محور : اقتصاد اسلامی

يكي از مباحث اساسي و مهم براي همه اقتصادها، سطح نرخ سود بانكي و تغييرات آن است؛ به‌طوري كه ثبات نرخ سود بانكي در سطح پايين (در حد نرخ رشد واقعي اقتصاد) را از شاخص‌هاي توفيق رئيس جمهور، دولت و رئيس بانك مركزي به‌شمار مي‌آورند؛ چنان‌‌كه هر نوع بي‌ثباتي و افزايش بي‌اندازة نرخ سود بانكي را از شاخص‌هاي عدم توفيق قلمداد مي‌كنند. ماه گذشته، گروهي از نمايندگان مجلس، طرحي را تحت عنوان «منطقي‌كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازده در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي با تاكيد بر نظام بانكداري اسلامي» به مجلس ارائه كردند كه يك فوريت آن به تصويب رسيد (چهارشنبه22/10/1383). اين طرح كه قرار است بعد از بررسي كارشناسي در مجلس مطرح شود، بازتاب گسترده‌اي داشته و ديدگاه‌هاي متفاوتي دربارة آن ارائه شده است.
بر‌اساس ماده واحده طرح پيشنهادي مجلس، دولت موظف است طي دوره زماني 18 ماهه از تاريخ تصويب اين قانون دربارة كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي (اعم از بانك‌هاي دولتي و خصوصي) اقدام كند؛ به‌نحوي كه در خاتمه مدت 5/4 درصد از نرخ سود متوسط تسهيلات كاسته شود.
براساس تبصره 1 طرح، به‌منظور متعادل‌كردن نرخ تورم متناسب با نرخ سود تسهيلات با هدف حمايت از سياست پيشين، دولت موظف است با اصلاح نظام بودجه‌ريزي طي دو سال همزمان با اجراي ماده واحده مزبور، مبلغ 000/20 ميليارد ريال از كسري بودجه را با حذف رديف‌هاي زائد از قانون بودجه سالانه بكاهد.
براساس تبصره 2 طرح نيز، دولت موظف است با اصلاحات ساختاري و افزايش بهره‌وري نظام بانكي به‌گونه‌اي اقدام كند كه براي 18 ماهه دوم پس از اجراي ماده واحده پيش‌گفته امكان كاهش نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده به‌طور متوسط تا 4 درصد فراهم شود.

فصلنامه اقتصاد اسلامي با تأييد اصل منطقي‌كردن نرخ سود بانكي، طرح مذكور را با نگاهي نقادانه ارزيابي كرده، انگيزه‌هاي موافقان و نگراني‌هاي مخالفان را به بحث گذاشته، در پايان طرحي را پيشنهاد مي‌كند.
اهداف و انگيزه‌هاي موافقان طرح
نمايندگان پيشنهاددهندة طرح در مقدمه آن و همچنين در مصاحبه‌هاي تلويزيوني و مطبوعاتي مطالبي را در استدلال بر طرح خود آوردند كه مهم‌ترين آن‌ها عبارتند از:
1. افزايش تقاضاي سرمايه‌گذاري
در مقدمه طرح آمده است:
در سال‌هاي اخير، يكي از عمده‌ترين شِكوه‌‌هاي توليدكنندگان وعلاقه‌مندان به سرمايه‌گذاري در ايران، بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانكي بوده است.
امروزه در اقتصاد جهاني، عصر نرخ‌هاي بهره بانكي و تورم دو رقمي سپري شده و توليدكنندگان در اغلب كشورهاي جهان سوم و رقيبان منطقه‌اي و جهاني كشورمان، با نرخ‌هاي سود تك رقمي وام مي‌گيرند و سرمايه‌گذاري مي‌كنند. اين مسأله باعث شده تا توليدكنندگان ايراني در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي، قدرت رقابتي كمتري در مقايسه با رقيبان خارجي خود داشته باشند.
در بررسي اين هدف مي‌گوييم: اگر نرخ سود بانكي بيشتر از نرخ تعادلي بازار باشد، هر نوع كاهش در آن، سبب تقاضاي بيشتر تسهيلات براي سرمايه‌گذاري مي‌شود؛ در نتيجه، منابع مازاد به سمت فعاليت‌هاي مولّد هدايت مي‌شوند؛ امّا اگر نرخ سود بانكي پايين‌تر از نقطه تعادل باشد، هر نوع كاهش نرخ سود تسهيلات باعث افزايش تقاضا براي سرمايه‌گذاري شده، و تنها شكاف بين عرضه و تقاضا را افزايش مي‌دهد. در بحث دغدغه‌هاي مخالفان مي‌آيد كه يكي از نگراني‌هاي مخالفان، فزوني تقاضاي تسهيلات بر عرضه است و طرح پيشنهادي بايد اين نگراني را تدبير كند.
2. كاهش هزينه توليد و تورم
نرخ بالاي سود تسهيلات بانكي، هزينه واقعي تامين منابع مالي و هزينه توليد و قيمت تمام‌شدة محصولات نهايي را افزايش مي‌دهد؛ چنان‌‌كه اين نرخ به معياري براي پيش‌فروش و فروش نسية بسياري از كالاها و خدمات در كشور شده كه سود آن با واقعيات اقتصادي متناسب نيست، اين عوامل، كنار ساير محدوديت‌ها باعث مي‌شوند مصرف‌كننده به‌طور پيوسته محصول نهايي را گران‌تر از سال پيش بخرد و مجموع اين عوامل سبب افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و تورم مي‌شود.
در بررسي اين هدف بايد گفت: گرچه اصل حرف درست است، براي داوري دقيق نياز به كارشناسي ميزان تاثيرگذاري هزينه تسهيلات بانكي در هزينة توليد است و به اعتقاد مسؤولان نظام بانكي، نقش هزينه تسهيلات بانكي در تابع هزينه توليد پايين است و كاهش سود بانكي تاثير كمي در كاهش هزينه توليد مي‌گذارد.
دغدغه‌ها و نگراني‌هاي مخالفان طرح
مخالفان طرح چند استدلال براي مخالفت با طرح آورده‌اند:
1. ضايع شدن حقوق سپرده‌گذاران
مطابق قانون عمليات بانكداري بدون رباي ايران، بانك در جايگاه وكيل سپرده‌گذاران، موظف است منابع آنان را در زمينه‌هاي سودآور اقتصادي به‌كار گرفته، در پايان سال مالي بعد از كسر حق‌الوكاله سود مناسبي براي سپرده‌گذاران بپردازد. كاهش نرخ سود تسهيلات و به دنبال آن كاهش نرخ سود سپرده‌ها در وضعيت تورمي باعث مي‌شود بانك نتواند نرخ سود مناسبي به سپرده‌گذاران بپردازد و به بيان واقعي‌تر بانك به سپرده‌گذاران نرخي را خواهد پرداخت كه بعد از كسر تورم بيانگر ضرر واقعي است، نه سود، و اين تضيع حقوق دست‌كم 20 ميليون سپرده‌گذار بانكي است.
مطالعة دقيق طرح نشان مي‌‌‌دهد كه كاهش نرخ سود سپرده‌ها بعد از 18 ماه از اجراي طرح و با فرض كاهش نرخ تورم صورت خواهد گرفت؛ بنابراين، جايي براي اين نگراني نيست.
2. خروج سپرده‌ها از نظام بانكي
يكي از نگراني‌هاي اصلي مخالفان طرح اين است كه در اوضاع تورمي، هر نوع كاهش نرخ سود سپرده‌ها سبب خروج بخش مهمي از سپرده‌ها از بانك‌ها شده، توان پاسخگويي آن‌ها را به شدت پايين مي‌آورد، در نتيجه گرچه كاهش نرخ سود تسهيلات در كوتاه‌مدت براي دريافت‌كنندگان تسهيلات شيرين است، در بلند مدت، تلخ و ناگوار خواهد بود(شيباني: همان).
نمايندگان پيشنهاددهنده طرح، در پاسخ اين نگراني مي‌گويند:
تحقيقات موجود نشان مي‌دهد با وجودي كه ميزان سود واقعي بانك‌ها به سپرده‌هاي مدت‌دار (تفاوت نرخ سود پرداختي و نرخ تورم)، طي 20 سال گذشته، تقريباً هميشه منفي بوده است، ولي هر سال ميزان سپرده‌هاي مدت‌دار در بانك‌ها رشد كرده است و در نتيجه، ميزان سپرده‌هاي بانكي در ايران، بيش‌تر تابعي از ريسك اندك و سود تضمين‌شده معاف از ماليات آن‌ها است تا نرخ سود بانكي.
به‌نظر مي‌رسد پاسخ نمايندگان, فني نيست. مطالعة رفتار سپرده‌گذاران خلاف اين را نشان مي‌دهد. حجم سپرده‌هاي مدت‌دار پنجساله بانك‌ها در مقايسه با مجموع سپرده‌هاي مدت‌دار يكساله، دوساله، سه‌ساله، چهارساله بيش از پنج برابر است و اين در حالي است كه يگانه مزيت سپرده‌هاي پنجساله، نرخ سود بالاتر نيم الي يك درصدي است؛ چنان‌‌كه خروج چند هزار ميلياردي سپرده‌هاي بانكي براي ثبت نام تلفن همراه نشان مي‌دهد سپرده‌گذار به بازده سپرده حساسيت دارد و علت رشد سپرده‌هاي بانكي در سال‌هاي گذشته با وجود نرخ سود پايين سپرده‌ها در مقايسه با تورم، در رشد حجم پول و نبود گزينه‌هاي ديگر براي سپرده‌گذاران نهفته است؛ البته اين به معناي تأييد نگراني مطرح‌شده از طرف مخالفان طرح نيست؛ چرا كه گذشت، مطابق طرح، كاهش سود سپرده‌ها با فاصلة زماني زياد و با كاهش نرخ تورم صورت خواهد گرفت؛ در نتيجه نگراني كاهش سود واقعي سپرده‌گذاران و خروج سپرده‌ها از بانك، جايي ندارد.
3. افزايش تقاضا و تشديد رانت دستيابي به تسهيلات بانكي
كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي باعث مي‌شود برخي از طرح‌هايي كه تاكنون توجيه اقتصادي نداشتند، توجيه اقتصادي بيابند؛ در نتيجه تقاضاي تسهيلات از نظام بانكي افزايش مي‌يابد. اين در حالي است كه طبق اظهار مسؤولين بانكي، بانك‌ها به جهت كمبود منابع، توان پاسخگويي به تقاضاي فعلي را ندارند تا چه رسد به تقاضاي مازاد كه حاصل خواهد شد و در اين وضعيت، صف تقاضا طولاني‌تر شده و رانت دستيابي به تسهيلات بانكي تشديد مي‌شود.
در مقدمه طرح پيشنهادي مجلس در پاسخ از دغدغه سوم آمده است.
عدم توان بانك‌ها به پاسخگويي به خيل متقاضيان تسهيلات براي سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي، بيش‌تر به ضعف سازوكارهاي بررسي طرح‌هاي رسيده، پرداخت تسهيلات و نظارت بر مصرف صحيح آن‌ها در بانك‌هاي داخلي است كه بايد اصلاح شود و استدلال افزايش متقاضيان تسهيلات يا تشديد رانت براي دريافت‌كنندگان تسهيلات از بانك‌ها، براي مخالفت با كاهش نرخ سود بانكي، موجه و قابل قبول به‌نظر نمي‌رسد.
در بررسي اين پاسخ بايد گفت: گرچه عواملي چون ناتواني مديريت بر طولاني‌شدن فرايند دريافت تسهيلات تاثير مي‌گذارد، عامل اصلي تشكيل صف تقاضا به كمبود منابع سپرده‌اي بانك‌ها برمي‌گردد؛ امّا در عين حال به‌نظر مي‌رسد با مختصر تغييري در طرح پيشنهادي، نگراني افزايش تقاضا قابل تدبير است.
طرح پيشنهادي
چنان‌كه گذشت، اصل موضوع كاهش نرخ سود بانكي و متناسب‌كردن آن با نرخ بازده اقتصاد، موضوع قابل قبولي است و كسي با اصل آن مخالفت ندارد؛ امّا طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس اشكالاتي دارد كه سبب نگراني مسؤولان اقتصادي و بانكي شده است. براي رفع اين نگراني‌ها، تغييراتي به شرح ذيل در طرح داده شده است.
عنوان طرح:
منطقي كردن نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي متناسب با نرخ بازده در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي (با تاكيد بر نظام بانكداري بدون ربا)
موضوع طرح
ماده واحده: دولت موظف است طي دوره زماني چهارساله از تاريخ تصويب اين قانون، هر شش‌ماه يكبار، نسبت به كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي (بانك‌هاي دولتي و خصوصي) به اندازة 1 درصد اقدام كند، به‌نحوي كه در خاتمه مدت 8 درصد از نرخ سود متوسط تسهيلات كاسته شود.
تبصره 1. به‌منظور متعادل‌نمودن نرخ تورم متناسب با نرخ تسهيلات با هدف حمايت از سياست فوق، دولت موظف است با اصلاح نظام بودجه‌ريزي طي دو سال، همزمان با اجراي ماده واحده مزبور مبلغ 000/20 ميليارد ريال از كسري بودجه با حذف رديف‌هاي زائد از قانون بودجه سالانه بكاهد.
تبصره 2. دولت موظف است با اصلاحات ساختاري و افزايش بهره‌وري نظام بانكي و كاهش تدريجي نرخ تورم از شش‌ماهه سوم تصويب اين قانون، هر شش‌ماه يك‌بار 1 درصد نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را كاهش دهد، به‌نحوي كه در خاتمه 6 درصد از نرخ سود متوسط سپرده‌ها كاسته شود.
تبصره 3. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است هر سه‌ماه يك‌بار گزارش مربوط به نحوة اجراي اين قانون را به مجلس شوراي اسلامي اعلام كند.
مزاياي طرح پيشنهادي
طرح پيشنهادي ضمن اين‌كه هدف طرح نمايندگان مجلس را حفظ كرده، دغدغه‌هاي مخالفان طرح را به شرح ذيل بر طرف مي‌كند:
1. از آن‌جا كه در اين طرح، كاهش نرخ سود سپرده‌ها از شش‌ماهه سوم و بعد از كاهش تدريجي نرخ تورم خواهد بود، سود واقعي سپرده‌ها نه تنها كاهش نمي‌يابد، بلكه چه بسا افزايش هم پيدا كند؛ بنابراين، نه حقي از سپرده‌گذاران تضييع، و نه زمينه‌اي براي خروج سپرده‌ها از بانك فراهم مي‌شود؛ بلكه زمينه افزايش آن نيز فراهم مي‌آيد.
2. انتظار كاهش يك درصدي نرخ سود تسهيلات در هر شش‌ماه به‌صورت مرتب، اين زمينه را فراهم مي‌كند كه خيلي از متقاضيان براي برخورداري از كاهش نرخ سود تسهيلات، تقاضاي خود را به تاخير انداخته يا تقاضاي خود را به چند قسمت تقسيم، و به‌تدريج تقاضا كنند؛
كما اين‌كه بعد از كاهش نرخ تورم، كاهش در نرخ سود تسهيلات به معناي كاهش در نرخ سود اسمي تسهيلات است، نه نرخ سود واقعي، در حالي كه تقاضاي تسهيلات بانكي تابع نرخ سود وافعي است. بنابراين با اجراي طرح پيشنهادي تقاضاي تسهيلات بانكي نه تنها زياد نمي‌شود، بلكه انتظار مي‌رود فشار تقاضا كاهش هم بيابد؛ پس، نگراني طولاني‌شدن صف تقاضا و تشديد رانت دستيابي به تسهيلات جايي نخواهد داشت.
نكته حساس طرح
رمز موفقيت طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس و طرح پيشنهادي مجله در آن است كه از سال دوم اجراي طرح، زمينه‌هاي لازم براي كاهش نرخ تورم فراهم شده باشد و نرخ تورم عملاً كاهش يافته باشد و گرنه همة نگراني‌هاي مخالفان طرح و خطراتي كه پيش‌بيني مي‌كنند، اتفاق مي‌افتد.

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 16