محور : اقتصاد اسلامی
سيّدحسين ميرمعزّي*
چكيده
حذف بهره و تحوّل نظام بانكداري از نظام مبتني بر بهره به نظام بانكداري اسلامي مستلزم ترسيم مجدد الگوي ذخاير سپرده‌هاي بانكي متناسب با احكام و اهداف بانكداري اسلامي است.
در اين مقاله پس از مروري بر انواع ذخاير و نقش آن‌ها در بانكداري مبتني بر بهره، نظر اقتصاددانان اسلامي دربارة ذخاير سپرده‌هاي بانكي در بانكداري اسلامي نقد و بررسي مي‌شود و الگوي مطلوب ذخاير كه افزون بر حفظ نقش بانك‌ها در تجهيز و تخصيص منابع پولي، با احكام و اهداف بانكداري اسلامي نيز سازگار است، معرفي مي‌شود.
واژگان كليدي: بانكداري اسلامي، ذخاير قانوني، ذخاير مازاد، ذخاير قرض‌‌گرفته‌شده.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
سيّدحسين ميرمعزّي*
چكيده
حذف بهره و تحوّل نظام بانكداري از نظام مبتني بر بهره به نظام بانكداري اسلامي مستلزم ترسيم مجدد الگوي ذخاير سپرده‌هاي بانكي متناسب با احكام و اهداف بانكداري اسلامي است.
در اين مقاله پس از مروري بر انواع ذخاير و نقش آن‌ها در بانكداري مبتني بر بهره، نظر اقتصاددانان اسلامي دربارة ذخاير سپرده‌هاي بانكي در بانكداري اسلامي نقد و بررسي مي‌شود و الگوي مطلوب ذخاير كه افزون بر حفظ نقش بانك‌ها در تجهيز و تخصيص منابع پولي، با احكام و اهداف بانكداري اسلامي نيز سازگار است، معرفي مي‌شود.
واژگان كليدي: بانكداري اسلامي، ذخاير قانوني، ذخاير مازاد، ذخاير قرض‌‌گرفته‌شده.
مقدّمه
حذف بهره و تحوّل نظام بانكداري از نظام مبتني بر بهره به نظام بانكداري اسلامي، پرسشهايي را دربارة ساختار نظام بانكي، اهداف و وظايف بانك مركزي، ماهيت بانك‌ها و مؤسسات سپردهپذير، ماهيت فقهي سپرده‌ها، انواع ذخاير و... ميآفريند.
از آن‌جا كه نظام بانكي، نقش بسزايي در توسعه اقتصادي و توزيع ثروت و درآمد در جامعه و در تعيين حجم پول در گردش و سطح قيمتها ايفا مي‌كند، پاسخ به پرسشهاي مزبور اهميت ويژهاي مي‌يابد. در اين ميان، پرسش دربارة ذخاير سپرده‌هاي بانكي كه در نظام بانكداري مبتني بر بهره، ابزاري را براي بانك مركزي و بانك‌هاي تجاري جهت دخالت در حجم پول فراهم مي‌آورد، اهميتي دو چندان دارد.
در اين مقاله در صدد ارائة الگوي ذخاير در بانكداري اسلامي هستيم كه با احكام شرعي و اصول اسلامي سازگار باشد و در عين حال، نقش مثبت بانك‌ها در رشد و توسعه را خنثا نكند. بدين منظور، ابتدا بر انواع ذخاير و نقش آن‌ها در بانكداري مبتني بر بهره مروري خواهيم كرد؛ سپس در ساختاري مفروض از نظام بانكداري اسلامي انواع ذخاير را از جهت حكم شرعي و توجيه اقتصادي بررسي و پس از مروري بر نظريات اقتصاددانان مسلمان در اين‌باره و نقد و بررسي آن‌ها، در خاتمه الگوي مطلوب ذخاير را ارائه خواهيم كرد.
نظام بانكداري مبتني بر بهره و نقش ذخاير
در اقتصاد غرب، نظام بانكي از بانك مركزي و مؤسسات سپردهپذير گوناگون تشكيل شده است. مؤسسات سپردهپذير شامل بانك‌هاي تجاري، شركتهاي وام و پس‌انداز، شركتهاي بيمه، صندوقهاي خصوصي بازنشستگي، صندوقهاي محلّي و ايالتي بازنشستگي، شركتهاي تهيه سرمايههاي تجاري و مانند آن مي‌شود (راجر لروي و پلسانيلي، 1374: ص91 – 97). مؤسسات سپردهپذير نقش واسطهگري بين پساندازكننده و سرمايهگذار را براساس پرداخت بهره به سپرده‌گذاران و اخذ بهره از وامگيرندگان بازي مي‌كنند. در اين نظام، دو نوع سپرده جاري و سپرده پس‌انداز يا مدتدار وجود دارد. امروزه حسابهاي جاري افزون بر حسابهاي ديداري بانك‌هاي تجاري، شامل حسابهاي پس‌انداز (Now) و سوپرNow، حسابهاي با سيستم انتقال خودكار (ATS) حسابهاي برات سهام اتحاديه اعتباري (CUSD)، سپرده‌هاي ديداري در بانك‌هاي پس‌انداز تعاوني مي‌شود (همان: ص64 و 65). سپرده‌هاي مدتدار نيز شامل شبه‌پول (سپرده‌هاي كوتاهمدتي كه قابل انتقال به‌وسيلة پشتنويسي نيستند) و سپرده‌هاي بلندمدت مي‌شود. هر يك از اين دو نيز انواع گوناگون دارند. ماهيت حقوقي همه اين سپرده‌ها قرض است؛ بدين سبب، مؤسسه سپردهپذير، مالك سپرده‌ها به‌شمار مي‌رود.
در اين نظام، مؤسسات سپردهپذير دو نوع ذخاير نگه مي‌دارند (همان: ص364 - 366؛ برانسون، 1373: ص449 و 450) كه عبارتند از:
1. ذخاير قانوني (RR): طبق قانون، مؤسسات سپردهپذير موظفند بخشي از سپرده‌هاي مردم را به بانك مركزي تحويل دهند. اين ذخاير، ابتدا براي جلوگيري از ورشكستگي بانك‌ها زمان هجوم احتمالي سپرده‌گذاران نگهداري ميشد؛ ولي با امكان بيمه‌كردن سپرده‌ها، اين ضرورت منتفي شد و ذخاير قانوني امروزه به‌صورت ابزار سياست پولي در اختيار بانك مركزي است. ذخاير قانوني در بانكداري سنتي براي سپرده‌هاي جاري و همچنين سپرده‌هاي مدتدار نگهداري مي‌شود؛ بنابراين، بخشي از RR، به سپرده‌هاي جاري، و بخشي ديگر به سپرده‌هاي مدتدار مربوط است.
2. ذخاير مازاد (RE): مؤسسات سپردهپذير ترجيح ميدهند ذخايري بيش از ذخاير قانوني نگه دارند تا در صورت لزوم از آن استفاده كنند. تصميم‌گيري يك بانك دربارة ميزان نگهداري ذخاير مازاد، مانند تصميم‌گيري فرد براي تقاضاي احتياطي پول است. بانك‌ها ذخاير را به‌منظور پاسخگويي تقاضا براي پول نقد يا پرداخت به بانك‌هاي ديگر نگه مي‌دارند. اگر بانك‌ها نتوانند پاسخگوي اين تقاضاها باشند، ناچارند از بانك مركزي يا بانك‌هاي ديگر كه به‌طور اتفاقي داراي ذخاير مازادند، قرض بگيرند. ذخايري را كه بانك‌ها از اين طريق به‌دست مي‌آورند ذخاير قرض گرفته‌شده مي‌نامند. هزينة اخذ وام از بانك مركزي نرخ تنزيل است و هزينة اخذ وام از بانك‌هاي ديگر بهره‌اي است كه بانك‌ها دريافت مي‌كنند. از سوي ديگر، هزينة فرصت نگهداري ذخاير براي بانك، بهرة دارايي‌هايي است كه بانك مي‌تواند در آن‌ها سرمايه‌گذاري كند و سود خود را افزايش دهد (دورنبوش و فيشر، 1371: ص424 و 425؛ گليهي، 1377: ص254-257)؛ بنابراين، انتخاب نسبت ذخيرة مازاد بر ميزان ذخاير قانوني( )، به سه عامل بستگي دارد. اين سه عامل عبارتند از بي‌اطميناني به خالص جريان سپردة بانك( )، نرخ تنزيل( )، نرخ بهرة بازار( ). بر اين اساس، ذخاير مازاد با تابع ذيل نشان داده مي‌شود:
هرچه افزايش يابد، بانك ذخاير مازاد بيشتري نگهداري مي‌كند. هرچه نرخ تنزيل افزايش يابد، ذخاير مازاد افزايش، و هرچه نرخ بهرة بازار افزايش يابد، ميزان اين ذخيره كاهش مي‌يابد.
بانك مركزي در اين نظام وظيفه انتشار اسكناس و ضرب مسكوك، كنترل نظام پولي و اعتباري و بانكي كشور، حفظ ذخاير بانك‌ها، حفظ و مديريت ذخاير ارزي، وظيفه بانكداري براي دولت و ارائه خدمات مشاوره و نمايندگي دولت، انجام عمليات بانكي ساير بانك‌هاي مركزي جهان و مؤسسههاي مالي بينالمللي و ارائه تسهيلات اعتباري از طريق تنزيل مجدد اسناد بانك‌ها را بر عهده دارد.
در چنين ساختاري، از نظام بانكي ضريب فزايندة پولي و حجم پول محاسبه مي‌شود. براي محاسبه ضريب فزايندة پولي، روشهاي متعددي در كتاب‌هاي اقتصاد كلان و پول و بانك به‌كار رفته است (برانسون، همان: ج2، ص449 - 453؛ گليهي، همان: ص257؛ شجري و كمال‌زاده، 1376: ص56 – 64).
در اين مقاله، مدل سادهاي را شرح ميدهيم كه براي مقاصد آينده ما مفيد است (دورنبوش و فيشر، 1371: ص407-432؛ Bennett, 1989; pp. 55-73; Harris, 1981; pp.133-136). رابطة حجم پول ( ) و ضريب فزايندة پولي (m) و پول پر قدرت، از طريق رابطة ذيل بيان مي‌شود:
(1
كه در آن¬ است. CU، اسكناس و مسكوك در دست مردم و D، سپرده‌هاي جاري مؤسسات سپردهپذير است.
تصميم مردم درباره افزايش استفاده از پول نقد از طريق cu بر ضريب فزايندة پولي تأثير گذاشته، سبب كاهش حجم پول مي‌شود. بانك مركزي مي‌تواند از طريق افزايش پايه پولي (B) و كاهش نرخ ذخيره قانوني، حجم پول را افزايش دهد.
تصميم‌هاي بانك‌ها از طريق re بر ضريب فزايندة پولي و حجم پول تأثير ميگذارد. re تابعي معكوس از نرخ بهره بازار (r) است. بانك‌ها با نرخهاي بهره بازار (r)، به اعطاي وام اقدام مي‌كنند. وقتي rافزايش يابد، وام‌دادن به مردم براي بانك‌ها سودآورتر مي‌شود؛ در نتيجه، ذخاير مازاد (re ) كاهش و حجم پول (M1) افزايش مي‌يابد. بدين ترتيب، بانك‌ها با تصميم‌گيري درباره ذخاير مازاد خود در حجم پول اثر مي‌گذارند. در كشورهايي كه منع قانوني از سرمايه‌گذاري بانك‌ها در اوراق قرضة غيردولتي و سهام شركت‌ها وجود ندارد، ممكن است بانك كه به فكر بيشينه‌كردن سود خود است، بخشي از ذخاير مازاد را به انگيزة بورس‌بازانه نگه دارد. بدين ترتيب در صورتي كه بانك انتظار افزايش نرخ بهرة بازار يا نرخ سود سهام يا قيمت سهام را در آينده داشته باشد، ذخاير مازاد بيشتري نگه خواهد داشت و در نتيجه، حجم پول كاهش مي‌يابد و اگر انتظار كاهش نرخ بازده اوراق بهادار را داشته باشد، ذخاير مازاد كاهش و حجم پول افزايش خواهد يافت. همچنين گاهي بانك‌ها ذخاير مازاد را به انگيزة مقابله با سياست‌هاي بانك مركزي و حداقل ساختن هزينة اين سياست‌ها بر منافع بانك نگه مي‌دارند.
چنان‌كه ملاحظه شد، در اين نظام، حجم پول در كنترل كامل بانك مركزي نيست و افزون بر بانك مركزي، تصميم‌هاي بانك‌هاي تجاري و مردم نيز بر حجم پول اثرگذار است؛ از اين رو گفته مي‌شود: در چنين اقتصادي، عرضة پول متغيري درونزا است.
ساختار نظام بانكداري اسلامي و الگوي منتخب
فرض مي‌كنيم نظام بانكي از بانك مركزي و بانك‌هاي سپردهپذير اسلامي تشكيل شده است. بانك‌هاي اسلامي براساس الگوي مشاركت در سود و زيان (PLS)* از طريق عقودي چون قرض بدون بهره و وكالت و شركت (موسويان، 1378: ص235)، به تجهيز منابع در قالب انواع سپرده‌هاي قرض‌الحسنة جاري و پس‌انداز و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري پرداخته، افزون بر انجام خدمات بانكي از قبيل خدمات حساب جاري، به امر تخصيص منابع از طريق عقد قرض بدون بهره و عقود مشاركت در سود و زيان (شركت، مضاربه، مساقات، جعاله و صلح) اقدام مي‌كنند. بانك‌هاي اسلامي مي‌توانند دولتي يا خصوصي باشند.
بانك مركزي در جايگاه بانكي دولتي، تمام وظايف بانك‌هاي مركزي در نظام‌هاي غيراسلامي را به عهده دارد.
يكي از اقدام‌هاي بانك مركزي در ايفاي نقش در جايگاه بانك بانك‌ها، تنزيل اسناد بدهي مردم نزد بانك‌هاي تجاري است. در اين تحقيق، فرض بر آن است كه تنزيل اسناد بدهي نزد شخص ثالث جايز نيست.** بر اين اساس، مردم نمي‌توانند اسناد بدهي خود را نزد بانك تنزيل كنند و همچنين بانك‌ها نمي‌توانند به تنزيل مجدد اين اسناد يا تنزيل اسناد بدهي خود نزد بانك مركزي اقدام كنند؛ از اين رو، وظيفة ارائة تسهيلات اعتباري از طريق تنزيل مجدد به بانك‌ها، از وظايف بانك مركزي در ساختار مفروض حذف مي‌شود.
ماهيت سپرده‌ها
در ساختار مفروض، سه نوع سپرده نزد بانك‌ها سپرده‌گذاري مي‌شود.
1. سپرده‌هاي جاري كه ماهيت قرض بدون بهره را دارند؛
2. سپرده‌هاي قرض‌الحسنة پس‌انداز كه در آن بانك در جايگاه وكيل سپرده‌گذاران، اين پول‌ها را مي‌گيرد و به افراد نيازمند قرض مي‌دهد. در حقيقت، بانك در مقام صندوق قرض‌الحسنه و يكي از نهادهاي بازار ثواب عمل مي‌كند؛
3. سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري: بانك در اين سپرده‌ها نيز در جايگاه وكيل سپرده‌گذاران عمل مي‌كند و سپرده‌هاي مزبور را به وكالت از سپرده‌گذاران به‌صورت مستقيم يا از طريق عقود مشاركت در سود و زيان سرمايه‌گذاري، و منافع حاصل از عمليات مزبور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده و با رعايت سهم منابع بانك، پس از كسر هزينه‌ها و حق‌الوكالة خود، بين صاحبان سپرده‌ها تقسيم مي‌كند.
اين نوع سپرده‌ها به‌صورت مشاركت نيز متصور است بدين ترتيب كه سپرده‌گذار، سهام‌دار بانك، و بانك، شريك سپرده‌گذار به‌شمار مي‌رود (دربارة انواع سپرده‌ها در بانكداري اسلامي و ماهيت آن‌ها اختلاف نظر وجود دارد. اختلاف‌هاي مزبور در اين دو كتاب آمده است: فـراهاني‌فرد، 1381: ص254 ـ 267؛ موسـويان، همان: ص49 ـ 58؛ 158 ـ 165؛ 235 و 236. در اين تحقيق، مبنايي اختيار شده كه با مبناي مورد قبول اكثر انديشه‌وران تفاوت چنداني نداشته باشد).
بررسي ذخاير در ساختار مفروض
درباره هريك از انواع ذخاير در نظام بانكداري اسلامي دو پرسش عمده وجود دارد.
1. آيا نگهداري ذخاير نزد بانك مركزي شرعاً جايز است؟
2. آيا در اين نظام براي نگهداري ذخاير، توجيه اقتصادي وجود دارد؟
در ادامه، به پاسخ دو پرسش پيشين در چارچوب ساختار مفروض از نظام بانكي مي‌پردازيم.
1. حكم شرعي ذخاير
همان‌گونه كه پيش‌تر گذشت، ماهيت سپرده‌هاي جاري، قرض بدون بهره است؛ بنابراين، بانك مالك اين سپرده‌ها شده، از نظر شرعي مي‌تواند بخشي از آن‌را تحت عنوان ذخيره قانوني يا ذخيره احتياطي نزد بانك مركزي در قالب قرض بدون بهره يا عقود مشاركت در سود و زيان نگهداري كند. بانك مركزي نيز مي‌تواند براساس قواعد قراردادها، بانك‌هاي سپردهپذير دولتي يا غيردولتي را موظّف كند در برابر اعطاي امتياز فعاليت و حمايت از آن‌ها، بخشي از سپرده‌هاي خود را در قالب قرض بدون بهره يا مشاركت نزد آن نگه دارند. در صورتي كه بانك‌ها اين وجوه را به‌صورت قرض بدون بهره در اختيار بانك مركزي قرار دهند، بانك مركزي مي‌تواند هرگونه بخواهد در اين وجوه تصرّف كند و عوايد بهكارگيري اين وجوه نيز متعلّق به خود او است و اگر در قالب مشاركت در سود و زيان بدهند، بانك مركزي طبق قرارداد مشاركت بايد اين وجوه را سرمايه‌گذاري كرده، بخشي از سود آن‌را به بانك‌هاي سپردهپذير بدهد. طبيعي است در اين صورت، سهمي از سود كه به بانك‌ها داده مي‌شود به خود بانك‌ها متعلّق است و به سپرده‌گذاران تعلّق ندارد.
در سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز كه بانك، وكيل سپرده‌گذاران در اعطاي قرض‌الحسنه به نيازمندان است و نيز در سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كه بانك وكيل سپرده‌گذاران در سرمايه‌گذاري وجوه آنان است، مسأله كمي تفاوت دارد. در اين موارد نگهداري درصدي از سپرده‌ها نزد بانك مركزي به‌صورت قانوني يا احتياطي در قالب قرض بدون بهره يا مشاركت در سود و زيان بايد با رضايت سپرده‌گذاران صورت پذيرد؛ البته آگاه‌ساختن سپرده‌گذار از آييننامههاي بانك و الزام‌هاي آنان در برابر بانك مركزي و اقدام شخص به سپرده‌گذاري، از رضايت او به اين كار كاشف است.
در مورد ذخاير قرض گرفته‌شده نيز بايد گفت: هرگونه تبادل وجوه بين بانك مركزي و بانك‌هاي اسلامي بايد در قالب قرض بدون بهره يا عقود مشاركت صورت گيرد؛ بنابراين، بانك‌ها مي‌توانند در صورت لزوم، از بانك مركزي قرض بدون بهره دريافت كنند يا در قالب مضاربه، شركت و مانند آن از بانك مركزي پول دريافت كرده، بخشي از سود را طبق توافق به بانك مركزي بدهند. هيچ يك از اين صورت‌ها با اشكال شرعي مواجه نيست (براي بحث‌هاي شرعي ذخاير، ر.ك: فرزين‌وش و فراهاني‌فرد، 1381: ص36-41).
2. توجيه اقتصادي نگهداري ذخاير: مروري بر نظريات اقتصاددانان مسلمان
اقتصاددانان مسلمان از سه نوع ذخاير در بانكداري اسلامي بحث كرده‌اند: ذخاير قانوني، ذخاير مازاد، و ذخاير قرض گرفته‌شده. در ادامه، نظريه‌هاي موجود دربارة هر يك از اين سه را بررسي مي‌كنيم.
أ. ذخاير قانوني
در بانكداري اسلامي، بين اقتصاددانان مسلمان در اين‌باره اختلاف نظر وجود دارد. در مجموع، چهار نظريه دربارة ذخيره قانوني در بانكداري اسلامي وجود دارد كه در ادامه به نقد و بررسي هر يك خواهيم پرداخت.
نظريه اول: عدم لزوم نگهداري ذخيرة قانوني در بانكداري اسلامي
ميان اقتصاددانان مسلمان، برخي معتقدند: در بانكداري اسلامي، نگهداري ذخاير قانوني لازم نيست؛ براي نمونه، دكتر توتونچيان كه به ممنوعيت بورس‌بازي و كنز در اقتصاد اسلامي قائل است، اعتقاد دارد كه كنترل حجم پول در اين نظام از طريق ذخاير قانوني ضرورتي ندارد؛ زيرا افزايش حجم پول از طريق افزايش سپرده‌ها در اين نظام همواره به افزايش سرمايه تبديل شده كه نه تنها عامل منفي نيست، بلكه سازنده و مفيد است (توتونچيان، 1374: ص108). اين بدان سبب است كه كاهش ذخيره قانوني (بر سپرده‌هاي جاري يا سرمايه‌گذاري) اين امكان را براي بانك فراهم مي‌آورد كه منابع بيشتري را از طريق عقود اسلامي به سرمايه تبديل كند و با توجه به ممنوعيت بورس‌بازي و كنز، افزايش حجم پول همراه با افزايش سرمايه‌گذاري در بخش واقعي اقتصاد رخ مي‌دهد؛ در نتيجه تورّمزا نيست و آثار سوء افزايش حجم پول در اقتصاد سرمايهداري را به همراه ندارد. يوسف كمال محمّد، در پاسخ به اين پرسش كه آيا بانك مركزي مي‌تواند با كنترل پايه پولي، حجم پول را به‌صورت كامل كنترل كند ميگويند:
اين مسأله به مقدار ارتباط پايه پولي به ذخاير بانك‌ها و ارتباط بين ذخاير بانك‌ها با عرضه پول بستگي دارد.
همين امر منشأ پديدآمدن دو مكتب در اقتصاد پول شده است. اين دو مكتب اختلافشان در اين است كه آيا حجم پول، متغير برونزا است يا درونزا. اگر متغير درونزا باشد، تأثير سياست‌هاي بانك مركزي كم، و اگر متغيّر برونزا باشد، زياد است. وي پس از نقل اختلاف پوليون و غيرپوليون در اين مورد، مي‌گويد: حقيقت آن است كه پايه پولي به‌وسيلة مسؤولان پولي تعيين مي‌شود؛ بدين لحاظ، قاعده فريدمن در رشد ثابت پايه پولي مناسب است؛ با وجود اين اعتبارات بانكي به اقتصاد مالي و حقيقي ارتباط دارد؛ پس متغير داخلي است؛ ولي نرخ بهره نميتواند در اين مورد ثبات را محقق سازد. او ميافزايد:
براي آن‌كه ثبات اقتصادي محقق شود، بايد سازوكاري وجود داشته باشد كه عرضه پول را به سطح فعاليت اقتصادي مرتبط سازد و چون افزايش اعتبارات بانكي در بانكداري ربوي به نرخ بهره وابسته است، با عناصر حقيقي فعاليت اقتصادي ارتباطي ندارد؛ ولي در نظام بانكداري اسلامي، وضع قانون نرخ بهره صفر و ارتباط انبساط اعتبار با مشاركت، سبب مي‌شود كه عامل سود، متغيّر داخلي مهمّي در تعيين عرضه پول طبق درجه رونق اقتصادي شود. اين فرق ما را از معايب و مضرات سياست پولي كه مورد اختلاف ماليون و پوليون است و از آثار منفي قاعده پولي كه فريدمن را از افزايش ثابت عرضه پول به متغير قابل انعطاف سازگار با فعاليت اقتصادي منتقل كرد، رها ميسازد.
وي در ادامه پس از نقل استدلال‌‌هاي كساني كه با 100 درصد ذخيره قانوني براي سپرده‌ها موافقند و نظر كساني كه كمتر از آن‌را براي كنترل حجم اعتبارات سفارش مي‌كنند و مناقشه در آن‌ها، اين نظر را تقويت مي‌كند كه در اقتصاد اسلامي، كنترل حجم اعتبارات ضرورتي ندارد و به اعمال سياست پولي به‌وسيلة بانك مركزي از طريق تغيير پايه پولي نيازي نيست (يوسف كمال، 1993: ص391 - 400).
در ظاهر اين نظريه فقط در صورتي كه كنز به مفهوم اقتصادي آن (كنز در اصطلاح اقتصادي به مفهوم نگهداري پول به انگيزه بورس‌بازي در بازار دارايي است؛ ولي در اصطلاح قرآني، به مفهوم تجميع ثروت بدون پرداخت حقوق واجبه است) و بورس‌بازي (بورس‌بازي فعاليتي اقتصادي است كه به هدف دستيابي به سود از طريق پيش‌بيني تغييرات قيمت كالا، اوراق بهادار يا ارز انجام مي‌شود. ر.ك: JGON BLAK, 1997, p438) ممنوع باشد، درست است. در اين صورت مي‌توان گفت كه افزايش حجم اعتبار، همواره متناسب با افزايش سرمايه‌گذاري و توليد ملّي و طبق درجه رونق اقتصادي تحقق خواهد يافت؛ امّا اگر اين دو تجويز شوند، بخشي از اعتبارات صرف بورس‌بازي در بازار دارايي‌هاي مشهود شده، از مسير سرمايهگذاريهايي كه به افزايش توليد ملّي مي‌انجامند، خارج خواهد شد. در اين صورت نميتوان ادعا كرد كه در اقتصاد اسلامي، همواره افزايش حجم اعتبار، با افزايش توليد ملّي متناسب است.
ما در دو مقاله جداگانه (ميرمعزّي، 1380؛ ميرمعزّي، 1382: ص51 - 62) اثبات كرديم كه در اسلام، كنز به مفهوم اقتصادي آن جايز است و بورس‌بازي نيز مادام كه در چارچوب احكام شريعت اسلام واقع شود، ممنوع نيست؛ البته بورس‌بازي در اقتصاد اسلامي بسيار محدودتر از بورس‌بازي در اقتصاد سرمايهداري رخ مي‌دهد؛ زيرا از سويي در اين اقتصاد، نرخ بهره و بازار اوراق قرضه وجود ندارد و از سوي ديگر، در چارچوب احكام شريعت اسلام انجام معاملات صوري، تباني، احتكار و مانند آن ممنوع است؛ با وجود اين، بورس‌بازي در همان حدّي كه تجويز مي‌شود، اعتبارات را به خود جذب مي‌كند و نميتوان گفت حجم اعتبارات افزايش يافته، به‌طور كلي صرف سرمايه‌گذاري و افزايش توليد ملّي مي‌شود و هيچ جزئي از آن در بازار دارايي‌هاي مشهود صرف بورس‌بازي و انجام معاملات سودآور نمي‌شود.
ممكن است گفته شود در سيستم PLS اعتبارات از طريق عقود مشاركتي در اختيار متقاضيان قرار داده مي‌شود. در اين سيستم، بانك از طريق عقود مشاركت در سود و زيان همچون مضاربه و شركت به اعطاي تسهيلات و تأمين مالي سرمايهگذاريها ميپردازد و سود حاصله بين سپرده‌گذار، بانك و متقاضي تسهيلات (سرمايهگذار) تقسيم مي‌شود ( P.27،Jamal Atia). اين عقود متقاضيان را ملزم مي‌كند كه اعتبارات دريافتي را صرف سرمايهگذاريهاي توليدي كنند؛ ولي اين مطلب درست نيست. حتي در اين سيستم نيز متقاضيان مي‌توانند در قالب عقودي چون مضاربه و شركت و جعاله جهت تجارت، اعتباراتي را دريافت، و آن‌را صرف خريد و فروش در بازار دارايي‌هاي مشهود كنند و بخشي از سود حاصله را طبق توافق به بانك تحويل دهند. بي‌ترديد در صورت تجويز بورس‌بازي، معاملات تجاري در بازار دارايي‌هاي مشهود، شامل معاملات بورس‌بازانه نيز خواهد بود و نميتوان اين دو را از يك‌ديگر تفكيك كرد.
اين اشكال در سيستم «mark-up» روشن‌تر است (در سيستم mark-up يا قيمتگذاري، بانك سود ثابت دريافت مي‌كند. يكي از شيوهها در اين سيستم آن است كه بانك تجهيزات و وسايل مورد نياز متقاضيان را نقد خريده، با قيمت بيشتر به‌صورت نسيه به آن‌ها ميفروشد. از بيع سلم و اجاره و بيع مؤجل نيز در اين سيستم استفاده مي‌شود. Iqbal, vol.1, P.27)؛ زيرا در اين سيستم، بانك وسايل و تجهيزات مورد نياز متقاضيان را خريده پس از افزودن سود ثابت بر قيمت خريد، آن‌را به‌صورت نسيه ميفروشد. متقاضي تسهيلات در اين صورت مي‌تواند هنگام افزايش قيمت شيء خريداري شده، آن‌را بفروشد و بدين ترتيب، بخشي از اعتبارات، صرف خريد و فروش در بازار دارايي به انگيزه كسب سود از تغيير قيمتها باشد.
نظريه دوم: لزوم نگهداري صددرصد ذخاير براي سپرده‌هاي جاري
برخي از اقتصاددانان در نقطه مقابل قرار گرفته، نگهداري صددرصد ذخاير قانوني براي سپرده‌هاي جاري را لازم ميدانند (قحف، 1979: ص155، به نقل از الغريب، 1417ق: ص96؛ الجارحي،1980، به نقل از همان: ص96؛ محسن‌خان،1370: ص69 و 70) از آن جملهاند. شايان ذكر است كه محسن‌خان، نگهداري صددرصد ذخيره قانوني براي سپرده‌هاي جاري را تجويز مي‌كند و دربارة سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري به عدم لزوم نگهداري ذخيره قانوني معتقد است (ما به اين قول در آينده اشاره خواهيم كرد). براي دفاع از اين قول به وجوه متعددي استدلال شده است (حسني و ميرآخور، بيتا: ص197 و 198؛ مجموعه سخنراني‌ها و مقالات ششمين سمينار بانكداري اسلامي،1374: ص97؛ قلعاوي، 1996: ص173 و 174). در يك نتيجه‌گيري، مجموع اين وجوه به پنج وجه برميگردد:
1. امانتبودن سپرده‌ها: برخي معتقدند: سپرده‌هاي جاري نزد بانك امانت است و در امانت شرعاً نميتوان تصرّف كرد (ضياء، 1997: ص60 ـ63). در مورد ماهيت سپرده‌هاي جاري اختلاف است. نظر غالب آن است كه ماهيت سپرده‌هاي جاري، قرض شمرده مي‌شود و بانك، مالك اين سپرده‌ها است؛ بنابراين، تصرف در آن‌ها شرعاً اشكالي ندارد (براي تفصيل بيشتر به اين مقاله مراجعه شود: فرزين‌وش و فراهاني‌فرد، 1381: ص32-36).
2. تأمين امنيت كامل سپرده‌ها: نگهداري صددرصد ذخيره در خودِ بانك تجاري يا در بانك مركزي، امنيت كامل سپرده‌ها در برابر احتمال هجوم سپرده‌گذاران به بانك در مواقع بحراني را تأمين مي‌كند.
در پاسخ به اين استدلال، پيش از اين گذشت كه امروزه از طريق بيمه، امنيت سپرده‌ها حفظ مي‌شود. افزون بر اين، بانك مي‌تواند از طريق عدم افراط در اعطاي تسهيلات و با محاسبه دقيق، مقدار لازم موجودي نقد را تخمين زده، براي احتياط، مقداري بيش از آن‌را نگه‌دارد و در مواقع بحراني در صورت هجوم سپرده‌گذاران با پشتيباني بانك مركزي تقاضاي آنان را پاسخ گويد و از اين طريق، امنيت سپرده‌ها را تأمين كند؛ بنابراين، بانك بهتر است به جاي راكد نگهداشتن پولهاي سپرده‌گذاري شده، بخشي از آن‌را سرمايه‌گذاري كرده يا در قالب تسهيلات به ديگران بدهد تا سرمايه‌گذاري كنند و بدين ترتيب به رشد و توسعه كشور كمك كند.
3. كنترل عرضه پول: در صورت نگهداري صددرصد ذخيره قانوني، پايه پولي و حجم پول برابر، و ضريب افزايش پولي برابر واحد مي‌شود. بدين ترتيب، تأثير بانك‌ها و مردم بر عرضه پول از بين مي‌رود و عرضه پول تحت اختيار كامل بانك مركزي قرار مي‌گيرد. بانك مركزي مي‌تواند براساس نياز اقتصاد، حجم پول را از طريق پايه پولي دقيقا كنترل كند. برخي همچون رفيق يونس المصري مي‌گويد: فقيهان و برخي اقتصاددانان (اقتصاددانان فرانسوي) معتقدند: عرضه پول بايد در كنترل و انحصار كامل دولت باشد و مردم يا بانك‌ها نبايد هيچ نقشي در تعيين آن داشته باشند (يونس المصري، 1421ق: ص198).
وي در كتاب الاسلام و النقود، (يونس المصري، 1421ق: ص187) نظر فقيهان اهل تسنن را درباره اين وظيفه به تفصيل نقل كرده، در پايان مي‌گويد:
عالمان تأكيد كرده‌اند كه پول چه خالص باشد و چه مغشوش، چه طلا و نقره باشد و چه غيرطلا و نقره، ضرب آن از وظايف حكومت است و بر غير امام جامعه جايز نيست؛ زيرا افزايش يا كاهش عرضه پول، داراي آثار مهمي بر كل اقتصاد است؛ از اين رو با مصالح عمومي ارتباط دارد و در اسلام، دولت حافظ و پاسدار مصالح عمومي است. بانك‌ها و همچنين يكايك مردم به فكر منافع خود هستند و مصالح عمومي را رعايت نميكنند. از سويي براي جلوگيري از دخالت بانك‌ها و مردم در عرضه پول، هيچ راهي جز الزام به نگهداري صد درصد ذخاير قانوني به‌نظر نميرسد.
ناصر الغريب در پاسخ به اين رأي مي‌گويد:
وجود سازوكار خلق پول اعتباري به‌وسيلة بانك‌ها گاهي مطلوب، بلكه لازم است چنان‌كه تورّم در برخي مواقع مطلوبيت دارد. مهم آن است كه تورّم تا حدودي نزديك به نرخي باشد كه براي نشاط و فعاليت اقتصادي جامعه در نظر گرفته شده است ( الغريب، 1417ق: ص100).
گويا مشكل از همين مسأله ناشي مي‌شود كه در صورت وجود سازوكار خلق پول به‌وسيلة بانك‌ها و دخالت بانك‌ها و مردم در عرضه پول، بانك مركزي نميتواند عرضه پول را به‌صورت كامل كنترل كند و آن‌را در حدّي كه براي نشاط اقتصادي لازم است، نگه‌دارد.
ممكن است گفته شود كه در صورت نگهداري صددرصد ذخاير قانوني، بانك مركزي نيز يكي از ابزارهاي مؤثر خود را در تعيين حجم پول از دست مي‌دهد. طرفداران اين نظريه در پاسخ ميگويند: بانك مركزي مي‌تواند از طريق تغيير پايه پولي، عرضه پول را به مقدار لازم تغيير دهد.
انصاف آن است كه نگهداري صددرصد ذخيرة قانوني در صورتي لازم است كه
1. كنترل كامل عرضه پول به‌وسيلة بانك مركزي لازم باشد؛
2. اين‌كار جز از طريق نگهداري صددرصد ذخاير قانوني ممكن نباشد؛
3. مفاسد اين‌كار بيش از منافع كنترل كامل عرضة پول نباشد؛
بي‌ترديد كنترل كامل عرضة پول به‌وسيلة نهادي كه حافظ منافع عمومي است، ضرورت دارد؛ زيرا تغييرات عرضة پول مي‌تواند ارزش ثروت‌ها و بدهي‌هاي مردم را تغيير داده، سبب كاهش يا افزايش قدرت خريد پول آنان شود؛ بنابراين در صورتي كه مجبور نباشيم يا مصالح بالاتري در بين نباشد، نبايد نظامي را سامان دهيم كه در آن، افراد و نهادهايي كه به انگيزة منافع شخصي عمل مي‌كنند بتوانند حجم پول را تغيير دهند؛ با وجود اين، كنترل به نسبت كامل عرضة پول از راه‌هاي ديگر نيز امكانپذير است. همان‌گونه كه پيش از اين اشاره شد، در سيستم جزئي نرخ ذخيره قانوني، بانك‌ها از طريق تأثير بر نرخ ذخيره مازاد (re)، و مردم از طريق (cu) بر حجم پول تأثير مي‌گذارند. در حالت عادّي (cu) در كوتاه‌مدت تغيير نميكند و بانك مركزي نيز مي‌تواند ذخيره مازاد بانك‌ها را كنترل كند؛ به‌گونه‌اي كه بانك‌ها نتوانند براساس منافع شخصي خود، تأثير قابل ملاحظه‌اي در حجم پول داشته باشند؛ از اين رو بانك مركزي مي‌تواند با تعيين حداقل و حداكثر براي نرخ ذخيره مازاد بانك‌ها، كنترل عرضه پول را به‌دست گيرد. افزون براين، نگهداري صددرصد ذخيرة قانوني به مفهوم راكد نگهداشتن بخشي از پول جامعه و جلوگيري از برخورداري جامعه از منافع گردش آن است و سبب مي‌شود كه بانك نتواند نقش خود را در تجهيز و تخصيص منابع به خوبي ايفا كند.
4. كمك به ثبات اقتصادي: فريدمن معتقد است مجرد وجود ذخاير قانوني به بيشترشدن شدّت سيكلهاي اقتصادي كمك مي‌كند. در آغاز وضعيت ركود، سپرده‌هاي اوليه (Primery diposits) كاهش مي‌يابد. اين امر در ادامه به كاهش حجم سپرده‌هاي مشتقه (derivative deposits) به تناسب نرخ ذخيره قانوني انجاميده، باعث انقباض پولي شديدي مي‌شود. اين در حالي است كه در وضعيت ركود، براي نشاط فعاليتهاي اقتصادي به انبساط پولي نيازمنديم. عكس اين مسأله نيز در حالت رونق اتفاق ميافتد؛ بنابراين، نگهداري ذخيره قانوني به مقدار صددرصد از تعميق نوسانات و سيكلهاي اقتصادي جلوگيري كرده، به ثبات اقتصادي كمك مي‌كند (Friedman, 1959, P,71-73 به نقل از قلعاوي، همان: ص173 و 174). غسان قلعاوي استدلال مزبور را از فريدمن اخذ، و براي نفي نرخ ذخيره قانوني در اقتصاد اسلامي به آن استناد مي‌كند.
اين استدلال درست به‌نظر نميرسد؛ زيرا فريدمن در اقتصاد سرمايهداري كه بر بهره مبتني، و با سيكلهاي اقتصادي مواجه است، از آن استفاده مي‌كند.
استفاده از اين استدلال در اقتصاد اسلامي كه در آن بهره و بازار اوراق قرضه وجود ندارد و برخي معتقدند به همين دليل با سيكلهاي اقتصادي مواجه نمي‌شود (يوسف كمال، 1993: ص391-400)، درست نيست.
5. كمك به تحقق عدالت اقتصادي: دكتر قلعاوي، دليل مزبور را چنين تقرير مي‌كند (قلعاوي: همان).
اموالي كه به شكل سپرده‌هاي ديداري يا حسابهاي جاري نزد بانك‌ها جمع مي‌شود، ملك مردم است و بانك‌ها براي اين اموال، هيچ سودي نميپردازند؛ بنابراين يا بايد با نگهداري صددرصد ذخيره قانوني بانك‌ها از سود ناشي از خلق پول محروم شوند يا با شروطي به آنان اجازه خلق پول داده شود كه دو امر تضمين شود:
1. خلق سپرده‌هاي مشتقه با نياز اقتصاد داخلي سازگار بوده، به تورّم نينجامد؛
2. سودهاي ناشي از خلق اين سپرده‌ها به همه مردم برگردد، نه به يك گروه خاص.
بي‌ترديد معيار عدالت به مفهوم «اعطاء كلّ ذي حقٍ حقّه» يكي از اصول ثابت اسلامي است كه در اقتصاد به شكل توزيع عادلانه درآمد و ثروت تبلور مي‌يابد؛ ولي اين معيار چنان‌كه از كلام قلعاوي نيز پيدا است، از طريق طرحهاي گوناگون در بانكداري قابل تحقق است و تحقق آن به روش نگهداري صددرصد ذخاير قانوني منحصر نيست. روش عادلانة ديگري نيز وجود دارد كه در آينده مورد بحث قرار مي‌گيرد. افزون بر اين، فرض اين‌كه گفته شده سپرده‌هاي حساب جاري و ديداري ملك مردم است، با اين فرض كه اين سپرده‌ها به‌صورت قرض بدون بهره در اختيار بانك‌ها قرار مي‌گيرد، منافات دارد.
نظريه سوم: سيستم نسبت ذخيرة قانوني جزئي
برخي ديگر از اقتصاددانان مسلمان معتقدند: نگهداري ذخاير قانوني در بانكداري اسلامي همچون بانكداري ربوي لازم است؛ زيرا همان عللي كه نگهداري ذخاير قانوني در بانكداري ربوي را توجيه مي‌كند (امنيت سپرده‌ها و كنترل حجم پول)، در بانكداري اسلامي نيز وجود دارد و تفاوتهاي موجود بين دو نظام، سبب نفي ذخاير قانوني نمي‌شود. برخي از اين گروه بين بانكداري سنتي و اسلامي هيچ فرقي در نرخ ذخيره قانوني نميگذارند (عفر، 1980: ص134 به نقل از الغريب، همان: ص96؛ Siddiqi, 1983; P. 50)
ولي برخي ديگر معتقدند كه نرخ ذخيرههاي قانوني در مقايسه با سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري در بانكداري اسلامي بايد از اين نرخ در بانكداري سنتي كمتر باشد (الغريب، همان: ص95، 96 و 98)؛ زيرا بين اين دو نوع بانكداري دو اختلاف عمده وجود دارد: يكي آن‌كه حجم و وزن سپرده‌هاي جاري در مقايسه با كل سپرده‌ها در بانكداري اسلامي كمتر از بانكداري سنتي است و مسأله در غيرسپردههاي جاري برعكس است و دوم اين‌كه تأمين مالي اسلامي داراي مشخصاتي از قبيل ماهيت كالايي و عيني‌داشتن، توازن بين جريانات نقدي و كالايي از جهت حجم و زمان و جهت، تأثيرپذيري از نتايج فعلي سرمايه‌گذاري از نظر سود و ضرر است و اين مشخصات در تأمين مالي سنتي وجود ندارد يا به‌نحو ضعيفتري وجود دارد. اين دو فرق سبب كاهش درجه نقدينگي اين سپرده‌ها در بانكداري اسلامي مي‌شود؛ از اين رو لازم است نرخ ذخيره قانوني كمتر باشد (همان).
اگر از دريچه سازوكار خلق اعتبار به دو نظام بانكداري ربوي و بانكداري PLS بنگريم، اين حرف كاملا درست به‌نظر مي‌رسد؛ ولي براي داوري دربارة ذخاير قانوني بايد مباني مكتبي و ارزشي را نيز در نظر گرفت و با توجّه به مباني مزبور نميتوان اين قول را تأئيد كرد. چنان‌كه لابه‌لاي مباحث پيشين اشاره شد، در اين بحث، مصالح عمومي و ملاحظات مربوط به عدالت توزيعي نقش تعيينكننده دارد؛ زيرا بحث ذخاير قانوني با بحث عرضه پول در جامعه داراي ارتباط تنگاتنگ است. نگهداري ذخاير قانوني به مقدار كمتر از صددرصد باعث مي‌شود كه تصميم‌هاي بانك‌ها و مردم نيز افزون بر تصميم‌هاي دولت، بر عرضه پول مؤثر باشد. كاهش ذخاير قانوني سبب افزايش عرضه پول مي‌شود و بالعكس و در صورتي كه افزايش عرضه پول با نيازهاي اقتصاد واقعي متناسب نباشد تورّم و تغيير توزيع در آمد ثروت در جامعه را در پي خواهد داشت. از سويي، سودي كه در اثر خلق اعتبار نصيب بانك‌ها مي‌شود، بسيار بيش از خدماتي است كه بانك‌ها به مردم ارائه مي‌كنند. رفيق المصري در اين‌باره مي‌گويد:
اجازه ايجاد بانك به فرد يا شركت، امتياز بزرگي است؛ زيرا بانك تا حدّ بسياري با اموال ديگران كار مي‌كند؛ پس اين اموال، سودهاي بزرگي را پديد مي‌آورد كه به دست‌آوردن نظير آن در فعاليتهاي ديگر اقتصادي به سهولت امكانپذير نيست. اين ويژگي است كه برخي را به انجام اعمال بانكي در خفا (بدون اجازه حكومتي)، در بازارهاي سياه مي‌فريبد و همين ويژگي است كه برخي از دانشمندان مسلمان و غيرمسلمان را به پيشنهاد منع بانك‌هاي تجاري از خلق پول (از طريق شرط‌كردن ذخيره قانوني صددرصد) يا ملّي‌كردن بانك‌ها يا لزوم اشتراك مردم در سود خلق پول يا اختصاص‌يافتن اين سود به همه مردم، واداشته است (يونس المصري،1421ق: ص149)؛
پس، مسأله فقط اين نيست كه با فرض وجود نرخ ذخيره قانوني كمتر از صددرصد، چه تفاوتهايي در سازوكار خلق پولي بين دو نظام وجود دارد و اين تفاوتها چه اقتضائاتي دارد؛ بلكه اين پرسش پيشيني مطرح است كه آيا خلق پول به‌وسيلة بانك‌ها از طريق سازوكار نرخ ذخيره قانوني كمتر از صددرصد، با مصالح عمومي و ملاحظات مربوط به عدالت توزيعي سازگار است. در چه صورت و با چه شرايطي؟
نظريه چهارم: سيستم نسبت ذخيرة قانوني جزئي ويژه
عمر شابرا با در نظرگرفتن اين ملاحظات، طرح جديدي را براي منابع بانك‌هاي تجاري پيشنهاد مي‌كند. وي كه معتقد است «تصوّر اقتصاد اسلامي بدون اخلاق فردي و اجتماعي اسلام و بدون تعاون و نظام همكاري برخاسته از اخوّت اسلامي و بدون عدالت و رفع ظلم ممكن نيست» (شابرا، 1401ق: ص109)، مي‌گويد:
در نظام اسلامي، اقدام بانك‌هاي تجاري به خلق سپرده‌ها به دو شرط پذيرفته است: 1. اتخاذ تدابير مناسب براي تضمين خلق سپرده‌هاي مشتقّه مطابق با نيازهاي اقتصاد مالي غيرتورّمي؛ 2. اين‌كه سود ناشي از سپرده‌هاي مشتقّه به مصرف كل جامعه برسد، نه به صاحبان نفوذ (همان: ص212 و 211).
وي سپس راه‌هاي به‌كاربردن مجموع سپرده‌هاي (جاري و مضاربه*) بانك‌ها را چنين برميشمارد:
1. بخشي از سپرده‌ها (حدود ده درصد) به‌صورت پول در گردش نزد بانك نگهداري مي‌شود؛
2. 10 تا 20 درصد از سپرده‌هاي جاري به‌صورت ذخاير قانوني نزد بانك مركزي گذاشته مي‌شود. بانك مركزي به مقتضاي سياست‌هاي پولي خود اين نرخ را تعيين مي‌كند و با سرمايه‌گذاري اين وجوه از سود به‌دست آمده، هزينههاي خود را تأمين مي‌كند و وظيفه خود را در جايگاه بانك بانك‌ها انجام مي‌دهد؛
3. لازم است نسبت معيّن (حداكثر 25 درصد) از سپرده‌هاي جاري، جهت تأمين مالي پروژههايي كه داراي منافع اجتماعياند، به دولت داده شود. دليل منطقي اين امر آن است كه اموالي كه از طريق سپرده‌هاي جاري در اختيار بانك‌ها قرار مي‌گيرد، به مردم انتساب دارد و بانك‌ها به اين سپرده‌ها سود نميدهند. همچنين سپرده‌هاي جاري سپرده‌هاي كاملا ضمانت شدهاند و مشتمل بر خطر خسارت نيستند؛ بنابراين بايد بخشي از منفعت به مردم برسد و بهترين راه براي تحقق اين امر آن است كه جزئي از مجموع سپرده‌هاي مزبور به خزانه دولت جهت تأمين مالي پروژههاي ضرور اجتماعي تحويل شود بدون آن‌كه دولت بار هرگونه بهره‌اي را تحمّل كند؛
4. 45 تا 60 درصد باقيمانده از سپرده‌هاي جاري و همه سپرده‌هاي مضاربه به‌وسيلة بانك از طريق عقود شرعي همچون مضاربه، شركت و مانند آن سرمايه‌گذاري مي‌شود.
شابرا معتقد است: نگهداري ذخاير قانوني براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري لازم نيست؛ زيرا سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري به منزله سرمايه بانك شمرده مي‌شود و همان‌گونه كه براي ساير أشكال سرمايه نگهداري ذخيره قانوني لازم نيست، براي اين شكل از سرمايه هم هيچ سببي وجود ندارد كه نگهداري ذخيره قانوني را باعث شود و اين مسأله تأثير منفي بر كنترل عرضه پول ندارد؛ زيرا كنترل عرضه پول از طريق كنترل پول پرقدرت محقق مي‌شود.
شابرا در ادامه مي‌گويد:
برخي چنين اعتراض مي‌كنند كه ذخاير قانوني همچنين به تأمين امنيت سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري و نقدينگي مناسب براي نظام بانكي كمك مي‌كند.
وي در پاسخ به اين اعتراض مي‌گويد:
تحقق اين هدف از طريق تقاضاي سرمايه بيشتر و سازماندهي با تصميم‌گيري درست و سازگار كه نسبت نقدينگي مناسب را تضمين كند، همراه با نظام فعّال تحقيق بانكي امكانپذير است. اين بهتر از آن است كه جزئي از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري از طريق درخواست ذخاير بلوكه‌شده سبب كاهش سود اين سپرده‌ها در مقايسه با شكلهاي ديگر مشاركت شود. از سوي ديگر، شرط ذخاير اين چنيني ممكن است به انتقال سپرده‌هاي مضاربه از بانك‌هاي تجاري به مؤسسات مالي ديگر انجاميده، سبب آن شود كه بانك‌هاي تجاري در وضعيت نسبي بدتري قرار گيرند (شابرا، همان: ص215 - 217 و ص264 – 268).
شايان ذكر است كه محسن‌خان و محمد شوقي دنيا نيز ذخيره قانوني بر سپرده‌هاي سرمايهگذاي را نفي مي‌كنند (محسن‌خان و ميرآخور، همان: ص69 و 70؛ شوقي دنيا، همان: ص602).
نتيجه‌گيري
بي‌ترديد، عدالت، ثبات و رشد اقتصادي، از اهداف كلان و مهم نظام اقتصادي اسلامند و زيرنظامهاي نظام اقتصادي اسلام نيز بايد به‌گونه‌اي سامان يابند كه اقتصاد را به‌سمت سه هدف پيشين سوق دهند. همان‌گونه كه شابرا گفته است: بانكداري اسلامي فقط نظام بانكي بدون ربا نيست كه با حذف ربا از نظام بانكداري ربوي حاصل شود؛ بلكه نظامي است كه افزون بر عدم تحقق ربا در آن، قادر باشد در جهت اهداف نظام اقتصادي اسلام حركت كند (شابرا، همان: ص234)؛ بنابراين، هر سازوكاري كه براي آن تعريف مي‌شود، از جمله سازوكار نرخ ذخيره قانوني و خلق اعتبار، بايد با توجه به اهداف مزبور باشد.
تاكنون چهار نظر عمده ذيل را در اين زمينه مطرح كرديم:
1. عدم لزوم نگهداري ذخيره قانوني در بانكداري اسلامي (توتونچيان، كمال محمد)؛
2. لزوم نگهداري صددرصد ذخيره قانوني براي سپرده‌هاي جاري (قحف، الجارحي و محسن‌خان)؛
3. سيستم نسبت ذخيرة قانوني جزئي (عبدالمنعم عفر و ناصر الغريب )؛
4. سيستم نسبت ذخيرة قانوني جزئي ويژه (شابرا).
هر يك از اين نظريات در صورتي كه اجرا شود، داراي آثار مثبت و منفي بر سه هدف عدالت، ثبات و توسعه اقتصادي است؛ زيرا اختلاف دربارة ذخيره قانوني، به اين اختلاف بازمي‌گردد كه آيا به مصلحت است بانك‌ها پول اعتباري خلق كنند و در تعيين عرضه كل پول در جامعه مؤثر باشند. آيا اين امر سبب تورّم و در نتيجه ناثباتي و توزيع ناعادلانه درآمد نمي‌شود؟ آيا احتمال ندارد سود كلاني كه بانك‌ها از اين طريق به دست مي‌آورند، به تمركز ثروت در جامعه كمك كند؟ آيا در اين صورت مي‌توان تضمين كرد كه عرضه پول در جامعه به مقداري كه براي رشد و توسعه لازم است، صورت گيرد و به عبارتي جامعتر، آيا خلق اعتبار به‌وسيلة بانك‌هاي تجاري با سه هدف عدالت، ثبات و رشد اقتصادي سازگار است؟ چه سازوكار جايگزيني مي‌توان پيشنهاد كرد كه در جهت اين سه هدف عمل كند؟
اكنون با ملاحظه سه هدف پيشين به ارزيابي اجمالي آراي پيش‌گفته مي‌پردازيم.
دربارة نظر دكتر توتونچيان و يوسف كمال محمد بايد گفت: در صورتي كه كنز به مفهوم اقتصادي آن و بورس‌بازي در اقتصاد اسلامي ممنوع باشد و در عمل نيز بتوان از آن جلوگيري كرد، نظام بانكداري اسلامي (PLS) در جهت هدف ثبات و رشد و توسعه عمل مي‌كند و خلق اعتبار به‌وسيلة بانك‌ها به دليل آن‌كه قسمت عمده آن صرف سرمايه‌گذاري در طرحهاي توليدي و سود آور مي‌شود، تورّمزا نيست؛ از اين رو ضرورتي براي نگهداري ذخاير وجود ندارد؛ امّا در اين صورت، تأثير نظام بانكي بر توزيع درآمد و ثروت در جامعه بر شروط ديگري مبتني است. اگر بانك‌ها دولتي باشند، دولت مي‌تواند منابع تجهيزشده را به سوي سرمايه‌گذاري در طرحهاي توليدي مورد نياز جامعه هدايت كند و سود حاصل از خلق اعتبار را نيز در طرحهايي كه داري منافع اجتماعياند، سرمايه‌گذاري كند. در اين صورت، اگر دولت حساب‌شده و بينقص عمل كند، اميد است كه نظام بانكي در خدمت هر سه هدف پيش‌گفته قرار گيرد؛ ولي تجربه نشان داده است كه دولتها گرفتار آفتهايي همچون كسري بودجه و هزينههاي غير لازمند و اغلب از بانك‌ها و سود آن‌ها در جهت پركردن خلاهاي خود استفاده مي‌كنند. افزون بر اين، در نظام اسلامي، تصدّي دولت فقط هنگامي تجويز مي‌شود كه راه ديگري وجود نداشته باشد؛ ولي اگر بانك‌ها خصوصي باشند و سود حاصل از خلق اعتبار را مالك شوند، به‌طور يقين، عدالت اقتصادي در جامعه آسيب ميبيند و ثروت كلاني نزد بانكداران متمركز مي‌شود.
همين تحليل دربارة كساني كه از سيستم نسبت ذخيره قانوني جزئي (كمتر از صددرصد) دفاع مي‌كنند، همچون عبدالمنعم عفر و الغريب الناصر نيز صادق است؛ زيرا در اين سيستم نيز بانك‌ها پول اعتباري خلق مي‌كنند و در تعيين حجم پول مؤثرند.
سيستم نرخ ذخيره قانوني كلي (صددرصد) براي سپرده‌هاي جاري نيز كه قحف، الجارحي و محسن‌خان از آن دفاع مي‌كنند، همه اهداف را با هم تأمين نميكند. در اين سيستم، به دليل آن‌كه بانك‌ها به خلق پول اعتباري قادر نيستند نمي‌توانند سبب ايجاد تورّم و عدم ثبات در جامعه شوند (شايان ذكر است كه منشأ خلق پول اعتباري به‌وسيلة بانك‌ها، سپرده‌هاي جارياند كه مي‌توان با چك از آن‌ها برداشت كرد. اگر براي اين سپرده‌ها صددرصد ذخيره قانوني نگه داشته شود، قدرت خلق پول اعتباري بانك‌ها از بين مي‌رود و در اين صورت، نگهداري ذخاير براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يا عدم نگهداري ذخاير، هيچ اثري در حجم پول ندارد؛ ولي در سود بانك‌ها مؤثر است. در صورتي كه درصدي از سپرده‌هاي جاري به‌صورت ذخيره قانوني نگهداري شود، آن‌گاه عدم نگهداري ذخاير در مقايسه با سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، سبب افزايش ضريب فزايندة پول و حجم پول مي‌شود)، و حتي اگر بانك‌ها خصوصي باشند نمي‌توانند در توزيع عادلانه درآمد و ثروت اخلال كنند؛ زيرا در اين صورت، سودهاي كلان و غيرطبيعي نصيب بانكداران نخواهد شد؛ بنابراين، سيستم مزبور با عدالت و ثبات اقتصادي سازگار است؛ ولي با هدف رشد و توسعه اقتصادي چندان سازگار نيست. بانك‌ها از طريق اعطاي تسهيلات در قالب PLS به افزايش سرمايه‌گذاري و رشد توليد در جامعه كمك مي‌كنند و نگهداري صددرصد ذخيره قانوني به مفهوم راكدگذاشتن سرمايههايي است كه ميتوانست در جهت رشد و توسعه كشور به‌كار رود. شايد به همين دليل است كه در هيچ كشور اسلامي يا غيراسلامي، سيستم ذخيره قانوني صددرصد اجرا نشده؛ در حالي كه طرفداران مهمّي از فقيهان و اقتصاددانان اسلامي و غيراسلامي داشته است ( الغريب، همان: ص99).
همان‌گونه كه پيش‌تر گفتيم، بانك‌ها فقط از طريق تصميم دربارة ذخاير مازاد خود مي‌توانند در حجم پول تأثير گذارند؛ بنابراين، بانك مركزي مي‌تواند از طريق كنترل ذخاير مازاد از تأثير بانك‌ها بر تعيين حجم پول جلوگيري كند (ذخاير مازاد را در آينده با تفصيل بيشتري بررسي خواهيم كرد).
با توجه به نكته اخير به‌نظر مي‌رسد نظرية شابرا با صرف‌نظر از درصدهايي كه ذكر كرده، نظريه متعادلي است و عملكرد نظام بانكي را در جهت اهداف پيش‌گفته قرار مي‌دهد؛ زيرا از سويي وجوه سپردهگذاريشده راكد گذاشته نشده و براي تأمين مالي سرمايهگذاريها در بخش خصوصي يا دولتي جريان مي‌يابد و از سوي ديگر، اين سازوكار سبب ناثباتي و تورّم در اقتصاد نمي‌شود؛ زيرا بانك مركزي ذخاير مازاد بانك‌ها را كنترل مي‌كند؛ در نتيجه نمي‌توانند براساس منافع خود در عرضه پول اثر گذارند. در اين‌صورت، تصميم‌هاي بانك مركزي و دولت كه به ملاك مصالح عمومي اتخاذ مي‌شود، عرضه پول را تعيين مي‌كند؛ البته تمايل مردم به استفاده از پول نقد به جاي چك نيز در عرضه پول مؤثر است؛ ولي اين تمايل براساس عواملي شكل مي‌گيرد كه در وضعيت عادي در كوتاه‌مدت تغيير نميكنند؛ بنابراين سبب ناثباتي در اقتصاد نمي‌شود.
از سوي سوم عدالت رعايت شده و تمركز ثروت نزد بانكداران رخ نميدهد؛ زيرا بانك‌ها در سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، حقّالوكاله ميگيرند و اين حق مي‌تواند به‌وسيلة بانك مركزي با رعايت عدالت تعيين شود (شايان ذكر است كه در بازار اسلامي، سازوكار بازار، حقالوكاله را تعيين مي‌كند و در چنين بازاري حقّ الوكالهاي كه تعيين مي‌شود، عادلانه است)، و در سپرده‌هاي جاري نيز سهم بانك‌ها بايد به‌گونه‌اي تعيين شود كه منافع حاصل از خلق پول با كارمزد خدماتي كه بانك‌ها به سپرده‌گذاران ارائه ميدهند، متناسب باشد. بخشي ديگر از سپرده‌هاي جاري را نيز دولت در مسير تأمين منافع عمومي سرمايه‌گذاري مي‌كند و بخش سوم سپرده‌هاي جاري نيز به‌صورت ذخيرة قانوني، صرف تأمين هزينه‌ها و انجام وظايف بانك مركزي مي‌شود. همچنين بانك مركزي ابزار سياست پولي خود را از دست نميدهد و مي‌تواند با تغيير نرخ ذخيره قانوني، حجم پول را تغيير دهد.
سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز
همان‌گونه كه مشاهده شد، هيچ يك از اقتصاددانان مسلمان دربارة سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز سخني به ميان نياوردند؛ البته اين امر احتمالا ناشي از آن است كه اين نوع سپرده در الگوي بانكداري آن‌ها تصوير نشده است. به هر حال، با توجّه به بحث‌هاي پيشين و در صورتي كه بانك به وكالت* از سپرده‌گذاران، وجوه مزبور را به نيازمندان جهت مصرف يا سرمايه‌گذاري وام دهد و در مقابل اين خدمت از قرض‌گيرنده كارمزد دريافت كند، به‌نظر مي‌رسد هيچ ضرورتي براي اخذ ذخيره قانوني از اين سپرده‌ها وجود ندارد.
اين كار از سويي به رشد توليد كمك مي‌كند؛ زيرا بخشي از اين سپرده‌ها به كساني وام داده مي‌شود كه نيازمند سرمايه جهت توليد و تأمين زندگي خود از اين راهند. همچنين با اين كار، تقاضاي كل افزايش مي‌يابد. افزايش تقاضاي كل، توليد بيشتر در جامعه را تشويق و تحريك، و از سوي ديگر به تحقق عدالت اقتصادي كمك مي‌كند؛ زيرا اين كار، خود نوعي توزيع مجدد درآمد از بينيازان به نيازمندان است و بانك نيز از اين عمليات فقط به اندازه حقّالوكاله سهم ميبرد؛ پس سبب تمركز ثروت نزد بانكداران نمي‌شود.
ممكن است گفته شود: اين عمليات اگر از طريق ذخيره قانوني كنترل نشود، به ناثباتي و تورّم ميانجامد؛ زيرا افزايش اين نوع سپرده‌ها به دليل وجود سيستم ذخيره قانوني جزئي بر سپرده‌هاي جاري به افزايش حجم پول ميانجامد. همچنين چنان‌كه پيش‌تر اشاره شد، سبب افزايش تقاضاي كل مي‌شود و هيچ فرآيندي كه افزايش عرضه كل را به تناسب افزايش تقاضاي كل تضمين كند، وجود ندارد.
در پاسخ ميگوييم: گرچه افزايش سپرده‌هاي قرض‌الحسنه در نظامي كه عمر شابرا تصوير كرده و ما نيز پذيرفتيم، به افزايش حجم پول ميانجامد. چون اين افزايش از طريق سپرده‌هاي جاري صورت مي‌گيرد و فرض بر آن است كه بانك مركزي در سيستم مزبور بر تعيين ضريب فزايندة پولي اشراف كامل دارد، باعث نگراني نيست. بانك مركزي مي‌تواند با ابزارهايي كه در اختيار دارد، تأثير افزايش سپرده‌هاي قرض‌الحسنه را بر حجم پول خنثا يا كنترل كند.
همچنين ممكن است گفته شود: أخذ ذخيره قانوني براي تأمين امنيت اين سپرده‌ها لازم است؛ ولي تأمين امنيت سپرده‌ها از طريق نگهداري موجودي نقد در صندوق به مقدار كافي جهت پاسخ به درخواست سپرده‌گذاران و محاسبه دقيق و محتاطانه در اين‌باره، يا تدابير ديگر همچون ايجاد انواع سپرده‌هاي سه‌ماهه، شش‌ماهه و بيشتر، قابل تحقق است.
ب. ذخاير مازاد
ذخاير مازاد و نقش آن‌ها در نظام بانكي تا حدودي در بحث‌هاي پيشين مورد اشاره قرار گرفت. ذخاير مازاد تحت عنوان نقدينگي بانك نيز مورد بحث قرار گرفته است. چنان‌كه گذشت، بانك‌ها افزون بر ذخاير قانوني، بخشي از دارايي‌هاي خود را به‌صورت دارايي‌هاي نقد و شبه‌نقد، مانند پول نقد در صندوق، سپرده‌هاي جاري نزد بانك مركزي و بانك‌هاي ديگر، و دارايي‌هاي كه به سادگي و سرعت به پول نقد تبديل مي‌شوند، نگه مي‌دارند. اگر هيچ كنترل و نظارتي از طريق بانك مركزي دربارة اين ذخاير وجود نداشته باشد، بانك براساس منافعش دربارة اين ذخاير تصميم مي‌گيرد. انگيزة بانك در نگهداري ذخاير مازاد همچون انگيزة فرد در نگهداري پول نقد است؛ بنابراين، بانك نيز همچون فرد ممكن است با سه انگيزه، ذخاير مازاد را نگه دارد: انگيزة پاسخ به مراجعان و درخواست‌كنندگان پول نقد، انگيزة احتياطي براي تأمين مالي حوادث غيرقابل پيش‌بيني و انگيزة بورس‌بازانه و استفاده از فرصت‌هاي بازار. بانك‌ها از اين طريق به ملاك منافع خود بر حجم پول تأثير مي‌گذارند و اين تأثير لزوماً با مصالح عمومي مطابق نيست؛ از اين رو در برخي كشورها براي جلوگيري از تأثير بانك‌ها بر حجم پول، نسبت ذخاير مازاد به‌وسيلة بانك مركزي تعيين مي‌شود؛ براي مثال در كشور مصر اين نسبت در حدود سال‌هاي 1990، 30 درصد تعيين شده بود (الغريب، همان: ص100).
در ادبيات اقتصاد اسلامي، اين ذخاير كمتر مورد بحث قرار گرفته است. الغريب ناصر مي‌گويد:
برخي از محققان اقتصاد اسلامي با وجود ذخاير مازاد در بانك‌هاي اسلامي موافقند؛ زيرا جريان اين ذخاير مستلزم ربا نيست؛ با وجود اين، برخي ديگر با اين‌كار مخالفند (همان: ص101). موافقان عبارتند از محمدهاشم عوض، صلاح‌الدين عبدالعال و نجوا عبدالله و مخالف نيز فقط خانم زهيره عبدالحميد است كه در رسالة دكتراي خود به اين بحث پرداخته است (همان: هامش 16 و 17).
چنان‌كه ملاحظه مي‌شود، هيچ‌يك از محققاني كه دربارة ذخاير قانوني اظهار نظر كرده‌اند، در فهرست موافقان و مخالفان وجود ندارند. در كتاب‌هاي در دسترس نيز بحث مختصري در اين‌باره يافتيم. گويا محققان اقتصاد اسلامي هنوز به اين بحث حساس نشده و بحث مستقل در اين‌باره را لازم نديده‌اند.
الغريب معتقد است كه در بانكداري اسلامي نيز با مراعات ويژگي‌هاي بانك‌هاي اسلامي، ذخاير مازاد همانند ذخاير قانوني لازم ومطلوب است؛ امّا كيفيت احتساب آن و اقلامي كه سبب ثبات يا گسترش آن مي‌شود، بايد با قوانين و ويژگي‌هاي بانك‌هاي اسلامي تطبيق داده شود (همان: ص102).
يكي از اصول ثابت در اقتصاد اسلامي آن است كه «تغييرات حجم پول بايد به ملاك مصالح عمومي» باشد. دليل آن نيز روشن است. تغييرات حجم پول داراي آثار كلان در جامعه است؛ از جمله اين‌كه ارزش دارايي‌ها و ثروت مردم را تغيير داده، سبب تغيير در توزيع درآمد و ثروت در جامعه مي‌شود؛ از اين‌رو نبايد نظامي را سامان داد كه افراد يا گروه‌ها يا نهادهايي كه به ملاك منافع خود تصميم گرفته‌اند و عمل مي‌كنند، نه به ملاك منافع عمومي بتوانند در حجم پول تأثير گذارند. بر اين اساس، در بانكداري اسلامي در صورتي كه بتوان ذخاير مازاد بانك‌ها را همچون ذخاير قانوني در كنترل كامل بانك مركزي قرار داد، مي‌توان بانك‌هاي خصوصي را تجويز كرد. در غير اين‌صورت بايد بانك‌ها دولتي باشند.
به‌نظر مي‌رسد اين مسأله در بانكداري بدون رباي ايران كه در آن مشاركت حقوقي تجويز مي‌شود و بانك‌ها مي‌توانند در بازار سهام سرمايه‌گذاري كنند اهميتي دوچندان داشته باشد؛ زيرا در اين نظام، زمينة نگهداري ذخاير مازاد به انگيزة بورس‌بازي در بازار سهام فراهم است؛ بنابراين، در موقعيت فعلي كه تشكيل بانك‌هاي خصوصي تجويز شده و به‌تدريج در حال گسترش است، از اين موضوع نبايد غفلت كرد و متخصصان بايد به راه‌هاي عملي كنترل ذخاير مازاد بانك‌ها بيشتر بينديشند. به‌نظر مي‌رسد براي كنترل ذخاير مازاد دو راه وجود دارد: 1. از بين‌بردن زمينه‌هايي كه باعث مي‌شود بانك‌ها به انگيزة بورس‌بازي به نگهداري ذخاير مازاد اقدام كنند؛ 2. تعيين ميزان براي ذخاير مازاد به‌گونه‌اي كه قدرت رزمايش بانك‌ها را به حداقل برساند.
ج. ذخاير قرض گرفته‌شده
در بانكداري ربوي، بانك مركزي در نظام بانكي، قرضدهنده نهايي به‌شمار مي‌رود. بانك مركزي همواره آماده است در بحرانهاي مالي كه براي بانك‌هاي تجاري پيش ميآيد، به آن‌ها كمك كند. اين بحرانها اغلب به شكل ناتواني همه يا برخي بانك‌ها از پاسخگويي به هجوم سپرده‌گذاران براي بيرون‌كشيدن پول نقد از حساب خود است. اين هجوم گاه به‌دليل پديدآمدن جوّ عدم اعتماد به بانك‌ها و گاه به‌سبب تغييرات موسمي و موقت در بازار و به وجودآمدن نيازهاي موقت به پول نقد رخ مي‌دهد. بانك مركزي براي حمايت از دستگاه بانكي و حقوق سپرده‌گذاران در اين مواقع، از طريق دريچه تنزيل يا قرض با بهره به بانك‌ها وام مي‌دهد. بدين ترتيب، ذخاير قرض گرفته‌شده (RB) در نظام بانكي شكل مي‌گيرد و اين خود زمينهاي براي پديدآمدن ابزار سياستگذاري جديدي براي بانك مركزي در كنترل سپرده‌هاي بانك‌هاي تجاري مي‌شود. بانك مركزي مي‌تواند با تغيير نرخ تنزيل يا نرخ بهره وامهاي خود بر حجم سپرده‌هاي بانك‌ها و در نتيجه بر حجم پول اثر گذارد. فرآيند اين تأثير نيز در مقدمه همين فصل تا حدودي بيان شد. از اين تحليل، اهميت وظيفه واپسين قرضدهنده براي بانك مركزي و نياز بانك‌ها به حمايت بانك مركزي روشن مي‌شود.
در بانكداري اسلامي به دليل محذور ربا، بانك مركزي نميتواند از دريچه تنزيل يا از طريق قرض ربوي به بانك‌ها وام داده، از اين طريق از آنان حمايت كند و با توجّه به ضرورت حمايت بانك مركزي از بانك‌ها در بحرانهاي مالي و نيز ايجاد ابزارهاي جايگزين براي بانك مركزي جهت كنترل حجم پول، اقتصاددانان اسلامي به فكر پيشنهاد ابزارهاي جايگزين افتادهاند كه با اصول اسلامي نيز سازگار باشد. در ادامه به بررسي اجمالي هر يك از پيشنهادهاي مزبور مي‌پردازيم:
1. بانك مركزي مي‌تواند از طريق مضاربه يا شركت با بانك‌هاي سپردهپذير اسلامي، وجوه مورد نياز بانك‌ها را در مواقع كمبود نقدينگي در اختيار آنان قرار دهد (الغريب، همان: ص118).
اين پيشنهاد با طبيعت بانكداري اسلامي سازگار است و بانك مركزي مي‌تواند از آن صورت ابزار جهت هدايت بانك‌هاي اسلامي استفاده كند. آسان‌ترين شيوه براي انجام اين كار نيز افتتاح حساب سرمايه‌گذاري بانك مركزي نزد بانك‌هاي تجاري است. اين سپرده‌ها از نظر ماهيت حقوقي همانند ماهيت سپرده‌هاي اشخاص حقيقي است با اين تفاوت كه تقاضاي افتتاح حساب و افزايش يا كاهش موجودي آن از سوي بانك‌هاي تجاري خواهد بود و نسبت تقسيم سود بين بانك مركزي و بانك‌هاي تجاري را سپرده‌گذار (بانك مركزي) يا نهادي همچون شوراي پول و اعتبار در ايران تعيين مي‌كند (موسويان، 1380: ص86)؛ با وجود اين، بايد توجّه داشت، در صورتي كه بانك‌ها بتوانند به انگيزة بورس‌بازي يا خنثاساختن سياست‌هاي دولت ذخيرة مازاد نگهداري كنند، اين امكان براي بانك‌ها كه بتوانند براساس منافع خود از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانك مركزي بدون هيچ محدوديتي استفاده كنند، كنترل بانك مركزي را بر حجم پول تضعيف، و به فرآيند تمركز ثروت نزد بانك‌ها كمك مي‌كند؛ امّا در صورتي كه ذخاير مازاد، در كنترل بانك مركزي باشد به‌گونه‌اي كه بانك‌ها نتوانند به دو انگيزة پيشين از اين ذخاير استفاده كنند، در اين‌صورت اين پيشنهاد با اهداف كلان اقتصاد اسلامي، يعني عدالت، ثبات و رشد نيز منافاتي ندارد؛
2. بانك مركزي مي‌تواند بخشي از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها را به‌صورت ذخيره قانوني نگه داشته، در مواقع كمبود نقدينگي، به‌صورت قرض‌الحسنه در اختيار بانك‌ها قرار دهد (اسماعيل حسن، 1984: ص5 به نقل از الغريب، همان: ص118)؛
اين پيشنهاد در ظاهر مشكل كمبود نقدينگي بانك‌ها را حل مي‌كند؛ امّا بايد توجه داشت نگهداري بخشي از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري در بانك مركزي به همان نسبت سبب كاهش كل سرمايه‌گذاري بانك و در نتيجه كاهش سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌شود. در حقيقت هزينه احتمال كمبود نقدينگي بانك از جيب صاحبان سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌رود. اين در حالي است كه ذخيره قانوني بر حسابهاي جاري نيز با همين منطق از بانك‌هاي اسلامي گرفته مي‌شود؛ بنابراين بانك مركزي مي‌تواند مشكل كمبود نقدينگي بانك‌ها را از محلّ ذخاير قانوني بر سپرده‌هاي جاري حلّ كند.
3. بانك مركزي مي‌تواند هنگامي كه بانكي با كمبود نقدينگي مواجه مي‌شود، به او قرض‌الحسنه بدهد به اين شرط كه پس از اتمام مشكل نقدينگي آن بانك (افزون بر اداي قرض خود) همان مبلغ را در همان مدت به بانك مركزي قرض‌الحسنه بدهد (همان: ص119).
اين پيشنهاد با شبهه ربا مواجه است؛ زيرا در قرض‌الحسنه، اشتراط هر نوع شرطي كه نفعي را در پي دارد، زياده و ربا به‌شمار مي‌رود؛
4. بانك‌هاي اسلامي مي‌توانند صندوق مشتركي نزد بانك مركزي ايجاد كنند و هر بانك، درصدي از سپرده‌هاي جاري و پس‌انداز خود را در اين صندوق نگه دارد تا وقتي با مشكل كمبود نقدينگي مواجه شد بتواند از اين صندوق قرض‌الحسنه بگيرد (شابرا، همان: ص208 و 209 و 275).
گويا هيچ ضرورتي براي اين كار وجود ندارد؛ بلكه راكد نگهداشتن پول در صندوق مزبور، غيراقتصادي به‌نظر مي‌رسد. فرض بر اين است كه بانك مركزي، درصدي از سپرده‌هاي جاري را به‌صورت ذخيره قانوني دريافت مي‌كند. بانك مركزي مي‌تواند از سود حاصل از سرمايه‌گذاري اين وجوه، هم هزينههاي خود، و هم كمبود نقدينگي بانك‌ها را در صورت تحقق، از طريق دادن قرض‌الحسنه به آن‌ها تأمين كند و اگر درصدي كه به‌صورت ذخيره قانوني مي‌گيرد كافي نيست، آن‌را افزايش دهد. بدين ترتيب، روشن مي‌شود كه در بانكداري اسلامي، ذخاير قرض‌‌گرفته‌شده يا مشابه آن به‌صورت راه اول و چهارم قابل تصوّر و امكانپذير است.
نتيجه: الگوي مطلوب ذخاير
در اقتصاد اسلامي، دولت مسؤول حفظ مصالح عمومي است. مصالح عمومي در حوزة اقتصاد با اهداف كلاني چون عدالت اقتصادي (رفاه عمومي و توزيع عادلانة درآمد و ثروت) ثبات و رشد اقتصادي به‌ترتيب اولويت تفسير مي‌شود. بر اين اساس، سازوكارهاي اقتصادي بايد به‌گونه‌اي تعريف شوند كه دربارة هر متغير اقتصادي كه داراي آثار كلان است، يكي از دو حالت ذيل را ايجاد كنند:
1. تغييرات آن متغير اقتصادي را بر اثر وجود سازوكار خودكار در اقتصاد در جهت اهداف پيشين قرار دهند؛
2. در صورتي كه چنين سازوكاري امكانپذير نيست، ابزارهاي لازم براي كنترل كامل آن‌را به‌وسيلة دولت فراهم آورند.
حجم پول از متغيرهاي اين چنيني است؛ يعني تغييرات آن بر اهداف كلان مؤثر است. پول با سه شرط مي‌تواند در جهت تحقق عدالت، ثبات و رشد اقتصادي عمل كند:
1. دائم در گردش باشد و بلوكه نشود؛
2. حجم آن متناسب با نيازهاي اقتصاد تغيير كند؛
3. سود حاصل از خلق پول در جامعه به‌نحو عادلانه توزيع شود.
نظام بانكي اسلامي افزون بر حذف ربا بايد به‌گونه‌اي باشد كه سه شرط پيش‌گفته تضمين شود. از سويي، هيچ سازوكار خودكاري براي تضمين سه شرط پيشين وجود ندارد و ادلّة كساني كه مدعي وجود چنين سازوكار‌هايي هستند، كافي نبود؛ بنابراين، بايد نظام بانكي ابزارهاي لازم جهت كنترل كامل حجم پول را به‌وسيلة دولت فراهم آورد بدون آن‌كه سبب بلوكه‌شدن يا كندي گردش پول شود يا زمينه‌هاي تمركز ثروت را پديد آورد. در مباحث پيشين نشان داديم كه براي دستيابي به اين اهداف بايد سيستم ذخاير بانكي داراي ويژگي‌هاي ذيل باشد:
1. فقط سپرده‌هاي جاري داراي نرخ ذخيرة قانوني باشند؛
2. ذخاير مازاد بانك‌ها در كنترل بانك مركزي باشد؛ به‌گونه‌اي كه بانك‌ها نتوانند از اين ذخاير براي مقاصد بورس‌بازانه يا خنثاسازي سياست‌هاي پولي دولت استفاده كنند؛
3. بخشي از سپرده‌هاي جاري جهت صرف در منافع عمومي به دولت داده شود؛
4. ذخاير قرض گرفته‌شده بانك‌ها به‌صورت قرض‌الحسنه از محل ذخاير قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي يا از صندوق مشترك بانك‌ها، فقط هنگامي تحقق يابد كه بانك‌ها با كمبود نقدينگي شديد و بحراني مواجه شوند و در حالت عادي اين ذخاير برابر صفر باشد؛
5. بانك مركزي در هر زمان كه بانك‌ها متقاضي باشند مي‌تواند براساس مصالح عمومي، وجوه خود را در بانك‌ها در قالب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، در مقابل سهمي از سود حاصل از مشاركت بانك با متقاضيان تسهيلات، سپرده‌گذاري كند.
منابع و مآخذ
أ. فارسي
1. برانسون، ويليام اچ، تئوري و سياست‌هاي اقتصاد كلان، عباس شاكري، تهران، نشرني، اول، 1373ش.
2. توتونچيان، ايرج، «ارزيابي پايههاي نظري عملكرد بانكداري بدون ربا در ايران»، مجموعه سخنراني‌ها و مقالات ارائه‌شده به ششمين سمينار بانكداري بدون ربا، 13 و14 شهريورماه 1374ش.
3. حسني، باقر و ميرآخور، عباس، مقالاتي در اقتصاد اسلامي، حسن گلريز، بي‌جا، بي‌نا، بيتا.
4. دورنبوش، روديگر و فيشر، استانلي، اقتصاد كلان، محمدحسين تيزهوش تابان، تهران، سروش، 1371ش.
5. راجر لروي، ميلر و رابرت دبليو ـ پلسانيلي، پول و بانكداري نوين، احمد ناهيدي، تهران، اميركبير، 1374ش.
6. زماني فراهاني، مجتبي، پول و ارز و بانكداري، تهران، نشر ترمه، 1378ش.
7. شجري، هوشنگ و كمال‌زاده، محمّد، پول و بانكداري، اصفهان، هشت بهشت، 1376ش.
8. فراهاني‌فرد، سعيد، سياست‌هاي اقتصادي در اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1381ش.
9. فرجي، يوسف، پول، ارز و بانكداري، تهران، شركت چاپ و نشر بازرگاني، 1377ش.
10. فرزين‌وش، اسدالله و فراهاني‌فرد، سعيد، ذخيزه قانوني بر سپرده‌هاي بانكي، فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي، سال دوم، شماره هفتم، پاييز1381ش.
11. گليهي، فِرِد، اقتصاد كلان، مهدي تقوي، تهران، انتشارات ترمه، سوم، بيتا.
12. ــــــــــ ، نظريه و سياست اقتصاد كلان، مهدي تقوي، تهران، آژنگ، ترمه، 1377ش.
13. مجموعة سخنراني‌ها و مقالات ششمين سمينار بانكداري اسلامي «نظام بانكي كشور و سنجش علمكرد آن»، مؤسسة بانكداري ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، 13 و 14 شهريورماه 1374.
14. محسن‌خان، و ميرآخور، عباس، مطالعات نظري در بانكداري و مالية اسلامي، محمّد ضيايي بيگدلي، تهران، مؤسسة بانكداري ايران، 1370ش.
15. موسوي خميني، سيّد روح‌الله، استفتائات، قم، جامعه مدرسين حوزة علميه، 1376ش، ج2.
16. موسويان، سيّدعباس، بانكداري اسلامي، تهران، موسسه تحقيقات پولي و بانكي، 1378ش.
17. ـــــــــــــــــ ، مشاركت مجدد جايگزين تنزيل مجدد، فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي، سال اول، شماره3، پاييز1380ش.
18. ميرمعزّي، سيّدحسين، بورس‌بازي از ديدگاه فقه، فصلنامة اقتصاد اسلامي، سال سوم، شمارة 9، بهار 1382ش.
19. ــــــــــــــــــ ، مفهوم كنز از ديدگاه علم اقتصاد و انديشمندان اسلامي، نامه مفيد، شماره30، تابستان1380ش.
ب. عربي
1. اسماعيل حسن، ورقه عمل عن علاقه البنك المركزي للبنوك الاسلاميه (تقرير غير منشور)، القاهره، الاتحاد الدولي للبنوك الاسلاميه، 1984م.
2. الجارحي، معبد، نحو نظام نقدي و مصرفي اسلامي، القاهره، الاتحاد الدولي للبنوك الاسلاميه،1980م.
3. خامنه‌اي، سيّدعلي، درر الفوائد في اجوبه القائد، بيروت، دارالوسيله، 1413ق/ 1371ش.
4. دنيا، محمّدشوقي، تمويل التنميه في الاقتصاد الاسلامي، مؤسسه الرساله، 1404ق.
5. شابرا، محمّدعمر، نحو نظام نقدي عادل، القاهره، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، 1401ق/ 1981م.
6. ضياء مجيد، البنوك الاسلاميه، اسكندريه، مؤسسة شباب الجامعه، 1997م.
7. عفر، محمد عبدالمنعم و مصطفي، احمد فريد، التحليل الاقتصادي الجزيي بين الاقتصاد الوصفي والاقتصاد الاسلامي، اسكندريه، مؤسسة شباب الجامعه، 1999م
8. الغريب، ناصر، الرقابة المصرفيه علي المصارف الاسلاميه، منهج فكري و دراسه ميدانيه دوليه مقارنه، القاهره، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، 1417ق/ 1996م.
9. قحف، منذر، الاقتصاد الاسلامي، كويت، دارالقلم، 1979م.
10. قلعاوي، غسان، المصارف الاسلاميه ضروره عصريه لماذا ... ؟ و كيف ....؟، دمشق، دارالمكتبي، 1996م.
11. الموسوي الخميني، روح‌الله (الامام)، تحرير الوسيله، قم، جامعه مدرسين، مؤسسه النشر الاسلامي، 1416ق.
12. يوسف كمال، محمد، فقه الاقتصاد النقدي، دارالصابوني ـ دارالهدايه، 1414ق/ 1993م.
13. يوسف كمال، محمد، فقه الاقتصاد النقدي، دارالصابوني ـ دارالهدايه، 1414ق/ 1993م
14. يونس المصري، رفيق، بحوث في‌الاقتصاد الاسلامي، الاولي، سوريه، دارالمكتبي، 1421ق/ 2001م.
ج. انگليسي
1. Jgon, Blak, Oxford Dictionary of Economics, Oxford Univercity press, 1997.
2. Siddiqi, Mohammad Nejatullah, Banking without interest, The Islamic foundution 1983/1403.
3. Harris, Laurence, Monetary Theory, M. Pc Graw-Hill, 1981.
4. Bennett, T. Mc callum, Monetary Economics, Macmilan, London, 1989.
5. Friedman, N. M, A Program for Monetary Stability, Y Ford Manmunivers. Press 1959.
6. Iqbal, Munawar, Islamic Development Bank, Lesson sin Islamic Economics, in Ibid, Islamic Banking, P.500, vol. 10.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 17
