محور : اقتصاد اسلامی

احمدعلي يوسفي*   
چكيده
حُسن عدالت به جهت فطري‌بودن آن، هميشه مورد توجه مردم و مكاتب بوده است. اسلام در جايگاه دين كامل و خاتم، اين آموزه را در همة ابعاد زندگي بشري مورد تأكيد فراوان قرار داده است. در قرن‌هاي اخير بين انديشه‌وران نيز دربارة مفهوم و مصداق عدالت، بحث‌هاي فراواني درگرفت. اين بحث‌ها به دو گرايش اساسي انجاميد: يك گرايش براساس قرارداد اجتماعي شكل گرفت و گرايش ديگر بر پاية حقوق طبيعي سامان يافت.
مفهوم عدالت، هم در آموزه‌هاي اسلامي و نيز در گرايش‌هاي انديشه‌وران ديگر، با مفهوم واژة حق گره خورده، و عدالت، به رعايت حقوق معنا شده است؛ بنابراين، رفتار و روابط عادلانه در حوزة علوم اجتماعي، رفتار و روابطي است كه براساس حق باشد. عدالت اقتصادي، به معناي مراعات حقوق اقتصادي در حوزة رفتارها و روابط اقتصادي است. اين امر به‌صورت هدف اقتصادي، هنگامي به‌طور كامل محقق مي‌شود كه هر يك از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهاي جامعه دست يابند. ديدگاه¬هاي متفاوت براساس مباني گوناگون، معاني متعددي براي حق ارائه داده‌اند. برخي از آن‌ها تصريح كرده‌اند كه حق به معناي نفع و امتياز است و غالب آن‌ها حق را به‌گونه‌اي تعريف كرده‌اند كه متضمن معناي نفع و امتياز است؛ يعني به دلالت التزامي، بر معناي نفع و امتياز دلالت دارد.
از طرف ديگر، حق و تكليف هم‌زاد يك‌ديگر هستند. هر كجا از حقي براي افراد بشر سخن گفته مي¬شود، در مقابل آن، تكليفي نيز براي آن‌ها وجود دارد.
از ديدگاه اسلام، منشأ حق براي انسان‌ها دو امر است: كار و نياز. تمام نعمت‌هاي جهان براي انسان آفريده شده. به عبارت ديگر، علت غايي آفرينش نعمت‌هاي جهان بهره‌مندي انسان از آن‌ها است. همة انسان‌ها از نعمت‌هاي جهان بالقوه حق دارند. براساس ميزان كار و تلاش، اين حق بالفعل مي‌شود. همچنين انسان‌هايي كه نيازمند هستند ولي توان كار ندارند، نيازشان حق آن‌ها را دربارة نعمت‌ها بالفعل مي‌كند و بر حكومت و ثروتمندان لازم است، نياز آن‌ها را در حد متعارف  برطرف كنند.
مفهوم واژة عدالت، با مفهوم واژة تساوي فرق دارد؛ امّا مسألة بسيار مهم آن است كه همة انسان‌ها در بهره‌مندي از نعمت‌هاي الاهي بايد داراي شرايط مساوي باشند و هر‌گاه  افرادي در بهره‌مندي از امكانات طبيعي خدادادي جامعه، از فرصت‌هايي استفاده كنند كه ديگران از آن‌ها محروم باشند، ستم بزرگي خواهد بود. گرچه بعد از تقسيم فرصت‌ها به‌نحو مساوي، اگر گروهي به دليل استعداد و تلاش زيادتر، از نعمت‌ها بيشتر بهره‌مند شود، اين امر خلاف عدالت نيست.
واژگان كليدي: عدالت، حق، جايگاه عدالت، عدالت اجتماعي، تكليف، منشأ حق، كار، نياز، ستم، نفع و امتياز.

مقدمه
طول عمر عدالت، به ميزان طول عمر آفرينش انسان است؛ چرا كه حسن ذاتي عدالت از روز اول خلقت براي بشر قابل درك بود؛ به همين سبب، يكي از آرزوهاي بشر در طول تاريخ، تحقق مفهوم اصيل و شيرين عدالت در زندگي انسان‌ها و جامعه بوده است. همة نخبگان فكري، صاحبان انديشه و اديان الاهي به‌ويژه دين اسلام، بر تحقق عدالت در همة ابعاد زندگي تأكيد فراوان دارند؛ امّا هيچ¬گاه بين نخبگان و مكاتب فكري در مفهوم عدالت، روش¬ها، و راه¬هاي تحقق آن، توافقي حاصل نشده است. براساس منابع موجود، افلاطون و ارسطو از نخستين انديشه‌وراني بودند كه دربارة عدالت، و راه¬هاي تحقق آن در جامعه، آثاري از خود بر جاي گذاشتند. افلاطون بر پاية نظرية «مُثُل» عدالت را آن مي¬داند كه هركس در هر طبقه¬اي قرار دارد به‌كار و وظيفة آن طبقه مشغول باشد. وي برابري ميان طبقات گوناگون جامعه را لازم نمي¬داند؛ امّا در هر طبقه، برابري ميان افراد آن طبقه را عادلانه مي¬شمارد. ارسطو، شاگرد افلاطون، عدالت را رفتاري برابر با افراد برابر، و رفتاري نابرابر با افراد نابرابر مي¬داند (مرامي، 1378: ص14 و 15؛ موحد، 1381: ص91 - 93؛ لطفي، 1378: ص200). بحث¬هاي دامنه¬دار دربارة مفهوم عدالت در طول تاريخ انجام گرفت و سرانجام دو ديدگاه، يكي براساس قرارداد اجتماعي و ديگري بر پاية حقوق طبيعي شكل گرفت.
يكي از مهم¬ترين آموزه‌هاي اسلام در همة ابعاد زندگي عدالت است. كه در متون ديني، فراوان از آن سخن به ميان آمده است.
ما در اين نوشتار در صدد بيان مفهوم عدالت اقتصادي به‌صورت هدف نظام اقتصادي اسلام هستيم. ابتدا نگاهي به اهميت و جايگاه عدالت در اقتصاد اسلامي خواهيم داشت؛ سپس بحث مفهوم عدالت و عدالت اقتصادي را پي¬خواهيم گرفت.
جايگاه و اهميت عدالت در اقتصاد اسلامي
از اموري كه در منابع اسلامي و سخنان معصومان(ع) فراوان يافت مي¬شود، اهميت عمل به عدالت است. افزون بر گفتار فراوان امام علي(ع) در باب عدالت، سيرة حضرت نيز در حكومت و به‌ويژه در ابتداي پذيرش حكومت، گوياي اهميت فراوان عدالت و جايگاه والاي آن در اقتصاد اسلامي است. ما به ذكر چند نمونه از سخنان اميرمؤمنان(ع) در اين باب بسنده مي¬كنيم:
العدل حياة (آمدي، 1366: ج1، ص64، ش247)؛ عدل سبب حيات است ]مايه رفاه و نشاط جوامع است].
العدل قوام الرعيه و جمال الولاة (همان: ص183، ش679)؛ عدالت ماية استحكام زندگي مردم و زينت حاكمان است.
ان العدل ميزان الله سبحانه الذي وضعه في الخلق و نصبُه لاقامه الحق فلا تُخالِفْه في ميزانه و لاتُعارِضْه في سلطانه (همان: ج2، ص508، ش3464)؛ به‌درستي كه عدل، معيار و ميزان خداي سبحان است كه آن‌را ميان مردم قرار داد تا حق را براساس آن به پا دارند؛ بنابراين با خداي متعالي در معيارش مخالفت نكن و با قدرتش معارضه نكن.
بالعدل تتضاعف البركات (همان: ج3، ص205، ش4211)؛ به‌سبب عدالت بركت¬ها چند برابر مي¬شود.
بالعدل تَصْلَح الرعيه) همان: ج3، ص206، ش4215)؛ به سبب عدالت زندگي مردم سامان مي¬يابد.
في العدل الاقتداءُ بسنه الله و ثبات الدول (همان: ج4، ص403، ش6596)؛ در عدالت، پيروي از سنت و روش الاهي و استحكام و پايداري دولت¬ها است.
ما عْمِرُتِ البلادْ بمثل العدل (همان: ج6، ص68، ش9543)؛ هيچ چيز همانند عدالت سبب آباداني شهرها نشد.
گفتار در باب اهميت عدالت از ديگر معصومان(ع) فراوان است كه به چند نمونة آن بسنده مي‌شود، امام صادق(ع) مي¬فرمايد:
العدل احلي من الماء يصيبه الظمآن (ري‌شهري، 1374: ج3، ص1838، ش11960)؛ عدالت، از آبي كه انسان تشنه به آن دست مي¬يابد، شيرين¬تر است.
العدل احلي من الشهد و الين من الزبد و اطيب ريحاً من المسك (همان: ش11961)؛ عدالت از عسل شيرين¬تر، از مسك نرم¬تر و از مشك خوشبوتر است.
همچنين فاطمه زهراء(س) مي¬فرمايد:
فرض الله العدل تسكيناً للقلوب (همان: ش11963)؛ خداوند براي آرامش دل¬ها عدالت را واجب كرد.
اين مختصر سخنان معصومان(ع) دربارة عدالت، حاوي نكات ارزشمندي است كه در ادامه بحث از آن‌ها بهره¬مند خواهيم شد. به‌سبب اهميت رفتار عادلانه در سعادت فرد و جامعه است كه خداي متعالي مي¬فرمايد:
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ (نساء (4)، 135).
اي كساني كه ايمان آورديد! عدالت را به پا داريد.
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (نحل (16)، 90).
خداوند به عمل به عدالت و نيكي‌كردن، فرمان داده است، و در آية ديگري، برپاداشتن قسط و عدالت را هدف بعثت انبيا و نزول كتاب¬هاي الاهي بر شمرده است:
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (حديد(57)، 25).
ما رسولان خود را با نشانه¬هاي روشن فرستاديم و با آن‌ها كتاب آسماني و ميزان]= معيار شناسايي حق و قوانين عادلانه[ را نازل كرديم تا مردم به اجراي عدالت به¬ پا خيزند.
مفهوم عدالت و رابطة آن با حق
هنگامي كه مفهوم واژة عدالت را در دو حوزة دانش بشري (فلسفه و كلام)، و علوم اجتماعي مورد توجه قرار دهيم، دو معناي متفاوت از آن برداشت مي¬شود؛ در عين حال، در يك بُعد، مفهوم مشتركي دارند. در هر دو حوزه، عدالت صفتِ فعل و رفتار است. در حوزة فلسفه و كلام، صفتِ فعل خداي متعالي است. شهيد مطهري معناي عدالت را در حوزة فلسفه و كلام چنين بيان مي¬كند:
رعايت استحقاق¬ها در افاضة وجود و امتناع‌نكردن از افاضه و رحمت و به آنچه امكان وجود يا كمال وجود دارد (مطهري، 1376: ج1، ص81 و 82)؛ كما اين¬كه در تفسير صافي، ذيل آية «وَ وَضَعَ الْمِيزَانَ » (الرحمن (55)، 7) آمده است كه ميزان به معناي عدل است و در معناي آيه گفته است:
خداوند متعالي به هر وجودي به ميزان استعدادش افاضة وجود كرد و به هر ذي‌حقي حق او را عطا نموده است تا بدين وسيله عالم خلقت نظم پيدا كند و پا برجا باقي بماند؛ به‌طوري كه رسول خدا(ص) فرموده است: بالعدل قامت السموات و الارض ]به‌سبب عدلِ خداي متعالي، آسمان‌ها و زمين پا برجا است[ (كاشاني، 1402ق: ج5، ص107).
در حوزة دانش اجتماعي، عدالت، صفتِ رفتارها، روابط و قوانين بشر است. تمام سخناني كه از معصومان(ع) پيش¬تر دربارة اهميت و جايگاه عدالت نقل كرديم، در معناي دوم بوده و در اين خصوص، سخن از امام علي(ع) فراوان است و فقط در كتاب غررالحكم و دررالكلم، 83 روايت از وي نقل شده است (آمدي، 1366: ج7، ص236- 239) كه در تمام اين سخنان، عدالت، صفت فعل و رفتار انسان در روابط اجتماعي موردنظر است؛ بنابراين، عدالت اجتماعي آن¬گاه در جامعه تحقق مي‌‌يابد كه رفتار و روابط اجتماعي بر ميزان عدالت تنظيم شده باشد و در حوزة اقتصاد آن¬گاه مي¬توان گفت اقتصادي عادلانه داريم كه رفتارها و روابط اقتصادي عادلانه تنظيم شده باشد؛ امّا از ديدگاه اسلام، عدالت به چه معنا است تا رفتارها و روابط عادلانه در حوزة اقتصاد به‌صورت هدف دنبال شود؟ براي درك درست از مفهوم عدالت از ديدگاه اسلام، از گفتار و سيرة معصومان(ع) بهره مي¬بريم.
مفهوم واژة عدالت در سخنان و سيرة معصومان(ع) با واژة حق گره خورده است. به‌نظر مي‌رسد، هرجا حقي از كسي ضايع شده كه امامان معصوم(ع) در دفاع از آن برمي¬خيزند يا با صراحت از واژة عدالت استفاده مي-كنند، به نوعي به معناي واژه حق نظر دارند. در گفتار امامان(ع) عدالت در معانيِ وضع بايسته، رعايت شايستگي¬ها، رعايت حقوق، رفع تبعيض، و بهره¬مندي به‌گونة مساوي به¬كار برده شده است؛ امّا در همة اين¬ها به مفهوم واژة حق و در حقيقت رعايت حق و حقوق افراد براساس موازين الاهي اسلام نظر دارند. حضرت علي(ع) در نهج¬البلاغه در نامه‌اي به اسود بن قَطيبه حاكم حلوان مي-نويسيد:
هواها و تمايلات نفساني حاكم مختلف است اين امر، او را بسيار از دادگري باز مي¬دارد؛ پس بايد كار مردم در رعايت حق، نزد تو يكسان باشد؛ چرا كه ستم نمي ¬تواند عوض و جايگزين عدل و رعايت حق باشد (نهج‌البلاغه، 1374: نامه 59، ص344).
حضرت در اين گفتار، رفتار تبعيض¬آميز را مخالف عدالت معرفي مي¬كند؛ ولي رعايت حقوق مساوي افراد را عدل مي¬داند. در نامة 70 نيز مي¬فرمايد:
عدالت را شناختند؛ ديدند؛ شنيدند و به خاطر سپردند و دانستند مردم براساس معيار عدالت، در حق يكسانند؛ امّا گريختند تا تنها خود را به نوايي برسانند. دور بُوَنْد، دور از رحمت خدا (نهج‌البلاغه، 1374: نامه70، ص354 و 355).
روشن است كه حضرت، رعايت يكسان حق را عدالت معرفي مي¬كند.
امام علي(ع) در خطبة ديگري حق مردم را در برابر حاكم و حق حاكم را در برابر مردم اعلام مي¬كند و اظهار مي دارد كه با رعايت اين حقوق دو جانبه عدالت نمايان مي¬شود:
هنگامي كه مردم حق حاكم را ادا كنند و نيز حاكم حق مردم را به جاي آرد، حق ميان آنان بزرگ مقدار شود، و راه¬هاي دين پديدار و نشانه¬هاي عدالت آشكارو سنت چنان-كه شايسته است، اجرا مي¬شود ... و اگر مردم بر حاكم چيره شوند يا حاكم بر مردم ستم كند، اختلاف كلمه پديدار مي¬گردد و نشانه¬هاي ستم آشكار مي¬شود (نهج‌البلاغه، 1374: خ216، ص248 و249).
محور عدالت و ظلم در روابط مردم و حكومت در اين گفتار، رعايت و عدم رعايت حقوق دو طرف شمرده شده است. به عبارت ديگر، مراعات حقوق، مساوي با عدالت است، و عدم رعايت حقوق، ستم شمرده مي¬شود.
نمونة مطالبي كه از امام علي(ع) نقل شده است، در سخنان معصومان(ع) ديگر نيز وجود دارد. در روايتي از امام باقر(ع) آمده است:
همانا خداوند متعالي هيچ بخشي از اموال را وانگذاشت، مگر آن¬كه آن‌را تقسيم كرد و حق هر صاحب حقي را عطا كرده است. حق خاص افراد، حق عموم، فقيران، مسكينان و حق هر گروهي از گروه¬هاي مردم را داده است؛ آن¬گاه فرمود: اگر عدالت ميان مردم برقرار شود، مردم بي¬نياز مي¬شوند. (حكيمي، 1370: ج3، ص224).
از ظاهر اين روايت بر مي¬آيد كه اگر عدالت بين مردم برقرار شود، مردم بي¬نياز مي¬شوند و آنچه در ابتداي روايت آمده كه مقصود  از عدالت آن است كه هر صاحب حقي به حق خود برسد، اين سخن بين انديشه¬وران اسلامي معروف شده است كه العدل اعطاء كل ذي حق حقه.
اين دسته روايات و تعبير پيشين كه اخذ از روايات است كاملاً شاهد روشني است بر اين¬كه مفهوم عدالت با مفهوم حق گره خورده است.
با توجه به آنچه گذشت مي¬توان اظهار داشت كه مفهوم عدالت، رعايت حقوق است. رفتار و روابط عادلانه، رفتار و روابطي است كه براساس حق باشد.
ارتباط مفهومي عدالت با حق نه تنها در آموزه¬هاي اسلامي و در گفتار امامان معصوم(ع) وجود دارد، بلكه در گفتار بسياري از انديشه‌وراني كه در مقام تبيين مفهوم واژة عدالت و روش¬هاي تحقق آن با گرايش¬هاي گوناگون بحث كرده¬اند، وجود دارد. بحث¬هاي دامنه¬دار دربارة عدالت به دو گرايش عمده منتهي شده است. يكي از اين دو گرايش، براساس قرارداد اجتماعي، و ديگري بر پاية حقوق طبيعي بنيان گرفته است. در دوران معاصر، مهم¬ترين نظريه¬پرداز قرارداد اجتماعي رالز معرفي شده است. در مقابل وي نوزيك در جايگاه مدافع جدي گرايش حقوق طبيعي قد علم كرده است.
رالز نظرية عدالت خود را بر مفهوم حق بنا نهاد. وي اين نظريه را در برابر آموزه¬هاي فايده‌گرايانه، راهي كارآتر مي‌داند. در كتاب نظريه¬هاي نظام سياسي دربارة رالز چنين آمده است:
هدف رالز، ارائة راهي زنده¬تر در برابر آموزه¬هاي فايده¬گرايان‌ است كه از مدت¬ها قبل بر سنت فلسفي ما سايه افكنده‌اند و عدالت را با توجه به بيش‌ترين موازنة خالص ارضاي نيازها تعريف مي‌كند. مي‌خواهد نظريه‌اي از عدالت را ارائه كند كه به اصل آزادي برابر، جامة تقدس بپوشاند و به جاي آن‌‌كه بر منافع يا رضامندي فردي و گروهي بنا شود، بر مفهوم حق بنا شده باشد (او مي‌كوشد نشان دهد كه ديدگاهش با تقاضاهاي يك فرد عاقل و متوجه به منافع خويش سازگاري و انطباق دارد). رالز، مفهوم خويش را يك نظرية مبتني بر علم فرايض اخلاقي تعريف مي‌كند كه يا خير را مستقل از حق، مشخص نمي‌سازد يا حق را به عنوان عامل افزايش‌دهندة خير نمي‌‌شناسد. مفهوم حق بر مفهوم خير مقدم است. او كار خويش در اين زمينه را دستاوردي براي نظرية گزينش عقلاني مي‌داند كه برگردان فايده‌گرايانه آن‌را در بحث مربوط به هابز ديديم. نظرية عدالت به اعتقاد رالز شايد مهم‌ترين بخش نظرية گزينش عقلاني باشد (بلوم، 1373: ج2، ص9- 748).
رالز همچنين در تبيين اصول مربوط به عدالت مي‌گويد:
نخستين اصل، برابري در تعيين حقوق و تكاليف اساسي را اقتضا مي‌كند و دومي، مقتضاي نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي است؛ مثلاً نابرابري در ثروت و اقتدار تنها هنگامي عادلانه است كه براي عده‌اي و خاصه محرومان جامعه جبران‌كننده‌اي به همراه داشته باشد (همان: ص750).
او معتقد است كه مشاغل براي همة استعدادها بايد ممكن باشد و برابري فرصت‌هاي عادلانه افزايش يابد و آن نابرابري تاريخي و اجتماعي بدين شيوه جبران شود. نابرابري‌هاي محدود فقط بر پاية نابرابري در مواهب طبيعي مجاز خواهند بود و اين هم تا آن اندازه مجاز است كه محروم‌‌ترين افراد از آن بهره ببرند.
رالز معتقد است سازگاري بين دو اصل دخالت دولت براي تقليل نابرابري‌ها و آزادي، فقط در جامعة دموكرات و مترقي ميسر است؛ جامعه‌اي كه به لحاظ سياسي، حكومت ليبرال سوسياليستي، و از جهت اقتصادي به نظام تعادل بازار متكي است. وي چنين دولتي را دولت رفاه مي‌داند (موحد، 1381: ص317 - 327؛ بلوم، همان: ص748 - 758؛ مرامي، 1378: ص26 و27).
نوزيك، انديشه‌وري است كه نظرية رالز را نقد كرده. او از صاحب‌نظران دهة هشتاد ميلادي است و نظرياتش در باب عدالت از جديدترين نظريه‌ها شمرده مي‌شود. وي طرفدار نظرية اصالت فرد و فردگراي ناب است. او اعتقاد دارد هر انساني براي خود هدف و غايت است و نبايد به‌سبب انسان‌هاي محروم ديگر مورد تجاوز قرار گيرد. در هر شرايطي حق فرد بايد محفوظ بماند و هويت فردي او محترم شمرده شود. حقي كه مبناي دولت رفاه رالز بود، در نظرية نوزيك هيچ جايگاهي ندارد و مبناي حق را مخالف اصل عدالت مي‌‌داند. هرگونه توزيع و باز توزيع در نظر وي، ناحق و غيرعادلانه است و اظهار مي‌دارد كه هر انساني داراي يك رشته حقوق طبيعي همانند مالكيت است و هيچ‌كس حق تجاوز به اين حقوق را از طريق اخذ ماليات و امثال آن ندارد؛ چرا كه چنين تجاوزي عدول آشكار از مرز عدالت است. حقِ مالكيت انسان از سه راه به ‌دست مي‌آيد:  أ. حيازت مباحات؛ ب. انتقال مشروع مال؛ ج. دست‌اندازي به مال ديگران. تملك از دو راه اول، حق و عادلانه است و بايد مورد حمايت قرار گيرد. چنين حمايتي با دولت حداقلي ممكن است. دولت فراتر از آن اصولاً قابل توجيه نخواهد بود؛ چون چنين دولتي در صدد وضع ماليات براي تعديل ثروت‌ها برمي‌آيد. تجويز توزيع اجباري ثروت همانند تجويز اجباري توزيع اعضاي بدن است. چرا آن‌هايي كه توزيع اجباري  ثروت را تجويز مي‌كنند، توزيع اجباري اعضاي بدن را تجويز نمي‌كنند؟. محدودكردن آزادي ديگران و تجاوز به مالكيت افراد به روش‌هاي گوناگون از جمله اخذ ماليات، همانند آن است كه از كسي كه دو كلية سالم دارد، يكي را به اجبار بگيري و به فردي كه در معرض خطر از اين ناحيه است، اعطا كني. چرا اولي را مجاز مي¬دانند و دومي را تجويز نمي‌كنند؟ مالكيت بر پاية حق انسان بر نتيجة كار خود توجيه، و آزادي براساس حقِ مالكيت معنا مي‌شود؛ پس مالكيت بيانگر آزداي فرد است. هر فرد آزاد است و هر كس حق دارد از ثمرة كار خود برخوردار شود و هيچ كس را حقي بر ديگري نيست، و كارِ ساماندهي توزيع بر عهدة بازار است. نوزيك دلواپسي دربارة طبقات محروم را براساس تفسير خاص از حق و عدالت به خود راه نمي‌دهد (موحد، 1381: ص329 - 332؛ بلوم، 1374: ج2، ص924 - 932).
اين ديدگاه¬ها مفهوم عدالت را با تكيه بر برداشت خاص خود از حق، تفسير و تأويل كردند؛ بنابراين، منشأ اختلاف در مفهوم عدالت از اختلاف تفسير در مفهوم حق ناشي مي‌شود و به روشي بيان شده است كه اختلاف تفسير آن‌ها در مفهوم حق، ريشه در نوع برداشت آن‌ها از هويت و اصالت فرد يا اجتماع دارد. همة اين ديدگاه¬ها با وجود اختلافات پيشين، عدالت را عمل و رفتار افراد و حكومت‌ها بر محور و ميزان حق مي‌دانند؛ بنابراين، عدالت اقتصادي، يعني مراعات حقوق اقتصادي در حوزة رفتارها و روابط اقتصادي. اين امر به‌صورت هدف اقتصادي، هنگامي كامل محقق مي‌شود كه هر يك از افراد جامعه به حق خود از ثروت و درآمدهاي جامعه دست يابد؛ ولي عدالت به معناي رفتار و روابط حق مدارانه در سطح كلان، وصف نظام اقتصادي عادل است كه كاردكردهاي آن به‌سمت تحقق هدف عدالت اقتصادي است. يكي از محققان اقتصاد اسلامي در اين‌باره مي‌نويسد:
مفهوم عدالت به‌عنوان وصف نظام، با مفهوم عدالت به‌عنوان هدف نظام متفاوت است. عدالت به‌عنوان يك هدف، حالتي را وصف مي‌‌كند كه در آن همة افراد و گروه‌ها و شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي به حقوق خود دست يافته‌اند؛ ولي عدالت، به‌عنوان وصف نظام، شكل خاصي از نظام را وصف مي‌‌كند كه كاركرد آن به سوي هدفِ عدالت است. بر اين اساس، وقتي مي‌خواهيم به تبيين مفهوم عدالت اقتصادي به عنوان يك هدف بپردازيم، كافي است حقوق مشروع مردم را در سهم‌بري آنان از ثروت‌ها و درآمدهاي جامعه بيان كنيم. بي‌ترديد، در اين صورت، سخن از تكافل و ضمان اجتماعي، انحراف از بحث شمرده مي‌شود. اين دو در حقيقت مكانيزم دستيابي به آن حقوق است و وقتي بايد از آن سخن گفت كه بخواهيم نشان دهيم نظام اقتصادي اسلام، عادلانه است (ميرمعزي، 1378: ص112).
در بررسي كوتاه مفهوم واژة عدالت به اين نتيجه رسيديم كه اگر رفتار افراد و كاردكرد نظام  بر محور حق باشد، چنين وضعيتي را عدالت گويند و اگر در جامعه‌اي، هر يك از افراد به حق خود دست يابد، آن جامعه عدالت مدار است و در حوزة اقتصاد اگر هر يك از افراد به حق خود از ثروت و درآمدهاي جامعه دست يابند، آن جامعه به هدف عدالت اقتصادي دست يافته است. يگانه اختلاف كه اختلاف بسيار مهم و با پيامدهاي فراوان است، اختلاف در معناي حق و منشأ ايجاد حق اقتصادي براي افراد و جامعه است. گرچه بررسي اين بحث براساس ديدگاه¬هاي گوناگون اهميت فراوان دارد، در اين نوشتار به بيان مختصر اين مسأله از ديد اقتصاد اسلامي بسنده مي‌شود، و بحث مفصل آن‌را از ديدگاه¬هاي مختلف به مجال ديگري مي‌سپاريم.
مفهوم حق
در تعريف حق، همانند عدالت، توافقي بين انديشه‌وران مشاهده نمي‌شود. تعدادي از معاني كه براي حق شمرده‌اند، از اين قبيل است: امتياز و نفع، امتياز و اختيار، سلطة فعلي، نوعي ملكيت، مرتبة ضعيفي از ملك، متضمن منفعت، مصلحت، قدرتي متكي بر قانون و ثبوت (موحد، همان: ص37 - 51).
هر يك از اين مفاهيم براي واژة حق از سوي انديشه‌وراني با گرايش‌هاي خاص فلسفي، حقوقي و ... ارائة شده است. به يقين اگر ما نيز بخواهيم يكي از اين معناي را ترجيح دهيم، نيازمند بحث از يك سري مبادي و مباني است كه تبيين و اثبات آن‌ها مباحث طولاني را به‌دنبال دارد؛ ولي اغلب تعاريفي كه به آن‌ها اشاره شده (با صرف‌نظر از تعاريفي كه با گرايش¬هاي فلسفي و كلامي ارائه شده) است، يا تصريح به مفهوم امتياز و نفع دارند يا به نوعي ملازم با امتياز و نفع است؛ چنان‌كه بعضي از حقوقدانان نيز به آن اشاره كرده‌اند:
حق، امتياز و نفعي است متعلق به شخص كه حقوق ]قوانين[ هر كشور، در مقام اجراي عدالت، از آن حمايت مي‌كند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع ديگران از تجاوز به آن‌را مي‌دهد (كاتوزيان، 1377: ص374).
در منابع اسلامي، دربارة حق مطالب فراواني آمده است؛ امّا اكثر اين مطالب دربارة اهميت و التزام به حق است و دربارة معناي حق سخني به ميان نيامده است (دشتي و محمدي، 1417ق: ص450 - 460؛ آمدي، همان: ج7، ص74 - 77)؛ امّا به‌نظر مي‌رسد از برخي كلمات امامان معصوم(ع) بتوان حق را نوعي نفع و امتياز، براساس موازين اسلامي استنباط كرد:
سپس خداي سبحان برخي از حق‌هاي خود را براي بعضي مردمان واجب داشت، و آن حق‌ها را برابر هم نهاد، و واجب‌شدنِ حقي را مقابل گزاردن حقي گذاشت، و بزرگ‌ترين حق¬ها كه خدا واجب كرده است، حق والي بر رعيت است، و حق رعيت بر والي كه خداي سبحان آن‌را واجب نمود، و حق هر يك را به عهدة ديگري واگذار فرمود، و آن‌را موجب برقراري پيوند آنان كرد، و ارجمندي دين ايشان قرار داد (نهج‌البلاغه،    همان: خ216، ص248).    
در اين گفتار، سخن از حق خداي متعالي نيز آمده است. دربارة خداوند، حق به معناي نفع، درست نيست؛ چرا كه او غني مطلق است، و اداي حق او نفعي به او نخواهد رساند؛ امّا نوعي امتياز حقيقي براي خداي سبحان شمرده مي‌شود؛ چون او خالق همة انسان‌ها و استمرار حيات آن‌ها نيز به خواست و ارادة او است و اين امر امتياز را براي او قرار داده كه از بندگانش بخواهد به دستورهاي سازنده‌اش عمل كنند؛ امّا در خصوص انسان‌ها، نوعي نفع و امتياز به‌شمار مي-رود، و هر يك از افراد، حقي برگردن ديگران داشته باشد؛ يعني امتياز و نفعي است كه ديگري بايد آن‌را به صاحب حق برساند و قانون شريعت اسلامي از آن حمايت مي‌كند. حضرت در گفتاري ديگر بعد از وصف حق مي‌فرمايد:
لاَ يَجْرِي لِأَحَدٍ إِلاَّ جَرَى لَهُ (نهج‌البلاغه، همان: خ216، ص248).
بر عهدة احدي حقي نمي‌آيد، مگر آن‌كه براي او هم حقي باشد.
گرچه اين عبارت تصريح ندارد كه حق به معناي امتياز و نفع است، به‌نظر مي‌رسد دلالت التزامي حق در اين گفتار همان نفع و امتياز باشد. هرگونه رابطه‌اي بين انساني با فرد يا شيء ديگر برقرار شود كه متضمن نوعي امتياز و نفع براي آن انسان به‌شمار مي¬رود، انسان‌هاي ديگر نمي‌توانند مانع او در استفاده از آن امتياز و نفع شوند. رابطه‌اي را كه وجدان عمومي بين خدا و پيامبر و بين مردم درك مي‌كند، همراه يك نوع امتياز براي خدا و پيامبر است كه حق خدا و پيامبر بر مردم ناميده مي‌شود. يا رابطه‌اي كه بين حكومت و مردم وجود دارد، متضمن نوعي امتياز و نفع براي حكومت است كه مي‌توان آن‌را از مردم مطالبه و وجدان عمومي نيز مانع از چنين مطالبه‌اي نمي‌شود. چنان‌چه چنين رابطه‌اي نيز از سوي مردم با حكومت نيز وجود دارد. يا وقتي انسان رابطة بين استاد و شاگرد يا پدر و مادر با فرزند را ملاحظه مي‌كند، نوعي امتياز را براي استاد، پدر و مادر قائل مي‌شود كه وجدان عمومي آن‌را محترم مي‌شمارد.
وقتي انساني مالك خودروي است، رابطه‌اي بين خودرو و انسان برقرار مي‌شود كه به داوري وجدان عمومي، امتيازي را براي مالك خودرو قائل است كه مانع ديگران از تصرف آن مي‌شود و فقط مالك مي‌تواند در خودرو تصرف كند؛ البته چنين رابطه‌اي كه متضمن نوعي امتياز و نفع براي انسان است، اگر شارع آن‌را امضا كند، حق شرعي انسان مي‌شود و گاهي ممكن است چنين رابطه‌اي را شارع امضا نكند؛ براي مثال رابطه بين انسان و شراب را كه آن انسان خود را مالك آن و براي خود دربارة آن امتياز و نفعي قائل شود، شارع امضا نمي‌كند و اين رابطه (مالكيت انسان بر شراب) را محترم نمي‌شمارد.
به هر روي، معنايي از واژة حق كه خواستگاه عدالت باشد، با هر ديدگاهي معرفي شود، قابل توجه است؛ اما مهم‌تر از آن، منشأ حق است كه بايد روشن شود. به يقين، حق انسان براساس مباني مختلف كه ديدگاه¬هاي گوناگون آن‌را مي‌پذيرند، متفاوت است؛ امّا اين¬جا به منشأ حق از ديدگاه اسلام اشاره‌اي خواهيم داشت تا مشخص شود كه عدالت اقتصادي به چه معنا و مبنا مقصود است.
منشأ حق
براساس برداشت‌هاي گوناگون از جهان هستي و تفسير‌هاي مختلف از مقوله‌هاي اساسي هستي همانند ربوبيت خداي متعالي، جامعه، تاريخ و انسان، آراي گوناگوني دربارة منشأ ايجاد حق بين صاحبان انديشه و مكاتب مختلف ارائه شده است. از نظر حقوقدانان مسلمان، ‌اين امر نيز با تفسير خاصي مواجه است. نويسندگان كتاب درآمدي بر حقوق اسلامي ‌مي‌نويسند:
از آن¬جا كه قانونگذاري در اسلام مخصوص خدا است، و به همين دليل، از هر جهت كامل بوده مي‌تواند جوامع بشري را اداره نمايد. حقوقدانان مسلمان، با شناختي كه از عدالت داشته‌اند: اعطاءِ كل ذي حق حقه، و حقوق افراد را نيز منحصر مي‌دانسته‌اند به آنچه شريعت مقدس اسلام براي هر فرد قائل شده كه عين عدالت است، دربارة معيار عدالت و‌ اين¬كه در موارد مختلف چگونه مي‌توان حق افراد را مشخص نمود، بحث نكرده و خود را بي‌نياز ديده‌اند؛ به همين جهت، تمامي‌ كوشش حقوقدانان مسلمان صرف تفسير قوانين شريعت مقدس اسلام از كتاب و سنت گرديده است و چيزي به‌عنوان فلسفة حقوق نيز كمتر در ميان علماي اسلام مطرح شده؛ بنابراين، كتابي مستقل در ‌اين زمينه تأليف نكرده‌اند (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1376: ص203).
در واقع اين‌ها معتقدند كه آنچه در زمين و آسمان‌ها هست، از آن خدا است، (آل‌عمران(3)، 109) و نيز انسان خليفة خدا در زمين و در برابر خداي متعالي مسؤول و پاسخگو است (انعام(6)، 165).
همچنين انسان در برابر نحوة استفاده از اموال الاهي پاسخگو و مسؤول است و اموال به‌صورت امانت در اختيار بشر قرار داده شده؛ بدين جهت فقط در مسيري كه خداي متعالي تعيين كرده است، حق استفاده دارد؛ بنابراين فقط خداوند حق دارد چگونگي و حق همة افراد را دربارة اموال و ثروت‌هاي جامعه تعيين كند؛ چرا كه او به همة مصالح انسان‌ها و جوامع بشري عالم است. او حكيم مطلق است و همچنين در تعيين حق سهم‌بري از دارايي‌ها هيچ‌گونه هوا، طمع، ترس و ... در او راه ندارد و فقط براساس مصالح انسان‌ها و جوامع، حقوق انسان را در اموال و دارايي‌ها تعيين كرده است. امام كاظم(ع) به همين مطلب اشاره دارد:
همانا خداي متعالي هيچ‌يك از اصناف اموال را وانگذاشته، مگر آن‌كه آن‌را تقسيم، و حق هر صاحب حقي را عطا كرده است. حق خاصه، عامه، بيچارگان، و مسكينان و تمام گروه‌هاي مردم را داده است؛ آن‌گاه فرمود: اگر بين مردم عدالت اجرا شود، همة مردم بي‌نياز مي‌شوند؛ سپس فرمود: عدالت، شيرين‌تر از عسل است و فقط كسي كه عدالت را نيكو مي‌شمارد به عدالت رفتار مي‌كند. (حكيمي، 1374: ص224).
استاد شهيد مرتضي مطهري دربارة معيار عدالت (حق) و منشأ‌ ايجاد حق مي‌فرمايد:
چگونه بين انسان و شيء رابطة خاصي پيدا مي‌شود كه نام آن حق است؟ سبب، يا فاعلي است يا غايي. براساس جهانبيني اسلامي، ‌بين مواهب و نعمت‌هاي خدادادي عالم و انسان، رابطة غايي وجود دارد؛ يعني يك نوع شعور كلي بر نواميس عالم حاكم است كه چيزي را براي چيزي ديگر به ¬وجود مي‌آورد و اگر دومي‌ نبود، اوّلي به وجود نمي‌آمد. در قرآن كريم، مكرر تصريح مي‌شود كه براساس ناموس خلقت، نعمت‌هاي عالم براي انسان آفريده شده است.‌ اين مواهب مال انسان و حق او است. قرآن مي‌فرمايد:  «خلق لكم ما في الارض جميعاً»؛ كما ‌اين‌كه تفكر فلسفي، ما را به‌سمت رابطة غايي خلقت انسان و مواهب الاهي هدايت مي‌كند؛ يعني مواد غذايي و انسان براي يك¬ديگر آفريده شده‌اند؛ بنابراين، ‌اين حق را قانون خلقت و آفرينش مقدم بر قانون شرع قرار داده است. هم قانون خلقت و هم قانون شرع از جانب خداوند است، و خداوند قانون شرع را هماهنگ با قوانين فطرت و خلقت مقرر فرموده است و معناي فطري‌بودن دين نيز همين است. رابطة غايي يك رابطة كلي و عمومي‌ است. از‌ اين نظر، هيچ كس بالفعل حق اختصاصي ندارد. همة مردم چون مخلوق خدا هستند، حق در زمين دارند و كسي نمي‌تواند مانع استيفاي ديگري بشود و همه چيز را به خود اختصاص دهد (مطهري، همان: ص‌187 - 192).
حضرت امير(ع) نيز در سخنان فراواني به ‌اين رابطة غايي تصريح مي‌كند كه به يك نمونة آن ‌اشاره مي‌شود:
بدانيد زميني كه شما را بر پشت خود حمل مي‌كند و آسماني كه بر سرتان سايه گسترده است، فرمانبردار پروردگار شما هستند. … خداوند آن دو را فرمان داده كه به شما سود رسانند و آن دو هم اطاعت كرده‌اند. زمين و آسمان را براي مصالح شما بر پاي داشته و آن دو نيز بر پاي ‌ايستاده‌اند. (نهج‌البلاغه، همان: خ143، ص138).
هنگامي‌كه علت غايي آفرينش نعمت‌هاي الاهي، بهره‌مندي مردم از آن‌ها و تامين رفاه عمومي ‌باشد، اگر نعمت‌ها به‌گونه¬اي توزيع شوند كه بسياري از انسان‌ها از مواهب فراواني بي‌نصيب شوند، نقض غرض از آفرينش نعمت‌ها خواهد بود و ‌اين خود دليل روشني بر انحراف مسير توزيع است؛ امّا انسان‌ها با چه شرايطي حق استيفا از حقوق و نعمت‌هاي الاهي را مي‌يابند؟ ‌اين¬جا تكليف و حق به هم گره مي‌خورد و فعليت حق استيفا بر اثر انجام وظيفه و تكليف تحقق مي‌يابد و پاي رابطة فاعلي به ميدان كشيده مي‌شود. رابطه فاعلي ذي‌حق با حق بدين نحو است كه ذي‌حق مورد حق را خودش براي خودش به وجود مي‌آورد؛ براي مثال، كسي درختي را روي زمين مي‌كارد و از آن مراقبت مي‌كند تا ميوه دهد. رابطة اين شخص و آن ميوه، رابطة فعل و فاعل است؛ يعني فاعليت  او سبب شده كه‌ اين ميوه پديد آيد؛ بنابراين، حق او است كه از ثمرة كار خودش استفاده كند؛ پس كار، منشأ‌ ايجاد حق براي بهره‌مندي از نعمت‌هاي الاهي است؛ يعني حق بهره‌مندي از مواهب الاهي با تكليف كار، گره خورده است و حق استيفا و انجام تكليف با هم تلازم دارد. رابطة غايي انسان با مواهب الاهي سبب حق بالقوة انسان با مواهب الاهي است كه با انجام تكليف و وظيفه (كار) فعليت يافته، مي‌تواند بهره‌مند شود (مطهري، 1361: ص191‌- 193).
امام علي(ع) دربارة تلازم تكليف و حق مي‌فرمايد:
خداوند بر عهدة شما در برابر وظيفة حكمراني من بر شما، براي من حقي قرار داد و براي شما نيز بر من در برابر اطاعت شما حقي است، همانند آنچه براي من است بر شما؛ بنابراين، حق، وسيع‌ترين ‌اشيا در توصيف و بيان است و در عمل مجال آن تنگ و سخت. حقي براي كسي نيست، مگر آن‌كه بر عهده‌اش هم حقي هست و به عهدة كسي حقي نيست، مگر آن‌كه براي او و به نفع او هم حقي هست و اگر كسي برايش حقي است، ولي بر عهده‌اش حقي نيست، تنها خداي سبحان است، نه ديگري از آفريدگانش. (نهج‌البلاغه، همان: خ216، ص248).
آيات فراواني دلالت دارد كه كار، منشاٴ حق براي انسان در ثروت و دارايي جامعه مي‌شود:
للرجال نصيبّ مما اِكتسبوا (نساء(4)، 32).
مردان از آنچه به‌دست مي‌آورند، بهره‌اي دارند و زنان نيز از آنچه به‌دست مي‌آورند، بهره‌اي دارند.
شايسته توجه است كه در شريعت اسلامي‌، هنگامي ‌كار منشأ حق و مالكيت افراد مي‌شود كه در چارچوب ضوابط تعيين‌شده از طرف شريعت انجام گيرد؛ از باب مثال، معاملة ربوي كار است؛ امّا ‌اين معامله افزون بر حرام و گناه‌بودن، منشأ حق و مالكيت براي دو طرف معامله نمي‌شود؛ بنابراين، هر انساني براساس رابطة غايي با نعمت‌هاي الاهي، بالقوه حق استيفا از نعمت‌هاي الاهي را دارا است. ‌اين حق استيفاي بالقوه براساس رابطة فاعلي انسان با نعمت‌هاي الاهي و با انجام كار و تكليف به فعليت مي‌رسد و منشأ حق استيفاي بالفعل مي‌شود؛ امّا از ديدگاه اسلام، افزون بر كار، نياز نيز عامل ديگري است كه منشأ ‌ايجاد حق براي نيازمندان مي‌شود و حق استيفا از نعمت‌هاي الاهي را براي آنان بالفعل مي‌كند. نيازمندان دو گونه‌اند: يك دسته كساني هستند كه به هيچ وجه امكان كاركردن ندارند، همانند اطفال بي‌سرپرست، معلولان جسمي‌ و فكري، سالخوردگان و بيماران. دستة ديگر از نيازمندان توان كار و تلاش دارند و كار هم مي‌كنند؛ امّا محصول دسترنج آن‌ها براي تأمين نيازهاي آن‌ها كافي نيست. هر يك از‌ اين دو دسته سهم خود را از ثروت‌هاي جامعه از طريق سهم‌بري از بيت¬المال و اموال ثروتمندان استيفا مي‌كنند. خمس، زكات، انفال، فيٴ و ماليات‌هاي ديگر، از بيت¬المال به‌شمار مي¬رود و نيازمندان جامعه حق دارند از آن استيفا كنند و حاكم و دولت اسلامي بايد حق آن‌ها را از بيت‌المال ادا كند. اميرمؤمنان(ع) در نامة خود به مالك‌اشتر (پيش‌تر بيان شد) دستوري مي‌دهد تا از بيت‌المال به افراد طبقة پايين جامعه از جمله مسكينان، نيازمندان، بينوايان و زمينگيران بدهد و نيازهاي آن‌ها را برطرف كند و تصريح مي‌كند‌ اين افراد در بيت‌المال حق دارند و به مالك دستور مي‌دهد افراد اميني را برگزيند تا نيازمندان را شناسايي و آن‌ها را از بيت‌المال بي‌نياز سازد (نهج‌البلاغه، همان: نامه53، ص335).
و نيز در قرآن، خداوند متعالي مي‌فرمايد:
مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى‏ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى‏ وَالْيَتَامَى‏ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِمِنكُمْ (حشر(56)، 7).
آنچه را خداوند از اهل ‌اين آبادي¬ها به رسولش باز گرداند، از آنِ خدا و رسول و خويشاوندان او، و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا [اين اموال عظيم] ميان ثروتمندان شما دست به دست نشود.
همچنين آيات و روايات فراواني به‌ويژه از اميرمؤمنان(ع) داريم كه نيازمندان جامعه در اموال ثروتمندان حق دارند. حضرت در روايتي مي‌فرمايد:
به‌درستي كه خداوند متعالي بر ثروتمندان واجب كرده است تا از اموالشان به قدري كه فقيران را بي‌نياز كند به آن‌ها بپردازند؛ بنابراين اگر فقيران تلف شوند يا به مشقت بيفتند يا برهنه بمانند، به‌سبب آن است كه اغنيا از پرداخت اموال خود به آن‌ها خودداري مي‌كنند؛ پس خداوند به همين جهت، روز قيامت از آن‌ها حساب مي‌كشد و آن‌ها را به عذابي دردناك گرفتار مي‌كند. (الحياة، همان: ج3، ص309).
شايان ذكر است كه اگر ثروتمندان جامعه حقوق واجب مالي خود همانند خمس، زكات و … را ادا كنند، امّا فقيران جامعه تأمين نشوند، حكم وجوب تأمين نيازمندان جامعه به‌صورت يك واجب كفايي از عهدة ثروتمندان ساقط نمي‌شود، و بايد از اموال خود افزون بر حقوق واجب مالي آن، مقداري به فقيران بدهند تا آن‌ها نيز بي‌نياز شوند. امام صادق(ع) فرمود:
همانا خداوند عزّوجلّ براي فقيران در دارايي ثروتمندان به مقداري كه آنان را بي‌نياز كند سهمي‌ قرار داد. اگر ‌اين مقدار براي فقيران كافي نبود، سهم آنان را زيادتر مي‌كرد. به‌درستي كه گرفتاري فقيران بدان سبب است كه حق آنان را نپرداخته‌اند. (الحياة، همان: ج4، ص392).
به‌سبب رابطة غايي آفرينش نعمت‌هاي الاهي كه در‌ آيات و روايت فراوان تصريح شده است و درك عقلي و فهم عرفي نيز آن‌را مي‌پذيرد، بايد فقيران جامعه از اموال جامعه كه در اختيار ثروتمندان قرار دارد، بهره‌مند شوند.
با توجه به آنچه گذشت، عدالت اقتصادي هنگامي در جامعه محقق خواهد شد كه تمام افراد جامعه به حق خود از دارايي‌هاي جامعه دست يابند. افراد جامعه به دو دسته تقسيم مي‌شوند: افرادي كه توان كاركردن را دارند. همة اين افراد در استفاده از امكانات و فرصت‌هاي عمومي براي كار بايد برابر باشند. اگر برخي افراد در مقايسه با ديگران از امكانات و فرصت‌هاي عمومي به‌گونه‌اي استفاده كنند كه امكان كار براي آن‌ها در مقايسه با ديگران آسان‌تر و بيش‌تر فراهم باشد، بر ديگران ستم شده است؛ چون اين امر باعث مي‌شود تا افراد ديگر نتوانند از طريق كار به سهم خود از ثروت جامعه دست يابند. استفادة نادرست و تبعيض‌آميز در بهره‌مندي از امكانات و فرصت‌هاي عمومي، مهم‌ترين و بزرگ‌ترين سنگ بنايي است كه اگر كج نهاده ‌شود ، جامعه دچار بي‌عدالتي عميق مي‌شود.
دستة دوم، افراد نيازمند هستند. نيازمندان گاهي توان كار ندارند؛ همانند اطفال و سالخوردگان. نظام اسلامي موظف است از امكانات عمومي و نيز ثروتمندان از امكانات شخصي خود براي برطرف كردن نيازها استفاده كنند. همچنين برخي نيازمندان توان كار دارند؛ امّا ميزان بهره‌مندي آن‌ها از كارشان هزينه‌هاي متعارف و معمول آن‌ها را كفايت نمي‌كند. نياز اين دسته افراد نيازمند نيز بايد از راه پيشين برطرف شود.
اگر شرايط پيشين در جامعة اسلامي فراهم شود، هر يك از افراد جامعه به حق خود از دارايي دست خواهد يافت و عدالت اقتصادي در جامعه محقق خواهد شد. اگر نظام اسلامي تمام تلاشش تحقق شرايط پيش باشد و قاطعانه با كمترين انحراف¬ها دربارة تحقق شرايط پيشين مقابله كند، نظامي عادلانه است. در غير اين صورت، به ميزان درجة كوتاهي، از مسير عدالت فاصله گرفته است.
شايان توجه است كه تحقق شرايط پيشين هيچ‌گاه بدين معنا نيست كه همة افراد به‌نحو تساوي از دارايي بهره‌مند مي‌شوند؛ چرا كه بين مفهوم عدالت و تساوي تفاوت وجود دارد كه در ادامه توضيح داده مي‌شود.
عدالت، نه تساوي
هيچ مكتب و ديدگاهي نيست كه از عدالت دم نزند و روش سهم‌بري خود را از ثروت‌ها و مواهب جامعه عادلانه‌تر از روش‌هاي ديگران نداند. سوسياليست‌ها، كار در حد توان و بهره‌مندي مساوي افراد در حد نياز را روش عادلانه معرفي مي‌كنند. ليبراليسم نيز آزادي اقتصادي بر مبناي رقابت را روش عادلانه مي‌داند. براساس آموزه‌هاي اسلامي، تفاوت‌ها به رسميت شناخته شده؛ ولي تبعيض هيچ جايگاهي ندارد. اختلاف افراد در بهره‌مندي از مواهب الاهي گاهي از تبعيض ناشي مي‌شود و گاهي هم از غير تبعيض، همانند اختلاف افراد در استعدادها، پشتكار يا اختلاف‌هاي ناشي از حوادث طبيعي مثل جنگ، زلزله و سيل. تفاوت‌هاي افراد در بهره‌مندي از مواهب طبيعي و ثروت‌هاي جامعه ناشي از تبعيض، خلاف عدالت و ستم و حرام است؛ ولي تفاوت‌هاي ناشي از اختلاف در استعدادها و … قابل قبول است.
آياتي از قرآن و سخناني از امام علي(ع) بر ‌اين امر دلالت دارند:
نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاًوَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (زخرف(43)، 32). ما معيشت آن‌ها را در حيات دنيا ميانشان تقسيم كرديم و بعضي را بر بعضي برتري داديم تا يك¬ديگر را مسخّر [و با هم تعاون] كنند و رحمت پروردگار از تمام آنچه جمع‌آوري مي‌كنند، بهتر است.
حضرت علي(ع) با تمسك به‌ اين‌ آيه مي‌فرمايد:
… چون خداوند متعالي براساس حكمت خود بين همت‌ها و اراده‌هاي مردم و حالات ديگرشان تفاوت گذاشت و‌ اين تفاوت‌ها را سبب برپايي زندگي مردم قرار داد …، با تفاوت‌گذاشتن بين همت‌هاي مردم، تدبيرش را استحكام بخشيد (عاملي، 1371: ج19، باب 2، ح3).
نكتة قابل ملاحظه‌ اين است كه همة افراد جامعه براي كار،‌ ايجاد حق و بهره‌مندي از فرصت و امكانات، بايد مساوي باشند. در ‌اين بستر مساوي، هر كس براساس ميزان همت، اراده، كار و تلاش مي‌تواند از ديگران سبقت بگيرد و بهره‌مندي خود را از مواهب طبيعي در مقايسه با ديگران بيشتر كند. شهيد مطهري(ره) با بيان فرق بين تبعيض و تفاوت، به تساوي در فرصت‌ها و امكانات ‌اشاره مي‌كند:
فرق است ميان تبعيض و تفاوت، همچنان كه در نظام تكويني جهان تفاوت هست (و ‌اين تفاوت¬ها است كه به جهان زيبايي، تنوع، پيشروي و تكامل بخشيده است)؛ امّا تبعيض نيست. مدينة فاضلة اسلامي، مدينة ضد تبعيض است نه ضدّ تفاوت. جامعة اسلامي‌جامعة تساوي‌ها و برابري‌ها و برادري‌ها است؛ امّا نه تساوي منفي؛ بلكه تساوي مثبت. تساوي منفي، يعني به حساب‌نياوردن امتيازات طبيعي افراد و سلب امتيازات اكتسابي آن‌ها براي برقراري برابري؛ تساوي مثبت يعني ‌ايجاد امكانات مساوي براي عموم و تعلق مكتسبات هر فرد به خودش و سلب امتيازات موهوم و ظالمانه.… جامعة اسلامي، جامعة طبيعي است نه جامعة تبعيضي و نه جامعة تساوي منفي. تز اسلام «كار به قدر استعداد و استحقاق به قدر كار» است (مطهري، 1376: ج2، ص112 و 113).
نتيجه‌گيري
يكي از اهداف ‌اقتصاد اسلامي، عدالت اقتصادي است. ميراث مكتوب و گفتاري دربارة عدالت به عصر افلاطون و ارسطو مي‌رسد. در طول تاريخ، روي مفهوم عدالت، راهبردها و روش‌هاي تحقق آن، بحث‌هاي دامنه¬داري بين انديشه‌وران در گرفت و هيچ‌گاه توافقي از ناحية آن‌ها حاصل نشد. اغلب ديدگاه¬ها مفهوم عدالت را با تكيه بر برداشت خاص خود از حق، تفسير و تاويل كردند؛ به همين سبب، منشأ اختلاف در مفهوم عدالت، از اختلاف تفسير در مفهوم حق ناشي مي‌شود.
از گفتار و سيرة معصومان(ع) برمي‌آيد كه عدالت اقتصادي در اقتصاد اسلامي جايگاهي بسيار رفيع دارد. عدالت اجتماعي و اقتصادي آن‌گاه در جامعه تحقق مي‌يابد كه رفتار و روابط اجتماعي و اقتصادي بر ميزان حق تنظيم شده باشد. واژة عدالت با واژة حق گره خورده است. اگر حقوق افراد جامعه براساس موازين الاهي محقق شود، عدالت رعايت شده است. عدالت اقتصادي از ديدگاه اسلام وضعيتي را گويند كه هر يك از افراد جامعه به حق خود از ثروت و درآمدهاي جامعه دست يافته باشد؛ امّا حق چيست و منشأ ‌ايجاد حق كدام است؟ ظاهراً بتوان حق را از ديدگاه اسلام نفع و امتيازي براساس موازين اسلامي يا متضمن نفع و امتياز ‌دانست. منشأ ‌ايجاد حق براي انسان‌ها براساس رابطة غايي انسان‌ها با مواهب طبيعي و نعمت‌هاي خدادادي است؛ البته ‌اين حق براي همة انسان‌ها بالقوه و مساوي است.‌ اين حقِ بالقوه به‌وسيلة رابطة فاعلي و انجام تكليف (كار و تلاش)  بالفعل مي‌شود؛ يعني انسان‌ها با كاركردن، حق خود را دربارة نعمت‌هاي الاهي فعليت مي‌بخشند. همة انسان‌ها براي تحقق فعليت حق خود بايد فرصت و امكانات مساوي داشته باشند؛ هر چند براساس تفاوت در استعداد و … ممكن است نتوانند يكسان بهره‌مند شوند؛ و نياز منشأ ديگري براي به فعليت‌رسيدن حق در مقايسه با افرادي است كه توان كار ندارند.

منابع و مآخذ:
1.    قرآن كريم
2.    نهج‌البلاغه، ترجمه سيّدجعفر شهيدي، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، اول، 1368ش.
3.    آمدي، عبدالواحد محمد التميمي، غررالحكم و دررالكلم، خوانساري، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، اول، 1366ش، ج1، 2، 3، 4، 6.
4.    بلوم، ويليام تي، نظريه‌هاي نظام سياسي، تهران، نشر آران، اول، 1373ش، ج2.
5.    حرّ، عاملي، وسائل الشيعه، لبنان، آل البيت، اول، 1371ش، ج19.
6.    حكيمي، محمدرضا، الحياة، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، پنجم، 1374ش، ج3 و 4.
7.    دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، درآمدي بر حقوق اسلامي، تهران، سمت، دوم، 1376ش.
8.    ري‌شهري، محمد، ميزان الحكمه، قم، دارالحديث، اول، 1374ش، ج3.
9.    فيض كاشاني، ملا محسن، تفسير صافي، لبنان، موسسة الاعلمي للمطبوعات، دوم، 1402ق، ج5.
10.    كاتوزيان، ناصر، مباني حقوق عمومي، تهران، نشر دادگستر، اول، 1377ش.
11.    محمدي، كاظم و دشتي، محمد، معجم المفهرس لالفاظ نهج‌البلاغه، قم، جامعه مدرسين، پنجم، 1317‌ق.
12.    مرامي، عليرضا، بررسي مقايسه‌اي مفهوم عدالت، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، اول، 1378ش.
13.    مطهري، مرتضي، مجموعة آثار، تهران، صدرا، ششم، ج1، بي‌تا.
14.    ــــــــــــــ ، مجموعة گفتار، تهران، صدرا، اول، 1361ش.
15.    موحد، محمدعلي، در هواي حق و عدالت (از حقوق طبيعي تا حقوق بشر)، تهران، كارنامه، اول، 1381ش.
16.    ميرمعزّي، سيّدحسين، نظام اقتصادي اسلام (اهداف و انگيزه‌ها)، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشة معاصر، اول، 1378ش.

منبع  : فصلنامه اقتصاد اسلامی 17