرداخت  ملزم مي‌شوند، تعادل جديد در  برقرار مي‌شود و اشتغال به مقدار   كاهش مي‌يابد.
در بازار مشاركت كه دولت محدوديتي ايجاد نكرده است، كاهش سطح قيمت چنان‌كه پيش‌تر نيز اشاره شد، تقاضاي نيروي كار را تغيير نمي‌دهد؛ ولي عرضة نيروي كار، چنان‌كه در نمودار (10) نشان داده شده، در هر سطحي  از درآمد، افزايش مي‌يابد و منحني آن به پايين و راست منتقل مي‌شود. بدين ترتيب، تعادل در نقطة  دوباره برقرار مي‌شود. در نقطة تعادل جديد نرخ سود به نسبت كاهش سطح قيمت كاهش يافته؛ ولي نسبت سهم سود نيروي كار تغيير نكرده است. در وضعيت جديد، شرط تعادل همزمان دو بازار به هم خورده است؛ زيرا   در اين حالت همان‌گونه كه پيش‌تر بيان شد، تعدادي از بنگاه‌ها براي دستيابي به نيروي كار ارزان‌تر، تقاضاي خود را از بازار اجاره به بازار مشاركت منتقل مي‌كنند؛ در نتيجه ازسويي تقاضاي كل نيروي كار در بازار اجاره بار ديگر كاهش مي‌يابد و منحني آن در نمودار (9) دوباره به پايين و چپ منتقل مي‌شود و از سوي ديگر، تقاضاي كلّ نيروي كار در بازار مشاركت افزايش مي‌يابد و خط عمود بر محور افقي در نمودار (10) كه نشان دهندة تقاضاي كل در اين بازار است، به سمت راست منتقل مي‌شود.
عكس‌العمل نيروي كار برخلاف بنگاه‌ها است. افراد كه مي‌بينند دستمزد بازار اجاره بيش از درآمد بازار مشاركت است، ترجيح مي‌دهند نيروي كار خود را در بازار اجاره عرضه كنند. بدين ترتيب، از سويي عرضة كلّ نيروي كار در بازار مشاركت كاهش و منحني آن در نمودار (10) به سمت بالا و چپ منتقل مي‌شود و از سوي ديگر، عرضة كل نيروي كار در بازار اجاره افزايش مي‌يابد و منحني آن در نمودار (9) بار ديگر به پايين و راست منتقل مي‌شود؛ ولي به دليل آن‌كه دولت از كاهش دستمزد جلوگيري مي‌كند، عرضة نيروي كار در سطح W° همان خط افقي است و در دستمزدهاي بالاتر از W° اثر افزايش عرضه قابل مشاهده است. اين تغييرات تا زماني كه شرط تعادل همزمان دو بازار دوباره برقرار شود، ادامه‌ مي‌يابد. در وضعيت تعادل همزمان دو بازار، در بازار اجاره تعادل در نقطة   در نمودار (9) برقرار مي‌شود و نيروي كار تعادلي به مقدار  كاهش مي‌يابد. در بازار مشاركت تعادل در نقطة   برقرار مي‌شود. در اين نقطه درآمد تعادلي نيروي كار كه با كاهش   به سطح  كاهش يافته بود، پس از تغييرات مزبور با افزايش نسبت سهم سود نيروي كار از   به   به سطح اوليه خود مي‌رسد؛ به‌گونه‌اي كه   در حقيقت كاهش  كه در اثر كاهش سطح قيمت به وجود آمده بود، با افزايش   جبران مي‌شود. بدين ترتيب، در حالت جديد شرط تعادل همزمان دو بازار به صورت   دوباره برقرار مي‌شود. سطح اشتغال تعادلي در اين بازار به‌مقدار   در نمودار (10) افزايش مي‌يابد. اين افزايش برابر با مقدار   يعني كاهشي است كه در مقدار تعادلي نيروي كار در بازار اجاره دوباره رخ داد. بدين ترتيب، به طور كلّي نيروي كار تعادلي در بازار اجاره به مقدار   كاهش يافته كه از اين مقدار، به‌اندازة   به بازار مشاركت منتقل شده‌اند. در مجموع مقدار كل اشتغال در وضعيت جديد  است كه به اندازة   در مقايسه با وضعيت قبل از كاهش قيمت، كاهش يافته است؛ نتيجه آن‌كه با تعيين حداقل دستمزد در بازار اجاره به وسيلة دولت، كاهش سطح قيمت سبب كاهش اشتغال و در نتيجه كاهش عرضة كل اقتصاد مي‌شود. اين مسأله در نمودار (11) نشان داده شده است.
    






نمودار (11): عرضه كل با فرض چسبندگي به سمت پايين قيمت‌ها
در اين نمودار، منحني S عرضة كل را نشان مي‌دهد  ‌ سطح اوليّة قيمت است. چنان‌كه سطح قيمت از   به   كاهش يابد، همان‌گونه كه پيش‌تر بيان شد، اشتغال كل را كاهش مي‌دهد و در نتيجه، عرضة كل از   به   كاهش مي‌يابد. بر اين اساس، منحني عرضة كل در پايين نقطة    داراي شيب مثبت است.
با توجه به آن‌چه گذشت مي‌توان گفت: وجود بازارهاي مشاركت سبب مي‌شود كه در فرض تعيين حداقل دستمزد با كاهش سطح قيمت‌ها، توليد كل كم‌تر كاهش يابد؛ زيرا چنان‌كه در نمودار (9) نشان داده شده است، در فرض عدم بازار مشاركت، وقتي قيمت‌ها كاهش يابد، سطح اشتغال به مقدار  كاهش مي‌يابد؛ در نتيجه توليد كل به همان نسبت كم‌تر مي‌شود؛ ولي در فرض وجود بازار مشاركت، بخشي از نيروي كار كه در بازار اجاره بيكار مي‌شود، به بازار مشاركت مي‌رود. اين بخش از نيروي كار در نمودار (9) با   و در نمودار (10) با   نشان داده شد؛ بنابراين اشتغال كل كم‌تر كاستي مي‌گيرد و به دنبال آن توليد كل كم‌تر كاهش مي‌يابد و مي‌توان گفت: در اقتصاد اسلامي، شيب منحني عرضة كل در پايين نقطة   بيش‌تر از اين شيب در اقتصاد متعارف است.
 







منابع و مآخذ
1.    برانسون، ويليام اچ، تئوري و سياست‌هاي اقتصاد كلان، عباس شاكري، تهران، نشر ني، اول، 1373 ش.
2.    دورنبوش، رودريگر و فيشر، استانلي، اقتصاد كلان، محمدحسين تيزهوش‌تابان، تهران، سروش، اول، 1371 ش.
3.    كريستال، الك و پرايس، سايمون، اختلاف نظرها در اقتصاد كلان، مهدي تقوي، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، 1376 ش.
4.    گرجي، ابراهيم، تئوري‌ها و سياستگذاري‌هاي اقتصادي، تهران، شركت چاپ و نشر بازرگاني، اوّل، 1379 ش.
5.    لسلي، درك، اقتصاد كلان پيشرفته، اكبر توكلي، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان، اول، 1379 ش.
6.    منكيو، گري‌گوري، اقتصاد كلان، حميدرضا برادران شركا و علي پارسائيان، تهران، انتشارات دانشگاه علامه، اول، 1374 ش.
7.    همتي، عبدالناصر، اقتصاد كلان، تهران، مؤسسة بانكداري ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، دوم، 1374 ش.

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 15