محور : اقتصاد اسلامی

غلامرضا مصباحي*
چكيده
نظام بانكداري بدون ربا، به جهت مشتمل بودن بر انواع فعاليت‌هاي گوناگون بانكي در جانب تخصيص و تجهيز منابع، پيچيدگي‌خاصي دارد.  اين در حالي است كه در بانكداري ربوي  بيش‌تر فعاليت‌ها در قالب قرض ربوي است و انجام آن به وسيلة بانك به سهولت انجام مي‌گيرد. اين  مسأله سبب شده است كه آموزش بانكداري در جمهوري اسلامي  اهميت خاصي داشته ‌باشد.
در اين مقاله آموزش تخصّصي  بانكداري بدون ربا را در دو سطح 1. برنامه مراكز آموزشي، و 2. كتاب‌هاي مرتبط با موضوع بررسي كرده، كاستي‌هاي آن را باز مي‌گوييم.
واژگان كليدي: بانكداري بدون ربا، آموزش تخصصي، كتاب‌هاي پول و بانكداري ، واحدهاي درسي پولي ـ بانكي.

مقدمه
در بانكداري ربوي، بيش‌ترين تسهيلات بانكي به صورت وام داده مي‌شود. بانك‌ها در اين نظام با دريافت پس‌اندازها و سپرده‌ها از اشخاص و مؤسسات به آنان بدهكار مي‌شوند و پس از مدتي با توجه به طول مدت و ميزان پس‌انداز يا سپرده، اصل و بهرة آن را مطابق نرخ از پيش تعيين شده به آنان برمي‌گردانند. دريافت اين سپرده‌ها و محاسبة بهرة آن‌ها بسيار ساده است و به راحتي انجام مي‌گيرد.
دريافت‌كنندگان تسهيلات و اعتبارات بانكي نيز سازوكار سادة داد و ستد وام را بدون پيچيدگي و بي‌نياز از آموزش انجام مي‌دهند؛ امّا در بانكداري بدون ربا در جمهوري اسلامي ايران، داد و ستد وام فقط به حساب‌هاي قرض‌الحسنة پس‌انداز و جاري و وام‌دهي بانك‌ها براي بخش كوچكي از نيازهاي مصرفي اختصاص مي‌يابد و به اين گونه حساب‌ها بهره يا سودي تعلق نمي‌گيرد و بانك در استفاده از اين گونه وجوه دريافتي آزاد است؛ امّا بخش بسيار بزرگي از عمليات بانكي بدون ربا به داد و ستد وجوهي مربوط است كه بانك در آن‌ها نقش واسطه و وكيل را ايفا مي‌كند و از نظر حقوقي اين وجه به مالكيت بانك‌ها در نمي‌آيد و عنوان بدهي بانك به اشخاص و مؤسسات را نمي‌يابد و در نتيجه، بانك در استفاده از اين وجوه آزادي كامل ندارد؛ بلكه بايد آن را در طرح‌هاي سودآور اقتصادي سرمايه‌گذاري كند يا به متقاضيان سرمايه براساس نوعي مشاركت در سود و زيان واگذارد و سود حاصل شده يا سهم سود كسب شده را پس از كسر حق وكالت بانك، به صاحبان سپرده‌ها بازگرداند و در واگذاري اين وجوه به متقاضيان، بايد مصلحت و نفع سپرده‌گذاران را مدنظر قرار دهد.
در اين نوع بانكداري، سپرده‌گذاران افزون بر اين كه ميزان سودشان از پيش مشخص نيست، نيازمند اطلاعاتي در زمينة ميزان كارآيي بخش‌هاي گوناگون اقتصادي به منظور سرمايه‌گذاري در آن بخش‌ها و اطلاعات مربوط به قرارداد بين سپرده‌گذار و بانك و آگاهي از اختياراتي هستند كه به بانك مي‌دهند.
نكتة حائز اهميت، توجه سپرده‌گذاران و دريافت‌كنندگان به بندهاي مندرج در قرارداد و مفاهيم آن‌ها است؛ زيرا انواع قراردادها متعدد است و گاهي در يك قرارداد، تلفيقي از چند نوع معامله وجود دارد كه آشنايي با سازوكار بانكداري بدون ربا را پيچيده ساخته است. استفاده‌كنندگان از تسهيلات مالي بانك‌ها بايد با مفاهيم قراردادها و چارچوب استفاده از آن‌ها آشنا باشند؛ زيرا اگر اعتبارات داده شده را در غير مورد قرارداد مصرف كنند، مشكلات حقوقي و شرعي را در پي خواهد داشت و گاهي به بطلان قرارداد و حرمت سود حاصل از معاملة باطل مي‌انجامد.
اين پيچيدگي كار در بانكداري بدون ربا، ضرورت آموزش اين نوع بانكداري را افزايش داده است؛ زيرا بدون آموزش كافي، مشكلاتي مانند ناآگاهي از چگونگي دريافت ‌تسهيلات مناسب از بانك، صوري شدن قراردادهاي بانكي، حرمت درآمدها و سودهاي حاصل از آن، بي‌مبالاتي مردم در رباخواري، نبود همكاري مؤمنان با بانك‌ها و پيدايي شبهة عملكرد ربوي و كشيده شدن بانك به سوي آن روي مي‌دهد (گروه اقتصاد دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1371: ص 16)؛ بنابراين، آموزش بانكداري بدون ربا بايد در دو سطح عمومي و تخصصي ارائه شود.
1. آموزش عمومي
اين نوع آموزش بايد به همة ‌افرادي كه به گونه‌اي با بانك سروكار دارند، داده شود تا اقدام آنان براي پس‌انداز و سپرده‌گذاري يا براي گرفتن وام و تسهيلات مالي از بانك، آگاهانه و همراه با رعايت ضوابط و مقررات شرعي و قانوني باشد.
آموزش عمومي را به دو گونه مي‌توان ارائه كرد:
1. آموزش غير رسمي: آموزش غير رسمي از طريق رسانه‌هاي عمومي مانند مطبوعات، راديو و تلويزيون به صورت نظري و عملي.
در اين نوع آموزش با نوشتن مقاله يا سخنراني, ميزگرد, پرسش و پاسخ و ... با بيان ساده و قابل فهم عمومي، چگونگي مراجعه به بانك و سپرده‌گذاري و تقاضاي تسهيلات مالي توضيح داده مي‌شود و رابطه بين سپرده‌گذار با بانك، انتظارات سپرده‌گذار از بانك در مورد سود، غيرقطعي بودن سود مورد انتظار، سود علي‌الحساب و تفاوت آن با سود قطعي تبيين مي‌شود؛ البته بانك‌ها بايد در عمل نيز اين تفاوت را براي مردم محسوس، و پس از محاسبة سود سالانة  بانك‌ها، سود نهايي را اعلام كنند و ميزان تفاوت سود علي‌الحساب و سود نهايي را بپردازند.
2. آموزش رسمي: نوع دوم آموزش رسمي در مدارس است. با توجه به نياز نسل جوان به آشنايي با چگونگي كار بانك‌ها، پيشنهاد مي‌شود اين آموزش به صورت بخشي از يك درس اجتماعي در دورة دبيرستان ارائه شود.
2. آموزش تخصصي
بايد به كارمندان بانك‌ها و دانشجويان رشتة اقتصاد، مديريت، حسابداري، بانكداري، حقوق و ... بانكداري بدون ربا آموزش تخصصي داده شود تا دربارة سازوكار اين نوع بانكداري و تفاوت آن با سازوكار بانكداري ربوي به صورت علمي توجيه شوند و قدرت تجزيه و تحليل مسائل اقتصادي بدون استفاده از نرخ بهره و فقط براساس سازوكار جذب نقدينگي اعطاي تسهيلات مالي در قالب بانكداري بدون ربا را كسب كنند.
بررسي وضع آموزش بانكداري بدون ربا در كشور
نگاهي اجمالي به برنامه‌هاي رسانه‌هاي همگاني و نيز آموزش‌هاي رسمي عمومي كشور نشان مي‌دهد كه آموزش بانكداري، نه براي عموم مردم و نه براي دانش‌آموزان طراحي و اجرا نشده است. آثار نبود چنين آموزش‌هايي نيز در كاركرد بانك‌ها و ديد ‌مردم به بانكداري كشور مشهود است.
وزارت اقتصاد و دارايي در سال 1371 در تهران و 8 شهرستان، پژوهشي انجام داد و در اين پژوهش از 109 نفر مراجعه‌كننده به بانك پرسيده شد كه چه تفاوتي ميان بهره و سود بانكي وجود دارد. تعداد 67 نفر اظهار داشتند: فرقي نيست و 14 نفر اظهار بي‌اطلاعي كردند (همان: ص 30).
آموزش كارمندان بانك‌ها دربارة قراردادهاي مورد استفاده در بانكداري به صورت محدود انجام گرفته است؛ امّا اين آموزش‌ها بسيار ناقص و ناكافي بوده است و بسياري از كارمندان از آن محروم مانده‌اند. در پژوهش ياد شده، از رئيسان تعدادي از شعب بانك‌ها پرسيده شد: كارمندان شما تا چه حدي با قانون عمليات بانكي بدون ربا آشنايي دارند؟ (درصد تقريبي آن را ذكر كنيد). نتيجه‌گيري از پاسخ آن‌ها 8/55 درصد است (همان: ص 33). اين آموزش‌ها به طور عمده در دو هفته ارائه شد و درصد بسيار كم‌تري نيز آموزش‌هاي دو ماهه ديده‌اند.
به منظور بررسي آموزشي تخصصي بانكداري بدون ربا در ايران اين تحقيق را در دو بخش انجام داده‌ايم. بخش اوّل، اين موضوع را در واحدهاي درسي دانشگاه‌ها در رشته‌هاي مرتبط با اين موضوع مانند اقتصاد، حسابداري و پول و بانكداري بررسي مي‌كند، و بخش دوم كتاب‌هايي را كه به صورت كتاب آموزشي يا كمك‌آموزشي و ساير كتاب‌هايي كه به منظور تحقيق در موضوع پول و بانك صورت گرفته است دنبال مي‌كند.
بخش اول: آموزش پول و بانكداري در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي
آموزش پول و بانكداري در مراكز آموزش عالي در دو سطح صورت مي‌گيرد:
1. ايجاد رشته يا گرايش خاص پول و بانكداري
بر اساس برنامة مدون شوراي ‌عالي برنامه‌ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري، گرايشي با نام اقتصاد پول و بانكداري تصويب شده كه افزون بر دروس اصلي ديگر گرايش‌ها، (پول و بانكداري، اقتصاد كلان 1 و 2) 28 واحد اختصاصي اجباري و 9 واحد اختياري گنجانده شده است كه واحدهاي داراي ارتباط مستقيم با موضوع به شرح ذيل است كه 5 درس اوّل اجباري و درس آخر جزء دروس اختياري است.
1. عمليات بانكي داخلي    2 واحد
2. عمليات بانكي خارجي    2 واحد
3. سياست‌هاي پولي و مالي    4 واحد
4. بانكداري اسلامي    2 واحد
5. سازمان‌هاي پولي و مالي بين‌المللي    2 واحد
6. بانكداري تطبيقي    2 واحد
قابل توجه است كه در سرفصل‌هاي مصوب اين دروس، غير از درس بانكداري اسلامي،  به بانكداري بدون ربا اشاره‌اي نشده است و حتي آيين‌نامه‌هاي دريافت پس انداز سپرده ‌ثابت و پرداخت بهره به آن‌ها جزو سرفصل‌ها است (وزات علوم، تحقيقات و فن‌آوري؛ 1375:
ص 201 ـ 209).
برخي از مؤسساتي كه گرايش پول و بانكداري را ارائه مي‌دهند، برنامه‌اي غير از برنامة اشاره شده دارند.
أ. مؤسسة عالي بانكداري ايران: اين مؤسسه از سال 1342 با نام مؤسسة علوم بانكي ايران تأسيس و در سال 1365 به مؤسسة عالي بانكداري ايران تغيير نام يافته است. اين مركز در دو مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به تربيت دانشجو در اين موضوع مي‌پردازند و در سال‌هاي اخير فقط بين كارمندان شبكة بانكي دانشجو برمي‌گزيند. (مؤسسه عالي بانكداري ايران، 1379: ص 13و14)
در اين مؤسسه بنابر مذاكرة شفاهي با مسؤولان آن، در دورة كارشناسي 9 واحد درباره پول و بانكداري  ارائه مي‌شود كه از جمله، درس پول و بانك به ارزش 3 واحد و درس‌هاي تجهيز منابع و تخصيص منابع هر يك به ارزش 3 واحد هستند. در اين مركز سه كتاب به منظور متن درسي اين واحد‌ها تدوين شده است.
پول و بانك (از نظريه تا سياست‌گذاري)، تأليف علي ماجدي و حسن گلريز*
بانكداري داخلي ـ 1 (تجهيز منابع پولي)، تأليف محمد بهمند و محمود بهمني
عمليات بانكي داخلي ـ 2 (تخصيص منابع)، تأليف علي‌اصغر هدايتي، علي‌اصغر صفري و حسن كلهر
مطالب دو كتاب پيشين به طور عمده دربارة بانكداري بدون ربا است.
در دوره كارشناسي‌ ارشد اين مركز نيز سمينار بانكداري اسلامي ارائه مي‌شود كه متن خاصي در بين نيست.
ب. دانشگاه مفيد: اين دانشگاه غير از ارائة گرايش اقتصاد نظري، در سال گذشته، به تأسيس گرايش پول و بانكداري اقدام كرده است كه افزون بر واحدهاي اقتصاد نظري، درس‌هاي پول و بانكداري بدون ربا و الگوهاي بانكداري اسلامي و برخي دروس ديگر تدريس مي‌شود؛ بنابراين در اين دو مركز، دانشجويان به نسبت با مباحث پول و بانك در شكل الگوي بدون رباي آن آشنا مي‌شوند، گرچه سرفصل‌هاي مصوّب براي اين رشته‌، با موضوع مورد بحث ما بسيار بيگانه است. (وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري، همان: ص 201 ـ 209) در عين حال با توجه به مباحث فراوان اين موضوع، وزن دروس ارائه شده (حتي در مراكز مذكور) نيز در مقايسه با كل واحدها بسيار كم است.
2. آموزش پول و بانكداري در رشته‌هاي ديگر علوم اقتصادي
به لحاظ اين كه بسياري از فارغ‌التحصيلان گرايش‌هاي گوناگون علوم اقتصادي به ويژه اقتصاد نظري و بازرگاني، در بانك‌ها و مؤسسات پولي و بانكي اشتغال مي‌يابند، در برنامة مصوب تمام گرايش‌ها، يك درس اصلي به ارزش 3 واحد به نام پول و بانكداري و يك درس اختصاصي اختياري به نام بانكداري اسلامي منظور شده است.
درس اقتصاد كلان 1 و 2 پيش‌نياز اين دروس به شمار مي‌رود كه در خود آن درس نيز مطالبي دربارة موضوع پول و بانكداري لحاظ شده است؛ به همين جهت، ابتدا، به فصل‌هاي اين درس توجه مي‌كنيم.
أ. درس اقتصاد كلان
دانشجويان در درس اقتصاد كلان، با عرضه و تقاضاي پول آشنا مي‌شوند و در فصلي مستقل يا ضمن عرضة پول، بحث بانكداري و نقش آن در عرضة پول و نيز سياست پولي طرح مي‌شود.
بديهي است در تمام اين مباحث، نرخ بهرة بانكي از مباحث محوري بوده، قيمت پول را از طريق عرضه و تقاضاي آن تعيين مي‌كند؛ بنابراين، دانشجويان از ابتداي آشنايي با دانش اقتصاد، تحليل‌هاي اقتصادي (از جمله منحني‌هاي IS – LM، استخراج منحني‌تقاضا، عرضه و تقاضاي پول، سياست‌هاي پولي، ...) را در قالب نرخ بهره‌ دنبال مي‌كنند و اين روند تا پايان اين مقطع تحصيلي و ساير مقاطع ادامه دارد. شايد به همين دليل برخي از مسؤولان و كارشناسان، در سخنراني‌ها و ... نرخ بهره را بي‌محابا به كار مي‌برند.
ناگفته نماند كه در سرفصل‌هاي مصوب اين درس، در فصول 9 و 10، درس كلان 1، و فصل 6 درس كلان 2 مطالبي دربارة پول و بانكداري غير ربوي و مقايسة آن با نظام بانكي ربوي و همچنين ابزارهاي شرعي جهت سياست پولي آمده است (همان: ص 51 ـ 57) كه به‌طور معمول تدريس نمي‌شوند كه شاهد بر آن، كتاب‌هاي اقتصاد كلان آموزشي در دانشگاه‌ها است كه به پيوست خواهد آمد.
جدول 1. كتاب‌هاي اقتصاد كلان مورد استفاده در دانشگاه‌هاي ايران در دوره كارشناسي
نام دانشگاه    منابع مورد استفاده
آزاد اسلامي    دورنبوش، فرجي، همتي، دهقان
اصفهان    دورنبوش، تفضلي، اخوي
الزهرا    دورنبوش، تفضلي،روزبهان
اروميه    دورنبوش، همتي
امام صادق(ع)    دورنبوش
بوعلي    طبيبيان، تفضلي، رحماني، كردبچه، اخوي، گليهي، برانسون
تبريز    دورنبوش، تفضلي، اخوي، رحماني، روزبهان، برانسون
تهران    دورنبوش، تفضلي، رحماني
سيستان و بلوچستان    دورنبوش، تفضلي
شهيد بهشتي    تفضلي، برانسون
شيراز    تفضل، روزبهان، دورنبوش
علامه    دورنبوش،طبيبيان، هال ‌ـ ‌تيلور، تفضلي، منكيو، برانسون، گوردون
مازندران    دورنبوش، منكيو، جزوه‌هاي كلاسي
جدول 2. كتاب‌هاي اقتصاد كلان مورد استفاده در دانشگاه‌هاي ايران در دورة كارشناسي ارشد و دكتري
نام دانشگاه    منابع مورد استفاده
آزاد اسلامي    برانسون، اسنودن، مجموعه مقالات
اصفهان    تفضلي، لفت‌لي، برانسون
الزهرا    برانسون
امام صادق    برانسون، رومر
بوعلي    برانسون
تبريز    برانسون
تهران    برانسون
سيستان و بلوچستان    برانسون، هاي‌ول، اوت‌ اوت،‌ پاتين‌كين، هلدن، مجموعه مقالات
شهيد بهشتي    برانسون
شهيد بهشتي ـ‌ دكتري    ميلر، بلنچارد و فيشر، مجموعه مقالات
شيراز    برانسون، بلنچارد و فيشر
علامه    برانسون، رومر، بلنچارد و فيشر، ترجمه چند مقاله پايه‌اي در اقتصاد كلان (دوجلد)
علامه ـ دكتري    بلنچارد و فيشر، رومر
مازندان    برانسون
مشهد    تفضلي، برانسون
مؤسسه عالي پژوهش در توسعه و برنامه‌ريزي    منكيو و رومر، رومر، برانسون
مجموعه مقاله‌هاي نخستين همايش دستاوردهاي آموزشي و پژوهشي علم اقتصاد در ايران ص 163 و‌ 164
ب. درس پول و بانكداري
در رشته‌هاي اقتصاد با گرايش‌هاي گوناگون و نيز رشتة حسابداري درسي به ارزش 3 واحد به نام پول و بانكداري ارائه مي‌شود. هدف از اين درس بنابر آن چه در سرفصل‌هاي مصوب آمده، آشنا كردن دانشجويان با نظريه‌هاي پولي و نظام بانكي و يافتن توان علمي لازم جهت درك و تحليل مسائل پولي و تشخيص و انتخاب سياست‌هاي پولي مناسب با مسائل اقتصاد ايران است. مباحث اساسي اين درس، پول، نظريه‌هاي پولي و مسائل بانكي است.
قابل توجه است بر اساس سرفصل‌هاي مصوب، تقريباً حدود 10 درصد مربوط به مسائل بانكداري بدون ربا و سياست‌هاي آن، آن هم در حد مرور و بيان تجربه آن است (وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري، همان: ص 58).*
شايد به منظور جبران اين نقيصه است كه درسي اختياري به نام بانكداري اسلامي به ارزش 3 واحد در واحدهاي اختياري اين رشته آمده است كه بر حسب اطلاع در قريب به اتفاق دانشگا‌ه‌ها تدريس نمي‌شود.
اين درس در دانشگاه‌ امام صادق‌ با همين عنوان تدريس شده است و در دانشگاه مفيد، با عنوان پول و بانكداري بدون ربا تدريس مي‌شود و درسي نيز به نام الگوهاي بانكداري اسلامي به صورت درس اختياري قرار دارد.
در دوره كارشناسي ارشد و دكتري رشته‌هاي علوم اقتصادي اصولاً دربارة اقتصاد اسلامي اعم از بانكداري و غير آن واحدي پيش‌بيني نشده است. فقط برخي از استادان بنابر اعتقادات شخصي خود در درس «موضوعات انتخابي» به ارائة برخي از مطالب اقتصاد اسلامي و
از جمله بانكداري مي‌پردازند.
در مجموع به نظر مي‌رسد به رغم اين كه در موضوع بانكداري اسلامي بين موضوعات ديگر اقتصاد اسلامي بيش‌ترين تلاش و پژوهش صورت گرفته است، در مرحلة آموزش و اطلاع‌رساني گام‌هاي فراواني وجود دارد كه بايد برداشته شود.
به نظر مي‌رسد همگام با تقويت آموزش اقتصاد اسلامي و از جمله پول و بانكداري در مراكز دانشگاهي، لازم باشد مراكز حوزوي نيز كه بنيه‌هاي فقهي و اسلامي قوي دارند در اين مسأله كاوش بيش‌تري كرده، آموزش بانكداري اسلامي و بررسي چالش‌هاي فقهي آن را روزآمد سازند؛ زيرا  تعداد قابل توجهي از طلاب نيز از چگونگي عملكرد نظام بانكي و شرعيت آن اطلاع دقيقي ندارند و در پاسخ سؤالات و شبهات مردم، پاسخ‌هاي دقيق و كارشناسانه نمي‌دهند.
 بخش دوم: بررسي متون درسي و كمك‌درسي پول و بانكداري در دانشگاه‌ها
در اين بخش، گروه‌هايي از كتاب‌هاي دانشگاهي را بررسي مي‌كنيم تا مشخص شود چه حجمي از اين كتاب‌ها به موضوع مورد تحقيق ما يعني آموزش پول و بانكداري اسلامي پرداخته‌اند.
بخشي از كتاب‌هاي مورد بررسي، متن درسي در دوره‌هاي آموزش عالي هستند و برخي نيز به صورت كتاب كمك‌آموزشي مورد استفاده قرار مي‌گيرند و بخشي ديگر نيز، فقط در تحقيقات دانشجويان ممكن است استفاده شوند. همچنين تعدادي از كتاب‌ها، ترجمه آثار مؤلفان كشورهاي ديگر هستند و با توجه به اين كه اين كتاب‌ها را اقتصاددانان مسلمان
ترجمه كرده‌اند، جاي آن داشت كه مترجمان محترم بر نوشتة مؤلفان در اين جهت
يادداشتي مي‌داشتند؛
1. كتاب‌هاي اقتصاد كلان
در بيش‌تر كتاب‌هاي كلان چه از نوع تأليف يا ترجمه، به بانكداري بدون ربا اشاره‌اي نشده است. اين در حالي است كه همان طور كه در بخش قبلي اشاره شد، در سرفصل‌هاي مصوب اين درس به موضوعاتي در اين باره پرداخته شده است. در جدول صفحه بعد مشخصات اين
كتاب‌ها آمده است.

رديف    نام كتاب    مؤلف    مترجم    ناشر    چاپ    سال‌نشر    شمارگان    صفحات
1        اقتصاد كلان (جلد 1و 2)    گريگوري منكيو    برادران شركا و علي‌پارساييان    دانشگاه علامه طباطبايي    اول    1374    3000    622
2        اقتصاد كلان    دورنبوش و فيشر    دادگر و منجذب    البرز    اول    1375    2000    317
3        اقتصاد كلان    دورنبوش و فيشر    تيزهوش تابان    سروش    دوم    1375    2000   
4        اقتصاد كلان (نظريه و سياست)    فردگليهي    مهدي تقوي    فروردين    اول    1366    3000   
5        اصول علم اقتصاد    سالواتوره    ضيايي بيگدلي و مهدي‌پور    مؤسسه بانكداري ايران    دوم    1374    3300    739
6        تئوري‌ها و سياست‌هاي اقتصاد كلان (1 و 2)    برنسون    شاكري    ني    اول    1374    3300    974
7        اقتصاد كلان نظريه‌ها و سياست‌گذاري (1 و 2)    برنسون    عمادزاده    دانشگاه آزاد    اول    1373    3000    974
8        دوره كامل علم اقتصاد (2)    مي‌يرز، وال، مندر و ميلر    مهدي‌تقوي و عبدالله كوثري    پيشبرد    اول    1370    4000    700
9        اختلاف نظر‌ها در اقتصاد كلان    الك كريستان و سايمون پرايس    تقوي و كوثري    علامه‌ طباطبايي    اول    1376    3000    310
10        اقتصاد كلان كشورهاي در حال توسعه    پلگووك و كالين پاتريك    ايماني‌راد    كالج، اراك    اول    1370    3000    206
11        اقتصاد كلان (جلد اول)    رابرت هال و جان تايلور    روغني زنجاني    مؤسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه    اول    1376    2000    432
12        در‌سهايي در اقتصاد كلان    بلانچارد و فيشر    محمود ختايي و تيمور محمدي    سازمان برنامه و بودجه    اول    1376    1000    1156
13        اقتصاد كلان    فريدون تفضلي    ـ    نشر ني    پنجم    1370    5000    560
14        تئوري اقتصاد كلان    روزبهان    ـ    مؤلف    پنجم    1370    3300    268
15        اقتصاد كلان به زبان ساده رياضي    غلامحسين خورشيدي    ـ    دانشگاه تهران    اول    1371    2000    328
16        اقتصاد كلان    ناصر همتي    ـ    مؤسسه بانكداري    اول    1372    3000    280
17        اقتصاد كلان    نفري و ختايي    ـ    كتاب ماد    اول    1375    3030    292
18        اقتصاد كلان    كردبچه    ـ    نور علم همدان    اول    1378    3000   
19        اقتصاد كلان (اصول نظري و كاربردي)    محمد طبيبيان    ـ    برنامه و بودجه    اول    1365    3000    427
20        اصول علم اقتصاد، ج 2، (اقتصاد كلان)    مهدي تقوي    ـ    پيام نور    سوم        8000   
21        اقتصاد كلان (كاربردي)    احمد اخوي    ـ    مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني    سوم    1376    3000    505
22        اصول و مباني اقتصاد كلان    ولي‌الله كرمي    ـ    تابان    اول    1375    800    442
2. كتاب‌هاي پول و بانكداري
موضوع اصلي اين كتاب‌ها پول و بانك است. كتاب‌هاي اين بخش گسترة متنوعي دارند. برخي، ترجمه آثار انگليسي و احياناً عربي هستند. همان‌طور كه در معرفي كتاب‌هاي اقتصاد كلان اشاره‌ شد ، گر چه از مؤلفان اين آثار انتظار نيست كه به بحث پول و بانكداري بدون ربا اشاره كنند، با توجه به اين كه بسياري از اين كتاب‌ها به صورت متن اصلي يا كمك ‌آموزشي در دانشگاه‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند، انتظار بود مترجمان، افزوده‌هايي اسلامي بر متن داشته باشند و به تفاوت‌هاي بانكداري بدون ربا از بانكداري ربوي، حداقل اشارتي داشته باشند. به ويژه اين كه برخي از اين كتاب‌ها را مؤسسة بانكداري ايران كه متصدي آموزش بانكداري بدون ربا است، ترجمه كرده است.
بخش دوم كتاب‌هايي هستند كه دربارة پول و بانكداري تأليف شده‌اند. بعضي از اين كتاب‌ها صرفاً به مباحث نظري و آن هم در قالب متعارف در اين دانش پرداخته‌اند و گروهي اشاراتي به اقتصاد ايران هم داشته؛ ولي باز به بانكداري بدون ربا نپرداخته‌اند.
برخي از كتاب‌ها نيز موضوع يا بخشي از آن را از نظر فقهي و اسلامي مطالعه كرده ‌و به مباحث نظري و كاربردي آن توجهي نداشته‌اند.
 
در اين ميان، تعدادي كتاب نيز وجود دارد كه از هر دو جهت و نسبتاً با تفصيل، پول و بانكداري بدون ربا را تبيين، و تفاوت‌هاي دو نظام را روشن كرده‌اند.
در اين قسمت به ترتيب اين كتاب‌ها را بررسي مي‌كنيم.
أ. كتاب‌هاي ترجمه‌اي
1. الگوي اقتصاد بدون ربا، تأليف محمد انور، ترجمة اسدالله فرزين‌وش، مؤسسة تحقيقات پولي و بانكي تهران، 1375، 124صفحه.
اين كتاب كوشيده است مدلي در خصوص تعادل عمومي اقتصاد بدون بهره كه برگزيدة اصول و ارزش‌هاي اسلام در مسائل مالي باشد، ارائه دهد. در اين مدل، پس‌انداز‌كنندگان و صاحبان سرمايه در دوران تورمي و ركود نرخ‌هاي حقيقي بازده دارند. فصل دوم اين كتاب به بانكداري بدون ربا اختصاص دارد.
2. مطالعات نظري در بانكداري و ماليه اسلامي، گردآوري: محسن س.خان و عباس ‌مير‌آخور ترجمة دكتر محمد ضيايي بيگدلي، مؤسسه بانكداري ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، چاپ اوّل تابستان 1370، شمارگان 3000 نسخه، 366 صفحه. اين كتاب مقاله‌هايي از نويسندگان متعدد را در بر دارد كه در 9 فصل مباحث مختلف نظري و كاربردي بانكداري اسلامي را مفصل مورد بررسي كرده و از منابع قابل استفاده در اين موضوع است و برخي از مقالات آن در دوره كارشناسي ارشد اقتصاد تدريس مي‌شود.
3. صد سؤال و صد جواب دربارة بانكداري اسلامي، تأليف احمد عبدالعزيز النجار، مترجم عباس‌خان محمد، نشر مؤسسة عالي بانكداري ايران، چاپ اوّل، 1368، شمارگان 3000 نسخه، 128 صفحه ، نويسندة اين كتاب، مباحث مختلف پيرامون ربا و بانكداري اسلامي را در قالب سؤال و جواب مطرح كرده است.
4. پول بهره (بحران‌هاي اقتصادي ـ اجتماعي)، نويسنده: هلموت كروتيس، ترجمة حميدرضا شهميرزادي، كانون انديشه جوان، چاپ اوّل بهار 1378، شمارگان 3000 نسخه، 126 صفحه.
اين كتاب، ترجمة فشردة كتاب معضل پول است كه اصل آن به زبان آلماني است. نويسندة كتاب با ارائة آمار و اطلاعات اثبات مي‌كند كه بسياري از مشكلات اقتصادي جهان، به ويژه كشورهاي صنعتي پيشرفته در اثر رواج بهره است.
ب. كتاب‌هاي تأليفي بدون اشاره به بانكداري بدون ربا
اين تأليفات، با اين كه پس از سال 1363 (آغاز اجراي عمليات بانكي بدون ربا) نوشته و منتشر شده، انتظار اين است كه در اثر تأليف شده دربارة پول و بانك به بررسي اين موضوع در اقتصاد ايران بپردازد؛ به ويژه پس از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا در جمهوري اسلامي ايران، تفاوت‌ سازوكار اين گونه بانكداري را با بانكداري مبتني بر نرخ بهره‌ بيان كند و دانشجويان رشته‌هاي اقتصاد، مديريت،‌حسابداري و ... را با قالب نو بانكداري بدون بهره آشنا سازد. ‌برخلاف اين انتظار بجا، در بسياري از اين آثار، هيچ مطلبي دربارة پول و بانكداري بدون ربا وجود ندارد. به عبارت ديگر، اين آثار تأليف شده فقط مبتني بر سازوكار نرخ بهره و بانكداري ربوي نوشته شده است. از جمله مي‌توان به آثار ذيل اشاره كرد:
1. اقتصاد پول، تأليف دكتر ابراهيم بيضايي، انتشارات دانشگاه هوايي،‌1373، شمارگان 3000 نسخه، 234 صفحه.
در اين كتاب كه افزون بر مفاهيم اولية ‌پول، به عرضه و تقاضاي پول، ارتباط بين بخش پولي و بخش واقعي اقتصاد، پول و تورم، سياست پولي و پول براي مبادله با خارج از كشور (ارز) پرداخته است، يگانه بحثي كه به پول در ايران اشاره‌اي دارد، دو جدول در فصل عرضه پول است به اضافة موازنة پرداخت‌هاي كشور در حد يك زير فصل در واپسين فصل كتاب، و ديگر سخني از پول در ايران يا اسلام در آن نيست.
2. پول و تورم، تأليف دكتر فرخ قبادي و دكتر فريبرز رئيس‌ دانا، انتشارات پيشبرد، تهران، 1368، شمارگان 3000 نسخه، 473 صفحه.
در فصل اوّل از بخش اوّل اين كتاب با عنوان تورم، اشاره‌اي كوتاه به محاسبة شاخص قيمت‌ها در ايران دارد.
در فصل سوم از بخش اول، با عنوان پول مسكوك، به‌طور گذرا به اوضاع پولي ايران در دورة صفويه و قاجاريه اشاره مي‌كند.
در فصل ششم، با عنوان پول كاغذي به مباحث تاريخي پول به ويژه در ايران پرداخته است؛ ولي در مورد پول در اقتصاد اسلامي و مسائل آن مطلبي بيان نشده است.
3. پول و ارز و بانكداري، تأليف دكتر اصغر مشبكي، مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهي، چاپ اوّل پاييز 1372، شمارگان 3000 نسخه، 195 صفحه، چاپ دوم 1374، شمارگان 3000 نسخه.
در فصل دوم اين كتاب، زير فصل «سيرتحول و تكامل بانكداري در ايران» است كه در آن از صرّافي‌ها در زمان قديم، بانكداري از 1266 تا 1307، بانك ملي ايران، بانك‌هاي خصوصي، بانك مركزي و وظايف آن مطابق قوانين پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ياد شده است.
گويي اين اثر، پيش از انقلاب اسلامي ايران و تحولات بانكي نگارش و چاپ شده است!  اطلاعات آن از 1340 فراتر نمي‌ رود تا چه رسد به اين‌كه بانكداري بدون بهره را تحليل يا عمليات بانكي بدون ربا را ذكركند.
4. پول – نظريه‌هاي پولي، تأليف دكتر باقر قديري اصلي، انتشارات دانشگاه تهران، 1368، شمارگان 5000 نسخه، 238 صفحه.
در فصل چهارم، با عنوان «نظرية مقداري پول در ايران»، (حدود 15 صفحه) ادلّه‌اي مبني بر رد نظرية مقداري پول در اقتصاد ايران را ذكر مي‌كند و از اين جهت قابل توجه و تقدير است؛ ولي مطلب ديگري دربارة پول در اقتصاد ايران يا در اقتصاد جمهوري اسلامي ايران با توجه به اوضاع جديد اقتصادي ندارد؛ البته بايد گفت: دكتر قديري اصلي در اثر ديگر خود كه بعد دربارة آن سخن خواهيم گفت، اين نقص را تا حدود فراواني جبران كرده است.
5. پول و ارز و بانكداري در ايران (رشتة حسابداري)، دكتر جمشيد پژويان، انتشارات دانشگاه پيام نور، چاپ اوّل 1374، چاپ سوم 1376، شمارگان 5000 نسخه.
ج. كتاب‌هاي تأليفي با اشاره‌اي كوتاه به بانكداري بدون ربا
تعداد ديگري از آثار تأليفي بررسي شده، صفحات اندكي را به بانكداري بدون ربا اختصاص داده است كه اصل چنين كاري جاي تقدير دارد؛ ولي بايد گفت: در اين آثار، حق مطلب ادا نشده و دانشجو با سازوكار بانكداري بدون ربا كه مبناي كار بانكداري امروز ايران است، آشنا نمي‌شود. از جمله مي‌توان به آثار ذيل اشاره كرد:
1. اقتصاد پول و بانكداري،‌ دكتر ايرج توتونچيان، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي تهران، 1375، شمارگان 2000 نسخه، 598 صفحه.
نويسنده در مقدمه اين كتاب ضمن اشاره به معضلات نظام سرمايه‌داري، به محوري‌ترين معضل اين نظام كه آن را بهره مي‌داند اشاره كرده و انگيزة خود را از تأليف اين كتاب بيان اين موارد ذكر مي‌كند.
مؤلف كه خود از طراحان بانكداري بدون ربا است، در كتاب ديگري كه اشاره خواهيم كرد، به تفصيل دربارة بانكداري بدون ربا نگاشته است.
2. پول و ارز و بانكداري، تأليف مجتبي زماني فراهاني، انتشارات سازوكار، چاپ چهارم، پاييز 1375، شمارگان 3000 نسخه.
در فصل هشتم اين كتاب، به مباحث تاريخي در مورد بانكداري در ايران پرداخته است.
در بخش پنجم از اين فصل، به دوره 1363 تا 1371 پرداخته و از حذف ربا از نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران سخن گفته و حدود 10 صفحه به ذكر قانون عمليات بانكي بدون ربا بدون هرگونه تحليل اقتصادي پرداخته است.
3. پول و بانك، تأليف دكتر باقر قديري اصلي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اوّل، 1376، شمارگان 3000 نسخه، 757 صفحه.
در اين مجموعه، شايد گسترده‌ترين و تحليلي‌ترين مطالب دربارة پول و بانكداري در اقتصاد ايران مطرح شده است كه جداً جاي تقدير دارد؛ امّا با توجه به موضع انتقادي نويسندة محترم به حذف نرخ بهره از نظام بانكي كه به تلويح صورت گرفته است، براي سازوكار بانكي بدون ربا تحليل علمي ارائه نمي‌دهد و تفاوت اساسي آن را با بانكداري مبتني بر نرخ بهره بيان نمي‌كند.
4. پول، ارز و بانكداري، تأليف دكتر يوسف فرجي، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، ارديبهشت 1377، شمارگان 3000 نسخه، 466 صفحه.
در فصل دوم اين كتاب، زير فصلي با عنوان «تحولات سيستم‌هاي پولي در ايران» وجود دارد و فصل پنجم اين كتاب نيز به بانكداري در ايران اختصاص يافته و در آن، تاريخچة پيدايش بانكداري در ايران، سيستم بانكي قبل از انقلاب اسلامي و سيستم بانكداري اسلامي مطرح شده است. در قسمت اخير اين فصل، عمليات بانكي بدون ربا مطرح و به اختصار عقود اسلامي مورد استفاده در بانكداري بدون ربا در 8 ـ 9 صفحه بيان شده است بدون آن كه در اين‌باره، تحليل اقتصادي ارائه شود. به عبارت ديگر، در يك كتاب پول و بانكداري كه بخش اعظم آن با استفاده از تحليل‌هاي علمي سازوكار بانكداري مبتني بر نرخ بهره ارائه شده است، طي چند صفحة محدود، قانون عمليات بانكي بدون ربا كه ماهيت حقوقي دارد، بدون پيوند علمي با قبل و بعد و بدون تناسب كافي با مجموع مطالب كتاب مطرح شده است؛ البته همين مقدار توجه به بانكداري بدون ربا جاي تقدير دارد.
دانشجويي كه طي چهار سال آموزش اقتصاد در سطح قابل ملاحظه‌اي با اقتصاد سرمايه‌داري آشنا مي‌شود و نه با اقتصاد اسلامي، حتي با توجه به تدريس كتاب‌هاي ترجمه شده با تحولات اقتصادي و پولي و بانكي امريكا و اروپا به صورت گسترده آشنا مي‌شود و قدرت تجزيه و تحليل اقتصاد آن كشورها را مي‌يابد و مي‌تواند اقتصاد مبتني بر نرخ بهره را تحليل كند و ذهن او از اين گونه مفاهيم انباشته شده است، چگونه مي‌تواند با خواندن آن چند صفحة محدود دربارة قانون عمليات بانكي بدون ربا و آيين‌نامه‌هاي آن توانايي تحليل اقتصاد و بانكداري بدون ربا را كسب كند، و چگونه با قبول مسؤوليت در بانك‌هاي جمهوري اسلامي ايران يا شركت‌هاي دولتي و خصوصي مي‌تواند ذهن خود را با روش و مفاهيم اين نوع بانكداري سازگار كند؟ آيا نتيجة اين آموزش‌ها اين نيست كه نظام بانكداري بدون ربا در چند صفحه كتاب باقي بماند و بانكداري كشور به سوي كاركرد ربوي يا شبه ربوي كشيده شود؟! آيا پيشنهادهاي كارشناسي اين كارشناسان براي فعال‌تر ساختن بانكداري بر اساس اين آموخته‌ها غير از آن خواهد بود كه همواره در پي سود قطعي و تضمين شده براي اوراق مشاركت، اوراق سهام  و ... در صدد تغيير اسم بهره و توجيه غيرشرعي اين سازوكار باشند و براي جلب سرمايه‌گذاري خارجي، اوراق قرضة ارزي و روش‌هاي ديگر تأمين مالي مبتني بر بهره را پيشنهاد كنند؟!
د. كتاب‌هاي تأليف شده در زمينة بانكداري اسلامي يا داراي فصل ويژه بانكداري بدون‌ربا
مجموعه ديگر از كتاب‌هاي بررسي شده در زمينة پول و بانكداري، كتاب‌هايي است كه فصلي ويژه به بانكداري اسلامي اختصاص داده يا اصولاً موضوع كتاب، بررسي پول و بانكداري از نظر اسلام است؛ ولي جاي تأسف دارد كه بيش‌تر اين آثار در دانشگاه‌ها به صورت كتاب درسي يا كمك درسي مطرح و معرفي نشده است. به عبارت ديگر، اين گونه آثار به طور عمده در انزوا قرار دارند. آثار ذيل از اين قبيل است:
1. بانكداري داخلي - 1 (تجهيز منابع پولي)، تأليف محمد بهمند و محمود بهمني، مؤسسه بانكداري ايران، چاپ پنجم، تابستان 1374، شمارگان 5000، 296 صفحه.
اين يكي از كتاب‌هايي است كه مؤسسة بانكداري جهت متن درسي دانشجويان كارشناسي، تهيه كرده است. اين كتاب پس از مروري بر تحولات بانكداري در ايران، بخش تجهيز منابع پولي را به تفصيل مطرح و از جهت كاربردي نيز تبيين مي‌كند.
در ادامه نيز به مطالعة اسناد بانكي از قبيل انواع چك ، سفته، حواله، برات، ضمانت‌نامه بانك و كاركرد آن‌ها مي‌پردازد و در پيوست نيز آيين‌نامه‌هاي بانكي را آورده است.
2.عمليات بانكي داخلي ـ 2 (تخصيص منابع)، تأليف علي‌اصغر هدايتي ، علي‌اصغر صفري و حسن كلهر، مؤسسه بانكداري ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، چاپ پنجم، زمستان 1373، شمارگان 5000 نسخه.
اين كتاب با كيفيت خوبي قراردادهاي بانكي بدون ربا و كيفيت حسابداري اين عمليات را تبيين كرده، البته سازوكار بانكداري بدون ربا را تحليل اقتصادي نكرده است.
اين كتاب كه به منزلة جلد 2 براي كتاب پيشين است، بعد از يك سري مباحث نظري دربارة اعتبار و ضوابط و معيارهاي اساسي آن در بخش دوم كتاب تحت عنوان ابزارهاي اعتبار، به توضيح عقود مطرح در بانكداري بدون ربا و نحوة كاربرد آن‌ها در بانكداري ايران مي‌پردازد.
3. عمليات بانكي بين‌المللي 1، تأليف محمد عجم حسني، مؤسسة بانكداري ايران، چاپ پنجم 1375، شمارگان 3000 نسخه، 168 صفحه.
4. عمليات بانكي بين‌المللي 2، تأليف مسعود مزيني، محمد حسن مهاجري تهراني، مؤسسه بانكداري، چاپ دوم، 1374، شمارگان3000 نسخه، 352 صفحه.
اين كتاب و كتاب پيشين، هر دو، عمليات بانكي چون خريد و فروش ارز، اسناد بازرگاني و اعتبارات اسنادي را در سطح بين‌المللي، بررسي مي‌كنند.
رويكرد كتاب بيش‌تر كاربردي، و بيش‌تر در قالب بانكداري متعارف در دنيا طرح شده است.
5. عقود اسلامي در نظام بانكي بدون ربا، مسؤول اجراي طرح، حميد بهمن‌پور، انتشارات معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصاد و دارايي، تهران، چاپ اول، زمستان 1373، 162 صفحه.
اين كتاب، آيين‌نامه و مقررات عمليات بانكي بدون ربا را در بر دارد و در مورد چگونگي توزيع تسهيلات بانكي بين انواع قرادادهاي اسلامي تحقيق كرده است. حدود 90 صفحه از كتاب پيوست‌ها است. اين كتاب‌ بُعد آموزشي ندارد.
6. اقتصاد پول و بانكداري، تأليف دكتر هوشنگ شجري و دكتر محمد كمال‌زاده، نشر هشت‌ بهشت اصفهان، چاپ اوّل 1376، شمارگان 3300 نسخه، 200 صفحه.
فصل هشتم اين كتاب، با عنوان بانكداري اسلامي حدود 13 صفحه است. در اين فصل، تحريم ربا، دلايل بهره و نقد آن، معرفي متغير جانشين، جانشيني سود به جاي بهره و عقود مورد استفاده در بانكداري بدون ربا مطرح شده است.
7. پول و بانك (از نظريه تا سياست‌گذاري)، تأليف علي ماجدي و حسن گلريز، مؤسسه بانكداري ايران، چاپ پنجم، پاييز 1372، شمارگان 2000 نسخه، 358 صفحه.
اين كتاب متن درسي رشتة پول و بانكداري در مؤسسه است و همان‌گونه كه از نام آن پيدا است، ابتدا به صورت نظري مباحث انواع پول و تحولات آن، عرضه و تقاضاي پول و ارزش آن را با طرح برخي ديدگاه‌ها آورده؛ سپس تحولات بانكداري را در دنيا و ايران بررسي مي‌كند. نويسنده در فصل پنجم، تحت عنوان بانكداري اسلامي، نظريه‌هاي مربوط به بهره را طرح و نقد و در پايان به صورت بسيار كوتاه، بانكداري اسلامي را بيان مي‌كند و قانون بانكداري بدون ربا را نيز در ضميمه فصل مي‌آورد.
همچنين در ضميمة فصل 7، مروري بر سياست‌هاي پولي در ايران، و به تبع آن در نظام بانكي بدون ربا مي‌پردازد.
به نظر مي‌رسد، مؤسسة بانكداري با تدوين اين كتاب خواسته است دانشجويان را با مباحث اصلي پول و بانك آشنا ساخته در دو درس بعدي (تخصيص و تجهيز) به بحث بانكداري بدون ربا بپردازد.
8. مجموعه مقالات همايش‌هاي بانكداري اسلامي، مؤسسه عالي بانكداري ايران از سال 1369 مؤسسه بانكداري ايران هر ساله به فراخوان مقالات دربارة بانكداري اسلامي مي‌كند. اين همايش‌ها كه به طور معمول هر سال تحت محوري خاص برگزار مي‌شود، بعد از برگزاري در كتاب‌ همايش‌ها به چاپ مي‌رسد و در شمارگان محدود در اختيار دانشگاه‌ها و مراكز علمي و پژوهشي قرار مي‌گيرد.
9. سياست‌هاي پولي (2)، تأليف دكتر عليرضا رحيمي‌ بروجردي، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، 1379، 440 صفحه.
اين كتاب بيست مقاله از نويسندگان متعدد را در بر‌دارد كه پنج مقالة آن در زمينة پول و سياست‌هاي پولي در اسلام و بانكداري بدون ربا در جمهوري اسلامي ايران است.
10. بررسي عملكرد بانكداري بدون ربا در ايران، تأليف ميثم موسايي، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، پاييز 1379، 155 صفحه.
در اين كتاب، ابتدا در فصل اوّل، برخي از شاخص‌هاي پولي ايران با چند كشور توسعه‌يافته و مشابه مقايسه، و در فصل دوم، عملكرد كلي برنامة اوّل و دوم توسعه در خصوص نقدينگي بررسي شده است. در بخش ديگر، عقود اسلامي و عملكرد آن‌ها معرفي و در بخش سوم مشكلات فكري ـ اجرايي بانكداري بدون ربا در ايران مطرح شده است.
11. پول در اقتصاد اسلامي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، تأليف دكتر پرويز داوودي، حجت الاسلام و المسلمين حسن نظري و سيّدحسين ميرجليلي، انتشارات سمت، چاپ اوّل، پاييز 1374، شمارگان 5000 نسخه، 102 صفحه.
اين كتاب در چهار فصل، مفهوم پول و ابعاد اقتصادي آن؛ تكامل پول و اقسام آن؛ احكام فقهي پول؛ توجيهات بهره و پاسخ به آنها؛ را بررسي كرده و به صورت كتاب كمك‌ درسي در پول و بانكداري قابل استفاده است.
12. مجموعة قوانين و مقررات بانكي، تدوين:‌مرتضي والي‌نژاد، مركز آموزش بانكداري، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، چاپ اوّل 1368، شمارگان 2000 نسخه، 576 صفحه.
اين كتاب به طور عمده، در بر دارندة قوانين و مقررات بانكي پس از پيروزي انقلاب اسلامي است و جنبة حقوقي دارد و افزون بر قانون عمليات بانكي بدون رباي مصوّب 1362، آيين‌نامه‌هاي اجرايي و دستورالعمل‌هاي آن را بيان كرده است. آموزش اين كتاب براي كاركنان شبكه بانكي كشور ضرورت دارد.
13. پول در نگاه اقتصاد و فقه، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، چاپ اول، مهر 1375، شمارگان 3000 نسخه، 92 صفحه.
اين كتاب حاوي سه سخنراني و يك ميزگرد دربارة پول در اقتصاد اسلامي است.
14. پول و نظام‌هاي پولي، بخش فرهنگي جامعة مدرسين حوزة علمية قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اوّل زمستان 1375، شمارگان 3000 نسخه، 208 صفحه.
بخش اوّل اين كتاب، دربردارندة فصول پيشينة تاريخي پول، سيستم‌هاي پولي، نظام‌هاي پولي بين‌المللي و پول در ايران است.
بخش دوم كتاب، تاريخ پول از آغاز اسلام تا زمان غيبت، حاوي دو فصل، مرحلة پيش از رواج سكه‌هاي اسلامي و مرحلة رواج سكه‌هاي اسلامي است.
15. پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اقتصاد اسلامي، تأليف سيّد عباس موسويان، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، چاپ اوّل، زمستان 1376، شمارگان 3000 نسخه، 214 صفحه.
در اين كتاب افزون بر بيان پس‌انداز و سرمايه‌گذاري از ديدگاه مكتب سرمايه‌داري و سوسياليسم، توجيه‌هاي اقتصادي بهره را پاسخ گفته و با معرفي نظام مشاركت به جاي نظام بهره، نظريه پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و رفتار توليد‌ كننده در اقتصاد اسلامي را مطرح و مسؤوليت دولت را بر امر سرمايه‌گذاري بيان كرده است.
16. پول و بانكداري اسلامي و مقايسة آن با نظام سرمايه‌داري، تأليف دكتر ايرج توتونچيان، انتشارات توانگران، چاپ اوّل، دي 1379، شمارگان 5000 نسخه، 819 صفحه.
تا جايي كه نويسنده اين نوشتار آگاهي دارد، مهم‌ترين و گسترده‌ترين اثر در نقد علمي و تحقيقي پول و بانكداري سرمايه‌داري و تحليل اقتصادي عالمانه در مورد پول و بانكداري اسلامي، همين كتاب است.
نويسندة اين كتاب كه ميان استادان دانشگاه بيش‌ترين مطالعات و تحقيقات را در زمينه پول و بانكداري اسلامي داشته و خود نيز از دست‌اندركاران تهيه قانون بانكداري بدون ربا بوده، در اين كتاب ضمن نقد علمي موضوع در نظام سرمايه‌داري، آن را از منظر اسلامي تحليل كرده است.
17. بانكداري اسلامي، تأليف سيّدعبّاس موسويان، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، زمستان 1378، 315 صفحه.
اين كتاب از سه بخش تشكيل شده است: در بخش نخست با مروري بر پيشينة صنعت بانكداري، نقش اقتصادي بانك و ماهيت حقوقي عمليات بانكداري متعارف بررسي مي‌شود. در بخش دوم، با بيان ضرورت تحول بانكداري متعارف، اصول و معيارهاي تحول تبيين شده و با استفاده از آن‌ها، الگوي بانكداري بدون رباي ايران از جهت قانون، ساختار، و عملكرد، نقد و بررسي مي‌شود و در بخش پاياني، الگويي جديد از بانكداري اسلامي ارائه مي‌شود كه به اعتقاد نويسنده، از جهت تأثيرگذاري بر متغيرهاي كلان اقتصادي، از بانكداري متعارف و بانكداري بدون رباي فعلي ايران مفيدتر است.
اين كتاب، متن درسي برخي دانشگاه‌ها قرارگرفته و تاكنون 4 بار تجديد چاپ شده است.
18. ربا و بانكداري اسلامي، آيت‌الله مكارم شيرازي، تهيه و تنظيم: ابوالقاسم عليان‌نژادي، مدرسه علي‌بن‌ابيطالب(ع)، 1376 ش.
در اين كتاب ضمن اين كه ربا به صورت دوازده مسأله همراه با جواب تفصيلي بيان شده به طرح بانكداري بدون ربا پرداخته شده است و ضمن اين كه وجود بانك سالم و اسلامي جزو ضروريات و واجبات و مصداق روشن «تعاونوا علي‌ البر و التقوي» (مائده(5): 3) دانسته شده، خدمات بانك‌ها از نظر فقه و اسلامي مورد تحليل قرار گرفته و پس از آن، مسألة سپرده‌هاي مردم نزد بانك‌ها بررسي، و در پايان كتاب استفتائاتي دربارة مسائل بانكي از محضر معظم‌له همراه با پاسخ نوشته شده است.
19. بانكداري اسلامي «تجهيز و تخصيص منابع»، تأليف سعيد جمشيدي، انتشارات شكوه انديشه، چاپ سوم، 1380، شمارگان 3000 نسخه، 372 صفحه.
اين كتاب در 4 بخش به بررسي كاربردي مباحث بانكداري اسلامي پرداخته و در عين حال مباحث فقهي و حقوقي موضوعات را به مناسبت تبيين كرده است. بيش‌تر مباحث كتاب دربارة تسهيلات اعطايي بانك‌ها است.
20. پول، بانك، صرافي، تأليف محمدحسين ابراهيمي، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول، تابستان 1376، شمارگان 2000 نسخه، 176 صفحه.
اين كتاب كه در هفت فصل تأليف شده در 4 فصل اوّل، ماهيت پول و احكام فقهي پول بيان شده و در 3 فصل بقيه ضمن مروري بر تاريخ بانكداري متعارف و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، با مستحدث دانستن بانك، بررسي بيش‌تر دربارة احكام آن را ضرور دانسته است.
21. ارزيابي بانكداي بدون ربا، تأليف دفتر تحقيقات و سياست‌هاي پولي بازرگاني و خدمات (سيّدحسين ميرجليلي)، تهران، معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصاد و دارايي،  چاپ اوّل، پاييز 1374.
در اين كتاب پس از بيان سير تكاملي بانكداري در ايران و جهان، چارچوب نظري و روش‌هاي اجرايي بانكداري بدون ربا تبيين، سپس به مشكلات آن در ايران پرداخته شده است كه از جمله مي‌توان به صوري شدن قراردادها و احياناً بطلان آن‌ها اشاره كرد كه از آثار عدم آموزش كارگزاران و مراجعان بانك‌ها است.
در اين كتاب به مباحث فقهي توجه كم‌تري شده است.
22. عقود اسلامي در نظام بانكداري بدون ربا، معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، مسؤول اجراي طرح تحقيقي: حميد بهمن‌پور، تهران، چاپ اول: زمستان 1373، 162 صفحه.
در اين كتاب، نظريات بهره‌ نقد، و مشاركت در سود و زيان به صورت اصل فراگير پيشنهاد مي‌شود. در فصول بعدي، عملكرد بانك‌ها در به‌كارگيري اين روش در سال‌هاي گوناگون طرح و به اين نتيجه رسيده است كه حجم عمليات مشاركت مدني، فروش اقساطي و مضاربه در مقايسه با دهة قبلي، افزايش يافته است.
23. ربا و تورم (بررسي تطبيقي جبران كاهش ارزش پول)، تأليف احمدعلي يوسفي، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، فروردين 1381، شمارگان3000 نسخه، 335 صفحه.
پول يكي از پديده‌هايي است كه وارد زندگي مردم شده؛ پس اگر نظام بانكي بخواهد در ارتباط با پول هم به لحاظ شرعي و هم از نظر كارايي درست عمل كند، بايد 1. اين پديده درست شناسايي شود؛ 2. احكام فقهي به‌كارگيري آن روشن شود.
يكي از احكام به‌كار‌گيري پول در وضعيت تورّمي، مسألة جبران كاهش ارزش پول است كه در اين كتاب به‌طور گسترده بررسي فقهي، و سرانجام نتيجه گرفته شده است كه اين مسأله در دو فرض متفاوت، دو گونه حكم دارد.
أ: اگر تورم شديد باشد (عرف عام در ديون و روابط مالي در برابر كاهش ارزش پول از خود واكنش معناداري نشان دهد)، جبران كاهش ارزش پول واجب، و از مصاديق ربا نخواهد بود.
ب: اگر تورم خفيف باشد، جبران كاهش ارزش پول جايز نيست و از مصاديق ربا به‌شمار مي‌رود.
24. قرض‌الحسنه و آثار اقتصادي آن، تأليف علي‌اصغر هادوي‌نيا، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، بهار 1378، شمارگان 3000 نسخه، 251 صفحه.
قسمت عمدة اين كتاب به بررسي ماهيت قرض‌الحسنه و آثار اجتماعي و اقتصادي آن پرداخته است.
 در فصل دوم از بخش سوم، قرض‌الحسنه در بانكداري بدون ربا مطرح شده است. نويسنده در اين فصل به اين نتيجه رسيده كه آن‌چه در بانكداري بدون ربا به صورت قرض‌الحسنه مطرح است، به دليل نوع ابزارهايي كه جهت جذب منابع به‌كار مي‌رود، با ماهيت «قرض‌الحسنه» فاصله دارد. هر چند از نظر حقوقي و شرعي با عقد «قرض» مطابقت كامل داشته باشد.
25. قرض‌الحسنه و راهبردهاي توسعة اقتصادي، تأليف مجيد حبيبيان، وزارت امور اقتصادي و دارايي، چاپ اول: 1382، شمارگان 1100 نسخه، 248 صفحه.
مؤلف كتاب، در 3 بخش مفصل مباحث خود را سامان داده است. در بخش اوّل به تفصيل دربارة قرض، قرض‌الحسنه و شرايط آن و آثار قرض‌الحسنه از جهات گوناگون پرداخته و عرضه و تقاضاي آن را بررسي كرده است؛ سپس در فصل دوم ارتباط قرض‌الحسنه را با راهبرد‌هاي توسعه مورد بحث قرارداده، و در پايان ضمن بررسي قرض‌الحسنه در ايران، راهكارهايي را ارائه كرده است.
26. ربا، پيشينه تاريخي ربا، ربا در قرآن و سنّت، انواع ربا و فرار از ربا، تأليف: بخش فرهنگي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ناشر، مؤسسة بوستان كتاب قم، چاپ اوّل 1381، شمارگان 2000 نسخه، 479 صفحه.
يكي از كتاب‌هايي است كه به بحث ربا به طور گسترده و استدلالي پرداخته است. پس از بيان تفصيلي تاريخ ربا در اقوام و ملل و مذاهب، به بررسي آن در قرآن و تفاسير و نيز كتاب‌هاي روايي پرداخته؛ سپس از نظر اماميه و اهل سنّت، حكم انواع ربا (قرض‌ و معاملي) بررسي شده و در پايان نيز راه‌هاي فرار از ربا مورد تحليل قرارگرفته است.
اين كتاب از مباحث كاربردي و بانك بحث نكرده است.
27. ماهيت پول و راهبردهاي فقهي و اقتصادي آن، تأليف احمد‌علي يوسفي، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، چاپ اوّل زمستان 1377، شمارگان 3000 نسخه، 236 صفحه.
در اين كتاب، تاريخچه پول، انواع‌ پول، مال و ماليت، ماهيت و ويژگي‌هاي پول از دو ديدگاه خرد و كلان، پول فعلي و تفاوت آن با ساير اموال مطرح شده است.
28. جعاله در بانكداري اسلامي، تأليف رسول مظاهري، تهيه و تحقيق مركز مطالعات و تحقيقات پژوهشكده فقه و حقوق، مؤسسة بوستان كتاب قم، چاپ اوّل 1381، شمارگان 1500 نسخه، 263 صفحه.
در اين كتاب، مسألة جعاله به صورت ابزاري در بانكداري اسلامي با تحليل فقهي ـ حقوقي از حيث نظري و كاربردي بيان شده است؛ سپس دستورالعمل اجرايي بانك‌ها دربارة جعاله، تبيين فقهي ـ حقوقي، و به برخي شبهات مربوط به آن پاسخ داده شده است. همچنين در اين كتاب به تبيين اصطلاح بانكداري اسلامي، تاريخچة بانكداري، بانكداري در ايران قبل و بعد از انقلاب اسلامي و پيشينة بانكداري اسلامي در داخل و خارج از ايران به طور مختصر پرداخته و در پايان كتاب استفتائاتي دربارة جعاله همراه با جواب نوشته شده است.
29. جعاله (آگهي پاداش، پيمانكاري، كنترات و روزمزد) در اقتصاد اسلامي و حقوق ايران، به انضمام نقد و بررسي و اشكالات به تسهيلات (وام) جعاله بانك‌ها، تأليف مصطفي رئيسي، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم، چاپ اول، پاييز 1373، شمارگان 3000 نسخه، 248 صفحه.
اين كتاب در شش فصل به تحليل فقهي جعاله پرداخته و در پايان كتاب، تحت عنوان ضميمه، دستورالعمل اجرايي جعاله نقد و بررسي شده كه برخي از اشكالات مؤلف محترم بر دستورالعمل پيش‌گفته وارد نيست.
30. سياست پولي در بانكداري بدون ربا (بررسي فقهي ـ اقتصادي)، تأليف سعيد فراهاني‌فرد، بوستان كتاب، چاپ اوّل 1378، شمارگان 1500 نسخه، 280 صفحه.
مؤلف پس از مروري بر ادبيات موضوع، در فصلي از كتاب به بانكداري بدون ربا و به ارزيابي شيوه‌هاي پيشنهادي جهت بانكداري با حذف ربا پرداخته است. در فصل ديگري از كتاب، ربا و تفصيلات آن مورد بحث قرار گرفته؛ سپس در دو فصل به بررسي ابزارهاي سياست پولي موجود در نظام ربوي و معرفي ابزارهاي جديد پرداخته، و در فصل پاياني، اين ابزارها را در ايران بررسي كرده است.
30. ربا و كاهش ارزش پول، تأليف ميثم موسايي، پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، فروردين 1383، چاپ اول، شمارگان 1000 نسخه، 254 صفحه.
نويسنده در اين كتاب به دنبال اثبات اين فرضيه است كه در وضيعت تورمي، جبران كاهش قدرت خريد پول نه تنها از مصاديق ربا نيست، بلكه ضرورت دارد. به اين منظور ابتدا ادلة شرعي را بررسي، سپس با يافته‌هاي تجربي نيز آن را تكميل مي‌كند.
مباحث اين كتاب به‌طور مستقيم دربارة با پول است و با مباحث بانكي نيز ارتباط غيرمستقيم دارد.
31. موضوع شناسي ربا و جايگاه آن در اقتصاد معاصر، تأليف محمد امير نوري كرماني، بوستان كتاب قم، چاپ اول، 1381، شمارگان 2000 نسخه، 296 صفحه.
اين كتاب از 8 بخش تشكيل شده است. بخش اوّل با بررسي نظريات بهره، نقش آن را در اقتصاد معاصر بررسي مي‌كند. بخش دوم و سوم كتاب، ضمن بيان پيشينه و مفهوم ربا، حكم آن را در قرآن و سنت بيان كرده، به فلسفة تشريع حرمت آن مي‌پردازد. در 4 بخش پاياني،
بعد از بيان رباي قرضي و تحول در موضوع ربا، به مسألة تورم و جبران كاهش ارزش
پول پرداخته و سرانجام در بخش آخر با توجه به حرمت ربا به دنبال راهكار شرعي در بانكداري بدون ربا است.
اين كتاب همان طور كه از بيان بخش‌هاي آن پيدا است، مباحث بسياري را كه هر يك تحقيق جداگانه‌اي را مي‌طلبد در خود جمع كرده، و جهت آشنايي كلي خواننده با مباحث ربا و پول و بانكداري بدون ربا مفيد است؛ گر چه در برخي موارد به تفصيل به موضوع پرداخته شده است.
32. ربا و راه‌هاي گريز از آن، تأليف سيّد محسن علوي، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما، چاپ اول، 1382، شمارگان 1500 نسخه، 205 صفحه.
در اين كتاب نيز بعد از بيان تاريخ ربا، حكم آن و ديدگاه‌هاي مربوط به راه‌هاي فرار از ربا، مسألة بانك و بانكداري را در ايران بررسي كرده، سرانجام پيشنهادهايي جهت تهيه برنامه‌هايي در صدا و سيما دربارة ربا و بانكداري ارائه مي‌دهد.
ـ شيوه‌هاي عملي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اقتصاد اسلامي؛
ـ تجزيه و تحليل بانكداري بدون ربا در ايران؛
ـ الگوي مطلوب بانكداري اسلامي.
نتيجه‌گيري و پيشنهادها
مروري گذرا بر مجموعة آثار اقتصاد كلان و پول و بانكداري كه بررسي شده است، نشان مي‌دهد كه بخش بزرگي از اين آثار، چه ترجمه و چه تأليف كه به طور عمده به صورت متن درسي يا كمك‌درسي در دانشگا‌ه‌ها معرفي مي‌شود، براي آموزش بانكداري بدون ربا در جمهوري اسلامي ايران مناسب نيست؛ بلكه دانشجويان را با سازوكار پول و بانكداري مبتني بر نرخ بهره آشنا مي‌سازد و زمينة ذهني آنان را براي تجزيه و تحليل اقتصاد ربوي آماده مي‌كند. نتيجة اين آموزش‌ها در مرحلة عمل و در كارشناسي روشن است و به توضيح نيازي ندارد.
از سوي ديگر، بخش ديگري از آثار ياد شده كه عطف توجه جدي به پول و بانكداري بدون ربا داشته يا در اصل بدين منظور نوشته شده است، ميان استادان و دانشجويان رشتة اقتصاد بازتاب نداشته يا بسيار كم معرفي شده است. در عين حال، همين آثار كفايت نسبي براي جانشيني بخشي از محتواي درسي پول و بانكداري رايج را دارد. دست كم مي‌توان از آن‌ها كنار تدريس سرفصل‌هاي متعارف اقتصاد كلان يا پول و بانكداري استفاده كرد و بخش قابل توجهي از محتواي درس را به مطالب اين آثار اختصاص داد.
چنين انديشه‌اي آن‌گاه تحقق مي‌يابد كه استادان محترم اين دروس با محتواي آثار ياد شده آشنا شوند و بدون تعصب به آن‌چه آموخته‌اند و با آن انس ذهني دارند، از اين آثار در تدريس بهره بگيرند و براي رشد و تكامل علمي نظريات ارائه شده، نقد و بررسي محققانه كنند و ديدگاه‌هاي خود را به صورت مقاله‌هاي علمي منتشر سازند.
همچنين براي معرفي آثار پيش‌گفته و نقد و بررسي آن‌ها به‌وسيلة استادان رشتة اقتصاد مي‌توان از برگزاري همايش‌هاي علمي، كارگاه‌هاي پژوهشي و ميزگرد‌ها استفاده كرد.
ضميمه: سرفصل درس‌هاي اقتصاد كلان و پول و بانكداري
1. پول و بانكداري
تعداد واحد: 3، نوع واحد: نظري، پيشنياز: اقتصاد كلان (2)
هدف: عبارت است از آشنا كردن دانشجويان با نظريه‌هاي پولي و نظام بانكي و دادن توان علمي لازم به منظور درك و تحليل مسائل پولي و تشخيص و انتخاب سياست‌هاي پولي مناسب با مسائل مورد ابتلاي جمهوري اسلامي ايران.
سرفصل درس
1. پيدايش پول: مبادلة مستقيم كالا با كالاـ پول فلزي، سيستم واحد دو فلزي طلا و نقره، قانون گرشام و سيستم واحد يك فلزي ـ پول كاغذي و مؤسسات بانكي و غير‌بانكي؛
2. وظايف پول ـ پول به عنوان وسيله مبادله، معيار ارزش، وسيله سنجش، عامل سلطه و حاكميت؛
3. پول، شبه پول و نقدينگي بخش خصوصي؛
4. نقش و عملكرد بانك‌هاي تجاري ـ قدرت خلق پول ـ پايه پولي و عوامل مؤثر در آن ـ ضريب تكاثري پول؛
5. بانكداري مركزي ـ بررسي ترازنامه بانك مركزي و بانك‌هاي تجاري.
6. نظريه‌هاي پولي: نظرية مقداري پول ـ نظريه مقداري ريكاردو ـ نظريه ايروينگ فيشر ـ نظرية مقداري والراس در چارچوب نظرية تعادل اقتصادي ـ‌ قانون سي (Say' s Law) ـ نظرية مبادله تعادل اقتصادي والراس
7. بررسي صحت و سقم نظرية مقداري پول در ايران؛
8. مكتب كمبريج: نظرية پولي آلفرد مارشال ـ نظرية پولي پيگو (عرضه، تقاضا و ارزش پول)؛
9. رهاورد پولي ويكسل؛
10. نظرية پولي كينز: (رجحان نقدينگي)؛
11. تجديد حيات نظريه مقداري پول: مكتب شيكاگو ـ ميلتون فريدمن و تقاضاي پول ـ عرضه پول ـ نظرية پول‌گرايان؛
12. نقش سياست‌هاي پولي در اقتصاد ملي (در قالب مدل IS/LM)؛
13. تاريخچة سياست‌هاي پولي؛
14. ابزارهاي سياست پولي كشورهاي غربي پس از جنگ بين‌المللي دوم؛
15. سيستم پولي كشورهاي با برنامه‌ريزي متمركز، مثل شوروي؛
16. تورم ـ تورم ركودي ـ تحليل آثار و چارة تورم در ايران؛
17. نظام پولي بين‌المللي و نقش مؤسسات پولي بين‌الملل (مانند EMF)؛
18. تحول بانكداري در ايران ـ بانكداري بدون ربا ـ سياست‌هاي پولي در بانكداري بدون ربا؛
19. سياست و تجربيات پولي ايران؛
20. مروري بر تجربة بانكداري اسلامي در كشورهاي ديگر.
2. بانكداري اسلامي (درس اختياري)
تعداد واحد: 2، نوع واحد: نظري، پيشنياز: پول و بانكداري
هدف: عبارت از آشنا ساختن دانشجويان با نقش پول و مؤسسات مالي در فعاليت‌هاي اقتصادي در صدر اسلام و بررسي عملكرد بانكداري بدون ربا و ماهيت سياست پولي در اقتصاد اسلامي
سرفصل درس
1. تعريف پول، انواع، و ... وظايف آن در صدر اسلام ـ تحليلي از وظايف پول در اسلام؛
2. بررسي قانون بانكداري بدون ربا در ايران تحليل تئوريكي و تجربي از مواد اين قانون، تنگناها و مشكلات اجرايي آن؛
3. نقش آموزش عمومي نسبت به بانكداري بدون ربا ـ بررسي راه‌هاي گذر از يك تفكر بانكداري ربوي به بانكداري بدون ربا؛
4. بانكداري تجاري و تخصصي در نظام بانكداري بدون ربا (منابع و مصارف)؛
5. انواع سپرده‌هاي بانكي، حقوق سپرده‌گذار و بانك در قبال همديگر، سود بانك و نحوة تقسيم آن ميان سپرده‌گذاران؛
6. بانكداري مركزي و سياست‌هاي پولي در نظام بانكداري بدون ربا؛
7. عقود اسلامي به عنوان ابزار تخصيص منابع بانكي ـ بررسي كاربرد و عملكرد هر كدام در ايران؛
8. جايگاه و نقش مؤسسات اعتباري و غيربانكي در نظام بانكداري بدون ربا (صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، شركت‌هاي بيمه، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و ...)؛
9. بهره، كارمزد، ربا و سود بانكي (سپرده‌گذار)، علل تحريم ربا در اسلام (بررسي ديدگاه‌هاي مختلف در مورد بهره كلاسيك‌ها، نئوكلاسيك‌ها و ...؛
10. رابطة سيستم بانكي با دولت در نظام بانكداري بدون ربا؛
11. مروري بر تجربة بانكداري بدون ربا در ايران و ساير كشورها.
3. پول و بانكداري بدون ربا (دانشگاه مفيد)
تعداد واحد: 2، نوع واحد: نظري، نوع درس: تخصصي اسلامي، پيشنياز: پول و بانكداري
هدف: آشنايي دانشجويان با احكام فقهي پول و سير آن در تاريخ اسلام، جايگاه بانك در اقتصاد، نظريه‌هاي مطرح در بانكداري بدون ربا و سياست‌هاي پولي مناسب.
سرفصل درس
1. سير تحول پول در تاريخ اسلام؛
2. پول و احكام فقهي آن؛
3. بانكداري بدون ربا (كليات)؛
4. مهم‌ترين نظريه‌هاي مطرح در بانكداري بدون ربا؛
5. سياست‌هاي پولي در سيستم بانكداري بدون ربا؛
6. مقايسة بانكداري غيرربوي و ربوي در اثرگذاري بر متغيرهاي واقعي اقتصادي.
4. الگوهاي بانكداري اسلامي (درس اختياري براي دانشجويان اقتصاد و اجباري براي
      دانشجويان پول و بانك دانشگاه مفيد)
تعداد واحد: 3، نوع واحد: نظري، نوع درس: اختياري، پيشنياز: پول و بانكداري بدون ربا
هدف: آشنايي دانشجويان با الگوهاي گوناگون مطرح در زمينة بانكداري اسلامي و الگوهاي اجرا شده به منظور دستيابي به الگوي جامع‌تر.
سرفصل درس
1. تاريخچة الگوهاي بانكداري اسلامي، انواع الگوها (تركيبي، تعويضي، تأسيسي)؛
2. اصول حاكم بر الگوي بانكداري اسلامي؛
3. نظريه‌هاي مختلف در بانكداري اسلامي (بدون ربا)؛
4. تجربيات بانكداري بدون ربا؛
ـ كشورهاي اسلامي
ـ كشورهاي غيراسلامي
5. تجربة بانكداري بدون ربا در جمهوري اسلامي ايران؛
6. الگوي مطلوب بانكداري اسلامي.




منابع و مآخذ
1.    دفتر همكاري حوزه ‌و دانشگاه (گروه اقتصاد): بررسي مشكلات بانكداري بدون ربا در ج.ا.ا.، قم، 1371. وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري، مشخصات كلي، برنامه و سرفصل دروس دوره كارشناسي علوم اقتصادي، 1375 ش.
2.    مؤسسه عالي بانكداري ايران، بانكداري اسلامي و توسعه «ويژه‌نامه يازدهمين همايش بانكداري اسلامي» شهريور 1379.
3.    مركز تحقيقات اقتصاد ايران: مجموعه مقاله‌هاي اولين‌ همايش دستاوردهاي آموزشي و پژوهشي علم اقتصاد در ايران، چاپ اوّل، 1381.

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 15