محور : اقتصاد اسلامی

از حدود 3 دهة گذشته يك فعاليّت تجاري قديم كه در آن، آيين‌ و اصول مالي بر پاية ايمان بنا نهاده شده، تجديد حيات خود را آغاز كرد. بانكداري و تأمين مالي اسلامي مدرن، حركت ملايم خود را از خاورميانه آغاز و اكنون حضور جهاني خود را وسعت بخشيده است.
برخي از غربي‌ها بر اين باورند كه اين، فقط «يك راه جديد سودآور براي انجام يك عمل مشابه» است؛ امّا براي مسلمانان و كساني كه طرفدار بانكداري و تأمين مالي اسلامي هستند، اين امر، درك و آگاهي است. آن‌ها معتقدند كه استفاده از خدماتي كه اين صنعت ارائه مي‌دهد، منطبق بر اعتقادات مذهبي بوده و اين اعتقادات نيز نشأت‌گرفته از وحي الاهي به‌منظور برقراري عدل و انصاف در تمام جوامع است.
تأمين مالي اسلامي، نظام مالي مبتني بر دارايي است كه در آن، پشتوانة تمام معاملات، بايد منابع سرمايه‌اي و موجودي كالا باشد.
پروفسور ساموئل هيز Prof.Samuel Hayes)) در اين‌باره گفته است:
گمان مي‌كنم مسلمانان، از رشد و توسعة بانكداري اسلامي احساس غرور مي‌كنند. اين نوع بانكداري و مؤسسات، متعلق به خود آن‌ها است. چيزي است كه عالمان و رهبران مذهبي مي‌توانند در مساجد دربارة آن صحبت كنند. چيزي است كه جنبة مثبت دارد و گمان مي‌كنم بسياري از مسلمانان، سرمايه‌گذاري در اين نوع بانكداري را نه به سبب درست‌بودن آن از جنبة مذهبي، بلكه بهتر است بگويم به جهت غرور و افتخاري كه از آن احساس مي‌كنند، انجام مي‌دهند.
تأمين مالي اسلامي به زمان حضرت محمد  برمي‌گردد و بر اصولي اخلاقي مبتني است كه آن حضرت در احكام خود عنوان كرد.
اين در حالي است كه عبدالواحد الكوهجي (Abddul Wahed Al kooheji) معتقد است:
به عقيدة من، بانكداري اسلامي به‌طور كامل مانند بانكداري‌هاي ديگر است. افرادي كه لغت اسلامي را مي‌شنوند، نوعي از فعاليّت مذهبي در ذهنشان شكل مي‌گيرد كه در آن بانك در تمام روز مشغول عبادت هستند؛ امّا چنين نيست. بانك اسلامي كه شما وارد آن مي‌شويد، همانند ساير بانك‌ها است.
ادنان يوسف (Adnan Yusef) نيز همانند الكوهجي فعاليّت‌هاي مؤسسات اسلامي را مانند فعاليّت‌هاي بانك تجاري عادي دانسته، مي‌گويد:
هيچ تفاوتي ميان بانك تجاري و بانكداري اسلامي وجود ندارد. يگانه تفاوت اين است كه در بانكداري اسلامي، مسائل شرعي رعايت مي‌شود.
شيخ احمد بن محمد الخليف (Sheikh Ahmad ben Mohammad Al-khlifa) نيز مي‌گويد:
اين صنعت، هديه‌اي براي نظام بين‌المللي شمرده مي‌شود. محصولات خود را ارائه مي‌دهد و مشتريان خود را دارد؛ امّا صنعتي است كه از طريق معرفي استانداردهايي كه هم‌سطح استانداردهاي معرفي شده به‌وسيلة بانكداري متعارف و صنعت مالي است، خود را رشد داده. اين صنعت به رشد خود تا رسيدن به اعداد دو رقمي ادامه خواهد داد و هم‌اكنون در بسياري مناطق جهان در حال توسعه است.
از بحرين تا آتلانتا و از لندن تا كوآلالامپور، مؤسسات مالي اسلامي به بيش از 2/1 ميليارد نفر از مسلمانان جهان خدماتي را ارائه مي‌دهند كه در چند دهة گذشته، تقريباً وجود نداشتند.

اصول تأمين مالي اسلامي
اصل اول: ممنوعيت بهره يا ربا
اصول تأمين مالي اسلامي در قرآن تعيين شده است. اين اصول و قواعد را مي‌توان به چهار بخش مجزا تقسيم كرد:
نخستين و مهم‌ترين اصل، ممنوعيت دادن و گرفتن بهره است. به اين عمل عموماً ربا گفته مي‌شود. پول به تنهايي نمي‌تواند بهره ايجاد كند. وقتي ربا اقتصاد را آلوده مي‌كند، خير و سلامت تمام افرادي كه در آن‌جامعه زندگي مي‌كنند، به مخاطره مي‌افتد. هنگامي‌كه صاحبان پول به نرخ بهره و سود تضمين‌شدة سرمايه، بيش از چگونگي كاربرد آن توجه دارند، نتايج حاصله منفي خواهد بود.
شيخ صالح كامل (Sheikh Saleh Kamel) درباره اين اصل مي‌گويد:
ربا در هر سه دين يهود، مسيحيت و اسلام ممنوع است و اين، قانوني نيست كه فقط در اسلام وجود داشته باشد. متأسفانه مردم آن‌را فراموش كرده‌اند و در تمام جوامع از مسيحيت گرفته تا مسلمان و يهود، ربا را در تمام امور عادي خود وارد كرده‌اند.
اصل دوم: معيارهاي اخلاقي
دومين اصل مهم، معيارهاي اخلاقي است. وقتي مسلمانان در امري سرمايه‌گذاري مي‌كنند، بنا به وظيفة شرعي خود بايد از صحت و سلامت آن امر اطمينان يابند.
اسلام، براي تمام جنبه‌هاي نظام مالي، داراي قوانين ويژه‌اي است كه مسلمانان بايد براساس آن‌ها در اين گونه فعاليّت‌ها شركت كنند. اسلام فعاليّت تمام شركت‌ها را اعم از آن‌هايي كه مطابق شرع عمل مي‌كنند و آن‌هايي كه اين دستورها را به‌كار نمي‌بندند، در زمينة تجارت سهام و بازار اوراق بهادار مدّنظر قرارمي‌دهد؛ بنابراين، لازم است كلية سهام‌هايي كه در بورس اوراق بهادار فهرست آن‌ها وجود دارد، بر روي صفحه نمايش داده شوند تا مشخص شود معاملة سهام كدام شركت مجاز است (عبدالحليم اسماعيل (Abdul Halim Ismail)).
اصل سوم: ارزش‌هاي اجتماعي
سومين اصل مهم، در برگيرندة ارزش‌هاي اجتماعي است. قرآن تمام پيروان خود را به دستگيري و حمايت از فقيران و مستمندان فرا مي‌خواند. مؤسسات مالي اسلامي، خدمات ويژه‌اي را به اين قشر از مردم اختصاص مي‌دهند. اين خدمات نه به‌صورت كمك خيريه‌اي محض، بلكه در قالب وام‌هاي بدون بهره (Free Loans) يا قرض‌الحسنه است.
موسي ا. شهاده (Musa A.Shihadeh) معتقد است:
بخشي از كار ما انجام امور اجتماعي ويژه، و بخشي از آن پرداختن به امور خيريه است. ما وام‌هاي بدون بهره مي‌پردازيم؛ براي مثال، اگر شما بخواهيد به بيمارستان يا دانشگاه برويد، به شما وام قرض‌الحسنه اعطا مي‌كنيم. مهلت بازپرداخت اين وام يك‌سال است و بابت آن سودي دريافت نمي‌شود.
اصل چهارم: مسؤوليت و ريسك تجاري
واپسين و مهم‌ترين اصل، انصاف و صداقت است بدين مفهوم كه تمام افراد درگير در يك كار بايد در ريسك و منفعت حاصل از هر تلاش شريك باشند. براي استفاده از سود حاصله، تأمين‌كنندة منابع مالي بايد يا ريسك تجاري را تقبل كند يا خدمت ديگري را ارائه دهد. اين اصل برگرفته از فرمودة حضرت محمد  است كه مي‌فرمايند: «سود با مسؤوليت مي‌آيد». معناي اين فرموده آن است كه شخص زماني استحقاق دريافت منفعت را دارد كه يا مسؤوليتي را بپذيرد يا ريسك زيان احتمالي را برعهده گيرد.
براي اطمينان از رعايت اين اصول، هر مؤسسة اسلامي بايد هيأتي مشورتي به نام هيأت شريعت پديد آورد. اعضاي اين هيأت مي‌تواند مركب از بانكداران و عالمان باشد كه تحت تعليم قوانين اسلامي قرار مي‌گيرند (الگاري).
تحول نظام مالي اسلامي
بانكداري و تأمين مالي اسلامي، پديدة به نسبت جديدي است كه فقط به چند دهة گذشته باز مي‌گردد؛ با وجود اين، در همين مدت كوتاه، اين صنعت به رشد سالانه‌اي بيش از 10 درصد رسيده است. صنعت بانكداري اسلامي در سطح جهان مطرح شده و در بيش از 50 كشور به ارائة خدمات مشغول است. اين صنعت، داراي بيش از 250 مؤسسة بانكداري و مالي بوده و دارايي آن رقمي بيش از 200 ميليون دلار است.
بانك اسلامي دبي، نخستين بانك تجاري اسلامي، در سال 1975، بانك اسلامي فيصل‌آباد مصر، تأمين مالي هاوس(Finance House) كويت و بانك اسلامي فيصل آباد بحرين در 1977، بانك اسلامي اردن در 1978، بانك اسلامي قطر در 1982، بانك اسلامي مالزي(Bank Islam Malasia) و بست بانك(Best Bank) تونس در 1983، بانكداري بدون ربا ايران در 1984 تأسيس شدند.
بانك توسعة اسلامي
در سال 1975 بانك توسعة اسلامي بين‌المللي را كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي تأسيس كردند. اين بانك به همان شيوة بانك جهاني به كشورهاي مسلمان خدمت ارائه مي‌دهد؛ امّا در مسائل مالي از اصول اسلامي پيروي مي‌كند.
دكتر احمد محمد علي(Dr. Ahmed Mohd Ali) مطالبي را پيرامون بانك‌ توسعه اسلامي بيان كرده است.
بانك توسعة اسلامي كه در سال 1975 تأسيس شد، به سرعت گسترش يافت. در حال حاضر، 53 كشور عضو اين بانك هستند.
از اهداف اصلي اين بانك، افزايش توسعة اقتصادي و پيشرفت اجتماعي در كشورهاي عضو و نيز جامعة مسلمان كشورهاي غيرعضو است؛ بنابراين، در 27 سال گذشته، بانك مذكور در يك منطقة پراهميت در دنيا توسعه يافته است.
بانك توسعة اسلامي براي حصول اطمينان از قانونمندي درست و كنترل‌شدة صنعت بانكداري اسلامي، در ايجاد تعداد بسياري از مؤسسات نقش بسزايي داشت.
پديدة جديدي كه برخي از بانك‌هاي متعارف غربي و غيرغربي از آن استقبال
كرده‌اند، تأسيس يك بخش در شعبه‌هاي اداره‌ها است كه آن‌را پنجره (دريچه)
اسلامي مي‌نامند. اين پنجره‌ها، معاملات را براساس اصول اسلامي انجام مي‌دهند. فهرست
اين پنجره‌ها عبارت است از: بانك امريكن اكسپرس (American Express Bank)، بانك امريكا
(American Bank)،ANZ Grindlass ، BNP Paribas، چيس مانها‌تان (Chase Manhattan)، يونيون‌ بانك سوئيس (Union Bank of Switzerland)، HSBC، Societe General و كلين‌ورت بنسون (Kleinwort Banson).
در سال 1996، سيتي بانك (Citibank)، نخستين بانك غربي بود كه پا را از پنجره‌هاي اسلامي فراتر گذاشت و شخصيت حقوقي مجزايي در قالب بانكداري اسلامي فرعي ايجاد كرد. در سال 2002، UBS سوئيس نيز بانك كاملاً اسلامي به نام بوريبا بانك (Boriba Bank)
در بحرين تأسيس كرد.
تقاضاي رو به رشد مصرف‌كنندگان براي مؤسساتي كه منطبق با شرع عمل مي‌كنند، سبب شده است بانك‌هاي متعارف، ساختار خود را به‌طور كامل براساس پيروي از قوانين مالي اسلامي پايه‌ريزي كنند. تجلي اين اقدام روبه رشد را در بانك‌هايي مانند بانك تجاري بين‌المللي NCB و بانك الجزيرة عربستان سعودي و اكنون نيز در بانك بين‌المللي شريعت در امّارات متحده عربي مي‌توان مشاهده كرد.
عبدالرزاق م. الكراجي(Abdulrazzak M. Elkhraijy) در اين‌باره مي‌گويد:
به اين فكر افتاديم كه خود را از رقيبانمان متمايز كنيم و نيز در موقعيتي قرار دهيم كه به گسترش و حركت سريع‌تر ما در آينده كمك كند. تصميم بر آن شد به جاي بانكداري اسلامي به‌صورت پنجره‌اي، شعبه‌هاي را كه منحصراً اسلامي هستند، براي اين منظور اختصاص دهيم. اكنون ما 72 شعبة كاملاً اسلامي داريم. همچنين بسياري از محصولات خود را در زمينة صندوق‌هاي متقابل ارائه مي‌دهيم.
بحرين، مركز مالي بين‌المللي
در حال حاضر، بحرين، ميزبان سازمان حسابداري و حسابرسي مؤسسات مالي اسلامي (AAOIFI) كه حسابداري و حسابرسي اين مؤسسات را برعهده دارد، مجمع عمومي مؤسسات مالي اسلامي و بازار مالي اسلامي بين‌المللي است. اين مؤسسات به همراه مؤسسات بسيار ديگري حمايت از صنعت بانكداري را برعهده داشته و انتظار داريم كه به زودي آژانس رتبه‌بندي اعتبار نيز براي مؤسسات مالي اسلامي تأسيس شود.
واپسين پيشرفت حاصله در بحرين، مركز مديريت نقدينگي (LMC) (Liquidity Management Cntre) است. مركز پيشين، به‌منظور تسهيل ايجاد بازار پولي بين بانكي اسلامي و امكان نقدينگي براي مؤسسات مالي اسلامي به‌گونه‌اي كه در سطح بانك‌هاي متعارف باشند، طراحي مي‌شود. يكي ديگر از پيشرفت‌هاي بحرين، بازار بين المللي تداركات مالي اسلامي (IIFM) است. اين مؤسسة جديد، براي ايجاد هماهنگي ميان چارچوب‌هاي مؤسسات مالي كه در تداركات مالي اسلامي فعاليت دارند، طراحي مي‌شود.
مالزي، بازاري كاملاً اسلامي
همزمان با پيشرفت بانكداري اسلامي در خاورميانه، پيشرفت‌هاي مشابهي در خاور دور صورت گرفت.
در مالزي بيش از 20 سال است كه بانكداري اسلامي، توسعة توفيق‌آميزي داشته و ماية مسرت است كه توانسته‌ايم بانكداري اسلامي و تداركات مالي را به‌طور جامع گسترش دهيم. اين توسعه در زمينه‌هاي نظام بانكداري، نظام بانكداري اسلامي، بيمة اسلامي، بازار سرماية اسلامي، تمام زيرساخت‌ها براي داشتن بازار پولي اسلامي و چارچوب قانوني نظارتي كامل است (زتي اختر عزيز (Zeti Akhtar Aziz)).
نوآوري‌ها و فعاليت‌هاي تجاري بانك‌هاي اسلامي
1. تغيير ماهيت ارتباط ميان بانك و سپرده‌گذاران
بانك‌هاي اسلامي همانند بانك‌هاي ديگر، منابع مالي را از ميان اشخاص و مؤسسات جذب و در تجارت‌هاي گوناگوني كه به سرماية اضافي نياز دارند، سرمايه‌گذاري مي‌كنند. بدين ترتيب، بانك‌هاي اسلامي همان نقش بانك‌هاي متعارف را در جايگاه واسطه‌هاي مالي ايفا مي‌كنند. تفاوت اصلي در چگونگي ايفاي نقش، ايجاد صندوق‌هاي پول و به‌كارگيري آن‌ها است.
دكتر معبد الجارحي(Dr. Mabid Al Jarhi) در اين‌باره مي‌گويد:
ما ادعا مي‌كنيم بانكداري و تأمين مالي اسلامي روش نو براي انجام معاملات است كه ثابت كرده مزاياي بسياري دارد. مي‌دانيم بانك‌ها وام‌ها را در ستون دارايي‌هاي خود دارند كه به‌واسطة سپرده‌ها در ستون ديگر، تضمين مي‌شوند؛ بنابراين، اگر وام‌ها پرداخت يا بازپرداخت نشوند، بانك‌ها به بازپرداخت سپرده‌ها قادر نخواهند بود و تمام نظام بانكداري دچار تزلزل و فاجعه خواهد شد و همه براي دريافت پول خود به بانك‌ها هجوم خواهند آورد. در بانكداري اسلامي، براي سپرده‌ها تضميني وجود ندارد. سرمايه‌گذاران در سود و زيان با بانك شريك هستند و بانك‌ها از پول آن‌ها براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي گوناگون و در مكان‌هاي مختلف استفاده مي‌كنند. بدين ترتيب، چنان‌چه بانك در يك پروژه با مشكل مواجه شود، ديگر با فاجعه رو به رو نخواهد‌ بود.
2. ادغام بازارهاي مالي و واقعي
دومين ابتكار بانكداري اسلامي، ادغام بازارهاي مالي و واقعي است. بانكداري اسلامي فقط تأمين منابع مالي را براي تجارت و توليد كالاها و مايملك واقعي ميسر مي‌سازد. يك مثال براي اين مورد، خريدن خودرو است. براي تأمين مالي اين خريد، از قرارداد مرابحه (فروش اقساطي) استفاده مي‌شود.
مازين ا. القريب (Mazin A.Al. Ghareeb) معتقد است:
نخستين گام در فرآيند تأمين مالي براي خريد خودرو اين است كه مشتري براي خريد آن به نمايندگي مراجعه كرده، از آن، صورت قيمت مي‌خواهد؛ سپس به بانك مراجعه، و فرم درخواست وام را تكميل مي‌كند و مدارك لازم را به بانك ارائه مي‌دهد. چنان‌چه بانك با درخواست او موافقت كند، خودرو را خريده، آن‌را به وي مي‌فروشد و خودرو به نام هر دو يعني بانك و مشتري ثبت مي‌شود.
عبدالهادي ابن علي شايف نيز در اين‌باره گفته است:
ما با محصولات ساده‌اي چون مرابحه آغاز به‌كار كرديم؛ سپس با معرفي استصناع، مضاربه، سلم و غيره به جلو گام برداشتيم. پس از آن، بر مبتكربودن متمركز شديم بدين معنا كه محصولات و ابزارهايي را كه در حال حاضر وجود ندارند، به بازار معرفي خواهيم كرد.
عبدالواحد الكوهجي نيز مي‌گويد:
تفاوت ميان وام در بانكداري غربي با معاملات در بانكداري اسلامي در اين است كه در بانكداري غربي بايد به فكر پايان سال بود. هر سال بايد اصل و سود را پرداخت؛ امّا در بانكداري اسلامي، آن‌ها درصدي از شركت شما را مي‌خرند و در جايگاه شريك مطرح مي‌شوند. آن‌ها مي‌دانند كه اين، معامله و تجارت است. تجارت، بالا و پايين دارد. آن‌ها انتظار ندارند همه چيز در پايان سال پرداخت شود و اساساً ما تجارت را به همان‌گونه كه پيش‌تر و بهتر انجام مي‌داديم، ادامه مي‌دهيم.
مؤسسات اسلامي به شكل گسترده‌اي به تأمين مالي در تجارت مي‌پردازند. افزون بر آن، اين معاملات به مناطق سنتي اسلامي در دنيا محدود نمي‌شوند.
آتف عبدالمالك نيز اجراي چنين نظامي را در امريكا بيان مي‌كند:
در امريكا، معاملاتي به ارزش 2 ميليارد دلار امريكا انجام داده‌ايم. 10 شركت خريديم. با بانك‌هاي محلي، بانك امريكا و HSBC كه حضور بين‌المللي دارند، وارد معامله شديم و آن‌ها تقريباً نيمي از بهاي آن‌چه را كه ما خريديم، براساس معاملات اسلامي تأمين كردند. بانك‌هاي بين‌المللي از اين‌كه چنين معامله بزرگي را انجام داده‌اند، خشنود بودند. اين چنين معامله‌اي نه تنها در امريكا، بلكه در نقاط ديگر دنيا مي‌تواند صورت پذيرد و بانك اسلامي يا حتي شخص وارد شود و بگويد: «مي‌خواهم طبق تأمين مالي اسلامي وام بگيرم». آن‌ها اين موضوع را درك كرده، با استفاده از مدارك آماده‌شده‌اي كه دارند، قرارداد منعقد مي‌كنند.
3. بانكداري اسلامي و بازار مالي
نوآوري سوم، در زمينة پيشرفت و ارتقاي بانكداري اسلامي و بازارهاي مالي است.
ما مي‌خواهيم پيشرفت نظام بانكداري و تأمين مالي اسلامي را كه با شكل‌هاي ديگر بانكداري قابل مقايسه و رقابت است، ببينيم. همچنين قابليت انعطاف آن‌را براي پايداري در چرخة اقتصادي و حضور آن، همچنين استانداردهاي احتياطي را براي حصول اطمينان از سلامت اين نظام، شاهد باشيم (اختر عزيز).
ما به‌دليل ماهيت بهرة اوراق قرضه يا اسناد خزانه نمي‌توانستيم در آن‌ها سرمايه‌گذاري كنيم؛ بنابراين، آن‌چه انجام داديم، قراردادن جايگزيني براي اوراق قرضه يا ابزارهاي خزانه از طريق ايجاد صندوق‌هايي بود كه اساس آن‌ها معاملة كالا است. صندوق‌هاي ليزينگ، جايگزين كاملي براي صندوق‌هاي اوراق قرضه است. تفاوت در اين است كه هنگام ليزينگ، شما با دارايي واقعي سروكار داريد؛ در حالي‌كه در اوراق قرضه، به جاي آن، پول قرض مي‌دهيد (صلاح ملائكه).
چهارمين نوآوري
4. پاسخگويي به نياز بانوان
پاسخگويي به نياز بانوان چهارمين نوآوري است. بسياري از زنان مسلمان از قديم، در انجام امور بانكي مشكل دارند؛ بنابراين، برخي از بانك‌هاي اسلامي، مكاني را براي اين دسته از بانوان ايجاد كرده‌اند كه تمام امور آن‌ها را زنان از مدير گرفته تا افراد پشت باجه، انجام مي‌دهند.
بانك‌هاي اسلامي همان حريمي را كه فرهنگي اسلام براي زنان در نظر مي‌گيرد، فراهم مي‌سازد.
رويا محمد (Rouya Mohammad) در اين‌باره مي‌گويد:
من نمي‌گويم جدايي. اين خود زنان هستند كه انتخاب مي‌كنند به بانك، شعبه يا بخشي كه مختص زنان است، مراجعه كنند يا به شعبه‌اي بروند كه كاركنان آن مرد هستند و مشتريان مرد دارند. اين انتخاب با زنان است و اجبار و الزامي در كار نيست. مؤسساتي هستند كه خدمات ويژه‌اي مانند بانكداري سرمايه‌گذاري، بانكداري تجاري، بانكداري حقوقي و خزانه را انجام مي‌دهند.
بانكداري بانوان، خدمت ويژه‌اي براي زنان است كه در آن شما به تمركز بيشتر بر امور و خواسته‌هاي آن‌ها قادر هستيد. مي‌دانيد كه زنان مسائل زنان را بهتر درك مي‌كنند؛ بنابراين، تصور مي‌كنند كه با يك‌ديگر بهتر كنار بيايند. آن‌ها مي‌توانند با كساني صحبت كنند كه آن‌ها را بهتر درك مي‌كنند. ديگر ما مشكل مردان مريخي و زنان ونوسي را نداريم.
شيخ احمد بن محمد الخليف نيز معتقد است:
من به واقع معتقدم امكاناتي كه در حال حاضر در بانك‌هاي اسلامي وجود دارد، از بسياري جهات مي‌تواند با بانك‌هاي متعارف برابري كند. كفايت و كارايي منابع مورد استفاده در بانك‌هاي اسلامي، همچنين محصولاتي كه طبق موازين اسلامي ارائه شده، ثابت كرده‌اند كه اين صنعت قدرت رقابت بسيار بالايي دارد.
محبوبيت و رشد بنگاه‌هاي مالي اسلامي ضامن بقا و طول عمر آن‌ها است. پيوند ميان الزام‌هاي مادي و معنوي (اعتقادي) سبب شده تا شخص اطمينان يابد براي انجام امور اقتصادي و مالي به ترك اعتقادات مذهبي خود نيازي ندارد. اگرچه براي بسياري از غربي‌ها، تفاوت‌هاي موجود ميان تأمين مالي اسلامي و همتاي آن در بانكداري متعارف، نوآوري و آفرينش شمرده نمي‌شود، «تعريف دوباره» است؛ امّا براي معتقدان مسلمان، اين، فرصتي تازه براي انجام امور آن‌ها براساس معتقداتشان است كه اين صنعت براي آن‌ها فراهم آورده است.
پروفسور سام هيز، تفاوت دو نظام بانكداري را چنين بيان مي‌كند:
فرض كنيد شما دو مرغ داشتيد و هر دو را كشتيد: يكي را طبق اصول ديني و اسلامي با مراحل مناسب آن، و ديگري را به سادگي خفه كرديد؛ سپس پر آن‌ها را كنديد و به آشپز تحويل داديد و آشپز هم آن‌ها را با يك روش دقيقاً مشابه پخت و براي تناول روي ميز گذاشت. مردم هم آن‌ها را خوردند بدون آن‌كه تفاوتي در طعم آن‌ها احساس كنند. مزة هر دو يكي بود. اين‌كه چه كسي از تفاوت آن دو آگاه است، اشاره دارد بر اين واقعيت كه ميان بهره 6 درصد با سود مشاركت برابر با 6 درصد تفاوتي وجود دارد و پاسخ فرد روحاني اين بود: «خدا بر تفاوت‌ها عالم است»، و من گمان مي‌كنم درك ديدگاه اسلامي دربارة تأمين مالي، امري الزامي است.
آيا بانكداري و تأمين مالي اسلامي فقط «شيوة نو براي انجام امور تجاري است؟» اين صنعت مبتكر و نوآور، نه تنها براي مشتريان خود، بلكه براي تمام كساني كه به دنبال چنين خدماتي هستند و مي‌خواهند در انجام امور خود در محيط اقتصادي مدرن امروز به معتقدات خود مؤمن باقي بمانند، ابزارهاي لازم را فراهم آورده است؛ امّا اشتباه محض است اگر تصور كنيم اين خدمات فقط به بازار اسلامي اختصاص دارد. صنعت بانكداري و تأمين مالي اسلامي هر روز با هويت بانكداري متعارف مشغول به‌كار است و محصولات آن در اختيار تمام كساني‌كه مي‌خواهند طبق رهنمودهاي اخلاقي و ديني خود حركت كنند، قرار دارد.

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 16