محور : اقتصاد اسلامی

مجيد حبيبيان نقيبي*
چكيده
قرض‌الحسنه، پيشينه‌اي به قدمت زندگي اجتماعي انسان‌ها دارد. اين نهاد در آثاري كه از انديشه‌وران و رهبران ديني و سياسي به نسل‌هاي اخير رسيده‏‏، سهمي را به خود اختصاص داده و از لحاظ شموليت نيز گسترة قابل قبولي دارد. مقالة حاضر با نگرشي تفسيري- روايي در صدد تصحيح روش اثبات صحت و مشروعيت اين نهاد است؛ بدين منظور، خواهيم ديد آيات شريفه‌اي كه در آن  از لفظ «قرض» استفاده، و به صفت «حسن» مقرون شده است، بر قرض‌الحسنة مصطلح دلالتي ندارد؛ البته براي اثبات صحت و مشروعيت قرض‌الحسنه مي‌توان از عمومات و اطلاقات قرآني و نيز احاديث بسياري كه در اصناف مختلف در مقام ترغيب به عرضه و تحديد تقاضا و نيز مقايسة قرض‌الحسنه با عقود ديگر آمده است، استفاده كرد و با اتكا به آن‌ها نشان داد كه هرگونه ترديد در صحت و مشروعيت قرض‌الحسنه بي‌اساس است بدون آن‌كه نيازي به تمسك به آيات مذكور باشد.
واژگان كليدي: قرض‌الحسنه، تفسير، روايت، عرضه و تقاضاي قرض‌الحسنه.
 
مفهوم قرض‌الحسنه
كلمة قرض در آيات قرآن‌كريم و كتاب‌هاي فقهي و حقوقي به‌كار رفته است. معناي مشهور، معروف و شايع قرض در كتاب‌هاي لغت، قطع‌كردن و بريدن است؛ از اين رو در زبان عربي به قيچي كه برنده است، مقراض مي‌گويند. اگر‌چه به تناسب كلام در معاني ديگر نظير روي گرداندن از مكان، دور شدن از مكان، به چپ و راست رفتن، جويدن و پاداش‌دادن به‌كار رفته است (هيئة‌التحرير، 1994: ص300؛ معين، 1360: ص2658؛ سياح، 1375: ص1296؛ جر، 1376: ص1628).
 وام را نيز قرض مي‌گويند؛ چون شخص رابطة ملكيت جزئي از اموال را با خود قطع كرده، به ديگري مي‌دهد به نيت اين‌كه عين مال يا بدل آن‌را در آينده به او بدهد. كلمة قرض مصدر است؛ البته به مالي كه به مقترض داده مي‌شود، قرض گفته‌اند؛ بدين جهت كه گاهي در عرف، نام مصدر را روي مفعول قرار مي‌دهند (زحيلي، 1405ق: ص720).
فقيهان اماميه و اهل سنت، از لفظ قرض معناي يكساني را در نظر مي‌گيرند و تقريباً در اين تعريف اتفاق‌نظر دارند كه «قرض آن است كه مالي به ديگري تمليك شود؛ به‌طوري كه او نيز ضامن بازپرداخت عين يا مثل يا قيمت آن شود» (موسوي خميني، بي‌تا: ص149). اختلاف در الفاظ آنان نيز ناشي از اختلاف در شروط و ميزان شمول اين قرارداد است (نجفي، 1394ق: ج25، ص1؛ حريري، 1989: ج2، ص329؛ وزارةالاوقاف و الشؤون الاسلاميه، 1408 ق: ج21، ص103).
مادة 648 قانون مدني ايران، قرض را عقدي مي‌داند كه به سبب آن احد‌الطرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك مي‌كند كه طرف مزبور مثل آن‌را از حيث مقدار و جنس و وصف رد كند و در صورت تعذر رد مثل، قيمتِ يوم الرد را بدهد. قانون مدني مصر نيز قرض را عقدي مي‌داند كه به سبب آن قرض‌دهنده ملزم مي‌شود مبلغي از پول يا هر چيز ديگر مثلي را به ملكيت قرض‌گيرنده درآورد و در مقابل، مقترض در پايان وقت معيّن‌شده، مثل آن‌را از نظر مقدار، نوع و صفت به مقروض بازگرداند (سنهوري، بي‌تا: ج5، ص419 ).   
پيشينة قرض‌الحسنه
در حقوق رومي، عقود به دو دسته قرارداد به تراضي(Contral Cosensuel ) و قرارداد حقيقي(Contral Real) تقسيم شده‌اند. قرارداد به تراضي عقدي است كه رابطة حقوقي به واسطة توافق طرفين پديد مي‌آيد بدون آن‌كه به امر ديگري نياز داشته باشد؛ مانند بيع، اجاره، وكالت، شركت و امثال آن. قرارداد حقيقي، عقدي است كه رابطة حقوقي به‌وسيلة قبض و اقباض حاصل مي‌شود و به ايجاب و قبول لفظي نياز ندارد؛ مانند عاريه، قرض و امثال آن؛ بنابراين، قرض در حقوق رومي كه قانون مدني فرانسه از آن پيروي كرده، يكي از قراردادهاي حقيقي است كه به‌وسيله قبض محقق مي‌شود (امامي، 1355: ج2، ص204).
بابلي‌ها و فينيقي‌ها براي تجارت و عبراني‌ها به‌صورت كوتاه‌مدت به هم قرض مي‌دادند و يهوديان هم معتقد بودند كه بايد به برادران فقير خود قرض بدون ربا بدهند و در صورت عدم توان بازپرداخت در پايان موعد، موظف بودند به او ببخشند (هيئة التحرير، 1994: ص725). آية 12 سورة مائده(5) نيز كه در مورد ميثاق بني اسرائيل است، نشان مي‌دهد كه مفهوم قرض نزد آن قوم، شناخته شده بود.
سابقة رباي قرضي و تحريم آن، آن روي سكة سابقة قرض بدون ربا (قرض‌الحسنه) است. در واقع نتايج قرض، در مقابل نتايج ربا قرار دارد (عبدالرؤوف المصري، 1948: ج1، ص96). نگاه گذرا به ادبيات مربوط به ربا و نيز ارتكاز ذهني عرف، گوياي آن است كه ربا، انصراف به زياده در قرض دارد و تحديد يا حذف ربا به معناي حذف زياده در وام (قرض) است. تلاش زياد همة امت‌هاي گذشته براي حذف ربا نيز در محور حذف يا كنترل زياده در قرض‌ها بوده است؛ بنابراين به‌نظر مي‌رسد براي بررسي دقيق‌تر سابقة قرض در امم گذشته مي‌توان سابقة مبارزه و مقابله با ربا و در واقع تحديد يا تحريم آن‌را مورد توجه قرار داد.
گسترة قرض‌الحسنه
  تبيين ميزان شموليت قرض‌الحسنه در تبيين جايگاه و مقدار كارايي اين ابزار در نظام اقتصادي سهم بسزايي دارد و از اين طريق مي‌توان به فرق آن با برخي از رفتارهاي مشابه پي برد. دربارة اين‌كه چه اشيايي را مي‌توان قرض داد، بين فقيهان و حقوقدانان و در نتيجة حقوق مدني كشورها اختلافاتي وجود دارد. منشأ اين اختلاف در ويژگي مالي است كه مي‌تواند به‌صورت دِين در ذمه قرار گيرد.
اموال را به دو قسم كلي (اعيان و منافع) تقسيم مي‌كنند. اغلب صاحب‌نظران قائلند كه منافع نمي‌تواند به‌صورت دِين در ذمه قرار گيرد. اعيان نيز به مثلي و قيمي تقسيم مي‌شوند. در تعلّق ذمة افراد به مثلي اختلافي نيست و به همين دليل فقيهان اماميه و اهل سنت و نيز حقوقدانان كشورهاي اسلامي، قرض اموال مثلي را صحيح دانسته‌اند.
اشياي قيمي نيز به دو صورت است: أ. اشيايي كه اوصاف آن قابل وصف و ضبط دقيق است؛ ب. چيزهايي كه اوصاف آن قابل ضبط نيست. دربارة نوع اخير، بين فقيهان فِِرق مختلف و حقوقدانان اختلاف قابل ملاحظه‌اي نيست؛ چون عدم ضبط دقيق صفات، سبب مي‌شود كه اغلب در تعيين مصداق مناسب براي بازپرداخت، اختلاف و منازعه پيش آيد و مطلوب شارع جلوگيري از اختلاف است (وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلاميه، 1408ق: ج21، ص106)؛ بنابراين، اغلب آنان صحت قرض در اين نوع را مورد اشكال قرار داده‌اند؛ اگر‌چه برخي نيز صحت آن‌را مطرح كرده‌اند (نجفي، 1394ق: ج25، ص14).
محور اصلي اختلاف، در مورد اشياي قيمي نوع اول است كه اوصاف آن قابل وصف و ضبط دقيق است. فقيهان اماميه اغلب، بلكه اجماعاً به صحت عقد قرض در آن‌ها قائل هستند (همان)؛ البته از مادة 648 قانون مدني استنباط مي‌شود اشياي قيمي را نمي‌توان موضوع قرض قرار داد؛ بنابراين، تمليك مال قيمي و تعهد انتقال‌گيرنده به رد قيمت آن مي‌تواند عقد مستقلي باشد كه طبق مادة 10 قانون مدني الزام‌آور باشد؛ زيرا چنين قانوني مخالف صريح قانون نيست (امامي، 1396ق: ج2، ص195).
اغلب فقيهان اهل سنت، قرض را فقط در اشياي مثلي جاري مي‌دانند؛ يعني صحت جريان چنين عقدي را در اموال قيمي قبول ندارند. حقوق مدني كشورهاي عربي مبتني بر فقه عامه نيز تصريح دارد كه قرض در اشياي مثلي جاري است (سنهوري، بي‌تا: ج5، ص419)؛ البته عده‌اي از آنان نيز جريان و صحت قرارداد قرض را در اشياي قيمي كه اوصاف آن قابل ضبط دقيق باشد، مورد تأكيد قرار داده‌اند (وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلاميه، 1408ق: ج21، ص106)؛ در نتيجه، صحت قرارداد قرض در اموال مثلي، مورد اتفاق همة فقيهان و حقوقدانان است و اغلب آنان، قرض را در اشياي قيمي قابل ضبط اوصاف، درست مي‌دانند. در واقع اصل، در جواز قرض در همة اشيا است و موارد ممنوع، به‌دليل نياز دارد. اطلاقات اخبار و روايات دال بر جواز قرض و ترغيب به آن نيز مؤيد اين نظر است (مرواريد، 1410ق: ج15، ص27). افزون بر اين، اگر‌چه در اغلب موارد، پول موضوع قرض به‌شمار مي‌رود و اين تغليب، عامل انصراف احكام قرض به پول نقد است؛ چنان‌كه معروف در اذهان نيز به اين معنا مرتكز است، بايد توجه داشت که قرارداد قرض‌الحسنه مختص به پول نيست. توجه به تعميم اين قرارداد به اموال ديگر ( افزون بر پول) قلمرو عمل اين نهاد را افزايش مي‌دهد و مي‌تواند در موارد لزوم براي نيل به اهداف اقتصادي و اجتماعي مورد استفاده قرار گيرد.
اكنون اين پرسش مطرح مي‌شود: نهادي مانند قرض‌الحسنه كه سابقة تاريخي به قدمت زندگي اجتماعي انسان‌ها و گسترة قابل قبولي در عمل دارد، بر كدام آيات و روايات مبتني است تا بر‌اساس آن ضمن شناخت دقيق و صحيح اين نهاد بتوان به بهترين شكل در جهت اهداف والاي اسلام از آن بهره جست؟
با اذعان به اين‌كه انديشه‌وران اسلامي و صاحبان قلم، قرآن‌كريم را مهم‌ترين و نخستين سند قابل استناد مي‌دانند و در بدو امر به اين مصحف شريف تمسك مي‌ورزند، مناسب است در پاسخ به پرسش مذكور با بررسي آياتي كه در آن لفظ قرض آمده است، با اتكا بر تفاسير اماميه و اهل سنت، احاديث، كتاب‌هاي فقه‌القرآن و آراي فقيهان، ميزان دلالت آن‌ها را بر اين نهاد بررسي كرد.
بررسي اجمالي
در قرآن مجيد در هفت آيه، كلمة قرض و مشتقات آن به‌كار رفته است و به جز يك مورد (معناي گذشتن و روي گرداندن از مكان (كهف (18)، 7)، كلمه قرض مقرون به وصف حسناً است و در آن‌ها ذات باري تعالي گيرندة قرض شمرده شده است. به اجمال، احتمالاتي را كه دربارة دلالت اين آيات بيان شده، مرور می‌کنيم:
1. محتمل است مقصود از قرض‌الحسنه به خداوند متعالي در اين آيات، وام دادن به بندگان باشد؛ زيرا خداوند به وام نيازي ندارد؛ ولي بندگان مؤمن او ممكن است نيازمند وام باشند (مكارم شيرازي، 1369: ج23، ص334). به عبارت ديگر، چون محال است خداوند متعالي  نيازمند باشد، قرض دادن به خداوند بايد به وام دادن به بندگان نيازمند حمل شود (مرواريد،1410ق: ج15، ص25؛ طريحي، 1395ق: ج4، ص225).
2. قرض دادن يعني اعطاي چيزي به ديگري تا در وقت معين عوض آن‌را دريافت كند؛ بنابراين، براي اعمال نيكو كه در آخرت پاداش آن داده مي‌شود، از لفظ قرض عاريه گرفته شده است و به قرض‌الحسنه مصطلح و مشروعيت آن ربطي ندارد (همان: ج2، ص225).
3. مقصود از قرض كه در آيات قرآن مجيد به آن دعوت شده، جهاد يا اعمال مستحبي است. اين كاربرد مجازي است؛ چون قرض در حقيقت در مواردي به‌كار مي‌رود كه نيازي باشد؛ در حالي كه نيازمندبودن خداوند محال است (طوسي، بي‌تا: ج2، ص285).
4. مقصود از قرض در اين آيات، اعطاي نفقه در امور واجب و مستحب است (طبرسي(ج)، بي‌تا: ج24-27، ص132).
5. مقصود از آن جهاد در راه خدا است (طبرسي(ب)، بي‌تا: ج1، ص134).
6. رواياتي نيز در تفسير اين آيات آمده است كه مقصود از قرض را اعطاي مال به امام المسلمين براي رفع نيازهاي فردي و اجتماعي مي‌داند (عروسي حويزي، 1370: ج1، ص243).
7. مقصود از قرض انفاق‌هاي واجب و مستحب است و به‌ويژه قرض‌الحسنه مصطلح دلالتي ندارد (اكثر مفسران اماميه و اهل سنت).
بايد يادآور شد كه بسياري از اين آرا به‌صورت احتمال در منابع مذكور بيان شده است؛  بنابراين، ذكر آن‌ها در كتاب‌هاي مورد نظر لزوماً بر اعتقاد نويسندگان آن دلالت ندارد. با نگاه اجمالي به اين جمله‌ها مي‌توان گفت كه اثبات دلالت آيات مورد نظر بر قرض‌الحسنة مصطلح، اگر در عمل غير‌ممكن نباشد، بسيار مشكل است؛ با وجود اين، بسياري از نويسندگان معاصر از اين آيات در بحث قرض‌الحسنه استفاده كرده‌اند و حتي برخي به استخراج اصولي از آن‌ها در مورد قرض‌الحسنه پرداخته‌اند (برخي از اين منابع عبارتند از: حكيمي،1360: ج6، ص97؛ محمدي ري‌شهري،1363: ج8 ، ص122؛ ابراهيمي، 1371: ص13ـ 23، فصلنامه وام، شماره3، ص33؛ اشتهاردي و عبدوس، 1357: ص20 ـ 22؛ فصلنامه وام، پيش‌شماره، سال اول، ص 8 و9، شماره 2، ص13، 14 و 18)؛ از اين رو ناچار به بحث تفصيلي در تفسير اين آيات هستيم و مي‌كوشيم با تكيه بر تعداد قابل قبولي از تفاسير معروف اماميه و اهل سنت، از قدما تا عصر حاضر، با سبك‌ها و نگرش‌هاي مختلف*، صحت استناد به آيات مذكور را بكاويم.
بررسي تفصيلي
1. بقره (2)، 245: در اين قسمت از قرآن ‌كريم، در حالي كه آيات قبل و بعد آن به جنگ و جهاد مربوط است، چنين مي‌خوانيم:
مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
كيست كه به خدا قرض نيكويي دهد [از اموالي كه خود او به وي بخشيده انفاق كند] تا خداوند آن‌را چندين برابر كند و خداوند [روزي بندگان را] محدود و گسترده مي‌سازد و [انفاق هرگز باعث كمبود روزي آن‌ها نمي‌شود] و به سوي او باز مي‌گرديد [و پاداش خود را خواهيد گرفت].
مفسران اماميه، ذيل اين آيه گفته‌اند: خداوند متعالي پس از آن‌كه مسلمانان را به جهاد ترغيب فرمود، در ادامه با لطافت خاصي آن‌ها را به اعمال نيك و انفاق در راه خير خواند و انفاق را قرض ناميد تا بر پاداش آن تأكيد كند. مقصود از قرضاً حسناً نيز انفاق از اموال حلال است كه با منت و اذيت همراه نباشد. شأن نزول* اين آيه نيز نشان‌دهندة ارتباط آن با انفاق در راه خدا است، نه قرض‌الحسنة مصطلح (طبرسي(الف)، 1408ق: ج1-2، ص608؛ طوسي، بي‌تا: ج2، ص287؛ طبرسي(ب)، بي‌تا: ج1، ص134؛ مغنيه، 1981: ص374؛ صادقي، 1373: ج 2-3، ص157؛ طباطبايي، بي‌تا: ج4، ص130؛ مكارم شيرازي، 1369: ج2، ص160؛ هاشمي‌ رفسنجاني، 1373: ج2، ص170). روايات وارده در كافي و من لايحضره الفقيه، دلالت دارد كه اين آيه در مورد اعطاي مال به امام مسلمانان است (فيض كاشاني، بي‌تا: ج1، ص273؛ عروسي حويزي، 1412ق: ج1، ص243)*.
مفسران اهل سنت نيز در تفسير اين آيه گفته‌اند: اتفاق‌نظر وجود دارد كه مقصود انفاق است. اقرب اين است كه مقصود انفاق واجب و مستحب است نه يكي از آن‌ها. اطلاق قرض بر انفاق، كاربرد مجازي است، نه حقيقي؛ چون بين آن‌ها فرق‌هاي محسوسي وجود دارد. غرض از قرضاً حسناً هم انفاق با مال حلال و صرفاً براي رضاي خدا است كه با منت، اذيت و ريا همراه نباشد (رازي، 1411ق: ج5-6، ص141؛ شيرازي بيضاوي، 1408ق: ج1، ص139؛ انصاري قرطبي، بي‌تا: ج3، ص237؛ سيّدقطب، 1408ق: ج1، ص265؛ رشيدرضا، بي‌تا: ج2، ص262؛ حجازي، 1402ق: ج1، ص73؛ مراغي، بي‌تا: ج1، ص211). الدر المنثور نيز تصريح مي‌كند كه روايات گوناگوني ذيل اين آيه وارد شده است كه مقصود از اقراض به خداوند متعالي را انفاق در راه او يا دادن نفقه به خانواده دانسته‌اند (سيوطي، 1404ق: ج1، ص312).
چنان‌كه از ترجمة اين آيه و نظر قاطبه مفسران اماميه و اهل سنت پيدا است، مقصود از قرض در اين آيه، انفاق و صدقه و در واقع پرداخت¬هاي انتقالي بلاعوض است كه با تعبير بسيار لطيفي، وام به خداوند متعالي ناميده شده است؛ بنابراين فهم مفهوم قرض‌الحسنه مصطلح از آن، اگر غير‌ممكن نباشد، بسيار مشكل خواهد بود.
2. آية 12، سورة مائده (5): در اين آية شريفه بدون آن‌كه در آيات قبل يا بعد مطلبي دربارة جهاد و جنگ داشته باشد، خطاب به نجباي بني‌اسرائيل چنين آمده است:
وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاَةَ وَآتَيْتُمْ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي‏وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّآتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ.
خداوند از بني اسرائيل پيمان گرفت و از آن‌ها دوازده رهبر و سرپرست برانگيختيم و خداوند [به آن‌ها] گفت: من با شما هستم؛ اگر نماز بر پا داريد و زكات را بپردازيد و به رسولان من ايمان آوريد و آن‌ها را ياري كنيد و به خدا قرض‌الحسنه بدهيد [در راه او به نيازمندان كمك كنيد] گناهان شما را مي¬پوشانيم [مي-بخشيم] و شما را در باغ‌هاي بهشت كه نهرها زير درختان آن‌جاري است، وارد مي¬كنيم؛ امّا هر كس بعد از اين كافر شود، از راه راست منحرف شده است.
در كتاب‌هاي تفسيري اماميه ذيل اين آيه چنين آمده است: به شرطي خداوند از بندگان حمايت خواهد كرد كه از اقامة نماز، پرداخت زكات، ايمان به پيامبر و ياري آن‌ها و پرداخت انفاق‌هاي مستحب كه نوعي قرض‌الحسنه با خدا است، خودداري نكنند (مكارم شيرازي، 1369: ج4، ص210)؛ بنابراين مي¬فرمايد خدا را قرض نيكويي دهيد كه همان صدقات و انفاق‌هاي مستحب است (طباطبايي، بي‌تا: ج1، ص63؛ طوسي، بي‌تا: ج3، ص467 ؛ فيض‌كاشاني، بي‌تا: ج2، ص21؛ هاشمي ‌رفسنجاني، 1373: ج4، ص280 ).
در كتاب‌هاي تفسيري اهل سنت، ذيل آيه آمده است: بعد از زكات كه انفاق عام است مي‌فرمايد: انفاق به‌صورت قرض به خداوند كريم است. اگر‌چه او بخشندة همه چيزها است، در عين حال انفاق را قرض به خودش ناميده است (سيّدقطب، 1408ق: ج2، ص858 ؛ رازي، 1411ق: ج11-12، ص186؛ شيرازي بيضاوي، 1408ق: ج1، ص259؛ طنطاوي، 1412ق: ج3، ص153؛ انصاري قرطبي، بي‌تا: ج6، ص114؛ رشيدرضا، بي‌تا: ج6، ص281).
روايات بسياري هم دربارة ميثاق بني اسرائيل ذيل اين آيه وارد شده است (سيوطي، 1404ق: ج2، ص267). اين بيان نيز گوياي آن است كه قرض‌الحسنه (قرضاً حسناً) در قرآن‌كريم، به اسلام منحصر نيست و شاهد ديگري است كه مقصود از آن، انفاق است، نه قرض‌الحسنه؛ بنابراين، ترجمه و سياق و نظر مفسران اماميه و اهل سنت نشان مي¬دهد كه مقصود از قرض در اين آيه نيز انفاق است، نه قرض‌الحسنة مصطلح. همچنين مي¬توان فهميد كه در امت‌هاي گذشته نيز قرض‌الحسنه، مفهوم آشنا و معروف بود كه شارع مقدس در اين آيه خطاب به قوم بني¬اسرائيل از آن براي انفاق، استعاره آورده است.
3. آية 11، سورة حديد (57): قرآن کريم پس از تشويق به انفاق در آيات قبل، در اين آيه مي‌فرمايد:
مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ.
كيست كه به خدا وام نيكو دهد [و اموالي كه به او ارزاني داشته، انفاق كند] تا خداوند آن‌را برايش چندين برابر كند و براي او اجر فراوان پرارزشي است.
مفسران اماميه در تفسير اين آيه گفته¬اند: مقصود از قرض‌الحسنه، انفاق در راه خدا است و مجازاً انفاق در راه او، به قرض تشبيه شده؛ چون اين عمل به مثابه آن است كه به خدا قرض داده شود (زمحشري، بي‌تا، ج4، ص475)
در اين آيه به‌صورت بسيار جالب تشويق به انفاق شده است كه مافوق آن تصور ندارد (طباطبايي، بي‌تا: ج37، ص323؛ طوسي، بي‌تا: ج9، ص524؛ طبرسي(ج)، بي‌تا: ج24-27، ص132؛ مكارم شيرازي، 1369: ج23، ص321 ). روايات در مقام تفسير اين آيه نيز دلالت مي‌كند كه مقصود از قرض‌الحسنه در اين آيه، اعطاي مال به امام مسلمانان است (عروسي حويزي، 1412ق: ج5، ص239).
مفسران اهل سنت نيز در تفسير اين آيه بيان داشته¬اند كه خداوند متعالي با اين آيه، بر تشويق انسان‌ها به انفاق در ياري مسلمانان، جنگ با كافران و رفع مشكل فقيران تأكيد كرده است و از اين رو كه در ازاي انفاق، بهشت وعده داده شده، اين عمل قرض ناميده و به آن تشبيه شد. برخي مقصود از اين انفاق را واجب و عده¬اي مستحب دانسته¬اند؛ ولي اقرب آن است كه مقصود هر دوي آن‌ها باشد (رازي، 1411ق: ج29، ص23؛ شيرازي بيضاوي، 1408ق: ج2، ص468؛ سيوطي، 1404ق: ج5، ص352؛ طنطاوي، 1412ق: ج24، ص97؛ انصاري قرطبي، بي‌تا: ج12، ص242؛ حجازي، 1402ق: ج2، ص476).
نگاه اجمالي به ترجمة آيات پيشين نشان مي¬دهد كه اين آيه نيز به انفاق مربوط است؛ البته با لطافت خاصي، از طريق تشبيه انفاق در راه خدا به قرض به ذات حق، تشويق به انفاق به بهترين وجه صورت گرفته است؛ بنابراين، افزون بر بيان مفسران اماميه و اهل سنت، سياق آيه نشان مي‌دهد كه بحث، مربوط به انفاق است، نه قرض‌الحسنة مصطلح.
4. آية 18، سورة حديد (57):
إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضَاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ.
مردان و زنان انفاق‌كننده و آن‌ها كه [از اين طريق] به خدا قرض‌الحسنه دهند، براي آن‌ها مضاعف مي¬شود و پاداش پرارزشي دارند.
مفسران در بيان اين آيه گفته¬اند: اين آية شريفه داستان اجر كريم و مضاعف را دوباره تكرار كرد تا به اين وسيله نيز به انفاق در راه خدا ترغيب كرده باشد. پيش از اين، انفاق‌كنندگان را قرض‌دهندگان به خدا مي¬خواند و در اين آيه صدقه‌دهند‌گان را نيز چنين خوانده است (طباطبايي، بي‌تا: ج37، ص338؛ طوسي، بي‌تا: ج9، ص529؛ مكارم شيرازي، 1369: ج23، ص333؛ زمخشري، بي‌تا: ج4، ص478؛ انصاري قرطبي، بي‌تا: ج12، ص252)؛ بنابراين، مشاهده مي¬شود كه مقصود از قرض در اين آيه نيز انفاق و صدقه است و نمي¬توان براي قرض‌الحسنة مصطلح از آن استفاده كرد.
5. آية 17، سورة تغابن (64): بعد از آن‌كه در آية قبل به انفاق امر كرده است، مي¬فرمايد:
إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ.
اگر به خدا قرض‌الحسنه دهيد، آن‌را براي شما مضاعف مي-سازد و شما را مي¬بخشد و خداوند شكركننده و بردبار است.
مفسران اماميه و اهل سنت در تفسير اين آيه گفته-اند: غرض سوره، واداري مردم به انفاق در راه خدا و صبر در برابر مصيبت‌هايي است كه در خلال مجاهدات در راه او مي¬بينند. منظور از اقراض خداي تعالي، انفاق در راه خدا است (طباطبايي، بي‌تا: ج38، ص253 – 266؛ طوسي، بي‌تا: ج10، ص26؛ زمخشري، بي‌تا: ج4، ص551؛ طنطاوي، 1412ق: ج24، ص189؛ شيرازي بيضاوي، 1408ق: ج2، ص500؛ سيّدقطب، 1408ق: ج6، ص3591؛ حجازي، 1402ق: ج2، ص509؛ مكارم شيرازي، 1369: ج24، ص211)؛ بنابراين در اين آية شريفه نيز انفاق و صدقه با بيان لطيفي به قرض‌دادن به خداوند متعالي تعبير شده است و به قرض‌الحسنة مصطلح ربطي ندارد.
6. آية 20، سورة مزمّل (73): قرآن‌کريم پس از اشاره به نماز شب، قرائت قرآن، امر به جهاد و ...، در اين آيه مي¬فرمايد:
... فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ‏هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً... .
... پس آن مقدار كه براي شما ممكن است از آن [قرآن] تلاوت كنيد و نماز را برپا داريد و زكات ادا كنيد و به خدا قرض‌الحسنه دهيد[در راه او انفاق كنيد] و [بدانيد كه] آن‌چه را از كارهاي خير براي خود از پيش مي¬فرستيد، نزد خدا به بهترين وجه و بزرگ‌ترين پاداش خواهيد يافت ... .
مفسران در بيان اين آيه گفته¬اند: مقصود، انفاق در امور واجب و مستحب است و با لطافت خاصي اين عمل قرض ناميده شده است. چون خداي تعالي در عوض اين عمل، پاداش نيكو مي¬دهد، به قرض‌گرفتن از بند‌گانش تشبيه كرد (طوسي، بي‌تا: ج10، ص170؛ طباطبايي، بي‌تا: ج39، ص260؛ زمخشري، بي‌تا: ج4، ص644؛ رازي، 1411ق: ج30، ص187؛ طنطاوي، 1412ق: ج24، ص288 ؛ سيّدقطب، 1408ق: ج6، ص3749؛ مكارم شيرازي، 1369: ج25، ص197). در تبيين اين آية شريفه، روايتي نيز از تفسير علي بن ابراهيم نقل شده است كه مقصود از قرض‌الحسنه در اين آيات، انفاق‌هاي غير از زكات است (عروسي حويزي، 1412ق: ج5، ص425؛ بحراني، 1412ق: ص389)؛ پس، اين آيه نيز بر قرض‌الحسنة مصطلح دلالتي ندارد؛ در نتيجه با اتكا بر نظر مفسران مي-توان گفت كه ترجمه، سياق و تفاسير آياتي از قرآن مجيد كه عبارت قرضاً حسناً در آن‌ها به‌كار رفته است، نشان مي¬دهد كه منظور از اقراض به خداي تعالي، انفاق در راه او است و اگر اين عمل را قرض دادن به خدا و آن مالِ انفاق‌شده را قرض حسن خوانده، به اين منظور بود كه مسلمانان را به انفاق ترغيب كرده باشد. پاداش مضاعف و غفران در آخرت نيز اشاره به حُسن پاداشي است كه خداوند متعالي در دنيا و آخرت به انفاق‌كنندگان مي¬دهد (طباطبايي، بي‌تا: ج38، ص266).
كاربرد قرض براي انفاق، بيان لطيفي در دعوت به اين عمل نيكو است (زمخشري، بي‌تا: ج4، ص551). اگر‌چه بعضي احتمال داده¬اند كه منظور از قرض‌الحسنه به خداوند در اين آيات، به معناي وام دادن به بندگان است (زيرا خدا نيازي به وام ندارد؛ بلكه اين بندگان مؤمن هستند كه نيازمند وام هستند)، با توجه به سياق آيات، چنين به‌نظر مي¬رسد كه منظور از قرض‌الحسنه در همة آيات، همان انفاق في سبيل¬الله است؛ هر چند وام دادن به بندگان نيز از برترين اعمال است و در آن حرفي نيست (مكارم شيرازي، 1369: ج23، ص334).
چه تعبير عجيبي كه بارها در قرآن مجيد در مورد انفاق في سبيل‌الله تكرار شده است. خدايي كه آفرينندة اصل و فرع وجود ما و بخشندة تمام نعمت¬ها و مالك اصلي همة ملك¬ها است، از ما وام مي¬طلبد! در برابر آن، وعدة پاداش مضاعف و آمرزش مي¬دهد و نيز از ما تشكر مي¬كند. لطف و محبت بالاتر از اين تصور نمي¬شود و بزرگواري و رحمت فراتر از اين ممكن نيست (همان: ج24، ص211). چه كرامت و عظمتي كه انسان را مي‌آفريند و روزي مي¬دهد و از او طلب قرض [انفاق] مي‌كند و در برابر اين عمل، تشكر كرده؛ پاداش مضاعف مي¬دهد و از تقصيراتش مي‌گذرد (سيّدقطب، 1408ق: ج6، ص3591).
اين بيان، بزرگوارانه¬ترين تعبيري است كه در اين زمينه تصور مي¬شود؛ چرا كه مالك تمام ملك¬ها، از كسي كه چيزي از خود ندارد، قرض مي¬طلبد تا از اين طريق، او را به انفاق و ايثار و كسب فضيلت اين عمل خير تشويق كند و از اين طريق، تربيت شود و تكامل يابد (مكارم شيرازي، 1369: ج25، ص197).
نگاه به مطالب گذشته به خوبي نشان مي¬دهد كه براساس نظر مفسران نمي¬توان به اين آيات براي خصوص قرض‌الحسنه مصطلح تمسك جست. برخي از نويسندگان با اذعان به اين مطلب، از فقه‌القرآن استعانت جسته‌ا‌ند كه در اين قسمت از نوشتار، نظر برخي از انديشه‌وران را بررسي مي‌كنيم.
فقه‌القرآن و آيات مورد بحث
مقصود از فقه‌القرآن، برداشت‌هاي فقهي از آيات قرآن‌كريم است. از آن‌جا كه بيش از پانصد آيه، متعرض احكام و فروع فقهي و مقررات حقوقي شده، از قرن‌هاي گذشته توجه فقيهان بزرگ به اين جنبه از قرآن مجيد معطوف بوده است. در اين زمينه كتاب‌هايي چون النهاية في تفسير خمسأة آية (فخرالدين بحراني)، فقه‌القرآن (راوندي)، كنز‌الفرقان (فاضل مقداد) و زبدة‌البيان (مقدس اردبيلي) تأليف شده است. قبل از هر‌گونه تحليل و استنتاج، جمله‌هايي را از كتاب‌هاي پيش‌گفته نقل مي‌كنيم:
اگر گفته شود در اين آيات، قرض‌دادن به خدا و معناي مطابقي آن مورد نظر است، بايد به نيازمند بودن خداوند قائل شد كه اين برداشت، به‌طور قطع غلط است؛ بنابراين بايد آن‌را به قرض‌دادن بندگان به يک‌ديگر حمل كرد كه در آن اجر بسياري نهفته، و خداوند پاداش اين عمل را عهده¬دار شده است ( فاضل مقداد، 1408ق: ج2، ص51).
مسألة قرض‌دادن به خداوند متعالي، كاربرد مجازي است؛ چون قرض در حالت نياز به‌صورت حقيقي به‌كار مي‌رود و نيازمند بودن خداوند محال است. معناي آيه بيان لطيفي براي ايجاد انگيزه در بندگان براي انجام اعمال نيك است (قطب راوندي، بي‌تا: ج1، ص222). در قسمت ديگر، قرآن‌كريم نيز براي ترغيب و تشويق، وقف به‌صورت لطيفي، قرض‌دادن به خداوند كريم ناميده شده است (همان: ج2، ص290). در مقام بيان برتري قرض‌الحسنه بر صدقه‌ دادن نيز آن‌را به قرض دادن به خداوند كريم تشبيه كرده است و چون ذات حق غني علي الاطلاق است، استناد قرض‌دادن به او محال است؛ پس شايد مقصود تشويق به قرض‌دادن ثروتمندان به فقيران باشد. چون آنان اولياي خداوند هستند (همان: ج1، ص383).
اين بيان، مجاز در لغت است؛ چون قرض در مقام نياز به‌كار مي‌رود و ذات حق غني است؛ پس قرض دادن به خداوند متعالي، بيان لطيفي براي ترغيب و تشويق به انفاق در راه او است (ابن شهرآشوب، 1410ق: ج1، ص63).
معناي آن تشويق و ترغيب به قرض‌دادن به خداوند است و احتمال دارد منظور، انجام اعمال براي خداوند مانند جهاد و بذل جان يا تلاش در تحصيل علوم و انجام واجبات يا سعي در برآوردن حاجات نيازمندان يا صرف مال براي زكات يا نفقه باشد و چون سرانجام، پاداشي به فرد مي¬رسد، به قرض تشبيه شده است؛ پس مقصود صرف مال در راه خداوند متعالي، مقرون به اخلاص و طيب نفس و بدون منت و اذيت است؛ البته احتمال دارد كه مقصود همان قرض عرفي باشد (مقدس اردبيلي، بي‌تا: ص452 و 453).
در اين آيات، قرض كه عبارت از چيزي به قصد دريافت عوض آن در زمان ديگر است، به‌صورت استعاره براي كارهاي نيك به‌كار رفته است؛ چون كارهاي نيكي كه بندگان انجام مي‌دهند، به منظور دريافت عوض آن در آخرت هستند، بنابراين نمي¬توان اين آيات را صرفاً براي قرض‌الحسنة مصطلح استفاده كرد؛ البته ما نيز معتقديم كه اين آيات بر معناي مطابقي كه به نيازمند دانستن خداوند مي‌انجامد، حمل نمي¬شود؛ پس محظوري باقي نمي¬ماند تا مجبور شويم اين آيات را به قرض‌دادن  بندگان به يك‌ديگر حمل كنيم.
اگر كسي بگويد: صدق عنوان قرض بين خدا و بندگان او، دليل بر مشروعيت عقد قرض بين بندگان نيز هست، در جواب مي¬گوييم: اولاً، اگر مقصود اين نوع از قرض مي¬بود، مي‌بايست به‌صورت مستقل در كلام پروردگار ذكر مي‌شد؛ ولي تصريحي در اين‌باره صورت نگرفته است. ثانياً، ميان قرض بين خدا و بندگان و قرض بندگان با هم، ملازمه وجود ندارد؛ زيرا قرض بنده به خداوند به قصد دريافت مضاعف است؛ در صورتي كه دريافت زياده در قرض بين بندگان، ربا و حرام است (فاضل مقداد، 1408ق: ج2، ص58)؛ بنابراين، بيشتر انديشه‌وران فقه‌القرآن، نظر مفسران ديگر را تأييد و برخي به‌صورت احتمال دلالت اين آيات را بر قرض‌الحسنة مصطلح مطرح كرده¬اند. پرسش اساسي اين است كه اين انديشه‌وران در مقام بيان چه چيزي هستند. آيا آنان در مقام بيان شرايط و ويژگي¬هاي قرض عرفي‌اند يا درصدد پاسخگويي به شبهه¬اي هستند كه با نگاه به ظاهر اين آيات شريفه ممكن است در اذهان خطور كند؟ چنان‌كه يهوديان جاهل پس از نزول اين آيات گفتند ‍»خدايي كه از ما قرض مي‌طلبد فقير است و ما غني هستيم» (قطب راوندي، بي‌تا: ج1، ص223) . عالمان نيز با تأسي از قرآن‌كريم كه در پاسخ آنان فرمود: «خداوند كلام آنان را كه گفتند ما غني و خداوند فقير است شنيد» (آل‌عمران(3)، 181)، در مقام پاسخ به اين شبهه برآمده¬اند.
به اعتقاد ما عالمان فقه‌القرآن صرفاً درصدد ارائة پاسخ به اشكال مذكور بوده‌اند و براي تخلص از اين اشكال برخي با صراحت و برخي به‌صورت احتمال، قرض بر بندگان را مطرح كردند. شاهد بر اين اعتقاد، عدم استفادة اين عالمان و فقيهان ديگر از اين آيات در بحث قرض و دين است و حتي همان‌طور كه مشاهده شد، عالمان متأخر صاحب كتب فقه‌القرآن در مقام پاسخ به بزرگان سلف برآمده¬اند.
احاديث و نظر فقيهان دربارة آيات مورد بحث
در ظاهر، مشهور فقيهان مانند مفسران معتقدند كه آيات مورد بحث، بر قرض عرفي دلالتي ندارد. دليل اين مدعا همان¬طور كه پيش‌تر اشاره شد، عدم استناد به اين آيات در بحث قرض و دَين است. اگر گفته شود قرآن‌كريم به كليات مسائل مي¬پردازد و فقه ويژگي¬ها و شرايط جزئي موضوعات را بيان مي¬كند و روش فقيهان بزرگ بر عدم استناد به قرآن‌كريم است، در پاسخ مي‌-گوييم: نادرست بودن اين احتمال براي كساني كه اندك آشنايي با كتاب‌هاي فقهي و روش فقيهان دارند، بسيار روشن است. بررسي¬هاي عميق آيات، كلمات و حتي حروف آيات قرآن‌كريم به‌صورت منبعي كه شهبه¬اي در سند آن نيست و قراردادن آن به‌صورت يكي از ملاك‌هاي ترجيح روايات در مقام تعارض براي نادرستي اين احتمال كافي است. فقيهان در بحث قرض و دين با استناد به روايتي از حضرت امام صادق، كلمه معروف در آية 114 سورة نساء (4) را به معناي قرض مصطلح دانسته¬ و آن‌را به‌صورت دليل قرآني براي اهميت آن ذكر كرده‌اند و براي بيان مشروعيت و اهميت اين نهاد به عمومات قرآني و روايات استناد كرده¬اند؛ ولي به آيات مورد بحث در بررسي قرض‌الحسنة عرفي اشاره¬اي نكرده¬اند.
مؤيدات قرض‌الحسنه
 اكنون مناسب است بار ديگر پرسش اصلي مقاله را مطرح كنيم كه اگر اين آيات شريفه دلالت بر قرض‌الحسنة مصطلح ندارند، كدام آيات الاهي و روايات مرويه از معصومان  اين نهاد باسابقه به قدمت زندگي اجتماعي را امضا كرده¬اند.
واقعيت اين است كه پاسخ پرسش مذكور به‌طور غيرصريح و اجمالي در خلال مباحث گذشته بيان شده است؛ ولي با توجه به اهميت موضوع و پررنگ بودن جنبة نفيي در بررسي آيات قرآن‌كريم، به‌نظر مي‌رسد بررسي تفصيلي خالي از لطف نباشد. به هر حال، براي اثبات صحت و امضاي قرض‌الحسنه و حتي بيان شرايط آن، استفاده از آيات مذكور راه درستي نيست؛ امّا راه‌هاي مناسب ديگري نيز وجود دارد که در ادامه تبيين خواهد شد :
اولاً استفاده از عمومات و اطلاقات قرآني مانند : «اَوفوا بالعقود» (مائده(5)، 195)، « تعاونوا علي البر» (مائده (5)، 2)، « احسنوا ان الله يحب المحسنين» ( بقره(2)، 195) و به‌ويژه، «الاّ من امر بصدقه او معروف» (نساء (4)، 114)، مستمسك مناسبي براي صحت و مشروعيت قرض‌الحسنه است.
در تفسير عياشي از ابراهيم بن عبد الحميد از بعضي از معتمدان از امام صادق روايت كرده است كه در تفسير آية «لاخير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس» فرمود : منظور خداي تعالي از كلمة معروف «قرض» است ( عياشي، بي‌تا: ج1، ص275). اين روايت را قمي نيز در تفسير خود به همين سند نقل كرده، و اين معنا از چند طريق از اهل سنت نيز نقل شده است (طباطبايي، بي‌تا: ج5).*
ثانياً احاديث مربوط به قرض‌الحسنه چنان گسترده است که نه تنها در صحت مشروعيت اين نهاد به‌طور مطلق ترديدي باقي نمي¬گذارد، بلكه براي تبيين اجزا و شرايط آن به سادگي مي‌توان از آن استفاده کرد. اكنون با طبقه‌بندي احاديث مورد نظر در اصناف متعدد، اين موضوع را بررسي می‌کنيم:
1. تشويق به عرضه: مراجعه اجمالي به روايات نشان مي¬دهد كه معصومان  به بيان‌هاي گوناگون، تمام مسلمانان را به عرضة  وجوه براي قرض و رواج هر‌چه بيشتر اين قرارداد ترغيب مي¬كردند؛ چنان‌كه در رواياتي، كلمة «معروف» در آية 114 سورة نساء(4) به قرض‌الحسنه تفسير شده (مجلسي، 1403ق: ج103، ص140) يا به‌طور مطلق، قرض از صنايع معروف شمرده شده است (همان: ج6، ص100). در برخي از آن‌ها با ذكر ثواب قابل ملاحظه‌اي براي قرض‌دهنده، يكايك افراد جامعه را به عرضة وجوه براي آن، ترغيب مي‌كند.(حرّعاملي، بي‌تا: ج12، ص88).
همچنين در روايات متواتري از متون حديثي اماميه واهل سنت، ترجيح قرض بر صدقه مورد تأكيد قرارگرفته (همان: ج13؛ مجلسي، 1403ق: ج 8، ص181، ج74، ص103 و 311، ج103، ص138، 139، 140؛ هندي، 1409ق: ج 6، ح15374، 15373، 15545؛ ابن قدامه، بي‌تا: ج4، ص352) و در بيان وجه ترجيح آن آمده است: قرض فقط به دست نيازمند مي‌رسد؛ ولي صدقه در برخي موارد به غيرنيازمند هم داده مي¬شود (مجلسي، 1403ق: ج103، ص138؛ عروسي حويزي، 1412ق: ج5، ص239؛ هندي، 1409ق: ج6، ح15373)؛ يعني تقاضاي قرض، فقط در صورت نياز واقعي تحقق مي¬يابد؛ ولي گاهي بدون نياز هم، درخواست صدقه مي¬شود (مجلسي، 1403ق: ج103، ص139؛ هندي، 1409ق: ج6، ص211؛ ابن قدامه، بي‌تا: ج4، ص352 و 353). همچنين قرض به دست كسي مي¬رسد كه حاضر نشد شخصيت خود را با تقاضاي صدقه، ضايع كند (مجلسي، 1403ق: ج 103، ص140). انضمام اين روايات به احاديثي كه بر جايزبودن اعطاي صدقه به نيازمند و بهره¬مندي از ثواب قابل ملاحظة آخرتي به‌واسطة اين عمل خير دلالت دارند، صحت و مشروعيت عقد قرض و پاداش عظيم در ازاي اعطاي آن‌را غيرقابل ترديد خواهند كرد؛ چنان‌كه در برخي از روايات آمده است كه قرض‌دهنده در دنيا از دعاي فرشتگان (حرعاملي، بي‌تا: ج13، ص87 ؛ ابن بابويه، 1403ق: ص308)، و در آخرت از ساية رحمت الاهي(هندي، 1409ق: ج6، ح15391، ص214) بهره‌مند خواهد شد.
ذكر ثواب و پاداش قابل ملاحظه براي قرض‌الحسنه و ترجيح آن بر صدقه مي¬تواند در عرضة هر‌چه بيشتر وجوه براي قرض مؤثر باشد؛ چنان‌كه در حال حاضر، در عرضة وجوه براي قرض‌الحسنه و صدقات و نيز تحمل هزينه¬هاي قابل توجه براي مراسم مذهبي كه اغلب به‌صورت خودجوش و داوطلبانه است، انگيزه¬هاي معنوي، مهم¬ترين نقش را دارند؛
البته كارايي چنين ابزاري در مورد قرض‌الحسنه، نيازمند تبليغات گسترده و عملكرد درست مجريان است تا ضمن ايجاد فرهنگ لازم، اطمينان صرف وجوه در بهترين موارد نيز در تمام جامعه پديد آيد.
2. انذار از عدم عرضه: در روايات مختلف به طرق متعددي، خودداري از عدم عرضة قرض به نيازمند، مورد نكوهش قرار گرفته كه در برخي از آن‌ها آمده است:
شايسته نيست فرد مسلمان با داشتن پول، درخواست قرض برادر مسلمانش را كه محتاج هم هست رد كند. (هندي، 1409ق: ج6، ص212، ح15389 و 15390).
از رسول اكرم  نيز روايت شده است:
كسي كه برادر مؤمنش بر اثر نياز به او مراجعه كند و او قرض¬الحسنه به برادر امين خود ندهد، خداوند بهشت را بر او حرام مي¬‌كند. (حرعاملي، بي‌تا: ج13، ص88 ؛ ابن بابويه، 1403ق: ص339 و 441).
همچنين اگر مسلمان توان داشته باشد و به نيازمند ندهد، خداوند بوي بهشت را بر او حرام مي¬كند (مجلسي، 1403ق: ج76، ص335 و 367، ح1 و 30، ج103، باب1، ص138) و اگر  مسلمان با برخوداري از توان عرضة وجوه براي اعطاي قرض به برادر مسلمان، از آن خودداري كند، به‌صورت قهري از او مي¬گيريم (همان: ج71، ص85، ج74، ص396؛ ابن‌بابويه، 1403ق: باب الثلاثه، ح135).
دقت در اين عبارت‌ها بيانگر آن است كه شارع مقدس به طرق مختلف به انذار مسلمانان از عدم عرضة وجوه براي قرض‌الحسنه اهتمام ورزيده كه تأثير آن بر رفتار مسلمان مؤمن غيرقابل انكار است.
3. رفع مشكل عرضه: از مهم¬ترين موانع عرضه، عدم اطمينان قرض‌دهنده به بازپرداخت در موعد مقرر است. دين مبين اسلام با راه‌هاي گوناگون به رفع آن اهتمام ورزيده است. در روايات بي‌شماري، مقترض به حسن¬القضا تشويق شده و در تعدادي از آن‌ها آمده است: «بهترين انسان‌ها كسي است كه در بازپرداخت قرض، نيكوترين آن‌ها باشد. (هندي، 1409ق: ج6، ص222، ح15434). كسي كه به سهولت قرض را بازپرداخت مي¬كند، وارد بهشت مي‌شود» (همان: ص226، ح15459). اگر مديوني براي اداي قرض، بكوشد، در طول آن مدت، خداوند براي او نگهباني قرار مي¬دهد (همان: ص221، ح15428). به قرض‌گيرنده نيز سفارش شده است كه موقع اداي دين، مقداري اضافه بپردازد كه چون در عقد قرض، اضافه شرط نشده بود، چنين عملي نه تنها ربا و حرام نيست (حرّعاملي، بي‌تا: ج13، ص108)، بلكه مستحب است.
در تعدادي از احاديث نيز عدم قصد و تلاش براي بازپرداخت دين و قرض مورد نكوهش و انذار شديد قرار گرفته و آمده است:
كسي كه قرض كند و قصدش عدم بازپرداخت آن باشد، به منزلة دزد است (همان: ص82).
همچنين براي احتراز از اختلال بين قرض‌دهنده و قرض‌گيرنده در امر بازپرداخت، در قرآن‌كريم (بقره(2)، 282) و روايات بسياري، شاهد گرفتن (همان: ج13، باب استحباب الاشهاد علي¬الدين و كراهة تركه، ص93) افرادي بر قرارداد و كتابت آن (بقره(2)، 282؛ مجلسي، 1304ق: ج103، ص154، ج104، ص301) مورد تأكيد قرارگرفته است.
4. كنترل تقاضا: مراجعه به روايات شريفه نشان مي¬دهد كه در اسلام به جانب تقاضاي قرض هم عنايت ويژه¬اي مبذول شده تا از تقاضاي كاذب جلوگيري شود و از ابراز تقاضاهاي واقعي براي رفع نيازها هم اغماض نشود؛ چنان‌كه در روايات فراواني، استقراض بدون نياز مورد مذمت قرار گرفته و آمده است:
از مديون شدن بپرهيزيد؛ چون به دين شما، آسيب مي-رساند (حرعاملي، بي‌تا: ج13، ص77؛ هندي، 1409ق: ج6، ص231) و سبب ذلّت در روز و غم در شب مي¬شود (حر عاملي، بي‌تا: ج13، ص77؛ مجلسي، 1403ق: ج78، ص242، ج103، ص141؛ هندي، 1409ق: ج6، ح15479، ص231) و هيچ غمي مانند شدّت غم بدهكاري و قرض نيست. (مجلسي، 1403ق: ج103، ص142). فراواني بدهكاري نيز سبب مي¬شود كه راستگو به دروغ مبتلا شود (محمدي ري‌شهري، 1363: ج3، ص389).
حتي برخي از روايات، بدهكاري را معادل كفر قرار داده است (مجلسي، 1403ق: ج103، ص141؛ ابن بابويه، 1403ق: ص44)؛ پس مسلمان، موقعي به قرض روي مي¬آورد كه براي رفع مشكل چاره¬اي جز آن نداشته باشد يا اگر به قرض‌گرفتن اقدام نكند، فرصت مهمي از دست مي-رود و صدمه¬اي را دچار مي¬شود؛ در غير اين صورت، قرض‌گرفتن اغتشاش فكري و ناراحتي رواني را در پي خواهد داشت.
چنان‌كه گفته شد، براي آن‌كه نيازمند از تقاضاي قرض امتناع نورزد، احاديث بيشماري بيانگر آن است كه معصومان  در قول و عمل به آن اهتمام ورزيده-اند. در اين زمينه در برخي از روايات آمده است:
در صورت ضرورت و نياز به قرض، (حرعاملي، بي‌تا: ج13، ص79 و 82) حتي براي حج و ازدواج (همان: ص82) و مانند آن، استقراض جايز است.
در واقع، فردي كه براي امور زندگي مي‌كوشد، امّا كمبود زندگي بر او فشار مي¬آورد و چاره¬اي جز قرض نداشته باشد (همان: ص81) مي¬تواند از اين طريق مشكل خود را رفع كند؛ چنان‌كه معصومان  در چنين وضعي براي سامان‌دادن به زندگي خود و بيشتر براي امور اجتماعي يا تأمين نيازهاي شخصي مردم به قرض روي مي¬آوردند؛ از اين رو بعضي از آن بزرگواران، هنگامي كه از دنيا رفتند، مقروض بودند.
در تاريخ آمده است كه رسول اكرم  براي تأمين زندگي خانواده خود بيست من جو، از يهوديان مدينه قرض‌گرفت و زره خود را نزد آنان گرو گذاشت (حرعاملي، بي‌تا: ج13، ص81). حضرت علي نيز هنگامي كه رحلت كرد، هشتصد هزار درهم مقروض بود. امام حسن مزرعه‌اي از حضرت را به پانصد هزار درهم و مزرعه ديگر را به سيصد هزار درهم فروخت و قرض¬هاي پدر را ادا كرد (همان: ص82). امام حسين هم هنگام شهادت مقروض بود. امام سجاد مزرعه¬اي از حضرت را به سيصد هزار درهم فروخت و قرض‌هاي پدر را ادا كرد (همان). امام زين¬العابدين در تنگناي معاش زندگي قرار گرفت و به يكي از غلامانش فرمود:
ده هزار درهم تا هنگام توانايي بر ادايش، برايم قرض بگير(همان: ص80).
نتيجه
نهاد قرض‌الحسنه سابقه¬اي به قدمت زندگي اجتماعي انسان‌ها دارد و در طول تاريخ مورد توجه همة انسان‌ها به‌ويژه انديشه‌وران و رهبران ديني و مذهبي برهه‌های گوناگون زمان بوده و از نظر ميزان مشموليت گسترة قابل قبولي داشته است و بر خلاف ارتکاز اوليه صرفاً منحصر به پول نيست؛ بلكه شامل همة اشياي مثلي و حتي قيمي قابل وصف و ضبط دقيق است؛
البته بايد توجه شود كه براساس نگرش تفسيري، آياتي كه در آن لفظ قرض آمده است،
بر خصوص قرض‌الحسنه دلالتي ندارد. اگرچه ممكن است قرض‌الحسنه را هم به‌صورت عمل نيكو در عنوان كلي انفاق و ساير اعمال پسنديده¬اي بدانيم كه اين آيات بر آن دلالت دارند، به‌نظر مي¬رسد كه استفاده از عمومات و اطلاقات قرآني نظير أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (مائده (5)، 1)، أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (بقره (2)، 195)، إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ (نساء(4)، 114) بر استفاده از آيات مورد بحث ترجيح دارد، به وپژه كه كلمة «معروف» در آية اخير،
در روايات به قرض تطبيق شده است (حرعاملي، بي‌تا: ج12، ص426).
حتي استفاده از فقه‌القرآن نيز كمك شاياني براي استفاده از آيات مورد بحث براي خصوص قرض‌الحسنه نمي-كند؛ چون اولاً بين آنان اتفاق‌نظر وجود ندارد و انديشه‌وران متأخر، نظر متقدمان را درست ندانسته، و در مقام پاسخ و توجيه آن بر آمده¬اند. ثانياً مي-دانيم كه احاديث، متمم و مفسّر قرآن‌كريمند؛ ولي احاديث روايت شده از معصومان  در تفسير اين آيات، نه تنها نظر انديشه‌وران متقدم فقه‌القرآن را تأييد نمي¬كند، بلكه در تفسير آن آيات، معاني کلي انفاق و ... را بيان مي¬دارد. ثالثاً فقيهان بزرگ در ادوار گوناگون هيچ‌گونه استفاده¬اي از اين آيات براي عقد قرض نكرده¬اند. اين مطلب بيانگر آن است كه آنان دلالت آيات مورد بحث را بر خصوص قرض‌الحسنه درست نمي-دانسته¬¬اند و حمل عدم استفاده قاطبة فقيهان از اين آيات بر عدم اطلاع يا هر عنوان ديگر، با شأن عظيم و تلاش طاقت‌فرساي آنان در درك صحيح قرآن و سنت، سازگار نيست.
اين بيان به معناي انسداد باب اثبات صحت و مشروعيت نهاد قرض¬الحسنه نيست؛ بلكه مي¬توان از عمومات و اطلاقات قرآني نظير أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (مائده(5)، 1): تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ (مائده (5)، 2)، أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (بقره(2)، 195)، إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ (نساء(4)، 114) براي صحت و مشروعيت قرض‌الحسنه استفاده كرد؛ به‌ويژه آن‌كه روايات مرويه از معصومان  كلمة معروف در آية اخير را بر قرض تطبيق داده¬اند.
افزون بر اين، احاديث بسياري كه از معصومان  در اصناف گوناگون در جهت عرضه و تقاضاي قرض‌الحسنه ونيز مقايسة آن با عقود ديگر وارد شده است، هرگونه ترديد احتمالي در صحت و مشروعيت اين نهاد را بي‌اساس مي¬كند.


منابع و مآخذ
قرآن‌كريم
أ. فارسي
1.    ابراهيمي، محمدحسين، قرض‌الحسنه، قم، دفتر تبليغات اسلامي، اول، 1371ش.
2.    اشتهاردي، محمدمهدي و عبدوس، محمدتقي، اصول اخلاقي امامان عليهم‌السلام، دفتر تبليغات اسلامي، هفتم، 1357ش.
3.    امامي، سيّدحسن، حقوق مدني، کتابفروشي اسلاميه، پنجم، 1355ش، 1396ق.
4.    جر، خليل، فرهنگ لاروس عربي ـ فارسي، حميد طبيبيان، تهران، اميركبير، 1376ش.
5.    سياح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوين، تهران، انتشارات اسلام، هجدهم، 1375ش.
6.    معين، محمد، فرهنگ فارسي، اميرکبير، سوم، 1360ش.
7.    مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، قم، دارالكتاب الاسلاميه، هفتم، 1369ش.
8.    هاشمي رفسنجاني، اكبر، تفسير راهنما، با همكاري جمعي از نويسندگان، قم، دفتر تبليغات اسلامي، اول، 1373ش.
ب. عربي:
1.    ابن بابويه، محمد بن علي(شيخ صدوق)، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، بيروت، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، 1403ق،1361ش.
2.    ــــــــ ،  الخصال، آستان قدس رضوي، 1408ق، 1366ش.
3.    ابن شهر آشوب، متشابه القرآن و مختلفه، قم، بيدار،1410ق، 1368ش.
4.    ابن قدامه، موفق الدين، المغني، بيروت، دارالكتاب العربي، بي‌تا.
5.    ابوجيب، سعدي، القاموس الفقهي، دمشق، دارالفکر، دوم، 1408ق، 1988م.
6.    الانصاري القرطبي، ابو عبدالله محمد بن احمد، الجامع لاحكام القرآن، ني‌نا، بي‌تا.
7.    بحراني، سيّدهاشم بن سليمان، البرهان في تفسير القرآن، بيروت، دارالهادي، چهارم، 1412ق، 1992م.
8.    حجازي، محمدمحمود، التفسير الواضح، بيروت، دارالكتاب العربي، اول، 1402ق.
9.    حرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‌تا.
10.    حريري، عبدالرحمن، الفقه علي المذاهب الاربعه، بيروت، دار احياء التراث العربي، اول،1410ق، 1989م.
11.    حكيمي، محمدرضا، محمد، علي، الحياة، قم، مؤسسة چاپ و نشر وابسته به جامعه مدرسين، سوم، 1360ش.
12.    رازي، فخرالدين، التفسير الكبير، بيروت، دارالكتب العلميه، اول، 1411ق، 1990م.
13.     رشيدرضا، محمد، المنار (التفسير للقرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار)، دارالفكر،
دوم، بي‌تا.
14.    زحيلي، وهبه، الفقه الاسلامي و ادلته، دمشق، دارالفکر، دوم، 1405ق، 1985م.
15.    زمخشري، جارالله محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بيروت، دارالكتب العربي، بي‌تا.
16.    سنهوري، عبدالرزاق احمد، الوسيط في شرح القانون المدني، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‌تا.
17.    سيوطي، جلال‌الدين عبدالرحمن، الدر المنثور، قم، منشورات مكتبة آيةالله العظمي المرعشي النجفي، 1404ق.
18.    سيّدقطب، في ظلال القرآن، بيروت، دارالشروق، 1408ق، 1988م.
19.    شيرازي بيضاوي، ناصرالدين ابي‌سعيد، تفسير البيضاوي، بيروت، دارالكتب العلميه، اول، 1408ق، 1998م.
20.    صادقي، محمد، الفرقان في تفسير القرآن، قم، فرهنگ اسلامي، اول، 1373ش.
21.    طباطبايي، سيّدمحمدحسين، الميزان، قم، مؤسسة مطبوعات دارالعلم، بي‌تا.
22.    طبرسي (الف)، امين‌الدين ابوعلي الفضل بن الحسين، مجمع البيان، بيروت، دارالمعرفه، دوم، 1408ق، 1988م.
23.     طبرسيــــــــ (ب)، جوامع الجامع، قم، مركز مديريت حوزه علميه، دوم، بي‌تا.
24.    طبرسي (ج)، ابي‌جعفر محمد بن جرير، جامع‌البيان، بي‌نا، بي‌تا.
25.    طريحي، فخرالدين، مجمع البحرين، المكتبة المرتضويه، دوم، 1395ق.
26.    طنطاوي جوهري، الجواهر في تفسير القرآن الكريم، بيروت، دار احياء التراث العربي، چهارم، 1412ق، 1991م.
27.    طوسي، ابي‌جعفر محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‌تا.
28.    عبدالرؤوف المصري، المحامي، معجم‌القرآن و هو قاموس مفردات القرآن و غريبه، دوم، 1367ق، 1948م.
29.    عروسي حويزي، عبدالعلي بن جمعه، نورالثقلين، چهارم، 1370ش، 1412ق.
30.    عياشي (المسلمي السمرقندي)، محمد بن مسعود بن عياش، تفسير العياشي، تهران، مکتبه الاسلاميه، بي‌تا.
31.    فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، كنز العرفان في فقه‌القرآن، بيروت، مؤسسة اهل‌البيت عليهم‌السلام، 1408ق، 1366ش.
32.    فيض كاشاني، محسن، الصافي، بيروت، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بي‌تا.
33.    قطب راوندي، سعيد بن هبه‌الله، فقه‌القرآن، بي‌نا، بي‌تا.
34.    مجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، لبنان، مؤسسه الوفاء، دوم، 1403ق، 1983م.
35.    محمدي ري‌شهري، محمد، ميزان الحكمه، مكتب الاعلام الاسلامي، اول، 1404ق، 1363ش.
36.    مراغي، احمد مصطفي، تفسير المراغي، دارالفكر، بي‌تا.
37.    مرواريد، علي‌اصغر، سلسله الينابيع الفقهيه، بيروت، دار احياء التراث و الدار الاسلاميه، اول، 1410ق، 1990م.
38.    مغنيه، محمدجواد، التفسير الكاشف، دارالعلم للملائين، سوم، 1981م.
39.    مقدس اردبيلي، احمد، زبدةالبيان، بي‌نا، بي‌تا.
40.    موسوي خميني، سيّدروح‌الله، تحرير الوسيله، المکتبة العلمية الاسلاميه، بي‌تا.
41.    نجفي، محمدحسن، جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلاميه، ششم، 1394ق.
42.    هندي، علاء‌الدين المتقي بن حسام‌الدين، کنز العمال، بيروت، مؤسسة الرساله، 1409ق.
43.    هيئة التحرير، قاموس الکتاب المقدس، دارالثقافه، نهم، 1994م.
44.    وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلاميه، موسوعة الفقهية للکويت، اول، 1408ق، 1998م.

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 16