محور : اقتصاد اسلامی
علي حسن‌زاده
مهين‌دخت كاظمي
چكيده
صندوق‌هاي قرضالحسنه كه با ديدگاه سياسي، انقلابي و اقتصادي در سال 1346تأسيس شدند و بعد از انقلاب، تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامي به فعاليت خود به‌طور رسمي و قانوني ادامه حيات دادند، اكنون معضلي براي اقتصاد ايران شده‌اند. مشكل ورشكستگي برخي از اين صندوق‌ها كم‌كم به بحران ملي تبديل ميشود كه گذشته از پيامدهاي منفي اقتصادي، عواقب اجتماعي خطرناكي براي بازار پول و سرمايه كشور خواهد داشت. تعاوني‌هاي اعتبار و مؤسسات قرضالحسنه كه هر روز در حال گسترش هستند، عملاً به مؤسسات انتفاعي پولي تبديل شده‌اند. آن‌ها با نرخ‌هاي بالا سپرده مي‌گيرند و به مشتريان خود تسهيلات مي‌دهند. به گفته مسؤولان بانك مركزي براساس قوانين پولي و بانكي حاكم بر كشور اين مؤسسات ديگر قرضالحسنه نيستند؛ چرا كه عمليات آن‌ها به اعطاي وام‌هاي ضرور و اضطراري كوچك محدود نيست. بسياري از اين مؤسسات به جز دريافت سپرده‌هاي ريالي، سپرده‌هاي ارزي نيز دريافت مي‌كنند و عملاً كار اين مؤسسات به عمليات زيرزميني تبديل شده است. افزون بر اين، افتتاح حساب جاري، حساب مدت‌دار، صدور دسته چك و پرداخت سود از جمله تخلفات اين مؤسسات است. اين در حالي است كه مؤسسات مذكور تحت نظارت و كنترل بانك مركزي قرار ندارند و عملكرد آن‌ها سبب اخلال در بازار پول و سرمايه و گاهي عدم اثرگذاري سياست‌هاي پولي ميشود.
هدف مقاله حاضر، بررسي مشكلات و بحران‌هايي است كه برخي صندوق‌هاي قرضالحسنه با عملكرد خود و بدون نظارت بانك مركزي در بازار مالي كشور ايجاد مي‌كنند. از جمله اخلال‌ها مي‌توان به رشد نقدينگي، افزايش ضريب فزاينده پولي و در پي آن، افزايش نرخ تورم، عدم تعهد به سپرده ذخيره قانوني و وام‌دهي بيش از حد و مهم‌تر از آن، فعاليت‌هاي صوري و پولشويي اشاره كرد. در پايان مقاله راهكارهايي جهت ادامه حيات اين صندوق‌ها با نظارت كامل بانك مركزي ارائه خواهد شد.
واژگان كليدي: صندوق‌هاي قرضالحسنه، بازار پول و سرمايه، نقدينگي، ضريب فزاينده نقدينگي.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
علي حسن‌زاده
مهين‌دخت كاظمي
چكيده
صندوق‌هاي قرضالحسنه كه با ديدگاه سياسي، انقلابي و اقتصادي در سال 1346تأسيس شدند و بعد از انقلاب، تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامي به فعاليت خود به‌طور رسمي و قانوني ادامه حيات دادند، اكنون معضلي براي اقتصاد ايران شده‌اند. مشكل ورشكستگي برخي از اين صندوق‌ها كم‌كم به بحران ملي تبديل ميشود كه گذشته از پيامدهاي منفي اقتصادي، عواقب اجتماعي خطرناكي براي بازار پول و سرمايه كشور خواهد داشت. تعاوني‌هاي اعتبار و مؤسسات قرضالحسنه كه هر روز در حال گسترش هستند، عملاً به مؤسسات انتفاعي پولي تبديل شده‌اند. آن‌ها با نرخ‌هاي بالا سپرده مي‌گيرند و به مشتريان خود تسهيلات مي‌دهند. به گفته مسؤولان بانك مركزي براساس قوانين پولي و بانكي حاكم بر كشور اين مؤسسات ديگر قرضالحسنه نيستند؛ چرا كه عمليات آن‌ها به اعطاي وام‌هاي ضرور و اضطراري كوچك محدود نيست. بسياري از اين مؤسسات به جز دريافت سپرده‌هاي ريالي، سپرده‌هاي ارزي نيز دريافت مي‌كنند و عملاً كار اين مؤسسات به عمليات زيرزميني تبديل شده است. افزون بر اين، افتتاح حساب جاري، حساب مدت‌دار، صدور دسته چك و پرداخت سود از جمله تخلفات اين مؤسسات است. اين در حالي است كه مؤسسات مذكور تحت نظارت و كنترل بانك مركزي قرار ندارند و عملكرد آن‌ها سبب اخلال در بازار پول و سرمايه و گاهي عدم اثرگذاري سياست‌هاي پولي ميشود.
هدف مقاله حاضر، بررسي مشكلات و بحران‌هايي است كه برخي صندوق‌هاي قرضالحسنه با عملكرد خود و بدون نظارت بانك مركزي در بازار مالي كشور ايجاد مي‌كنند. از جمله اخلال‌ها مي‌توان به رشد نقدينگي، افزايش ضريب فزاينده پولي و در پي آن، افزايش نرخ تورم، عدم تعهد به سپرده ذخيره قانوني و وام‌دهي بيش از حد و مهم‌تر از آن، فعاليت‌هاي صوري و پولشويي اشاره كرد. در پايان مقاله راهكارهايي جهت ادامه حيات اين صندوق‌ها با نظارت كامل بانك مركزي ارائه خواهد شد.
واژگان كليدي: صندوق‌هاي قرضالحسنه، بازار پول و سرمايه، نقدينگي، ضريب فزاينده نقدينگي.
پيشينه سياسي و انقلابي صندوق‌هاي قرضالحسنه
نخستين صندوق‌هاي قرضالحسنه را در سال 1346، عده‌اي از بازاريان تهران در مسجد لرزاده بنا نهادند. بازاريان شناخته‌شده وقت، نام اين صندوق را «صندوق ذخيره جاويد» نهادند. تشكل مذهبي ديگري از دل بازار تهران، دومين صندوق قرضالحسنه را به نام صندوق قرضالحسنه جاويد تأسيس كرد، اين صندوق كه به‌دليل كاركردهاي سياسي پشت‌پرده‌اي كه ايفا مي‌كرد، بارها مورد هجوم ساواك قرار گرفت. تعداد صندوق‌هاي قرضالحسنه با وجود مخالفت حكومت به‌شدت افزون شد. اغلب صندوق‌ها با تكيه بر پس‌اندازهاي مردمي به منابع قابل توجهي براي دسته‌هاي سياسي مخالف حكومت تبديل شدند. فعاليت سياسي مؤسسات قرضالحسنه تا آن‌جا پيش رفت كه ساواك چندين‌بار به آن‌ها حمله كرد.
صندوق‌هاي قرضالحسنه آن زمان به‌طور عمده با هدف دستگيري از فقيران و نيازمندان و مبارزه با رباخواري در تهران تأسيس شد. اين مؤسسه را از همان ابتدا افراد شناخته‌شده بازاري و كاسبان معتبر اداره مي‌كردند و مردم نيز متناسب با نيازهايي كه داشتند، براي جذب تسهيلات با كارمزد ناچيز به اين صندوق‌ها رو مي‌آوردند. گفته ميشود بازاريان تهران، نخستين كساني بودند كه اوّل‌بار صندوق پس‌انداز كوچكي راه انداختند و از محل منابع انباشته شده آن به افراد نيازمند وام مي‌دادند. بنا به روايات مربوط به سال‌هاي واپسين دهه 40، سنّت «گل‌ريزان» (حمايت مالي از افراد ورشكسته) بهانه خوبي براي تشكيل اين صندوق‌ها بود. «بانك بدون نزول»، يكي از شناخته‌شده‌ترين مؤسسه‌هاي قرض‌الحسنه‌اي بود كه در سال‌هاي نخستين دهه پنجاه، در تهرآن‌راه‌اندازي شد. اين مؤسسه از محل منابع مالي خود وام‌هاي بسياري پرداخت كرد. اين مؤسسه، نخستين صندوق قرض‌الحسنه‌اي بود كه بر مبناي قانون تجارت، به ثبت قانوني رسيد. كاركردهاي سياسي و مبارزاتي خاص كه مؤسسان صندوق‌هاي قرضالحسنه در پي آن بودند، خيلي زود صندوق‌ها را در معرض تهديد نيروهاي امنيتي حكومت وقت قرارداد.
خيلي از صندوق‌هاي تشكيل‌شده در مساجد با فشار ساواك تعطيل شد. بسياري از گردانندگان صندوق‌ها البته با اتهام‌هاي سياسي، به ساواك كشانده شدند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد نخستين كساني كه صندوق‌هاي قرضالحسنه را راه‌اندازي كردند، اعضاي گروهي سياسي بودند كه به نام «مؤتلفه اسلامي» معروف شدند. در رأس شاخه مبارزان بازاري اين جمعيت، افراد بانفوذي همچون حاج سعيد امّاني، حبيب‌الله عسكراولادي،. علي ميرمحمد صادقي و انصاريان قرار داشتند. آن‌ها تأمين مالي جنبشي را بر عهده داشتند كه وارد مبارزات مسلحانه ضد محمدرضا پهلوي شده بود. از آن‌جا كه تشكيل صندوق‌ها را مبارزان سياسي بر عهده داشتند و افزون بر اين، پرداخت وام‌هاي بدون بهره، كاسبي بانك‌ها و يهوديان بازار را كساد كرده بود، ساواك به‌شدت از صندوق‌ها در هراس بود. صندوق‌هاي قرضالحسنه تا سال 1357 به‌تدريج افزايش يافت؛ امّا به‌دليل فضاي سياسي خاص آن دوران تعداد آن‌ها از 200 مؤسسه تجاوز نكرد. زمان انقلاب، صندوق‌ها، آشكار و نهان، در مبارزه ضد حكومت شاه شركت كردند و جزو معتمدان انقلاب قرار گرفتند. انقلابيان امروز و بازاريان مبارز ديروز، همچنان بر حفظ صندوق‌هاي قرضالحسنه اصرار كردند. با اين حال، افزايش تعداد قرض‌الحسنه‌ها، موضوع تغيير ساختار و تبديل آن‌ها به بانك‌هاي خصوصي را سر زبان‌ها انداخت امّا ملي‌شدن اقتصاد و بسته‌شدن چتر بانكداري خصوصي در ايران، اين تفكر را به تعليق فرو برد. جمعيت مؤتلفه اسلامي كه نقش پررنگي در بسيج نيروها ضد محمدرضا شاه داشت، بي‌درنگ از امّام خميني مجوز تأسيس «بانك اسلامي» را درخواست كرد. به اين ترتيب، بناي «تشكيل سازمان اقتصاد اسلامي» از همان روزهاي اوليه سال 1358 ريخته شد و هيأت مديره آن تصميم گرفت با بسيج همه صندوق‌ها، مقدمات تأسيس يك بانك را فراهم آورد. مؤسسات بانك اسلامي در نشست‌هاي متعددي كه با مسؤولان بانك مركزي داشتند، مجوزهاي لازم را گرفتند؛ امّا دولت موقت تصميم گرفت بانك‌ها و صنايع را ملي اعلام كند. به اين ترتيب، بانك اسلامي كه سرمايه اوليه آن 2 ميليارد ريال بود و از سوي مردم 4 ميليارد پذيره‌نويسي شده بود، تشكيل نشد؛ ولي دولت قول داد كه شرايط ويژه‌اي را براي سازمان اقتصاد اسلامي ايجاد كند و قرار شد سازمان اقتصاد اسلامي، وظيفه خدمت‌رساني و اعطاي وام به صندوق‌هاي قرضالحسنه را بر عهده بگيرد (http://homitrade.persianblog.com).
به اين ترتيب، سازمان اقتصاد اسلامي را كه در سال 1358 بازاريان متنفذ ايجاد كردند، بسياري از صندوق‌هاي قرضالحسنه را تحت پوشش خود قرار داد. اين سازمان با تحت پوشش قراردادن صندوق‌هاي قرضالحسنه موجود رو به گسترش، عملاً بخشي از فعاليت بانكداري كشور را در اختيار دارد و وام‌هايي را در اختيار صندوق‌هايي قرار مي‌دهد كه قواعد، سازمآن‌را اجرا مي‌كنند. براساس اين قواعد، صندوق‌ها بايد بين 10 تا 15 درصد كل موجودي حساب‌هاي پس‌انداز و جاري خود را به‌صورت سپرده نزد سازمان اقتصاد اسلامي نگهداري كنند (همان).
رشد شگفت‌آور
در مورد تعداد مؤسسه‌هاي قرضالحسنه در سطح كشور، آمارهاي گوناگوني وجود دارد. آمارها نشان مي‌دهد كه از سال 1346 تا 1357 تعداد صندوق‌ها به 200 واحد رسيد؛ سپس در سال 1362 به 1400 واحد و سپس از آن به 2000 واحد در سال 1364 رشد يافته است. اين تعداد در سال 1365 به 2200 صندوق و بعد از ده سال، فراتر از 3000 واحد رسيد. در حال حاضر، برخي آمارها شمار اين صندوق‌ها را 6000 واحد برآورد مي‌كند.
جدول شماره 1: تعداد صندوق‌هاي قرضالحسنه 79-1348
|
سال |
تعداد صندوق‌هاي قرضالحسنه |
رشد سالانه (درصد) |
|
58-1348 1359 1362 1363 1364 1365 1379 |
200 800 1400 1650 2000 2250 6000 |
- 300 75 18 21 13 166 |
مأخذ: مجله بانك و اقتصاد شماره 23-1381
فشار بر صندوق‌هاي قرضالحسنه از اوايل دهه 60 آغاز شد. در آن زمان، فعاليت صندوق‌ها در نبود بانك‌هاي خصوصي گسترش يافت و فضايي انحصاري داشتند. تخلفات برخي صندوق‌ها در سال 1362 سبب شد تا صندوق‌هاي بدون مجوز را تعطيل كنند. اين فشار همچنان ادامه داشت تا آن‌كه در سال 1366 وزير كشور از سازمان اقتصاد اسلامي خواست تا از هرگونه دخالت در امور صندوق‌هاي قرضالحسنه خوداري كنند ( ).
با آغاز دهه 70 فعاليت صندوق‌ها با افت شديدي روبه‌رو شد. سياست انبساطي بانك‌ها، آغاز به‌كار چند مؤسسه مالي و اعتباري و از سرگيري همزمان فعاليت بورس تهران به اين روند نزولي دامن زد. در كنار اين وقايع، افزايش قيمت ارز و طلا كه سودآوري چشمگيري داشت، پول‌هاي سرگردآن‌را به سمت خود جذب كرد و كم‌كم صندوق‌ها جذابيت خود را از دست دادند (همان)؛ امّا از نيمه دوم دهه هفتاد به علل گوناگون از جمله سختگيري بيش از حد بانك‌ها جهت اعطاي وام كه از سياست انقباضي بانك مركزي به‌منظور كاهش نقدينگي سرچشمه مي‌گرفت، اين صندوق‌ها دوباره فعاليت خود را گسترش دادند و تعداد آن‌ها فزوني گرفت؛ زيرا صندوق‌ها تحت نظارت بانك مركزي نبودند و مي‌توانستند به راحتي سپرده‌ها را گرد آوردند و به اعطاي وام و اعتبار بپردازند.
موارد تخلف
انتقاد به عملكرد صندوق‌هاي قرضالحسنه از اواسط سال 1381 آغاز شد؛ سپس به اوج خود رسيد. وزارت اقتصاد و دارايي اعلام كرد: «اين صندوق‌ها غيرانتفاعي هستند؛ در حالي كه فعاليت آن‌ها انتفاعي است. همچنين برخي از صندوق‌ها به افتتاح حساب جاري و استفاده از دسته چك، حساب مدت‌دار و پرداخت سود مبادرت كرده‌اند». بحث اصلي دربارة فعاليت اين صندوق‌ها به شيوه‌هاي غيرقانوني اعطاي وام بر‌مي‌گردد. براساس موازين شرعي و اساسنامه فعاليت اين صندوق‌ها، اعطاي هرگونه وام با بهره به‌صورت مشروط ممنوع است؛ امّا اين اصول را برخي از صندوق‌ها زير پا مي‌نهند.
در طول مدت فعاليت صندوق‌هاي قرضالحسنه از ابتداي سال 46 تاكنون، دو گرايش عمده در كار آن‌ها ديده شده است. نخست، اين صندوق‌ها براي مبارزه با رباخواري پديد آمده‌اند و فعاليت بسياري از آن‌ها از جمله صندوق‌هاي زير نظر سازمان اقتصاد اسلامي به همين شكل ادامه يافت؛ امّا گرايش ديگري هم در فعاليت اين صندوق‌ها پديد آمد. بسياري از صندوق‌هاي موجود كشور فعاليت اقتصادي (از خريد و فروش سهام تا دلالي مسكن، خودرو و موبايل) مي‌كنند. حتي برخي از اين صندوق‌ها به شيوه‌هاي خاصي به خريد و فروش انواع لوازم خانگي روي آورده‌اند. افزون بر اين، بعضي از اين مؤسسات به فعاليت غيرقانوني از جمله پولشويي، ايجاد بازارهاي سياه، دلالي و ساخت‌و‌ساز مسكن روي آورده‌اند (روزنامه همشهري: 25/8/1381)؛ در حالي كه اعتقاد بر اين است اين صندوق‌ها نبايد كار اقتصادي كنند و اگر قرار است چنين اتفاقي بيفتد، بايد به‌طور كامل شرعي و قانوني باشد.
اخلال در بازار پول
امروزه بسياري از اقتصاددانان بر اين عقيده‌اند كه نظام بانكي ايران، بر پايه محكمي استوار نيست. آن‌ها مي‌گويند: سختگيري نظام بانكي در مورد پرداخت وام و روابط سنگين و خشك اداري حاكم برآن، مردم را به باتلاق‌هاي مالي كشانده است و برخي عقيده دارند، دليل اصلي رشد سريع صندوق‌هاي قرضالحسنه، افزون بر نبود قانون بانكداري قوي، ناتواني
نظام بانكي است.
اين صندوق‌ها عمليات پرخطر بانكي را به‌دور از نظارت مقام‌هاي عالي كشور انجام مي‌دهند. بركار آن‌ها هيچ‌گونه نظارتي وجود ندارد و اگر اين روند ادامه يابد، بخش بزرگي از اين نهادهاي بانكي زيرزميني با مشكل مالي مواجه مي‌شوند و سپرده‌هاي افراد از بين مي‌رود. فعاليت بانكداري صندوق‌هاي قرضالحسنه باعث ميشود تا اين نهادها در كنار نظام بانكي، قدرت افزايش حجم پول در اقتصاد ملي را بدون نظارت دولت داشته باشند. اين در حالي است كه بي‌نظمي در نظام مالي، در هيچ ديدگاهي قابل قبول نيست. حتي طرفدارترين افراد معتقد به اقتصاد آزاد هم معتقدند كه فعاليت‌هاي امور بانكي بايد در چارچوب نظام واحد،
قابل رقابت باشند.
كارشناسان اقتصادي معتقدند: در صورتي كه صندوق‌هاي قرضالحسنه بخواهند به امور بانكي بپردازند، بايد تحت ضوابط جاري كشور به‌كار خود ادامه دهند؛ زيرا جداسازي اين مؤسسات از ديگر بانك‌هاي دولتي و خصوصي سبب خواهد شد كه اين مؤسسات، بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي دولت و حتي بخش خصوصي را مختل كنند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بسياري از صندوق‌هاي قرضالحسنه با سرمايه‌اي معادل 130 هزار تومان تأسيس مي‌شوند؛ امّا با جمع‌آوري سپرده‌هاي كوچك و بزرگ مردم، قدرت مالي فراواني يافته، گاه با جمع‌آوري اين سپرده‌ها به سوءاستفاده‌هاي شخصي مبادرت مي‌ورزند(روزنامه ياس‌نو: آذر1382). جدول شماره (2) سهم سپرده‌هاي قرضالحسنه مردم نزد صندوق‌هاي قرضالحسنه را براي سال‌هاي 1362 تا 1379 نشان مي‌دهد. در اين جدول
با استفاده از آمارهاي موجود در سال 64-1362 و گزارش‌هاي نتايج سرشماري مركز آمار ايران (79-1378)، همچنين اطلاعات ارائه‌شده نيروي انتظامي، از روش ميانگين نرخ رشد
به محاسبه و برآورد ارزش سپرده‌هاي قرضالحسنه سراسر كشور پرداخته شده است. با توجه به جدول، سهم سپرده‌هاي پس‌انداز بخش خصوصي نزد صندوق‌هاي قرضالحسنه
به‌طور متوسط 5/3 درصد نقدينگي كل كشور است؛ در حالي كه اين سپرده در حجم
نقدينگي منظور نميشود.
جدول شماره (3) نشان مي‌دهد در صورتي كه سپرده‌هاي مذكور را در نقدينگي محاسبه كنيم، حجم نقدينگي افزايش خواهد يافت. مقايسه آماري جداول (2) و (3) تفاوت در كل نقدينگي بخش خصوصي و شبه‌پول را به‌دليل سپرده‌هاي موجود نزد صندوق‌هاي قرضالحسنه به‌طور محسوس بيان مي‌كند.
جدول شماره 2
محاسبه ارزش سپرده‌هاي پس‌انداز قرضالحسنه بخش خصوصي نزد صندوق‌هاي قرض الحسنه
(ارقام ميليارد ريال)
|
سال |
سپرده‌هاي پس‌انداز بخش خصوصي نزد صندوق‌هاي قرضالحسنه |
نقدينگي |
سهم درصد |
|
1362 |
61/86 |
2/7514 |
1/1 |
|
1363 |
0/196 |
9/7966 |
4/2 |
|
1364 |
10/312 |
1/9002 |
4/3 |
|
1365 |
71/428 |
6/10722 |
9/3 |
|
1366 |
88/535 |
2/12668 |
2/4 |
|
1367 |
35/669 |
6/15688 |
2/4 |
|
1368 |
31/837 |
3/18753 |
5/4 |
|
1369 |
64/1046 |
4/22969 |
6/3 |
|
1370 |
30/1038 |
4/28628 |
6/3 |
|
1371 |
37/1635 |
0/35866 |
5/4 |
|
1372 |
21/2044 |
0/48135 |
2/4 |
|
1373 |
27/2555 |
9/61843 |
1/4 |
|
1374 |
08/3194 |
2/85072 |
7/3 |
|
1375 |
61/3992 |
6/116522 |
4/3 |
|
1376 |
76/4990 |
5/134312 |
7/3 |
|
1377 |
45/6238 |
6/170739 |
6/3 |
|
1378 |
06/7798 |
2/192689 |
0/4 |
|
1379 |
0/10550 |
2491107 |
2/4 |
مأخذ: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
جدول شماره 3
ميزان حجم پول و شبه‌پول با منظوركردن عملكرد صندوق‌هاي قرضالحسنه طي سال‌هاي 1379-1370
(ارقام ميليارد ريال- جاري)
|
شرح اقلام |
1370 |
1371 |
1372 |
1373 |
1374 |
1375 |
1376 |
1377 |
1378 |
1379 |
|
پول |
13641 |
16368 |
22413 |
30432 |
40966 |
56272 |
63304 |
82974 |
86751 |
114220 |
|
سپرده‌هاي ديداري |
9061 |
11009 |
15581 |
31731 |
30294 |
43056 |
47924 |
64199 |
64632 |
89262 |
|
اسكناس و مسكوك در دست اشخاص |
4580 |
5359 |
6832 |
8701 |
10673 |
13216 |
15380 |
18775 |
2119 |
25158 |
|
شبه‌پول |
160263 |
2113337 |
2776621 |
3396727 |
4729908 |
6420361 |
7599976 |
970044 |
1173606 |
134690 |
|
سپرده‌هاي قرضالحسنه پس‌انداز |
1869 |
2441 |
2683 |
3495 |
4616 |
6039 |
8693 |
12446 |
16296 |
22014 |
|
سپرده‌هاي قرضالحسنه پس‌انداز نزد صندوق‌ها |
103830 |
163537 |
204421 |
255527 |
319408 |
392261 |
499076 |
623845 |
779806 |
103364 |
|
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار |
11740 |
14647 |
19053 |
22517 |
28417 |
35847 |
47104 |
62429 |
79532 |
9312 |
|
سپرده‌هاي متفرقه |
1379 |
2410 |
3986 |
5400 |
11072 |
18394 |
15186 |
12891 |
10110 |
100 |
|
نقدينگي |
296667 |
3750137 |
5017921 |
6439927 |
8826508 |
12051521 |
13930326 |
17697805 |
20048702 |
2596607 |
نقش و سهم صندوق‌هاي قرضالحسنه در ايجاد نقدينگي بخش خصوصي از 5/1 درصد در سال 1362 با رشد متوسط ساليانه 31 درصد به رقمي معادل 23/4 درصد در سال 1379 افزايش يافته است. در صورت فعاليت صندوق‌هاي قرضالحسنه، اگر حجم سپرده‌هاي بخش خصوصي صندوق را بر اجزاي شبه پول بيفزاييم، با مقايسه ارقام ملاحظه ميشود كه حجم شبه‌پول با نرخ متوسط ساليانه 68/7 درصد افزايش مي‌يابد. در سال 1362 ارقام شبه‌پول ارائه شده از جانب بانك مركزي 6/3586 ميليارد ريال بوده كه اين رقم در سال 1379 با رشد متوسط ساليانه 15/24 درصد به 134690 ميليارد ريال افزايش يافته است.
در صورتي كه سپرده‌هاي قرضالحسنه بخش خصوصي نزد صندوق‌هاي قرضالحسنه را بر حجم شبه‌پول بيفزاييم، ملاحظه ميشود، نرخ رشد نقدينگي به‌طور توسط ساليانه 47/24 درصد افزايش مي‌يابد. اين در حالي است كه در محاسبات فعلي حجم نقدينگي، سپرده‌هاي مذكور منظور نميشود و به اين ترتيب، نقدينگي بخش خصوصي كمتر از آن‌چه عملاً وجود دارد، در نظر گرفته ميشود و همين امر سبب خطا در اندازه‌گيري متغيرهاي پولي خواهد شد.
بديهي است ورود صندوق‌هاي قرضالحسنه در نظام پولي از طريق ايجاد شبه‌پول در ضريب فزاينده پولي بر عرضه پول تأثير مي‌گذارد. در اين خصوص، ضريب فزاينده نقدينگي را با توجه به آمار و اطلاعات موجود در دو حالت بررسي كرده‌ايم و حاصل آن در جدول شماره (4) آورده شده است.
جدول شماره 4
مقايسه ضريب فزاينده نقدينگي طي سال‌هاي 1379-1362
|
سال |
ضريب فزاينده نقدينگي |
ضريب فزاينده نقدينگي با منظور كردن عملكرد صندوق‌هاي قرضالحسنه |
|
1362 |
1.99 |
2.01 |
|
1363 |
1.88 |
1.93 |
|
1364 |
1.83 |
1.90 |
|
1365 |
1.77 |
1.84 |
|
1366 |
1.68 |
1.75 |
|
1367 |
1.65 |
1.72 |
|
1368 |
1.81 |
1.90 |
|
1369 |
2.14 |
2.24 |
|
1370 |
2.32 |
2.40 |
|
1371 |
2.48 |
2.59 |
|
1372 |
2.67 |
2.84 |
|
1373 |
2.58 |
2.81 |
|
1374 |
2.52 |
2.68 |
|
1375 |
2.46 |
2.55 |
|
1376 |
2.56 |
2.65 |
|
1377 |
2.76 |
2.86 |
|
1378 |
2.68 |
2.79 |
|
1379 |
2.95 |
3.07 |
محاسبه: نگارنده
ضريب فزاينده نقدينگي بدون در نظر گرفتن فعاليت صندوق‌هاي قرضالحسنه در سال‌هاي 67-1362 با يك روند نزولي از 99/1 به 65/1 در سال 1367 رسيده، و ارقام مشابه با منظوركردن عملكرد صندوق‌هاي قرضالحسنه از 01/2 در سال 1362 به 72/1 در سال 1367 كاهش يافته است. همچنين طي سال‌هاي 79-1368 ضريب فزاينده نقدينگي از 81/1 به 95/2 افزايش يافته است كه اين ارقام با در نظر گرفتن فعاليت صندوق‌هاي قرضالحسنه از 90/1 در سال 1362 به 7/3 در سال 1379 تغيير يافته است كه با ارقام پيشين اختلاف چشمگير دارد. بديهي است كه همزمان با گسترش فعاليت اين صندوق‌ها اختلاف مزبور افزايش مي‌يابد.
از آن‌جا كه سرعت گردش پول از تقسيم توليد ناخالص ملي به قيمت‌هاي جاري بر نقدينگي بخش خصوصي به‌دست مي‌آيد، و با توجه به اين‌كه صندوق‌هاي قرضالحسنه درصد قابل توجهي از نقدينگي را به خود اختصاص مي‌دهند كه در محاسبات فعلي منظور نميشود، سرعت گردش پول با افزودن سپرده‌هاي مزبور كاهش مي‌يابد و كم‌بودن سرعت گردش پول مي‌تواند به اين معنا باشد كه حجم نقدينگي در مقايسه با توليد ناخالص ملي به قيمت جاري بسيار بالا است.
نسبت سپرده قانوني، يكي از ابزارهاي مهم و در عين حال مؤثّر در سياست‌هاي پولي است. بانك مركزي از طريق اين ابزار به اعمال سياست‌هاي پولي و اعتباري مطابق با وضعيت اقتصادي كشور اقدام مي‌كند و با افزايش آن از قدرت وام‌دهي بانك‌ها مي‌كاهد؛ در حالي‌كه صندوق‌هاي قرضالحسنه بدون رعايت اين محدوديت به پرداخت وام اقدام مي‌كنند و اين امر سبب كاهش كارايي سياست پولي ميشود. بديهي است تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري كشور، مستلزم هماهنگ‌بودن كليه مؤسسات مالي است كه به‌گونه‌اي با پول و اعتبار ارتباط دارند. چنان‌چه صندوق‌هاي قرضالحسنه از حيطه نظارتي بانك مركزي و سپرده قانوني خارج باشند، با احساس آزادي عمل بيشتر به كاهش نرخ ذخيره احتياطي خود و افزايش منابع براي اعطاي وام اقدام كرده، با افزايش ريسك نقدينگي به دام ورشكستگي كشانده مي‌شوند. اين موضوعي است كه هم‌اكنون گريبانگير بسياري از صندوق‌ها شده است. در اين حالت، گرچه ابزار سپرده قانوني به‌صورت يكي از ابزارهاي اعمال سياست پولي در اختيار بانك مركزي است، تغييرات آن به‌دليل وجود نهادهاي خارج از مقام نظارت و همچنين به‌دليل وجود نرخ ذخيره احتياطي كه آن هم در اختيار بانك مركزي نيست نمي‌تواند نتايج مورد انتظار را داشته باشد.
اگر به نسبت سپرده‌هاي قرضالحسنه صندوق‌ها به سپرده‌هاي قرضالحسنه نزد شبكه بانكي نگاهي داشته باشيم، متوجه اهميت نظارت كامل بانك مركزي بر صندوق‌ها خواهيم شد. با توجه به جدول شماره (5) خواهيم ديد نسبت سپرده‌هاي قرضالحسنه نزد صندوق‌ها بالاتر از 50 درصد اين سپرده‌ها نزد شبكه بانكي است؛ بنابراين، رقم قابل توجهي را تشكيل مي‌دهد كه عدم توجه به آن، نوعي توهم را براي سياستگذاران پولي ايجاد خواهد كرد و آن‌ها را در تصميم‌گيري درست ناتوان مي‌سازد.
جدول شماره 5
نسبت سپرده‌هاي قرضالحسنه نزد صندوق‌ها به اين سپرده‌ها نزد شبكه بانكي
|
سال |
سپرده‌هاي قرضالحسنه نزد صندوق‌ها |
سپرده‌هاي قرضالحسنه نزد شبكه بانكي |
نسبت سپرده‌هاي قرضالحسنه نزد صندوق‌ها به قرضالحسنه سپرده‌ها نزد شبكه بانكي |
|
1370 |
30/1038 |
1869 |
6/0 |
|
1371 |
37/1635 |
2441 |
7/0 |
|
1372 |
21/2044 |
2683 |
8/0 |
|
1373 |
27/2555 |
3495 |
7/0 |
|
1374 |
08/3194 |
4616 |
7/0 |
|
1375 |
61/3922 |
6039 |
6/0 |
|
1376 |
76/4990 |
8693 |
6/0 |
|
1377 |
45/6238 |
12446 |
5/0 |
|
1378 |
06/7798 |
16296 |
5/0 |
|
1379 |
4/10336 |
22014 |
5/0 |
مأخذ: جداول شماره 1 الي 4
ارائه مدل
در اين تحقيق، هدف بررسي تأثير عملكرد صندوق‌هاي قرضالحسنه بر بازار پول و اخلال‌هايي است كه عملكرد اين صندوق‌ها به شكل حاضر بر بازار پول وارد مي‌كند. از آن‌جا كه ايجاد اخلال در بازار پول، به‌طور مستقيم، اثرگذاري سپرده‌هاي اين صندوق‌ها بر حجم نقدينگي است، بررسي را از طريق تأثير اين سپرده‌ها بر حجم نقدينگي ادامه مي‌دهيم. با توجه به منابع و مصارف پايه پولي و تعاريفي كه براي حجم نقدينگي ارائه شده است، مدل حجم نقدينگي را به شكل ذيل معرفي مي‌كنيم:
كه در آن:
FA: خالص دارايي‌هاي خارجي و ذخيره طلاي بانك مركزي
NGL: خالص بدهي‌هاي دولت و بنگاه‌هاي دولت به بانك مركزي
Nm: مجموع سپرده‌هاي قرضالحسنه و مدت‌دار نزد بانك‌هاي تجاري و تخصصي
Nms: ارزش كل سپرده‌ها نزد صندوق‌هاي قرضالحسنه
SH: شاخص قيمت‌ها
شايان ذكر است، از آن‌جا كه صندوق‌هاي قرضالحسنه با اتكا به كل سپرده‌ها به تقاضاي وام مشتريان پاسخ مي‌دهند، ارزش كل سپرده نزد صندوق‌ها، در اين معادله منظور شده است. از طرف ديگر، چون اين سپرده‌ها به‌صورت حساب قرضالحسنه پس‌انداز است، با اين پيش فرض جهت مقايسه ميزان تأثيرگذاري اين نهاد بر نقدينگي، متغير MN به‌صورت مجموع سپرده‌هاي قرضالحسنه و مدت‌دار براي بانك‌هاي تجاري و تخصصي منظور شده است.
آزمون ريشه واحد
در رگرسيون مبتني بر متغيرهاي سري زماني، محققان غالباً بالايي را مشاهده مي‌كنند؛ هر چند كه رابطه معنا‌داري بين متغيرها وجود نداشته باشد. اين مشكل ناشي از آن است كه هر دو متغير سري زماني تمايل شديدي به زمان نشان مي‌دهند؛ بدين‌جهت بالايي كه مشاهده ميشود، از وجود متغير زمان ناشي است نه به‌واسطه ارتباط حقيقي بين متغيرها؛ بنابراين بررسي ارتباط حقيقي يا ساختگي متغيرهاي اقتصادي اهميت خاصي دارد. نخستين گام در جهت تعيين پايايي يك متغير، مشاهده نمودار سري زماني آن متغير است تا پس از تحليل روند سري زماني نوع روندها، آزمون‌هاي پايايي لازم را انجام داد. آزمون ريشه واحد يكي از معمول‌ترين آزمون‌هايي است كه امروزه براي تشخيص پايايي فرايند سري زماني مورد استفاده قرار مي‌گيرد. براي اين منظور از آزمون «ديكي ـ فولر AFD» استفاده ميشود.
طبق نتايج اين آزمون، قدرمطلق امّاره ديكي ـ فولر تمام متغيرها در مقادير بحراني آن‌ها در سطح 5 درصد بيشتر بود؛ در نتيجه تمام متغيرها نامانا بودند؛ بنابراين جهت رفع عدم پايايي تفاضل مرتبه اول، سري زماني متغيرها را در نظر گرفته و آزمون ريشه واحد را با تفاضل مرتبه اول تكرار كرده كه نشان داد همه متغيرها از مرتبه اول مانا هستند؛ در نتيجه اين فرايند، سري زماني مدل انباشته از مرتبه اول است؛ بنابراين، آزمون هم‌انباشتگي را بررسي كرديم تا مشخص شود باقي‌مانده‌هاي حاصل از رگرسيون ساكن هستند. در اين خصوص براي آزمون هم‌انباشتگي، دوباره از آزمون ديكي فولر براساس باقي‌مانده‌ها رگرسيون هم‌انباشتگي را انجام داده كه نتايج حاصل از اين آزمون در سطح معنا‌دار ساكن‌بودن پسماندهاي رگرسيون را نشان مي‌دهد.
ماهيت هم‌خطي
براي كشف هم‌خطي، هر يك از متغيرهاي مستقل را روي ساير متغيرها رگرس كرديم و ملاحظه شد نتايج رگرسيون پاييني را نشان مي‌دهند و مشكل هم‌خطي بين متغيرهاي توضيحي مدل رگرسيون وجود ندارد.
واريانس همساني
با انجام آزمون WHITE مشخص شد، مدل، داراي واريانس ناهمساني است. جهت رفع ناهمساني از روش GLS (حداقل مربعات تعميم يافته)، مجموع وزني مربعات پسماندها را كه نمايش‌دهندة وزن متوسط است، حداقل كرديم. در واقع اهميت مشاهدات افراطي را با دادن وزن به آن‌ها متناسب با عكس واريانس‌هايشان در اين روش به حداقل مي‌رساند. نتايج آزمون وايت در تخمين مدل، بيانگر رفع ناهمساني است.
تخمين مدل و بررسي پارامترهاي برآورد‌شده
مدل نقدينگي كه در آن هم سپرده‌هاي قرضالحسنه نزد بانك‌هاي تجاري و تخصصي و هم سپرده‌هاي قرضالحسنه نزد صندوق‌ها وجود دارد، به‌صورت ذيل براورد شد:
همان‌گونه كه مشاهده ميشود، علامت ضريب متغير سپرده نزد صندوق‌هاي قرضالحسنه در مدل برآورد شده، منفي است؛ بنابراين، تغييرات اين متغير در جهت عكس تغييرات نقدينگي است. مي‌توان نتيجه گرفت در دوره‌هايي كه بانك مركزي با اعمال سياست پولي انقباضي از طريق افزايش سپرده قانوني در كاهش قدرت وام‌دهي بانك‌ها كوشيده است، صندوق‌هاي قرضالحسنه توانسته‌اند بدون محدوديت به پرداخت وام اقدام كنند. در صورتي كه اگر درصدي از سپرده‌هاي نزد صندوق‌ها به‌صورت سپرده قانوني نزد بانك مركزي نگهداري مي‌شد، بانك مركزي مي‌توانست در اعمال اين سياست موفق‌تر باشد و امنيت سپرده‌هاي مردم نزد اين نهادهاي غيربانكي افزايش يابد. ضريب مجموع سپرده‌هاي قرضالحسنه و مدت‌دار نزد بانك‌هاي خصوصي و تجاري به‌صورت واقعي برابر 513/0 است؛ يعني 100 ميليارد افزايش در اين متغير با فرض ثابت نگه‌داشتن متغيرهاي ديگر سبب افزايش 51 ميليارد ريال در حجم نقدينگي ميشود. با توجه به اثر قابل ملاحظه اين متغير نقدينگي مي‌توان گفت كه يازده ميليارد از اين اثر افزايشي به‌وسيلة صندوق‌هاي قرضالحسنه خنثا ميشود؛ چرا كه ميزان حجم سپرده‌اي كه بايد در بانك‌ها نگهداري شود، به سمت نهادي جريان يافته است كه عملاً خارج از حيطه نظام مقام پولي كشور فعاليت مي‌كند. از طرف ديگر، اين امر سبب ميشود عملاً حجم نقدينگي، از مقدار واقعي اندازه‌گيري كمتر شود؛ بدين سبب خطاي اندازه‌گيري در ساير متغيرهاي پولي را باعث ميشود؛ براي مثال، سرعت گردش پول با در نظر گرفتن فعاليت صندوق‌هاي قرضالحسنه كمتر از مقدار واقعي نشان داده ميشود و پايين بودن سرعت گردش پول به معناي اين است كه سطح توليد ناخالص ملي به قيمت جاري كمتر از حجم نقدينگي است؛ بنابراين، لازم است در محاسبه سرعت گردش پول و استفاده از آن اين نكته را در نظر بگيريم.
جدول 6 ـ نتايج تخمين مدل
|
Dependent Variable: LM2 Method: Least Squares Date: 01 /31 /04 Time: Sample(adjusted): 1365 1379 Included observalions: 15 after adjusting endpoints Convergence achieved after 100 iterations White Heteroskedasticity – Consistent Standard Errors & Convariance Backcast: 1361 1364 |
|||||||||
|
Variable |
Coefficient |
Std.Error |
t-Statistic |
Prob |
|||||
|
C
AR(3) MA(4) |
1.725455 0.513257 0.173451 0.065712 -0.115019 1.118112 -0.809147 0.960362 |
0.971515 0.129206 0.093590 0.026187 0.082877 0.023697 0.372867 1.25E-05 |
1.776047 3.972402 1.853312 2.509371 -1.387831 47.18292 -2.170067 77037.47 |
0.1190 0.0054 0.1062 0.0404 0.2078 0.0000 0.0666 0.0000 |
|||||
|
R-squared Adjusted R-squared S.E.of regression Sum squared resid Log Likelihood Durbin-Watson stat |
0.999735 0.999470 0.024245 0.004115 40.22498 2.431257 |
Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob (F- statistic) |
10.81930 1.053228 -4.296664 -3.919037 3773.161 0.000000 |
||||||
|
Inverted AR Roots Inverted MA Roots |
.47-.81i .70+.70i |
.47+.81i .70+.70i |
-.93 -.70-.70i |
-.70-.70i |
|||||
نظارت بر صندوق‌هاي قرضالحسنه
از آن‌جا كه عملكرد صندوق‌هاي قرضالحسنه مشكلات بسياري را در بازار پول و سرمايه ايران و چگونگي اثرگذاري سياست‌هاي پولي ايجاد كرد، افزون بر اين، مشكل حاد ورشكستگي اين صندوق‌ها نيز به مشكلات اوليه آن‌ها افزوده شده، شوراي پول و اعتبار، مقررات جديدي براي ايجاد و ادامه فعاليت اين صندوق‌ها تصويب كرد. براساس اين مصوبه، صندوق‌ها از فعاليت‌هاي تجاري، نظير خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول، سهام شركت‌ها، اوراق مشاركت، افتتاح حساب جاري، حساب مدت‌دار و دسته چك منع شده‌اند. افزون بر اين، مجوز تأسيس صندوق‌هاي قرضالحسنه كه تاكنون به‌وسيله نيروي انتظامي صادر مي‌شد، در مقررات جديد به عهده بانك مركزي گذاشته شد و بعد از تصويب شوراي پول و اعتبار، مجوز فعاليت آن‌ها قانوني خواهد بود. منابع مالي اين صندوق‌ها، آورده مؤسس يا هيأت مؤسس، هدايا و كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي اشخاص حقيقي و حقوقي، موقوفات و وصايا تعيين شده است ( ).
براساس مقررات، وجوه دريافتي از اشخاص، تحت عنوان سپرده قرضالحسنه پس‌انداز و منابع ديگر فقط با تأييد بانك مركزي قابل تأمين است.
صندوق‌هاي قرضالحسنه به پرداخت هيچ‌گونه وجه اضافي به سپرده‌گذاران مجاز نيستند و پرداخت قرضالحسنه به اعضاي هيأت امنا، هيأت مديره، مدير عامل و بازرسان و نزديكان درجه اول دست‌اندركاران صندوق ممنوع است.
صندوق‌ها حق ايجاد شعبه و نمايندگي در مناطق ديگر را ندارند، مگر آن‌كه مجوز آن از سوي بانك مركزي صادر شده باشد. همچنين بازرسان بانك مركزي بر كار صندوق‌هاي قرضالحسنه نظارت خواهند داشت و صندوق‌ها موظفند به درخواست بانك مركزي، اطلاعات مورد نياز را در اختيار اين بانك قرار دهند.
به‌نظر مي‌رسد آن‌چه شوراي پول واعتبار براي عملكرد اين صندوق‌ها تعيين كرده است بتواند عملكرد اين مؤسسات را در بازار مالي ايران تحت نظم و قانون درآورد؛ به‌طوري كه موسسات مذكور بتوانند در چارچوب درست و عاقلانه خود به عملكرد بهينه بازار پول كمك كنند و افزون بر اين امر خداپسندانه، «قرضالحسنه» نيز تحقق يابد. به اين ترتيب سنت الاهي قرضالحسنه نيز بدون اين‌كه اخلالي در بازار پول ايجاد كند، به اجرا در خواهد آمد؛ امّا جاي بسي تأسف است كه يك‌ماه پس از انتشار مصوبه دولت براي نظارت بانك مركزي بر صندوق‌هاي قرضالحسنه، 400 نفر از مديران صندوق‌هاي قرضالحسنه با دخالت بانك مركزي و پشتوانه قدرتمندي كه اين صندوق‌ها در بازار سنّتي ايران دارند، اجراي اين مصوبه را با كندي روبه‌رو كرد. به عقيده مخالفان نظارت، قرضالحسنه سنت الاهي است و دولت مي‌خواهد اين سنت الاهي را از بين ببرد. غافل از اين‌كه برقراري نظم و قانون منافاتي با اجراي سنت‌هاي الاهي ندارد. به هر حال، به‌نظر مي‌رسد، 35 سال بعد از تأسيس نخستين صندوق قرضالحسنه در مسجد لرزاده تهران به‌شيوه امروزي (با نام قرضالحسنه ذخيره جاويد)، دولت نتوانسته است فعاليت آن‌ها را در قالب قانوني تحت كنترل درآورد.
منابع و مآخذ
1. اداره بررسي‌هاي و سياست‌هاي اقتصادي، ترازنامه‌هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سال‌هاي 79-1370، تهران، بانك مركزي ج.ا.ا.
2. اسفندياري، ابوالفضل، نگاهي به صندوق‌هاي قرضالحسنه، سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالاها و خدمات، اداره نظارت بر خدمات پولي و مالي، 1382ش.
3. اسلامي، زهرا، بررسي عملكرد سيستم بانكي و صندوق‌هاي قرضالحسنه در خصوص سپرده‌هاي قرضالحسنه پس‌انداز و تسهيلات اعطايي قرضالحسنه (73-1368)، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، رشته علوم بانكداري، تهران، مؤسسه عالي بانكداري ايران، 1375ش.
4. روزنامه شرق، نگاهي به عملكرد صندوق‌هاي قرضالحسنه و تعاوني‌هاي اعتبار، تهران،. شماره 91، آذر 1382ش.
5. روزنامه همشهري، موارد تخلف صندوق‌هاي قرضالحسنه، تهران.
6. روزنامه ياس نو، آمارهاي تكان دهنده بانك مركزي از مفاسد در صندوق‌هاي قرضالحسنه، تهران.
7. سايت اينترنتي، http://homitrade .persianblog.com، قرض‌الحسنه‌ها چگونه به وجود آمدند.
8. سايت اينترنتي، ، نگاهي به عملكرد صندوق‌هاي قرضالحسنه.
9. سايت اينترنتي، ، نظارت دولت و مخالفت صندوق‌هاي قرضالحسنه.
10. فيضي، عطيه، ارزيابي نقش و عملكرد مؤسسات مالي غيربانكي در كارايي سياست‌هاي پولي كشور، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، رشته برنامه‌ريزي و تحليل سيستم‌هاي اقتصادي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات،1382ش.
11. وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت امور اقتصادي، صندوق‌هاي قرضالحسنه و چارچوب‌هاي نظارتي لازم، تهران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1380ش.
منابع انگليسي
1. Meli, Ali, ( ): Concentrated Credit Risk, Directed lending, and Speculative Activity. From: Freethoughts,org/archives/ ,php
2. Van Schaik, Diederik: ( ), Islamic Banking, The Arab Bank Review, vd , No
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 16
