محور : اقتصاد اسلامی

چكيده
چالشي كه كشورهاي اسلامي با آن مواجهند، تحقق بخشيدن به فلاح و حيات طيبة علمي به‌رغم محدوديت منابع است؛ ولي كشورهاي مزبور در اثر تقليد از راهبردهاي سكولار سرمايه‌داري، سوسياليسم و دولت رفاه، گرفتار عدم تعادل در اقتصاد كلان و اقتصاد خارجي شدند و در تأمين حيات طيبه براي همه توفيق نيافته‌اند. حتي در تأمين نيازها و كاهش نابرابري‌ها نيز كه بُعد مادّي حيات طيبه است، شكست خوردند؛ زيرا تأمين نيازها و كاهش نابرابري‌ها فقط در صورتي امكان‌پذير است كه فرد در بهره‌برداري از منابع به اولويت‌هاي اجتماعي توجّه كند و اين امر فقط از طريق پايبندي به نظام اخلاقي اسلامي و اعتقاد به حسابرسي نزد خداوند ممكن است. كشورهاي اسلامي بايد از راهبردهاي سكولار و ناموفق سرمايه‌داري، سوسياليست و دولت رفاه و ... دست برداشته، راهبرد ويژة خود را پيدا و بدان عمل كنند. راهبرد اسلامي، برپايي عدالت اجتماعي ـ اقتصادي را هدف قرار مي‌دهد. در اين راهبرد، بُعد معنوي سعادت با افزايش قرب انسان به خدا محقق مي‌شود و در بُعد مادّي، منابع كه أمانت الاهي است، به‌صورت عادلانه و كارا تخصيص داده، و توزيع مي‌شود. نظام اخلاقي، از طريق وجدان فرد، امّانت‌بودن منابع در دست او و مسؤوليت او در برابر خداوند را متذكر شده، به فرد انگيزه مي‌بخشد تا منفعت شخصي خود را به روشي دنبال كند كه به تحقق رفاه اجتماعي ضرر نرساند. بدين ترتيب بخش بزرگي از تقاضا قبل از آن‌كه در بازار ابراز شود، حذف مي‌شود؛ امّا تحقق نظام اخلاقي اسلام به تنهايي كافي نيست و بايد همراه با آن ساختار اجتماعي ـ اقتصادي نيز اصلاح شود. به رسميّت شناختن مالكيّت خصوصي و انگيزة سود در كنار پاداش‌هاي مادّي عادلانه، اصلاحات ارضي در كنار توسعة روستايي و گسترش بنگاه‌هاي كوچك، اصلاح ساختار مؤسسات مالي در پرتو آموزه‌هاي اسلام، اصلاح منابع مالية عمومي مطابق با آموزه‌هاي اسلام، اصلاحاتي است كه بايد صورت پذيرد. شايسته است اصلاحات مزبور از طريق اجراي كاراي برنامه‌هاي متعدد توزيع مجدد اسلامي تقويت شود. در نهايت اگر كشورهاي اسلامي مفاهيم و آموزه‌هاي اسلامي را در اقتصاد و جامعة خود به‌كار نبندند، هرگز نمي‌توانند در از بين‌بردن عدم تعادل‌هاي اقتصادي و تحقق توسعة مورد‌نظر اسلام موفق باشند.
واژگان كليدي: راهبرد، عدالت اجتماعي ـ اقتصادي، نظام اخلاقي، اصلاح ساختاري، توزيع مجدد.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ... (انفال(8)، 24).
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَي آمَنُوا وَاتَّقَوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ (اعراف(7)، 96).
زمان سختي در پيش است و كار زيادي از ما براي حل بحران ساخته نيست. ... موضوعات سطحي چون بحث دربارة دور تجاري كوتاه‌مدت يا فلسفة سياسي جمهوري‏خواه در مقابل فلسفة سياسي دمكرات يا تغيير سياست مالياتي نمي‏تواند سبب تغييرات عمده‏اي در اين چشم‏انداز شود (جي فورستر).
پارادوكس
چالشي كه كشورهاي اسلامي با آن مواجهند، تحقق‌بخشيدن به نگرش اسلام در مورد «فلاح و حيات طيّبه» براي هر فرد در جوامع اين كشورها است به‌‏رغم محدوديت منابعي كه دارند. اين نگرش فقط تعالي اخلاقي را نمي‏طلبد؛ بلكه همچنين مستلزم برادري و عدالت اجتماعي - اقتصادي است، و اين همه امكان تحقق ندارد، مگر هنگامي كه منابع كمياب براي فقرزدايي و تأمين نيازها و كم‏كردن نابرابري‏هاي درآمد و ثروت به‌كار رود. در عوض كشورهاي اسلامي كه به‌طور عمده كشورهاي در حال توسعه هستند، خودشان را در كلاف سردرگم (شبكة پيچيده‏اي) از عدم تعادل‏هاي اقتصادي كلان و خارجي غرق كرده‏اند، بدون اين‌كه به تحقق اين نگرش نزديك شوند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه وضعيت كنوني، نتيجة منطقي سياست‏هاي تقليدي اين كشورها از راهبردهاي سكولار سرمايه‏داري، سوسياليسم و دولت رفاه است. در غير اين صورت، كشورهايي كه اين نظم را اعمال مي‏كردند، بايددر تأمين حيات طيبه براي همة شهروندانشان موفق مي‏شدند؛ امّا آن‏ها موفق نشدند و اين همان پارادوكس ثروت است؛ «بنابراين، كشورهاي ثروتمند به‌طور معمول سعادتمندتر از كشورهاي فقير نيستند»؛ چنان‏كه ريچارد ايسترلين (Richard Easterlin) اين مطلب را بعد از 30 نظر سنجي در 19 كشور پيشرفته و در حال توسعه روشن كرد.*
داهرندورف (Dahrendorf) به درستي مي‏پرسد: چرا بسياري از شهروندان جوامع ثروتمند بعد از چهار دهه صلح و رونق، احساس خوشبختي نمي‏كنند؟ چرا با وجود اين همه ناز و نعمت، رنج و سختي (نه فقط از جهت مالي، بلكه از جهت بي‏اعتقادي و از خود بيگانگي) افزايش مي‏يابد؟*
دو سبب اصلي براي اين پارادوكس وجود دارد: اولاً سعادت آنچنان‌كه ايدئولوژي‏هاي سكولارِ سرمايه‏داري و سوسياليسم و دولت رفاه بر آن تأكيد افراط‌ آميزي مي‏كنند، فقط نتيجة دارايي‏هاي مادّي و فرايند ارضاي جسمي نيست. ثانياً با توجه به محدوديّت منابع، حتي تحقق رفاه مادّي براي همة افراد جامعه امكان‏پذير نيست، مگر هنگامي كه از منابع موجود به‌صورت كارآمد و عادلانه بهره‏برداري شود.
خوشبختي، همان‌طور كه امروزه مورد اتفاق‏نظر است، مظهري از مظاهر آرامش‏خاطر به‌شمار مي‌رود (نفس مطمئنه، چنان‌كه در قرآن كريم، سوره فجر(89)، 27 آمده است)، و ممكن نيست تحقق يابد، مگر هنگامي كه زندگي فرد با طبيعت دروني‌اش سازگار شود و اين سازگاري هنگامي تحقق مي‏يابد كه هر يك از اميال معنوي و مادي شخصيت وي به‌طور كافي ارضا شود. از آن‌جا كه جنبة مادّي و جنبة معنوي، دو هويّت جدا از هم ندارند، ارضاي مطلوب فقط زماني تحقق مي‏يابد كه براي معنا و هدف بخشيدن به فعاليت‏هاي مادّي، جنبة معنوي به تمام آن‌ها تزريق شود.
 با توجّه به محدوديت منابع، تأمين نيازهاي همة افراد جامعه يا كاهش نابرابري‏ها ممكن نيست، مگر هنگامي كه تمام بهره‏برداري‏هاي مسرفانه و غير اساسي از منابع از بين برود يا به حداقل برسد، و تمام نهادهاي اجتماعي - اقتصادي كه تثبيت‏كنندة ظلمند، اصلاح شوند. اين كار، هنگامي كه افراد در بهره‏برداري از منابع از ترجيحات اجتماعي غفلت كنند و فقط سليقه‌هاي فردي و توان مالي خود را در نظر بگيرند، ممكن نيست؛ بنابر اين ضرورت دارد هر فرد به ترجيحات اجتماعي در بهره‏برداري از منابع توجّه كند و مطابق با اين ترجيحات به تصرف تحريك شود؛ پس فرد بايد به‌گونه‏اي نظم يابد كه هنگام تلاش براي رفاه شخصي خود به رفاه ديگران توجه كند. چه چيزي بهتر از نظام اخلاقي كه خالق هستي آن‌را ايجاد كرده و حسابرسي در حضور وي مي‏تواند به چنين نظمي دعوت كند. در چارچوب اين نظام، دارايي‏هاي مادي ذاتاً داراي ارزش نيستند. آن‏ها هنگامي ارزشمندند كه هدف تعيين‌شده در نظام ارزش‌ها را كه براي آن آفريده شدند، برآورند. اين جهت‌گيري سبب مي‏شود كه در بهره‏برداري از منابع كمياب قيد غيراجباري ايجاد شود؛ قيدي كه تقاضاهاي غيرضرور را حداقل كرده و تأمين نيازهاي همه را به‌‏رغم كميابي ممكن مي‏سازد و با لوازم برادري انساني سازگار است. بدين ترتيب، همبستگي اجتماعي تقويت و از بحران‌هاي اجتماعي و بزهكاري كاسته مي‏شود؛ امّا در غياب بُعد اخلاقي، دارايي‏هاي مادي و ارضاي اميال، خودشان هدف مي‏شوند. در اين هنگام، ارضا فقط ناشي از تأمين نيازها نيست؛ بلكه بيشتر از رقابت با ديگران سرچشمه مي‏گيرد. خودنمايي و تقليد از ديگران الگوي مطلوب رفتار مي‏شود؛ امّا مصرف تفاخري فقط به‌طور موقت ارضاكننده است. بدون معناداري و هدفمندي زندگي، مدها و مدل‏ها چيزي جز تبديل نوعي از پوچي به نوع ديگر نيست. هر فرد براي حفظ تب خريد خود با ابزارهاي قانوني و غيرقانوني هميشه در كسب منابع لازم غرق مي‌شود، و براي وفا به تعهدات در قبال خانواده و دوستان، وقت‏ كم يا تمايل ضعيفي باقي مي‏ماند. فشارها بر فرد به قدري شديد مي‏شود كه از تحملش فراتر مي‌رود و بدين سبب، آرامش خاطرش لطمه مي‏بيند. مجموع سازوكار توليد به‌طور مستقيم و غيرمستقيم به سمت ارضاي حداكثر اميال جهتگيري مي‏كند. هنگامي كه نظام بانكي نيز در اين امر با نظام توليد سازگار شود، مردم توان زندگي بالاتر از حد امكانات خود را مي‌يابند، و تقاضاي منابع افزايش مي‌يابد، و عدم تعادل‌ها زياد مي‌شود، و كساني كه قدرت همگام‌شدن در اين مبارزه را ندارند، ساقط مي‌شوند، و فقر و نابرابري‏هاي اقتصادي افزايش مي‌يابد و هدف تأمين نيازها بيشتر و بيشتر لطمه مي‏خورد، و نارضايتي‏ها و شورش‌هاي اجتماعي تشديد مي‌شود، و در تمام ابعاد زندگي فردي و اجتماعي، علايم انحطاط و از خود بيگانگي بروز مي‏كند.
 مأموريتي كه در انتظار ما است
 معضلي كه كشورهاي اسلامي با آن مواجهند نيز بسي سخت‏تر از معضلي است كه كشورهاي صنعتي پيش‏رو دارند؛ زيرا منابع در دسترس كشورهاي اسلامي كمياب‏ترند. حذف عدم تعادل‌هاي اقتصادي كلان و خارجي كاهش تقاضاي كل را مي‏طلبد؛ در حالي كه تحقق مقاصد شريعت، عكس مطلب پيشين را اقتضا دارد: افزايش مخارج براي برخي اهداف متروك، ولي اصلي. چالشي كه كشورهاي اسلامي در مقابل دارند، اين است كه چگونه اين ناسازگاري را حل كنند. كشورهاي اسلامي با تكيه به راهبردهاي شكست‌خورده، امكان پاسخ پيروزمندانه به اين چالش را ندارند. راهبرد شكست‏خورده، فقط سبب شكست مي‏شود.
 آن‌چه كشورهاي اسلامي بدان نيازمندند، توسعه راهبرد ويژه خودشان است؛ راهبردي كه كشورهاي اسلامي را در تخصيص كارا و عادلانة منابع كمياب مطابق با ضرورت حيات طيبه كمك كند. اين راهبرد همچنين به كشورهاي اسلامي در وفا به تعهد اخلاقي‏شان كمك خواهد كرد تا الگوي خوبي براي كشورهاي ديگر باشند؛ الگويي كه به اين كشورها امكان پيروي از كشورهاي اسلامي براي حل معضلات اجتماعي- اقتصادي‏شان را مي‏دهد. راهبردي كه توسعه خواهد يافت، بايد شامل سه عنصر اساسي: (أ. سازوكار پالايش مورد وفاق اجتماعي‏اي كه بتواند بهره‏برداري كارا و عادلانه منابع كمياب را از بهره‏برداري ناكارا و ناعادلانه جدا كند؛ ب. نظام انگيزشي كه افراد را بر استفاده از منابع كمياب مطابق با الزامات سازوكار پالايش، ترغيب كند؛ ج. بازسازي ساختار اجتماعي - اقتصادي به‌گونه‏اي كه دو عنصر قبلي را براي تحقق آن نوع از تخصيص مجدد و توزيع منابع كه حيات طيبه اقتضا دارد، تقويت كند) باشد.
راهبردهاي ناموفق
سرمايه‏داري
سرمايه‏داري بعد از رهايي از سلطة ارزش‌هاي يهودي - مسيحي، براي ايجاد سازوكار پالايش و عامل انگيزشي جهت تعادل عرضه و تقاضاي كل و تحقق كارايي و عدالت در تخصيص منابع، جُز تكيه كامل بر قيمت‏ها و نرخ بهره راهي پيش روي نداشت. گفته مي‏شود قيمت‌هاي بازار فقط تقاضاي كل را تنظيم نمي‏كند؛ بلكه همچنين، از طريق تأثيرش بر نرخ بازده، منابع را از بخش‌هاي با سود كمتر به بخش‌هاي با سود بيشتر انتقال مي‏دهد. گمان مي‏شود فرايند سازگاري عرضه و تقاضا كه از طريق تعامل نيروهاي بازار محقق مي‏شود، بدون نياز به احكام ارزشي يا مداخلة دولت به تعادل جديدي با حداكثر كارايي و عدالت مي‌انجامد.
 استفاده از سازوكار قيمت‌ها به‌صورت يگانه راهبرد تخصيص منابع، از آزادي فردي حمايت مي‏كند؛ امّا اگر برخي از پيش شرط‌ها اجرا نشود، هم‏كارايي و هم عدالت تحقق نمي‏يابند؛ پيش شرط‌هايي كه از جمله آن‌ها توزيع برابر درآمد و ثروت، و رقابت كامل است. از آن‌جا كه اين پيش‏شرط‌ها اجرا نمي‏شود و در وضعيت عادي قابل اجرا نيست، آزادي ارضاي حداكثر اميال مطابق با سليقه‌هاي فردي، ثروتمندان را توانا مي‏سازد تا در بهره‏برداري از منابع كمياب حرف آخر را بزنند؛ البته اگر هيچ سازوكار ديگري براي تقاضاي آن‏ها غير از سازوكار قيمت وجود نداشته باشد. فشار بر منابع كه ناشي از نزاع براي ارضاي حداكثر اميال است، به تحقق تعادل اقتصادي در قيمت‌هاي نسبتاً بالاتري براي تمام كالاها و خدمات مورد نياز مي‌انجامد.
 در حالي كه قدرت خريد ثروتمندان به آن‏ها امكان دستيابي به همة اميالشان را مي‏دهد، فقيران در فشارند؛ زيرا درآمد ناكافيشان به هيچ‏وجه در حالت عادي با افزايش قيمت‌ها همراهي نمي‏كند. كاهش قدرت پرداخت قيمت بازاري كالاها و خدمات مورد نيازشان سبب عدم تأمين كافي نيازهايشان مي‏شود و اين امر كارايي و درآمدشان را بيشتر و بيشتر كاهش مي‏دهد. بدين ترتيب، آن‏ها در دام دور باطل فقر و محروميت قرار مي‏گيرند. هر قدر تفاوت‌هاي ثروت و درآمد زيادتر شود، توانايي ثروتمندان در دوركردن منابع از تأمين نيازهاي فقيران بيشتر مي‏شود، و اين امر هنگامي اتفاق مي‏افتد كه در تخصيص منابع و از بين‌بردن عدم تعادل‌ها به سازوكار قيمت، اعتماد كامل شود. نظام بانكي سنتّي مبتني بر بهره به بحراني‏تر شدن اين امر مي‏افزايد. اين نظام تمام پس‏اندازهاي جامعه را به ثروتمندآن كه قدرت ارائة وثيقه را دارند، انتقال مي‏دهد. در نتيجه آن‏ها ثروت و اقتدار بيشتري جهت انتقال منابع كمياب به زمينه‏هايي كه از تأمين نيازها فاصله دارند خواهند داشت.
 در جامعه‏اي كه توزيع ناعادلانة منابع وجود دارد، هر تلاشي كه جهت تحقق توزيع عادلانه انجام شود، لزوماً ثروتمندان را مي‌آزارد. در جامعة سكولار فارغ از ارزش‌ها كه به اصل بهينة پارتو ملتزم است، چه چيز ثروتمندان را بر مي‏انگيزد كه با بدترشدن وضعشان موافقت كنند؟ براي تحريك آن‏ها به پذيرش سختي براي رفاه ديگران، وجود ارزش‌هاي مورد وفاق اجتماعي ضرورت دارد؛ ارزش‌هايي كه هر فرد بدان‏ها ملتزم باشد. همين‌طور وجود نظامي از انگيزه‏ها كه پاداش ايثاري كه از ثروتمندان مطالبه مي‏شود را تضمين كند، لازم است.
وقتي سكولاريسم، فلسفة حاكم باشد، وجود ارزش‌هاي مورد وفاق اجتماعي امكان‏پذير نيست. سكولاريسم لزوماً به معناي فقدان ارزش‌ها نيست. هر جامعه‏اي ارزش‌هايي دارد، و جوامع سكولار از اين قاعده مستثنا نيستند؛ امّا سكولاريسم ارزش‏ها را از ضمانت اجراي اجتماعي تهي مي‏كند و در مقابل آن، اين ضمانت را ايجاد مي‏كند. بدون چنين ضمانت اجرا (و با وجود بي‏اعتنايي و انزواي اجتماعي)، بر هر جامعه يا دولتي دستيابي به توافق عمومي لازم در ترجمه اهداف و ارزش‌ها و بيان آن‏ها در قالب درجات اولويت‏هاي اجتماعي در بهره‏برداري از منابع كمياب حتي اگر به غني‏شان لطمه بزند، مشكل است؛ اولويت‏هايي كه مردم حتي اگر به منافع شخصي‏شان لطمه وارد شود، آمادگي التزام به آن‏ها را دارند. افزون بر اين، نگرش دنيايي كوتاه‏مدتي كه سكولاريسم براي منفعت شخصي ايجاد مي‏كند، انباشت ثروت و ارضاي حسّي را هدف اول زندگي قرار مي‏دهد؛ بنابراين اگر يگانه اهتمام فرد، منفعت شخصي دنيايي‌اش باشد، غيرمنطقي است كه با بدتركردن وضعيت خودش موافقت كند.
 بدين ترتيب در حالي كه سرمايه‏داري اهداف انساني دين را در نماي بيروني خود حفظ كرد، راهبرد را فاسد كرد. تضعيف نقش ارزش‌هاي اخلاقي در تخصيص و توزيع منابع كمياب، از طريق تأكيد فراوان بر ترجيحات فردي و تكيه اساسي بر سازوكار قيمت‏ها انجام پذيرفت. بدين ترتيب نيروهاي كور بازار در ايجاد ستم‏هايي كه در توان داشتند، لجام گسيخته شدند. پس از آن، برداشتن منع ربا كه در دين يهود و مسيحيت مطرح بود، ستم‌ها را تشديد كرد. بنابراين، تضاد بين اهداف سرمايه‏داري و راهبردش سبب ظهور داروينسيم اجتماعي در لباس اهداف انساني مقدّس شد.
در حالي كه راهبرد نظام بازار قادر است از طريق تجويز كسب منافع شخصي به افراد، حركت و انگيزه آن‌ها را تقويت كرده، نرخ رشد را افزايش دهد، اين راهبرد قادر نيست در خدمت منفعت اجتماعي قرار گيرد، مگر وقتي كه اين منفعت با منفعت شخصي انطباق داشته باشد. اين امر، به تبيين سبب شكست نظام بازار، هم از جهت كارايي و هم عدالت كمك مي‏كند؛ بنابراين، نظام بازار با نيروي خودش در هيچ جا نمي‏تواند مجموعه‏اي از كالاها و خدمات مورد نياز همه را توليد كند يا توزيع عادلانة درآمد و ثروت را پديد آورد؛ پس مي‏توان گفت كه پوچي اخلاقي ايجادشده به‌وسيلة سكولاريسم، هرگز به نظام بازار امكان تحقق رشد همراه با توزيع مجدد را نمي‏دهد، مگر اين‌كه از نيروي قهريه براي ايجاد وضعيت مناسب استفاده شود؛ مانند اجباري كه نيروي اشغالگر خارجي در ژاپن و كره‏جنوبي و تايوان به‌كار برد. حتي در آن وضعيت انتظار آن است كه دستاوردها كوتاه‏مدت باشند، مگر آن‌كه به‌وسيله راهبردي كه به تقويت آن‌ها كمك كند، حمايت شوند.
سوسياليسم
عملكرد اقتصادهاي با برنامه‏ريزي متمركز خيلي بهتر نيست. لغو انگيزة سود و مالكيت فردي، ابتكار فردي و تلاش و نوآوري را در جامعه‏اي كه دنياگرايي در آن سيادت دارد، از بين مي‏برد. اين امر كارايي را محدود كرده و به جانب عرضه اقتصاد لطمه مي‏زند. برنامه‏ريزي متمركز و مالكيت عمومي به تقويت عدالت كمك نمي‏كند؛ بلكه سبب متمركزشدن قدرت در دست اندكي از اعضاي دفتر سياسي مي‏شود. اين وضعيت حتي بدتر از سرمايه‏داري انحصاري است. اگرچه اين نظام نيز به تمركز ثروت و قدرت مي‌انجامد، چنين تمركز حاوّي را در قدرت اجازه نمي‏دهد؛ زيرا در سرمايه‏داري انحصاري در عمليات تصميم‏گيري در بازار، عدم تمركز غلبه دارد. افزون بر اين، ديدگاه نظام سوسياليستي كه از سكولاريسم اشباع و از ارزش‌هاي اخلاقي گريزان است، اين نظام را از ارزش‌هاي مورد وفاق اجتماعي جدا مي‌سازد. در غياب ارزش‌هاي اخلاقي از يك سو و نظام قيمت‌ها از سوي ديگر، يگانه سازوكار پالايش براي تصميم‏گيري در مورد تخصيص منابع، هوس اعضاي قدرتمند دفتر سياسي است. بدين ترتيب ثروتمندان و صاحبان جايگاه عالي در نظام برنامه‏ريزي متمركز به هر آن‌چه مايلند مي‏توانند دست يابند؛ درست شبيه وضعيت كشورهاي سرمايه‏داري؛ در حالي كه فقيران از مشكلاتي همچون تأمين نيازهاي اساسي رنج مي‏برند؛ بنابراين تعجبي ندارد كه اين نظام‏هاي ديكتاتور سبب محروميت و بيچارگي بسياري از انسان‏ها شده و تقريباً در همه جا به‌وسيلة انقلاب‏هاي مردمي سرنگون شوند.
دولت رفاه
بعد از اين‌كه دولت رفاه محدوديت‏هاي نظام بازار را درك كرد، تصميم گرفت براي تضمين عدالت بين سازوكار بازار و بعضي از ابزارهاي ديگر، به‌ويژه مخارج رفاهي دولت، جمع كند. ترس از احكام ارزشي و التزام به معيار بهينة پارتو، مجالي براي تشخيص بين ضرور و غيرضرور يا استفاده از ابزارهاي سنجش مقدار نياز (قبل از ارائه كمك عمومي به فرد معيّن) باقي نگذارد؛ پس دولت رفاه كوشيد تا از طريق افزايش مخارج بخش عمومي، خدمات رفاهي را به همة ثروتمندان و فقيران به‌صورت مساوي ارائه كند. در آغاز، اين سياست حالتي از شعف و شادماني را پديد آورد. احساس مي‏شد كه تمام مشكلات تخصيص و توزيع به‌طور مطلوبي حل شده است؛ امّا حل نشد؛ زيرا چنين راهبردي براي هدف مزبور كافي نبود. از آن‌جا كه افزايش مخارج بخش عمومي با كاهش متناسب تقاضاهاي ديگر در مقايسه با منابع همراه نبود، به‌‏رغم بار سنگين ماليات‌ها، كسري‏هاي بودجه بحراني شد. از سوي ديگر چون فرهنگ مصرفي نيز سبب افزايش همزمان مخارج بخش خصوصي شد، در پس‏اندازهاي اين بخش افزايش متناسبي پديد نيامد. در عوض انبساط پولي افراط‌آميزي در نظام بانكي با ذخاير تناسبي به پديد كه آماده بود براساس وثيقه‌ها و با فرض ريسك كم‌تر وام‏دهي به دولت‌ها، و بدون آن‌كه استفادة نهايي اعتبارات مدّنظر قرارگيرد، به هر يك از دو بخش خصوصي و عمومي به هر مقداري كه مي‏خواهند وام دهد. بدين ترتيب، تقاضا در مقايسه با منابع بيش از حد افزايش يافت و در نهايت به عدم تعادل‌هاي داخلي و خارجي انجاميد. با وجود اين معضلات، فقر و محروميت تدوام، و حتي شدت يافت. نيازها تأمين نشد، و نابرابري‏ها نيز افزايش يافت.
بحران
معضلي كه امروزه دولت رفاه با آن مواجه است، چگونگي از بين بردن عدم تعادل‌هايي است كه خودش پديد آورده. با توجه به اين‌كه براي كنترل تقاضاي كلّ غير از سازوكار قيمت، سازوكار پالايش مورد اتفاق ديگري وجود ندارد، براي رفع عدم تعادل‏هاي موجود بايد در درجة اوّل به سازوكار قيمت‌ها اعتماد كرد. خيزش جديد براي اعتقاد به نظام بازار بار ديگر اذهان را متوجه شكست‌ها و ظلم‏هاي بازار و ناتواني فقيران در پرداخت قيمت‌هاي بازار مي‏كند. بدين ترتيب، دولت رفاه با بحران گيج‏كننده‏اي روبه‌رو است. اگر تأكيد اصلي بر بازار ، و نقش دولت ايجاد رفاه باشد به اميد اين‌كه عدم تعادل‏ها از بين برود، معناي اين امر آن است كه دولت رفاه به نقطة آغازين خود، يعني سرمايه‏داري بازگشته است. پس چه بايد كرد؟ يگانه ابزار اصلي باقي‌مانده براي دولت رفاه جهت كمك به فقيران، افزايش نرخ رشد اقتصادي است؛ امّا افزايش رشد لزوماً سبب بهبود توزيع درآمد نيست. بررسي‏هاي آدلمان (Adelman) و موريس (Morris) نيز با استناد به آمارهاي مقطعي نشان داد، «توسعة اقتصادي نه تنها با كاهش متوسط درآمد نسبي، بلكه با كاهش متوسط درآمد مطلق فقيران همراه است».٭ افزون بر اين، نرخ رشد شتابآن كه سبب شعله‏ور ساختن مجدد تورّم و عدم تعادل‌هاي جديد مي‌شود، چشم‏انداز روشني را براي آينده نزديك به ارمغان نمي‏آورد.
نتيجة قطعي آن است كه نظام‌هاي سه‏گانة موجود نمي‏توانند به‌صورت الگوهايي براي كشورهاي اسلامي مورد استفاده قرار گيرند. از آن‌جا كه اين نظام‌ها سكولار هستند، از همان آغاز در تأمين سعادت روحي بشر كه رفع تمام نيازهاي معنوي و مادي او را مي‏طلبد، شكست مي‏خورند و به سبب خنثابودن اين نظام‏ها در برابر ارزش‏ها، آن‌ها نمي‏توانند تقاضاي كلّ منابع را كاهش دهند؛ به‌گونه‏اي كه نه تنها نيازهاي همة افراد را تأمين كنند، بلكه سطح كافي تشكيل سرماية لازم جهت تداوم افزايش رشد را نيز باقي گذارند. با تكية صرف بر نيروهاي بازار نمي‏توان به‌طور همزمان هم عدم تعادل‌هاي كلان اقتصادي را از بين برد و هم آن نوع از تخصيص مجدد منابع را كه لازمه حيات طيبه است، محقق كرد؛ بنابراين كشورهاي اسلامي چاره‏اي ندارند جز اين‌كه مفاهيم و آموزه‌هاي اسلامي را در اقتصادهايشان اجرا كنند.
به‌كار بستن مفاهيم و آموزه‌هاي اسلامي
به‌كار بستن مفاهيم و آموزه‌هاي اسلامي، اجراي راهبرد اسلامي را واجب مي‏كند؛ راهبردي كه افزايش سطح رفاه معنوي و مادي همة مردم و برپايي عدالت اجتماعي ـ اقتصادي را كه هدف اصلي رسالت اسلامي است، هدف قرارداده در بُعد معنوي آرامش‏خاطر لازم براي سعادت دروني فقط با افزايش نزديكي انسان به آفريدگارش محقق مي‏شود و اين امري است كه اسلام مي‏تواند آن‌را محقق سازد؛ ولي سكولاريسم حتي از اميد بستن به تحققش نيز ناتوان است. از بُعد مادي، به‌كار بستن مفاهيم و آموزه‌هاي اسلامي مقتضي تخصيص و توزيع همه منابع به‌صورت امّانت الاهي، به روش كارا و عادلانه است؛ به‌گونه‏اي كه اهداف شريعت محقق شده و حيات طيبه براي همگان امكان‏پذير شود. اين مطلب بهره‏برداري متعادل و كارا از تمام عناصر ايجادكنندة راهبرد اسلامي را اقتضا مي‏كند تا تقاضاي كل در چارچوب منابع در دسترس و اهداف كنترل شود. بدين ترتيب، به‌كار بستن مفاهيم و آموزه‌هاي اسلامي به معناي فقدان آزادي نيست؛ امّا به معناي نوع متفاوتي از ليبراليسم است كه در آن، تمام تصميم‌هاي اقتصادي بخش‌هاي عمومي و خصوصي قبل از آن‌كه مقهور نظام بازار شوند، از مسير پالايش ارزش‌هاي اخلاقي عبور مي‏كنند.
بهره‏برداري متعادل از همة عوامل
نظام اخلاقي از طريق اثرگذاري بر وجدان دروني فرد، اين آگاهي را به او مي‏دهد كه او امّانتدار منابعي است كه در ملكيتش قرار دارد، و معيارهاي لازم براي تخصيص و توزيع كارا و عادلانة آن‏ها را فراهم مي‏آورد. همچنين نظام اخلاقي، فرد را از مسئووليت غيرقابل گريزي كه در برابر خداوند عليم دارد، هوشيار مي‏كند؛ در نتيجه، اين نظام به فرد انگيزه نيرومندي مي‏بخشد تا سليقه‌هاي شخصي و منفعت فردي خود را به روشي دنبال كند كه به تحقق رفاه اجتماعي ضرر نرساند. اين نكته به محدود شدن بخش بزرگي از تقاضاي كالاها و خدمات، حتي قبل از آن‏كه در بازار ابراز شود، كمك مي‏كند؛ بنابراين اگر نظام قيمت‌ها كه بر تصميم‌هاي غيرمتمركز مبتني است، بعد از كاركرد نظام اخلاقي، كنترل امور را به عهده بگيرد، ممكن است تخصيص منابع كاراتر شود؛ امّا اگر همراه با نظام اخلاقي ساختار اجتماعي ـ اقتصادي اصلاح نشود، نظام اخلاقي نيز ممكن است به سوي ناكارآمدي متمايل شود؛ زيرا گاهي برخي افراد به غفلت از ارزش‌ها گرايش دارند، مگر وقتي كه محيط اجتماعي ـ اقتصادي، آن‌را دشوار و غيرمجاز كند. افزون بر اين، حتي افراد متعهد به نظام ارزش‌ها گاهي از ترجيحات اجتماعي اطلاع ندارند و نمي‏دانند كه اگر با منابع كمياب بايد اهداف شريعت تحقق يابد، اقتصاد، و نه مجرد افراد به تنهايي، چه اقدامي مي‏تواند بكند و از انجام چه اقدامي ناتوان است.
اگر دولت، نقش پشتيبان را ايفا كند، اصلاح ساختار اجتماعي ـ اقتصادي با كارايي بيشتري انجام مي‏شود. برنامه‏ريزي سياست راهبردي مي‏تواند به اين امر مهم از طريق واداشتن دولت به ارزش‏گذاري منابع اقتصاد و نيازها و تعيين مقدار تغييرات لازم در الگوهاي مصرف و سرمايه‏گذاري بخش‌هاي خصوصي و عمومي كمك كند. پس از آن مي‏توان براي ايجاد فضاي مناسبي كه سازوكار بازار را در خدمت به اهداف شخصي افزون بر اهداف اجتماعي توانمند سازد، اصلاحات نهادي و ساختاري را طراحي كرد. بهتر است اين اصلاحات را (از طريق اجراي كاراي برنامه‏هاي گوناگون توزيع مجدد اسلامي كه بدون آن‏ها هيچ فعاليت اصلاحي موفق نمي‏شود)، بيشتر از اين تقويت كرد. استخدام تركيبي از تمام اين ابزارها به از بين‌بردن ظلم‏ها و عدم تعادل‌ها شتاب خواهد بخشيد. اين انتظار وجود دارد كه رفع فشار ناشي از مصرف تجملي يا غيرضرور از منابع، و افزايش سرمايه‏گذاري و رشدي كه از اين طريق ممكن مي‏شود، به مهار فشارهاي تورم و كاهش ارزش پول كه امروزه بسياري از كشورهاي اسلامي به آن مبتلايند، كمك كند.
 اگر سياست‏هاي مساوات در چشم‏انداز نظام انگيزشي اسلامي اجرا شود، هرگز با مقاومتي كه ثروتمندان در چارچوبِ نظام اجتماعي - اقتصادي متعهد به بهينه پارتو از خود نشان مي‏دهند، مواجه نمي‏شود. همچنين انتظار مي‏رود كه سياست‏هاي مزبور، مانع تنش‌هاي اجتماعي - اقتصادي و بي‏ثباتي سياسي شود و به تحقق رشد بالاتر در كشورهاي اسلامي كمك كند؛ بنابراين، مردمي كه تغذية بهتر و سلامت و تحصيلات مناسب دارند، و با انگيزه‏اند، به‌طور قطع كيفيت نيروي كار را در كشورهايي كه كمبودهاي شديد مصرف و موانع بهداشتي و آموزشي در آن‌ها كيفيت كار را پايين نگه داشته است، بهبود مي‏بخشند.
افزايش مساوات اجتماعي از طريق تعيين حدّي براي مسابقه طبقات ثروتمند و متوسط بر سر سَمْبُل‏هاي مقام، افزون بر اين‌كه پس‏انداز را افزايش مي‏دهد، سبب بهبود برادري و اتحاد اجتماعي نيز خواهد شد. با اين‌كه ممكن است مقداري از افزايش‌هاي بالقوّه در پس‏اندازها، با افزايش تأمين نيازهاي فقيران خنثا شود، هنوز جزء مهمي از پس‏اندازها باقي مي‏ماند كه اگر با بهبود كيفيت نيروي كار و انگيزه‏هايش همراه باشد، سبب افزايش سرمايه‏گذاري و كمك به افزايش كارايي و رشد مي‏شود؛ بدين جهت، افزايش برابري به معناي كاهش رشد نيست. اگر رشد و برابري در اقتصادهاي گوناگون با هم مقايسه شوند، آشكار مي‏شود كه «ارتباطي بين مقدار نابرابري‏اي كه كشورهاي گوناگون آن‌را تحمل مي‏كنند و بين عملكرد اقتصادي آن كشورها وجود ندارد».* بر اين اساس، استدلالي كه مي‏گويد در بندكردن نهضت مساوات‏گرا رشد را تقويت مي‏كند، بايد ردّ شود؛ زيرا «ابر تيره‏اي است كه داده‏هاي اقتصادي مسلّم، آن‌را تأييد نمي‏كند»؛٭٭ با وجود اين، مجموعة عظيمي از شواهد در بسياري از كشورها نشان مي‏دهد كه سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي بومي در اين كشورها نه تنها سبب افزايش نابرابري شده‏اند، بلكه فقر را نيز تشديد كرده‏اند.٭٭٭ بدين ترتيب، به‌كار بستن مفاهيم و آموزه‌هاي اسلامي به كشورهاي اسلامي كمك مي‏كند تا عملكرد نيروهاي بازار را به شكل انساني در آورده، كارايي و عدالت در بهره‏برداري از منابع كمياب را محقق سازند. در كنار برنامه سياست راهبردي و تجديد ساختار اقتصادي و مالي، بايد اصلاح اخلاقي، عامل انساني را در استفاده از منابع، بيشتر پايبند وجدان كند؛ به‌گونه‏اي كه خدمت به نفع شخصي بدون تجاوز به منافع اجتماعي انجام شود؛ حتي وقتي كه اين دو منفعت با يك‌ديگر سازگار نباشند. اصلاح منابع ماليه عمومي مطابق با آموزه‌هاي اسلامي بايد به افزايش كارايي و عدالت در ماليات‌هاي بخش عمومي و مخارج آن كمك كرده، كسري‏هاي بودجه را كاهش دهد. بدين ترتيب، منابع از بهره‏برداري‌هاي مسرفانه و غيرمولّد رها مي‏شوند تا در مسير تأمين نيازها و افزايش تشكيل سرمايه و صادرات و رشد به‌كار گرفته شوند.
به رسميت شناختن مالكيت خصوصي و انگيزة سود در كنار پاداش‌هاي عادلانة مادي و تغييرات ساختاري در اقتصادي به هدف تأمين نيازها، به ايجاد انگيزه براي كار خستگي‏ناپذير و مطابق با وجدان و به افزايش كارايي كارگران و افزايش پس‏اندازها و سرمايه‏گذاري خواهد انجاميد. اصلاحات ارضي در كنار توسعة روستايي و گسترش بنگاه‏هاي كوچك در سراسر كشور، به گسترش مالكيت ابزار توليد و افزايش فرصت‌هاي شغل آزاد كمك خواهد كرد. همچنين بهبود فضاي سرمايه‏گذاري و ايجاد انگيزه براي سرمايه‏گذاري و صادرات، گام بلندي در مسير توسعه خواهد بود. اصلاح ساختار مؤسسه‏هاي مالي متعارف در پرتو آموزه‌هاي اسلامي، به جلوگيري از اعطاي اعتبار به هر يك از دو بخش عمومي و خصوصي جهت مخارج مسرفانه و غيرمولّد كمك كرده، و بدين ترتيب، مؤسسات مالي مزبور قادر مي‏شوند سرمايه بيشتري را براي سرمايه‏گذاري مولّد به‌ويژه براي صاحبان استعداد كارفرمايي ميان فقيران فراهم سازند.
اين امر تلاش‌هايي را كه براي كاهش عدم تعادل‌ها مي‏شود تقويت و به تحقق هدف گسترش مالكيت شركت‌ها و صنايع، و بهره‏برداري از توانايي‏ها و ابتكارات بيشترين افراد براي توسعة شتابان كمك مي‏كند. انتظار آن است كه محدودكردن فشارهاي تورم و كاهش كسري‏هاي حساب جاري و جلوگيري از سقوط پي‏درپي نرخ‌هاي ارز، در تحقق رشد و رفاه، سهم مثبتي داشته باشند؛ با وجود اين، لازم است توجه بيشتري به حمايت از مصلحت فقيراني شود كه قادر به كمك به خود نيستند؛ ولي نه از طريق يارانة عمومي كه به نفع ثروتمندان و فقيران است، مانند تعيين قيمت‌هاي بعضي از كالاها، بلكه از طريق كمك هزينه‏هاي منظم و گسترده و افزايش‏هاي درآمدي (مخصوص فقيران). دولت و سازمان‏هاي اجتماعي از محل اموال زكات و اوقاف و تبرّعات (هدايا و...) و حداكثر اعتبارات بودجه‏اي، كمك هزينه‏هاي مزبور را مي‌پردازند. اجراي نظام ارث اسلامي به استمرار حركت به سمت حداقلّ نابرابري‏هاي اقتصادي كمك خواهد كرد.
تعديل نئوكلاسيك، نه!
 برخلاف راهبرد پيش‌گفته، برنامه‏هاي تعديل پيشنهادي در ديدگاه سكولار ليبراليسم نئوكلاسيكي، براي از بين‌بردن عدم تعادل‌هاي كلان اقتصادي، شامل تجديد ساختار اقتصادي ـ اجتماعي نيست. نظرية ساده لوحانه‏اي وجود دارد كه آزادسازي اقتصادها نه تنها عدم تعادل‌ها را از بين مي‏برد، بلكه حتي به افزايش كارايي و عدالت مي‏انجامد. عمليات تعديل اساسي پيشنهادي، عبارت از كاهش كسري‏هاي بودجه و شفاف‏سازي قيمت‌ها، به‌ويژه نرخ مبادلة پول و نرخ بهره است.* بي‏ترديد اين عمليات تعديل براي از بين‌بردن عدم تعادل‌ها و حتي براي تقويت رشد مداوم لازم است؛ امّا آيا اين امور به تنهايي براي كمك به تقويت عدالت اجتماعي - اقتصادي كافي است؟
تجربة بسياري از كشورها آشكار ساخت كه از بين بردن كسري‏هاي بودجه و تكيه بر قيمت‏هاي بازار، اگر به‌صورت همزمان با راهبرد تقويت عدالت همراه نباشد، تمايل دارد بار اصلي تعديل را بر دوش فقيران نهد. قيمت‏هاي بالا تقاضاي ثروتمندان را زياد كاهش نمي‏دهد؛ بلكه آن‏ها به خريد آن‌چه مايلند، ادامه مي‏دهند؛ امّا تنگدستي فقيران افزايش مي‏يابد؛ در نتيجه فقر و نابرابري بحراني، و سبب تنش اجتماعي و بي‏ثباتي سياسي مي‏شود، و دولت‌ها بعد از اين معضلات مجبور مي‏شوند از تدابيري كه بدان‏ها تكيه كردند، دست بردارند.
 بدين ترتيب برنامه‏هاي تعديل نئوكلاسيكي در چارچوب روش سنتي ليبرالي كه در قبال ارزش‌ها بي‏طرف است، با معضلاتي مواجه است؛ زيرا آن‌ها با مشكل در درجه اول از منظر تحقق‌بخشيدن به ثبات و كارايي اسمي برخورد مي‏كنند و عدالت فقط در درجة دوم مورد توجه قرار مي‏گيرد؛ البته اگر برنامه‏هاي تثبيت به‌گونه‏اي طراحي شوند كه كارايي و عدالت حقيقي با هم تحقق يابند، احتمال توفيق، بيشتر مي‏شود؛ امّا تهيه چنين برنامه‏هايي در چارچوبي كه در برابر ارزش‌ها بي‏طرف است، امكان ندارد و اگر تهيه شوند، بدون نظام انگيزشي (نظامي كه فرد را براي كار جهت نفع شخصي‌اش در چارچوب رفاه اجتماعي برانگيزند)، قابل اجرا نيستند.
مأموريت فوري
مي‏توان نتيجه گرفت كه اگر كشورهاي اسلامي مفاهيم و آموزه‌هاي اسلامي را در اقتصاد و جامعه‏شان به‌كار نبندند، هرگز نمي‏توانند بين از بين‌بردن عدم تعادل‏هاي اقتصادي و تحقق توسعه مورد نظر اسلام جمع كنند. بدبختانه بيشتر دولت‌هاي اسلامي، اسلام را تاكنون فقط به‌صورت شعار به‌كار برده‏اند، و مقداري را كه اسلام مي‏تواند در زمينة بهبود جوامع و اقتصادهايشان و بقاي آن‌ها مشاركت كند، محقق نكرده‏اند. پروفسور خورشيد احمد به درستي بيان كرده است:
شواهدي وجود ندارد كه ما را به اين نتيجه رساند كه تصميم‌گيران به‌صورت عموم، چيز قابل ذكري را از اسلام الهام گرفته و كوشيده باشند آرمان‏هاي اقتصادي اسلام را در قالب سياست‏هاي توسعه بيان كنند؛*
بنابراين حتي با تغيير وضعيت و سياست‏ها، وظيفة تعديل و بازسازي مشكل و وقت‏گير است و هرچه تصميم‏گيران در مطالعه شاخص‏هاي دورة كنوني بيشتر بشتابند، براي آن‏ها و مردم بهتر است. افزون بر اين، اجراي اسلام، وظيفه‏اي بس سخت‏تر از مجرد تعديل در چارچوب ديدگاه سكولاري است. اجراي اسلام نيازمند تلاش بالاتر و منسجم‏تر است؛ با وجود اين، روشن است كه مردم آمادگي عاطفي اجراي آن‌را دارند؛ زيرا آن‏ها به توانايي اسلام جهت تأمين رفاهشان در بلندمدت ايمان دارند. دولت‌ها خودشان موانع اصلي هستند؛ چون افراد ذي‏نفع بر آن‏ها سيطره دارد. اصلاح ساختار اجتماعي ـ اقتصادي كه اسلام آن‌را تجسم مي‏بخشد، منفعت كوتاه‏مدت (و نه لزوماً بلندمدت) آن‏ها را تهديد مي‏كند. اين نكته ممكن است يكي از علل عدم استواري ريشه‏هاي دموكراسي در اين كشورها باشد. دموكراسي، دولت‌ها را به اجراي اسلام ناگزير مي‏كند. افزون بر اين لازم است صاحبان منافع ريشه‏دار درك كنند كه مدت بسياري نمي‏توانند در برابر نيروي جاذبه آرمان انساني اسلام بايستند و نمي‏توانند با وجود پشتيباني قوي مردمي مانع تحقق آن‏ها شوند؛ بنابراين، نهضت اسلامي كه در كشورهاي اسلامي نيروي فراواني دارد، بايد بشتابد و تمام نيروهاي بازدارنده را خنثا كند و سرانجام، صاحبان منافع ريشه‏دار را محو كند؛ همان‏گونه كه قرآن كريم پيش‏بيني كرده است:
فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ (رعد(13)، 17).
چنان‌كه كينز نيز مي‏گويد:
من اطمينان دارم كه در مقايسه با نفوذ تدريجي انديشه‏ها در مورد توان صاحبان منافع، مبالغه شده است. در واقع اين آرمان‏ها هستند، و نه صاحبان منافع ريشه‏دار كه براي خير و شر خطرناكند؛ البته نه فوري، بلكه بعد از يك دورة معيّن»؛٭
بنابراين در بلندمدت به مصلحت ثروتمندان و قدرتمندان است كه در مقابل نهضت بيداري نيرومند اصلاح اجتماعي نه تنها مقاومت نكنند، بلكه با آن‏ها همراهي كنند.
در ضمن، تصور اين‌كه اجراي اسلام مشكل‏گشاي فوري براي تمام معضلات كشورهاي اسلامي است، شايسته نيست. برخي معضلات كه در اثر قرن‌ها انحطاط اجتماعي، اقتصادي، سياسي و اخلاقي و سياست‌هاي داخلي اشتباه و ضربه‏هاي ناسالم خارجي ايجاد شده است، بايد مدت طويلي باقي بماند. همچنين لازم است اين نكته درك شود كه اجراي اسلام، فرايندي تدريجي است؛ بنابراين، امكان تحقق فوري‌اش از طريق به‌كارگيري نيرو و ارتش وجود ندارد. اجراي اسلام بايد براساس حكمت و موعظه نيكو باشد؛ همچنان‌كه قرآن‌كريم آن‌را واجب كرده است (نحل(16)،125). پيامبر تغيير تدريجي را ترغيب مي‏كرد؛ همچنان‏كه سنّت عملي حضرت گواه آن است.
 متأسفانه باتلاقي كه امروزه اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي اسلامي در آن فرورفته‏اند، و سبب ايجاد فقر و نابرابري و تنش داخلي و عدم تعادل خارجي و ديون خارجي عظيم شده است، زمان بسياري به اين كشورها جهت اجراي اصلاحات نمي‏دهد. حتي با اقدام‌هاي مهمي كه در چارچوب سياست‏هاي عمومي اتخاذ مي‏شود، وارونه‌كردن فوري ظلم‏ها و عدم تعادل‌ها ممكن نيست. افزون بر اين، احتمالاً كمرنگ‌شدن خطر شوروي سبب كاهش اهميت راهبرد بسياري از كشورهاي اسلامي و در نتيجه سبب كاهش سرازيرشدن كمك‌هاي قبلي به اين كشورها مي‌شود. اين نكته لزوم اقدام دولت‌هاي اسلامي را براي اصلاح اجتماعي و اقتصادي كه نيازي حتمي است، و براي ايفاي نقش مثبت‏تر و مؤكدتر آن‌ها افزايش مي‏دهد. هرچه اخلاص دولت‏ها و تصميم آنان بر ايفاي نقششان بيشتر باشد، و هرچه فعاليت سازمان‌هاي اصلاح اجتماعي و مؤسسه‏هاي آموزشي جهت تحقق تغيير اجتماعي بيشتر شود، زمان لازم جهت تحقق تغيير كمتر مي‏شود. بر اين دولت‌ها لازم است از آن‌چه در قرآن كريم آمده، الهام گيرند:
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (عنكبوت(29)، 69).

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 16