محور : اقتصاد اسلامی

تأليف: منذر كهف
ترجمه: سعيد و محمدعلي فراهاني*

ترجمه بخش اول و دوم اين مقاله، در شمارة پيشين فصلنامه درج شد. در اين قسمت نيز به‌علت حجم بسيار ناگزير شديم ضمن حفظ مطالب اصلي به تلخيص آن بپردازيم. براي دستيابي به منابع مقاله، به اصل آن‌ كه در سايت مؤلف موجود است مراجعه شود. ضمناً از مؤلف گرانقدر كه با ترجمه مقاله و چاپ آن در فصلنامه موافقت كرد تشكر مي‌كنيم.
بخش سوم
ملزومات توسعه پایدار در کشورهای اسلامی
بدون هیچ تلاشی برای رهایی از تمرکز بر ابزارهای مادی توسعه اقتصادی، لازم است بین رشد به مفهوم کمّی و بین توسعه به مفهوم کیفی كارايي اقتصادي تمییز دهیم.** توسعه اقتصادی باید شامل تمام عناصر قابل اندازه‌گیری کارايي انسانی شود اعم از این‌که در ناحیه پیشرفت شخصی مانند مراقبت بهداشتی، کارايي آموزشی و رهایی از فشار، تنهایی و نومیدی بوده یا در ارتباطات اجتماعی و محيط اجتماعي مانند امنیت فردی و خانوادگی، کاهش جنایات شخصی و اقتصادی و غیره، یا در موارد کمّی مرسوم در تولید ناخالص داخلی و درآمد شخصی باشد؛ بنابراین، اعتماد به وصف‌كننده‌هاي سنتی سازمان ملل و شاخص‌های کیفیت زندگی كه شامل امید به زندگی، سواد، مراقبت سلامت و مرگ و میر اطفال و موارد ديگري است، كافي نيست. این شاخص‌ها، همچنان حیطه‌های اجتماعی و شخصی از قبیل استرس، بلوغ بچه‌ها، طلاق، ارتباطات خانوادگی، خودکشی و جرایم شخصی و اقتصادی را پوشش نمی‌دهند؛* با وجود این، حتی یک تعریف گسترده از توسعه اقتصادی به تنهایی کافی نیست. توسعه اقتصادی باید همیشه با توسعه فرهنگی و اعتقادی همراه باشد. سرانجام، اعتقاد و فرهنگ درونی‌شده برای تعیین توفيق یا شکست نهایی آخرتي آدمیان در آزمایش دنیایی‌شان و رضامندی آن‌ها در زندگی دنيايي ضرورت دارد؛ امّا ما در جايگاه اقتصاددان، دوست داریم این جنبه توسعه را (چه به‌صورت طرح تحقیقی و چه برای کاربرد)، خارج از محدوده خود و حتی از این مقاله بدانیم؛ چرا که چنین تحقیق و کاربردی نیازمند بررسی متخصصان اهل فنّ است.

رویکرد تواناساز به توسعه پایدار، رویکردی است که تواناسازی مردم را در جايگاه افراد و گروه‌ها هدف قرار داده تا تمام پتانسیل‌هایشان را برای توسعه اقتصادی با تعقیب اهداف اقتصادی در محیط سیاستی و نهادی به‌کار گیرند. این محیط باید بتواند به افزایش تلاش‌های توسعه‌ای مؤثر بينجامد.
قبل از طرح هر پیشنهادی درباره توسعه پایدار در کشورهای مسلمان باید برخی موضوعات را مورد توجه و بررسی قرار داد. این مباحث، شکل‌دهندة پیش‌نیازهای ضرور توسعه پایدار هستند که مهم‌ترین آن‌ها به شرح ذيل است:
نیاز به تغییر نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید؛
اولویت‌دادن به سرمایه انسانی به‌ويژه زنان و جوانان در جهت پایداري توسعه؛
نقش رهبری در به دوش‌کشیدن و بالابردن تلاش توسعه‌ای از بالا؛
نقش سازمان‌های مدنی اجتماعی برای پیش‌راندن توسعه از پایین به بالا؛
اهمیت حقوق بشر و مفهوم و هدف گسترده آن؛
آمیختن توسعه با ساختار اجتماعی و فرهنگی؛
ارتباط درونی میان پایداری توسعه و اعتماد به نفس؛
سرانجام، این دنیا، دنیای کوچکی است.
تغییر نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید
یکی از مزایای مدینه منوره در جايگاه خاستگاه نخستین دولت اسلامی، نبود میراثی حکومتی بود که ممکن بود ایجاد نهادهای جدید را با مشکل روبه‌رو کند و یا با خطر متاثرشدن از الگوهای پیشین مواجه سازد. پیامبر اکرم (صلی الله عليه و آله و سلم) به‌طور وسيع در پی‌ریزی نهادهای مورد نیاز به مناسب‌ترین شکل اقدام كرد. امروز ما با میراث بزرگي از نهادهای رسمی و غیررسمی مواجهيم که فقط براساس وحی شکل نگرفته است؛ بلکه تحت تاثیر تجربه‌ محیط‌های اجتماعی و اقتصادی، فشارها و تاثیرهايي قرار دارد که بسیار از زمان ما متفاوت بوده و ممکن است برای آینده و توسعه جوامع ما مناسب نباشند. چنین قاعده‌مندسازی تاریخی نهادهای فعلی در بیشتر موارد حتی منعکس‌کننده استانداردها و اهداف نهادهای اولیه به همان صورت دوره پیشین جامعه اسلامی مدینه نيست. ما نیازمند بازسازی، تبديل یا تغییر نهادهای موجود در سطح قانونی و نیز در سطح الگوهای رفتاری هستیم؛ به‌طوری که بتوانیم این نهادها را در وضعيت مناسب اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشورهای اسلامی برای توسعه پایدار سودمند سازیم. استعمار طولانی‌مدت در بسیاری از کشورهای اسلامی، عامل دیگری است که در شکل‌دادن نهادهای موجود ما در جهان اسلام سهم داشته است. استعمارگران، نهادهای قانونی بنا نهاده، هنجار‌ها و الگوهای رفتاری را معرفی کردند که آثار منفی آن‌ها بر توسعه اقتصادی ما همچنان ادامه دارد. زیرساخت‌های سیاسی موجود کشورهای اسلامی و واقعیت‌های جغرافياي سياسي میان برخی کشورهای اسلامی و همسایگانشان، نمونه‌ای از این نهادهای استعماری است. هر دوی این‌ها اغلب نه با نژاد جمعیتی و ساختار مذهبی آن‌ها سازگار است نه با ساختار اقتصادی در نواحی چندی از جمله کشورهای آسیایی مسلمان که اخیراً بعد از تجزیه شوروی استقلال یافته‌اند، هماهنگي دارد. پیامدهای فوری این‌ قضیه گره‌خوردن منابع اقتصادی این کشورها با پروژه‌های سیاسی و نظامی بود که ضد توسعه‌ هستند. من فقط دو عامل مهم سیاست‌ساز یا محرک را که به خسارت‌هایی در هویت، جهتگیری و اتلاف چند دهه از پتانسیل‌های توسعه انجاميده است، نام می‌برم: ناسیونالیسم و تمرکزگرایی اقتصادی. دومی به‌صورت مالکیت و مدیریت مرکزی بخش بزرگی از اقتصاد، گاهی به نام سوسیالیسم و گاهی به نام مسؤولیت دولت برای توسعه اقتصادی و گاهی نیز تحت مالکیت خانواده‌های صاحب قدرت (حاکم) ظاهر شده است.
ناسیونالیسم، باعث تکه‌تکه باقی‌ماندن بازار، و تاخیر مشارکت اقتصادی میان کشورهای اسلامی شد و نیرویی به تلاش‌های حیات‌بخش برای ایجاد بازار مشترک اسلامی یا عربی تزریق نکرد.
بصیرت و تعهد رهبری، نقش مهمی را در بازسازی نهادهای غیررسمی ایفا می‌کند. این سخن بدین معنا نیست که این گفته مشهور را فراموش کنیم: «هر‌گونه که باشید، رهبران شما همان‌طور خواهند بود» (کما تکونوا یولّ علیکم)؛ برای نمونه می‌توان چگونگي برخورد با انديشة تأسیس بانک‌های اسلامی را بررسی كرد. پیش از تأسیس بانک‌های اسلامی، اکثریت تاجران مسلمان دربارة غیرممکن‌بودن راه‌اندازی بانک بدون بهره متقاعد شده بودند. ماجراهای رؤیایی نخستين بانکدارهای اسلامی، باعث تغییر نهادی در رفتار تجاری شد. بانکداری اسلامی بخشی از سیستم پولی ـ مالی در چندین کشور اسلامی شده است. اکنون بحث به کارايي مدیریت، سودآوری، کافی‌بودن نظارت بانک مرکزی و ... رسیده؛ درحالی که عملی‌بودن بانک‌های اسلامی و توانایی آن‌ها برای ارائه خدمات همسان، به‌صورت اصل مسلم پذیرفته شده است.
قدرتمندكردن سرمایه انسانی
سرمایه انسانی همواره هدف و ابزار توسعه اقتصادی است. تجربه هفتاد ساله شوروی درس غم‌انگیزی را ارائه می‌دهد که هرگاه این حقیقت اساسی به فراموشی سپرده یا چشم‌پوشی شود، نتیجه نه تنها رنج بسیار انسانی، بلکه عقب‌ماندگی در شاخص توسعه اقتصادی خواهد بود. همین نتیجه و درس را می‌توان تا حد فراواني از تجربه دهه‌هاي سوسیالیسم عربی در کشورهای عرب گرفت.
معانی متعددی از این حقیقت اساسی وجود دارد. یکی از این‌ معانی توزیعی بوده، بر ارتباط درونی میان بهبود سطح مساوات توزیعی در یک اقتصاد و تحرک پویای آن در مراحل توسعه اقتصادی تأکید می‌کند. نتایج بازخورد استانداردهای بهتر زندگی فقيران در توسعه اقتصادی همان‌گونه که در ادبیات طرح و شناخته شده، شگفت‌انگیز است. در این مقاله قصد دارم بر برداشت‌های دیگری که اغلب در نوشته‌های اقتصاد اسلامی چشم‌پوشی شده یا در فرآیندهای توسعه اقتصادی کشورهای مسلمان غایب بوده، متمرکز شوم. این قسمت سه نکته را پوشش می‌دهد: تأکید بر كارفرمايي خلاّق، نقش مشارکت و فعال‌سازی جوانان و زنان.
كارفرمايي خلاّق و توسعه اقتصادي
دو انديشة متناقض در ادبیات بانکداری اسلامی دربارة آثار شیوه‌‌های تأمین مالی اسلامی بر كارفرمايي خلاّق وجود دارد. من پیش‌تر در این مقاله به این بحث نظري که مضاربه، كارفرمايي خلاّق را به ریسک‌پذیری تشویق می کند، اشاره کردم. انديشة مقابل، حاصل مطالعه‌اي تجربی است که به‌وسيلة بندر الحجّار (Bandar al Hajjar) صورت گرفته. او در این مطالعه پرسشنامه‌ای نتیجه می‌گیرد که بيشتر تاجران سعودی از میان روش‌های مشارکت، تأمین مالی با هزینه ثابت را ترجیح می دهند اعم از این‌که از طریق مضاربه باشد یا قرض ربوی. دلیل این موضوع ساده است: ابرازی از انتخاب ناخوشایند. كارفرمايان خلاّق خوب نمی‌خواهند بانکداران در فوايد نوآوری‌هایشان با آنان سهیم باشند. افزون بر اين، این ادعا که بهره به‌صورت یک تأمین مالی با هزینه ثابت، ضد توسعه است می‌تواند به‌سادگی با تجربه عظیم کشورهای توسعه‌یافته مردود شود.
به‌نظر می‌رسد که اثر حذف بهره از یک اقتصاد در توسعه اقتصادی باید اساساً در اموری که تأمین مالی اسلامی انجام نمی‌دهد، جست‌و‌جو شود، نه در اموری که تأمین مالی اسلامی آن‌ها را به انجام می‌رساند. به‌عبارت دیگر، از ديدگاه تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه توسعه، بدون تردید میان این دو روش شباهت بسیاری وجود دارد. تأمین مالی اسلامی و قرض با بهره هر دو به تولید و مبادله کالاها و خدمات کمک می کنند با این تفاوت که قرض ربوی ممکن است خارج از بازار تولید و مبادله به تأمین مالی غیرمولد شخصی، زمان‌بندی مجدد قرض‌ها و تأمین مجدد بين نهادهای مالی نشت كند یا هرز رود. از طرف دیگر، روش‌های اسلامی حتی زمانی که کالاهای مصرفی را تأمین مالی می‌کنند، منحصراً در تأمین مالی تولید و مبادله کالاها و خدمات به‌کار می‌روند. اگر این روش با حذف آنچه کاربردهای رقابتی تأمین مالی نامیده می‌شود، به توسعه کمک کند، این کارکرد باید یگانه سهم تأمین مالی اسلامی در توسعه اقتصادی باشد؛ با وجود این، قدرتمندسازی كارفرمايان خلاّق نیازمند نهادها و سیاست‌هایی است که وظايف آن‌ها را در گسترش بازار داخلی با کالاهای جدید، بهبود کالاهای موجود، منابع جدید کالاها و نهاده‌ها، راه‌های نو، روش‌های جدید تولید و افزودن ابعاد جغرافیایی تسهیل كند. کاهش تشریفات دست و پاگیر دولتی، بوروکراسی و فساد، گامی اساسی در ایجاد محیط كارفرمايي خلاّق است.
افزایش خصوصی‌سازی گامي دیگر است. مهم‌ترین قدم، افزایش آزادی در تمام سطوح و تواناسازی تجارت برای ابتکار است. به‌عبارت دیگر، کلید توانایی تجارت کاهش محدودیت‌ها است. چپرا معتقد است که بحث «جانشینی ‌واردات ـ توسعه ‌صادرات» به نزاعی بی‌فایده تبدیل شده است (چپرا، 1995: ص307 و 308). در واقع آنچه با شکست مواجه شده، سیاست دولت است، نه فعالیت‌های كارفرمايي خلاّق. دولت‌ها در تواناسازی تاجران برای پیشگامی در جایگزینی واردات یا توسعه صادرات ناکام بوده‌اند. از طرف دیگر، به‌‌رغم تمام نابرابری‌ها، تجربه‌های آزادسازی تجارت، حتی در کشوری که گفته می‌شود با انواع مشکلات داخلی و خارجی اقتصادی و سیاسی مواجه است، سودمند بوده؛ البته آزادسازی تجارت به‌ضرورت مستلزم خسارت در هویت‌های فرهنگی و مذهبی نيست. آزادسازی به معنای حذف سیستم پروانه‌دهنده و برداشتن کنترل مأموران دولتی که آن‌را اداره می‌کنند، به‌‌جز در موارد کنترل زیست محیطی و سلامت است!
سیاست‌ها و نهادهای تواناسازی که پیامبر اکرم(صلی الله عليه و آله و سلم) هنگام ورود به مدینه معرفی كرده، با در نظر‌گرفتن نیازهای مالی فراوان یک کشور جدید که از هر سو مورد تهدید نظامی است، تحیّرآور است. برخی از این اقدام‌ها عبارتند از ایجاد بازاری جدید، حذف تمام انواع محدودیت‌های مالی و فیزیکی از جابه‌جایی کالا و افراد، توزیع زمین برای توسعه کشاورزی، افزایش مزارع حتی به دست خودش و محترم‌شمردن قراردادهای مبادله به‌صورت يگانه ابزار مالکیت دارایی مبتنی بر بازار.
جوانان در مناطق شهری و روستایی
جوانان در بسياري از کشورهای اسلامی، به‌ويژه كشورهاي عربی، با نهادها و سیاست‌‌های دولتی محدودکننده، غیرفعال نگه‌ داشته‌ شده‌اند. این سیاست‌ها و نهادهای محدودیت‌زا از نظام‌‌های آموزشی گرفته تا طرح‌‌های اشتغال، محدودیت‌ جنبش، اطلاعات، اندیشه و دسته‌بندی سیاسی را شامل می‌شود. جوان به‌طور معمول از سن دبیرستان تا دانشگاه را شامل می‌شود. دربارة هدف این مقاله، هر آنچه در این بخش دربارة جوان گفته خواهد شد، شامل چند سال بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه که اغلب دوره بیکاری است نيز مي‌شود.* در بسیاری از کشورهای مسلمان، نظام آموزشی با نیازهای بازار سازگار نیست و اغلب بر تمرکز بر موضوعات نظري متمایل است.** حتی زمانی که دانشگاه‌ها تمایل دارند پاسخگوی بازار باشند، سه چیز مانع می‌شود: 1. مطالعات علمی قابل اعتماد درباره نیازهای بازار در دسترس نيست و هر تلاشی در این جهت فاقد حمایت‌های مالی دولت‌ها و تاجران است. این موضوع به تعدیل برنامه آموزشی مناسب کمکی نمی‌کند؛ به‌طور مثال، با وجود برنامه‌های 5 ساله متوالی در بیشتر کشورهای اسلامی، هیچ پروژه‌ تخصصی و نیز تخمین مسیر اقتصاد در بيشتر آن‌ها وجود ندارد. 2. دانشگاه‌ها به‌علت محدودیت‌های سازمانی، آیین‌نامه‌ای و ظرفیت پرسنلی، قادر به تعدیل نیستند. 3. در بیشتر کشورهای مسلمان، بازار به‌خودی خود توانایی جذب محصول نظام دانشگاهی را نداشته و محدودیت‌های سیاسی و تنازعات بسياري وجود دارد که از هماهنگی و مشارکت اقتصادی سودمند بین کشورهای اسلامی جلوگیری می‌کند. فقدان چنین هماهنگی، در سیاست‌های مربوط به نیروی کار خارجی نيز دیده می‌شود. در بسیاری از کشورهای اسلامي انواعی از برنامه‌های آموزشی مربوط به جوانان وجود دارد که بیش از آن‌که واقعی باشند، سمبلیک بوده، دانش‌آموزان را در هیچ آموزش جدی که در کار استفاده می‌شود، مشارکت نمی‌دهد.
برنامه‌های اشتغال می‌تواند حجم بزرگي از اصلاحات و آزادسازي را به‌ويژه در کشورهایی که به‌طور نسبي فرصت‌های كاميابي بهتری در این زمینه دارند (مانند کشورهای مسلمان واردکننده نیروی کار) عهده‌دار شود.
تجربه مالزی در اعلان اصلاح آموزشی به‌صورت نخستين پیش‌نیاز سیاست تقویت توسعه اقتصادی، بسیار روشنگر است. تمرکز آموزشی از تربیت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به تربیت کارآموزان سطح متوسط و تکنسین‌ها با تأکید بر رسیدن به سطح بالاتری از تکنولوژی کاربردی، انتقال یافته است. بعد از سه‌دهه از بازنگری سیاست آموزشی، 70 درصد صادرات مالزی تولیدات بخش صنایع الکترونیک است (پايگاه داده‌هاي سازمان ملل).
زنان در مناطق روستایی و شهری
موضوع نقش زنان در زندگی اقتصادی در جهان اسلام، باید با رفتار شجاعانه و مصمم امّا «اسلامی» مواجه شود.
دیگر خشنود‌كننده نیست اصلاحاتی را که اسلام 1400 سال قبل معرفی کرده است یادآوری کنیم. آن‌ها به راستی اصلاحات باشکوهی هستند که در نتیجة الهام و راهنمایی خدایی که امروزه هنوز در دسترس ما است، پديد آمده‌اند. ما باید به زمین بیاییم و در پی موقعیت واقعی و نقش زنان مسلمان در جوامع‌مان، نه در طبقات بسیار محدود برگزیدگان اسلامگرا و سکولار، بلکه در عامه طبقه کارگری در روستاها و کلان‌شهرهای شلوغ باشیم. اختلافی واقعی، جدی و خطرناک میان ایده‌آل‌های اسلامی در موضوعات مرتبط با زن و الگوهای رفتاری واقعی برخورد با زنان در اکثریت قریب به اتفاق خانواده‌های ما از جمله نخبگان در تمام کشورهای اسلامی وجود دارد. همچنین اغلب میان ایده‌آل نخبگان ما و ایده‌آل‌های اسلامی قابل فهم از آنچه زمان حضرت محمد(صلی الله عليه و آله و سلم) رواج داشته است، اختلافی قابل‌توجه وجود دارد (ابوشکوه: 1995).
در بسیاری از کشورهای اسلامی، مشارکت زنان در اقتصاد غیررسمی بسیار بالا است. زنان بیشتر نیروی کار بدون دستمزد را در خانواده‌های کشاورزی ما عرضه می‌کنند. آن‌ها با فروش محصولات کشاورزی، دوشیدن گاوها، تهیه پنیر و ماست، مراقبت از خردسالان و بزرگسالان، آوردن آب و هیزم افزون بر کار آشپزی و خانه‌داری می‌سازند. مطالعه بانک جهانی از چندین جامعه مسلمان و غیر مسلمان حاکی از این است که نقش زنان در توسعه بسیار اهميت دارد. زنان به‌طور معمول مسؤول تغذیه، برانگیزاننده پس‌انداز و تعديل‌كنندة رفاه خانواده هستند (بانك جهاني: 2001).
تقویت این بخش از جوامع ما نیازمند بازنگری نقش و مشارکت زنان در سایه ارزش‌های حقیقی اسلام است؛ مانند آنچه از این جمله به‌دست می‌آید که «زنان، نیمه برابر مردان هستند؛ انما النساء شقایق الرجال» (ترفدي،‌ ابوداوود، ابن ماجد و احمد). به جای طرفداری از رفتار سنتی که در بهترین حالت، زنان را در حاشیه قرار داده و اغلب، نقش اجتماعی و مشارکت آن‌ها را به فراموشی می‌سپارد، سازمان‌های مدنی معیّنی درصدد به رسمیت‌شناختن اهمیت مشارکت زنان در توسعه اقتصادی در برخی از فقیرترین نواحی جوامع مسلمان در منطقه پایین صحرا هستند. سازمان کمک مستقیم (Direct Aid) (سابقاً کمیته مسلمانان در افریقا) در اوایل دهه 90 به تأسیس مراکز آموزشي و توان‌بخشی زنان اقدام كرد. این سازمان تا نیمه سال 2002 توانسته است 204 مرکز در کنیا، سومالی، سودان، موزامبیک، تانزانیا، اوگاندا، افریقای جنوبی، آنگولا، سیرالئون، غنا، توگو، بنین، سنگال، چاد، نیجر، بورکینافاسو، مالی و گینه ایجاد كند. این مراکز، آموزش خیاطی، قلابدوزی، گلدوزی و کارهای دفتری و پردازش اطلاعات رايانه‌اي با گواهی مورد تأیید حکومت‌های محلی به‌منظور تسهیل اشتغال درآمدزا ارائه می‌كنند. تا نیمه 2002، این مراکز بیش از 146800 کارآموز زن فارغ‌التحصیل داشته‌اند.* این مراکز همچنین به توزیع لوازم و ابزار کوچک بین فارغ‌التحصیلان به‌منظور خوداشتغالی مولد، اقدام كرده‌اند (WWW.DIRECTAID.ORG). برای اقتصاددانان، اغلب آسان نیست که تمام آثار اجتماعی و اقتصادی افزایش مبنای مولد زنان را در نواحی دور دنبال کنند. در مناطق دوردست و دارای زندگی معيشتي، مقدار کمی هزینه ممکن است اثر قابل‌توجهی در توسعه پایدار داشته باشد؛ براي مثال، «سازمان كمك مستقيم» با هزینه‌ای در حدود 5000 دلار امریکا می‌تواند یک مرکز آموزشی زنان را بازگشايد و در طول یک‌سال تعدادی متجاوز از 100 کارآموز را در چهار دوره آموزشی هر سال اداره کند. این كاميابي درحالی است که ارزش‌های فرهنگی جامعه به‌ويژه در پوشش و ساختار خانواده مراعات شده است.
نقش رهبری در بالابردن سطح کوشش‌های توسعه‌ای از بالا
وصفي کامل از مطالعه «تغییر اعمال‌شده از سوی حکومت» در تاریخ اسلامی در کتاب الروضتین فی اخبار الدولتین نوشته ابی‌شامه (665ق) یافت می‌شود. تردیدی نیست که تغییر اجتماعی و اقتصادی اساسی در زمان نورالدین زنکی اتفاق افتاده و تا آزادسازی قدس در 583 قمری ادامه داشته است. این تغییر به‌وسیلة ابوشماه وصف شده و به‌وسیلة ابن‌جبیر تاریخ‌نگار اندونزیایی کسی که در دوران حکمرانی صلاح‌الدین ایوبی (589ق) دو دیدار از سواحل شرقی مدیترانه داشته، مورد تأييد قرار گرفته است. بیشترین اصلاحات زمان پادشاهی نورالدین بر مناطقی که امروزه سوریه، لبنان، اردن، فلسطین و غرب عربستان سعودی است، صورت گرفته. از سال 541 قمری او یک برنامه اصلاح اقتصادی، مالی تمام عیار را آغاز كرد. این برنامه شامل نظامي حمایتی برای کشاورزی و کشاورزان، ریشه‌کنی فساد و تبعیض، تقویت آموزش و ترمیم اوقاف به‌صورت منبع اصلی تأمین مالی آن، تقویت امنیت داخلی، توسعه جاده‌ها و بنای استراحتگاه و کاروانسرا در راه‌های اصلی، تقویت بازارها و گسترش آن‌ها و افزایش و تقویت سپاه می‌شد (شريف، 1999: ص2). او همچنین نظام امنیت اجتماعی برای کادر نظامی و فرزندانشان تأسیس كرد. در هر شهر، بیمارستان‌هایی ساخت که خدمات درمانی و دارویی مجانی برای مردم فقیر و ثروتمند به‌طور مساوی ارائه می‌کرد. همچنین دارالایتام‌هایی همراه با وقف دارایی‌های برای فراهم‌ساختن درآمد جهت تأمین هزینه‌های اجرایی و حقوق معلمان ساخت (همان: ص29ـ35). زمانی که او مصر را از فاطمیون بازپس گرفت، حاکم جدید او صلاح‌الدین، اقدام‌هايش را دنبال کرد.
درسی که از مطالعه موردی نورالدین و صلاح‌الدین می‌گیریم، این است که چگونه توسعه می‌تواند حتی در جامعه‌ای که از نظر نظامی شکست خورده؛ از جهت سیاسی تکه‌تکه شده؛ از جهت اقتصادی ضعیف، و از جهت اجتماعی دچار سردرگمی شده است از بالا (به‌وسيلة دولت) انجام گیرد. نورالدین توانست جامعه خود را با تجدید انرژی در احساس تعلق و مشارکت از طریق اصلاحاتی که در بخش‌های اقتصاد، آموزش، حمل و نقل و بهداشت طرح کرد، قدرت دوباره ببخشد. او توانست اعتماد از دست‌رفته بین دولت و مردم را با مبارزه قوی و سنجیده با فساد در حکومت (همان: ص71)، به‌ويژه در بخش مالی (الجبایات) که به‌طور مستقيم به زندگی هر فرد در جامعه ارتباط دارد، دوباره احیا کند (همان). تاریخ دولت نورالدین و صلاح‌الدین همچنین به ما دربارة شرایط مهم توسعه پایدار، یعنی شرط سپردن دائم اختیار به مردم سخن می‌گوید.
در تمام داستان‌های كاميابي در پایداری توسعه اقتصادی، به‌نظر می‌رسد عنصر اساسی، مدیریت لایق کلان اقتصادی یعنی سیاست‌ها و نهادهای خوب تواناساز باشد. این مسأله در تمام کشورهای مسلمان اعم از این‌که منابع تمام شدنی داشته باشند یا نه، قابل تطبیق است.
حکومت‌های اسلامی باید یاد بگیرند که چگونه بین اهداف و مصالح گوناگون بودجه دولت و بنگاه‌ها، تجارت مشارکتی، جامعه محلی و فرهنگ جامعه تعادل ایجاد کنند. شفاف‌سازی، تعاون و توجه به آراي عموم باید عنصر کلیدی توسعه پایدار به‌شمار آید. دهه 1990 شاهد تحولی مهم در جهان بود که جهان دوم را به کشورهای در حال گذر تبدیل كرد. این باید مثال دیگري برای جهان اسلام باشد تا به طرف شفافیت بیشتر و پاسخگویی بهتری حرکت کند.
نقش تشکیلات مدنی اجتماعی در پیش‌راندن توسعه با فشار از پایین
سازمان‌دهی جامعه مدنی در سطح روستاها و شهرهای کوچک می‌تواند در بسیج پس‌اندازهای قابل سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری کارگران داوطلب و جهت‌دادن آن‌ها به مؤسسات کوچک که در زندگی جوامع محلی مؤثرند، کمک کند. این همان چیزی است که ما آن‌را پیش‌راندن توسعه از پایین می‌نامیم. نخستین تجربه بانک‌های اسلامی در حومه مصر یک نمونه است. بانک اسلامی فیصل در سودان، برنامه تأمین مالی در مقیاس کوچک دارد که توانسته کارايي‌اش را در آغاز توسعه پایدار از پایین به اثبات رساند (بابيكر، 1999).
در مراکش با كاهش استبداد سیاسی در دهه 90 برخی از سازمان‌های غیردولتی توانستند برنامه‌های آموزشی مورد حمایتي در مناطق دوردست به‌ويژه برای دوشيزگان در سن مدرسه اجرا كنند (مرينسي، 2000). سازمان کمک مستقیم، با هدف ایجاد هسته‌های توسعه‌ای در کشورهای افریقایی توانست 840 مدرسه ابتدایی و دبیرستان و دو دانشگاه تاسیس كند. این مؤسسه، شهریه و مخارج زندگی 95000 دانش‌آموز را از ابتدایی تا دانشگاه حمایت می‌كند و فقط در سال 2000، 455 دانشجوی لیسانس و دکتری داشته است (وب‌سايت دايركت ايد).
حقوق بشر و توسعه
در عصر جهانی‌شدن ارتباطات، زمانی‌که کل جهان، شبکه واحد میلیونی می‌شود، هر انسانی به فن‌آوری جدید و مهارت‌های تکنیکی جدیدی نیازمند است. آموزگاران، پزشکان، کشاورزان و تاجران همیشه برای كارايي و رقابت نیازمند به روزکردن پیشرفت‌ها در حوزه‌هاي كاري خود هستند. اطلاعات و دانش بهنگام، ضرورت همیشگی برای متخصصان و تاجران شده است. عامل کلیدی برای توفيق هر کشوری در پایداری توسعه اقتصادی، آزادكردن توانایی‌های خلاّق مردم است. بارورسازی خلاّقیت، نیازمند محیط سیاسی اقتصادی انعطاف‌پذیر، رقابتی و پویا است. فراهم‌ساختن چنین محیطی، نیازمند آزادی عمل و محترم‌شمردن حقوق بشر در زمینه اقتصاد، سیاست و اطلاعات است. محدودیت‌ در زمینه اطلاعات، رسانه و ارتباطات، و انحصارات دولتی، کشورها را نه تنها از آثار سیاسی خارجی، بلکه از ابداعات اقتصادی و سرمایه‌گذاری باز می‌دارد. مقررات باید به موضوعات قانونی و اخلاقی که همدلی را به جامعه برمی‌گرداند محدود شود.
ارتقاي حقوق بشر، پیش‌نیاز اساسی توسعه اقتصادی پایدار است؛ زیرا تا زمانی که مردم برخورداری از آثار تلاش‌های خود را درنیابند، آن‌ها را به‌کار نخواهند بست. اگر این موضوع برای کارگر نیازمند آن‌قدر روشن نباشد، زمانی که نوبت به خلاقیت و تحقق رؤیاها می‌رسد، بسیار زننده خواهد بود. حقوق بشر نه تنها باید از ديدگاه انسانی ارزشمند باشد ـ گرچه این نگاه نیز اساساً دارای اهمیت است ـ بلکه از ديدگاه اقتصادی محض نیز باید ارزشمند باشد.
آزادی سخن، اجتماع و سفر به‌منظور تواناساختن افراد برای ابتکارات ابداعی، بسیار اهمیت دارد. آن‌ها پیش‌نیاز قدرت‌دادن به جامعه جهت کار با یک‌دیگر هستند. آزادی انتقاد از آنچه به غلط‌بودن آن اعتقاد است نیز در همان درجه اهمیت قرار دارد. ابن‌آشور در تفسیر سوره مائده یادآوری می‌کند که پیامبر اکرم(صلی الله عليه و آله و سلم) عادت داشت عبارت ذيل را در تعهد ایمانی مسلمانان جدید بگنجاند: والنصح لکل مسلم. برای هر مسلمانی خیرخواه باشید.
نصیحت در امور عمومی می‌تواند صرفاً عمومی باشد؛ زیرا اموری هستند که به تمام افراد جامعه ارتباط دارند؛ البته تفاوت بزرگي بین نصیحت و تهمت و افترا وجود دارد. در حالی که تهمت و افترا، جرم اخلاقی ـ قانونی است، نصیحت برای تصحیح نهادها و سیاست‌های عمومی بخشی از تعهد ایمانی به‌شمار مي‌رود. این‌که عالمان حکومتی میانه‌رو ما توصیه كرده‌اند نصیحت به دولت و بنگاه‌های آن باید در نهان باشد، فقط بر موضوعات شخصی افراد در بنگاه‌ها دلالت دارد، نه بر موضوعات و مسائل مرتبط با عموم. این درست نیست نصیحتی که به‌منظور بهبود سیاست‌ها و نهادهای عمومی انجام می‌شود، به‌صورت خصوصی صورت گیرد؛ زیرا تمام اعضای جامعه به‌صورت مساوی با آن ارتباط دارند.
قلمرو حقوق بشر، حق افراد خصوصی(حقیقی) را برای پیگیری رفاه اقتصادی خود همان‌طور که صلاح ببینند، فرا می‌گیرد. شریعت تأکید می‌كند که درآمد می‌تواند فقط از طریق ارائه کار یا از طریق رشد دارایی فرد به‌دست آید. قرآن و سنت در موارد متعددی مردم را تشویق كرده است که تلاش خود را در جست‌وجوی پاداش معاش خوب و لذت‌های خوبی قرار دهند که خداوند برای آن‌ها ایجاد كرده است تا در زندگیشان لذت ببرند. آموزش و دسترس به آب نیز بخشی از حقوق بشر است. در جهان ما (عصر اطلاعات) حق آموزش مناسب یکی از حقوق اساسی بشر است. افزون بر نیاز به ایجاد سازوكار‌هایی جهت تضمین این‌که آموزش اساسی برای تمام بچه‌های در سن مدرسه فراهم شده است، نظام آموزشی ما باید به شکلی تنظیم شود تا استفاده از فن‌آوري و اطلاعات جدید را افزایش دهد.
حق دسترس به آب سالم در جهان امروز که در آن بیش از یک بیلیون نفر که بيشتر آن‌ها در کشورهای اسلامی زندگی می‌کنند، فاقد دسترس حتی به حداقل عرضه آب تمیز هستند، ضرورت دارد. بسیاری از رویکردهای حکومتی و نهادی برای حل این مشکلات بسیار بزرگ، شکست خورده‌اند. پذیرفتن آب به‌صورت یک حق بشری، ممکن است ارزشمندترین راه مواجهه با معضل تأمین اساسی‌ترین عنصر زندگی مردم را نشان دهد www.cesr.org)) افزون بر اين، به‌کارگیری حق ایجاد تجارت، و مبادرت به (ریسک) تلاش اقتصادی، همیشه در کشورهای اسلامی با ذهنیت «مواجه راه‌های آسان برای کسب درآمد» با شكست مواجه شده است. وقتي افراد قانع شده باشند که برای کسب درآمد و ثروتمند‌شدن، راه‌های آسان‌تر و سریع‌تر از طرح‌هاي واقعی و مبادلات تجاری وجود دارد، برای انسان‌های باهوش و زرنگ، رفتن به دنبال موارد سخت، غیرعقلایی می‌شود.
پایان‌دادن به انحراف و فساد در حکومت نمی‌تواند تدریجی انجام شود، مگر در رأس اولویت‌ها به‌صورت پیش‌نیاز سیاست‌های تواناساز قرارگيرد. سیطرة قانون مبادله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) به‌صورت اساس کسب درآمد و ارتباطات اقتصادی، بسیار مهم است. خطرناک‌ترین اثر تساهل قانونگذاران و حاکمان در تجارت، در حیطه برابری توزیع و تمرکز ثروت نیست؛ بلکه در بخش تولید است. این ‌کار به پارتی‌بازی و تبعیض مي‌انجامد و شوق درونی به سخت کارکردن و مبادرت به ‌انديشه‌های جدید را از بین می‌برد. نظام مبادله را فاسد ساخته، اندیشه تجارت را دچار فرسایش كرده، آن‌را به‌سمت راه آسان پول درآوردن می‌راند. فساد دولتی به‌طور مستقيم با فقر فزاینده و ناتوانی روزافزون از بین‌بردن دور باطل فقر ارتباط دارد. در مطالعه‌ای جدید از اثر فساد دولتی روی فقر و نابرابری درآمد، گپتا، داوودی و الونسا ترم (Gupta, Davoodi and Alonsa-Term:2002) كوشيدند تا اثر فساد را تخمین زده، راه‌های چنین فسادی را بررسی كنند. آن‌ها ادعا داشتند که فساد دولتی به ایجاد نظام مالیاتی تبعیض‌آمیز و حقوق گمرکی مي‌انجامد که به ثروتمندان امتیاز ویژه می‌دهد. فساد همچنین برنامه‌های اجتماعی را از کمک واقعی آن‌ها به فقيران تهی ساخته، آن‌ها را به ابزارهایی برای پارتي‌بازي تبدیل می‌کند. فساد در آموزش، آن‌را در دسترس فرزندان ثروتمندان قرار داده بیش از آن‌که فرزندان فقيران بتوانند از آن استفاده کنند، و در نتیجه فقر را هميشگي می‌کند. افزون بر اين، نظام کنترل تأیید و تخطی، فرصت‌های گذرای سودآوری کوتاه را فراهم آورده، بر استانداردهای کیفیت کالاهای ارائه‌شده به بخش عمومی و به‌ويژه فقيران فائق می‌آید؛ چرا که ثروتمندان، توانایی خرید کالاهای مصرفی با کیفیت بالای خود را دارند. این نویسندگان تخمین زده‌اند كه انحراف معیار بدترشدن شاخص فساد، به افزایش ضریب جینی تا 11 درصد (با فرض اين‌كه متوسط ضريب جيني 39 باشد) و كاهش رشد درآمد فقيران تا 7/4 درصد در سال مي‌انجامد که هر دو اثر جدي هستند.
پیوستگی توسعه با انسجام اجتماعی و فرهنگی
یکی از مهم‌ترین علل شکست كمك‌هاي خارجي توسعه‌ای، ناتوانی آن در به رسمیت‌شناختن نقش ارزش‌های فرهنگی در توسعه است. کمک‌های خارجی جهانِ اول به کشورهای در حال توسعه، خیلی از اوقات، فقط الگویی از توسعه در اندیشه داشته است؛ براي مثال، دربارة توسعه زنان در کشورهای مسلمان، نخستین چیزی که بر آن تأکید می‌کنند، نیاز به تغییر رابطه ارباب - خدمتکاری مرد و زن به رابطه مشارکت و نیاز به معرفی برنامه تنظیم خانواده است. به‌طور مشابه، کوشش‌های توسعه‌ای که روش‌های فرهنگی رايج را از بين مي‌برند، پایدار نیستند. این واقعیت دارد که بسیاری از الگوهای رفتاری اجتماعی ما در ناحیه توسعه اقتصادی، کار جمعی، مشارکت جوانان و نقش سیاسی اجتماعی زنان وخیم بوده، به بهبود نیاز دارند؛ امّا اگر این تغییرات از میان و براساس دیدگاه‌هایی که مانند عقاید مذهبی و افتخارات ملّی احترام و توجه بالایی دارند، برنخاسته باشند، چیزی کمتر از شکست محض نصیبشان نخواهد شد. تغییرات القایی مؤثر نبوده، بسیاری از اوقات به عقب برمی‌گردند به جای این‌که حالت پیشروی داشته باشند.
در عملکرد توسعه‌ای جوامع، ما همیشه به عناصر واسطه یا کاتالیزور تغییر نیاز داریم. واسطه‌ها اشخاصی هستند که می‌توانند تغییرات مطلوب در نهادهای غیررسمی را به‌شکل الگوهای رفتاری قابل تقلیدی که از عقاید و ایده‌آل‌‌های اساسی جوامع ناشی شده است، بیان ‌کنند. چنین کاتالیزورهایی نقش مهمی به‌ويژه در کشورهای اسلامی بازی می‌کنند؛ چرا که تعلق عاطفی بسیاری به مذهب دارند. واسطه‌ها یا کاتالیزورها به‌علت ایمان و اطمینان فراواني که به‌طور معمول مردم به آن‌ها دارند می‌‌توانند نقش خود را به‌طورکامل ایفا کنند؛ به‌طور مثال، عالمان در بانک‌‌های اسلامی خود، نقش واسطه را در متقاعد‌ساختن بخش عمومی دربارة این‌که این نهادهای بانکی جدید به‌واقع متفاوت، و متناسب با عقاید و ایده‌آل‌های مردم هستند، ایفا می‌کنند (كهف، 2002). می‌توان ادعا كرد که گسترش مداوم بانک‌های اسلامی، به‌‌رغم مشتی گزارش از ناکامی، و توافقی فراگیر بین متخصصان که بانک‌های اسلامی می‌توانند مقدار فراواني بهبود مدیریتی را به‌كار گيرند، از نقش کاتالیزوری دانشمندان ناشی است. واسطه‌های بانک اسلامی وقتی از روی شایستگی، حمایت این بانک‌ها را به ایمان عموم مردم در کشورها و جوامع اسلامی مرتبط ساختند، بهترین کار را انجام دادند.
افزون بر واسطه‌ها، توسعه پایدار نیازمند مبتکران و مدیران تجاری است که بتوانند روش‌ها و الگوهای جدید رفتاری را به پروژه‌های توسعه‌ای واقعی تبدیل کنند که بدون از دست‌دادن حرارت توسعه‌ای، ارزش‌ها و ایده‌آل‌های فرهنگی و اجتماعی آن‌ها را جذب کند. مبتکران همیشه در عین حالی که بخشی از محیط اقتصادی و فرهنگی خود هستند، آینده‌نگرند. این مدیران آینده‌نگر، گاهی تبديل‌‌كننده نامیده می‌شوند؛ زیرا می‌توانند انديشه‌ها و رؤیاهای محض را به طرح‌های واقعی که پاسخگو و مرتبط با مردم واقعی در محیط اجتماعی ـ فرهنگی است و آنچه این نوع طرح‌های توسعه‌ای را پایدار و در حال گسترش می‌سازد، تبديل کنند. آن‌ها از درون جامعه هستند؛ منابعش را به‌کار می‌گیرند و با آن مرتبطند. توسعه‌ای که از خارج اعمال شود، نه پایدار است و نه قابل گسترش. درسی که از مؤسسات به اصطلاح سرمایه‌گذاری اسلامی باید آموخت، اهمیت انتقال‌دهنده‌ها است که می‌توانند طرح‌هایی دربارة نیازهای جامعه بسازند و منابع داخلی را بدون خیانت به اهداف جامعه برای آن‌ها جمع‌آورند. سرمایه هیچ‌گاه مانع يا عامل کمیاب نیست.
روابط متقابل بین پایداری و خوداتكايي
پایداری و خوداتکایی در توسعه به یک‌دیگر پیوند خورده‌اند. برای حفظ نرخ بادوامی از رشد باید منابع و دارایی‌های داخلی گسترش يابد. با این فرض که خوداتکایی به معنای بستن اقتصاد به روی سرمایه‌گذاری و بازار خارجی نیست، کشورهای مسلمان باید موضوع به‌کارگیری پتانسیل محلی خود را به‌صورت منبع اصلی تغذیه توسعه خود جدی بگیرند. دوران جریان بزرگ نهاده‌هاي خارجي توسعه‌ای به‌ سر آمده، تکرار نخواهد شد. خوداتکایی نیازمند تقویت سرمایه‌گذاری داخلی برای توسعه طرح‌های سودآوری است که از فن‌آوري و نهاده‌های در دسترس استفاده کند. با چنین تعریفی نمی‌توان از طریق ابزارهای برنامه دولتی و اجرای دولتی به آن رسید؛ زیرا متغیرهای بسیاری وجود دارند که سودآوری طرح‌ها و در دسترس بودن منابع مورد نیاز این آن‌ها را تعیین می‌کنند. فقط شعور (غریزه)، کوشش و جست‌وجوی سرمایه‌گذاران می‌تواند طرح‌های سودآور و ممکن را کشف و دنبال كند. این واقعیت دارد که محصولات یا بخش‌های راهبردي مانند مواد غذایی اساسی وجود دارد که خوداتکایی در آن‌ها ممکن است بیش از بخش‌های دیگر تقویت شود؛ امّا حتی سیاست تشویق خوداتکایی در این بخش‌ها باید به اندازه کافی عاقلانه باشد تا از سقوط در دام ناکارايي و عقبگرد مانند آنچه در نظام‌های سهمیه پنبه در مصر و سودان و سیاست گندم در عربستان سعودی اتفاق افتاد، پرهیز شود. در محصولات و صنایع راهبردي، سرمایه‌گذاران باید از طریق تحقیقات، اطلاعات و ارتباطات توسعه‌ای حمایت‌شده از جانب دولت، ابزارهای دولتی تعمیق و گسترش بازار، انگیزه‌های سیاستی مالی و اعتباری تشویق شوند؛ امّا بدون تحریف ساختار بازار و ایجاد مانع در نیروهای بازار و بدون ایجاد فرصت‌های غلط برای سودآوری.
همان‌طور که خوداتکایی، خود خرسندي يا قانع‌بودن اقتصادی را ایجاب نمی‌کند، باید دریابیم که گسترش بازار برای كارفرمايان خلاّق محلی، یکی از انگیزاننده‌ترین ابزارهایی است که دولت می‌تواند برای یاری كارفرمايان خلاّق در پذیرش پروژه‌های توسعه پایدار از آن استفاده کند؛ بنابراین، توافق‌هاي منطقه‌ای و اسلامی که بازار را گسترش می‌دهد، اثر بسياري بر کاهش وابستگی و افزایش پایداری رشد اقتصادی دارد؛ با وجود این، از آن‌جا که چنین مشارکتي میان دولتی اسلامی‌، از نظر سیاسی خشنودكننده نیست، بيشتر حکومت‌ها در کشورهای اسلامی آن‌را امری حاشیه‌ای تلقی می‌کنند. به‌نظر می‌رسد دولت‌های اسلامی، سیاست‌های توسعه ملی را که از نظر بین‌المللی ناوابسته هستند، ترجیح می‌دهند. چنین به‌نظر می‌رسد که آن‌ها معتقدند: رشد اقتصادی ببرهای کوچک و ببرهای کوچک‌تر بعدی آن‌ها در آسیا و آسیای جنوب شرقی برای ایجاد نرخ بالا و پایدار طی سه دهه از اواخر دهه60 تا اواخر دهه90 قرن گذشته نیازمند چنین تعهداتی نبود.
سرانجام، این دنیا، دنیای کوچکی است!
جهان، روزی که چهار کشور در خاور دور توانستند از دشواری‌ها بگذرند و رشد اقتصادی تراکمی شگفت‌آوری را حفظ كنند، کوچک شده است. جهان باز هم کوچک‌تر شد زمانی که مالزی، تایلند و تا حدی اندونزی توانستند این مسیر را دنبال كنند. جهان ما به‌واقع در عصر انقلاب اطلاعات بسیار کوچک شده است. اگر مردم صاحب اختیار نباشند، سایر ملت‌ها می‌خواهند با زور، محیط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی‌شان را به کشورهای ناموفق در ابتکار صادر كنند. این مسأله نه تنها در مورد هر فسادی که آن‌ها روی پرده کوچک و زمانی که به خارج سفر می‌کنند در معرض آن قرار دارند، صادق است؛ بلکه دربارة فعالیت‌ها و عکس‌العمل‌های اقتصادی نیز صدق می‌کند. يگانه دفاعی که ما مسلمانان و کشورهای اسلامی داریم، خود درونی‌ ما است. هرچه خود درونی ما ضعیف‌تر باشد، از لحاظ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بیشتر لگدمال می‌شویم. از طرف دیگر اگر بتوانیم خود را ساخته، کارفرماهایمان را تقویت كنيم می‌توانیم پیشرفت‌های اقتصادی، تکنیکی و اطلاعاتی خود را همانند سازیم و آن‌ها را برای رشد و پیشرفت اقتصادی خود به‌کار گیریم. کلید همه این‌ها خودمختاري خودتواناسازي است؛ زیرا بنابر تعریف در تمام جنبه‌ها با هم کار، و حرکت می‌كند. می‌تواند ظرفیت ابتکار و خلاقیت سرمایه انسانی را که يگانه نهاده مؤثر توسعه پایدار است، آزاد سازد. این می‌تواند ما را در حرکت در جهان کوچک امروز توانا سازد. تا زمانی که این حقیقت به‌صورت یک سیاست اساسی ما شناخته نشود، بدون قدرت مانند کف روی نهرها باقی می‌مانیم.
از طرف دیگر، اگر بتوانیم در به‌کارگیری سرمایه انسانی فراوانی که کشورهای اسلامی دارند خردمندانه رفتار کنیم، موضوع جانشینی واردات و توسعه صادرات می‌تواند با نیروهای بازار از بین برود. مقررات دولتی بر تجارت خارجی، پروانه صادرات ـ واردات و سایر اهرم‌های کنترلی، قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و سایر ابزارهای اداری در واقع به افزایش فعالیت‌های غیرقانونی و فساد صاحب‌منصبان حکومتی، به جای حمایت از منافع واقعی کشور یا ترویج رشد اقتصادی آن انجاميده است.
بخش چهارم
پيشنهادهاي سياستي
مطالعه اقتصاد كشورها، مناطق و جهان، نشانة واقعي ظهور يك اقتصاد جهاني به هم وابسته را اعلام مي‌كند. وابستگي به يك‌ديگر، نه تساوي‌گرايي و نه استثمارگري است. سرنوشتي است كه از طريق آن، هر اقتصاد ملّي بايد به طرف اهداف توسعه‌اي خود حركت ‌كند. جهاني‌شدن اقتصادي ممكن است در مرحله پيشرفته فعلي سرمايه‌داري اطلاعاتي (مبتني بر اطلاعات)، بيان سلطه‌جويانه از اتكاي متقابل باشد. با جهاني‌شدن، نقش دولت ملّي، بدون ترديد كاهش مي‌يابد. در سه دهه‌ بعد از جنگ جهاني دوم، مفهوم توسعه از طريق صنعتي‌شدن، سبب نقش فزايندة دولت در اقتصاد و دست‌كم گرفتن اهميت حقوق بشر در پيشرفت اقتصادي و سياسي ‌شد.
تجربه كشورهاي تازه صنعتي شده (NICS)*، هم در صنايع جايگزين واردات مانند برزيل و آرژانتين و تركيه، و هم در صنايع با جهتگيري صادرات مانند كره و مالزي و تايوان، به اهميت نقش دولت و شركت‌هاي دولتي در توسعه صنعتي اشاره دارد. آغاز قرن نه تنها حقيقت جديد، بلكه خردمندي و بصيرت جديدي را نيز به ارمغان آورده است. بحث دربارة مسير توسعه، سال‌هاي بسياري، به‌طور جدي ادامه خواهد داشت.
ليبرال‌ها معتقدند كه تجارت بين المللي فزاينده، رفاه را بهبود بخشيده، تجارت و رفاه، هر دو آرامش و هم امنيت را افزايش مي‌دهند. از طرف ديگر، تمام كشورهاي جهان سوم همراه با بسياري از مردم در جهان اول، براي حفاظت خود از تهاجم ميليون‌ها غول تجاري به‌ويژه در بخش مالي فرياد مي‌زنند.
اولويت‌هايي كه به پايداري توسعه كمك مي‌كند
خدا به جهان اسلام نه تنها آب و هوا، زمين و نژادهاي متنوع اعطا كرده، بلكه اقتصادهاي گوناگون نيز داده است؛ بنابراين، غيرعملي است كه دربارة همة اولويت‌ها تمام كشورهاي مسلمان با يك‌ديگر صحبت كنيم؛ با وجود اين، موضوع فقر موضوع مهمي بوده و به پايداري توسعه بسيار ارتباط دارد. هيچ راهي براي توسعه پايدار وجود ندارد، مگر اين‌كه بتوان دور فقر را از بين برد. يكي از اهداف اصلي اسلام، به‌واقع اجراي عدالت در زمين است. بديهي است كه اين هدف، در ايجاد اقتصاد تساوي‌گرا، به‌صورت يك فكر اساسي در تمام نوشته‌هاي اقتصاد اسلامي منعكس شده است. خود پيامبر اكرم(صلی الله عليه و آله و سلم) به‌طور معمول در دعاهايش به خداوند از فقر و بي‌ايماني پناه مي‌برد (سيوطي، 1981).
از اين جهت، انتظار است كه كاهش فقر به‌صورت فرايند توسعه پايدار اولويت اول تمام كشورهاي اسلامي باشد. با تنوع بين كشورها، جهان اسلام با فراواني فقر روستايي و شهري مواجه است. تيمر (Timmer)، در مطالعه خود دربارة ارتباط فقر با رشد اقتصادي، به ارتباط معنا‌دار بين تغييرات ساختاري در سهم بخش‌هاي اقتصاد و بين كاهش فقر اشاره كرده است. در مقاله 1997، او پديده افزايش فقر را با رشد اقتصادي نشان داده و مشاهده كرده گرچه رشد اقتصادي درآمد سرانه 20 درصد پاييني جمعيت را در اكثر كشورها افزايش مي‌دهد، در تعدادي از كشورها تعداد فقيران فزوني يافته و شكاف بين 20 درصد پايين و بالا نيز زياد شده است.
دو عامل مهم ساختاري در ارتباط پايين رشد اقتصادي با فقيرترين دو دهك جمعيت در يك كشور تأثير دارند، اين دو عبارتند از سهم كشاورزي در اقتصاد و اندازه نسبي شكاف درآمدي فقير و غني. در كشورهاي با شكاف درآمدي كم، بهره‌وري كار كشاورزي، در افزايش درآمد سرانه تمام بيستك‌ها مؤثر است. نتايج مشابه در كشورهاي با سهم كوچك كشاورزي در اقتصاد كشورها قابل مشاهده است. از طرف ديگر در كشورهاي با شكاف درآمدي فراوان، پيوستگي فقيرترين بيستك به رشد، خيلي كمتر از ثروتمندترين آن است. اين، خود را در بيشتربودن سهم ثروتمندان از فقيران، در بهره‌مندي از رشد اقتصادي نشان مي‌دهد. تيمر در يك مثال فرضي از رشد با نرخ سالانه 5 درصد براي 25 كشور نشان مي‌دهد كه در صورت شكاف 1/13 بين نسبت درآمد سرانه بيستك بالا و پايين، درآمد فقيران 73 درصد افزايش مي‌يابد؛ در حالي‌ كه درآمد ثروتمندان، 273 درصد اضافه مي‌شود؛ در نتيجه، شكاف درآمدي را تا 4/28 خراب‌تر مي‌كند. يك روند مشابه، زماني كه سهم كشاورزي فراوان باشد نيز مشاهده مي‌شود (تيمر، 1997).
از مطالعه تيمر، دو مطلب نتيجه گرفته مي‌شود: 1. اگر كاهش فقر را در كوتاه‌مدت و بلندمدت هدف قرار دهيم، بايد تغييرات ساختاري را مورد توجه قرار دهيم كه بر كاهش شكاف درآمدي به‌ويژه در مناطق روستايي تأثير داشته باشد؛ 2. ما همچنين بايد به موضوع افزايش سهم بخش‌صنعت و ساير بخش‌هاي غيركشاورزي در اقتصاد، توجه كنيم. به‌عبارت ديگر، فقر روستايي و شهري به‌صورت ساختاري با يك‌ديگر ارتباط دارند و بايد با يك‌ديگر و به‌صورت همزمان مشخص شوند.
كاهش فقر در كشاورزي
كشاورزي بزرگ‌ترين منبع درآمد و بيشترين اشتغال را براي تمام جهان اسلام ايجاد مي‌كند. به جز چند استثنا كه اساساً از جنگ‌هاي داخلي و خارجي كه با تخريب زيربنا و هجوم عظيم آوارگان همراه ناشي بود نمي‌توان انكار كرد كه نيمه دوم قرن 20، شاهد كاهش فقر مطلق و نسبي در كشورهاي اسلامي بوده است؛ با وجود اين در دهه آخر، سرعت كاهش فقر در بسياري از كشورهاي آسيا آهسته‌تر شده، و حتي در كشورهاي اسلامي افريقا فقر افزايش يافته است.
ملور (Mellor) معتقد است كه هر دو اثر از غفلت از كشاورزي ناشي است؛ غفلتي كه اگر بخواهيم به كاهش فقر در قرن 21 اميدوار باشيم، بايد اصلاح شود (ملور، 1999). افزون بر اين، كاهش فقر در كشورهايي كه سهم بزرگي از كشاورزي در اقتصاد دارند بايد بر كاهش فقر روستايي يعني فقر در بخش كشاورزي و خدمات مربوط به آن، متمركز شود ملور، استدلال ريولين و دت (Ravallion and Datt) را در اين‌باره چنين نقل كرده است:
به‌علت اين‌كه فزايندگي محصول و اشتغال در بخش كشاورزي بيش از بخش‌هاي شهري است، رشد در مناطق روستايي مي‌تواند فقر را در مناطق شهري و روستايي كاهش دهد؛ در حالي ‌كه رشد بخش شهري اثر ناچيزي در فقر روستايي داشته، فقط فقر شهري را كاهش مي‌دهد. عامل ديگر اهميت اين معادله اين است: رشد فزايندة كشاورزي، بر بيشتر كالاهاي توليدشده و مصرف‌شده در نواحي روستايي اثر گذاشته، نيروي كار روستايي را به‌كار مي‌گيرد؛ بنابراين، با افزايش محصول غذايي و افزايش درآمد اشتغال در همان زمان، فقر كاهش مي‌يابد. به‌عبارت ديگر، افزايش نرخ رشد در بخش كشاورزي، بخشي از اقتصاد را تقويت مي‌كند كه نمي‌تواند با تقاضاي خارجي بيشتر تحت تأثير قرار گرفته، منابعي را استفاده مي‌كند كه در غير اين‌صورت معطل مي‌ماندند (همان).
چهار عامل كليدي وجود دارد كه رشد كشاورزي و اثر آن‌را بر كاهش فقر در دهه‌اي كه مي‌آيد، تعيين مي‌كند.
1. تعديل توزيع دارايي به نفع فقيران روستايي؛
2. ايجاد تغييرات تكنيكي كه براي مالكان كوچك به‌ويژه در زمين‌هاي حاشيه‌اي و خشك نافع باشد؛
3. بهبود زيربناي آبي؛
4. مرمت زمين‌هاي از بين‌رفته.
اصلاح توزيع دارايي‌ها در كشاورزي بايد شامل زمين، تجهيزات و سرمايه انساني بشود. اين تعديل نبايد از طريق شاخص‌هاي افراطي كه كارايي كمي در تعدادي از كشورهاي اسلامي كه آن‌ها را در دهه 60 به‌كار گرفته‌اند، صورت گيرد. اصلاح مي‌تواند به‌وسيلة نظام آموزشي كه مخصوص افزايش بهره‌وري فقيران طراحي شده، مطرح شود. توزيع زكات، اگر بخشي از درآمد آن، صرف تجهيزات كشاورزي، احشام و خدمات و نهاده‌هاي كشاورزي شود مي‌تواند نقش مهمي داشته باشد. ابزارهاي ديگر بهبود توزيع دارايي عبارتند از پوشش‌هایی برای مالكيت زمين، سياست تأمين مالي و ماليات‌بندي. كوتاهي در معرفي اصلاح اساسي دارايي در كشورهايي با انحراف فراوان توزيع درآمد ممكن است ـ همان‌طور كه تيمر اشاره كرده است ـ به بهره‌مندي بيشتر ثروتمندان از رشد اقتصادي بينجامد؛ به همين جهت، ملور استدلال مي‌كند كه رشد اقتصادي در تمام كشورهاي با توزيع درآمد نامتوازن، اگر همراه با اصلاح دارايي نباشد، نفع كمي براي فقيران دارد (ملور، همان). توسعه روستايي در كشورهاي اسلامي، به‌ويژه خاورميانه، شمال و صحراي افريقا، نيازمند گسترش فن‌آوري خاصي است كه با توليدكننده‌هاي كوچك در زمين‌هاي خشك حاشيه‌اي مناسب باشد. اين كار شامل تحقيق بيوژنتيك، تكنيك‌هاي كشاورزي و تكنيك‌هاي پيشرفته پرورش دام مي‌شود. موضوع اصلي اين است كه بيشتر تحقيقات در بيوژنتيك به‌وسيلة شركت‌هاي بزرگ و به‌منظور استفاده خودشان انجام شده است.
با اين‌كه آب در برخي از كشورهاي اسلامي منبع كميابي نيست، بيش از 600 ميليون مسلمان در مناطق كم‌آب در خاورميانه و شمال افريقا (MENA)، كشورهاي ساحل، آسياي مركزي، افغانستان و غرب پاكستان زندگي مي‌كنند. توسعة چاه‌های آب موجود، و کشاورزی با آب شور، فرايند ضرور براي كاهش فقر در اين مناطق است.
سرانجام، بايد باور شود كه جهاني‌‌سازي در حال گسترش، پتانسيل بزرگي براي كاهش فقر توسعه كشاورزي ايجاد مي‌كند؛ زيرا نه تنها بازار را براي كالاهاي با قيمت بالا گسترش مي‌دهد، بلكه جريان سرمايه و دانش كشاورزي را آسان‌تر و سريع‌تر مي‌سازد. مالزي و اندونزي هر دو از اين فرصت در دهه گذشته نفع برده‌اند. كشورهاي مسلمان افريقا اگر بتوانند عاقلانه عمل كرده، محيط سياسي‌ ـ اجتماعي تواناكننده مردمشان را در سطح روستا و مالكان كوچك ايجاد كنند، در دو دهه آينده، كانديداهاي خوبي براي استفاده از پتانسيل‌هاي كشاورزي به‌ويژه در كالاهاي ارزشمند نواحي گرمسيري هستند.
کاهش فقر در مناطق شهری
فقر شهری، مشخصات متفاوتی دارد. فقيران شهری یا از نواحی روستایی مهاجرت كرده‌اند؛ کسانی که خود را به اندازه کافی برای مهاجرت و زندگی شهری آماده نکرده‌اند یا جوانانی هستند که در آموزش ناموفق بوده‌اند. مسألة فقر شهری، بحرانی‌تر از فقر روستایی در برخی از کشورهای اسلامی چون ایران، پاکستان و مصر است؛ با وجود اين، نگرش سنتی دربارة فقر شهری از طریق اشتغال بيش از حد دولتي در بلندمدت به نتیجه نرسیده است. مالزی اهداف و برنامه آموزشی خود را تغيير داد. هدف آموزش شهری، باید اولویت را به آموزش فن‌آوري در طریقی بدهد که جوانان را برای شغل‌هایی در صنایع در حال رشد سریع از قبیل الکترونیک و بازي‌هاي كامپيوتري آماده کند.
این تغییر 10 تا 15 سال طول می‌کشد و مالزی اكنون به یک ببر جوان صادرکننده محصولات الکترونیک تبدیل شده است. دانش دستيابي به كيفيت تكنيك، ایران، پاکستان و مصر را به کاندیداهای خوبی برای چنین کوشش توسعه شهری تبدیل مي‌کند و دولت فقط به دنبال روی‌كردن مبناي سیاستي توانا‌ساز جهت آماده‌ساختن جوانان برای کار فردا نیازمند است. این در مقابل رشد «riksha» است که در آن به تأمین مالی خود شهری در بنگلادش، هند و جنوب پاکستان مبادرت شده است. ريكشا منبع درآمدي با جهتگيري غیررشد برای فقيران شهری فراهم مي‌سازد. در همان حال که بيكاري بسياري را پنهان مي‌كند بنابراین، گام اولیه براي توسعه پایدار به‌شمار نمي‌رود.
این درست است که ماليه خرد شهری می‌تواند به اشتغال كاهندة فقر کمک کند، بهتر است به طرف بخش‌هایی از قبیل مصنوعات کوچک شامل پوشاک، جواهرفروشی، خانه‌سازی با مصالح مرسوم و بخش‌های الکترونیکی جهت داده شود که رشد آن‌ها بر کل اقتصاد اثر فزاینده دارد؛ زيرا اثر درآمدزدايي و اشتغال‌زدايي اين بخش‌ها و بخش‌هاي مشابه فراوان است.
گام بعدي چيست؟
دولت‌هاي اسلامی و مسلمانان باید باور کنند که بُرد در نبرد توسعه، هدف ملّی غیرمتعصبانه است. دولت‌های ما نماينده و خدمتگذار برنامه‌های بخشی نمي‌توانند باشند. این اصلاً قابل قبول نیست که براي اهداف اساسی ملّی فقط چاپلوسی كرد؛ در حالی‌ که ادامه خودپرستی به ارث برده شده و خودخدمتی شیوه حاكميت است. گرچه تاریخ همیشه خودش تکرار نمی‌شود، جدیدترین توسعه در سیاست‌‌های اقتصادی در اقتصادهای در حال رشد سریع، این دیدگاه را حمایت می‌کند که سیاست‌ها و نهادها در هر فرایند توسعه پایدار اهمیت بیشتر دارند.
جورج شولتز Shultz) (George، در مقاله‌اي در 1995 ادعا می‌کند که تغییرات سیاسی و فن‌آوري دهه 90، فرصت بزرگی برای توسعه اقتصادی و نرخ‌های سریع رشد در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته را فراهم مي‌كند. چنين فرصت‌هايي می‌توانند به‌طور قطعي فراچنگ آيند از طریق تصديق و پذیرش انديشه‌‌هایی دربارة اين‌كه توسعه اقتصادي چگونه خيز بردارد (شولتز، 1995).
پیامبر اکرم(صلی الله عليه و آله و سلم) به مجرد ورود به مدینه منوره، بازار جدیدی را ایجاد و قوانین مبادله را براساس آزادی، شفافیت و انصاف استوار كرد. ضرورت نگرش توسعه‌ای جدید باید همچنین در بازار به‌صورت یک نهاد فعل و انفعال اقتصادی انسانی باور شود. وجه مشترک جدیدي در مشاهدات اخیر از توسعه اقتصادی ملت‌ها پدیدار شده که شامل سیاست‌ها و نهادهایی است که اعتقادي، و بر عملکرد عوامل انسانی در بازار مبتنی است. گسترش زمینه‌های نهادی برای بهبود مبادله، افزایش انگیزه‌ها و تقویت سرمایه‌گذاری، کلید به‌کارگرفتن منابع انسانی شگفت‌آور ما است.
حکایت شکست‌ها و توفيق‌های اقتصادی در طول سه دهه گذشته، این سه (بازار، انگیزه‌ها و مهارت) را تأکید می‌کند. برای تقویت مبادله، بازار باید عمق و گسترش یابد؛ بنابراین، آثار جانبی گسترش مبادلات داخلی و خارجی می‌تواند فقط با گسترش بیشتر تجارت داخلی و خارجی عملی شود. بدين منظور بايد تأکید بیشتري بر مردم‌سالاري اقتصادهای اسلامی از طریق تقویت خصوصی‌سازی و تعدیل نهادهای تأمین مالی بين‌المللي اسلامی شود تا حمایت از انگیزه‌های بخش خصوصی و اعتقاد بیشتر به عنصر انسانی در تصمیم‌هاي مناسب اقتصادی با حداقل محدودیت، و مقررات صورت گيرد.
شولتز در مطالعه خود تأکید می‌كند که شتاب‌بخشیدن توسعه اقتصادی در قرن 21، نیازمند تأکید بیشتر بر گسترش بازار از طریق خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی است. این نخستين مرحله بعد از جنگ جهانی دوم را يادآوري مي‌كند، وقتي لودویگ ايرهارت (Ludwig Earhart) اعلام كرد: بهترین سیاست برای خروج آلمان از ویرانی، این است که به مردم اجازه داده شود ابتکار خود را با حداقل مقررات دست و پا گیر به‌کار گیرند (ارهارت: 1968).
اگر کشورهای اسلامی در پایداری بلندمدت توسعه اقتصادی، جدی هستند، باید فرایندی از توسعه رقابتی را آغاز كنند كه سطح مناسبی از سرمایه انسانی را که در رفتار بازاری افراد مجسم يافته است و برای ایجاد نهادها و سیاست‌های توسعه ضرورت دارد تعهد كنند. اين كار باید به‌صورت فرایند اساسی و بومی توسعه اقتصادی تصدیق شود.
در اين بخش از مقاله مي‌كوشم عملكرد دولت را در جنبه‌هاي خاصي شناسايي كنم كه بتواند به‌صورت ابعاد اصلي عمل‌‌گرايي در بناي نهادها و سياست‌هاي تواناساز مورد توجه قرار گيرد. محور اين فضاها اين مفهوم اساسي است كه «مردم را رها كنيد تا كار كنند» يا «سياست تواناساز» كه محيط و انگيزه‌هاي درست براي كوشش‌هاي خصوصي مردم به‌منظور كسب ثمراتشان را فراهم مي‌كند. اين‌ ابعاد بين رشته‌اي است؛ بنابراين، هر يك از ابزارهاي سياستي و نهادهاي ضرور، انعكاس بيش از يك هدف توسعه‌اي هستند. اين جنبه‌ها عبارتند از:
حاكميت قانون؛
تشكيل سرمايه انساني بازاري؛
تشكيل سرمايه انساني عام المنفعه؛
بهبود عملكرد بازار؛
افزايش رشد محصول؛
افزايش مشاركت نيروي كار؛
تغيير الگوي رفتار مصرفي.
حاكميت قانون (قانونمندي): ما بايد دولت قانون را به جاي «قانون دولت» ايجاد كنيم. هيچ فرايند پاسخگويي، مادامي كه در كشورهاي ما، دولت قانون است، وجود ندارد. قابل ذكر است كه جفرسون زماني گفت: اگر من حق انتخاب داشتن دولتي بدون روزنامه يا روزنامه بدون دولت را داشته باشم، من روزنامه را انتخاب مي‌كنم. رسانه آزاد و انتقادي، كليد تقويت انديشه انساني براي اختراع، ابداع و ايجاد نظام كنترل و نظارت در هر جامعه‌اي است. حاكميت قانون همچنين به حذف تبعيض و فساد وابسته است. آن فقط پيش‌نياز اصلي است كه مبادله را به‌صورت اساس كسب (درآمد) تقويت مي‌كند. همگون‌سازي و ايجاد روش‌هاي مشترك براي فعاليت‌هاي تجاري تخصصي نيز از كمك‌هاي بزرگ هستند. حاكميت قانون همچنين به معناي ساختن قراردادهاي آزادي است كه يگانه ابزار براي مبادله كالاها و خدمات را در اقتصاد منحصر كرده، در نتيجه حذف يا حداقل كاهش تبعيض به‌صورت منبع درآمد را به‌ دنبال دارد.
تشكيل سرمايه انساني بازاري (قابل عرضه در بازار): براي فراهم‌ساختن اهداف رفتاري و به‌كارگيري تمام ابزارهاي كاربردي ممكن، بايد نگرشي فعاليت‌مدار دنبال شود. الگوي رفتاري هدف‌گرا، دقيق، غير‌تقليدي، انتقادي و ابداعي بايد در جوانان ما القا شود. براي اين منظور از هيچ‌ يك از ابزارهاي بالقوه نبايد دريغ شود. اين ابزار‌ها ممكن است شامل برنامه‌هاي رسانه‌اي مخصوص، آگهي‌ها و برنامه‌هاي مديريت شده و نيز بازسازي اهداف آموزشي به‌منظور تغيير هدف مؤثر از فراهم‌آوردن اطلاعات به‌ويژگي سازندگي و كارآموزي شود. اين كار، مستلزم تغيير ابزار اصلي آموزش از معلم‌محوري به سازمان‌دهنده تحليل‌گري و انگيزانندة و افزايش‌دهندة انديشه و تغيير محيط مدرسه از محل آموزش به مركز تمرين و آمادگي جوابگويي به يك چشم‌انداز آينده‌گر در ايجاد مهارت‌هاي تكنيكي سودمند است كه با نيازهاي آينده بازار سازگار باشد. اين، نيازمند تغيير تمركز آموزش از دانش عمومي به دو شاخه اصلي است:
1. دانش‌هاي كاربردي و فن‌آوري ميان‌بر كه اصلاح مهارت‌هاي بازاري را آسان كند؛
2. برتري در كاربردهاي تكنيكي پيشرفته، از طريق ايجاد نهادهاي برتري تكنيكي كه زمينه‌هاي تكنيكي جديد را در كانون نگراني و فعاليت‌هاي خود قرار دهد. مساجد و ديگر مكان‌هاي عبادت نيز مي‌تواند در تشكيل سرمايه انساني بازاري كمك كند. سرانجام، يكي از نتايج اساسي ارتباط نزديك‌تر با خداي قادر، بايد هميشه يك افزايش در دوري از حالت ترس و نفرت و كارهاي ناپسند و زشت باشد. اسلام، و در حقيقت، تمام مذاهب توحيدي مي‌توانند محرك بزرگي براي توسعه باشند. تشكيل سرمايه انساني قابل عرضه در بازار همچنين نيازمند نظام روشني از تشويق‌ها و جوايز است. يكي از امور زيبا در دين ما اين است كه قرآن از بيان نظام روشن تشويق براي دنبال‌كردن الگوي رفتاري مطلوب ابايي ندارد. قرآن لذت‌هاي ملكوتي و دردهاي مجازات را يكي پس از ديگري برمي‌شمارد. يك جزء اساسي از اين مشوق‌ها، حمايت از حقوق مالكيت و كسب درآمد است. بايد كوششي اجرا شدني در جهت ريشه‌كني كسب‌ درآمد و ايجاد ثروت انگلي بشود. فساد در دولت، در عمده‌ترين مانع كشاكش سرمايه‌گذاري، به‌علت اين‌كه نظام پاداش و انگيزه را مبهم مي‌كند، فرايند نااستوار و ناتمام شرعي است.
تشكيل سرمايه انساني بازاري، نيازمند عمق‌بخشيدن به نظام توزيع مجدد است؛ به‌طوري كه افراد را براي نيازهاي اساسي گذران خود تأمين كند تا در اثر يك عدم توفيق اقتصادي به خودكشي متمايل نشوند. نهاد و نظام اوقاف در طول تاريخ، به تأمين نيازهاي فقيران كمك كرده است؛ امّا نظام وقف مدت بسياري است كه در كشورهاي اسلامي فراموش شده. هرجا هنوز بقايايي از آن وجود دارد، در خدمت‌رساني به مساجد و اماكن عبادت با نقش يا مشاركت بسيار كم اجتماعي اقتصادي منحصر شده است. تجديد حيات دارايي وقفي قديم، و ايجاد وقف‌هاي جديد، گام توسعه‌اي است كه به ايجاد فضاي تأمين‌‌‌‌‌‌‌‌كننده توزيع مجدد درآمد كمك مي‌كند.
زكات، نهاد مهم ديگري از توزيع مجدد درآمد و دارايي است كه بايد براي تضمين زندگي فقيران و همراهي آنان با جامعه به‌كار گرفته شود. هر دو نهاد بايد عملياتي شوند. آن‌ها گوهرهاي نفيس نظام اقتصادي اجتماعي اسلام هستند.
تشکیل سرمایه انسانی عام‌المنفعه
برای ایجاد نوعی از سرمایه انسانی که بتواند به‌سمت تأسیس و بهبود نهادهای مناسب پیش‌رود، باید بر توانایی انجام فعالیت اجتماعی تأکید شود. فقط مردم پیشتاز می‌توانند نهادها را توسعه دهند و بنیادهای فرهنگی سیاست‌ها را مستقر كنند. تلقين فرهنگ آینده‌نگری (اگر مرگ کسی فرا برسد و در دست او نهال کوچکی باشد، آن‌را بکارد) در داوري وجدان مردان و زنان، شغل انبیا است. تأکید بر نوع عام‌المنفعه خیرخواهی، امر به معروف و نهی از منکر در موضوعات مربوط به عموم، نماد سنتی دارد که در ادبیات سنتی تاریخ کشورهای اسلامی با آن آشنا شده‌ایم.
نهادهاي كاهش فقر به‌ويژه زكات و وقف، نيازمند آزادي و شفافيت است. اگر اميدوار باشيم كه آن‌ها دل‌هاي بخشندگان بالقوه را به‌دست مي‌آورند، بايد طبق روش مشاركت اداره شوند به جاي اين‌كه بر مبناي متمركز رئيس‌وار اداره شوند. ... حتي فقه ما در تلة حمايت از فساد مديريتي افتاده است زماني كه قدرت سياسي دولت را گسترش داده تا مديريت مستقيم دارايي‌هاي وقفي را كه به‌وسيلة واقفان آن‌ها تحت مديريت بخش خصوصي در نظر گرفته شده است نيز در برگيرد. اين گسترش قدرت، تحت بهانه مشكوك كه دارايي وقفي را زير نظر قدرت همراه با مسؤوليت دولت قرار مي‌دهد، صورت گرفته است (حق الولايه العامه). درحقيقت، چنين قدرت يا مسؤوليت عامي مي‌تواند با محدودكردن حقوق دولتي به نقش نظارت و قانونگذاري برآورده شود؛ در حالي‌كه مديريت اوقاف ممكن است طبق دستور واقفان در دست‌هاي بخش خصوصي باقي بماند (كهف، 2000). تجديد حيات نهاد وقف و زكات مادامي كه آن‌ها گرفتار چارچوب بوروكراتيك دولتي هستند، امكانپذير نيست. بين پژوهشگران توافق وجود دارد كه اين دو نهاد، براي كاهش اساسي فقر در كشورهاي اسلامي ظرفيت دارند به شرط اين‌كه قدرت بازتوزيعي آن‌ها به‌طور كامل به‌كار گرفته شود. بنابر روايات موثق، آن‌ها به اين هدف در گذشته، حداقل زمان عمر بن خطاب در يمن و زمان عمر دوم در مصر رسيده‌اند (ابوعبيد، 1353: ص596).
بازسازي زكات و وقف همچنين مي‌تواند به كاهش فقر و افزايش كارايي از زاويه خدمات بهداشتي افزون بر شغل‌هاي جديد و فرصت‌هاي استخدام كه آن‌ها مي‌توانند به فقيران ارائه دهند، كمك كند. از طرف ديگر، انتقال مديريت اين دو نهاد، به‌ويژه وقف، به بخش خصوصي، طبقه دانشمندان را كه به‌طور معمول اساساً از درآمد وقف استفاده مي‌كنند، مستقل از قدرت دولت قرار مي‌دهد. در تاريخ اسلامي، چنين استقلالي، در آزادي عالمان و ايستادگي آنان در گسترش پيشرفت و دفاع از منافع عموم در مقابل منافع شخصي و تصميم‌هاي قانونگذاران سهم داشته است (كهف: 2003). تجربه تاريخي كشورهاي اسلامي نشان مي‌دهد كه چنين استقلالي براي بهبود سرمايه انساني عام‌المنفعه حياتي است.
بهبود عملكرد بازار
براي بهبود عملكرد بازار بايد مقررات زايد اداري و حضور بيش از حد دولت در بازار را كاهش دهيم. كوچك‌كردن اندازه دولت، مقدار فراواني از هزينه مالياتي را آزاد كرده، منابع بيشتري را براي استفاده در جهت توسعه اقتصادي فراهم مي‌سازد. افزون بر اين، گسترش كاركرد بازار مستلزم افزايش سرعت خصوصي‌سازي است. تعدادي از كشورهاي اسلامي، در دهه آخر قرن گذشته، برنامه‌هاي بلندپروازانه خصوصي‌سازي را آغاز كردند؛ ولي اين برنامه‌ها در پايان دهه، آهسته شد و برخي از كشورها فقط برنامه‌هاي خصوصي‌سازي نمايشي داشتند كه مديريت این برنامه‌ها در دستان وزیر باقی می‌ماند! متأسفانه حتي در كشورهاي اسلامي داراي اقتصاد ليبرال، مانند كشورهاي خليج، دولت، نقش اصلي را در مديريت مستقيم بزرگ‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي (حتي بخش غير نفتي) دارا است. دولت هنوز مالك مستقيم، مجري و مدير بسياري از صنايع است.
ترفيع ساختار بازار، همچنين نيازمند تقويت بخش مالي آن است. در طول نيمه آخر يك دهه از قرن 20، چند كشور مسلمان، از جمله بحرين، عمان و سودان، تجديد سازمان بازار سرمايه خود را آغاز كردند. هنوز در بسياري از كشورهاي اسلامي نياز به فعال‌كردن بازار بورس و ايجاد بازار اسلامي يا دست‌كم منطقه‌اي، به‌منظور ارتباط مستقيم بين بازارهاي سرمايه ملّي به‌صورت گامي براي آغاز سرمايه‌گذاري و مبادله با ديگر كشورهاي اسلامي وجود دارد.
جنبه عمده ديگري كه دولت مي‌تواند به بهبود ساختار بازار كمك كند، فعال‌كردن نهاد حسبه است. حسبه به‌صورت كوشش نظام‌مند سازمان يافته، جهت حمايت عاملان بازار و معاملات از ناكارايي و فريب، از طريق استانداردسازي و ابزارهاي ديگر مي‌تواند اطمينان را در بازار و معاملات افزايش دهد. شگفتي ندارد كه قرآن بر سنجش و معيار درست تأكيد كرده است. حسبه مي‌تواند كاستي زيان‌آور در ساختار بازار را به‌صورت انگيزه‌يافتن راه‌هاي ديگر پول جمع‌كردن برطرف سازد.
افزايش رشد محصول
تمام شاخص‌هايي كه بر انگيزه‌هاي محرك سرمايه‌گذاري، كاهش محدوديت‌ها و موانع و بهبود سودمندي نهاده نيروي كار غلبه يافته‌اند، تحت سياست‌هاي افزايش نرخ رشد محصول طبقه‌بندي مي‌شوند. كاهش بار مالياتي يك شاخص مهم سياستي است كه كشورهاي مسلمان، دوباره بايد بدان توجه كنند. يك نگرش مهم، اعتماد به شور مذهبي مردم با واگذاري كار كمك فقيران به آنان از طريق نهاد زكات و وقف و كوتاه‌كردن دست دولت از آن است. اين نه تنها ماليات‌هايي را كه از طرح‌هاي اجتماعي مربوط به فقيران گرفته مي‌شود، كاهش مي‌دهد، بلكه اتلاف اداري را كه به‌طور معمول با خدمات دولتي آميخته است را نيز كاهش مي‌دهد. همچنين بر منابع داوطلبانه از قبيل نيروي انساني و هدايا كه در غير اين‌صورت هدر مي‌رفت، تمركز مي‌كند. پايايي و ثبات سياست اقتصادي، معيار مهم ديگري براي تقويت كارفرمايان خلاّق است تا پروژه‌هاي جديد را ايجاد كرده، نرخ رشد را افزايش دهند. با نگريستن به فقه ما در بخش حكومت، ممكن است توجه كنيم كه تأكيد فراوان فقاهت سنتي، صَرف سنجش پايداري در مقابل اصلاحات شده، بر اين اصرار دارد كه هر كوششي براي اصلاح اگر به وضعيت نامنظم يا از دست‌دادن ثبات در حكومت بينجامد، بايد رد شود.
المواردي، حتي متمايل به اعطاي مشروعيت به رژيم‌هايي است كه صرفاً با به‌کارگیری قدرت به‌دلیل نياز به ثبات در حكومت سرکار آمده‌اند. جي‌اُنگ (Jeong) اثر بي‌ثباتي سياسي و حكومتي در سرمايه‌گذاري و رشد بلندمدت را مورد بحث قرار مي‌دهد. او در مقاله‌اي در 2002، استدلال كرده كه تحت نااطميناني سياسي، سرمايه‌داران، سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت را بر بلندمدت ترجيح مي‌دهند، و طرح‌هايي ناتمام رها مي‌شوند. اين به هزينه سرمايه بالاتري خواهد انجاميد. طبق معيار جي‌اُنگ نااطميناني سياسي با ضريب 3، سرمايه‌گذاري بلندمدت را كاهش و هزينه سرمايه را افزايش مي‌دهد و با ضريب 2، محصول بلندمدت را كم‌ مي‌كند (جي‌اُنگ، 2002).
بر مبناي اقتصاد بخشي‌نگر، بهبود زيرساخت ارتباطات و حمل و نقل، به‌صورت طرح‌هاي بنياني كه به محصول و اشتغال ضميمه شده و به‌صورت كاتاليزور آسان‌كننده جهت افزايش محصول در ساير بخش‌ها خدمت مي‌كنند، تأثيري دوچندان در نرخ رشد محصول دارد. دولت مجبور نيست در اين زيرساخت‌ها سرمايه‌گذاري كند. اگر دولت بتواند فقط در كاهش بوروكراسي، پروانه و ديگر موانع كه بيشتر كشورهاي اسلامي به آن دچارند، كمك كند، چنين وظيفه‌اي مي‌تواند به بخش خصوصي واگذار شود. افزون بر اين، كشاورزي، نامزد اصلي براي داشتن افزايش سريع در محصول در دوره‌اي كوتاه‌مدت در تمام كشورهاي اسلامي به‌ويژه كشورهاي عربي ساحل مديترانه، عراق، ايران و كشورهاي افريقايي پايين صحرا است. بازنگري در روش‌هاي توسعه كشاورزي ممكن است اثر10 تا 15 درصد افزايش در محصول كشاورزي بدون سرمايه‌گذاري اضافي داشته باشد.
انديشة اصلي در حقوق اسلامي، درباره احياي زمين، تشويق بخش خصوصي است تا منابع خود را در سودمند‌كردن زمين‌هاي موات به‌كار گيرند. اين اصل بايد در دميدن جان به سرمايه‌گذاري كشاورزي با كمترين محدوديت و سرمايه‌گذاري دولتي تجويز شود. براي انجام اين كار، بايد قوانين جديد احياي موات، تصويب شده و روش‌هاي معمول دولت در پروانه، عوارض و ديگر محدوديت‌هايي كه هنوز در اين كشورها وجود دارد، مورد تجديد نظر قرار گيرد. گسترش احياي زمين همچنين بايد شامل زمين‌هايي كه به بيابان تبديل شده، به‌ويژه در كشورهايي مانند سومالي، پاكستان، ايران، ليبي و الجزاير بشود. افزون بر اين، در عصر رايانه، كشورهاي در حال توسعه، ظرفيت در حال افزايش براي احياي مراحل توسعه‌اي دارند كه گمان مي‌شد فقط براي 20 سال پيش ضرورت داشت. تجربه 1990 ايرلند، شاهد خوبي در اين زمينه است. با فراهم‌ساختن چارچوب قانوني و انگيزه‌هاي سياسي، ايرلند توانست كارفرمايان خلاّق داخلي و خارجي را به صنعت اطلاعات جذب كند كه به يكي از سريع‌ترين صنايع در حال رشد اروپا با بيش از صدهزار فرصت شغلي جديد تبديل شد كه در كمتر از 7 سال در كشور كوچكي با 75/3 ميليون جمعيت شده است. انقلاب اطلاعات نه ويژگي كشورهاي بزرگ با منابع فراوان است و نه كشورهاي پيش‌تر توسعه‌يافته؛ بلكه سياست‌هاي آموزشي است كه عنصر انساني مبتكر را توانا ساخته تا استعداد عملي خود را افزايش دهد. اين فضايي است كه سياست‌هاي تقويت‌كننده مي‌توانند در نرخ رشد و چارچوب زماني كه مي‌توان به آن رسيد، مؤثرتر واقع شوند.
سرانجام بار ديگر بايد باور كنيم كه آموزش، مهم‌ترين كليد براي افزايش نرخ رشد محصول است. فقط اخيراً مشاهده شده كه بهبود مهارت‌ها از طريق بازسازي نظام آموزشي، در افزايش نرخ توسعه بسيار مؤثر است. كشورهاي مسلمان بايد بر مهارت‌هايي كه قابل استفاده در تكنيك‌هاي توليدي و اطلاعات باشند، تمركز كنند.
افزايش مشاركت نيروي كار
دولت در تمام كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه، بزرگ‌ترين كارفرما است. در بسياري از كشورهاي مسلمان، دولت در جايگاه واپسين پناهگاه، كارفرمايي است كه نه تنها مقدار فراواني از بيكاري پنهان را در خود نهان كرده، بلكه بازار كار را نيز منحرف ساخته است. نيروي كار، هم بزرگ‌ترين دارايي است كه ملت‌ها دارند و هم سنگين‌ترين باري است كه ملت‌ها به ‌دوش مي‌كشد و كشورهاي اسلامي به‌طورفراوان هر دو نعمت را دارند. هنوز شكاف فراواني در عرضه فرصت شغلي به تعداد بسياري از مردان و زنان جوان كه هر سال در كشورهاي اسلامي و از جمله توليدكنندة نفت به بازار كار افزوده مي‌شود، وجود دارد. اين مسأله، بار مصرف را بر شخص كارگر در مقايسه با كشورهاي توسعه‌يافته، بسيار بالا نگه مي‌دارد؛ بنابراين كاهش فقر و افزايش درآمد سرانه هر دو به افزايش مشاركت نيروي كار بستگي دارد.
نسخه‌اي كه آژانس‌هاي بين‌المللي براي كشورهاي اسلامي و ساير كشورهاي در حال توسعه به‌منظور افزايش مشاركت نيروي كار به‌طور معمول مي‌پيچند، چنين است: كاهش رشد جمعيت و افزايش تعداد زناني كه بيرون از خانه كار مي‌كنند. نخستين بخش از دستورالعمل، در اجرا با مشكل مواجه، و دومين بخش آن هم هميشه ضد فرهنگ تفسير شده است. در طول دهه گذشته، بررسي اقتصادي بر اين دلالت دارد كه نرخ رشد طبيعي جمعيت، مهم‌ترين عامل منفردي كه مشاركت نيروي كار را بين ملت‌ها كاهش دهد، نبوده است. داسگوپتا (Dasgupta) مسألة جمعيت و عوامل شكل‌دهنده آن‌را در سراسر مرزها و تحت فرهنگ‌ها و نهادهاي گوناگون از قبيل نظام‌هاي ارث‌بري، الگوهاي شخصي و رفتار خانوادگي، ارزش‌هاي والديني و ... مطالعه كرد. او نتيجه گرفت كه آزادي‌هاي سياسي و مدني، انگيزه‌هاي استخدامي مبارزه با بيسوادي و افزايش مشاركت زنان و جوانان، تأثير بيشتري در افزايش مشاركت نيروي كار داشته و اين‌كه چنين نگرش‌هايي به مسألة جمعيت، رشد آن‌را در بلندمدت كاهش مي‌دهد؛ بنابراين، پيشنهادهاي سياستي داسگوپتا، بر بهبود اجراي حقوق سياسي و مدني، فراهم‌كردن انگيزه‌هاي مناسب براي استخدام به‌ويژه از زنان و جوانان، و افزايش سواد بالغان تمركز دارد (داسگوپتا، 1995: ص1879-1902).
مبارزه با بي‌سوادي بزرگسالان، و طرح‌ريزي با سياست آموزشي مهارت محور، ابزار اساسي براي افزايش مشاركت نيروي كار هستند. آموزش، عامل بومي در رشد اقتصادي است. تجربه چندين كشور در حال توسعه در آسيا و امريكاي لاتين، نشان‌دهندة اين است كه سياست‌هاي آموزشي مناسب مشاركت نيروي كار و كارطلبي در هر ساعت را افزايش مي‌دهد. افزايش مشاركت نيروي كار و كار‌طلبي در ساعت، از عوامل اصلي تعيين كارايي موتور انساني در فرايند تغيير شكل نهاده‌ها به محصول است. در طول دو قرن از رشد اقتصادي انگلستان، از 1790، برآورد شده كه 50 درصد افزايش در توليد، به اين نوع افزايش در كارايي انساني مربوط بوده است (فوگل ( Fogel)، 1994: ص388).
بخش دوم دستورالعمل كلاسيك، مطمئناً داراي بار فرهنگي است. اين با فرهنگ اسلامي كه طبيعت دوستانه و مسالمت‌آميز است، تضاد دارد. مشاركت زنان در كار در كشورهاي غربي، نتيجه فشار اقتصادي از دو جهت بوده است: بنگاه‌هایي که در پی نيروي كار ارزان به‌منظور تحمل رقابت بودند و نياز زنان پس از اين‌كه مردان، مسؤوليت مالي خود را فراموش، و آن‌ها را برای کار در كارخانه‌هاي شهري رها كردند؛ امّا زمينه فرهنگي اسلام اساساً از حقوق زنان و برابري آنان حمايت مي‌كند؛ زيرا حقوق زنان و برابري در منابع ديني ما مورد تأكيد واقع شده است. آنان مظهر طبيعت انساني يعني مهرباني و آشتي در فرهنگ اسلامي ما هستند. به اين علت است كه بي‌عدالتي موجود در جوامع مسلمانان دربارة موضوعات زنان، پيامد تباهي اجتماعي به جاي‌ مانده و نهادهاي ارتجاعي هستند، نه بر مبناي تعصب فرهنگی. بايد پذيرفت كه زنان در اسلام و نيز در زندگي واقعي، تنها مادران، خواهران، دختران و همسران نيستند؛ همان‌طور كه بسياري از نويسندگان معاصر ما مي‌انديشند (السي‌باي، بي‌تا). آنان در وهلة اول، انسان، مسلمان و شهروند هستند.
نياز به افزايش مشاركت زنان در نيروي كار، در كشورهاي اسلامي، بايد در برابر اين زمينه فرهنگي درك شود؛ بنابراين، اين مسأله بايد در ضمن هدف بهبود زندگي خانوادگي، حقوق فرزندان دربارة مراقبت مادر و مسؤوليت مالي مردان در برابر خانواده‌‌شان، نگريسته شود. افزون بر اين، اگر ما به‌واقع بخواهيم زنان در كار مشاركت داشته باشند به‌طوري كه با فرهنگ ما سازگار باشد، اقتصاد اسلامي معاصر بايد مشعلدار و پيشگام آماده‌سازي فضاي سياسي ـ اجتماعي جامعه براي ايجاد چنين تغيير ضروري شود. ما بايد بپذيريم كه براي ايجاد نهادهاي اجتماعي جديد متوازن و داراي مسؤوليت فرهنگي و الگوهاي رفتاري، زنان بايد در محيط‌هاي تصميم‌گيري سياسي و اجتماعي حاضر و فعال باشند. بدون حضور و مشاركت سياسي و اجتماعي زنان، جنسيت‌گرايي مردان خواسته يا ناخواسته، به اوج خود مي‌رسد؛ بنابراين، بايد از نهادهاي اجتماعي و الگوهاي رفتاري ناسازگار با مفاهيم قابل اجراي اصول اسلامي زمان خود و در نتيجه ناكافي براي ايجاد‌ تغيير توسعه‌گرا دست برداريم. من معتقدم تا زماني كه اقتصاددانان مسلمان، مدل‌هاي خودشان را ارائه ندهند، مدل غربي مشاركت زنان در نيروي كار، يگانه مدل انگيزاننده رشد در دسترس زنان در كشورهاي اسلامي، باقي خواهد ماند.
تغيير الگوي رفتار مصرفي
اقتصاددانان به‌درستي درباره اثر همچشمي و محيط اجتماعي و فرهنگي بر رفتار مصرف‌كنندگان سخن مي‌گويند. در حقيقت، كشورهاي مسلمان، زمينه فرهنگي بسيار قوي دارند كه مي‌تواند تأثير خوبي بر رفتار مصرفي در جهت كاهش ضايعات و افزايش پس‌انداز داشته باشد مشروط به اين‌كه سياست‌هاي مناسبي اتخاذ شود. ميراث بزرگي از حكمت‌ها و آيات قرآني است كه ميانه‌روي و عقلايي‌بودن در مصرف را ستوده و اسراف، تقليد از ديگران و مصرف بيهوده را نكوهيده است. چرا اين ارزش‌ها جواب نمي‌دهد؟ اشتباه كجا است؟ آيا اين ارزش‌ها نمونة زندگي واقعي نيست؟ آيا مي‌توان ميثاق جديدي بين طبقه حاكم، دانشمندان و رهبران فكري برقرار كرد كه در ترويج الگوي جديد مصرف، محكوم‌كردن اتلاف و تشويق پس‌انداز در جهت سرمايه‌گذاري، مؤثر واقع شود؟ براي مؤثربودن، چنين ميثاقي بايد با الگوي رهبري شايان تقليد همراه شود. بديهي است كه الگوهاي مصرف در كل جهان، تحت تأثير رسانه‌هاي بزرگ و حركت اطلاعات، تبليغات و عرضه كالاها است. نرخ بالا و بي‌سابقه ارتباطات شخصي از طريق مسافرت، مهاجرت‌هاي شهري، روستايي و بين كشوري نيز در تغيير الگوي مصرف كشورها مؤثر بوده است. الگوهاي مصرفي تمام كشورها، چنان به هم پيوند خورده‌اند كه تمام موانع مرسوم بي‌تأثير شده و كل جهان، در حال گسترش به فرهنگ جهاني جديد مرتبط با هم است. حمايت از فرهنگ اسلام‌گرا و خرده فرهنگ‌ها و الگوهاي رفتاري ملّي در زمينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي، فقط از طريق القاي ارزش‌ها و افزايش آگاهي‌هاي شخصي به‌دست مي‌آيد كه تهذيب و بررسي دروني و نظام‌هاي كنترل را در هر مسلماني تقويت مي‌كند؛ آنچه پيامبر اكرم(صلی الله عليه و آله و سلم) (داعي الله في قلب كل مسلم)، ناميد. به‌عبارت ديگر، بايد از طريق فرهنگ جهاني، و بازسازي شخصيت مسلمان در طريقي كار كنيم كه بتواند در غني‌سازي فرهنگ جهان با الگوهاي مصرفي و رفتاري اسلامي مؤثر واقع شود. اسلام در جايگاه دين، نظام انگيزشي خود را درون مردان و زنان با ارتباط‌دادن عقيده و سرنوشت آنان به تطبيق و اجراي رهنمودهاي در نظر گرفته شده در الگوهاي رفتاري آنان بنا مي‌كند.
يكي ديگر از ابعاد مهم تغيير سياستي كه در رفتار مصرفي مؤثر است، قراردادن حدي براي تبعيض به نفع مناطق شهري در مخارج دولتي يا محو آن است. اين تبعيض، گاهي شكل مستقيم داشته؛ امّا اغلب به‌صورت يارانه‌هاي غيرمستقيم به شهرنشینان به بهای فداكردن عدالت و سياست‌هاي نسبتاً جانبدارانه دولت و ديگر نهادهاي عمومي براي بهبود كاهش فقر در مناطق روستايي است. يكي از اشكال يارانة مستقيم، در خدمات عمومي شهري با قيمت پايين از قبيل آب و برق در بيشتر كشورهاي اسلامي ظاهر شده است؛ در حالي‌‌ كه اكثريت روستاييان فاقد آب آشاميدني و فاضلاب بهداشتي هستند. خصوصي‌سازي خدمات عمومي به از بين‌بردن چنين تبعيض‌هايي كمك مي‌كند؛ امّا خصوصي‌سازي بايد به‌گونه‌اي باشد كه روستاييان را از توسعه و خدمات عمومي به بهانه اين‌كه فقير هستند و نمي‌توانند هزينه‌هاي اوليه آن‌را بپردازند، محروم نكند. يارانه‌هاي غيرمستقيم مناطق شهري اغلب از طريق بودجه آموزشي که به‌طور معمول به‌سمت تحصیل و تسهيلات آموزشي شهري میل می‌کند، فراهم می‌آید. این يارانه‌ها همچنین از طريق نظام حاکم حمل و نقل مورد حمايت دولت نیز پديد می‌آید.
افزون بر اين، فقر الگويي از مصرف ايجاد مي‌كند كه منابع را از بين برده، در پايداري توليد (چه رسد به توسعه) اثر منفي دارد. در چنين وضعي، سياستي كه تغيير الگوي مصرفي را هدف‌ گرفته، بايد با فراهم‌كردن الگوها و منابع جايگزين همراه باشد. در چندين كشور اسلامي، خانواده‌هاي كم‌درآمد روستايي اغلب به زمين‌هاي خشك و ناكارا سوق داده مي‌شوند كه بقاي آنان به استفاده حداكثر ظرفيت موجود اين زمين‌ها بسته است. منبع انرژي خانوار از سوزاندن چوبي است كه از اطراف جمع كرده‌اند. اين به فرسايش خاك و تغيير آب و هوا مي‌انجامد. زندگي گياهي طبيعي با نرخي هشداردهنده در زمين‌هاي كم‌محصول كشورهاي عرب شرق مديترانه و شمال و جنوب صحراي افريقا در حال از بين‌رفتن است. سياست‌هاي رساندن آموزش، سوخت و روش‌هاي نگهداري زندگي گياهي به مناطق خشك نه تنها به فراهم‌كردن براي فقيران در مناطق خشك روستايي كمك مي‌كند، بلكه به باقي‌ماندنشان در محيط زندگي خودشان و كاهش تحمل بار اقتصادي بيش از حد ناشي از مهاجرت به مناطق فقير‌نشين شهري كمك مدد مي‌رساند.

منبع  : فصلنامه اقتصاد اسلامی 17