محور : اقتصاد اسلامی

سيّدحسين ميرمعزّي*
چكيده
در اين مقاله، مفهوم «هزينة فرصت سرمايه‌گذاري» و مفاهيم نزديك به آن همچون «نرخ حذف» و «بهترين گزينة بعدي» تبيين، و اثبات مي‌شود كه از ديدگاه خُرد در فرض رقابت كامل و در بلند‌‌مدّت، هزينة فرصت سرمايه‌گذاري در اقتصاد مبتني بر بهره‌، نرخ بهره است؛ ولي در غير اين فروض يعني در اقتصاد مبتني بر بهره در فرض عدم رقابت كامل و در اقتصاد بدون بهره، هزينة فرصت سرمايه‌گذاري در پروژة A، نرخ بازده بهترين پروژة بعدي است؛ و از ديدگاه كلآن كه هزينة فرصت همة پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري  مدّ‌نظر است نيز فقط در فرض رقابت كامل در بلند‌‌مدّت، نرخ بهره، هزينة فرصت همة پروژه‌ها است؛ ولي در غير اين فروض چه در اقتصاد مبتني بر بهره و چه در اقتصاد بدون بهره (اقتصاد اسلامي) سرمايه‌گذاري داراي هزينة فرصت نيست و فقط داراي نرخ حذف است.
واژگان كليدي: هزينة فرصت، سرمايه‌گذاري، نرخ بهره، نرخ حذف، بهترين گزينه بعدي.

مقدمه
يكي از مفاهيم كليدي كه در نظريه‌پردازي دربارة سرمايه‌گذاري، نقشي محوري دارد، مفهوم هزينة فرصت (opportunity cost) است. در اقتصاد سرمايه‌داري، نرخ بهره، هزينة فرصت سرمايه‌گذاري معرفي شده؛ بدين‌ سبب سرمايه‌گذاري تابعي معكوس از نرخ بهره شمرده مي‌شود. در اقتصاد اسلامي با توجّه به ممنوعيت بهره، خود به خود اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا سرمايه‌گذاري در اقتصاد اسلامي نيز هزينة فرصت دارد. اگر آري، هزينة فرصت‌ آن چيست؟
در اين مقاله مي‌كوشيم به اين پرسش پاسخ دهيم؛ از اين رو ابتدا از مفهوم هزينة فرصت و ويژگي‌هاي آن بحث مي‌كنيم. همچنين دو مفهوم سرمايه (Capital) و سرمايه‌گذاري (Investment) و برداشت‌هاي گوناگوني را كه از اين دو وجود دارد شرح خواهيم داد؛ زيرا هزينة فرصت سرمايه‌گذاري براساس هر يك از برداشت‌هاي مزبور متفاوت مي‌شود؛ سپس اين مسأله را بررسي مي‌كنيم كه آيا در اقتصاد سرمايه‌داري، نرخ بهره مي‌تواند هزينة فرصت سرمايه‌گذاري باشد. پاسخ به اين پرسش در اقتصاد سرمايه‌داري، ما را براي پاسخ به آن در اقتصاد اسلامي آماده مي‌كند. در اقتصاد اسلامي اثبات خواهيم كرد كه از ديدگاه كلان، سرمايه‌گذاري داراي هزينة فرصت نيست؛ ولي نرخ‌هاي حذف متعددي براي آن وجود دارد.
1. هزينة فرصت
هزينة فرصت كه گاهي «هزينة اقتصادي» (Economic Cost) و «هزينة واقعي» (Real Cost) نيز ناميده مي‌شود، يكي از مفاهيم اساسي اقتصاد است. در بحث‌هاي نظري اقتصاد، هر‌گاه از هزينه سخن به ميان مي‌آيد، مقصود، هزينة فرصت است، نه هزينه به مفهوم حسابداري آن (پيراسته، كريمي، 1381: ص57، 60، 262 و 263). هزينة حسابداري به‌دست آوردن يك چيز، پولي است كه براي آن مي‌پردازيم؛ ولي هزينة فرصت، چيزهايي است كه مي‌توانستيم با آن پول به‌دست آوريم؛ امّا از آن‌ها چشم پوشيديم. به عبارت ديگر، هزينه فرصت، ارزش بهترين گزينه‌اي است كه با انتخاب گزينه‌اي ديگر از دست مي‌رود (ليپسي و هابربري، 1378: 26ـ 29؛ فرهنگ: ج2، 1515؛ Friedman,).
هزينة فرصت، وقتي مطرح مي‌شود كه منابع براي به‌دست آوردن يا توليد كالاي مصرفي يا سرمايه‌اي محدود باشد؛ براي مثال، وقتي پول فرد براي خريد كالاهاي مورد نيازش محدود است، هزينة فرصت خريد كالاي A، كالاي B است كه بايد از خريد آن چشم بپوشد و وقتي عوامل توليد محدود است، هزينة فرصت به‌كارگيري عوامل در توليد كالاي A چشم‌پوشي از توليد كالاي B به‌وسيلة اين منابع است.
بوچنن (Buchanan) در مقاله‌اي ويژگي‌هاي هزينة فرصت و مشكلاتي را كه در اين زمينه وجود دارد، برمي‌شمارد ( ،Eatwell). خلاصة نظريات وي آن است كه هزينة فرصت ارتباط تنگاتنگي با فرايند تصميم‌گيري و انتخاب دارد؛ از اين رو، امر ذهني (Objective) است و قابل مشاهده و اندازه‌گيري نيست. انتخابگر و تصميم‌گيرنده در لحظة تصميم‌گيري و پيش از آن كه تصميم‌ بگيرد، در ذهن خود فرصت‌هايي را كه با اين تصميم از دست مي‌دهد، ارزيابي مي‌كند؛ بنابراين امر ذهني، به شخص تصميم‌گير قائم است و از فردي به فردي ديگر تفاوت مي‌كند. هزينة فرصت، مقدم بر تصميم و مؤثر بر آن است و در تجزيه و تحليل فرآيند انتخاب در رتبة علل آن قرار دارد. فرق هزينة فرصت با هزينة حسابداري در همين نكته است. هزينة حسابداري، هزينه‌هايي است كه پس از انتخاب پروژه تحقق مي‌يابد و در مقايسه با انتخاب و تصميم در رتبة معلول است. به عبارت ديگر، هزينة فرصت بر انتخاب يك پروژه تأثير مي‌گذارد و انتخاب آن پروژه سبب پديدآمدن هزينه‌هاي حسابداري مي‌شود. همين باعث مي‌شود اقتصاددانآن كه در پي تحليل تصميم‌هاي واحدهاي اقتصادي هستند و به دنبال علل اين تصميم‌هايند، سروكارشان با هزينة فرصت باشد، نه هزينه‌هاي حسابداري.
بوچنن سپس مي‌گويد: با اين‌كه اقتصاددانان به فرق بين هزينة فرصت و هزينة حسابداري اعتراف مي‌كنند و هزينه‌هاي حسابداري را امري نامربوط با فرآيند تصميم‌گيري مي‌شمارند، عملاً در جدول‌ها وتوابع هزينه‌ كه بر قابليت اندازه‌گيري و مشاهدة هزينه دلالت مي‌كنند، از فرايند تصميم‌گيري و مفهوم هزينة فرصت جدا مي‌شوند.*
گر‌چه هزينة فرصت، امر ذهني و غير‌قابل مشاهده است، بوچنن هيچ دليل روشني براي اين‌كه هزينة فرصت، امر غير‌قابل محاسبه و اندازه‌گيري براي تصميم‌گيرنده به پول يا شاخص ديگر همچون نرخ بهره يا نرخ تورّم و مانند آن باشد، اقامه نكرده است. همان‌گونه كه اندازه‌گيري هزينه‌هاي انتظاري پروژة منتخب ممكن است، اندازه‌گيري بازده انتظاري پروژه‌اي كه انتخابگر از آن چشم مي‌پوشد نيز امكان دارد.
براساس تعريفي كه از كتاب‌هاي اقتصادي در مورد هزينة فرصت نقل شد، هزينة فرصت به مفهوم «بهترين گزينة بعدي» (Next Best Alternative) و مفهوم «نرخ حذف» (Cut _ off rate) نزديك مي‌شود. بهترين گزينة بعدي پروژه‌اي است كه بعد از پروژه منتخب بالاترين بازده را ميان پروژه‌هاي قابل انتخاب دارد. نرخ حذف نيز نرخي است در ذهن سرمايه‌گذار كه نرخ بازده سرمايه‌گذاري او نبايد از آن نرخ كمتر باشد؛ براي مثال اگر نرخ بازده پروژة A، 20درصد و نرخ بازده پروژة B، 15 درصد باشد، نرخ 15 درصد براي سرمايه‌گذار در پروژة A نرخ حذف است بدين‌معنا كه سرمايه‌گذار در پروژة A بايد تا حدي سرمايه‌گذاري كند كه نرخ بازده داخلي سرمايه‌گذاري در اين پروژه بزرگ‌تر يا مساوي 15 درصد شود و هرگز نبايد تا جايي سرمايه‌گذاري كند كه نرخ بازده كمتر از 15 درصد شود؛ زيرا پروژة B مي‌تواند 15 درصد بازده داشته باشد (توتونچيان، 1379: ص303 ـ 306)؛ با وجود اين، تفاوتي اساسي بين هزينة فرصت و نرخ حذف وجود دارد. اقتصاددانان هزينة فرصت سرمايه‌گذاري را هزينة واقعي سرمايه‌گذاري تلقي كرده، تابع سود را بدين‌ شكل مي‌نويسند:
 
 
 
كه در آن ( ) سود بنگاه، TR درآمد كل بنگاه از فروش محصولات به مقدار (q) و به قيمت (p) و TC هزينة كل است كه از مجموع هزينة استخدام تعداد N واحد نيروي كار با دستمزد W و هزينة فرصت سرمايه (r) در ارزش يك واحد سرمايه (K) به‌دست مي‌آيد.
اين نقشي است كه اقتصاددانان به هزينة فرصت سرمايه‌گذاري مي‌دهند؛ ولي هيچ‌گاه براي نرخ حذف، چنين نقشي را قائل نيستند؛ زيرا نرخ حذف پروژه فقط بيانگر پايين‌ترين حدّي از بازده آن است كه سرمايه‌گذاري در آن عقلايي است.
از همين‌جا مي‌توان استفاده كرد كه هزينة فرصت پروژه نبايد با بازده آن همبستگي مثبت داشته باشد؛ به‌گونه‌اي كه وقتي هزينة فرصت پروژه افزايش يافت، بازده آن نيز افزايش يابد. دليل آن نيز روشن است. طبق معادلة سود، وقتي TC افزايش مي‌يابد،  بايد كاهش يابد؛
بنابر اين نمي‌توان چيزي را درون TC به‌صورت هزينة فرصت گذاشت كه افزايش آن سبب افزايش  شود كه در حقيقت همان بازده سرمايه‌گذاري است. اين ويژگي در آينده در بحث هزينة فرصت سرمايه‌گذاري در اقتصاد اسلامي راهگشا است.
2. مفهوم سرمايه (Capital)
در فرهنگ‌نامه‌هاي اقتصادي براي اصطلاح سرمايه، معاني گوناگوني ذكر شده است.
جان بلاك مي‌گويد:
سرمايه، وسائل توليد ساخت بشر است (  Black,).
در اين اصطلاح، سرمايه امري فيزيكي، مادّي و غيرهمگن و جمع‌ناپذير است و شامل زمين و مواد اوليه و پول و دارايي‌هاي مالي نمي‌شود. هنينگز (K.H. Heenings) مي‌گويد:
كالاهاي سرمايه‌اي، كالاهاي توليد‌شده‌اي هستند كه براي توليد لازمند... و موجودي كالاهاي سرمايه‌اي مختلف «سرمايه» است (  Eatwell,).
در اين اصطلاح، سرمايه شامل مواد اوليّه نيز مي‌شود. دكتر فرهنگ مي‌گويد:
سرمايه مالي است كه از آن عايدي به‌دست مي‌آيد (فرهنگ، 1371: ج1، ص285).
بدين ترتيب، اوراق مالي نيز در مفهوم سرمايه داخل مي‌شوند؛ زيرا عايدي و بازده دارند. همچنين پول در صورتي كه در بانك ربوي سپرده‌گذاري شود و به آن بهره تعلّق ‌گيرد، سرمايه است. جان بلاك در تعريف ديگري براي سرمايه مي‌گويد:
سرمايه، موجودي دارايي‌هاي مالي است كه مي‌تواند درآمدزا باشد» (  Black,)؛
 بنابر اين، پول كه بالقوه درآمدزا است، سرمايه شمرده مي‌شود؛ از اين رو ادامه مي‌دهد:
سرماية يك شركت، موجودي اوّليه پولي است كه با آن تجارت را آغاز مي‌كند. اين سرمايه مي‌تواند براي خريد كالاهاي سرمايه‌اي صرف شود؛ سرمايه در گردش باشد؛ به‌صورت ماندة پولي نگهداري شود يا به مشتريان وام داده شود (همان).
هنينگز نيز بر «مجموع پول لازم براي خريد موجودي معيّني از كالاهاي سرمايه‌اي» سرماية پولي اطلاق كرده است ( Eatwell,).
دكتر توتونچيان پس از بحثي مفصّل دربارة نظرية سرمايه از ديدگاه اقتصاددانان غربي مي‌نويسد:
سرمايه از ديدگاه اقتصاددانان غربي، هم به معناي سرماية فيزيكي يعني ماشين‌آلات به‌كار رفته و هم به معناي سرماية نقدي و هم به مفهوم سرماية در گردش. حال اگر دانشجوي اقتصاد سؤال كند كه بالاخره مفهوم سرمايه در اقتصاد چيست، چگونه بايد به او پاسخ داده شود؟ ... (توتونچيان، 1379: ص‌186)؛
سپس سرماية بنگاه را چنين تعريف مي‌كند:
سرمايه = ارزش دارايي‌هاي يك واحد توليدي ـ بدهي (همان: ص194)؛
بدين ترتيب، سرماية يك بنگاه، دارايي خالص آن است. اين مفهوم شامل، زمين، ماشين‌آلات، ساختمان‌ها، موجودي انبار و پول نقدي كه به‌صورت بالفعل در‌گير امر توليد است، مي‌شود. همچنين اگر يك بنگاه از بدهي خود بكاهد مي‌توان گفت بر سرمايه‌اش افزوده است. به‌نظر مي‌رسد اين، مفهوم حسابداري سرمايه است و نه مفهوم اقتصادي آن.
3. مفهوم سرمايه‌گذاري
در مفهوم سرمايه‌گذاري همچون مفهوم سرمايه ‌اختلاف وجود دارد. جان ‌بلاك براي سرمايه‌گذاري دو معنا ذكر مي‌كند ( Black,):
1. فرآيند افزودن به موجودي دارايي‌هاي توليدي واقعي. اين تعريف كينزي از سرمايه‌گذاري، شامل تملّك دارايي‌هاي ثابت مثل ساختمان و كارخانه و افزودن بر موجود انبار و كالاهاي نيم‌ساخته مي‌شود.
2. تملّك دارايي‌هاي مالي مانند سهام كارخانه‌ها. سرمايه‌گذاران، مردمي هستند كه مالك اين سرمايه‌ها مي‌شوند. ... شركت‌ها و بانك‌هاي سرمايه‌گذاري به اين مفهوم، مؤسسات مالي هستند كه به جاي آن‌كه خودشان سرمايه‌گذاري فيزيكي را اداره كنند، نوعاً اوراق بهادار نگه مي‌دارند.
در فرهنگ بزرگ علوم اقتصادي نيز براي سرمايه‌گذاري تعاريف ذيل شده است (فرهنگ، 1371: ج1، ص1078).
1. مبادلة پول در برابر يك شكل مالكيت كه انتظار مي‌رود بادوام و مثمر باشد؛
2. خريد وسايل توليد به‌وسيلة سرماية پولي و به‌منظور توليد اضافي؛
3. كلية اضافات بر دارايي‌هاي مادي كشور طي يك‌ سال.
مفهوم اوّل شامل خريد اوراق بهادار نيز مي‌شود. در نظريه‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاري، مفهوم دوم به‌كار مي‌رود و مفهوم سوم در اصطلاح حسابداري ملّي رايج است و شامل سرمايه‌گذاري مؤسسات توليدي، خانوارها و دولت مي‌شود. سرمايه‌گذاري مؤسسات توليدي، شامل تشكيل سرماية ثابت و افزايش مقدار ذخاير است.
با توجه به تعريف دكتر توتونچيان از سرمايه مي‌توان گفت: سرمايه‌گذاري از ديدگاه وي عبارت است از:
فرآيند افزودن بر دارايي‌هاي خالص بنگاه؛
بنابراين اگر بنگاه، بدهي‌هاي خود را كاهش دهد، سرمايه‌گذاري كرده است. اين تلقي از سرمايه‌گذاري با مفهومي كه اين اصطلاح در اقتصاد دارد، بسيار متفاوت است. در نظريه‌‌هاي سرمايه‌گذاري از ديدگاه خُرد، سرمايه‌گذاري، فرايند افزودن بر دارايي‌هاي توليدي واقعي بنگاه است؛ البته در بحث‌هاي مربوط به بازارهاي مالي، مقصود از سرمايه‌گذاري، مبادلة پول با يك دارايي مالي است. از ديدگاه كلان و در چارچوب حسابداري ملّي، مفهوم سرمايه‌گذاري متفاوت است. از اين ديدگاه سرمايه‌گذاري فرآيندي است كه به مخارج سرمايه‌گذاري به‌صورت جزئي از درآمد ملّي منتهي مي‌شود. بدين ترتيب فقط هزينه‌هايي را در برمي‌گيرد كه موجودي كالاهاي سرمايه‌اي كشور نظير كارخانه‌ها، تجهيزات فني، ساختمان‌ها و موجودي كالا را افزايش دهد. افزون بر اين، خريد ماشين‌هاي فرسوده يا كارخانه‌هايي كه در سال‌هاي قبل ساخته شده‌اند، از اين ديدگاه، سرمايه‌گذاري تلقي نمي‌شوند (تفضّلي، 1376: ص151)؛ بنابراين، سرمايه‌گذاري در حساب‌هاي ملّي تحت عنوان تشكيل سرمايه آورده مي‌شود و سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات، ساختمان و موجودي انبار را در بر مي‌گيرد (اخوي، 1376: ص‌‌‌83).
چنان‌چه ملاحظه مي‌شود، سرمايه‌گذاري از ديدگاه خُرد، مفهومي بسيار متفاوت با سرمايه‌گذاري از ديدگاه كلان دارد. حتي از ديدگاه خُرد نيز تعاريف مختلفي از سرمايه و سرمايه‌گذاري شده است. وقتي دربارة هزينة فرصت سرمايه‌گذاري صحبت مي‌كنيم، بايد دقيقاً مشخص كنيم كه چه مفهومي از سرمايه‌گذاري مورد نظر است و از چه ديدگاهي (خُرد يا كلان) به مسأله مي‌نگريم؛ زيرا چنان‌چه خواهيم ديد، اين مطلب در داوري ما دربارة هزينة فرصت سرمايه‌گذاري تأثيرگذار است.
هزينة فرصت سرمايه‌گذاري در اقتصاد سرمايه‌داري
بحث هزينة فرصت سرمايه‌گذاري اغلب در اقتصاد كلان مطرح مي‌شود.* در اقتصاد كلان وقتي مي‌خواهند مباني خرد نظرية سرمايه‌گذاري كل را بيان كنند، نرخ بهره را به‌صورت هزينة فرصت نگهداري كالاهاي سرمايه‌اي يا هزينة فرصت سرمايه‌گذاري معرفي مي‌كنند؛ براي نمونه، برانسون مي‌گويد:
هزينة استفاده از كالاهاي سرمايه‌اي براي هر دوره از عمر آن از سه جزء تشكيل مي‌شود؛ ]سپس تصريح مي‌كند:[ اولين جزء، هزينة بهرة كالاهاي سرمايه‌اي است كه در حقيقت همان هزينة فرصتي است كه به‌خاطر مشغول نمودن سرمايه در اين مورد به سرمايه‌گذار تحميل مي‌شود و مقدار آن برابر است با حاصل‌ضرب نرخ بهره (r) در قيمت سرمايه ( ) (برانسون، 1374: ج1، ص395).
نرخ بهره از اين طريق وارد تابع تقاضاي سرمايه‌گذاري از ديدگاه خُرد مي‌شود بدين ترتيب كه وقتي نرخ بهره افزايش مي‌يابد، هزينة فرصت نگهداري كالاهاي سرمايه‌اي افزايش يافته، در نتيجه تقاضاي بنگاه براي كالاهاي سرمايه‌اي كاهش مي‌يابد.
برانسون از اين تحليل خُرد اقتصادي استفاده، و سرمايه‌گذاري كل را در جامعه، تابعي معكوس از نرخ بهره معرفي مي‌كند.
همان‌گونه كه پيدا است، در اين تحليل مقصود از سرمايه‌گذاري از ديدگاه خُرد «فرآيند افزودن بر كالاهاي سرمايه‌اي بنگاه» است و سرمايه‌گذاري از ديدگاه كلان نيز «فرآيند افزودن بر موجودي كالاهاي سرمايه‌اي كشور (ماشين‌آلات، ساختمان، موجودي انبار) در طول يك دورة معيّن است». اكنون دو پرسش مطرح مي‌شود:
1. آيا حقيقتاً از ديدگاه خُرد، هزينة فرصت سرمايه‌گذاري بدين‌ مفهوم، نرخ بهره است؟
2. در صورتي كه پاسخ مثبت است، آيا در انتقال از ديدگاه خرد به كلان، مسأله تغييري نمي‌كند؟
دكتر توتونچيان در اين‌باره مي‌گويد:
در اقتصاد سرمايه‌داري به درستي [در قالب افكار غربي‌ها] در چارچوب فرض بازار رقابتي براي تمام توليدات، نرخ بهره را كه از بازار پولي به‌دست مي‌آيد، هزينة فرصت سرماية همة توليد‌كنندگان در چنين بازاري و به‌طور يكسان براي همه مي‌دانند. اين استدلال به اين علّت درست است كه اولاً هزينة فرصت سرمايه بايد در ساخت بازار رقابتي براي تمام واحدهاي توليدي يكسان باشد و ثانياً چون دو بازار پولي و سرمايه‌ مستقل از يك‌ديگرند مي‌توان نرخ بهرة بازار پولي را هزينة فرصت سرمايه دانست (توتونچيان، 1379: ص303).
به‌نظر وي اگر ويژگي اول وجود نداشته باشد، دست‌كم در بحث‌هاي نظري تحليل امكان‌پذير نيست (توتونچيان، 1376: ص17).
در مورد ويژگي دوم مي‌نويسد:
اگر نرخ موزون سوددهي را در كل فعاليت‌هاي اقتصادي با r نشان داده و i نرخ بهره در سيستم ربوي باشد، خواهيم داشت:
(ضريب همبستگي) 
زيرا نرخ بهره در دورة جنيني سرمايه (GESTATION PERIOD) و در دورة توليد (PRODUCTION PERIOD) بايد ثابت باشد تا بتوان آن‌را جزو هزينه محسوب كرد؛ يعني  i=u و يك عدد ثابت از قبل تعيين
شده است (همان: ص20).
به‌نظر مي‌رسد وي در اين استدلال، با نگاه حسابداري به مسأله نگريسته‌ است، نه با نگاه اقتصادي.
همان‌گونه كه پيش‌تر گذشت، هزينة فرصت، مفهوم ذهني است كه در ذهن كسي كه مي‌خواهد دربارة سرمايه‌گذاري تصميم‌ بگيرد، نقش مي‌بندد و در رتبة علّت تصميم‌گيري قرار دارد؛ بنابراين، هيچ اشكالي ندارد كه هزينة فرصت، هزينة انتظاري باشد كه در ذهن تصميم‌گيرنده مقدار آن برآورد و تخمين زده مي‌شود و لازم نيست مقدار مشخّص‌ و از پيش تعيين شده (EX-POST) باشد. بله هزينه‌هاي حسابداري بايد چنين باشند؛ بنابراين، استدلال او براي اثبات لزوم استقلال هزينة فرصت از بازده سرمايه‌گذاري، قانع‌كننده نيست؛ البته اين مطلب صحيح است كه در چارچوب بازار رقابت كامل در بلند مدت نرخ بازده پروژه‌ها به‌دليل ورود واحدهاي توليدي جديد به صنعت و گسترش توليد واحدهاي موجود، با هم برابر مي‌شوند؛ از اين رو نرخ بازده يك پروژه نمي‌تواند هزينة فرصت پروژة ديگر باشد. در اين فرض، هزينة فرصت بايد نرخي باشد كه در خارج از بازار سرمايه تعيين مي‌شود و نرخ بهره به‌دليل آن‌كه در بازار پول تعيين مي‌شود كه مستقل از بازار سرمايه است در چارچوب بازار رقابت كامل و در بلندمدت هزينة فرصت همة پروژه‌ها در بازار سرمايه است؛ بنابراين در بازار رقابت كامل در بلندمدت هزينة فرصت داراي دو ويژگي وحدت و استقلال است؛ ولي نمي‌توان از اين مطلب نتيجه گرفت كه اين ‌دو ويژگي، براي هزينة فرصت دو ويژگي ثابتند؛ به‌گونه‌اي كه حتي در غير بازار رقابت كامل و در بازار رقابت كامل در كوتاه‌مدت نيز هزينة فرصت بايد داراي اين‌دو ويژگي باشد؛ نتيجه آن‌كه در اقتصاد سرمايه‌داري در فرض رقابت كامل و در بلندمدت، از ديدگاه خرد، هزينة فرصت سرمايه‌گذاري در پروژة A نرخ بهره است؛ زيرا در اين فروض، نرخ بازده همة پروژه‌ها با هم برابر است و از ديدگاه كلان نيز كه هزينة فرصت همة پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري مدّنظر است مي‌توان گفت در اين فروض، نرخ بهره هزينة فرصت همة پروژه‌ها است؛ امّا در غير اين فروض، پروژه‌هاي گوناگون، داراي هزينه‌هاي فرصت گوناگونند؛ بنابراين در غير بازار رقابت كامل و همچنين در بازار رقابت كوتاه‌مدت از ديدگاه خرد، هزينة فرصت سرمايه‌گذاري در پروژة A، بازده سرمايه گذاري در بهترين گزينة بعدي است.
از ديدگاه كلان، مسأله متفاوت است. از اين ديدگاه هزينة فرصت مشترك همة پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري مدّنظر قرار مي‌گيرد و در غير فرض رقابت كامل در بلند‌مدت، هزينة فرصت مشترك براي همة سرمايه‌گذاري‌ها متصور نيست؛ زيرا پروژه‌هاي مختلف داراي هزينه‌هاي فرصت گوناگونند و از آن‌جا كه هزينة فرصت پروژه، نرخ حذف آن نيز هست، از ديدگاه كلان نرخ حذف مشترك براي همة پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري نيز وجود ندارد؛ بنابراين، اقتصادداناني كه فروض رقابت كامل را نمي‌پذيرند، همچون كينزين‌ها نمي‌توانند در توضيح مباني خُرد تابع سرمايه‌گذاري در سطح كلان، نرخ بهره را هزينة فرصت سرمايه معرفي، و آن‌را از اين طريق در تابع سود وارد كنند؛ زيرا در غير بازار رقابت كامل، هزينة فرصت سرمايه، نرخ بهره نيست. حتي نرخ بهره، نرخ حذف پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري هم نيست. نرخ بهره فقط نشان‌دهندة پايين‌ترين سطحي از نرخ سود است كه سرمايه‌گذاري در آن عقلايي شمرده مي‌شود.
براي روشن‌تر شدن بحث مثالي مي‌زنيم. فرض كنيد در غير بازار رقابت كامل، پروژه‌هاي A, B, C, D داراي نرخ بازده گوناگون باشند؛ چنان‌كه در جدول ذيل نشان داده شده است:

پروژه سرمايه‌گذاري    نرخ بازده داخلي
A    35%
B    30%
C    20%
D    10%
و فرض كنيد نرخ بهره 15 درصد باشد. در اين صورت، هزينة فرصت سرمايه‌گذاري در پروژة A، نرخ بازده در پروژة B است. اين نرخ، نرخ حذف پروژة A نيز هست؛ زيرا سرمايه‌گذار تا جايي در پروژة A (با فرض نزولي بودن بازده) سرمايه‌گذاري خواهد كرد كه نرخ بازده آن از 30 درصد كمتر نشود؛ و‌گرنه عقلايي عمل نكرده است. همچنين هزينة فرصت و نرخ حذف سرمايه‌گذاري در پروژة B، نرخ بازده پروژة C، يعني 20 درصد است. نرخ بهره فقط در مقايسه با پروژة C نقش هزينة فرصت و نرخ حذف را بازي مي‌كند و نشان‌دهندة آن است كه سرمايه‌گذاري در پروژة D غير عقلايي است. در حقيقت نرخ بهره دايرة انتخاب سرمايه‌گذارآن‌را به پروژه‌هايي با نرخ بازده بزرگ‌تر از نرخ بهره محدود مي‌كند؛ امّا هيچ نقشي در تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري در اين پروژه‌ها ندارد؛ البته با كمي اغماض و تساهل در مفهوم نرخ حذف به اين لحاظ كه نرخ بهره حد پايين نرخ سود عقلايي پروژه‌ها را نشان مي‌دهد مي‌توان گفت: نرخ بهره، نرخ حذف مشترك براي تمام پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري است.
ممكن است گفته شود اگر سرمايه‌گذاري از طريق استقراض، تأمين مالي شود، در اين صورت، نرخ بهره، هزينة فرصت سرمايه‌گذاري خواهد بود؛ ولي با كمي دقت روشن مي‌شود كه در اين صورت، نرخ بهره، هزينة حسابداري استقراض پول است، نه هزينة فرصت سرمايه به مفهومي كه در اين بحث مطرح مي‌شود.
همان‌گونه كه در ابتداي اين بحث در مفهوم سرمايه و سرمايه‌گذاري گذشت، مقصود از سرمايه، كالاهاي سرمايه‌اي، و مقصود از سرمايه‌گذاري از ديدگاه خُرد، «فرآيند افزودن به كالاهاي سرمايه‌اي بنگاه» و از ديدگاه كلان، «فرآيند افزودن بر موجودي كالاهاي سرمايه‌اي كشور در طول يك دورة معيّن» است؛ بنابراين، پولي كه قرض مي‌شود، هزينة حسابداري و قطعي آن نرخ بهره است؛ امّا وقتي سرمايه‌گذار مي‌خواهد اين پول را در پروژة A سرمايه‌گذاري كند، هزينة فرصت اين سرمايه‌گذاري بهترين گزينة بعدي است.
به‌نظر مي‌رسد همان‌گونه كه دكتر توتونچيان گفته است، منشأ اين‌كه نرخ بهره، هزينة فرصت سرمايه‌ شمرده شده، خلط بين مفهوم پول و سرمايه ‌و يكي پنداشتن اين‌ دو است. اين امر باعث شده تا نرخ بهره كه در حقيقت هزينة فرصت نگهداري پول در اقتصاد غرب است، هزينة فرصت سرمايه تلقّي شود.
نرخ بهرة طبيعي و قراردادي
برخي به تبعيت از بوم باورك، بين بهرة قراردادي و بهرة طبيعي تفكيك كرده و مدعي شده‌اند كه «تئوري‌هاي بهره از آغاز انديشة فيزيوكراسي تا‌كنون به تبيين مفهوم بهرة طبيعي و چگونگي شكل‌گيري آن در نظام بازار اختصاص دارد» (فرزين‌وش، ندري، 1381: ص152)، و بهرة قراردادي در اين نظريات اصلاً مورد توجّه نيست.
بهره طبيعي، درآمدي است كه بازار براي مالك سرمايه، مادامي‌ كه سرمايه در دست او است (نه در دست غير) تعيين مي‌كند. اين درآمد نوعي ارزش بازاري و از جنس قيمت است؛ امّا با قيمت سرمايه و ساير كالاها تفاوت دارد؛ به همين دليل به آن «ارزش اضافي» مي‌گويند؛ يعني نوعي ارزش بازاري كه اضافه بر ارزش سرمايه در بازار وجود دارد. همان‌گونه كه قيمت كالاها (ارزش مبادله‌اي آن‌ها) امر طبيعي است، اين ارزش اضافي نيز امري طبيعي است و به درستي از آن به «هزينة فرصت سرمايه» تعبير مي‌شود (همان: ص164).
بر اين اساس، هزينة فرصت سرمايه، نرخ بهرة طبيعي است، نه نرخ بهرة قراردادي. بهرة قراردادي همچون ساير درآمدهاي قراردادي حاصل از سرمايه، چه در قالب قرض و چه در قالب مضاربه، اجاره و حتي بيع اشكال متفاوتي از بهرة طبيعي‌اند.
وي معتقد است: در آثار بيشتر متفكران مسلمان، بهره، مترادف با واژة ربا به كار رفته و حرمت ربا به منزلة حذف نرخ بهره در نظام اقتصادي اسلام تلقّي، و اين امر به‌صورت فصل متمايز در نظام اقتصادي سرمايه‌داري و اسلام معرفي شده است. اين در حالي است كه مفهوم ربا در نهايت منطبق با مفهوم بهرة قراردادي است و آن‌چه در نظام سرمايه‌داري نقش محوري در تحليل‌ها و نظريه‌ها دارد، بهرة طبيعي است و اسلام با بهرة طبيعي نمي‌تواند مخالف باشد؛ بنابراين، تفاوتي اساسي كه بتواند وجه افتراق در نظام اقتصادي تلقي شود، وجود ندارد
(همان: ص150).
بر اين اساس، تحريم ربا كه همان بهرة قراردادي است، سبب نمي‌شود كه در نظام اقتصادي اسلام، سرمايه، هزينة فرصت نداشته باشد؛ زيرا هزينة فرصت سرمايه، بهرة طبيعي است، نه بهرة قراردادي و بهرة قراردادي فقط شكلي از اشكال حقوقي بهرة طبيعي است و تحريم يك شكل به منزلة تحريم اشكال ديگر نيست (همان: ص 165).
بررسي كامل و دقيق اين نظريه به مقاله‌اي جداگانه نياز دارد. در اين مختصر فقط به بيان سه نكته بسنده مي‌كنيم:
اوّل اين‌كه نويسندگان مقاله، خود تصريح مي‌كنند كه «در ادبيات اقتصادي غرب، حداقل تا قبل از انقلاب كينزي، بهره در تحليل‌هاي كلاسيك به دو مفهوم كاملاً مجزّا از هم تفكيك مي‌شود كه مي‌توان به تبعيت از بوم باورك اين دو مفهوم را بهرة قراردادي و بهرة طبيعي ناميد» (همان: ص151)؛ با وجود اين، چگونه مي‌توان ادّعا كرد كه «آن‌چه در نظام سرمايه‌داري نقش محوري در تحليل‌ها و نظريه‌ها دارد، بهرة طبيعي است» (همان: ص150).
در نظريات پولي بهره همچون نظرية پولي ويكسل و كينز، كدام نرخ بهره است كه در بازار پول و اعتبار تعيين مي‌شود: نرخ بهرة قراردادي يا طبيعي؟ در نظرية رجحان نقدينگي كينز، كدام بهره پاداش صرف نظر كردن از نقدينگي است؟ بسياري از اقتصاددانان معروف غرب، بهره را در شكل حقوقي قرض تعريف و تحليل كرده‌اند؛ براي نمونه، آدام اسميت در تعريف بهره مي‌گويد:
سرمايه‌اي كه با بهره وام داده مي‌شود، ممكن است به عنوان يك سند انتقال قانوني از وام دهنده به وام‌گيرنده تلقي شود ... مشروط به اين‌كه وام‌گيرنده به نوبة خود در طول مدت وام، هر ساله سهم كوچك‌تري از آن‌را به وام‌دهنده انتقال دهد، اين سهم كوچك‌تر، بهره ناميده مي‌شود (اسميت، 1357: ص289).
تورگر مي‌گويد:
بهره، پاداشي است براي وام‌دادن سرمايه به ديگران براي مقاصد توليدي به جاي استفادة مستقيم از ثمرات اين فعاليت‌ها (لودويگ، 1997: ص114).
كينز مي‌گويد:
نرخ بهره در هر زمان، پاداش انصراف از نقدينه است، اندازة عدم تمايل صاحب پول براي انصراف از كنترل نقد آن مي‌باشد. ... نرخ بهره، قيمتي است كه ميل بنگاه براي دارايي به شكل نقد را با مقدار موجود نقد متعادل مي‌كند (كينز، 1348: ص‌119).
انصراف از نقدينه بدين‌‌معنا است كه فرد، پول نقد خود را به ديگري مي‌دهد تا او از خاصيت نقدينگي پول استفاده كند و اين فقط در قالب قرض متصوّر است و سرانجام جون رابينسون مي‌گويد:
بهره پرداختي است در مقابل استقراض، يعني در ازاي حق استفاده از پول براي مدتي معين (رابينسون، 1997: ص109 و 110).
به هر حال آن‌چه منحني LM را در الگوي IS – LM حذف و اين الگو را بي‌فايده مي‌كند، حذف نرخ بهرة قراردادي از اقتصاد است؛ بنابراين، تشخيص متفكران اسلامي در اين‌باره كه يكي از ويژگي‌هاي اصلي كه نظام اقتصادي اسلام را از نظام سرمايه‌داري متمايز مي‌كند، حرمت ربا يعني بهرة قراردادي است، تشخيص درست و دقيقي است.
نكتة دوم اين است كه با مروري بر نظريات تقاضاي سرمايه‌گذاري، روشن مي‌شود كه آن‌چه در اين نظريات، هزينة فرصت سرمايه ‌معرفي شده، نرخ بهرة قراردادي است، نه نرخ بهرة طبيعي؛ براي نمونه برانسون مي‌گويد:
هزينة استفاده از كالاهاي سرمايه‌اي براي هر دوره‌ از عمر آن از سه جزء تشكيل مي‌شود. اولين جزء، هزينه بهرة كالاهاي سرمايه‌اي است كه در واقع همان هزينه فرصتي است كه به خاطر مشغول نمودن سرمايه در اين مورد به سرمايه‌گذار تحميل مي‌شود و مقدار آن برابر است با حاصل ضرب نرخ بهره r و‍ ؛ به‌عنوان مثال اگر يك بنگاه توليدي، ماشيني را به قيمت 100.000 دلار خريداري كند و نرخ بهره‌اي را كه با آن مي‌تواند اين مبلغ را وام بدهد، سالانه برابر 5 درصد باشد، در اين صورت، بنگاه، سالانه هزينة فرصتي معادل 500 دلار را متحمل شده و در واقع معادل اين مقدار درآمد بهره‌ از دست مي‌دهد (برانسون، 1374: ج1، ص395).
تفضّلي مي‌گويد:
سرمايه‌گذاران تنها هنگامي به ايجاد و بهبود كارخانه‌ها و تجهيزات فني و ظرفيت‌هاي اداري مي‌پردازند كه بازده پولي سرمايه‌گذاري از صفر بزرگ‌تر باشد. گرچه در نظام سرمايه‌داري اين امر براي سرمايه‌گذاري در يك پروژة خاص شرط لازم است، ولي شرط كافي نيست؛ زيرا در واقع، انجام سرمايه‌گذاري در يك پروژة خاص، مستلزم انصراف از درآمد بهرة حاصل از وام دادن وجوه مزبور است؛ پس سرمايه‌گذاري به درآمد بهرة مزبور بستگي دارد و تنها هنگامي كه بازدة پولي بيشتر از درآمد بهره باشد، سرمايه‌گذاري در آن پروژه انجام خواهد شد (تفضّلي، 1376: ص153).
در كتاب‌هاي اقتصاد كلان تصريح به اين مطلب كه هزينة فرصت سرمايه‌گذاري نرخ بهرة وام است، فراوان به چشم مي‌خورد و قابل ترديد نيست.
ممكن است گفته شود: در بازار رقابت كامل در حالت تعادل، نرخ بهرة قراردادي با نرخ بهرة طبيعي برابر مي‌شود؛ بدين‌جهت است كه اقتصاددانان، نرخ بهرة قراردادي را به‌صورت هزينة فرصت سرمايه به‌كار مي‌برند؛ امّا اين توجيه را دست‌كم در كلمات كينز و كينزين‌ها كه نظرية‌ رقابت كامل را به‌گونه‌اي كه كلاسيك‌ها مطرح مي‌كردند، رد مي‌كنند نمي‌توان پذيرفت.
نكتة سوم اين‌كه در اقتصاد اسلامي پول مي‌تواند از غير طريق قرض ربوي، درآمد‌زا باشد و اين مطلب را هيچ‌يك از فقيهان و اقتصاددانان مسلمان نفي نكرده‌اند؛ امّا اين لزوماً بدان معنا نيست كه سرمايه در اقتصاد اسلامي داراي هزينة فرصت است. با توجه به مفهوم هزينة فرصت كه پيش‌تر بيان كرديم، حتي در اقتصاد غرب نيز كه بهرة قراردادي تجويز مي‌شود فقط در فرض بازار رقابت كامل، آن هم در بلندمدت مي‌توان گفت از ديدگاه كلان، نرخ بهره‌، هزينة فرصت سرمايه‌گذاري است؛ امّا در غير اين فروض، نرخ بهره، هزينة فرصت نيست؛ بلكه نرخ حذف است. در اقتصاد اسلامي نيز خواهيم گفت كه مسأله به همين ترتيب است.
هزينة فرصت سرمايه‌گذاري در اقتصاد اسلامي
آيا سرمايه‌گذاري در اقتصاد اسلامي، داراي هزينة فرصت يا نرخ حذف است؟ بيشتر اقتصاددانان مسلمان وجود هزينة فرصت سرمايه‌گذاري را در اقتصاد اسلامي مسلّم فرض كرده، بدون هيچ بحثي در اين‌باره، نرخ سود يا سودي را كه بانك‌هاي بدون ربا به سپرده‌ها مي‌دهند، هزينة فرصت سرمايه‌گذاري در اقتصاد اسلامي شمرده‌اند. اقتصاددانان مسلمان به‌دنبال اين تلقّي، نرخ سود يا سهم سود بانكي را به‌صورت هزينة سرمايه در تابع سود سرمايه‌گذار وارد كرده و رابطة معكوس بين سرمايه‌گذاري و اين دو متغير را نتيجه گرفته‌اند (الزامل، بوعلام، 1378: ص83 ـ 91؛ انور، 1375: ص41 ـ 46).
براساس منابع در دسترس فقط دكتر توتونچيان به‌صورت مفصّل به اين بحث پرداخته و تا حدودي در اين‌باره موشكافي كرده است. در پاسخ به اين پرسش كه آيا در اقتصاد اسلامي، سرمايه‌گذاري داراي هزينة فرصت است، وي ابتدا فرض مي‌كند ساخت بازار در اقتصاد اسلامي رقابتي باشد (توتونچيان، 1379: ص 304)، و با اين فرض مي‌گويد:
در اقتصاد اسلامي چون نرخ بهره و يا هيچ بازار ديگري كه مستقل از بازار سرمايه باشد وجود ندارد، هزينة فرصت سرمايه برابر صفر خواهد بود، معهذا نرخ‌هاي حذف متعددي ممكن است در آن وجود داشته باشد (همان: ص307).
همان‌گونه كه پيش‌تر گذشت، به عقيدة وي هزينة فرصت بايد داراي دو ويژگي باشد: يكي آن كه مستقل از بازار سرمايه و ديگر آن كه هزينة فرصت براي همة پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري يكسان باشد. چنان‌‌كه اشاره شد، برابري نرخ بازده همة پروژه ها در بلند مدت فقط در فرض بازار رقابت كامل، تحقق مي‌يابد و فروض بازار رقابت كامل فروضي غيرواقعي است و نمي‌توان بازار اسلامي را بازار رقابت كامل دانست. بازار اسلامي بازار تعاون و رقابت سالم است (ميرمعزّي، 1380: ص163-173)؛ بنابراين، حتّي در بلند مدت دليلي وجود ندارد كه نرخ بازده همة پروژه‌ها برابر باشد و او خود مي‌پذيرد كه در غير فرض رقابت كامل، نرخ بازده پروژه مي‌تواند هزينة فرصت پروژة ديگر باشد (توتونچيان، 1379: ص 304).
در اقتصاد اسلامي نيز مسأله بايد از دو ديدگاه خُرد و كلان بررسي شود. از ديدگاه خُرد، با توجه به اين‌كه بازار اسلامي، ويژگي‌هاي بازار رقابت كامل را ندارد، هزينة فرصت پروژة A، نرخ بازده بهترين پروژه بعدي است.
از ديدگاه كلان، به همان دليلي كه در اقتصاد سرمايه‌داري بيان شد، هزينة فرصت مشترك يا نرخ حذف مشترك براي همة پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري قابل تصور نيست؛ با وجود اين، نرخ حذف به معناي مسامحي آن يعني نرخ‌هايي كه كف نرخ سود عقلايي را در اقتصاد اسلامي معين كنند، وجود دارد. براي تعيين نرخ‌هاي مزبور، ناچاريم فرصت‌هاي صاحبان وجوه‌ قابل سرمايه‌گذاري را در اقتصاد اسلامي بررسي كنيم.
فرصت‌هاي صاحبان وجوه در اقتصاد اسلامي
در چارچوب ساختار كلان نظام اقتصادي اسلام (ميرمعزّي، 1381) صاحبان وجوه براي به‌كارگيري وجوه خود به انگيزة سود چهار نوع فرصت دارند.
1. سرمايه‌گذاري مستقيم؛
2. سپرده‌گذاري در بانك‌هاي بدون ربا؛
3. خريد دارايي؛
4. بورس‌بازي در بازار دارايي.
در صورت اول، سرمايه‌گذار از بازده داخلي سرمايه‌گذاري‌اش بهره‌مند مي‌شود. در صورت دوم، منافع صاحبان وجوه بخشي از سود است كه بانك‌ها مي‌پردازند. صورت سوم و چهارم نيازمند توضيح بيشتر است:
خريد دارايي
دارايي، هر نوع كالاي سرمايه‌اي يا كالاي مصرفي بادوام است كه محصول دورة جاري نيست. زمين، ساختمان، ابزار‌آلات، طلا، ارز، يخچال، خودرو و مانند آن دارايي‌هاي مشهود و اوراق سهام شركت‌ها دارايي‌هاي نامشهودند. صاحبان وجوه نقد مي‌توانند با پول خود، دارايي‌هاي مشهود را خريده، در صورتي كه متقاضي اجارة آن‌ها در بازار وجود داشته باشد، اجاره‌ دهند و از اين طريق، افزون بر جلوگيري از كاهش قدرت‌ خريد پولشان، از افزايش قيمت دارايي و اجرت آن بهره‌مند شوند؛ بنابراين، عوايد صاحبان وجوه از اين طريق به‌صورت ذيل قابل محاسبه است:
 
  = قيمت يك واحد دارايي در ابتداي سال
  = قيمت يك واحد دارايي در انتهاي سال
H = اجارة يك واحد دارايي در طول يك سال
g = عوايد حاصل از يك واحد پول كه صرف خريد دارايي مي‌شود.
همچنين صاحبان وجوه مي‌توانند سهام شركت‌ها را خريده، از سود و همچنين افزايش قيمت سهام انتفاع برند؛ بنابراين، عايدي يا بازده سهام براي سهامدار، برابر با سود سهام (به‌صورت درصدي از قيمت هر سهم) افزون بر اضافه ارزش سرمايه خواهد بود:
 
  = قيمت يك سهم در ابتداي سال
  = قيمت يك سهم در انتهاي سال
e = نرخ سود آتي يك واحد سهام
h = عوايد يك واحد پول كه صرف خريد سهام مي‌شود.
بورس‌بازي در بازار دارايي
منظور از بورس‌بازي در بازار دارايي، خريد و فروش دارايي به‌منظور كسب سود ناشي از تفاوت قيمت در اين بازار است. ممكن است درون بازار دارايي، بازار بورس كالا، اسعار (ارز) و اوراق بهادار (سهام) تشكيل شود و خريد و فروش‌هاي مزبور در بازار بورس صورت گيرد.
بورس‌بازي به مفهوم پيشين اگر در چارچوب احكام شرع دربارة بيع و شرا انجام گيرد، في‌نفسه جايز است؛ با وجود اين اگر بورس‌بازان بخواهند با انجام معاملات صوري يا خريد و احتكار كالا و تباني با يك‌ديگر سبب تغييرات مصنوعي قيمت در بازار شوند و از اين طريق سودي به‌دست آورند، مشروع نيست. در حقيقت، بورس‌بازي به‌منظور استفاده از فرصت‌هايي كه به‌طور طبيعي در بازار وجود دارد، مشروع و به‌‌منظور ايجاد فرصت‌هاي مصنوعي در بازار جهت كسب سود بيشتر نامشروع است و دولت اسلامي موظّف به وضع قوانيني جهت جلوگيري از اين‌گونه بورس‌بازي‌ها است (ميرمعزّي، 1381: شماره 9، ص 5).
در بازارهاي بورس، عقود و معاملات گوناگوني همچون معاملات نقد، وعده‌دار (سلف) قطعي و اختياري، معمول است كه برخي از آن‌ها از نظر شرع اسلام صحيح نيست؛ با وجود اين، دست‌كم دو نوع از معاملات مورد قبول شرع اسلام وجود دارد كه بورس‌بازي مي‌تواند در قالب آن‌ها صورت پذيرد. اين دو نوع عبارتند از:
أ. خريد و فروش نقد
در اين نوع معاملات، صاحبان وجود نقد، وقتي افزايش قيمت دارايي را در آينده پيش‌بيني كنند، آن‌را خريده، نگه مي‌دارند و پس از گران‌شدن آن‌را فروخته، از اين طريق سود مي‌برند. عوايد انتظاري صاحبان وجوه در اين صورت چنين محاسبه مي‌شود:
 
P = قيمت حال دارايي
  =  قيمت انتظاري دارايي
 = بازده انتظاري يك واحد پول از اين طريق
 = از ديدگاه كلان همان نرخ تورم انتظاري است.   
اگر   يعني   باشد، عكس عمل پيشين صورت مي‌گيرد؛ يعني صاحبان دارايي، آن‌را فروخته، وقتي ارزان‌تر شد، دوباره همان دارايي را مي‌خرند.
ب. خريد و فروش نقد و نسيه و سلف
در بازار دارايي به‌دليل نيازهاي طبيعي مردم سه‌گونه خريد و فروش نقد، نسيه و سلف رايج است. در خريد و فروش نقد، كالا و قيمت آن در همان زمان عقد مبادله مي‌شود. در نسيه، مشتري زمان عقد، كالا را تحويل مي‌گيرد و پول آن‌را طبق قرارداد در مهلت معيّني در آينده مي‌پردازد. سلف عكس نسيه است؛ يعني پول در زمان عقد داده، و كالا در زمان آينده تحويل مي‌شود. رواج اين سه نوع عقد در بازار، سبب پديد آمدن سه نوع قيمت نقد ( ) و نسيه ( ) و سلف ( ) براي كالا در بازار مي‌شود. اين سه عقد كه براي رفع نيازهاي طبيعي افراد جامعه است، به‌وسيلة شرع مقدس اسلام تجويز شده. بسياري از مردم به كالاي مصرفي با دوام يا سرمايه‌اي نيازمندند؛ ولي نمي‌توانند پول آن‌را نقد بپردازند. همچنين ممكن است كالايي را در آينده احتياج داشته باشند؛ ولي چون افزايش قيمت آن‌را در آينده پيش‌بيني مي‌كنند، ترجيح مي‌دهند آن‌را پيش خريد كنند. در اين ميان، برخي واسطه‌ها وجود دارند كه با پيش‌بيني قيمت‌ها به انگيزة سود به خريد و فروش نقد، نسيه يا سلف پرداخته، از تفاوت قيمت‌ها سود مي‌برند. به‌طور طبيعي رابطة ذيل بين قيمت نقد، نسيه و سلف در بازار برقرار است:
 
 ،  و  قيمت‌هاي بالفعل در بازارند. اكنون اگر پيش‌بيني شود كه قيمت دارايي در آينده افزايش خواهد يافت؛ به‌طوري كه  خواهد شد، واسطه‌هاي موجود در بازار دارايي، ترجيح مي‌دهند دارايي را به‌صورت نسيه با قيمت  خريده، آن‌را نگه دارند و وقتي قيمت نقد آن افزايش يافت، آن‌را به قيمت  بفروشند و از اين طريق، به مقدار سود انتظاري   در ازاي هر واحد پول به‌كار رفته در اين خريد و فروش دست يابند يا اين‌كه آن‌را به قيمت  پيش‌ خريد كرده، پس از تحويل آن، وقتي كالا گران شد، آن‌را به قيمت  بفروشند و به سود انتظاري  برسند. در صورتي كه كاهش قيمت در آينده پيش بيني شود به‌طوري كه   شود، عكس عمليات پيشين رخ خواهد داد.
نرخ‌هاي حذف در اقتصاد اسلامي
با توجه به فرصت‌هاي صاحبان وجوه در نظام اقتصادي اسلام، سرمايه‌گذاري مستقيم از ديدگاه كلان، داراي پنج نوع نرخ حذف به مفهوم مسامحي آن است:
1. نرخ سود صاحبان وجوه سپرده‌گذاري شده از سود انتظاري يا علي‌الحساب بانك‌ها
 
كه در آن  كل سود انتظاري بانك‌ها از طريق وجوه سپرده‌گذاري شده و K كل وجوه سپرده‌گذاري شده و f سهم صاحبان سپرده از يك واحد سود و a نرخ سود صاحبان سپرده است.
2. متوسط عوايد حاصل از يك واحد پول كه صرف خريد دارايي مشهود مي‌شود:
 
3. متوسط عوايد حاصل از يك واحد پول كه صرف خريد سهام مي‌شود:
 
4. متوسط عوايد حاصل از خريد و فروش نقد كه در حقيقت همان نرخ تورم انتظاري ( ) است
5. متوسط عوايد حاصل از خريد و فروش نقد، نسيه و سلف:
 
اين نرخ‌ها هزينة فرصت سرمايه‌گذاري در اقتصاد اسلامي نيستند؛ زيرا همان‌گونه كه گفته شد، از ديدگاه خُرد، هزينة فرصت سرمايه‌گذاري در بازار اسلامي كه بازار تعاون و رقابت سالم است، بازده بهترين گزينه بعدي است و از ديدگاه كلان، در چنين بازاري هزينة فرصت مشترك به مفهوم حقيقي آن براي همة پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري قابل تصوّر نيست. افزون بر اين، همة اين نرخ‌ها با نرخ بازده سرمايه‌گذاري همبستگي مثبت دارند؛ زيرا همة آن‌ها همچون نرخ بازده، تابعي مستقيم از سطح قيمت‌هايند؛ بنابراين نمي‌توان از آن‌ها به‌صورت هزينة فرصت سرمايه‌گذاري استفاده كرد؛ پس همة نرخ‌هاي پيش‌گفته براي سرمايه‌گذاران، حد پايين بازده را براي هر نوع سرمايه‌گذاري نشان مي‌دهند؛ از اين رو مي‌توان گفت: نرخ‌هاي مزبور، نقش نرخ حذف (به مفهوم مسامحي آن) را براي سرمايه‌گذاران بازي مي‌كنند.
نتيجه بحث
از ديدگاه كلان، چه در نظام سرمايه‌داري (در غير فرض رقابت كامل در بلند مدت) و چه در نظام اسلامي، هزينة فرصت مشترك براي همة پروژه‌ها وجود ندارد تا بتوان از آن در تحليل‌هاي كلان اقتصادي دربارة سرمايه‌گذاري بهره ‌جست. يگانه چيزي كه وجود دارد، نرخ‌هايي است كه حد پايين بازده سرمايه‌گذاري عقلايي را نشان مي‌دهند. يگانه فرق دو نظام در آن است كه در نظام سرمايه‌داري، نرخ بهره اين حد را نشان مي‌دهد و در نظام اسلامي، نرخ‌هاي ديگري همچون  ،  ،  ،  و   وجود دارند كه حد مزبور را معيّن مي‌كنند؛ بنابراين، در نظريه‌هاي سرمايه‌گذاري در اقتصاد اسلامي نبايد نرخ‌هاي مزبور را در تابع هزينه وارد كرد و از آن طريق، رابطة معكوس اين نرخ‌ها را با حجم سرمايه‌گذاري نشان داد. اين كار در حقيقت خلط بين نرخ حذف و هزينة فرصت است.
همچنين به‌دليل وجود چنين نرخ‌هايي در اقتصاد اسلامي، هيچ‌گاه سرمايه‌گذاري به انگيزة سود تا حد نرخ بازده صفر ادامه نمي‌يابد؛ زيرا چنان‌كه گفته شد، سرمايه‌گذاري در پروژه‌هايي كه داراي نرخ بازده پايين‌تر از نرخ‌هاي مزبورند، عقلايي نيست.




 منابع فارسي
1.    أخوي، احمد، اقتصاد كلان كاربردي، تهران، مؤسسة مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، 1376ش .
2.    اسميت، آدام، ثروت ملل، سيروس ابراهيم‌زاده، تهران، انتشارات پيام، 1357ش.
3.    انور، محمد، الگوي اقتصاد بدون ربا، اسدالله فرزين‌وش، تهران، مؤسسة تحقيقات پولي و بانكي، 1375ش.
4.    ‌برانسون، اچ ويليام، تئوري‌ و سياست‌هاي اقتصاد كلان، عباس شاكري، تهران، نشر ني، 1374ش.
5.    پيراسته، حسين و كريمي، فرزاد، نظرية اقتصاد خُرد، اصفهان، جهاد دانشگاهي، 1381‌ش.
6.    تفضّلي، فريدون، اقتصاد كلان، نظريه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي، تهران، نشر ني، 1376ش.
7.    توتونچيان، ايرج، پول و بانكداري اسلامي و مقايسة آن با نظام سرمايه‌داري، تهران، توانگران، 1379ش.
8.    رابينسون، جون، مقدمه‌اي بر نظرية اشتغال، احمد شهشهاني، تهران، جامعه و اقتصاد، 1997م.
9.    الزامل، يوسف بن‌ عبدالله و بوعلام، بن‌جيلالي، اقتصاد كلان با نگرش اسلامي، نصرالله خليلي تيرتاشي، قم، انتشارات مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(قدس سره)، 1378ش.
10.    فرزين‌وش، اسدالله و ندري، كامران، «ربا،‌ بهرة طبيعي»، مجلّة تحقيقات اقتصادي، 1381ش، شماره 60.
11.    فرهنگ، منوچهر، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادي، تهران، نشر البرز، 1371ش.
12.    كينز، جان مينارد، نظرية عمومي اشتغال، بهره و پول، منوچهر فرهنگ، تهران، مؤسسة تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران، 1348ش.
13.    لودويگ اچ‌ماي، آشنايي با علم اقتصاد، علي‌اصغر هدايتي، تهران، جامعه و اقتصاد، 1997م.
14.    ليبسي، ريچارد جي و هاربري، كالين، اصول علم اقتصاد 1، مشهد، نشر نيكا، 1378ش.
15.    ميرمعزّي، سيّدحسين، نظام اقتصادي اسلام، مباني مكتبي، تهران، مؤسسة فرهنگي دانش و انديشة معاصر، 1380ش.
16.    ــــــــ‌‌ ، «بورس‌بازي از ديدگاه فقه»، فصلنامه اقتصاد اسلامي، 1381ش، شماره 9.
17.    ــــــــ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ،‌‌‌ ساختار كلان نظام اقتصادي اسلام، تهران، مؤسسة فرهنگي دانش و انديشة معاصر، 1381ش.



منابع انگليسي
1. Eatwell John, Murray Milgate, peter newman: The new palgrave Dictionary of Economics, Londen and Basingstoke, Macmillan Press, 
2. Black John: Oxford Dictionary of Economics Oxford, New York, Oxford University Press, 

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 16