محور : اقتصاد اسلامی

 محمّدنقي نظرپور*
چكيده
اقتصاد تجربي در دهه نود ميلادي در عرصه‌هاي بازاريابي و تبليغات، بازارهاي مالي، بازارهاي ديجيتالي و كالاهاي عمومي به‌صورت بسيار گسترده مورد استفاده قرار گرفته ‌است؛ ولي هنوز نويسنده اين مقاله در مقالات داخل كشور اثري از آن مشاهده نكرده ‌است. اين مقاله درصدد است با بيان مزايا و معايب اين شيوه و ارائه اجمالي برخي تحقيقات انجام شده در خارج كشور، به معرفي اين شيوه پرداخته، با برداشتن گام‌هاي اوليه، زمينه استفاده آن‌را در داخل كشور فراهم سازد. همچنين مقاله بيان مي‌دارد در صورتي‌كه در محيط آزمايشگاهي، افرادي از جامعة معتقدان به مكتب اقتصادي اسلام به‌صورت نمونه‌اي برگزيده شوند و نهادهاي برگرفته از مكتب اقتصادي نيز در اين محيط حاكم باشد مي‌توان در جهت تدوين علم اقتصاد، به آزمون‌ فرضيه‌ها در اقتصاد اسلامي پرداخت و به نظريه‌هايي دست يافت.
واژگان كليدي: آزمون‌هاي تجربي علم اقتصاد، علم اقتصاد اسلامي.

مقدمه
از ديرباز، همواره اين انديشه بين دانشمندان علوم رايج بود كه علوم تجربي، به جهت بهره‌مندي از تجربه براي صحت و سقم برداشت‌ها و استنباط‌ها و اثبات فرضيه‌ها با مشكل حل‌ناشدني مواجه نيست؛ زيرا آزمون تجربي با استفاده از مشاهدات عيني مي‌تواند به غائلة درستي يا نادرستي درك انسان‌ها از حقايق خارجي پايان دهد؛ از اين‌رو همواره با نگاهي توأم با اطمينان به گزاره‌هاي علوم تجربي نگريسته مي‌شد؛ امّا در مقابل علوم انساني بدان جهت كه با رفتار انسان‌هاي مختار و با اراده در صحنه واقعي اجتماع نه در آزمايشگاه مواجه بود، چاره‌اي نداشت جز اين‌كه به بررسي عملكرد مجموعه افراد جامعه پرداخته، دربارة آن‌ها حدس و گمان‌هايي بزند، و طبيعي بود كه نتيجة اين روند نيز ايجاد پايه‌هاي نه چندان استوار براي اين علوم باشد. عدم امكان بررسي رفتار انسان‌ها نظير بررسي روابط بين پديده‌هاي طبيعي، عدم امكان ساخت فضاي آزمايشگاهي نظير آزمايشگاه‌هاي علوم تجربي و به‌طور طبيعي عدم امكان تكرار اين قضايا در محيط آزمايشگاه، قضايا و گزاره‌هاي علوم انساني را همزاد ترديد كرد، و عالمان علوم انساني را نيز با چالش جدي مواجه ساخت.
اقتصاد نيز كه همانند ساير علوم انساني، رفتار اقتصادي انسان‌ها را در هر جامعه‌اي بررسي مي‌كند و درصدد تبيين و پيش‌بيني حوادث و پديده‌هاي اقتصادي برمي‌آيد، با اين چالش دست و پنجه نرم مي‌كرد؛ امّا اقتصاد آهسته آهسته توانست با استفاده از ابزار رياضي و آمار و اقتصادسنجي تا اندازه‌اي خود را از جهت آزمون‌پذيري سرآمد علوم اجتماعي قرار داده، با ابزارهاي متناسب و با تبيين پديده‌هاي اقتصادي، قدرت تبيين و پيش‌بيني بيشتري داشته باشد. اقتصاد با استفاده از آمارهاي گذشته با كاربرد اقتصادسنجي تا اندازه‌اي توانست هم به تبيين و ارزيابي و به نظم درآوردن رخدادهاي گذشته بپردازد و هم از آمارهاي گذشته مسير روند را در آينده تعيين و مشخص كند؛ ولي همچنان در تبيين روابط بين پديده‌ها به‌ويژه پديده نوظهور كه سابقه‌اي در گذشته ندارند، با مشكل مواجه است؛ زيرا نمي‌تواند شرايطي را براي آزمون پديد آورد و با كنترل و تغيير متغيرهاي مورد بررسي به نتايج روشن و منطقي دست يابد. اين مقاله در صدد است راه‌حلي را كه به‌طور عمده در دهه نود ميلادي پيش‌روي اقتصاددانان قرار داده شد بحث و بررسي كند تا از آن طريق، اقتصاددانان بتوانند فرضيه‌هاي موردنظر را بيازمايند و به صحت و سقم آن‌ها دست‌ يازند.
گرچه اين شيوه به‌صورت نسبتاً گسترده‌اي در زمينه‌هاي كشاورزي، فيزيك، بيولوژي و گياه‌شناسي به‌كار برده شد، از كاربرد اين شيوه در مباحث اقتصادي نظير بازاريابي و تبليغات، بازارهاي مالي، بازارهاي ديجيتالي و كالاهاي عمومي، مدتي طولاني سپري نشده است. اين شيوه كه به‌نظر مي‌رسد كاملاً از شيوه متعارف آزمايشگاهي علوم تجربي اتخاذ شده باشد، درصدد ايجاد و فراهم‌سازي محيط تجربي براي انسان‌هايي است كه در برابر پديده‌هاي اقتصادي در موقعيت‌‌هاي گوناگون عكس‌العمل‌هاي ويژه‌اي از خود بروز مي‌دهند. در اين شيوه، اين عكس‌العمل‌ها ضبط و درج مي‌شود و محقق اقتصاد با استفاده از نتايج اين مشاهدات به تبيين روابط اقتصادي في‌مابين مي‌پردازد. در اين شيوه تلاش مي‌شود انسان‌هاي منتخب در آزمايشگاه به‌صورتي بسيار طبيعي عمل كنند تا رفتار آنان با پديده‌هاي اقتصادي، نمونه‌اي از انسان‌هاي جامعه موردنظر تلقي شود.
همان‌گونه كه اشاره شد، با وجود سپري‌شدن بيش از يك دهه از آزمون‌هاي تجربي در علوم اجتماعي و ايجاد محيط آزمايشگاهي براي درك روابط بين پديده‌هاي اقتصادي در جهان، اين شيوه هنوز در تحقيقات اقتصادي كشور مورد استفاده قرار نگرفته است. هدف اين نوشتار، معرفي اين شيوه و روش‌هاي مربوط به آن است تا زمينه به‌كارگيري آن در اقتصاد ايران و مباحث اقتصاد اسلامي در قالب طرح‌هاي تجربي و آزمايشگاهي فراهم آيد.
ادبيات موضوع
نخستين تجربه‌اي كه در زمينه اقتصاد تجربي صورت پذيرفت‌، كاري است كه چمبرلين در سال 1948 براي برآورد منحني عرضه و تقاضا جهت تعيين قيمت ذخيره براي واحدهاي كالايي خريداري شده به‌وسيلة مشتري در محيط آزمايشگاهي انجام داد. پشتوانه نظري اقتصاد تجربي كه اسميت (1969) در نظرية ارزش القايي (induced value) سهم بسياري در تدوين آن داشت، اين است: افرادي كه در محيطي مشابه محيط آزمايشگاهي قرار مي‌گيرند، همان عملي را انجام مي‌دهند كه در دنياي واقعي انجام مي‌دهند. روشن است براي دستيابي به چنين محيطي بايد انگيزه‌هاي مناسب رفتاري را در افراد پديد آورد. او مي‌گويد ايجاد انگيزه به‌طور عمده از طريق پاداش مناسب به شركت‌كنندگان صورت مي‌پذيرد (Brandouy, Olivier, 2000).
متأسفانه پس از چمبرلين، شيوه و روش او در تدوين آزمايشگاه انساني براي بررسي نظريات اقتصادي در دهه‌هاي بعد تعقيب نشد. اين روش به‌طور عمده در دهه نود ميلادي مطرح، و از آن استفاده شد و نتيجة آن مقبول اقتصاددانان قرار گرفت؛ به‌گونه‌اي كه اغلب آنان اين شيوه را راهي مناسب براي آزمون فرضيه‌ها و نظريات اقتصادي دانستند. امروزه اين شيوه در بررسي موضوعاتي نظير كالاهاي عمومي، بازارهاي مالي، تبليغات و بازارهاي ديجيتالي به‌صورت گسترده مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از زمان چمبرلين تا حال، بسياري از مدل‌هاي اقتصادي از اين طريق مورد آزمون قرار گرفته‌اند و اميد است در آينده نيز اين شيوه به‌نحو بسيار گسترده‌اي در عرصه‌هاي گوناگون به‌كار رود. اين شيوه در مسير تكاملي خود براي تسهيل كسب نتايج و كاهش هزينه‌ها به جاي جمع‌كردن افراد در يك محيط آزمايشگاهي از طريق اينترنت نيز آزمون‌هاي خود را عملي مي‌سازد و مقالاتي نيز در مقايسه اين دو شيوه و نقاط قوت و ضعف آن نگاشته شده كه يك نمونه آن‌را Anderhub, Muller, Schmidt, 2000 ارائه كرده است. مقالات فراواني نيز در زمينه اقتصاد تجربي در دهه نود و اوايل قرن بيست و يكم نگاشته شد.*
مزاياي اقتصاد تجربي
1. قابل كنترل‌بودن متغيرها
به‌ندرت مي‌توان همه زواياي پديده‌هاي واقعي به‌ويژه پديده‌هايي را كه در زندگي اجتماعي رخ مي‌دهد، به خوبي و كامل شناخت؛ از اين رو در آزمون آزمايشگاهي از يك يا چند متغير كليدي و حساس جهت شناخت اين پديده‌ها كمك گرفته مي‌شود. جوهره اساسي اين آزمون ساده‌سازي و چكيده‌گيري از عواملي است كه در پديده‌هاي واقعي نقش‌آفريني مي‌كنند. در حالي كه قدرت توضيح‌دهي نظريه مهم است، ساده‌سازي نيز به همان اندازه اهميت دارد(Shyam, Sunder, 2001) . امتياز آزمون آزمايشگاهي كه از افراد معدودي تشكيل مي‌شود، اين است كه همه متغيرهاي كليدي مربوط را مي‌توان تحت كنترل درآورد و با تغيير متغيرها، اثرگذاري عوامل گوناگون را روي پديده‌هاي اقتصادي بررسي كرد و اين چيزي است كه در دنياي واقعي ميسور نيست؛ زيرا نمي‌توانيم برخي از عوامل را از زندگي انسان‌ها در وضعيت واقعي حذف كنيم يا به‌صورت گسترده، عامل موردنظر را دخالت داده، ميزان اثربخشي آن‌را بررسي تا نتايج اثرگذاري و تأثير و تأثرات متقابل را آشكارا ملاحظه كنيم. بي‌ترديد بايد براي دستيابي به اين هدف، محيط آزمايشگاه را به‌گونه‌اي سر و سامان دهيم تا در حد امكان، اين محيط، نمونه و مثالي از دنياي واقعي باشد و همان انگيزه‌ها، محرك‌ها و قواعدي كه بر دنياي واقعي حاكم است در آزمايشگاه حكمفرما شود؛ براي مثال، در صورتي ‌كه مي‌خواهيم عملكرد بازار يا مؤسسات گوناگون در صنعت خاص را در اقتصاد آزمايشگاهي بررسي كنيم، بايد مجموعه ارتباطاتي را كه در دنياي واقعي بين بنگاه‌ها و مؤسسات گوناگون و بازارهاي پولي و مالي وجود دارد به خوبي لحاظ، و در دنياي محدود آزمايشگاهي نمونه‌اي از آن‌را فراهم كنيم. اگر بتوانيم اين شرايط را به خوبي محقق سازيم، مشكلي را كه مثلاً در بررسي‌هاي پرسشنامه‌اي وجود دارد، در اقتصاد تجربي نخواهيم داشت؛ زيرا در اقتصاد تجربي مي‌توان فرد را در متن پديده اقتصادي قرار داد و عملكرد او را بررسي كرد؛ در حالي‌كه نوعاً در بررسي پرسشنامه‌اي فرد نمي‌تواند تصميم واقعي و كيفيت مشاركت خود را به خوبي ارائه كند؛ بلكه او فقط با حدس و گماني از واقع مطالب موردنظر را بيان مي‌كند.
پيچيدگي دنياي واقعي و ارتباط بسيار گوناگون بين پديده‌ها چه بسا تحليل و تعيين روابط علّي و معلولي را با مشكل مواجه مي‌سازد؛ امّا در دنياي اقتصاد تجربي با كنترل متغيرهاي زايد به مقدار فراواني مي‌توانيم آثار علّي و معلولي را از هم تفكيك كرده، به روابط مربوطه دست يابيم. با توجه به اين ويژگي مي‌توانيم حالات گوناگون پديده را بررسي كرده، براي مثال، وضع و عدم وضع ماليات را بر ميزان استفاده نسبي از عوامل و كميت توليد و قيمت‌هاي مربوطه بيازماييم. بي‌ترديد انجام اين كار در جامعه‌اي واقعي تقريباً غيرممكن است.
2. امكان بررسي فروض نظريه‌ها و ميزان صحت و سقم آن‌ها
نكته‌اي كه در تدوين نظريه‌ها نقش عمده دارند، فروض مربوط به آن‌ها است؛ به‌گونه‌اي كه اگر اين فروض تحقق نيابد، شيرازه نظريه از هم مي‌گسلد. نوعاً در دنياي نظري، فروضي در نظر گرفته مي‌شود و تحقق فروض مورد بحث واقع نمي‌شود. در اقتصاد آزمايشگاهي مي‌توانيم تحقق اين فروض را نيز بيازماييم و بررسي‌ها را تحت آن فروض و بدون آن فروض عملي كنيم تا شناخت درستي از ميزان اهميت آن فروض داشته باشيم؛ براي مثال، به‌طور عمده تحليل‌هاي اقتصادي در دنياي رقابت كامل كه همراه با اطلاعات كامل و همگن‌بودن كالا است صورت مي‌پذيرد؛ البته ايجاد چنين وضعي در دنياي واقعي بسيار مشكل و تقريباً غيرممكن است؛ ولي در اقتصاد تجربي و آزمايشگاهي، به ‌راحتي مي‌توان چنين موقعيتي را پديد آورد و با اطلاع‌رساني و توزيع اطلاعات يكسان و كامل به همه مشاركت‌كنندگان در آزمون و همگن‌ساختن كالاهاي موردنظر به تحليل نتايج اقتصادي مدل‌هاي مربوط بپردازيم.
3. تجديدپذيري آزمون‌ها
تجديدپذيري آزمون‌ها در آزمايشگاه تجربي يكي از ويژگي‌هاي برجسته اقتصاد تجربي است؛ زيرا محققان با بازتوليد مشاهدات و تنوع آن‌ها و استقلال آن‌ها از يك‌ديگر درجه اطمينان نتايج آزمون‌ها را افزايش داده، بر غير اتفاقي‌بودن نتايج حاصل تأكيد مي‌ورزند. تجديدپذيري آزمون‌ها سبب شد كه محققان علوم تجربي با ضريب اطمينان بسيار بالايي بتوانند آثار متقابل بين پديده‌ها را به خوبي تبيين كنند و كمتر در فهم و درك پديده‌ها و سعه و ضيق اثرگذاري آنان دچار انحراف يا اشتباه شوند.
4. مزاياي ديگر
افزون بر آنچه گفته شد، آزمون‌هاي آزمايشگاهي مزاياي ديگري نيز دارد. در صورت كنترل دقيق عوامل مؤثر بر پديده‌هاي اقتصادي، تجديدپذيري آزمون‌ها و نتايج به‌دست آمده اعتبار داخلي بالايي دارد بدين معنا كه اجزاي مورد آزمون و تأثير و تأثر متقابل كاملاً روشن و شفاف است و با تكرار آزمون‌ها مي‌توان اعتبار بالايي را براي اين آزمون‌ها قائل شد؛ امّا ميزان اعتبار خارج از آزمايشگاه و تعميم نتايج، دقيقاً به آن بستگي دارد كه چه ميزان توانستيم وضع دنياي واقعي و كاركردهاي متغيرهاي واقعي را در محيط آزمايشگاه اجرا كنيم. هرچه اين تشابه بيشتر و بالاتر باشد، اعتبار خارجي اين آزمون‌ها نيز افزايش خواهد يافت و هر ميزان اعتبار داخلي و خارجي اين آزمون‌ها افزايش يابد، قدرت پيش‌بيني و تعميم‌دهي نتايج نيز افزايش خواهد يافت؛ يعني چيزي كه همه علوم تجربي و انساني در بررسي‌هاي خود هرگز از آن بي‌نياز نيستند.
مزيت ديگري كه فوق‌العاده اهميت دارد، بررسي روابط بين پديده‌هاي اقتصادي و ميزان تأثير و تأثر و در حد توفيق و مطلوبيت بازارهاي جديد، آينده‌اي است كه هنوز در دنياي خارجي تحقق نيافته‌اند. هرگز نمي‌توان در اين زمينه به آزمون ميداني تمسك جست؛ به‌طور مثال، اين‌كه «كاركرد اقتصاد ديجيتالي چگونه است؛ آيا كم‌هزينه‌تر از بازار واقعي و محسوس كالايي است يا پرهزينه‌تر، و سرعت معاملات چگونه است» را نمي‌توان در دنياي واقعي آزمود. اين‌كه اگر نرخ‌هاي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و بلند‌مدت تغيير كند، حجم اين نوع سپرده‌ها چه ميزان تغيير مي‌كند يا در عرصه اقتصاد تبليغات تغيير شكل، اندازه، رنگ و پوشش كالاها چه ميزان مي‌تواند خشنودي مشتري را جلب كند و در ميزان فروش و سودآوري نقش داشته باشد يا ميزان تمايل واقعي مصرف‌كنندگان كالاي عمومي براي ايجاد و توليد چنين كالايي كه نوعاً افراد به اعلام ترجيحات واقعي خود حاضر نيستند چه ميزان است، از موضوعاتي است كه نمي‌توان در دنياي واقعي مورد آزمون قرار داد؛ ولي در يك اقتصاد تجربي مي‌توان اين موضوعات را بررسي كرد. گرچه اين شيوه هزينه‌هايي را در بردارد، با بررسي هزينه‌ها و سودهاي آينده برآمده از توليد به روشي خاص و پيش‌بيني بازار مي‌توان شرايط بهينه را برگزيد.
افزون بر اين، آزمون‌هاي تجربي را مي‌توان در زمان كوتاهي حتي در برخي موارد با بررسي عملكرد افراد در آزمايشگاه در چند دقيقه و ضبط و ثبت دقيق آن‌ها عملي ساخت؛ ولي آزمون‌هاي ميداني زمان بسيار بيشتري را مي‌طلبد و همچنين با هزينه‌هاي كمتري مي‌توان آزمون‌هاي آزمايشگاهي را انجام داد.
اين نوع آزمون‌ها به‌نحو بسيار گسترده‌اي قابليت آن‌‌را دارند كه براي آزمون نظريه‌ها به سرعت مورد استفاده قرار گيرند؛ چون با بررسي‌هاي محدود آزمايشگاهي مي‌توان ميزان صحت و سقم ابتدايي نظريه‌ها را بررسي كرد و پس از دريافت علايم مثبت از آزمون‌ها، مسير طولاني و نهايي نظريه‌ها را همسو با نتايج به‌دست آمده استمرار بخشيد. انجام اين مهم در چارچوب آزمون‌هاي ميداني بسيار مشكل و هزينه‌بر است؛ به‌گونه‌اي كه دستيابي به نتايج موردنظر از آزمون را با چالش جدي مواجه مي‌سازد.
با استفاده از اين شيوه مي‌توان راهبرد‌هاي موفق را از غيرموفق تشخيص داد و ميزان توفيق هركدام از راهبرد‌ها را نيز بررسي كرد؛ در حالي ‌كه ايجاد چنين زمينه‌اي در دنياي واقعي، بسيار مشكل، هزينه‌بر، داراي ريسك اقتصادي و پيامدهاي اجتماعي و سياسي است. در جدول ذيل بين تجربيات آزمايشگاهي و تجربيات ميداني مقايسه‌اي به عمل آمد.
مقايسه تجربيات ميداني و تجربيات آزمايشگاهي
ابعاد مقايسه    نوع تجربيات    تجربيات آزمايشگاهي    تجربيات ميداني
افراد تحت بررسي    كوچك    بزرگ
مجموعه‌ گروه    بسيار انعطاف‌پذير    غير‌انعطاف‌پذير
كنترل تجربي    بسيار بالا    پايين
اعتبار داخلي    بسيار بالا    پايين
قدرت پيش‌بيني    بسيار بالا    پايين
اعتبار خارجي    پايين    خيلي بالا
تجديدپذيري    بالا    پايين
زمان مورد نياز براي آزمون    دقيقه‌ها    ساعت‌ها و ماه‌ها
هزينه‌ها    در اغلب موارد پايين    در اغلب موارد بالا
نكات قابل توجه و برخي معايب در اجراي اين شيوه
1. نكته بسيار مهمي كه بايد بدان توجه كرد، اين است: افرادي كه براي انجام آزمون آزمايشگاهي برگزيده مي‌شوند، بايد شرايط نمونة مناسب آماري را داشته باشند و تا حد امكان، طيف‌هاي متنوعي را در بربگيرند تا برآيند نتايج به‌دست آمده، با واقع تطابق و همسويي بيشتر داشته باشد. طبيعي است اگر بررسي‌ها در جامعه آماري صورت پذيرد، مشكلي از اين دست وجود ندارد.
2. در آزمون تجربي در آزمايشگاه، همه افرادي كه در پروژه خاصي مشاركت مي‌كنند، مي‌دانند كه تحت نظرند و همه عملكردها و رفتار آنان ثبت و ضبط مي‌شود و از اين جهت، ممكن است افراد تا اندازه‌اي رفتار تصنعي از خود بروز دهند يا درصدد باشند رفتاري را كه به‌طور معمول از افراد موجه انتظار مي‌رود، از خود نشان دهند؛ از اين رو لازم است با ايجاد زمينه‌هاي لازم از مشاركت‌كنندگان خواسته شود، بدون ملاحظه اين جهات، از خود رفتار واقعي و موردنظر را بروز دهند. اين نكته به‌ويژه در بررسي اقتصاد اسلامي اهميت ويژه‌اي دارد؛ زيرا ممكن است فرد به‌گونه‌اي رفتار كند كه خود را از نظر اخلاقي نيز كاملاً موجّه جلوه، و رفتارهايي را كه نوعاً آرمان‌گرايانه، است از خود بروز دهد و اين سبب مي‌شود به همان اندازه از ميزان واقع‌نمايي پژوهش كاسته شود؛ امّا اين مشكل در تجربيات ميداني كه اغلب افراد نمي‌دانند رفتارهايشان مورد دقت‌نظر است و ثبت و ضبط و سپس بررسي مي‌شود، وجود ندارد و در اين تجربيات، افراد ناخواسته در تحقيق مشاركت دارند و طبيعي است آمار و ارقام به‌دست آمده مي‌تواند واقع‌نمايي بالايي داشته باشد.
3. بي‌ترديد اعمال اين شيوه با هزينه‌هايي همراه است كه اگر آن هزينه‌ها به‌درستي صورت نپذيرد، امكان اجراي مطلوب اين شيوه دور از انتظار خواهد بود. همان‌گونه كه اشاره شد، بايد محيط آزمايشگاه را تا سر حد امكان به محيط جامعه واقعي نزديك كرد. بي‌ترديد نخستين گام اين است كه مشاركت‌كنندگان در آزمايشگاه كه عاملان اصلي اقتصاد تجربي هستند، بايد انگيزه لازم را براي شركت در چنين آزمايشگاهي داشته باشند. در صورت امكان، بايد انگيزه‌هاي معنوي مطلوبي را در آنان ايجاد كرد و در واقع آنان به جهت آن انگيزه، خواهند كوشيد كيفيت عمل در آزمايشگاه را دقيقاً با كيفيت عمل در صحنه واقعي اقتصاد مطابق كنند. گرچه اين انگيزه بسيار كارساز است، به‌نظر مي‌رسد در اغلب آزمون‌هاي تجربي، يافتن چنين افرادي در گستره موضوعات و نظريه‌هاي اقتصادي تقريباً غيرممكن است؛ از اين رو لازم است پاداش متوسطي براي شركت‌كنندگان در آزمايشگاه در نظر گرفت و به تناسب گستردگي فعاليت و دقت در كاركرد به‌طور فزاينده مبالغي بدان افزود؛ براي مثال، اگر اقتصاد تجربي در مورد بازار دارايي صورت مي‌پذيرد، به تناسب كسب سودي كه در بازار تجربي به‌دست مي‌آورد، به او پاداش داده مي‌شود. در واقع به‌طور كلي مي‌توان اذعان داشت كه پاداش، انگيزه فعاليت را شكوفا و از دلسردي و بي‌رغبتي مشاركت‌كنندگان ممانعت مي‌كند و عواملي را كه ممكن است در كاركرد آنان اختلال ايجاد كند تا حدي محدود و كنترل مي‌كند.*
نمونه‌هاي عملي كاربرد اقتصاد تجربي
در اين قسمت، به بررسي چهار نمونه از كاربرد اقتصاد تجربي كه در مورد برخي پديده‌هاي اقتصادي و چگونگي تأثيرپذيري از عوامل ويژه مورد استفاده قرار گرفته‌اند مي‌پردازيم. براي تبيين مناسب‌تر چگونگي استفاده از اين شيوه يكي از نمونه‌هاي به‌كار‌ رفته در اقتصاد تجربي را نسبتاً گسترده‌تر توضيح داده، به نمونه‌هاي ديگر به‌صورت گذرا اشاره خواهيم كرد.
نمونه اول: آزمون تجربي بار مالياتي تعادل عمومي
اين بررسي در مقاله‌اي به‌وسيلة (Herman C. Quirmback, Charles W. Swenson, Cynthia C. Vines, 1995) انجام گرفت.
در اين مقاله، بار مالياتي در چارچوب اقتصاد خرد در جهت مباحث تعادل عمومي آزموده شد. پرسش اساسي اين است كه چه كسي بار ماليات بر سرمايه‌اي را كه در بخش شركتي مورد استفاده واقع مي‌شود، تحمل مي‌كند. آيا اين بار را شركت‌ها تحمل مي‌كنند يا از طريق قيمت‌هاي پايين‌تر به عرضه‌كنندگان نهاده‌ها، از طريق دستمزد كمتر به كارگران يا از طريق قيمت‌هاي بالاتر به مصرف‌كنندگان منتقل مي‌شود؟ نتايج اين بحث مي‌تواند آثار سياستي مهمي را دربرداشته باشد. گرچه در اين زمينه كار نظري انجام شد، به‌علت وجود مشكلات فراوان، آزموني در دنياي واقعي صورت نپذيرفت. اين مقاله با انجام آزمون تجربي از طريق فراهم‌ساختن آزمايشگاه تجربي به بررسي اين موضوع پرداخت.
كيفيت اجراي كار تجربي
شش جلسه براي انجام كار تجربي تشكيل شد. در سه مورد از اين جلسات، ماليات بر سرمايه شركتي وضع شد و در سه مورد ديگر مالياتي وضع نشد. در هر نوبت كار تجربي، 12 دانشجوي ليسانس داوطلب از دانشگاه‌هاي شهرهاي بزرگ به‌طور تصادفي نقش‌هاي ذيل را ايفا كردند: سه نفر در جايگاه فروشندگان سرمايه كه عايدات فروش، به‌علاوه سهم شركتي و سود مؤسسات غيرشركتي‌شان را براي خريد محصولات به‌كار مي‌برند. سه نفر فروشنده نيروي كار هستند كه درآمد حاصل از فروش نيروي كار خود را براي خريد كالاهاي مورد استفاده به‌كار مي‌برند. سه نفر نيز توليدكنندگان شركتي هستند كه سرمايه و نيروي كار را براي توليد محصولي كه به مصرف‌كنندگان فروخته مي‌شود به‌كار مي‌گيرند و سه نفر توليدكنندگان غيرشركتي هستند كه همچنين سرمايه و نيروي كار را براي توليد محصول كه به مصرف‌كنندگان مي‌فروشند، به‌كار مي‌گيرند. به جهت پيچيدگي وظيفه، همه مشاركت‌كنندگان در آزمون به‌طور كامل آموزش ديدند. آموزش اين عده به‌صورت كامل در جلسات سه ساعته انجام گرفت.
در نظريه تعادل عمومي، سودها به سهامداران پرداخت مي‌شود درست در همان زماني كه در بازارهاي نهاده و محصول سودها مشخص شده‌اند. اين عمل در اين مجموعه تجربي امكانپذير نيست؛ امّا در عوض، سودهاي پيش‌بيني شده قبل از اين‌كه اين نقش‌ها ايفا شود، بين فروشندگان سرمايه و نيروي كار كه مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات توليد شده‌اند به‌صورت موجودي ابتدايي صندوق به‌طور مساوي توزيع شد. همچنين براي بررسي اثر ماليات، درآمد مالياتي پيش‌بيني شده از فروشندگان محصول اخذ، و بر موجودي نقدي اوليه مصرف‌كنندگان افزوده شد.
هر آزمون، تركيبي از 10 دوره 11 دقيقه‌اي براي هر كدام بود. در چهار دقيقه اول در هر دوره، فقط بازارهاي نهاده (سرمايه و نيروي كار) باز بودند. در هفت دقيقه نهايي فقط بازارهاي محصول (شركتي و غيرشركتي) باز بودند. در خلال بسته‌شدن بازارهاي نهاده و بازبودن بازارهاي محصول، محصول‌ها با استفاده از توابع توليد از پيش برنامه‌ريزي شده توليد مي‌شدند.
نمودار اقتصاد توليد تجربي را مي‌توان به‌صورت ذيل ترسيم كرد.
















 
فهرست سود، توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان را توانا مي‌سازد تا قيمت‌هاي فروش و هزينه‌هاي متوسط را محاسبه كنند. همه افراد براي تجارت در واحدهاي گوناگون مجازند. مصرف‌كنندگان آگاه شدند كه موجودي‌هاي نهاده‌ها (واحدهاي سرمايه و نيروي كار)، موجودي‌هاي پول نقدي تجربي و درآمدهاي حاصل از فروش فقط تا پايان دوره باقي مي‌ماند و به دوره بعد منتقل نمي‌شود. با وضع ماليات، سود نهايي توليدكنندگان به‌صورت درآمد كل حاصل از فروش منهاي هزينه‌هاي عامل و با كاهش ميزان ماليات محاسبه شده است.
تعداد تمام معاملات همراه با هزينه‌ها و مقادير مربوط به‌طور كامل ثبت شده‌ است و با پرسشنامه‌اي از افراد شركت‌كننده ميزان درآمد كسب‌شده نيز دقيقاً مشخص شد.
W قيمت نسبي نيروي كار، r قيمت نسبي سرمايه و  قيمت كالا در بخش شركتي و  قيمت در بخش غيرشركتي و Tax ميزان ماليات در اين مشاهدات روشن شده است.
نتايج كار تجربي: براي دستيابي به نتايج موردنظر با استفاده از معادلات رگرسيون معادله ذيل تخمين زده ‌شد:
1. اثر وضع ماليات بر سرمايه شركتي بر قيمت نسبي سرمايه
فرض مي‌كنيم ماليات 100 درصد بر ارزش سرمايه خريداري شده در بخش شركتي وضع شود. براي بررسي اثر مالياتي بر قيمت نسبي سرمايه، زمان و ماليات به‌صورت متغير مستقل و قيمت نسبي سرمايه به‌عنوان متغير وابسته در نظر گرفته، و رگرسيون مربوطه انجام شد و نتايج به شرح ذيل به‌دست آمد.
 
كه r قيمت نسبي سرمايه، N تعداد مشاهدات در بازار عوامل است و آماره t نيز در پرانتز داده شد.
نتيجه: وضع 100 درصد ماليات بر سرمايه شركتي، به كاهش معادل 88/66 درصد در قيمت نسبي سرمايه مي‌انجامد.
2. اثر وضع ماليات بر سرمايه شركتي بر قيمت نسبي محصول
 
نتيجه: وضع 100 درصد ماليات بر سرمايه شركتي، افزايشي معادل 4/30 درصد در قيمت‌هاي نسبي محصولات شركتي ايجاد مي‌كند.
3. اثر وضع ماليات بر سرماية شركتي بر ميزان استفاده نسبي سرمايه در بخش شركتي
 
نتيجه: وضع ماليات 100 درصد بر سرمايه شركتي، سبب كاهش معادل 93/45 درصد در استفاده نسبي سرمايه به‌وسيلة بخش شركتي مي‌شود.
4. اثر وضع ماليات بر سرمايه شركتي بر ميزان استفاده نسبي سرمايه در بخش غيرشركتي
 
نتيجه: وضع 100 درصد ماليات بر سرمايه شركتي، افزايشي معادل 73 درصد در استفاده نسبي سرمايه در بخش غيرشركتي را نتيجه مي‌دهد.
5. اثر وضع ماليات بر محصول شركتي
 
نتيجه: وضع 100 درصد ماليات بر سرمايه شركتي، كاهشي معادل 4/312 درصد در محصول شركتي داشته است؛ ولي از نظر آماري و مفهومي آماره t معنا‌دار نيست.
6. اثر وضع ماليات بر محصول غيرشركتي
 
نتيجه: وضع 100 درصد ماليات بر سرمايه شركتي، افزايشي معادل 15/287 درصد را براي محصول غيرشركتي به همراه دارد؛ البته از نظر آماري، t آن نيز معنا‌دار نيست.
7. اثر وضع ماليات بر سهم بازده صاحبان سرمايه
براي اندازه‌گيري تأثير بار مالياتي بر كاهش كاربرد سرمايه شركتي و چگونگي تأثير آن بر عرضه‌كنندگان سرمايه، اثر ماليات بر مصرف صاحبان سرمايه در بازار محصول آزمون مي‌شود. مصرف هم به‌واسطة تغيير در درآمد قابل تصرف صاحبان سرمايه و هم به جهت تغيير در قيمت‌هاي نسبي محصول متأثر مي‌شود؛ بنابر‌اين، ممكن است بار مالياتي با نگريستن سودهاي نهايي مالكان سرمايه براساس توليد محصول خريداري شده واحدهاي شركتي و غيرشركتي آزمون شود.
 
  سهم مالكان سرمايه از كل بازده است.
نتيجه اين‌كه 100 درصد وضع ماليات بر سرمايه شركتي باعث 35 درصد كاهش در سهم مالكان سرمايه مي‌شود بدين معنا كه اين مقدار از بار مالياتي را خود تحمل مي‌كنند.
جالب اين است كه مؤلفان اين مقاله در قالب تعادل عمومي از جهت نظري با استفاده از ابزار رياضي در چارچوب مباحث اقتصاد خرد به برآورد تأثيرات ماليات بر سرمايه شركتي پرداختند و پاسخ‌هاي به‌دست آمده كاملاً با اختلافات اندك با آنچه از اقتصاد تجربي در محيط آزمايشگاه به‌دست آمده است، همخواني دارد و اين خود بيانگر اين است كه مي‌توان از آزمون تجربي در قالب محيط آزمايشگاهي به تخمين‌هاي مطلوب و مطابق واقع دست يافت.
نمونه دوم: آزمون تجربي در كالاهاي عمومي
يكي از مسائل مهمي كه در توليد كالاهاي عمومي مطرح مي‌شود، اين است كه «ميزان مطلوبيت افراد در مصرف اين كالاها چه مقدار است و چه ميزان مردم به پرداخت هزينه اين كالاها تمايل دارند» تا متناسب با آن، كالاهاي عمومي توليد شود. افراد جامعه به‌طور معمول حاضر نيستند ميزان تمايلات خود را به روشني آشكار سازند؛ زيرا در آن صورت احساس مي‌كنند بايد هزينه‌هاي متناسب با آن‌را بپردازند و اين موضوع با علاقه‌مندي مردم به سواري مجاني(Free Rider) سازگاري ندارد؛ از اين رو دولت‌ها به‌طور معمول نمي‌توانند دريابند كه افراد چه ميزان تمايل دارند به‌طور واقعي در توليد كالاهاي عمومي مشاركت كنند و اين معضلي است كه بخش عمومي در حل آن ناتوان است. ما با كاربرد اقتصاد تجربي در محيط آزمايشگاه مي‌توانيم در صورت فراهم‌آوردن محيط مناسب و در اختيار گذاشتن مبالغ مالي مشخص ميزان انتخاب و تمايل نسبي مشاركت‌كنندگان را دربارة كالاهاي عمومي مورد سنجش قرار دهيم. در محيط آزمايشگاه مي‌توان تعداد معيّني از كالاهاي خصوصي مورد نياز افراد را كنار باجه‌هايي قرار داد كه افراد بتوانند با پرداخت مبالغي به استفاده از كالاهاي عمومي نظير پارك، اتوبان شهري و برون شهري و فضاي سبز تمايلات خود را با خريد اين نوع كالاها و خدمات ابراز كنند. در واقع با كنار هم قراردادن كالاهاي خصوصي و كالاهاي عمومي، ميزان تمايل افراد را به خريد كالاي عمومي و خصوصي مي‌‌توان دريافت.
همچنين مي‌توان دريافت كه با افزايش درآمد مشاركت‌كنندگان در آزمايشگاه تجربي آيا تمايلشان براي خريد كالاهاي عمومي افزايش مي‌يابد يا خير، و ميزان و درصد افزايش نيز چقدر است؟ همچنين مي‌توان به ميزان انگيزه‌هاي خيرخواهانه و نوع‌دوستانه در مشاركت براي توليد كالاهاي عمومي و افزايش مطلوبيتشان پي‌برد. بسياري از فرضيه‌ها و نظريه‌هاي مربوط نظير وجود يا عدم وجود تعادل ناش و چگونگي نقاط تعادلي را در دوره‌هاي متفاوت زماني مي‌توان بررسي و آزمون كرد.*
نمونه سوم: آزمون تجربي بازاريابي و تبليغات
يكي از مواردي كه امروزه به‌صورت گسترده مورد استفاده قرار مي‌گيرد، تشكيل محيط آزمايشگاهي براي درك و تشخيص كيفيت برخورد مشتري با كالاها به‌ويژه كالاهاي نوظهور و رنگ و پوشش و حجم مناسب آن‌ها است. توليدكننده مي‌تواند با درك درست و به ‌نسبت كامل خود از آنچه مشتري مي‌خواهد و مي‌پسندد، هزينه‌هاي خود را تا حد فراواني كاهش داده، به ميزان سود خود بيفزايد. راه‌هاي متفاوتي براي تشخيص كيفيت برخورد مشتري با كالاها به‌ويژه كالاهاي نوظهور مي‌تواند وجود داشته باشد. يكي از معمول‌ترين راه‌ها و در عين حال هزينه‌برترين و ريسكي‌ترين آن‌ها توليد اين كالاها و در معرض فروش‌گذاشتن آن‌ها در دنياي واقعي است تا پس از مدتي، توليدكننده دريابد كه كيفيت برخورد مشتري با آن چگونه بوده است. آيا آن كالا را به همين كيفيت پذيرفته يا تمايل چنداني به آن نشان نداده است و در اين‌صورت، توليد‌كننده بايد در فكر تعويض شكل، رنگ يا حجم بوده يا چه بسا توليد يا عدم توليد آن كالا در آينده ذهن او را به خود مشغول سازد؟ همان‌طور كه مشاهده مي‌شود، اين روش، روش بسيار پرريسكي است كه توليدكننده نمي‌تواند به سود يا فروش متوسط آن اميدوار باشد.
راه ديگري كه اقتصاد تجربي پيش‌ پاي توليدكننده كالاهاي نوظهور مي‌گذارد، اين است كه در يك فضاي آزمايشگاهي با تعداد معدودي افراد، از زن و مرد در سنين گوناگون و در ساعات متفاوت مي‌توان كيفيت برخورد مشتري با اين پديده را بررسي كرد.
حتي براي بروز انگيزه‌ها و تمايلات افراد در آزمايشگاه به‌گونه‌اي مناسب و مطلوب مي‌توان مبلغي مثلاً 100 دلار در اختيار آن‌ها قرار داد تا افراد به‌واقع آنچه را مورد نظرشان است و مي‌پسندند براي خود به‌طور واقعي خريده، پس از انجام بررسي‌هاي آزمايشگاهي براي خود بردارند.
براي انجام اين مهم لازم است در محيط آزمايشگاهي، كالاهاي گوناگون را با پوشش، رنگ، حجم و تعداد متنوعي از كالاها در معرض فروش گذاشته، كيفيت علاقه‌مندي مشتري را در اوضاع گوناگون و بازارهاي مختلف بسنجيم و نتايج را ثبت و ضبط كرده، سپس به بررسي آماري و اقتصادسنجي نتايج مربوط بپردازيم.
انجام اين‌گونه بررسي‌هاي آزمايشگاهي به‌صورت بسيار گسترده‌اي در اقتصاد كشورهاي پيشرفته رواج دارد و توفيق آن بسيار چشمگير شناخته شده است.
نمونه چهارم: آزمون تجربي اقتصاد ديجيتالي
ورود رايانه به عرصه‌هاي گوناگون زندگي بشر، دگرگوني‌هاي عميقي را با خود به ارمغان آورد. يكي از آن عرصه‌ها تحول در اقتصاد بود. رايانه با ارائه اطلاعات سريع و مناسب و ارزان توانست زمينه را براي تحقق اقتصاد ديجيتالي فراهم آورد. اقتصاد ويژه‌اي كه همه كالاها و خدمات مورد خريد و فروش، ديجيتالي هستند. همان‌گونه كه توليدات فيزيكي به بازار عرضه مي‌شود، كالاهاي ديجيتالي نيز بايد با عرضه مناسب خود زمينه را براي ايجاد و شكل‌گيري تقاضا فراهم سازد. اغلب بازاريابي‌هاي ديجيتالي امروز به‌وسيلة اينترنت از طريق يك ويترين به‌صورت وب سايت (Web Side) صورت مي‌پذيرد. بسياري از شركت‌هاي فروشنده نرم‌افزارها، با ارائه اين اطلاعات و با ايجاد زمينه‌هاي لازم و معرفي دقيق ويژگي‌هاي كالا به خريدار اجازه مي‌دهند مستقيم محصولاتشان را بخرند.
ادعا مي‌شود كه با وجود كانال‌هاي عرضه كالاها به‌صورت سنتي، هزينه تأسيس يك ويترين بر روي اينترنت، نسبتاً بسيار كمتر است؛ از اين رو شركت‌ها اغلب مي‌توانند محصولاتشان را با حداقل هزينه عرضه كنند و مصرف‌كنندگان نيز با مجموعه غني‌تر كالا مي‌توانند انتخاب بهتري از نظر قيمت‌ها و مشخصات كالاها در اختيار داشته باشند.
پرسش اين است كه آيا تدارك چنين ساختاري در اينترنت مي‌تواند منافع توليدكنندگان و تقاضاكنندگان كالاها را افزايش دهد يا خير. آيا اقتصاد ديجيتالي باعث كاهش هزينه‌ها مي‌شود؟ پاسخ به اين پرسش‌ها در چارچوب دنياي واقعي بسيار مشكل است؛ امّا در چارچوب اقتصاد آزمايشگاهي اگر بتوان محيط معامله ديجيتالي را با شرايط از پيش تعيين‌شده مهيا كرد مي‌توان انتظار داشت آزمون‌هاي آزمايشگاهي در اين فضا مي‌تواند دريچه‌اي به سوي دنياي واقعي بگشايد. مسائلي نظير چسبندگي هزينه‌هاي نهايي و نااطميناني در مورد كيفيت در اقتصاد ديجيتالي از مسائلي شمرده مي‌شود كه در اقتصاد آزمايشگاهي قابل حل است. همچنين نتايج به‌دست آمده از اقتصاد ديجيتالي را مي‌توان با نظريه‌ها و مدل‌هاي تجاري در اقتصاد سنتي ارزيابي كرد.*
خصوصيت اقتصاد ديجيتالي اين است كه نيازي نيست افراد را در يك محيط آزمايشگاهي جمع كرد؛ بلكه مي‌توان از طريق اينترنت با معرفي بازارهاي گوناگون نظير بازار سرمايه و كار، بازار كالا و بازار پول، كيفيت برخورد افراد را در موضوعات گوناگون سنجيد و شيوه و كيفيت برخورد آنان و كميت‌هايي را كه برمي‌گزينند ضبط و ثبت كرد و به بررسي آن‌ها نشست؛ البته بايد اطمينان يافت افرادي كه در اين جمع اينترنتي شركت مي‌كنند به‌گونه‌اي هستند كه بتوان نتايج به‌دست آمده را در چارچوب معيارهاي آماري و اقتصادسنجي آزمود و از آن طريق به صحت و سقم نسبي نتايج اطمينان يافت.
در انتهاي اين بخش بايد به اين نكته توجه كرد كه برآوردها و تخمين‌ها و پيش‌بيني‌ها در آزمون تجربي كه در محيط آزمايشگاهي صورت مي‌پذيرد نظير نمونه انتخابي از يك جامعه بايد از نظر آماري و اقتصادسنجي اعتبار لازم را داشته باشد. در غير اين‌صورت همانند تخمين‌ها و پيش‌بيني‌ها در دنياي واقعي قابل اعتماد نخواهد بود. همان‌گونه كه در مقدمه اشاره شد، گرچه از دهه نود ميلادي به اين طرف آزمون‌هاي تجربي به‌صورت گسترده در كشورهاي پيشرفته صورت مي‌پذيرد، در اقتصاد ايران چنين آزمون‌هايي تا آن‌جا كه نويسنده مقاله اطلاع دارد، انجام نگرفته است. به‌نظر مي‌رسد زمينه‌هاي بسيار گسترده‌اي براي انجام چنين آزمون‌‌هايي وجود دارد. همان‌گونه كه مي‌دانيم، تغييرات ساختاري گسترده‌اي در جامعه در حال توسعه و تحول ايران لازم به‌نظر مي‌رسد؛ ولي از آن‌جا كه اين تغييرات اول‌بار قرار است در جامعه انجام گيرد و سياستگذار هم نتايج قطعي آن‌را نمي‌تواند به ‌خوبي تشخيص دهد، احتمال اصابت سياست به هدف يا عدم اصابت آن وجود دارد؛ از اين رو محتمل است خسارت‌هاي بسياري در سايه عدم توفيق سياست‌ها متوجه كشور شود كه شايد يكي از آن‌ها عدم اعتماد مردم به ساختار تصميم‌سازي و نتايج مورد انتظار حاصل از آن باشد؛ ولي در صورتي كه اين تغييرات در محيط آزمايشگاهي صورت پذيرد، با هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي بسيار كمتر مي‌توان به نتايج آن سياست‌ها دست يافت و با اين درك و بينش به ‌نسبت صحيح مي‌توان به تحولات در عرصه فراگير اقتصادي دست يازيد؛ به‌طور مثال يكي از مباحث مطرح كشور در سطح كلان اقتصادي كاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي است. آيا كاهش نرخ سود سبب خواهد شد تجهيز منابع نظام بانكي با مشكل مواجه شود و سپرده‌گذاران كمتري حاضر به سپرده‌گذاري در نرخ‌هاي پايين‌تر باشند؟ با اين فرض، چند درصد تجهيز منابع كاهش خواهد يافت؟ اعمال يكباره اين سياست در مجموعه نظام بانكي ممكن است خسارت‌هاي غيرقابل جبراني نظير خروج سرمايه از كشور را فراهم سازد؛ ولي تغيير اين سياست در محيط آزمايشگاهي و حتي تغيير درصد معيّن آن در اين محيط بسيار كم‌هزينه خواهد بود. همچنين اين‌كه تقاضاي تسهيلات بانكي در صورت پايين‌آمدن نرخ تسهيلات چه ميزان افزايش خواهد يافت و اين‌كه فهرست انتظار چند درصد افزايش مي‌يابد، در قالب كار آزمايشگاهي، سريع‌تر قابل استنباط خواهد بود و در نهايت اين‌كه از اين طريق مي‌توان محصولات بنگاه‌هاي اقتصادي را چه ميزان افزايش داد، از اين موارد است. همچنين انتشار اوراق مشاركت با چه نرخي از سود، پايين‌‌آوردن حداقل دستمزد نيروي كار و تأثير آن در اشتغال مردان، زنان يا فارغ‌التحصيلان افزايش نرخ ارز و تأثير آن بر صادرات و واردات از جمله موارد بي‌شماري هستند كه قابليت آزمون در چارچوب اقتصاد تجربي را دارند.
در مباحث اقتصاد خرد اقتصادي نيز تعيين قيمت كالاهاي نوظهور بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ نظير ايران خودرو و برآورد توابع تقاضا،‌ كشش‌ها و ... چگونگي شكل، حجم، پوشش و رنگ كالاهاي جديد، اثر كاهش يا افزايش ماليات بر ميزان عرضه كالاها، حذف كلي يا درصدي يارانه از برخي كالاها در آزمون‌هاي تجربي قابل بررسي است.
نقش اقتصاد تجربي در تكوين اقتصاد اسلامي
مباحث مربوط به امكان يا عدم امكان علم اقتصاد اسلامي اذهان بسياري از متفكران و محققان اقتصاد اسلامي را به خود مشغول كرده است. با توجه به منابعي كه در اختيار ما است مي‌توان اذعان داشت كه نخستين بار شهيد آيت‌الله صدر (رحمه الله علیه) به‌طور گسترده موضوع امكان يا عدم امكان تكوين علم اقتصاد اسلامي را در كتاب اقتصادنا در دهه 60 ميلادي مطرح كرد. كتابي كه از ابتداي انتشارش تاكنون در جايگاه مرجعي سودمند براي متفكران و محققان اقتصاد اسلامي، مورد توجه ويژه قرار گرفت.
شهيد صدر(رحمه الله علیه) با تفكيك ميان مكتب و علم اقتصاد، بيان مي‌دارد كه آنچه در متون اوليه اسلامي (قرآن كريم و سنت معصومان(ع)) ديده مي‌شود، مكتب اقتصادي اسلام است، نه علم اقتصاد بدين معنا كه اسلام درصدد تفسير و تبيين پديده‌هاي اقتصادي جامعه نيست؛ بلكه اسلام مسؤوليت هدايت و دعوت به حيات واقعي انسان در همه زمينه‌ها از ‌جمله كشف صورت كامل حيات اقتصادي مطابق قوانين اسلام را عهده‌دار است و مكتب اقتصادي براي دگرگون‌كردن فضاي نامطلوب به مطلوب مي‌كوشد و هدايت انسان‌ها به ضرورت منوط به تبيين رابطه ميان متغيرهاي اقتصادي نيست.
وي هر قاعده اساسي اقتصادي را كه با انديشة عدالت اجتماعي ارتباط مي‌يابد در چارچوب مكتب اقتصادي تفسير، و تمايز بحث‌هاي علم اقتصاد و مكتب اقتصادي را نيز در همين چارچوب بررسي مي‌كند و بيان مي‌دارد كه براي مثال، وقتي خوبي يا بدي مالكيت خصوصي، بهره و آزادي اقتصادي را از نظرگاه عدالت اجتماعي مورد مطالعه قرار مي‌دهيم نمي‌توانيم از همان مقياس‌هاي علمي به‌كار رفته در اندازه‌گيري حرارت هوا يا درجه غليان آب كه تجربه‌پذيرند، استفاده كنيم و وقتي از قانون بازده نزولي يا قانون عرضه و تقاضا بحث مي‌شود، درصدد دريافت خوبي و بدي آن‌ها و يا ظالمانه يا عادلانه‌بودن آن‌ها نيستيم؛ بلكه تمام همت‌مان اين است كه اين پديده‌هاي اقتصادي را به‌گونه‌اي شايسته تفسير كنيم (صدر، 1373: ص363).
به اعتقاد شهيد صدر  اقتصاد جديد، مناسب جوامع سرمايه‌داري جديد است، نه مناسب تمام زمان‌ها و مكان‌ها. او با تفكيك قوانين علم اقتصاد به قوانين مربوط به طبيعت و قوانين مربوط به حيات اقتصادي انسان معتقد است كه قوانين مربوط به طبيعت نظير قوانين بازده نزولي را مي‌توان داراي اعتباري جهاني دانست؛ امّا قوانيني كه به حيات اقتصادي انسان مربوط مي‌شود، اين خصوصيت را ندارد؛ زيرا رفتار انسان به خواست و اراده او بستگي دارد و خواست و اراده انسان از طريق باورها و اهداف اخلاقي او شكل مي‌گيرد (صدر،‌ 1373: ص251).
در اين ديدگاه، قوانين جهانشمول اقتصادي نظير قوانين شيمي و فيزيك بسيار محدود خواهند بود و جوامع با اوضاع اجتماعي و اقتصادي گوناگون و اعتقادات، باورها و ارزش‌هاي متفاوت، قوانين اقتصادي متمايزي خواهند داشت كه لازم است اين قوانين به‌طور مستقل در همان چارچوب تدوين شود.
شهيد صدر(رحمه الله علیه) همچنين امكان تكوين علم اقتصاد اسلامي را بررسي، و تفسير علمي از پديده‌هاي اقتصادي را به يكي از دو امر ذيل منوط مي‌كند:
1. جمع‌آوري پديده‌ها و رويدادهاي اقتصادي از آزمون‌هاي واقع زندگي و نظم‌دادن و قانونمندكردن آن‌ها بر پايه علمي؛
2. استفاده از مسلّمات معيّن كه فرض تحقق آن‌ها مي‌شود و در سايه اين مسلّمات سير رويدادهاي اقتصادي به‌دست مي‌آيد و بر مبناي آن تفسير و پيش‌بيني صورت مي‌پذيرد.
امر اول زماني ميسّر خواهد بود كه مذهب اقتصادي در جامعه به‌طور كامل تحقق يابد تا محقق بتواند به بررسي و قانونمندكردن رويدادها بپردازد. نظير آنچه عالمان اقتصاد سرمايه‌داري تحت عنوان اقتصاد سياسي ترسيم كردند؛ ولي از آن‌جا كه شاهد اجراي مذهب اقتصادي اسلام در جامعه نيستيم، دستيابي به اين شيوه براي تفسير علمي پديده‌هاي اقتصادي غيرممكن است.
در واقع سخن شهيد صدر(رحمه الله علیه) اين است كه علم اقتصاد، بررسي واقعيت‌ها و كشف و تبيين و پيش‌بيني پديده‌هاي اقتصادي و رفتار اقتصادي انسان‌ها است و در هر جامعه‌اي چنين پديده‌هايي وجود دارند كه مي‌توان آن‌ها را قانونمند كرد و بر مجموعه اين قانونمندي‌ها نام «علم» نهاد. اصول رفتاري حاكم نيز مي‌تواند از چارچوب‌هاي مكتب سرمايه‌داري، سوسياليسم يا اسلام اتخاذ شده باشد؛ پس در هر جامعه‌اي كه اصول كلي اقتصاد اسلامي تحت عنوان مكتب اقتصادي اسلام شكل گيرد مي‌توان با تلاشي شايسته، علم اقتصاد اسلامي را استخراج كرد و تا هنگامي كه آن اصول كلي تحقق نيابد، دستيابي به چنين علمي دور از واقعيت است.
امر دوم دست يافتني است؛ زيرا مي‌توان برخي حقايق اقتصادي را كه در سايه مكتب اقتصادي بايد به ضرورت در جامعه وجود داشته باشد، تفسير و تبيين كرد؛ براي مثال، با توجه به حرمت ربا در مكتب اقتصادي مي‌توان به همسويي مصالح سپرده‌گذاران و تاجران و بانك‌ها دست يافت؛ زيرا افراد جامعه فقط مي‌توانند از طريق عقود اسلامي نظير مضاربه به مشاركت با بانك اقدام كنند. طبيعي است كه فعاليت بانك‌ها منوط به سودي نيست كه از طريق اعطاي وام‌ها دريافت مي‌دارند؛ بلكه دقيقاً در ارتباط با سودي است كه از فعاليت تجاري و خدماتي به‌دست مي‌آيد.
اين خود، تفسير و تبيين پديده‌اي اقتصادي است كه با فرض تحقق مكتب اقتصادي و عدم حاكميت ربا در جامعه اسلامي به‌دست خواهد آمد؛ ولي اين‌گونه تفسيرها تا زماني كه از مشاهدات عيني جامعه منفك باشد نمي‌تواند دقت لازم را در تبيين پديده‌ها و تفسير آن‌ها داشته باشد؛ زيرا بسيار اتفاق مي‌افتد كه حيات واقعي يك نظام با تفسيرهايي كه از آن مي‌شود، بسيار متفاوت است؛ چنان‌كه همين مسأله براي اقتصادهاي سرمايه‌داري اتفاق افتاده و در نتيجه بسياري از فرضيه‌ها در تقابل با نتايج محسوس اجتماعي قرار گرفته است؛ بنابراين، علم اقتصاد اسلامي زماني به‌صورت كامل مي‌تواند تحقق يابد كه مكتب اقتصادي با صورت اصلي و واقعي با همه فراز و نشيب‌هايش در صحنه اقتصادي جامعه ظهور و بروز يابد تا بتوان قوانين را از متن آن استخراج كرد.
دكتر سيّدكاظم صدر نيز به تشريح و تبيين كلمات شهيد صدر(رحمه الله علیه) پرداخته، مي‌گويد:
در ديدگاه شهيد صدر(رحمه الله علیه) اقتصاد اسلامي ممكن است داراي دو ماهيت علمي و مكتبي باشد. مكتب اقتصادي اسلام از مطالعه آرا و فتاواي فقهي و ساير معارف اسلامي كشف مي‌شود و علم اقتصاد اسلامي از كاربرد روش علمي براي مطالعه پديده‌هاي اقتصادي در يك جامعه اسلامي تكوين مي‌يابد مشروط بر آن‌كه اصول موضوعه، اهداف و انگيزه‌هاي كرداري در نظريه‌هاي علمي به‌كار گرفته شده از مكتب اقتصادي اسلام گرفته شود (صدر، 1376).
دكتر صدر در زمينه ويژگي‌هاي جامعه مورد مطالعه براي تدوين علم اقتصاد اسلامي ايرادي را بر كلمات شهيد صدر(رحمه الله علیه) وارد مي‌داند و مي‌گويد:
شكي نيست كه جامعه مورد مطالعه بايد متشكل از مسلمانان، داراي حكومتي اسلامي و مقيد به اجراي احكام و قوانين اسلامي باشد؛ امّا سئوال متبادر به ذهن اين است كه اولاً آيا تمام افراد جامعه بايد مسلمان باشند و يك نفر غيرمسلمان يا متخلف در آن يافت نشود. گرچه اين وضع ايده‌آل است، ولي هيچ‌گاه در تاريخ اسلام به‌وجود نيامده است. هنگامي كه پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) از مكه به مدينه هجرت فرمودند، اهالي مدينه، پيماني را با پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) امضا كردند كه مهم‌ترين مواد آن، قبول رهبري و داوري پيامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم)، آزاد‌بودن يهوديان در اجراي مراسم مذهبي خود، عدم همكاري با دشمنان اسلام و عدم توسل به قتل و غارت بود. پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) امضاكنندگان اين پيمان را كه مركب از مسلمان و يهودي بودند، امت اسلامي خواندند. در سال‌هاي بعد، تعداد منافقان و ميزان كارشكني‌هايشان به قدري بود كه سوره منافقون براي اخطار به ايشان و نحوه برخورد پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) با آنان نازل شد.
قضيه مسجد ضرار حكايت از اين دارد كه حتي پس از فتح مكه و غزوه تبوك باز عده‌اي به قصد كارشكني به ساختن مسجد مي‌پردازند. سرپيچي سمرة‌ بن جندب از توصيه پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) كه منشأ صدور قاعدة لاضرر شد، حاكي از وجود مسلماناني در صدر اسلام است كه حتي به دستور پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نيز عمل نمي‌كردند. معذلك، جامعه مسلمانان پس از هجرت به اتفاق همه دانشمندان اسلامي يك جامعه اسلامي تلقي شده است؛ بنابراين، در هر جامعه‌اي كه قانون حاكم، قانون اسلامي باشد و حكومت آن از نظر اسلام مشروعيت داشته باشد و عده‌اي از ساكنان آن‌را مسلمانان تشكيل دهند، صلاحيت آن‌را دارد كه زمينه مطالعات علم اقتصاد اسلامي قرار گيرد. طبعاً هرچه اخلاق و رفتار اسلامي در چنين جامعه‌اي گسترش پيدا كند، حركت آن جامعه به سمت ايده‌آل‌هاي اسلام و تحقق عدالت اجتماعي در آن سرعت بيشتري مي‌يابد (صدر، 1376).
سخني كه با دكتر صدر داريم، اين است: آيا صرف وجود حكومتي مقيد به اجراي احكام و قوانين اسلامي و وجود عده‌اي مسلمان براي آزمون نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي كافي است يا اين‌كه حداقل‌هايي از رفتار مسلمان واقعي در اكثريت افراد جامعه بايد ظهور و بروز داشته باشد؟
اگر بخواهيم در يك جامعه با عنوان اسلامي، نظريه‌هاي مصرف‌كننده و بنگاه اقتصادي و... را در اقتصاد اسلامي تبيين كنيم، بايد افراد آن جامعه رفتاري مطابق با اعتدال داشته، از اسراف و زياده‌روي دوري گزينند و از محرمات الاهي نظير ربا و... به‌دور مانده باشند و به هر طريقي گرچه غيرشرعي براي حداكثركردن منافع اقتصادي خود نكوشند. فقط در اين صورت است كه مي‌توان اين جامعه را جامعه‌اي اسلامي ناميد و عملكرد اين جامعه را عملكردي اسلامي خواند و درصدد الگو‌سازي اقتصاد اسلامي برآمد؛ امّا نام‌نهادن «امت اسلامي» پيامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) بر جامعه‌اي مركب از يهودي‌ها و نصراني‌ها همراه با وجود گسترده منافقان و متخلفان از اين رو نيست كه آنان رفتاري مطابق اسلام دارند؛ بلكه مقصود از «امت اسلامي» امتي است كه اكثريت آن به توحيد و رسالت رسول مكرم اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) معتقدند و مشمول احكام فردي فرد مسلمان خواهند شد؛ امّا اين هرگز به ‌معناي صحه‌گذاشتن بر آنچه آنان در عرصه زندگي اقتصادي، سياسي و اجتماعي انجام مي‌دهند نيست. شاهد اين سخن شكايت اميرمؤمنان(عليه السلام) از مردم زمانه خويش تحت عنوان امت اسلامي است كه آن‌گونه در رفتار و كردار خويش، اسلام را مهجور كردند، و كلام امام حسين(عليه السلام) است كه مي‌فرمايد: دين صرفاً لقلقه زبان مردم است (ان الدين لعق علي السنتهم). ترديدي نيست كه چنين جامعه‌اي «امت اسلامي» نام گرفت و خلفا نيز بدين‌سان خود را خليفه رسول‌الله در امت اسلامي قلمداد مي‌كردند؛ ولي آنچه در تبيين نظريه‌هاي اقتصادي در ديدگاه شهيد صدر(رحمه الله عليه) لازم است، وجود جامعه‌اي است كه در آن احكام و مقررات اسلامي عملاً حاكم باشد تا بتوان ماحصل تلاش‌هاي فكري و تجربي در تبيين و تفسير پديده‌ها و قانونمندكردن رفتارها را علم اقتصاد اسلامي ناميد.
به‌نظر مي‌رسد مي‌توان راه ميانه‌اي را در ارتباط با ويژگي‌ها و شرايط جامعه مورد آزمون نظريات علم اقتصاد اسلامي مطابق نظر شهيد صدر(رحمه الله عليه) برگزيد. جامعه موردنظر، جامعه‌اي است كه حداقل‌هايي را به ضرورت دارا باشد. در چنين جامعه‌اي افزون بر حضور دولتي مسلط و مقتدر اسلامي كه توان قانونگذاري و اجراي قوانين اسلامي را دارد، بايد مردمي داشته باشيم كه اكثريت آنان بايدها و نبايدهاي مكتبي را دربارة موضوع مورد آزمون عملاً گردن نهند؛ براي مثال، وقتي مي‌خواهيم عوامل مؤثر بر سرمايه‌گذاري و پس‌انداز را بررسي كنيم، بايد در جامعه، كاركردي مطابق نرخ بهره كه در شرع مقدس اكيداً تحريم شد، نداشته باشيم يا وقتي رفتار مصرف‌كنندگان را در اقتصاد اسلامي بررسي مي‌كنيم، حتماً بايد جامعه از اسراف و تبذير و ساير مصارف حرام برحذر باشد؛ گرچه لازم نيست همه افراد جامعه چنين روحياتي داشته باشند؛ بلكه اگر اكثريت افراد داراي چنين ويژگي‌‌هايي باشند مي‌توان چنين جامعه‌اي را جامعه آزمودني براي نظريات اقتصاد اسلامي پذيرفت. در اين جامعه ممكن است اسلام به تمام معناي خود يا مكتب اقتصادي با تمام اصول خود در نهاد تك تك افراد نفوذ نكرده باشد؛ ولي اين عدم نفوذ، مانعي در مسير دستيابي به چارچوب‌هاي رفتاري مسلمانان ايجاد نخواهد كرد (نظرپور، 1380).
همان‌گونه كه اشاره شد، شهيد صدر(رحمه الله عليه) دو راه را براي امكان تكوين علم اقتصاد اسلامي مطرح كرد كه هركدام از آن دو را با مشكلاتي مواجه دانستند. به‌نظر مي‌رسد راه سومي نيز براي تكوين اقتصاد اسلامي وجود داشته باشد كه شهيد صدر(رحمه الله عليه) به آن اشاره نكرده است و آن كاربرد اقتصاد تجربي در تكوين اين علم است. در اين شيوه به جمع‌آوري پديده‌ها و رويدادهاي اقتصادي واقع زندگي و نظم‌دادن و قانونمندكردن آن‌ها و همچنين استفاده از مسلّمات معيّن و تبيين سير رويدادهاي اقتصادي و تفسير و پيش‌بيني مبتني بر آن‌ها نيازي نيست؛ بلكه مي‌توان با ايجاد آزمايشگاه اقتصادي به بررسي پديده‌ها و رويدادهاي اقتصادي پرداخته، قانونمندي‌هاي مرتبط با آن‌را كشف كنيم. در اين‌صورت، به ضرورت نيازي نيست همه يا اكثريت افراد جامعه به مكتب اقتصاد اسلامي و بايدها و نبايدهاي مربوط معتقد و در عمل نيز بدان پايبند باشند (گرچه تحقق اين اكثريت كار تدوين علم اقتصاد اسلامي را آسان مي‌كند)؛ بلكه مي‌توانند فقط افراد معدودي كه به‌صورت تصادفي از جامعه معتقدان به مكتب اقتصادي برگزيده مي‌شوند و در آزمايشگاه حضور به هم مي‌رسانند، چنين ويژگي‌هايي داشته باشند. در اين‌صورت با اعمال نسبتاً دقيق شرايطي كه در اقتصاد واقعي جامعه وجود دارد، به بررسي رفتار اقتصادي اين نمونه انتخابي پرداخته، مجموعه قوانيني را كه در عرصه‌هاي گوناگون توليد، توزيع و مصرف به‌دست مي‌آيد، علم اقتصاد اسلامي معرفي كنيم. بديهي است كه هر‌چه اوضاع حاكم بر آزمايشگاه به صحنه واقعي كه تصميم‌گيرندگان و نقش‌آفرينان در آن فضا تصميم مي‌گيرند نزديك‌تر باشد، قدرت درك پديده‌هاي واقعي اقتصاد و امكان تعميم نتايج آن به كل جامعه بيشتر خواهد بود. براي ايجاد چنين محيط آزمايشگاهي همان‌گونه كه اشاره شد، بايد افراد به‌صورت تصادفي از جامعه معتقدان و ملتزمان مكتب اقتصادي اسلام برگزيده شوند و نهادهايي كه در چنين فضاي آزمايشگاهي وجود دارد، نظير دولت، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري بايد سازوكاري مطابق با مكتب اقتصادي باشند. در چنين محيط آزمايشگاهي بايد شرايطي را فراهم كرد كه فرد همان‌گونه كه اگر در دنياي واقعي مجموعه شرايطي اين‌چنين وجود داشت عمل مي‌كرد، عمل كند؛ يعني انتخاب‌ها و گزينش‌ها و بازخوردي كه او از شرايط دارد، تصنعي و ساختگي نباشد؛ بلكه با اعتقادات مكتبي خود، رفتار عقلاني فراهم آمده در صحنه اقتصادي در آزمايشگاه از خود بروز دهد تا اين شواهد به‌صورت داده‌هاي آماري ثبت شود؛ سپس با استفاده از آن، تحليل‌هاي اقتصادي صورت پذيرد و براساس مدل‌هاي اقتصادسنجي به‌دست آمده به تبيين، برآورد و پيش‌بيني پديده‌هاي اقتصادي پرداخته، چگونگي عملكرد فرد در جامعه اسلامي را تشريح كنيم. در صورت ايجاد چنين محيط آزمايشگاهي به خوبي مي‌توانيم با تكرار مشاهدات و ثبت عملكرد آنان بر مشكلي كه همواره علوم اجتماعي را رنج مي‌داد تا حدي فايق آييم؛ زيرا براي بيش از يك‌بار يك پديده و تأثيرات توأمان پديده‌ها مي‌توان از شركت‌كنندگان در آزمايشگاه خواست عملكرد خود را با وجود همان عامل يا با تغيير يا وارد‌كردن عوامل موردنظر بار ديگر يا بارهاي ديگر تكرار كنند يا حتي با تغيير نمونه و حفظ ساير شرايط، آزمايشگاهي با همان خصوصيات پيشين برپا، و رفتار اين نمونه را نيز در عرصه‌هاي گوناگون اقتصادي ثبت و بررسي كنيم.
با توجه به آنچه گفته شد، مشكل عدم تحقق مكتب اقتصاد اسلامي كه در ديدگاه شهيد صدر(رحمه الله عليه) ملاحظه مي‌شد، در چنين جامعه نمونه‌اي تا حدودي حلّ خواهد شد. اگر اين نمونه به‌درستي انتخاب شده باشد مي‌توان رفتار آنان را (با قدري تورش) رفتار مسلماناني دانست كه به مكتب اقتصادي معتقد هستند و به لوازم آن نيز در جامعه ملتزمند.
طبيعي است كه چگونگي روابط بين پديده‌هاي اقتصادي و رفتار انسان اقتصادي اسلام با محيط پيرامون خود در چارچوب علم اقتصاد اسلامي قرار گيرد و آرام آرام با تشكيل مكرر و گوناگون چنين نمونه‌هاي آزمايشگاهي، به تكميل و تتميم علم اقتصاد اسلامي همت گماشت.
در اين شيوه، بدون اين‌كه حدود جامعه اسلامي را صرفاً به وجود حكومت متعهد اسلامي و مردم مسلمان تنزل دهيم، به بررسي ابعاد گوناگون كاركردهاي اقتصادي جامعه اسلامي مي‌پردازيم و مهم‌تر اين‌كه با استفاده از اين روش، نظرياتي را كه در اقتصاد اسلامي تاكنون مطرح شده است مي‌توان به خوبي مورد آزمون تجربي قرار داد و به بررسي صحت و سقم آن‌ها پرداخت؛ البته ترديدي نيست در صورتي كه مكتب اقتصادي اسلام ميان اكثريت افراد جامعه و نهادهاي اقتصادي حاكم، ظهور و بروز داشته، ملاك و مبناي تصميم‌گيري‌ها قرار گيرد (نظير حاكميت مكتب اقتصادي سرمايه‌داري در جوامع غربي)، استخراج نظريه‌ها و قوانين اقتصادي حاكم بر جامعه بسيار آسان‌تر و دقيق‌تر خواهد بود؛ زيرا اين نظريه‌ها و قوانين، با بازخوردي كه با عملكرد اقتصادي افراد جامعه دريافت خواهند كرد، از مشاهدات عيني جامعه منفك نبوده، مدام اصلاح و تكميل خواهند شد و چنين وضعي در جامعه اسلامي كه مكتب اقتصادي اسلام در آن حاكم نيست، وجود ندارد؛ هر چند در نمونه آزمايشگاهي، تلاش قابل توجهي براي امكان بازخورد صورت مي‌گيرد و اين بازخورد به ظرافت بازخورد كامل در صورت حاكميت مكتب اقتصادي اسلام نخواهد بود. در عين حال مي‌توان تا حد قابل قبولي نتايج حاصل از اقتصاد تجربي در اقتصاد اسلامي را با نتايج حاصل در اقتصاد تجربي متعارف دنياي غرب قابل مقايسه دانست.
در بخش بعدي مقاله، برخي نظريات مطرح شده در اقتصاد اسلامي را كه امكان اجراي اقتصاد تجربي در آن‌ها وجود دارد، مطرح مي‌كنيم.
موارد كاربرد شيوه اقتصاد تجربي در مطالعات اقتصاد اسلامي
1. كيفيت تخصيص درآمد فرد مسلمان
از آن‌جا كه هدف نهايي مسلمان، قرب به خدا است، در رفتارهاي خود، جلب رضاي خداوند و برخورداري از پاداش الاهي را تعقيب مي‌كند و از آن‌جا كه داراي ابعاد گوناگون مادي، معنوي، دنيايي و آخرتي است و تقرب به خدا به معناي پرشدن خلاهاي وجودي او در همه اين ابعاد است، مسلمان، نيازهاي خود را در سه گروه نيازهاي مصرفي فعلي، نيازهاي مصرفي آينده و نيازهاي جهان آخرت طبقه‌بندي مي‌كند. بر اين اساس، موارد تخصيص درآمد او به سه دسته مخارج مصرفي، مشاركت اجتماعي، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري تقسيم مي‌شود.
1-1. الگوي تخصيص درآمد به مخارج مصرفي( )
سطوح مصرف خانوار در جامعه اسلامي را مي‌توانيم به سه سطح تقسيم كنيم: سطح اول، مقداري از هزينه‌هاي مصرفي است كه از نظر حكم شرع واجب و براي تداوم زندگي ضرور است. اين سطح را در اصطلاح، ضروريات ( ) مي‌نامند. سطح دوم، مقداري است كه براي تأمين نيازهاي مصرفي در حد كفاف عرفي ( )، ضرورت دارد. سطح سوم، هزينه‌هاي بالاتر از حد كفاف و كمتر از حد اتراف ( ) است. گرچه زندگي اترافي و اشرافي‌گري، مورد قبول اسلام نيست، وسعت‌دادن به سطح رفاه خانواده در حد آراستن و تزيين ظواهر زندگي در آيات و روايات، مورد تشويق قرار گرفته است. مصرف مسلمان به‌طور كلي بالاتر از( ) و پايين‌تر از( ) قرار خواهد داشت؛ امّا اين‌كه او ميان اين دو حد، كدام نقطه را برخواهد‌گزيد، به عوامل متعددي بستگي خواهد داشت. اهم اين عوامل عبارتند از درآمد y، نياز خود ، نياز ديگران ، تقواA و نرخ بازده سرمايه‌گذاري .
 = (y,  , , A,  )
  و  و  و  و
ميان اين عوامل، بيشترين تأثير، به درآمد مربوط است. در درآمدهاي پايين‌تر از حد تأمين ضروريات زندگي( ) تمام درآمد، صرف نيازهاي مصرفي مي‌شود و افزون بر آن، اين‌گونه افراد و خانواده‌ها از كمك‌هاي ديگران نيز استفاده مي‌كنند؛ بدين سبب ميل نهايي به مصرف از درآمد خود براي اين گروه برابر با يك خواهد بود. در درآمدهاي بالاتر از ضروريات، تا رسيدن به حد كفاف زندگي، همراه با افزايش درآمد، مصرف نيز به همان اندازه (به‌جز موارد استثنايي كه فرد به ايثار اقدام يا مبالغي را براي نيازهاي آينده پس‌انداز مي‌كند) افزايش مي‌يابد. ميل نهايي به مصرف براي اين گروه درآمدي هم نزديك به يك است.
در سطوح درآمدي بالاتر، ميل نهايي به مصرف، روند نزولي مي‌يابد؛ بنابر اين، رشد هزينه‌هاي مصرفي پس از تأمين هزينه‌هاي حد كفاف زندگي تا رسيدن به مرز اتراف با آهنگ كمتري صورت مي‌پذيرد و پس از آن به‌سمت صفر مي‌گرايد.
تأثير تقوا در هزينه‌هاي مصرفي، منفي است؛ چرا كه فرد با ايمان و پرهيزگار در مقايسه با افراد ديگر، از سويي مرتكب اسراف و تبذير و اتراف نخواهد شد و از سوي ديگر، سهم بيشتري از درآمدش را براي كمك به ديگران و نيازهاي آخرتي خود، اختصاص خواهد داد و هر دوي اين‌ها مستلزم كاهش هزينه‌هاي مصرفي است.
2-1. الگوي مشاركت‌هاي اجتماعي
در سطوح اوليه درآمد، تمام درآمد فرد صرف مخارج مصرفي مي‌شود؛ امّا در سطوح بالاتر درآمدي، مشاركت اجتماعي آغاز مي‌شود و بسته به تقواي فرد و سطح نياز ديگران افزايش مي‌يابد. متناظر با هزينه‌هاي مصرفي، درآمد را نيز مي‌توانيم به سه سطح  و   و  تقسيم كنيم.
افزايش نيازهاي اجتماعي در اثر رخدادهايي مانند جنگ يا وقوع خشكسالي، زلزله، سيل و مانند آن،   را افزايش خواهد داد و همراه با افزايش تقواي افراد نيز ميزان افزايش   متفاوت خواهد بود. به بيان رياضي، اگر   باشد؛ آن‌گاه A ) و   و (Y   = 
3-1. الگوي مخارج پس‌انداز و سرمايه‌گذاري
اين مخارج، واپسين جزء از موارد تخصيص درآمد مسلمان است و پس از برطرف‌شدن مخارج گذشته، بخشي از درآمد خود را به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري اختصاص مي‌دهد. رابطه پس‌انداز و درآمد مثبت است؛ امّا اين‌كه همراه با افزايش درآمد، ميل نهايي به پس‌انداز ثابت مي‌ماند يا تغيير مي‌كند، معلوم نيست و سه حالت اين‌جا تصور مي‌شود.
حالت اول: ثابت‌ماندن نرخ پس‌انداز:    = S = sY 
حالت دوم: صعودي‌بودن نرخ پس‌انداز:     = S = s (Y).Y s = s (Y) ==>
  و 
حالت سوم: نزولي‌بودن نرخ پس‌انداز:     = S = s (Y).Y s = s (Y) ==>
  و 
يكي از عوامل تأثيرگذار، بر حجم پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اقتصاد اسلامي، نرخ بازده انتظاري سرمايه‌گذاري است. در هر سطحي از درآمد، انتظار است با افزايش نرخ بازده سرمايه‌گذاري، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري افزايش و با كاهش آن، كاهش يابد.
در الگوي پس‌انداز مسلمان، افزون بر اين‌كه به دليل حرمت كنز، اسراف، تبذير و اتراف، انتظار است حجم پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در سطح بالايي قرار داشته باشد، از ناحية صرفه‌جويي در مصارف حلال نيز پس‌انداز و سرمايه‌گذاري تقويت خواهد شد (حسيني، 1379: ص197 ـ 204).
2. مطلوبيت نهايي درآمد مصرف‌كننده مسلمان
مطلوبيت نهايي درآمد براي مصرف‌كننده مسلمان بيشتر از غيرمسلمان است. از آن‌جا كه مصرف‌كننده مسلمان، فرصت‌هاي فراواني براي بهره‌برداري از درآمد خود، مانند انفاق در راه خداوند جهت كسب رضاي الاهي دارد، و اين باعث مي‌شود مطلوبيت حاصل از كالا را براي مسلمان و غيرمسلمان، مساوي فرض كنيم، نتيجه مي‌گيريم، تساوي مطلوبيت نهايي كالا و مطلوبيت نهايي واحدهاي درآمد كه شرط تعادل مصرف‌كننده است، براي مسلمان با مصرف كالاي كمتري حاصل خواهد شد؛ از اين‌رو، پيش‌بيني مي‌شود مسلمان، مصرف كمتري داشته باشد (همان: ص53).
3. عناصر تشكيل‌دهنده درآمد مسلمان
دكتر شوقي احمد دنيا در كتاب تمويل‌التنيمة في‌الاقتصادالاسلامي مخارج مصرف‌كننده مسلمان را به اين‌صورت معرفي مي‌كند: درآمد = مخارج مصرفي + مخارج سرمايه‌گذاري + مخارج اجتماعي.
مسلمان ابتدا بايد هزينه‌هاي مصرفي و مقداري از هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري را كه در مجموع براي سطح كفايت زندگي لازم است انجام دهد؛ سپس به سرمايه‌گذاري و انفاق اجتماعي اقدام كند. وي معتقد است بين افزايش درآمد و افزايش مصرف، رابطة خطّي پيوسته وجود ندارد. به بيان ديگر، ميل نهايي به مصرف در اسلام، نزولي است و حتي در سطوح بالاي درآمد، اين ميل به صفر نزديك مي‌شود. با اين حال، اين مسأله براي رشد مستمرّ توليد، مسأله‌اي ايجاد نمي‌كند؛ چون كه مازاد درآمد در مقايسه با مصرف، صرف انفاق اجتماعي يا انفاق سرمايه‌گذاري مي‌شود (همان: ص60).
4. شيب منحني تقاضا در بازار اسلامي
غامدي، استاد اقتصاد اسلامي در دانشگاه ام‌القري در كتاب اصول‌الاقتصادالاسلامي در تعريف تقاضا مي‌گويد:
تقاضا عبارت است از مقدار كالايي كه مصرف‌كننده مسلمان، آمادگي خريد آن‌را در قيمت معيّن و با رعايت اولويت‌ها و اعتدال مصرف و پرهيز از مصارف حرام دارد. او معتقد است منحني تقاضا در بازار اسلامي نسبت به بازار غيراسلامي داراي شيب بيشتري است. او همچنين معتقد است دو دسته عوامل بر تقاضا مؤثرند: عوامل كمي و عوامل كيفي.
عوامل كمي عبارتند از درآمد مصرف‌كننده و عطايا، قيمت كالا و قيمت‌هاي ساير كالاها و جمعيت، و عوامل كيفي، شامل اموري از قبيل سليقة مصرف‌كننده و تبليغات است. سليقه در فرهنگ اسلامي، محدود به لذت‌هاي پاكيزه و حلال است؛ از اين‌رو انتظار مي‌رود سليقة مصرف‌كنندگان در جامعة اسلامي، نزديك به هم باشد. افزون بر اين، ضوابط و ارزش‌هاي متعالي اسلام از قبيل اعتدال در مخارج و پرهيز از مصارف حرام و قراردادن مصرف در چارچوب اولويت‌هاي معروف اسلامي، و شيوه‌هاي اسلامي تبليغات و پرهيز از فريبكاري و غش در معاملات، عادات و سليقه‌هاي مصرفي جامعة اسلامي را به سوي هماهنگي سوق مي‌دهد (همان: ص51 و 52).
در همين جهت برخي معتقدند كه اگر دولت با استفاده از يارانه، قيمت كالايي مثلا آب آشاميدني را پايين آورد تا آن‌را در دسترس فقيران قرار دهد، مصرف‌كننده مسلمان به جهت كاهش قيمت، تقاضاي خود را براي آب آشاميدني افزايش نخواهد داد؛ زيرا هدف اجتماعي مداخله دولت به نفع فقيران مخدوش خواهد شد (جمعي از نويسندگان، 1375: ص14).
5. كيفيت برخورد با كاهش قيمت‌هاي نسبي سرمايه
در جامعه‌اي كه با سطح بالايي از بيكاري مواجه است، كاهش در قيمت‌هاي نسبي سرمايه به ضرورت، توليدكنندة علاقه‌مند به اهداف اجتماعي را به جايگزين‌كردن سرمايه به جاي نيروي كار وانخواهد داشت؛ زيرا چنين عملكردي ممكن است به وخيم‌تر شدن اوضاع بينجامد (همان: ص15).
6. عدم تابعيت پس‌انداز و سرمايه‌گذاري به نرخ بهره
در جامعه اسلامي، نرخ كارايي سرمايه، نرخ مشاركت يا نرخ نسيه كالاها بر ميزان پس‌انداز و سرمايه‌گذاري مؤثر است.
7. حداكثرسازي سود توليدكننده
در جامعه اسلامي، افراد درصددند سود خود را با بهترين فعاليت اقتصادي و سرمايه‌گذاري مشروع حداكثر كنند؛ سپس بخشي از سود حاصل را به صدقات، خدمات اجتماعي و... اختصاص دهند.
همه اين فرضيه‌ها و نظريات ذكرشده و نظريات ديگري را كه در اقتصاد اسلامي در عرصه‌هاي گوناگون مطرح است مي‌توان در قالب اقتصاد تجربي آزمود و صحت و سقم آن‌ها را بررسي كرد. همان‌گونه كه اشاره شد، اهميت آزمون‌ها در قالب اقتصاد تجربي در اقتصاد اسلامي، از آن‌جا بيشتر آشكار مي‌شود كه فرضيه‌ها و نظريات اقتصاد اسلامي را برخلاف اقتصاد متعارف نمي‌توان در آزمون‌هاي ميداني بررسي كرد؛ زيرا جامعه مورد‌نظر اسلامي تحقق نيافته است تا آزمون رفتار مسلمانان عملي، و قانونمندي‌هاي رفتاري كشف شود؛ به همين جهت، ترقي و تكاملي در نظريات اقتصاد اسلامي وجود نخواهد داشت و نواقص و عدم واقع‌نمايي‌ها يا حتي عدم واقع‌نمايي‌ها در يك مقطع خاص زماني را نمي‌توان با بازخورد مجدد و آزمون دوباره برطرف كرد؛ ولي در صورت استفاده از آزمايشگاه تجربي در عرصه اقتصاد اسلامي خواهيم توانست همه فرضيه‌ها و نظريات را به ‌دقت بررسي كرده، به درستي يا نادرستي آن‌ها دست يابيم و در آزمون‌هاي مجدد به تكميل و گسترش آن‌ها همت گماشته، با اين دستمايه در عرصه‌هاي گوناگون توليد، توزيع و مصرف به تدوين ساختار نظام اقتصاد اسلامي پرداخته، چگونگي كاركرد نقش‌آفرينان صحنه اقتصادي را ترسيم كنيم.
نتايج
1. امروزه ورود و توفيق اقتصاد تجربي در بررسي فرضيه‌ها، نظريات و ارتباطات متقابل بين پديده‌هاي اقتصادي در مجامع علمي پذيرفته شده و نتايج خشنودكننده‌اي را به همراه داشته است. گسترش و تكامل اين شيوه سبب شده است كه از شبكه‌هاي رايانه‌اي به‌ويژه شبكه جهاني اينترنت براي كاربرد اين شيوه استفاده شود. متأسفانه در كشور ما از اين روش استفاده نمي‌شود و مقالات علمي نيز در اين جهت نگاشته نشده است. به‌نظر مي‌رسد اين مقاله، نخستين گامي است كه براي تحقق اقتصاد تجربي در اين زمينه برداشته شده است. گرچه بايد توجه داشت كيفيت برپايي آزمون تجربي و فراهم‌ساختن شرايط آزمايشگاهي در اقتصاد، اهميت ويژه‌اي دارد. عدم دقت در انتخاب افراد مورد بررسي براي اين آزمون و اشتباهات احتمالي مي‌تواند محقق را به نتايجي ناصواب سوق دهد؛ گرچه اشتباهاتي كه در آزمون‌هاي ميداني نيز رخ مي‌دهد از اشتباهاتي كه در اقتصاد تجربي رخ مي‌دهد، كمتر نيست. از طريق اقتصاد تجربي مي‌توان آمارهايي بسيار غني‌ با هزينه كم براي تحليلگران اقتصادي فراهم آورد كه اين يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اقتصاد تجربي است. همچنين اقتصاد تجربي، حفاظي را براي ما ايجاد مي‌كند تا از اشتباهات در تدوين فرضيه‌ها و نظريه‌هاي مبتني بر آن ما را محافظت كند و مي‌تواند انديشه‌هاي جديدي را دربارة رفتار انسان در موقعيت‌هاي گوناگون و متفاوت اقتصادي ارائه، و عملكردهاي انساني را در موقعيت‌هاي گوناگون پيش‌بيني كند.
شايان ذكر است كه به‌جهت گسترش اقتصاد آزمايشگاهي در دهه نود، برخي از دانشگاه‌ها نظير دانشگاه توكسون (Tucson) و اريزونا (Arizona) مكان مناسبي را براي آزمايشگاه اقتصاد تجربي احداث كردند.*
2. در بررسي پديده‌هاي اقتصادي علم اقتصاد بي‌ترديد مي‌توان از دنياي واقعي و آزمون‌هاي ميداني مربوط به آن استفاده كرد. پيمودن اين راه، هزينه‌بر و زمان‌بر است و درك آثار ويژه پديده‌ها و عوامل به‌علت غير قابل كنترل‌بودن، مقداري با مشكل مواجه مي‌شود و در اين عرصه اقتصاد تجربي در محيط آزمايشگاه مي‌تواند كمك شايان توجهي به درك عوامل مؤثر و سازوكارهاي علي و معلولي بينجامد؛ ولي در اقتصاد اسلامي به‌علت تحقق‌نيافتن مكتب اقتصادي در جامعه و عدم تطابق و در مواردي مغايرت رفتارها با بايدها و نبايدهاي اين مكتب نمي‌توان آزمون‌هايي ميداني را انجام داد و اين‌جا است كه نقش اقتصاد تجربي در غالب بررسي‌هاي آزمايشگاهي براي بررسي فرضيه‌ها، و نظريات اقتصاد اسلامي به خوبي آشكار مي‌شود؛ زيرا از اين طريق مي‌توان راهي را پيش‌روي محققان اقتصاد اسلامي گشود. طبيعي است براي انجام اين مهم نيازي نيست آن‌گونه كه شهيد صدر(رحمه الله عليه) مطرح كرد، به انتظار جامعه آرماني بنشينيم يا با توجه به فروضي كه امكان آزمون آن‌ها در دنياي واقعي وجود ندارد، درصدد تدوين چارچوب‌هاي علم اقتصاد اسلامي برآييم يا آن‌گونه كه دكتر صدر بيان داشت، معنا و مفهوم جامعه اسلامي را تنزل داده، به جامعه مسلمان كه حكومتي اسلامي بر آن تسلط دارد قناعت كنيم؛ بلكه در چارچوب اقتصاد اسلامي مي‌توانيم با تشكيل مجموعه‌هاي آزمايشگاهي از كساني كه به مكتب اقتصاد اسلامي معتقد بوده، در عمل نيز بدان ملتزمند، به بررسي نظريات و ارتباط پديده‌هاي اقتصادي در عرصه اقتصاد اسلامي بپردازيم.
3. گرچه در اين مقاله، كاري در زمينه اقتصاد تجربي دربارة اقتصاد ايران و اقتصاد اسلامي انجام نشده، اميد است در گام‌هاي بعدي اين اقدام صورت پذيرد و نتايج آن مورد بررسي و تدقيق علمي قرار گيرد و در سايه مجموعه‌اي از چنين آزمون‌هايي بتوان چارچوب‌هاي مورد‌نظر در عرصه‌هاي گوناگون به‌ويژه چارچوب‌هاي نظري اقتصاد اسلامي را در اين قالب بررسي كرد.
4. بايد به اين نكته توجه داشت كه گرچه ترتيب‌دادن چنين آزمايشگاه‌هايي در مقايسه با  هزينه‌هاي آزمون ميداني، كم هزينه‌تر است، شايسته است مؤسسات مربوط در بخش‌هاي دولتي و خصوصي و مؤسسات پژوهشي اقتصاد اسلامي به تناسب موضوع، عهده‌دار بخشي از اين هزينه‌ها شود تا گام‌هاي نخستين در اين جهت برداشته، و ادبيات مربوط نيز در داخل كشور از غناي مناسبي بهره‌مند شود.
5. اگر بخواهيم چارچوب‌هاي نظام اقتصاد اسلامي و كاركردهاي گوناگون آن در عرصه‌هاي توليد، توزيع و مصرف را در جامعه ترسيم كنيم، از آن جهت كه جامعه مورد‌نظر مكتب اقتصاد اسلامي تحقق عملي نيافته، تعيين آن كاركردها گرچه در برخي از موارد ممكن است عملي باشد، در بسياري از موارد، مشخص‌كردن دقيق و سنجيده آن بدون استمداد از آزمون‌هاي تجربي و بازخورد مجدد نظريه و نتايج آزمون در دنياي واقعي تقريباً غيرممكن است؛ ولي در صورت كمك‌جستن از آزمون‌هاي تجربي و تشكيل محيط آزمايشگاهي مي‌توان بسياري از نظريات را آزمود؛ سپس با مفروض‌گرفتن نتايج حاصل، پايه‌هاي ديگر اقتصاد اسلامي را بنيان‌ گذاشت و سرانجام مي‌توان آنچه را در اين فرايند توليد مي‌شود را «علم اقتصاد اسلامي» يا «علم اقتصاد در جامعه اسلامي» نام نهاد.
6. مقايسه كاركردهاي نظام‌هاي اقتصادي اهميت ويژه‌اي دارد؛ ولي اين مهم زماني عملي مي‌شود كه جوامع مورد‌نظر اين نظام‌ها جامه عملي به خود بپوشد و در عرصه زندگي اقتصادي كاركرد آن نظام‌ها ملاحظه شده؛ آن‌گاه مقايسه صورت پذيرد. از آن‌جا كه جامعه اسلامي مورد‌نظر مكتب اقتصاد اسلامي تحقق نيافته است، فقط مي‌توانيم نظام اقتصادي اسلام را با دو نظام سرمايه‌داري و سوسياليستي از جهت نظري مقايسه كنيم و اين مقايسه گرچه مقداري راهگشا و واقع‌نما است، هرگز كامل نيست يا حتي گاهي چارچوب‌هاي نظري نظام اقتصادي اسلام و كاركردهاي نظري و آرماني آن با دو نظام ديگر اقتصادي كه در صحنه واقعي و عملي زندگي انسان‌ها در جوامع شكل گرفته بود، مقايسه مي‌شود و سرانجام نظام اقتصادي اسلام برتر تلقي، و به كامل‌بودن آن حكم مي‌شود. اگرچه ما در صدد تخطئه اين روند به كلي نيستيم، معتقديم زماني اين مقايسه مطلوب و كامل است كه هم از جهت نظري و هم هنگامي كه اين نظام‌ها صورت عملي و واقعي به خود مي‌گيرند، اين مقايسه صورت پذيرد؛ بنابر اين، اگر نظام اقتصاد اسلامي تحقق نيافته باشد، مقايسه اين نظام با ساير نظام‌ها مقايسه كامل و دقيق نخواهد بود؛ به‌ويژه اين‌كه آنچه اهميت ويژه دارد، كاركردهاي عملي نظام اقتصادي است؛ يعني نمود واقعي نظام در صحنه واقعي اقتصادي جامعه.
بي‌ترديد درصورتي كه نظام اقتصاد اسلامي در جوامع اسلامي صورت عملي به خود نگرفته باشد، آزمايشگاه‌هاي اقتصاد تجربي مي‌تواند بيشترين سهم را در شكل‌گيري كميت و كيفيت كاركردهاي نظام اقتصادي اسلام ايفا كند كه در اين‌صورت، مقايسه بين نظام‌ها تا حدودي امكانپذير خواهد شد. اين همان چيزي است كه اين مقاله در جهت تحقق آن گام‌هاي اوليه را برداشته است.






منابع و مآخذ
أ. منابع فارسي و عربي
1.    جمعي از نويسندگان، مباحثي در اقتصاد خرد نگرش اسلامي، حسين صادقي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1375ش.
2.    حسيني، سيّدرضا، الگوي تخصيص درآمد و رفتار مصرف‌كننده مسلمان، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1379ش.
3.    صدر، كاظم، روش تحقيق در اقتصاد اسلامي، مجموعه مقالات اولين مجمع بررسي‌هاي اقتصاد اسلامي، مشهد، آستان قدس، 1367ش.
4.    صدر، محمدباقر، اقتصادنا، مكتب ‌الاعلام ‌الاسلامي شاخه خراسان، 1373ش.
5.    نظرپور، محمدنقي، علم اقتصاد اسلامي، قم، معاونت پژوهشي دانشگاه مفيد، 1380ش.
ب. منابع انگليسي
1.    Anderhub, Vital , Rudolf Muller and Carsten Schmidt, 2001, Design and Evaluation of Economic Experiment via the Internet, Journal of Economic Behavior & Organization Vol. 46.
2.    Brandouy, Olivier, 2001, Laboratory Encentive Structure and Control-test Design in an Experimental Asset Market, Journal of Economic Psychology 22.
3.    Brandts, Jordi and Arthur Schram, 2001, Cooperation and Noise in Public Goods Experiments: Applying the Contribution Function Approach, Journal of Public Economics 79.
4.    Kim, Beomsoo, Anitesh Barua and Andrew B. Whinston, 2002,Experiment Economics, Decision Support System 32.
5.    Quirmbach, Herman C., Charles W. Swenson and Cynthia C. Vines, 1996, An Experimental Examination of General Equilibrium Tax Incidence, Journal of Public Economics 61.
6.    Shyam, Sunder Real Phenomena, Theory and Design of Laboratory Experiments in Economics, Yale University 2001. Yahoo. com.
7.    Wagman, R., & Baker, G.(1997). Incentives and Cooperation: the Joint Effects of Task and Reward Interdependence on Group Performance, journal of Organizational Behavior 18(2).

منبع  : فصلنامه اقتصاد اسلامی 17