محور : اقتصاد اسلامی

علي معصومي‌نيا
چكيده
مبادله، يكي از اصلي‌ترين نيازهاي بشر بوده و هست. بازار نهادي است كه امكان مبادله را فراهم مي‌كند. با وجود اين‌كه مسائل مطرح شده در اقتصاد خيلي گسترده هستند، مسائل مربوط به بازار ويژگي خاصّي دارند و تمام قسمت‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهند. در بازار، عرضه و تقاضا در برابر هم قرار مي‌گيرند و با تعيين قيمت، نحوة تخصيص منابع و چگونگي توزيع را معيّن مي‌كنند. امروزه بازارها اعم از بازار كالاها و خدمات، بازار عوامل و بازار منابع خيلي گسترده شده‌اند. اين بازارها در بيش‌تر كشورها تحت تاثير نظريات اقتصاد سرمايه‌داري عمل مي‌كنند و نقش بازار در نظام مزبور به قدري بالا است كه از آن به «اقتصاد بازار» نيز ياد مي‌كنند؛ از اين رو، يكي از امور ضروري شناخت ديدگاه‌هاي اقتصاد سرمايه‌داري است. در مورد بازار با توجّه به ديدگاهي كه در مورد مباني آن ارائه مي‌شود مهم‌ترين عنصر مبنايي بازار، عنصر رقابت است كه از زمان نخستين اقتصاددانان كلاسيك تا كنون تفاسير گوناگوني از آن شده است. از طرفي ما مسلمانان به جامعيت اسلام اعتقاد داريم و معتقديم كه اسلام در زمينه‌هاي گوناگون برنامه‌هاي خاص خود را دارد. مقالة حاضر بر آن است كه تا حد ممكن به ارزيابي بازار سرمايه داري با تاكيد بر عنصر رقابت بپردازد؛ سپس به صورت مختصر آموزه‌هاي اسلام در اين زمينه را بيان كند.
واژگان كليدي: بازار، رقابت، رقابت كامل، انحصار، اقتصاد بازار، قيمت، قيمت عادلانه، منافع شخصي، بازار رقابت سالم، بازار تعاون همگاني.

تعريف بازار
براي بازار تعاريف فراواني در متون اقتصادي به چشم مي‌خورد كه مي‌توان گفت: يكي از علل تفاوت آن‌ها تلقي گوناگون گويندگان اين تعاريف از مفهوم بازار است.
اين‌جا چند نمونه از اين تعاريف را با توضيح مختصري باز مي‌گوييم:
1. بازار مكان و يا موقعيتي است كه در آن خريداران و فروشندگان، كالاها و خدمات و منابع را خريد و فروش مي‌كنند. براي هر كالا، خدمت يا منبعي كه در اقتصاد خريد و فروش مي‌شود، بازاري وجود دارد (سالواتوره، 1372: ص10).
اين تعريف دو ويژگي دارد:
أ. بازار را به مكان يا موقعيت تعريف كرده است. اين تعريف هم با بازارهاي امروزي سازگار است و هم با بازارهاي اوليه در زمانهاي قديم كه اقتصاد بسيار ساده بود و مردم براي مبادلة كالاها در مكان‌هاي خاصي گرد هم جمع مي‌شدند.
ب. ويژگي دوم اين تعريف اين است كه عام است و شامل بازار كالاها و خدمات و منابع مي‌شود.
2. بازار عبارت از شبكة روابط بين مبادله كنندگان يا تمركز سازمان يافتة برخورد عرضه و تقاضاي مربوط به كالاها و خدمات معيّن است (منتظر ظهور، 1369: ص129).
اين تعريف بازار را به مكان و موقعيت منحصر نكرده؛ بلكه در عين اين‌كه شامل بازارها در زمان‌هاي گذشته مي‌شود، با وضعيت فعلي نيز كه با گسترش امكانات ارتباطي، مبادلات از مكان و موقعيت خاص فراتر رفته نيز سازگار است. ويژگي دوم اين تعريف اين است كه فقط شامل بازار كالاها و خدمات مي‌شود.
3. بازار فرايندي است كه در آن، رويارويي خريداران و فروشندگان يك كالا با يك‌ديگر، قيمت و مقدار كالا را تعيين مي‌كند (موئلسن، بي تا: ص80).
اين تعريف نيز محدويت زمان و مكان را حذف كرده؛ پس با وضعيت بازارهاي امروزي سازگارتر است. همچنين فقط بازار كالاها و خدمات را مدنظر قرار داده است؛ امّا نكتة بسيار مهم اين است كه كاربردهاي اصطلاح «بازار» امروزه از آن‌چه در اين تعاريف آمده نيز فراتر مي‌رود. در متون اقتصادي، اصطلاح «اقتصاد بازار» به اقتصادهايي اطلاق مي‌شود كه گرچه دولت، دخالت‌هاي فراواني در اقتصاد دارد، قسمت بيشتر ثروت‌ها و وسائل توليد در دست بخش خصوصي است و «مكانيزم بازار» عمدة فعاليت‌ها را هماهنگ مي‌كند. در اين صورت، مقصود از «اقتصاد بازار» اقتصادي است كه پارامترهاي اصلي آن از قبيل توليد، توزيع و مصرف به وسيلة سازوكار عرضه و تقاضا معيّن مي‌شود. در اين اقتصادها سؤالات اصلي كارگزاران اقتصادي به وسيلة سازوكار عرضه و تقاضا پاسخ داده مي‌شود. اين سؤالات عبارتند از: چه بايد توليد كرد؟ چگونه بايد توليد كرد؟ توزيع بايد به چه نحو باشد؟ منابع موجود در اقتصاد چگونه بايد به بخش‌هاي گوناگون تخصيص يابد؟ حفظ موقعيت اقتصادي جامعه به چه نحو امكان پذير است؟ (لفت ويچ، 1354: ص20). در اقتصاد بازار، قيمتي را كه در اثر تعامل عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود، تعيين كنندة جواب سؤالات مذكور مي‌دانند.
رقابت به صورت اصل رفتاري
برخي از تعريف‌هاي بازار ملاحظه شد. بازار همچنين اقسام بسياري دارد؛ مانند بازار رقابت كامل (Perfect Competition)، بازار رقابت ناقص(Imperfect competition) ، بازار انحصاري (Monopoly). هر كدام از معاني بازار را در نظر بگيريم و هر قسمي از اقسام آن را كه ملاحظه كنيم، عنصر «رقابت» (Competition) در آن اساسي‌ترين نقش را ايفا مي‌كند. كارگزاران اقتصادي بر اساس رقابت بر سر سود بيش‌تر توليد مي‌كنند و مصرف كنندگان نيز بر اساس رقابت بر سر دستيابي هر چه بيش‌تر به لذّت به مصرف مبادرت مي‌ورزند. گرچه رقابت از ديرباز بين اقتصاددانان مطرح بوده، آدام اسميت نخستين كسي است كه اين مفهوم را به صورت دقيق مطرح كرده است. بر اساس نظر اسميت، دولت نبايد در بازار دخالت كند. در اين صورت افراد بر اساس منافع خصوصي خود عمل خواهند كرد و يك «دستِ نامرئي» (Invisible hand) اين فعاليت‌ها را هماهنگ مي‌كند و در نتيجه، منافع جامعه تامين خواهد شد.
معناي رقابت
رقابت، يعني گروهي براي دستيابي به امكانات اقتصادي با يك‌ديگر مبارزه كنند و هر كدام در پيشي گرفتن بر ديگران بكوشد. روشن است كه زير‌بناي رقابت به اين معنا، اصالت دادن به تعقيب منافع شخصي به وسيلة هر فرد است كه شعار اصلي اقتصاددانان كلاسيك و نئوكلاسيك بود؛ بنابراين مبناي رقابت در نظام سرمايه‌داري هم چشمي براي دستيابي بيش‌تر براي رسيدن به مواهب اقتصادي در مقايسه با ديگران است. گر چه اصطلاح رقابت، بيش‌تر اوقات به ‌صورت «رقابت كامل» كه الگوي مطلوب است به كار برده مي‌شود، عنصر ياد شده در تمام بازارها وجود دارد و رقابت به مفهومي كه ذكر شد، در بازارهاي غير رقابتي تجلّي بيش‌تري مي‌يابد. برخي از اقتصاددانان مي‌گويند هر چه رقابت شديدتر باشد، كارگزاران اقتصادي كم‌تر به همديگر به چشم رقيب مي‌نگرند؛ زيرا در اين صورت قدرت تاثير آن‌ها بر يك‌ديگر كم‌تر مي‌شود. در اين صورت هيچ ‌يك از آن‌ها احساس نمي‌كند كه از سوي ديگران تحت فشار است، در صورتي كه در بازاري كه رقابت اندك است و توليد كنندگان زياد نيستند، هر يك خود را در فشار سختي مي‌بينند؛ امّا بسياري از اقتصاددانان اين را نمي‌پذيرند. آن‌ها بر اين باورند كه افزايش تعداد رقيبان به افزايش رقابت مي‌انجامد. (رناني، 1376: ص82)
رقابت از ديدگاه‌هاي گوناگون
با توضيحي كه در مورد مفهوم رقابت ذكر شد، به نظر مي‌رسد كه نبايد در مورد تفسير آن اختلافي وجود داشته باشد؛ امّا با مراجعه به متون اقتصادي، شاهد تفاسير گوناگوني از رقابت هستيم كه در طول زمان پديدار شده‌اند. اين ديدگاه‌ها به اختصار ذكر مي‌شوند:
1. رقابت آزاد از نگاه اسميت
رقابت از منظر «آدام اسميت» فعاليت و حركتي است كه فقط در وضعيت‌هاي «عدم تعادل» يعني هنگامي كه برابري عرضه و تقاضا به هم مي‌خورد پديد مي‌آيد. هنگامي كه اضافه عرضه‌اي به وجود مي‌آيد، عرضه كنندگان براي تحميل آن به ديگران با يك‌ديگر رقابت مي‌كنند و برعكس، هر گاه عرضه كاهش مي‌يابد. متقاضيان به رقابت براي اختصاص دادن كالاهاي موجود به خود برمي‌خيزند (رناني، 1376: ص 85)، و نتيجة رقابت، در هر دو حالت، رسيدن به تعادل بين عرضه و تقاضا خواهد بود. از ديدگاه اسميت منافع شخصي، افراد را به كارهايي رهنمون مي‌كند كه به نفع جامعه خواهد بود و نتيجة نهايي آن برابري عرضه و تقاضا است.
2. رقابت از منظر نئوكلاسيك‌ها
از اواخر قرن نوزدهم با ظهور اقتصاددانان نئوكلاسيك، رقابت به طرز ديگري تعبير شد. آن‌ها رقابت را به ساختار وضع تعادلي بازار، تعريف مي‌كردند. به عقيدة آن‌ها، اگر در بازاري، فروشندگان بسيار با خريدارن متعددي معامله كنند و هر كس از قيمت‌هايي كه ديگران
بر اساس آن خريد و فروش مي‌كنند به خوبي آگاه باشند مي‌توان گفت رقابت وجود دارد (تفضلي، 1372: ص349). دو شرط ياد شده يعني زياد بودن رقيبان و آگاهي كامل از قيمت‌ها به وسيلة كورنو و جونز كه از اقتصاددانان نئوكلاسيك هستند بيان شد. اجورث، تركيبي از شرط كورنو (بينهايت بودن تعداد رقيبان) و شرط جونز (اطلاعات كامل) را براي رقابت كامل بيان كرد. وي هم چنين، مسألة همگن بودن كالاها را براي تحقق رقابت ضرور دانست. وي براي از بين بردن توانايي مشاركت كنندگان براي تاثيرگذاري بر روي قيمت، ضرورت «تقسيم‌پذيري» كالا را مطرح كرد (رناني، 1376: ص87). جان بيتس كلارك (John Bates Clark: 1898) نيز، مسألة «تحرّك كامل عوامل» را براي پيشگيري از انحصار و برقراري قيمت يگانه مطرح كرد. مشاهده مي‌شود كه آن‌چه در متون اقتصادي رايج خُرد به صورت مدل رقابت كامل مطرح مي‌شود، همين مدلي است كه از نئوكلاسيك‌ها به صورت ساختار در وضعيت تعادلي نقل كرديم در مقابل مدل كلاسيكي رقابت كه در آن، رقابت از وضعيت غيرتعادلي آغاز مي‌شود و نتيجه‌اش رسيدن به تعادل در بازار خواهد بود؛ يعني رقابت كلاسيكي يك مفهوم پويا است؛ در حالي كه مدل نئوكلاسيك‌ها رقابت را به صورت مفهوم ايستا مطرح مي‌كند.
هايك معتقد است كه رقابت كلاسيكي را مي‌توان رقابت دانست؛ در نظر اينان، رقابت نزديك است محقق شود. امّا رقابت كامل نئوكلاسيكي استحقاق كمي دارد كه رقابت ناميده شود؛ زيرا فرض مي‌كند كه وضعيت فعلي پيش‌تر وجود داشته است؛ امّا در ديدگاه كلاسيكي، رقابت نزديك است محقق شود (همان: ص88). نتيجة آن اين است كه فرض وجود وضعيت فعلي از زمان قبل (رقابت نئوكلاسيكي) نه تنها مانع همة فعاليت‌هايي كه فعل رقابت كردن وصف مي‌كند، مي‌شود بلكه آن‌ها را تقريباً ناممكن مي‌سازد. كلارك بزرگ‌ترين مشكل نظرية نئوكلاسيك را ايستايي آن مي‌دانست (شومپيتر، 1375: ص89).
3 . فرايند رقابتي تخريب خلاق: نظرية شومپيتر
به نظر شومپيتر تحول مداوم در محصولات و روش‌هاي توليدي، ذاتي خودِ سرمايه‌داري رقابتي است و مفهوم رقابت كامل نمي‌تواند اين فرايند را توضيح دهد. به نظر وي، رقابت واقعي ميان بنگاه‌هاي كوچكي كه توليد كنندة كالاي يكسان هستند در نمي‌گيرد؛ بلكه ميان بنگاه‌هاي مبدع و ديگر بنگاه‌ها رخ مي‌دهد. وي مي‌گويد:
آن‌چه مهمّ است، عبارت است از رقابت در كالاهاي جديد، تكنولوژي جديد، منابع عرضه‌هاي جديد، نوع جديد سازمان. اين رقابت آن‌چنان موثرتر از انواع ديگر است كه مي‌توان آن را به يك بمباران در مقايسه با فشار دادن يك درب تشبيه كرد... اهرم نيرومندي است كه سرانجام توليد را گسترش مي‌دهد و قيمت‌ها را پايين مي‌آورد... (شومپيتر، 1375: ص124).
بر اساس نظر شومپيتر، ابتدا ابداعي صورت مي‌گيرد (خلاقيت) و انحصارگذرا را شكل مي‌دهد و سودهاي انحصاري به ارمغان مي‌آورد؛ آن‌گاه اين ابداع پخش مي‌شود؛ سپس در معرض ابداعات جديد قرار مي‌گيرد كه سودهاي انحصاري آن‌را از بين مي‌برد (تخريب) و اين جريان همچنان ادامه مي‌يابد (رقابت ديناميك) (رناني، 1376: ص91). وي مي‌گويد:
اين فرايند تخريب خلاق، اصل اساسي سرمايه‌داري است؛ چيزي است كه سرمايه‌داري در آن خلاصه مي‌شود (شومپيتر، 1375: ص122)؛ البتّه شومپيتر مي‌پذيرد كه امكان دارد برخي بنگاه‌ها موفق شوند از اين فرايند رقابتي بپرهيزند. در اين حالت، وضعيت آن‌ها به تدريج به وضعيت انحصاري دائم تبديل مي‌شود كه در تاريخ سرمايه‌داري فراوان اتفاق افتاده است. خلاصة سخن اين‌كه شومپيتر از منتقدان جدي رقابت كامل نئوكلاسيك‌ها بود و رقابتي را كه در آن مدل مطرح مي‌شود سبب ركود و بي‌رونقي مي‌دانست و رقابت پويا را در يك روند بلند مدت به جاي آن مطرح مي‌كرد؛ امّا رقابت به صورت فرايند تخريب خلاّق را كه به جاي رقابت كامل مطرح مي‌كرد نيز در بسياري موارد زمينه‌ساز بروز انحصار مي‌دانست و درجه‌اي از انحصار را مي‌پذيرفت. به دنبال نظريات او، نظريه‌هاي جديدي مانند «رقابت ناقص» (Imperfect Competition) و «رقابت انحصاري» (Monopolistic Competition) براي تبيين وضعيت جديد بازارهاي كشورهاي سرمايه‌داري مطرح شد.
4. نظريه‌هاي جديد
غيرواقعي بودن فروض رقابت كامل امري است كه بسياري از اقتصاددانان به آن اعتراف كرده‌اند. «در ادبيات اقتصادي قرن بيستم نوشته‌هاي فراواني وجود دارد كه با تكيه بر رقابت به عنوان يك فرايند، به دنبال رد كردن مفهوم «رقابت كامل» هستند» (رناني، 1376: ص93)؛ براي مثال، اقتصاددانان مكتب اتريشي كه در راس آنان افرادي همچون منگر (Carl Menger)، ويزر (Wieser) و بوم باورك (Bohm Bawerk) قرار دارند، براي تحليل‌هاي خود از اصطلاحات مرسوم نظرية رقابت كامل (تعادل، عقلانيت، تحرّك، اطلاعات كامل و...) استفاده نكردند و به جاي آن، اصطلاحات جديدي را جايگزين كردند. اين گروه از اقتصاددانان و بسياري ديگر مانند رابينسون و چمبرلين و سرافا، مدل‌هاي جديد متعددي را كه با واقعيت‌هاي خارجي مطابقت داشته باشد، جايگزين «رقابت كامل» كردند. همان‌گونه كه اشاره شد، بروز اين نظريات معلول اين بود كه مدل «رقابت كامل» نمي‌توانست بروز انحصارهاي گوناگون را كه در كشورهاي سرمايه‌داري پديد آمده بود توضيح دهد.
يكي ديگر از منتقدان جدّي «رقابت كامل نئوكلاسيك‌ها» هايك (Hayek) است. وي معتقد است كه موضوع مورد بحث نظرية رقابت كامل، ربط چنداني به رقابت ندارد و حتي اگر وضعيت مفروض رقابت كامل واقعاً موجود باشد، كه نيست، نه تنها تمام فعاليت‌هايي كه رقابت كردن بر آن‌ها دلالت دارد بي‌معنا مي‌شود، بلكه احراز اين وضعيت چنين فعاليت‌هايي را عملاً غير ممكن مي‌سازد (غني نژاد، 1376: ص219). هايك فروض رقابت كامل را غيرواقعي مي‌داند. دستيابي به اطلاعات كامل، از فروض نظرية رقابت كامل است؛ در حالي‌كه از نظر هايك شكل اصلي دقيقاً در اختيار نبودن اين اطلاعات است. همگني كالاها، فرض ديگري است كه هايك آن را نمي‌پذيرد. اگر رقابت را «كوشش براي به دست آوردن آن چه ديگران در به دست آوردن آن در همان زمان مي‌كوشند» بدانيم، هايك مي‌گويد: اين امر در بازار رقابت كامل معنا ندارد؛ زيرا فرض بر اين است كه همة فروشندگان از تقاضاي همة خريداران شناخت كامل دارند. به عقيدة او، براي درك بهتر ماهيت و معناي فرايند رقابتي بايد مفروضات مصنوعي نظرية رقابت كامل را كنار بگذاريم (همان: ص221)، و به واقعيت‌هاي خارجي توجه كنيم. از نظر او، رقابت داراي كاركردهاي سه‌گانه است كه عبارتند از:
1. ايجاد نظام اطلاع رساني و ايجاد وحدت و انسجام ميان فعاليت‌هاي پراكندة اقتصادي: در عالم واقع، اطلاعات در مورد منابع و قيمت‌ها و هزينه‌ها و ... پراكنده است و مسألة مهم عبارت از چگونگي دستيابي بر اين اطلاعات و انجام فعاليت‌ها بر اساس آگاهي كامل است. هايك مي‌گويد: قيمت‌ها در بازار به صورت نظام اطّلاع‌رساني كارآمد عمل مي‌كنند و از طريق فرايند رقابت، وظيفة اطلاع رساني و هماهنگ ساختن تصميم‌ها را انجام مي‌دهند.
2. خلاقيت و اكتشاف بهترين‌ها: هايك بر اين باور است كه رقابت همانند آزمايش در علوم، پيش از هر چيز و به ويژه يك اسلوب اكتشاف است. رقابت بهتر از هر اسلوب شناخته شدة ديگري، سبب استفادة بهينه از منابع از يك سو و بالا بردن شناخت، ‌اطلاعات و بنابراين توانايي‌هاي افراد مي‌شود؛ امّا هيچ‌كدام از اين دستاوردهاي مهم قابل اندازه‌گيري نيست (همان: ص224).
3. رفتار عقلايي: برخلاف نظرية رقابت كامل كه رفتار عقلايي را پيش شرط نظرية بازار رقابتي مي‌داند، هايك مدّعي اين است كه رقابت، افراد را وا مي‌دارد تا براي بقا و موقعيت خود كردار عقلايي داشته باشند (همان: ص225)؛ يعني امر كاملاً برعكس است. هرگاه و در هر زمينه‌اي كه رقابت ضد ارزش تلقي شود، امكان نو‌آوري محدود، و راه براي پيشرفت انديشه و عمل مسدود مي‌شود؛ البتّه رقابت عامل بر هم ‌زدن آرامش موجود است؛ بدين جهت براي اكثريت ناخوشايند است؛ پس بايد آن را از راه قانون به اكثريت تحميل كرد تا دقت و پشتكار و انضباط بيش‌تري در كارها پديدار شود (همان: ص226).
تحليلي بر نظريات ياد شده
ملاحظه كرديم براي تفسير رقابت نظريات گوناگوني كه برخي از آن‌ها در تضاد با يك‌ديگرند، ابراز شده است؛ امّا همة آن‌ها اصل رقابت را به معناي «سعي در پيشي گرفتن بر ديگران براي دستيابي به امكانات اقتصادي» فرض كرده‌اند. كلاسيك‌ها اين معنا را سبب رسيدن اقتصاد به تعادل مي‌دانستند و نئوكلاسيك‌ها رقابت به معناي مذكور را در اوضاع تعادلي باعث رشد مي‌دانستند. شومپيتر مي‌گفت كه در وضعيت رقابت كامل رقابت واقعي محقّق نمي‌شود؛ بلكه با به هم خوردن اين شرايط تازه رقابت واقعي به صورت تخريب خلاّق آغاز مي‌شود و سرانجام مكتب اتريشي و هايك آن را به صورت فرايند مستمر كه سبب انسجام فعاليت‌ها و خلاقيت و ترويج رفتار عقلايي مي‌شود، مطرح كردند. با كمي دقّت در تاريخ پيدايي اين نظريات و حوادثي كه از زمان اسميت تاكنون اتفاق افتاده و اوضاعي كه حاكم بوده است درمي‌يابيم كه همة آن‌ها متناسب با زمان خود ابراز شده است كه به طور گذرا به آن اشاره مي‌كنيم:
1. اسميت در زماني مي‌زيست كه سرمايه‌داري و توليد صنعتي در آغاز مرحلة پيدايي بود و با تقسيم كار و گسترش بازار و ازدياد سرمايه، گسترش فراواني يافت. در آن وضعيت، رقابت شديدي بين توليد كنندگان حاكم بود و آن‌ها بر اساس رقابت بر سر منافع عمل مي‌كردند و توليدات را افزايش مي‌دادند. تفكر اسميت در صورتي درست بود كه اوضاع ياد شده سبب تعادل دائم نظام سرمايه‌داري مي‌شد؛ امّا وقايع بعدي نادرستي نظريات او را ثابت كرد
(تفضلي، 1372: ص111). مي‌دانيم كتاب مهم اسميت به نام ثروت ملل در سال 1776 منتشر شد. پيدايي ادوار تجاري، بحران و بيكاري در جوامع سرمايه‌داري بعد از اسميت اتفاق افتاد. انحصارها جاي رقابت را گرفت و باعث تمركز ثروت در دست معدودي از توليدكنندگان شد.
2. بعد از اين‌كه نظام سرمايه‌داري بعد از اسميت با بحران‌هاي بسياري مواجه شد و به ناچار مقداري از مواضع خود را تعديل كرد به دليل اين كه پيشرفت‌هاي تكنيكي هنوز سرعت زمان ما را نيافته بود تا حدّي وضعيت رقابت كامل حاكم شد. ظرفيت توليدي هر توليد كننده محدود بود؛ به گونه‌اي كه عرضة هر توليد كننده‌اي در مقابل عرضة كل صنعت بسيار ناچيز، و قدرت تاثيرگذاري او بر بازار هم كم بود. در اين اوضاع تفسير نئوكلاسيكي رقابت پديد آمد (همان: ص281).
3. امّا اين وضعيت هم دوام نيافت و با تباني بنگاه‌ها كه بر اساس رقابت عمل مي‌كردند و استمداد از پيشرفت‌هاي تكنيكي، شركت‌هاي كوچك و سپس شركت‌هاي بزرگ پديد آمدند. در اين وضعيت قوانين عرضه و تقاضا به هم خورد و توليد كنندگان بزرگ و متقاضيان عمده، عرضه و تقاضا را در انحصار خود در آوردند. تفسير سرافا (Sraffa) كه رقابت ناقص را مطرح كرد و چمبرلين (Chamberlin) و رابينسون (Robinson) كه به ترتيب «رقابت انحصاري» و «رقابت ناقص» را طراحي كردند، در اين اوضاع ظهور يافتند. وجه مشترك نظرية چمبرلين و رابينسون اين است كه هر دو، نظريات خود را بر اساس اين نكته كه در صنايع سرمايه‌داري «رقابت قيمت» از بين رفته است، تحليل مي‌كنند.
4. با بزرگ‌تر شدن انحصارها و پيشرفت‌هاي تكنيكي بيش‌تر، شومپيتر رقابت را به منزلة‌ دستمايه‌اي دانست كه شرايط لازم براي توسعة اقتصادي را فراهم مي‌سازد. از نظر وي، «توسعة اقتصادي از نو‌آوري ناشي مي‌شود» (همان: ص396) كه سرمايه‌داران و بانك‌ها مي‌توانند به تامين مالي آن كمك كنند.
 نوآوران نيز وظيفه دارند روش‌هاي جديد براي محصول و توليد ارائه دهند؛ البتّه شومپيتر تمركز ثروت در شركت‌هاي سهامي بزرگ را مي‌پذيرد؛ ولي مي‌گويد: ابداعات اقتصادي به‌وسيلة اين شركت‌ها درون اقتصاد راه مي‌يابد كه البتّه اين‌جا سؤال بزرگي در ذهن پديد مي‌آيد كه چگونه شركت‌هايي كه فقط بر اساس منافع شخصي عمل مي‌كنند، ابداعات خود را درون اقتصاد تزريق مي‌كنند؟ انحصار اطلاعات در دست گروه‌هاي معدود در دنياي امروز امري غيرقابل انكار است.
ارزيابي رقابت و اقتصاد مبتني بر آن يعني اقتصاد بازار
همة آن‌چه گفته شد، بر اساس معناي مشخّصي از رقابت بود (مسابقه براي دستيابي هر چه بيش‌تر به مواهب و امكانات اقتصادي) و اين امر، اصل موضوعة همة نظرياتي است كه ذكر شد. حقيقت امر اين ‌است كه اين معنا نتيجة قهري مباني نظام سرمايه‌داري مانند آزادي فردي، مالكيت خصوصي و اصالت نفع شخصي است (ميرمعزي، 1380: ص40)؛ به‌ويژه كه يكي از مفروضات تمام تحليل‌ها اصل كميابي منابع و امتيازات اقتصادي است. رقابت به معناي مذكور، داراي آثار مثبت از قبيل رشد اقتصادي، و رشد تكنولوژي است؛ زيرا هر عامل اقتصادي با تمام توان به دنبال گرفتن فرصت‌ها از ديگران براي خود است كه اين امر لازمه‌اش استفاده از تكنيك‌هاي برتر و روش‌هاي پيشرفته‌تر خواهد بود كه اين امر را در نظريات شومپيتر و هايك ملاحظه كرديم؛ امّا به دليل اين‌كه آن‌چه براي همه اصالت دارد، ملاحظة منافع شخصي است، هر كجا فعاليت‌ها داراي عوارض منفي براي ديگران بود، عاملي كنترل كننده وجود نخواهد داشت كه نتيجه‌اش تعميق روز افزون شكاف طبقاتي است و بروز قطب‌هاي بزرگ ثروت اجتناب ناپذير خواهد بود؛ امري كه در نظام سرمايه‌داري اتفاق افتاد و به بروز انحصارها انجاميد و نظريه‌هاي شومپيتر و چمبرلين و رابينسون و ... براي تبيين اين وضعيت ابداع و اظهار شد. گرچه بررسي ما تا كنون بيش‌تر به خود رقابت مربوط مي‌شد، مناسب است به برخي اظهارات اقتصاددانان در مورد عملكرد و پيامدهاي رقابت اشاره شود:
1. جان‌كنت گالبرايت از اقتصاددانان مكتب نهادي مي‌گويد:
قدرت بازار نه تنها به وسيلة قدرت فروشندگان قوي عليه خريداران ضعيف، بلكه همچنين توسّط قدرت خريداران قوي عليه فروشندگان ضعيف نيز جايگزين شده است (تفضلي، 1372: ص353)؛
از همين رو وي توصيه مي‌كند كه دولت بايد از بنگاه‌هاي كوچك كه نمي‌توانند در بازارهاي كوچك در برابر شركت‌هاي بزرگ رقابت كنند، حمايت كند. دولت بايد براي همة مردم درآمد سالانة تضمين شده در نظر بگيرد. نقش دولت بايد در امور برنامه‌ريزي و وارسي و بازبيني شركت‌هاي بزرگ از نظر قيمت‌گذاري و تعيين دستمزد گسترش يابد (همان: ص361).
2. جان مينارد كنيز (John Maynard Keynes) اقتصاددان بزرگ با انتشار كتاب خود در سال 1936 ميلادي اظهار داشت كه در شرايط قرن بيستم بهشت فرضي رقابت آزاد و كامل از بين رفته و با تشكيل انحصارات و گروه‌بندي‌هاي كارگري و كارفرمايي، وضع تعادل اشتغال كامل به هم خورده است. وي معتقد بود كه بايد اقتصاد رقابتي سرمايه‌داري به «اقتصاد مختلط» (Mixed economy) تبديل شود و بخش دولتي و بخش بانكي بايد به بخش خصوصي در ايجاد تعادل اشتغال كامل كمك كنند (همان: ص389).
3. منتقدان بسيار ديگري درون خود سيستم پديدار شدند؛‌ براي مثال، ويكتور دوكنيدران مي‌گويد:
اين نكته محقق است كه نظام رقابت آزاد كه به منظور مبارزه با انحصار مقرر شده است، جز آن كه در تمام رشته‌ها به تشكيل انحصارات بزرگ منجر شود، نتيجة ديگري ندارد (شارل ژيد، 1370: ص369)، و فوريه رقابت را عامل فساد و سبب انهدام رقابت مي‌داند؛ زيرا باعث از بين رفتن ضعيفان به وسيلة قدرتمندان مي‌شود و بين توليد‌كننده و مصرف كننده و كارگر نفاق ايجاد مي‌كند. نكتة جالب اين است كه وقتي وي اين مطلب را اظهار كرد كه هنوز بحران‌هاي بزرگ پديد نيامده بودند. (اتمارايسينگ، 1374: ص100)
قيمت در بازار مبتني بر رقابت
در بازار مبتني بر رقابت، قيمت را پاسخگوي اساسي‌ترين سؤالات اقتصادي كه پيش‌تر ذكر شد مي‌دانند. بررسي مسائل مربوط به قيمت، نيازمند نوشتاري جداگانه است. اين‌جا فقط چكيدة چند مطلب ذكر مي‌شود:
1. ليبرال‌هاي نئوكلاسيك معتقد بودند نظام رقابت بهترين نظام است و نوسان قيمت‌ها به برابري بين عرضه و تقاضا و ايجاد تعادل مي‌انجامد و از طريق سازوكار قيمت‌ها در وضعيت رقابتي بين قيمت كالاهاي توليدي و قيمت عوامل توليد تعادل ايجاد خواهد شد و عدالت توزيعي خود به خود حاصل خواهد شد. آن‌ها حتي پس از وقوع بحران كبير 30 ـ 1929 مي‌گفتند كه دولت نبايد دخالت كند؛ زيرا رقابت آزاد سبب مي‌شود كه قانون عرضه و تقاضا تعادل بين توليد و مصرف را ايجاد كند (قديري اصل، 1368: ص252).
2. مقصود آنان از عدالت توزيعي عدالت به معناي ارزشي آن نيست؛ چه اين‌كه به دليل پايبندي اقتصاددانان سرمايه‌داري به سازوكار بازار و نظام قيمت‌ها عدالت معنا ندارد؛ بلكه نظرية توزيع درآمد در مكتب نئوكلاسيك بر مبناي تعيين قيمت عوامل و تقسيم در‌‌‌آمد حاصله به صورت پاداش عوامل (زمين، كار، سرمايه) ارائه شده و اين امر فقط يك شرط دارد و آن اين است كه اين عوامل بايد به گونه‌اي به كار گرفته شوند كه ارزش توليد نهايي آن‌ها با هم برابر باشد كه عبارت از تخصيص كاراي منابع به معناي متداول در علم اقتصاد است. ملاحظه مي‌كنيم كه اين مسأله با تأمين عدالت مساوي نيست؛ بلكه فقط با حفظ مباني رقابت آزاد سازگار است. اين مسأله به قدري جدّي است كه هايك مي‌گويد:
سيستم مبتني بر قيمت فقط در صورتي به وظيفة خود عمل خواهد كرد كه رقابت در آن حكمفرما باشد؛ يعني در صورتي كه فرد توليد كننده ناچار باشد خود را با تغييرات قيمت تطبيق بدهد و نتواند اين تغييرات را وارسي و بازبيني نمايد (تفضلي، 1372:ص350).
وي همچنين گفته است كه تلاش در جهت عدالت در بازار نه تنها اساس عدالت را در جامعه از بين مي‌برد، بلكه نظم بازار و كاركرد موثر آن را نيز نابود مي‌كند. وي كمك دولت به افراد فقير را رد نمي‌كند؛ امّا مي‌گويد كه اين كار بايد حتماً در خارج از چارچوب نظم اقتصادي بازار انجام گيرد تا عملكرد آن را مختل نكند. همچنين «اين نظام هيچ‌گونه هدف مشخصي را از جهت توزيع درآمد نمي‌تواند دنبال كند» (غني‌نژاد، 1376: ص241). حقيقت امر اين است كه نظريات هايك برخاسته از مباني رقابت است كه اشاره شد. بر اساس اين تفكر بايد به آن‌چه از سازوكار بازار مبتني بر رقابت حاصل مي‌شود، گردن نهاد كه بهترين نتيجه حاصل شده است و مشاهده كرديم كه بروز انحصارهاي گسترده، يكي از اين نتايج است كه توليد كننده صرفاً بر اساس منافع شخصي خود به تعيين قيمت مبادرت مي‌كند. در اين صورت آن‌چه مهم است، حداكثر كردن سود است. قيمت و مقدار متناظر با حداكثر سود فقط رضايت انحصارگر را تامين مي‌كند و بسته به درجة انحصار به ضرر مصرف كننده خواهد بود.* بهتر است بگوييم: ماهيّت رقابت در نظام سرمايه‌داري ايجاد بي‌عدالتي است و اين امر آن‌چنان روشن است كه چون نظريه‌پردازان اين نظام به مباني آن سخت پايبند هستند، ناچار شده‌اند با شهامت عدالت را نفي كنند؛ براي مثال هايك مي‌گويد:
توزيع درآمد و ثروت ناشي از نظم بازار ممكن است براي بعضي كسان بسيار ناگوار آيد؛ يعني بازندگاني باشند كه از هر نظر شايستگي‌شان بيش‌تر از برندگان است؛ امّا اين وضع را نمي‌توان ناعادلانه خواند؛ چون هيچ رفتار ناعادلانه‌اي آن را به وجود نياورده است (غني نژاد، 1376: ص243).
همچنين «اقتصاد بازار مبتني بر ساز و كار قيمت‌ها است و اين سازوكار عبارت است از علايمي براي توليدكنندگان. ... اين نظام هيچ‌گونه هدف مشخصي را از جهت توزيع درآمد نمي‌تواند دنبال كند» (همان). اين درحالي است كه عدالت از مقدس‌ترين مفاهيم بشر بوده و هست. وقتي آن‌چه اصالت دارد فقط «سرمايه» باشد، نفي ارزشي مانند عدالت امري غريب نخواهد بود. ملاحظه شد كه بروز بحران‌ها باعث شد دخالت دولت در بازار تا حدي مجاز شمرده شود؛ امّا با مطالعة گذرا در وضعيت كشورهاي سرمايه‌داري در مي‌يابيم كه دامنة بي‌عدالتي هنوز گسترده است؛ از اين‌رو كينز ارزش‌هاي مربوط به پولسازي و پول‌پرستي را مسؤول انهدام آرمان‌هاي مردمي و «انحطاط اخلاقي تمدن كنوني دنياي غرب» مي‌داند. او معتقد است كه با اصلاحات اقتصادي، اجتماعي و فردي بايد اين پول محوري را از بين برداشت. او حتي سرمايه‌داري كنترل شده به وسيلة دولت را كه خودش توصيه كرده، مورد حمله قرار مي‌دهد (همان: ص162). از نظر وي، ويژگي اساسي سرمايه‌داري اين است كه
«به جاذبة شديد غرايز پول‌سازي و پول‌پرستي افراد به عنوان نيروي محركة ماشين اقتصادي وابسته است» (همان: ص164).
ملاحظة پاياني در مورد رقابت
ديديم سعي نظريه‌پردازان اقتصاد بازار اين است كه با ارائة ‌نظريات جديد در مورد رقابت تا آن‌جا كه مي‌توانند كاستي‌هاي آن را جبران كنند و نظام اقتصادي را از كاركردهاي مثبت رقابت بهره‌مند سازند؛ امّا مشكل اصلي همچنان باقي است. مسألة مهم مباني فكري و انسان شناختي رقابت است كه تا آن تصحيح نشود مشكل برطرف نخواهد شد. وقتي به تعقيب منافع شخصي به وسيلة كارگزاران اقتصادي اصالت داديم و آن را مبناي رقابت دانستيم،‌ هنگامي كه منافع فرد با مصالح جامعه در تعارض قرار گرفت، اصل رقابت به او مي‌گويد منافع خودت را ترجيح بده و كاري به ديگران نداشته باش؛‌ چه اين‌كه مصلحت جامعه، خود به خود تامين خواهد شد. بر اساس مباني فلسفي و فكري ليبراليسم اقتصادي هيچ‌گونه سازوكار بازدارندة‌ دروني براي افراد وجود ندارد و دخالت دولت نيز گرچه در مواردي تجويز شده، از سر ناچاري و براي جلوگيري از انهدام نظام صورت گرفته است و با اصول اوّلية رقابت در تنافي است. با مراجعه به مباني رقابت در مي‌يابيم كه امر از اين هم فراتر است. نه تنها تعقيب منافع شخصي تجويز شده و آن را همسو با منافع جمع معرفي كرده‌اند، بلكه متفكران بزرگي آن را تقديس كرده‌اند. برنارد ماندويل، تمدن يعني ثروت و هنرهاي زيبا و علوم را ناشي از فضايل مردم نمي‌دانست؛ بلكه آن‌ها را برگرفته از رذايل و عيوب مي‌دانست؛ امّا آدام اسميت در كتاب نظرية احساسات اخلاقي خويش، ماندويل را سرزنش مي‌كند. وي مي‌گويد:
حوايج و خواهش‌ها و ذوق‌هاي انساني نه تنها عيب و فساد نيستند، بلكه فضيلت به‌شمار مي‌آيند منتها فضيلت فروتر كه بي‌آن‌كه بدانيم و يا حتي بخواهيم به طور طبيعي جامعه را به بهبود و رفاه و آباداني سوق مي‌دهد (شارل ژيد، 1370: ص85).
بعد از اسميت، عمدة اقتصاددانان كلاسيك و نئوكلاسيك از او پيروي، و مدل‌هاي خود را بر اساس همين تفكر پايه‌گذاري كردند. فايده‌گرايان كه نظريات آنان مبناي تحليل‌هاي رفتار مصرف كننده و توليدكننده در تمام متون اقتصاد خُرد رايج قرار گرفته است، همين مبنا را مفروض گرفته‌اند (شومپيتر، 1375: ص171).
ترميم نقايص ظاهري يك نظام گرچه امري مستحسن‌ است و فوايدي در بردارد؛ امّا هرگز اصلاح واقعي نخواهد بود. راه حل اساسي اين است كه در نگرش رايج در مورد مباني رقابت تحولي بنيادي اتفاق بيفتد؛ سپس به رفع نقايص كاركردي رقابت و اصلاح سازوكار بازار پرداخته شود و كنار آن، عامل بازدارندة‌ خارجي كه دولت است، تجويز شود. تحول مزبور نيز بدون تصحيح نگرش در مورد انسان و عالم هستي و رابطة انسان با جهان ممكن نيست و عمدة صاحب‌نظران مورد بحث به اين تحول اعتقادي ندارند.
بازار اسلامي
مباحثي كه در مورد بازار به معناي گستردة آن مطرح مي‌شود، فراوان است؛‌ امّا در قسمت قبل بيش‌تر بر عنصر رقابت كه اقتصاد سرمايه داري آن را پاية اصلي فعاليت‌ها در بازار قرار مي‌دهد، تاكيد كرديم. در آن‌جا رقابت از دو بعد بررسي شد:
1. رقابت به صورت اصل رفتاري؛
2. نتيجه و عملكرد اين رقابت در ساختار بازار سرمايه‌داري.
در اين قسمت همين دو امر را از منظر اسلام بررسي مي‌كنيم.
1. رقابت از نظر آموزه‌هاي اسلام
همان‌گونه كه نگرش اقتصاد بازار در مورد رقابت، در انسان‌شناسي مكتب سرمايه‌داري ريشه دارد و تعقيب منافع شخصي هدف انسان اقتصادي آن است، براي روشن شدن رقابت از نظر اسلام نيز بايد انسان را از ديدگاه اسلام بررسي كرد. انسان از منظر اين مكتب الاهي موجودي دو بعدي است:
يك بُعد، بُعد مادّي او است كه به مقتضاي طبيعت انسان كه به تعلقات دنيايي وابسته است، در وي وجود دارد. با توجّه به اين بُعد وي موجودي حريص، بخيل، خودخواه و اين قبيل صفات رذيله است. آيات بسياري در قرآن كريم در سرزنش انسان وارد شده است؛ مانند:
إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا.
كه اين آيات به اين بعد وجود او ناظر است.
بُعد ديگر بُعد الاهي انسان است كه منشأ آن روح الاهي و فطرت خداخواهي او است. از اين نظر، وي مسجود فرشتگان است:
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ (حجر(15): 29).
از آن‌جا كه انسان موجودي مختار است، اگر به دنبال جنبة اوّلش رفت، سقوط مي‌كند و اگر عقل او زمامدار تمايلاتش شد، شايستة آن مي‌شود كه مسجود فرشتگان واقع شود. مطلب بسيار مهم ديگر اين است كه بر اساس نگرش اسلامي، هيچ چيزي در اين عالم بدون حكمت و بيهوده آفريده نشده است. يكي از اين امور هم خواسته‌هايي است كه ما در وجود خود مي‌يابيم؛ از همين رو اسلام بر خلاف برخي مكاتب شرقي كه انسان را به سركوبي اميال دعوت مي‌كنند، ما را به ارضاي اين خواسته‌ها فرا مي‌خواند؛ امّا ارضاي برنامه‌ريزي شده انسان بدون تامين نيازهاي ضرورش موجودي غير متعادل است؛ امّا حاكميت اميال نيز او را به ورطة نابودي مي‌افكند و او را در رديف حيوانات قرار مي‌دهد. براي حفظ اعتدال كه يكي از اصلي‌ترين توصيه‌هاي آموزه‌هاي متعالي اسلام است، بايد عقل، بر اميال و غرايز حاكم باشد. وقتي اين مبنا را پذيرفتيم، روشن مي‌شود كه انسان اقتصادي اسلام بر خلاف انسان اقتصادي سرمايه‌داري خود را آزاد نمي‌داند كه براي دستيابي به منافع مادّي خود به هر اقدامي كه برايش ممكن است، دست بزند. نتيجه اين است كه ما از همان ابتدا نمي‌توانيم مباني رقابت و خود رقابت با تفسير متعارف آن در علم اقتصاد را بپذيريم. بر اين اساس، با در نظر گرفتن آموزه‌هاي اسلامي انسان مسلمان را مي‌توانيم در دو سطح در نظر بگيريم:
1. انساني كه فقط به واجبات عمل مي‌كند و محرمات را مرتكب نمي‌شود؛ اما در اين چارچوب با انجام فعّاليت‌هاي اقتصادي به دنبال سود و منافع مادّي است و در اين راه با ديگران به رقابت نيز مي‌پردازد. اسلام تعقيب سود شخصي به اين معنا را تحريم نفرموده است. فقط براي آن قيود و ضوابطي را وضع كرده؛ مانند اين‌كه اگر فعّاليتي براي وي سودآور بود، امّا به حال ديگران ضرر داشت، اين فعاليت ممنوع شده است يا اگر توليدكننده‌اي براي كسب سود بيش‌تر بخواهد قسمتي از محصول خود را تلف كند، شرع مقدس او را از اين كار باز مي‌دارد؛ هم چنين فعّاليت‌هاي توليدي با استفاده از رانتْ بپردازند، امري غير مشروع است؛  امّا اگر توليد كننده‌اي مرتكب هيچ‌يك از اين‌گونه امور نشد،‌ مجاز است با ديگران براي كسب درآمد و سود بيش‌تر به رقابت بپردازد (عاملي، 1403ق: ج12، ص284)؛ امّا نكتة مهم اين است كه اين وضعيت مطلوب اسلام نيست؛ بلكه شايد بتوان گفت چون خداوند به گرايش‌هاي طبيعي قوي انسان عالم است، به او اجازه داده در اين محدوده به انگيزة كسب سود فعّاليت كند. وضع مطلوب اين است كه انسان‌ها تمام فعّاليت‌هاي خود را با انگيزة الاهي انجام دهند. در اين جهت است كه نكوهش‌هاي بسيار شديدي از حرص زدن به عمل آمده، تعابير تندي در مورد مرجوحيت دنيا‌طلبي در آيات قرآن كريم و روايات وارد شده است كه به برخي از اين تعابير اشاره مي‌شود:
1. حضرت رسول اكرم فرمود:
 فوالله ما الفقرَ اَخْشي عليكم، ولكن اخشي عليكم ان تبسط الدُّنيا عليكم كما بُسطت علي من كان قبلكم فتنافَسوُها و تُهْلِكُكُمْ كما اهلكتهم (صحيح مسلم: ج5، ص816).
به خدا سوگند! من از فقر بر شما نمي‌ترسم؛ بلكه ترس آن دارم كه دنيا به شما رو كند؛ همان‌گونه كه به امت‌هاي گذشته رو كرد و با يك‌ديگر براي به چنگ آوردن آن به رقابت برخيزيد؛ همان‌گونه كه آنان چنين كردند و شما را نابود كند؛ همچنان كه آنان را از بين برد.
2. قرآن كريم:
وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (همزه(104): 1ـ3)
3. حضرت امير فرمود:
فلا تَنافَسُوا في عِزِّ الدنيا و فَخْرِها‌ (عاملي، 1403ق: ج12، ص282).
در راه رسيدن به عزت‌ها و افتخارهاي دنيايي با يك‌ديگر رقابت نكنيد.
كه به اين ترتيب، رقابت بر سر امكانات دنيايي امري ناشايست است و منشأ بسياري از صفات زشت در مردم مي‌شود.
به اين ترتيب، انسان مسلمان متوجه مي‌شود كه اگر انگيزه‌اش فقط كسب سود باشد، از دستيابي به بسياري از كمالات محروم خواهد شد.
2. انساني كه تمام انگيزه‌اش از فعّاليت‌هاي اقتصادي كسب رضايت الاهي است، انجام فعّاليت‌ها را وظيفة خود مي‌داند. او خود را مأمور امتثال امر خدا مي‌داند كه «هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا» (هود(11): 61). او مال را وديعة الاهي مي‌داند كه امانتي دست انسان است كه بايد ببيند صاحب اصلي او چه خواسته است: «أَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ» (حديد(57): 7). نمونة بارز چنين انساني حضرت امير است كه بيش‌ترين فعاليت اقتصادي را داشت. حضرت بيش‌ترين چشمه را احداث فرمود و بيش‌ترين نخلستان را كه از بزرگ‌ترين و پرثمرترين فعّاليت‌ها در آن دوران بود، ايجاد كرد؛ امّا كم‌ترين مصرف را داشت. آداب بسياري كه در روايات وارد شده، در اين جهت است؛ براي مثال، گرفتن سود از مؤمن به اندازة بيش‌تر از مخارج روز انسان نكوهش شده است؛ تعريف كالاي در معرض فروش مذموم شمرده شده؛ سوگند خوردن در فعاليت‌هاي اقتصادي بسيار نكوهش شده؛ استفاده از شرايط انحصاري به شدّت محكوم شده و بسياري از آموزه‌هاي ديگر (حرّ عاملي، 1403ق: ج12، ص282). اين انسان به دست آوردن روزي را وظيفة خود نمي‌داند؛ بلكه انجام فعاليت با تمام توان را بر خود فرض، و رزاق را خداوند مي‌داند: «ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين» و اين از دقيق‌ترين آموزه‌هاي توحيدي است. چنين انساني خود را موظف به تعاون با ديگران براي رشد جامعة‌ اسلامي مي‌داند.
مشاهده مي‌كنيم بازاري كه بر اساس اين مبنا شكل بگيرد، از مواهب مثبت رقابت بهره‌مند مي‌شود و از تمام عوارض منفي آن مصون است. انسان اقتصادي اسلام در همة سطوح براي فعّاليت اقتصادي انگيزه دارد. فردي كه در چارچوب محرمات و واجبات عمل مي‌كند و انگيزه‌اش كسب سود است، با رقابت با ديگران براي كسب سود انگيزه براي فعاليت دارد؛ در حالي‌كه بايد موازين اخلاقي را رعايت كند؛ تبليغات مخرّب انجام ندهد؛ به ديگران ستم روا ندارد و از شرايط انحصاري سوء استفاده نكند؛ زيرا همة اين‌ها منع شده‌اند، و فردي كه به انگيزة كسب رضاي الاهي به فعاليت مي‌پردازد، انجام فعّاليت‌ها را وظيفة خود مي‌داند؛ البتّه بين اين دو، درجات فراواني وجود دارد كه هم انگيزة مادّي در وجود شخص حاكم است و هم انگيزة معنوي كه درجة هر يك به تناسب شخصيت افراد فرق مي‌كند؛ امّا در همة حالات نتيجه اين است كه انگيزة انسان اقتصادي اسلام يا به اندازة انسان اقتصادي نظام اقتصاد آزاد است يا از آن بيش‌تر است و جامعه از عوارض منفي رقابت مصون خواهد بود؛ البتّه به دليل اين‌كه انسان‌ها در عمل كاملاً رعايت ضوابط را نمي‌كنند، براي نظام اسلامي هم وظايف بسياري براي جلوگيري از عوارض منفي رقابت قرار داده شده است كه خارج از بحث ما است.
2. ساختار بازار اسلامي
از آن‌جا كه بازار را به معناي گسترده‌اش در نظر گرفتيم و تحليل‌هاي گذشته را بر اساس آن انجام داديم، ابتدا فهرست وار اهمّ ضوابط رفتاري توليد كننده و مصرف كننده را ذكر مي‌كنيم:
أ. ضوابط رفتاري توليد كننده
1. فراگرفتن همة حرفه‌هايي كه حفظ نظام جامعة اسلامي بر آن متوقف است و توليد كالاها و خدماتي كه اين مهم بر آن توقف دارد، واجب شمرده شده است (شيخ انصاري، بي‌تا: ص65)؛ بنابراين، تا زماني كه كالاها و خدمات ضرور تأمين نشده، همه موظّفند به توليد آن‌ها اقدام كنند.
2. توليد كننده بايد تمام ضوابط الاهي را رعايت كند و اگر نتواند واجبات و محرمات را رعايت كند، شرعاً مجاز نيست به هيچ‌گونه فعّاليتي دست بزند.
3. به دليل حرمت اضرار به ديگران* و حرمت اتلاف منابع و اسراف مي‌كوشد از منابع به نحو بهينه استفاده كند.
4. وي همانند همة مسلمانان خود را مخاطب خداوند مي‌داند كه: «إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَان» (نحل(16): 90)؛ بنابراين، بر اساس عدل و احسان، توليد و عرضه مي‌كند. رعايت عدل، جلو ستم به ديگران را مي‌گيرد و رعايت احسان باعث مي‌شود رفاه ديگران را نيز مدنظر قرار دهد.
او با رعايت اين ضوابط به حداكثر سازي سود خود اقدام مي‌كند.
ب. ضوابط حاكم بر رفتار مصرف كننده
در حوزة مصرف نيز اسلام انگيزه‌هاي طبيعي انسان را انكار نمي‌كند و بر تأمين نيازها تاكيد مي‌ورزد؛ امّا به لذّت شخصي انسان اصالت نمي‌دهد؛ از اين‌رو گر چه فرد مسلمان مي‌تواند درآمد مشروع خود را صرف مصارف خود كند، مصرف در حد كفاف، ستوده است و بيش‌تر از آن سفارش نشده تا وقتي به حد اسراف برسد كه تحريم شده است. مصرف كنندة مسلمان درآمد خود را به چند قسمت تقسيم مي‌كند: قسمتي را مصرف، قسمت ديگر را انفاق و بخش سوم را صرف پس‌انداز مي‌كند كه به اين ترتيب، هم خودش تامين مي‌شود و هم منابع لازم براي سرمايه‌گذاري در اقتصاد فراهم مي‌آيد. يكي از نكات مهم اين است كه چون همة نيازمندان تامين مي‌شوند، همة آحاد جامعة اسلامي به صورت متقاضياني كه توان خريد نيازهاي خود تا حد كفاف را دارند، وارد بازار مي‌شوند و براي كالاهاي ضرور و نيمه‌ضرور تقاضاي فعليت يافته (موثر) ايجاد مي‌شود و اين به صرف منابع و امكانات جامعه براي توليد اين كالاها و خدمات كمك مي‌كند.
اين‌جا تاكيد مي‌شود كه آن‌چه در مورد رفتار عرضه كننده و تقاضا كننده گفته شد، اختصاصي به بازار كالاها و خدمات ندارد و در بازار منابع نيز حاكم است.
نتيجه‌گيري در مورد ساختار بازار اسلامي
براي روشن شدن ساختار بازار اسلامي بايد سه عنصر محوري را كه دربارة آن بحث شد در نظر بگيريم: رقابت و تعاون به معناي ياد شده، رفتار توليد كننده و رفتار مصرف كننده، با توجه به اين امور و آموزه‌هاي بسياري كه در قرآن و عترت (حر عاملي، 1403ق: ج12) دربارة مبادلات در بازار اسلامي بيان شده مي‌توان گفت براي بازار اسلامي دو سطح متصوّر است:
1. صورت مطلوب: همگان ضوابطي را كه به آن اشاره شد رعايت مي‌كنند. رقابت در توليد براي كسب سود بيش‌تر در چارچوب ضوابطي كه به آن‌ها اشاره شد، وجود دارد. مصرف كنندگان براي ارضاي اميال خود مصرف مي‌كنند؛ در مبادلات دروغ نمي‌گويند؛ از نيازهاي اضطراري يك‌ديگر براي كسب سود سوء استفاده نمي‌كنند؛ براي شكستن قيمت‌ها بر ضرر ديگران و به نفع خود وارد معاملة ديگران نمي‌شوند براي كسب سود، سوگند حتي سوگند راست نمي‌خورند؛ فضاي مصنوعي ايجاد نمي‌كنند وبسياري از امور ديگر كه همة اين‌ها به صراحت در قرآن و عترت بيان شده‌اند. در اين صورت، فضاي بازار فضاي لطيف و امن مي‌شود و اخلاق، روح مبادلات را تشكيل مي‌دهد؛ وجود خيارات گسترده جلو سوء استفاده از فرصت‌ها را مي‌گيرد؛ البته كنار اين‌ها دولت اسلامي نيز موظف به نظارت و هدايت بازار است؛ همان‌گونه كه رسول اكرم و حضرت امير انجام مي‌دادند. روشن است كه در اين صورت آثار مثبت رقابت وجود دارد؛ امّا جنبه‌هاي منفي آن مفقود است. چنين وضعيتي را بازار «رقابت سالم» نامگذاري مي‌كنيم؛ البتّه در اين صورت كارگزاران بازار به طور نسبي مستحبات را نيز انجام خواهند داد.
2. صورت ايده‌آل: اگر فعاليت‌ها بر اساس تعاون انجام گيرد نه رقابت، وضعيت آرماني تحقّق خواهد يافت. در اين صورت، ايثار ديگران بر خود و مقدّم داشتن آنان و در نظر گرفتن مصالح امّت، اساس فعاليت‌ها و مبادلات را تشكيل خواهد داد. «مواسات» در فرهنگ اهل البيت به اين معنا است. امام كاظم از عاصم پرسيدند: كيف انتم في التواصل و التواسي؟ قلت: علي افضل ما كان عليه احد. قال: ايأتي احدكم الي دكان اضيه او منزله عند الضائقه فيستخرج كيسه و ياخذ ما يحتاج اليه فلا ينكر عليه؟ قال:‌ لا. قال: فلستم علي ما احبّ في التواصل. يعني در اين صورت آن‌گونه كه من مي‌خواهم نيستيد (مجلسي: بي‌تا: ج 74، ص 232، ح 28).
نام اين وضعيت را «بازار تعاون همگاني» مي‌گذاريم.
در بازار رقابت سالم و بازار تعاون همگاني معاملات بر اساس رضايت طرفين و بر اساس نيازهاي واقعي آنان انجام مي‌گيرد. در زمان رسول اكرم  بعد از هجرت حضرت به مدينه و تشكيل حكومت اسلامي به طور نسبي اين وضعيت به وجود آمد. در اوايل انقلاب اسلامي نيز تا حدودي ما به اين وضعيت نزديك شديم؛ البتّه اين الگو الگوي «همه يا هيچ» نيست؛ بلكه به هر اندازه كه كارگزاران اقتصادي به ضوابط آن پايبند باشند، از مواهب آن بهره‌مند خواهند شد. به دليل وظايف گسترده‌اي كه به عهدة دولت اسلامي قرار دارد مي‌توان يك قيد را به بازار رقابت سالم افزود و آن «رقابت نظارت شده» (supervised) است.
قيمت در بازار مطلوب و بازار ايده‌آل
قيمتي كه در بازار اسلامي تعيين مي‌شود، قيمت عادلانه خواهد بود. بر اساس اين‌كه عدالت را «دادن حق همة صاحبان حق»‌ تعريف كنيم، اگر ضوابط اسلامي رعايت شود، حقّ همه ادا خواهد شد. توليدكنندگان مزد خود را دريافت مي‌كنند (سود مشروع) و همة متقاضيان نيز امكان تقاضاي بالفعل دارند: گروهي از راه كسب درآمد و گروهي كه توان كار ندارند با تأمين مالي به وسيلة متمكّنان و دولت اسلامي متقاضي بالفعل خواهند شد و چون انحصارات در حدّاقل قرار دارد، قيمت‌ها بالا نخواهد بود.
حضرت امير به مالك فرمود: قيمت‌ها بايد به گونه‌اي تعيين شود كه نه به فروشنده اجحاف شود و نه به خريدار (سيد رضي، بي تا: 53). در آموزه‌هاي اسلامي درصد مشخّصي به صورت سود تعيين نشده؛ بلكه هدف اين است كه مسلمانان به گونه‌اي ساخته شوند كه خود بر اساس انصاف و عدالت به مبادله بپردازند. مشكل اساسي بشر دو چيز است: 1. جامع نبودن قوانين و مقرراتي كه با عقل بشري بدون استمداد از وحي وضع شده است؛ 2. ساخته نشدن انسان‌ها. گر چه مشكل اوّل مهم است، در اكثر جوامع، عاقلان قوانين نسبتاً خوبي وضع كرده‌اند؛ ولي چون انسان‌ها از درون ساخته نشده‌اند، تا آن‌جا كه بتوانند، از عمل به اين قوانين سر باز مي‌زنند؛ پس اسلام ساخته شدن مردم را وجهة همت خود قرار داده است. در قرآن كريم و سخنان اهل البيت افزون بر مقررات حقوقي كه در مورد فعاليت‌هاي اقتصادي و معاملات وضع شده، مستحبات و مكروهات و توصيه‌هاي اخلاقي فراواني بيان شده است. برخي از اين امور در خلال مباحث گذشته اشاره شد؛ مانند عدم استفاده از اضطرار ديگران، دنيا طلبي، حرص. چند مورد ديگر فهرست مي‌شود: راحت گرفتن در معاملات، آراسته شدن عاملان به حلم، اجتناب از سوگند، بيان عيوب كالاها، تعريف نكردن از جنسي كه مي‌خواهد بفروشد، وعده‌هاي آخرتي به تاجر صدوق، پس گرفتن جنس از كسي كه بعد از معامله پشيمان شده، سود نگرفتن از مؤمنان بيش‌تر از آن‌چه براي ادارة زندگي خود نياز دارد، كم گرفتن و زياد دادن موقع معامله، به يك چشم نگاه كردن تمام طرف‌هاي معاملات، نماز اول وقت خواندن در بازار، خواندن دعاهاي مخصوص هنگام شروع به فعاليت، به ياد خدا بودن، همكاري با انسان‌هاي صالح و... (عاملي، 1403ق: ج 12، ص 282 ـ 345).
آيا اگر انسان‌ها چنين ساخته شوند و به فعاليت بپردازند، منافع همگان تامين خواهد شد و عرصة اقتصاد ميدان فعاليت‌هاي پر ثمر خواهد بود يا اگر بر اساس رقابتي كه نظام سرمايه‌داري آن را توصيه مي‌كند به توليد و مصرف و مبادله اقدام كنند؟
نكتة پاياني اين‌كه چون همواره انسان‌هايي وجود دارند كه به دليل روحية حرص و طمع از موقعيت‌ها سوء استفاده مي‌كنند، اسلام براي تصحيح فعاليت‌ها، وظايف و اختيارات گسترده‌اي را براي دولت اسلامي معيّن فرموده است.
به دليل سالم بودن بازار و مذموم بودن استفاده از فرصت‌هايي كه براي ايجاد جو مصنوعي وجود دارد، ميزان سود اقتصادي خيلي بالا نخواهد بود. جريان مصادف، شاهد خوبي براي اين مسأله است كه امام صادق سود ناشي از تباني مصادف با رفقايش براي فروش كالا به قيمتي بالاتر از قيمت طبيعي بازار را نپذيرفت و فرمود: اي مصادف! روبه‌رو شدن با شمشيرها از كسب حلال آسان‌تر است. (همان: ص 311) ملاحظه مي‌كنيم در وضعيتي كه ضوابط مورد نظر شرع در جانب عرضه و تقاضا و مبادله رعايت شود قيمت عادلانه است و مورد امضاي شرع وگرنه اگر جو مصنوعي حاكم شود، قيمت مشروع نخواهد بود. رواياتي را كه فرموده‌اند قيمت‌ها را خداوند تعيين مي‌فرمايد مي‌توان بر همين امر حمل كرد. روشن است كه در وضعيت زمان پيامبر، جو بازار در مقايسه با امروز بسيار سالم و طبيعي بوده و معاملات بر اساس «تجاره عن تراض» صورت مي‌پذيرفته است و افزون بر آن، وجود مقدس رسول اكرم و اميرمؤمنان شخصاً به نظارت بر بازار مبادرت مي‌فرموده‌اند مؤيّد تحليل ياد شده فرمودة حضرت امير به مالك است كه فرمود:
و اسعار لايجحف بالفريقين من‌البايع والمتبايع.
قيمت در بازار بايد به گونه‌اي تعيين شود كه نه به خريدار اجحاف شود و نه به فروشنده.
نتيجة ضوابط مورد نظر اسلام اين است كه نوسانات قيمت چندان زياد نيست؛ به ويژه كه روح حاكم بر بازار را اخلاقيات اسلامي تشكيل مي‌دهد؛ البتّه وجود نوسانات ناشي از عوامل خارج از اراده مانند سيل و قحطي و زلزله قابل انكار نيست. هر چه شرايط بازار به آن‌چه مورد نظر شرع است، نزديك‌تر باشد، قيمت به عدالت نزديك‌تر است.
خلاصه و نتيجه‌گيري
1. براي بازار تعاريف گوناگوني صورت گرفته است؛ امّا امروزه اصطلاح بازار در معنايي فراتر از همة آن‌ها به كار برده مي‌شود. «اقتصاد بازار» به اقتصادهايي اطلاق مي‌شود كه بيش‌تر ثروت‌ها و وسائل توليد در دست بخش خصوصي است و سازوكار بازار عمدة فعاليت‌ها را هماهنگ مي‌كند.
2. مبناي اصلي اقتصاد بازار، رقابت است. رقابت يعني اين‌كه گروهي براي دستيابي به امكانات اقتصادي با يك‌ديگر مبارزه كنند و هر كدام براي پيشي گرفتن بر ديگران بكوشند. زير بناي چنين رقابتي اصالت دادن به منافع شخصي است.
3. در مورد كاركرد رقابت تفاسير گوناگوني شده است: تفسير اسميت، تفسير نئوكلاسيك‌ها، تعابير شومپيتر و هايك قسمتي از اين تفاسير هستند؛ امّا عنصر مشترك همة آن‌ها رقابت به معناي ياد شده است و اختلاف در عملكرد آن است.
4. گرچه حاكميت رقابت به معناي ياد شده منشأ پيشرفت‌هاي گسترده‌اي در اقتصاد شده، دنياي امروز از عوارض منفي آن مصون نمانده است؛ مانند انحصارات بزرگ، تعميق شكاف طبقاتي و بروز قطب‌هاي عظيم ثروت كه نبض دنيا را در دست گرفته‌اند و اساسي‌ترين نقش‌ها را در شؤون سياسي بشر ايفا مي‌كنند.
5. اسلام، رقابت براي دستيابي به منافع شخصي را تحريم نكرده؛ امّا به آن اصالت نداده و ضوابط بسياري را براي آن وضع فرموده است؛ براي مثال، عدم اضرار به ديگران، رعايت مصالح جامعة‌ اسلامي، رعايت و توصيه‌هاي اخلاقي فراواني را به عمل آورده است. هدف اصلي اسلام اين است كه انسان‌ها به گونه‌اي ساخته شوند كه با انگيزه و نشاط به فعاليت‌هاي اقتصادي بپردازند؛ امّا هدف آنان كسب رضايت الاهي و خدمت به جامعة اسلامي باشد و در عين اين‌كه با تمام توان كار مي‌كنند رزّاق را خداوند بدانند و افق بلند انسان شدن، اصلي‌ترين آرمان آن‌ها باشد.
6. بازار اسلامي را در دو صورت مي‌توان تصوّر كرد: بازار رقابت سالم و بازار تعاون همگاني.‌ در بازار رقابت سالم به دليل حاكميت ضوابط اسلامي آثار مثبت رقابت وجود دارد؛ امّا آثار منفي آن مانند بروز انحصار تخريب يك‌ديگر وجود ندارد. در بازار تعاون همگاني همة فعاليت‌ها با كمك يك‌ديگر براي رفع نيازهاي جامعه صورت مي‌گيرد.
7. قيمتي كه در بازار اسلامي تعيين مي‌شود، عادلانه است؛ زيرا حقوق همة عاملان پرداخت شده است.
8. به دليل اهميت مسأله بايد در اين زمينه كارهاي دقيق و گسترده‌اي صورت بگيرد تا بتوانيم الگوي جامعي براي بازار اسلامي با تكيه بر مباني آن به دنيا ارائه دهيم. گرچه كارهاي مفيدي صورت گرفته، هنوز كامل نشده است.


منابع و مأخذ
1.    قرآن كريم.
2.    نهج‌البلاغه.
3.    اتمارايسينگ، تاريخ انديشه‌ها و عقايد اقتصادي، هادي صمدي، تهران، موسسة تحقيقات اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس، اوّل، 1374ش.
4.    انصاري،‌ محمدجعفر، و ديگران، درآمدي به مباني اقتصاد خرد با نگرش اسلامي، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها، اوّل، پائيز 1378ش.
5.    تفضلي، فريدون، تاريخ عقايد اقتصادي، تهران، نشر ني، اوّل، 1372ش.
6.    حر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، تهران، المكتبه الاسلاميه، 1403 ق.
7.    حسيني، سيدرضا، الگوي تحصيص درآمد و رفتار مصرف كنندة مسلمان، تهران، مركز نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، اوّل، 1379ش.
8.    دادگر، يدالله، نگرشي بر اقتصاد اسلامي، تهران، پژوهشكدة اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، اوّل، 1378ش.
9.    رناني، محسن، بازار يا نا بازار، تهران، سازمان برنامه و بودجه، اوّل، 1376ش.
10.    سالواتوره، دومينيك، تئوري و مسائل اقتصاد خرد، حسن سبحاني،‌ تهران، نشر ني، ششم، 1372ش.
11.    شارل ژيد ـ شارل ريست، تاريخ عقايد اقتصادي، كريم سنجابي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، اوّل، 1370ش.
12.    شومپيتر، جوزف، كاپيتاليسم، سوسياليسم ودموكراسي، حسن منصور، تهران، ‌نشر مركز، دوم، 1375ش.
13.    غني‌نژاد، موسي، معرفت شناسي علم اقتصاد، تهران، موسسة عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه، اوّل، 1376ش.
14.    فيليپس چارلز و موريس اون، تحليل اقتصادي، اكبر كميجاني، تهران، انتشارت دانشگاه تهران، اوّل، 1372ش، ج1 .
15.    قديري اصلي، باقر، سير انديشة اقتصادي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، اوّل،‌ 1368ش.
16.    نمازي، حسين، نظام‌هاي اقتصادي، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، اوّل، 1374ش.
17.    لفت ويچ، ريچارد ايچ، سيستم قيمت‌ها و تخصيص منابع توليدي، ميرنظام سجادي،‌ تهران،‌ موسسة علوم بانكي ايران، دوم، خرداد 1354ش.
18.    معصومي‌نيا، غلامعلي، بررسي و مقايسة عملكرد بازار كالا و خدمات در سيستم اقتصادي اسلام و سرمايه‌داري، پايان نامه.
19.    منتظر ظهور، محمود، اقتصاد، تهران، سازمان انتشارات دانشگاه تهران، هشتم، تهران، 1369ش.
20.    ميرمعزي، حسين، نظام اقتصادي اسلام، دفتر سوم، تهران، موسسة فرهنگي دانش و انديشة‌ معاصر،‌ اوّل، 1380ش.
21.    رفيق يونس المصري، بحوث في الاقتصاد الاسلامي، دارالمكتب، دمشق، الطبعه الاولي، 1421‌ق، 2001 م.
22.    شيخ انصاري، المكاسب، المكاسب الحرمه، چاپ رحمت‌الله، بي‌تا.
23.    مجلسي، بحارالانوار، بي تا، ج 74.

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 15