محور : اقتصاد اسلامی
قال‌الامام الباقر: إنَّ‌الناسَ يَستَغنُون اذا عُدل عليهم (مستدرك‌الوسائل، ج 11، ص 123، ح 12596).
امام باقر مي‌فرمايند: اگر ميان مردم عدالت اجرا شود، بي‌نياز مي‌شوند.
عدالت اقتصادي يكي از مهم‌ترين اهداف نظام‌هاي اقتصادي به ويژه نظام اقتصادي اسلام است. آيات و روايات فراواني بر اهميت عدالت به طور كلي، و عدالت اقتصادي به صورت خاص تأكيد دارند تا جايي كه مي‌توان گفت: عدالت، ويژگي غير قابل انفكاك شريعت اسلام است. در سخنان امام خميني و مقام معظم رهبري نيز تأكيدهاي فراواني بر اين امر وجود دارد. با اين همه، پس از گذشت حدود 25 سال از انقلاب اسلامي به رغم برداشتن گام‌هاي مثبت در اين جهت، هنوز با عدالت فاصلة زيادي داريم.
در اين مجال كوتاه، براي رسيدن به آن هدف، نظريه‌اي را تحت عنوان «بخش خصوصي فعّال و دولّت مكمّل» طرح مي‌كنيم و در معرض افكار انديشه‌وران قرار مي‌دهيم.
مقصود اين نظريه اين است كه در تحقق عدالت اقتصادي همچون ساير اهداف، بخش خصوصي بايد نقش اول و دولت، نقش مكمّل را ايفا كند.
در بخش خصوصي، دو نوع فعاليت اقتصادي انجام مي‌شود: فعاليت‌هاي بازاري به انگيزة سود و فعاليت‌هاي غيربازاري به انگيزه‌اي غير از سود.
براي آن‌كه بخش خصوصي بتواند در تحقق عدالت نقش اصلي را بازي كند، بايد دو شرط تأمين شود:
1. سامان‌دهي سازوكار بازار براي توليد عدالت
يكي از مشكلات نظام بازار آن است كه رقابت به انگيزة نفع شخصي و بدون توجه به ارزش‌هاي اخلاقي، فقر و نابرابري را مي‌افزايد. در حقيقت بازار بي‌عدالتي مي‌آفريند و دولت‌ها مجبور مي‌شوند اين نقيصة بازار را جبران كنند. هزينة جبران بي‌عدالتي‌هاي پديد آمده به وسيلة بازار، بر دوش دولت سنگيني مي‌كند و بر كسري بودجة آن مي‌افزايد و دولت در دام استقراض داخلي و خارجي گرفتار مي‌شود؛ دامي كه دولت‌هاي رفاه در آن دست و پا مي‌زنند.
براي آن كه سازوكار بازار بتواند به جاي بي‌عدالتي، عدالت توليد، و به رفع فقر و نابرابري كمك كند، بايد دو ويژگي داشته باشد:
أ. جايگزيني رقابت سالم بجاي رقابت كامل
اگر رقابت به انگيزة نفع شخصي به وسيلة ارزش‌هاي اخلاقي مورد نظر اسلام تعديل شود. در اين صورت، به جاي رقابت كامل، رقابت سالم رُخ خواهد داد كه حافظ رشد و عدالت به‌صورت توأم است. و اين در صورتي امكان‌پذير است كه ارزش‌هاي اسلامي در باور افراد نفوذ كرده، به صحنة عمل كشيده شود و اين خود نيازمند تقويت روح ايمان در پيكر جامعه، تحكيم پايه‌هاي تقوا و پارسايي و مبارزه با مظاهر فساد و تبعيض و گناه توسط حكومت اسلامي است.
ب. تقويت سازوكار مشاركت
در بازارها، سازوكار مشاركت در سود، ايجاد و تقويت شود، بازارهاي كار و سرمايه به‌گونه‌اي سامان مي‌يابند كه سود حاصل از توليد را بين نيروي كار و صاحبان سرمايه توزيع مي‌كنند، در نتيجه منافع حاصل از رشد توليد نزد عده‌اي محدود متمركز نخواهد شد و به‌صورت خودكار، همة عوامل توليد از اين منافع بهره‌مند، و تعارض رشد و عدالت تا حدودي حل مي‌شود. هرچه سهم قراردادهايي كه بر اساس مشاركت در سود منعقد مي‌شود، در بازارها بيش‌تر و سهم اجاره كم‌تر شود، سازوكار خودكار توزيع سود در بازارها قوي‌تر عمل خواهد كرد.
2. تقويت اقتصاد بدون سود
رفتارهاي اقتصادي كه به انگيزة ايثار و ثواب آخرتي انجام مي‌شوند، همچون زكات، خمس، صدقات، قرض‌الحسنه و وقف در حوزة اقتصاد بدون سود قرار مي‌گيرد. اگر اين بخش تقويت شود، كمك شاياني به تحقق رشد همراه با عدالت خواهد كرد. مشاركت بخش خصوصي در تحقق اهداف نظام اقتصادي در قالب اين‌گونه رفتارها صورت مي‌گيرد و اگر اين رفتارها احيا شوند و گسترش يابند، بار سنگيني از دوش دولت برداشته، و حركت به سمت اهداف نظام تسريع مي‌شود. در اين ميان، دولت بايد نقش مكمّل را ايفا كند و افزون بر تقويت روح ايثار و از خود گذشتگي مردم و نظارت بر رفتارهاي بخش خصوصي و سازماندهي نهادهاي مردمي و كمك به آنان، سرمايه‌هايي را كه در اختيار دارد، در جهت رفع فقر و توزيع عادلانة ثروت و درآمد به كار برد.
چنان كه ملاحظه مي‌شود اگر اقدام‌هاي پيش‌گفته صورت پذيرد، سازوكار بازار به‌گونه‌اي در جهت سود عمل مي‌كند كه با هدف عدالت سازگار است. همچنين كاركرد اقتصاد بدون سود در بخش خصوصي، توزيع مجدد درآمد از ثروتمندان به فقيران و سرمايه‌گذاري، در جهت عدالت خواهد بود. دولت نيز آن‌چه را بخش خصوصي رها كرده يا نتوانسته انجام دهد، پوشش مي‌دهد.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 15
