محور : اقتصاد اسلامی

تأليف: منذر كهف**
ترجمه: سعيد و محمدعلي فراهاني‌فرد***
مقدمه
براي توسعه پايدار دو معنا مي‌توان در نظر گرفت: يكي معناي اقتصادي و ديگري معناي زيست محيطي. در اقتصاد، توسعه پايدار، يعني توانايي اقتصاد براي رسيدن به رشد مطلوب و حفظ آن براي بلندمدت؛ امّا توسعه زيست محيطي‌‌‌‌‌‌‌‌‌، توسعه‌اي است كه دسترسي پايدار به منابع طبيعي پايان‌پذير را فراهم مي‌آورد.  اين كار نيازمند حفاظت از اين منابع در بهره‌برداري و كاهش آثار مضر به‌ويژه آلودگي است. در همين جهت، كميته توسعه پايدار سازمان ملل تعريف خود را اين‌گونه ارا‌ئه مي‌دهد:
افزايش پايدار در توليد و مصرف كالاها و خدماتي كه به نيازهاي اوليه مربوط بوده، كيفيت زندگي را ارتقا مي‌دهند. اين كار بايد همزمان با كاهش بهره‌برداري از منابع طبيعي و مواد سمي و پراكندن زباله‌ها و آلاينده‌ها در چرخه زندگي باشد تا نيازهاي نسل‌هاي آينده را دچار مخاطره نسازد.
مسلّم است كه اين دو تعريف به‌ويژه در اقتصادهاي متكي بر نفت و ديگر منابع طبيعي تجديدناپذير تداخل‌هايي با يك‌‌ديگر دارند. اين مقاله به بررسي اقتصاد كشورهاي اسلامي پرداخته، با توجه به جنبه زيست محيطي، بر پايداري اقتصادي توسعه تمركز مي‌يابد.
 

انتخاب كشورها
براي تعريف كشورهاي اسلامي ملاك خدشه‌ناپذيري وجود ندارد. در اين مقاله، نويسنده بدون درنظر گرفتن درصد جمعيت مسلمان در كشورها، تمام آن‌هايي كه خود را با سازمان كنفرانس اسلامي OIC معرفي مي‌كنند، داخل كشورهاي اسلامي تلقي كرده است. نويسنده، همچنين كشورهايي را كه بيشتر جمعيتشان مسلمان است حتي اگر وضعيت سياسي آن‌ها عضويتشان را در OIC تضمين نكند، در اين تعريف داخل مي‌كند؛ از اين رو‌، نگارنده پنج كشور را به فهرست 53 كشوري OIC افزوده است كه از اين قرارند: بوسني و هرزگوين، اريتره، اتيوپي، نيجريه و ازبكستان. و كشورهايي (مانند جمهوري ترك فدرال قبرس، كشمير و چچن) را كه استقلال منطقه‌اي‌شان از لحاظ بين‌المللي به رسميت شناخته نشده، در اين تعريف
داخل نكرده است‌‌‌‌.
اين مقاله در صدد مطالعه نگرش اقتصاد اسلامي به توسعه پايدار در كشورهاي اسلامي است و مي‌كوشد دريابد ادبيات اقتصاد اسلامي در اين زمينه چه عرضه كرده و چه چيزي براي عرضه در آينده در چنته خود دارد. نگارنده خواهد كوشيد نياز ضرور به پايداري فرآيندهاي توسعه اقتصادي در كشورهاي اسلامي را بررسي، و سياست‌هايي را كه براي رساندن توسعه به نرخ پايدار بايد اخذ شود‌‌‌‌‌، طرح كند. همان‌طور كه بنابر اعتقاد نويسنده‌‌، رويكرد اسلام به اقتصاد به‌طور كلي و به توسعه اقتصادي (و اجتماعي) به شكل خاص، اساساً رويكردي نهادي است، رويكرد اين نوشته نيز رويكردي نهادي است (چرا كه دين به خودي خود با نهادهاي دروني و بروني انسان در تعامل است).
اين نوشته غير از مقدمه‌اي كه به آن اشاره شد، به چهار بخش و يك نتيجه‌گيري تقسيم مي‌شود:
بخش اول مقدمه‌اي ضرور است كه زمينه را براي بخش‌هاي ديگرآ‌‌ماده مي‌سازد. اين بخش به بررسي برخي شاخص‌هاي تراز توسعه اقتصادي و اجتماعي در كشورهاي اسلامي مي‌پردازد. اين شاخص‌ها و داده‌هاي اقتصادي در جهت هدف اين نوشته گزيده شده و به حداقل آرا در اين بخش بسنده شده‌؛ ‌چرا كه موضوع اين قسمت بيشتر متوجه ادبيات (نوشته‌ها) است.
بخش دوم به رويكرد اقتصاد اسلامي به نظرية توسعه به‌ويژه توسعه پايدار اختصاص مي‌يابد. در اين بخش از نوشته‌هاي موجود اقتصاد اسلامي استفاده خواهد شد.
بخش سوم بر مهم‌ترين پيش‌نيازهاي توسعه پايدار در كشورهاي اسلامي با بهره‌گيري از ادبيات اقتصاد اسلامي تمركز مي‌يابد.
سرانجام، بخش چهارم سياست‌هاي پيشنهادي را به بحث مي‌گذارد و در آخر، چكيده‌اي براي نتيجه‌گيري ارائه شده است.

بخش اول:  شاخص‌هاي اصلي وضعيت كنوني توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورهاي اسلامي
اين بخش به عرضه اطلاعات اساسي در مورد وضعيت كنوني اقتصاد كشورهاي اسلامي اختصاص دارد. همه ما به خوبي مي‌دانيم كه كشورهاي اسلامي، از لحاظ اقتصادي يك‌دست نيستند؛ كه اين خود از طرفي مايه خرسندي است و از سوي ديگر مشكلاتي را در طبقه‌بندي پديد مي‌آورد. اطلاعاتي كه در اين بخش آمده، از منابع بين‌المللي استخراج شده (به‌طور عمده‌، شاخص‌هاي توسعه بانك جهاني در سال 2001). 
اطلاعات اين بخش، به سال‌ 1999 و دو دهه قبل، از 1980 تا 1999 اختصاص دارد. در اين فصل توضيح مختصري درباره موضوعات انتخابي ارائه مي‌شود‌؛ بنابراين، تمام تحليل‌ها به فصل‌هاي 2 تا 4 موکول مي‌شود.
جدول يک به ارائه اطلاعات اساسي مي‌پردازد. اميد به زندگي به اين علت انتخاب شده که شاخصي مهم براي بعد اجتماعي درجه پيشرفت اقتصادي در طول دو دهه پاياني قرن بيستم است.
 
جدول شماره 1
اطلاعات اساسي كشورهاي اسلامي

جدول يک، نشان مي‌دهد که رشد قابل‌توجهي در اميد به زندگي هنگام تولد در تمام کشورهاي اسلامي در طول دوره مورد پوشش رخ داده است. در حالي که در سال 1999 در جهان اسلام، 24 کشور با اميد به زندگي زير ميانگين کشورهاي کم‌درآمد جهان داريم، در نيمي از آن‌ها، اين شاخص بيش از 20 درصد پايين‌تر از آن ميانگين است. بهبود اميد به زندگي علامت روشني براي درآمد بالا نيست‌؛ امّا ‌به‌طور قطع دورنمايي از بهبود خدمات درماني، تغذيه، ترويج اصول بهداشتي و کاهش فقر مطلق به دست مي‌دهد. متأسفانه در خلال دو دهه گذشته بهبودي بسيار کم (کمتر از 10 درصد) در سيزده کشور اسلامي وجود داشته، و اوضاع در كشور عراق و اوگاندا آشكارا بدتر شده است.
نرخ ناخالص زادوولد و نرخ رشد جمعيت هر دو در تمام کشورهاي اسلامي کاهش يافته‌اند. پذيرش کاهش نرخ خام توليد به‌صورت شاخصي براي توسعه اقتصادي بسيار دشوار است. همين مطلب در مورد نرخ رشد کل جمعيت صادق است. هر دوي آن‌ها ارزش‌محور هستند و جديدترين روند در توسعه جمعيت، به جاي تمركز بر نرخ رشد جمعيت‌، بر حقوق بشر و بهبود در بهره‌وري نيروي کار تمركز شده است.
به جز 9 کشور، نرخ رشد جمعيت در تمام کشورهاي اسلامي در اين دو دهه کاهش يافته است‌‌‌‌؛ با وجود اين، اين نرخ در افغانستان، بوسني هرزگوين، چاد و اريتره افزايش يافته و در پنج کشور بورکينافاسو، قزاقستان، مالزي، موريتاني و نيجر تغييري نکرده و ثابت مانده است.
جدول دو به بررسي برخي آمارهاي حياتي مي‌پردازد. در اين جدول اطلاعات موجود درباره مخارج سرانه خدمات درماني و سوء تغذيه نيز ضميمه شده است.
جدول شماره 2
برخي آمارهاي مربوط به حيات، مراقبت بهداشتي و تغذيه

نرخ‌هاي باروري‌، در تمام کشورهاي اسلامي در بيست سال پاياني قرن گذشته کاهش يافته است. اين کاهش خود را بيشتر در تونس با بيشترين کاهش ( 58 درصد) نمايان مي‌سازد. دو کشور بعدي ليبي با 50 درصد و بنگلادش با 48 درصد هستند. با اين همه، کاهش در نيجر ( 2 درصد) و در چاد (8 درصد) چهر‌ة ملايم‌تري از خود نشان داد. اين‌که نرخ باروري مقياس خوبي براي توسعه اقتصادي باشد‌، جاي ترديد است؛ اگر‌چه در جهاني که فرهنگ غربي بر آن حکمفرما است، پديده‌اي مورد لحاظ است.
با توجه به نرخ‌هاي مرگ و مير، جدول دو نشان مي‌دهد که در 22 کشور مسلمان همچنان نرخ مرگ و مير کودکان زير پنج سال از ميانگين کشورهاي کم‌درآمد بالاتر است. اين نرخ در چهار مورد از اين کشورها بيش از دو برابر اين ميانگين است. روند مشابهي در سه ‌نرخ ديگر مرگ و مير قابل مشاهده است: تعداد کشورهايي که نرخ مرگ و ميرشان براي کودکان، مردان بزرگسال و زنان بزرگسال بيش از ميانگين کشورهاي کم‌درآمد است، به‌ترتيب 20، 26 و 24 کشور است؛ با وجود اين وقتي ما به روند نرخ‌هاي مرگ و مير در خلال مدت مورد نظر دقت مي‌كنيم، کاهش معيّني را در تمام آن‌ها براي تمام کشورهاي مسلمان جز موقعيت تأسف‌بار عراق جايي که تحريم در مجموع سبب افزايش نرخ‌هاي مرگ و مير به‌ويژه ميان كودكان شده است؛ مي‌يابيم اين روند عمومي نشانه مشخصي از افزايش درآمد و مراقبت‌هاي بهداشتي و آگاهي است. 20 کشور مسلمان نرخ مرگ و مير کودکان زير 5 سال را تا 50  درصد کاهش داده‌اند. 11 کشور از آن‌ها، بيش از 3/2 کاهش داده‌اند. همراه با الگوي روند يکسان، مرگ و مير کودکان در بيش از 28 کشور مسلمان شاهد بهبود بيش از 50 درصد بوده است که 9 کشور، بهبود بيش از 3/2 داشته‌اند. در حالي که 44 کشور مسلمان، نرخ مرگ و مير افراد بزرگسال را در يک دامنه 69 درصد (عمان) تا 11 درصد (عراق) براي مردان و 65 تا 5 درصد براي زنان در طول دو دهه قرن گذشته بهبود داده‌اند، ما هنوز 14 کشور داريم که اين نرخ در آن‌ها براي زنان و مردان بدتر شده است. بين اين بخش از کشورهاي مسلمان، 5 کشور از کشورهاي آسياي مرکزي شوروي سابق وجود دارد. قابل توجه است کشورهايي که بهبود بيشتري در دو نوع مرگ و مير کودکان دارند، کشورهاي داراي درآمد بيشتر يا داراي تحصيلات بالاتر بالغان هستند. اين الگو در 5 کشور آسياي ميانه حفظ نشده است. بعد از يک بهبود ثابت در دهه 1980، تمام 5 کشور، رشد منفي را در نرخ‌هاي تحصيلات بزرگسالان در دهه 1990 از 2 درصد (در جمهوري قرقيز)  تا 23 درصد (در تاجيکستان) براي مردان آزموده‌‌‌اند.
جدول 3 با بي‌سوادي بزرگسالان ارتباط دارد.

جدول شماره 3
نرخ بي‌سوادي بزرگسالان (افراد بالاي 15 سال) در كشورهاي مسلمان
ن

اين جدول، کاهش مداومي را در بي‌سوادي در تمام کشورهاي مسلمان نشان مي‌دهد. به خاطر داشته باشيد که 13 کشور، اطلاعات را گزارش نداده‌اند. نرخ بهبود در بي‌سوادي در طول دو دهه به بالاي 80 درصد براي زنان و 75 درصد براي مردان در تاجيکستان رسيده است. اين نرخ همچنين در نيجر به 5 درصد براي زنان و 11 درصد براي مردان رسيده است. افزون بر اين تمام کشورهاي مسلمان براي بهبود سالانه يک درصد يا بيشتر در بي‌سوادي مردان آماده شده‌اند‌؛ امّا 7 کشور دربارة بي‌سوادي زنان‌، کمتر از اين بهبود متوسط را ‌آموزده‌‌اند. افزون بر اين‌‌، تعداد کشورهايي که توانسته‌اند نرخ‌هاي بي‌سوادي مردانشان را به نصف برسانند، 19 است و اين تعداد براي بي‌سوادي زنان 16 كشور است.
اکنون جدول 4 برخي از آمارهاي اساسي اقتصادي را ارائه مي‌دهد.
جدول 4
ن

14 کشور مسلمان، اطلاعات اقتصادي اساسي خود را گزارش نداده‌اند. آن‌ها شامل 7 کشور توليدکننده نفت هستند. از 44 کشور باقي مانده، 17 کشور داراي ميانگين توليد ناخالص داخلي يک دلار در روز و 9 کشور بين يک تا دو دلار در روز هستند. با بار مالياتي 23 درصد از GDP در برخي از اين كشورها حدود 77 سنت در روز براي معيشت 443 ميليون، بيش از يک سوم جمعيت کشورهاي مسلمان که در اين 17 کشور زندگي مي‌کنند، باقي مي ماند. اگر ما سطح بالاي نابرابري توزيع درآمد را هم بيفزاييم،‌ تصوير معيشت در اين كشورها خونبار يا دست‌كم دردناک خواهد شد. چنين درآمد پاييني به خانوارها اجازه پس‌انداز و تشکيل سرمايه داخلي نخواهد داد. وقتي ما 9 کشور ديگر را با 158 ميليون جمعيت و درآمد سرانه در روز بين يک تا دو دلار را هم بيفزاييم‌، تصوير غمناکي باقي مي‌ماند. وقتي به نرخ رشد GDP  سرانه در طول 20 سال گذشته بنگريم، 25 کشور از 44 کشور مسلمان گزارش‌شده را با نرخ رشد منفي در مقايسه با دلار ثابت امريکا، در تمام اين20 سال خواهيم يافت. اين کشورها شامل برخي کشورهاي نفتي، 6 جمهوري مسلمان اتحاد شوروي پيشين، برخي کشورهاي MENA  و بسياري از کشورهاي مسلمان افريقا هستند.
اجازه دهيد توجه خود را به کشورهاي كارامد بيفکنيم. از ميان 19 کشور مسلمان که در طول دو دهه رشد مثبت داشته‌اند، مالزي بالاترين رشد را با 97 درصد افزايش ثبت كرده، بعد از آن اندونزي با 91 درصد افزايش و بنگلادش با 63 درصد است. برخي از کشورها سالانه کمتر از نيم درصد رشد متوسط را در اين دوره داشته اند.‌ براي جهان اسلام چه اتفاقي افتاده است؟ آيا آن‌قدر ضعيف شده‌اند كه نمي‌توانند خود را از اين وضعيت برهانند؟!
بيشتر اين جمعيت كم‌درآمد‌، در زمين‌هاي بي‌ارزش زندگي مي‌کنند. اين‌گونه زمين‌ها فقر و اغلب موقعيت ناپايدار را براي گذران مردم خود به همراه دارد. اين زمين‌ها بيشتر خشک، کم‌آب، تا حدي ‌لم‌يزرع و در شيب کوهستان يا بيشه‌زارها و با بهره‌وري کم هستند. هنوز وابستگي بين مردم و زمين آن‌ها قوي بوده و نقش تعيين‌کننده‌اي را در زندگي اجتماعي و آن‌ها ايفا مي‌کند. 36 درصد از 4/1 ميليارد جمعيت تخميني بر روي اين زمين‌ها در جهان، در کشورهاي مسلمان زندگي مي‌کنند. اين جمعيت 501 ميليون يا 39 درصد از جمعيت کل 58 کشور مسلمان مورد تحقيق را تشکيل مي‌دهد. توزيع ناحيه‌اي جمعيت بر روي اين زمين‌ها در جهان اسلام در جدول 5 آمده است.
جدول شماره 5
برآورد منطقه‌اي از مردم مسلمان جهان در زمين‌هاي حاشيه‌اي (ضعيف)

افزون بر کمبود آب، منطقه بزرگي از زمين خشک با تخريب و کويرزايي تهديد مي‌شوند. کويرزايي يکي از خطرناک‌ترين تهديدها در قرن 21 است. بيشتر مردم اين زمين‌ها، کشاورز و بسياري صحرانشين و عشايرند که معيشت خود را از چراندن در علفزارها و کشاورزي فصلي مي‌گذرانند.
جدول بعدي (جدول 6)  دورنماي اطلاعات اساسي درباره زمين و نيروي کار در کشاورزي را ارائه مي‌دهد. اطلاعات اين جدول، ‌به اين مطلب اشاره دارد كه با تبعيت از روند معمول همه‌جا گستر شهرنشيني، جمعيت روستايي كشورهاي اسلامي کاهش يافته است‌؛ با وجود اين 4 تا از 6 کشور مسلمان شوروي پيشين، جمهوري قرقيزستان، تاجيکستان و ازبکستان افزايشي را در جمعيت روستاييشان در نرخ 4 تا 11 درصد تجربه كرده‌اند. افزايش جمعيت روستايي در اين 4 کشور روندي است که از 1980 تا 1999 بدون هيچ فاصله‌اي با فروپاشي شوروي سابق ادامه داشته است. دو کشور ديگر شوروي سابق، قزاقستان و آذربايجان، با ساير کشورهاي مسلمان در کاهش درصد جمعيت روستايي در مقايسه با کل جمعيت شريک بوده‌اند. نرخ اين کاهش نسبي جمعيت روستايي داراي دامنة 2 تا 5 درصد در مصر و اوگاندا، تا 75 و 74 درصد به‌ترتيب در عمان و کويت بوده است. کشورهاي توليدکننده نفت با تراکم جمعيت پايين نرخ بالاتري از مهاجرت به شهر را به‌صورت درصدي از جمعيت روستاييشان در دو دهه گذشته بين 75 درصد در عمان و 50 درصد در قطر کاهش داده‌اند. جالب است که لبنان و ترکيه نيز نرخ بالايي در کاهش جمعيت روستايي به‌ترتيب 60 و55 درصد داشته‌اند.
از طرف ديگر‌‌‌‌، چشم‌انداز زمين‌هاي مزروعي دلگرم‌کننده نيست يا دست‌كم پيچيده است. از 46 کشوري که در مورد زمين مزروعي، آمارهايي ارائه كردند، 32 کشور زمين‌هاي مزروعي خود را در يک نرخ مينيمم 1 درصد (نيجر) و يک ماکزيمم 225 درصد ‌(قطر‌) توسعه داده‌اند. غير از عمان که زمين مزروعي خود را در طول کل دوره ثابت نگه داشته ‌است، کشورهاي خليج، توسعه بالايي را در اين زمين‌ها به ثبت رسانده‌اند؛ امّا اثر کمي روي محصولات غذايي و کشاورزي در جهان اسلام داشته است؛ زيرا وسعت مطلق زمين‌هاي قابل احيا در اين کشورها به هر صورت کم است. کشورهاي ديگر با مناطق کوچک زمين‌هاي قابل احيا که نرخ‌هاي بالاي گسترش در زمين مزروعي را ثبت كرده‌اند، مالزي 88 درصد، موريتاني 150 درصد و مالي 137 درصد هستند. افزون بر اين‌، 4 کشور داراي پتانسيل بالاي کشاورزي، مصر، ايران، سودان و اوگاندا قادر بوده‌اند زمين‌هاي مزروعي خود را 22 تا 44 درصد در طول دوره مورد بررسي افزايش دهند. در نهايت پاکستان نسبت زمين مزروعي به کل زمين‌هاي خود را تا 7 درصد افزايش داده است‌؛ يعني از 9/25 به 8/27 درصد رسانده است.
در 9 کشور مسلمان نسبت زمين‌هاي مزروعي به کل زمين‌ها کاهش يافته است. اين شامل برخي توليدكننده‌هاي سنتي غذا مانند ترکيه (3%-)، بنگلادش و سوريه (10%-)، تونس (9%-) و عراق (10%-) است. در شش کشور باقي‌مانده، نرخ‌هاي زمين مزروعي تغيير نکرده است. با توجه به درصد زنان فعال در کشاورزي در مقايسه با زنان فعال اقتصادي اطلاعات کمي بعد از 1990 در دسترس است؛ با وجود اين تقريباً براي دهه 1980 تغييرات تقريباً در تمام کشورهاي اسلامي معتدل يا يک روند عمومي کاهشي با سرعت کم بوده است. جالب است که در بنگلادش، بورکينافاسو و اندونزي درصد زنان در کشاورزي به‌ترتيب، 5، 1 و 4 درصد افزايش داشته است. براي تمام کشورهاي ديگر‌، نرخ کار زنان در کشاورزي از يک درصد در گامبيا تا 52 درصد در عربستان سعودي کاهش داشته است.
جدول آخر (جدول 7) اطلاعات نيروي کار را ارائه مي‌دهد. اطلاعات اين جدول نشان مي‌دهد که 34 کشور مسلمان، نرخ‌هاي بار تکفل بزرگ‌‌تر از متوسط کشورهاي با درآمد پايين دارند؛ در حالي که فقط بوسني هرزگوين و امّارات متحده عرب يک نرخي از بار تکفل دارند که پايين‌تر از متوسط کشورهاي با درآمد بالا است. وقتي ما به تغييرات بار تکفل در طول دو دهه اخير توجه مي‌كنيم، روند عمومي کاهشي را مي‌يابيم. قابل توجه است که نرخ‌هاي بار تکفل در 13 کشور افزايش داشته و در کشورهاي گامبيا و موريتاني ثابت مانده است. نرخ‌هاي بالاي بار تکفل با اين حقيقت سازگارند كه بيشتر كشورهاي مسلمان جمعيت جواني دارند. حقيقت پايين‌بودن نرخ  نيروي کار زنان در جمعيت فعالشان (سن 15 تا 64) با يافته‌هاي ما سازگار است؛ زيرا بسياري از زنان به توليد‌مثل و مراقبت‌هاي خانواده اشتغال دارند. همچنين با انتظار ما از يک نرخ پايين در نيروي کار مردان در مقايسه با جمعيت فعالشان سازگار است‌‌‌؛ زيرا بسياري از جوانان به جاي اشتغال به کار در مدارس مشغول تحصيل هستند. اطلاعات واقعي در جدول 7 اين انتظارات را تأييد مي‌کند‌؛ با وجود اين، اين‌ها تمام دليل براي پايين بودن نرخ نيروي کار نيستند. عوامل اقتصادي و فرهنگي نيز وجود دارد. بيکاري پنهان, عدم تمايل به کار و ترجيح تنبلي، سوء تغذيه، مراقبت بهداشتي پايين و قلمرو محدود فرهنگي براي فعاليت اقتصادي بانوان از جمله اين عوامل هستند. بين 54 کشور مسلمان که نرخ نيروي کار فعال خود را در دوره 1980 تا 1999 گزارش كرده‌اند، 30 کشور در مشارکت زنان و 24 کشور در بخش مشاركت مردان افزايش داشته‌اند. بيشترين افزايش ميان کشورهايي با جمعيت کمتر بوده است؛ به‌ويژه کشورهايي با نرخ مشارکت اوليه پايين زنان مانند قطر و امّارات متحده عربي و عمان که شاهد نرخي بيش از دو برابر نرخ اول خود بوده‌اند. ما همچنان موارد متعددي از افزايش مؤثر نرخ‌هاي فعاليت نيروي کار زنان در کشورهاي مسلمان بزرگ‌تر با نرخ اوليه بالا داريم‌؛ مانند پاکستان (28 درصد)، مصر (22 درصد)، مالزي (20 درصد)، و ترکيه و سودان (18 درصد). افزايش در نرخ‌‌هاي فعاليت نيروي کار مردان به‌طور طبيعي معتدل‌تر بوده است‌؛ به‌ويژه که نرخ‌هاي آغازين به‌طور معمول بالاتر هستند‌؛ امّا اين‌‌جا دوباره برخي از کشورهاي پرجمعيت نرخ‌هاي خود را 9 تا 11 درصد افزايش داده‌اند (بنگلادش، اندونزي و ترکيه). از طرف ديگر‌، 20 کشور مسلمان در نرخ فعاليت زنان و 30 کشور نيز در نرخ شاغلان مرد کاهش داشته‌اند. اين کاهش نرخ در زنان بين 3 درصد در نيجريه و 13 درصد در گابن بوده‌؛ در حالي که کاهش نرخ در مردان بين 1 درصد در پاکستان و 10 درصد در عربستان سعودي است. جالب است بيشتر کشورهايي که افزايش در نرخ زنان را مشاهده کرده‌اند، افزايش مشابهي در نرخ مردان نيز داشته‌اند. افزون بر اين‌، يک گروه جديد که شامل کشورهايي است که مخارج نظامي خود را در دهه 90 افزايش داده‌اند، اضافه شده است.*
بخش دوم: رويكرد اقتصاد اسلامي به توسعه پايدار
در انديشه اسلامي، تعدادي از نوشته‌ها به موضوع  توسعه اختصاص يافته است و جاي تعجب ندارد كه بخش عمده اين متون به تحريم بهره، و موضوعات مربوط به عدالت توزيعي از جمله زكات بپردازد‌‌؛‌ اگر‌چه با بررسي اين متون مي‌توان دريافت كه توسعه اقتصادي در مقايسه با موضوعات ديگر هنوز توجه لازم اقتصاد دانان اسلامي را به خود جلب نكرده است.
آثار معاصر مربوط به توسعه اقتصادي در اقتصاد اسلامي را مي‌توان به سه مرحله تقسيم كرد.
مرحله اول از دهه 1950 تا 1980 ادامه دارد. مرحله دوم از 1980 آغاز شده‌، به اواسط دهه 1990 مي‌انجامد و مرحله كنوني از آن به بعد است. ادبيات آغازين توسعه به بررسي مباحث مبنايي ارزش‌هاي اسلامي و سازگاري آن‌ها با انگيزش فردي و اجتماعي براي توسعه مادي مي‌پردازد.
اين‌كه اسلام و آرمان‌ها و ارزش‌هايش نه مانع توسعه اقتصادي مي‌شود و نه مانعي براي رشد مادي به‌شمار مي‌آيد، بيشترين توجه را در نوشته‌هاي ژاك آستروي، الفنجري، المبارك و نوشته‌هاي اوليه خورشيد احمد به خود اختصاص داده است. مهم‌ترين افكار وانديشه‌هاي مطرح اين دوره به اختصار عبارتند از:
1. اسلام از مردم مي‌خواهد كه با صرف تلاش‌هاي خود در هر مكان از زمين در پي رزق و روزي باشند. خود طلب روزي يك ارزش اخلاقي و يك واجب ديني است.
2. رويكرد اسلام به توسعه مانند رويكرد اقتصادي اسلام، رويكردي كل‌نگر است. اين نگاه تمام زواياي زندگي انسان را به‌طور همزمان مورد توجه قرار مي‌دهد.
3. هدفمندي و ارزش‌محوري اين رويكرد به شكلي است كه رستگاري را در اين  زندگي و زندگي پس از مرگ هدف خود قرار مي‌دهد.
4. تغييرات توسعه بايد از درون خود جامعه آغاز شده، محيط اجتماعي و مادي را فرا گيرد.
5. مفهوم توسعه در اسلام مفهومي فراگير است. همان قدر كه اخلاقي و معنوي است، مادي و اجتماعي نيز هست.
6. انسان هم ابزار توسعه و هم هدف آن است. انسان مي‌تواند با صرف تلاش‌هايش سبب توسعه شود و بهبود سرنوشت اخلاقي، معنوي، اجتماعي و اقتصادي انسان و محيط اطرافش همه در جهت اهداف توسعه است. 
7. بهره‌برداري بهينه منابع و توزيع عادلانه فوايد و بازده آن، دو اصل اساسي حاكم و شكل‌دهنده به رويكرد اسلام به توسعه هستند.
8. تلاش براي توسعه همان‌گونه كه وظيفه افراد است، وظيفه حكومت نيز هست. اين تلاش بايد به شكل هماهنگ ميان بخش‌هاي محلي و منطقه‌اي جامعه صورت پذيرد و در سطح بين‌المللي ميان كشورهاي مسلمان و دولت‌ها و ميان كشورهاي مسلمان و غيرمسلمان نيز همين روند را پي‌گيرد.
9. تلاش‌هاي در جهت توسعه بايد به هدف بهبود منابع انساني، افزايش عرضه مواد غذايي و ديگر كالاهاي اساسي، بهسازي كيفيت زندگي، كاهش نابرابري‌ها و عدم توازن اقتصادي و اجتماعي منطقه‌اي و بين‌ نسلي، توسعه فن‌آوري‌هاي سازگار با محيط زندگي، افزايش اتكا به نفس ملي با كاهش وابستگي به بازارهاي خارجي بدون چشم‌پوشي از ادغام و تكميل بازارهاي بين‌الملل اسلامي صورت پذيرد. ‌
ويژگي مرحله دوم از نوشته‌هاي توسعه اقتصادي در اسلام، عبور از عقايد و اصول به بحث در مورد طرح‌هاي توسعه، اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري عمومي و خصوصي، بسيج منابع داخلي و خارجي، و حفظ پتانسيل در چارچوب اسلامي است. برخي انديشه‌هاي مورد تأمل در اين دوره را مي‌توان در موارد ذيل خلاصه كرد:
1. اگر توسعه اقتصادي ضرورت دارد و هدف اساسي نظام اقتصادي اسلام به‌شمار مي‌رود و برنامه‌ريزي ابزاري براي توسعه ضرور است، برنامه‌ريزي اقتصادي بايد براي جوامع و دولت‌هاي اسلامي اجباري باشد.
2. اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري بايد پيرو طبقه‌بندي يكساني از خواست‌هاي انساني باشد كه با توجه به ارزش‌هاي متفاوتي كه شريعت براي اين خواسته‌ها در نظر گرفته، به‌وسيلة فقيهان اسلامي توصيه شده است. الشاطبي و الغزالي خواست‌هاي انساني را به سه گروه تقسيم مي‌كنند: ضرورت‌ها، نيازها و رفاهيات؛ از اين رو اقتصاددانان اسلامي بحث مي‌كنند كه اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري بايد تابع همين طبقه‌بندي باشد: پروژه‌هايي كه نيازهاي ضرور انسان مانند غذا، سرپناه و دفاع را برمي‌آورد، بايد در بالاي فهرست قرار گيرد. در رتبه بعدي، نوبت به پروژه‌هايي مي‌رسد كه تسهيلات را به شكل اساسي افزايش داده يا سختي‌ها را كاهش مي‌دهد و در پايان نوبت پروژه‌هايي است كه كيفيت زندگي را بالا برده، امكانات و رفاه بيشتري را به ارمغان مي‌آورد.‌
3. برخي اقتصاددان‌هاي اسلامي مي‌افزايند كه بايد ميان سرمايه‌گذاري عمومي و خصوصي فرق قائل شد. اولويت‌هاي پيشين بايد فقط در مورد سرمايه‌گذاري بخش دولتي به‌كار بسته شود‌‌؛ چرا كه بخش دولتي بايد در جهت منافع تمام جامعه اداره شود. از سوي ديگر بايد به افراد اجازه داد تا بتوانند آزادانه سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي خود را دنبال كرده‌، به سودآوري يا رضايت فردي خود دست يابند‌‌‌‌؛ بنابراين در حالتي كه سرمايه‌گذاري بخش عمومي بايد توليد مواد غذايي را بر توليد عطر و مواد خوشبوكننده ترجيح دهد، سرمايه‌گذاري خصوصي مي‌تواند آزادانه توليد عطر را به سبب سودآوري يا تمايل شخصي صاحب كارخانه ترجيح دهد.
4. مبحث شكاف منابع در توسعه، بخش بزرگي از مباحث اين دوره را اشغال كرده است. ميان خطوط فكري متداول، اقتصاددانان اسلامي معتقدند كه توسعه اقتصادي به علت در پي داشتن دو شكاف مهم در منابع، نيازمند بسيج فراتر و اضافي منابع است. شكاف اول ميان پس‌انداز و سرمايه‌گذاري بوده و ديگري ميان واردات و صادرات است. راه‌حل‌هايي كه اقتصاددانان اسلامي براي پركردن شكاف پس‌انداز سرمايه‌گذاري ارائه كرده‌اند، از طرح‌هاي متداول (براي مثال پس‌انداز اختياري، افزايش ماليات به‌ويژه بر بخش اوليه (Primary sector) و توسعه پولي اگرچه نامطلوب امّا به‌صورت واپسين راه‌حل) فراتر نمي‌رود‌؛ با وجود اين، حتي اگر شكاف داخلي جبران شود، شكاف مبادلات خارجي ممكن است باقي بماند؛ چرا كه فن‌آوري و كالاهاي سرمايه‌اي خارجي مورد نياز توسعه، بر منابع ارز خارجي كه براي واردات مهيا شده فشار مي‌آورد. اين‌جا دوباره طرح‌هاي سنتي پيشي مي‌گيرند (به‌ويژه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، استقراض خارجي و كمك‌ها و بخشش‌هاي خارجي).
5. اين مبحث نيز در اين دوره مطرح است كه الگوي مصرف اسلامي همان‌‌طور كه به اعتدال و پرهيز از اسراف و تبذير دعوت مي‌كند، بر نرخ پس‌انداز مي‌‌‌‌افزايد. اين امر سبب دسترس بيشتر به منابع داخلي براي سرمايه‌گذاري توسعه در مقايسه با زماني مي‌شود كه الگوهاي مصرف غربي حاكم است.
6. در مبحث سرمايه‌گذاري مي‌توان گفت‌وگوهايي را يافت كه از اين قرارند: نظام اسلامي انگيزه‌ مؤسسان شركت‌ها را براي مبادرت به طرح‌هاي جديد مي‌افزايد. دين سرمايه‌گذاري را عبادت مي‌شمارد تا انسان از مناطق پهناور زمين بگذرد و در پي به دست آوردن هديه‌ها و عطاياي الاهي باشد. افزون بر اين‌، اصل شراكت در سود سرمايه‌گذاري، كارآفريني را رونق مي‌بخشد‌‌؛‌ چرا كه پيامدهاي ناگوار شكست به جاي اين‌كه براساس سرمايه‌گذاري قرضي فقط بر كارفرما تحميل شود، ميان سرمايه‌گذار و كارفرما تقسيم مي‌شود. اين رونق بخشي در توزيع زكات نيز با تحت پوشش قراردادن قرضمندان نمود مي‌يابد‎‎؛ با اين كار، ترس از شكست ميان كارفرمايان بالقوه كاهش مي‌يابد.
7. در اين دوره، همچنين مبحث منابع واگذار شده به بخش عمومي در نظام اسلامي به چشم مي‌خورد. واگذاري اين منابع با تخصيص منابع طبيعي به دولت اسلامي يا امت اسلامي به‌صورت ثروتي همگاني كه بايد براي مصلحت همه جامعه سرمايه‌گذاري شود، صورت مي‌پذيرد. حجم بخش عمومي در نظام اقتصاد اسلامي قابل ملاحظه فرض شده است. اين بخش دست‌كم از لحاظ نظري مي‌تواند متشكل از تمام منابع طبيعي باشد كه نظام‌، آن‌را اموال عمومي قلمداد مي‌كند. اين منابع شامل تمام معادن و منابع انرژي و مازاد توليد بخش عمومي مي‌شود.
8. از ديگر گفت‌وگوهاي مطرح اين دوره، آثار قاعده احياي زمين‌هاي باير بر توسعه است. اين اصل با پيش‌‌بيني جايزه به شكل مالكيت زمين براي كساني كه زمين‌هاي باير را به كاربري مولّد و اقتصادي مي‌رسانند، تمام افراد را به مشاركت مستقيم در فعاليت‌هاي توسعه‌اي جوامع خود تشويق مي‌كند. كاربري جديد اين زمين‌ها مي‌تواند كشاورزي، صنعتي، مسكوني يا هر كاربرد مولّد ديگري باشد.
در مرحله سوم، نوشته‌هاي اقتصاد اسلامي در مورد توسعه ناچيز بوده و درباره موضوعاتي مانند بانكداري اسلامي، انواع اسلامي تأمين سرمايه، توزيع و غيره پراكنده بوده و اهميت مستقيم و مستقلي كه شايسته مبحث توسعه اقتصادي و اجتماعي باشد، به چشم نمي‌خورد. در اين دوره انديشه‌هايي از اين دست يافت مي‌شود:
1. از آن‌جا كه در تأمين مالي اسلامي، تأمين سرمايه محدود به حمايت از فرآيند توليد و مبادله كالا مي‌شود، شيوه اسلامي ‌(در مقايسه با راهكارهاي متعارف كه از اساس، نوعي وام مبتني بر بهره است) به خودي خود به توسعه تمايل دارد. تأمين مالي بر پايه بهره، قرض‌هاي سرمايه‌اي (تمديد و تنزيل ديون)، هزينه‌هاي بودجه‌اي عمومي و هزينه‌هاي خصوصي را تجويز مي‌كند. به عبارت ديگر، تأمين سرمايه به شيوه اسلامي با هر كدام از روش‌هاي شراكت، فروش يا اجاره صورت پذيرد، محدود به حدود معاملات در بازار كالا است. شيوه‌هاي اسلامي تأمين سرمايه، به علت ويژگي ذاتي خود با تمديد د‌‌‌‌‌َيْن، تبديل د‌َيْن، موجودي‌هاي سفته‌بازي صندوق، انتقالات سفته‌بازي مربوط به نقدينگي درون بانكي و ديگر فعاليت‌هاي كاملا پولي ناسازگار است؛ بنابر‌اين ماليه اسلامي به علت اساس قراردادي آن متمايل به توسعه است.
1. با اين‌كه هدف عمده نظام اقتصاد اسلامي رسيدن به عدالت توزيعي است، تأمين مالي مبتني بر مشاركت در سود و زيان، انگيزه كافي براي بازده و رشد فراهم مي‌آورد.
2. براي اين‌كه بدون تحت فشار قرار دادن ثروتمندان به عدالت برسيم، داشتن نرخ رشد بالا ضرورت دارد؛ چرا كه با نرخ رشد بالاتر، تخصيص بيش از نرخ معمول به فقيران آسان‌تر و قابل تحمل‌تر است.
3. اگر انگيزه نفع شخصي به‌وسيله اعتقاد به محاسبه روز جزا (فيلتري دروني كه مي‌تواند بعدي انساني به طلب سود و منفعت شخصي دهد) كنترل شده باشد، وجودش ضرورت داشته يا دست‌كم مورد مدارا بوده و پذيرفته شده است. چنين تركيبي براي چيره شدن بر حرص و ناديده گرفتن وحشيانه منافع ديگران لازم است.
4. پس‌انداز به همان ميزآن كه در توسعه تعيين‌كننده بود، در زمينه توزيع و راه‌هاي تأمين پشتوانه مورد بحث قرار مي‌گيرد. از يك سو تأمين مالي مبتني بر مشاركت در سود، تمام پس‌اندازها را براي انباشت سرمايه در پروژه‌هاي توليدي با جلوگيري از ورود تأمين مالي به مصارف شخصي و يا فعاليت‌هاي غيرتوليدي بخش عمومي، آماده مي‌سازد. از سوي ديگر برآوردن نياز توزيع عادلانه و نيازهاي اساسي، اين پس‌اندازهاي ذخيره شده را به‌كار گرفته و ميزان مبلغي را كه در حقيقت براي سرمايه‌گزاري‌هاي جديد فراهم آمده، كاهش مي‌دهد‌؛ بنابراين  نتيجه به علت وابستگي آن به ميزان تجربي اين دو اثر، نامعلوم خواهد بود.
5. با توجه به سرمايه‌گذاري، فعاليت‌هاي كارآفريني نيز به‌وسيله مشاركت در سود و زيان تأمين سرمايه مورد تشويق قرار مي‌گيرد. اين نظام تأمين مالي، بي‌عدالتي ناشي از نظام مبتني بر بهره را رفع كرده و مخاطرات را منصفانه به‌گونه‌اي كه مشوق كارآفرينان ريسك‌پذير (براي به عهده گرفتن پروژه‌هاي بيشتر با همان ريسك‌پذيري قبلي) است، تقسيم مي‌كند.
چرا برخي كشورها توسعه نيافته هستند؟
اكنون بايد از كليت انديشه‌هايي كاملاً نيازموده و فرمول‌هاي نظري به اين بحث برسيم كه براي  جهش اقتصادي در كشورهاي اسلامي به چه نهادها و سياست‌هايي نياز داريم؟ براي چنين كاري، نگاهي به چند تجربه تاريخي، به‌‌طور كامل ضرور به‌نظر مي‌رسد. لازم است اشاره كنيم، تجربه تاريخي كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه نشان مي‌دهد كه تفاوت‌ها در منابع طبيعي، نيروي كار، فن‌آوري و سرمايه‌گذاري به تنهايي نمي‌تواند تفاوت‌هاي ملاحظه شده در كارايي‌ اقتصادي ملت‌ها را توضيح دهد. افزون بر اين‌، نظريه مرسوم بازده‌هاي نزولي به يك عامل معين توليد (نيروي كار، سرمايه و يا منابع طبيعي) به تفسير اين تفاوت‌ها قادر نيست. گذشته از اين، انتقال فن‌آوري‌، عاملي تعيين‌کننده نبوده است. در كره جنوبي (1973 ـ 1979)، كمتر از يك هزارم توليد ناخالص داخلي مي‌توانست به فن‌آوري انتقالي وارداتي برحسب كالاهاي سرمايه‌اي اختصاص يابد. حتي اگر ما همه منافع سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را يگانه پرداختي براي دانش به‌شمار آوريم و تمام حق امتيازهاي مقرر را به آن بيفزاييم، مجموع آن‌ها همچنان کمتر از 5/1 درصد افزايش توليد ناخالص داخلي کره جنوبي در طول اين دوره است (السون (Olson)،  ).
پژوهش‌هايي که بر روي مهاجرت و نيروي کار صورت گرفته، بيانگر اين است که گشودن مرزها بر انبوه کارگران مهمان، دستمزد داخلي را نه در کوتاه‌مدت و نه در بلند‌مدت کاهش نداده است. از اين گذشته، علم اقتصاد‌‌ِ زمين جهان، به ما مي‌گويد که «هم اکنون بيشتر فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌توانند به آساني از ذخاير مواد خام و اراضي قابل کشت .... جدا شوند. لندن و زوريخ به سبب زمين‌هاي حاصل‌خيز‌، به مراکز بزرگ بانکي تبديل نشده‌اند» (همان) يا به سبب ذخيره‌هاي سنگ آهن و زغال سنگ. همين مطلب احتمالا در مورد بحرين و دوبي در جهان عرب نيز صادق است.
اولسون معتقد است که در کشورهاي کم درآمد، کمبود سرمايه علت بازده پايين اقتصادي نيست. همان‌طور كه بيشتر کشورهايي که سرمايه‌هاي سرشاري دارند، داراي نرخ رشد بالاي درآمد نيستند. «گاهي اوقات کاستي‌ سياست‌ها و نهادهاي اقتصادي کشورهاي با درآمد پايين، سرمايه اين کشورها را از رسيدن به بازده درخور کميابي آن‌ها بازمي‌دارند.... و موارد بي‌شماري يافت مي‌شوند که سرمايه و نيروي کار در يک جهت حرکت کنند... ‌‌، از برخي کشورها خارج و به برخي ديگر وارد مي‌شوند» (همان).  هندريکس تاثير مهارت‌ (به‌صورت نماينده سرمايه انساني سنتي)، و سرمايه فيزيکي در توسعه اقتصادي را  عوامل تغيير درآمد شمرد. او به بررسي مهاجراني با سوابق اجتماعي- سياسي و فرهنگي متفاوت در بازار کار پرداخت. هندريکس بهره‌وري مهاجران در ايالات متحده را مطالعه كرد تا اين‌که دريافت فقط 40 درصد تفاوت بهره‌وري بين نيروي کار مهاجر و بومي با مجموع تفاوت‌هاي سرمايه انساني و فيزيکي قابل توضيح است. 60 درصد باقيمانده بايد از جايي ديگر ناشي شده باشد (هندريك (Hendrick)، 219-198 P: 2002 ).
با کنار گذاشتن آن 40 درصد، بخش بزرگي از تفسير فقر و ثروت کشورها و ملت‌ها پيش روي ما مي‌ماند تا با تفاوت‌ در سياست‌ها و نهادهاي اقتصادي توجيه شود. اولسون ادعا مي‌کند که چنين تفاوت‌هايي به‌طور قطع تعيين‌کننده اصلي تفاوت‌هاي بين‌المللي در درآمد سرانه هستند (همان).
نورث نقش نهادها را دوباره بررسي كرد. او اعتقاد داشت که «فرضيه نئوکلاسيک به تنهايي ابزاري مناسب براي تحليل و تعيين سياست‌هاي محرك توسعه نيست»؛ چرا که اين فرضيه با چشم‌پوشي از ساختار انگيزشي واقع در نهادها داراي نقش ضرور است. مطالعه تاريخ اقتصادي جهان نشان مي‌دهد که تمرکز بر فن‌آوري‌هاي موجود در سرمايه‌هاي انساني و فيزيکي کافي نبوده و مطالعه سير تکاملي ترتيبات نهادي و سياست‌ها در طول زمان براي درک تکامل تاريخي كارايي اقتصادي درون مرزهاي سياسي، ضرور است (نورث (North)،  ،  ). توسعه كه به اختصار، كارايي اقتصادي تعبير مي‌شود مي‌تواند به مثابه افزايش فزاينده و مداوم بهره‌وري كل عوامل توليد ملاحظه شود.
هاربرگر در مطالعات خود در مورد فعاليت‌ها و كارايي مناطق توسعه اقتصادي در کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه، معتقد است که هزار و يک راه براي افزايش بهره‌وري كل عوامل وجود دارد. او اين افزايش بازده را «کاهش هزينه واقعي» ناميده و بر اين باور است که براي درك فرآيند توسعه ‌اين مسأله جايگاه مهمي در رويکرد «جديد» دارد (هاربرگر (Harberger):  ،  ). مديران تمام اين راه‌ها را در پاسخ به شوق خود براي دنبال‌کردن اهداف اقتصاديشان ابداع کرده‌اند. «محيط سياسي و نهادي توانا‌ساز» اطراف به شدت بر اين فرآيند تاثير گذاشته و به‌گونه‌اي اجتناب‌ناپذير آن‌را شکل داده است. نقش حکومت در ايجاد، پيشبرد و گسترش چنين محيطي اهميت بسياري دارد (همان).
مفهوم فرآيند تغيير
     پرسش «سياست‌ها و نهاد‌هاي توانا‌ساز» در ادبيات بانکداري اسلامي به‌طور غيرمستقيم قابل لمس است؛ براي مثال، تاکيد بر ايجاد تسهيلات بانکي بدون بهره مبحث نهادي است. موضوع تغيير نيز مبحثي نهادي است كه در تفاسير اين دو آيه آمده: « إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى‏ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ »‌‌ (رعد ‌(13‌)‌، 11) و «ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى‏ قَوْمٍ حَتَّى‏ يُغَيِّرُوا مَابِأَنْفُسِهِمْ» (انفال ‌(8‌)‌، 53). با اين حال، موضوع اصلي اقتصاد توسعه به‌طور مستقيم مورد بحث قرار نگرفته است. مبحث اصلي ايجاد نهاد‌ها، سياست‌ها و محيط اجتماعي- سياسي است که به توانا‌سازي مردم در رسيدن به ظرفيت‌هاي بازده و خلاقيتشان کمک کند و آن‌ها را در شکوفايي نيروهاي بالقوه‌شان توانمند سازد. دو نوع نهاد قابل تصور است: يکي نهادهاي رسمي که قوانين و مقررات ‌آن‌ها را مي‌سازند‌‎؛ مانند بانک‌هاي اسلامي، قوانين شرکت و حقوق مالکيت شخصي، و ديگري نهاد‌هاي غيررسمي که به تعريف، هدايت و سرعت بخشيدن به ادراکات دروني از الگوهاي رفتاري و دستورالعمل‌هاي مديريتي مي‌پردازند. هر دو نوع اين نهاد‌ها مي‌توانند با اصلاحات حقوقي و روان‌شناختي در سرمايه‌داري (مودودي تقريباً يک قرن قبل در مقاله خود به نام «مشکل اقتصادي انسان و راه‌حل اسلامي آن» به اين اصلاحات دعوت كرد) ارتباط داشته باشند. ما همچنين نهاد روان‌شناختي را در «صفحه نمايش دروني» مي‌يابيم که چپرا آن‌را بخشي از ادراک دروني و داوري مسلمان از جهان اطرافش مي‌بيند. آن‌ها هر دو به بحث و بررسي تغييرات نهادهاي رسمي اقتصاد و نهادهاي غيررسمي ميان بنگاه‌هاي اقتصادي در کشورهاي اسلامي مي‌پردازند. نهاد‌هاي رسمي و غيررسمي هر دو با هم رفتارهاي بيروني افراد را شکل داده،‌ روابط دروني ميان بنگاه‌هاي اقتصادي مستقل (individual) شامل افراد عادي، شرکت‌ها و بخش‌هاي حکومتي را تعيين مي‌کنند. آن‌ها همچنين به تعيين ساختار انگيزه در اقتصادهاي اسلامي مي‌پردازند. نهادهاي رسمي و غيررسمي به يک‌ديگر پيوسته و مجراهايي براي نتايج بازخورد مي‌گشايند تا قوانين و مقررات، هنجارهاي فردي را بازسازي کنند و هنجارهاي فردي فشار لازم براي تغيير قوانين، سياست‌ها و مقررات را فراهم مي‌آورد.
المواردي ميان دو نوع «امر به معروف و نهي از منکر» فرق مي‌گذارد: فردي و عمومي. «امر به معروف و نهي از منکر» عمومي، فرآيندي از تغيير سياست‌ها و نهاد‌هايي است که منافع عمومي جامعه را تحت تاثير قرار مي‌دهد (الماوردي، 1973: ص‌245). به عبارت ديگر، در حالي که «امر و نهي» فردي در مورد رفتار شخصي، و انگيزه‌ها و مشوق‌هاي دروني آن برد دارد‌‌، نوع عمومي، سياست‌گذاري، نهادسازي و هنجارها و ارزش‌هاي شخصي مؤثر بر نهاد‌ها و سياست‌هاي عمومي (مانند هوشياري درباره امنيت ديگران، دسترس به آموزش مناسب و عدالت در توزيع) را فرا مي‌گيرد. به شيوه‌اي مشابه، اولسون ميان دو نوع سرمايه انساني فرق قائل است: سرمايه انساني شخصي و سرمايه انساني مفيد عموم. اولسون، سرمايه انساني شخصي يا ماکس وبري را «سرمايه انساني قابل فروش» مي‌نامد. اين سرمايه، كارايي فردي بنگاه‌هاي اقتصادي را در بازار تعيين کرده، شکل مي‌دهد (السون: همان).
اين نوع از نهادهاي غيررسمي را مي‌توان فرهنگ فردي ناميد. فرهنگ فردي در حقيقت عاملي مهم در توضيح بخش قابل توجهي از تغييرات درآمد سرانه ملل گوناگون است. با در نظر داشتن تجربه مهاجران در ايالات متحده، فرهنگ فردي فقط ممکن است بخشي از تفاضل درآمد سرانه ميان ملت‌هاي فقير و ثروتمند را تبيين كند. اولسون در تجربه‌اي تامل برانگيز معتقد است که «هاييتي با نهادها و سياست‌هاي اقتصادي فعلي خود، و با فرض سرمايه‌هاي انساني قابل فروش آلمان غربي در بنگاه‌هاي اقتصادي مستقل‌هاييتي مي‌تواند دو برابر سرانه فعلي خود، درآمد داشته باشد؛‌ ولي درآمد سرانه واقعي هاييتي فقط يک دهم آلمان غربي است (همان). اين نتيجه با صرف‌نظر از اثر سرمايه فيزيکي و فن‌آوري موجود است.
شايسته است نوع دوم عناصر فرهنگي را مورد توجه قرار دهيم. نوع دوم عبارت است از آگاهي از چيستي سياست‌هاي عمومي که بايد وجود داشته باشد؛ نهادهاي اقتصادي که نياز داريم و چگونگي ساخت آن‌ها. اولسون اين نوع از عناصر فرهنگي را «سرمايه انساني مفيد براي همه» و مواردي آن‌را «امر به معروف و نهي از منکر عمومي» مي‌خواند. آثار اين نوع بر درآمد از طريق ايجاد، شکل‌دادن و اجراي سياست‌ها و نهاد‌هاي عمومي مناسب بروز مي‌يابد.
«سريع‌ترين کشورهاي در حال رشد هرگز کشورهايي با بيشترين درآمد نيستند؛ بلکه هميشه زيرمجموعه‌اي از کشورهاي کم‌درآمد هستند.»  اولسون با در نظرداشتن اين مطلب، دريافت که تمام کشورها در واقع زير پتانسيل مرزهاي توليدشان کار مي‌کنند و کشورهاي با سريع‌ترين رشد، آن‌هايي هستند که سياست‌ها و نهادهاي اقتصادي بهتري اتخاذ مي‌کنند تا مردمشان را توانا سازند شکاف بزرگ ميان درآمد واقعي و پتانسيلشان را كاهش دهند (همان).
هنري جي. آرون به بررسي فرايند تغيير نهادها و سياست‌ها پرداخته است (آرون (Aaron)، 1994: ص3-22). به اختصار تغيير فرهنگ فردي در دو نوعش که اولسون آن‌را سرمايه‌هاي قابل فروش و مفيد براي همه ناميد، به تغيير «ارزش‌هاي موجود» مردم نياز دارد. اين ارزش‌ها به‌وسيله درس‌هاي گرفته‌شده از خانواده، دوستان و جوامع شکل مي‌گيرد. چنين ارزش‌هايي با ايجاد و شکل‌دادن نهادها و سياست‌هاي عمومي (افزون نهادهاي غيررسمي) در واقع شالوده‌هاي دروني‌شده سرمايه‌هاي انساني قابل فروش و عمومي هستند. اين ارزش‌هاي دروني‌شده، در فرآيندي از بازخورد پيوسته اجتماعي، خودشان نيز دچار تغيير مي‌شوند و از سياست‌ها، نهادها و محيطي که در ايجاد و تدبير آن نقش داشتند، تاثير مي‌پذيرند. اثر چنين بازخوردي سبب بقاي نظام‌هاي آموزشي و اطلاعاتي مي‌شود، نه قوانين و سياست‌ها‌؛ البته نبايد تفاوت ميان ارزش‌هاي موجود و ارزش‌هاي ‌آرماني را از ياد برد. ارزش‌هاي آرماني را مي‌توان در کتاب‌ها، موعظه‌ها و ‌آموز‌‌‌ه‌ها (براي مثال در قرآن و سنت و خطبه‌هاي جمعه و مانند آن) يافت‌؛ درحالي که ارزش‌هاي موجود، دروني‌سازي فردي آرمان‌هايي هستند که نوع، جهت و حجم کنش‌ها و واکنش‌هاي انسان را تعيين مي‌کند. آرون، مانند نورث تاکيد فراواني بر فرآيند يادگيري که ارزش‌هاي موجود را ايجاد کرده و شكل مي‌دهد، دارد. يادگيري براي آرون عاملي درون‌زا است که در چارچوب نهادها و سياست‌هاي اجتماعي ‌‌ـ اقتصادي شکل مي‌گيرد. گفته مي‌شود: «آگاهي چيزي است که مردم گمان مي‌کنند مي‌دانند». اين نوع آگاهي، رفتار مردم را تحت تاثير قرار داده، سرمايه‌هاي انساني قابل فروش و عمومي آن‌ها را مي‌سازد. آرون استدلال مي‌کند اين ادعا که ارزش‌ها در هر صورت ثابت (ايستا) هستند‌، بيشتر شبيه اصل مذهبي متافيزيکي است تا اين‌که شبيه فرضيه علمي قابل دفاع باشد (همان). به عبارت ديگر، ارزش‌هاي موجود پويا بوده، هميشه با تغييرات محيط اجتماعي- سياسي، نظام آموزشي و ديگر نظام‌هاي فراگيري و چالش‌هايي که يک جامعه با آن روبه‌رو مي‌شود، تغيير مي‌يابند.
تا آن‌جا که به توسعه اقتصادي و پايداري آن مربوط مي‌شود، دو نکته مهم بر استدلال پيشين مترتب است. اول اين‌که ما بايد نگاه خود را به فراگيري دگرگون کنيم. به جاي اين‌که به آن به‌صورت ابزاري صرفاً براي آماده‌سازي يادگيرنده براي کسب درآمد بيشتر و زندگي بهتر بنگريم، بايد آن‌را فرايندي بدانيم که ارزش‌هاي موجود را دچار تغيير مي‌کند. فراگيري، هم سرمايه انساني قابل فروش که توانايي‌هاي توسعه‌اي بنگاه اقتصادي را در ميدان داد و ستد افزايش و بهبود مي‌بخشد و هم سرمايه انساني مفيد براي همگان را که بر نهادها و سياست‌هاي جامعه اثر مي‌گذارد، تغيير مي‌دهد. دوم اين‌که بايد دريابيم ارزش‌هاي موجود، متغير درون‌زا در توسعه اقتصادي است؛ از اين رو «امر به معروف و نهي از منکر عمومي» مانند سرمايه انساني مفيد براي همگان مي‌تواند توسعه اقتصادي را از زواياي گوناگون تحت تاثير قرار دهد. اثري مستقيم بر سرمايه انساني قابل فروش وجود دارد که كارايي بازاري بنگاه‌ها را جهت‌دهي مي‌کند. همچنين آثار بازسازي سياست‌ها و نهادهاي عمومي و آثار بازخورد در شکل و جهت ارزش‌هاي موجود به چشم مي‌خورد. اين ارزش‌ها بار ديگر از سرمايه انساني قابل فروش ماکس وبري عبور مي‌کنند تا كارايي اقتصاد را با افزايش‌هاي فزاينده در بهره‌وري بنگاه‌هاي اقتصادي بهبود بخشند.
به‌طور خلاصه، همان‌گونه که آرون مي‌گويد «فشارهاي اجتماعي يادگيري ممکن است زهر تدريجي يا نوشدارو بعد از مرگ باشد» (همان). دستورالعمل‌هاي رفتاري در يك فرآيند اقتصادي ايدئولوژيکي تفکيک‌ناپذير يادگيري ايجاد مي‌شوند، و نوسازي چنين فرآيندي لازمه توسعه اقتصادي و حتي پايداري آن است. تغيير وضعيتي كه در قرآن ذكر شد، هر دو جهت را در برمي‌گيرد. مي‌تواند تحولي از «جاهليت» به عقل‌گرايي باشد يا تغييري از اسلام به نامعقول بودن يا لاادري‌گرايي باشد. مي‌تواند به سوي پيشرفت يا زوال اقتصادي باشد. اسلام در جايگاه دين فراگير از لحاظ آرماني چارچوبي از عقل‌گرايي اقتصادي بر پايه وحي الاهي مي‌سازد‌؛ امّا درك واقعي و دروني‌سازي آرمان‌هاي اسلام به‌وسيله يكايك افراد جامعه يا گروه‌هاي مردم متأثر از عوامل فراواني است كه ممكن است گه گاهي از اسلام نسخه‌هايي‌ بسازند كه به توسعه اقتصادي نينجامد؛ بنابر‌اين، يگانه چيزي كه نياز داريم‌، اين است كه «آگاه باشيم تا بتوانيم نسخه‌اي كه بيشتر از بقيه، مشوق توسعه اقتصادي است‌، از ارزش‌هاي آرماني اسلامي در جامعه جايگير كنيم».  «عقلانيت لازم» را كه طبق تعريف نهادي است نمي‌توان در هيچ‌كدام از نظريه‌هاي جديد و قديم توسعه اقتصادي يافت. اين عقلانيت به ايدئولوژي روشني نياز دارد كه از مكتب‌هاي اقتصادي كنوني فراتر رود. اولسون متذكر مي‌شود كه «هيچ‌كدام از ايدئولوژي‌هاي آشنا براي فراهم‌آوردن عقلانيت مورد نياز كافي نيست.» ايدئولوژي مطلوب بايد بتواند مجموعه‌اي به هم پيوسته از كردارها در سطح اجتماعي را كه بر پايه همكاري مولد ميان بسياري از افراد است، فراهم آورد و به نهادها ( مانند قراردادها، مالكيت خصوصي، منافع عمومي) و بازار اجازه دهد بدون نقص يا بي‌راهه رفتن، درست كار كنند.

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 16