محور : اقتصاد اسلامی

سيّدعبّاس موسويان
 چكيده
 يكي از ويژگي‏هاي آموزه‌هاي اقتصادي اسلام كه خيلي هم ترغيب شده، اعطاي قرض‏الحسنه است. تجربة عيني نيز نشان داده كه نهاد قرض‏الحسنه در رفع مشكلات مردم بسيار مؤثر بوده است؛ بنابراين، بر تمام عناصر نظام اسلامي (دولت، مجلس، قوه قضائيه) لازم است در ساماندهي هرچه قوي‏تر، درست‌‏تر و كارآمدتر اين نهاد مقدس اهتمام كنند.
 صندوق‏ها و مؤسسه‏هاي قرض‏الحسنه در جايگاه واسطه‏هاي پولي از طريق افتتاح حساب پس‏انداز و در مواردي حساب حواله‌اي وجوه مازاد مردم را جذب كرده؛ سپس از طريق وام قرض‏الحسنه در اختيار متقاضيان مي‏گذارند؛ در نتيجه از طريق افزايش حجم پول يا شبه پول و از طريق افزايش سرعت گردش پول روي حجم نقدينگي جامعه و روي تقاضاي كلّ و سطح عمومي قيمت‏ها تأثير مي‏گذارند؛ بنابراين، ضرورت دارد نوع و حجم فعاليت صندوق‏ها و مؤسسه‏هاي قرض‏الحسنه، پيوسته تحت نظارت بانك مركزي باشد تا بانك مركزي بتواند در سياست‏هاي كلان پولي و اقتصادي، آن‌ها را در نظر گيرد.
 سوءاستفاده مدير يا هيأت مديره برخي صندوق‏ها و مؤسسه‏ها يا سوءمديريت آن‌ها به جهت ناآشنايي با مديريت مالي يا اعمال سليقه‏هاي شخصي، منابع سپرده‏گذارآن‌را به خطر انداخته، حقوق آن‌ها و گيرندگان وام را تضييع مي‏كند؛ بنابراين لازم است با تصويب قوانين لازم، نوع، شيوه، ابزار و حجم فعاليت صندوق‏ها و مؤسسه‏هاي قرض‏الحسنه، تعيين و مراجع صلاحيت‌دار براي اعطاي مجوّز، نظارت، كنترل و ابطال مجوّز مشخص، و شيوه‏هاي حل اختلاف روشن شود. در اين مقاله با تقسيم صندوق‏هاي قرض‏الحسنه به سه گروه صندوق‏هاي محلي، كوچك و بزرگ، طرحي براي ساماندهي آن‌ها ارائه شده است.
واژگان كليدي:  قرض، قرض‌الحسنه، صندوق قرض‌الحسنه، سپرده پس‌انداز، سپرده حواله‌اي، وام قرض‌الحسنه.
 

مقدمه
 رسول خدا  مي‏فرمايد:
هركس به برادر مؤمنش قرض دهد، به ازاي هر درهم آن، به وزن كوه‏هاي اُحد، رضْويا و طور سينا، حسنات در ترازوي اعمال وي نهاده مي‏شود و اگر پس از فرا رسيدن مهلت با او مدارا كند، از پل صراط بدون رسيدگي به حساب، چون برق سريع و درخشنده مي‏گذرد و هيچ عذابي نمي‏بيند و هر كس كه برادر مسلمانش از او ياري طلبد، امّا قرض ندهد، هنگامي كه پروردگار نيكآن‌را پاداش مي‏دهد، بهشت را بر او حرام مي‌‌سازد (عاملي، بي‌تا: ج13، ص88، ح55).
يكي از آموزه‌هاي اقتصادي اسلام كه در جهت حمايت از نيازمندان و قشرهاي آسيب‏ديدة جامعه است، ترغيب و تشويق مسلمانان به اعطاي قرض‏الحسنه است. آيات و روايات فراواني از مؤمنان مي‏خواهند كه بخشي از اموال خود را براي كمك به نيازمندان و رفع گرفتاري برادران ايماني خود قرض‏الحسنه دهند. مطالعه تاريخ جوامع اسلامي نيز از آن حكايت دارد كه بيشتر مسلمانان به اين آموزه‌ها عمل كرده و با دادن قرض‏الحسنه مشكلات بسياري از همنوعآن‌را مرتفع ساخته‌اند.
 با پيشرفت زمان و گسترش جوامع، رفتار قرض‏الحسنه نيز توسعه كمي و كيفي يافت و به‌تدريج در كنار قرض‏هاي فردي، قرض‏الحسنة خانوادگي، صنفي و صندوق‏ها و مؤسسه‏هاي قرض‏الحسنه عمومي شكل گرفت كه وجوه مازاد بر نياز افراد خيّر را در اختيار نيازمندان قرار مي‏دهند و به اين وسيله، مشكلات فراواني از طبقه پايين و متوسط جامعه حل مي‏شود.
 صندوق‏هاي قرض‏الحسنه كه با هدف خيرخواهانه و با شيوه‏هاي كاملاً اسلامي فعاليت خود را آغاز كرده بودند، چندي است به علل گوناگوني كه در مقاله به آن مي‏پردازيم، از جهت اهداف و شيوه‏ها خدشه‏دار شده‏اند و برخي از آن‌ها از مسير اوليه منحرف شده و نگراني‏هاي جدي را پديد آورده‏اند و اين وضعيت، موضعگيري‏هاي متفاوتي را در پي داشته است. برخي با بهانه‏كردن اين انحراف‌ها و سرپيچي‌ها، با اصل قرض‏الحسنه و صندوق‏ها مخالفت مي‏كنند و برخي با سياسي نشان دادن برخوردها و كم‏اهميت و موردي شمردن تخلفات درصدد دفاع غيرمنطقي از همه صندوق‏ها هستند. در اين مقاله كوشيده شده است به دور از افراط و تفريط و با كارشناسي دقيق ابعاد گوناگون مسأله، وضعيت فعلي صندوق‏هاي قرض‏الحسنه بررسي، سپس ساختار منطقي براي ساماندهي آن‌ها ارائه شود.
 سير تكاملي صندوق‏هاي قرض‏الحسنه در ايران
در سال 1348 شمسي، نخستين صندوق قرض‏الحسنه در يكي از مساجد جنوب تهران به نام «صندوق ذخيره جاويد» با سرمايه اوليه يكصد و چهل هزار ريال تشكيل شد. اين صندوق كه با هدف كمك به محرومان و نيازمندان و مبارزه با رباخواري تأسيس شده بود، ابتدا كمك‏هاي بلاعوض مي‏داد و پس از مدتي به پرداخت قرض‏الحسنه مبادرت ورزيد.
 بعد از اين، صندوق‏هاي متعددي در تهران و شهرهاي گوناگون تأسيس شد؛ به‌ طوري كه در سال 1358 تعداد صندوق‏ها از 200 مورد گذشت. پس از پيروزي انقلاب و گرايش مردم به امور معنوي و حمايت مسؤولان، صندوق‏هاي قرض‏الحسنه رشد چشمگيري يافت و اكنون گرچه آمار دقيقي در دست نيست، طبق گزارش نيروي انتظامي تعداد آن‌ها در سال 1379 از 6000 صندوق مي‌گذرد و مطابق آخرين اطلاعات، حدود 5000 صندوق در كشور فعال هستند كه با شعبه‌‌هايشان به حدود 7000 صندوق بالغ مي‌شود (گزارش رئيس گروه بازرسي بانك‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بانك مركزي، روزنامه جام‌جم: 25/3/1382).

رشد صندوق‏هاي قرض‏الحسنه در ايران

در خصوص عملكرد صندوق‏هاي قرض‏الحسنه نيز اطلاعات دقيق در دست نيست و فقط با بررسي نمونه‏اي و تقريبي مي‏توان ارقامي را حدس زد. براساس آمار منتشر شده به‌وسيله مركز آمار ايران در سال 1379 از 1229 صندوق قرض‏الحسنه فعال در سطح كشور، حجم سپرده‏هاي آن‌ها 2110 ميليارد ريال و وام اعطايي آن‌ها معادل 1573 ميليارد ريال برآورد شده است(مركز آمار ايران: 1379). اين ارقام در مقايسه با حجم سپرده‌ها و تسهيلات اعطايي نظام بانكي كشور به تقريب 94/0 درصد و 89/0 درصد است و اگر نسبت صندوق‏هاي موجود در آن سال (1379) را كه طبق گزارش نيروي انتظامي 6000 صندوق است به صندوق‏هاي مورد بررسي مركز آمار يعني 1229 به دست آوريم، رقمي حدود 5 برابر خواهد بود و اگر آن‌را با مسامحه در ميزان سپرده‏ها و وام‏هاي اعطايي ضرب كنيم مي‏توان سهم سپرده صندوق‏هاي قرض‏الحسنه از كل سپرده‏هاي بخش غيردولتي را بين 94/0 تا 7/4 درصد و سهم تسهيلات قرض‏الحسنه اعطايي صندوق‌ها به كل تسهيلات اعطايي از سوي بانك‏ها به بخش غيردولتي را 89/0 تا 45/4 درصد برآورد كرد. طبق همين برآورد، سهم سپرده‏هاي صندوق‏ها از سپرده‏هاي قرض‏الحسنه پس‏انداز بانك‏ها حدود 58/9 درصد و نسبت تسهيلات اعطايي آن‌ها به تسهيلات قرض‏الحسنه بانك‏ها حدود 96/20 درصد است و در همان سال، نسبت سپرده‏هاي اين صندوق‏ها به حجم نقدينگي بين 85/0 تا 54/2 درصد بوده است. بعد از سال 1379 اطلاعاتي هر چند تقريبي در دست نيست؛ امّا، طبق گزارش گروه بازرسي بانك مركزي كه از عملكرد صندوق‏هاي متخلف در برخي استان‏ها تهيه شده، حكايت از جذب بالايي از نقدينگي مي‌كند (روزنامه جام جم: همان).
 قوانين مربوط به صندوق‏هاي قرض‏الحسنه
 صندوق‏هاي قرض‏الحسنه كه در اصل مؤسساتي غيرتجاري شمرده مي‏شوند، بر‌اساس مواد 584 و 585 قانون تجارت به ثبت مي‏رسند و مطابق بند(5) ماده 6 آيين‌نامه اصلاحي ثبت مؤسسات غير‌تجاري مصوب سال 1337 به كسب اجازه‏نامه از شهرباني موظف هستند.
پس از پيروزي انقلاب، هيأت وزيران در تاريخ 20/11/1363 مصوبه‏اي را تصويب كرد كه براساس آن، صندوق‏هاي قرض‏الحسنه موظف شدند زير نظر وزارت كشور و بانك مركزي و براساس ضوابط ذيل عمل كنند:
1. تأسيس صندوق‏هاي قرض‏الحسنه موكول به تأييد اساسنامه آن‌ها به‌وسيله وزرات كشور است؛
2. وزارت كشور بايد با توجه به اهداف و نوع فعاليت صندوق‏ها، موافقت سازمان دولتي ذيربط را پيش‌تر جلب كند؛
3. مرجع ثبت شركت‏ها، با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه براي ثبت آن اقدام كند؛
4. مرجع صدور پروانه فعاليت صندوق، كماكان شهرباني جمهوري اسلامي ايران است؛
5. بر عمليات جاري صندوق‏هاي قرض‏الحسنه وزارت كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نظارت كرده تا طبق اساسنامه مصوب فعاليت كنند؛
6. مراجع تدوين آيين‌نامه اجرايي بند 5 اين مصوبه، وزارت كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند و پس از تصويب بايد به ‌وسيلة وزراي كشور و امور اقتصادي و دارايي به مرحله اجرا گذاشته شود.
 در جلسه مورخ 19/6/1367 شوراي پول و اعتبار، اساسنامه تيپ صندوق‏هاي قرض‏الحسنه به تصويب رسيد كه به استناد آن، اساسنامه متحدالشكلي براي صندوق‏ها با همكاري بانك مركزي، وزارت كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و آماده استفاده شد.
 همچنين در جلسه مورخ 13/5/1369 شوراي پول و اعتبار، مقررات و ضوابط كلي مربوط به چگونگي فعاليت صندوق‏ها در 18 ماده تنظيم شد كه خلاصه آن مواد عبارت است از:
 صندوق قرض‏الحسنه، مؤسسه‏اي اعتباري، غيربانكي و غيرتجاري است كه براساس مقررات و ضوابط تعيين شده از سوي بانك مركزي تشكيل مي‌شود و مكلف به رعايت قوانين پولي و بانكي كشور است. صندوق‏ها فقط مجاز به قبول سپرده قرض‏الحسنه و اعطاي تسهيلات اعتباري به صورت قرض‏الحسنه هستند. صندوق‏ها به دريافت اعتبار از نظام بانكي مجاز نيستند.
حداكثر نرخ كارمزد قرض‏الحسنه اعطايي صندوق‏ها 2 درصد در سال است. صندوق‏ها نمي‏توانند از محل سپرده‏هاي مردم به خريد دارايي‏هاي غيرمنقول مبادرت كنند و اعطاي قرض‏الحسنه نبايد به سپرده‏گذاري يا شرايط ديگر مشروط باشد. صندوق‏ها مي‏توانند در صورت پيش‏بيني در اساسنامه آن‌ها، با اجازه بانك مركزي به افتتاح شعبه، نمايندگي يا باجه مبادرت كنند. صندوق‏ها مكلفند كليه صورت‏هاي مالي خود را طبق نمونه بانك مركزي تنظيم كرده، بنا به دستور بانك مركزي در هر زمان اطلاعات مورد نياز را به بانك مركزي ارائه دهند. تشخيص موارد خلاف و تخلف صندوق‏هاي قرض‏الحسنه كه اطلاعات آن‌را از طرف شهرباني، بازرسان بانك يا از هر طريق ديگر به بانك رسيده باشد، با بانك مركزي است و مراتب ابطال پروانه فعاليت صندوق به شهرباني ابلاغ مي‌شود.
در تاريخ 14/8/1370 هيأت وزيران، بنا به پيشنهاد وزارت كشور و موافقت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تصويبنامه مورخ 18/12/1363 را لغو كرد و نظارت بانك مركزي بر صندوق‏هاي قرض‏الحسنه برداشته شد. استدلال اين بود كه صندوق‏هاي قرض‏الحسنه در امور خيريه فعاليت مي‏كنند و لزومي ندارد بر فعاليت آن‌ها نظارتي صورت گيرد.
با توجه به خلا قانوني، از سال 1370 تا 1381 صندوق‏هاي قرض‏الحسنه رشد بي‌اندازه‌اي يافت و تعدادي از آن‌ها چنان‌كه توضيح خواهيم داد، با سوءاستفاده از اوضاع، از هدف عالي قرض‏الحسنه بازماندند و به سوءاستفاده‏هاي مالي پرداختند و پيرو اين جريان‌ها بود كه قانونگذار در ماده 92 قانون برنامه سوم توسعه، و هيأت وزيران در مصوبه مورخ 9/11/1381 مجدداً نظارت بر كليه فعاليت‏هاي پولي و مالي سازمان‏ها، مؤسسات و صندوق‏ها را به بانك مركزي محول كرد و بعد از ابلاغ مصوبه هيأت وزيران، ضوابط و نحوه فعاليت اين‌گونه صندوق‏ها تدوين و جهت تصويب به شوراي پول و اعتبار ارسال شده است.
سرانجام با تصويب لايحه «تنظيم بازار غيرمتشكل پولي» در مجلس شوراي اسلامي (مورخ 16/2/1383) مقررات جديد فعاليت صندوق‏هاي قرض‏الحسنه تعيين شد. اين لايحه به‌منظور نظم بخشيدن و قانونمند كردن فعاليت‌هاي شركت‌هاي تعاوني اعتبار، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و مؤسسات و شركت‌هايي كه به انواع عمليات بانكي مبادرت مي‌كنند و نيز اعمال نظارت بر فعاليت اين‌گونه شركت‌ها و مؤسسات و جلوگيري از عملكرد مغاير با سياست‌هاي پولي و برنامه‌هاي مصوب دولت تنظيم شده است.
براساس ماده 1 اين لايحه، اشتغال به عمليات بانكي به وسيلة اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت هر عنوان و تأسيس و ثبت هر‌گونه تشكّل براي انجام عمليات بانكي، بدون دريافت مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع شد و تعريف و تشخيص عمليات بانكي بر عهده شوراي پول و اعتبار خواهد بود.
براساس تبصره 1 اين ماده، بانك‏ها و صندوق‏هايي كه پيش‌تر به سبب قوانين خاص تأسيس شده‏اند، براساس مفاد همين قوانين فعاليت خود را ادامه خواهند داد.
همچنين براساس تبصره 2، اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه بدون دريافت مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عمليات بانكي مبادرت دارند، موظفند ظرف يك ماه از تاريخ لازم‏الاجرا شدن اين قانون براي اخذ مجوز به بانك مراجعه و مدارك مورد نياز را ارائه كنند. در غير اين صورت، بنا به ‏درخواست بانك مركزي ادامه فعاليت اين قبيل اشخاص به وسيلة نيروي انتظامي متوقف خواهد شد.
 براساس تبصره 3 اين ماده، ضوابط، مقررات و شرايط ناظر بر تأسيس، فعاليت و نظارت بر اشخاص حقيقي يا حقوقي مشمول اين قانون براساس قوانين پولي و بانكي و عمليات بانكي بدون ربا به وسيلة شوراي پول و اعتبار، تعيين خواهد شد.
 در ماده3 اين قانون، نظارت بر حسن اجراي سياست‏هاي پولي و اعتباري، مصوبات شوراي پول و اعتبار و دستورهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عهده بانك مركزي گذاشته شده است.
 ماده 3 قانون تصريح مي‏كند كه مؤسسات و اشخاص فعال در اين زمينه مكلفند اطلاعات لازم را در اختيار بازرسان بانك مركزي قرار دهند.
 در تبصره 1 اين ماده آمده است: در صورت ارائه گزارش و احراز تخلف به وسيلة بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي مي‏تواند براي تعليق مجوز مؤسسات متخلف اقدام كند.
 در تبصره 2 آمده است: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‏تواند در صورت لزوم، اعمال نظارت بر مؤسسات موضوع اين قانون را كلاً يا بعضاً براساس ضوابطي كه شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد كرد، به مرجع ديگري تفويض كند.
 در پايان اين مصوبه ماده‏اي الحاق شده كه به مقتضاي آن، كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو خواهد شد (روزنامه جمهوري اسلامي:17/2/1383).
شوراي نگهبان به برخي از موارد و تبصره‌هاي لايحة مذكور اشكال گرفت كه اصلاح آن به مجلس هفتم موكول شد تا اين‌كه در تاريخ 3/9/1383 با حضور اعضاي شوراي نگهبان اصلاح شد، بنا به گزارش سايت خانه ملت، براساس مصوبه اخير مجلس، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف شد پس از اعمال نظارت بر مؤسسات موضوع اين قانون براي ساماندهي آنان در چارچوب ذيل اقدام كند.
أ. تطبيق وضعيت مؤسسات پيشين با شرايط استاندارد مثل شرايط عضويت در هيأت مديره، تدوين نسبت‌هاي مالي و ضوابط نظارتي مناسب براي حفظ سلامت آن‌ها؛
ب. براي مؤسساتي كه شرايط ارتقا به ساير مؤسسات مالي، اعتباري غير‌‌بانكي يا بانكي را دارا باشند، مجوز لازم به وسيلة بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صادر مي‌شود؛
ج. كليه گزارش‌ها و اطلاعات به دست آمده به وسيلة بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كاملاً محرمانه تلقي مي‌شود؛
د. آيين‌نامه اين بند به وسيلة بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و پس از تأييد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ( ).
شايان ذكر است افزون بر اين لايحه كه با تأييد شوراي نگهبان شكل قانون يافته و بر مباحث كلي مؤسسات پولي، مالي و اعتباري ناظر است، نمايندگان مجلس طرحي را جهت ساماندهي خصوص صندوق‌هاي قرض‌الحسنه ارائه كرده‌اند كه هنوز در صحن مجلس
مطرح نشده است.
نقش اقتصادي صندوق‏هاي قرض‏الحسنه
صندوق‏هاي قرض‏الحسنه با انجام فعاليت‏هاي مربوطه، بر متغيرهاي گوناگون اقتصادي مانند، متغيرهاي پولي، تابع مصرف و تابع توزيع درآمد تأثير مي‏گذارند. در اين قسمت به اختصار آن‌ها را بررسي مي‌كنيم.
 تأثير بر متغيرهاي پولي
از آن‌جا كه صندوق‏هاي قرض‏الحسنه به جذب سپرده‏هاي قرض‏الحسنه اقدام مي‏كنند و از طرف ديگر آن‌ها را در قالب قرض‏الحسنه در اختيار متقاضيان قرار مي‏دهند، منشأ اثر روي نقدينگي و ضريب تكاثري نقدينگي خواهند بود. به عبارت ديگر، صندوق‏هاي قرض‏الحسنه از طرف تقاضاي پول به رشد نقدينگي و از طرف عرضه، به افزايش ضريب تكاثري كمك مي‏كنند. تا زماني كه فعاليت‏هاي صندوق‏ها به جذب و اعطاي قرض‏الحسنه منحصر باشد و صندوق‏ها نخواهند از ابزارهايي چون حساب جاري و مشابه آن استفاده كنند، تأثير فعاليت صندوق‏ها بر رشد نقدينگي محدود خواهد بود و تأثير عمده آن‌ها از طريق تأثيرگذاري بر سرعت گردش پول خواهد بود كه چندان محسوس نيست.
 مطابق ماده 18 مقررات تأسيس و نحوة فعاليت مؤسسات اعتباري غيربانكي، افتتاح حساب ديداري يا حساب‏هاي ديگري كه وجوه آن با چك يا وسايل مشابه قابل نقل و انتقال است، به وسيلة مؤسسات اعتباري ممنوع است. اين در حالي است كه برخي از صندوق‏هاي قرض‏الحسنه، حساب‏هاي ديداري و مشابه آن دارند. حال اگر اين مطلب نيز افزوده شود كه صندوق‏ها به لحاظ غيرانتفاعي بودن، از نگهداري ذخيره قانوني معافند، روشن مي‏شود كه چه ابزار بالقوه‏اي براي تأثيرگذاري در نظام پولي كشور هستند؛ چون از جهت نظري قابل اثبات است كه اگر مؤسسه‏اي از حفظ ذخيره قانوني معاف باشد مي‏تواند تا حد بي‏نهايت به خلق پول اقدام كند. در مثالي ساده، وقتي سپرده‏گذاري 100 واحد پولي در صندوقي سپرده‏گذاري مي‏كند، صندوق با اعطاي دفترچه‏اي به او امكان مي‏دهد هر موقعي بخواهد بتواند با مراجعه به صندوق 100 واحد خود را بردارد، از طرف ديگر با رعايت درصدي از 100 واحد سپرده به صورت ذخيره احتياطي، بقيه را وام قرض‏الحسنه مي‏دهد؛ بنابراين، صندوق قرض‏الحسنه با همان فعاليت اول به اندازه وام اعطايي به حجم نقدينگي مي‏افزايد(چون سپرده‏گذار كه هر وقت بخواهد مي‏تواند از سپرده‏اش استفاده كند و گيرنده وام هم پول در اختيار دارد) و اگر پرداخت وام از طريق سپردة جاري باشد در اثر تكرار عمليات سپرده‏گذاري و گرفتن وام افزايش حجم نقدينگي تشديد مي‏شود.
 تأثير روي تابع مصرف
 فرد و خانواري كه اميد دارد در آينده درآمد بيشتري داشته باشد، به استقراض اقدام كرده و به‌وسيله آن كالاهاي مصرفي مورد نياز خود را فراهم مي‏كند و بعد از تحقق درآمد به ‏تدريج قرض خود را مي‌پردازد و اگر اين قرض نبود، آن كالا خريداري نمي‏شد يا با تأخير زماني خريداري مي‏شد. صندوق‏هاي قرض‏الحسنه وجوه مازاد بر نياز برخي خانوارها و مؤسسات را تجيهز كرده، در اختيار نيازمندان قرار مي‏دهند و آنآن‌را به خريد كالاها و خدمات و مصرف آن‏ها توانا مي‏كنند و اين فرايند در تمام زمان‏ها ادامه دارد و نتيجه آن اين مي‏شود كه اولاً تابع مصرف تا حدودي افزايش يابد و ثانياً ثبات نسبي داشته باشد و از اين طريق بر متغيرهاي ديگري چون سطح عمومي قيمت‏ها و تثبيت اقتصادي تأثير مي‏گذارند.
 تأثير بر تابع توزيع درآمد
 زماني كه فردي وجوه مازاد را براي مدتي به كسي قرض‏الحسنه مي‏دهد، در واقع از هزينة فرصت پول خود صرف‏نظر، و آن‌را در راه خدا انفاق مي‏كند و به همين جهت از ثواب و اجر آخرتي بهره‌مند مي‏شود. گيرنده ‌قرض كه در واقع فرد نيازمندي است و اگر نمي‏توانست قرض‏الحسنه بگيرد، ناچار بود كالا يا خدمات مورد نياز را به قيمتي بالاتر بخرد، از مابه‏التفاوت قيمت نقد و نسيه منتفع مي‏شود؛ در نتيجه، جريان درآمدي از طرف افراد خيّر به سوي افراد نيازمند شكل مي‏گيرد. صندوق‏هاي قرض‏الحسنه كه جريان جذب و اعطاي قرض‏الحسنه را بين دو گروه صاحبان وجوه مازاد و نيازمندان، فعال مي‏كنند، توزيع مجددي براي درآمدها پديد مي‏آورند و در مجموع، توزيع درآمدها و ثروت‏ها را در جامعه عادلانه‏تر مي‏كنند.
 در يك جمع‏بندي مي‏توان اثبات كرد كه اگر تأثير عملكرد صندوق‏هاي قرض‏الحسنه روي متغيرهاي پولي، برنامه‏ريزي و كنترل شود، وجود صندوق‏ها و عملكرد درست و سالم آن‏ها مي‏تواند نقش بسيار مثبتي بر كل اقتصاد داشته باشد و در مقابل، اگر تأثير آن‌ها بر متغيرهاي پولي برنامه‏ريزي و كنترل نشود، آثار منفي آن‌ها بيشتر از آثار مثبتشان خواهد بود.
 تخلفات شرعي و قانوني برخي صندوق‏هاي قرض‏الحسنه
بيش‌تر صندوق‏هاي قرض‏الحسنه، زمان تأسيس با نيات انساني و خداپسندانه و براي كمك به محرومان و نيازمندان شكل مي‌گيرند؛ امّا با گذشت زمان و با تغيير اعضاي هيأت امنا و هيأت مديره، برخي صندوق‏ها، آگاهانه و ناآگاهانه به مسيرهاي خلاف قانون و در مواردي به خلاف شرع كشيده مي‌شوند. اين موارد، هر چند به قصد خيانت و معصيت نباشد، آثار سوء اقتصادي و ديني خود را بر جاي مي‏گذارد و چه بسا جامعه را در افتادن به دام «گناه كبيره» ربا تشويق مي‏كند؛ چنان‌كه امروزه عملكرد خلاف برخي بانك‏ها و صندوق‏هاي قرض‏الحسنه، توجيه‏كننده رباخواري گروهي شده است. رئيس بازرسي بانك‏ها و صندوق‏هاي قرض‏الحسنه در مصاحبه‏اي (مصاحبة آقاي ابراهيم درويشي، روزنامه جمهوري اسلامي: 10/4/1382) مطرح مي‏كند كه صندوق‏هاي قرض‏الحسنه سه گروه هستند:
گروه نخست، صندوق‏هايي هستند كه خيّرين با تأسيس و راه‏اندازي آن درصدد خدمت‏رساني و رفع نيازهاي مردم بوده‏اند و تعهدي را براي سپرده‏گذاران ايجاد نكرده‌اند و سپرده آنآن‌را مسدود نمي‏كنند.
گروه دوم، صندوق‏هايي كه با جذب سپرده و مسدود كردن آن‌ها، تعهد پرداخت وام‏هاي تا 3 برابر سپرده را مي‏دهند كه پيش‏بيني مي‏شود در آينده‏اي نزديك به ورشكستگي بينجامند؛ چون امكان تحقق چنين تعهدي را نخواهند داشت.
گروه سوم، صندوق‏هايي است كه فعاليت بانكي دارند؛ سپرده مي‏گيرند؛ بهره مي‏پردازند و وام با بهره مي‏دهند؛ در حالي كه مطابق اصل چهارم قانون اساسي كليه قوانين و مقررات كشور بايد اسلامي باشد.
وي در گزارش ديگري اظهار كرده ‏است كه 20 درصد از صندوق‏هاي قرض‏الحسنة موجود از مسير قانوني خود خارج شده‌اند (همان، روزنامه جام‌جم: 25/3/1383).
مهم‌ترين موارد تخلف شرعي و قانوني اين صندوق‏ها به قرار ذيل است:
 1. اشتراط مسدود كردن سپرده
 برخي صندوق‏هاي قرض‏الحسنه شرط اعطاي وام قرض‏الحسنه را افتتاح حساب پس‏انداز قرض‏الحسنه و ذخيره‏سازي مبلغي به صورت حداقل موجودي مي‏دانند؛ كما اين‌كه برخي بعد از اعطاي وام، موجودي سپرده را تا تصفيه كامل وام، مسدود مي‏كنند. اين در حالي است كه اشتراط هر نوع زياده در قرارداد قرض، ربا شمرده مي‏شود و بديهي است كه اشتراط مسدود كردن سپرده و استفاده صندوق از آن سپرده در ايام مسدودي، از ديد عرف زياده به‌شمار مي‌رود؛ بدين جهت مشهور فقيهان، اين نوع شرط را زياده و ربا مي‌دانند (نظرية مراجع تقليد دربارة وام‌هاي مشروط به وديعه، روزنامه كيهان: 18/8/1382)؛ البته اين به معناي نفي روش برخي صندوق‏هاي قرض‏الحسنه نيست كه بدون اشتراط مسدودي، به صورت ضابطه كاري صندوق، به سپرده‏گذاران وعده مي‏دهند كه متناسب با ميزان عملكرد حساب به آن‌ها وام قرض‏الحسنه داده ‏شود. روشن است كه اين ضابطه كه خالي از شرط و تعهد است، اشكال فقهي ندارد.
 2. گرفتن هزينه‏اي بيش از كارمزد واقعي
 مطابق نظر بيشتر مراجع تقليد، صندوق‏هاي قرض‏الحسنه مجاز هستند هزينه‏هاي واقعي عمليات اعطاي قرض‏الحسنه اعم از هزينه‏هاي پرسنلي و اداري را به كل وام‏هاي اعطايي سرشكن كرده، از گيرنده تسهيلات، دريافت كنند (امام خميني،1375: ج2، ص298، س41 و 42؛ مراجع تقليد، بي‌تا: ص652، م2858)؛ چنان‌‌كه طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار، صندوق‌ها مي‌توانند تا حد2 درصد از متقاضي وام، كارمزد دريافت كنند. اين در حالي است كه برخي صندوق‏ها رقم‏هايي بين 4 تا 6 درصد و در مواردي بيشتر تحت عنوان كارمزد مي‏گيرند كه به‌طور قطع بيش از هزينه‌هاي واقعي است؛ در نتيجه افزون بر خلاف قانون، خلاف شرع هم خواهد بود.
 3. افتتاح حساب‏هاي غير پس‏انداز قرض‏الحسنه
 طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار، صندوق‏هاي قرض‏الحسنه فقط حق دارند حساب‏هاي قرض‏الحسنه پس‏انداز افتتاح كنند و افتتاح حساب‏هاي ديداري و مشابه آن، همين‏طور حساب‏هاي سرمايه‏گذاري مدت‏دار، ممنوع است؛ در حالي كه طبق گزارش‌هاي موجود (روزنامه جمهوري اسلامي: 10/4/1382)، برخي صندوق‌ها به گشايش انواع حساب‌هاي ديداري و مدت‌دار براي مشتريان اقدام كرده‏اند و آشكارا تبليغ مي‏كنند كه سودي بيش از سود بانكي به سپرده‏گذاران مي‏پردازند.
 4. اعطاي تسهيلات غير قرض‏الحسنه
 هدف اصلي افرادي كه در صندوق‏هاي قرض‏الحسنه سپرده‏گذاري مي‏كنند، اين است كه وجوه آنان در امر اعطاي قرض‏الحسنه به نيازمندان مصرف شود؛ چنان‌كه طبق مصوبة قانوني، صندوق‏ها موظفند منابع حاصل از سپرده‏هاي مشتريآن‌را فقط از طريق قرض‏الحسنه، اعطاي تسهيلات كنند و از خريد دارايي‏هاي غيرمنقول و اعطاي تسهيلات از طريق عقود سودآور منع شده‌اند؛ در حالي كه طبق گزارش‌هاي موجود (همان)، برخي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه از طريق  عقود فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، جعاله، و... اعطاي تسهيلات كرده، سودهاي 22 تا 28 درصدي و بيشتر دريافت مي‏كنند.
 5. عدم رعايت سقف تسهيلات
 در نظام بانكي، وجود ذخاير قانوني و احتياطي، ابزار مهمي براي كنترل بانك‏ها در رعايت سقف تسهيلات اعطايي است؛ چنان‌كه بانك مركزي با كنترل كمي، حجم تسهيلات اعطايي بانك‏ها را محدود مي‏كند؛ امّا در صندوق‏هاي قرض‏الحسنه به جهت نبود ذخيره قانوني و نبود قانوني براي كنترل ذخاير احتياطي و نبود نهادي براي كنترل سقف اعتبارات، صندوق‏ها در رقابتي شكننده براي جذب مشتريان بيشتر، پيوسته سقف وام اعطايي خود را بالا مي‏برند؛ به‌طوري كه برخي صندوق‏ها به‌صورت رسمي تبليغ از اعطاي وام صد ميليون ريالي جهت خريد مسكن، خودرو و... مي‏كنند.
 روشن است اين وضعيت احتمال ورشكستگي صندوق‏هاي مذكور را بالا مي‏برد و حقوق سپرده‏گذارآن‌را به مخاطره مي‌اندازد و در سال گذشته متأسفانه شاهد ورشكستگي برخي از اين صندوق‌ها بوديم (همان: 17/3/1383).
 6. سوء استفاده از منابع سپرده‏گذاران
 چنان‌كه گذشت، هدف اصلي غالب سپرده‏گذاران صندوق‏ها، مشاركت در اعطاي قرض‏الحسنه به محرومان و نيازمندان جامعه است تا بتوانند نيازمندي‌هاي زندگيشآن‌را تأمين كنند. اين در حالي است كه برخي صندوق‏ها با استفاده از منابع مذكور، به خريد و ساخت و ساز ساختمان‏هاي ممتاز در بهترين جاهاي شهرها اقدام مي‏كنند و در مواردي نيز مشاهده مي‏شود كه مبالغ بزرگي در اختيار افراد معدودي قرار مي‏گيرد؛ براي مثال، در بازرسي بانك مركزي از صندوقي مشخص شد كه مدير عامل، 14 نوع وام به خودش اختصاص داده و در آخرين مرحله، 200 ميليون تومان قرض‏الحسنه ازدواج براي خود منظور كرده است يا در بازرسي صندوق ديگر مشاهده شده براي تبليغ، خودروي را در شهرهاي گوناگون به معرض نمايش درآورده و سرانجام يك اسم غيرواقعي اعلام كرده و اتومبيل نيز در اختيار مدير عامل قرار گرفته است (همان: 10/4/1382).
 تحقيقي كه دربارة صندوق‏هاي قرض‏الحسنه مسأله‏ساز اصفهان صورت گرفته نشان مي‏دهد كه عوامل ذيل نقش اساسي در فروپاشي آن صندوق‏ها داشته است.
 أ. پرداخت وام پلكاني: مديران اين صندوق‏ها با يك بررسي ساده گمان مي‏كردند با دريافت اقساط و با استفاده از رشد سپرده‏ها مي‏توانند تعهدات جديد را بپردازند؛ ولي در عمل خلاف آن اتفاق افتاد.
 ب. پرداخت وام‏هاي ميان‏مدت و بلندمدت: مديران اين صندوق‏ها به جهت ناآشنايي به ريسك نقدينگي و عدم برنامه‏ريزي براي بازگشت وجوه، به پرداخت وام‏هاي بلندمدت و ميان‏مدت اقدام كردند؛ در صورتي كه اگر اين مؤسسات روي وام‏هاي كوتاه مدت متمركز مي‏شدند مي‏توانستند حتي در اوضاع بحراني با تأخير چند ماهه بر مشكلات فائق شوند.
 ج. سرمايه‏گذاري روي اموال غيرمنقول: برخي از اين صندوق‏ها بخشي از منابع را روي زمين و ساختمان سرمايه‏گذاري كرده بودند و غالب خريدها هم به جاي صندوق به اسم اشخاص حقيقي بود. با ركود بخش مسكن در سال 1382 و عدم فروش ساختمان‏هاي ساخته شده، صندوق با مشكل نقدينگي مواجه شد.
 د. رقابت ناسالم: شكل جديد صندوق‏هاي قرض‏الحسنه كه توفيق خود را در جذب هر‌چه بيشتر سپرده‏ها مي‏ديدند، سبب انحراف برخي از آنان از مسير رقابت سالم و تحمل تعهدات غيرمعقول، تبليغات پرهزينه و انجام فعاليت‏هاي غيرمناسب چون برگزاري مسابقات كشتي و اتومبيل‏راني شد.
 اين تحقيق نشان مي‏دهد كه گرچه ساختار صندوق‏هاي مذكور، ضعف مديريت، عدم آشنايي با اصول مؤسسات مالي، عدم مديريت ريسك، عدم كفايت سرمايه و رقابت ناسالم صندوق‏ها، دير يا زود به بحران و ورشكستگي صندوق‏ها منتهي مي‏شد، هشدارها و عدم ارائه راهكارهاي مناسب به‌وسيلة بانك مركزي مزيد بر علت و سبب سلب اعتماد سپرده‌گذاران شد و اين بحرآن‌را به پيش انداخت (طيبي، 1383).
 نگراني مسؤولان و صندوق‏هاي قرض‏الحسنه واقعي
 وجود تخلفات مذكور كه متأسفانه رو به گسترش است، اين نگراني را براي مسؤولان نظام و هيأت امناي صندوق‏هاي قرض‏الحسنه واقعي پديد آورده است كه مبادا اين انحراف‌هاي شرعي و تخلفات قانوني به حدي برسد كه رفتار انساني و الاهي قرض‏الحسنه و سوابق درخشان صندوق‏ها مورد سؤال قرار گيرد و كار به جايي برسد كه دولت به ناچار به تعطيل چنين فعاليت‏هايي اقدام كند (شبيه‌كاري كه در اوايل انقلاب با شركت‏هاي مضاربه‏اي كرد، شركت‏هايي كه در آغاز با نيات پسنديده و با الهام از آموزه‏هاي اسلام و براي مقابله با پديدة رباخواري به راه افتاد، امّا به‌تدريج به‌دليل نبود قوانين مناسب و فقدان كنترل و نظارت مؤثر و به جهت حرص و طمع گروهي فرصت طلب، به مراكز رباخواري، اختلاس و در مواردي فساد و فحشا تبديل شد و خسارات فراواني به بار آورد). براي جلوگيري از چنين پيشامدي لازم است تدبيري انديشيد و با سازماندهي مناسب و تصويب قوانين لازم جلو انحراف‌ها و تخلف‌ها را گرفت.
 انواع صندوق‏هاي قرض‏الحسنه
 مطالعه صندوق‏هاي قرض‏الحسنه نشان مي‏دهد كه اين صندوق‏ها به سه گروه عمده
تقسيم مي‏شوند.
 گروه اول: صندوق‏هاي قرض‏الحسنه محلي
 در اين صندوق‏ها اعضا همديگر را مي‏شناسند و به همديگر اعتماد دارند؛ مانند صندوق‏هاي قرض‏الحسنه فاميلي، صندوق‏هاي موجود در مساجد و صندوق‏هاي قرض‏الحسنه كاركنان كارخانه‏ها و اداره‌ها. در اين صندوق‏ها، يا افراد نيكوكاري وجود دارد كه وجوه مازاد بر نيازشآن‌را يك جا جمع كرده، به صورت قرض‏الحسنه در اختيار نيازمندان قرار مي‏دهند يا خود اعضا وجوه مازادشآن‌را جمع كرده، به صورت‏هاي خاص به‌ترتيب يا به قرعه در اختيار متقاضيان نيازمند قرار مي‏دهند. اين صندوق‏ها اغلب فعاليتي شفاف و روان دارند و تخلفات در حداقل ممكن است. در اين صندوق‏ها به‌طور معمول سپرده‏گذار موقعي به سپرده‏اش دست مي‌يابد كه وجوه وام داده شده برگردد؛ در نتيجه اين صندوق‏ها فقط از طريق افزايش سرعت گردش پول روي نقدينگي جامعه تأثير مي‏گذارند كه در سطح آن‌ها خيلي مهم نيست؛ بنابراين، بهترين پيشنهاد براي اين صندوق‏ها حفظ وضعيت موجودشان است و هر نوع اقدامي در مورد آن‌ها جز ايجاد هزينه‏هاي زايد و سردرگمي، حاصلي ندارد.
 گروه دوم: صندوق‏هاي قرض‏الحسنه كوچك
 اين صندوق‏ها كه اغلب يك يا چند شعبه محدود دارند، به افتتاح حساب براي ساكنان يك خيابان يا شهر اقدام، و از محل ماندة آن سپرده‏ها به اعطاي وام قرض‏الحسنه مبادرت مي‏كنند. بيشتر اين صندوق‏ها از طريق حساب‏هاي پس‏انداز كار مي‏كنند و در مواردي مشاهده مي‏شود كه افزون بر آن، سپرده‏اي به نام حساب حواله دارند كه شبيه حساب جاري است، بيشتر اين صندوق‏ها منابع حاصل از سپرده‏ها را با رعايت درصدي به صورت ذخيره احتياطي، با كارمزد پايين به صورت وام قرض‏الحسنه در اختيار متقاضيان قرار مي‏دهند و در مواردي مشاهده مي‏شود كه نرخ‏هاي كارمزد بيشتري گرفته مي‏شود يا منابع در غير قرض‏الحسنه به‌ كار مي‏رود.
 گروه سوم: صندوق‏هاي قرض‏الحسنه بزرگ
 صندوق‏هايي كه به‏صورت گسترده به افتتاح حساب سپرده براي مشتريان اقدام كرده، دفترچه پس‏انداز در اختيار آنان قرار مي‏دهند و محدوديت خاص خانوادگي، صنفي، محلي، در جذب سپرده‏گذار ندارند و به‌طور معمول به تناسب توانايي مالي‏شان داراي شعبه‌هاي متعدد در يك شهر يا شهرهاي مختلف هستند؛ مانند صندوق‏هاي قرض‏الحسنه بسيجيان، قوامين، انصارالمجاهدين و... كه برخي داراي بيش از صدها شعبه در سراسر كشور هستند و فعاليت‏هاي گستردة پولي و مالي دارند. اين صندوق‏ها به‌طور معمول افزون بر سپرده‌ قرض‏الحسنه پس‏انداز، سپرده جاري و حتي سپرده سرمايه‏گذاري دارند و منابع حاصله را افزون بر وام قرض‏الحسنه به روش عقود اسلامي سودآور، اعطاي تسهيلات كرده، در مواردي سرمايه‏گذاري مستقيم دارند.
 ساختار مطلوب صندوق‏هاي قرض‏الحسنه
در اين مقاله با توجه به نگراني‌هايي كه دربارة عملكرد صندوق‏هاي قرض‏الحسنه نوع دوم و سوم (كوچك و بزرگ) هست، طرحي پيشنهاد مي‏شود. پيش از ارائه طرح، به‌صورت كوتاه نگراني‌ها را مرور خواهيم كرد.
 نگراني‌هاي مربوط به عملكرد صندوق‏هاي قرض‏الحسنه
 1. تأثيرگذاري روي حجم نقدينگي: گذشت كه صندوق‏ها از طريق افزايش حجم پول و شبه پول و افزايش سرعت گردش پول، روي حجم نقدينگي جامعه تأثير مي‏گذارند و زمينه‏ساز تورم مي‏شوند.
 2. عدم رعايت حقوق سپرده‏گذاران: در صندوق‏هاي قرض‏الحسنه ممكن است مدير يا هيأت مديره به جهت سوءاستفاده از اختيارات يا سوء مديريت، منابع را در زمينه‏هايي به كار گيرد كه حقوق سپرده‏گذاران به خطر افتد.
 3. عدم رعايت حقوق گيرندگان وام: برخي از صندوق‏ها به جهت ناآشنايي با روش‏هاي مديريت مالي و اصول حسابداري يا نداشتن سازمان كاري مناسب، هزينه عملياتي و هزينة سوخت وام بالايي دارند و اين، سبب افزايش كارمزد و تضييع حقوق‏گيرندگان وام مي‏شود.
 4. بي‏مبالاتي در برابر مسائل شرعي: برخي از صندوق‏ها به جهت ناآشنايي با مسائل شرعي معاملات اسلامي و گاهي به جهت بي‏مبالاتي، دچار انحراف از موازين شرعي، و به اسم قرض‏الحسنه گرفتار ربا و معاملات غيرمجاز مي‏شوند.
 سير منطقي ساماندهي صندوق‏هاي قرض‏الحسنه
 براي رفع نگراني‏هاي پيش‌گفته لازم است مسائل ذيل به صورت منطقي رعايت شود.
 1. تصويب قوانين لازم به‌وسيلة نهادهاي قانونگذاري براي تعيين نوع، شيوه، ابزار و حجم فعاليت صندوق‏ها و تعيين مراجع صلاحيت‌دار براي اعطاي مجوز، نظارت و كنترل و ابطال مجوز و تعيين مراجع و شيوه‏هاي حل اختلاف؛
 2. تدوين آيين‏نامه اجرايي به‌وسيلة كميته علمي و فني با استفاده از كارشناسان خبره و تصويب در مراجع صلاحيت‌دار، براي رسيدن به روشي صحيح و يكسان در همة صندوق‏ها؛
 3. طراحي سازمان ‏كاري مناسب به‌وسيلة كميته فني با استفاده از كارشناسان مديريت مالي براي رسيدن به سازماني روان، شفاف و كارآمد در تمام صندوق‏ها؛
 با توجه به اهميت نهاد قرض‏الحسنه در دين اسلام و نقش گره‏گشايي آن‌ها در رفع مشكلات و حساسيت‏هاي پديد آمده در كشور و اختلاف نظرهاي قوة مجريه و قوة قضائيه، پيشنهاد مي‏شود همانند قانون عمليات بانكداري بدون ربا، طرح يا لايحه‏اي براي عمليات قرض‏الحسنه تهيه و در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد و پيشنهاد مي‏شود:
 بانك مركزي، مرجع صلاحيت‌دار باشد به اين صورت كه سازمان نظارت بر بانك‏ها و صندوق‏هاي قرض‏الحسنة بانك مركزي، با بررسي مشخصات متقاضي تأسيس صندوق، از جهت اساسنامه، سرماية مورد نياز و عدم سوء پيشينه، مجوز تأسيس دهد؛ سپس در طول فعاليت، سازمان نظارت بانك مركزي عملكرد صندوق‏ها را نظارت و كنترل كند و در صورت مشاهدة تخلف تذكر دهد و اگر به تذكر عمل نشد، مجوز صندوق را باطل كند. اگر صندوق اعتراضي داشت، از طريق شكايت به قوه قضائيه اقدام كند.
 الگوي پيشنهادي براي صندوق‏هاي قرض‏الحسنه
 از آن‌جا كه حجم عمليات، ميزان حساسيت‏ها و نگراني‏ها دربارة صندوق‏هاي قرض‏الحسنه كوچك و بزرگ متفاوت است، به‌منظور رسيدن به اطمينان كافي و در عين حال پرهيز از دخالت‏هاي غيرلازم در كاركرد صندوق‏ها، براي هر يك از صندوق‏هاي كوچك و بزرگ الگوي جداگانه ارائه، و پيشنهاد مي‏شود براي تفكيك رسمي بين اين دو نوع در مقام قانونگذاري، نظارت و كنترل از دو اسم متفاوت، «صندوق قرض‏الحسنه» براي صندوق‏هاي كوچك و«مؤسسه قرض‏الحسنه» براي صندوق‏هاي بزرگ استفاده شود.
 أ. الگوي پيشنهادي براي صندوق‏هاي قرض‏الحسنه (صندوق‏هاي قرض‏الحسنه كوچك)
 صندوق قرض‏الحسنه، واسطة پولي است كه فقط از طريق قرارداد قرض‏الحسنه، فعاليت‏هاي ذيل را انجام مي‏دهد.
 1. جذب سپرده از طريق «حساب پس‏انداز قرض‏الحسنه»
 سپرده‏گذاران صندوق قرض‏الحسنه آن گروه از مردم خواهند بود كه به قصد حفظ و نگهداري وجوه مازاد، مشاركت در ثواب معنوي اعطاي قرض‏الحسنه و برخورداري از امتياز تقاضاي وام قرض‏الحسنه در مواقع نياز، در صندوق قرض‏الحسنه سپرده‏گذاري مي‏كنند. صندوق به مقتضاي قرارداد قرض، متعهد مي‏شود، طبق خواست سپرده‏گذار همه يا بخشي از سپرده را عندالمطالبه بازپرداخت كند.
 2. اعطاي وام قرض‏الحسنه
 صندوق قرض‏الحسنه منابع حاصل از حساب پس‏انداز قرض‏الحسنه را پس از كسر درصدي به‌صورت ذخاير احتياطي، به‌شكل قرض‏الحسنه براي متقاضيان، وام مي‏دهد. صندوق مي‏تواند براي تأمين هزينه‏هاي خود درصدي را به صورت كارمزد عمليات اعطاي قرض‏الحسنه از گيرندگان وام دريافت كند.
 ضوابط اجرايي
 1. صندوق قرض‏الحسنه مجاز به داشتن حساب جاري و حواله و امثال آن نيست؛ ولي مي‏تواند به تناسب نياز، انواعي از حساب‏هاي پس‏انداز با امتيازهاي مختلف را داشته باشد.
 2. از آن‌جا كه صندوق‏هاي قرض‏الحسنه ذخيره قانوني، و اتكاي مالي رسمي به جايي ندارند، بايد درصد قابل توجهي از سپرده‏ها به صورت ذخيره احتياطي هميشه در صندوق و حساب بانكي صندوق نزد يكي از بانك‏ها بماند.
 3. صندوق بايد از اعطاي وام‏هاي بلندمدت و خريد اموال غيرمنقول از منابع سپرده‌ها، خودداري كند.
 4. امتيازات اعلام شده از طرف صندوق براي حساب‏هاي پس‏انداز نبايد به‌صورت شرط، از طرف سپرده‏گذار و تعهد، از طرف صندوق تلقي شود، چرا كه در اين صورت به فتواي بسياري از مراجع ربا خواهد بود؛ بلكه اين امتيازها به صورت وعده‏هايي باشد كه متناسب با عملكرد حساب و توانايي صندوق اعطا خواهد شد.
 5. كارمزد وام قرض‏الحسنه بايد واقعي و به تناسب هزينه‏هاي تحقق يافته باشد.
شوراي پول و اعتبار بانك مركزي هر ساله مي‌تواند با مطالعه كارشناسي، درصد ذخيره احتياطي، سقف ريالي و زماني و نرخ كارمزد وام‌هاي قرض‌الحسنة اعطايي صندوق‌ها را تصويب و جهت اجرا به صندوق‌ها به‌طور رسمي ابلاغ، و سازمان نظارت، براساس آن معيار‌ها عملكرد صندوق‌ها را نظارت كند.
 ب. الگوي پيشنهادي براي مؤسسه‏هاي قرض‏الحسنه (صندوق‏هاي قرض‏الحسنه بزرگ)
 مؤسسه قرض‏الحسنه، واسطة پولي است كه فقط از طريق قرارداد قرض‏الحسنه فعاليت‏هاي ذيل را انجام مي‏دهد.
 1. جذب سپرده از طريق حساب حواله‌اي قرض‏الحسنه
 صاحبان سپرده حواله‌اي قرض‏الحسنه كساني هستند كه مي‏خواهند افزون بر حفظ و نگهداري وجوه و استفاده از خدمات حساب حواله، ماندة حسابشان به صورت قرض‏الحسنه در اختيار نيازمندان قرار گيرد تا در ثواب معنوي قرض‏الحسنه مشاركت كنند.
 2. جذب سپرده از طريق حساب پس‏انداز قرض‏الحسنه
 صاحبان سپرده پس‏انداز قرض‏الحسنه، كساني هستند كه به هدف حفظ و نگهداري وجوه، مشاركت در ثواب معنوي اعطاي قرض‏الحسنه و برخورداري از امتياز تقاضاي وام قرض‏الحسنه در مواقع نياز، در مؤسسه سپرده‏گذاري مي‏كنند. مؤسسه به مقتضاي قرارداد قرض متعهد مي‏شود عندالمطالبه همه يا بخشي از سپرده را بپردازد.
 3. ارائه خدمات حساب حواله‌‌اي
 به مقتضاي قرارداد حساب حواله‌اي قرض‏الحسنه، مؤسسه متعهد مي‏شود عندالمطالبه همه يا بخشي از سپرده را از طريق برگة حواله به خود سپرده‏گذار يا به هر كسي كه وي حواله مي‏كند بپردازد.
شايان ذكر است برگة حواله گرچه همانند برگه چك در شكل و اندازه‌هاي معين و يكسان طراحي مي‌شود، مشمول قانون چك نبوده و دارندة حساب فقط زماني مي‌تواند از آن استفاده كند كه در حساب خود موجودي داشته باشد و اصولاً اين حساب براي تسهيل در دريافت و پرداخت است.
 4. اعطاي وام قرض‏الحسنه
 مؤسسه قرض‏الحسنه پس از كسر ذخاير قانوني و احتياطي، باقيماندة منابع سپرده‏هاي حواله‌اي و پس‏انداز قرض‏الحسنه را به صورت قرض‏الحسنه به متقاضيان، وام مي‏دهد. مؤسسه مي‏تواند براي تأمين هزينه‏هاي عملياتي از گيرندگان وام، كارمزد دريافت كند.
 ضوابط اجرايي
 1. از آن‌جا كه در الگوي پيشنهادي براي مؤسسه‏هاي قرض‏الحسنه، رديف حساب حواله‌اي پيش‏بيني شده، اين مؤسسات تأثير قابل توجهي روي حجم پول خواهند داشت؛ بنابراين لازم است اولاً همانند بانك‏ها ذخيره قانوني نزد بانك مركزي داشته باشند و ثانياً همانند بانك‏ها در انجام فعاليت‏هاي اعتباري، تابع سياست‏هاي پولي بانك مركزي باشند.
 2. مؤسسه قرض‏الحسنه بايد درصدي از منابع را به صورت ذخيره احتياطي پيش خود و بانك معتبر نگهداري كند.
 3. مؤسسه قرض‏الحسنه مي‏تواند به تناسب اوضاع، انواع سپرده‏هاي پس‏انداز قرض‏الحسنه با امتيازهاي متفاوت داشته باشد؛ امّا چنان‌كه گذشت، اعلان اين امتيازها نبايد به صورت شرط و تعهد باشد؛ بلكه به صورت وعده‏اي از طرف مؤسسه متناسب با عملكرد حساب و توانايي مؤسسه به‌شمار آيد.
 4. كارمزد وام‏هاي قرض‏الحسنه بايد واقعي و متناسب با هزينه‏هاي تحقق يافته باشد.
 زمينه‏هاي توسعه مؤسسه‏هاي قرض‏الحسنه
 طبق الگوي پيشنهادي، مؤسسه‏هاي قرض‏الحسنه با نظارت بانك مركزي و مطابق سياست‏هاي پولي عمل مي‏كنند؛ در نتيجه مي‏توان با اطمينان، زمينه‏هاي گسترش آن‌ها را فراهم ساخت. براي اين منظور، موارد ذيل پيشنهاد مي‏شود:
 1. وزارتخانه‏ها، سازمان‏هاي دولتي و خصوصي كه به صورت‏هاي مختلف به كاركنان يا ارباب رجوع خود قرض‏الحسنه مي‏دهند مي‏توانند وجوه خود را به اين مؤسسه‏ها منتقل، و افراد مورد نظرشآن‌را براي گرفتن وام معرفي كنند.
 2. دولت كه همه ساله براي حمايت از بخش‏ها و قشرهاي آسيب‏ديده، در حوادث غيرمترقبه چون سيل، زلزله، آتش‏سوزي و... وجوهي را به صورت اعطاي قرض‏الحسنه در نظر مي‏گيرد مي‏تواند اين برنامه‏ها را از طريق اين مؤسسه‏ها انجام دهد.
 3. براي تشويق مردم خيّر به سپرده‏گذاري در اين مؤسسه‏ها و رواج قرض‏الحسنه، مؤسسه‏ها مي‏توانند افزون بر ارائه رايگان خدمات حساب حواله‌اي و پس‏انداز، امتيازهاي ذيل را براي سپرده‏گذاران در نظر گيرند.
 أ. اولويت در استفاده از قرض‏الحسنه مؤسسه، متناسب با عملكرد حساب؛
 ب. معرفي افراد نيازمند به مؤسسه براي گرفتن قرض الحسنه، متناسب با عملكرد حساب؛
 ج. برخورداري از جوايز معنوي چون سفرهاي زيارتي، به صورت قرعه‏كشي بين سپرده‏گذاران.
 4. جوايزي كه مؤسسه‏ها براي سپرده‏گذاران در نظر مي‏گيرند، بايد ويژگي‌هاي ذيل را داشته باشند.  
 أ. اين جوايز وجهة معنوي داشته باشند تا انگيزه‏هاي معنوي مردم و رسيدن به ثواب آخرتي از بين نرود؛
 ب. هزينه اين جوايز از محل كارمزد وام‏هاي قرض‏الحسنه نباشد؛ چرا كه افزون بر شبهه شرعي، سبب بالارفتن كارمزد و فشار بر نيازمندان مي‏شود؛
 ج. بهترين منبع براي تأمين هزينه اين جوايز، دولت و سازمان‏هاي خيريه چون كميته امداد و سازمان بهزيستي است؛ چون هرچه مردم به سپرده‏گذاري در اين مؤسسه‏ها تشويق شوند و منابع آن‌ها افزايش يابد، در تأمين نيازمندان جامعه توفيق بيشتري خواهند داشت و در نتيجه، مسؤوليت دولت و سازمان‏هاي مذكور در برابر قشرهاي محروم كمتر خواهد شد.
نتيجه‌گيري و پيشنهادها
 تخلفات قانوني و شرعي برخي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه نمي‌تواند اصل نهاد مقدس قرض‌الحسنه و خدمات فراوان صندوق‌هاي سالم قرض‌الحسنه را در طول تاريخ خدشه‌دار كند. بر اين اساس مسؤولان نظام و نهاد‌هاي قانونگذاري مسؤوليت دارند با تدوين قوانين مناسب و حمايت‌هاي عملي و راهبردي از اين نهاد مقدس زمينه‌هاي رشد و توسعه آن‌را فراهم سازند و براي اين منظور، مطالب ذيل پيشنهاد مي‌شود.
1. گرچه لايحه مصوب تنظيم بازار غير‌متشكل پولي، ضوابط كلي مؤسسات پولي و اعتباري از جمله صندوق‌هاي قرض‌الحسنه را روشن مي‌كند، براي تبيين حقوقي روشن، لازم است مجلس شوراي اسلامي همانند قانون عمليات بانكي بدون ربا، قانوني جامع در مورد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تصويب كند و اين نهاد‌ مقدس را از اعمال سليقه‌هاي شخصي و افراط و تفريط‌ها برهاند.
2. حوزة فعاليت صندوق‌ها و كيفيت ارتباط آن‌ها با بانك مركزي به‌گونه‌اي ساماندهي شود كه صندوق‌ها بانك مركزي را نه در جايگاه رقيب، بلكه به صورت نهاد متولي مسائل پولي كشور و حامي خود بدانند.
3. در تنظيم مقررات و تعيين حدود مانند تعيين سقف وام، كارمزد، ذخاير قانوني و احتياطي، دغدغة اصلي قانونگذار و سياستگذار رعايت منافع ملي، حقوق سپرده‌گذاران و گيرندگان وام و مصالح صندوق‌ها باشد.



 
 منابع و مآخذ
1.    امام‏خميني، استفتائات جديد، قم، جامعه مدرسين حوزة عمليه، 1375ش.
2.    روزنامه جام‏جم.
3.    روزنامه جمهوري اسلامي.
4.    روزنامه دنياي اقتصاد.
5.    روزنامه كيهان.
6.    طيبي، كميل، «بررسي تحولات صندوق‌هاي قرض‌الحسنه استان اصفهان»، مجموعه مقالات پانزدهمين همايش بانكداري اسلامي، مؤسسة عالي بانكداري،1383ش.
7.    عاملي، حرّ، وسائل‏الشيعه، بيروت، مؤسسه اهل‏البيت، بي‌تا.
8.    مراجع تقليد، رساله توضيح‏المسائل، قم، جامعه مدرسين حوزه عمليه، بي‌تا.
9.    مركز آمار ايران، سالنامه آماري، 1379ش.

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 16